شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۵۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نامشخص
وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل 1381 به بعد
شماره: 10597 تاریخ :22/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ....... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر ....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر میشود: کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استانها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی میباشد) اعلام نماینده تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه
۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نامشخص
اصلاح بندهای 6 ،7 و 8 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابداری مالیاتی موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/2559/10264 تاریخ: 1383/06/22 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 213/467/3465 مورخ 1382/05/27 حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد : بند 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ، تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد ، اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود. بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی ) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است ، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود. بند 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی ، نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراءشورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۷۷۴-۳۰۷۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۲۱
معتبر
تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
۹۱۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 914 مورخ 19/06/1383 ; نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانکها ( پیرو بخشنامه شماره مب /593 مورخ 27/4/1383 )
شماره مب ٫ ۹۱۴ تاریخ: ۱۳۸۳٫۶٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ در خصوص چگونگی محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطانی و با توجه به ابهام برخی از بانکها در مورد تعهدی عمل کردن کارمزد قرض الحسنه اعطایی بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس بخشنامه مب ۲۰۴۰ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۱۳ روش شناسایی کارمزد قرض الحسنه اعطانی به روش تعهدی صورت می پذیرد. لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده و صرفا کارمزد هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور میشود و کارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری میشود تا در سال آتی از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعی بانک منظور گردد. حساب مورد نظر در دفتر کل آنبانک پس از هماهنگی با مراجع ذیربط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۳۱۰۵۶-۳۰۷۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۱۸
معتبر
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ 1383/06/18
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح میگردد: ۱ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۲ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا (به استثنای ایجاد مراکز جدید) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.” ۲ در ماده (۳) قبل از عبارت “دفتر بازرگانی” عبارت “با رعایت قوانین” اضافه می شود. ۳ در ماده (۵) واژه “سیاستگذاری” به واژه “برنامهریزی” اصلاح میگردد. ۴ بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ ۶ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور” ۵ بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود: “۸ تولید هرگونه نرمافزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها” ۶ در بند (۹) ماده (۵) واژه “سرمایهگذاران” به واژه “تجار” اصلاح می شود. ۷ در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه “صدور” واژه “تأیید” اضافه می گردد. ۸ در بند (۱۸) ماده (۵) واژههای “اقدام” و “کارمزد” به ترتیب جایگزین کلمات “اقدامات” و “کارمزدهای” می گردد. ۹ به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذیربط” اضافه می شود. ۱۰ به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت “کمک به” اضافه می گردد. ۱۱ در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت “انجام برنامهریزی لازم” جایگزین واژه “سیاستگذاری” می گردد. ۱۲ به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میگردد. ۱۳ در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت “به منظور ارایه” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۴ ماده (۱۱) حذف می شود. ۱۵ در ماده (۱۴) پس از واژه “تصویب” عبارت با “رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می گردد. ۱۶ بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت “در حدود قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۷ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۱۶ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذیربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.” این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۸۹۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۸
نامشخص
در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض
شماره:28917 تاریخ:18/06/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض)مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیر الذکر،ضمن ارسال تصویرنامه شماره 22121/2012- 211مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأکید مجدد براجرای مفاد بخشنامه فوق الذکر مقتضی است کلیه وزارت خانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. محمد رضا عا رف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:22121/2012/211 تاریخ:29/05/1383 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف وزارتخانه پس از گذشت بیش از یک سال تاکنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرفی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین،مصوبات و یا دستورالعملهای قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند،نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد، با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و درخواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند،در حالیکه بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجیمع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند،مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶
نامشخص
در خصوص گزارش حسابداران رسمی و نحوه برطرف کردن اشکالات
شماره: 1027/2559/230 تاریخ: 1383/06/16 با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بمنظور ارتقاء کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا باختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور مفاد بندهای 6 و7 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ضمیمه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27 این سازمان ابلاغ شده بشرح ذیل اطلاح و بند 8 دستورالعمل مزبور حذف و متن تبصره آن بعنوان بند 8 جایگزین میگردد. 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد. رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود . حسابدار رسمی و مودی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات تکمیلی یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت فوق یا احراز کتمان درآمد ، اداره امور مالیاتی با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک بدست آمده طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم اقدام و درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد نمود. 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در "ب" (هزینه های قابل قبول و استهلاک ) و "ج" (مالیاتهای تکلیفی ) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به بررسی اسناد و مدارک مودی و یا توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد، رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا " از حسابدار رسمی یا مودی استعلام خواهد نمود. اشخاص مزبور مکلفند ظرف یکماه از تاریخ دریافت استعلام اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند در غیر اینصورت و یا اگر پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی موضوع استعلام اقدام و برگ تشخیص را با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مالیاتی و تعدیل اقلام مزبور صادر خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۱۰۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶
نامشخص
اطلاعیه خود اظهاری مشاغل 1383 و مستغلات مسکونی اجاری
شماره: 10237 تاریخ: 1383/06/16 پیوست: دارد یکبرگ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خوداظهاری مالیات بر در آمد مشاغل و همچنین مالیات بر درآمد مستغلات مسکونی اجاره ای ،موضوع ماده 158 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن اطلاعیه پیوست قبل از انقضای شهریور ماه سال جاری در پنج نوبت در روزنامه کثیرالانتشار صبح و عصر کشور برای اطلاع مودیان محترم مالیاتی درج گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی صاحبان محترم درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاری می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست تشویق و توسعه (خوداظهاری مالیاتی) و بر پایه احترام و اعتماد متقابل،حکم ماده ( 158) اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 را برای عملکرد سال 1383 در مورد اشخاص حقیقی صاحبان درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاره ای اجرا خواهد نمود. بنابراین مودیان محترم هر یک از منابع مذکور که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 خود را تا پایان تیر ماه سال 1384 به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند،بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی
۱۰۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۵
بخشی منسوخ
صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است
شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»
۸۴۷-۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 847 مورخ 07/06/1383 ; نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانکهای غیردولتی
شماره: مب ۸۴۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با سلام بیرو بخش نامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۱۸٫۱۰٫۱۳۸۲ ین با تک درخصوص چگونگی محاسبه ی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اطلاع میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۴ خود حداکثر نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد آن بانک را معادل ۳٫۵ منابع سپرده گذاران تعیین نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۲۰۳۱-۹۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 1381/12/28
شماره: 9717/2031/211 تاریخ: 07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7/211 مورخ 6/1/82 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19362/ ت 30957ه مورخ 16/4/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده "11" آئین نامه اجرایی شماره 67452/ ت 28328 ه مورخ 28/12/81 موضوع ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره 19362/ت 30957ه تاریخ :16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت " مالیات یادشده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۲۵۴-۹۶۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..
شماره:9681/2254/211 تاریخ:07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/5/83 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21184/ت 31084ه مورخ 7/5/83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21184/ت 31084ه تاریخ:07/05/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 2/2/1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۸۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 827 مورخ 04/06/1383 ; نرخ سپرده قانونی 17 درصدی برای انواع سپردههای بانکی (اعم از دیداری، مدتدار، پیشدریافتها و غیره)
شماره: مب ٫ ۸۲۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری خصوصی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه به غیر از بانکهای تخصصی ارسال گردید با سلام بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک اعم از دیداری مدت دار پیش دریافتها و غیره به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین میگردد با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذرماه سال جاری میباشد خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۳۰۳۰۹-۳۱۲۵۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۴
نامشخص
موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
شماره:30309/ت 31254ه تاریخ:04/06/1383 پیوست:دارد توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374ه مورخ 16/12/83 حتما رجوع بشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 43235/ت 29172ه مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:73624/ت 32374ه تاریخ:16/12/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۱۲۲۸-۲۶۴۲۰بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۳/۰۶/۰۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
شماره : ۲۶۴۲۰/ت ۳۱۲۲۸ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۵٫۲۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۳۳۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱۱ وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴٫۴۵۸۸۰ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان های کشور ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان که در این تصویب نامه به اختصار ستاد نامیده میشود در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه گذاری در استانهای کشور زیر نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه ریزی اداری و مالی استانداری تشکیل می شود: الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ب- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان پ- سازمان جهاد کشاورزی استان ت- سازمان بازرگانی استان ث- سازمان صنایع و معادن استان ج- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چ- اداره کل تعاون استان ح- سازمان مسکن و شهرسازی استان خ- اداره کل محیط زیست استان تبصره ۱- حسب ضرورت با نظر استاندار از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های ذی ربط دعوت خواهد شد. تبصره ۲ دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تایید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حکم استاندار منصوب می شود. تبصره3 - نمایندگان تام الاختیار دستگاههای یاد شده توسط مدیران دستگاه ها معرفی می شوند. ۲- ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت الف - پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی ب- کاهش بوروکراسی زاید اداری و تسهیل و روان سازی فعالیت سرمایه گذاران در استان پ- حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ت- انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم ث- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ج- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی چ - اقدامات لازم برای تشویق جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی 3- ستاد کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان ها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد. 4- به منظور تقویت توان کارشناسی ستاد سازمان یاد شده نسبت به ارایه کمک های آموزشی و فنی مربوط اقدام می نماید. ستاد مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی به صورت دوره ای حداقل هر سه ماه یک بار به سازمان مذکور ارایه نماید. ۵- دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح استان و تنظیم روابط آنها با سازمان یاد شده با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزیران وزارتخانه های مزبور قابل اجرا می باشد. 6- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون بین الملل و امور اقتصادی وزیر کشور می باشد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۲۱۳-۷۲۸-۹۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۳۱
نامشخص
جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت ، ماشین آلاات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383
شماره: 9237/728/213 تاریخ: 1383/05/31 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی در اجرای بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 138011/27 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۰۱۲-۲۲۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۹
نامشخص
اجرای بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 در خصوص وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض
شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۱۱-۲۰۳۹-۹۰۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۷
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …
شماره :9004/2039/211 تاریخ:27/05/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/83 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 20076/ت 30983ه مورخ 21/4/83 در خصوص اصلاح بند “ ب ” ماده (1) آئین نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن “ سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ” به جای بند ب یادشده جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :20076/ت 30983ه تاریخ :21/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و داریی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370 ه مورخ 19/1/1383 می گردد: “ ب – سود خالص : درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها“ محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 1402/ت 30370ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن , امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 –آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- در این آیین نامه , اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند: الف – شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی : شرکتهای سهامی دارای پروانه بهره برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ب – سود خالص : سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات ج – امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی : طرحهای : 1- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production) 2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات 3- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000 4- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیند های موجود با تاکید برکاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها 5- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تامین کنندگان (Green Supply Chain) 6- اجرای طرحهای پژوهشی در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا 7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها 8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد د - شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی : شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد) ماده 2- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات مو ضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه های سالانه پیش بینی و به نحو مقرر در این آیین نامه هزینه نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۵۰-۲۹۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نامشخص
رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه
شماره:2901/250 تاریخ:25/05/1383 پیوست: در اجرای بند 6صورت جلسه مورخ 30/4/1383معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است: کلیه اشخاص موضوع بند (1)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد. جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل: "کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352/1مورخ 23/4/1376و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند." اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند. علی اصغر صراف معاون امور مالیاتی تهران
۲۱۱-۱۹۲۳-۸۶۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۱
نامشخص
بخشنامه در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور
شماره :8603/1923/211 تاریخ :1383/05/21 پیوست:دارد تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد. البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید. حیدری کرد زنگنه
۲۳۰-۲۲۴۰-۸۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۰
نامشخص
نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
شماره: 8551/2240/230 تاریخ: 1383/05/20 پیوست: دارد معاونت های سازمان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17 بدینوسیله دستورالعمل رسیدگی و نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده به ترتیب ذیل جهت اجرا اعلام می گردد: الف – ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل را که در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم و براساس مفاد بخشنامه 3897 مورخ 1383/03/17 تسلیم شده است مورد بررسی قرار داده و فقط معادل درصدهای تعیین شده در بخشنامه مذکور , اقدام به انتخاب نمونه اظهارنامه از گروهای صاحبان مشاغل بنمایند و به هیچ وجه مجاز به انتخاب نمونه اظهارنامه مازاد بر درصدهای اعلامی نمی باشند. ب – نحوه انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی و ترتیبات رسیدگی 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل هیاتهائی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و یا معاونین مدیرکل در مراکز استانها , روسای امور مالیاتی مربوط در سایر شهرستانها و نمایندگان مجمع امور صنفی یا اتحادیه های ذیربط در استان مربوط و نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی اظهارنامه های هرگروه شغلی را بطور نمونه به قید قرعه تعیین و بلافاصله مراتب را صورتمجلس نموده و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه ای را نیز به نمایندگان مجامع امور صنفی یا اتحادیه های مربوط تحویل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند .ضمنا جهت انتخاب پرونده نمونه ابتدا باید پرونده های مشمول را بصورت پشت سرهم (مسلسل) شماره گذاری نموده و پس از آن باروش قرعه کشی , نمونه ها را انتخاب نمایند. 2- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 بعنوان نمونه انتخاب نشده و باید مورد قبول قرار گیرد واحدهای مالیاتی مربوط مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تائید نامبرده , برگ صادرو در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی , پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند و یا در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بعنوان انتخاب شده اند و یا اصولا اظهارنامه آنان مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که طبق زمانبندی خود حداکثر تا پایان دیماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده وپس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده آنها را قطعی و وضعیت مالیاتی آنان را تا پایان سالجاری ر وشن و ترتیب پرداخت مالیات نیز داده شود. ضمنا آمار رسیدگی های هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد طبق فرم پیوست به دفتر اینجانب گزارش نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور کاهش مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و نیز جلوگیری از تراکم کاری , ترتیبی اتخاذ نمایند تا روسای امور مالیاتی با عنایت به دلایل منطقی و اسنادو مدارک مودیان محترم به موضوع رسیدگی و مطابق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بنحوی که ارجاع پرونده ها به هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در موارد خاص و ابهامات ویژه انجام پذیرفته و به حداقل ممکن کاهش یابد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور دستیابی به درآمد های واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های مالیاتی آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است با توجه به اختیارات قانونی خود از کلیه امکانات موجود برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی آنها استفاده نمایند. 6- در خصوص سایر موارد طبق مفاد بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 1383/03/17 و 5830/1511-211 مورخ 1383/04/13 اقدام بعمل آید . 7- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه بگونه ای تنظیم نمایند که کلیه موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم اجرا و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقم , موجبات اعتماد و رضایت عمومی مودیان محترم مالیاتی نیز فراهم شود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۷۲۸-۲۰۸۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۱۸
معتبر
آییننامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی
شماره: 20860/ت 29728ه تاریخ: 1383/05/18 نهاد ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامهنظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی فصل اول کلیات ماده 1 منظور از مسافرتهای دولتی در این آییننامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامههاینظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیرثابت توسط مسؤولان مختلف و کارکنان دستگاههای اجرایی کشورانجام میگیرد یا هزینههای آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین میگردد. تبصره در این آییننامه، قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، به اختصار قانون نظارت و هیأتموضوع ماده (1) قانون، هیأت نظارت نامیده میشود. ماده 2 مسافرت دولتی وزرا به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و سفرهای رسمی معاونانرییسجمهور با تأیید رییس جمهور و سفرهای رسمی معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأیید کمیتههماهنگی و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. ماده 3 آمار و موضوع مسافرتهای خارجی غیرثابت مقامات عالیرتبه کشور، سطوحهمتراز معاون وزیر وبالاتر در قوای مجریه، قضاییه و مقننه و هیأت همراه هر سه ماه یک بار برای اطلاع رییس جمهور و جهت درج درسوابق هیأت نظارت توسط هریک از دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد. تبصره 1 انجام مسافرتهای خارجی سایر کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی پس از تعیین ضرورت اولیهآن توسط کارگروه داخلی وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیلمیگردد، با توجه به ضوابط و شرایط حاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه مذکور، بادرخواست وزیر، معاونان رییس جمهور یا معاون مجاز ایشان و تأیید هیأت نظارت، قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 دبیرخانه هیأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته یکبار با اعلام قبلی، تهیه دستور جلسه ودعوت از اعضای هیأت نظارت، نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ماده 4 مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با موافقتفرماندهی کل قوا انجام خواهد گرفت. ماده 5 مسافرت دولتی اعضای کادر نیروهای مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ووزارت کشور (در مورد نیروی انتظامی) و تأیید هیأت نظارت انجام میگیرد. درخواست ارائه شده باید متضمن موافقت مراجع ذیصلاح برای خروج از کشور باشد. ماده 6 هزینه سفر اعضای هیأتهای اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایینتراز وزیر باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت میگردد. ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند میزان واگذاریاعتبارات ارزی و ریالی موضوع سفرهای خارجی غیرثابت کارکنان دستگاههای اجرایی را به تفکیک سطوحسازمانی مربوط تنظیم و به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه نمایند. ماده 8 ارائه کلیه تسهیلات کنسولی و صدور گذرنامه خدمت یا سیاسی، پرداخت مخارج مسافرت وفوقالعاده مأموریت و سایر تسهیلات برای مأموران اعزامی، منوط به ارائه مجوز هیأت نظارت بوده و عدم اجرایهریک از موارد قانونی مندرج در این آییننامه به منزله تخلف از قانون تلقی شده و مسؤولان متخلف به حکم محاکمقضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینههای ناشی از مسافرتها به خزانه دولت میباشند. تبصره اعزام مأموران از طریق غیررسمی و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هیأت نظارت و عدم ثبت جزئیاتآن در دبیرخانه، جز در مواردی که از شمول قانون مستثنی شده است، از مصادیق تخلف محسوب میشود. فصل دوم موضوع مأموریتهای خارج از کشور ماده 9 مأموریتهای کارکنان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور شامل موارد زیر است: الف انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات، فناوریها و اقدامات و فعالیت کشورها یا دستگاههای طرف مذاکرهجهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشیو تکنولوژیکی ب انجام پروژههای مشترک تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه پ پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهمنامههای اقتصادی،سیاسی، تجاری، علمی ،فرهنگی و تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه ت نظارت بر مراحل ساخت دستگاههای خریداری شده و تست و کنترل کیفیت و بازرسی نهایی ث خرید کالاهای اساسی، نظارت بهداشتی بر واردات مواد پروتئینی، نظارت بر ذبح شرعی و بازرسیکالاهای اساسی خریداری شده نظیر گندم، برنج و روغن ج پیگیری امور مربوط به زائران حج و عتبات عالیات چ همراهی مقامات عالی کشور جهت انجام امور محول شده ح شرکت در مناقصههای بینالمللی و انجام پروژهها و طرحها در خارج از کشور خ برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک دو کشور د شرکت در همایشها، سمینارها و کنفرانسها، کارگاهها، اجلاسها، گروههای کاری و کارگروههای راهبردیدورههای آموزشی ذ برپایی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوط ر اعزام گروههای خبری و مطبوعاتی جهت انعکاس اخبار ز شرکت در بازارهای فیلم به منظور خرید و بازبینی فیلم و جشنوارههای هنری بینالمللی ژ انجام تغییر و تحول، رسیدگی به حسابها و حسابرسی قراردادهای منعقد شده و دفاتر و واحدهای خارج ازکشور س برگزاری گروههای پارلمانی دوستی دوجانبه و گروههای بینالمجالس در این رابطه ش برگزاری دورههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی و سایر دورههای آموزشی در مراکز علمی کشورها ص شرکت در جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و کارگروههای مربوط و مواردی که دستگاههای اجراییدر آنها عضویت دارند ض انجام مأموریتهای موقت در دفاتر، مراکز کنسولی و نمایندگیهای خارج از کشور ط ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی ظ شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط به پیمانها و سازمانهای همکاریهای منطقهای ع نظارت بر اجرای قراردادهای خرید یا صادراتی، بررسی ایستگاههای کاری و پیگیری امور مربوط به خطوطتولیدی صنعتی در خارج از کشور غ انجام مأموریتهای محرمانه و دارای طبقهبندی خاص و ویژه ف شرکت تیمهای ورزشی دانشآموزی، دانشجویی، کارگری و مسابقات المپیادها ق انجام امور مربوط به تحصیل دانشجویان، جذب دانشجویان خارجی و غیره ک شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی بینالمللی و تنظیم لوایح و پیگیریهای مربوط گ همکاری با پلیس بینالملل و استرداد مجرمان ل پیگیری امورمربوط به اجلاسهای هوایی، خرید و اورهال و رفع نقایص هواپیماوبازرسی و حسابرسی دفاترهواپیمایی م شرکت در اجلاسها، مجامع بینالمللی یا منطقهای و نشستهای سازمانهای تخصصی بینالمللی به عنواننمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه متبوع ن شرکت در دورههای آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مطالعه و بازاریابی جهت فروش کالاها، خدمات، تولیدات داخلی و توسعه صادرات ه¨ اجرای قراردادهای آموزشی حاصل از خرید دستگاه و یا همکاریهای دانشگاهی و تحقیقاتی تبصره شرکت در دورههای آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی شود و ادامه تحصیل کارکنانبورسیه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.1.25 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. فصل سوم سیاستها و تکالیف لازمالرعایه در زمینه انواع مأموریتهای خارج از کشور ماده 10 دستگاههای اجرایی موظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت نمایند: الف سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریتها و محدودکردن آنها در حد ضرورتها میباشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموریت، موضوع مأموریت و غیره) ب در مطالعات و تعاملات با طرفهای خارجی، استفاده بیشتر از روشهای غیرحضوری نظیر بهرهگیری ازسازوکارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، اینترنت و غیره ضروری است. پ برای بهرهگیری از تجارب و تخصص طرفهای خارجی، دعوت از طرفهای خارجی و پیشبینی تیمهایکاری و کارگاههای آموزشی همراه با فراهمآوردن زمینه آموزش تخصصهای لازم برای بهرهگیری از تجارب وتخصص خارجی اولویت دارد. ت شرکت در دورهها یا همایشها و نشستهایی که هزینه آن با میزبان است، درصورت سازگاری با اهدافجمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی در اولویت است. شرکت در سایر دورهها و همایشها پس از سنجشکیفیت دوره، صلاحیت سازمان برگزار کننده و بررسی و مقایسه با موارد مشابه داخل کشور در حد ضرورتها وموضوعات بدیع و نو کفایت میکند. ث اعزام به مأموریتهایی که جنبه بازدید و کسب تجربه دارد، در موارد بسیار ضروری و برای امور بسیار نو وبدیع مشروط به اینکه در مدت 3 سال گذشته، حسب سوابق هیأت نظارت، چنین بازدید مشابهی توسط هماندستگاه یا سایر دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. ج در خریدهای خارجی (کالا، خدمت، نرمافزار، سختافزار و غیره) تا حد امکان تلاش شود طرفهایخارجی برای عرضه کالاهای خود به ایران سفر کنند. چ بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش تولیدات داخلی و توسعه صادرات و تشویق و جذب سرمایهگذاریخارجی در اولویت است. ح برای استفاده از تجربیات متخصصان خارجی و انتقال تجربیات، از صاحبنظران برجسته و توانمند برایشرکت در سمینارها و همایشهای عملی کاربردی در داخل کشور دعوت گردد. (اولویت، همکاریهای فنی باکشورهای توسعه یافته است) خ توجه به شرایط و ویژگیهای علمی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشورهای محل مأموریت و سایر نکاتمربوط به رعایت شأن و جایگاه مأموران و مصالح ملی لازم است. د انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی وشرکتهای دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذیربط، بدون رعایت فرآیند پیشبینی شده در این تصویبنامه واخذ مجوز هیأت نظارت، ممنوع میباشد. ذ رعایت همترازی رده سازمانی سطح دعوتکنندگان و دعوتشدگان و تناسب تبادل هیأتهای بین دو کشور درمسافرتهای دولتی به خارج از کشور الزامی است. تبصره 1 مسافرت وزیران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی به خارج ازکشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی مجاز نمیباشد. تبصره 2 به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت همترازی سطوح و ردههای مقامات ومسؤولان نظام، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفرهای رسمی هیأتهای اعزامی به خارج از کشور کهدر آنها ریاست هیأت در سطح پایینتر از وزیر است، مجاز نمیباشد. تبصره 3 درصورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هریک از سه قوه، نمایندگانی از سایر قوا قصد شرکتداشته باشند، لازم است قبلا موافقت کتبی رییس دستگاه ذیربط یا معاون مجاز از طرف وی اخذ گردد و دستگاهاجرایی ذیربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق، به دبیرخانه هیأت نظارت اعلام نماید. ماده 11 سفرهای خارجی تیمهای ورزشی، کروی پروازی و مأموریت مأموران ثابت دستگاههای اجرایی ازکشور محل مأموریت خود در خارج از کشور به منظور مأموریت به سایر کشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحیهآن مستثنی میباشد. ماده 12 کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور سالانه حداکثرمعادل عملکرد سال قبل میباشند. موارد استثنا به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید. ماده 13 مأموریتهای خارج از کشور که مستلزم تصدی پست سازمانی در محل مأموریت نمیباشد، اعم ازآنکه مدت آنها بیشتر یا کمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود. ماده 14 شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم بهاخذ مجوز هیأت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. ماده 15 در مواردی که حسب ضرورت برخی از مأموریتها و سفرها به صورت برنامهای انجام گیرد، هیأتنظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهیدات لازم توسط دستگاههای ذیربط، در ابتدا مجوز کلی برای عنوانمسافرت صادر نماید. ماده 16 درصورتی که حسب قوانین، ضرورت برخی از خریدهای دولتی توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان دستگاههای اجرایی مشخص شده باشد، تصمیمگیری درخصوص چگونگی انجام سفر به صورتفردی یا گروهی برعهده هیأت نظارت خواهد بود. ماده 17 سفر خارجی اعضای شوراهای اسلامی محلی، براساس تصویبنامه شماره .36814ت23892ه¨مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد. ماده 18 وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (183) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفرهای غیرثابت دستگاههایاجرایی، با محوریت تعریف سطح مأموریتها و تبیین تشریفات هر سطح، تهیه اطلاعات سیاسی، جغرافیایی وانسانی و قابلیتهای موجود در کشورهای مقصد، یکسانسازی روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل درخصوصرفتارهای مورد انتظار از هیأتهای اعزامی و استانداردهای مورد نیاز اقدام نماید. ماده 19 وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شایسته درخصوص اطلاعرسانی، ارائه تسهیلات و ارشاد به دستگاههای اجرایی، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و کلیهدستگاههای اجرایی نیز قبل از اعزام به خارج از کشور نسبت به توجیه و آموزش کارکنان در چارچوبدستورالعملها، ضوابط و استانداردهای مربوط به سفرهای رسمی و غیررسمی و سایر رویههای مورد نظر ابلاغی ازسوی وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود. ماده 20 - سفرهای خارجی غیرثابت، به رسمی، غیررسمی و خصوصی تقسیم میشود. سفرهای رسمیدستگاهها صرفا با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگی قبلی قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهای غیررسمیو خصوصی که به نحوی بر روابط خارجی اثرگذار باشد، دستگاههای اجرایی موظفند مراتب را به اطلاع وزارتامور خارجه برسانند. تبصره 1 وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمی و پس از کسب اطلاعات لازم ازدستگاههای اجرایی، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بین دو کشور، در نظرگرفتن مصالح ملی در مورد سفرهای کماثر و تکراری اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد. تبصره 2 وزارت امور خارجه میتواند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی مأموریتهای مدیران دولتی، دورههای آموزشی لازم را برای آموزش شیوهها، اصول و فنون مذاکره و رفتار دیپلماتیک، شرکت در جلسات و غیرهبه صورت دورهای برای دستگاههای اجرایی ارائه نماید. ماده 21 نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران موظفند سفرهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی را کهبه نحوی به شأن و حیثیت ایران در کشورهای مختلف خدشه وارد میکند به همراه دلایل و مستندات به اطلاعوزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضی از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انجام سفرهای رسمی، برنامه دقیق و زمانبندی شده جلسات ،بازدیدها، سطح مذاکرات و مذاکرهکنندگان را جهت اطلاعرسانی به نمایندگیهای ایران در کشور مقصد به وزارتامور خارجه اعلام نمایند. تبصره اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، برای ارایه مقاله در کنفرانسهای بینالمللیمشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند. ماده 23 کلیه مأموران اعزامی به خارج از کشور تحت هر عنوان که به مأموریت اعزام میشوند، موظفندگزارش کامل و تخصصی را تنظیم و حداکثر طی مدت یک ماه پس از بازگشت از مأموریت به دستگاه ذیربط ارائهنمایند. عدم ارائه گزارش به هر دلیل، بر مأموریتهای آتی فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود. ماده 24 دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم از گزارشهای مأموران اعزامیاقدام و با لحاظ نمودن طبقهبندی و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق اهداف، گزارش سالیانهای شامل موضوعات وعناوین سفرهای خارجی انجام شده را تنظیم و به ترتیب جهت کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی،وزارت امور خارجه و دبیرخانه هیأت نظارت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق نگهداری نمایند تا جهتمأموریتهای سالهای بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهای مذکور نسبت به ایجاد بانکاطلاعات ملی گزارشهای تخصصی سفرکارکنان اعزامی به خارج از کشور متضمن نحوه اجرای برنامه مأموریت،رعایت استانداردهای اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموریت اقدام و تذکر و راهکارهای لازم رابرای جلوگیری از تکرار موارد نامناسب و نیز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامی به دستگاه ذیربط اطلاعرسانی نماید. ماده 25 وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهای تخصصی موجود در بانک اطلاعات ملیگزارش سفرها و اعلام نظر نمایندگیها، هرساله گزارش کلی و طبقهبندی شدهای را به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده 26 نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده هیأت نظارت قرار دارد. دبیرخانه هیأت نظارت موظفاست در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه، اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورده و با اخذ نظراتدستگاههای اجرایی و همکاری وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دستورالعملهایمربوط را حسب مورد تدوین تا با تأیید معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد. ماده 27 آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغی اعلام میگردد. محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور
۶۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 692 مورخ 17/05/1383 ; ابلاغ بخشی ازمصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگذاری نظارت بر بانکها در مناطق آزاد در خصوص تسعیر داراییها وبدهیهای ارزی
شماره: مب ۶۹۲ تاریخ : ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استنثای بانک صنعت و معدن غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید بدین وسیله بخشی از مصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۵ در خصوص ماده ۶۵ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد را به شرح زیر به استحضار میرساند ۱ شعب بانکها در مناطق آزاد مکلفند بر حسب ضرورتهای نظارتی و تعیین وضعیت باز ارزی در مقاطع زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید اقلام ارزی خود را تسعیر نمایند. بانکها مکلفند سیستمهای مکانیزه ای برای هر واحد بانکی مستقر در مناطق آزاد طراحی نمایند تا فرآیند تسعیر اقلام ارزی به صورت روزانه امکان پذیر گردد. با توجه به تشکیل بازار بین بانکی ارزی فرعی در مناطق آزاد نرخ مورد عمل جهت تسعیر حسابهای ارزی عبارت است از نرخ مرجع معاملات بازار مذکور که توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد و این نرخ فعلا و تا اطلاع ثانوی جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، موضوع ماده ۶۵ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط مقطع تسعیر حسابهای ارزی شعب مستقر در مناطق آزاد تا اطلاع ثانوی پایان هر ماه قرارداده شود تا با واحدهای مستقر در سرزمین اصلی هماهنگ باشند. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۳۸۷۴-۳۰۶۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۱۴
معتبر
تصویبنامه راجع به احداث پروژه عمرانی آزاد راه کنار گذر شرقی
بند ۹ ۹ - بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأ سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد .
۲۱۱-۱۹۹۰-۸۰۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21135/31011ه تاریخ :24/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 19563/6831 ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 21/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۱۹۸۱-۷۸۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۱
نامشخص
حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد
شماره:7868/1981/230 تاریخ:11/05/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی . . . بنا به اختیارات حاصل از مواد 2و54 آئین نامه موضوع ماده 219ق.م.م بدینوسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244ق.م.م در مواردیکه مودی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می گردد،به آن ادراه کل محول می گردد. ضرورت دارد در موارد فوق الذکر ،ضمن تطبیق نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244ق.م.م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و بصورت رسمی تشکیل گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۰۱-۳۴۴۷-۷۷۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۰
معتبر
تکلیف مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر ارائه گزارش به دفتر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.
چون بقرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، نسبت به گزارش های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، که تو…
۲۱۱۸۴-۳۱۰۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۰۷
نامشخص
*اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت 5 ساله افزایش سرمایه
شماره 21184/ت 31084ه تاریخ:1383/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/05/04 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 1383/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 1383/02/02 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۵/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 654 مورخ 06/05/1383 ; ضوابط مورد نیاز جهت اعطای مجوز عملیات ارزی موضوع ماده 40 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی وبانکی در مناطق آزاد
شماره: مب ٫ ۶۵۴ تاریخ: ۱۳۸۳٫۵٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثنای بانک صنعت و معدن و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ و به موجب بخشی از مصوبات سی و هفتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۷ بدین وسیله ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا. به پیوست ارسال می گردد. توجه خواهند داشت که دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در هر مورد موکول به تکمیل و ارسال پرسشنامه ضمیمه بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ به این اداره میباشد و لازم است مقام تکمیل کننده پرسشنامه در روی آن بطور مکتوب تایید نماید که کلیه شرایط و ضوابط مندرج در ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی (پیوست) رعایت گردیده است. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستور العمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا.» ۱- سازمان در ساختار سازمانی شعب متقاضی دریافت مجوز عملیات ارزی بایستی حداقل دو پست سازمانی جهت انجام عملیات ارزی ایجاد گردد. یکی از پستهای سازمانی فوق الذکر بایستی در سطح معاون شعبه ارزیابی شده باشد. ۲- نیروی انسانی رئیس و معاون ارزی شعبه مذکور بایستی حداقل دارای شرایط زیر باشند. رئیس شعبه دارا بودن حداقل ۱۰ سال تجربه کار اجرائی در عملیات بانکی که حداقل ۲ سال آن در سمتهای معاون شعبه یا بالاتر سپری شده باشد. آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا معاون ارزی دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه کار اجرائی در عملیات بانکی کشور که ۲ سال آن در بخش ارزی سپری شده باشد. آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا آشنایی کافی با عملیات و معاملات ارزی متناسب با سطح فعالیت شعبه. - تجهیزات شعبه بایستی علاوه بر مکان مناسب از تجهیزات و امکانات تلفن فاکس کامپیوتر و سوئیفت آماده به کار برخوردار باشد. لازم به ذکر است بانکهایی که مجوز عملیات ارزی را دریافت کرده اند مکلفند تغییرات مربوط به رئیس و معاون ارزی شعبه را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق طی فرم ۱۰۱۳ به این بانک منعکس نمایند.
۶۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۵/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 653 مورخ 06/05/1383 ; ابلاغ مصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگذاری نظارت بر بانکها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی درخصوص ماده 52 از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق مذکور
شماره: مب ۶۵۳ تاریخ : ۱۳۸۳٫۵٫۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استنثای بانک صنعت و معدن غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید بدین وسیله بخشی از مصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۵ در خصوص ماده ۵۲ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق مذکور را به شرح زیر به استحضار می رساند: اگرچه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد به عنوان یک واحد مالی مستقل قلمداد می گردند و دارای صورتهای مالی مستقل میباشند ریسک مالی تقبل شده توسط شعب موصوف قابل تسری به بانک مادر میباشد لذا با توجه به این امر شعب بانکها در مناطق آزاد میتوانند مشابه شعب سایر نقاط کشور و حداکثر تا ۲۰٪ سرمایه پایه بانک مادر - بر مبنای بخشنامه مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ مبادرت به اعطاء تسهیلات به مشتریان خود نمایند. علیهذا نظر به این که مبلغ تسهیلات اعطایی شعب بر اساس ماخذ فوق در مقایسه با منابع گردآوری شده توسط شعبه مبلغ قابل توجهی می باشد بنابراین بانکها موظفند برای شعب خود در مناطق آزاد و در چارچوب بخشنامه اشاره شده در بالا سقفهای لازم جهت اعطاء تسهیلات به مشتریان را تعیین نموده و حدود سقفهای اعتباری تعیین شده برای هر شعبه را به این بانک اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
