بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
در اجرای ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
شماره: 168096/ت42697ه تاریخ: 1388/08/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 68418 مورخ 1388/02/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرائم دریافتی راکه به حساب خزانه واریز کرده است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- و بند (1) این تصویب نامه، مکلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
۲۶- بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ ; ابلاغ آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری ( موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران) (منسوخ)
۸۸٫۱۷۵۲۰۸ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ این بانک در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ٫ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی ارزی به پیوست ، تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران - به عنوان جایگزین تصویب نامه یاد - جهت اجراء ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۳۳۱۳۸۷ پیوست ۵ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ززل( نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران است ۴۱۴۹۸ ه شمارد. تاریخ ۳۸۸۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت دادگستری وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور ... وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۷٫۱ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات مانی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بالله - مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ب - مشتریان : اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متعدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکتهای زنجیره ای ت - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰٫) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی با حقوقی و با ذینفعان واحد آن به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی باشد. ت به مشتریان خوش حساب مشتریانی که در هیچیک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری اعم از ارزی و با ریالی نداشته باشند. (دلا) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ ج - مطالبات : اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت دهی مشتریان در خصوص اعتبارات استادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و مطالبات ارزی شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اور تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ج) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد ج - اور تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهدای صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب معاد قوانین برنامه های دوم و سوم توس به اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید. خ - مطالبات جاری : مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. د - مطالبات غیرجاری : شامل مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای د - ر - و این ماده د - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. ر - مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. ز - مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و با از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورزشکستگی بدهکار و یا مال دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. س - امثال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضاته ش - تقسیط : قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید، گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد. ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کنیستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات ما در در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ - بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیر جاری شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباری دریافت نمایند. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد باز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هر گونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری با غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مد نظر قرار دهد. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تعمیرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ - مؤسسه اعشاری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. )10( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد تبصره ۱- کمینه یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روز ، وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیر جاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعشاری نظارت خواهد عاده - مؤسسه اعتباری باید به محص شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون ۰۰۰ ۵۰۰ ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. ماده - مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه با بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی زیر را چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند. الف در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ب - تخفیف در نرخ کار مرد ارایه خدمات بانکی در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (۵۰) ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان به حسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل مؤسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰۰ ریال باشد تا تعیین تکلیف ندهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران الف - دریافت وجه التزام جریمه تأخیر تأدیه به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ریا - مصوب ۱۳۷۶ - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (۱۶). ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی) ب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ت عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید ت محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ت) این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نمایند. ماده ۱۲ مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح زیر دریافت شود. الف تا قبل از آنکه در صرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند کمتر از دو ماه) معادل درصد (۱۶) ب پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق بیش از دو ماه و کمتر از شیش ماه معادل هشت درصد (۸) پ پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه معادل ده درصد (۱۰) ت در صورتی که مطالبات پیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه معادل دوازده درست (۱۳) ت در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال باید معادل چهارده درصد (۱۴)) ماده ۱۳ در خصوص قراردادهای کمتر از بانمد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰۰ ریال برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (۱۶) به علاوه، نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود. *اء ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و با ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی)، اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی با اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سبب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری دینفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری دینفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد. ماده ۱۵- موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاصی اتحاد نماید. الف - رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ش) ماده (۱۱) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری ب بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی به تصویب هیئت مدیره مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید. تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی هیئت مدیره میتواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (۵۰) جرایه موضوع ماده (۱۲) اقدام نماید. مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود. را نقدا تسویه نماید ج به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند پس از انجام بررسیهای لازم تدابیری اتخاذ زن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند. مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره -۱ در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود. تبصره - در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹ ات ۲۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۰ را ملاک عمل قرار دهند طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۵,۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ - مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات موجد افزایش مطالبات غیر جاری میشوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند. رییسی و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود. تبصره ۱ - موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۱٫۰۰۰) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد. فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره ۲ موسسسه اعتباری میتواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می رسد برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند یا موفق به شناسایی و ل( رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند با موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید. تبصره - مجمع عمومی موسسه اعتباری میتواند طی دستور العملی هیئت مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و با با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیر نامه مورد تشویق قرار دهد. ماده ۱۸ موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - تخصیص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید. تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از اطلاع این آیین نامه برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاههای اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ماده ۱۹ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند. ماده ۲۰ - موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید موسسه اعتباری عامل فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۹۹۹ت ۳۴۰۲۳ ه مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۸ معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد. کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مه زران پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس (ن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد. ماده ۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاههای خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصصهای امور اعتباری امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند. به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد. ماده ۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعتلامی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند. الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و با سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری موسسات بیمه به هیئت وزیران ظرف سه ماه ب اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لاره بیت ماده ۲۳ موسسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه مطالبات موضوع این آیین نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی با علل دیگر قابل وصول نداشت پس از تصویب هیئت مدیره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات خواهد بود. تبصره ۱ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید تبصره ۲- مجمع عمومی موسسه اعتباری می تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید. (()) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۴ وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود. ماده ۲۵ - دوسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید. ماده ۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این آیین نامه جایگرین تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و مصوبه شماره ۳۳۰۴۷ت ۳۶۲۱۲ که مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۵ می شود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
سود بازرگانی (20) قلم ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی
شماره:164429/ت43525ک تاریخ:1388/08/18 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند: سود بازرگانی (20) قلم ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می شوند به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تأیید شده است،بیست و شش درصد (26%) تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 16/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تعرفه ماشین آلات سنگین و راهسازی و کشاورزی ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 84291111 بلدوزر نو(با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 2 84291112 بلدوزرمستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر(با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 3 84291119 سایز بلدوزرها(با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 4 84292011 گریدر نو (با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 5 84292012 گریدر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 6 84292019 سایر گریدرها (با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 7 84294011 غلطک راهسازی نو (با قدرت کمتر از 150 اسب بخار) 16 26 8 84294012 غلطک مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتراز 150 اسب بخار) 16 26 9 84295111 لودر نو (با قدرت کمتر از 270 اسب بخار) 16 26 10 84295112 لودر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر(با قدرت کمتر از270 اسب بخار) 16 26 11 84295119 سایر لودرها (با قدرت کمتر از 270 اسب بخار) 16 26 12 84295211 بیل مکانیکی نو(با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 13 84295212 بیل مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 14 84295219 سایر بیل های مکانیکی با قدرت کمتر از 155 اسب بخار 16 26 15 84295911 سایر بیل های مکانیکی نو با قدرت کمتر از 155 اسب بخار 16 26 16 84295912 سایر بیل های مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 17 84295919 سایر بیل های مکانیکی (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 18 84335110 کمباین مخصوص گندم( ماشین برداشت) 6 26 19 87013090 سایر تراکتور کشاورزی چرخ زنجیری(با قدرت کمتر از 120اسب بخار) 11 26 20 87019090 سایر تراکتور کشاورزی چرخ زنجیری (با قدرت کمتر از 120اسب بخار) 11 26
نامشخص
لایحه امور گمرکی
شماره:164572/43174 تاریخ:18/08/1388 پیوست: جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه" امور گمرکی " بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی استفاده از شیوه های مدرن کنترلهای گمرکی از قبیل: اعمال مدیریت خطر،بازرسیهای اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع رسانی قبل از ورود با بکارگیری روشهای تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاهترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر گردیده است. از طرف دیگر توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیتهای گمرکی بخشهای خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از کانتینر در حمل و نقل کالا و افزایش کانتینر در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی،ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی،لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: لایحه امور گمرکی قسمت اول- کلیات فصل اول- تعاریف ماده1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر اینکه در این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد. ماده2- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: 1. اظهار کالا: عبارت است از بیانیه ای(حسب مقررات این قانون) که بر اساس آن اظهارنظر کننده رویه گمرکی مورد نظر خود در خصوص کالا را مشخص و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد. 2. اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در مورد اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی دیجیتالی تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی اسناد دیجیتال نیز می تواند به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته شود. 3. اماکن گمرکی: عبارت است از انبارها،باراندازها،اسکله ها،فرودگاهها،ایستگاههای راه آهن،محوطه ها و بطور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد. 4. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود. 5. ترخیص: عبارت است از خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط. 6. تضمین: عبارتست از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبر و سایر موارد به تصویب دولت که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی به گمرک تودیع می شود. 7. تعهد: عبارت است از قبول الزام شخصی که به موجب آن کتبی یا الکترونیکی خود را در برابر گمرک برای انجام یا خودداری از انجام عملی ملزم می کند. 8. حقوق ورودی: عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. همچنین کلیه وجوهی که به موجب قانون،گمرک مسئول وصول آن بوده و به ادارات قطعی کالا تعلق گرفته ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. 9. هزینه های انجام خدمات: وجوهی است که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه xray،پلمپ، باربری،انبارداری در انبارهای گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه،توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط و ضوابط آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد. 10. حمل یکسره: عبارت است از ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرکی با رعایت مقررات این قانون. 11. روز اظهار: روزی است که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد. 12. سازمان تحویل گیرنده: شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهائی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده مربوط به عموم اشخاص در انبارهای گمرکی را عهده دار می باشد. این اصطلاح شامل سازمان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی نمی باشد. 13.سیستم های هماهنگ شده: سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا که بر اساس کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا مورخ 14 ژوئن 1983 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده- مصوب 1373- به آن پیوسته است. 14. شخص: اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. 15. شورای همکاری گمرکی: سازمان بین المللی بین الدولی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329(15 دسامبر 1950) ایجاد و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1337 شمسی به آن پیوسته است. 16. صاحب کالای تجاری: از نظر گمرک شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل بنام او صادر(در مورد کالای خریداری شده با تعهد سیستم بانکی آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و حواله تحویل(ترخیصیه) نیر بنام او باشد یا اسناد مزبور بنام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد. 17. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون گمرک اعمال می شود. 18. کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات(تولیدی،تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد. 19. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 20. کالای مجاز مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی را دارد. 21. کالای غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به تصمیم هیأت دولت منع می گردد. 22. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شروع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می باشد. 23. کالای داخلی: کالایی است که در قلمرو گمرکی تولید، ساخته یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. 24. کالای گمرک نشده: کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است. 25.کنترلهای گمرکی: عبارت است از اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود. 26. گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است دولتی که مسئول اجرای مقررات گمرکی،همچنین تهیه، تنظیم و اعلام آمارهای مربوط به این فعالیتها می باشد که شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکات اجرایی است. 27.مقررات گمرکی: عبارت است از قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، آئین نامه اجرایی و جداول ضمیمه آن و سایر مقررات متکی به قانون که نظارت و اجراء آن به گمرک واگذار گردیده است. 28. موسسه حمل و نقل: شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی،مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی می باشد. 29.واحد خدمات پستی: عبارت است از یک واحد عمومی یا خصوصی که از طرف دولت مجاز به ارائه خدمات رایج بین المللی مندرج در مقررات اتحادیه جهانی پست می باشد. فصل دوم: اصول کلی بخش اول- وصول حقوق ورودی ماده3- حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر بوسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به ریال وصول می شود. تبصره1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار ریال، یک هزار ریال محسوب می شود. تبصره2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جرائم متعلق به ترخیص است. ماده4- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می باشد.گمرک می تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. تبصره1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نخواهد بود. تبصره2- گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید. ماده5- کالای موجود در گمرک،وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون به عهده گمرک می باشد. گمرک نمی تواند قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. ماده6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور بر اساس آئین نامه اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول کند. بخش دوم- هزینه های انجام خدمات ماده7- هزینه انجام خدمات مطابق آیین نامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد. بخش سوم- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ماده8- گمرک موظف است به منظور انجام تشریفات و کنترل های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در کلیه موارد این قانون، اسناد مثبته گمرکی شامل بانکهای اطلاعاتی نیز بوده و هر جا که عبارت دریافت حقوق ورودی و استرداد آن توسط گمرک قید گردیده شامل پرداخت یا دریافت الکترونیکی نیز می گردد. همچنین با توجه به قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه اجرایی آن در کلیه عبارات بکار رفته در این قانون اسناد و مدارک شامل پروانه گمرکی، سیاهه خرید،تضمین نامه و ... که به گمرک ارائه می گردد یا گمرک ملزم یا مجاز به ارائه به وزارتخانه ها،سازمانها،اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی ذیربط باشد و نیز ابلاغیه ها و مطالبه نامه ها به طریق الکترونیکی نیز قابل پذیرش می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل تشریفات،کنترلها،مناطق گمرکی مشمول و نیز برنامه زمانبندی اجرای آن با تصویب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اجرا خواهد شد. فصل چهارم- تضمین ماده 9- به استثنای مواردی که در این قانون مشخص گردیده و هزینه های انجام خدمات که بلافاصله وصول می گردد، میزان تضمین برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها حداکثر معادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی متعلقه خواهد بود که حسب مورد توسط گمرک تعیین می گردد. بخش پنجم- کنترلهای گمرکی ماده10- کلیه کالاهائی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد،اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا اینکه مشمول حقوق ورودی باشد یا نباشد از قبیل کالاهای همراه مسافر، تجاری،غیر تجاری،وسایل نقلیه، پستی و غیره مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی می باشند. تبصره1- گمرک موظف است در حد امکان در اجرای کنترل های گمرکی از شیوه های مدیریت خطر (Risk managment)، بازرسی های اتفاقی، تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی ،روشهای مبتنی بر حسابرسی و خدمات حسابرسان رسمی استفاده نماید. همچنین به منظور تقویت کنترل های گمرکی با ادارات سایر کشورها و سازمانهای مرتبط با تجارت(از جمله انجمن ها،اتاق های بازرگانی و موسسات بازرگانی مجاز) همکاری نماید. تبصره2- گمرک می تواند در موارد استثنایی که مقتضی بداند مأمورانی تعیین تا کالا را بدرقه یا مراقبت نمایند. ماده11- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک نسبت به انجام فعالیت خود اقدام نماید. سایر کنترل ها(از جمله بازرسی های پزشکی انسانی،دامپزشکی،گیاهی،استانداردهای فنی و کیفیت) باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار یا در مکانی غیر از مرز مجاز صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازن را فراهم نمایند. بخش ششم – اطلاعات ارائه شده توسط گمرک و الزامات سیستم هماهنگ شده ماده12- دولت موظف است طبق قانون الحاق به کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، سیستم طبقه بندی یاد شده را در تدوین جدول تعرفه گمرکی مورد استفاده قرار دهد. گمرک باید اصلاحاتی که طبق قرارداد مربوطه در سیستم هماهنگ شده به عمل می آید در جدول تعرفه منظور و برای اطلاع عموم آگهی نماید.در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد،کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده باشد(که مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد) مشمول ماخذ کمتر خواهد بود. گمرک موظف است یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده،اصلاحات بعدی آن و همچنین آراء طبقه بندی صادره از شورای همکاری گمرک را برای اطلاعات عموم منتشر نماید. در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد،متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن به زبان های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود. فصل سوم- ارزش کالا بخش اول- ورودی ماده13- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از ارزش سیف(cif) به اضافه سایر هزینه هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود. تبصره1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل( در صورت پرداخت) افزوده می شود: 1.حقوق مالکیت فکری. 2. هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها. 3. ظروف و محفظه ها. 4. مواد،قطعات و تجهیزاتی که در تولید کالای وارده بکار رفته و توسط خریدار مجانا تامین شده باشد. 5. هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد. تبصره2- ارزش گمرکی کالای ورودی شامل هزینه ها یا موارد زیر نخواهد بود،مشروط به آنکه از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد: 1.هزینه ساختن،نصب کردن،سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاهها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کهه پس از ورود آنها انجام می شود; 2. هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا; 3. هزینه بهره متداول مربوط به تأمین مالی خرید کالای وارده اعم از اینکه توسط فروشنده یا شخص ثالثی صورت گرفته باشد. 4. هزینه اقداماتی که خریدار انجام می دهد و جزء شرایط انجام معامله نباشد،مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا; 5. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده; 6. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده( نرم افزار) روی حاملین اطلاعات(نوار،صفحه و ...) برای بکارگیری در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود. به استثناء "اطلاعات و دستورالعمل ها" شامل ضبط های صدائی،سینمائی،ویدئویی،نرم افزارهای تجاری و همچنین " حاملین اطلاعات" شامل مدارهای مجتمع،نیمه هادی ها و وسایل مشابه. ماده14- هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نگیرد ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین خواهد شد; 1. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ. 2. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ. 3. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم. 4. ارزش محاسباتی(بر مبنای عوامل متشکله) 5. بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روشهای فوق الذکر. تبصره1- رعایت تقدم و تاخر در بکار گیری روشهای فوق الزامی بوده و صرفا در صورت درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد روشهای سوم و چهارم قابل جابجایی است. تبصره2- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. بخش دوم- صدوری ماده15- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه،باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلائل مستند،گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی ان در بازار داخلی به اضافه هزینه هائی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین خواهد نمود. تبصره1- هزینه های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی باشد. تبصره2- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نبوده و گمرک می تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد. فصل چهارم- قواعد مبدأ ماده16- " کشور مبدأ کالا " کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت بکار گرفته میشود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره- مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد. قسمت دوم- تشریفات قبل از تسلیم اظهارنامه کالا فصل پنجم- تشریفات مربوط به تخلیه و تحویل و تحول کالا ماده17- موسسات حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل گیرنده کالا تسلیم و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه،اظهارنامه اجمالی با تصریح خالی بودن تسلیم نمایند.اظهارنامه اجمالی بایستی به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی سازمان های تحویل گیرنده تهیه می نماید،بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد. تبصره1- مسئولیت موسسات حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه خواهد بود. کانتینرهای بارگیری و پلمپ شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد. تبصره2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد. ماده18- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک می باشد. سازمان تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد. تبصره- ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری،پذیرش،تحویل،صفافی،ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محصولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. ماده19- هر گاه موسسه حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن،اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و سازمان تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته خواهد شد. تبصره- اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه( قبل از صدور ترخیصیه) نیز مراتب را می پذیرد. ماده20- هر گاه در موقع تحویل قطعی محصولات وسیله نقلیه به سازمان تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود اعم از اینکه تعداد بسته های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و فهرست کل بار ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلسی که به اتفاق موسسه حمل و نقل و ماموران سازمان تحویل گیرنده و مامور نظارت گمرک باید تنظیم و امضاء شود، منعکس می گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به موسسه حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود. تبصره- کانتینرهائی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهارنامه اجمالی شده و تحویل سازمان تحویل گیرنده می شوند،حسب درخواست کریر یا فورواردر دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی(HBL)کانتینر تخلیه شده( در محل تخصیص یافته برای این منظور)،قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه یا بسته های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال خواهد شد. ماده21- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده موسسات حمل و نقل می باشد می تواند به وسیله نماینده آنها در ایران که مجوز فعالیت دارند،انجام پذیرد و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت های گمرکی،بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده خواهد داشت. قسمت سوم- ترتیب نگهداری کالا در اماکن گمرکی فصل ششم- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا بخش اول- انبارهای گمرکی ماده22- منظور از انبارهای گمرکی (اعم از انبار سقف،هانگار،محوطه)اماکنی است که برای نگهداری کالای ورودی و صدوری تأسیس و توسط سازمانهای تحویل گیرنده کالا اداره می شوند. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین خواهد نمود.سازمانهای تحویل گیرنده کالا در انجام وظایف محوله ملزم به رعایت مفاد این قانون می باشند. تبصره- سازمانهای تحویل گیرنده می توانند در اماکنی که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند نسبت به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز راسا اقدام نمایند. ماده23- مدت مجاز نگهداری کالادر انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه خواهد بود. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل در مورد کالای ترانزیتی و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک،حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری می شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه خواهد شد. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست خواهد بود. تبصره1- کالای فاسد شدنی و کالائی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند،در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آنها در انبارهای گمرکی موجود نباشد،باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود.در غیر این صورت، سازمان تحویل گیرنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آنها اعمال خواهد نمود. تبصره2- کالاهائی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است چنانچه ظرف یک ماه از این انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه خواهد بود. این مهلت با اعلام موافقت سازمان تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید خواهد بود. تبصره3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا متروکه نخواهد شد. بخش دوم- مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی ماده24- مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با سازمان تحویل گیرنده کالا می باشد.سازمان تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،اشتعال و انفجار بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر(که شماره آن بایستی در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا مانیفست یا اسناد معتبر دیگر به سازمان تحویل گیرنده اعلام گردد) بیمه باشد،تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است،کالا تحت پوشش آن بوده و برای این مدت حق بیمه توسط سازمان تحویل گیرنده دریافت نخواهد شد. تبصره1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد فصل سوم این قانون تعیین نخواهد شد. تبصره2- در مسیر حمل ترانزیت داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با ترانزیت کننده می باشد. تبصره3- در مواردی که سازمان تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیر عهده دار می باشد خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده خواهد بود. تبصره4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد صرفا ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی می باشد. تبصره5- چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبور دهنده کتبا با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد. ماده25- در غیر از موارد مذکور در ماده(24) و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی،در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین رفته یا آسیب ببیند،سازمان تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت خواهد بود. تبصره1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت سازمان تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نبوده و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از دست رفته را پرداخت نمایند. تبصره2- در صورتی که سازمان تحویل گیرنده گمرک باشد، غرامت پرداخت شده به صاحب کالا و حقوق ورودی مربوط از کارکنان مسئول متخلف وصول خواهد شد. فصل هفتم- انبارها و گمرکات اختصاصی و انبارها و سردخانه های عمومی رسمی ماده26- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود.گمرک ایران می تواند با درخواست صاحبان کالا به منظور تاسیس انبار اختصاصی موافقت نماید مشروط بر آنکه شرایط فیزیکی،نحوه اداره،ترتیب نگهداری،سرشماری کالا و موجودی انبارها بنا بر ضوابطی که گمرک ایران تعیین می نماید رعایت شده باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک قرار خواهند داشت و گمرک مزبور ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن و مهلت مجاز توقف آنها، اجرای مقررات گمرکی مربوطه را به عهده خواه داشت. ماده27- گمرک در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلقه به آن تضمین شده باشد و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز بوده و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شده باشد میزان تضمین معادل حقوق ورودی خواهد بود. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه ترانزیت داخلی انجام خواهد شد. ماده28- مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده(23) این قانون نمی باشد و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین خواهد شد.در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید،چنانچه کالا از نوع مجاز بوده یا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نموده باشد،گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و وصول و پروانه ورود قطعی صادر و برای صاحب کالا ارسال دارد و در مورد کالاهائی که مجوز لازم برای ترخیص آن ها اخذ و ارائه نشده است،مراتب را به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه و فروش را در مورد کالا اعمال می نماید و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال خواهد شد. ماده29- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی می باشد. در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. مأموران گمرک در هر موقع حق دارند کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند. تبصره- مسئولیت از بین رفتن،کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی بعهده صاحب آن می باشد که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز خواهد داشت. ماده30- گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی(غیر از انبارهای گمرکی) موافقت نماید.مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد. ماده31- گمرک می تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و موسسات حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده غیر ممنوعه قانونی آنها موافقت و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. این واحدها به استثنای موارد مذکور در مواد 26 الی 28 تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود. قسمت چهارم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک فصل هشتم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک ماده32- کالای متروکه موضوع ماده(23) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک توسط سازمانی که مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی می باشد با رعایت مقررات مربوطه به فروش خواهد رسید. تبصره1- تا زمانی که برای کالا سند فروش صادر نگردیده است،صاحب کالا حق دارد برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود با اطلاع سازمان فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید. تبصره2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان فروش منتقل گردیده است تا زمانی که سند فروش برای آن صادر نگردیده با اطلاع سازمان مذکور مشمول مقررات این ماده خواهد بود. ماده 33- سازمان تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده(23)این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید. تبصره1- موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد مواد مذکور را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا،به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذینفع وارد می شود. تبصره2- قبل از فروش کالا واحد متروکه گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار،اظهارنامه گمرکی تنظیم و کالا با حضور انباردار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار،نوع،ارزش و سایر مشخصات آن تعیین و در متن اظهارنامه قید و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه نیز محاسبه شود،محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل خواهد آمد. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان فروش ارسال خواهد شد. ماده 34- هر گاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع یا غیر مجاز باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن(در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا)و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده بوسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نمایند.در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه،به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت،کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.ابلاغ صورت مجلس ضبط مانع فروش کالای متروکه(درصورتی که آن کالا طبق سایر مقررات قابل فروش باشد)نخواهد بود. تبصره- کالای ضبطی سریع الفساد و آنهایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مرجع قضایی معلوم نشده باشد طبق مقررات به فروش خواهد رسید و حاصل فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. ماده35- کالای موجود در اماکن کمرگی که دستور توقیف آن از طرف مرجع صلاحیتدار داده می شود به استثنای مواردی که مرجع مذکور به استناد ماده ده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده اند مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد و مازاد حاصل فروش در حدود دستور مرجع صلاحیتدار در توقیف خواهد ماند. ماده36- سازمان فروش موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد(33) و (34) با تنظیم صورتمجلس نسبت به تحویل کالای متروکه و ضبطی از سازمان تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید. تبصره1- درمورد کالای کانتینری حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه کالا از کانتینر خارج و کانتینر خالی به سازمان تحویل گیرنده تحویل می گردد.خروج کالا با کانتینر با موافقت کتبی صاحب کانتینر امکان پذیر خواهد بود. چنانچه کانتینر مذکور از تاریخ تخلیه محموله متروکه شده به مدت دو ماه از گمرک خارج نگردد کانتینر مذکور نیز مشمول مقررات متروکه خواهد بود. تبصره2- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارائه حواله ترخیص (ترخیصیه)شرکت حمل و نقل مربوطه نیز خواهد بود. قسمت پنجم- تشریفات اظهار و ترخیص فصل نهم- شرایط عمومی اظهار و ترخیص ماده37-خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعلام می شود. تبصره- تشریفات گمرکی کشتی،هواپیما و یا ناوگان ریلی(لوکوموتیو، واگن)خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده38- انجام تشریفات گمرکی(غیر از مواردی که در این قانون استثناء می شود)منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می باشد. گمرک ایران مجاز است شکل،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد. تبصره1- چگونگی تنظیم اظهارنامه،اسنادی که باید ضمیمه آن باشد،و عواقب اظهار خلاف همان است که در این قسمت و قسمت هفتم این قانون مقرر گردیده است همچنین مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی(ارزیابی) در این آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. تبصره2- صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را به عهده دارد. تبصره3- شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد. ماده 39- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند: الف- کالاهائی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجرا، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد. ب- کالاهای مسافری،هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای(1)،(6)،(7)،(8)،(15)و (19) ماده(119) این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص می باشد. ج- خروج کالای کابوتاژی از گمرک مقصده متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن می باشد و کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی ظن قاچاق بودن آن مرتفع گردیده و همچنین کالائی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است. ماده 40- اشیاء مذکور در زیر از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی جز در موارد ظن قوی بوجود قاچاق یا موارد بهداشتی و امنیتی معاف می باشد: الف- نامه،روزنامه،مجله،کاتالوگ و امثال آنها که به وسیله پست وارد می شود. ب- کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد.در مورد پیک سیاسی مطابق مقررات مربوطه به خود عمل خواهد شد. ماده41- در موارد استثنائی و در خصوص کالای مورد نیاز فوری،گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی متقاضی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر نماید،متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید. ماده42- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد.اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می تواند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفورم و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران خواهد رسید از گمرک ایران استعلام نمایند.این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تائید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یکسال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده،گشایش اعتبار یا وارد شده باشد. تبصره-در مواردی که گمرک رأسا کالای اظهار شده را تعیین تعرفه کرده است در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام و مورد از پرداخت جریمه معاف است. ماده43- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن دریافت می شود،وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص با تمام لفافها و ظرف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هائی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند(جز در مورد کالائی که بسته بندی آنها عرفا این ویژگی را دارد)نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالاهائی که به صورت فله وارد می شود پذیرفته نمی شود. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روشهای متداول بین المللی( از جمله محاسبه آبخور کشتی) باید تعیین گردد. ماده44- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود(جز در مورد اختلاف از جهت مجاز مشروط ،غیر مجاز یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقدا به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی توریع و کالا را ترخیص کند. تبصره- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری می کند،در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است.همچنین کالا برای مدتی که با تشخیص گمرک،مقررات یا دستورهای دولتی من غیر حق مانع از ترخیص آن می شود از پرداخت هزینه انبارداری معاف بوده و مراتب به سازمان مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام خواهد شد. ماده 45- اگر صاحب کالا،کالای خود را اظهار کرده باشد،چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جرائم احتمالی مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید،اظهار جدید آن پذیرفته می شود. تبصره1- تغییر عنوان به ترانزیت داخلی شخصی با رعایت ماده (123)موکول به موافقت گمرک می باشد. تبصره2- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق می گردد صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. قسمت ششم- رویه های گمرکی فصل دهم- کالاهای ورودی ماده46- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: 1. ورود قطعی 2. ورود موقت 3. ورود موقت برای پردازش 4.اعاده بخارج از کشور مرجوعی 5. ترانزیت خارجی 6. ترانزیت داخلی عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذیربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای 1 تا 5 این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند و تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می شود. بخش اول- ورود قطعی ماده47- ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای وارده برای مصرف در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص می شوند. ماده48- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به سازمان تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد،صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند.در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلس که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید.چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده خواهد شد. در صورتی که سازمان تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شده باشد قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد. بخش دوم- ورود موقت ماده49- ورود موقت،رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا به قلمرو گمرکی وارد شود.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید خارج گردد بدون اینکه تغییری(به استثناء تغییرات ناشی از استهلاک)در آن ایجاد شود. تبصره- کالاهایی که می توان ورود موقت نمود و همچنین تشریفات،تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش سوم- ورود موقت برای پردازش ماده 50- ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند موقتا به قلمرو گمرکی وارد شوند،تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوردی شده و سپس صادر شود.این رویه همچنین شامل موادی که در ساخت،تکمیل و فرآوری مصرف می شود از قبیل کاتالیست ها و تسریع کننده ها نیز می گردد ولی کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی باشد.محصولات به دست آمده عبارت است از محصولاتی که از ساخت،تکمیل،فرآوری و تعمیر کالاهائی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده بدست می آید. تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش چهارم- مرجوعی ماده51- مرجوعی رویه ایست که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه بفروش نرسیده می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود. تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش پنجم- ترانزیت خارجی ماده52- ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالائی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی،میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده53- هر گاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیتی نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون خواهد بود.در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده خواهد شد. ماده 54- در موارد، استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد. تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر ترانزیت کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله ترانزیتی وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر با هر گونه دخل و تصرف در کالای ترانزیتی مواجه گردد،فک مهر و موم(پلمپ)و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می باشد. ماده55- هر گاه در موقع رسیدگی به کالای ترانزیتی در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم(پلمپ) از بین رفته،گمرک با حضور نماینده موسسه حمل( و یا راننده) محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه ترانزیت تطبیق می نماید، در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام خواهد شد.هر گاه مهرو موم(پلمپ) عمدا شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج کالائی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود،در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ)و محفظه حمل بار و عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی را صادر و نسبت به استرداد تضمین یا اسقاط تعهد اقدام خواهد نمود. ماده 56- هر گاه کالای ترانزیتی تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد جز به علت قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. تبصره1- در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.هم چنین در موارد عذر موجه تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره2- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روز(با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت خارجی به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 57- مسئولیت ترانزیت کننده در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازاتهای ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدوود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه ترانزیت نخواهد بود. بخش ششم- ترانزیت داخلی ماده 58- ترانزیت داخلی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل، تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.حسب آنکه ترانزیت داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی با تصمیم گمرک باشد، به ترتیب ترانزیت داخلی شخصی و یا ترانزیت داخلی اداری نامیده می شود. تبصره1- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 59- ترانزیت داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبداء ترانزیت می باشد. در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با موافقت گمرک نسبت به انتقال کانتینرهای مهر و موم(پلمپ) شده تحت عنوان ترانزینت داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر اقدام نماید. تبصره1- ترانزیت داخلی اداری با صدور حکم گمرک انجام می شود.هزینه های انجام خدمات و حمل و نقل در ترانزیت داخلی اداری بهنگام مراجعه برای ترخیص کالا از صاحب کالا وصول می شود. تبصره2- گمرک مکلف است برای کالائی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه،پروانه ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید. ماده60- هر گاه در گمرک مبداء ترانزیت داخلی،نسبت به اظهار کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود.در صورتی که در گمرک مبداء در نتیجه ارزیابی کالای ترانزیت داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد(5%) یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. ماده 61- مسئولیت کسری،آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین ترانزیت داخلی شخصی با اظهار کننده است. ماده 62- هر گاه کالای ترانزیت داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران، مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا 5 روز (با نظر گمرک)از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت داخلی به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 63- در مواردی که کالای ترانزیت داخلی با کسری تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ) و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف، مورد مشمول مقررات کسر تخلیه و در غیر این صورت حقوق ورودی متعلقه به نسبت کسری از تضمین برداشت و یا برای ایفای تعهد اقدام می شود مگر آنکه کسری و فک مهر و موم(پلمپ) ناشی از قوه قهریه(فورس ماژور)باشد که در این صورت تضمین و تعهد ابطال خواهد شد. فصل یازدهم- کالای صدوری بخش اول- صدور قطعی ماده 64- صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 65- کالای صادرات قطعی که به کشور بازگشت داده می شود با شرایط زیر قابل ترخیص است: الف- کالائی که به تشخیص گمرک عینا و بدون استفاده اعاده می شود. ب- کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته با شرایطی که هیات وزیران تعیین می نماید. تبصره- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی برگشتی منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا می باشد. بخش دوم- استرداد حقوق ورودی( درابک) ماده 66- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید،تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا به صادر کننده قابل استرداد می باشد. تبصره 1- کالاهائی که به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور صادرات حمل می گردد چنانچه برابر مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد خواهد بود. تبصره2- حقوق ورودی کاتالیست ها و تسریع کننده ها که لازمه واکنش شیمیائی می باشند مشمول استرداد می گردد ولی ابزار آلات و مواد روان کننده و همانند که صرفا به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد( درابک) نمی باشد. تبصره3- کالای وارده می تواند توسط اشخاصی غیر از صادر کننده وارد شده باشد. تبصره4- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی کالای بکار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاءپروانه یا پته گمرکی کالای ورودی می باشد. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزو این ایام محسوب نخواهد شد. ماده 67- به منظور تسهیل شناسائی و انطباق کالا و مواد وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد. ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه خواهد شد. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هائی غیر از گمرک وصول شده باشد،گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام خواهد نمود. گمرک و سایر اسزمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام تا معاونت مذکور در بودجه سالانه پیش بینی نمایند. ماده 69- چنانچه کالای تولیدی داخلی به اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود،وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد و اجزاء و قطعات بکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد خواهد گردید. ماده70- هر گونه استردادی که بر اساس اسناد غیر واقعی انجام گرفته باشد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول مقررات تبصره (1) ماده(143) این قانون خواهد بود. بخش سوم- صدور موقت ماده 71- صدور موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا از کشور خارج شود.این کالاها باید به منظورهای خاصی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد خارج و ظرف مهلت معینی به کشور اعاده گردد. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده72- در صورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرایی تعهد اقدام خواهد شد.در مورد کالاهائی که صدور قطعی آنها ممنوع،غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل خواهد شد. تبصره1- کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور عودت نگردد مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی گردد. تبصره2- چنانچه تا 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید. ماده 73- در موقع اعاده کالا هر گاه مهرو موم یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالائی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آنها اجرا می گردد. ماده74- کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق وروری معاف است،ولی قطعات،قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود. تبصره- در صورتیکه عملیات تکمیل منجر به تغییر ویژگی های اختصاصی کالای صدور موقت شده باشد کالای برگشتی مشمول مقررات وارده قطعی بوده و حقوق ورودی از تفاوت ارزش کالای صدوری و ورودی اخذ خواهد گردید. ماده 75- دام هائی که برای تعلیف موقتا از کشور خارج می شوند مشمول عنوان صدور موقت بوده و در ورود این دام ها و نتایج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آئین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران می باشد. فصل دوازدهم- رویه های خاص بخش اول- ورود و صدور کالا توسط مسافر ماده 76- از نظر این قانون مشافر هر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از کشور خارج می شود و شامل اشخاص زیر می باشد: 1- هر شخص غیر مقیم ایران که موقتا به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود(غیر مقیم). 2- هر شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود. تبصره1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات این ماده مستثنی بوده و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره2- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان معافیت،کالای شخصی همراه مسافر و سایر موارد مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده77- مسافران غیر مقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است اشیاء زیر را تحت رویه ورود موقت (با ارائه تضمین از جمله تضمین بیمه ای) به قلمرو گمرکی وارد نمایند: جواهر آلات شخصی، اشیاء قابل حمل(پرتابل) از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن،پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی،آلات موسیقی،ضبط و پخش به همراه نوار و دیسکت، گیرنده رادیویی،تلویزیون،ماشین تایپ،ماشین حساب،کامپیوتر شخصی،کالسکه بچه،ویلچر،لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه،جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر،قایق پاروئی. ماده78- مسافران غیر مقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه تحت رویه ورود موقت وارد قلمرو گمرکی کشور نمایند.ایرانیان مقیم خارج به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند. تبصره1- در مدت اعتبار پروانه ورود موقت وسیله نقلیه بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم می تواند از راههای مجاز خارج و وارد گردد. تبصره2- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافرین غیر مقیم ایران که ورود موقت شده خسارت کلی دیده،مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی نخواهد داشت. بخش دوم- پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی ماده79- الف- پیک سیاسی به شخصی اطلاق می شود که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارج یا سازمانهای بین المللی و بالعکس حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوطه و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولتی، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. ب- بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد،اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجی مهر و موم شده عبارت:OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE EXPEDITION و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود. تبصره1- بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نبوده و به عنوان بار حمل می شود،نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید نداشته و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی بلا مانع خواهد بود. تبصره2- ضوابط اجرایی مربوط به این بخش بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی – مصوب 1343- در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده80- به کنسولگری های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بوسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این بخش درباره آنها رعایت می گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده پست سیاسی بوده و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد، این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارت خانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود. بخش سوم- مقررات مربوط به مرسولات پست بین المللی ماده81- مرسولات پستی به کلیه اشیائی گفته می شود که بر طبق قوانین پستی کشور یا بین المللی(اتحادیه جهانی پست) توسط پست قبول،مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل می باشد: الف- مراسلات پستی عبارت است از نامه،کارت پستال،مطبوعات،نمونه های تجارتی،نوار و دیسکت پر شده و همانند. ب- امانات پستی عبارت است از کله بسته های پستی به استثنای مراسلات که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود می باشد. بخش چهارم یکم- نحوه مبادله کیسه های حاوی مرسولات پستی ماده 82- کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکات مرزی و همچنین ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بوسیله گمرک نظارت و پلمپ گردد. دوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات ارسالی به خارج از کشور ماده83- کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی هستند باید با فرمهای CN23 و CN22 و CP72 وCP71 که توسط ارسال کننده مرسله تکمیل می شود همراه باشند فرمهای یاد شده که اظهار نامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار داده می شود. در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد نمایندگان گمرک مستقر در واحد پستی مرسولات مشمول مقررات گمرکی را مورد نظارت قرار می دهند و مرسولات پستی را با مهر یا با روشهای خودکار دیگری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجراء گذاشته می شود ممهور می نمایند. ماده 84- گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به مقاصد خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید. ماده85- در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجه دایر باشد گمرک نیز در آنجا مستقر و انجام وظیفه خواهد کرد. تبصره1- تاسیس دفاتر مبادله با اطلاع و موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود. تبصره2- پست جمهوری ایران مکلف است تمامی امکانات لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید. ماده 86- گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی،مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای CN22 و CN23 و CP72 وCP71همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می توانند بازکردن آنها را جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نمایند و در صورت مشاهده خلاف می توانند مرسله را برگشت داده و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد آن را ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند. گمرک،مرسولات ارسالی به خارج از کشور را نیز با الصاق پلمپ بر کیسه ها مورد نظارت قرار می دهند. تبصره- گمرک باید ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر پلمپ نمودن کیسه های این مرسولات فرم های بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را نیز به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور نمایند. سوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات وارده از خارج کشور ماده 87- در صورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز نماید.در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران،به بسته مزبور الصاق خواهد شد. تبصره1- چنانچه نامه یا مرسله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک به نظر برسد طبق ماده (23) آئین نامه اجرائی موافقت نامه امانات پستی در مورد آن اقدام خواهد شد.این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء می باشد. تبصره2- ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشد تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود. چهارم- نگاهداری مرسولات پستی وارده از خارج از کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشد. ماده88- مرسولات پستی وارده از خارج کشور مشمول پرداخت حقوق ورودی در انبارهای پست زیر کلید و نظارت گمرک نگاهداری خواهد شد. ماده 89- مرسولات پستی وارده از خارج کشور که طبق مقررات پست متروکه تلقی می شود اداره پست مکلف است فهرست این قبیل کالاها را که حاوی کلیه مشخصات بر اساس اعلامیه های مربوطه باشد تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهد شرکت پست مکلف است جهت کالای اخیرالذکر مکانی در اختیار گمرک قرار دهد. تبصره- کالاهای تجاری حمل شده با پست از مقررات این ماده مستثنی بوده و از هر لحاظ تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.در موارد استثنائی طبق درخواست کتبی پست می توان مدت توقف کالا را تا حداکثر سه ماه تمدید کرد. پنجم- حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج،در داخل کشور ماده90- در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه ترانزیت به گمرک مقصد ترانزیت تحویل نشود مورد تابع مقررات بخش پنجم و ششم قسمت ششم این قانون خواهد بود. ششم- نحوه توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی ماده91- حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود، ولی مرسولات قابل توزیع بوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی از گیرندگان، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب نموده و وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد. بخش پنجم- مقررات گمرکی مربوط به فروشگاههای آزاد ماده92- فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و بنادر و مبادی زمینی دایر و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسائل نقیله ورودی و خروجی با رعایت مقررات مربوطه فروخته شود. ایجاد فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذیربط صورت خواهد پذیرفت. تبصره- چگونگی ورود،خروج، فروش و نوع کالا همچنین نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده93- کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. ماده94- چنانچه در انبار فروشگاه که خارج از انبارهای گمرکی می باشد کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهد. بخش ششم- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری ماده95- الف- " اظهارنامه اجمالی ورود" یا " اظهارنامه اجمالی خروج" به ترتیب عبارتند از اظهارنامه هایی که به هنگام ورود یا خروج وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،توسط شرکت حامل یا نماینده رسمی او، به گمرک داده می شوند. این اظهارنامه ها شامل مشخصات وسیله نقلیه،مسیر،نوع محموله و حسب مورد شامل انبار آذوقه،خدمه و تعداد مسافرین خواهد بود. ب- " وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری" عبارتست از شناور،وسیله نقلیه آبی خاکی(هاور کرافت)، هواپیما، وسائل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسائل نقلیه حمل می شوند. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار(کانتینر) نیز می شود. ماده96- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می توانند به صورت موقت یا ترانزیت وارد قلمرو گمرکی شوند، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. این وسائل نقلیه باید بدون هر گونه تغییر( به جز تغییرات ناشی از استهلاک)در مهلت تعیین شده توسط گمرک از مرزهای رسمی کشور خارج شوند. ماده97- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،بهنگام ورود و خروج فقط یک برگ اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسائی و تسویه این وسائل نقلیه به گمرک تسلیم و به شرط تودیع تعهد موسسه حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف می باشند. تبصره1- کالاها یا اشخاصی که با این وسائل نقلیه حمل یا مسافرت می نمایند، جداگانه تابع مقررات مربوطه خواهند بود. تبصره2- در صورت عدم خروج وسیله نقلیه در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره3- موارد پیش بینی نشده در این بخش حسب مورد مشمول مقررات مربوطه در این قانون خواهد بود. فصل سیزدهم- سایر رویه ها بخش اول- انتقالی ماده98- انتقالی رویه ای است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است انتقال داده می شود.این انتقال ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد که وسیله حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حاضر بوده و عمل انتقال انجام گیرد. تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش دوم- کابوتاژ ماده99- کابوتاژ رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالائی که از راه دریا با رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسائل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی خواهد بود. تبصره- نحوه تشریفات اظهار،ارزیابی،میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده100- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز و مشمول هیچگونه وجوهی نباشد را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کابوتاژ حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کابوتاژ کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات غیر مجاز یا مشروط باشد با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید. ماده101- هر گاه مدت اعتبار پروانه کابوتاژ برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهی نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای نرسیده به مقصد تلقی و به نحوه زیر عمل می شود: الف- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به ارجای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد. ب- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ، کالای ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مجاز مشروط باشد مشمول مقررات قاچاق بوده و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده،تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلا مانع است. تبصره- گمرک ایران مجاز است در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک محرز شود کالای کابوتاژی در اثنای حمل به علل فورس ماژور(قوه قهریه) از بین رفته باشد آن را رسیده به مقصد تلقی و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. قسمت هفتم- تخلفات گمرکی و قاچاق فصل چهاردهم- تخلفات گمرکی ماده102- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط،توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد. ماده103- وسائل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالائی را تخلیه یا بارگیری نموده یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود.هواپیمائی که از خارج وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید فقط در فرودگاه مجازفرود آمده و تشریفات مقرر در باره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود. تبصره1- اسکله ها،لنگرگاهها،فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسائل نقلیه و کالا و مسافر به پیشنهاد کمیته ای به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات وزارت راه و ترابری،وزارت بازرگانی،نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تبصره2- پهلو گرفتن،لنگر انداختن،فرود آمدن و وارد شدن وسائل نقلیه و خارج شدن آن بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)که باید ثابت شود، در مورد وسائل نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه سیصد هزار(300,000)ریال تا سه میلیون (3,000,000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود. ماده104- هر گاه در ضمن کالایی که با رعایت ماده(103) وارد گردیده بسته یا بسته هائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بسته یا بسته هائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به سازمان تحویل گیرنده تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حمل و نقل کالا ارائه نشود،حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا خواهد شد در مورد کسر تخلیه اقدام به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون می گردد. تبصره1- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک،ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را خواهد داد. تبصره2- بسته های اضافی تحویلی به گمرکات مقصد ترانزیت داخلی مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصر3- میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالاهائی که بدون بسته بندی وارد می گردند نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصره4- مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی های مزبور خواهند بود و در مورد موسسات حمل و نقل که نمایندگی رسمی ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جرایم احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کنند. ماده105- کالائی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی کتبا اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط مربوط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور،گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام نماید در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد. تبصره1- کالائی که وارد کردن آن قانونا جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. تبصره2- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام و مبداء سه ماه مذکور،تاریخ ابلاغ نظر نهائی گمرک خواهد بود. تبصره3- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او کتبا عدم موافقت خود را از ترانزیت خارجی با مرجوع کردن کالا از کشور قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام خواهد کرد. ماده106- در مورد کالای موضوع ماده(105) که به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع در گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد: الف- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار خواهد شد. ب- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار بدست نیامده( در صورت تعلق) دریافت می شود. ماده 107- هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوه کمتری از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده علاوه بر اخذ مابه التفاوت جریمه ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود. تبصره- هر گاه در اظهارنامه صادراتی ارزش کالا غیر واقعی( بیش از ده درصد(10%) کمتر یا بیشتر) اظهار گردد که تسهیلات و مزایای من غیر حق برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت ارزش اخذ خواهد شد. ماده108- کشف هر نوع مغایریت( غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است)بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت،جریمه ای از ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود. تبصره1- در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50 درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نبایستی کمتر از پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت باشد. تبصره2- در مواردی که مقصد نهائی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرت ناشی در نوع و میزان کالا کشف و در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد. تبصره3- جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثنای تبصره دو این ماده در مورد کالای ترانزیت خارجی و مرجوعی و ترانزیت داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ خواهد شد تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد. ماده109- وسائل نقلیه و کالاهائی که به صورت ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور شده و همچنین وسائل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد می شوند چنانچه خارج از مهلت مقرر جهت خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نمایند(به استثناء مواردی که وجه تعهد یا تضمین به درآمد واریز و یا جرم قاچاق به مرجع قضایی اعلام شده باشد)به ازاء هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (200000) ریال تا یک میلیون(1000000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود. ماده110- هر گاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک شود مشخصات کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (500000) ریال و حداکثر آن بیش از یک میلیون (1000000)ریال ( به تشخیص رئیس گمرک محل) اصلاح خواهد شد. تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام و علاوه بر آن جریمه موضوع این ماده اخذ می گردد. ماده111- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می توانند پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. تبصره- در تمام مواردی که از طرف روسای گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد باید جهات آن را که ملاک تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند و در مقابل وصول جرایم بلافاصه رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد. ماده112- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزار گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی ارتباط داشته باشد ممنوع است.متخلفین به حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد. فصل پانزدهم- قاچاق ماده113- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: 1. وارد کردن یا خارج کردن کالا به یا از قلمرو گمرکی از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیر مجاز وارد کشور شده و در داخل کشور کشف گردند. تبصره- منظور از مسیر غیر مجاز،مسیرهائی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده (103) این قانون می باشد. 2- خارج نکردن وسائل نقلیه و یا کالای ورودی موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جر در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و ترخیص قطعی عمدی در کار نبوده است. همچنین ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسائل نقلیه و کالا. 3- بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. 4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. 5- اظهار کردن کالائی که ورود یا صدور آن ممنوع یا غیرمجاز باشد تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون خواهد بود. 6. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده باشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد، به استثنای کالای اضافی موضوع ماده(53) این قانون. 7. وارد نکردن وسائل نقلیه و کالائی که صدور قطعی آن ممنوع،غیر مجاز یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر که به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم ورود کالا عمدی در کار نبوده است. 8. اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره(1) ماده(108) این قانون خواهد بود. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالائی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشند. 9. اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی .هم چنین اظهار کالا به گمرک با ارائه مجوزهای قانونی جعلی. 10. تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است در صورتی که کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مشروط یا دارای ارزش کمتری باشد که در این صورت کالای جایگزین مشمول مقررات قاچاق می گردد. 11- کالای مورد معافیت که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری انتقال داده می شود. ماده 114- اشخاص دارای کارت بازرگانی که مرتکب قاچاق می شوند، علاوه بر مجازاتهای مربوطه بنا به پیشنهاد گمرک موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران رسیدگی و به تشخیص این کمیسیون کارت بازرگانی آنان به طور موقت یا دائم ابطال می گردد. تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده نخواهد بود. ماده 115- در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آنکه نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جرائم به تشخیص گمرک ضروری باشد. ماده 116- هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. هرگاه جعل و تزویر متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد. ماده 117- اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارت است از اصل اسناد زیر: پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کابوتاژ، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی که توسط گمرک تکمیل و تأئید شده باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا زا هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جرائم، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جرائم آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق خواهد بود. قسمت هشتم- معافیتها و ممنوعیتها فصل شانزدهم- معافیت ها ماده 119- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها یا بر اساس موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند: 1- کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها. 2- الف- کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین سیاسی و خانوده آنان موضوع ماده (36) کنوانسیون 1961 وین درباره روابط سیاسی –مصوب 1343- به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. ب- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین کنسولی خارجی و اعضاء خانوده آنها که اهل خانه او هستند در حدود مقررات کنوانسیون وین درباره کنسولی – مصوب 1353- به شرط رعایت رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. ج- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد –مصوب 1353- با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. د- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند، برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی – مصوب 1345- کمیسیونهای دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. همچنین اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی –مصوب 1376- و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و خواهد پیوست در حدود مقررات این کنوانسیونها. ه- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسائل عملیات علمی و فنی که توسط هیئت های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد می شود، به شرط آنکه صرفا برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد، با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد. 3- اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و سایر تجهیزات و وسائل نقلیه (با استثنای سواری و سواری کار) خاص دفاعی و موارد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که بنا بر تأئید کتبی وزیر دفاع از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده و منحصرا برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح انتظامی خریداری و مستقیما بنام سازمان های مذکور از خارج وارد شده باشد. تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی به اتفاق وزیر دفاع می توانند در مواردی که به دلایل نظامی و امنیتی مقتضی بدانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند. 4- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ، واردات، موقت، واردات موقت برای پردازش. 5- اسباب سفر و لوازم شخصی مستعمل همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی و اشیای غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه آنها به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و ارزش آن در مورد هر مسافر از مبلغی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود بیشتر نباشد. در صورت تجاوز نسبت به مازاد با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود. 6- لوازم خانه و لوازم شخصی مستعمل ایرانیان مقیم کشورهای خارج که مدت اقامات آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که: الف- لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی برسد مگر در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) به تشخیص گمرک ایران. ب- لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شئون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند. تبصره1- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نخواهند بود. تبصره 2- منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل می باشد. تبصره 3- در صورتی که اقلام موضوع این بند نو بوده و جنبه تجاری نداشته باشند با پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص خواهند بود. تبصره 4- تسهیلات بند مذکور مشمول اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز می گردد. 7- آلات و ابزار دستی (اعم از برقی و غیربرقی) مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط به این که: الف- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد و در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند. ب- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد. 8- لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی مستعمل ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه گ.اهی تحریر ترکه که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، تنظیم شده و حداکثر تا یکسال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد بشود. تبصره- معافیت های موضوع بندهای (5) تا (8) این ماده شامل وسائل نقلیه نخواهند بود. 9- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشت موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست این موسسات با تأئید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود. 10- وسائط نقلیه (باستثنای سواری) دارو، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امدادی مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایایطبیعی یا حوادث غیرمنتظره بنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شوند با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی. 11- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگی و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بدست آمده باشند با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. 12- اشیای هنری و فرهنگی که به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حسب مورد وارد می شوند. 13- اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شوند به تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. 14- کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده (66) این قانون (منظور از کلمه عینا آن است که روی کالای بازگشت شده پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد). 15- سوخت و روغن مصرفی وسائل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور. 16- نمونه های تجاری بی بهاء که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و عرفا قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه، در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأمورین گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید. 17- ندال ها، نشان ها و تندیسهایی که از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران اعطاء می شود. 18- کشتی و هواپیما 19- کاتالگ، بروشور، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری. 20- کالاهای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 21- ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی: صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود. تبصره- کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل بیستم این قانون نخواهد بود. ماده 120- در صورتی که کالاهای موضوع بندهای (2)، (3)، (9)، (10) و (12) ماده (119) این قانون و کالاهائی که به موجب قوانین مخصوص یا تصویب نامه های هیئت وزیران با معایفت از حقوق ورودی ترخیص می شوند قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود (بجز در مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد) باید وجوه متعلقه با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود پرداخت شود. تبصره- واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود نیز می باشد. ماده 121- حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنایع و معادن به مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده با دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد. فصل هفدهم- ممنوعیت ها یکم- ورود قطعی: ماده 122- کالاهای مشروحه زیر قابل ورود قطعی نمی باشند: 1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ورود آنها ممنوع می باشد. 2- کالاهائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه متکی به قانون (در مدت اعتبار آنها) غیرمجاز شناخته شده یا بشود. 3- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 4- مواد مخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد. 5- دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد. 6- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوائی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 7- حاملین صوت و تصویر ضیط شده از هر قبیل که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت و یا مذهب رسمی کشور باشد. 8- کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد. 9- کالاهائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوطه عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد. 10- اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمائی (لاتاری). 11- کالاهائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصال اصلی آن کالا فراهم کند. مگر آنکه با نظارت و تأکید گمرک موجبات اغفال محو گردد. 12- کالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الورود می باشند. دوم – ورود موقت و ترانزیت داخلی: ماده 123- .ر.د موقت و ترانزیت داخلی کالاهایی که به موجب قانون مجاز نمی باشد و همچنین کالاهای مذکور در بندهای (3) تا (6) ماده (122) و ترانزیت داخلی شخصی کالای موضوع بندهای (4) و (8) ماده مذکور موکول به اجازه وزارتخانه ذیربط و ورود موقت و ترانزیت داخلی شخصی و سایر کالاهای غیرمجاز با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است. سوم – ترانزیت خارجی: ماده 124- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 125- دولت می تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی، ورود موقت، عمل انتقال (ترانشیپمنت) یا کابوتاژ هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقد به شرایطی کند. چهارم – صادرات: ماده 126- کالاهای زیر قابل صدور قطعی نمی باشند: 1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین به موجب قانون صدور آنها ممنوع می باشد. 2- اشیائی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی جمبه عتیقه یا میراث فرهنگی دارد. 3- اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشد. طبق فهرست اعلامی از سوی سازمانهای مربوطه. 4- سایرکالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الصدور می باشند. ماده 127- ورود و ترخیص کالاها هریک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر ان بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها خواهد بود. قسمت نهم – کارگزار گمرکی فصل هجدهم- کارگزار گمرکی ماده 128- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرگی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل لازم است به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. هیچ شخصی به عنوان کارگزار گمرکی پذیرفته نمی شود مگر اینکه دارای کارت بازرگانی بوده و پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نموده باشد. این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکات معتبر می باشد. تبصره- شرایط و ضوابط انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبطط با ماده مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 129- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی عمدا اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه نماینده اتاق)، گمرک ایران که سرپرستی کمیسیون را به عهده دارد و با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی تعلیق یا بطور دائم باطل و مراتب کتبا به وی و گمرکات اعلام خواهد شد. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در مقررات مربوطه عمل خواهد بود، همچنین اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل خواهد شد. محل تشکیل کمیسیون و امور دبیرخانه ای آن در گمرک ایران خواهد بود. تبصره 1- تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هائی که قبل از آن تسلیم شده نخواهد بود. تبصره 2- هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ازز اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می باشد و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی فعالیت نماید. ماده 130- موسسات حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز به عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص لازم است دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالت نامه تلقی می گردد. تبصره- انجام تشریفات گمرکی کالای، ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره ترانزیت خارجی و انتقالی توسط موسسات حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار ندارد در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد. ماده 131- شرکت های حمل سریع (EXPRESS COURIER) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را به عهده دارند، فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند. تبصره- فهرست میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکتهای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 132- کارگزار گمرکی، موسسات حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان خود که برای انجام امور گمرکی به گمرک معرفی می گردند می باشند. قسمت دهم- بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کلیات ماده 133- گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه صحیحا و کاملا طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند. ماده 134- گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکات را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی مورد بازبینی مجدد قرار دهد. تبصره 1- گمرکات موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی ارسال نمایند. ماده 135- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده اسن گمرک و صاحب کالا می یتواند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل خواهد آمد. تبصره 1- تفاوت بابت وجوه متعلقه کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه طرفین نمی باشد. تبصره 2- چنانچه حسب قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است مهلت مقرر زمان قانونی دیگری تعیین شده باشد مورد مشمول مهلت های مربوطه خواهد بود. تبصره 3- چنانچه پس از ترخیص کالا حکم معافیت ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود. ماده 136- طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بنام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است. فصل نوزدهم- کسر دریافتی ماده 137- گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه خواهد بود. تبصره 1- روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود. تبصره 2- مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته بوده و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد. ماده 138- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (بدون تودیع سپردا)، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر بوده و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود. ماده 139- در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی شروع خواهد شد. ماده 140- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت خواهد شد. فصل بیستم – اضافه پرداختی ماده 141- به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- هر درخواست رد اضافه پرداختی باید صرفا مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود. ب- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف فساد از عهده مسئولیت آن برآید. ج- ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است. د- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت 6 ماهه مزبور محسوب نمی شود. ماده 142- مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را داشته باشد از زمان قطعیت ظرف یک ماه مسترد شود. تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی مراتب را با قید مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهد نامه رسمی متعهد گردد در صورت کشف فساد تمام مسئولیتهای آن را بپذیرد. فصل بیست و یکم- حسابرسی بعد از ترخیص ماده 143- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود در ارتباط با ترخیص کالا که متضمن زیان مالی دولت بوده و یا امتیازات غیر موجی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأئید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30% ) تا یه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که ممکن است حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید نخواهد شد. تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد گردیده، علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد در صد (100%) درصد آن نیز دریافت می شود. تبصره 2- صاحبان کالا، موسسات حمل ئ نقل و کارگزان گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند. قسمت یازدهم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی فصل بیست و دوم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده 144- مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها (بغیر از موارد قاچاق گمرکی)، فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون دارای چهارنفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت صنابع و و معادن و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق می باشد اعضاء کمیسیون هم طراز مدیران کل تلقی و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالائی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مودی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر نمایند. تبصره 1- اختلافات اشخاص با گمرکات به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس گمرک ایران و یا شخصی که از طرف وی کتبا تعیین شده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا بایستی معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأئید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی به نفع صاحب کالا بوده و یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدید نظر احاله و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود. تبصره 2- کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهرنظر در مورد طرحها و گزارشاتی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی خواهد داد در مواردی که تعیین تعرفه در اجرای ماده 42 این قانون باشد برای گمرک لازم الاجراء است. تبصره 3- در مواردیکه در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیراز موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس خواهد شد. تبصره 4- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل چهار نفر) معتبر خواهد بود. تبصره 5- دلایل، توجیهات و مستندات رأی بایستی در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقیلت در آن ذکر گردد. ماده 145- از بین اعضای اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی و انتخاب رئیس کل گمرک حکم انتصاب را صادر خواهد کرد. ماده 146- کمیسیون تجدید نظر از یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارائی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از مدیران عالی رتبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها)، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران تشکیل می شود و رئیس آن نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس آن نماینده گمرک ایران می باشند. هم چنین به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی خواهد شد. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند. تبصره 1- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا بایستی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون مذکور در تأئید نظر گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید. تبصره 2- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدید نظر و رأی دادن در خصوص همان پرونده را ندارند. تبصره 3- آراء صادره بوسیله کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفا تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود. ماده 147- اعضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند مگر در صورت بازنشستگی، استعفاء محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر، غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی. تبصره – تمدید عضویت کمیسیونها صرفا برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید می باشد. ماده 148- در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید رئیس کل گمرک ایران می تواند به تعداد مورد نیاز عضو علی البدل منصوب نماید. همچنین شعب دیگری از کمیسیونها را دایر نماید در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء علی البدل با رعایت شرایط مقرر در این قانون معرفی و شعب مورد نیاز تشکیل گردد. ماده 149- آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تسری نمی باشد ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق با هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن که این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا قرار گیرد استناد نماید. قسمت دوازدهم- سایر مقررات فصل بیست و سوم- سایر مقررات ماده 150- هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر ایت معین شود مادامی که کوافقتنامه های مزبور بقوت خود باقی می باشد حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شده باشد. ماده 151- ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبداء کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال خواهد شد که کالا مستقیما از آن کشور حمل شود. تبصره- منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف- محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب- محصولاتی که از کشورهای دیگر ترانزیت خارجی شده باشد، مشروط بر اینکه این ترانزیت خارجی به دلائلی از قبیل شرایط جغرافیائی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه بوده و کالا زیر نظر کشورهای ترانزیتی و بدون اینکه تحت عملیاتی قرار گرفته باشد عبور نماید. ماده 152- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانون او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود. در صورتیکه آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مودی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد. تبصره- سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماد تابع مقررات ابلاغ قانونی آئین دادرسی مدنی می باشد. ماده 153- صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص مطلقا ممنوع است لیکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مداول سند به او تسلیم شود. ماده 154- سازمانهای دولتی تحویل گیرنده کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را که با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسئولیتهای مذکور در این قانون عمل نمایند. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران می باشد. ماده 155- در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کموانسیونها و قراردادهای بین المللی را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته شده است، روش ها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 156- جرائم و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تغییر می یابد. ماده 157- اشخاصی که کالائی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون آورده باشند باید هرچه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنطیم و به امضای یابنده رسانده و به طریق زیر اقدام نماید: الف- در صورتیکه کالا داخلی باشد با اخذ رسید به یابنده تسلیم می شود. ب- هرگاه کالا خارجی باشد گمرک مکلف است پس از ثبت در دفاتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصذیح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت دو ماه به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و غیره مراجعه نماید. در صورتیکه تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید یابنده می تواند از این تاریخ تا دو ماه با پرداخت حقوق وردی که با توجه به فساد و تباهی و رعایت تخفیف موضوع ماده (48) این قانون و پرداخت سایر وجوه متعلقه کالا را بنام خود از گمرک ترخیص نماید و هرگاه یابنده ظرف مدت تعیین شده چنین تقاضائی را ننماید گمرک آن را کالای ورده به کشور تلقی و طبق مقررات متروکه با آن رفتار خواهد نمود، و در اجرای این مقررات یابنده به عنوان صاحب کالای متروکه تلقی می شود. تبصره- در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی نقل و انتقال می یابند با رعایت ماده (37) قانون دریائی ایران – مصوب 1343- اقدام خواهد شد. ماده 158- به استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه خواهد بود. ماده 159- مبادله کالا در تجارت مرزی (از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی) با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون خواهد بود. ماده 160- دو درصد (2%) حقوق وردی، همچنین معادل مبلاغ دریافتی بابت هزینه هائی که خدمات آن رأسا توسط گمرک انجام می شود و دو درصد (2%) آن بخش از هزینه های وصول شده توسط گمرک که خدمات مربوطه توسط سایر سازمانها انجام می گردد و سی درصد (30%) جرائم تخلفات گمرمی و دو درصد (2%) از حاصل فروش کالاهای موضوع ماده (32) این قانون پس از واریز به خزانه ازمحل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار گمرک ایران قرار می گیرد تا بر اساس دستورالعملی که بع تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد به منظور آموزش، بالابردن سطح معلومات، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان، هزینه های درمانی وکمک به صندوق تعاون کارکنان و سایر اموری که در پیشرفت اهداف سازمان گمرک و وصول حقوق دولت موثر باشد هزینه نماید. تبصره1- مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است خواهد بود. تبصره 2- بودجه گمرکات کشور بصورت متمرکز بوده و از طریق گمرک ایران اعتبارات لازم اخذ و بین گمرکات توزیع خواهد گردید. تبصره 3- وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی می باشد. ماده 161- آئین نامه اجرائی این قانون اعم از موارد تصریح شده یا نشده ظرف شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 162- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 و سایر قوانین و مقررات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- و قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور –مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه –مصوب 1351- لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور
معتبر
عوارض صادراتی نخود خام لپه انوع لوبیا
عوارض صادراتی نخود خام لپه انوع لوبیا طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۱۸شماره:187030/747/48/71 747/480/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام از آنجا که مطابق مصوبه شماره 83807/ ت 36013/ ه مورخ 15/7/85 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 208128/198892/103/93/71/319 مورخ 8/8/85 عوارض صادراتی به میزان 30 % قیمت پایه صادراتی تعیین گردیده است وطی مصوبه شماره33392/ت 129 ک مورخ 5/3/87 موضوع بخشنامه شماره68914/66564/747/480/71/85 مورخ 19/3/87 عوارض صادراتی نخود خام ، لپه و انواع لوبیا به میزان هر کیلوگرم دوهزار ( 2000 ) ریال تنها تا پایان سال 1387 تعیین شده است و متعاقبا طی مصوبه شماره 217087/ت 41867 ه مورخ 21/11/87 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 321131/315357/747/480/71/449 مورخ 10/12/87 عوارض صادرات انواع نخود لغو گردیده است . در نتیجه : 1- از ابتدای سالجاری عوارض صادراتی لپه و انواع لوبیا به میزان 30% قیمت پایه صادراتی نافذ بوده است. 2-صادرات انواع حبوبات(به غیرازلپه، نخود و انواع لوبیا ) از زمان ابلاغ بخشنامه مورخ 8/8/85(اشاره شده دربالا)بدون هیچگونه تغییرمشمول عوارض صادراتی به میزان30%قیمت پایه صادراتی بوده است. لذا با عنایت به استعلام صورت گرفته از دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تا وصول پاسخ لازم است نسبت به بررسی اظهار نامه های صادراتی مربوطه اقدام و چنانچه عوارض متعلقه اخذ نگردیده باشد نسبت به مطالبه مبالغ متعلقه با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام نمایند. ضمنا خواهشمند است دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحد ها گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات
نامشخص
موظف نمودن وزارت نفت جهت واگذاری اعتبار به مدیریت سوخت
شماره: 164442/ت43592ن تاریخ: 1388/08/18 وزارت نفت تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت 43458ه مورخ 1388/07/21 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت نفت موظف است مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی خود را برای تولید برنامه های تبلیغاتی و تلویزیونی و تشویق مصرف کنندگان موفق در اصلاح الگوی مصرف سوخت، در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
موظف شدن وزارتخانه های نفت و نیرو جهت تعرفه آب و برق و گاز مجتمع گلخانه ای ودامپروری
شماره: 164440/43647 تاریخ: 1388/08/18 وزارت نیرو- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد موافقت نمود: وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مجتمع های گلخانه ای و دامپروری از جمله واحدهای واقع در شهرکها و نواحی صنعتی را بر مبنای تعرفه بخش کشاورزی محاسبه نمایند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم
شماره: 164546/43348 تاریخ: 1388/08/18 جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/06/18 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی" ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می گردد: تبصره5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکتهای تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور
نامشخص
آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)
شماره: 164420/ت43343ه تاریخ: 1388/08/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان، آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)» ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- طرح: طرح تأمین آتیه مهر امام رضا (ع). ب- مجری: صندوق مهر امام رضا(ع) که اجرای این طرح را به نیابت از دولت عهده دار است. ج- امین: سازمان حسابرسی که نظارت بر طرح را بر عهده دارد. د- ولی: سرپرست اعم از والدین، وکیل قانونی یا قیم نوزاد. ه: صاحب حساب: متولدین پس از تاریخ تصویب این تصویب نامه که توسط مجری برای آنها حساب افتتاح می شود. و- کارگروه: کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای طرح تشکیل می شود. ز- موجودی اولیه: مبلغ حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال که توسط مجری به حساب نوزاد واریز می شود. ح- موسسات سرمایه گذاری: بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری که توسط مجری با آنها برای اجرای طرح، قرارداد منعقد می شود. ط- سن برداشت: حداقل 18 سالگی صاحب حساب. ماده2- با تولد هر نوزاد ایرانی (بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) و در صورت تقاضاء حساب سپرده پس اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال توسط مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می شود. ماده3- مجری متناسب با سهمی که کارگروه، بر اساس وضعیت درآمدی خانوارها در سقف اعتبارت مصوب سالانه تعیین می کند و بر اساس میزان مشارکت دوره ای ولی،به سپرده گذاری برای صاحب حساب اقدام می نماید. تبصره1- افراد خیر می توانند عهده دار مشارکت سهم ولی در سپرده گذاری شوند. تبصره2- دوره زمانی سپرده گذاری سهم دولت تا سن بیست سالگی می باشد. صاحب حساب می تواند پس از سن برداشت به منظور بهره مندی بیشتر به سپرده گذاری ادامه دهد. ماده4- چنانچه ولی یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود نماید، به استثنای بیماریهای صعب العلاج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی می ماند تا در راستای امور موضوع ماده (5) این آیین نامه به کارگرفته شود. ماده5- کارگروه مکلف است دستورالعمل موارد استفاده از منابع طرح برای امور زیر را تدوین و ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت کند: الف- تأمین مسکن برای صاحب حساب ب- ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب ج- هزینه های ازدواج صاحب حساب د- تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب ه- درمان بیماریهای صعب العلاج صاحب حساب و- هزینه های حج تمتع تبصره1- استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره2- کاگروه مجاز است نسبت به افزایش موجودی اولیه برای متولدین در سالهای بعد در سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید. ماده6- مجری مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تأمین پوششهای اجتماعی مناسب منظور شده در این طرح نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذاری در چارچوب دستورالعملی که به تصویب کارگروه می رسد، اقدام نماید. ماده7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس اعلام کارگروه، منابع مالی لازم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش بینی می نماید. ماده8- وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند اراضی مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تأمین و تسهیلات لازم را از جمله وضع نرخ ترجیحی در واگذاری اراضی ارایه نمایند. ماده9- بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعملهای بیمه ای و بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح تدوین و تصویب نمایند. ماده10- امین طرح مکلف است هر سال نسبت به بررسی نحوه اجرای طرح اقدام و گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
دستورالعمل شماره 9 روابط کار
شماره: ۸۵۵۶۰ تاریخ: ۱۳۸۸٫۸٫۱۷ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی که حسب تصمیم هسته های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام میشود پرسش هایی مطرح می گردد. در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی می رسد: ۱- در این دستور العمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ مجلس شورای اسلامی ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی ج - آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور - مصوب ۱۳۷۷٫۵٫۲۵ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین نامه اجرایی امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری می باشد. 3- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ... اقدام نماید بنابراین کارفرما دستگاه اجرایی مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش می باشد. 4- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رای میباشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی باشد موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد. 5- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن نظر به اینکه تصمیمات هسته های گزینش قابل اعتراض و تجدید نظر در دو مرحله میباشد چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد مرجع حل اختلاف می بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید. 6- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری میباشد با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رای خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود. بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی در امور مدنی (یکماه) و ارائه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. 7- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می گیرد فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاههای موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته اند نیز لازم الاجرا می باشد. 8- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری و کارشناسی آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت های مذکور که مشمول این تبصره میباشند نیز لازم الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد. مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۲۲/۶۰۱۴۴/۲۰۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …
نامشخص
دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
شماره:63430 تاریخ:16/08/1388 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا تصویر دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا به انضمام تصویر نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد این دستورالعمل که به تایید تشکل های صنفی صنعت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز رسیده است، به اطلاع کلیه شرکت ها و موسسات حمل و نقل حوزه فعالیت آن اداره کل رسانیده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا با عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت،بر مبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور(کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و کانون انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)،دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ می گردد. 1. حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند(الف)ماده(43) قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد. 2. آن دسته از شرکت های فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، به همراه کلیه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار،مشمول مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می باشند; 3. مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف. در رابطه با جابجایی کالاهائی که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد،مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده،کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه،مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. ب. در رابطه با جابجائی کالاهائی که حمل آنها توسط وسائل نقلیه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد. ج. در رابطه با جابجائی کالاهائی که مشمول احکام بخشهای (الف) و (ب) این بند نمی گردند (یعنی حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و وسیله نقلیه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمی باشد) کمیسیون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت( در این مورد صاحب کامیون) وصول می گردد. 4. با عنایت به مفاد ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده،شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورتحسابهای صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل،درج خواهد گردید. برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زیر می باشد: الف. صورتحسابهای صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل،راننده وسیله نقلیه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفا در موارد مندرج در بخش های (الف) و (ب) بند(3) این دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت) می باشد. ب. تکمیل بخش های مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفا در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش های (الف)و (ب) بند (3) این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش(ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت. ج. درج نشانی کامل،کدپستی 10 رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می باشد،لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجباری خواهد بود. 5. مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب این دستورالعمل از سایر مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیاتهای پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود. این دستورالعمل در پنج بند به انضمام یک نمونه صورتحساب صادر گردیده است و لازم الاجرا است. صورتحساب حمل و نقل بار شماره سریال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| تاریخ: |___|___|___| (نمونه ضمیمه دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار) مشخصات موسسه/ شرکت حمل و نقل نام موسسه/شرکت............................شماره اقتصادی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستی 10رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:……………………………………………………………………………………………………...شماره تلفن/نمابر:…………………………………… مشخصات راننده نام و نام خانوادگی راننده:……………شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره گواهینامه:…………………………………… نشانی کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نوع کامیون:……………………………………… شماره پلاک…………………… شماره تلفن:………………………….. مشخصات صاحب/ فرستنده کالا نام شخص :حقیقی/حقوقی……………..…شماره اقتصادی : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:………………………. مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال ردیف نوع کالا وزن مقدار واحد اندازه گیری مبدأ مقصد کرایه حمل و مالیات و عوارض متعلقه شماره بارنامه تاریخ بارنامه مبلغ اصلی کرایه پیش کرایه پس کرایه کارمزد دریافتی موسسه حمل و نقل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه مهر و امضاء موسسه حمل و نقل: امضاء راننده: مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:
معتبر
صنایع شیمیایی پارچین
صنایع شیمیایی پارچین طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۱۶شماره:184063/177233/747/859/71 بسمه تعالی 177233/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها و مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام پیرو بخشنامه های شماره 26550/23410/23878/747/859/71/35 مورخ 9/2/88 و شماره 331213/329578/747/859/71/479 مورخ 19/2/88 بپیوست تصویر نامه شماره 3194/210 مورخ 5/8/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه های شماره 131-2188-52/71/6070 مورخ 10/6/88 صنایع شیمیایی پارچین سازمان صنایع دفاع وشماره م ب ص پ /152334-ص مورخ 14/5/88 دفتر اجرایی سیاست های اصل 44 و برنامه ریزی صنایع پائین دستی وزارت نفت و شماره 5571/112/5/د مورخ 22/4/88 اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (معاونت غذا و دارو)وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال و اعلام می دارد :درخصوص صادرات ماده شیمیایی سولفور آمونیاک با فرمول S 2(4 NH )، در فهرست کالای مشمول کنترل ، یارانه ای و اخذ مجوز قرار ندارد لذانیازی به اخذ مجوز موردی ندارد .خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را مطابق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات
نامشخص
شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری
شماره: 120696/2/63 تاریخ: 1388/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18،بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تاکید و مقرر نمود، هیات واگذاری شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده(21) و جزء (4) بند(ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید. سید شمس الدین حسینی
معتبر
دستورالعمل شماره 8 روابط کار
شماره: 85558 تاریخ: 1388/08/14 نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکر را پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده میشود برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1- ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی هوایی دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق میگردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد. 2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرویهای زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد. 3- برابر ماده (۳۷) قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنایه ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد. آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد. 4- با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند. 5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود. 6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و لازم است این دستور العمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد مصوب ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات وزیران که ضمیمه این دستور العمل میباشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد. موفق باشید ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
نامشخص
دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده
شماره:19446 تاریخ:12/08/1388 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ احتراما پیرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان،و در اجرای بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردد: 1. ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده(نمونه پیوست) اقدام نمایند; 2. فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت " ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده" در بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد; 3. پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای "فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" و " فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" از بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده "، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مودیان(موضوع فرمهای شماره 4و5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند; 4. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد. شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده الف)مودی مورد رسیدگی: اداره کل امور مالیاتی/ مالیات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودی) شماره اقتصادی: نوع شخصیت ¨ حقوقی ¨ حقیقی نام مودی:(شرکت /فروشگاه/...) نام:(مدیر/مسئول) نام خانوادگی:(مدیر/مسئول) شماره ملی مودی/مدیر کدپستی ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی: دوره مالیاتی سال فصل نوع اظهارنامه ¨ عادی ¨ سوخت ¨ دخانیات وضعیت ثبت نام مودی ¨ ثبت نام قبل از رسیدگی ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسیدگی وضعیت اظهارنامه مودی ¨ تسلیم در مهلت قانونی ¨تسلیم در مهلت بخشودگی ¨ تسلیم خارج از مهلت ¨عدم تسلیم مبالغ اظهار شده ¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) (¯)ارقام به واحد ریال به دقت،با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند. ج) رسیدگی کنندگان: اداره کل امور مالیاتی /مالیات بر ارزش افزوده(مسئول رسیدگی پرونده) نوع رسیدگی ¨ انفرادی ¨ گروهی شماره واحد/گروه مالیاتی مسئول گروه رسیدگی¯¯ عضو 1 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 2 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 3 گروه رسیدگی ¯¯ (¯¯) صرفا شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد. د) نتیجه رسیدگی: درخواست ارائه اسناد و مدارک شماره درخواست: تاریخ درخواست : تاریخ مراجعه: صورت مجلس ارائه اسناد شماره: تاریخ: تاریخ انجام صورت مجلس: گزارش رسیدگی شماره: تاریخ: روش تشخیص:¨رسیدگی¨علی الراس نتیجه رسیدگی دوره ¯¯¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) تاریخ مشمولیت و اجرا تاریخ مشمولیت: تاریخ اجرا: گزارشات حاصل از رسیدگی تعداد اقلام فروش عمده : تعداد اقلام خرید عمده: برگ مطالبه/ استرداد شماره : تاریخ: « این قسمت پس از ابلاغ به مودی تکمیل گردد » ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد تاریخ: نوع ابلاغ: ¨ اصیل(به مودی) ¨ قانونی (¯¯¯)ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند. ه) تائید گزارش و ثبت در سامانه: تهیه کننده چکیده مسئول رسیدگی پرونده رئیس گروه مالیاتی مسئول ثبت در سامانه نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ شماره:51465/200/ص تاریخ:30/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون،بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد: 1. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388،معتبر، می باشد. 2. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 3. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد. ادارات کل مکلفند حداقل 20% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود. 4. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان(و با یک حکم)صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقبا اعلام خواهد گردید. 5. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی،مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ "برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض" به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند.بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید. شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388،پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی(در حوزه عملکرد خود)خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
نامشخص
تبدیل روستای دو برجی به شهر
شماره: 160789/ت41951ک تاریخ: 1388/08/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1388/07/05 بنا به پیشنهاد شماره 160159/42/4/1 مورخ 1387/11/16 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسمات کشوری – مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: روستای"دوبرجی" مرکز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر "دوبرجی" شناخته شده است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/09 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
شماره: 62626/200 تاریخ: 1388/08/11 پیوست: دارد موضوع: صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 1387/10/30 در خصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مودیانیکه در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت علی الرأس تشخیص گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد،چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مودی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورتهای مالی سال مربوط درج نموده و یا صورتهای مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 1387/11/12 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 110994 تاریخ:1387/10/30 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تایید صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی1387 ، 1386 ، 1385 ، 1384 - مصوب 1388/08/10
شماره: 159176/ت43505ه تاریخ: 1388/08/10 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1 - صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی 1384،1385،1386،1387، مشروط به انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می گردد. 2 - با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/07/28مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (9 بند) مربوط به سال های مالی منتهی به تاریخ های یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که ،تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
اصلاح در تبصره 1 ماده 1 تصمیم نامه 140731
شماره: 159189/ت43572ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان هواشناسی کشور- دفتر امور مناطق محروم کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/10 بنا به پیشنهاد شماره 25094/020 مورخ 1388/07/27 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تبصره (1) ماده(1) تصمیم نامه شماره 140731/ت43199ن مورخ 1388/07/15 قبل از واژه « مکلفند» عبارت « و ایلام» اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 83138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده -بهروز دادخواه تهرانی - محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده
نامشخص
تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام
شماره: 158581/ت43539ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/03 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/120850 مورخ 1388/07/14 وزارت کشور و به استناد ماده (33) قانون گذرنامه- مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام، پنجاه درصد (50%) بهای صدور گذرنامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
نحوه تسویه پروانه های ورود موقت
نحوه تسویه پروانه های ورود موقت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:177920/113/14/71 بسمه تعالی 113 /14/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، به جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نحوه تسویه پروانه های ورود موقت به پیوست مراحل رسیدگی به درخواست تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 12 ق . م . ص. و ماده 20 قانون نوسازی صنایع ایران در دو برگ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . مقتضی است مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/833/4/51-26/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . محمدرضا نادری
معتبر
اصلاحیه دستور العمل پیشگیری ومبارزه ب قاچاق وعرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ی
اصلاحیه دستور العمل پیشگیری ومبارزه ب قاچاق وعرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:177830/170909/747/859/71 170909/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 20/3/88 و در اجرای ماده 20 اصلاحیه دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ( ضمیمه بخشنامه فوق الذکر ) به پیوست تصویر نامه شماره 8032/88/ص مورخ 29/7/88 معاونت محترم پیشگیری ، برنامه ریزی و امور استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می دارد : انجام تشریفات صادرات 11 قلم کالاهای مذکور در نامه اشاره شده ، خارج از شمول دستور العمل موصوف و با رعایت کلیه مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود . لیکن لازم است در زمان اظهار محمولات ، صاحب کالا آنالیز محموله اظهاری را به گمرک ارائه نماید و در انجام تشریفات صادرات نیز از محموله با حضور ارزیاب و یک نفر کارشناس گمرک ، نمونه اخذ و توسط مأمورین گمرک به آزمایشگاه استاندارد مستقر در گمرک تحویل و نظریه آزمایشگاه در خصوص تأیید نوع کالای اظهاری اخذ گردد . لذا ضمن اقدام لازم دستور فرمائید مراتب را مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات اجرایی و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . محمدرضا نادری
معتبر
گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورود موقت از محل ارز
گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورود موقت از محل ارز طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:178459/170693/113/14/71 بسمه تعالی 170693/113/14/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 05286/88/210ث مورخ 28/7/88 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه یادشده در ظهر کلیه اوراق ثبت سفارش ورودموقت از محل ماده12 قانون مقررات صادرات و واردات می بایست عبارت« گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورودموقت فقط از محل ارز متقاضی بلامانع می باشد» درج شده باشد و متقاضیان موظف به ارائه تاییدیه بانک مبنی بر افتتاح گشایش اعتبار از محل ارز متقاضی می باشند.لذا خواهشمند است دستورفرمایید ضمن درج عبارت (( این پروانه جهت تسویه ارزی با بانک اعتبار ندارد)) بر روی کلیه اظهارنامه هاو پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12ق.م.ص.و. و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع، مراتب امر نیز مطابق دستورالعمل شماره 3227950/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند./ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
نامشخص
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 152772 تاریخ: 1388/08/09 موضوع: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 1388/08/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:36965/13 تاریخ:1388/08/02 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 1372/03/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول- تعارف ماده 1- تعاریف 1-1- مصرف کننده:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان،فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. 3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده،وارد کننده،عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. 4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: 5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات. 6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده،مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند: 1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2-3- اطلاعات لازم شامل;نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است. تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)،ماشین آلات صنعتی،کشاورزی،راهسازی،لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی،صوتی،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد،اعلام نمایند. ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی،سازمانها،شرکتها،بانکها، نهادها،شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود،ممنوع می باشد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون«انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر بازرگانی رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده11- فعالیت های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2-12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان. ماده13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1-13- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده ازمحکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2-13- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت ماده14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان،انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و (4)ماده(12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین(شاکی و مشتکی عنه)یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید. ماده15- به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید. ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود. تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52)قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. فصل پنجم- جریمه ها و مجازات ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند. ماده20- مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی،عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. ماده21- آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظم صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
معتبر
تفویض اختیار
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به حوزه معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله اختیارات قانونی موضوع مواد ۴۰ ، ۱۶۷ ، ۱۹۱ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ما…
معتبر
اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م
احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. و بخشنامه و دستور العملهای صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…
معتبر
ارسال 17 فقره فرم
شماره: 18681 تاریخ: 1388/08/03 پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 1388/08/03 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1- حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2- دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3- صورت مجلس ارائه دفاتر اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4- برگ مطالبه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی 5- برگ رفع اختلاف با مؤدی 6- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7- رأی هیأت حل اختلاف 8- برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی) 9- برگ اجرایی 10- فرم تقاضای تقسیط بدهی 1 و 2 11- فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1 و 2 شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 154038/ت43525 ک تاریخ: 1388/08/03 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: « سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، هشتاد و شش درصد (86%) تعیین می گردد.» این تصویب نامه در تاریخ1388/08/03 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تغییرات تعرفه ای مرتبط با بند(40)ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 07051100 کاهو کروی(سالادی) 16 86% 2 07061000 - هویج و شلغم 16 86% 3 07070000 خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده 16 86% 4 07081000 - نخود فرنگی 16 86% 5 07093000 - بادمجان 16 86% 6 07094000 -- کرفس به غیر از کرفس غده دار 16 86% 7 07097000 -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی 16 86% 8 07102100 -- نخود فرنگی 16 86% 9 07114000 - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) 16 86% 10 07131000 - نخود فرنگی 11 86% 11 07142000 - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) 16 86% 12 08041020 --- کبکاب 61 86% 13 08041030 --- خرما پیاروم 61 86% 14 08041040 --- خرما مضافتی 61 86% 15 08041050 --- خرما شادمانی 61 86% 16 08042000 - انجیر 41 86% 17 08061000 انگور تازه 36 86% 18 08071100 -- هندوانه 36 86% 19 08071900 -- سایر (خربزه) 36 86% 20 08091000 - زرد آلو 41 86% 21 08092000 - گیلاس و آلبالو 41 86% 22 08101000 - توت فرنگی 41 86% 23 08105000 - کیوی 36 86% 24 08111000 - توت فرنگی 41 86% 25 08133000 - سیب 41 86% 26 07129000 فقط پودر سیر..... 16 86%
