نامشخص
اصلاح عباراتی از آئین نامه اجرایی ماده 165
شماره: 20120/4498/211 تاریخ:19/11/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی به موجب تصویب نامه شماره 60674/ ت 32016 ه مورخ 20/10/83 هیأت نحترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح می شود. در بند« الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت« اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند « ب» ماده (3) و ماده (4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت « اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی شماره: 60674/ ت 32016ه تاریخ: 20/10/1383 پیوست: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/ 3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: در بند « الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت « اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند« ب» ماده(3) و ماده(4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده(5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت« اداره امور مالیاتی» و در ماده(6) عبارت« اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
شماره: 20121/4499/211 تاریخ: 1383/11/19 تصویر رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 1380/11/27 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
ارسال جداول مالیات و عوارض انواع خودرو در سال 84
شماره: 19872/1855/213 تاریخ: 1383/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و) (ز) و (ح) ماده (4) قانون فوق الذکر قرار می گیرند بشرح جداول پیوست (مالیات نقل و انتقال در 27 صفحه شامل 280 ردیف ، عوارض سالیانه در 13 صفحه شامل 247 ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری در 13 صفحه شامل 247 ردیف ) جهت اجراء در سال 1384 ابلاغ میگردد در ضمن مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل ، بالابر ، بونکر ، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است ، براساس مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط ، با توجه به نوع ، تیپ ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
بخشنامه در خصوص اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
شماره: 19871/1856/213 تاریخ: 1383/11/14 در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای داخلی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و) ، (ز) و (ح) ماده (4) قانون فوق الذکر قرار می گیرند. بشرح جداول پیوست (مالیات نقل و انتقال در 12 صفحه شامل 198 ردیف ، عوارض سالیانه در 3 صفحه شامل 82 ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری در 3 صفحه شامل 82 ردیف ) جهت اجراء در سال 1384 ابلاغ می گردد. در ضمن مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل ، بالابر ، بونکر ، میکسر و……بر روی آنها نصب شده است ، براساس بهای فروش تعیین شده برای خودروهای مربوط ، با توجه به نوع ، تیپ و شاسی آن ، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف
شماره:19867 تاریخ:14-11-1383 پیوست:دارد در اجرای مفاد ماده (2)آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380به پیوست دستورالعمل تفکیک وظایف شناسایی و ثبت،رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه،وصول و خدمات مودیان ابلاغ می گردد.مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی در مرحله نخست،مفاد دستورالعمل مذکور را برای منبع مالیاتی اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1384 اجرا نمایند به نحوی که از ابتدای سال یاد شده کلیه امور مالیاتی اشخاص حقوقی در چارچوب تفکیک وظایف انجام پذیرد. ضمنادر صورتیکه در نحوه اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده ابهامی وجود داشته باشد مراتب را کتبااز معاونت عملیاتی سازمان استعلام به عمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی نیز نظارت مستمر خود را اعمال و نتیجه را به اینجانب گزارش خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه دستورالعمل تفکیک وظایف موضوع ماده (2)آئین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 1- وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه،وصول و خدمات مودیان از سایر وظایف انتزاع می گردد. 2- شرح وظایف هر یک از امور یاد شده به شرح ذیل می باشد: 1-2- امور شناسایی وثبت: - شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی آنان بر اساس مفاد ماده (19)آئین نامه اجرایی ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - ایجاد بانک اطلاعات هویتی مودیان مالیاتی ابو ابجمعی اداره کل. - شناسایی وثبت نام مودیان از طریق تخصیص شماره شناسایی(شماره اقتصادی). - تحویل شماره شناسایی (اقتصادی)به مودی. - دریافت مدارک و اطلاعات هویتی مودیان و انجام بررسی های لازم به منظور رفع نقص و تکمیل آن و تشکیل پرونده مالیاتی. - انجام امور مربوط به واحدیابی از طریق استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود از قبیل کدپستی ده رقمی،بانک اطلاعات املاک شهرداری و... - انجام واحدیابی جغرافیایی در صورت لزوم. - تخصیص شماره پرونده به تمامی پرونده های موجود در محدوده اداره امور مالیاتی ادارت کل مطابق دستورالعمل صادره. - لحاظ نمودن هر گونه تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی مودیان (نام و نشانی و...)و به عبارت دیگر به روز نمودن اطلاعات. - مراجعه حضوری به محل فعالیت های اقتصادی به منظور بررسی و تحقیق در صورت لزوم و تهیه گزارشات لازم. - استفاده از سیستم رایانه ای جهت پردازش اطلاعات. - دریافت،جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و هر گونه اطلاعات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی مودیان و ارسال آن جهت پردازش. - دریافت قراردادهای منعقده مودیان. - توزیع به هنگام اطلاعیه های واصله به ادرات امور مالیاتی مربوط. - تحقیق واستعلام از مراجع و اشخاص ثالث به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص میزان فعالیت اقتصادی مودیان. - برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین سازمان ها و ارگان های مختلف به منظور دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان. - استخراج فهرست مودیان مختلف در ارتباط با عدم ارائه اطلاعات جهت پیگیری مراحل قانونی از طریق اعلام به دادستانی انتظامی مالیاتی. - دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان و ورود اطلاعات اظهارنامه ها به محیط های رایانه ای. - کنترل صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان از حیث تکمیل اظهارنامه و مهرو امضاءمجاز و مالیات ابرازی و انجام مکاتبات لازم در صورت نیاز. - پردازش اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی به منظور ارائه پیشنهاد نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه هایی که می بایستی در اجرای ماده(158)قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی واقع شوند. - ارسال اظهارنامه های مالیاتی مودیان به همراه سایر ضمائم مربوط، برگ شمارو ممهور به مهر مسئول ارسال اظهارنامه ها،به امور رسیدگی و تشخیص (مسئولیت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص بعهده امور شناسایی و ثبت می باشد.) - دریافت فهرست معاملات استخراجی از امور رسیدگی و تشخیص. - ارائه خدمات مربوط به تأیید کد شناسایی(اقتصادی)اشخاص طرف معامله مودیان. - ارسال اطلاعات موردنیاز در خصوص پرونده های مالیاتی به حسابداری مالیاتی. -استخراج اسامی فعالان اقتصادی شناسایی شده فاقد پرونده مالیاتی. - ثبت نام مودیان فاقد پرونده های مالیاتی مطابق دستورالعمل و تخصیص کد پرونده به آنها. - استخراج اسامی مودیان اظهارنامه نداده. - ارسال فهرست اسامی مودیان اظهارنامه نداده به امور رسیدگی و تشخیص(مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (157)قانون مالیات های مستقیم تا زمان ارسال فهرست مذکور به امور رسیدگی و تشخیص برعهده امور شناسایی و ثبت می باشد.) - در خواست اطلاعات از بانک های اطلاعاتی موجود در کشور نظیر کد ملی،کدپستی، املاک شهرداری ها و...به منظورتکمیل بانک اطلاعات مودیان. - کنترل های لازم در خصوص صحت ورود اطلاعات فوق. - کنترل ونظارت براساس اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان. - دریافت لیست حقوق و مالیات های تکلیفی. - دریافت چک و قبوض پرداخت مالیات های همراه اظهارنامه،لیست حقوق،مالیات های تکلیفی و.....و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و حسابداری مالیاتی حسب مورد. - ارسال لیست های حقوق و مالیات های تکلیفی به انضمام فهرست مودیانی که از ارائه لیست های حقوق خودداری نموده اند به امور رسیدگی و تشخیص. - انجام سایر وظایف مرتبط با امور شناسایی وثبت حسب مفاد قانون مالیات های مستقیم ، آئین نامه ها،دستورالعمل و بخشنامه های مربوط. - تهیه وارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. - 2-2- امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات: - دریافت پرونده های مالیاتی که می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند. - دریافت اظهارنامه مالیاتی و فهرست مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند از امور شناسایی وثبت. - برنامه ریزی و انجام امور مربوط به رسیدگی و تشخیص، هماهنگ با سیاست های سازمان. - تحقیق واستعلام از مراجع و اشخاص ثالث جهت کسب اطلاعات مورد نیاز پرونده های مالیاتی در صورت نیاز: - هماهنگی وبرنامه ریزی و مشاوره با اشخاص ذیصلاح مالیاتی جهت ارائه پیشنهاد به منظور تدوین آخرین روشهای رسیدگی مالیاتی. - رسیدگی گروهی به پرونده های بزرگ مالیاتی وفق مقررات قانونی. - انطباق شرایط اعلام شده موضوع تبصره(5)ماده (100) قانون مالیات های مستقیم با پرونده های مالیاتی واصله و انجام رسیدگی های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - ارسال دعوتنامه درخواست ارائه اسناد ومدارک از مودیان. - انطباق شرایط اعلام شده موضوع ماده (158)قانون مالیات های مستقیم با پرونده های واصله و انجام رسیدگی های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - تعیین درآمد مشمول مالیات پرونده های مالیاتی و صدور برگ تشخیص و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان(مسئولیت مرور زمان موضوع مواد(156و157)ق.م.م تا زمان ارسال برگ تشخیص به امور مطالبه ، وصول و خدمات مودیان به عهده این بخش است.) - انجام اقدامات لازم در خصوص بندهای (1)و(3)ماده(33)آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - رسیدگی به فعالیت های کتمان شده مودی و صدور برگ تشخیص متمم و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات (مسئولیت مرور زمان موضوع ماده(157)ق.م.م تا زمان ارسال برگ تشخیص متمم به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان به عهده این بخش است.) - دریافت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده(272)قانون مالیات های مستقیم و انجام اقدامات لازم وفق مقررات قانونی و دستورالعمل های سازمان. - انجام اقدامات لازم در خصوص بند (3)ماده (97)قانون مالیات های مستقیم. - محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات منابع مصرح در قوانین و مقررات مالیاتی. - رسیدگی و حسابرسی مالیاتی انواع منابع مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دفاع از گزارشات تهیه شده در مراجع مختلف طبق مقررات قانونی. - پیشنهاد استفاده از خدمات حسابداران رسمی موضوع تبصره (2)ماده(272)ق.م.م به مقامات مافوق. - رسیدگی و حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان ارجاعی از طرف مقامات مافوق. - ارائه پیشنهاد فهرست مشاغل موضوع تبصره(1) ماده(95)ق.م.م به مقامات مافوق. - انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور رسیدگی و تشخیص حسب مفاد قوانین و مقررات مالیاتی و آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط. - تهیه وارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. 3-2- امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان: - نگهداری پرونده های مالیاتی. - دریافت پرونده های مالیاتی رسیدگی شده به همراه برگ های تشخیص صادره از امور رسیدگی و تشخیص. - دریافت وابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دریافت و ثبت اعتراضات مودیان. - انجام توافق موضوع ماده (238)قانون مالیات های مستقیم. - انجام اقدامات لازم در خصوص بند(2) ماده(23) آئین نامه اجرای موضوع ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - صدور برگ دعوت هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات قانونی. - صدور برگ قطعی مالیات وفق مقررات قانونی. - وصول مالیات های ابرازی،قطعی شده و بدهیهای معوق وفق مقررات قانونی. - دریافت تقاضای استرداد و سایر وجوه از مودیان و انجام بررسی ها و اقدامات لازم. - صدور انواع گواهی های مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دریافت اطلاعات مربوط به موضوع ماده (185)قانون مالیات های مستقیم. - ارسال قبوض و اسناد دریافتی از مودیان به حسابداری. - انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم. - اقدامات لازم به منظور ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی یا رفع آن وفق مقررات قانونی. - اعلام اسامی مودیان بدهکار به سایر ادارات و درخواست ارائه اطلاعات مربوط به اموال و املاک آنان. - اطلاع رسانی به مودیان به منظور یادآوری تکالیف قانونی آنان. - پاسخ به سوالات و ابهامات مالیاتی مودیان. - اعتراض به آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در صورت لزوم. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان. - دریافت استعلام های مختلف در ارتباط با امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و ارائه پاسخ لازم. - ارسال تدریجی پرونده های مالیاتی به امور رسیدگی و تشخیص حسب برنامه زمانبندی جهت رسیدگی های قانونی. - نظارت برحسن اجرای قرارداد استفاده از خدمات پستی. - تأیید کارکرد مأموران ابلاغ. - اعلام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به رئیس امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص در صورت لزوم جهت اطلاع. - در خواست از هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت تأمین اموال موضوع ماده (161)قانون مالیات مستقیم. - ارسال پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی،شورایعالی مالیاتی،هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون مالیات های مستقیم،دیوان عدالت اداری و...و دریافت مجدد آن حسب مورد. - پیگیری کلیه مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و اقدامات اجرایی تا وصول مالیات های متعلق وفق مقررات قانونی. - مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (157)قانون مالیات های مستقیم پرونده های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص به عهده این بخش می باشد. - مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (156)قانون مالیات های مستقیم پرونده های مالیاتی از حیث ابلاغ به موقع اوراق تشخیص به عهده این بخش می باشد. - ارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی. - اجرای مفاد منشور حقوق مودیان مالیاتی ارسالی از سازمان متبوع. - انتشار اطلاعات مربوط به قوانین مالیاتی در جهت افزایش آگاهی مودیان. - برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی مالیاتی برای مودیان در صورت لزوم. - ارئه آموزش های لازم به مودیان در خصوص تکمیل اوراق مالیاتی و اجرای صحیح تکالیف قانونی. - ارائه فرم های مالیاتی مورد نیاز مودی نظیر اظهارنامه مالیاتی و..... - انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان حسب مفاد قوانین و مقررات مالیاتی،آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط. - تهیه و ارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. 3- ترتیبات اجرایی تفکیک وظایف: 1-3- سازماندهی مأموران مالیاتی مربوط در چارچوب تفکیک وظایف به سه گروه ذیل: - شناسایی و ثبت. - رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. - مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - با توجه به تعداد پرونده های مالیاتی مربوط و حجم وظایف یاد شده،تقسیم بندی مأموران مالیاتی بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. 2-3- صدور احکام مربوط برای مأموران مالیاتی ذیربط بر حسب وظایف محوله. 3-3- انتقال پرونده های مالیاتی به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. بدیهی است کلیه پرونده های مذکور طی صورتجلسات تحویل و تحول،برگ شمار و هر برگ ممهور به مهر مأمور مالیاتی شده و با امضاء رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی مربوط تحویل خواهد شد.صورتجلسه مذکور در سه نسخه تنظیم که یک نسخه آن نزد رئیس امور مالیاتی تحویل دهنده و نسخه دیگر نزد مسئول ذیربط در امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و نسخه سوم نزد مدیریت اداره کل نگهداری می شود. 4-3- تهیه فهرست کلیه پرونده های مالیاتی اعم از اظهارنامه داده ونداده به تفکیک پرونده های رسیدگی شده و رسیدگی نشده با ذکر آخرین مهلت رسیدگی توسط مسئول یا مسئولان امور مطالبه،وصول وخدمات مودیان حسب مورد و ارائه یک نسخه ازاین فهرست ها به مدیریت اداره کل. 5-3- تنظیم برنامه زمانبندی انجام رسیدگی های مالیاتی پرونده هایی که می بایست مورد رسیدگی قرار گیرند توسط مدیریت اداره کل و ابلاغ آن به مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد. 6-3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفندپرونده های بزرگ مالیاتی را انتخاب و فهرست آن را به مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد اعلام نمایند. 7-3- مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مکلفند رسیدگی به پرونده های بزرگ مالیاتی موضوع بند 6-3 را به صورت گروهی وفق مقررات قانونی و آئین نامه های اجرایی مربوط انجام دهند. 8-3- از آنجا که مسئولیت مرور زمان پرونده های مالیاتی بین مسئول یا مسئولان امور مالیاتی یاد شده حسب مورد تقسیم شده است لذا لازم است هر گونه تحویل و تحول پرونده های مالیاتی و نیز اظهارنامه های آنان با اخذ رسید صورت پذیرد. 4- سایر اقدامات 1-4- از ابتدای سال 1384 کلیه اوراق تشخیص مالیات صادره که تا پایان سال 1383ابلاغ نگردیده،می بایست توسط مأموران مالیاتی،امور مطالبه،وصول وخدمات مودیان یا مأموران پست حسب مورد ابلاغ شود. 2-4- برگهای تشخیص مالیات ابلاغ شده در اجرای مفاد ماده (34)آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم می بایست توسط رئیس یا روسای امور مالیاتی امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان مورد اقلام لازم قرار گیرد.بدیهی است مفاد تبصره ماده (34)آئین نامه مذکور نیز قابلیت اجرا دارد. 3-4- برگ دعوت پرونده های مالیاتی که می بایست وفق مقررات قانونی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح شوند،توسط امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان صادر و پس از تعیین وقت ابلاغ شود. 4-4- مأموران مالیاتی امور مطالبه ،وصول و خدمات مودیان نسبت به صدور برگ های قطعی پرونده هایی که درآمد مشمول مالیات آنها وفق مقررات قانونی ،قطعی شده است اقدام لازم معمول و در اسرع وقت ابلاغ نمایند. 5-4- مالیات های قطعی شده پرداخت نشده در مهلت های مقرر وفق مقررات قانونی در اسرع وقت به حیطه وصول درآید. 6-4- کلیه واحد ها واداراتی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل ،به صورت مجزا عهده دار بخشی از وظایف مذکور بوده اند می بایست به صورت متمرکز در چارچوب تفکیک وظایف یاد شده سازماندهی شوند. 7-4- ادارات کل امور مالیاتی که حداقل دارای یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی)با حداقل سه گروه مالیاتی (سرممیزی)می باشند، موظفند ساختار وظیفه ای را در سطح گروه مالیاتی (سرممیزی)اجرا نمایند.ترکیب و تعداد مأموران مالیاتی ذیربط با توجه به حجم امور و تعداد پرونده های مالیاتی هر گروه مالیاتی به اختیار و انتخاب مدیران کل امور مالیاتی می باشند.ضمنا ادارات ادارات کل امور مالیاتی که دارای بیش از یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی) می باشند،می توانند ساختار خود را بر حسب اداره امور مالیاتی (ممیزکلی)سازماندهی و اجرا نمایند. 8-4- در نقاطی که تشکیلات سازمانی ادارات کل امور مالیاتی در سطح گروه مالیاتی است، تفکیک وظایف در سطح واحد مالیاتی قابل اجرا می باشد.بدیهی است در بخشهایی که تشکیلات آن صرفادر سطح واحد مالیاتی می باشد اجرای تفکیک وظایف الزامی نخواهد بود. به منظور تبیین بیشتر اجرای ساختار وظیفه ای به شرح فوق "گزارش تفکیک وظایف شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات از سایر وظایف مالیاتی"جهت اطلاع و بهره برداری لازم پیوست می باشد.
معتبر
در خصوص واریز عوارض تجمیع سهم شهرداری در حریم شهرها و سایر
شماره: 19750/4325/211 تاریخ: 1383/11/13 پیوست: دارد در پی درخواست برخی از شهرداران در خصوص واریز عوارض تولیداتی که مدلول بند سه تصویب نامه شماره 60320 / ت30064ه مورخ 1382/11/18 قرار می گیرد و پیرو بخشنامه شماره 9923/6829-201مورخ 1382/10/27 بدینوسیله مقرر می گردد: 1- ادرات امور مالیاتی محل تولید کالا، در صورتیکه محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد، ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند(2) بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند.اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند. 2- صاحبان کالا می بایستی بشرح مذکور در بند (6) بخشنامه پیروی فوق مالیات موضوعه را ظرف مهلت معین به حساب اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود و عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند. 3- مأمورین مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا مسئولیت رسیدگی به مالیات ها و عوارض متعلقه را به عهده دارند. 4- سایر مفاد بخشنامه صدرالذکرکماکان به قوت خود باقی است. 5- این بخشنامه از تاریخ صدور و در مورد آن بخش که هنوز پرداخت نشده جاری خواهد بود. غلامرضا حیدری کردزنگنه
نامشخص
بخشودگی بدهی های قبل از سال 68 تا یک میلیون ریال
شماره: 48813 تاریخ: 1383/11/13 به مناسبت فرا رسیدن بیست وششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و آغآز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره ماده (130) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقررمی دارد بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود: 1- مودیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان تا سقف یک میلیون ریال می باشد. 2- مودیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان بیش از مبلغ یک میلیون ریال بوده و تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بریک میلیون ریال خود اقدام نمایند. سید صفدر حسینی
نامشخص
اعمال معافیت در 82 برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند
شماره: 19688/4471/211 تاریخ: 1383/11/13 نظر به اینکه برخی از مشمولین فصل مالیات بر درآمد مشاغل بابت عملکرد سال 1382خود در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننموده و از طرفی در مورد امکان برخورداری این دسته از مودیان از معافیت مقرر در ماده 101 اطلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1382با توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده مذکور نظرات و پیشنهادهایی واصل شده بود،اذا موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رأی شماره 8681-201 مورخ 1383/10/19 مشعر بر عدم تسری شرط مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور نسبت به عملکرد سال 1382 گردید. و بدین ترتیب اعمال معافیت مفرر در ماده 101 اصلاحی درمورد مودیان فوق الاشاره نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1382 ضروری می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی
شماره:19578/9280/201 تاریخ:12/11/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر بطوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارت کل امور مالیاتی،رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر،به علت عدم رعایت تکالیف قانونی روسای ادارت امور مالیاتی و اعضاء هیأت های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان،(که می تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مودیان و استفا ده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود)بعهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اینگونه مودیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه،از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مودیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند.لذا بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیأت های حل احتلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی،بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت،بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گیرد.شایان توجه است که با عنایت به مراتب،تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد روسای ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی،مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم بر خوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم بعمل آید. غلامرضاحیدری کردزنگنه
نامشخص
گزارش اجرای قرار در اختیار مودی قرار می گیرد
شماره:19410/3758/211 تاریخ:07/11/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه اطلاع مودی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ار حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاصدور رأی موجه و منطبق با مقررات موثر می باشد بنابراین با توجه به مقررات ماده 237و آئین نامه اجرایی ماده 219اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بالاخص ماده 35آن، در صورت درخواست مودی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مودی متقاضی قرار دهد. حیدری کرد زنگنه
منسوخ شده
در خصوص حق بیمه های درمانی و درآمد حقوق
شماره: 211/4385/19418 تاریخ: 1383/11/07 پیرو بخشنامه شماره 30/4-10081/4006 مورخ 1381/02/01، چون در خصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، خصوصا حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولا به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود، از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می گردد: کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر، که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق، کسور یاد شده را منظور نمایند. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده[1] و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند. مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند. کسر هزینه های مقرر در ماده 137 در خصوص مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل، مشمول این مقررات نخواهد بود. تذکر 2: لازم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و در خواست استرداد مودی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد، که در این صورت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد خواهد بود.[2] غلامرضا حیدری کردزنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. عبارت «می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند 2 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل شد. همچنین بند 2 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب باطل شد. [2]. این بخشنامه به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور لغو شده است.
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص نرخ سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان بم و اختصاص مبالغی به منظور سرمایه در گردش واحدهای صنفی شهرستان مذکور
بند ۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد…
نامشخص
لغو تصویب نامه 37991
شماره:64282/ت 31713ه تاریخ:05/11/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 3131/ه مورخ 21/7/1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 37991/ت 30331ه مورخ 12/7/1383 لغو می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
فعالیت های انتشاراتی و فهرست فعالیت های معاف
شماره: 19153 /4348/211 تاریخ: 04-11-1383 پیوست: دارد دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده12 آئین نامه اجرائی تبصره(3) ماده139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 (معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون) ماده1- تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- فعالیتهای انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرفکننده برسد. ب- فعالیتهای مطبوعاتی: مجموعه فعالیتهای که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاعرسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانههای دیگر در دسترس و بهرهبرداری عموم قرار میگیرد. ج- فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهای که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهیهای عمومی صورت میگیرد ، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزشهای فرهنگی و هنری، اجرای صحنهای، نمایشگاهها، مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و هنری. د- فعالیت هنری:مجموعه فعالیتهای که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنهای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام میگردد. ماده2-مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است: 1-2- پروانه تأسیس، پروانه بهرهبرداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر میگردد. تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود. 2-2- مجوزهای تبعی: عوامل دستاندرکار و موثر در انجام فعالیتهای موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفهای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده(2) ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد. د- ارایه نسخهای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز ماده3- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139اصلاحی این قانون نخواهند بود. ماده4- نحوه اجرای تبصره(2) ماده104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامهای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ماده5- فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است. ماده6- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ 1382/12/14 میشود و با رعایت مقررات آییننامه موضوع تبصره(3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای1381 تحصیل میشود مورد عمل قرارخواهد گرفت. ماده 7- فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست میباشد. سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ردیف طبقه فعالیت نوع فعالیت فعالیتهای مشمول 1 انتشاراتی انتشار کتاب نویسندگی (تحقیق، تألیف ترجمه، تصحیح، گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی، خطاطی-طراحی جلد، بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی - پخش و فروش کتاب 2 مطبوعاتی 2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی 2-2- انتشارنشریات و مطبوعات نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات 3 فرهنگی 3-1- مسابقات فرهنگی و هنری از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن 3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد. 3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن 3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری 3-5- تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه 4- هنری 1- 4- تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی- خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری. 4-2- تولید،تکثیر، توزیع، اجرای صحنه ای موسیقی، پخش و فروش آثارصوتی تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای- گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری) 3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای نمایشنامه نویسی- کارگردانی - تهیه کنندگی – صدابرداری - طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی - بازیگری- تدارکات - چهره پردازی- نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی - سیاه بازی و خیابانی. 4- 4 - هنرهای تجسمی نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1792 مورخ 03/11/1383 ; اصول نظارت تطبیقی ( ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره مب ٫ ۱۷۹۲ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و سازمان حسابرسی ارسال گردید. با احترام همانطور که مستحضرید تاکنون تلاشهای گوناگونی جهت بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن از سوی مراجع ذیربط بین المللی صورت گرفته است. بخشی از این تلاشها از سوی کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین المللی و به منظور ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانکها انجام شده است. ریسک تطبیق که به مفهوم ریسک ناشی از اعمال تحریمهای قانونی یا نظارتی است زبانهای مالی و یا آسیبهای وارده بر اعتبار یک بانک را در پی دارد که به دلیل عدم رعایت یا ناتوانی در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط نظارتی و استانداردهای مناسب اجرایی میباشد این ریسک را می توان ریسک درستی عملیات نیز خواند از این رو ریسک موصوف جزء محورهای اصلی در مدیریت ریسک است که باید مورد نظر مسئولان بانکها و موسسات اعتباری قرار گیرد. در گزارشی که پیش رو دارید مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد واحدی مستقل از فعالیتهای بانکی در بانک تحت عنوان واحد تطبیق توصیه گردیده است. بدین منظور در گزارش حاضر پس از تعریف واحد تطبیق طی اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنان و نیز کارکنان واحد تطبیق توضیح داده شده است. امید است با مطالعه و بهره برداری لازم از این گزارش از طریق اجرای موثر سیاستها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین ضوابط نظارتی مقررات و استانداردها بتوان به حفظ اعتبار آن بانک و در نتیجه برآورده ساختن انتظارات مشتریان بازارها و جامعه کمک نمود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ وه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی کارکرد بخش تطبیق در بانکها اصول نظارت تطبیقی گزارش مشورتی کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی اکتبر (۲۰۰۳) ترجمه میترا محمد علیزاده گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست عناوین پیشگفتار مقدمه تعریف بخش تطبیق مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره ۲ اصل شماره ۳ اصول حاکم بر کار بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ استقلال اصل شماره ۵ نقش ها و مسئولیت ها اصل شماره ۶ کارکنان بخش تطبیق اصل شماره ۷ اصل شماره ۸ لم مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰ تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ ماخذ «بسمه تعالی» اصول نظارت تطبیقی پیشگفتار گزارش حاضر ترجمه تلاشی است که کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (بال) برای ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانک ها انجام داده است. هر چند در حال حاضر میبایست آن را پیش نویس اصول مورد توافق تلقی نمود ولی از زمان انتشار این گزارش اکتبر سال (۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ تاریخ نهایی اعلام شده برای دریافت نقطه نظرات تاکنون متن جدیدتری که دلالت بر نهایی شدن آن پس از جمع بندی نقطه نظرات و انجام تغییرات احتمالی باشد در سایت بانک تسویه بین المللی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیتی که عملکرد بانک از دیدگاه مطابقت آن با قوانین مقررات و دستور العمل ها دارد گزینش این متن برای ترجمه انجام شد. ریسک تطبیق میتواند شهرت بانک را به مخاطره بیاندازد. از این رو مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد بخشی مستقل از فعالیت های بانکی در بانک تحت عنوان بخش تطبیق توصیه گردیده است. این نکته موضوعی است که می بایست از جنبه حاکمیت سهامی کاملا مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در گزارش حاضر پس از تعریف بخش تطبیق طی ،اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنها و نیز کارکنان بخش تطبیق توضیح داده شده است. مقدمه ۱ کمیته نظارت بانکی بال که اختصارا کمیته خوانده میشود به عنوان قسمتی از تلاشهای جاری خود برای بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن گزارش حاضر را در مورد بخش تطبیق در موسسات بانکی منتشر کرده است. هدف بخش تطبیق یاری رساندن به بانک در زمینه مدیریت ریسک تطبیق می باشد ریسکی که می تواند به مفهوم ریسک تحریم های قانونی با نظارتی زبانهای مالی و با آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه نانوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی مجموعا قوانین، مقررات و استانداردها») باشد. گاهی اوقات نیز میتوان ریسک تطبیق را ریسک درستی عملیات بانکی خواند زیرا اعتبار بانک ارتباط نزدیکی با پایبندی آن به صحت عملیات بانکی و نیز انجام معاملات منصفانه دارد. ناظرین بانکی باید از اجرای موثر سیاست ها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین مقررات و استانداردها رضایت خاطر حاصل نمایند. در این سند اصطلاح «بخش (Function) اشاره به کارکنان مسئول انجام اقدامات و مسئولیت های خاص دارد. این اصطلاح قرار نیست بر هیچ گونه ساختار سازمانی خاصی دلالت کند. "Integrity risk. مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها در مجموع به حفظ شهرت بانک و در نتیجه بر آورده ساختن انتظارات از مشتریان بازارها و جامعه کمک می کند. اگرچه مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها همواره مهم تلقی میشده، اما طی چند سال اخیر مدیریت ریسک تطبیق ضابطه مندتر شده و به صورت یک روش متمایز برای مدیریت ریسک در آمده است. سند حاضر به عنوان راهنمای اصلی بانکها تلقی میشود و نقطه نظرات ناظرین بانکی در زمینه کار تطبیق در موسسات بانکی را منعکس مینماید. اصول مطروحه در این سند هر چند که باید در یک چارچوب قانونی و نظارتی خاص مورد استفاده قرار گیرند از کاربردی کلی برخوردار میباشند از نقطه نظر نحوه سازماندهی و مسئولیتهای بخش تطبیق تفاوتهای چشمگیری میان بانکها وجود دارد. برخی از بانک ها دارای یک بخش تطبیق متمرکز میباشد (یعنی تمام کارکسان تطبیق در یک بخش مستقر شده اند در حالی که سایر بانک ها یک بخش تطبیقی غیر متمرکز را برگزیده اند یعنی کارکنان بخش تطبیقی زمینه های متفاوتی دارند بسیاری از بانک ها گروهی کارشناس تطبیق را در اختیار دارند و در برخی از بانکها ممکن است نقش مشورتی جداگانه ای برای بخش حقوقی در نظر گرفته شده باشد. تفاوت هایی هم در حوزه های قضایی وجود دارد. مثلا در بعضی از حوزه ها بخش تطبیق مسئولیت های قانونی خاصی را بر عهده دارد در حالی که سایرین چنین مسئولیت هایی ندارند. Jurisdiction. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد که روش خاص انتخابی از سوی بانک های هر یک از کشورها به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله انداز پیچیدگی ماهیت و دامنه جدر افرادی فعالیتهای آنان معذالک صرفنظر از چگونگی سازماندهی بخش تطبیق در یک بانک دو اصل کدیدی را باید در نظر داشت نخست آن که نفسش و مسئولیت های بخش تطبیق باید به روشی توضیح داده شوند و دوم آن که بخش تطبیق باید هستش از فعالیت های حرفه ای بانک باشد. ه زمانی که فرهنگ حاکم بر بانک در تمامی سطوح آن بر حد بالایی از استانداردهای اخلاقی تاکید دارد مدیریت ریسک تطبیق از اثر بخشی بیشتری برخوردار می گردد. هیات مدیره و مدیران ارشد باید فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که از نقطه نظر تطبیق با قوانین مقررات و استانداردها به هنگام انجام امور بانکی هم در عمل و هم کنار انتظارات تمامی کارکنان از جمله مدیران ارشد را برآورده سازند. بخش تطبیقی که در یک بانک بر اساس اصول مطروحه در این سند سازماندهی شده باشد از این رو که بسه حاکمیت سهامی اثر بخش کمک می نماید، می بایست برای ایجاد یک فرهنگ اصیل تطبیق مبتنی بر استانداردهای اخلاقی مورد حمایت قرار گیرد. سند حاضر میبایست همراه با چند مقاله مربوط دیگر کمیته با عناوین زیر مورد مطالعه قرار گیرد: چارچوب سیستمهای کنترل داخلی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۸) تقویت حاکمیت سهامی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۹) حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه بازرسان و حسابرسان اوت ۲۰۰۱) دقت نظر و نکته سنجی بانکها برای انتخاب مشتریان (اکتبر ۲۰۰۱) رویه های موثر برای نظارت بر ریسک عملیاتی فوریه (۲۰۰۳) Customer Due Diligence for Banks. لم اصول مطرح شده در این سند ساختار مدیریتی را مفروض میدارد که از یک هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. چارچوب قانونی و مقرراتی در میان کشورها و موسسات به دلیل کارکردهای متفاوت هیات مدیره و مدیران ارشد دارای اختلافاتی است. بنابر این اصول مطروحه در این سند میباید به طور جداگانه و مطابق با ساختار حاکمیت سهامی هر کشور و هر موسسه به کار گرفته شود . سند حاضر در ابتدا تعریفی از بخش تطبیق ارائه میکند سپس مسئولیت های هیات مدیره و مدیران ارشد را برای کار تطبیق مورد بررسی قرار میدهد و در ادامه بخش اصول حاکم بر بخش تطبیق آورده میشود که به بحث پیرامون سازمان و ساختار بخش تطبیق در یک بانک نقش و مسئولیتهای آن و سایر موارد مربوط می پردازد. ۹ اصول مطروحه در این سند در مورد بانکها گروه های بانکی و شرکت های هولدینگی که شرکتهای تابعه آنها عمدتا بانکها هستند، کاربرد دارد. در برخی از کشورها به منظور کسب اطمینان از انجام بهینه وظایف نظارتی هیات مدیره، وظیفه اصلی اگر نگوییم انحصاری - نظارت بر بخش اجرایی مدیریت ارشد مدیر کل را بر عهده دارد. بدین منظور در بعضی از موارد این هیات به عنوان هیات نظارت هم خوانده میشود که به معنای آن است که هیچ گونه وظیفه اجرایی ندارد در سایر کشورها بر عکس هیات مدیره از قابلیتهای بیشتری برخوردار است و براساس آن چارچوبی کلی برای مدیران بانک وضع میکند به دلیل همین تفاوت ها، در این سند قید عناوین هیات مدیره و مدیران ارشد نه برای شناسایی ساختارهای قانونی بنکه برای تشخیص دو بخش تصمیم گیرنده در یک بانک مورد استفاده قرار می گیرد. تعریف بخش تطبیق ۱۰ بخش تطبیق یک بانک را میتوان به شرح زیر تعریف کرد بخش مستقلی است که ریسک تطبیق بانک را شناسایی ارزیابی و کنترل کرده و در مورد آنها به ارائه مشاوره و گزارش می پردازد. این ریسک خطر تحریم های قانونی و نظارتی زبانهای مالی و از دست دادن شهرت یک بانک در نتیجه ناموشی بودن آن در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط و استانداردهای اجرایی در مجموع قوانین، مقررات و استانداردها) است. ۱۱ قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی اساسا مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک هستند. این گروه شامل قوانینی است که در رابطه با جلوگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریستی هدایت امور تجاری شامل مواردی مانند پیشگیری یا کاهش تضاد منافع حفاظت اطلاعات و مسائل خصوصی و اعتباری مصرف کننده چنانچه بانک درگیر کار اعتبار مصرف کننده باشد مطرح میباشند. این قوانین و مقررات بسته به شیوه اتخاذ شده از سوی مقام نظارتی یا خود بانک ممکن است از اقدامات معمول تجاری بانک تا حدی فراتر رفته به حوزه هایی نظیر قانون اشتغال و مالیات هم تسری یابند. ۱۲ قوانین، مقررات و استانداردهای قابل اجرا احتمالا از منابع متعددی از جمله قوانین مقررات و استانداردهای اولیه صادره از سوی ناظران عرف بازار دستور العمل های اتحادیه های صنعت بانکداری) و آئین نامه های داخلی قابل استفاده برای کارکنان بانک اخذ میشوند. این قوانین احتمالا محدوده ای فراتر از آنچه که قانونا الزامی است و سطح گسترده تری از هنجارهای درستی و امانت و انجام معاملات عادلانه را در بر می گیرند. مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ هیات مدیره بانک مسئولیت نظارت بر ریسک تطبیق مدیران بانک را بر عهده دارد. هیات مدیره باید سیاست تطبیق بانک را که شامل یک مجوز یا سند رسمی دیگری دال بر ایجاد یک بخش تطبیقی دائمی است مورد تایید قرار دهد. حداقل سالی یکبار هیات مدیره با کمیته ای از سوی هیات مدیره باید سیاست تطبیق و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بررسی قرار دهد تا میزان موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک را ارزیابی کند. ۱۳ - سیاست تطبیق بانک موثر نخواهد بود مگر آن که هیات مدیره به طور کامل نسبت به ترویج ارزشهای صداقت و درستی در کل سازمان متعهد باشد. تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی میباید به صورت ابزارهایی ضروری برای رسیدن به این هدف مورد توجه قرار گیرد هیات مدیره موظف به کسب اطمینان از وجود یک سیاست مناسب جهت مدیریت ریسک تطبیق بانک میباشد و باید بر اجرای صحیح سیاست نظارت داشته باشد که این امر شامل حصول اطمینان نسبت به اجرای موثر و سریع موضوعات تطبیق است. مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره -۲ مدیران ارشد بانک مسئول تدوین سیاست تطبیق اطمینان از اجرای آن و گزارش نحوه اجرای آن به هیات مدیره میباشند، آنان هم چنین مسئول ارزیابی مستمر مناسب بودن سیاست تطبیقی هستند. *Compliance Risk. لم ۱۴ سیاست بانک در زمینه تطبیق می بایست مکتوب باشد و موارد اصلی ریسک تطبیق را که بانک با آن مواجه است شناسایی کرده و نحوه برخورد بانک برای کنترل آنها را توضیح دهد. سیاست مذکور باید مشتمل بر اصول اولیه لازم الرعایه از سوی تمامی کارکنان عضو و از جمله مدیران ارشد باشد و به اقتضای شرایط چارچوبی منسجم را برای اجرا، حاوی راهنمای تفصیلی و مشروح برای کارگستان در برگیرد. وضوح و شفافیت کار را میتوان از طریق تمایز قایل شدن بین استانداردهای کلی که برای تمامی کارکنان لازم الاجراست و قوانینی که صرفا برای گروه خاصی از کارکنان قابل اجرا است افزایش داد. ۱۵ - وظیفه مدیران ارشد این است که از اجرا و رعایت سیاست تطبیقی اطمینان کسب کند و به هنگام شناسایی موارد نقض سیاست تطبیق اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب انجام ۱۶ - مدیران ارشد باید حداقل سالی یکبار به منظور کسب اطمینان از مناسب بودن سیاست فعلی تطبیق سیاست مذکور و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بازنگری قرار دهند. حداقل سالی یکبار گزارشی در مورد موضوعات مربوط به سیاست تطبیق و نحوه اجرای آن که شامل توصیه های آنها در مورد تغییرات لازم در سیاست میباشد به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه دهند این گزارشها میباید به اعضای هیات مدیره برای انجام قضاوتی آگاهانه در زمینه موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک کمک کند و در اسرع وقت گزارشی درباره هرگونه موارد مهم نقض قوانین مقررات و استانداردها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه نماید. اصل شماره ۳- مدیران ارشد بانک به عنوان بخشی از سیاست تطبیق مسئولیت ایجاد یک بخش تطبیق موثر و دایم در بانک را بر عهده دارند. ۱۷ - مدیران ارشد بانک باید برای کسب اطمینان از این که بانک می تواند به بخش تطبیق موثر و دایمی که از منابع کافی نیز برخوردار است اتکا کنند اقدامات لازم را انجام دهند. اصول حاکم بر بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ بخش تطبیقی در بانک میباید دارای یک وضعیت حقوقی رسمی باشد. این امر از طریق یک مجوز با سند رسمی دیگری که مورد تایید هیات مدیره بوده و جایگاه اقتدار و استقلال بخش را تعیین میکند به نحو احسن قابل انجام است. ۱۸ در این مجوز یا هرگونه سند رسمی دیگر باید موارد زیر لحاظ گردد معیارهایی برای کسب اطمینان از استقلال بخش تطبیق از سایر فعالیت های حرفه ای بانک نقش و مسئولیت های آن رابطه آن با سایر بخشها یا واحدهای درون بانک حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت اجرای مسئولیتها - authority. حق انجام تحقیقات در خصوص موارد احتمالی نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم انتصاب وکیل یا مشاور حقوقی خارج از بانک برای انجام این کار ضرورت گزارش دهی رسمی به مدیران ارشد و هیات مدیره حق دسترسی و تماس مستقیم با هیات مدیره یا کمیته ای از این هیات ۱۹ - مجوز تطبیق یا هر سند رسمی دیگر باید به تمامی کارکنان بانک ابلاغ شود. استقلال اصل شماره ۵ بخش تطبیق بانک باید از فعالیتهای حرفه ای بانک مستقل باشد. ۲۰ بخش تطبیق باید به طور مستقل در کل ادارات بانک که در آنها ریسک تطبیق وجود دارد قادر به انجام مسئولیت های خود باشد این بخش باید در مورد هر گونه بی نظمی با تخطی های احتمالی از قوانین که با انجام تحقیقات مشخص میشود بدون ترس از کیفر و انتقام یا مغضوب شدن از سوی مدیران یا دیگر کارکنان در ارائه گزارش به مدیران ارشد و هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره آزاد باشد. ۲۱ بخش تطبیق باید برای انجام وظایف خود مستقلا حق برقراری ارتباط با هر یک از کارکنان عضو و دسترسی به سوابق با فایتهای لازم را داشته باشد. ۲۲ استقلال بخش تطبیقی مستلزم آن است که این بخش برای اجرای موثر و نایب خود منابع کافی را در اختیار داشته باشد. بودجه و جدول پاداشها برای کارکنان بخش تطبیق باید با اهداف بخش تطبیق هماهنگ بوده در نتیجه نباید به عملکرد مالی فعالیت های حرفه ای مختلف بانک وابستگی داشته باشد. لم ۲۳ بخش تطبیتی در هر بانک ممکن است متمرکز یا غیر متمرکز باشد. در هر دو حالت می باید یک سرپرست تطبیقی وجود داشته باشد که مسئولیت اداره فعالیت های روزانه بخش تطبیق را بر عهده داشته و تمامی کارکنان بخش تطبیق گزارش کار خود را به وی ارائه دهند. در یک بخش تطبیق غیر متمرکز استقلال کارکنان بخش تطبیق در صورتی که گزارش خود را به جای ارائه به سرپرست بخش تطبیق به مدیریت حوزه کاری خود ارائه دهند تضعیف و خدشه دار خواهد شد. ۲۴ سرپرست بخش تطبیق ممکن است یکی از مدیران ارشد و یا فردی غیر از او باشد. چنانچه این شخص از مدیران ارشد باشد دیگر نباید مسئولیت مستقیمی در راستای وظایف حرفه ای اصلی بانک داشته باشد و در صورتی که از مدیران ارشد نباشد باید برای گزارش دهی ارتباط مستقیمی با مدیران ارشدی داشته باشد که وظایف اصلی حرفه ای را در بانک بر عهده ندارند. ضمنا باید حق ارائه مستقیم گزارشها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات را داشته باشد. ۲۵ در بانک های کوچکتر ممکن است کارکنان بخش تطبیق فعالیتهایی در زمینه هایی غیر از تطبیق هم انجام دهند مشروط بر این که این وظایف هیچ تعارضی با مسئولیتهای آنها در بخش تطبیق نداشته باشد. برای مثال کارکنان بخش تطبیق نباید هیچ گونه مسئولیت درآمدزایی نظیر تجارت بازاریابی یا ارائه مشاوره به مشتریان داشته باشند. در برخی از بانکها سرپرست بخش تطبیق به عنوان کارشناس تطبیق خوانده می شود، در حالی که در برخی دیگر اصطلاح کارشناس تطبیق به هر یک از کارکنانی که وظایف تطبیق را انجام می دهند اطلاق میگردد به منظور پیشگیری از بروز اشتباه به دلیل این وجه تمایز ، در سند حاضر از اصطلاح «سرپرست بخش تطبیق استفاده شده است. نقش و مسئولیت ها اصل شماره ۶ نقش بخش تطبیقی بانک باید این باشد که ریسک های تطبیق در روی بانک را مورد شناسایی ارزیابی و بررسی دقیق قرار داده و در مورد این ریسک ها به مدیران ارشد و هیات مدیره تو عید و گزارش نماید. ۲۶ مسئولیت های بخش تطبیق اگر نگوییم همه عمدتا باید شامل موارد زیر باشد و هر گونه مسئولیتی که توسط بخش تطبیق اجرا نمی گردد باید از سوی بخش مستقل دیگری به اجرا درآید. بر اساس اقدامات پیشگیرانه ، شناسایی و ارزیابی ریسکهای تطبیقی مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک از جمله فعالیت هایی مربوط به گسترش محصولات و رویه های کاری پیشنهاد انجام فعالیت یا برقراری روابط با مشتری جدید با ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت چنین روابطی ارائه مشاوره به مدیران در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی از جمله به روز نگه داشتن آنها در مورد تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ارائه مشاوره های مربوط به مدیریت ارائه رهنمودهای کتبی به کارکنان در مورد نحوه اجرای صحیح قوانین مقرارت و استانداردها با استفاده از سیاستها و رویه ها و سایر استاد نظیر دستور العمل تطبیق ضوابط داخلی و دستور العمل ها. ارزیابی مناسب بودن شیوه های اجرایی داخلی و دستور العملها، بلافاصله پس از شناسایی نواقص در سیاستها و شیوه های اجرایی و در صورت نیاز ارائه راهکار برای انجام اصلاحات *Proactive لم بررسی و کنترل دقیق روند تطبیقی با سیاست مربوط آن از طریق ارزیابی و آزمون منظم و جامع ریسک تطبیق و ارائه منظم گزارش در باره موضوعات تطبیقی بسه مدیران ارشد و در صورت لزوم به هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره گزارشها باید درباره ارزیابی و آزمون ریسک تطبیق در خلال دوران گزارش دهی و هرگونه نقض قوانین و یا نقایص شناخته شده و اقدامات اصلاحی انجام شده و نیز مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کلاسهای آموزش تطبیق ارائه شده به کارکنان بخش تطبیق و سایر کارکنان بانک باشد. انجام هر گونه مسئولیت قانونی خاص مثلا ایفای نقش کارشناس پولشویی آموزش کارکنان در رابطه با تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ایفای نقش به عنوان مرجعی در بانک برای پاسخگویی به سئوالات کارکنان در مورد تطبیق. برقراری ارتباط با سازمانهای خارجی ذیربط از جمله ناظرین تدوین کنندگان استانداردها و مشاورین قانونی خارجی ۲۷ همانطور که در بالا ذکر شد تمامی مسئولیتهای فوق لزوما به وسیله بخش تطبیق انجام نمیشود به طور مثال در برخی از بانکها بخشهای حقوقی و تطبیق از هم مجزا هستند بخش حقوقی مسئول ارائه مشاوره به مدیریت در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تهیه راهنما برای کارکنان می باشد، در حالی که بخش تطبیق مسئول کنترل و بررسی تطبیق با سیاستها و رویه های قانونی و ارائه گزارش به مدیریت است. در صورت تداخل وظایف، نحوه اختصاص مسئولیت ها به همر بخش باید کاملا روشن باشد و به هنگام ضرورت ، باید ساز و کارهایی رسمی برای همکاری میان هر بخش و تبادل اطلاعات مربوط بوجود آید. نتایج آزمون هایی که به و سینه بخش تطبیق انجام نمی شوند مثل حسابرسی داخلی و یا خود ارزیابی کنترل (مدیریت) اما نقش تطبیق خاصی را شناسایی می کنند، می باید سریعا به سرپرست بخش تطبیق گزارش داده شود. ۲۸ مسئولیتهای بخش تطبیق نظیر اجرا و بازنگری سیاستها و شیوه های خاص آزمون تطبیق و آموزش کارکنان در مورد موضوعات تطبیق که حاصل فعالیت های برنامه ریزی شده است، میباید تحت یک برنامه خاص به اجرا درآید. کارکنان بخش تطبیق اصل شماره - سرپرست بخش تطبیق مسئولیت اداره فعالیتهای روزانه بخش تطبیق، مطابق با اصول مقرر شده در این سند را بر عهده دارد. ۲۹- اجرای این اصل مستلزم اعمال نظارت مناسب از سوی سرپرست بخش تطبیق بر فعالیتهای کارکنان بخش تطبیق میباشد. ۳۰ ناظر بازی میباید به هنگام کناره گیری سرپرست بخش تطبیق از سمت خود مطلع گردد. اصل شماره ۸ کارکنانی که مسئولیت تطبیق را بر عهده دارند باید دارای صلاحیت، تجربه و قابلیتهای حرفه ای و شخصی لازم برای اجرای موثر و لاینشان باشد. ۳۱ قابلیتهای حرفه ای مناسب مستلزم درک صحیح از قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تاثیر عملی آنها بر عملیات بانکی میباشد مهارتهای حرفه ای کارکنان بخش تطبیق خصوصا با در نظر گرفتن اصل به هنگام ماندن و همگامی با تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی باید به کمک آموزشها و تعلیمات منظم و نظام مند حفظ شود. ۳۲ قابلیت های شخصی مناسب همانند اکثریت دیگر کارکنان بانک شامل درستی و صداقت یک ذهن کنجکاو و پرسشگر بی طرفی و استقلال رای هنگام قضاوت مهارت در برقراری خوب ارتباط بصیرت و حضور ذهن و هم چنین توانایی مناظره مستدل با سایر همکاران درباره مباحث مورد مناقشه در موضوعات تطبیق مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ فعالیتهایی که بخش تطبیق بانک ها در سایر حوزه های قضایی انجام می دهند بالید به نحوی سازماندهی شوند که بتوان اطمینان حاصل کرد که با موضوعات تطبیق داخلی در مجموع به نحو قابل قبولی در چارچوب سیاست تطبیق بانک قرار می گیرند. ۳۳ بانک ها ممکن است فعالیتهای حرفه ای خود را به صورت بین المللی و از طریق شعب یا شرکتهای تابعه محلی یا در سایر حوزه های قضایی که در آنها حضور فیزیکی ندارند انجام دهند. از آنجا که الزامات قانونی و نظارتی ممکن است از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر تفاوتهایی داشته باشد مسائل تطبیق خاص هر یک از حوزه های قضایی میباید در داخل ساختار سیاست تطبیق در گستره گروه بانکی هماهنگ شود. لم ۳۴ نحوه سازماندهی و ساختار بخش تطبیق و مسئولیتهای آن باید با الزامات قانونی و نظارتی محلی هماهنگ باشد. رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰- دامنه و گستره فعالیت های بخش تطبیق میباید از سوی بخش حسابرسی داختی ۳۵ ریسک تطبیق باید در متدولوژی ارزیابی ریسک بخش حسابرسی داخلی گنجانده شود و باید یک برنامه حسابرسی متناسب با سطح ریسک ایجاد شود. بخش حسابرسی داخلی در بازنگری فعالیتهای تطبیق باید به موقع ابزارهای کنترلی را در داخل بانک تحت آزمون قرار دهد تا از تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی اطمینان حاصل کند. ۳۶ این اصل مبین آن است که بخش تطبیق و بخش حسابرسی باید از یکدیگر مننگ باشد تا اطمینان حاصل گردد که فعالیتهای بخش تطبیق مورد بازنگری مستقل قرار می گیرند. تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ وظایف خاصی از بخش تطبیق که ممکن است از خارج تامین منابع شوند هم چنان باید تحت نظارت سرپرست بخش تطبیق که باید در استخدام بانک باشد قرار گیرد. لم ۳۷- مدیریت ریسک تطبیق را باید به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی نمود. و نایک خاص بخش تطبیقی مش آزمون و کنترل تطبیق ممکن است از خارج تامین شود، مشروط بر این که ترتیبات تامین منابع از خارج به وسیله سرپرست بخش تطبیق نظارت شود. ۳۸ بدون توجه به حدوث تامین منابع مسئولیت های بخش تطبیق از خارج، هیات مدیره و مدیران ارشد کماکان مسئول تطبیق بازی با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی نمی خواهند شد. ۱۶ ماخذ BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document: The compliance function in banks, issued for comment by 31 January 2004, October 2003. استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است. ۱۷
نامشخص
معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11 صرفا مختص واحدهای مسکونی می باشد
شماره:9098/201 تاریخ:30/10/1383 پیوست: نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند. مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملا برای استفاده غیر مسکونی(تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری اقلیت: چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحیه های بعدی، صرفا شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود. محمد علی سعید زاده
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1757 مورخ 28/10/1383 ; ابلاغ مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه شماره نب/ 7485 مورخ 1/10/1375 )
شماره: مب٫ ۱۷۵۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت استحضار کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی بانک کشاورزی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ در خصوص ابلاغ مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون ایرانگردی و جهانگردی به استحضار میرساند نظر به این که به موجب تبصره (۱) از ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۳، کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل گردیده است لذا فراز پایانی بخشنامه مذکور در رابطه با مرجع صدور مجوزهای مربوط به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
معتبر
دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی
باسمه تعالی دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و صد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار، دستور العمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی که در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۷ کمیسیون اعتباری به تصویب رسیده، به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱- تعاریف بازار: بازار بین بانکی ریالی کمیسیون اعتباری: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره اعتبارات: اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره معاملات ریالی: اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو : بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی معامله گر : فردی است که با اجازه کتبی عضو از طرف و به حساب او در بازار بین بانکی ریالی معامله انجام می دهد. واحد عملیاتی: این واحد در اداره بین الملل هر عضو با اداره ای با مسئولیت مشابه مستقر بوده و مسئول انجام معاملات در چارچوب دستورات ابلاغی از سوی آن عضو میباشد و شامل بخشهای ذیل است: ۱- بخش انجام معاملات اتاق معاملات این بخش در چارچوب این دستور العمل اقدام به انجام معاملات با استفاده از رویترز دیلینگ تلفن تلکس و سایر ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی نموده و پس از انجام معاملات، اطلاعات مربوطه را به بخش پشتیبانی خود و اداره اعتبارات بانک مرکزی ارسال می کند. ۲- بخش پشتیبانی این بخش پس از دریافت اطلاعات مربوط به معاملات نسبت به تهیه پیامهای تاییدیه دستور پرداخت و اطلاعیه دریافت اقدام و در مهلت مقرر آنها را به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ارسال می نماید. ۳- واحد تسویه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی وظیفه تسویه نهایی معاملات را بر اساس اطلاعات دریافتی از واحد عملیاتی و سایر اعضاء در چارچوب دستورالعمل تسویه ریالی معاملات بازار بین بانکی ریالی بعهده دارد. ماده ۲- هدف ایجاد بازار بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین اعضاء در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ماده ۳- اعضا علاوه بر بانک مرکزی بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میتوانند پس از کسب مجوز فعالیت در بازار از بانک مرکزی به عضویت بازار پذیرفته شوند. تبصره - بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی فعالیت در این بازار تقاضای کتبی خود را برای عضویت به اداره اعتبارات ارائه مینمایند. اداره یاد شده پس از انجام بررسی کارشناسی، مراتب را طی گزارشی جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعتباری ارجاع می دهد. ماده ۴- نقش و اختیارات بانک مرکزی بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ، کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی تدوین مقررات نظارت کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت می نماید. تبصره- در شرایط اضطراری که تشخیص آن صرفا با بانک مرکزی میباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تعطیل بازار ، محدود نمودن معاملات و یا اعمال مقررات خاص، اقدام نماید. ماده ۵- معاملات مجاز الف - تودیع وجوه به صورت سپرده اعضای بازار می توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایه گذاری (شامل گواهی سپرده منتشر شده توسط خود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع نمایند. مدت، نرخ و سایر شرایط سپرده گذاری به شرح زیر می باشد: 1- مدت متعارف سپرده ها می تواند یک شبه (overnight) یک هفته دو هفته، یک ماهه، دو ماهه سه ماهه، شش ماهه نه ماهه و یک ساله باشد. ۲- نرخ سود علی الحساب سپرده ها طبق توافق طرفین تعیین می شود. ۳- ما به التفاوت نرخهای سود علی الحساب و قطعی پس از پایان سال مالی تسویه می گردد. تبصره ۱- حداقل مبلغ هر سپرده در این بازار نمی تواند کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد و برای مبالغ بیشتر ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال می شود. تبصره ۲ - سپرده های بین بانکی ریالی مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. ب - خرید و فروش دین ۱- دیون قابل خریداری توسط بانکها موضوع آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵). تبصره - نرخ تنزیل طبق توافق طرفین تعیین می شود. ج- اوراق مشارکت و گواهی سپرده (عام خاص ویژه) ۱- اعضا می توانند موجودی اوراق مشارکت خود را در بازار معامله نمایند. ۲- اعضا میتوانند موجودی گواهی سپرده سایر اعضا نزد خود را در بازار معامله نمایند. ۳- نرخ معاملات طبق توافق طرفین تعیین می شود. د- سایر معاملات با موافقت بانک مرکزی انجام سایر انواع معاملات پس از کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. تبصره ماده (۵): ۱- مبلغ هر معامله حداقل ۱۰ میلیارد ریال می باشد. ۲- وجه التزام عدم ایفای تعهدات توسط طرفین توافق می شود. ۳- مبنای محاسبه سود سپرده های بین بانکی ۳۶۵ روز در سال و برای سایر معاملات تابع مقررات مربوطه و به صورت روزشمار میباشد. ۴- انجام هر یک از معاملات مجاز منوط به ابلاغ نحوه تسویه آن معامله به اعضا توسط بانک مرکزی می باشد. ماده ۶- مسئولیت اعضا به منظور فراهم نمودن امکان فعالیت در بازار هر عضو موظف به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی داخلی ایجاد و یا گسترش اتاق معاملات (Dealing Room) و سایر قسمتهای واحد عملیاتی خود و تهیه دستور العملهای مربوطه با توجه به موارد ذیل می باشد. ۱- اعضا باید کلیه قوانین مقررات و بخشنامه ها را با آخرین اصلاحات به صورت روز آمد به بخش انجام معاملات و معامله گران خود ابلاغ نموده و امکانات آموزشی را برای معامله گران فراهم آورند. ۲- هر عضو موظف به تعیین معامله گران خود و حیطه مسئولیت آنها می باشد. ۳- هر عضو باید اختیارات لازم برای انجام معامله را به معامله گران خود تفویض نماید. ۴- هر عضو مسئول معاملات معامله گران خود میباشد و تعهدات ایجاد شده توسط معامله گران تعهد عضو تلقی می گردد و لازم الاجرا است. ۵- هر عضو باید فهرستی از سایر اعضای بازار را که از نظر آن عضو برای معامله معتبر است، به صورت روز آمد در اختیار واحد عملیاتی و معامله گران خود قرار دهد. ۶- هر عضو موظف به بررسی وضعیت اعتباری تعیین سقف عملیاتی و نوع معامله مجاز با سایر اعضا و ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۷- هر عضو ضمن تعیین چارچوب گزارش دهی داخلی موظف به ارایه گزارش عملیات روزانه خود به بانک مرکزی طبق دستور العمل اداره اعتبارات می باشد. ۸- هر عضو موظف است مسئولین و معامله گران خود را از مفاد آخرین مقررات مقابله با پول شویی، آگاه نماید. ۹- هر عضو موظف به تعیین حداقل مبلغ هر معامله در چارچوب تبصره ۱ بند (الف) ماده ۵ و بند ۱ تبصره (ماده ۵) این دستور العمل می باشد. ۱۰- هر عضو موظف به مدیریت بهینه جریان وجوه و برآورد و تعیین حجم معاملات در ابتدای هر روزو ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۱ - هر عضو موظف به تعیین دامنه نرخ دریافتی و پرداختی انواع معاملات به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۲- با توجه به ممنوعیت انجام معامله برای حساب شخصی و به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این مورد، ضمن اعمال کنترلهای نامحسوس هر عضو باید ترتیبی اتخاذ نماید تا مشخصات کلیه حسابها شامل شماره حسابها و غیره را از طریق پیام سوئیفت رمزدار به کلیه اعضاء ابلاغ و از آنها خواسته شود صرفا از این طریق عمل نمایند. ۱۳- اعضا موظفند با اتخاذ تدابیر مناسب اعمال روشهای نوین بانکداری و اصلاح ساختار تشکیلاتی خود هر گونه اختلاف مغایرت و مشکلات حقوقی را به حداقل ممکن برسانند. در صورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی سایر اعضا و پس از دریافت تقاضای کتبی از هر یک از آنها توسط اداره اعتبارات به عنوان داور رای نهایی را صادر می نماید رای صادره، از سوی طرفین دعوی لازم الاجرا می باشد. ۱۴- هر عضو به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و به حداقل رساندن تخلفات اجرایی با ارزشیابی دقیق عملکرد کلی و مجموعه فعالیتهای هر معامله گر او را مورد تشویق قرار می دهد. ۱۵- اعضا موظفند علاوه بر مقررات این دستور العمل کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نمایند. ماده ۷- مسئولیت معامله گران ۱- هر معامله گر علاوه بر برخورداری از شناخت کافی از موسسه خود موظف است اطلاعات مورد درخواست مرتبط و موثر در انجام معامله را با حفظ اصل رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه در اختیار معامله گر طرف مقابل قرار دهد تا از هر گونه مخاطره اجتناب گردد. ۲- هر معامله گر موظف به اعلام نرخ در صورت تماس هر یک از اعضاء میباشد. چنانکه اعلام این نرخ صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته باشد در این صورت باید این امر به صراحت قید شود. چنانچه متقاضی قصد اطلاع صرف از نرخ را داشته باشد این امر را با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع اعلام می نماید. در غیر اینصورت درخواست نرخ به قصد انجام معامله خواهد بود که برای مبلغ مورد نظر معتبر میباشد. متقابلا اعلام کننده نرخ نیز باید با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع عدم تمایل خود را به انجام معامله اعلام نماید. بدیهی است. در صورت عدم ذکر عبارت فوق نرخ اعلام شده برای انجام معامله معتبر میباشد که با تصمیم متقاضی، این امر قطعیت یافته و برای طرفین لازم الاجراست. تبصره - بانک مرکزی در اعلام یا عدم اعلام نرخ مختار است. حمایت از نرخ مذکور توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری صورت می پذیرد. ۳- هر معامله گر باید مشخصات دقیق هر معامله ، شامل نوع معامله، مبلغ سررسید و نرخ مربوطه را قبل از انجام معامله به اطلاع طرف مقابل برساند اعلام کننده نرخ مجاز است قبل از اعلام نرخ مبلغ را تعدیل کند. ۴- تبادل نظر مشورتی و اطلاعاتی بین اعضا برای طرفین تعهدی ایجاد نمی کند و هر عضو مسئول مستقیم وضعیت کسری یا مازادی است که خود ایجاد نموده است. ۵- معامله گر باید قبل از انجام معامله طرف مقابل را شناسایی و تایید نموده و نسبت به برقراری ارتباط صحیح، اطمینان حاصل نماید. ۶- معامله گران تحت هیچ شرایطی نباید طرف مقابل را برای انجام معامله تحت فشار قرار دهند. ماده ۸- اصول حاکم بر معاملات در معاملات بازار مقررات ذیل باید رعایت شود: ۱- معامله گران پیش از انجام معاملات باید مطمئن شوند که نرخ اعلام شده توسط طرف مقابل، نرخ قطعی برای معامله است با صرفا جهت اطلاع میباشد. در صورتی که نرخ اعلام شده برای اطلاع نباشد، به محض قبول نرخ و مبلغ قطعی از طرف معامله گر معامله به تعهد غیر قابل فسخ و الزام آور تبدیل شده و هیچ شرط و دلیلی برای امتناع از آن قابل پذیرش نمی باشد. در صورت انجام معامله در نرخ غیر معمول و خارج از رویه بازار، اصلاح نرخ توسط طرفین بلامانع است. ۲- معامله زمانی قطعی است که متقاضی موافقت صریح خود را در مدت زمان متعارف در طول یک تماس اعلام نماید. ۳- نرخ اعلام شده تا زمان اعلام نرخ بعدی در طول یک تماس معتبر میباشد. در صورت تغییر نرخ معامله گر باید صریحا مورد را به طرف مقابل اعلام نماید. ۴- معامله گران در صورت انصراف از معامله باید موضوع را به طور روشن اعلام نمایند و انصراف خود را از طریق قطع تماس نشان ندهند. ۵- در صورت قطع تماس به هر دلیل طرفین موظف به برقراری تماس مجدد و ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی دال بر انجام یا عدم انجام معامله می باشند. ۶- گفتگوها و تماس ها بین طرفین باید صریح و عاری از هرگونه ابهام باشد. ۷-در تماس ها صرفا از اصطلاحات تخصصی مرتبط استفاده شود. ۸- زبان مورد استفاده در تماس از طریق رویترز دیلینگ و تلکس انگلیسی و از طریق تلفن، فارسی می باشد. ۹- در صورتیکه شرایط مورد معامله از جمله نرخ مبلغ مدت و .... غیر عادی و خارج از رویه بازار باشد. معامله گر باید ضمن اطمینان از صحت آن غیر عادی بودن شرایط را به طرف مقابل گوشزد و تقاضای اصلاح نماید. در صورت تکرار، مراتب را به مدیریت عضو مقابل و بانک مرکزی گزارش نماید. ۱۰- اعضای شرکت کننده در هر معامله غیر قابل تغییر می باشند. ۱۱ - ضروری است تائیدیه معاملات در روز انجام معامله بین طرفین مبادله گردد. ۱۲- انجام معامله توسط معامله گران برای منافع شخصی ممنوع است. ماده ۹- فرآیندهای مرتبط با معاملات الف - فرآیند انجام معامله ۱- انجام هر معامله از سوی اعضا مشروط به رعایت کلیه ضوابط و معیارهای این دستور العمل و خط مشی ها و اصول از پیش تعیین شده داخلی می باشد. ۲- شرایط معامله مورد نظر باید از قبل برای معامله گر تعیین شده باشد. معامله گر قبل از انجام معامله موظف به برقراری تماس اعم از کتبی با شفاهی و اعلام این شرایط به عضو مقابل است. ۳- پاسخ استعلام بصورت قطعی با اطلاع به عضو درخواست کننده الزامی است. ۴- عضو درخواست کننده موظف به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد یا قبولی شرایط اعلام شده از سوی عضو مقابل است. بدیهی است هر عضو با اعلام موافقت با شرایط مذکور ملزم و متعهد به اجرای کامل تعهدات ناشی از معامله می باشد. ب - فرآیند تایید دریافت ارسال ثبت و کنترل دقیق تاییدیه ها از وظایف بخش پشتیبانی هر عضو می باشد که به منظور به حداقل رساندن خطاها سوء تفاهم های احتمالی و افزایش حاشیه امنیت بسیار مهم بوده و آخرین ضریب اطمینان در برابر اشتباهات سیستمی و خطاهای احتمالی است. در این خصوص رعایت نکات زیر الزامی می باشد. ۱- به محض انجام معامله ارسال فرم معامله (Deal Slip مربوطه برای بخش پشتیبانی ضروری است. ۲- کلیه تاییدیه ها باید ظرف همان روز کاری ارسال گردند و تاییدیه های دریافتی به دقت کنترل شوند. ۳- تاییدیه ها باید در خارج از اتاق معاملات و توسط بخش پشتیبانی تنظیم و ارسال گردند. ۴- از ارسال تاییدیه های تجمعی خودداری گردد. ۵- از فرمت و چارچوبهای استاندارد استفاده شود. ۶- در صورت انجام معامله از طریق تلفن ارسال تاییدیه کتبی الکترونیکی از طریق سوئیفت و یا مخابره تلکس رمز دار ضروری است. تاییدیه های شفاهی به هیچ عنوان جایگزین تاییدیه های کتبی نمی گردد. ۷- در صورت وجود هر گونه مغایرت لازم است تاییدیه مجدد و اصلاح شده درخواست گردد. ج - فرآیند صدور دستور پرداخت و مراحل تسویه پس از انجام هر معامله ضروری است اقداماتی جهت تسویه نهایی معامله به عمل آید. این اقدامات به دو گروه زیر طبقه بندی می گردد: ج- ۱- اقدامات داخلی هر عضو اقدامات لازم برای ارسال پیام نهایی جهت تسویه وجوه هر معامله به مرکز تسویه به قرار زیر می باشد. ۱- تهیه جزئیات هر معامله موسوم به فرم معامله توسط معامله گران ۲- ارسال فرم معامله به بخش پشتیبانی جهت اعمال کنترلهای لازم ۳- ایجاد کنترل و ارسال پیامهای مربوط به تسویه هر معامله به مرکز تسویه ۴- دریافت و کنترل تائیدیه از عضو مقابل ۵- تهیه اسناد حسابداری ۶- پیگیری و رفع نهایی هر گونه مغایرت و اشکال احتمالی ج -۲- اقدامات واحد تویه واحد تسویه طی مراحل زیر به تسویه نهایی وجوه معاملات می پردازد. ۱- کنترل پیامهای دریافتی از اعضا شامل پیامهای دریافت پرداخت، ابطال و اصلاح ۲- کنترل موجودی حساب هر عضو ۳- اعلام عدم کفایت موجودی حساب به عضو مربوطه در موارد کسری موجودی و درخواست تامین موجودی تبصره: چنانچه عضوی به هر نحو تعهدات خود را ایفا ننماید واحد تسویه عضو خاطی را مکلف مینماید که نسبت به اصلاح با ابطال دستور پرداخت با تامین کسری منابع اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت عدم تامین منابع واحد تسویه می تواند کسری حساب عضو خاطی را از طریق برداشت از موجودی حسابهای آن عضو نزد بانک مرکزی تامین نماید. ضمن آنکه اقدامات تنبیهی و احتیاطی لازم نیز از طریق بانک مرکزی قابل اعمال می باشد. ۴- نقل و انتقال وجوه بین حسابها ۵- ارسال صورتحساب به هر عضو ماده ۱۰ - ضوابط واحد عملیاتی ۱- واحد عملیاتی و بطور اخص اتاق معاملات از حیث برخورداری از اطلاعات طبقه بندی شده از حساسیت ویژه ای برخوردار میباشد لذا رعایت موارد ذیل ضروری است ۲- ورود بدون مجوز افراد خارج از اتاق معاملات به بخش مذکور ممنوع می باشد. ۳- خروج هر گونه اسناد تجهیزات و .... از اتاق معاملات بدون مجوز مقام مسئول واحد عملیاتی، مجاز نمی باشد. ۴- ضروری است اطلاعاتی از قبیل فهرست اعضای مورد نظر، سقف و حجم عملیات تعیین شده با هر عضو، وضعیت حسابهای ریالی ناشی از انجام معاملات در بازار به دقت مراقبت و محافظت شود. ۵- افشای نام اعضایی که نرخ پیشنهادی آنها در یک معامله رد می شود، مجاز نمی باشد. ۶- انجام معاملات در خارج از اتاق معاملات ممنوع می باشد. و به منظور افزایش ضریب اطمینان و حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین معامله در خصوص جزئیات معاملات ، ضبط کلیه معاملاتی که از طریق تماسهای تلفنی انجام می شود، الزامی است. مکالمات ضبط شده محرمانه تلقی می شود. ۷- مدت زمان نگهداری ضبط تماسهای تلفنی به تشخیص مسئول اتاق معاملات می باشد. ماده ۱۱- نرخ مرجع ۱- بانک مرکزی در ابتدای هر روز میانگین موزون نرخ معاملات در روز کاری قبل را بر حسب سررسیدهای مختلف به عنوان نرخ مرجع به اطلاع اعضا می رساند. تبصره - در اولین روز شروع به کار بازار نرخ مرجع توسط اتاق معاملات بانک مرکزی به اطلاع اعضا بازار می رسد. ماده ۱۲- والور معاملات (Value Date) والور معاملات Tom Same day و Spot طی ایام هفته بشرح ذیل می باشد: در روزهایی که فعالیت بازار به دلائل خاص با تعطیلات رسمی متوقف میگردد، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سررسید معاملات والور) با این روزها تداخل نداشته باشد. در هر حال، در صورت عدم توجه به این موضوع سررسید معاملات بصورت خودکار به اولین روز کاری بانکی بعد تغییر می یابد. ماده ۱۳ - ساعات کار بازار ساعات کار بازار روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روز پنجشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰ می باشد. تبصره ۱: روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل رسمی می باشد. تبصره ۲: انجام معامله در خارج از ساعات اداری و تمدید ساعات کار بازار در شرایط اضطراری ، با موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است که واحد ابلاغ کننده آن اداره بین الملل این بانک می باشد. ماده ۱۴ - شرط بندی و تبادل هدایا ۱- شرط بندی بین معامله گران در مورد معاملات ممنوع می باشد. تبادل هدایا بین معامله گران چنانچه منطبق با قوانین و مقررات جاری کشور نبوده و پرسیاستهای واحد عملیاتی تاثیر داشته باشد ممنوع است. تشخیص این امر با مسئول واحد عملیاتی می باشد. تبصره - هر عضو موظف است آموزشهای لازم را در موارد فوق الذکر به کارکنان واحد عملیاتی ارایه نماید. ماده ۱۵ - کلاهبرداری و سوء استفاده های عملیاتی کارکنان واحد عملیاتی باید مراقب کلاهبرداری احتمالی طراحی شده از سوی افراد داخل و خارج از موسسه خود بویژه هنگام انجام معاملات تلفنی باشند. به منظور مقابله با هر گونه تخلف احتمالی، ضبط مکالمات تلفنی ارسال فوری تائیدیه ها نظارت و کنترل دقیق بر تائیدیه های دریافتی و کنترل نرخ معاملات با نرخ متعارف در بازار ضروری است. مسئول واحد عملیاتی باید تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده های معامله گران برای مقاصد شخصی یا سرپوش نهادن به ضرر و زبان احتمالی و یا انجام معاملات غیر مجاز را اتخاذ نماید. ۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1733 مورخ 26/10/1383 ; درخواست اعلام مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز
شماره: مب ٫ ۱۷۳۳ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما نظر به اهمیت بحث پولشویی در جهان امروز و ضرورت شناسایی دقیق کارگزاران بانکی مدتی است مراجع بانکی بین المللی نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز ایرانی را از این مدیریت استعلام می نماید از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات ذیل به صورت فارسی و انگلیسی و ارسال آن به این اداره اقدام مقتضی معمول گردد. توجه می فرمایید که مشخصات درخواستی در واقع مشخصاتی است که آن بانک | موسسه اعتباری خود را در جهان معرفی کرده است و یا تصمیم به معرفی دارد. ص اسم دقیق بانک یا موسسه اسامی اعضاء هیات مدیره نام مدیر عامل نام رئیس هیات مدیره آدرس دقیق اداره مرکزی تلفن تماس اداره مرکزی فاکس اداره مرکزی تلفن گویا در صورت موجود بودن آدرس الکترونیکی بانک Web Site اختصاصی در صورت وجود مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
تکلیف شرکت های دولتی مبنی بر 1%سرمایه گذاری در امور پژوهشی
شماره: 61883/ت 32078ه تاریخ: 1383/10/23 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/10/09 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد (1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
منتفی نمودن 11 شهر به جز کرج به عنوان بیش از 300000 نفر جمعیت
شماره:18492/4213/211 تاریخ:23/10/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور بغیر از مراکز استان ها فقط شهر کرج بزرگ بر اساس آخرین سر شماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند "ب"فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره(4)ماده (132)اصلاحی قانون مالیات ها ی مستقیم که طی بخشنامه شماره 1452/295-211مورخ 8/2/83 ابلاغ گردیده موضوعامنتفی می باشد. حیدری کردزنگنه
نامشخص
اصلاح عبارتی در آئین نامه 46754
شماره:60674/ت 32016ه تاریخ:20/10/1383 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (165)قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی ودارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: دربند((الف)) ماده (3) عبارت ((اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان)) به عبارت ((اداره کل امور مالیاتی استان)) ودر بند ((ب)) ماده (3) وماده(4) عبارت ((وزارت امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((سازمان امور مالیاتی کشور)) ودر ماده (5) عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) ودر ماده (6) عبارت ((اداره امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
عدم تعلق معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی نسبت به دوره عمل ۱۳۸۳ و سنوات بعد از آن
جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی راجع به زمان اجرای حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نامه ای طی شماره ۴/۲۱…
نامشخص
اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و راه ترابری در خصوص مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره(58) قانون بودجه سال 1378 و لازم الاجرا بودن تصویب نامه شماره 22433/59450 مورخ 1378/12/9
شماره: 17668/ 3610/211 تاریخ: 1383/10/13 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 14124/4/30 مورخ 1379/02/25 شورای عالی مالیاتی، تصویر نامه شماره 16260/ 30077 مورخ 1383/08/12 معاون اول محترم رئیس جمهور، مبنی بر اینکه تصمیم نامه شماره 59450/ 22433 مورخ 1387/12/09 ( تصویر پیوست) صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد، به پیوست ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
جدول مالیات نقل وانتقال وعوارض خودرو در سال 83
شماره: 17379/1495/213 تاریخ: 1383/10/08 پیوست: دارد در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال ، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل سال جاری در یک صفحه شامل 29 ردیف ، جهت اجرا در سال 1383 به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد . حیدری کرد زنگنه جدول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قسمت اخیر تبصره 1 ماده(4) قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل که در سال 1383 تولید شده اند. ارقام به ریال ردیف نوع خودرو بهای فروش سال 1383 مالیات نقل و انتقال عوارض سالیانه مالیات و عوارض شماره گذاری مالیات عوارض 1 سواری پژو206 تیپ 3 000/500/107 000/075/1 500/107 000/150/2 000/075/1 2 سواری پژو 206 تیپ 5 000/000/116 000/160/1 000/116 000/320/2 000/160/1 3 سواری پژو206 اتوماتیک 000/000/136 000/360/1 000/136 000/720/2 000/360/1 4 سواری پژو GLI 000/500/91 000/915 500/91 000/830/1 000/915 5 سواری پژو پارس ELX 000/600/173 000/736/1 600/173 000/472/3 000/736/1 6 سواری سمند LX 000/000/127 000/270/1 000/127 000/540/2 000/270/1 7 سواری پراید صبا مدل 112 000/000/67 000/670 000/67 000/340/1 000/670 8 سواری زانتیا 2000مدل SX 000/000/205 000/050/2 000/205 000/100/4 000/050/2 9 سواری هیوندا مدل ورنا 000/000/122 000/220/1 000/122 000/440/2 000/220/1 10 سواری کارپاژن 5 درب 6 سیلندر 000/000/113 000/130/1 000/113 000/260/2 000/130/1 11 آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 3F شش سیلندر 000/600/230 000/306/2 600/230 000/612/4 000/306/2 12 آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/380 000/800/3 000/380 000/600/7 000/800/3 13 وانت دو کابین الوند مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/320 000/200/3 000/320 000/400/6 000/200/3 14 وانت دو کابین پولرسان مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/340 000/400/3 000/340 000/800/6 000/400/3 15 وانت دو کابین پاژن 6 سیلندر 000/000/108 000/080/1 000/108 000/160/2 000/080/1 16 - - - وانت تک کابین سهند مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/300 000/000/3 - - - 17 مینی بوس گازسوز18 نفره زامیاد 000/000/235 000/350/2 18- - - مینی بوس گازسور 16 نفره زامیاد 000/000/220 000/200/2 19 - - -اتوبوس گازسوز ایران خودرو دیزل 000/000/940 000/400/9 20 - - -اتوبوس ولوو مدل B12B 000/000/190/1 000/900/11 - - - 21 کامیونت ایویکو CD11D50 000/000/257 000/570/2 - - - 22 کامیونت ایویکو C1150 000/500/242 000/425/2 - - - 23 کامیونت ایویکو S11V35 000/000/252 000/52/2 - - - 24 کامیونت ایویکو C11750 000/000/281 000/810/2 - - - 25 کامیون 40 تن MAN 000/000/030/1 000/300/10 - - - 26 کامیون 8 تن MAN 000/000/350 000/500/3 - - - 27 کامیون آتگو کمپرسی 2628 000/000/900 000/000/9 28- - -کشنده MANF2000 D2876LFO3 000/000/790 000/900/7 - - - 29 کشنده MAN TGA مدل D2876LFO3 000/000/000/1 000/000/10 - - -
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت جمهوری فرانسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۷۳۴/۱۴۴۰۲۱۴ مورخ ۱۱/۸/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
معتبر
نحوه تسویه حساب سپرده موقت کارفرمایان و واریزی ذیحسابها
شماره:۱۰۲۸۸۳ تاریخ:۱۳۸۳/۱۰/۵ موضوع: نحوه تسویه حساب سپرده موقت کارفرمایان و واریزی ذیحسابها با توجه به دستور مشترک فنی و درآمد و اداری و مالی به شماره ۲۰۲۰٫۲۸۷۸۱ مورخ ۸۱٫۴٫۳۱ و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۶۱۸۰۸ مورخ ۸۳٫۶٫۱۸ هیات محترم مدیره و دستور مشترک فنی و درآمد و امور استانها به شماره ۵٫۸۴۶۱۱-۵۲ مورخ ۸۳٫۸٫۱۱ اقداماتی به منظور عدم انباشت و تعیین تکلیف وجوه از جمله افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت و رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض کارفرمایانی که بدهی حق بیمه را به حساب سپرده واریز نموده اند بعمل آمده است. با توجه به بررسی ها و اقدامات انجام شده از سوی واحدها مشاهده میگردد بعضا اقلامی از واریزیها اعم از سپرده های موقت و واریزی ذیحسابیها با گذشت چندین سال از تاریخ واریزی که از لحاظ تعداد زیاد ولی از لحاظ مبلغ کم اهمیت میباشند قابل شناسایی نبوده و عدم تسویه و وجود آنها بعنوان ناشناس در حسابها مشکل آفرین میباشد. لازم است به شرح ذیل اقدام گردد: الف) سپرده موقت کارفرمایان ۱- تا اصلاح نرم افزار سیستم بانک درآمد واحدهای حسابداری موظفند مشخصات کامل کلیه اقلام واریزی سپرده موقت کارفرمایان لغایت سال ۱۳۷۸ که به حساب بانک سپرده موقت کارفرمایان منظور گردیده تهیه و بمیزان آن چک صادر و به حساب بانک پرسنلی و اداری واریز نمایند (فرم شماره یک پیوست). ۲- پس از صدور چک طی صدور سند حسابداری که حساب ۴۲۰۹ به ریز اقلام و با شماره تفصیلی تاریخ واریزی بدهکار و حساب بانک سپرده موقت کارفرمایان بستانکار خواهد شد. ۳- پس از واریز وجوه به حساب بانک پرسنلی و اداری طی صدور سند حساب بانک پرسنلی و اداری که حساب ۳۶۲۰ با تفصیلی ۰۰۰۰۰۱ بدهکار و کد حساب ۶۱۹۹" تحت عنوان تعدیل سنواتی درآمد حق بیمه با شماره تفصیلی ۰۰۳۲۰۹ بستانکار خواهد شد. ۴- کلیه وجوه واریزی به حساب بانک پرسنلی و اداری مرتبط با سپرده موقت کارفرمایان حسب بند ۲ دستور اداری شماره ۳۶۸۰۶ مورخ ۸۳٫۴٫۱۳ از طریق انتقال وجوه بحساب مرکز منتقل خواهد شد. ۵- همانطوریکه در دستور العمل های مشترک تاکید شده بمنظور شفافیت حسابها و کاهش حجم سپرده موقت کارفرمایان امور مالی واحدها مکلفند برای بار اول و بعنوان اطلاعات پایه مشخصات کامل کلیه واریزیهای سپرده موقت کارفرمایان لغایت سال ۱۳۸۲ و در مراحل بعدی مشخصات اقلام واریزی بصورت ماهانه به واحد درآمد اعلام و واحدهای درآمد نیز مکلفند بهنگام تسویه حساب و یا تعیین تکلیف قطعی بدهی حسب پرونده های مطالباتی مراتب را جهت اقدام بعدی به حسابداری واحدها اعلام نمایند. ب) واریزی ذیحسابیها ۱- با توجه به ضمیمه شماره ۱۰۲ دستور العمل نگهداری حسابها و بخشنامه شماره ۲۰ جدید درآمد در خصوص چکهای ارسالی از سوی ذیحسابیها و صدور اعلامیه بستانکار به واحد ذیربط ضرورت دارد واحدها بمنظور پاسخگویی به پیمانکاران و مهندسین مشاور و همچنین منظور نمودن مبالغ واریزی بحساب درآمد قطعی وفق مقررات مربوطه اقدام لازم و موثر معمول نمایند. ۲- همانطوریکه در دستورالعمل های صادره اشاره شده حسابداری واحدها مکلفند اقلام منظور شده به حساب ذیحسابیها موضوع که حساب ۴۲۵۷ را با مشخصات کامل واریزی استخراج و به واحد درآمد اعلام نمایند و واحد درآمد نیز موظف است وفق مقررات مربوطه اقدام عاجل و نهایت همکاری را جهت شناسایی آنها معمول تا با صدور برگ پرداخت حق بیمه به حسابهای قطعی منظور تا با این اقدام از متورم شدن حساب مذکور جلوگیری گردد. ۳- بمنظور کاهش حجم واریزی ذیحسابیها لازم است واحد حسابداری با همکاری واحد درآمد واریزیهایی که مدت ۱۰ سال از تاریخ واریز آنها سپری شده است به شرح فرم شماره ۲ پیوست استخراج و پس از تائید آن توسط مسئولین حسابداری و درآمد طی صدور سند حسابداری به که حساب ۶۱۹۹ تحت عنوان تعدیل سنواتی درآمد حق بیمه با شماره تفصیلی ۲۰۰۴۲۵۷ در حسابها منظور نمایند. این عمل باید همه ساله در مورد واریزی ذیحسابیها که ۱۰ سال از تاریخ واریز آنها سپری شده است انجام گیرد. ۴- چنانچه هر یک از اقلام ذیحسابیها بعدا مورد شناسایی قرار گیرند با ارائه اصل مدارک مثبته و پس از تائید آن توسط واحدهای حسابداری و درآمد با صدور برگ پرداخت حق بیمه از طریق سیستم بانک درآمد از حساب تعدیل سنواتی مربوطه برگشت و بر حسب مورد به حسابهای درآمد قطعی منظور خواهد شد. فرخ ملکوند فرد عضو هیات مدیره سرپرست معاونت فنی و درآمد حسن پور عبداللهیان معاون اداری و مالی
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد مالیات عملکرد و تکلیفی اضافه پرداختی
شماره: 16868/3974/211 تاریخ: 01/10/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرائی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و فرمهای ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. حیدری کرد زنگنه دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 ماده 1- تشخیص مبلغ قابل استرداد : مسئولیت تشخیص ، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود. ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد: الف – درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی . ب – برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی : - درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه . - تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه . - درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته . - مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی . - مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش های بانکی که صحت فیش های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد. - علت استرداد . - اعلام شماره ردیف درآمد . ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ، در مراکز استان ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد . تبصره : ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب های خزانه معین استان و یا حساب های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق الذکر تکمیل و تائید گردیده ، الزامی خواهد بود . د- ضمیمه نمودن اصل فیش های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی) تبصره (1) – در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی ، با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره 3) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلا دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود . تبصره (2) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این که فیش فوق الذکر قبلا به ذینفع پرداخت نگردیده ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود . تبصره (3) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی ) ، پس از تائید بانک دریافت کننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق الذکر (موضوع تبصره های 1 و 2 این بند) ، می توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود . تبصره (4) : در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5درصد علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درامدهای مالیاتی مربوطه واریز می گردد ، در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود . تبصره (5) : استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر عملکرد سالهای 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می گیرد. تبصره (6) : نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد. تقاضای انتقال وجه از خزانه موضوع بند 27یا28 یا29 دستورالعمل26/110000 وزارت دارائی شماره: تاریخ : پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی اداره کل ------------------------------- اداره امور اقتصادی و دارائی---------------------- خزانه طبق ......................................................................................................................... چون میبایستی مبلغ (به حروف) .................................................................................ریال بابت اضافه دریافتی به : بانو/ آقا/ شرکت .....................................................................................................مسترد شود و وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زیر: ردیف نوع مدارک وصول وجه شماره تاریخ مرجع صدور مبلغ نوع وشماره مدارک انتقال وجه به خزانه تاریخ انتقال به کدام حساب خزانه تحویل شده جزو چه مبلغ تحویل شده وصول و به حساب ....................... خزانه تحویل شده است علیهذا خواهشمند است طبق بند 27¨ 28¨ 29¨ دستورالعمل شماره 11000026 مورخ 22/11/48وزارت امور اقتصادی ودارائی نسبت به انتقال مبلغ مزبور ..................ریال از حساب شماره.........................(تمرکز وجوه مالیاتی) به حساب جاری شماره .................... (رد وجوه اضافه دریافتی) این اداره اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید تا طبق مقررات به ذینفع مسترد شود. رئیس حسابداری............................... مدیر کل نام ونام خانوادگی........................... رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی ................................... امضاء............................................. نام ونام خانوادگی ..................................................... امضاء................................................................... (تعهد نامه اشخاص حقیقی) اینجانب ……............. فرزند …….......به شماره شناسنامه………… صادره ……………… از………… متولد.............به نشانی………………………… متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره…....................………تاریخ …………….…..که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردیم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و از ارائه آن به مراجع دیگر اعم از دولتی و غیردولتی خودداری نمایم و چنانچه فیش مفقودی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . امضاء متعهد مهرو امضاء دفترخانه اسنادرسمی (تعهد نامه اشخاص حقوقی) شرکت …………..............….به شماره ثبت …………….........…..محل ثبت …………………. تاریخ ثبت ………………تلفن.......……آدرس ………………………………..................متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره ……........................…………تاریخ …………...... که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد ، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم واز ارائه آن به مراجع دیگراعم ازدولتی و غیر دولتی خودداری نمایم وچنانچه فیش مفقودی موردسوء استفاده قرارگیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . امضاء متعهد مهرو امضاء دفترخانه اسنادرسمی « تعهد نامه اداره امور مالیاتی » اینجانب کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی بدین وسیله متعهد می گردم که مبلغ فیش شماره مورخ (نسخه پرونده مالیاتی) که مفقود گردیده است ، قبلا مسترد نشده و چنانچه فیش مفقودی توسط اینجانب مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . مهر و امضاء : کارشناس ارشد مالیاتی مهرو امضاء : رییس گروه مالیاتی مهر و امضاء : رییس امور مالیاتی
نامشخص
مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان وکالت و سند قطعی اگر هر دو یکی باشد
شماره: 16862/3933/211 تاریخ: 1383/10/01 نظر به این که در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض،ابهاماتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات به موجب این بخشنامه مقرر می گردد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت خودرو ،مالیات نقل وانتقال مربوطه پرداخت گردیده باشد در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل مشمول مالیات نمی گردد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
تفسیر ماده 2 قانون محاسبات در مورد وضعیت سازمان مالیاتی کشور
شماره: 4182/2015/232 تاریخ: 1383/09/30 پیوست: دارد به پیوست تصویر بخشنامه شماره 357/400/2 مورخ 1383/09/11 معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشور در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها.نسبت به ماده ((2)) قانون محاسبات عمومی کشور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدعلی بیک پور معاون عملیاتی پیوست: جناب آقای ........................... مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان.................. با سلام و تحیات،متعاقب پرسش های مکرر همکاران محترم در خصوص نحوه اعمال رسیدگی های مرتبط با اعتبارات سازمان امور اقتصادی و اداره کل امور مالیاتی استان ها، اعلام می دارد به استنادحکم بند(الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، "سازمان امور مالیاتی کشور"بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد گردیده است، که با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصاد و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی بکار گرفته می شدند،به این سازمان منتقل گردیده است. در اجرا ی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مربوط،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیلات تفصیلی مربوط را ابلاغ و دو ردیف بودجه ای مستقل برای سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امورمالیاتی استان ها اختصاص داده و اقدام به مبادله موافقتنامه مستقل با هریک از آنها نموده است. بنابراین اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای ادارات کل امور مالیاتی استان ها و مبادله موافقتنامه با آنها بر اساس مقررات صدرالذکر انجام و کاملاقانونی است و در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها که ناشی از برداشت آنها از ماده (2) این قانون می باشد، لازم به توضیح است که ماده (2)ناظر بر دستگاه هایی است که تا آن زمان وجود داشتند و مشمول دستگاه هایی که بعد از آن و به موجب همان قانون ایجاد شده اند نمی باشد. در ضمن در خصوص پیش بینی درآمد های مالیاتی در زیر مجموعه ردیف های سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات لازم انجام شده است. منوچهر سرمدی معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها
