بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۱۱-۳۰۷-۷۳۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵

نامشخص

عدم وجود منع قانونی در اعلام درآمد مشمول مالیات جهت سه در هزار اطاق

شماره:7370/307/211 تاریخ:05/05/1383 پیوست: عطف به نامه شماره 426/250مورخ30/1/1383 باستحضار می رساند: با عنایت به بند "س"تبصره"5"قانون بودجه سال 1380و بند "ف"تبصره "5"قانون بودجه سال 1381کل کشور،وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی،دولتی،تعاونی وخصوصی )اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تایید اتاق های تعاون و بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند. لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف به اتاق های بازرگانی وصنایع و معادن جهت تایید اتاق های موصوف را مجاز دانسته است،اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق های بازرگانی و صنایع ومعادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی

۲۳۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵

نامشخص

مالیات غیر مستقیم در مناطق ازاد تجاری و معافیت تجمع عوارض کالاهای وارداتی به مناطق

شماره: 23602 تاریخ: 1383/05/05 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور مالیاتی کشور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باعنایت به نامه شماره 1794/7108-211 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات غیر مستقیم ( با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان مصوب 1381) اعلام می دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214 مورخ 1383/02/30 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد: 1- تاثیر قانون مناطق بر مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف شده اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که منبعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع به آن اشاره می شود ) ، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزادی – تجاری – صنعتی می باشد و نه مناطق آزاد. لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض ، مجوز معافیت از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم در مناطق آزاده نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریح قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای معالیاتهای غیر مستقیم لحاظ نشده است . 2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی الف : مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض ، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررات عمومی ورود کالا معاف شده اند ; طبعا کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود. ب : تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تامین می شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات تولید از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالای وارداتی ، تجویزنشده است . ج: کالای مناطق آزاد که بر اساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی ، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است آئین نامه ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

۲۱۱-۱۶۸۲-۷۲۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۴

نامشخص

پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده

شماره :7265/1682/211 تاریخ 04/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده اموراقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظرباینکه بموجب نامه شماره 2052 نپ مورخ 16/4/83 اداره نظارت بربانکها , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند4 مصوبه یک هزارو بیست و یکمین جلسه مورخ 2/3/1383 شورای پول و اعتبارشرکت پست بانک , بانک تشخیص داده شده است , لذا رعایت بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در مورد بانک مزبور ضروری است. حیدری کرد زنگنه

۲۱۰-۷۱۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۱

نامشخص

اعلام مهلت تسلیم اظهارنامه 82 محدوده تهران بزرگ تا 1383/05/03

شماره:7148/210 تاریخ:01/05/1383 پیوست: نظر به اینکه روز چهارشنبه 31/4/83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران،شمیران و شهرری )با توجه به تصویب نامه 67768/ت250ه مورخ 9/7/1369 هیات محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده اند. لذا به استناد تبصره 1ماده 177قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 3/5/83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال1382مودیان تهران بزرگ(تهران،شمیران وشهرری ) محسوب خواهد شد. خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند . علی اکبر سمیعی معاون فنی وحقوقی

۲۰۱-۳۱۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۳۰

نامشخص

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه منتفی است

شماره:3181/201 تاریخ:1383/04/30 در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 1383/04/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. اجمال موضوع نامه مزبور اینست: رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، " متن ماده 199" از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 1381/06/31 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید: با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

۲۳۵-۱۳۴۱-۱۴۳۸-۷۰۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۳۰

نامشخص

حق العمل کاران بایستی قبل از اخذ مجوز حق العمل کاری گواهی مالیاتی بگیرند

شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:30/04/1383شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:1383/04/30 همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور، قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه پیوست: همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند،خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور،قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۱۰۲۵-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۳/۰۴/۲۷

معتبر

مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌ های قرض الحسنه (معتبر تا تاریخ 1388/05/20)

بسمه تعالی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه ماده ۱ صندوق قرض الحسنه که از این پس صندوق نامیده میشود مؤسسه ای است غیر انتفاعی از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۰ که در چارچوب این مقررات و اساسنامه خود فعالیت میکند و صرفا به امر دریافت و پرداخت قرض الحسنه مبادرت می نماید. تبصره فعالیت های تجاری از جمله خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول حقوق سرقفلی، سهام شرکتها و اوراق مشارکت به استثنای اوراق مشارکت موضوع بنده ماده (۷) توسط صندوق ممنوع می باشد. خرید محل صندوق و شعبه آن همچنین پرداخت حق سرقفلی در حد عرف از منابعی غیر از سپرده سپرده گذاران و وجوه اداره شده و خرید اثاثیه لازم برای اداره صندوق از شمول این تبصره مستثنی می باشد. ماده ۲ مرجع صدور مجوز فعالیت صندوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ثبت صندوق در اداره ثبت شرکتها منوط به صدور مجوز مذکور می باشد. ماده ۳ ضوابط و شرایط مربوط به متقاضیان تأسیس صندوق و مدیران آنها با پیشنهاد بانک مرکزی ج. ا. ا. به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۴ هر مؤسسه ای با هر عنوان به عملیات دریافت و پرداخت قرض الحسنه اشتغال داشته باشد مشمول این مقررات بوده و مکلف است در نام خود از عنوان صندوق قرض الحسنه استفاده نماید. تشخیص نوع فعالیت و عملیات مؤسسات مذکور بعهده بانک مرکزی ج. ا. ا. می باشد. ماده ۵ ارکان صندوق عبارتند از: مؤسس یا هیأت مؤسس هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل بازرس یا بازرسان شرایط و نحوه انتخاب ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق می باشد مگر در مواردی که در این آئین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۶ نحوه انتخاب هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و مسئولیت آنها در صندوق توسط مؤسس یا هیات مؤسس تعیین می گردد. هیأت مدیره در مقابل هیأت امناء و سایر اشخاص دارای مسئولیت خواهند بود. ماده ۷ منابع مالی صندوق از محل های زیر قابل تأمین می باشد: الف - آورده مؤسس یا هیأت مؤسس این منابع بصورت آورده نقدی یا غیر نقدی است و در هر حال تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات آن قابل استرداد نمی باشد. ب - هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی این منابع جزو دارایی های صندوق محسوب میگردد و صندوق در قبال دریافت آنها هیچگونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن ندارد. ج - موقوفات، وصایا، محبوسات خیرات و میرات که توسط اشخاص خیر به منظور مصرف در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می گیرد. د- وجوه اداره شده این وجوه توسط اشخاص برای اعطای قرض الحسنه به افراد معرفی شده توسط آنها بر اساس قرارداد در اختیار صندوق قرار میگیرد بازپرداخت این وجوه منحصرا از محل اقساط وصولی آن می باشد. ه- وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز وجوه مذکور عندالمطالبه و حق هرگونه برداشت از این حساب منحصرا با سپرده گذار و یا نماینده قانونی وی خواهد بود. صندوق مکلف است همواره ۲۰ درصد مانده سپرده مذکور را بصورت نقد یا سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و یا خرید اوراق مشارکت عندالمطالبه و تضمین شده توسط دولت با بانکها یا ترکیبی از منابع مذکور نگهداری نماید. و- سایر منابع که با تائید بانک مرکزی ج. ا. ا. قابل تأمین می باشد. ماده ۸ صندوق مجاز به پرداخت سود یا هر گونه وجه اضافی به سپرده گذاران نمی باشد. بانک مرکزی ج.ا.ا ضوابط اعطای جوایز یا امتیازات خاصی را برای تشویق سپرده گذاران تعیین و به صندوقها اعلام نماید. ماده ۹ مجموع وجوه قرض الحسنه اعطائی هر صندوق نباید از کل مبالغ مندرج در بندهای الف، ب، ج و ده و هشتاد درصد بند "ه" ماده هفت این مقررات تجاوز کند. ماده ۱۰ اعطای قرض الحسنه به اعضای هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها پدر مادر و اولاد خارج از دستور العمل موضوع تبصره ۲ این ماده ممنوع است. تبصره ۱ مقررات این ماده شامل اشخاصی که بنام خود و به حساب افراد مذکور تحصیل قرض الحسنه می نمایند نیز خواهد بود. تبصره : اعطای قرض الحسنه به اشخاص مذکور طبق دستوالعملی خواهد بود که بانک مرکزی ج.ا.ا تنظیم و اعلام خواهد کرد. ماده ۱۱ حداکثر میزان قرض الحسنه قابل پرداخت به یک فرد حداکثر مدت بازپرداخت و حداکثر نرخ کارمزد آن توسط بانک مرکزی ج. ا. ا. تعیین و ابلاغ می گردد. تبصره: حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت بازپرداخت در مورد وجوه اداره شده تابع قرار داد مربوط خواهد بود. ماده ۱۲ صندوق مجاز به فعالیت در حوزه ای میباشد که به ثبت رسیده است. تأسیس شعبه یا نمایندگی و باجه و امثال آن بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ا. ممنوع است. ماده ۱۳ صندوق موظف است صورتها و دفاتر مالی خود را طبق قانون تجارت و بر اساس فرمهایی که بانک مرکزی ج.ا.ا. تهیه و ابلاغ می نماید تنظیم کند. سرفصلهای دفتر کل صندوق توسط بانک مرکزی ج... تعیین می گردد و صندوق مجاز به ایجاد سرفصلهای جدید یا تغییر سرفصل ابلاغی نمی باشد. صورتهای مالی تنظیم شده توسط صندوق در پایان هر دوره مالی باید به تصویب هیأت امناء برسد و در صورت لزوم با دستور بانک مرکزی ج.ا.ا توسط یک مؤسسه حسابرسی معتبر مورد حسابرسی قرار گیرد. تبصره: ضوابط و شمول حسابرسی صورتهای مالی صندوقها تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی ج ۱.۱۰ ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۴ صندوق مکلف است اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در هر زمان که بانک مطالبه و مقرر می نماید ارائه دهد و با بازرسان بانک مرکزی ج.ا.ا همکاری لازم را به عمل آورد. ماده ۱۵ صندوق های موجود. مکلفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مقررات نسبت به اصلاح اساسنامه و تطبیق وضعیت خود با مقررات جدید اقدام نمایند و طی برنامه ای منظم مراحل تطبیق خود را به تائید بانک مرکزی ج. ا. ا برسانند. بانک مرکزی ج.ا.ا. در صورت لزوم این مدت را تا یک سال تمدید می نماید. ماده ۱۶ انحلال صندوق پس از تصویب هیات مدیره و هیات امناء باید به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا برسد. در صورت انحلال صندوق بر اساس آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۵ عمل خواهد شد. وظایف مجمع عمومی مقرر در آئین نامه مذکور بعهده هیأت امناء است. ماده ۱۷ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و نظر اشخاص موضوع بند "ج" ماده ۷ این مقررات و در صورت عدم پیش بینی در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد. این مقررات در ۱۷ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

۵۹۳بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۳/۰۴/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 593 مورخ 27/04/1383 ; نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانک ها و چگونگی اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده

شماره: مب ۵۹۳ تاریخ : ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۲۱٫۲۹۹۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۸ در خصوص نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانکها و چگونگی اعطای قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده بدین وسیله بند ۳ از یکهزار و بیست و چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار را عینا به شرح ذیل به استحضار میرساند کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه و نیز در سالروزهای بعدی نسبت به مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد. بدیهی است با اجرای مصوبه فوق مفاد بند ۱ - الف از بخشنامه فوق الاشاره منسوخ می شود. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶

۲۲۳-۱۵۰۳-۱۲۳۵-۶۷۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۲۷

نامشخص

نحوه پرداخت مالیات تکلیفی مراکز درمانی

شماره: 6736/1235/1503/223 تاریخ: 1383/04/27 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی با عنایت به اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی اعلام نموده اند که جهت پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/28 در خصوص سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح که با مراکز درمانی سراسر کشور قرارداد همکاری دارند , لازم است برای هر مرکز درمانی یک فقره چک صادر گردد که این امر با توجه به تعداد بسیار زیاد مراکز طرف قرار داد سازمان یادشده مشکلاتی را در پرداخت مالیات تکلیفی بوجود آورده است , لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف مقرر قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط و همچنین تاخیر در وصول مالیاتهای تکلیفی مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده مذکور برای کلیه مودیان تحت ابوابجمعی خود که طرف قرارداد با سازمان یادشده میباشند یک فقره چک به همراه فهرست اشخاص ذیربط اخذ نموده و پس از وصول مالیات , تائیدیه ای برای هریک از واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا بدین ترتیب ضمن سهولت در انجام تکالیف قانونی مودیان محترم موجبات تسریع در واریز مالیاتهای تکلیفی به درآمدهای عمومی کشور نیز فراهم گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱۳۵-۳۱۰۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۲۴

نامشخص

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907

شماره:21135/ت 31011ه تاریخ:24/04/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 19563/6831ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 وعبارت "وهرسال به میزان بیست درصد(20%)افزایش سرمایه پرداخت شده" حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱۳۵-۳۱۰۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۴

نامشخص

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب نامه شماره 1907

۲۰۰۷۶-۳۰۹۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه

شماره:20076/ت 30983ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودائی – وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 16417/6778ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند "ب" ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنام هسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/1383 می گردد. "ب – سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات وذخیره ها " محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۲۰۰۳-۳۰۶۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

هزینه های انتشار اوراق و سودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است

شماره: 12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارت خانه های صنایع ومعادن وامور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (22) "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"- مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" فصل اول – کلیات ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است: الف) بورس: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. ب) هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران. ج) طرح نوسازی وتوسعه شرکت: طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی واقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامی که با مجوز" بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی وتوسعه شرکت های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از "اوراق مشارکت " ناشر"که در سر رسید نهایی ویا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" باشد. و) امید نامه: سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط ونحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) وسایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه ونوسازی شرکت" را شرح می دهد وتصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران " اوراق مشارکت") قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "امین"، "حسابرس" و"بورس" برسد. ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در"بورس" که به موجب این آئین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" می باشد. ح) امین: بانک،موسسه بیمه، یا هر شخصیت حقوقی مورد تأیید "بورس" که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت" به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر است، وظایف محوله راانجام دهد."امین" و"ضامن" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط) عامل: شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر" تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس" ، پرداخت سود علی الحساب وقطعی، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت" در سررسید، کسر وپرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل" و"ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی) ضامن: شخصیت حقوقی ای که باز پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ "اوراق مشارکت" یا بخشی از این وجوه وخرید "اوراق مشارکت" منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند، "ضامن" با پیشنهاد "ناشر" وتأیید "امین" تعیین می شود.وجود "ضامن" به اختیار "ناشر" است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک) حسابرس: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت" راتأیید می کند وگزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان "اوراق مشارکت" می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس" شرکت "ناشر" هم باشد. ماده 2- آن دسته ازشرکت های سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری ومدیریت شرکت های سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند وصرفا به خرید وفروش سهام وسایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" نمی باشند. ماده 3- پس از دریافت مجوز انتشار اوراق وامضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت (در صوررت وجود)، وامانت با طرف های مربوط وانتشار اوراق وگرد آوری وجوه، "ناشر"، "عامل"، "حسابرس"، "ضامن" (در صورت وجود) و"امین" کلیه آثار وتعهدات ناشی از مقررات این آئین نامه وقراردادهای فی مابین را به طور کامل پذیرفته ونسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم- ویژگی های "اوراق مشارکت" ماده 4- شرکت های پذیرفته شده در "بورس"، طبق مقررات این آئین نامه وبه منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت" مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" وعرضه آن از طریق "بورس" هستند. تبصره- "ناشر"اوراق می تواند" اوراق مشارکت" را برای یک یا چند "طرح نوسازی و توسعه" منتشر کند. ماده 5- دارندگان "اوراق مشارکت" به نسبت قیمت اسمی ودر طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود. ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر السهم دارنده آن در موضوع مشارکت است. با عرضه "اوراق مشارکت" رابطه وکیل وموکل بین "ناشر"وخریدار اوراق برقرار می شود. "ناشر" با اجازه "امین"، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح وخرید وفروش هر گونه کالا، خدمت ودارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالکان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند، واین رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" ودارندگان اوراق نافذ ومعتبر است. ماده 7- عرضه اولیه و دادوستد ثانویه "اوراق مشارکت" فقط از طریق "بورس" امکان پذیر است. این اوراق بدون تضمین دولت دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیأت پذیرش" معین شود وحداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش " اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکت های پذیرفته شده در "بورس" به تشخیص "هیأت پذیرش" وحداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است. ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای پول واعتبار تعیین وبه "بورس" اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی الحساب وسایر شرایط انتشار "اوراق مشارکت" به پیشنهاد "ناشر" وبا موافقت "بورس" وبا حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت" در غیر اجرای طرح های مربوط جایز نیست. ماده 13- "ناشر" می تواند "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" را منتشر کند. نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد. در صورت انتشار "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام "ناشر" موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت" قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه وتبدیل، دردسترس باشد. تبصره- مابه التفاوت سود قطعی وسود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار "اوراق مشارکت" وسودهای پرداختی به سرمایه گذاران، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر "است. فصل سوم- ویژگی های "ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس" گذشته باشد. ماده 16- شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" سود آور بوده وبه تشخیص "بورس" امکان سود آوری آن در آینده وجود داشته باشد وزیان انباشته نداشته باشد. ماده 17- صورت های مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد وسوابق گزارش دهی و شفافیت حساب های شرکت به تأیید "بورس" برسد. فصل چهارم- مراحل انتشار وپذیرش "اوراق مشارکت" ماده 18- متقاصی انتشار "اوراق مشارکت"، باید فرم های تهیه شده توسط "بورس" را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت"، تأیید شده از سوی "حسابرس" واعلام قبولی "عامل"، "ضامن" (در صورت وجود)، "امین" و"حسابرس" به "بورس" تحویل دهد. اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس" حداکثر ظرف یک ماه برای "هیأت پذیرش" ارسال می شود. ماده 19- هیأت پذیرش "با بررسی مدارک دریافتی وانجام بررسی ها وتحلیل های لازم، باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس"، مجوز صدور را صادر نماید، یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم- بازار ثانویه ووظایف "بورس" ماده 20- "هیأت پذیرش" با تحلیل وضعیت شرکت و"طرح نوسازی وتوسعه" وبررسی میزان کیفیت وثایق وتضمین های "ناشر"، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح، باز پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- "بورس" موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه وتجهیز واحدهای پذیرش ونظارت خود، امکان انجام معاملات "اوراق مشارکت" وتبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف "ناشر" ماده 22- "ناشر" موظف است باز پرداخت اصل وسودهای علی الحساب وقطعی را در سر رسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین باز پرداخت اصل وسودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود "ضامن" در اختیار وی ودر غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- "ناشر" موظف است طبق تعهدات انجام شده، وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"، در سر رسیدهای تعیین شده تأمین نماید وبرای پرداخت در اختیار "عامل " قرار دهد. هر گونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد. ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه ومستقل از سایر عملیات وفعالیت های خویش، مستقر واجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزهمه انجام خدمات "امین"، "حسابرس"، "عامل" و"ضامن" (در صورت وجود) را، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقد شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی وعملکرد اجرایی طرح را، در فرم های تعیین شده توسط "بورس" که به تأیید "حسابرس" می رسد، در مقاطعی که "بورس" تعیین می کند وحداکثر هر شش ماه یک بار، به "بورس" تسلیم کند وهمزمان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت"، نسبت به تهیه وتحویل امید نامه مورد تأیید "بورس"، "حسابرس" و"امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است، برای انتشار "اوراق مشارکت" یا اعطای هر گونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام، مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29- "ناشر" موظف است، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس" حداقل گزارش های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" را به "بورس" ارائه نماید. فصل هفتم- وظایف "ضامن" ماده 30- "ضامن" ملزم به خرید "اوراق مشارکتی" است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن" با "ناشر" درج شده است. ماده 31- در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل"، "ضامن" مکلف است با نظارت "امین" از محل وثایق وتضمین های نزد خود وبر اساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فی مابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره- در صورت عدم وجود "ضامن" وظیفه فوق بر عهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم- وظایف "امین" ماده 32- در صورت فروش "اوراق مشارکت" منتشر از طریق "بورس " در مدت مقرر ویا با دوبار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 20 روز کاری است، مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط "ناشر"، از سوی "امین" صادر خواهد شد. ماده 33- در صورتی که میزان "اوراق مشارکت" خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده (31)، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن"، کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، "عامل" موظف است تحت نظارت "امین"، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان "اوراق مشارکت" اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین "است. ماده 35- "امین" مکلف است، پس از حصول اطمینان از وجوه قرارداد بین "ناشر" و"عامل"، "ناشر" و "حسابرس"، "ناشر" و"ضامن" (در صورت وجود) واطمینان از رعایت مقررات وضوابط حاکم بر معاملات "اوراق مشارکت" نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" اقدام کند. تبصره 1- در صورتی که "ناشر" و"عامل" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که "امین" و"ضامن" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم- وظایف "عامل" ماده 36- "عامل"، "اوراق مشارکت" را برای عرضه اولیه در "بورس"ارائه می کند وسودهای علی الحساب وقطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین ومقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی از وظایف "عامل" است. "عامل"، رابط بین "ناشر" و"بورس" است وحساب های مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده وبه شکل مستقل نگاهداری می کند ودر فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف "حسابرس" ماده 37- امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت"، باید به تأیید "حسابرس" برسد. ماده 38- "حسابرس" موظف است به حساب های مستقل و صورت های مالی طرح، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی ونسبت به آنها اظهار نظر کند ونسخه ای از اظهار نظر خودرا برای "امین" و"بورس" ارسال کند. ماده 39- "حسابرس" موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع "امین" و"بورس" برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یاد شده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 10999/2726-211 مورخ 30/6/83 ابلاغ گردیده است.

۲۰۰۸۲-۳۰۷۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

تسریع در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی

شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۵۵۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۴/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 556 مورخ 18/04/1383 ; تصویب طرح های ارائه شده از سوی واحدهای مختلف بانک ها توسط هیات مدیره آن بانک پیش از ارسال آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: مب ٫ ۵۵۶ تاریخ: ۱۳۸۳٫۴٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه و پست بانک ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند بررسی طرحهای ارائه شده از سوی واحدهای مختلف نظام بانکی و انجام کار کارشناسی بر روی هر یک مستلزم صرف وقت بسیار و آشنایی با ابعاد مختلف طرح و اثرات پس از اجرای آن میباشد بعضا مشاهده شده است که کارشناسان محترم نظام بانکی کشور مطالعه ای را شروع کرده و ما حصل تلاش و زحمات خود را بدون اخذ نظر موافق مسئولان ارشد خود برای این مدیریت کل ارسال میدارند خواهشمند است به منظور جلوگیری از این نوع ناهماهنگیها و افزایش کیفی طرحهای ارائه شده دستور فرمائید کلیه طرحها و پیشنهادات مورد نظر پس از اخذ نظرات متخصصان و کارشناسان مختلف حقوقی ،مالی اجرایی ... در آن بانک به هیات مدیره گزارش شود و در نهایت چنانچه هیات مدیره تشخیص دهد که لازم است. نظر این بانک نیز اخذ گردد مراتب طی نامه ای به امضای مدیر عامل به این مدیریت کل اعلام گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۵۵۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۴/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 555 مورخ 18/04/1383 ; اصلاح بخشنامه سهم نسبی بخش های مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی ( پیرو بخشنامه شماره مب /387 مورخ 23/3/1383 )

تاریخ مب ٫ ۵۵۵ شماره: ۱۳۸۳٫۴٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۲۳ در خصوص اعلام سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی در سال ۱۳۸۳ خواهشمند است دستور فرمایند رقم مربوط به سهم بخش کشاورزی در بانکهای تجاری از ۱۷٫۴ درصد به ۱۷٫۵ درصد اصلاح و مراتب به کلیه مبادی ذی ربط در آن بانک ابلاغ شود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶

۵۴۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۴/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 549 مورخ 17/04/1383 ; نرخ انتظامی ارزهای عمده جهت ثبت اقلام ارزی زیر خط دارایی‌ها و بدهی‌ها

تاریخ مب ٫ ۵۴۹ شماره: ۱۳۸۳٫۴٫۱۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسه اعتباری توسعه و شرکت پست بانک ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۸ مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۰ در خصوص نرخ انتظامی ارزهای عمده جهت ثبت اقلام ارزی زیر خط دارائیها و بدهیها خواهشمند است دستور فرمائید به منظور شفاف سازی و ارائه صورتهای مالی منطبق با واقعیت و حفظ یکپارچگی در حسابداری ارزی آن بانک موسسه اعتباری نرخ ثبت و مقاطع تسعیر اقلام زیر خط در دفاتر و صورتهای مالی آن بانک موسسه اعتباری مشابه با نرخهای ثبت و تسعیر اقلام بالای خط ترازنامه بر اساس دستور العمل تسعیر ارز پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۹) صورت پذیرد. توجه خواهند داشت تسعیر اقلام زیر خط ترازنامه در حال حاضر تاثیری بر سود یا زیان بانک ندارد. ضمنا با ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره مب ٫ ۸ مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۰ منسوخ می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۵۴۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۴/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 547 مورخ 17/04/1383 ; تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کاهش اختلاس‌ و سوء استفاده‌ در بانک‌ه

تاریخ مب ٫ ۵۴۷ شماره: ۱۳۸۳٫۴٫۱۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما به موجب بررسیهای بعمل آمده بر اساس اطلاعات دریافتی از بانکها حجم اختلاسها و سوء استفاده های صورت گرفته در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص داده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با گسترش و ارتقاء سیستم های کنترل داخلی و بهسازی کارکنان آن بانک گامهای موثری در زمینه کاهش اختلاسها برداشته و از این طریق به سلامت هر چه بیشتر سیستم بانکی کمک نماید خاطرنشان می سازد بانک مرکزی آماده دریافت هرگونه پیشنهاد از طرف آن بانک در این زمینه میباشد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۱-۱۵۲۷-۶۱۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۷

نامشخص

معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال 83

شماره:6162/1527/211 تاریخ:17/04/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 2046/508-211مورخ 19/2/83 ونظر به اینکه بر اساس آئین نامه اجرائی بند پ تبصره 19 قانون بودجه سال1383 کل کشور مصوب هیآت محترم وزیران به شماره 1396/ت 30254ه مورخ 19/1/83 (تصویر پیوست)به منظور تحقیق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،جوایزی به صادر کنندگان کالا و خدمات پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات ، جوایز در یافتی صادرکنندگان طبق آئین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند(ب)ماده 113قانون یاد شده خواهند شد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:1396/ ت 30254ه تاریخ:19/1/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000)ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات ، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد. ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028در اجرای بند "پ" تبصره (19)قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50%)دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد. ماده 3- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی"جوایز صادراتی"متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود. ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود: ردیف 1 درصد ارزش افزوده میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی 1 10> ارزش افزوده=>5 نیم درصد 2 20> ارزش افزوده=>10 1% 3 30> ارزش افزوده=>20 5/1% 4 50> ارزش افزوده=>30 2% 5 50%به بالا 3% پ مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود. تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده4- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی)که بیش از پنج میلیون (5،000،000)دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000)دلار صادرات یک درصد (1%)علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده(3)این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت. ماده5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند. ماده6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران ، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود. ماده7- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1/1/1383 لغایت28/12/1383باشد. ماده 8- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد)مراجعه نمایند. ماده 9- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد. ماده 10 برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd)بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد. ماده 11 ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد: الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست . ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط. پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد. تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work)یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است: 1- تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است.(در پشت اظهارنامه) 2- اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی. ماده 12- به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد(8%) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود. تبصره 1- آن دسته از شرکت های خدمات فنی و مهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده (19)آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8%) مبلغ قرار داد توسط کا ر گروه ماده (19)مشخص خواهد شد. تبصره 2- این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده (19) آئین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی قابل پرداخت خواهد بود. ماده 13- به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3%) جایزه تعلق می گیرد. ماده 14- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد. تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1382صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد. ماده 15- در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا و غیره)نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخوردقانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند. ماده 16- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:2046/508/211 تاریخ:19/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی از آنجائیکه طبق تصویب نامه شماره 1718/ت 29557ه مورخ 22/1/1383 که در شماره 17221 مورخ 29/1/1383 روزنامه رسمی درج گردیده وبه منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی ودر استمرار تصویب نامه شماره 15579/ت 24018ه مورخ 10/4/1380 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور وبه تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند "ب" ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته

۲۳۱-۱۲۳۳-۱۵۶۶-۶۱۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۷

نامشخص

اعلام فهرست معاملات بیش از 50 میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی

شماره: 6164/1566/1233/231 تاریخ: 17/04/83 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی .... شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو دستور العمل شماره 3857 مورخ 17/3/83 موضوع جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی , مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم , فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه پیوست تهیه و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات , نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند. ضمنا با توجه به اینکه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرستهای سه ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند . سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است . غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3857 تاریخ:17/03/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی............ شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی وتبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح وبه موقع درآمد ومالیات مودیان را فراهم وبا کاهش اختلافات مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد. لذا به موجب این دستورالعمل مقرر می شود: کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی واسناد ومدارک حساب شرکت ها وسایر اشخاص حقوقی وهمچنین مشمولین بندهای الف وب ماده 95 ق.م.م ، فهرست معاملات (خرید وفروش کالا وخدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده وخریدار کالا یا خدمات وتاریخ وقوع معامله ونشانی متعاملین باشد تهیه وپس از تأیید رئیس گروه مالیاتی وثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت وپیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم ورسید دریافت نمایند. واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد مالیاتی مودیان مالیاتی استفاده نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات وتهیه فهرست در مورد آن دسته از مودیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 را ارائه می نمایند، باید با تعیین وقت قبلی وابلاغ آن به نشانی اقامتگاه قانونی یا محل ارائه ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک حساب (حسب مورد) این قبیل مودیان مراجعه واقدام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی ومدیران کل امور مالیاتی ومعاونین آنان در صورت مشاهده تعلل واهمال اقدامات قانونی را معمول خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۲۶۲-۳۰۹۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۱۶

معتبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موضوع برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌های شماره ۹۵۲۱۱/۶۴۷۲ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۲۰۸۳/۶۷۱۲ه/ب مورخ ۲۶/۲/۱…

۱۹۳۶۲-۳۰۹۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۱۶

نامشخص

اصلاح آئین نامه تجمیع عوارض تصویب نامه 67452

شماره: 19362/ت 30957ه تاریخ: 16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی , موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی , موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت “مالیات یادشده , به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد “ به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۳-۴۴۴-۶۰۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۶

نامشخص

اصلاح اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م

شماره:6060/444/213 تاریخ: 16/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان اداره کل امورمالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو نامه شماره 3377/301-213مورخ 9/3/83بدینوسیله موارد اصلاحی اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام می‌گردد. دستورفرمائید نسبت به اصلاح موارد یاد شده اقدام گردد. 1- ردیف 2 جدول محاسبه سود(زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت اضافه‌شود به کسر شود تغییر یابد. 2- ردیف 3 جدول محاسبه سود(زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت کسر شود به اضافه شود تغییر یابد. 3- در بخش دستورالعمل چگونگی تکمیل جدول محاسبه سود (زیان) ویژه‌(قسمت‌اخیر صفحه 3) در ردیف چهارم عبارت اضافه نمودن موجودی کالای اول دوره و کسر نمودن موجودی کالای پایان دوره به عبارت کسر نمودن موجودی کالای اول دوره واضافه نمودن موجودی کالای پایان دوره تغییر یابد. حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور شماره:3377/301/213 تاریخ:09/03/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارایی استان اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پیرو نامه شماره 1349-58/213 مورخ 7/2/1383بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95ق.م.م،اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک واظهارنامه مالیات برارث)که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 وآئین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهره‌برداری واقدام لازم ارسال می‌گردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفا فرم‌های پیوست تکثیر گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۵۰۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۳/۰۴/۱۳

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 507 مورخ 13/04/1383 ; درخواست از بانک ها مبنی بر اعلام روش محاسبه ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول

شماره مب ٫ ۵۰۷ تاریخ: ۱۳۸۳٫۴٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام نظر به اینکه مقرر گردیده است این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارانی و سازمان حسابرسی پیشنهادهای لازم در خصوص چگونگی محاسبه ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها را برای طرح و اتخاذ تصمیم به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نماید خواهشمند است دستور فرمائید روش فعلی محاسبه ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در آن بانک بهمراه پیشنهادات و نظرات کارشناسی آن بانک را حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۳٫۴٫۳۰ به این اداره اعلام نمایند. بدیهی است نظرات اخذ شده تا آن تاریخ جمعبندی شده و در کمیته مذکور در فوق مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع می گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۱-۱۵۱۱-۵۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۳

نامشخص

خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82

شماره: 5830/1511/211 تاریخ: 1383/04/13 پیوست: دارد دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه پس از ابلاغ بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17 ابهاماتی از سوی مودیان محترم مالیاتی وادارات کل امور مالیاتی مطرح و پیشنهادهائی نیز واصل شده است , لذا به منظور رفع ابهامات و ایجاد امکان استفاده تعداد بیشتری از مودیان محترم مالیاتی موارد ذیل را متذکر و مقرر میدارد: 1- بند 4/2 صفحه 2 به شرح زیر اصلاح مبشود: اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1/2 الی 3/2 فوق الذکر را رعایت ننمایند از شمول مقررات ماده 158خارج و مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- متن زیر جایگزین تبصره قسمت آخر صفحه 2 میشود: مودیان محترم بند الف ماده 95ق .م.م به استثنای مودیان بند 1 فوق که به طور کلی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت , اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهار نامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 1383/04/28 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 1383/04/28 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد در اجرای ماده 158 ق م.م مورد قبول واقع و تنها 10% از اظهارنامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- عبارت «صورتهای مالی » در بندهای 1و 2 صفحه 3 زائد است . 4- متن زیر جایگزین تبصره قسمت آخر صفحه 3 میشود: مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , درصورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 1383/04/28 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 1383/04/28 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول واقع و تنها 10% از اظهار نامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- متن زیر جایگزین تبصره ذیل بند 2 صفحه 4 میشود: صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 که بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم ننموده اند, لکن مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 1383/04/28 قطعی و ابلاغ میگردد, چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان 20 درصد یا بیشتر نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول قرار گیرد. 6- لزوما یادآور میشود , مفاد بند 2/2 صفحه 2 و بند 2 صفحه 3 و بند 2 صفحه 4 حسب مورد نسبت به مودیانی که با تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 خود را معاف از پرداخت مالیات دانسته و اظهار نامه تسلیمی آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است جاری نبوده و اظهارنامه عملکردسال 1382 این قبیل مودیان مشمول مقررات ماده 158 ق .م.م نخواهد شد و لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد. 7- مفاد قسمت توضیح صفحه 5 بخشنامه موصوف شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهار نامه تسلیمی آنان منطبق با موارد مذکور درآن بخشنامه باشد یا نباشد خواهد بود و واحدهای مالیاتی مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و تقسیط مالیات متعلقه برابر جدول مربوط در صورت تقاضای مودی میباشند. غلامرضاحیدری کردزنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵-۴۶۲-۶۳۹-۵۸۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۳

نامشخص

دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی و قطعی نمودن پرونده ها

شماره: 5818-639-462-235 تاریخ: 1383/04/13 بمنظور دستیابی به تحول اساسی در حوزه اجرائی نظام مالیاتی کشور و اتخاذ ترتیباتی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات , و تسریع فرآیند قطعیت مالیات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبیل افزایش رضایتمندی و رشد نرخ تمکین مودیان و کاهش پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باشد, مقرر میدارد: 1) روسای ادارات امور مالیاتی در راستای مسئولیت های مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق .م.م نظارت مستمر خود را بمنظور حسن اجرای مقررات , بویژه در مرحله تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان , بطور موثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمایند با بررسی اسناد و مدارک و دلایل مودیان و هم چنین سوابق موجود , از بروز اختلافات مالیاتی که سابقه ظهور و رفع یا حل اختلاف داشته , اکیدا اجتناب و مطابق مقررات موضوعه و تصمیمات متخذه در موارد مشابه , اقدام نمایند. 2) ماموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند: در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی , دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی ویا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مودی یا کاهش زیان می گردد را صریحا در گزارشات مالیاتی قید نمایند. همچنین در موارد تشخیص علی الراس , بطور صریح نسبت به عدم امکان تعیین درآمد واقعی براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده اظهارنظر نموده و متعاقبا دلایل انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی و رقم آنها و ضرایب اعمالی (باذکر ردیف و صفحه ) را همراه با توجیهات کافی در گزارش خود قید نمایند. عدم رعایت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکالیف قانونی که در تبصره 2 ماده 97 و ماده 98 ق .م.م به آن تصریح شده است قابل پیگیری خواهد بود. مطالبه مالیات از مودیانی که مکلف به کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث می باشند وفق مقررات و براساس گزارش رسیدگی که درآن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی المقدور دریافت کننده وجه (صاحب درآمد) اشاره شده باشد , صورت گیرد. 3) مدیران کل امور مالیاتی با استفاده از اختیارات مندرج در تبصره ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق .م.م ترتیبی اتخاذ نمایند تا اختلاف مودیان حتی المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالیاتی رفع , و توافق و تمکین مودیان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه تحصیل گردد. بدیهی است در ارزیابی عملکرد مدیران کل و معاونین مربوطه و روسای امور مالیاتی , میزان همکاری هریک از مقامات مذکور , در راستای تحقق اهداف پیش گفته مد نظر قرار خواهد گرفت . 4) به مدیران کل امور مالیاتی موکدا یادآوری می نماید: الف ) نظر باینکه حسب قسمت اخیر تبصره 2 190 ق .م.م , رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان می بایست حداکثر ظرف یک سال تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد , لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعایت مقررات یادشده مستلزم رفع سریع اختلافات مالیاتی توسط مقامات ذیصلاح تا سطح مدیر کل مالیاتی و هم چنین برنامه ریزی و زمان بندی مراحل مربوط به دعوت از مودیان و طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مهلت مندرج در متن قرار و ارجاع و اجراء بموقع قرارهای صادره خواهد بود. ب ) بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 ق .م.م , رسمیت جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بمنظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد) منوط به حضور هر سه عضو هیات بوده و تشکیل جلسات هیات بدون حضور هریک از اعضاء‌احصا شده در ماده 244 ق .م.م به عنوان تخلف از مقررات تلقی و آرا، صادره توسط هیاتهائی که بصورت رسمی تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود. ج ) مجددا خاطر نشان می سازد از تشکیل جلسات هیات بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضای شرایط در هریک از ادارات کل به تشکیل جلسات هیات در ساعات صبح متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا ودر صورت لزوم اوقات رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تشکیل جلسات هیات به ساعات بعداز ظهر موکول گردد. د) بمنظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 ق .م.م و اطلاع رسانی به مودیان محترم , ترتیبی اتخاذ فرمائید تا اطلاعیه های پیوست با قابلیت رویت مودیان در محل تشکیل جلسات هیات نصب گردد. دفتر نظارت بر امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات ضمن نظارت مستمر برنحوه تشکیل هیاتها , هرگونه تخطی از مقررات مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بشرح فوق را گزارش نماید. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۱۸۰۸۴-۳۰۹۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۱۰

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۹/۸۳۴۷-۲۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۹ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم…

۲۱۱-۱۲۳۲-۵۴۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۰۸

نامشخص

افزودن واحدهای سنگبری به لیست صنایع آلاینده

شماره:5435/1232/211 تاریخ:08/04/1383 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات اداره کل امور مالیاتی استان......................... پیرو بخشنامه شماره 1163/293-211 مورخ 2/2/83 وبه شرح مفاد نامه شماره 3/6055-30 مورخ 9/12/82 سازمان حفاظت محیط زیست که منضم به بخشنامه فوق به آن اداره کل ارسال شده است. به تجویز حکم قسمت اخیر بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض "واحدهای سنگبری به استثنای مواردیکه به تشخیص سازمان مزبور آلوده کننده محسوب نشوند به لیست صنایع آلاینده هر استان اضافه شده است." از آنجایی که سازمان مذکور طی نامه شماره 3/960- 9 مورخ 9/3/1383، تعیین واحدهای سنگبری که از شمول این حکم مستثنی هستند را به اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان محول نموده است. با توجه به اهمیت موضوع وباعنایت به مواعد قانونی معین در مقررات مورد بحث، شایسته است. دستور فرمائید مأمورین ذیربط در اسرع وقت کلیه واحدهای سنگبری واقع در محدوده آن اداره کل را شناسایی ومراتب شمول یا معافیت آنها باقید فوریت از اداره کل حفاظت محیط زیست آن استان استعلام ونتیجه آن ضمن اعلام به مودی جهت درج در سوابق به معاونت فنی وحقوقی نیز ارسال گردد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :1163/293/211 تاریخ :02/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند(ه ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 9/12/1382و 3/6297-2 مورخ 27/12/82 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد. 1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد. 2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد. 3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد(بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد. 4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۱۳۸۱-۵۴۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۰۸

نامشخص

حق انتخاب یکی از مراجع بند 3 توسط مودی

شماره :5424/1381/211 تاریخ :08/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی شورای عالی مالیاتی چون به نظر میرسد در اجرای بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد , لذا بمنظور رفع ابهام وایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوما یادآور میشود : انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده , بلکه مراد از این حق , انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد. حیدری کرد زنگنه

۲۱۴-۷۰۸-۵۱۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۰۶

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش

شماره: 214/708/5194 تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴/۰۶ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1383/04/21 مطابق با 11 جولای 2004 میلادی لازم الاجراء و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1384( مطابق با 21 مارس 2005میلادی) در جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ اول ژانویه 2005 میلادی ( مطابق با 12 دی ماه 1383) در کشور اتریش نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراشدن آن، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری اتریش و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی متنفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 89193 تاریخ: 1382/12/05 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش ماده واحده:موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه،بیست و نه ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری،توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

نمایش: