شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۱-۱۶۱۳-۱۰۶۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۷
نامشخص
سیستم رایانه ای اظهارنامه های ارث و دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های ورود اطلاعات ارث
شماره:10670/1613/231 تاریخ:27/03/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان....... اداره کل امور مالیاتی..... نظر به اینکه با راه اندازی سیستم یارانه ای اظهارنامه های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/1384 به صورت شبکه Online، از سوی تعدادی از ادارات کل امور مالیاتی،سوالاتی در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات ورودی برای آن تعداد از اظهارنامه هایی که متعلق به اتباع خارجی،یا فاقد اطلاعات سجلی و از این قبیل موارد می باشند،مطرح گردیده است، لذا به منظور اتخاذ یک رویه واحد و ممانعت از هر گونه اعمال سلیقه در نحوه ثبت اطلاعات مقرر می گردد واحدهای مالیاتی ارث و همچنین واحدهای رایانه ای ارث مستقر در ادارات کل، در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های مالیات بر ارث بشرح موارد مشروحه در دستورالعمل پیوست و فرم های ضمیمه آن اقدام نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های ورود اطلاعات اظهارنامه ارث در رابطه با موارد استثناء در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان اتباع بیگانه(خارجیان) بدینگونه عمل می گردد: - نام:عینا نوشته می شود. - نام خانوادگی: قید عنوان تابعیت سپس خط تیره و پس از آن نام خانوادگی نوشته شود.برای مثال فرض کنید فردی تبعه افغانستان بوده و دارای نام خانوادگی احمدیار باشد در این صورت عنوان افغانی- احمدیار در فرم ذکر می گردد. - نام پدر:عینا نوشته می شود. - شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه،تاریخ فوت بدون ممیز(/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه ارث بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1384 بصورت 13840112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد. - سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.(ده مرتبه عدد 9 قید گردد) - سال صدور:عدد9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید(4 مرتبه عدد 9 نوشته شود) - استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. - شهرستان محل صدور:شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. - حوزه صدور:عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.(3 مرتبه عدد 9 نوشته شود) - بقیه موارد عینا می آید. (نمونه پیوست 1) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد نام،نام خانوادگی، فاقد نام پدر و یا هر کدام از آنها بدینگونه عمل می گردد: - نام:کلمه«فاقد»در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - نام خانوادگی: کلمه«فاقد»در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - بقیه موارد عینا می آید. (نمونه پیوست 2) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد شناسنامه بدینگونه عمل می گردد: - نام:کلمه«فاقد»در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - نام خانوادگی: عنوان«فاقد شناسنامه»در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود. - شماره شناسنامه:در قسمت مربوط به شماره شناسنامه،تاریخ فوت بدون ممیز(/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1385 بصورت 13850112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد. - سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.(ده مرتبه عدد 9 نوشته شود) - سال صدور:عدد9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید(4 مرتبه عدد 9 نوشته شود) - استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. - شهرستان محل صدور:شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. - حوزه صدور:عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. - تاریخ تولد: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و بصورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود. روز ماه سال 99 99 9999 (نمونه پیوست 3) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که خارج از کشور فوت نمایند بدینگونه عمل می گردد: - استان محل فوت:9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد.(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد.(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - بقیه موارد عینا می آید . (نمونه پیوست 4) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که حوزه صدور شناسنامه آنها شهری- مرکزی- خارج از کشور(کنسولی) روستایی و غیره قید شده است بدینگونه عمل می گردد: - حوزه صدور:عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.(3 مرتبه عدد 9 قید گردد) - بقیه موارد عینا می آید. (نمونه پیوست 5) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که تاریخ فوت نامعلوم دارند بدینگونه عمل می گردد: - تاریخ فوت: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و بصورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود. روز ماه سال 99 99 9999 (نمونه پیوست 6) در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان ایرانی که خارج از کشور متولد شده و خارج از کشور فوت می نمایند. - استان محل صدور : عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - شهرستان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.( 3 مرتبه عدد 9 نوشته شود) - استان محل خدمت: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد(7 مرتبه عدد 9 قید گردد) - بقیه موارد عینا باید قید شود. (نمونه پیوست 7)
۲۱۱-۷۰۱-۱۰۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۴
نامشخص
در خصوص عدم تعلق جایزه خوش حسابی به سود ویژه شرکتها، بانکها، موسسات دولتی
شماره: 10334/ 701/ 211 تاریخ: 1385/03/24 به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سالهای 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور، برای آنها سود ویژه پیش بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی الحساب ( هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. پرداختهای مذکور، تکلیفی و غیر داوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در قانون بودجه که حکم خاص می باشد، حکم یا مجوزی پیش بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204/4/30 مورخ 1373/12/01 پرداخت مالیاتهای مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباها جایزه یاد شده را در خصوص اشخاص فوق الذکر محاسبه و اعطا نموده اند، می بایست طبق مقررات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند. علی اکبرعرب مازار
۲۳۳-۱۴۰۲-۱۰۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۳
معتبر
وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده سنوات 1381 به بعد صاحبان مشاغل
شماره: 10092/1402/233 تاریخ: 23/03/1385 اداره کل امور مالیاتی... احتراما، پیرو بخشنامه شماره 10597 مورخ 22/6/1383 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده سنوات 1381 به بعد صاحبان مشاغل مقتضی است دستور فرمایید از ابتدای سال جاری وجوه مذکور از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه وصول و به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی واریز گردد. ضمنا میزان مبلغ وصول شده را در پایان هرماه از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود .پ/687 محمود شکری
۲۸۹۷۲-۳۴۰۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۲
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 28972/ت34025ه تاریخ:1385/03/22 پیوست: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/02/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ماده 1- صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی ،درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می نماید تلقی می گردد. ماده 2 - پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین نامه، صرف نظر از نحوه تشخیص (علی الراس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود. ماده 3-مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد. ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمکهای غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند. تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی ربط با رعایت قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۶۹۷-۹۶۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۱
نامشخص
تسهیلات خرید مسکن ارزان قیمت و کوچک
شماره: 9691/ 697/211 تاریخ: 1385/03/21 پیوست: دارد به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17492/ ت 34916ه مورخ 1385/02/24 هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی
۲۱۶۵۸-۳۵۱۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۳/۲۰
معتبر
تصویبنامه شماره ۲۱۶۵۸/ت ۳۵۱۹۲ه مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۵ راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی
وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۸۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با…
۷۳۶۹۶-۳۰۴۷-۲۰۵-۲۴-۱۳۸دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۸۵/۰۳/۲۰
معتبر
ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی Shaanxi Xin Huang Gong
ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی Shaanxi Xin Huang Gong طبقه بندی:1385تاریخ تصویب:۱۳۸۵/۰۳/۲۰شماره:73696/3047/205/24/138 بسمه تعالی ناظر محترم گمرکات /مدیرکل محترم دفتر تعیین ارزش ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی Shaanxi Xin Huang Gong باسلام احتراما ، در اجرای مفاد تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه شماره 266 مورخ ۹/۳/8۵ کمیته مشترک گمرک وزارت صنایع و معادن بپیوست2 برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی Shaanxi Xin Huang Gong سال 2006 مربوط به شرکت سدید ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ارزش گذاری ماشین آلات وارداتی فوق الذکربراساس لیست پیوست انجام گردد . شیخیان مدیرکل دفتر تعیین ارزش
۲۳۲-۷۴۹-۹۴۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۱۷
معتبر
ارسال نمونه صورتجلسه اصلاحی توافق با اتحادیه ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج و تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی و تشکلهای حرفه ای در اجرای ماده ۱۵۸ برای صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۲٫۵۶۹٫۷۰۵۲ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۳۱ به پیوست دو فقره نمونه صورتجلسه اصلاحی توافق با اتحادیه ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل موضوع بند…
۵۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 596 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۷; اعلام شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با 10 درصد آورده اشخاص
شماره: مب ٫ ۵۹۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، بانک های غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما همانطور که استحضار دارند بر اساس تبصره ذیل ماده ۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آبان ماه ۱۳۸۴ بانکها موظفند برای طرح های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ۱۰ درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند از این رو ضمن تاکید بر اجرای تبصره یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه شعب واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۵۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 570 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۰; نرخ سود سپردهها و تسهیلات ( بانکهای دولتی )
شماره: مب ۵۷۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک ، بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه های شماره مب٫ ۱۰ مورخ ۱٫۶٫ ۱۳۸۵ و مب٫ ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۵٫۱٫۲۹ این بانک بدینوسیله مفاد بند ۱ مصوبه یکهزار و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۳٫۶ آن شورای محترم در رابطه با توضیح بند ۱ یکهزار و پنجاه و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۰ و بند ۲ از یکهزار و پنجاه و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۷ را به شرح ذیل به استحضار می رساند در عقود مبادله ای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی معاملات سلف و جعاله موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و خرید دین موضوع آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال ۱۳۸۵ چهارده درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در سال ۱۳۸۵ هفده درصد تعیین میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید به قید تسریع مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۷۴۰۰-۷۵۸۴معاونت حقوقی و امور مجلس۱۳۸۵/۰۳/۰۶
معتبر
نحوه پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم وزیران
شماره:۷۴۰۰/۷۵۸۴ تاریخ:۱۳۸۵/۳/۶ موضوع:نحوه پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیات محترم وزیران معاونت محترم مدیر عامل در امور مدیر عامل محترم شرکت ، موسسه مدیر کل مدیریت محترم درمان با سلام نظر به اهمیت حضور فعال و مؤثر سازمان در ساختار سیاسی و اداری کشور و ضرورت بر قراری ارتباط سریع و بموقع با نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه ضرورت پاسخگویی متقن و به هنگام به مکاتبات و درخواستهای نمایندگان محترم مردم و کمیسیونها سئوالات و تذکرات و همچنین پاسخ بموقع به استعلامات کمیسیونهای تخصصی دولت به استناد دستور العمل روابط دولت و مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۸۳۴۸ مورخ ۸۴٫۷٫۶ شایسته است معاونتهای محترم و ادارات کل ستادی و استانی موارد ذیل را مدنظر قرار دهند: ۱-به منظور پرهیز از ارسال پاسخهای مختلف و ایجاد هماهنگی بیشتر پاسخ نهایی در واحدهای ستادی حتی الامکان با امضاء معاونت ذیربط و در واحدهای اجرایی با امضای مدیریت مربوطه و با رعایت موارد زیر و حسب مورد بعنوان معاون حقوقی و امور مجلس و یا دفتر امور مجلس ارسال گردد. ۲- پاسخهای ارسالی می بایست کامل ، مستدل، گویا و حاوی نظر و نتیجه نهایی اقدامات سازمان باشد از تنظیم عباراتی از قبیل در دست بررسی می باشد» و «قرار است. خودداری گردد. ۳-در مورد مکاتباتی که از سوی معاونت فوق یا دفتر امور مجلس با معاونتها و مدیریتهای ستادی و استانی در این رابطه صورت میگیرد دستور العمل شماره ۹۹۶۱۶ ۱۰۰۰ مورخ ۸۴٫۱۱٫۱۶ ملاک عمل خواهد بود مواردی که متضمن دستور اینجانب میباشد بایستی ظرف یک هفته پاسخ مستدل در اجرای نظر اعلام شده، به دفتر امور مجلس اعلام شود. ۴- موارد ارجاعی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و هیاتهای تحقیق و تفحص و همچنین تذکرات و سئوالات نمایندگان محترم با توجه به محدودیت قانونی در زمان پاسخگویی می بایست با اولویت ویژه بررسی و پاسخی جامع در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر یک هفته ارسال گردد . ۵-به منظور نیل به موارد مذکور لازم است معاونین و مدیران محترم شخصا بر مکاتبات مربوط به مجلس و دولت نظارت تام داشته و در ارسال به موقع پاسخها ، حساسیت نشان دهند به همین منظور ضرورت دارد که در حوزه عمل هر یک از معاونین و مدیران ستادی و استانی یک نفر از کارشناسان ساعی و خبره بعنوان رابط جهت تسهیل در پیگیری امور به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردد. ۶- کلیه مکاتبات با نمایندگان محترم و کمیسیونهای مجلس با لحاظ موارد فوق صرفا از طریق «معاونت حقوقی و امور مجلس » بوده و بایستی از هرگونه مکاتبه به طرق دیگر خودداری شود . ۷- لازم است هرگونه ارتباط و نشست با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اطلاع معاونت حقوقی و امور مجلس رسانیده شود و در صورت مذاکره و تشکیل جلسه در موضوعات مختلف خلاصه گزارشی از نتایج حاصله برای معاونت مزبور ارسال گردد. ۸- معاونت حقوقی و امور مجلس مکلف است فهرست آندسته از مکاتبات مجلس و دولت را که بعد از مهلت تعیین شده پاسخ آنها دریافت نگردیده است مستمرا به اینجانب گزارش نماید. ومن ا...التوفیق داود مددی رییس هیات مدیره و مدیرعامل
۴۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 490 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۳; اعلام مرجع صدور مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی شرکتها
شماره: صب ۴۹۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما نظر به این که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی شرکت ها به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گردیده است لذا خواهشمند است مفاد بخشنامه شماره تب ٫ ۹۱۲۶ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۲۷ این بانک کان لم یکن تلقی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذیربط اطلاع داده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۳۵۶-۷۱۲۹-۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۰۱
نامشخص
اجرای فرآیندها و گزارشگری مالیاتی و در راستای استانداردسازی و یکسان سازی روشها
شماره: 7129/356-213 تاریخ: 1385/03/01 به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای فرآیندها و گزارشگری مالیاتی و در راستای استانداردسازی و یکسان سازی روشها، مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی منبعد صرفا آخرین فرمها و اوراق مالیاتی ابلاغی معاونت فنی و حقوقی را مورد استفاده قرار دهند، و در صورت ضرورت استفاده از فرمهای قبلی، مراتب را از طریق اداره کل متبوع مستدلا به دفتر خدمات مالیاتی منعکس نمایند. ضمناادارات کل امور مالیاتی هرگونه پیشنهاد درخصوص اصلاح فرمها و اوراق مالیاتی را به دفتر مذکور ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با دادستانی انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار
۲۰۵۰۱-۳۴۴۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۳۱
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص دو دستگاه آمبولانس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۴۴۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن…
۲۳۲-۵۴۶-۶۶۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۲۷
نامشخص
اصلاح توافق خوداظهاری مالیات با اتحادیه های امور صنفی
شماره: 6643/ 546/232 تاریخ: 27/02/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی احتراما پیرو بخشنامه شماره 6544/545/ 232 مورخ 26/02/1385، عبارت " اختلاف مالیات به میزان بیش از 15% مالیات" مندرج در بند 7 قسمت الف الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره(5) ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ... " اختلاف درآمد مشمول مالیات( پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات( پس از کسر معافیت)" بوده که بدینوسیله اصلاح می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:6544/545/232 تاریخ:26/02/1385 پیوست: به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384صاحبان مشاغل موضوع بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ 16و17 اردیبهشت ماه سال جاری)نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند. محمود شکری معاون عملیاتی الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384 مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 158 و همچنین اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره 44/19/8/232/ م مورخ 4/2/1385 در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده 95ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند. الف: مشمولان بند ج قانون 95ق.م.م (در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م ) 1- شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال 83 آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد. 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای توافق الزامی است. 3- مودیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد 1384 حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (7) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند. 4- اظهارنامه مودیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند. 5- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال 1384 نسبت به عملکرد سال 1383 با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند. تبصره 1- برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (5) منوط به درخواست کتبی مودی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد. تبصره 2- اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ 31/5/85 فهرست مودیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیات های مربوط تسلیم نمایند. تبصره 3- در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند 5 نمایند. (که مجموعا از سه درصد اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد) 6- چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتبا با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند،تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 7- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزان بیش از 15% مالیات مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از 200،000 ریال نباشد) 8- اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مودیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند. ب: مشمولان بند الف و ب ماده 95ق.م.م (در اجرای ماده 158ق.م.م) 1- شرایط مندرج در بندهای 1،3،6،7،2 و 8 قسمت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بند های (الف)و (ب) ماده 95 ق.م.م در تفاهم منظور گردد. 2- مودیان ردیفهای (1) الی (4)،(6)،(7)و (12) موضوع بند الف ماده 96ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. 4- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد. ج: سایر توضیحات 1- مودیان موضوع بند (ج)ماده 95 ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100قانون مالیات های مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود. 2- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5)قسمت (ب) این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 3- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مودیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند. 4- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ 30/8/1385 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۲-۵۴۵-۶۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۲۶
نامشخص
در خصوص توافق مالیات با اتحادیه ها
شماره:6544/545/232 تاریخ:26/02/1385 پیوست:دارد به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384صاحبان مشاغل موضوع بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ 16و17 اردیبهشت ماه سال جاری)نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند محمود شکری معاون عملیاتی الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384 مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 158 و همچنین اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره 44/19/8/232/ م مورخ 4/2/1385 در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده 95ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند. الف: مشمولان بند ج قانون 95ق.م.م (در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م ) 1- شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال 83 آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد. 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای توافق الزامی است. 3- مودیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد 1384 حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (7) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند. 4- اظهارنامه مودیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند. 5- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال 1384 نسبت به عملکرد سال 1383 با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند. تبصره 1- برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (5) منوط به درخواست کتبی مودی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد. تبصره 2- اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ 31/5/85 فهرست مودیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیات های مربوط تسلیم نمایند. تبصره 3- در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند 5 نمایند. (که مجموعا از سه درصد اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد) 6- چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتبا با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند،تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 7- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول(پس از کسر معافیت) مالیات به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از 200،000 ریال نباشد) 8- اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مودیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند. ب: مشمولان بند الف و ب ماده 95ق.م.م (در اجرای ماده 158ق.م.م) 1- شرایط مندرج در بندهای 1،3،6،7،2 و 8 قسمت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بند های (الف)و (ب) ماده 95 ق.م.م در تفاهم منظور گردد. 2- مودیان ردیفهای (1) الی (4)،(6)،(7)و (12) موضوع بند الف ماده 96ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. 4- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد. ج: سایر توضیحات 1- مودیان موضوع بند (ج)ماده 95 ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100قانون مالیات های مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود. 2- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5)قسمت (ب) این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 3- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مودیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند. 4- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ 30/8/1385 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۷۴۹۲-۳۴۹۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۲۴
نامشخص
آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
شماره: 17492/ ت 34916 ه تاریخ: 1385/02/24 وزارت مسکن و شهرسازی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/01/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسنتاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی" فصل اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد ماده1- به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می گیرد. ماده2- مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعارف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد، منطبق باشد. ماده3- کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند: الف- متأهل یا سرپرست خانواده بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند. ب- حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشند. ج- نسبت به افتتاح حساب پس انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند. تبصره- ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می شوند. ماده4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد. ماده 5- دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود. ماده6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود. ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهار درصد است. ماده8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه های سالانه منظور کند. ماده9- در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است. سی هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد. ماده10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد. ماده11- به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. ماده 12- به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد. ماده13- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل دوم- نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستأجران کم درآمد ماده 15- در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم درآمد شهری پرداخت شود. ماده 16- متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد. ماده17- مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می شود. متقاضیان دریافت قرض الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. ماده18- نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود. ماده19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند. ماده20- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری – مصوب 1377- سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره ای توسط بخش غیر دولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد. ماده23- واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره ای بهره برداری شوند. ماده 24- واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره بهای زمین تقسیط خواهد شد. ماده 25- تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت . دوره باز پرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می گیرد. ماده26- بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یاد شده و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند. ماده27- هزینه خدمات انشعاب آب ، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده 28- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه های سالانه منظور کند. ماده29- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده30- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ماده31- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش بینی و در بودجه های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند. تبصره1- سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می شود. تبصره2- به منظور تشویق انبوه سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه( سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می یابد. ماده32- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند. ماده33- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامه ریزی و اقدام کند. ماده34- نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. ماده35- کلیه دستگاهها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند. ماده36- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش بینی کند. فصل پنجم- پرداخت مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستا ماده37- روستائیانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرحهای مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند. تبصره1- عشایر داوطلب اسکان در روستاها ( با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانونهای اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند. تبصره2- سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود. ماده 38- اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد ( موضع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعملهای اجرایی آن را داشته باشند، می توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند. تبصره1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهد بود. تبصره2- کلان شهرها و شهرهای بزرگ بر اساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی شوند. ماده 39- به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره ای موضوع فصل سوم ( احداث و عرضه مسکن اجاره ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می شود. تبصره1- مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود. تبصره2- تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیر دولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت. تبصره3- میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره ای معادل سی درصد قیمت منطقه ای سال واگذاری تعیین می شود. تبصره4- به منظور حمایت از فناوریهای نوین در ساخت سریع، سبک ، مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان حداکثر چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر خواهد شد. ماده40- کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یکجا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعملهای مربوط را به بانکهای عامل ابلاغ کند. ماده41- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند. ماده42- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند. ماده43- اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تأمین و پرداخت خواهد شد. ماده44- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 1522/ ت 30846 ه مورخ 1384/02/03، شماره 69598/ ت 34183 ه مورخ 1384/11/17، شماره 75302/ ت 34183 ه مورخ 1384/11/17، شماره 77622/ ت 34183 ه مورخ1384/11/25 لغو می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۳۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 370 مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۱; دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها
شماره: مب ٫ ۲۷۰ تاریخ: ۱۳۸۵٫۲٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند در راستای اجرای بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بدین وسیله به پیوست دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل فوق الاشعار فهرست کلیه دستگاههای مشمول قانون که نزد آن بانک حساب دارند را حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۵٫۳٫۳۱ به این اداره اعلام نمایند. بدیهی است از تاریخ اجرای این دستورالعمل مفاد بخشنامه تب ٫ ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۳ کان لم یکن تلقی می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی الف - مفاد دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند از بین بانکهای دولتی موجود بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند. تبصره - انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهای مذکور در این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تغییر بانک عامل با رعایت مفاد بند فوق با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. تبصره - تغییر بانک مستلزم تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات ارگانهای موضوع بند (۱) این دستور العمل با بانک عامل قبلی است. ب - مستندات قانونی دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود. تبصره ۲- سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند در این صورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. ۱- به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
۱۵۴۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۱۸
نامشخص
تصویب نامه بیمه حادثه و فوت
شماره: 15467/ت28916ه تاریخ: 1385/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1384/10/25 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نهادهای انقلاب اسلامی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند، موظفند کلیه بازنشستگان و مستخدمات رسمی (ثابت) خود را اعم از لشکری و کشوری مشروط بر آنکه قانونا در قبال حوادث تحت پوشش بیمه دیگری نباشد به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 2- سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دایم(کلی یا جزیی) در اثر حوادث حداکثر مبلغ بیست میلیو(2،000،000) ریال برای یک دوره پنج ساله از سال 1384 تا پایان سال 1388 و با حق بیمه ماهانه به مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی خواهد بود. تبصره- در پایان دوره برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانددر صورت لزوم نسبت به پیشنهاد تغییر مبلغ سرمایه بیمه و حق بیمه ماهانه به هیئت وزیران اقدام نماید. 3- در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی دایم در اثر حوادث طبیعی از مبلغ بیست میلیون (20،000،000) ریال طبق جدول نقص عضو مورد عمل سازمان بازنشستگی کشوری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید. تبصره1- چنانچه تمام سرمایه بیمه به دلیل نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، صرفا پوشش بیمه عمر ادامه خواهد یافت. تبصره2- چنانچه بخشی از سرمایه بیمه به علت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم به بیمه شده پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، بیمه خطر فوت به هر علت برای کل سرمایه بیمه و بیمه نقص عضو و از کارافتادگی برای باقیمانده سرمایه بیمه حادثه ادامه خواهد یافت. 4- حق بیمه سالانه توسط افراد بیمه شده و بقیه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. تبصره- یک دوم حق بیمه سالانه بازنشستگان توسط دولت و از مبلغ مابقی، دو سوم توسط بازنشستگان و یک سوم توسط صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت می شود و حق بیمه سهم مستخدم بازنشسته توسط صندوق بازنشستگی ذیربط از حقوق بازنشستگی وی کسر و به حسابی که سازمان مذکور اعلام می نماید به صورت مرتب و هر ماه واریز می گردد. 5- دستگاههای اجرایی موظفند حق بیمه سهم مستخدم را هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین و حق بیمه سهم کارفرما را از محل منابع داخلی کسر و به حسابی که سازمان بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی ذیربط اعلام می نماید واریز نمایند. تبصره- سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که پرداخت سرمایه بیمه به آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول دریافت بخشی از سرمایه بیمه یا تمام آن می گردند، حداکثر در مدت یک ماه صورت پذیرد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید. 6- مفاد قراردادهای بیمه دستگاههای دولتی که قبلا بر حسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود. 7- استفاده افراد خرید خدمت یا عناوین مشابه از این تصویب نامه مشروط بر آن است که حداقل یک سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل اعتبارات جاری دستمزد دریافت نمایند. 8- دستگاههای مشمول این تصویب نامه موظفند تا زمان برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان که بازنشسته و از کار افتاده می شوند،حق بیمه سهم کارمند را از محل وجوه علی الحساب یا تنخواه در اختیار بیمه گذار پرداخت و پس از برقراری حقوق بازنشستگی حق بیمه سهم بیمه شدگان را از حقوق آنان کسر نمایند. 9- پوشش بیمه ای کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط بر آنکه حق بیمه مربوط(سهم مستخدم و دستگاه) در طول دوره مرخصی بدون حقوق، به طور مستمر و در موعد زمانی مقرر رأسا توسط کارکنان مذکور به سازمان بازنشستگی کشور پرداخت گردد، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، با هماهنگی سازمان بازنشستگی کشوری، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید. بدیهی است تا ابلاغ دستورالعمل جدید، ضوابط قبلی در مورد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت به قوت خود باقی خواهد بود. 11- دستگاههای موضوع بند(1) می توانند به تشخیص خود،کارکنان مشمول این تصویب نامه را با رعایت ضوابط مقرر نزد کلیه شرکتهای بیمه، بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 12- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 5024/ت253ه مورخ 1367/04/11، شماره 94742/ت 522ه مورخ 1369/12/26، شماره 60094/ت16361 ه مورخ 1367/04/22 و شماره 56516/ت22809ه مورخ 1379/12/09 می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۳۲۱-۵۰۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۷
نامشخص
کافی به مقصود نبودن پاسخ حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی جهت طرح در هیأت سه نفره
شماره: 5020/321/232 تاریخ: 1385/02/17 به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1384/07/25به شرح زیر اصلاح می شود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیئت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، و در استانها به هیات سه نفره متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیتدار مقیم استان به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد. رای اکثریت اعضاء هیات مذکور ،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۳۹-۴۶۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۶
نامشخص
مواردی در خصوص قانون بودجه 1385
شماره: 4693/ 39/211 تاریخ: 1385/02/16 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1385 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند«ب» تبصره«1» ب- به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدو چهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه و هفت میلیون (000/000/757/714/36) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1385( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصر ه(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. بند «ج» تبصره « 1» ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایسیتی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصموب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد (30%) سود ابرازی ( سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی الحساب در سال یاد شده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه التفاوت آن تا رقم چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند. بند « د» و «و» تبصره «1» د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/81 ، در سال 1385 به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد(20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود. و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند «12» تبصره«2» سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می یابد. بند «32» تبصره «2» 32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند . بند «ج» تبصره«7» ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 ( تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «الف» و «ب» تبصره«8» الف- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد. ب- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. بند«ح» تبصره«9» ح- شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یاد شده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است. به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (I T ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. بند « ه» تبصره «11» ه- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نمایند: 1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، معادل نود و چهار درصد (94%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارائه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حسابهای مربوط می باشد. ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. 2- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. بند «د» تبصره«15» د- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1385 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. جزء یک از بند «د» تبصره«19» به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز: 1- دستگاه های اجرایی ( سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسرا ها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است. محمد قاسم پناهی
۱۱۴۴۶-۳۴۹۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تبصره ۳ ماده ۶ ماده ۶ - به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف …
۲۱۳-۲۱۱-۳۶۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۶
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1385
شماره:3641/211/213 تاریخ:06/02/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران،فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست آن استان (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381)که طی نامه شماره 3/6657-2 مورخ 28/12/84 سازمان حفاظت محیط زیست(تصویر پیوست) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده است،جهت اجراء در سال 1385 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:3/6657/2 تاریخ:28/12/1384 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی باسلام به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند (ه) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض)سال 1384 جهت اجرا در سال 1385 تقدیم می گردد. سید خلاق میرنیا معاون محیط زیست انسانی
۲۵۴۸۶-۲۶۹۱-۲۰۶-۲۴-۶۴دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۸۵/۰۲/۰۴
معتبر
ارسال پرایس لیست اتومبیلهای سوزوکی
ارسال پرایس لیست اتومبیلهای سوزوکی طبقه بندی:1385تاریخ تصویب:۱۳۸۵/۰۲/۰۴شماره:25486/2691/206/24/64 بسمه تعالی ناظر محترم /مدیرکل محترم / ریاست محترم گمرک دفتر تعیین ارزش ارسال پرایس لیست اتومبیلهای سوزوکی باسلام احتراما ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و تصمیمات متخذه در کمیته خودرو طی صورتجلسه شماره 259 مورخ 3/12/84 بپیوست یک برگ پرایس لیست اتومبیلهای سوزوکی سال ساخت 2006 مربوط به شرکت ایساکو ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ارزش گذاری اتومبیلهای وارداتی فوق براساس لیست پیوست و رعایت سایر مقررات انجام گیرد . شیخیان مدیرکل دفتر تعیین ارزش
۲۰۱-۹۷۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۳
نامشخص
تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
شماره: 976/201 تاریخ: 1385/02/03 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد: هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده- اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری
۱۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۲/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 111 مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲; وحدت رویه در سیستم بانکی درخصوص نحوه محاسبه سود سپردهها، تسهیلات ، کارمزد خدمات و جریمه دیرکرد بصورت روزشمار
شماره: مب ۱۱۱ تاریخ : ۱۳۸۵٫۲٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام در پاسخ به سئوالات مطروحه از سوی برخی از بانکها در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده ها تسهیلات کارمزد خدمات جریمه دیرکرد به صورت روز شمار و به منظور وحدت رویه در سیستم بانکی خواهشمند است دستور فرمایید در کلیه موارد ماخذ محاسبه در مورد پارامتر ماه تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۲۹ ۳۰ یا ۳۱ روز و ملاک محاسبه در رابطه با سال تعداد روزهای سال ۳۶۵) یا ۳۶۶ روز) در نظر گرفته شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۲۱۱-۱۶۴-۲۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۳۰
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385
شماره: 2501/ 164/211 تاریخ: 1385/01/30 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور متضمن میزان عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی، زمینی و دریائی به مقصد سایر کشورها، که به موجب مصوبه شماره 89906/ ت 34769 ه مورخ 1384/12/28 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۱/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 148 مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۹; نرخ سود سپردهها و تسهیلات در سال 1385 ( بانکهای دولتی )
شماره: مب ٫ ۱۴۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب٫ ۱۰ مورخ ۱۳۸۵٫۱٫۶ این اداره موضوع ابلاغ تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۰ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و در پاسخ به ابهامات مطروحه از سوی برخی از بانکها نسبت به چگونگی اجرای مفاد بخشنامه فوق الاشاره، مراتب ذیل را به استحضار می رساند تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر از ۱۳۸۵٫۱٫۶ در خصوص نرخ سود علی الحساب قابل پرداخت به آن دسته از سپرده هایی که قبل از تاریخ ۱۳۸۵٫۱٫۶ افتتاح شده باشند به استحضار میرساند که ملاک عمل در این قبیل موارد مطابق با مفاد قرارداد منعقده بانک با سپرده گذار می باشد. تا زمان اعلام یارانه سود تسهیلات توسط دولت برای سالجاری نرخ سود ۱۴ مصوب شورا ملاک عمل بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات میباشد. همانگونه که در بخشنامه فوق نیز تاکید گردیده است نرخ های سود علی الحساب سپرده های آن بانک در دامنه ۷ درصد سپرده کوتاه مدت تا ۱۶ درصد سپرده بلند مدت ۵ ساله قرار خواهند داشت. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۲۱۱-۱۴۴-۲۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۸
نامشخص
معافیت حقوق 85
شماره: 2111/144/211 تاریخ: 1385/01/28 پیوست: دارد نظر به اینکه ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه مورخ 1385/01/21 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه مورخ 1384/1228 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1385/01/01 و بنا به مقررات ماده(84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 25،920،0=432×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال) 2،160،000=12÷25،920،000 جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. ضمنامفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 1385/01/19 و جداول ضمیمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه مورخ 1384/12/28 تنظیم و ابلاغ شده است ،کان لم یکن اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار
۴۵۸۴-۳۴۸۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۱/۲۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال بدهی برخی از واحدهای تولیدی
وزرای عضوی کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با …
