تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم

لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۳۰
نام دسته‌بندی:تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۸/۰۸/۱۸

دسته‌بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۳۰

خلاصه کاربردی راوینکس

این لایحه پیشنهاد می‌کند تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، در صورت تأیید شورای پول و اعتبار و در قالب هر نوع شرکت تجاری مجاز، از الزام قانونی موجود که بانک‌ها را فقط به شکل شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام محدود می‌کند مستثنی شود. هدف اعلام‌شده، رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک بیشتر در فضای اقتصادی کشور با بهره‌گیری از ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود است.

متن کامل بخشنامه

شماره: 164546/43348
تاریخ: 1388/08/18

جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/06/18 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
مقدمه توجیهی:
با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی"
ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می گردد:
تبصره5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکتهای تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی                                                                                                          رییس جمهور

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!