شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۳۷۰۹-۱۹۰۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۷
نامشخص
مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 1384/07/24 که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است
شماره: 19035/3709/211 تاریخ: 27/10/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 24/7/84 هیأت محترم وزیران که مفاد ماده یکم و تبصره های ذیل آن مرتبط با هزینه های قابل قبول موضوع مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی شماره:42678/ت 32829ه تاریخ:24/07/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال وتوزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب وفاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها وموسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زیر را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت وکاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی وشعب غیر ضروری واجرایی بند "ز" ماده (145) وتبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها ومأموریت های داخلی وخارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی واولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی وضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها وپذیرایی ها، سمینارها وگرد همایی ها، چاپ وتبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت وآب وبرق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی وبرخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر ونگهداری وسوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان وخودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری وسایر هزینه های توزیع وفروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد(40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول وااتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده وکاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده واصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی وکاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی ویا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها واحکام مربوط به صرفه جویی وکاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران وکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۰/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2072 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶; افزایش سقف فردی تسهیلات اعطایی فروش اقساطی مسکن
شماره: مب٫ ۲۰۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی بانک مسکن و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما بدینوسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۰ را به شرح زیر به استحضار می رساند: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات اعطایی در مرحله فروش اقساطی از ۸۰ هشتاد میلیون ریال به حداکثر ۱۰۰ یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردی فوق سقف مربوط به دوران فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی است و تسهیلات دوران مشارکت مدنی محدود به سقف فوق الذکر نمیباشد و بانکها در مورد مبلغ تسهیلات اعطایی در دوره مشارکت احداث ساختمان با توجه به سایر مقررات و ضوابط ابلاغی اتخاذ تصمیم خواهند نمود. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶
۲۱۱-۴۰۹۴-۱۸۸۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶
نامشخص
در هنگام صدور مفاصا اصل فیش سه در هزار رویت گردد
شماره: 1885/4094/211 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 1384/10/15 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب این حکم، اجرای وظایف، مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی، به آن سازمان محول وتعویض می شود. ادارات امور مالیاتی، حسب دستوری که جنابعالی صادر و ابلاغ خواهید نمود، بایید وظیفه مذکور را ایفاء نمایند. داوود دانش جعفری
۱۸۸۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶
منسوخ شده
حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21
شماره: 18871 تاریخ:1384/10/26 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی گرچه در بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21 که در رابطه با احکام مواد 198و 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 30/4/6544 78/06/13 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفادر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 بموجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۱۸۸۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶
نامشخص
تا اطلاع ثانوی اطلاعات به دیوان محاسبات ارائه نگردد
شماره: 18842 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 16712مورخ 1384/09/23، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفا به مفاد ماده 232 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد، مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مودیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط ، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداخودداری گردد. مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازار
۲۱۱-۲۴۶۷-۱۸۷۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نامشخص
صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی
شماره: 18707/2467/211 تاریخ: 1384/10/25 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 14939/3509/211 مورخ 1383/09/01 تصویر تصویب نامه شماره 20551/ت33318ه مورخ 1384/04/21 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785ه مورخ 1383/07/29 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۲۱۱-۳۷۸۱-۱۸۴۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۹
نامشخص
تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی
شماره:18420/3781/211 تاریخ:19/10/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:166380/353 تاریخ:29/08/1384 پیوست: 2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طرف غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3- به گمرگ ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه ویا سایر وثایق وبا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرائی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی وته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد. 5- دولت مکلف است با حذف تخفیف ها ومعافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد وسایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده ویا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند. 6- کمک ها وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وکمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات وحقوق ورودی معاف می باشد. باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده وگزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی وبرنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه وفصول هزینه وتخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بر حسب طرح وپروژه تعیین وابلاغ می گردد. ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه ای هریک از برنامه ها وفصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرائی موظفند صد در صد (100%) کسور بازنشتگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند . ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرائی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده وبا اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه های پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی وعمومی تلقی خواهد شد. ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی وشرکت های دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی ودارائی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده 33- مدارس شبانه روزی ومراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند. ماده 35- دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و(70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده وتوسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد در صد (100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد. ماده 50- همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه ومصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف- صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی ومکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی واز کار افتادگی. ب- تأمین صد در صد (100%) حق سرانه جانبازان ونیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373. ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. ماده 52- به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند; به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) ماده 63- بهای برق، گاز وآب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی وآبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده 64- ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد. ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف وصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی وهزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.
۴۲۵۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸
بخشی منسوخ
دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
شماره:42543 تاریخ:1384/10/18 دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37،216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند[1]. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید. این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب دادنامه شماره 9909970905811942 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2ابطال شد.
۲۱۱-۴۲۵۲-۱۹۴۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸
معتبر
دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
شماره:19462-4252-211 تاریخ: 18-10-1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دستورالعمل شماره 42543مورخ 18-10-1384مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار شماره:42543 تاریخ:18-10-1384 پیوست: دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216،37، تبصره ماده 157و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید . این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره( رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داوددانش جعفری
۲۱۱-۳۸۶۷-۱۸۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۷
نامشخص
تصویز تصویب نامه شماره 57089/ت 34178ه مورخ 1384/9/20 در خصوص کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمترتوسعه یافته
شماره: 18309/3867/211 تاریخ: 1384/10/17 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 57089/ ت 34178 ه مورخ 1384/09/20 هیئت وزیران در خصوص شمول کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۴۱۸۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۵
معتبر
تفویض اختیار در مورد وصول 3 در هزار اتاق بازرگانی
تفویض اختیار در مورد وصول ۳ در هزار اتاق بازرگانی به موجب این حکم، اجرای وظایف مقرر در ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱…
۱۸۱۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۴
نامشخص
اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق
شماره: 18136 تاریخ: 1384/10/14 در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 بدینوسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی)که دارای کارت بازرگانی می باشند اعلام می گردد مقتضی است دستور فرمائید کلیه واحد های ذیربط هنگام صدور مفاصاحساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند. محمود شکری
۱۹۷۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۰/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1974 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲; چاپ چکهای بانکی توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملی
شماره: مب ٫ ۱۹۷۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۲ «بسمه تعالی» برای مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ارسال شود. با سلام بدینوسیله به اطلاع میرساند برای چاپ انواع چک پول به غیر از ایران چک آن بانک میتواند علاوه بر سازمان تولید اسکناس و مسکوک از امکانات شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران نیز استفاده نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در تقاضاهای ارسالی به این اداره به نام چاپخانه مورد نظر نیز اشاره گردد. بدیهی است مسئولیت کلیه ضوابط و مقررات ذیربط در این زمینه همچنان به عهده آن بانک می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی ۱۶۱۵-۱۶
۱۷۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۲
نامشخص
درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول
شماره: 17940 تاریخ: 1384/10/12 نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1- منظور از درآمد کتمان شده،درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود. 2- هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعا واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد. علی اکبرعرب مازار
۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۱۰/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.....
آییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: 1384…
۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۱۰/۱۱
معتبر
آیینآییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتص.....
آیینآییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: …
۵۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۱۰/۱۱
نامشخص
اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است
رای شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۲ شاکی: آقای رحمتاله هاشمزاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۶۰ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی مینمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت مینماید (۳ درصد مالیات شمارهگذاری – ۳درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حقالثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ میگردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمیرسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی میباشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها میباشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافتهاند مطالبه و وصول میگردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول میشوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم میباشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ میگردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهرهبرداری میکند پرداخت میگردد.از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند مشمول پرداخت مالیات میباشد.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل میکنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشود.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
۱۹۶۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۰/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1960 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰; درخواست اعلام نظر در خصوص الگوهای مختلف ضابطه تسهیم مابهالتفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب بین انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار
شماره: مب ۱۹۶۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثناء پست بانک و غیر دولتی ارسال گردید با سلام از آن جا که موضوع طراحی و تبیین الگوهای تسهیم ما به التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار بانکها در حوزه مباحث پرچالش و بحث برانگیزی گنجانده میشود که تاکنون رویه واحد و متحد الشکلی در خصوص آن اعمال نگردیده و براساس مضمون بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ این مدیریت کل نیز گزینش الگوی توزیع مازاد سود قطعی (Earnings Surplus) در اختیار بانکها قرار داده شده است؛ بنابراین بدیهی است که انتخاب هر رویه ای می بایست بر اساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بانک صورت پذیرد. این بانک به منظور اجرای هرچه بهتر و کاملتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های اجرایی آن و با هدف اجتناب از توارد ضرر و زیان به منافع خیل عظیم سپرده گذاران و جلوگیری از رقابت های ناسالم در سامانه بانکی کشور پژوهشهایی را در باب نحوه توزیع مازاد سود قطعی بین سپرده گذاران آغاز نمود که ماحصل این تحقیقات به طراحی چهار الگو به شرح پیوست منتهی میگردد پیش فرض اصلی هر یک از مدلها این مهم است که بانکها شیوه توزیع مازاد سود قطعی را در ابتدای هر سال مالی به مشتریان سپرده گذاران اعلام نمایند. علیهذا از آن جا که تلاقی اندیشه ها و نظرات مختلف نتایج حاصل از این گونه مطالعات را سودمندتر خواهد نمود خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادها و ایده های کارشناسی آن بانک در خصوص انتخاب بهینه ترین الگوی تسهیم مازاد سود قطعی شامل الگوهای ابتکاری آن (بانک و تاثیر اعلام شیوه های توزیع آن در آغاز هر سال مالی بر سیاستهای مالی بانک و منافع سپرده گذاران را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به این مدیریت کل منعکس نمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴ تبیین ضابطه تسهیم ما به التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب (سود) مازاد بین انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار مقوله توزیع مازاد سود (Surplus Earnings) یا درآمد مشاع سهم آورده نقدی سپرده گذاران از موضوعات بحث برانگیز و چالش آوری است که تاکنون یک رویه واحد و متحدالشکلی در آن خصوص تعریف نگردیده و خط مشی نحوه تخصیص آن سود مازاد قطعی بر سود علی الحساب با توجه به اولویت ها و ترجیحات آتی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار داده شده است. بنابراین این مدیریت کل درصدد آن است تا با لحاظ نمودن عبارات مفهومی فوق الذکر در مبانی و ضوابط تصمیم گیری هیات مدیره بانکها ضمن هموارسازی پارادیم های تخصیص سود مازاد ارزش فعلی ثروت آتی سپرده گذاران نزد بانکها را بیشینه سازد. این مهم تنها در پرتو به کارگیری یک الگوی همسان توسط بانک ها عملی خواهد شد. ضوابط حاکم بر راهکارهای تجهیز منابع سامانه بانکی و نحوه تقسیم درآمد مشاع بین بانک و سپرده گذاران به استناد ماده (۷) از دستورالعمل اجرایی قبول سپرده بانکها میتوانند منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و سایر عملیات بانکی را با جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قالب سپرده های سرمایه کوتاه مدت عادی ویژه ۶ ماهه و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله دوساله. .... و پنج ساله تامین نمایند و در دوره توقف سپرده های سرمایه گذاری مشتریان سودی تحت عنوان سود علی الحساب" به آنان پرداخت نمایند موضوع ماده ۸ دستور العمل). منابع تجهیز شده سامانه بانکی با استفاده از وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان توسط بانک ها و به شکل وکالتی در اموری چون مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات جعاله و سلف به کار گرفته میشود (موضوع ماده (۱۲) در حال حاضر بانکها علاوه بر مجاری تخصیص منابع ذکر شده در بالا منابع سپرده گذاران را در طرح هایی همچون خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع المعامله و سرمایه گذاری بلند مدت نیز درگیر می نمایند. بنابراین عایدی مشاع بانک ها علاوه بر سود حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها و اوراق مشارکت را نیز در بر میگیرد. چنانچه منابع اختصاص یافته به امور مربوط به ماده (۱۲) دستورالعمل خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام حداکثر یا معادل مجموع منابع تجهیز شده از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باشد تمامی درآمدهای مشاع تنها بین سپرده گذاران تقسیم می گردد. چنانچه مجموع منابع تخصیص یافته بیش از منابع گردآوری شده از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باشد درآمد مشاع تحصیل شده به شرح ذیل بین بانک و سپرده گذار تسهیم می گردد بعد از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران حق الوکاله ای معادل با حداکثر ۳٫۵ درصد مبلغ سپرده از منافع مزبور کسر گردیده و مابقی بین دارندگان حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار بر اساس مدت به کارگیری و مبلغ آن تقسیم شود. مع الوصف مازاد سود (Earnings) (Surplus زمانی عینیت مییابد که سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی باشد. سناریوی اول توزیع سود مازاد بر حسب متوسط حجم سپرده سرمایه گذاری در نسبت نرخ سود علی الحساب سپرده مورد نظر به نرخ سود علی الحساب سپرده مبنا نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده مبنا تعریف میشود مدل جبری سناریوی نخست به شرح زیر است: جدول تعریف پارامترهای مدلها انواع حسابهای سپرده های مایه گذاری مدت دار (مجموعه (۸) کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یک ساله دوساله سه ساله چهار ساله پنج ساله 1, SS /۰ 1 1. 1. وزان سپرده های سرمایه گذاری ۶۱ 2 ة ۶۱ ژ ۶۰ ۶۰ ژ ۶۰ ژ ۶۰ نژ ۶۱ w W W W. سط مانده سپرده ها ۱-۶ Is I پآ 1. 1. سط مانده حساب نواع سپرده های سرمایه گذاری با احتساب اوزان w.I ا. ا. آ. ۷۷ w..I. w..1. ها. با عنایت به فرموله بندی عبارت جبری ،فوق ضابطه مجموع احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری بر حسب معادله ذیل تعریف میشود Σ(W+WW.IWI, W... W..I. + W.I.) je A نظر به این که سود مازاد از ما به التفاوت سودهای تحقق یافته قطعی (E) به سودهای علی الحساب پرداختنی (1) حاصل میشود لذا مازاد سود پرداختی به طبقات متفاوت سپرده گذاران به شرح زیر خواهد بود: متوسط مازاد سود پرداختی به هر واحد پولی سپرده ها سود مازاد پرداختنی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مازاد سود پرداختنی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ΔΕ%B.. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله ΔΕ = %β.Μ.Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری دوساله ΔΕ, = %β., .Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ΔΕ. = %β...1. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ΔΕ. = %β...Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ΔΕ, = %β.Μ.Ι. مضافا این که مجموع مازاد سود پرداختی به طبقات مختلف سپرده گذاران (مشتریان) معادل . کل مازاد سود میباشد. بر این است اوزان پرداخت مازاد سود در صورت وجود در ابتدای سال مالی به مشریان اعلام می گردد. سناریوی دوم توزیع سود مازاد مابه التفاوت سود قطعی به سود علی الحساب بین سپرده گذاران به صورت یکسان در این مدل اوزان کلیه طبقات سپرده معادل در نظر گرفته شده و فرض میشود که هیات مدیره بانک در توزیع مازاد سود اولویت یا ترجیح خاصی را لحاظ نمی نماید به عبارت دیگر داریم / = أ = = Wi = w۳ = w۴ = w۵ به استناد فرض فوق ضوابط جبری الگو و نحوه تسهیم مازاد سود به شرح زیر است: (W+W+WW.I, W.I. W..1, + W.1.)= ΣΙ, = S jEA jEA JEA مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپردههای سرمایه گذاری دوساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری پنجساله ΔΕ, = %β.Ι ΔΕ = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. ΔΕ, = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. مجموع مازاد سود پرداختی به گروههای مختلف سپرده گذاران مشتریان با کل مازاد سود برابر است ΣΔΕ, - ΔΕ ΣΔΕ, - ΔΕ در این سناریو نیز فرض بر این است که معادل بودن اوزان پرداخت مازاد سود در صورت وجود در آغاز سال مالی به مشتریان اعلام میشود. سناریوی سوم توزیع مازاد سود بر حسب ترجیحات و اولویتهای اعلام شده از طرف هیات مدیره بانک اعلام ضریب اهمیت در پرداخت مازاد سود یا ) با لحاظ نمودن متوسط مانده حساب گروههای متفاوت سپرده در آغاز سال. ضابطه جبری الگوی سناریوی سوم با عنایت به تعاریف مندرج در جدول فوق به شرح زیر است. ΛΕ Σ jkA مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ΔΕ, = %β.Μ.Ι مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ΔΕ = %β.WI مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله ΔΕ = %β... مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری دوساله ΔΕ, = %β.Μ.Ι, مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ΔΕ, = %β. Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ΔΕ. = %β.Ν.Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده سرمایه گذاری پنجساله ΔΕ = %β..1, مازاد عایدات پرداختی به گروههای مختلف سپرده گذاران مشتریان با مجموع مازاد سود برابر است. ΣΔΕ, = ΔΕ ΣΔΕ, = ΔΕ در این سناریو فرض بر این است که اوزان پرداخت مازاد سود اولویتها و ترجیحات در آغاز سال توسط هیات مدیره بانک تبیین و به مشتریان اعلام میشود. سناریوی تکمیلی (چهارم) در این آلترناتیو فرض بر این است که هیات مدیره بانک اوزان تسهیم مازاد سود را در ابتدای سال بدون توجه به حجم سپرده های سرمایه گذاری تبیین مینماید مدل جبری سناریوی مزبور طبق جدول به شرح زیر است: گروه های سپرده های سرمایه گذاری ضریب اهمیت اوزان بر حسب درصد مجموع مازاد سود سهم گروههای سپرده گذار از مازاد سود کوتاه مدت C W ΔΕ ΔΕ = ΔΕ.W کوتاه مدت ویژه C 2 ΔΕ ΔΕΣ = ΔΕ.W یکساله C W ΔΕ دوساله W ΔΕ ΔΕ, ΔΕ.. سه ساله C W ΔΕ ΔΕ, ΔΕ.Μ. چهار ساله C. W. ΔΕ ΔΕ. = AE.W., پنج ساله C ΔΕ ΔΕ - ΔΕ.W از ایرادات فاحش وارده بر این الگو حذف متغیر متوسط مانده سپرده های سرمایه گذاری در تسهیم مازاد سود می باشد.
۲۱۴-۱۴۲۲-۱۷۶۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۷
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
شماره: 17631/1422/214 تاریخ: 1384/10/07 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان و پروتکل اصلاحی مربوط مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/06/25 ( مطابق با 16 سپتامبر 2005 میلادی) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن از 1384/10/11 ( مطابق با اول ژانویه 2000 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال های مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری قرقیزستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمارو اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبرسمیعی
۱۹۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۰/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1944 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶; اصلاح دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک
شماره: مب ٫ ۱۹۴۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره تب ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۳ اداره نظارت بر بانکها متضمن انجام اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک بدین وسیله به استحضار می رساند: مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اضافه مینماید که اعطای تسهیلات به عموم متقاضیان خرید مسکن تا اطلاع ثانوی فقط از طریق صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن امکان پذیر است. کان لم یکن تلقی می گردد. توجه می فرمایند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث آن بانک قادر است بابت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده به متقاضیان از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات اعطا نماید. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. این مقررات از پانزدهم دی ماه سالجاری (۱۳۸۴) قابل اجرا می باشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت: مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی برای استحضار
۱۷۳۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نامشخص
در خصوص خرید لوازم و تجهیزات
شماره 17393 تاریخ 05/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره 2ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد : منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفا بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد . علی اکبرعرب مازار
۵۶۶۴۰-۳۴۲۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۹/۲۳
معتبر
تصویب نامه الحاق متن به انتهای ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۰۰۴ / ۳۹۴۴ / ۵۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۴ وزارت امور ا قتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قا…
۱۶۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳
نامشخص
نسبت بدهی به سرمایه بعد از افزایش سرمایه 30% باشد
شماره: 16717 تاریخ: 1384/09/23 اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد 1- بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود 2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمیباشد 3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود 4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. علی اکبرعرب مازار
۱۶۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص رسیدگی و همکاری با دیوان محاسبات
شماره:16712 تاریخ:23/09/1384 پیوست: توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست)،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مودیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مودیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156و157و232و237 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیات های قطعی شده از مودیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242و243 قانون مالیات های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد. به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد. علی اکبرعرب مازار
۲۳۱-۳۲۳۶-۱۶۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۲
نامشخص
نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها
شماره 16544/3236/231 تاریخ 22/09/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187ق.م.م و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» . بدیهی است سایر موارد بخشنامه مذکور به قوت خود باقی است . علی اکبر عرب مازار شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۳۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۹/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1834 مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۰; تاکید بر اجرای روش پلکانی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن
شماره مب ۱۸۳۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و مسکن ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۷۴٫۴٫۱۷ بدین وسیله به استحضار میرساند که به موجب جزء (۵) بند (د) ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۶) بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بر اجرای روش پلکانی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن توسط بانکها تاکید شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند انجام این امر به واحدهای ذیربط در آن بانک مورد تاکید قرار گیرد و در اجرای قانون اهتمام لازم ورزیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت برای اطلاع کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه
۵۷۰۸۹-۳۴۱۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۹/۲۰
نامشخص
کلیه مناطق استان ایلام مناطق کمتر توسعه یافته است
شماره: 57089/ت 34178ه تاریخ: 1384/09/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/09/10 که در مرکز استان ایلام تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380 – تعیین می شوند. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 18309/3867-211 مورخ 1384/10/17 ابلاغ گردیده است.
۱۸۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۹/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1803 مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۵; درج نحوه محاسبه سود مشاع و نحوه تسهیم این سود بین منابع بانک و سپردهگذاران به صورت یادداشت توضیحی مستقل در صورتهای مالی ( پیرو بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 1382/10/18)
شماره: مب ۱۸۰۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۱۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عمل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره می ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ موضوع چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها و با عنایت به تجربه دوساله بانکها در خصوص افشای نحوه محاسبه سود مشاع در صورتهای مالی خواهشمند است؛ دستور فرمایند چگونگی محاسبه سود مشاع و نحوه تسهیم این سود بین منابع بانک و سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مطابق با بخشنامه فوق الاشاره به صورت یادداشت توضیحی مستقل در پیوست صورتهای مالی به تفصیل درج گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۰-۱۶۱۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۱۵
نامشخص
تجدید ارزیابی دارائیهای شرکتهای دولتی
شماره: 16164/210 تاریخ: 15/09/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مجله مالیات تصویر تصویب نامه شماره 39174/ ت 33825 ه مورخ 10/8/84 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرائی ماده(62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( موضوع تصویب نامه شماره 27939/ ت 33392 ه مورخ 8/5/84 که قبلا طی بخشنامه شماره 13869/ 2768-211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است) جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۱۹۸۲-۱۶۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۱۴
نامشخص
نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
شماره: 16155/1982/232 تاریخ: 14/09/ 1384 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفترفنی مالیاتی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص مفاد دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 و نیز بخشنامه شماره 15410/1902/232 مورخ 1/9/1384 ، تمدید مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را دلیل خروج اظهارنامه های موصوف از شرایط پذیرش خوداظهاری مالیات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می نمایند لذا موکدا یادآور می شود عدم پرداخت باقی مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یادشده موجب عدم پذیرش آنها در روش خوداظهاری مالیات نمی گردد و واحدهای مالیاتی ذیربط صرفا می توانند حسب مقررات مالیاتی نسبت به اخذ مالیات مقرر و جریمه دیرکرد موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:15410/1902/232 تاریخ:01/09/1384 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 14/2/1384 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم،بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره )تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار
