شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۱۷۳۲-۳۱۸۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۲۹
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص پنجاه و سه دستگاه خودروی سبک و سنگین اهدایی بنام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۴۵/۱ مورخ ۱۱/۹/ ۱۳۸۳وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات …
۴۹۳-۴۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۲۹
معتبر
رای شماره 493 تا 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۹۳ تا ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ شماره دادنامه:۴۹۳ الی ۴۹۵ کلاسه پرونده: ۸۲/۶۲۴، ۶۷۱، ۹۹۳ شاکی: شهرداری اهواز شهرداری شیراز مرجع رسیدگی: هیاتعمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد۲۰ و ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۵ و۶ و۷ و۸ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۹/۴/ ۱۳۸۲هیاتوزیران و ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱ مغایرت ماده ۲۰آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۳ قانون شهرداریها واریز۱% از وجوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و۱۹ آییننامه یا به عبارت دیگر عوارض موضوع مواد ۳و۴ قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور توجیه قانونی نداشته زیرا بهاستناد ماده۶ قانون و مواد۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱آییننامه مودیان میبایست عوارض را مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز نمایند. حال آنکه هدف از واریز۱% وجوه دریافتی توسط شهرداریها که دارای استقلال مالی بوده و هزینههای خود را از محل اینگونه عوارض تامین مینمایند مشخص نیست و در صورتی که این ۱% را حقالزحمه سازمان مالیاتی کشور بدانیم با توجه به واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداریها اخذ حقالزحمه منطقی به نظر نمیرسد و از طرفی با توجه به ماده۷۳ قانون شهرداریها کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری میبایست منحصراً به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت ۱ % از وصولی شهرداری به سازمان مالیاتی با ماده مذکور در تضاد میباشد. ۲ مغایرت ماده ۳۲ آییننامه ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۷ قانون شهرداریها: طبق ماده۷۷ قانون شهرداریها هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بررسی و رای کمیسیون مذکور قطعی و لازمالاجراء میباشد حال آنکه طبق ماده۳۲ آییننامه رسیدگی به اختلافات احتمالی در خصوص عوارض به هیات حل اختلافات محول شده است. مضافاً اینکه در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...با توجه به وجوه ماده۷۷ قانون شهرداری در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.۳ مغایرت ماده۵ و ۶ و۷ و۸ آییننامه موضوع تبصره ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به شماره۱۳۴۱۸۰/ت۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ مصوب هیاتوزیران با ماده۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۲ماده۷۱ قانون شوراها به استناد تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حریم شهرها به صورت متمرکز به حساب سازمان شهرداریها واریز میگردد و میبایست براساس آییننامهای که توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تنظیم و به تصویب هیاتوزیران میرسد بین شهرداریها و دهداریها توزیع گردد. در قانون مذکور واریز سهم هر کدام از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط منظور نظر بوده است، حال آنکه در آییننامه تنظیم شده سرفصلهای اعتباری برای شهرداریها تعریف شده تا براساس سرفصلها سهم شهرداریها پرداخت گردد.این در حالی است که طبق بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین سرفصل اعتباری و تعریف هزینه برای آنها صرفاً از اختیارات شهرداریها و شورای اسلامی میباشد. مضافاً اینکه به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به نام سازمان شهرداریها به جز پرداخت بهشهرداریها و دهداری ممنوع میباشد.حال آنکه طبق شق ۸ بند الف ماده۶ آییننامه فوقالذکر تامین هزینه سازمان شهرداریهای کشور از محل این وجوه که متعلق به شهرداریها است تامین گردد. درحالی که سازمان شهرداریها یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت کشور است و اعتبار آن میبایست از محل بودجه عمومی دولت تامین گردد نه عوارض شهرداریها، علاوه براین در تبصره ۲ ماده۶ و ماده ۷ آییننامه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استانی سازمان شهرداریهای کشور یا استانداریها محول کرده است و شهرداریها را ملزم به ارایه گزارش عملکرد به سازمان شهرداریهای کشور کرده است، حال آنکه این موضوع با بند ۳، ۸، ۱۰ و۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر میباشد.۴ مغایرت ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران با ماده ۲۱ آییننامه و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه که در بند یک نامه نیز توضیح داده شد پرداخت ۱% عوارض شهرداری به سازمان مالیاتی کشور مغایر قانون تجمیع و قانون شهرداری میباشد، مضافاً اینکه در ماده۲۱ آییننامه شماره۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱هیچگونه اشارهای بهپرداخت ۱% به سازمان مالیاتی نشده است، حال آنکه در دستورالعمل اجرایی آن بهاین موضوع اشاره شده است. با عنایت به مغایرت آشکار موارد اعلامی خواهشمند است موضوع در جلسه هیاتعمومی دیوان مطرح و نسبت بهابطال آنها اقدام گردد. مشاور و رییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۰۲۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ تصویر نظرات تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ و شماره ۶۱۶۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ و نظرات شماره ۰۱/۱۳/ ۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ و شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ وزارتکشور را ارسال نموده است. ۱ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ اعلام داشتهاند، واریز۱% از وجوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداریها به حساب سازمان امور مالیاتی به علت تامین هزینهها و تمهید مقدمات لازم جهت حسن اجرای قانون و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور توسط ماموران مالیاتی و نیز هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و سایر مسوولیتهای پیشبینی شده در قانون است. از طرف دیگر تغایر اعلام شده بین ماده۳۲ آییننامه مورد بحث با ماده۷۷ قانون شهرداریها نیز موجه به نظر نمیرسد زیرا مرجع رسیدگی پیشبینی شده در ماده۳۲ آییننامه (هیات حل اختلاف مالیاتی) فقط برای رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد ۳ و۴ قانون تجمیع عوارض میباشد و در غیرموارد مذکور کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صالح برای رسیدگی به موارد ذکر شده در قانون مذکور میباشد. ۲ در نامه شماره ۶۱۶۹ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ آمده است، به صراحت تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از... موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی مواد۳ و۴ آن که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میشود مشمول احکام مواد۲۱۱ به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیههای بعدی منجمله مواد ۲۱۶ و ۲۱۸ آن میباشند. ماده۲۱۱ در مورد قابلیت مطالبه این وجوه طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، ماده۲۱۶ ناظر بر مرجع و چگونگی رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی و ماده ۲۱۷ نیز حاکی از اختصاص ۱% وجوهی که وصول میگردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول فعالیت موثری مبذول مینمایند میباشد. بنا به مراتب مفاد مواد۲۰ و۳۲ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده ۱۰ (که به اشتباه در متن دادخواست یک ذکر شده است) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آییننامه مذکور در چارچوب مقررات و کاملاً منطبق بر قانون میباشد. ۳ معاونت برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریهای کشور در نامه شماره ۰۱/۱۳/۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ دستخوش تغییراتی شده و مجدداً پیشنویس پیشنهادی توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و تنظیم گردیده است، فلذا موارد مطروحه در بند۳ دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعیت به نظر میرسد. سایر موارد مطروحه از سوی شاکی شامل مغایرت ماده۲۰ و۳۲ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آییننامه اخیرالذکر مطمح نظر این سازمان نیز میباشد. ۴ در نامه شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۳/۵/ ۱۳۸۳مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است ۱ ایراد مذکور در بند یک دادخواست شاکی وارد است زیرا هیچ دلیل و توجیه قانونی برای پرداخت ۱% عوارض موضوع ماده۲۰ آییننامه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نیست لذا حکم مذکور نه تنها خلاف ماده۷۳ قانون شهرداریها است بلکه از حدود قانون تجمیع نیز خروج موضوعی دارد. ۲ ماده۳۲ آییننامه مخالف قانون تجمیع عوارض نیست زیرا قانون تجمیع عوارض در خصوص اختلافات مودیان و دولت دارای حکم خاص است و چون این حکم مغایر با ماده۷۷ قانون شهرداریها است، علیالقاعده باید ناسخ آن باشد. ۳ بر خلاف ادعای شاکی مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ آییننامه موضوع تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع عوارض مغایرتی با بند۸ ماده۵۵ قانون شهرداریها و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد زیرا، اولاً قانونگذار در تبصره یک ماده۶ نحوه توزیع وجوه دریافتی را به آییننامه اجرایی موکول نموده است، هیاتوزیران نیز با پیشنهاد شورای عالی استانها و وزارت کشور آییننامه مذکور را تصویب نموده است. بدیهی است اگر قرار بوده واریز سهم هر یک از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط باشد دیگر نیاز به ارجاع قانون به ذینفع آییننامه اجرایی نبود زیرا سهم واریزی هر یک از شهرداریها در خصوص عوارض خارج از حریم مشخص است. بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع آییننامه اجرایی و وضع ضوابطی درآمدهای حاصل از عوارض را به نحو عادلانهای میان شهرها و روستاها توزیع نماید. ثانیاً، حکم قانونگذار در مواد ۵ و ۶ و ۷و ۸ آییننامه مذکور ناظر به نحوه توزیع وجوه مذکور توسط سازمان شهرداریها است و نسبت به نحوه هزینه آن در هر یک از شهرداریها مسکوت است. طبعاً نحوه هزینه آن پس از واریز وجوه به حساب شهرداریها براساس ضوابط مالی و معاملاتی شهرداریها خواهد بود. بنابراین از این حیث نیز آییننامه مذکور مغایرتی با بند۸ ماده ۵۵ و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد. ثالثاً، تامین هزینههای سازمان شهرداریها از محل وجوه متعلق به شهرداریها مغایر قانون نیست زیرا براساس تصویبنامه راجع به تاسیس سازمان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸ هیاتوزیران، مقرر شده است، سازمان شهرداریها از محل اعتبارات وصولی متعلق به شهرداریها اداره شود بهطوری که هیچگونه بار مالی برای دولت نداشته باشد. ۴ بر خلاف ادعای شاکی در ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه هیاتوزیران هیچ اشارهای به پرداخت ۱% عوارض به سازمان مالیاتی کشور نشده است. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای هیات عمومی الف به صراحت ماده۷۳ قانون شهرداری کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و قهراً عوارض و درآمد مذکور باید به منظور اجرای وظایف و مسوولیتهای محوله در اختیار شهرداری مربوط قرار گیرد. بنابراین واریز وجوه مزبور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود به منظور مصرف آن در جهت تامین هزینههای مربوط به حسن اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور و هزینه رسیدگی بهدفاتر و اسناد و مدارک مربوط خلاف صراحت ماده۷۳ فوقالاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و در نتیجه ماده۲۰ آییننامه مورد شکایت بهاستناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب به موجب تبصره۳ ماده۶ قانون فوقالذکر وجوه دریافتی بابت مالیات و عوارض خدمات و کالاهای مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی وصول میگردد مشمول احکام ماده(۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود. بنابراین مفاد ماده۳۲ تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۷،۶،۵و۸ تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ هیاتوزیران و بند یک دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۱هیاتوزیران مصوب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خلاف حکم مقنن نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۴۶۸-۳۷۲۰-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۵
معتبر
احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
شماره: 16468/3720/211 تاریخ: 1383/09/25 پیوست: دارد احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی در نوزده بند جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۱۱-۳۹۰۸-۱۶۴۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۵
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرایی بند “ ز” ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 16467/3908/211 تاریخ: 1383/09/25 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرایی بند"ز" ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که بشماره 27243/ت31042 ه مورخ 1383/09/08 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17412 مورخ 1383/09/14 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده به پیوست جهت اطلاع ارسال و متذکر میگردد بموجب تبصره ماده یک آئین نامه مذکور ، ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۱۶۳۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۳
نامشخص
در خصوص اصلاح و اعلام و آخرین مهلت مالیات های پرداختی عملکرد 82 خود اظهاری
شماره: 16306 تاریخ: 1383/09/23 حسب اطلاعات واصله در مورد تعدادی از مودیان مشمول مفاد بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17و بخشنامه های بعدی مربوط به خوداظهاری صاحبان مشاغل ، بعلت کمی دقت و عدم توجه به سابقه در تنظیم فیش های پرداخت اقساط مالیات عملکرد سال 1382 از حیث مبلغی که باید در هر قسط پرداخت شود اشتباهاتی شده و تا به حال مبالغ کمتری پرداخت گردیده است ، از طرفی برخی از مودیان مذکور که مکلف به تادیه دیون مالیاتی قطعی عملکرد سنوات قبل از 1382 بوده اند، بلحاظ عدم اطلاع از مبالغ بدهی معوقه نتوانسته اند تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا نمایند و اینک در معرض محرومیت از تسهیلات مقرر در بخشنامه ها قرار گرفته اند. چون بررسی های انجام شده حاکی از آنست که وقوع اشتباه در تحریر مبلغ صحیح اقساط در فیش پرداخت ممکن است متوجه مودیان مذکور نبوده و عدم ایفای دیون معوقه نیز در پاره ای موارد بعلت عدم ابلاغ اوراق مالیات قطعی و در بعضی موارد نیز عدم اطلاع از میزان بدهی مالیاتی بوده است ، لذا از حیث استمرار روابط مبتنی بر اعتماد متقابل بین سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط و عدم محرومیت این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ، مقرر میشود. 1- مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی به فوریت پرونده های مالیاتی این دسته از مودیان را بازبینی نموده و فیش پرداخت مبالغی را که تا بحال کمتر پرداخت کرده اند جهت مراجعه به بانک و پرداخت مالیات متعلقه به آنان تسلیم نمایند . مودیان مذکور مکلفند مالیاتهای مورد اشاره را حداکثر تا دهم دی ماه جاری پرداخت و اقساط بعدی را که فیش آنها توسط مامورین ذیربط و با دقت کافی از نظر مبلغ اقساط تنظیم خواهد شد در مواعد مقرر پرداخت نمایند. 2- مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی اوراق مالیات قطعی عملکرد سنوات قبل مودیان مذکور را حداکثر تا پانزدهم دی ماه جاری به آنان ابلاغ نمایند، این دسته از مودیان مکلفند دیون قطعی مالیاتی معوقه را که به ترتیب فوق به آنان ابلاغ میشود حداکثر تا پایان دی ماه جاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و دریافت فیش پرداخت متضمن درج مبلغ صحیح با مراجعه به بانک پرداخت نمایند. 3- لازم است مدیران کل و معاونین آنان و روسای امور مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و مراقبت نمایند در مواردیکه فیش پرداخت مالیات توسط اداره امور مالیاتی تنظیم شده و میشود ، کسری پرداخت موجب سلب حقوق مودیان در برخورداری از تسهیلات نگردد. 4- هیچیک از مامورین مالیاتی مجاز به تشخیص مالیات مودیان موضوع بخشنامه خوداظهاری به استناد محرومیت آنان از تسهیلات بخشنامه خوداظهاری قبل ار تائید قبلی و کتبی رئیس امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود. بدیهی است روسای امور مالیاتی در صورتیکه محرز شود عدم پرداخت مالیاتهای مقرر در بندهای 1 و 2 فوق مستند به فعل مودیان بوده است مجوز رسیدگی و تشخیص مالیات را صادر خواهند نمود و بدین ترتیب مودیان مربوط از شمول تسهیلات مذکور در بخشنامه های خوداظهاری عملکرد سال 1382 خارج خواهند شد . 5- ابلاغ نسخه ای از این دستورالعمل به مجامع امور صنفی و اتحادیه های امور صنفی ضروری است . حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۳۷۶۸-۱۶۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۱
نامشخص
قاچاق کالا و ارز
شماره: 16027/3768/211 تاریخ: 1383/09/21 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 37991ت/30331ه مورخ 1383/07/12 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/12 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تصویب گردیده به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
۲۱۳-۱۴۳۳-۱۶۰۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۱
نامشخص
فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
شماره: 213/1433/16050 تاریخ: 1383/09/21 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 213/1311/15051 مورخ 1383/09/02 فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و فرم صورت مجلس آن جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
۵۰۰۰-۹۷۳۵۳معاونت بیمهای۱۳۸۳/۰۹/۱۶
معتبر
بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان
شماره:۵۰۰۰/۹۷۳۵۳ تاریخ:۸۳/۹/۱۶ موضوع: بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان پیرو دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۸۱۹۹۴ مورخ ۸۱٫۹٫۱۱ و با توجه به توافقات بعمل آمده فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان و موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بیمه نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب به هنرمندان رشته های سینمایی موسیقی تئاتر و هنرهای تجسمی شامل نقاشی طراحی گرافیک خوشنویسی نگارگری مجسمه سازی تذهیب و نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران عکاسان حرفه ای نویسندگان کتاب مولفین، مترجمین شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده است. لذا بدینوسیله مقرر میدارد: ۱- از تاریخ صدور این دستور اداری معرفی مشمولین واجد شرایط بهره مندی از کمک ویژه دولت طبق فرم نمونه پیوست بطور مستقیم و صرفا توسط موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر وابسته به وزارت مزبور به واحدهای اجرائی سازمان صورت می پذیرد. ۲- نامنویسی کلیه بیمه شدگان موضوع دستور العمل مذکور و این دستور اداری میبایستی با رعایت کلیه ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در منوی پدیدآورندگان نویسندگان و هنرمندان سیستم انجام پذیرد در غیر اینصورت مشمول استفاده از کمک دولت نخواهند بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها روسا و مسئولین واحدهای امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه شعب خواهند بود. من ال... التوفیق غلامرضا سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۵۲۲۵۹-۳۱۷۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۵
معتبر
تصویب نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامهشماره ۶۴۸۲.۹۵۷۵۱ه¨.ب مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ تصویب نمود: آییننامه اجرایی قانون ایجا…
۱۷۶۸-۳۸۸۴-۱۵۷۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۱۵
معتبر
استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی
حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد از آن…
۱۴۶۹مدیرعامل، بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1469 مورخ 15/09/1383 ; افزایش سقف تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای واجد ارزشهای ملی، فرهنگی ومعماری ( پیرو بخشنامه مب /1240 مورخ 16/8/1383 )
شماره: مب ٫ ۱۴۶۹ تاریخ ۱۳۸۳٫۹٫۱۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه مب ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ اعطایی تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای دارای ارزش ملی فرهنگی و معماری به استحضار می رساند عبارت اعطای تسهیلات به روش قبلی در مصوبه فوق الذکر ناظر بر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی میباشد که بر اساس مصوبات شورای محترم پول و اعتبار ۸ سال تعیین شده است. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۳۲-۱۷۶۸-۳۸۸۴-۱۵۷۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نامشخص
استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
شماره: 15776/ 3884/1768/232 تاریخ: 15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی ...... سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ..... دفترفنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران شورایعالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی دادستان انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53و ماده 57و 84 و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد ، لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک ، مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه بر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 این بخشنامه ابطال گردیده است.
۱۴۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۹/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1450 مورخ 14/09/1383 ; حذف قید"نوساز دست اول" از دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی
شماره مب٫ ۱۴۵۰ تاریخ: ۱۳۸۳٫۹٫۱۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام بدینوسیله بند ۲ از مصوبه یکهزار و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۳۰ شورای محترم پول و اعتبار را که متضمن اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک میباشد به شرح ذیل به استحضار می رساند: قید نوساز دست اول از تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن و بند ب ماده ۴ دستور العمل اجرایی اجاره به شرط تملیک حذف گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۴۶۸۶۶-۳۱۷۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۱
معتبر
اختصاص مبالغی و اجازه بهرهگیری از وامهای تخصیصی بانک توسعه اسلامی به منظور بازسازی بم
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
۴۷۸۴۱-۳۱۵۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و اصلاح تصویبنامه شماره /۵۷۲۷۶ت ۲۴۲۶۸ک
بند ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۸۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا…
۵۰۶۴۱-۳۱۷۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۸۷/۱۴۵۲۲۱۴ مورخ ۳/۸/۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۲۷۲۴۳-۳۱۰۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۸
نامشخص
در خصوص ادغام یا ترکیب شرکت ها موضوع بند ز ماده 111
شماره: 27243/ت 31042ه تاریخ: 1383/09/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/09/01 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن، موضوع نامه شماره 14529/1332-211 مورخ 1383/04/16 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ((ز)) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» ماده 1- مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد: الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منجل می شوند لکن شرکت موجود نام وهویت خودرا حفظ کرده و دارایی وبدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد. ب- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده ومیزان دارایی وبدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود. تبصره- ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد. ماده 2- در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد. ماده 3- آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت جلسه نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان وصورت دارایی ها و بدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ماده 4- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آئین نامه، تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری می باشد. ماده 5- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی ها وبدهی ها) وفهرست تعداد سهام یا میزان سهمم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها و بدهی ها به هریک از سهام داران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانونی موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- ارسال نماید. ماده 6- مطابق مقررات بند ((ه)) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئین نامه درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق می گیرد. حسب قوانین ومقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود. ماده 7- هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می گردد. ماده 8- عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- و این آئین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود.[1] محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 83/97/230 مورخ1397/06/03 ارسال گردید.
۲۱۱-۳۶۴۸-۱۵۳۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۸
نامشخص
تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 15337/3648/211 تاریخ: 1383/09/08 پیوست: دارد تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 1383/07/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 1383/08/23 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۱۳۱۱-۱۵۰۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۲
معتبر
ارائه فهرست فرم های مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27
شماره: 15051/1311/213 تاریخ: 02/09/1383 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 1349-58-213 مورخ 7/2/1383 به پیوست مجموعه فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی فهرست فرمهای مالیاتی اصلاح شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرایی ماده 219 ردیف شرح ردیف شرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برگ ارزیابی املاک ( مالیات بر ارث) فرم استعلام در اجرای مواد 34و231 گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارث برگ تشخیص مالیات بر ارث گزارش محاسبه مالیات در اجرای مقررات ماده 158 فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ مالیات قطعی 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 برگ اجرائی آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(پنج نمونه) برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی دستور بازداشت اموال گواهی موضوع ماده 187 قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186 قبض پرداخت مالیات خروج از کشور قبض پرداخت مالیات (تجمیع عوارض) قبض پرداخت عوارض(تجمیع عوارض) قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقیله موتوری تهیه و تنظیم: دفتر خدمات مالیاتی معاونت فنی و حقوقی شماره:1349/58/213 تاریخ:07/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم (حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ..........) استفاده گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۴۵۰۵۸-۳۱۷۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۱
معتبر
اجازه تأسیس دفتر آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) در ایران
بند ۲(در خصوص مالیات) ۲- دفتر، رییس، کارکنان غیرایرانی و خانواده های آنان از پرداخت مالیات بر درآمد، عوارض گمرکی و سود بازرگانی اتومبیلها، و سایل و لوازم شخصی …
۲۳۲-۱۶۷۱-۳۷۰۸-۱۴۹۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۱
معتبر
اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمد مشمول مالیات
شماره: 14905/37038/1671/232 تاریخ: 1383/09/01 حسب اطلاع واصله ، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده سود دریافت می نمایند . از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یادشده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد ماده 105و ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم [1] مصوب 1380/11/27 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره ، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف ، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه [1] . ماده 141 در متن بخشنامه اشتباه است و منظور مواد 143 و 145 قانون مالیات های مستقیم می باشد.
۲۱۱-۳۵۰۹-۱۴۹۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نامشخص
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
شماره: 14939/3509/211 تاریخ: 01/09/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 39107ت29785ه مورخ 29/7/83 هیات محترم وزیران راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 6/8/1383 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی چهارشنبه ششم آبان ماه 1383 سال شصت شماره 17381 قوه قضائیه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شامل : قوانین - مذاکرات مجلس شورای اسلامی - رویه های قضائی - عهدنامه ها -آئین نامه ها تصویبنامه ها -تصمیم نامه ها- اساسنامه ها و آگهی ها صفحه عنوان مندرجات(قوانین و مقررات،مصوبات ،آراءوحدت رویه ) تاریخ تصویب دستگاه اجراء کننده 1 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهادکشاورزی درخصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 22/7/1383 وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی 2 اصلاح تصویب نامه موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات 4/7/1383 وزارت کشور 2 اصلاح ماده (6) آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 22/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت جهادکشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام (PIC) 26/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی –سازمان حفاظت محیط زیست 2 اصلاح ماده (13) آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 14/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2 رای شماره 311هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 37 و 38 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و 3قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور 3/9/1383 اداره ثبت اسناد و املاک کشور 3 رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی 14/7/1383 شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها 3 رای شماره 206هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگردان 25/5/1383 بانک رفاه کارگران قوانین و مقررات عمومی ----------- شماره 39107/ت 29785ه 29/7/1383 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنابه پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی –مصوب 1379- تصویب نمود: 1- وزارت جهادکشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم ) 1511-1512-1513-1514 (صرفا عملیات روغن کشی از دانه های روغنی ) ، 1520-1531 (صرفا برنج کوبی ، ذرت خشک کنی ، پودر سبزیجات و میوه جات ) ، 1549 (صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی ، صیفی و چای ) اقدام نماید. تبصره – مصادیق یادشده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست . 2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب برنامه ها و سیاستهای وزارت صنایع و معادن مجاز است . 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاستها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن استان به سازمان جهادکشاورزی استان تغییر می یابد. 4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع و معادن هر استان برساند .وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند(1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال نمایند. صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۷۳/۸۲ شاکی:شرکت سرمایهگذاری امیدقدس موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ۱۷/۱/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۴ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مامورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰% مالیات شرکت سرمایهپذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهگذاری محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایهگذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازمالاتباع و جزء بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. در رابطه با بخشنامه فوقالذکر مجدداً بخشنامه دیگری بشماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد. که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۲/۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوقالذکر میباشد. با توجه بمراتب فوقالذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیات کشور را دارد. ۱- با توجه به ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. ۲- در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون مصوب اسفند سال ۶۶ بخشنامهای با توجه به مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادر شده باشد بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمیتوان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوقالذکر نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۱۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸-۹۱ مورخ ۱۸/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۵-۲۰۱ مورخ ۲۲/۷/۸۲ شورای عالی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰% بعنوان مالیات شرکت کسر و مازاد بعنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده میگردید، بنابراین ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علیالحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایهگذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ مورخ ۴/۹/۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسیولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
۲۱۱-۲۷۰۶-۱۴۶۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۲۶
نامشخص
رعایت مفاد ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22
شماره: 14678/2706/211 تاریخ :26/08/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی بدینوسیله تصویر بخشنامه شماره 28917 مورخ 18/6/83 معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص رعایت مفاد ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری ارسال گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :28917 تاریخ :18/06/1383 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض ) مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیرالذکر ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22121/2012-211 مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه الذکر مقتضی است کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۴۶۲۹۲-۳۰۶۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۱۹
معتبر
اجرای طرح آزاد راه چهار خطه کنارگذر شمالی مشهد
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۸ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۲ /۱۱ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۸…
۱۴۳۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۹
نامشخص
تأکید بر پرداخت مانده بدهی 82 خود اظهاری تا پایان آذر ماه سال جاری
شماره:14351 تاریخ:19/08/1383 پیوست:دارد بطوریکه از ادارات کل امور مالیاتی تهران اطلاع می دهند،برخی از مودیان محترم مالیات بر در آمد مشاغل،در اجرای بخشنامه شماره 3897مورخ 17/3/1383 برای استفاده از طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات های مستقیم در عملکرد سال 1382،نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده اند،لکن تا به حال الزامات مقرره از جمله تقسیط یا پرداخت بموقع اقساط را بطور کامل انجام نداده اند،لذا به منظور امکان بهره مندی از تسهیلات طرح مذکور،خواهشمند است به مودیان محترم موصوف ابلاغ فرمائید،حداکثر تا پایان آذر ماه جاری با مراجعه به واحد های مالیاتی مربوط نسبت به ایفای الزامات مقرره و پرداخت دیون مالیاتی خود اقدام نمایند،تا ضرورتی به اتخاذ و اجرای روش های دیگری که موجب عدم استفاده آنان از تسهیلات طرح خواهدشد،نباشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3897 تاریخ: 17/03/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی ......... شوریعالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه یکی از اهداف مهم نظام مالیاتی کشور , گسترش فرهنگ خود اظهاری بمنظور جلب اعتماد عمومی با تکیه برمحور مودی مداری می باشد , لذا سازمان امور مالیاتی کشور در راستا تحقق اهداف مذکور و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مالیات مشاغل جهت عملکرد سال 1381 , مصمم است مقررات مزبور را با بهبود روشهای اجرایی برای عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل به مورد اجراء گذارد . شایسته است ادارات کل امور مالیاتی تمامی مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان کلیه مشاغل و جلب مشارکت ملی آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور بر خورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84ق .م.م. اطلاع حاصل نمایند. در این راستا لازم است ماموران مالیاتی ذیربط با همکاری و هماهنگی لازم با مجامع , اتحادیه ها وانجمنهای تخصصی صنفی , جهت توزیع اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل و راهنمائی آنان به منظور تنظیم و تسلیم به موقع آن حداکثر تا تاریخ 31/4/1383 اقدام نمایند . در خصوص اظهارنامه های تسلیمی عملکرد یادشده بترتیب ذیل اقدام گردد: الف ) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 1- ردیف های 1 الی 7 (به استثنای بند 5) ماده 96 ق .م.م . بطور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- درمورد سایر بند مذکور , روش خوداظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م. ) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد. 2,1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 20% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گرد. 2,2- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 35% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده واقع و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2,3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 را تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 10% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2,4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 2/2 الی 3/2 فوق الذکر را رعایت ننمایند , مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره : مشمولین بند الف ماده 95 ق .م.م. تنها در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 میتوانند از تسهیلات بندهای ½ الی 3/2 این بخشنامه استفاده نمایند و مقررات مزبور نسبت به مودیانیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28/4/1383 قطعی و ابلاغ نشده , جاری نخواهد بود . ب ) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : روش اجرایی مقررات ماده 158 ق .م.م. با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد: 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد سال 1382 آنان با افزایش 20% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات مزبور می باشند و مالیات ابرازی مورد قبول قرار گرفته و قطعی میشود. 2- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد 1382 آنان حداقل 30% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد , مشمول مقررات مزبور بوده و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات فوق بوده و تنها 5% اظهار نامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 4- اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند , از شمول مقررات ماده 158 ق .م.م. خارج و مورد رسیدگی قرار گیرند. تبصره : مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م. تنها در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 تیر سال جاری قطعی و ابلاغ شده باشد مشمول مقررات فوق الذکر بوده و میتوانند از تسهیلات بندهای 1 الی 3 این بخشنامه استفاده نمایند و سایر یادشده که مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28/4/1383 قطعی و ابلاغ نشده باشد مشمول ماده 158 ق .م.م. نخواهد بود. ج) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم: روش خود اظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد: 1- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 با افزایش 15% نسبت به مالیات قطعی سال 1381 تسلیم گردد, مورد پذیرش قرار گیرد. 2- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 81 آنان در اجرای ماده 158 ق .م.م. بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 25% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته , مورد قبول واقع و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره : کلیه اظهارنامه های واصله که واجد شرایط فوق نباشند , از شمول ماده 158 فوق خارج بوده و رسیدگی خواهند شد. 3- در مورد مشمولین این بند که مالیات سال 1381 آنان تا 28 تیر ماه سال جاری قطعی و ابلاغ نگردیده است , در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق .م.م اظهار نامه مالیاتی عملکرد 82 را همراه حداقل 20% از مالیات تشخیص شده عملکرد 1381 را برای عملکرد سال 1382 پرداخت نمایند , مالیات عملکرد 1381 آنان که در مرحله توافق اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی میشود, به عنوان مالیات قطعی سال 1382 نیز تعیین خواهد گردید. 4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل که شرایط مندرج در بندهای 1الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند , مورد رسیدگی قرار گیرد. الزامات : 1) کلیه مودیانی که سال 1382 اولین سال شروع فعالیت آنها می باشد یا بخشی از سال 1381 به فعالیت اشتغال داشته اند , اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2) شاخص های پذیرش اظهار نامه های عملکرد سال 1382 به شرح این بخشنامه حداکثر تا 20% بنا به تشخیص مدیران کل امور مالیاتی استانها( به استثناء مراکز استانها) قابل تعدیل برای ادارات کل امور مالیاتی استانهای ایلام , کهکیلویه و بویر احمد , چهارمحال و بختیاری , کردستان , لرستان و سیستان و بلوچستان حداکثر تا 30% بوده و شامل استانهای مذکور نیز می باشد. 3) صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95ق .م.م. به منظور بهره مندی از مزایای موضوع ماده 158 ق .م.م. میبایست نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی معوقه خود, حداکثر تا پایان آبانماه سال جاری اقدام نمایند. 4) در اجرای ماده 158 ق .م.م. دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه , که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی واز طریق قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت , متعاقبا ابلاغ خواهد شد. توضیح : به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل , مقرر میگردد بر اساس شرایط ذیل اقدام بعمل آید: تاریخ تسلیم اظهارنامه حداقل پیش پرداخت مالیات حداکثر تعداد اقساط ماهیانه تا10 تیر 1383 20درصد 8قسط 11تا 20 تیر 1383 30درصد 7قسط 21تا 31 تیر 1383 40 درصد 6 قسط مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۸
نامشخص
پاسخ به شکایات توسط افراد مجرب داده شود
شماره :14209 تاریخ:18/08/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهور ، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ، بازرسی کل کشور ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، وزیر محترم امور اقتصادی و ......، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضا مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی ، شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده ، سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد. در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند ، بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی ، ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد. بنابراین با توجه به موارد فوق ، به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانونی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکدا مقرر میشود: مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت ، جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند ، البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی ، شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانونی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد. لزوما متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد ، مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد. حیدری کردزنگنه
۱۲۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1240 مورخ 16/08/1383 ; افزایش سقف تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای واجد ارزشهای ملی، فرهنگی ومعماری
شماره: مب٫ ۱۳۴۰ تاریخ : ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری دولتی و بانک مسکن ارسال گردید احتراما بدینوسیله بند سوم از مصوبات یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ اعطایی تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای دارای ارزش ملی فرهنگی و معماری به شرح ذیل به استحضار میرسد: شورای پول و اعتبار با تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات به میزان هفتاد میلیون ریال و افزایش سقف پنج ساله کلی تسهیلات تا میزان یکصد میلیارد ریال از قرار هر سال بیست میلیارد ریال موافقت نمود و مقرر داشت اعطای تسهیلات به روش قبلی و با نرخ حداقل بخش خدمات و بازرگانی در قالب عقد جعاله و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی توسط بانکهای عامل پرداخت شود. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۲۳۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1238 مورخ 16/08/1383 ; دستورالعمل اعطای تسهیلات به خریداران کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور
شماره: مب ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید به موجب مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای پول و اعتبار بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل مواد ۵۱ و ۵۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اعطای تسهیلات به خریداران کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور از محل انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مفاد دستور العمل فوق الذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۳۱۵۹-۱۳۹۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( تبصره 3 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 13982/3159/211 تاریخ: 1383/08/16 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی تصویر بخشنامه شماره 39361مورخ 1383/07/19 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 توسط دستگاههای اجرایی که ماموریت اجرای مفاد مقررات فوق را بر عهده دارند با توجه به تبصره (3) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، به پیوست جهت اجراء ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
