شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۲۶۰-۳۰۰۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۱۲
نامشخص
تصمیم نامه 59450 صرفا میان دارایی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد
شماره: 16260/30077 تاریخ: 1383/08/12 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/08/10 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه وترابری موافقت نمود: تصمیم نامه شماره 59450/22433 مورخ 1378/12/09 صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۳-۲۹۹۱-۳۳۲۶-۱۳۳۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
به قطعیت رساندن پرونده ها و اقدام در جهت تحقق وصولی در سال جاری
شماره: 13370/3326/2991/233 تاریخ: 1383/08/05 موضوع: به قطعیت رساندن پرونده ها و اقدام در جهت تحقق وصولی در سال جاری نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف، می بایست روسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مودیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند. لذا شایسته است با نظارت موثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیات های قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید. ضمنا در اجرای مفاد بخشنامه شماره 3095/2749/233 مورخ 1383/07/20 لازم است مالیات های تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیات های قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار 8369045به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۵-۲۴۱۲-۳۲۸۴-۱۳۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتها و اجرای قرار
شماره: 13433/3284/2412/235 تاریخ 05:/08/1383 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بنا به اختیار حاصل از ماده 219اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن از حیث نیل به حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین جلوگیری از تاخیر در قطعیت و وصول مالیاتها مقرر می گردد: الف : پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق ادارات کل به مسئول امور هیات های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود و در همان روز طرح پرونده توسط مسئول یادشده به هیات های حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی تعیین گردیده ارجاع گردد. ب : هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز در صورتیکه پرونده های مطروحه آماده برای اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای نباشد و لزوما صدور قرار رفع نقص ، رسیدگی و یا تحقیق مجدد را ایجاب می نماید مکلفند: ضمن مشخص نمودن موارد نقص ، تحقیق و رسیدگیهائی که باید صورت گیرد حداکثر مدت لازم برای اجراهای قرارهای صادره را در متن صورتجلسه قرار تعیین و قید نمایند. با تاکید به اینکه حداکثر مدت لازم جهت اجرای قرارهای صادره از تاریخ صدور آنها نباید از 30 روز تجاوز نماید. ج : قرارهای رفع نقص به وسیله کارشناس ارشد یا رئیس گروه مالیاتی مسئول پرونده مالیاتی و یا سایر مامورین مالیاتی حسب مورد و قرارهای رسیدگی و تحقیق توسط ماموران مالیاتی (با رعایت بخشنامه شماره 60810 مورخ 27/12/75) که در امر رسیدگی و تشخیص مالیات دخالت نداشته اند اجرا خواهد شد.موکدا متذکر می گردد: 1- قرارهای رفع نقص ، رسیدگی و تحقیق باید حداکثر ظرف مهلت مقرر در متن صورتجلسه قرار اجرا شود. 2- گزارشات اجرای قرار باید متضمن رسیدگی و استحکام دلیل در خصوص موارد مقرر در متن قرارهای صادره و از هر حیث جامع ، مانع ، مستدل و بنا به قوانین و مقررات ، آئین نامه و بخشنامه های مالیاتی تنظیم شده باشد ، بطوریکه موجب صدور قرار مجدد نگردد. د: به جهت احتراز از صدور قرارهای تجدید دعوت ، در صورت در خواست نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی ، مامورین مالیاتی ذیربط ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و ادای توضیحات در خصوص دلایل اقدامات انجام شده می باشند. بدیهی است مسئولیت تعویق امر رسیدگی و صدور قرار مجدد به عهده مامورینی خواهد بود که وظایف قانونی خود را براساس موارد یادشده انجام نداده اند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند و نظارت کلی و مستمر با نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات خواهد بود تا در صورت مشاهده هر گونه تخطی از موارد یادشده ، مراتب را گزارش نماید. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۳-۱۴۸۳-۳۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت
شماره: 3334/1483/233 تاریخ: 1383/08/05 همانگونه که اطلاع دارند بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ حجم بالای فعالیت و گردش کاری و مالی،بعنوان فعالان عمده و بزرگ در رشته شغلی خود شناخته می شوند.بدیهی است رسیدگی به وضعیت اینگونه اشخاص نیز از حیث مالیاتی حائز اهمیت ویژه می باشد.در راستای جمع آوری اطلاعات مربوط به این گروه از اشخاص و سازماندهی خاص برای رسیدگی مالیاتی آنان مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به ترتیب ذیل اقدام نمایند: 1- فهرست مودیان بزرگ ابوابجمعی خودرا به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و بشرح فرم های شماره (1)و (2) پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 1383/08/20 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایند. 2- معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقیقی به تفکیک گروه های شغلی بندهای (الف،ب و ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم را که در اجرای مفاد ماده 158 قانون مذکور مشمول روش خوداظهاری مالیات قرار نگرفته اند، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار داده و پیگیری لازم بمنظور قطعیت و وصول مالیات های متعلق را بعمل آورند.رسیدگی به این گروه از پرونده های مالیاتی می بایست بصورت گروهی و با بکارگیری از ماموران مالیاتی مجرب و توانمند انجام پذیرد. 3- معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقوقی نیز بترتیب مفاد بند (2) مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه رسیدگیهای یاد شده را بشرح فرم شماره (3) پیوست در پایان هر ماه به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی
۴۲۵۶۲-۳۱۵۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۰۴
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۶۱/۱۲۲۸۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۱۱-۳۲۰۵-۱۳۲۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۳
نامشخص
اعلام مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی ومالیاتی تا 3 و 1383/08/02
شماره: 13203/3205/211 تاریخ 03:/08/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی باتوجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیرماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 متذکر میگردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1382 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در تهران بزرگ (تهران - شمیران - شهرری) رسیدگی می گردد ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 3/8/83 و در سایر شهرها پایان وقت اداری شنبه 2/8/83 می باشد . حیدری کرد زنگنه
۱۱۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1146 مورخ 30/07/1383 ; اصلاح بخشنامه سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (پیرو بخشنامههای شماره مب /387 مورخ 23/3/1383 و شماره مب /555 مورخ 18/4/1383)
شماره مب ۱۱۴۶ تاریخ ۱۳۸۳٫۷٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۲۳ و مب ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۸ بدینوسیله به استحضار میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۱۵ کمیسیون اعتباری این بانک سهم بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۳ بشرح ذیل اصلاح گردیده است. بخش اقتصادی درصد کشاورزی ۱۷٫۵ صنعت و معدن ۲۰ مسکن و ساختمان ۱۳٫۶ صادرات ۴ بازرگانی داخلی خدمات و متفرقه ۹/۱ مصارف آزاد خارج از نسبتهای مربوط به بخشها ۴۳ جمع ۱۰۰ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه مبادی ذیربط در آن بانک ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۳۹۱۰۷-۲۹۷۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۹
نامشخص
وزارت جهاد کشاورزی می تواند مجوز تأسیس و بهره برداری صادر نماید
شماره: 39107/ت 29785ه تاریخ: 1383/07/29 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 1383/07/18 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد و کشاورزی – مصوب 1379 – تصویب نمود: 1- وزارت جهاد کشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم) 1511-1512-1513-1514 (صرفا عملیات روغن کشی از دانه های روغنی)، 1520-1531 (صرفا برنج کوبی، ذرت خشک کنی، پودر سبزیجات و میوه جات)، 1549 (صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی، صیفی و چای) اقدام نمایند. تبصره – مصادیق یاد شده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هر گونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست. 2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن _ مصوب 1379- هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب برنامه ها و سیاست های وزارت صنایع و معادن مجاز است. 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل ها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاست ها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن را رعایت نماید و در دستورالعمل های مذکور حسب مورد عنوان سازمان صنایع و معادن استان به سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر می یابد. 4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع ومعادن هر استان برساند. وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند (1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال می نمایند. صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره: 20551/ت 33318 تاریخ: 1384/04/21 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد و کشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 1384/06/06 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785 ه مورخ 1383/07/29 بعد از عبارت "صیفی و چای" عبارت "و محصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل های غذایی)، کد 2412 (صرفا تولید کود از ضایعات کشاورزی وفضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد و در کد 1531 قرار دارند " اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۲۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص دستورالعمل رسیدگی به شکایات
شماره: 12887 تاریخ: 1383/07/27 نظر به اینکه مشاهده شده تعدادی از ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان , مستقیما مبادرت به ارسال شکوائیه برای ادارت کل امور مالیاتی می نمایند غافل از اینکه رونوشت یا اصل شکوائیه به سایر قسمتهای سازمان ارسال شده و در چنین مواردی منجر به صدور دو یا چند پاسخ با محتوای مختلف , شاکی را دچار سردرگمی و تردید می کند , ناگزیر اقدام به نگارش نامه های مجدد عنوان سایر مراجع صلاحیت دار می نماید . لذا با توجه به لزوم تمرکز پاسخگویی کلیه شکایات توسط دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات , توجه مدیران کل محترم را برعایت موارد زیر جلب می نماید: 1- ارسال کلیه شکایات واصله به دفاتر ستادی سازمان , جهت بررسی و پیگیری و تهیه پاسخ به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات. 2- شکایاتی که از سوی سایر سازمانها یا ارگانها و .... به ادارات کل امور مالیاتی تهران واصل می گردد , ادارات کل مربوطه نسبت به بررسی و پیگیری های لازم اقدام , لیکن بمنظور اعلام پاسخ نهائی , بهمراه مستندات مربوطه به دفتر مذکور ارسال نمایند. 3- پاسخگویی شفاف به شکایاتی که از دستگاههای استانی به ادارات کل امور مالیاتی استان ارسال می گردد , بعهده اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه بوده , لیکن مکلف به ارسال رونوشت آن بهمراه مستندات مربوطه به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۰-۱۲۹۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
آیین نامه تبصره 3 ماده 139 در حال تغییرات پرونده های تبلیغاتی فعلا رسیدگی نشود
شماره: 12928 /210 تاریخ:27/07/1383 پیوست: با ارسال تصویر نامه شماره4094/17مورخ25/7/1383 مدیر عامل محترم روزنامه همشهری و ضمائم آن به استحضار می رساند: چون اصلاح دستورالعمل موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380در خصوص برقراری معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از انتشار آگهی تبلیغاتی داخل صفحات اصلی مطبوعات در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و قریبا نهایی وابلاغ خواهد شد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ادارات کل امور مالیاتی تبعه رسیدگی به اعتراضات مسئولین محترم مطبوعات در خصوص مالیات های مطالبه شده بابت درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی فوق الاشاره را به بعد از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی موکول و از تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات مذکور قبل از ابلاغ دستور العمل خودداری نمایند. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۳۳-۱۴۲۶-۳۲۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
*بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
شماره: 3203/1426/233 تاریخ: 1383/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی ...... این معاونت در نظر دارد بمنظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل سراسر کشور با همکاری و معاضدت مسئولین و دست اندرکاران امور مالیاتی ، نسبت به استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل اقدام نماید لذا مقتضی است نظرات ، پیشنهادات و عوامل موثر در تشخیص مالیات یاد شده خود را به تفکیک صاحبان مشاغل بندهای (الف ، ب و ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1383/08/30 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایید. همچنین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با شناسایی منابع جدید مالیاتی در سطح استان مربوط ، تعامل و هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری ها، شرکت پست ، سازمان ثبت اسناد و املاک و ..... بعمل آورده و پس از بررسی و شناسایی منابع جدید ، وفق مقررات قانونی نسبت به رسیدگی مالیاتی آنان اقدام نموده و نتیجه بصورت ماهانه جهت تخصیص پاداش مناسب به ماموران مالیاتی ساعی در این خصوص از طریق دور نگار مذکور اعلام شود. محمد علی بیگ پور معاون عملیاتی
۳۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۷/۲۶
نامشخص
عدم تعمیم ماده 102 به اشخاص حقوقی
شماره دادنامه: 360 تاریخ: 1383/07/26 کلاسه پرونده: 82/697 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا گل شکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیات ها وتبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه رابرخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیات های مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت ... نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه وکسر وایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مودی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی وکادر تشخیص می باشد. 3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مودیان رافراهم می سازد. 4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولا مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر وایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولا وضع قانون تلقی می گردد. ثانیا علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتا وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل)قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 1382/07/07 شورای عالی مالیاتی نموده است. درنامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیات های تکلیفی است و مالیات های تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلا در احتساب مالیات های قطعی منظور و به استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مودی (صاحب درآمد) مسترد می گردد. بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد و احتمالا شاکی از مفهوم مقررات مالیات های تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و موثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافا این که قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1101 مورخ 25/07/1383 ; ممنوعیت اعطای تسهیلات بابت خرید سهام (منسوخ)
شماره: مب٫ ۱۱۰۱ تاریخ : ۱۳۸۳٫۷٫۲۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به استثناء بانک اقتصادنوین و موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام بر اساس اطلاعات دریافتی اخیرا برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات بابت خرید سهام به مشتریان متقاضی نموده اند. از این رو به اطلاع می رساند پرداخت تسهیلات برای این موضوع به علل مختلف از جمله مغایرت با اصول حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد اختلال در بازار سرمایه از طریق افزایش کاذب قیمت سهام و ریسک بالایی که متوجه بانک یا موسسه اعتباری میسازد مجاز نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن توقف فعالیت در این زمینه موضوع در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۴۰۰۹۳-۳۱۵۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۲
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی دارالسلام به وزارت اقتصاد و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۶۲/۱۲۴۷۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۴۰۰۷۲-۳۱۵۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۲
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سنگاپور به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۵۵/۱۲۴۸۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۳۹۳۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۱۹
نامشخص
در خصوص رونق امر گردشگری
شماره: 39361 تاریخ: 1383/07/19 نظر با ینکه رونق امر گردشگری به دلیل اهمیت آن در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، از اهم سیا ست های دولت در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است ;و با توجه به اینکه تحقق این هدف مستلزم حمایت قانونی از فعالیت های تأسیسات ،سرمایه گذاران و شاغلین در بخش مذکور، اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 (به ویژه ماده (8) آن و ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در مورد تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات گردشگری) است. علیهذا مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی که مأموریت اجرای مفاد مقررات فوق را بر عهده دارند ، تکالیف قانونی مقرر را با جدیت و در اسرع وقت انجام دهند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 13982/315-211مورخ 1383/08/16 ابلاغ گردیده است.
۲۱۱-۲۴۰۰-۱۲۰۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۱۳
نامشخص
آرا1740; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 1372/6/9 …
شماره:12014/2400/211 تاریخ: 1383/07/13 پیوست: دارد تصویر رای شماره 81 مورخ 1383/03/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 9/6/1372،شماره 10757/ت 282 ه مورخ 18/7/1373 و 2108/ت 63ه مورخ 4/2/83 هیئت محترم وزیران موضوع بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال های 1372 و 1373 کل کشور صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی تاریخ: 1383/03/10 شماره دادنامه :81 کلاسه پرونده :80/430 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران . موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد یک و 3 آیین نامه شماره 7768/ت 187 مورخ 1372/06/09 و مواد یک و 2 آیین نامه شماره 2108 /ت /63/ ه مورخ 1372/03/04و ماده یک و قسمت الف آیین نامه شماره 10757/ت 282 ه مورخ 1383/07/18هیات وزیران : مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است با عنایت به دلایل زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایرمراجع گفته شده موضوع بند 2 از ماده 12 قانون شوراهای آموزش و پرورش غیرموجه و بطور قطع و یقین قانون یادشده شامل کارخانجات غیر دولتی نمی باشد اولا هزینه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بعنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود. ثانیا قانون بودجه بهترین و بزرگترین دلیل اعضای فوق الذکر می شود . در بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 72 و سال 73 فقط در مورد شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظف شده اند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه ذکری از کارخانجات و شرکتهای غیر دولتی نشده است و بطور قطع و یقین آن واحدها از پرداخت 2% عوارض معاف می باشد . برای صحت ادعای خود بعرض می رساند در ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72 اجازه وصول عوارض خارج از مقررات بودجه به آن شورا داده نشده است بنابمراتب ابطال مواد یک و 3 آیین نامه شماره 7768/ت 187 مورخ 1372/06/09 و مواد یک و 2 آیین نامه شماره 2108/ت /63/ ه مورخ 1372/03/04 و ماده یک و تست الف آیین نامه 10757/ت 282 ه مورخ 1373/07/1 را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 742 مورخ 1381/03/27 اعلام داشته اند در تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 1372/06/09و 2108/ت 63 ه مورخ 1372/02/04, حکم بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1372 و 1373 صرفا کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون درج شده است در شکوائیه فوق الذکر با این برداشت که بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها , شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 به شرکتهای غیردولتی تسری ندارد. آیین نامه اجرائی بند (ح) تبصره 8 قانون بودجه سال 73 (10757/ت 282 ه مورخ 1373/07/18) مورد ایراد قرار گرفته است در صورتی که بندهای 2و3 (13) شرکتها و کارخانجات علی اطلاق مورد حکم قرار گرفته اند و بهمین جهت این بند ناظر به شرکتها و کارخانجات غیر دولتی نیز می باشد نظر باینکه در تصویب نامه های یادشده حسب مورد شرکتهای موضوع قانون مربوط ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظراز بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 که بموجب آن 1% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی قرار داده و آنرا مقید و محدود به کارخانجات دولتی ننموده است .آیین نامه های فوق الذکر در تست مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۷۹۹۱-۳۰۳۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نامشخص
مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای
شماره:37991/ت 30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: توجه: این تصویب نامه طی تصویب نامه شماره 64282/ت 31713ه مورخ 5/11/83 و بخشنامه شماره 16027/3768/ 211 مورخ 21/9/83 لغو گردید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری ازاین تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند، را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص وابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت 26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 16027/3768-211 مورخ 21/9/83 ابلاغ گردیده است.
۳۲۳۲۲-۳۱۱۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نامشخص
اصلاح و درجه بندی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
شماره: 32322/ت31184ه تاریخ: 1383/07/12 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/07/08 بنا به پیشنهاد شماره 6837-1 مورخ 1383/05/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ،موضوع تصویب نلمه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود : 1 – در کلیه مواد آیین نامه و اصلاحات بعدی آن عبارت “ تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی” به عبارت “ تاسیسات گردشگری ” ،عبارت “ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ” به عبارت “ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” و عبارت “ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ”تغییر می یابد. 2 – متن زیر جایگزین ماده (12) و تبصره های آن می شود: “ ماده 12 – درجه بندی، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ گذاری اتاق ،اغذیه و سایر خدمات تاسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید. ” 3 – ماده (13) به شرح ذیل اصلاح می شود :“ ماده 13-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند قبل از درجه بندی ، برای واحدهای تازه تاسیس ،پروانه بهره برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر بر اساس درجه ای که در موافقت اصولی ذکر شده است ، تعیین نماید،” 4 – ماده (23) حذف می شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۸۸۰-۱۱۵۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۶
نامشخص
اعلام بهای فروش کمباین
شماره: 11528/880/213 تاریخ: 1383/07/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 9237/728-213 مورخ 1383/05/31 ، بهای فروش کمباین 1165 (مندرج در ردیف 124 صفحه 7 جداول پیوست بخشنامه مذکور) به مبلغ 373,700,000 ریال اصلاحی می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۱۰۴-۱۱۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۶
نامشخص
روغن نباتی مشمول تجمیع عوارض نیست
شماره: 11518/2104/211 تاریخ: 1383/07/06 نظر به اینکه در خصوص مصادیق ” انواع روغن نباتی یارانه ای “ مستثنی شده در ردیف 2 فهرست منظم به تصویب نامه شماره 60320/ت 30064 ه مورخ 1382/11/18 هیات محترم وزیران موضوع حکم بند (ه) ماده (3) قانون “ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ” ابهاماتی مطرح گردیده است. با عنایت به استعلام به عمل آمده و پاسخ شماره 63981/84 مورخ 1383/05/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه ثابت به موجب این بخشنامه مقرر میگردد انواع روغن نباتی کالا برگی ( اعم از عادی یا تعادلی ) مندرج در مصوبه یارانه ای کالاهای اساسی شورای اقتصاد که جهت انجام تعهدات دولتی تهیه و توزیع میگردد جزو استثناء مذکور در مقررات صدرالذکر تلقی و مشمول پرداخت وجوه مقرر نخواهد بود . حیدری کردزنگنه
۱۱۵۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۵
نامشخص
اعلام سقف بخشودگی جرائم
شماره: 11506 تاریخ: 05/07/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد: الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط : 1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد. 2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال. 3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم ) کلا به حیطه وصول درآید. 4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت . 5. لزوما یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد. ب ) صدور احکام کارگزینی ا- انتصابات 1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط . تبصره : احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد. 1-2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود. 2- ارتقاء گروه : 2-1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل . 2-2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران ) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان. 3-2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل . 4-2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز 3- سایر موارد 1- 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است . 2-3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان. 3-3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل ، جذب ، فوق العاده های موضوع ماده 39قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ....) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح. 4-3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد. 5-3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه. مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند. با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد. توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید. حیدری کردزنگنه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی ودارائی فرم تقاضای بخشودگی جریمه شماره: سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ: رئیس امور مالیاتی.......................................... احترما، با توجه به درخواست وارده به شماره ........................مورخ ....................... آقای / خانم / شرکت........................................ مودی واحد مالیاتی شماره .................................. وبا عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای .........................، سوابق مالیاتی، خوش حسابی مودی وبه دلیل / دلایل.......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعا مبلغ ......................................... ریال معادل........................... درصد بخشوده گردد. کارشناس ارشد مالیاتی.......................... رئیس گروه مالیاتی..................................... مهر وامضاء مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی.............................. احتراما، با بخشودگی مبلغ ...................................ریال از جرایم مالیاتی مودی فوق الذکر موافقت می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء اداره کل امور مالیاتی................................. احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی ................................. با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم به مبلغ .............................. ریال جهت استحضار ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی................................ مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی.................................. احترما، با بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ .........................................ریال موافقت می گردد. مدیر / معاون اداره کل امور مالیاتی........................... رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احترما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ................................. ریال جهت استحضار وصدور دستور مقتضی ارسال می گردد. مدیر کل امور مالیاتی.................................. اداره کل امور مالیاتی .................................... با پیشنهاد بخشودگی ..................... درصد از جرایم فوق معادل مبلغ ....................................ریال موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ¬ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفا مربوط به جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد. ¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود. ردیف شرح جریمه مبلغ کل جریمه مانده جریمه پرداخت کننده عملکردسال/سالهای 1 جریمه موضوع ماده 43قانون مالیاتهای مستقیم 2 جریمه موضوع ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم 3 جریمه موضوع ماده 57قانون مالیاتهای مستقیم 4 جریمه موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم 5 جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م 6 جریمه موضوع ماده190قانون مالیاتهای مستقیم 7 جریمه موضوع ماده192قانون مالیاتهای مستقیم 8 جریمه موضوع ماده193قانون مالیاتهای مستقیم 9 جریمه موضوع ماده195قانون مالیاتهای مستقیم 10 جریمه موضوع ماده196قانون مالیاتهای مستقیم 11 جریمه موضوع ماده197قانون مالیاتهای مستقیم 12 سایر جرایم مالیاتی جمع بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران فرم پیشنهاد تقسیط بدهی شماره: وزارت امور اقتصادی ودارائی تاریخ: سازمان امور مالیاتی کشور مشخصات مودی وخلاصه پرونده مالیاتی: 1- نام ونام خانوادگی شخص حقیقی:........................................................ نام شخص حقوقی:........................................................ 2- شماره شناسایی: ................... 3- مالیات عملکرد سال/سالهای................. 4- اظهارنامه تسلیم ننموده¨تسلیم نموده¨ 5- چگونگی قطعیت مالیات: قبولی برگ تشخیص¨ توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده34آئین نامه¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨ هیأت حل اختلاف ماده257¨ هیأت ماده 216¨ هیأت ماده 251مکرر¨ 6- منبع مالیاتی:.................................................. 7- کل اصل مالیات: ...............................ریال مانده از اصل مالیات: ........................... جمع جرایم مالیاتی:............................. رئیس گروه مالیاتی ......................... احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره ...................... مورخ .......................... مودی مذکور، پس از وصول مبلغ..................... ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سال های مذکور بصورت نقد، یا تقسیط مانده بدهی به مدت.................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. کارشناس ارشد مالیاتی................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی............................... احتراما، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ................... مبنی بروصول.......................ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی بمدت...................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس گروه ماالیاتی........................................ مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی........................................ احتراما، با وصول مبلغ ...................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت.................... ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد. اداره کل امور مالیاتی...................................... احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.................... مبنی بر وصول ................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت ..... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی................................... با وصول مبلغ.............................ریال بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد. رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول........................ بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت..................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی..................... اداره کل امور مالیاتی.................................. با پیشنهاد نقسیط بدهی به مدت........ ماه مشروط به عدم مغایرت با ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴۸۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۵
نامشخص
دستورالعمل مالیات نهادها
شماره: 11485 تاریخ: 1383/07/05 در اجرای فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/07/01 ، موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 1376/04/23 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/12 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند. 2- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه ، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق ، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند. 3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق ، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. 4- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق ، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. 5- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد: 1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده ، فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصرا مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور ، واریز خواهد شد. تبصره : در مورد بند 2/5 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه ، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی ، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این ، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست . 3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه ، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتا از تاریخ مبایعه نامه ، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال ، به عهده خریدار می باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود . 6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص ، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور ، مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد. 7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند. 8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1383/04/30 و همچنین مفاد این بخشنامه ، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها ( افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد . حیدری کرد زنگنه
۱۰۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1003 مورخ 04/07/1383 ; چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی - تبصره ای توسط شعب بانکها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره: مب ٫ ۱۰۰۳ تاریخ: ۱۳۸۳٫۷٫۴ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی به استثنای بانک صنعت و معدن و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با توجه به سوال برخی از بانکها در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی - تبصره ای توسط شعب بانکها در مناطق آزاد بدینوسیله بخشی از مصوبه سی و هشتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱ به شرح زیر اعلام می گردد: شعب بانکهای دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج... میتوانید به عنوان عامل بانک مادر در سرزمین اصلی و با استفاده از منابع متعلق به بانک ما در خدمات لازم را ارائه نمایند. توجه خواهند داشت که نرخ سود این قبیل تسهیلات و سایر شرایط آن باید همانند موارد. مشابه در سرزمین اصلی باشد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۲۳-۳۷۳-۱۱۳۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۴
نامشخص
*ارسال کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها و تصویب نامه از طریق پست الکترونیک …
شماره: 11304/373/223 تاریخ :04/07/1383 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی دفتر نظر به اینکه سایت اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور با آدرس WWW.Storg.ir باهدف اطلاع رسانی بموقع به مودیان و همکاران محترم سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی گردیده است و از آنجا که لازم است از امکانات سایت اینترنتی بعنوان یک رسانه سودمند در جهت تسریع در انجام امور سازمانی استفاده شود. لذا طرح آزمایشی ارسال کلیه بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان از طریق پست الکترونیک ایجاد شده برای کلیه دفاتر ستادی و ادارات کل امور مالیاتی از اول مهرماه سال جاری شروع خواهد شد ، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و دفاتر ستادی سازمان با مراجعه به صندوق پست الکترونیک خود تصاویر بخشنامه ها و ..... ارسالی را دریافت نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت آزمایشی که حداکثر3 ماه خواهد بود ، ارسال بخشنامه ها و ..... صرفا " از طریق پست الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمنا : راهنمای تصویری استفاده از " پست الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور " درآدرس Email ادارات مالیاتی و دفاتر ستادی قرار دارد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۹۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 969 مورخ 30/06/1383 ; روش پیشنهادی جدید در خصوص محاسبه سود تسهیلات در عقود فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک
شماره: مب ۹۶۹ تاریخ : ۱۳۸۳٫۹٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی به جز بانک اقتصاد نوین)، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام همان گونه که مستحضرند روش فعلی بانکها جهت محاسبه سود تسهیلات در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و نیز نحوه تقسیط بر اساس فرمول ذیل میباشد ( ۱ + تعداد اقساط » نرخ سود » اصل تسهیلات = سود دوران فروش اقساطی تعداد اقساط در سال ۲۰ × ۱۰۰ سود دوران فروش اقساطی + اصل تسهیلات = مبلغ هر قسط تعداد اقساط نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که مکانیزم روش فوق به لحاظ محاسباتی از منطق قوی برخوردار نبوده و در عمل بانکها سود واقعی و مورد نظر خود را دریافت نمی نمایند که در این رابطه پیشنهاداتی نیز از سوی برخی بانکها جهت اصلاح روش فعلی به این مدیریت منعکس گردیده است. ضمن ارسال روش پیشنهادی که شامل نحوه محاسبه سود کل تسهیم هر قسط به اصل و سود و نیز مبلغ هر قسط میباشد خواهشمند است مقرر فرمایند موضوع توسط کارشناسان ذی ربط آن بانک مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر آن بانک در این زمینه حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری به این مدیریت اعلام گردد. ص پیوست: دو برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ روش پیشنهادی جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطی در حالت اقساط ماهیانه مساوی). محاسبه مبلغ هر قسط و نیز تسهیم هر قسط به اصل و سود مفروضات اصل تسهیلات نرخ سود سالیانه تعداد اقساط به ماه) : مبلغ هر قسط با فرض این که مشتری در پایان هر ماه مبلغ ۸ ریال بابت هر قسط شامل اصل و سود پرداخت می نماید و سود مشتری در هر قسط نیز برابر مانده بابت اصل در ابتدای هر ماه ضربدر نرخ سود سالانه تقسیم بر دوازده میباشد جدول ذیل را تشکیل میدهیم کون قسط قسط بابت اصل قسط بابت سود مانده تسهیلات A A-P P P P A (+)(-)+ -4 ( r P A (ー)+ ا-،بن A " آل ۱۲ ) A 41 -۱ - زآ۱ب۱ح A اپ پ( ر۱۲ ز ۱/- -1 ۱۰۰- ۱ لار ) - آ A\ r ۰۲ر ۲ از آنجا که مجموع ارقام مندرج در ستون قسط بابت اصل تسهیلات بایستی مساوی با P گردد، خواهیم بدیهی است که نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود نیز مطابق با جدول صفحه قبل می باشد.
۹۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 968 مورخ 30/06/1383 ; اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی ( ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره مب ۹۶۸ تاریخ ۱۳۸۳٫۶٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. همانگونه که استحضار دارند یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه بانکداری مقوله ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن میباشد توسعه سیستم ها و ابزارهای مختلف روشهای انجام کار و فناوریهای نوین بانکی از یکسو گسترش خدمات جدید بانکی را در پی دارد لیکن از سوی دیگر زمینه های زیادی را برای نفوذ ریسک عملیاتی در فعالیتهای مختلف بانکی فراهم می آورد. بنابراین حوزه عملکرد ریسک عملیاتی بسیار گسترده است و ضرورت دارد مدیریت بانکها و موسسات اعتباری با تمهید تدابیر لازم - به ویژه تقویت نظامهای کنترل داخلی - به اداره موثر این حوزه از ریسک بپردازند. با عنایت به مراتب فوق مقاله پیوست که ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان «اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی می باشد و در فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است ارسال می گردد. این نوشتار پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقداماتی موثر در مدیریت ریسک مزبور به حساب می آیند. امید می رود انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور انجامیده توفیق روزافزون دست اندرکاران امر در مدیریت موثر ریسک عملیاتی را در پی داشته باشد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری های لازم برای واحدهای ذیربط ارسال گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال بانک تسویه بین المللی (فوریه (۲۰۰۳) ترجمه : عبد المهدی ارجمند نزد کرو، مطالدانی بانگی و اعتباری مرداد ۱۳۸۳ فهرست مطالب شماره صفحه پیشگفتار مترجم مقدمه پیشینه موضوع عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری اقدامات موثر توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی ،نظارت و کاهش - کنترل نقش ناظرین نقش افشاء پیشگفتار مترجم امروزه «ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک میتواند بر عملکرد بانکها و موسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. برخورداری از این توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط تلاشهای گسترده ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند. مساعی یاد شده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی تشخیص نقاط حساس پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند. وسعت عملکرد این شاخه از ریسک - که ذیل طبقه وسیع تر «ریسک بازار محصول طبقه بندی میشود - موجب شده است برخی صاحبنظران بجای ارائه تعریفی ایجابی از آن که ترسیم گر حوزه عملکرد و تعیین کننده مصادیق آن باشد به ارائه تعاریفی سلبی مبنی بر احصاء اقلامی که در این طبقه نمی گنجند روی آورند. از این رو برخی بانکها از آن تحت عنوان هر نوع ریسکی بجز ریسک اعتباری و بازار یاد کرده اند. با وجود این فعالین این عرصه به تعاریفی از این دست اکتفا نکرده تعاریفی همچون «ریسک ناشی از اشکال در کنترلهای داخلی خطای انسانی و حوادث غیر مترقبه که در فعالیت عادی موسسات بانکی اختلال ایجاد می کند یا بیانگر خطری که طی آن سیستمها در نتیجه زبانهای سرمایه ای یا کاهش ارزش قادر به انجام صحیح وظایف نخواهند بود را ارائه نموده تلاشهای گسترده ای را جهت تعیین حوزه وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیریت ارشد در قبال این مجموعه از ریسک مصروف داشته اند. کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. شایان ذکر است ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک بطور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی گیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این رو ریسک عملیاتی ریسکی ناخواسته بحساب می آید. از سوی دیگر مجموعه اقداماتی که در صدد تعمیق شناخت ماهیت این ریسک برآمده اند و تلاش دارند تا به کمک علوم و فنون کمی و آزمونهای برازش روند یا نظم خاصی را در میان داده ها بیابند و بر آن اساس رفتار این ریسک را پیش بینی کنند هنوز مراحل اولیه حیات خود را تجربه نموده بعضا محل بحث و اختلاف نظر هستند. گستره وسیع حوزه کارکردی این ریسک - علاوه بر ایجاد مشکل در کمی سازی آن - دارای اثر مهمتری نیز میباشد و آن تاثیر ژرفی است که بر ادبیات این موضوع داشته است. ادبیاتی که به دلیل طرح پیشنهادات فراوان جهت پیشگیری از وقوع هرگونه اختلال خطا و ایجاد وقفه در فرآیند عملیاتی به تدریج ماهیتی تجویزی یافته است و امروزه بسیاری از متون موجود در این زمینه استفاده از کنترلهای پیش نگر را مدنظر قرار داده اند کنترلهایی که قبل از شروع عملیات جریان یافته سعی در پیشگیری از بروز این گونه حوادث و رخدادها دارند. مقاله پیوست ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان 1- Feedforward Controls اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی است که در فوریه سال میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است. نوشتار حاضر پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقدامات موثری جهت شناسائی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک عملیاتی به حساب می آیند و نقش ناظران و افشاء را در این میان مشخص مینمایند. همانند سایر آثار منتشره از سوی این کمیته در زمینه ریسکهای بانکی این مقاله نیز پس از طرح اصول ده گانه مزبور به شرح و تبیین آنها طی بندهای تکمیلی پس از آن پرداخته است. این اصول ۱۰ گانه در قالب ۴ سرفصل کلی تدوین شده اند. این سرفصل ها عبارتند از: الت توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک (شامل اصول ۱ تا ۳) این سرفصل به تعریف و شناسایی ماهیت ریسک عملیاتی، وضع اصولی در خصوص مدیریت آن استقرار نظام جامعی از حسابرسی داخلی تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارکنان و .... اختصاص دارد. ب مدیریت ریسک ،شناسانی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (شامل اصول ۴ تا ۷) این بخش علاوه بر اینکه در صدد شناسایی فعالیتها و فرآیندهایی است. 1- Sound Practices for the Management and Supervision of operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003. که امکان تاثیرپذیری از این ریسک را دارا هستند بر لزوم برخورداری بانکها از سیستمهای منظم گزارش دهی بخصوص برای مدیریت ارشد)، تبیین خط مشی ها استقرار فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و کاهش ریسکهای عملیاتی مهم و نظارت ادواری بر آنها تاکید می نماید. ج نقش ناظرین اصول (۸ و ۹) در این قسمت از ناظران خواسته شده است که بانکها را ملزم به استقرار نظام کارآمدی جهت مدیریت ریسکهای مهم عملیاتی بنمایند. د نقش افشاء (اصل ۱۰) اصل آخر از این مجموعه مقرر میدارد لازمست بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. امید می رود ترجمه این اثر نقشی هر چند اندک در بسط و توسعه ادبیات موجود در زمینه ریسک عملیاتی داشته باشد. .... تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید. اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی مقدمه ۱ مقاله ای که در پی می آید به تشریح مجموعه اصولی می پردازد که چارچوبی را برای مدیریت موثر و نظارت بر ریسک عملیاتی فراهم می آورد. این مجموعه میتواند به هنگام ارزیابی سیاستها و عملکرد مدیریت ریسک عملیاتی مورد استفاده بانکها و مراجع نظارتی قرار گیرد. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد روش مناسبی که هر بانک جهت مدیریت بر ریسک عملیاتی خود انتخاب مینماید به طیفی از عوامل شامل اندازه و درجه پیشرفت آن و ماهیت و پیچیدگی فعالیتهایش بستگی دارد گرچه علیرغم وجود این قبیل تفاوتها تدوین استراتژیهای روشن و نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود فرهنگی قوی در زمینه ریسک عملیاتی و کنترل داخلی از جمله وجود حوزه های مشخص مسئولیت و تفکیک وظائف گزارش دهی کارآمد داخلی و برنامه ریزی اقتضائی همگی عواملی حیاتی برای یک نظام کارآمد مدیریت ریسک عملیاتی را تشکیل میدهند بطوری که بانکها - صرفنظر از اندازه و حیطه عملکردشان - میتوانند از آنها بهره مند شوند بنابراین به اعتقاد کمیته اصول مطروحه در این مقاله میتوانند به ایجاد اقدامات موثر برای کلیه 1- The Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) منظور از فرهنگ داخلی ریسک عملیاتی مجموعه یکپارچه ای از ارزشها نگرشها قابلیتها و رفتار کارکنان و موسسه است که پایبندی یک شرکت را به مدیریت ریسک عملیاتی و سبک آن تعیین می کند. بانکها بیانجامند مقاله پیشین این کمیته با عنوان «چهارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی سپتامبر (۱۹۹۸) مبنای کار فعلی در زمینه ریسک عملیاتی است. پیشینه موضوع آزادسازی و جهانی شدن خدمات مالی از یکسو و پیشرفت فزاینده فناوری مالی از سوی دیگر فعالیت بانکها و بنابراین وضعیت ریسک آنها (یعنی سطح ریسک در میان فعالیتهای یک شرکت و ٫ یا طبقات ریسک را پیچیده تر نموده است. گسترش عملیات بانکی حاکی از آن است که ریسکهای دیگری غیر از ریسک اعتباری نرخ بهره و بازار می توانند دارای اهمیت باشند در ذیل نمونه هایی از این قبیل ریسکهای جدید و رو به رشدی که بانکها با آن مواجهند، ارائه شده است. استفاده بیشتر از فناوری بسیار خودکار اگر به شکل مناسبی کنترل نشود - میتواند ریسکهای مربوط به اشتباهات پردازش دستی را به ریسکهای ناشی از نقص سیستم تبدیل نماید و این در حالیست که امروزه تاکید بیشتری بر روی سیستمهای یکپارچه جهانی می شود. رشد تجارت الکترونیک ریسکهای بالقوه خود را بهمراه دارد به عنوان مثال مباحث مربوط به اختلاس و کلاهبرداری و امنیت سیستم که هنوز هم بطور کامل شناخته نشده اند. 1- A Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations (September 1998) اکتسابات وسیع ادغامها انفکاکها و یکپارچگی ها کارانی سیستمهای منسجم جدید و نوین را مورد آزمون قرار میدهند. ظهور بانکها به عنوان ارائه کنندگان خدمات در مقیاسی وسیع نیاز به حفظ مستمر کنترلهای داخلی و سیستمهای پشتیبانی قوی را ایجاد می کند. ممکن است بانکها درگیر فنون تعدیل ریسک به عنوان مثال وثیقه ابزارهای مشتقه اعتباری تهاتر حسابها و تبدیل دارانیها به اوراق بهادار شوند تا بدین طریق وضعیت آن دسته از منابعشان را که در معرض ریسکهای بازار و اعتباری قرار دارند بهینه نمایند لیکن ممکن است این امر بنوبه خود به ایجاد انواع دیگر ریسک از قبیل ریسک قانونی بیانجامد. اقبال فزاینده نسبت به واگذاری امور به واحدهای خارج از سازمان و مشارکت در سیستمهای پایاپای و تسویه میتواند برخی از ریسکها را کاهش دهد لیکن ممکن است ریسکهای مهم دیگری را برای بانکها در پی داشته باشد. -۴ میتوان مجموعه متنوع ریسکهایی را که در بالا ارائه شد تحت عنوان ریسک عملیاتی تقسیم بندی نمود ریسکی که این کمیته آن را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان داخلی یا ناشی 1- Outsourcing arrangements از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. این تعریف شامل ریسک قانونی بوده لیکن ریسکهای شهرت و راهبردی را در بر نمی گیرد. ۵ کمیته بال بر این موضوع واقف است که ریسک عملیاتی واژه ای است که دارای معانی گوناگونی در صنعت بانکداری است و بنابراین ممکن است. بانکها برای مقاصد داخلی خود از جمله استفاده از این مقاله تعاریف مربوط به خود را مبنای عمل قرار دهند تعریف دقیق هر چه که باشد برخورداری بانکها از درکی روشن در مورد معنای ریسک عملیاتی، عاملی حیاتی در کنترل و مدیریت موثر این طبقه از ریسک به حساب می آید. نیز توجه به این نکته مهم است که این تعریف گستره کاملی از موضوعات ریسک عملیاتی را که بانکها با آن مواجه هستند، در نظر داشته و مهمترین موارد زیانهای عمده عملیاتی را در بر می گیرد. انواع پیشامدهای ریسک عملیاتی که از سوی کمیته و با همکاری صنعت بانکداری به عنوان عواملی شناسایی شده اند که میتوانند زبانهای عمده ای را در پی داشته باشند، عبارتند از: اختلاس به عنوان مثال ارائه عمدی گزارشهای غلط راجع به مانده حسابها سرقت کارکنان مبادلات غیرقانونی کارکنان به حساب شخصی خود. ۱ این تعریف از صنعت بانکداری و به عنوان بخشی از کار کمیته در تعیین حداقلی از مقدار سرمایه مورد نیاز (Capital Charge) جهت پوشش ریسک عملیاتی اقتباس شده است. هر چند مقاله حاضر نوشته ای رسمی در خصوص چارچوب سرمایه بحساب نمی آید با این وجود توقع کمیته آن است که به هنگام بررسی کفایت سرمایه یک بانک مثلا در خلال فرآیند بررسی نظارتی عناصر اصلی مطروحه در این مقاله در خصوص چارچوب مناسب مدیریت ریسک عملیاتی انتظارات نظارتی را شکل دهد. جرایم مربوط به عوامل داخل سازمان کلاهبرداری برای مثال دزدی جعل سوء استفاده از چک و زیان ناشی از هک رایانه عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار برای مثال دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارمند فعالیتهای سازمان یافته نیروی کار دعاوی تبعیضاتی و مسئولیت عمومی مشتریان محصولات و عملکرد کاری خیانت در امانت سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیتهای تجاری نامناسب به حساب بانک پولشویی و فروش محصولات غیر مجاز خسارت به دارائیهای فیزیکی به عنوان مثال تروریسم تخریب زلزله، آتش سوزی و سیل اختلالات کاری و نواقص سیستم برای مثال نواقص سخت افزاری و نرم افزاری مشکلات مربوط به ارتباطات از راه دور و قطع برق مدیریت اجرائی عرضه و فرآیند به عنوان مثال خطاهای مربوط به ورود اطلاعات وجود نواقص در مدیریت وثائق، مستندسازی ناقص حقوقی دسترسی غیر مجاز به حساب مشتریان عملکرد نامناسب سایر افراد ذیربط به غیر از مشتریان و اختلافات با فروشنده 1- External Fraud - جرایم مربوط به عوامل خارج از سازمان عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری هدف کمیته در ارائه کار خود راجع به نظارت بر ریسکهای عملیاتی توسعه درک بیشتری از عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری به منظور اداره امور مربوط به ریسک عملیاتی است. این تلاشها حاصل برگزاری جلسات بیشماری با واحدهای بانکی بررسی عملکرد صنعت و تجزیه و تحلیل نتایج آنها است. بر اساس همین تلاشها، اعتقاد کمیته بر آن است که از درک مناسبی نسبت به گستره فعالیتهای جاری صنعت بانکداری و همچنین مساعی این صنعت جهت توسعه روشهایی برای مدیریت ریسکهای عملیاتی برخوردار است. کمیته بر این نکته واقف است که مدیریت ریسکهای عملیاتی فعالیت جدیدی نمیباشد و تلاش در جهت جلوگیری از کلاهبرداری حفظ انسجام کنترلهای داخلی کاهش اشتباهات در پردازش مبادلات و غیره همواره برای بانکها اهمیت داشته است. گرچه آنچه که نسبتا جدید می باشد دیدگاهی است که مدیریت ریسک عملیاتی را به عنوان فعالیتی جامع و قابل مقایسه با مدیریت ریسک بازار و عملیاتی می داند هر چند همیشه هم این گونه نیست روندهای مورد اشاره در مقدمه این مقاله همراه با تعداد فزاینده زبانهای عملیاتی مشهور در سرتاسر دنیا، بانکها و ناظران را به این سمت سوق داد که بطور فزاینده ای به مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان رشته ای فراگیر بنگرند همانگونه که پیش از آن این امر در بسیاری از صنایع دیگر رخ داده بود. در گذشته بانکها در زمینه های کاری خود فقط به مکانیزمهای کنترل داخلی متکی بودند مکانیزمهایی که توسط حوزه حسابرسی و به منظور مدیریت ریسک عملیاتی ارائه میشد در حالی که اهمیت این موضوع همچنان به قوت خود باقی است اخیرا شاهد ظهور ساختارها و فرآیندهای ویژه ای هستیم که هدف آنها مدیریت ریسک عملیاتی است. در این رابطه تعداد زیادی از سازمانها به این نتیجه رسیده اند که یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی ایمنی و سلامتی را برای بانکها به ارمغان می آورد و بنابراین در بررسی ریسک عملیاتی - به عنوان طبقه مجزایی از ریسک - به پیشرفتهایی نائل شدند؛ درست مشابه عملکردی که در خصوص ریسک اعتباری و بازار داشتند به اعتقاد این کمیته تبادل فعالانه نقطه نظرات بین ناظرین و دست اندرکاران صنعت بانکداری برای توسعه مستمر رهنمودهای مناسب جهت مدیریت مقدار منابعی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند عاملی مهم به حساب می آید. این مقاله در قالب موضوعات زیر سازمان یافته است توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شامل تشخیص ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک؛ نقش بازرسین و نقش افشاء اقدامات موثر ۱۰ در راستای تبیین مجموعه اقداماتی که در این مقاله به آنها اشاره شده است کمیته نظارت بانکی بال از تجربه کنونی خود در مورد مدیریت دیگر ریسکهای مهم بانکی از قبیل ریسک اعتباری ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی استفاده کرده و معتقد است که برای مدیریت ریسک 1- Exposures عملیاتی می بایست جدیت مشابهی را بکار گرفت با وجود این واضح است که ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک مشخصا برای کسب بازده مورد انتظاری در قبال آن صورت نمی پذیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت شرکت قرار دارد و این امر بر فرآیند مدیریت ریسک اثر می گذارد. به طور هم زمان قصور در مدیریت مناسب ریسک عملیاتی ممکن است. به ارائه تصویر نامناسبی از وضعیت ریسک یک موسسه بیانجامد و انرا در معرض زبانهای عمده قرار دهد. به منظور دستیابی به اهداف این نوشتار مدیریت ریسک عملیاتی به معنای «شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک در نظر گرفته شده است تا بدین طریق ماهیت متفاوت این ریسک مشخص گردد. این تعریف با تعاریف مورد استفاده کمیته در مقالات پیشین خود - که از آن تحت عنوان «شناسانی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک یاد کرده بود - مغایرت دارد. این کمیته همانند کاری که در رابطه با سایر ریسکهای بانکی انجام داده است مقاله حاضر را در پیرامون تعدادی اصول سازمان داده است. این اصول عبارتند از: گرچه کمیته اذعان دارد در برخی از حوزه های کاری که از حداقل ریسک بازار یا اعتباری برخوردارند به عنوان مثال مدیریت دارائیها پرداخت و تسویه، تصمیم به پذیرش ریسک عملیاتی یا رقابتی که مبتنی بر توانانی بانک در اداره و قیمت گذاری موثر این ریسک میباشد بخش تفکیک ناپذیری از محاسبات مربوط به ریسک - بازده را برای آن بانک تشکیل می دهد. توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد، آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد. این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنانی شایسته که از نظر ۱ این نوشتار به ساختار مدیریت متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد اشاره دارد. کمیته از این امر آگاهی دارد که تفاوتهای مهمی بین چارچوب تقنینی و نظارتی کشورها در خصوص وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد. در برخی کشورها، وظیفه نظارت بر مجموعه اجرائی - اگرچه نه بطور کامل - بر عهده هیات مدیره است تا بدینوسیله مطمئن شوند که مجموعه مزبور وظایف خود را انجام میدهد. به همین دلیل در برخی موارد از آن به عنوان هیات نظارت یاد میکنند این امر بدین معنا است که هیات مذکور دارای وظایف اجرائی نمیباشد. در کشورهای دیگر این هیات از صلاحیت بیشتری برخوردار است بدین صورت که چارچوب کلی مدیریت بانک را تعیین مینماید. بدلیل وجود این تفاوتها در این نوشتار واژه های هیات مدیره و مدیریت ارشد نه برای شناخت واحدهای قانونی بلکه برای نامگذاری دو حوزه تصمیم گیری در درون بانک بکار می رود. عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد. حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. اصل مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرآیندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند، اقدام کنند. نیز لازم است قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را پیاده نمایند تا بوسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. اصل ۶ بانکها باید دارای خط مشی ها فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و یا کاهش ریسکهای عمده عملیاتی بوده و بطور ادواری استراتژیهای تحدید و کنترل ریسک خود را مورد بازنگری قرار دهند. آنها می بایست موقعیت ریسک عملیاتی خود را با استفاده از استراتژیهای مناسب و در پرتو وضع و میزان تمایل کلی خود نسبت به ریسک تنظیم نمایند. اصل : بانکها باید دارای برنامه های پیوسته کاری و اقتضائی مناسبی باشند تا در صورت بروز اختلالی جدی در کار از توانایی خود نسبت به عملکرد مستمر و تحدید خسارات مطمئن باشند. نقش ناظرین اصل : ناظرین باید از کلیه بانکها - صرفنظر از اندازه شان - بخواهند که جهت شناسائی ،ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسکهای مهم عملیاتی و به عنوان بخشی از یک رویکرد کلی مربوط به مدیریت ریسک دارای نظام کارآمد مناسبی باشند. 1- Their overall risk appetite اصل ۹ لازم است ناظرین - بطور مستقیم یا غیر مستقیم - به ارزیابی مستقل و منظم سیاستها رویه ها و فعالیتهای مرتبط با ریسکهای عملیاتی بپردازند بازرسین میبایست مطمئن شوند. که مکانیزمهای مناسب و توانمندی وجود دارند که امکان وقوف آنها از تحولات بانکها را فراهم می آورند. نقش افشاء اصل ۱۰ لازم است بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک ۱۱ کوتاهی در درک و اداره ریسک عملیاتی که تقریبا در کلیه فعالیتها و مبادلات بانک وجود دارد - ممکن است احتمال عدم تشخیص و کنترل برخی ریسکها را به میزان زیادی افزایش دهد هیات مدیره و مدیریت ارشد هر دو مسئول ایجاد فرهنگی سازمانی هستند که در آن به مدیریت کارآمد ریسک عملیاتی و تاکید بر کنترلهای مناسب عملیاتی اولویت زیادی داده می شود. هنگامیکه فرهنگ ،بانک به تاکید بر ارزشهای عالی اخلاق کار در تمامی سطوح بپردازد مدیریت ریسک عملیاتی به موثرترین شکل خود عمل خواهد نمود هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست نوعی از فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که در گفتار و عمل انتظارات بانک در رابطه با امانتداری کارکنان در انجام امور محوله را برآورده نماید. اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. ۱۲ هیات مدیره باید اجرای نظامی قطعی و جامع را به تصویب برساند تا به شیوه ای واضح به مدیریت ریسک عملیاتی - به عنوان شاخه مجزایی از ریسک که فراروی ایمنی و سلامت بانک قرار دارد - بپردازد. هیات مدیره باید رهنمودها و افق روشنی از اصول زیربنایی این نظام را برای مدیریت ارشد تبیین و سیاستهای متخذه آنها در زمینه های ذیربط را تایید نماید. ۱۳ یک چارچوب ریسک عملیاتی باید مبتنی بر تعریف مناسبی از این ریسک باشد به طوریکه عوامل تشکیل دهنده ریسک عملیاتی در آن بانک را به شیوه ای واضح بیان نماید این چارچوب باید میزان تمایل و تحمل بانک در زمینه ریسک عملیاتی را - به نحوی که به وسیله سیاستهای اداره این ریسک و اولویت بندی بانک راجع به فعالیتهای مرتبط با مدیریت آن مشخص شده است - تامین نماید. این سیاستها مشتمل بر مقدار و شیوه ای است که ریسک عملیاتی به وسیله آن به خارج از بانک منتقل می شود. همچنین این چارچوب میباید در بردارنده سیاستهانی باشد که روش بانک در شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - تخفیف این ریسک را احصاء می نمایند باید میزان رسمیت و پیچیدگی نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک متناسب با وضعیت ریسک آن باشد. ۱۴ هیات مدیره مسئول استقرار ساختاری مدیریتی است که از توان اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی برای آن بنگاه برخوردار باشد. از آنجا که جنبه مهمی از مدیریت ریسک عملیاتی به استقرار کنترلهای داخلی قدرتمند باز می گردد این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که این هیات افق روشنی از حوزه مسئولیت مدیریت پاسخگوئی و گزارش دهی ترسیم نماید. نیز باید بین مسئولیتها و مسیر ارائه گزارشهای حوزه های کاری پشتیبانی و کنترل ریسک عملیاتی تفکیک قائل شد تا بدینوسیله از تضاد منافع اجتناب نمود. همچنین این چارچوب میبایست به تشریح فرایندهای مهمی بپردازد که بنگاه جهت مدیریت ریسک عملیاتی خود بدان نیازمند است. ۱۵ بایسته است که هیات مدیره این نظام را بطور منظم مورد بازنگری قرار دهد تا بدین طریق مطمئن شود که بانک ریسکهانی عملیاتی) را مدیریت می کند که محصول تحولات بازار خارجی و دیگر عوامل محیطی بوده و یا مرتبط با فرآورده ها فعالیتها و سیستمهای جدید هستند. باید هدف دیگر این فرآیند بازنگری ارزیابی بهترین عملکرد صنعت بانکداری در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. عملکردی که از مناسبت لازم برای فعالیتها، سیستمها و فرآیندهای این بانک برخوردار است. در صورت ضرورت این هیات میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی در پرتو این تحلیل اصلاح شده است بطوریکه ریسکهای عملیاتی عمده در چارچوب آن قرار می گیرند. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنان شایسته که از نظر عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. ۱۶ بانکها باید دارای پوششی مناسب و مکفی از حسابرسی داخلی باشند تا تائید نمایند که سیاستها و رویه های عملیاتی به شکل موثری پیاده سازی شده اند. باید این هیات - مستقیما یا بطور غیر مستقیم توسط کمیته حسابرسی اش مطمئن شود که حیطه و توالی برنامه حسابرسی متناسب با منابعی است که در معرض ریسک قرار دارند حسابرسی میبایست بطور ادواری تایید نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بنگاه به شیوه ای موثر و در سرتاسر آن اجرا میشود. ۱۷ هیات مدیره وظیفه دارد تا آنجا که حوزه حسابرسی درگیر نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی است از حفظ استقلال این حوزه اطمینان حاصل نماید اگر حوزه حسابرسی مستقیما درگیر فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی شود ممکن است این استقلال به مخاطره بیفتد. ممکن است عملکرد حسابرسی داده های ارزشمندی را برای مسئولین مدیریت ریسک عملیاتی فراهم آورد لیکن خود آن نباید بطور مستقیم دارای مسئولیتی در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. در عرصه ۱- مقاله کمیته تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظرین با حسابرسان اگوست (۲۰۰۱ به توصیف نقش حسابرسی داخلی و خارجی می پردازد. عمل کمیته بر این موضوع واقف است که در برخی بانکها بخصوص بانکهای کوچکتر مسئولیت مقدماتی تدوین یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی بر عهده حوزه حسابرسی است. در این صورت لازم است بانکها یقین حاصل کنند که این مسئولیت روزمره مدیریت ریسک عملیاتی - به شیوه ای زمان بندی شده - به جای دیگری منتقل میشود. اصل : مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد. باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرایندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. ۱۸ مدیریت باید چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی را که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است در قالب سیاستها فرآیندها و رویه های خاصی که قابلیت اجرا و تائید از سوی واحدهای کاری مختلف را دارند بیان نماید. در حالیکه هر سطح از مدیریت مسئول اثر بخشی و روایی سیاستها فرایندها رویه ها و کنترلها در درون حوزه عملکرد خود میباشد مدیریت ارشد باید اختیار مسئولیت و شیوه گزارش دهی را بطور واضح تعیین کند تا مسئولیت فوق الذکر را تشویق و حفظ نموده یقین نماید که منابع مورد نیاز برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی در دسترس هستند. افزون بر این مدیریت ارشد باید روایی فرایند نظارت مدیریت را - با عنایت به ریسکهای ذاتی موجود در سیاست یک واحد کاری - مورد ارزیابی قرار دهد. ۱۹ مدیریت عالی باید یقین حاصل کند که فعالیتهای بانک توسط پرسنل شایسته ای انجام میشود که از تجربه لازم قابلیتهای فنی و دسترسی به منابع برخوردارند و آن دسته از پرسنل که مسئول نظارت و انطباق واحدها با خط مشی ریسک موسسه هستند دارای اختیاراتی مستقل از واحدهای تحت نظارت خود میباشند. لازم است مدیریت اطمینان یابد که سیاست بانک در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی بطور واضح به کلیه کارکنان در تمامی سطوح واحدهائی که با ریسکهای مهم عملیاتی سر و کار دارند. ابلاغ شده است. ۲۰- مدیریت ارشد باید مطمئن شود پرسنلی که مسئولیت اداره ریسک عملیاتی را بر عهده دارند به شیوه موثری با کارکنانی که مسئول مدیریت ریسکهای اعتباری بازار و سایر ریسکها هستند مرتبط میباشند درست همان گونه که با کارکنانی که مسئول تامین خدمات از بیرون بانک هستند نظیر قراردادهای خرید بیمه و واگذاری خدمات به ارائه دهندگان خارج از سازمان)، ارتباط دارند. قصور در انجام چنین امری میتواند به ایجاد وقفه یا دوباره کاری های مهم در برنامه کلان مدیریت ریسک یک بانک بیانجامد. -۲۱ همچنین مدیریت عالی باید یقین نماید که سیاستهای بانک در زمینه جبران خدمات کارکنان با میزان تمایل بانک به ریسک همخوانی دارد. سیاستهای جبران خدماتی که مشوق کارکنان خاطی است به عنوان مثال با زیر با گذاشتن محدودیتها فرآیندهای مدیریت ریسک بانک را تضعیف مینمایند. 1- Outsourcing ۲۲ باید به کیفیت مستندسازی اقدامات کنترلی و فعالیتهای مربوط به اداره تراکنشها توجه خاصی مبذول داشت بخصوص ضرورت دارد که سیاستها فرآیندها و رویه های مرتبط با فناوریهای پیشرفته ای که مبادله حجم زیادی از تراکنشها را ممکن می سازند بخوبی مستند شده و در میان کلیه پرسنل ذیربط توزیع شوند. مدیریت ریسک شناسائی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (ریسک) اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند اقدام کنند. نیز لازم است. قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها، فرایندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. ۲۳ برای توسعه آتی سیستم کارآمدی از کنترل و نظارت بر ریسک عملیاتی تعیین ماهیت ریسک فوق العاده مهم است شناخت موثر این مقوله هر دو دسته عوامل درونی از قبیل ساختار بانک ماهیت فعالیتها و کیفیت منابع انسانی آن تغییرات سازمانی و نقل و انتقال کارکنان و عوامل بیرونی از قبیل تحولات در صنعت بانکداری و پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری را در بر میگیرد عواملی که میتوانند دستیابی به اهداف بانک را با مشکل مواجه سازند. ۲۴ بانکها علاوه بر شناسائی ریسکهائی که از توان منفی زیادی برخوردارند نیازمند ارزیابی میزان آسیب پذیری خود در قبال این قبیل ریسکها هستند. ارزیابی موثر ریسک این امکان را برای بانک فراهم می آورد که درک بهتری از وضعیت ریسک خود داشته و به موثرترین وجه منابع مدیریت ریسک را مورد توجه قرار دهد. ۲۵ از میان ابزارهای مناسبی که بانکها به منظور شناسانی و ارزیابی ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار میدهند میتوان به موارد ذیل اشاره داشت ارزیابی وضعیت یا ریسک بانک یک بانک عملیات و فعالیتهای خود را در مقابل فهرستی از نقاط بالقوه آسیب پذیر ناشی از ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار میدهد. این فرآیند ذاتا بر انگیزاننده است و اغلب شامل تهیه فهرست و یا برگزاری کارگاههایی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط ریسک عملیاتی می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبت امتیاز ابزاری را برای تبدیل ارزیابی های کیفی به اندازه های کمی فراهم می آورند که جایگاهی نسبی از انواع مختلف وجوهی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند ارائه می دهد. ممکن است برخی امتیازات به ریسکهایی مربوط باشد که به یک حرفه خاص اختصاص دارند در حالی که امتیازات دیگر به رده بندی ریسکهانی بپردازند که در زمینه های کاری گوناگون متداول هستند. ممکن است امتیازات در پی تعیین ماهیت ریسکها و یا اقدامات کنترلی برای کاهش آنها باشند. علاوه بر این ممکن است بانکها از اوراق ثبت امتیاز استفاده کنند تا بدین وسیله سرمایه اقتصادی را - برحسب عملکرد حوزه های کاری مختلف در اداره و کنترل جنبه های گوناگون ریسک عملیاتی - به آنها اختصاص دهند. 1- Scorecards ترسیم ریسک در این فرآیند واحدهای کاری گوناگون حوزه های سازمانی یا جریان امور بر حسب نوع ریسک تعیین می شوند. این اقدام میتواند نقاط ضعف را آشکار و به اولویت بندی اقدامات آتی مدیریت کمک نماید. شاخصهای ریسک شاخصهای ریسک ارقام و یا اندازه هایی هستند که اغلب مالی بوده و میتوانند راجع به وضعیت ریسک یک بانک شناختی را فراهم آورند امکان بازنگری ادواری از قبیل ماهیانه یا سالیانه در این شاخصها وجود دارد تا بدین طریق بانکها را نسبت به تغییراتی که ممکن است حاکی از مباحث مربوط به ریسک باشد آگاه نمود. ممکن است چنین شاخصهائی شامل تعداد معاملات ناموفق نرخ نقل و انتقال کارکنان و فراوانی و یا میزان اهمیت اشتباهات یا قصورات باشد. سنجش برخی بنگاهها با استفاده از روشهایی متنوع، شروع به کمی کردن مقدار وجوهی نموده اند که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند. به عنوان مثال داده های مربوط به تجربه تاریخی یک بانک در خصوص زبانهای وارده میتواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی مقدار وجوهی از بانک که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند، فراهم آورده و به توسعه سیاستی جهت تعدیل و کنترل این - Frequency تعداد Severity شدت ریسک بیانجامد. یک روش کارآمد جهت استفاده مناسب از این اطلاعات استقرار چارچوبی برای تعقیب و ثبت منظم فراوانی شدت و سایر اطلاعات مربوط به تک تک زبانها است. همچنین برخی بنگاهها داده های مربوط به زبانهای حاصله از عوامل داخلی را با زبانهای ناشی از عوامل خارجی تجزیه و تحلیل سناریو و ارزیابی ریسک ترکیب نموده اند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را اجرا نمایند تا به وسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. ۲۶ برای اداره مناسب ریسک ،عملیاتی وجود یک فرآیند کارآمد نظارتی ضرورت دارد. فعالیتهای نظارتی منظم میتواند از این مزیت برخوردار باشد که نواقص موجود در سیاستها فرآیندها و رویه های مربوط به اداره ریسک عملیاتی را بسرعت کشف و اصلاح نماید پیگیری و شناسایی سریع این قبیل نواقص میتواند به کاهش قابل ملاحظه فراوانی و یا شدت بالقوه یک زبان بیانجامد. ۲۷ بانکها، علاوه بر زیر نظر داشتن پیشامدهای مربوط به زبان عملیاتی می بایست به شناسانی شاخصهای مناسبی مبادرت ورزند که از قبل نسبت به افزایش ریسک زبانهای آتی هشدار دهند لازم است چنین شاخصهانی که اغلب از آنها تحت عنوان شاخصهای کلیدی ریسک یا شاخصهای هشدار دهنده قبلی یاد میشود آینده نگر بوده و بتوانند منابع بالقوه ریسک عملیاتی از قبیل رشد سریع معرفی محصولات جدید، نقل و انتقال کارکنان فسخ معاملات از کار افتادن سیستم و غیره را منعکس نمایند. هنگامیکه نقاط حساس مستقیما به این شاخصها مرتبط شدند یک فرآیند نظارتی کارآمد میتواند به شکلی شفاف به شناسانی ریسکهای کلیدی مهم یاری رسانده و بانک را قادر سازد تا در خصوص این قبیل ریسکها عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. ۲۸ تعداد دفعات نظارت باید مبتنی بر نوع ریسکهای موجود، فراوانی آنها و ماهیت تغییرات در محیط عملیاتی باشد نظارت باید بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای یک بانک را تشکیل دهد. نتایج این فعالیتهای نظارتی باید بطور منظم به مدیریت و هیات مدیره گزارش شود ضمن آنکه ضرورت دارد این گزارشها با بررسیهای انجام شده توسط حوزه های حسابرسی داخلی و یا مدیریت ریسک تطبیق نماید. همچنین ممکن است در گزارشهای تهیه شده توسط یا برای مراجع نظارتی این نظارت اعلام شده و در صورت مناسبت به همین شیوه و در قالب گزارش درون سازمانی به مدیریت ارشد و هیات مدیره ارائه شود. ۲۹ مدیریت ارشد باید گزارشهای منظمی از حوزه های ذیربط از قبیل واحدهای کاری عملکردهای گروهی واحد مدیریت ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی دریافت نماید لازم است گزارشهای ریسک عملیاتی داده های مالی عملیاتی و اطلاعات مربوط به رعایت ضوابط و مقررات داخلی و نیز اطلاعات بازار خارجی درباره رویدادها و شرایط مرتبط با تصمیم گیری را در برگیرد باید گزارشها در سطوح ذیربط مدیریت و بخشهانی از بانک که ممکن است بر روی زمینه های مورد نظر اثر بگذارند توزیع شود باید گزارشات به انعکاس کامل حوزه های دارای مشکل پرداخته و انجام اقدامات اصلاحی بموقع در خصوص مباحث حل نشده را ترغیب نمایند به منظور حصول اطمینان از سودمندی و اعتبار گزارشات حسابرسی و ریسک عموما لازم است مدیریت به هنگام بودن»، «صحت و مرتبط بودن نظامهای گزارش دهی
۱۱۰۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
صدور گواهی پرداخت مالیات حقوق جهت داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی
شماره: 11098 تاریخ: 30/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان .... شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی ..... هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی چون بقرار اطلاع واصله از دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، برخی از ماموران مالیاتی در پاسخ استعلام دبیرخانه مزبور (بجای تائید پرداخت مالیات حقوق اشخاص مورد استعلام که داوطلب شرکت در آزمون حسابداران رسمی میباشند ) خارج از حوزه صلاحیت خود ، به صدور گواهی اشتغال آنان در موسسات مربوطه مبادرت مینمایند که این امر اشتباه بوده و بعضا موجبات ابهام و استنباط های دیگری را فراهم مینماید لذا بمنظور ایجاد رویه واحد مقرر میگردد: گواهی پرداخت مالیات حقوق به امضاء رئیس امور مالیاتی صادر و متن پاسخ استعلامها نیز بشرح زیر تنظیم و صادر شود. دبیرخانه محترم هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی عطف به استعلام شماره تاریخ آن دبیرخانه بدینوسیله گواهی مینماید: .....طبق لیست های موجود در واحدمالیاتی مالیات حقوق آقای /خانم مربوط به مدت زمان ......... ماه ...... سال .............لغایت ...............ماه سال ............. بوسیله کارفرمای ایشان شرکت / موسسه .......................... کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردیده است. رئیس امور مالیاتی کد.......... نام........... غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۷۲۶-۱۰۹۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
شماره: 10999/2726/211 تاریخ :30/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 12003/ت 30629 ه مورخ 12/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 ، در خصوص مفاد ماده 14 آن مبنی بر هزینه های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) " قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " فصل اول - کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است : الف ) بورس : سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران . ب ) هیئت پذیرش : هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ج ) طرح نوسازی و توسعه شرکت : طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی که با مجوز " بورس " به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " منتشر می شود . این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : آن گروه از " اوراق مشارکت " " ناشر" که در سر رسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " باشد. و) امیدنامه : سندی که اهداف ، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (درصورت لزوم ) و سایر جزییات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت " را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران ( خریداران "اوراق مشارک " ) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین "،"حسابرس "و بورس " برسد . ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در "بورس " که به موجب این آیین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت " می باشد. ح ) امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت مورد تائید " بورس " که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت " به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است ، وظایف محوله را انجام دهد. "امین " و "ضامن " می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط ) عامل : شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر"تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس "،پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت " در سر رسید ، کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل " و "ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی ) ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب ، اصل مبلغ "اوراق مشارکت " یا بخشی از این وجوه و خرید "اوراق مشارکت "منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است ، تضمین می کند ." ضامن " با پیشنهاد " ناشر " و تایید " امین " تعیین می شود . " ضامن " به اختیار " ناشر " است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک ) حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ،اقتصادی و مالی "طرح نوسازی و توسعه شرکت " را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان " اوراق مشارکت " می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس " شرکت "ناشر " هم باشد . ماده 2- آن دسته از شرکتهای سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند و صرفا به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند ، مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " نمی باشند. ماده 3) پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت ، حسابرسی ، ضمانت (درصورت وجود ) ، و امانت با طرفهای مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه ، " ناشر " ، "عامل " ، "حسابرس " ، "ضامن " (در صورت وجود ) و "امین " کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و قراردادهای فیمابین را به طور کامل پذیرفته و نسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم – ویژگیهای " اوراق مشارکت " ماده 4- شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " ، طبق مقررات این آیین نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز " طرحهای نوسازی و توسعه شرکت " مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " و عرضه آن از طریق " بورس " هستند. تبصره – " ناشر " اوراق می تواند " اوراق مشارکت " را برای یک یا چند " طرح نوسازی و توسعه " منتشر کند. ماده 5- دارندگان " اوراق مشارکت " به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود . ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدرالسهم دارنده آن در مو ضوع مشارکت است . با عرضه "اوراق مشارکت " رابطه وکیل و موکل بین " ناشر " و خریدار اوراق بر قرار می شود. " ناشر" با اجازه " امین " ، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید ، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند ، و این رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است . ماده 7- عرضه اولیه و داد وستد ثانویه "اوراق مشارکت " فقط از طریق بورس امکانپذیر است این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیئت پذیرش " معین شود و حداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش "اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " به تشخیص " هیئت پذیرش " و حداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است . ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال ، در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به "بورس " اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ ، مراحل انتشار ، ارزش اسمی ، نرخ سود علی الحساب و سایر شرایط انتشار " اوراق مشارکت " به پیشنهاد "ناشر " و با موافقت "بورس " و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه ، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری " اوراق مشارکت " در غیر اجرای طرحهای مربوط جایز نیست . ماده 13- " ناشر " می تواند " اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " را منتشر کند . نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد . در صورت انتشار "اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام ، " ناشر " موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت " قابل تبدیل ، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل ، در دسترس باشد. تبصره – مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار " اوراق مشارکت " و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران ، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر" است . فصل سوم – ویژگیهای " ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس " گذشته باشد . ماده 16 – شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " سود آور بوده و به تشخیص "بورس " امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد . ماده 17- صورتهای مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش دهی و شفافیت حسابهای شرکت به تایید "بورس " برسد. فصل چهارم –مراحل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت " ماده 18– متقاضی انتشار "اوراق مشارکت " ،باید فرمهای تهیه شده توسط " بورس " را به همراه گزارش امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی "طرحهای نوسازی و توسعه شرکت "، تایید شده از سوی " حسابرس " و اعلام قبولی "عامل " ،"ضامن " (در صورت وجود) ، "امین " و " حسابرس " به " بورس " تحویل دهد . اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس " حداکثر ظرف یک ماه برای "هیئت پذیرش " ارسال می شود. ماده 19 – هیئت پذیرش " با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسیها و تحلیلهای لازم ،باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس " مجوز صدور را صادر نماید ; یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم – بازار ثانویه و وظایف "بورس " ماده 20- "هیئت پذیرش " با تحلیل وضعیت شرکت و "طرح نوسازی و توسعه " و بررسی میزان و کیفیت وثایق و تضمینهای " ناشر" ، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح ، باز پرداخت سود و اصل " اوراق مشارکت " اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- " بورس " موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب ، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش و نظارت خود ، امکان انجام معاملات " اوراق مشارکت " و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف " ناشر" ماده 22- "ناشر " موظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق ، در صورت وجود "ضامن " در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- " ناشر " موظف است طبق تعهدات انجام شده ، وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل "اوراق مشارکت " در سررسیدهای تعیین شده تامین نماید و برای پرداخت دراختیار "عامل " قرار دهد . هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق ، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرار داد عاملیت خواهد شد . ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق ، سیستم حسابداری استاندارد مورد تایید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیتهای خویش ، مستقر و اجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزحمه انجام خدمات "امین " ، "حسابرس " ، "عامل " و "ضامن " (درصورت وجود ) را ، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را ، در فرمهای تعیین شده توسط "بورس " که به تایید "حسابرس " می رسد ، در مقاطعی که "بورس "تعیین می کند و حداکثر هر شش ماه یک بار ، به "بورس " تسلیم کند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت " ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید "بورس " ، حسابرس و "امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است ، برای انتشار "اوراق مشارکت " یا اعطای هرگونه امتیاز ازقبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام ، مصوبه عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29–"ناشر " موظف است ، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس " حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " را به "بورس " ارائه نماید. فصل هفتم – وظایف "ضامن " ماده 30- "ضامن " ملزم به خرید "مشارکتی " است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است . الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن " با "ناشر" درج شده است . ماده 31- درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل " ، "ضامن " مکلف است با نظارت "امین " از محل وثایق و تضمینهای نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره – درصورت عدم وجود "ضامن "وظیفه فوق برعهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم –وظایف "امین " ماده 32- درصورت فروش " اوراق مشارکت "منتشر شده از طریق "بورس " در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثربه مدت 20روزکاری است ،مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط " ناشر" ، ازسوی "امین " صادر خواهد شد . ماده 33- درصورتی که میزان "اوراق مشارکت " خریداری شده توسط عموم در مدت یادشده مندرج در ماده (31) ، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن " ،کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد ، "عامل " موظف است تحت نظارت " امین "، حداکثر طی 20روزکاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان " اوراق مشارکت " اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین " است . ماده 35- " امین " مکلف است ، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین "ناشر" و "عامل " ، "ناشر" و "حسابرس " ، "ناشر" و "ضامن " (در صورت وجود ) و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات " اوراق مشارکت " نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" کند. تبصره 1- درصورتی که "ناشر" و "عامل " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- درصورتی که "امین " و "ضامن " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرار داد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم – وظایف "عامل " ماده 36-"عامل " ،"اوراق مشارکت " را برای عرضه اولیه در "بورس " ارائه می کند و سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی از وظایف " عامل " است ." عامل " ،رابط بین " ناشر" و "بورس " است و حسابهای مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگاهداری می کند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف " حسابرس " ماده 37- امکانسنجی فنی ، اقتصادی و مالی " طرح نوسازی و توسعه شرکت "، باید به تایید "حسابرس " برسد. ماده 38- "حسابرس " موظف است به حسابهای مستقل و صورتهای مالی طرح ، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهارنظر خود را برای "امین "و "بورس " ارسال کند. ماده 39- "حسابرس " موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری ، موارد خلاف را به اطلاع "امین " و "بورس " برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یادشده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمد رضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۳۳۸۴۶-۳۰۰۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۲۴
معتبر
آییننامه شیوههای قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند(و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون برنا…
