راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۹۶۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۶/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 968 مورخ 30/06/1383 ; اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی ( ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال )

شماره مب ۹۶۸ تاریخ ۱۳۸۳٫۶٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. همانگونه که استحضار دارند یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه بانکداری مقوله ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن میباشد توسعه سیستم ها و ابزارهای مختلف روشهای انجام کار و فناوریهای نوین بانکی از یکسو گسترش خدمات جدید بانکی را در پی دارد لیکن از سوی دیگر زمینه های زیادی را برای نفوذ ریسک عملیاتی در فعالیتهای مختلف بانکی فراهم می آورد. بنابراین حوزه عملکرد ریسک عملیاتی بسیار گسترده است و ضرورت دارد مدیریت بانکها و موسسات اعتباری با تمهید تدابیر لازم - به ویژه تقویت نظامهای کنترل داخلی - به اداره موثر این حوزه از ریسک بپردازند. با عنایت به مراتب فوق مقاله پیوست که ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان «اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی می باشد و در فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است ارسال می گردد. این نوشتار پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقداماتی موثر در مدیریت ریسک مزبور به حساب می آیند. امید می رود انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور انجامیده توفیق روزافزون دست اندرکاران امر در مدیریت موثر ریسک عملیاتی را در پی داشته باشد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری های لازم برای واحدهای ذیربط ارسال گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال بانک تسویه بین المللی (فوریه (۲۰۰۳) ترجمه : عبد المهدی ارجمند نزد کرو، مطالدانی بانگی و اعتباری مرداد ۱۳۸۳ فهرست مطالب شماره صفحه پیشگفتار مترجم مقدمه پیشینه موضوع عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری اقدامات موثر توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی ،نظارت و کاهش - کنترل نقش ناظرین نقش افشاء پیشگفتار مترجم امروزه «ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک میتواند بر عملکرد بانکها و موسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. برخورداری از این توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط تلاشهای گسترده ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند. مساعی یاد شده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی تشخیص نقاط حساس پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند. وسعت عملکرد این شاخه از ریسک - که ذیل طبقه وسیع تر «ریسک بازار محصول طبقه بندی میشود - موجب شده است برخی صاحبنظران بجای ارائه تعریفی ایجابی از آن که ترسیم گر حوزه عملکرد و تعیین کننده مصادیق آن باشد به ارائه تعاریفی سلبی مبنی بر احصاء اقلامی که در این طبقه نمی گنجند روی آورند. از این رو برخی بانکها از آن تحت عنوان هر نوع ریسکی بجز ریسک اعتباری و بازار یاد کرده اند. با وجود این فعالین این عرصه به تعاریفی از این دست اکتفا نکرده تعاریفی همچون «ریسک ناشی از اشکال در کنترلهای داخلی خطای انسانی و حوادث غیر مترقبه که در فعالیت عادی موسسات بانکی اختلال ایجاد می کند یا بیانگر خطری که طی آن سیستمها در نتیجه زبانهای سرمایه ای یا کاهش ارزش قادر به انجام صحیح وظایف نخواهند بود را ارائه نموده تلاشهای گسترده ای را جهت تعیین حوزه وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیریت ارشد در قبال این مجموعه از ریسک مصروف داشته اند. کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. شایان ذکر است ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک بطور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی گیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این رو ریسک عملیاتی ریسکی ناخواسته بحساب می آید. از سوی دیگر مجموعه اقداماتی که در صدد تعمیق شناخت ماهیت این ریسک برآمده اند و تلاش دارند تا به کمک علوم و فنون کمی و آزمونهای برازش روند یا نظم خاصی را در میان داده ها بیابند و بر آن اساس رفتار این ریسک را پیش بینی کنند هنوز مراحل اولیه حیات خود را تجربه نموده بعضا محل بحث و اختلاف نظر هستند. گستره وسیع حوزه کارکردی این ریسک - علاوه بر ایجاد مشکل در کمی سازی آن - دارای اثر مهمتری نیز میباشد و آن تاثیر ژرفی است که بر ادبیات این موضوع داشته است. ادبیاتی که به دلیل طرح پیشنهادات فراوان جهت پیشگیری از وقوع هرگونه اختلال خطا و ایجاد وقفه در فرآیند عملیاتی به تدریج ماهیتی تجویزی یافته است و امروزه بسیاری از متون موجود در این زمینه استفاده از کنترلهای پیش نگر را مدنظر قرار داده اند کنترلهایی که قبل از شروع عملیات جریان یافته سعی در پیشگیری از بروز این گونه حوادث و رخدادها دارند. مقاله پیوست ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان 1- Feedforward Controls اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی است که در فوریه سال میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است. نوشتار حاضر پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقدامات موثری جهت شناسائی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک عملیاتی به حساب می آیند و نقش ناظران و افشاء را در این میان مشخص مینمایند. همانند سایر آثار منتشره از سوی این کمیته در زمینه ریسکهای بانکی این مقاله نیز پس از طرح اصول ده گانه مزبور به شرح و تبیین آنها طی بندهای تکمیلی پس از آن پرداخته است. این اصول ۱۰ گانه در قالب ۴ سرفصل کلی تدوین شده اند. این سرفصل ها عبارتند از: الت توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک (شامل اصول ۱ تا ۳) این سرفصل به تعریف و شناسایی ماهیت ریسک عملیاتی، وضع اصولی در خصوص مدیریت آن استقرار نظام جامعی از حسابرسی داخلی تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارکنان و .... اختصاص دارد. ب مدیریت ریسک ،شناسانی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (شامل اصول ۴ تا ۷) این بخش علاوه بر اینکه در صدد شناسایی فعالیتها و فرآیندهایی است. 1- Sound Practices for the Management and Supervision of operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003. که امکان تاثیرپذیری از این ریسک را دارا هستند بر لزوم برخورداری بانکها از سیستمهای منظم گزارش دهی بخصوص برای مدیریت ارشد)، تبیین خط مشی ها استقرار فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و کاهش ریسکهای عملیاتی مهم و نظارت ادواری بر آنها تاکید می نماید. ج نقش ناظرین اصول (۸ و ۹) در این قسمت از ناظران خواسته شده است که بانکها را ملزم به استقرار نظام کارآمدی جهت مدیریت ریسکهای مهم عملیاتی بنمایند. د نقش افشاء (اصل ۱۰) اصل آخر از این مجموعه مقرر میدارد لازمست بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. امید می رود ترجمه این اثر نقشی هر چند اندک در بسط و توسعه ادبیات موجود در زمینه ریسک عملیاتی داشته باشد. .... تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید. اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی مقدمه ۱ مقاله ای که در پی می آید به تشریح مجموعه اصولی می پردازد که چارچوبی را برای مدیریت موثر و نظارت بر ریسک عملیاتی فراهم می آورد. این مجموعه میتواند به هنگام ارزیابی سیاستها و عملکرد مدیریت ریسک عملیاتی مورد استفاده بانکها و مراجع نظارتی قرار گیرد. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد روش مناسبی که هر بانک جهت مدیریت بر ریسک عملیاتی خود انتخاب مینماید به طیفی از عوامل شامل اندازه و درجه پیشرفت آن و ماهیت و پیچیدگی فعالیتهایش بستگی دارد گرچه علیرغم وجود این قبیل تفاوتها تدوین استراتژیهای روشن و نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود فرهنگی قوی در زمینه ریسک عملیاتی و کنترل داخلی از جمله وجود حوزه های مشخص مسئولیت و تفکیک وظائف گزارش دهی کارآمد داخلی و برنامه ریزی اقتضائی همگی عواملی حیاتی برای یک نظام کارآمد مدیریت ریسک عملیاتی را تشکیل میدهند بطوری که بانکها - صرفنظر از اندازه و حیطه عملکردشان - میتوانند از آنها بهره مند شوند بنابراین به اعتقاد کمیته اصول مطروحه در این مقاله میتوانند به ایجاد اقدامات موثر برای کلیه 1- The Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) منظور از فرهنگ داخلی ریسک عملیاتی مجموعه یکپارچه ای از ارزشها نگرشها قابلیتها و رفتار کارکنان و موسسه است که پایبندی یک شرکت را به مدیریت ریسک عملیاتی و سبک آن تعیین می کند. بانکها بیانجامند مقاله پیشین این کمیته با عنوان «چهارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی سپتامبر (۱۹۹۸) مبنای کار فعلی در زمینه ریسک عملیاتی است. پیشینه موضوع آزادسازی و جهانی شدن خدمات مالی از یکسو و پیشرفت فزاینده فناوری مالی از سوی دیگر فعالیت بانکها و بنابراین وضعیت ریسک آنها (یعنی سطح ریسک در میان فعالیتهای یک شرکت و ٫ یا طبقات ریسک را پیچیده تر نموده است. گسترش عملیات بانکی حاکی از آن است که ریسکهای دیگری غیر از ریسک اعتباری نرخ بهره و بازار می توانند دارای اهمیت باشند در ذیل نمونه هایی از این قبیل ریسکهای جدید و رو به رشدی که بانکها با آن مواجهند، ارائه شده است. استفاده بیشتر از فناوری بسیار خودکار اگر به شکل مناسبی کنترل نشود - میتواند ریسکهای مربوط به اشتباهات پردازش دستی را به ریسکهای ناشی از نقص سیستم تبدیل نماید و این در حالیست که امروزه تاکید بیشتری بر روی سیستمهای یکپارچه جهانی می شود. رشد تجارت الکترونیک ریسکهای بالقوه خود را بهمراه دارد به عنوان مثال مباحث مربوط به اختلاس و کلاهبرداری و امنیت سیستم که هنوز هم بطور کامل شناخته نشده اند. 1- A Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations (September 1998) اکتسابات وسیع ادغامها انفکاکها و یکپارچگی ها کارانی سیستمهای منسجم جدید و نوین را مورد آزمون قرار میدهند. ظهور بانکها به عنوان ارائه کنندگان خدمات در مقیاسی وسیع نیاز به حفظ مستمر کنترلهای داخلی و سیستمهای پشتیبانی قوی را ایجاد می کند. ممکن است بانکها درگیر فنون تعدیل ریسک به عنوان مثال وثیقه ابزارهای مشتقه اعتباری تهاتر حسابها و تبدیل دارانیها به اوراق بهادار شوند تا بدین طریق وضعیت آن دسته از منابعشان را که در معرض ریسکهای بازار و اعتباری قرار دارند بهینه نمایند لیکن ممکن است این امر بنوبه خود به ایجاد انواع دیگر ریسک از قبیل ریسک قانونی بیانجامد. اقبال فزاینده نسبت به واگذاری امور به واحدهای خارج از سازمان و مشارکت در سیستمهای پایاپای و تسویه میتواند برخی از ریسکها را کاهش دهد لیکن ممکن است ریسکهای مهم دیگری را برای بانکها در پی داشته باشد. -۴ میتوان مجموعه متنوع ریسکهایی را که در بالا ارائه شد تحت عنوان ریسک عملیاتی تقسیم بندی نمود ریسکی که این کمیته آن را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان داخلی یا ناشی 1- Outsourcing arrangements از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. این تعریف شامل ریسک قانونی بوده لیکن ریسکهای شهرت و راهبردی را در بر نمی گیرد. ۵ کمیته بال بر این موضوع واقف است که ریسک عملیاتی واژه ای است که دارای معانی گوناگونی در صنعت بانکداری است و بنابراین ممکن است. بانکها برای مقاصد داخلی خود از جمله استفاده از این مقاله تعاریف مربوط به خود را مبنای عمل قرار دهند تعریف دقیق هر چه که باشد برخورداری بانکها از درکی روشن در مورد معنای ریسک عملیاتی، عاملی حیاتی در کنترل و مدیریت موثر این طبقه از ریسک به حساب می آید. نیز توجه به این نکته مهم است که این تعریف گستره کاملی از موضوعات ریسک عملیاتی را که بانکها با آن مواجه هستند، در نظر داشته و مهمترین موارد زیانهای عمده عملیاتی را در بر می گیرد. انواع پیشامدهای ریسک عملیاتی که از سوی کمیته و با همکاری صنعت بانکداری به عنوان عواملی شناسایی شده اند که میتوانند زبانهای عمده ای را در پی داشته باشند، عبارتند از: اختلاس به عنوان مثال ارائه عمدی گزارشهای غلط راجع به مانده حسابها سرقت کارکنان مبادلات غیرقانونی کارکنان به حساب شخصی خود. ۱ این تعریف از صنعت بانکداری و به عنوان بخشی از کار کمیته در تعیین حداقلی از مقدار سرمایه مورد نیاز (Capital Charge) جهت پوشش ریسک عملیاتی اقتباس شده است. هر چند مقاله حاضر نوشته ای رسمی در خصوص چارچوب سرمایه بحساب نمی آید با این وجود توقع کمیته آن است که به هنگام بررسی کفایت سرمایه یک بانک مثلا در خلال فرآیند بررسی نظارتی عناصر اصلی مطروحه در این مقاله در خصوص چارچوب مناسب مدیریت ریسک عملیاتی انتظارات نظارتی را شکل دهد. جرایم مربوط به عوامل داخل سازمان کلاهبرداری برای مثال دزدی جعل سوء استفاده از چک و زیان ناشی از هک رایانه عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار برای مثال دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارمند فعالیتهای سازمان یافته نیروی کار دعاوی تبعیضاتی و مسئولیت عمومی مشتریان محصولات و عملکرد کاری خیانت در امانت سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیتهای تجاری نامناسب به حساب بانک پولشویی و فروش محصولات غیر مجاز خسارت به دارائیهای فیزیکی به عنوان مثال تروریسم تخریب زلزله، آتش سوزی و سیل اختلالات کاری و نواقص سیستم برای مثال نواقص سخت افزاری و نرم افزاری مشکلات مربوط به ارتباطات از راه دور و قطع برق مدیریت اجرائی عرضه و فرآیند به عنوان مثال خطاهای مربوط به ورود اطلاعات وجود نواقص در مدیریت وثائق، مستندسازی ناقص حقوقی دسترسی غیر مجاز به حساب مشتریان عملکرد نامناسب سایر افراد ذیربط به غیر از مشتریان و اختلافات با فروشنده 1- External Fraud - جرایم مربوط به عوامل خارج از سازمان عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری هدف کمیته در ارائه کار خود راجع به نظارت بر ریسکهای عملیاتی توسعه درک بیشتری از عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری به منظور اداره امور مربوط به ریسک عملیاتی است. این تلاشها حاصل برگزاری جلسات بیشماری با واحدهای بانکی بررسی عملکرد صنعت و تجزیه و تحلیل نتایج آنها است. بر اساس همین تلاشها، اعتقاد کمیته بر آن است که از درک مناسبی نسبت به گستره فعالیتهای جاری صنعت بانکداری و همچنین مساعی این صنعت جهت توسعه روشهایی برای مدیریت ریسکهای عملیاتی برخوردار است. کمیته بر این نکته واقف است که مدیریت ریسکهای عملیاتی فعالیت جدیدی نمیباشد و تلاش در جهت جلوگیری از کلاهبرداری حفظ انسجام کنترلهای داخلی کاهش اشتباهات در پردازش مبادلات و غیره همواره برای بانکها اهمیت داشته است. گرچه آنچه که نسبتا جدید می باشد دیدگاهی است که مدیریت ریسک عملیاتی را به عنوان فعالیتی جامع و قابل مقایسه با مدیریت ریسک بازار و عملیاتی می داند هر چند همیشه هم این گونه نیست روندهای مورد اشاره در مقدمه این مقاله همراه با تعداد فزاینده زبانهای عملیاتی مشهور در سرتاسر دنیا، بانکها و ناظران را به این سمت سوق داد که بطور فزاینده ای به مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان رشته ای فراگیر بنگرند همانگونه که پیش از آن این امر در بسیاری از صنایع دیگر رخ داده بود. در گذشته بانکها در زمینه های کاری خود فقط به مکانیزمهای کنترل داخلی متکی بودند مکانیزمهایی که توسط حوزه حسابرسی و به منظور مدیریت ریسک عملیاتی ارائه میشد در حالی که اهمیت این موضوع همچنان به قوت خود باقی است اخیرا شاهد ظهور ساختارها و فرآیندهای ویژه ای هستیم که هدف آنها مدیریت ریسک عملیاتی است. در این رابطه تعداد زیادی از سازمانها به این نتیجه رسیده اند که یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی ایمنی و سلامتی را برای بانکها به ارمغان می آورد و بنابراین در بررسی ریسک عملیاتی - به عنوان طبقه مجزایی از ریسک - به پیشرفتهایی نائل شدند؛ درست مشابه عملکردی که در خصوص ریسک اعتباری و بازار داشتند به اعتقاد این کمیته تبادل فعالانه نقطه نظرات بین ناظرین و دست اندرکاران صنعت بانکداری برای توسعه مستمر رهنمودهای مناسب جهت مدیریت مقدار منابعی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند عاملی مهم به حساب می آید. این مقاله در قالب موضوعات زیر سازمان یافته است توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شامل تشخیص ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک؛ نقش بازرسین و نقش افشاء اقدامات موثر ۱۰ در راستای تبیین مجموعه اقداماتی که در این مقاله به آنها اشاره شده است کمیته نظارت بانکی بال از تجربه کنونی خود در مورد مدیریت دیگر ریسکهای مهم بانکی از قبیل ریسک اعتباری ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی استفاده کرده و معتقد است که برای مدیریت ریسک 1- Exposures عملیاتی می بایست جدیت مشابهی را بکار گرفت با وجود این واضح است که ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک مشخصا برای کسب بازده مورد انتظاری در قبال آن صورت نمی پذیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت شرکت قرار دارد و این امر بر فرآیند مدیریت ریسک اثر می گذارد. به طور هم زمان قصور در مدیریت مناسب ریسک عملیاتی ممکن است. به ارائه تصویر نامناسبی از وضعیت ریسک یک موسسه بیانجامد و انرا در معرض زبانهای عمده قرار دهد. به منظور دستیابی به اهداف این نوشتار مدیریت ریسک عملیاتی به معنای «شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک در نظر گرفته شده است تا بدین طریق ماهیت متفاوت این ریسک مشخص گردد. این تعریف با تعاریف مورد استفاده کمیته در مقالات پیشین خود - که از آن تحت عنوان «شناسانی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک یاد کرده بود - مغایرت دارد. این کمیته همانند کاری که در رابطه با سایر ریسکهای بانکی انجام داده است مقاله حاضر را در پیرامون تعدادی اصول سازمان داده است. این اصول عبارتند از: گرچه کمیته اذعان دارد در برخی از حوزه های کاری که از حداقل ریسک بازار یا اعتباری برخوردارند به عنوان مثال مدیریت دارائیها پرداخت و تسویه، تصمیم به پذیرش ریسک عملیاتی یا رقابتی که مبتنی بر توانانی بانک در اداره و قیمت گذاری موثر این ریسک میباشد بخش تفکیک ناپذیری از محاسبات مربوط به ریسک - بازده را برای آن بانک تشکیل می دهد. توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد، آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد. این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنانی شایسته که از نظر ۱ این نوشتار به ساختار مدیریت متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد اشاره دارد. کمیته از این امر آگاهی دارد که تفاوتهای مهمی بین چارچوب تقنینی و نظارتی کشورها در خصوص وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد. در برخی کشورها، وظیفه نظارت بر مجموعه اجرائی - اگرچه نه بطور کامل - بر عهده هیات مدیره است تا بدینوسیله مطمئن شوند که مجموعه مزبور وظایف خود را انجام میدهد. به همین دلیل در برخی موارد از آن به عنوان هیات نظارت یاد میکنند این امر بدین معنا است که هیات مذکور دارای وظایف اجرائی نمیباشد. در کشورهای دیگر این هیات از صلاحیت بیشتری برخوردار است بدین صورت که چارچوب کلی مدیریت بانک را تعیین مینماید. بدلیل وجود این تفاوتها در این نوشتار واژه های هیات مدیره و مدیریت ارشد نه برای شناخت واحدهای قانونی بلکه برای نامگذاری دو حوزه تصمیم گیری در درون بانک بکار می رود. عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد. حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. اصل مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرآیندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند، اقدام کنند. نیز لازم است قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را پیاده نمایند تا بوسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. اصل ۶ بانکها باید دارای خط مشی ها فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و یا کاهش ریسکهای عمده عملیاتی بوده و بطور ادواری استراتژیهای تحدید و کنترل ریسک خود را مورد بازنگری قرار دهند. آنها می بایست موقعیت ریسک عملیاتی خود را با استفاده از استراتژیهای مناسب و در پرتو وضع و میزان تمایل کلی خود نسبت به ریسک تنظیم نمایند. اصل : بانکها باید دارای برنامه های پیوسته کاری و اقتضائی مناسبی باشند تا در صورت بروز اختلالی جدی در کار از توانایی خود نسبت به عملکرد مستمر و تحدید خسارات مطمئن باشند. نقش ناظرین اصل : ناظرین باید از کلیه بانکها - صرفنظر از اندازه شان - بخواهند که جهت شناسائی ،ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسکهای مهم عملیاتی و به عنوان بخشی از یک رویکرد کلی مربوط به مدیریت ریسک دارای نظام کارآمد مناسبی باشند. 1- Their overall risk appetite اصل ۹ لازم است ناظرین - بطور مستقیم یا غیر مستقیم - به ارزیابی مستقل و منظم سیاستها رویه ها و فعالیتهای مرتبط با ریسکهای عملیاتی بپردازند بازرسین میبایست مطمئن شوند. که مکانیزمهای مناسب و توانمندی وجود دارند که امکان وقوف آنها از تحولات بانکها را فراهم می آورند. نقش افشاء اصل ۱۰ لازم است بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک ۱۱ کوتاهی در درک و اداره ریسک عملیاتی که تقریبا در کلیه فعالیتها و مبادلات بانک وجود دارد - ممکن است احتمال عدم تشخیص و کنترل برخی ریسکها را به میزان زیادی افزایش دهد هیات مدیره و مدیریت ارشد هر دو مسئول ایجاد فرهنگی سازمانی هستند که در آن به مدیریت کارآمد ریسک عملیاتی و تاکید بر کنترلهای مناسب عملیاتی اولویت زیادی داده می شود. هنگامیکه فرهنگ ،بانک به تاکید بر ارزشهای عالی اخلاق کار در تمامی سطوح بپردازد مدیریت ریسک عملیاتی به موثرترین شکل خود عمل خواهد نمود هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست نوعی از فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که در گفتار و عمل انتظارات بانک در رابطه با امانتداری کارکنان در انجام امور محوله را برآورده نماید. اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. ۱۲ هیات مدیره باید اجرای نظامی قطعی و جامع را به تصویب برساند تا به شیوه ای واضح به مدیریت ریسک عملیاتی - به عنوان شاخه مجزایی از ریسک که فراروی ایمنی و سلامت بانک قرار دارد - بپردازد. هیات مدیره باید رهنمودها و افق روشنی از اصول زیربنایی این نظام را برای مدیریت ارشد تبیین و سیاستهای متخذه آنها در زمینه های ذیربط را تایید نماید. ۱۳ یک چارچوب ریسک عملیاتی باید مبتنی بر تعریف مناسبی از این ریسک باشد به طوریکه عوامل تشکیل دهنده ریسک عملیاتی در آن بانک را به شیوه ای واضح بیان نماید این چارچوب باید میزان تمایل و تحمل بانک در زمینه ریسک عملیاتی را - به نحوی که به وسیله سیاستهای اداره این ریسک و اولویت بندی بانک راجع به فعالیتهای مرتبط با مدیریت آن مشخص شده است - تامین نماید. این سیاستها مشتمل بر مقدار و شیوه ای است که ریسک عملیاتی به وسیله آن به خارج از بانک منتقل می شود. همچنین این چارچوب میباید در بردارنده سیاستهانی باشد که روش بانک در شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - تخفیف این ریسک را احصاء می نمایند باید میزان رسمیت و پیچیدگی نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک متناسب با وضعیت ریسک آن باشد. ۱۴ هیات مدیره مسئول استقرار ساختاری مدیریتی است که از توان اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی برای آن بنگاه برخوردار باشد. از آنجا که جنبه مهمی از مدیریت ریسک عملیاتی به استقرار کنترلهای داخلی قدرتمند باز می گردد این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که این هیات افق روشنی از حوزه مسئولیت مدیریت پاسخگوئی و گزارش دهی ترسیم نماید. نیز باید بین مسئولیتها و مسیر ارائه گزارشهای حوزه های کاری پشتیبانی و کنترل ریسک عملیاتی تفکیک قائل شد تا بدینوسیله از تضاد منافع اجتناب نمود. همچنین این چارچوب میبایست به تشریح فرایندهای مهمی بپردازد که بنگاه جهت مدیریت ریسک عملیاتی خود بدان نیازمند است. ۱۵ بایسته است که هیات مدیره این نظام را بطور منظم مورد بازنگری قرار دهد تا بدین طریق مطمئن شود که بانک ریسکهانی عملیاتی) را مدیریت می کند که محصول تحولات بازار خارجی و دیگر عوامل محیطی بوده و یا مرتبط با فرآورده ها فعالیتها و سیستمهای جدید هستند. باید هدف دیگر این فرآیند بازنگری ارزیابی بهترین عملکرد صنعت بانکداری در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. عملکردی که از مناسبت لازم برای فعالیتها، سیستمها و فرآیندهای این بانک برخوردار است. در صورت ضرورت این هیات میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی در پرتو این تحلیل اصلاح شده است بطوریکه ریسکهای عملیاتی عمده در چارچوب آن قرار می گیرند. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنان شایسته که از نظر عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. ۱۶ بانکها باید دارای پوششی مناسب و مکفی از حسابرسی داخلی باشند تا تائید نمایند که سیاستها و رویه های عملیاتی به شکل موثری پیاده سازی شده اند. باید این هیات - مستقیما یا بطور غیر مستقیم توسط کمیته حسابرسی اش مطمئن شود که حیطه و توالی برنامه حسابرسی متناسب با منابعی است که در معرض ریسک قرار دارند حسابرسی میبایست بطور ادواری تایید نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بنگاه به شیوه ای موثر و در سرتاسر آن اجرا میشود. ۱۷ هیات مدیره وظیفه دارد تا آنجا که حوزه حسابرسی درگیر نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی است از حفظ استقلال این حوزه اطمینان حاصل نماید اگر حوزه حسابرسی مستقیما درگیر فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی شود ممکن است این استقلال به مخاطره بیفتد. ممکن است عملکرد حسابرسی داده های ارزشمندی را برای مسئولین مدیریت ریسک عملیاتی فراهم آورد لیکن خود آن نباید بطور مستقیم دارای مسئولیتی در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. در عرصه ۱- مقاله کمیته تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظرین با حسابرسان اگوست (۲۰۰۱ به توصیف نقش حسابرسی داخلی و خارجی می پردازد. عمل کمیته بر این موضوع واقف است که در برخی بانکها بخصوص بانکهای کوچکتر مسئولیت مقدماتی تدوین یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی بر عهده حوزه حسابرسی است. در این صورت لازم است بانکها یقین حاصل کنند که این مسئولیت روزمره مدیریت ریسک عملیاتی - به شیوه ای زمان بندی شده - به جای دیگری منتقل میشود. اصل : مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد. باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرایندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. ۱۸ مدیریت باید چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی را که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است در قالب سیاستها فرآیندها و رویه های خاصی که قابلیت اجرا و تائید از سوی واحدهای کاری مختلف را دارند بیان نماید. در حالیکه هر سطح از مدیریت مسئول اثر بخشی و روایی سیاستها فرایندها رویه ها و کنترلها در درون حوزه عملکرد خود میباشد مدیریت ارشد باید اختیار مسئولیت و شیوه گزارش دهی را بطور واضح تعیین کند تا مسئولیت فوق الذکر را تشویق و حفظ نموده یقین نماید که منابع مورد نیاز برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی در دسترس هستند. افزون بر این مدیریت ارشد باید روایی فرایند نظارت مدیریت را - با عنایت به ریسکهای ذاتی موجود در سیاست یک واحد کاری - مورد ارزیابی قرار دهد. ۱۹ مدیریت عالی باید یقین حاصل کند که فعالیتهای بانک توسط پرسنل شایسته ای انجام میشود که از تجربه لازم قابلیتهای فنی و دسترسی به منابع برخوردارند و آن دسته از پرسنل که مسئول نظارت و انطباق واحدها با خط مشی ریسک موسسه هستند دارای اختیاراتی مستقل از واحدهای تحت نظارت خود میباشند. لازم است مدیریت اطمینان یابد که سیاست بانک در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی بطور واضح به کلیه کارکنان در تمامی سطوح واحدهائی که با ریسکهای مهم عملیاتی سر و کار دارند. ابلاغ شده است. ۲۰- مدیریت ارشد باید مطمئن شود پرسنلی که مسئولیت اداره ریسک عملیاتی را بر عهده دارند به شیوه موثری با کارکنانی که مسئول مدیریت ریسکهای اعتباری بازار و سایر ریسکها هستند مرتبط میباشند درست همان گونه که با کارکنانی که مسئول تامین خدمات از بیرون بانک هستند نظیر قراردادهای خرید بیمه و واگذاری خدمات به ارائه دهندگان خارج از سازمان)، ارتباط دارند. قصور در انجام چنین امری میتواند به ایجاد وقفه یا دوباره کاری های مهم در برنامه کلان مدیریت ریسک یک بانک بیانجامد. -۲۱ همچنین مدیریت عالی باید یقین نماید که سیاستهای بانک در زمینه جبران خدمات کارکنان با میزان تمایل بانک به ریسک همخوانی دارد. سیاستهای جبران خدماتی که مشوق کارکنان خاطی است به عنوان مثال با زیر با گذاشتن محدودیتها فرآیندهای مدیریت ریسک بانک را تضعیف مینمایند. 1- Outsourcing ۲۲ باید به کیفیت مستندسازی اقدامات کنترلی و فعالیتهای مربوط به اداره تراکنشها توجه خاصی مبذول داشت بخصوص ضرورت دارد که سیاستها فرآیندها و رویه های مرتبط با فناوریهای پیشرفته ای که مبادله حجم زیادی از تراکنشها را ممکن می سازند بخوبی مستند شده و در میان کلیه پرسنل ذیربط توزیع شوند. مدیریت ریسک شناسائی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (ریسک) اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند اقدام کنند. نیز لازم است. قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها، فرایندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. ۲۳ برای توسعه آتی سیستم کارآمدی از کنترل و نظارت بر ریسک عملیاتی تعیین ماهیت ریسک فوق العاده مهم است شناخت موثر این مقوله هر دو دسته عوامل درونی از قبیل ساختار بانک ماهیت فعالیتها و کیفیت منابع انسانی آن تغییرات سازمانی و نقل و انتقال کارکنان و عوامل بیرونی از قبیل تحولات در صنعت بانکداری و پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری را در بر میگیرد عواملی که میتوانند دستیابی به اهداف بانک را با مشکل مواجه سازند. ۲۴ بانکها علاوه بر شناسائی ریسکهائی که از توان منفی زیادی برخوردارند نیازمند ارزیابی میزان آسیب پذیری خود در قبال این قبیل ریسکها هستند. ارزیابی موثر ریسک این امکان را برای بانک فراهم می آورد که درک بهتری از وضعیت ریسک خود داشته و به موثرترین وجه منابع مدیریت ریسک را مورد توجه قرار دهد. ۲۵ از میان ابزارهای مناسبی که بانکها به منظور شناسانی و ارزیابی ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار میدهند میتوان به موارد ذیل اشاره داشت ارزیابی وضعیت یا ریسک بانک یک بانک عملیات و فعالیتهای خود را در مقابل فهرستی از نقاط بالقوه آسیب پذیر ناشی از ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار میدهد. این فرآیند ذاتا بر انگیزاننده است و اغلب شامل تهیه فهرست و یا برگزاری کارگاههایی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط ریسک عملیاتی می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبت امتیاز ابزاری را برای تبدیل ارزیابی های کیفی به اندازه های کمی فراهم می آورند که جایگاهی نسبی از انواع مختلف وجوهی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند ارائه می دهد. ممکن است برخی امتیازات به ریسکهایی مربوط باشد که به یک حرفه خاص اختصاص دارند در حالی که امتیازات دیگر به رده بندی ریسکهانی بپردازند که در زمینه های کاری گوناگون متداول هستند. ممکن است امتیازات در پی تعیین ماهیت ریسکها و یا اقدامات کنترلی برای کاهش آنها باشند. علاوه بر این ممکن است بانکها از اوراق ثبت امتیاز استفاده کنند تا بدین وسیله سرمایه اقتصادی را - برحسب عملکرد حوزه های کاری مختلف در اداره و کنترل جنبه های گوناگون ریسک عملیاتی - به آنها اختصاص دهند. 1- Scorecards ترسیم ریسک در این فرآیند واحدهای کاری گوناگون حوزه های سازمانی یا جریان امور بر حسب نوع ریسک تعیین می شوند. این اقدام میتواند نقاط ضعف را آشکار و به اولویت بندی اقدامات آتی مدیریت کمک نماید. شاخصهای ریسک شاخصهای ریسک ارقام و یا اندازه هایی هستند که اغلب مالی بوده و میتوانند راجع به وضعیت ریسک یک بانک شناختی را فراهم آورند امکان بازنگری ادواری از قبیل ماهیانه یا سالیانه در این شاخصها وجود دارد تا بدین طریق بانکها را نسبت به تغییراتی که ممکن است حاکی از مباحث مربوط به ریسک باشد آگاه نمود. ممکن است چنین شاخصهائی شامل تعداد معاملات ناموفق نرخ نقل و انتقال کارکنان و فراوانی و یا میزان اهمیت اشتباهات یا قصورات باشد. سنجش برخی بنگاهها با استفاده از روشهایی متنوع، شروع به کمی کردن مقدار وجوهی نموده اند که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند. به عنوان مثال داده های مربوط به تجربه تاریخی یک بانک در خصوص زبانهای وارده میتواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی مقدار وجوهی از بانک که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند، فراهم آورده و به توسعه سیاستی جهت تعدیل و کنترل این - Frequency تعداد Severity شدت ریسک بیانجامد. یک روش کارآمد جهت استفاده مناسب از این اطلاعات استقرار چارچوبی برای تعقیب و ثبت منظم فراوانی شدت و سایر اطلاعات مربوط به تک تک زبانها است. همچنین برخی بنگاهها داده های مربوط به زبانهای حاصله از عوامل داخلی را با زبانهای ناشی از عوامل خارجی تجزیه و تحلیل سناریو و ارزیابی ریسک ترکیب نموده اند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را اجرا نمایند تا به وسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. ۲۶ برای اداره مناسب ریسک ،عملیاتی وجود یک فرآیند کارآمد نظارتی ضرورت دارد. فعالیتهای نظارتی منظم میتواند از این مزیت برخوردار باشد که نواقص موجود در سیاستها فرآیندها و رویه های مربوط به اداره ریسک عملیاتی را بسرعت کشف و اصلاح نماید پیگیری و شناسایی سریع این قبیل نواقص میتواند به کاهش قابل ملاحظه فراوانی و یا شدت بالقوه یک زبان بیانجامد. ۲۷ بانکها، علاوه بر زیر نظر داشتن پیشامدهای مربوط به زبان عملیاتی می بایست به شناسانی شاخصهای مناسبی مبادرت ورزند که از قبل نسبت به افزایش ریسک زبانهای آتی هشدار دهند لازم است چنین شاخصهانی که اغلب از آنها تحت عنوان شاخصهای کلیدی ریسک یا شاخصهای هشدار دهنده قبلی یاد میشود آینده نگر بوده و بتوانند منابع بالقوه ریسک عملیاتی از قبیل رشد سریع معرفی محصولات جدید، نقل و انتقال کارکنان فسخ معاملات از کار افتادن سیستم و غیره را منعکس نمایند. هنگامیکه نقاط حساس مستقیما به این شاخصها مرتبط شدند یک فرآیند نظارتی کارآمد میتواند به شکلی شفاف به شناسانی ریسکهای کلیدی مهم یاری رسانده و بانک را قادر سازد تا در خصوص این قبیل ریسکها عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. ۲۸ تعداد دفعات نظارت باید مبتنی بر نوع ریسکهای موجود، فراوانی آنها و ماهیت تغییرات در محیط عملیاتی باشد نظارت باید بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای یک بانک را تشکیل دهد. نتایج این فعالیتهای نظارتی باید بطور منظم به مدیریت و هیات مدیره گزارش شود ضمن آنکه ضرورت دارد این گزارشها با بررسیهای انجام شده توسط حوزه های حسابرسی داخلی و یا مدیریت ریسک تطبیق نماید. همچنین ممکن است در گزارشهای تهیه شده توسط یا برای مراجع نظارتی این نظارت اعلام شده و در صورت مناسبت به همین شیوه و در قالب گزارش درون سازمانی به مدیریت ارشد و هیات مدیره ارائه شود. ۲۹ مدیریت ارشد باید گزارشهای منظمی از حوزه های ذیربط از قبیل واحدهای کاری عملکردهای گروهی واحد مدیریت ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی دریافت نماید لازم است گزارشهای ریسک عملیاتی داده های مالی عملیاتی و اطلاعات مربوط به رعایت ضوابط و مقررات داخلی و نیز اطلاعات بازار خارجی درباره رویدادها و شرایط مرتبط با تصمیم گیری را در برگیرد باید گزارشها در سطوح ذیربط مدیریت و بخشهانی از بانک که ممکن است بر روی زمینه های مورد نظر اثر بگذارند توزیع شود باید گزارشات به انعکاس کامل حوزه های دارای مشکل پرداخته و انجام اقدامات اصلاحی بموقع در خصوص مباحث حل نشده را ترغیب نمایند به منظور حصول اطمینان از سودمندی و اعتبار گزارشات حسابرسی و ریسک عموما لازم است مدیریت به هنگام بودن»، «صحت و مرتبط بودن نظامهای گزارش دهی

۱۱۰۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰

نامشخص

صدور گواهی پرداخت مالیات حقوق جهت داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی

شماره: 11098 تاریخ: 30/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان .... شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی ..... هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی چون بقرار اطلاع واصله از دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، برخی از ماموران مالیاتی در پاسخ استعلام دبیرخانه مزبور (بجای تائید پرداخت مالیات حقوق اشخاص مورد استعلام که داوطلب شرکت در آزمون حسابداران رسمی میباشند ) خارج از حوزه صلاحیت خود ، به صدور گواهی اشتغال آنان در موسسات مربوطه مبادرت مینمایند که این امر اشتباه بوده و بعضا موجبات ابهام و استنباط های دیگری را فراهم مینماید لذا بمنظور ایجاد رویه واحد مقرر میگردد: گواهی پرداخت مالیات حقوق به امضاء رئیس امور مالیاتی صادر و متن پاسخ استعلامها نیز بشرح زیر تنظیم و صادر شود. دبیرخانه محترم هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی عطف به استعلام شماره تاریخ آن دبیرخانه بدینوسیله گواهی مینماید: .....طبق لیست های موجود در واحدمالیاتی مالیات حقوق آقای /خانم مربوط به مدت زمان ......... ماه ...... سال .............لغایت ...............ماه سال ............. بوسیله کارفرمای ایشان شرکت / موسسه .......................... کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردیده است. رئیس امور مالیاتی کد.......... نام........... غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۷۲۶-۱۰۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰

نامشخص

تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

شماره: 10999/2726/211 تاریخ :30/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 12003/ت 30629 ه مورخ 12/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 ، در خصوص مفاد ماده 14 آن مبنی بر هزینه های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) " قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " فصل اول - کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است : الف ) بورس : سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران . ب ) هیئت پذیرش : هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ج ) طرح نوسازی و توسعه شرکت : طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی که با مجوز " بورس " به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " منتشر می شود . این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : آن گروه از " اوراق مشارکت " " ناشر" که در سر رسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " باشد. و) امیدنامه : سندی که اهداف ، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (درصورت لزوم ) و سایر جزییات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت " را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران ( خریداران "اوراق مشارک " ) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین "،"حسابرس "و بورس " برسد . ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در "بورس " که به موجب این آیین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت " می باشد. ح ) امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت مورد تائید " بورس " که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت " به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است ، وظایف محوله را انجام دهد. "امین " و "ضامن " می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط ) عامل : شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر"تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس "،پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت " در سر رسید ، کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل " و "ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی ) ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب ، اصل مبلغ "اوراق مشارکت " یا بخشی از این وجوه و خرید "اوراق مشارکت "منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است ، تضمین می کند ." ضامن " با پیشنهاد " ناشر " و تایید " امین " تعیین می شود . " ضامن " به اختیار " ناشر " است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک ) حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ،اقتصادی و مالی "طرح نوسازی و توسعه شرکت " را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان " اوراق مشارکت " می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس " شرکت "ناشر " هم باشد . ماده 2- آن دسته از شرکتهای سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند و صرفا به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند ، مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " نمی باشند. ماده 3) پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت ، حسابرسی ، ضمانت (درصورت وجود ) ، و امانت با طرفهای مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه ، " ناشر " ، "عامل " ، "حسابرس " ، "ضامن " (در صورت وجود ) و "امین " کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و قراردادهای فیمابین را به طور کامل پذیرفته و نسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم – ویژگیهای " اوراق مشارکت " ماده 4- شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " ، طبق مقررات این آیین نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز " طرحهای نوسازی و توسعه شرکت " مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " و عرضه آن از طریق " بورس " هستند. تبصره – " ناشر " اوراق می تواند " اوراق مشارکت " را برای یک یا چند " طرح نوسازی و توسعه " منتشر کند. ماده 5- دارندگان " اوراق مشارکت " به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود . ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدرالسهم دارنده آن در مو ضوع مشارکت است . با عرضه "اوراق مشارکت " رابطه وکیل و موکل بین " ناشر " و خریدار اوراق بر قرار می شود. " ناشر" با اجازه " امین " ، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید ، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند ، و این رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است . ماده 7- عرضه اولیه و داد وستد ثانویه "اوراق مشارکت " فقط از طریق بورس امکانپذیر است این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیئت پذیرش " معین شود و حداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش "اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " به تشخیص " هیئت پذیرش " و حداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است . ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال ، در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به "بورس " اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ ، مراحل انتشار ، ارزش اسمی ، نرخ سود علی الحساب و سایر شرایط انتشار " اوراق مشارکت " به پیشنهاد "ناشر " و با موافقت "بورس " و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه ، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری " اوراق مشارکت " در غیر اجرای طرحهای مربوط جایز نیست . ماده 13- " ناشر " می تواند " اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " را منتشر کند . نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد . در صورت انتشار "اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام ، " ناشر " موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت " قابل تبدیل ، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل ، در دسترس باشد. تبصره – مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار " اوراق مشارکت " و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران ، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر" است . فصل سوم – ویژگیهای " ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس " گذشته باشد . ماده 16 – شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " سود آور بوده و به تشخیص "بورس " امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد . ماده 17- صورتهای مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش دهی و شفافیت حسابهای شرکت به تایید "بورس " برسد. فصل چهارم –مراحل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت " ماده 18– متقاضی انتشار "اوراق مشارکت " ،باید فرمهای تهیه شده توسط " بورس " را به همراه گزارش امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی "طرحهای نوسازی و توسعه شرکت "، تایید شده از سوی " حسابرس " و اعلام قبولی "عامل " ،"ضامن " (در صورت وجود) ، "امین " و " حسابرس " به " بورس " تحویل دهد . اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس " حداکثر ظرف یک ماه برای "هیئت پذیرش " ارسال می شود. ماده 19 – هیئت پذیرش " با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسیها و تحلیلهای لازم ،باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس " مجوز صدور را صادر نماید ; یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم – بازار ثانویه و وظایف "بورس " ماده 20- "هیئت پذیرش " با تحلیل وضعیت شرکت و "طرح نوسازی و توسعه " و بررسی میزان و کیفیت وثایق و تضمینهای " ناشر" ، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح ، باز پرداخت سود و اصل " اوراق مشارکت " اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- " بورس " موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب ، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش و نظارت خود ، امکان انجام معاملات " اوراق مشارکت " و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف " ناشر" ماده 22- "ناشر " موظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق ، در صورت وجود "ضامن " در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- " ناشر " موظف است طبق تعهدات انجام شده ، وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل "اوراق مشارکت " در سررسیدهای تعیین شده تامین نماید و برای پرداخت دراختیار "عامل " قرار دهد . هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق ، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرار داد عاملیت خواهد شد . ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق ، سیستم حسابداری استاندارد مورد تایید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیتهای خویش ، مستقر و اجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزحمه انجام خدمات "امین " ، "حسابرس " ، "عامل " و "ضامن " (درصورت وجود ) را ، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را ، در فرمهای تعیین شده توسط "بورس " که به تایید "حسابرس " می رسد ، در مقاطعی که "بورس "تعیین می کند و حداکثر هر شش ماه یک بار ، به "بورس " تسلیم کند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت " ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید "بورس " ، حسابرس و "امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است ، برای انتشار "اوراق مشارکت " یا اعطای هرگونه امتیاز ازقبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام ، مصوبه عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29–"ناشر " موظف است ، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس " حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " را به "بورس " ارائه نماید. فصل هفتم – وظایف "ضامن " ماده 30- "ضامن " ملزم به خرید "مشارکتی " است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است . الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن " با "ناشر" درج شده است . ماده 31- درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل " ، "ضامن " مکلف است با نظارت "امین " از محل وثایق و تضمینهای نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره – درصورت عدم وجود "ضامن "وظیفه فوق برعهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم –وظایف "امین " ماده 32- درصورت فروش " اوراق مشارکت "منتشر شده از طریق "بورس " در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثربه مدت 20روزکاری است ،مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط " ناشر" ، ازسوی "امین " صادر خواهد شد . ماده 33- درصورتی که میزان "اوراق مشارکت " خریداری شده توسط عموم در مدت یادشده مندرج در ماده (31) ، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن " ،کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد ، "عامل " موظف است تحت نظارت " امین "، حداکثر طی 20روزکاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان " اوراق مشارکت " اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین " است . ماده 35- " امین " مکلف است ، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین "ناشر" و "عامل " ، "ناشر" و "حسابرس " ، "ناشر" و "ضامن " (در صورت وجود ) و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات " اوراق مشارکت " نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" کند. تبصره 1- درصورتی که "ناشر" و "عامل " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- درصورتی که "امین " و "ضامن " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرار داد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم – وظایف "عامل " ماده 36-"عامل " ،"اوراق مشارکت " را برای عرضه اولیه در "بورس " ارائه می کند و سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی از وظایف " عامل " است ." عامل " ،رابط بین " ناشر" و "بورس " است و حسابهای مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگاهداری می کند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف " حسابرس " ماده 37- امکانسنجی فنی ، اقتصادی و مالی " طرح نوسازی و توسعه شرکت "، باید به تایید "حسابرس " برسد. ماده 38- "حسابرس " موظف است به حسابهای مستقل و صورتهای مالی طرح ، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهارنظر خود را برای "امین "و "بورس " ارسال کند. ماده 39- "حسابرس " موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری ، موارد خلاف را به اطلاع "امین " و "بورس " برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یادشده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمد رضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۳۳۸۴۶-۳۰۰۹۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۶/۲۴

معتبر

آیین­نامه شیوه­های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند(و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون برنا…

۱۰۵۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲

نامشخص

وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل 1381 به بعد

شماره: 10597 تاریخ :22/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ....... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر ....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر میشود: کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استانها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی میباشد) اعلام نماینده تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه

۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲

نامشخص

اصلاح بندهای 6 ،7 و 8 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابداری مالیاتی موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/2559/10264 تاریخ: 1383/06/22 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 213/467/3465 مورخ 1382/05/27 حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد : بند 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ، تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد ، اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود. بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی ) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است ، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود. بند 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی ، نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء‌شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۸۷۷۴-۳۰۷۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۶/۲۱

معتبر

تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۹۱۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۶/۱۹

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 914 مورخ 19/06/1383 ; نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانک‌ها ( پیرو بخشنامه شماره مب /593 مورخ 27/4/1383 )

شماره مب ٫ ۹۱۴ تاریخ: ۱۳۸۳٫۶٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ در خصوص چگونگی محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطانی و با توجه به ابهام برخی از بانکها در مورد تعهدی عمل کردن کارمزد قرض الحسنه اعطایی بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس بخشنامه مب ۲۰۴۰ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۱۳ روش شناسایی کارمزد قرض الحسنه اعطانی به روش تعهدی صورت می پذیرد. لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده و صرفا کارمزد هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور میشود و کارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری میشود تا در سال آتی از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعی بانک منظور گردد. حساب مورد نظر در دفتر کل آنبانک پس از هماهنگی با مراجع ذیربط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۳۱۰۵۶-۳۰۷۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۶/۱۸

معتبر

اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ 1383/06/18

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: “ماده ۲ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا (به استثنای ایجاد مراکز جدید) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.” ۲ در ماده (۳) قبل از عبارت “دفتر بازرگانی” عبارت “با رعایت قوانین” اضافه می شود. ۳ در ماده (۵) واژه “سیاستگذاری” به واژه “برنامه‌ریزی” اصلاح می‌گردد. ۴ بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: “ ۶ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور” ۵ بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: “۸ تولید هرگونه نرم‌افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها” ۶ در بند (۹) ماده (۵) واژه “سرمایه‌گذاران” به واژه “تجار” اصلاح می شود. ۷ در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه “صدور” واژه “تأیید” اضافه می گردد. ۸ در بند (۱۸) ماده (۵) واژه‌های “اقدام” و “کارمزد” به ترتیب جایگزین کلمات “اقدامات” و “کارمزدهای” می گردد. ۹ به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط” اضافه می شود. ۱۰ به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت “کمک به” اضافه می گردد. ۱۱ در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت “انجام برنامه‌ریزی لازم” جایگزین واژه “سیاستگذاری” می گردد. ۱۲ به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌گردد. ۱۳ در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت “به منظور ارایه” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود. ۱۴ ماده (۱۱) حذف می شود. ۱۵ در ماده (۱۴) پس از واژه “تصویب” عبارت با “رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می گردد. ۱۶ بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت “در حدود قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود. ۱۷ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: “ماده ۱۶ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذی‌ربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.” این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۸۹۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۸

نامشخص

در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض

شماره:28917 تاریخ:18/06/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض)مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیر الذکر،ضمن ارسال تصویرنامه شماره 22121/2012- 211مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأکید مجدد براجرای مفاد بخشنامه فوق الذکر مقتضی است کلیه وزارت خانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. محمد رضا عا رف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:22121/2012/211 تاریخ:29/05/1383 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف وزارتخانه پس از گذشت بیش از یک سال تاکنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرفی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین،مصوبات و یا دستورالعملهای قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند،نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد، با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و درخواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند،در حالیکه بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجیمع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند،مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶

نامشخص

در خصوص گزارش حسابداران رسمی و نحوه برطرف کردن اشکالات

شماره: 1027/2559/230 تاریخ: 1383/06/16 با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بمنظور ارتقاء کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا باختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور مفاد بندهای 6 و7 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ضمیمه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27 این سازمان ابلاغ شده بشرح ذیل اطلاح و بند 8 دستورالعمل مزبور حذف و متن تبصره آن بعنوان بند 8 جایگزین میگردد. 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد. رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود . حسابدار رسمی و مودی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات تکمیلی یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت فوق یا احراز کتمان درآمد ، اداره امور مالیاتی با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک بدست آمده طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم اقدام و درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد نمود. 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در "ب" (هزینه های قابل قبول و استهلاک ) و "ج" (مالیاتهای تکلیفی ) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به بررسی اسناد و مدارک مودی و یا توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد، رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا " از حسابدار رسمی یا مودی استعلام خواهد نمود. اشخاص مزبور مکلفند ظرف یکماه از تاریخ دریافت استعلام اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند در غیر اینصورت و یا اگر پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی موضوع استعلام اقدام و برگ تشخیص را با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مالیاتی و تعدیل اقلام مزبور صادر خواهد نمود. ​​​​​​​غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۱۰۲۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶

نامشخص

اطلاعیه خود اظهاری مشاغل 1383 و مستغلات مسکونی اجاری

شماره: 10237 تاریخ: 1383/06/16 پیوست: دارد یکبرگ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خوداظهاری مالیات بر در آمد مشاغل و همچنین مالیات بر درآمد مستغلات مسکونی اجاره ای ،موضوع ماده 158 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن اطلاعیه پیوست قبل از انقضای شهریور ماه سال جاری در پنج نوبت در روزنامه کثیرالانتشار صبح و عصر کشور برای اطلاع مودیان محترم مالیاتی درج گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی صاحبان محترم درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاری می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست تشویق و توسعه (خوداظهاری مالیاتی) و بر پایه احترام و اعتماد متقابل،حکم ماده ( 158) اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 را برای عملکرد سال 1383 در مورد اشخاص حقیقی صاحبان درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاره ای اجرا خواهد نمود. بنابراین مودیان محترم هر یک از منابع مذکور که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 خود را تا پایان تیر ماه سال 1384 به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند،بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی

۱۰۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۵

بخشی منسوخ

صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است

شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»

۸۴۷-۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 847 مورخ 07/06/1383 ; نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک‌های غیردولتی

شماره: مب ۸۴۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با سلام بیرو بخش نامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۱۸٫۱۰٫۱۳۸۲ ین با تک درخصوص چگونگی محاسبه ی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اطلاع میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۴ خود حداکثر نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد آن بانک را معادل ۳٫۵ منابع سپرده گذاران تعیین نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۱-۲۰۳۱-۹۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷

نامشخص

اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 1381/12/28

شماره: 9717/2031/211 تاریخ: 07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7/211 مورخ 6/1/82 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19362/ ت 30957ه مورخ 16/4/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده "11" آئین نامه اجرایی شماره 67452/ ت 28328 ه مورخ 28/12/81 موضوع ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره 19362/ت 30957ه تاریخ :16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت " مالیات یادشده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۲۲۵۴-۹۶۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..

شماره:9681/2254/211 تاریخ:07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/5/83 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21184/ت 31084ه مورخ 7/5/83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21184/ت 31084ه تاریخ:07/05/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 2/2/1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی

۸۲۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۴

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 827 مورخ 04/06/1383 ; نرخ سپرده قانونی 17 درصدی برای انواع سپرده‌های بانکی (اعم از دیداری، مدت‌دار، پیش‌دریافت‌ها و غیره)

شماره: مب ٫ ۸۲۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری خصوصی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه به غیر از بانکهای تخصصی ارسال گردید با سلام بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک اعم از دیداری مدت دار پیش دریافتها و غیره به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین میگردد با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذرماه سال جاری میباشد خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۳۰۳۰۹-۳۱۲۵۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۴

نامشخص

موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235

شماره:30309/ت 31254ه تاریخ:04/06/1383 پیوست:دارد توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374ه مورخ 16/12/83 حتما رجوع بشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 43235/ت 29172ه مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:73624/ت 32374ه تاریخ:16/12/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۱۲۲۸-۲۶۴۲۰بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۳/۰۶/۰۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان

شماره : ۲۶۴۲۰/ت ۳۱۲۲۸ ه  تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۵٫۲۸  نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۳۳۴  تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱۱  وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی  هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴٫۴۵۸۸۰ مورخ  ۱۳۸۳٫۵٫۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:  ۱- به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان های  کشور ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان که در این تصویب نامه به  اختصار ستاد نامیده میشود در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت  سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه گذاری در استانهای کشور زیر نظر  کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه سوم  توسعه و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه  ریزی اداری و مالی استانداری تشکیل می شود:  الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ب- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  پ- سازمان جهاد کشاورزی استان  ت- سازمان بازرگانی استان  ث- سازمان صنایع و معادن استان  ج- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان  چ- اداره کل تعاون استان ح- سازمان مسکن و شهرسازی استان  خ- اداره کل محیط زیست استان  تبصره ۱- حسب ضرورت با نظر استاندار از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های  ذی ربط دعوت خواهد شد.  تبصره ۲ دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تایید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و  رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حکم استاندار  منصوب می شود.  تبصره3 - نمایندگان تام الاختیار دستگاههای یاد شده توسط مدیران دستگاه ها معرفی  می شوند.  ۲- ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت  الف - پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی  ب- کاهش بوروکراسی زاید اداری و تسهیل و روان سازی فعالیت سرمایه گذاران در  استان  پ- حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی  ت- انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم  ث- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی  ج- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه  ذی ربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی  چ - اقدامات لازم برای تشویق جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی  3- ستاد کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان ها بوده و  رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به  عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد.  4- به منظور تقویت توان کارشناسی ستاد سازمان یاد شده نسبت به ارایه کمک های  آموزشی و فنی مربوط اقدام می نماید. ستاد مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه  های مربوط به سرمایه گذاری خارجی به صورت دوره ای حداقل هر سه ماه یک بار به  سازمان مذکور ارایه نماید.  ۵- دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح استان و تنظیم روابط آنها با سازمان یاد شده با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزیران وزارتخانه های مزبور قابل اجرا می باشد.  6- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده معاون وزیر امور اقتصادی و  دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون  بین الملل و امور اقتصادی وزیر کشور می باشد.  معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۲۱۳-۷۲۸-۹۲۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۳۱

نامشخص

جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت ، ماشین آلاات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383

شماره: 9237/728/213 تاریخ: 1383/05/31 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی در اجرای بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 138011/27 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۰۱۲-۲۲۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۹

نامشخص

اجرای بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 در خصوص وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض

شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

۲۱۱-۲۰۳۹-۹۰۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۷

نامشخص

آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …

شماره :9004/2039/211 تاریخ:27/05/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/83 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 20076/ت 30983ه مورخ 21/4/83 در خصوص اصلاح بند “ ب ” ماده (1) آئین نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن “ سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ” به جای بند ب یادشده جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :20076/ت 30983ه تاریخ :21/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و داریی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370 ه مورخ 19/1/1383 می گردد: “ ب – سود خالص : درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها“ محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 1402/ت 30370ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن , امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 –آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- در این آیین نامه , اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند: الف – شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی : شرکتهای سهامی دارای پروانه بهره برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ب – سود خالص : سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات ج – امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی : طرحهای : 1- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production) 2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات 3- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000 4- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیند های موجود با تاکید برکاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها 5- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تامین کنندگان (Green Supply Chain) 6- اجرای طرحهای پژوهشی در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا 7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها 8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد د - شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی : شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد) ماده 2- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات مو ضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه های سالانه پیش بینی و به نحو مقرر در این آیین نامه هزینه نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۵۰-۲۹۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۵

نامشخص

رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

شماره:2901/250 تاریخ:25/05/1383 پیوست: در اجرای بند 6صورت جلسه مورخ 30/4/1383معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است: کلیه اشخاص موضوع بند (1)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد. جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل: "کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352/1مورخ 23/4/1376و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند." اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند. علی اصغر صراف معاون امور مالیاتی تهران

۲۱۱-۱۹۲۳-۸۶۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۱

نامشخص

بخشنامه در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور

شماره :8603/1923/211 تاریخ :1383/05/21 پیوست:دارد تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد. البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید. حیدری کرد زنگنه

۲۳۰-۲۲۴۰-۸۵۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۰

نامشخص

نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی

شماره: 8551/2240/230 تاریخ: 1383/05/20 پیوست: دارد معاونت های سازمان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17 بدینوسیله دستورالعمل رسیدگی و نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده به ترتیب ذیل جهت اجرا اعلام می گردد: الف – ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل را که در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم و براساس مفاد بخشنامه 3897 مورخ 1383/03/17 تسلیم شده است مورد بررسی قرار داده و فقط معادل درصدهای تعیین شده در بخشنامه مذکور , اقدام به انتخاب نمونه اظهارنامه از گروهای صاحبان مشاغل بنمایند و به هیچ وجه مجاز به انتخاب نمونه اظهارنامه مازاد بر درصدهای اعلامی نمی باشند. ب – نحوه انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی و ترتیبات رسیدگی 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل هیاتهائی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و یا معاونین مدیرکل در مراکز استانها , روسای امور مالیاتی مربوط در سایر شهرستانها و نمایندگان مجمع امور صنفی یا اتحادیه های ذیربط در استان مربوط و نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی اظهارنامه های هرگروه شغلی را بطور نمونه به قید قرعه تعیین و بلافاصله مراتب را صورتمجلس نموده و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه ای را نیز به نمایندگان مجامع امور صنفی یا اتحادیه های مربوط تحویل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند .ضمنا جهت انتخاب پرونده نمونه ابتدا باید پرونده های مشمول را بصورت پشت سرهم (مسلسل) شماره گذاری نموده و پس از آن باروش قرعه کشی , نمونه ها را انتخاب نمایند. 2- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 بعنوان نمونه انتخاب نشده و باید مورد قبول قرار گیرد واحدهای مالیاتی مربوط مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تائید نامبرده , برگ صادرو در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی , پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند و یا در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بعنوان انتخاب شده اند و یا اصولا اظهارنامه آنان مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که طبق زمانبندی خود حداکثر تا پایان دیماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده وپس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده آنها را قطعی و وضعیت مالیاتی آنان را تا پایان سالجاری ر وشن و ترتیب پرداخت مالیات نیز داده شود. ضمنا آمار رسیدگی های هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد طبق فرم پیوست به دفتر اینجانب گزارش نمایند. ​​​​​​​4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور کاهش مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و نیز جلوگیری از تراکم کاری , ترتیبی اتخاذ نمایند تا روسای امور مالیاتی با عنایت به دلایل منطقی و اسنادو مدارک مودیان محترم به موضوع رسیدگی و مطابق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بنحوی که ارجاع پرونده ها به هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در موارد خاص و ابهامات ویژه انجام پذیرفته و به حداقل ممکن کاهش یابد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور دستیابی به درآمد های واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های مالیاتی آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است با توجه به اختیارات قانونی خود از کلیه امکانات موجود برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی آنها استفاده نمایند. 6- در خصوص سایر موارد طبق مفاد بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 1383/03/17 و 5830/1511-211 مورخ 1383/04/13 اقدام بعمل آید . 7- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه بگونه ای تنظیم نمایند که کلیه موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم اجرا و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقم , موجبات اعتماد و رضایت عمومی مودیان محترم مالیاتی نیز فراهم شود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۹۷۲۸-۲۰۸۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۵/۱۸

معتبر

آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌

شماره: 20860/ت 29728ه تاریخ: 1383/05/18 نهاد ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت امور خارجه‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه‌نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌ فصل اول کلیات ماده 1 منظور از مسافرتهای دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامه‌های‌نظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیرثابت توسط مسؤولان مختلف و کارکنان دستگاههای اجرایی کشورانجام می‌گیرد یا هزینه‌های آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. تبصره در این آیین‌نامه‌، قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت‌، به اختصار قانون نظارت و هیأت‌موضوع ماده (1) قانون‌، هیأت نظارت نامیده می‌شود. ماده 2 مسافرت دولتی وزرا به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و سفرهای رسمی معاونان‌رییس‌جمهور با تأیید رییس جمهور و سفرهای رسمی معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأیید کمیتههماهنگی و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. ماده 3 آمار و موضوع مسافرتهای خارجی غیرثابت مقامات عالی‌رتبه کشور، سطوحهمتراز معاون وزیر وبالاتر در قوای مجریه‌، قضاییه و مقننه و هیأت همراه هر سه ماه یک بار برای اطلاع رییس جمهور و جهت درج درسوابق هیأت نظارت توسط هریک از دستگاههای ذی‌ربط ارسال خواهد شد. تبصره 1 انجام مسافرتهای خارجی سایر کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی پس از تعیین ضرورت اولیه‌آن توسط کارگروه داخلی وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیل‌می‌گردد، با توجه به ضوابط و شرایط حاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه مذکور، بادرخواست وزیر، معاونان رییس جمهور یا معاون مجاز ایشان و تأیید هیأت نظارت‌، قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 دبیرخانه هیأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته یک‌بار با اعلام قبلی‌، تهیه دستور جلسه ودعوت از اعضای هیأت نظارت‌، نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ماده 4 مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با موافقت‌فرماندهی کل قوا انجام خواهد گرفت‌. ماده 5 مسافرت دولتی اعضای کادر نیروهای مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ووزارت کشور (در مورد نیروی انتظامی‌) و تأیید هیأت نظارت انجام می‌گیرد. درخواست ارائه شده باید متضمن‌ موافقت مراجع ذی‌صلاح برای خروج از کشور باشد. ماده 6 هزینه سفر اعضای هیأتهای اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایین‌تراز وزیر باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت می‌گردد. ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند میزان واگذاریاعتبارات ارزی و ریالی موضوع سفرهای خارجی غیرثابت کارکنان دستگاههای اجرایی را به تفکیک سطوح‌سازمانی مربوط تنظیم و به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه نمایند. ماده 8 ارائه کلیه تسهیلات کنسولی و صدور گذرنامه خدمت یا سیاسی‌، پرداخت مخارج مسافرت وفوق‌العاده مأموریت و سایر تسهیلات برای مأموران اعزامی‌، منوط به ارائه مجوز هیأت نظارت بوده و عدم اجرای‌هریک از موارد قانونی مندرج در این آیین‌نامه به منزله تخلف از قانون تلقی شده و مسؤولان متخلف به حکم محاکم‌قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت می‌باشند. تبصره اعزام مأموران از طریق غیررسمی و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هیأت نظارت و عدم ثبت جزئیات‌آن در دبیرخانه‌، جز در مواردی که از شمول قانون مستثنی شده است‌، از مصادیق تخلف محسوب می‌شود. فصل دوم موضوع مأموریتهای خارج از کشور ماده 9 مأموریتهای کارکنان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور شامل موارد زیر است‌: الف انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات‌، فناوریها و اقدامات و فعالیت کشورها یا دستگاههای طرف مذاکره‌جهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعه همکاری فنی‌، علمی‌، آموزشی‌و تکنولوژیکی ب انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه پ پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهمنامه‌های اقتصادی‌،سیاسی‌، تجاری‌، علمی‌ ،فرهنگی و تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه  ت نظارت بر مراحل ساخت دستگاههای خریداری شده و تست و کنترل کیفیت و بازرسی نهایی ث خرید کالاهای اساسی‌، نظارت بهداشتی بر واردات مواد پروتئینی‌، نظارت بر ذبح شرعی و بازرسی‌کالاهای اساسی خریداری شده نظیر گندم‌، برنج و روغن ج پیگیری امور مربوط به زائران حج و عتبات عالیات چ همراهی مقامات عالی کشور جهت انجام امور محول شده ح شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی و انجام پروژه‌ها و طرحها در خارج از کشور خ برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک دو کشور د شرکت در همایشها، سمینارها و کنفرانسها، کارگاهها، اجلاسها، گروههای کاری و کارگروههای راهبردی‌دوره‌های آموزشی ذ برپایی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بین‌المللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوط ر اعزام گروههای خبری و مطبوعاتی جهت انعکاس اخبار ز شرکت در بازارهای فیلم به منظور خرید و بازبینی فیلم و جشنواره‌های هنری بین‌المللی ژ انجام تغییر و تحول‌، رسیدگی به حسابها و حسابرسی قراردادهای منعقد شده و دفاتر و واحدهای خارج ازکشور س برگزاری گروههای پارلمانی دوستی دوجانبه و گروههای بین‌المجالس در این رابطه ش برگزاری دوره‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و سایر دوره‌های آموزشی در مراکز علمی کشورها ص شرکت در جلسات مجامع عمومی‌، هیأت مدیره و کارگروههای مربوط و مواردی که دستگاههای اجراییدر آنها عضویت دارند ض انجام مأموریتهای موقت در دفاتر، مراکز کنسولی و نمایندگیهای خارج از کشور ط ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانسهای منطقه‌ای و بین‌المللی ظ شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط به پیمانها و سازمانهای همکاریهای منطقه‌ای ع نظارت بر اجرای قراردادهای خرید یا صادراتی‌، بررسی ایستگاههای کاری و پیگیری امور مربوط به خطوط‌تولیدی صنعتی در خارج از کشور غ انجام مأموریتهای محرمانه و دارای طبقه‌بندی خاص و ویژه ف شرکت تیمهای ورزشی دانش‌آموزی‌، دانشجویی‌، کارگری و مسابقات المپیادها ق انجام امور مربوط به تحصیل دانشجویان‌، جذب دانشجویان خارجی و غیره ک شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی بین‌المللی و تنظیم لوایح و پیگیریهای مربوط گ همکاری با پلیس بین‌الملل و استرداد مجرمان ل پیگیری امورمربوط به اجلاسهای هوایی‌، خرید و اورهال و رفع نقایص هواپیماوبازرسی و حسابرسی دفاترهواپیمایی‌ م شرکت در اجلاسها، مجامع بین‌المللی یا منطقه‌ای و نشستهای سازمانهای تخصصی بین‌المللی به عنوان‌نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه متبوع ن شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مطالعه و بازاریابی جهت فروش کالاها، خدمات‌، تولیدات داخلی و توسعه صادرات ه¨ اجرای قراردادهای آموزشی حاصل از خرید دستگاه و یا همکاریهای دانشگاهی و تحقیقاتی تبصره شرکت در دوره‌های آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی شود و ادامه تحصیل کارکنان‌بورسیه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.1.25 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. فصل سوم سیاستها و تکالیف لازم‌الرعایه در زمینه انواع مأموریتهای خارج از کشور ماده 10 دستگاههای اجرایی موظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت نمایند: الف سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریتها و محدودکردن آنها در حد ضرورتها می‌باشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموریت‌، موضوع مأموریت و غیره‌) ب در مطالعات و تعاملات با طرفهای خارجی‌، استفاده بیشتر از روشهای غیرحضوری نظیر بهره‌گیری ازسازوکارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات‌، اینترنت و غیره ضروری است‌. پ برای بهره‌گیری از تجارب و تخصص طرفهای خارجی‌، دعوت از طرفهای خارجی و پیش‌بینی تیمهای‌کاری و کارگاههای آموزشی همراه با فراهم‌آوردن زمینه آموزش تخصصهای لازم برای بهره‌گیری از تجارب وتخصص خارجی اولویت دارد. ت شرکت در دوره‌ها یا همایشها و نشستهایی که هزینه آن با میزبان است‌، درصورت سازگاری با اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی در اولویت است‌. شرکت در سایر دوره‌ها و همایشها پس از سنجش‌کیفیت دوره‌، صلاحیت سازمان برگزار کننده و بررسی و مقایسه با موارد مشابه داخل کشور در حد ضرورتها وموضوعات بدیع و نو کفایت می‌کند. ث اعزام به مأموریتهایی که جنبه بازدید و کسب تجربه دارد، در موارد بسیار ضروری و برای امور بسیار نو وبدیع مشروط به اینکه در مدت 3 سال گذشته‌، حسب سوابق هیأت نظارت‌، چنین بازدید مشابهی توسط هماندستگاه یا سایر دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. ج در خریدهای خارجی (کالا، خدمت‌، نرم‌افزار، سخت‌افزار و غیره‌) تا حد امکان تلاش شود طرفهای‌خارجی برای عرضه کالاهای خود به ایران سفر کنند. چ بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش تولیدات داخلی و توسعه صادرات و تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی در اولویت است‌. ح برای استفاده از تجربیات متخصصان خارجی و انتقال تجربیات‌، از صاحبنظران برجسته و توانمند برای‌شرکت در سمینارها و همایشهای عملی کاربردی در داخل کشور دعوت گردد. (اولویت‌، همکاریهای فنی باکشورهای توسعه یافته است‌) خ توجه به شرایط و ویژگیهای علمی‌، اجتماعی‌، امنیتی و سیاسی کشورهای محل مأموریت و سایر نکات‌مربوط به رعایت شأن و جایگاه مأموران و مصالح ملی لازم است‌. د انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی وشرکتهای دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذی‌ربط‌، بدون رعایت فرآیند پیش‌بینی شده در این تصویبنامه واخذ مجوز هیأت نظارت‌، ممنوع می‌باشد. ذ رعایت همترازی رده سازمانی سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شدگان و تناسب تبادل هیأتهای بین دو کشور درمسافرتهای دولتی به خارج از کشور الزامی است‌. تبصره 1 مسافرت وزیران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی به خارج ازکشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی مجاز نمی‌باشد. تبصره 2 به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت همترازی سطوح و رده‌های مقامات ومسؤولان نظام‌، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفرهای رسمی هیأتهای اعزامی به خارج از کشور که‌در آنها ریاست هیأت در سطح پایین‌تر از وزیر است‌، مجاز نمی‌باشد. تبصره 3 درصورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هریک از سه قوه‌، نمایندگانی از سایر قوا قصد شرکت‌داشته باشند، لازم است قبلا موافقت کتبی رییس دستگاه ذی‌ربط یا معاون مجاز از طرف وی اخذ گردد و دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق‌، به دبیرخانه هیأت نظارت اعلام نماید. ماده 11 سفرهای خارجی تیمهای ورزشی‌، کروی پروازی و مأموریت مأموران ثابت دستگاههای اجرایی ازکشور محل مأموریت خود در خارج از کشور به منظور مأموریت به سایر کشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحیه‌آن مستثنی می‌باشد. ماده 12 کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور سالانه حداکثرمعادل عملکرد سال قبل می‌باشند. موارد استثنا به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید. ماده 13 مأموریتهای خارج از کشور که مستلزم تصدی پست سازمانی در محل مأموریت نمی‌باشد، اعم ازآنکه مدت آنها بیشتر یا کمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود. ماده 14 شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم به‌اخذ مجوز هیأت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. ماده 15 در مواردی که حسب ضرورت برخی از مأموریتها و سفرها به صورت برنامه‌ای انجام گیرد، هیأت‌نظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهیدات لازم توسط دستگاههای ذی‌ربط‌، در ابتدا مجوز کلی برای عنوان‌مسافرت صادر نماید. ماده 16 درصورتی که حسب قوانین‌، ضرورت برخی از خریدهای دولتی توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان دستگاههای اجرایی مشخص شده باشد، تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی انجام سفر به صورت‌فردی یا گروهی برعهده هیأت نظارت خواهد بود. ماده 17 سفر خارجی اعضای شوراهای اسلامی محلی‌، براساس تصویبنامه شماره .36814ت‌23892ه¨مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد. ماده 18 وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (183) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفرهای غیرثابت دستگاههای‌اجرایی‌، با محوریت تعریف سطح مأموریتها و تبیین تشریفات هر سطح‌، تهیه اطلاعات سیاسی‌، جغرافیایی وانسانی و قابلیتهای موجود در کشورهای مقصد، یکسان‌سازی روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل درخصوصرفتارهای مورد انتظار از هیأتهای اعزامی و استانداردهای مورد نیاز اقدام نماید. ماده 19 وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شایسته درخصوص اطلاع‌رسانی‌، ارائه تسهیلات و ارشاد به دستگاههای اجرایی‌، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و کلیه‌دستگاههای اجرایی نیز قبل از اعزام به خارج از کشور نسبت به توجیه و آموزش کارکنان در چارچوب‌دستورالعملها، ضوابط و استانداردهای مربوط به سفرهای رسمی و غیررسمی و سایر رویه‌های مورد نظر ابلاغی ازسوی وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود. ماده 20 - سفرهای خارجی غیرثابت‌، به رسمی‌، غیررسمی و خصوصی تقسیم می‌شود. سفرهای رسمی‌دستگاهها صرفا با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگی قبلی قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهای غیررسمی‌و خصوصی که به نحوی بر روابط خارجی اثرگذار باشد، دستگاههای اجرایی موظفند مراتب را به اطلاع وزارت‌امور خارجه برسانند. تبصره 1 وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمی و پس از کسب اطلاعات لازم ازدستگاههای اجرایی‌، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بین دو کشور، در نظرگرفتن مصالح ملی در مورد سفرهای کم‌اثر و تکراری اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد. تبصره 2 وزارت امور خارجه می‌تواند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی مأموریتهای مدیران دولتی‌، دوره‌های آموزشی لازم را برای آموزش شیوه‌ها، اصول و فنون مذاکره و رفتار دیپلماتیک‌، شرکت در جلسات و غیرهبه صورت دوره‌ای برای دستگاههای اجرایی ارائه نماید. ماده 21 نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران موظفند سفرهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی را کهبه نحوی به شأن و حیثیت ایران در کشورهای مختلف خدشه وارد می‌کند به همراه دلایل و مستندات به اطلاع‌وزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضی از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انجام سفرهای رسمی‌، برنامه دقیق و زمان‌بندی شده جلسات‌ ،بازدیدها، سطح مذاکرات و مذاکره‌کنندگان را جهت اطلاع‌رسانی به نمایندگیهای ایران در کشور مقصد به وزارت‌امور خارجه اعلام نمایند. تبصره اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌، برای ارایه مقاله در کنفرانسهای بین‌المللی‌مشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند. ماده 23 کلیه مأموران اعزامی به خارج از کشور تحت هر عنوان که به مأموریت اعزام می‌شوند، موظفندگزارش کامل و تخصصی را تنظیم و حداکثر طی مدت یک ماه پس از بازگشت از مأموریت به دستگاه ذی‌ربط ارائه‌نمایند. عدم ارائه گزارش به هر دلیل‌، بر مأموریتهای آتی فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود. ماده 24 دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم از گزارشهای مأموران اعزامی‌اقدام و با لحاظ نمودن طبقه‌بندی و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق اهداف‌، گزارش سالیانه‌ای شامل موضوعات وعناوین سفرهای خارجی انجام شده را تنظیم و به ترتیب جهت کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی‌،وزارت امور خارجه و دبیرخانه هیأت نظارت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق نگهداری نمایند تا جهت‌مأموریتهای سالهای بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهای مذکور نسبت به ایجاد بانک‌اطلاعات ملی گزارشهای تخصصی سفرکارکنان اعزامی به خارج از کشور متضمن نحوه اجرای برنامه مأموریت‌،رعایت استانداردهای اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموریت اقدام و تذکر و راهکارهای لازم رابرای جلوگیری از تکرار موارد نامناسب و نیز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامی به دستگاه ذی‌ربط اطلاع‌رسانی نماید. ماده 25 وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهای تخصصی موجود در بانک اطلاعات ملی‌گزارش سفرها و اعلام نظر نمایندگیها، هرساله گزارش کلی و طبقه‌بندی شده‌ای را به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده 26 نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده هیأت نظارت قرار دارد. دبیرخانه هیأت نظارت موظف‌است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه‌، اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورده و با اخذ نظرات‌دستگاههای اجرایی و همکاری وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستورالعملهایمربوط را حسب مورد تدوین تا با تأیید معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد. ماده 27 آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مغایر با این آیین‌نامه ملغی اعلام می‌گردد. ​​​​​​​محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

۶۹۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۵/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 692 مورخ 17/05/1383 ; ابلاغ بخشی ازمصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاست‌گذاری نظارت بر بانک‌ها در مناطق آزاد در خصوص تسعیر دارایی‌ها وبدهی‌های ارزی

شماره: مب ۶۹۲ تاریخ : ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استنثای بانک صنعت و معدن غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید بدین وسیله بخشی از مصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۵ در خصوص ماده ۶۵ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد را به شرح زیر به استحضار میرساند ۱ شعب بانکها در مناطق آزاد مکلفند بر حسب ضرورتهای نظارتی و تعیین وضعیت باز ارزی در مقاطع زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید اقلام ارزی خود را تسعیر نمایند. بانکها مکلفند سیستمهای مکانیزه ای برای هر واحد بانکی مستقر در مناطق آزاد طراحی نمایند تا فرآیند تسعیر اقلام ارزی به صورت روزانه امکان پذیر گردد. با توجه به تشکیل بازار بین بانکی ارزی فرعی در مناطق آزاد نرخ مورد عمل جهت تسعیر حسابهای ارزی عبارت است از نرخ مرجع معاملات بازار مذکور که توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد و این نرخ فعلا و تا اطلاع ثانوی جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، موضوع ماده ۶۵ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط مقطع تسعیر حسابهای ارزی شعب مستقر در مناطق آزاد تا اطلاع ثانوی پایان هر ماه قرارداده شود تا با واحدهای مستقر در سرزمین اصلی هماهنگ باشند. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۱-۱۹۹۰-۸۰۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21135/31011ه تاریخ :24/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 19563/6831 ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 21/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۱۹۸۱-۷۸۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۱

نامشخص

حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد

شماره:7868/1981/230 تاریخ:11/05/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی . . . بنا به اختیارات حاصل از مواد 2و54 آئین نامه موضوع ماده 219ق.م.م بدینوسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244ق.م.م در مواردیکه مودی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می گردد،به آن ادراه کل محول می گردد. ضرورت دارد در موارد فوق الذکر ،ضمن تطبیق نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244ق.م.م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و بصورت رسمی تشکیل گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نمایش:از ۱۴٬۹۹۲ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات