شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۲۶۱۴-۱۳۱۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»
شماره: 13179/2614/211 تاریخ: 1384/07/24 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 23824/ت 33160ه مورخ 1384/05/11 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه» مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی شماره: 23824/ت0 3316ه تاریخ: 1384/05/11 وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره" حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور " اضافه می شود. 4- در مواد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارائی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارائی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیئت وزیران" اصلاح وفراز دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۴۲۶۷۸-۳۲۸۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۷/۲۴
نامشخص
توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها
شماره: 42678/ت 32829ه تاریخ: 1384/07/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/07/20 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 1384/01/29 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال و توزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زار را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت و کاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی و شعب غیر ضروری و اجرایی بند "ز" ماده (145) و تبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها و مأموریت های داخلی و خارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی و اولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی و ضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها و پذیرایی ها، سمینارها و گرد همایی ها، چاپ و تبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت و آب و برق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و برخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان و خودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری و سایر هزینه های توزیع و فروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و اتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده و کاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی و کاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی و یا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها و احکام مربوط به صرفه جویی و کاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 19035/3709-211 مورخ 1384/10/27 دارایی ابلاغ گردیده است.
۱۴۲۸بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۷/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1428 مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۱; ارسال نامه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درخصوص تغییر تاریخ اعتبار کارتهای هویت ویژه اتباع عراقی
شماره: مب٫ ۱۴۲۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو نامه شماره نب ۷۵۱۴ مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۶ اداره نظارت بر بانکهای این بانک به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۴٫۹۰۵۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ جناب آقای احمد حسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ارتباط با تغییر تاریخ اعتبار کارتهای هویت ویژه اتباع عراقی جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ نامه های وارده الی داره مطالعات و مقررات بانکی تاریخ زارت کشور به کلیه دفاتر محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها سلام کلکی پیرو بخشنامه شماره ۱۲٫۱۸۸۳۰ مورخ ۸۸٫۱۱٫۱۳ و با توجه به اینکه اعتبار کارت هویت اتباع عراقی مسافر در ستوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۷۱۵ میلت آن منتشر خواهد شد لذا موضوع در سی و سومین جلسه کارگروه دائمی المباع میکانه مورخ ۱۲۰۰۰ مطرح و به استناد مصوبه شماره هفت جلسه مذکور اعتبار کارتهای فوق الذکر تا تاریخ ۱۲٫۰۹ شمسید گردیده است با خواهشمند است مراتب بطریق مقتضی به ادارات سازمانها و ارگانهای ذیربط در سطح استان اسلام و علیجه را به این اداره کل اعلام نمائید رو با شماره فوق جهت آگاهی و ابلاغ موضوع به کلیه امارات دیگر ر علمرور فوق من آگاهی و سال موضوع مه جید خراجی و دارند المللی مورد ماما مصره عری حمد اطلاع و اصلاح مول امارات آموزش و پرورش رار- کتور و اخلاد نیجد اسی و عالم شبه م کار و امور اجتماعی سکر مایاره من اشتغال اتباع در در پیرود به شماره فوق جهت اطلاع و ابلاغ موضوع به کلیه ادارات قبار و صور اول می اسی و عالم شبه تر امور حقوقی بیرو شده ستاره سوق مهد اصلاح و ابداع موضوع به علیه دارات تاریخ در سراسر کشور و اعلام نشده اسی و عالم شبه تذ ژزازت محشره امژ: خارجه داره - تابعیت د'درر بناشتدثازپیر, تام شماره فرف جبت اطلا؟ ون. دد سو رتهدر بدر- وشرننتشب س ندی کنارم اخازد نتیب م رسم اموزش بیشتر دام اره کلی متر و بیماریها والنار پیرو نام شماره غرق من صلاح و شاع بوضوح به درانی یداتی: دزدی سرا کت واعزدتج راه و تراری شده فوق جهت انتاج و با این موضوع به کلید مالی موالیمانی امد از هوایی و رینی اسراسی عمر و الفلام شیعه اشلدتنببه سید و اس امارگران نداره عالی اور محفومی بیرو همه که داره فوق حصد اطلاع و باغ موضوع به علیه ادارات بسیار سراسر کشور و اعدام شیده او محترم امیر سپاه پاسداری اداب اسلامی بیدم و نامه شه ره بون جهت جماع و املاح موضوع به کلیه قرارگاههای مربوطه و اعلام سیده د مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و بسته شیره عرق جلد اسلام و اصلاح موضوع به شبه دارند و بانکهای عامل و اعلام نتیجه
۲۱۳-۱۲۲۶-۱۲۹۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۹
نامشخص
طراحی برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م
شماره:12981/1226/213 تاریخ:19/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم طراحی شده برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت بهره برداری اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
۲۱۱-۲۶۴۲-۱۲۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۶
نامشخص
نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
شماره: 12726/2642/211 تاریخ: 1384/07/16 پیرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 1384/06/06 ، نظر به اینکه تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی (مصوب 1384/04/11) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در شماره 17640 مورخ 1384/06/26 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 1384/07/11 لازم الاجرا است . حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۲۹۱-۱۳۵۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۲
نامشخص
طراحی و نقاشی قالی جزء رشته های صنایع دستی محسوب می شود
شماره: 13521/2291/211 تاریخ: 1384/07/12 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 1372/06/20 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1384/03/20 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189/8/110 مورخ 1384/06/07 سازمان صنایع دستی ایران که بموجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی
۲۱۳-۹۰۵-۱۲۵۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۲
نامشخص
ابلاغ فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12528/905/213 تاریخ: 12/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبرموضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
۱۳۰۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۷/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1305 مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۹; پیشنویس دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی نزد بانکها
شماره: مب٫ ۱۳۰۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری تخصصی و پست بانک ارسال گردید احتراما همان گونه که استحضار دارند بر اساس بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه سازمانهای دولتی موسسات و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل خود گردیده اند بدین منظور و با هدف جلوگیری از تشتت در امر نگاه داری حسابهای دولتی ضمن ارسال پیش نویس دستور العمل نگاه داری این حسابها خواهشمند است به منظور اطلاع از نقطه نظرات احتمالی آن بانک در این خصوص دستور فرمایند نماینده ای جهت شرکت در جلسه ای که با این هدف در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۴٫۷٫۱۳ در دفتر مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی طبقه نهم ساختمان میرداماد برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیش نویس دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی الف مواد پیشنهادی دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع بند "د" ماده ۱۰ مجاز میگردند از بین بانکهای دولتی موجود راسا یک بانک را به عنوان بانک عامل انتخاب نموده و حسابهای هزینه خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند تبصره - در صورتی که سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع ماده فوق مایل به انتخاب بیش از یک بانک برای نگاه داری وجوه خود باشند لازم است ضمن اخذ مجوز از خزانه به منظور دریافت تاییدیه از این بانک دلایل خود را برای انجام این امر اعلام نمایند. - در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر بانک عامل این امر می بایست با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. تبصره ۱ تغییر بانک مستلزم تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱) این دستور العمل با بانک عامل قبلی است. تبصره ۲ با توجه به خصوصی سازی بانکهای دولتی طی برنامه چهارم توسعه در صورتی که بانک عامل در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد به منظور ایجاد فرصت کافی برای انجام اقدامات مورد نیاز برای تغییر بانک عامل لازم است بانک مربوط مراتب را به سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که عاملیت حساب های آنها را بر عهده دارد، اطلاع دهد. با اجرای این دستور العمل مفاد بخشنامه نب ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۳ کان لم یکن تلقی می گردد. ب - مستندات قانونی دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد خواهد بود. تبصره ۲ سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها به تصویب می رسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند "الف" و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. 1- الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب - به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
۲۱۱-۲۲۵۲-۱۲۳۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه
شماره:12326/2252/211 تاریخ:09/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27955/ت 33413ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27955/ت33413ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی(اعم از تجهیزات،احداث و سایر کمکها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج و پاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات،شهرها و روستاها، شرکتها و کارخانه ها،ادارات،مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانونهای فرهنگی- ورزشی مساجد. پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند(الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانونهای فرهنگی- ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی،آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استانها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- این کمکها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگانهای آموزشی کادر وظیفه هزینه نمود. ماده3- مصادیق کمکها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج: 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی،درمانی،فنی و تخصصی،رفاهی،ترابری،تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی. 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره- لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی : احداث بنا و واگذاری ساختمان،زمین و تجهیزات،وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده4- مصادیق و محل مصرف کمکها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث،تکمیل،بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات رده ای مقاومت ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده های اعم از اداری،پشتیبانی،ترابری،مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده5- رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارایه نمایند. ماده6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعملهای مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۲۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۹
نامشخص
در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی
شماره: 12296 تاریخ :1384/07/09 نظر باینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا بلحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد : حسب مقررات ماده 62 قانون مذکور و بند «ک» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهای دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد ، و همچنین شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است . در صورتیکه در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یک بار اقدام به تجدید دارائیهای ثابت نمایند ، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارائی های ثابت به تائید مجمع عمومی رسیده است ، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند ، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نخواهد بود . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۳-۱۱۵۲-۱۲۲۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۶
معتبر
فرم بازنگری رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای الف ب ج پیرو بخشنامه 232/373/457 مورخ 1384/02/13
شماره: 213/1152/12262 تاریخ: 1384/07/06 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 457/ 232/373 مورخ 84/02/13، به پیوست سه فقره فرم بازنگری شده گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. لزوما متذکر می شود دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد عدم رعایت را جهت اقدامات بعدی اعلام خواهند نمود. حیدری کرد زنگنه شماره:232/373/457 تاریخ:1384/02/13 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: 1- مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. 2- پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلاطی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است)در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده ورسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. 3- مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل،به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم،گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. 4- مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. 5- در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. 6- مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها،دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. 7- اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. 8- مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند،از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب))برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند.چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3)ماده 154قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. 9- ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ)از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان،نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. 11- دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور
۱۱۸۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۳۰
معتبر
تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث
شماره: 11823 تاریخ: 1384/06/30 پیوست: دارد نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال 1381 بلحاظ اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد. با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند. غلامرضاحیدری کردزنگنه بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند: 1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند. چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد. 2- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19 در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند. 3- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی: غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد: الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند. ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود. ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند. در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد. در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی باشد. در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد. چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد (130) تا (140) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد (417) تا (425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید. 4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: «فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است: 1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 120،000،000 ریال 2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 80،000،000 ریال 3- موجودی حساب بانکی 60،000،000 ریال 4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 30،000،000 ریال 5- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ 300،000،000 ریال که 70،000،000 ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد. 6- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول 40،000،000 ریال اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (8/1) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ 50،400،000 ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: ریال 138،000،000= 60%× 230،000،000= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی ریال 42،000،000 = 60% × 70،000،000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است) ریال 120،000،000= 20% × 60،000،000= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت 310،000،000= 40،000،000 +138،000،000 - 12،000،000 +120،000،000 جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن 40،000،000+300،000،000+30،000،000+60،000،000+80،000،000+120،000،000 630،000،000= جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 310،000،000 بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ریال 24،800،000= 630،000،000÷310،000،000×50،400،000= X و اموال منقول مشمول مالیات ریال 285،200،000= 24،800،000- 310،000،000= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن ریال 35،65،000= 8÷ 285،200،000= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر 30،000،000 ریال معافیت) عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان ریال 432،000،000= 42،000،000+80،000،000+310،000،000= عرصه واعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیتهای بندهای 1و4ماده 24 بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 432،000،000 ریال 34،560،000= 630،000،000÷50،400،000×432،000،000= X بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات ریال 397,440,000=34,560,000-432,000,000= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر30,000,000ریال معافیت) ریال 361,790,000= 35,650,000- 397,440,000= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت) عدد تسهیم سهم الارث 4= 1+1+2 ریال90,447,500=4÷361,790,000 = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30،000،000ریال معافیت) کسر ریال180,895,000=2×90,447,500 سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت ) 5- توضیح راجع به تبصره ماده 26 طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود. 6- توضیح راجع به مفاد ماده 30 الف- تا 15 درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد. ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود. 7- تذکر در مورد حکم ماده 35 در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند. 8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند. چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد. متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود: الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند. ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. ج- طبق نص صریح ماده 237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا 140و417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. 9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد: ((ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.)) 10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244 در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد. 11- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی مقررات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است. توجه: آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند. غلامرضاحیدری کردزنگنه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 که طی بخشنامه 107/95/230 مورخ 1395/12/21 ابلاغ گردیده بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30 ابطال گردید. شماره:107-95-230 تاریخ: 11395/12/21 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد. ضمنا خاطرنشان میسازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۱۰-۱۱۱۵۰-۱۱۴۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱
معتبر
درخصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی
اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال ب…
۲۱۰-۱۱۱۱۵۰-۱۱۴۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱
نامشخص
ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد
شماره: 11425 /111150/210 تاریخ: 1384/06/21 اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۰۳-۸۸۴۷-۱۱۵۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱
نامشخص
در خصوص گواهیهای ارائه دیون شرعی متوفی به مراجع
شماره: 11506/8847/203 تاریخ: 21/06/1384 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ، نظر به اینکه گاها مشاهده شده است که گواهی های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت ، مقرر میدارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهیها از حیث مبلغ ، امضاء و مهر ، ترتیباتی اتخاذ گردد تا در خصوص آندسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم الوکاله دریافت و رسید میگردد ، تائیدیه لازم از دفاتر مراجع ذیربط اخذ گردیده و آندسته از وجوهی که توسط مسئولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می گردد به رویت تائید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد. حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۲۵۱-۱۱۲۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۹
نامشخص
آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم
شماره: 11264/2251/211 تاریخ: 1384/06/19 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 28207/ت 33391ه مورخ 1384/05/09 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 1384/05/10 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۲۵۰-۱۱۲۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۹
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم
شماره: 11263/2250/211 تاریخ: 19/06/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27965/ت33411ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27965/ت33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث،تکمیل،توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارایه خدمات ورزشی هزینه می گردد،با درخواست متقاضی و ارایه مدارک مستند،حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استانها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد. ماده2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آیین نامه بهره مند می گردد،موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه،متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارایه نماید. تبصره- نوع و نحوه ارایه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد. ماده3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک سازمان تربیت بدنی،کمیته ملی المپیک ایران،فدراسیونها،هیأت ها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حسابهای خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد و در مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاههای یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاههای مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده(3) این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه های ذی ربط می باشد. ماده4- وجوه موضوع ماده(3) این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذیحساب و یا مسئول مالی دستگاه های ذی ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد. تبصره- حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استانها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده5- کلیه وجوه و کمکهای دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقادر راستای هدف پرداخت کنندگان و این آیین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۳۲-۱۴۱۱-۱۱۱۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۶
نامشخص
همکاری با دیوان محاسبات
شماره:11177/1411/232 تاریخ:16/06/1384 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. نظر به اینکه طبق قانون دیوان محاسبات کشور،حسابرسی،رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها ونیز صورت های مالی وزارتخانه ها،موسسات،سازمان ها،شرکت های دولتی و سایرواحد هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد لذا مقتضی است در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه های فوق به نحو شایسته به هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم بعمل آید. غلامرضاحیدری کردزنگنه
۲۱۱-۲۱۱۳-۱۰۹۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۳
نامشخص
اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها
شماره: 10944/2113/211 تاریخ: 1384/06/13 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 32322/ت31184ه مورخ 1383/07/12 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی
۲۱۱-۲۰۲۹-۱۰۸۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه در خصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات
شماره: 10889/2029/211 تاریخ: 1384/06/12 پیوست: دارد تصویر صورتجلسه شماره 2565-201 مورخ 1384/03/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار موضوع تبصره (1) ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 که تا پایان سال 1380 نافذ بوده بلحاظ بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد. حیدری کردزنگنه
۳۱۰۳۸-۳۳۷۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۶/۱۲
نامشخص
استمهال بدهی مالیاتی و وام برخی شرکت ها
شماره:31038/ت 33728ه تاریخ:12/06/1384 پیوست: وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 11/5/1384 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 41955/ت 20153ه مورخ 14/10/1377 تصویب نمودند: 1- مبلغ دو میلیارد وسیصد میلیون (2،300،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت چینی ماه نشان پرداخت گردد. 2- مبلغ پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابزار مهدی پرداخت گردد. 3- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تولیدی ورنگ سازی تهران اورانوس پرداخت گردد. 4- مبلغ هفتصدمیلیون (700،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به واحد تولیدی صنایع غذایی و بسته بندی شهمیری پرداخت گردد. 5- مبلغ دو میلیارد(2،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت نساجی خراسان پرداخت گردد. 6- مبلغ یک میلیارد(1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی دوخت وبافت طاووس طلایی پرداخت گردد. 7- مبلغ یک میلیاردوپانصد میلیون (1,500,000,000)ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت کارخانجات قفلسازی ایران پرداخت گردد. 8- مبلغ پانصدمیلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ایران صنعت 110 پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع غذایی پویا زرند پرداخت گردد 10- مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون (1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت سی گل پرداخت گردد. 11- مبلغ دو میلیارد وپانصد میلیون (2،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت الوان ثابت پرداخت گردد. 12- مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون (1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت پارس اسلت پرداخت گردد. 13- بدهی شرکت های ماشین لامپ، سراب بافت، تعاونی بافت زرتار، پاژنگ خودرو، چرم مغان، ابزار مهدی، قند بردسیر کرمان، دریزد، صنایع غذایی وبسته بندی شهمیری، صنایع پارچه های ابریشمی حریر بافت لنگرود، صنایع ابریشم شرق گیلان، ابهرریس، گلریس، ایران صنعت 110 ذوب وروی بافق، پلاستیک صنعت صنوبر، صنایع کاشان (فرش راوند)، الکتریک خراسان، پارس متال، متالوژی پودر خاور میانه، نساجی مازندران (تلار، طبرستان، گونی بافی قائمشهر)، کرمان ریس، خراسان، بنیان بافت، سحرگاه، آرانده، سی گل، ذوب فلزات ابهر وچوب وصنعت ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط به مدت یک سال استمهال گردد. 14- بدهی شرکت های پارسیلون، ایران صنعت 110، آج، مخمل وابریشم کاشان، حباب ساز، نورد ولوله اهواز به وزارت امور اقتصادی ودارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی ومقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد. 15- مبلغ پانصد میلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی کوثر مهریزر پرداخت گردد. این تصویب نامه در تاریخ 8/6/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3744-211 مورخ 24/10/84 ابلاغ گردیده است.
۱۱۰-۸-۵۱۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود
شماره: 5189/8/110 تاریخ: 1384/06/07 موضوع: جناب آقای سمیعی معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما عطف به نامه شماره 10048/1537-211 مورخ 1384/05/30 ، به استحضار می رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد . حمید حاجی پور معاون امور فنی و اقتصادی
۲۵۰-۱۵۹۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۶
نامشخص
تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر
شماره:15913/250 تاریخ:06/06/1384 پیوست: با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد: 1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381: الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 48و04 48) ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در: ب 1)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ. ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها. 2- به استناد نامه شماره 7092مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04 48). 3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230مورخ 5/5/1384و نامه شماره 16633مورخ 25/4/1384حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی 104 واریز می نمایند.(پیوست 1،2،3) 4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48) 5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- 48) غلامعلی فروزش معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران
۲۱۱-۱۴۸۳-۱۰۵۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۶/۰۶
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
شماره: 10579/1483/211 تاریخ: 06/06/1384 پیوست: اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد . ضمنا متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آئین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد . حیدری کرد زنگنه
۱۰۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۶/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1094 مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۵; عدم امکان صدور مجوز انتشار ایرانچک و دیگر چکپولهای منتشره توسط بانکهای خصوصی
شماره: مب ٫ ۱۰۹۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۶٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با احترام به استحضار میرساند به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که انتشار اوراق دیداری در وجه حامل از سوی بانکها را ممنوع دانسته است و نیز با عنایت به آثار و تبعات منفی احتیاطی و نظارتی مترتب بر به کارگیری نادرست انواع ایران چک و دیگر چک پولهای منتشره از سوی برخی بانکها در حال حاضر امکان صدور مجوز برای انتشار اوراق مزبور برای آن بانک میسر نمی باشد. از این رو توصیه میشود آن بانک ضمن استفاده از سایر ابزارهای پرداخت به طور جد بر عملیات خزانه داری پول رسانی و .... در کلیه شعب خود نظارت نموده و به شیوه ای کارا به مدیریت آنها بپردازد. ضمنا بر اساس مصوبه شماره ۲۶۰۱۹ ت ۳۳۳۵۹ ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ هیات محترم وزیران تصویر پیوست آن بانک موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده کاراتر از کارتهای پرداخت و پول الکترونیک در سیستم پرداخت خود بیاندیشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجید حاجی نوروز تصویب نامه هیئت وزیران فنی - اجرایی مربوط به اقدام و فرایت بارگذاری الکترونیکی هم از داخلی و بین الملی و تجهیزات و احسان پول الکترونیکی ایجاد مرکز بامیان بین بانکی پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی ایجاد هماهنگی لازم می باشد. مهوری اسلامی ایران ۲۶۰۱۹ ٫ ۳۳۳۵۹ ه تی ۱۳۸۴٫۵٫۱ تصویب نامه هیئت وزیران کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی نکها می توانند میکارت به ماده در کلیه سازمانهای صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظلت تمهیدات لازم را برای اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال ۱۳۸۵ با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری اللی کشور) موقف سب کنید حسارهای دولتی در کشور را علی الکترونیکی و اینترنتی و برخط در سراسر کشور تبدیل نماید. ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دوانشی شرکتها مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است آرایه می شود رسید پرداخت وجه توسط انواع ا معاون اول رئیس جمهور ا معاون اول رئیس جمهور بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات المشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیر خانه شورای اطلاع رستی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۲۱۱-۱۹۳۱-۱۰۴۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۲
معتبر
کسر اقساط تسهیلات مسکن درآمد مشمول مالیات
شماره: 10451/1931/211 تاریخ: 1384/06/02 نظر به اینکه با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذیحسابیها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانکها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال 1379 لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 120 متر نموده اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور میگردد با توجه به صراحت ماده 3 آئین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون موصوف موضوع مصوبه شماره54563/ت 24104ه مورخ 1379/11/30 هیات محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات فوق الذکر بلامانع میباشد. حیدری کردزنگنه
۲۱۱-۱۳۹۳-۱۰۴۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۲
معتبر
برای صدور مفاصاحساب نقل و انتقال سهام ارائه صورتجلسه مجمع هیأت مدیره لازم نیست
شماره :10448/1393/211 تاریخ: 1384/06/02 به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی در خصوص صدور گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با درخواست مدارک غیر ضروری از متعاملین یا نمایندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندی جریان امور و نارضایتی مودیان می شوند، علیهذا چون به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکله اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی مجاز به الزام متعاملین به ارائه مصوبه مجمع عمومی و یا مصوبه هیئت مدیره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمی باشند و لازم است پس از پرداخت مالیات متعلق ، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. حیدری کردزنگنه
۲۱۲-۳۱۵۰-۱۰۴۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۲
معتبر
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره: 10450-3150-212 تاریخ: 1384/06/02 نظر به اینکه ادارات تابعه سازمان در برخی از موارد جهت رفع نیاز های خود مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می نمایند، لذا از حیث رعایت اصول حقوقی وموازین قانونی در تنظیم مندرجات قرارداد و کاهش موارد بروز اختلافات بعدی و اجتناب از ورود خسارت مادی ومعنوی به سازمان متبوع مقرر می گردد از این پس کلیه واحدهای تابعه در تهران واستانها قبل از تنظیم هرگونه قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی یک نسخه از پیش نویس قرارداد تنظیمی را جهت بررسی دقیق وتطبیق مفاد آن با مقررات قانونی به دفتر حقوقی ارسال و با رعایت نظرات اصلاحی دفتر مزبور اقدام نمایند.
۲۱۱-۱۹۰۸-۱۰۳۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۰۱
معتبر
نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی و کادر دانشگاهی 10% باشد
شماره: 10378/1908/211 تاریخ: 1384/06/01 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود: با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 1384/05/08 واصل گردیده و مفادا مشعر بر این است که « مطابق تبصره یک مصوبه 2662/د ش مورخ 1370/08/06 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی ، مالیات بر حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد » لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. حیدری کرد زنگنه
۳۱۰۲۰-۳۳۴۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۳۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند الف تبصره (1) قانون بودجه سال 1384کل کشور
آییننامه اجرایی بند الف تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل کشور مقدمه و ماده ۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۳۸۶/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲…
