راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۲۶۵۶۰-۴۳۱۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۶/۲۴

نامشخص

تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده توسط کارگروه مسکن

شماره: 126560/ت43165ن تاریخ: 1388/06/24 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت تعاون- وزارت کشور وزارت نفت- وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238/ت 40001 ه مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهره برداری زمینهای 99 ساله)جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام می شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروههای (3) تا (5) نفره ساماندهی کرده و زمینهای با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده سازی به طور مشخص به این کارگروه تحویل دهد. تبصره 1- شورای مسکن استان می تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگیهای افراد متقاضی تا حدود (10) نفر افزایش دهد. تبصره 2- در صورتیکه متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاصی باشند،حسب نظر شورای مسکن استان و نیز تعاونی هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده اند از شمول این بند مستثنی هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است. تبصره3- شورای مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاریهای اجاره ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید. 2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (80) واحد مسکونی در هکتار و تا (4) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرحهای آماده سازی(طرحهای تفکیکی و قطعه بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان موضوع بند(1)قرار دهد. واگذاریها در قالب قرارداد اجاره ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت(حداکثر سه ماه)و اتمام بنا(حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می باشد. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه های تیپ متناسب با قطعه بندیها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید. 3- انجام آماده سازی اراضی واگذاری به یکی از اشکال زیر قابل انجام است: الف- از طریق شرکتهای پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیر دولتی ذی صلاح و یا شهرداریها. در این حالت، دستگاهها و یا شرکتهای مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می شود.هزینه های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی – ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود. ب- از طریق انبوه سازان: در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می شود، آماده سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد. تبصره1- مراحل آماده سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می تواندتا مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند. تبصره2- در صورت تمایل متقاضیان گروهی، انجام آماده سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است. تبصره3- دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده سازی و غیر و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم نامه توسط وزات مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد. 4- وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرحهای مسکن مهر به انجام رساند: الف- محدود کردن مجموع هزینه های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال. ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج. ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (180%) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها. تبصره1- شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه های آن توسط شهرداری انجام دهد. تبصره2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر سی هزار تومان برای هر متر مربع باشد. تبصره3- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز،آب،برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت. تبصره4- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند یک سوم هزینه نیرو رسانی برق و گاز و تأمین و انتقال آب را تا ابتدای زمینها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تأمین نمایند. مابقی هزینه های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تأمین می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداریها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند. 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری،همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،رأسا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید. تبصره1- طبق بند(2) تصویب نامه شماره 87214/ت 316ک مورخ 1387/05/03 کارگروه مسکن شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری(سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایق های رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. تبصره2- بانک مسکن موظف است با ارایه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروههای موضوع بند (1) بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده سازی را انجام دهد. تبصره3- بانک مسکن موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده سازی و ساخت به گروههای مذکور و نحوه ترهین زمین را تهیه و به شعب خود ابلاغ نماید. تبصره4- در اجرای ماده (41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت(با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان،رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار،بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود. 6- اعضای تعاونی های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز قرارداد غیر تعاونی ( به صورت انفرادی)که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط به مالکیت زمین) می باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می گردند. تبصره- تعداد افراد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می گردد. 7- مالکینی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می باشند. 8- در کلیه قراردادهای منعقده در خصوص مسکن مهر این تصمیم نامه جز لاینفک قرارداد منظور خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۳۸۶۵۹-۳۳۱۲۱۳-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۱۵۹دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۲۲

معتبر

صادرات پلی پروپیلن مورد استفاده از گونی بافی وانواع کود شیمیایی

صادرات پلی پروپیلن مورد استفاده از گونی بافی وانواع کود شیمیایی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۲۲شماره:138659/331213/747/859/71/159ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 331213/329578/747/859/71/479 مورخ 20/12/87 موضوع نامه شماره 5202/210/87 مورخ 18/12/87 اداره کل محترم مقررات صادرات و واردات ( ضمیمه بخشنامه پیروی ) تأکید می گردد : ارائه مجوز جهت صادرات پلی پروپیلن مورد استفاده در گونی بافی و انواع کود شیمیایی ( از جمله اوره و نیترات آمونیوم ) از سوی کلیه صادر کنندگان اعم از شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و غیره الزامی می باشد . لذا خواهشمند است مراتب را مطابق بخشنامه شماره 3227950/41833/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۰۰-۵۷۳۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۲

نامشخص

مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده 18)

شماره: 57311/200/ص تاریخ: 1388/06/22 مخاطبین سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده 18) ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه ها و بخشنامه های صادره قبلی سازمان در رابطه با مرحله دوم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی شاغل به فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اطلاع رسانی صحیح و شفاف اجرای مرحله دوم،موارد زیر اعلام می گردد: همانگونه که در اطلاعیه صادره بهمن ماه 1387 در رابطه با ثبت نام و آموزش و همچنین اطلاعیه صادره مرداد ماه 1388 در رابطه با اعلام تاریخ اجرای مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید، مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی صرفادر رابطه با آن دسته فعالان اقتصادی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که به فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده(96) قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای شاغلین به فعالیت های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اشتغال دارند. بنابراین تنها بخش بسیار محدودی از اصناف کشور مشمول این مرحله از ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می گردند و سایر واحدهای صنفی (مشمولین بندهای ب و ج ماده 95 ق.م.م) مشمول مراحل بعدی ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود که تاکنون تاریخی برای این مراحل در نظر گرفته نشده و مراتب پس از انجام هماهنگی های لازم با مسئولین اصناف کشور از طریق اعلامیه ها و بخشنامه های آتی سازمان اعلام خواهد گردید. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی صحیح و دقیق به فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول این مرحله اقدام نموده، و کماکان نسبت به اهتمام ویژه به امر آموزش کلیه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی مشمول این مرحله اقدام نمایند. علی اکبر عرب مازار

۲۰۰-۵۷۳۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۲

منسوخ شده

ابلاغ آیین نامه جدید موضوع ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 57336/200 تاریخ: 1388/06/22 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ آیین نامه جدیدموضوع ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست آیین نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و تبصره آنکه به تصویب و توشیح مقام عالی وزارت متبوع رسیده است برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۱۲۰۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۱

نامشخص

عدم معافیت کشاورزی شرکت زیست فناور سبز

شماره:12045/201 تاریخ:1388/06/21 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تصویر نامه شماره 436 مورخ 1387/10/21 شرکت زیست فناور سبز با مسئولیت محدود به انضمام تصویر گزارش شماره 39744/202/د مورخ 1388/05/13 مشاور ارشد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 53639 مورخ 1388/05/18، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1388/06/16 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون نامه صدرالاشاره شرکت اجمالا به قرار زیر می باشد. محصول تولیدی شرکت نوعی کود زیستی فسفاته بنام بارور-2 می باشد که از طریق جداسازی و کشت و تکثیر باکتری های مفید خاک به صورت زنده و بازگردانیدن و تلقیح آن به خاک سبب بهبود و افزایش عملکرد و تولید گیاهان می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و نامه شماره 4003/87 مورخ 1387/02/18 سازمان جهاد کشاورزی استان قم که فعالیت مذکور را در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب نموده و همچنین مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5491/4/30 مورخ 1370/04/19 مبنی بر اینکه «با وجود درج عبارت کلیه فعالیتهای کشاورزی در صدر ماده 81 قانون مالیاتها درج کلمات دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل در ادامه ماده مزبور قیود اضافی و تمثیلی می باشد»، فعالیت تولیدی شرکت از مقوله فعالیت های کشاورزی بوده و مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. شورای عالی مالیاتی با حضور روساء شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مزبور ضمن مطالعه و بررسی مراتب فوق و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطورحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: با عنایت به تعریف فعالیت های کشاورزی حسب مفاد بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مفاد نامه های شماره 1815/520/4/30 مورخ 1378/06/01 و 22583/6726/4/30 مورخ 1379/02/26 وزراء محترم وقت امور اقتصادی و دارائی عنوان وزیر محترم وقت کشاورزی و اینکه تولید شرکت متقاضی معافیت فوق، با فرض اطلاق موجود زنده به آن چون به صورت اندام و بافت گیاهی نیز نمی باشد و شرکت مذکور مستقیما در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقشی نداشته و از طرفی با در نظر گرفتن مبنای صدور رأی شماره 5491/4/30 مورخ 1370/04/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که صرفا به اعتبار تعریف جامع و کامل فعالیت های کشاورزی به موجب بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی فوق الذکر بوده و نه به صورت عام و نامحدود و قابل تسری به فعالیتهای غیر مرتبط با ماده 81 مزبور، بنابراین با توجه به اینکه محصول تولیدی شرکت از موارد احصاء شده در ماده 81 قانون یاد شده نبوده و نتیجتا موضوع معافیت مورد بحث به دلیل عدم حکم صریح قانونی قابل تعمیم به درآمد حاصل از تولید محصولاتی که در بهینه سازی و ارتقاء محصولات کشاورزی به کار می روند از جمله کود بیولوژیک زیستی بارور-2 نخواهد بود. محمد علی سعیدزاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی-رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده- حسن پائیزی

۵۰۰۰-۵۳۹معاونت بیمه‌ای۱۳۸۸/۰۶/۲۰

معتبر

تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای

شماره : ۵۰۰۰/۵۳۹ تاریخ:۸۸٫۶٫۲۱ موضوع: تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای شعبه در اجرای مصوبه های شماره ۲۱۶۶۱۲٫۱۱۰۰٫۵۰۹۳ مورخ ۸۷٫۱۰٫۲۴ و ۲۶۶۹۹۱٫۱۱۰۰٫۹۷۲۸ مورخ ۸۷٫۱۲٫۱۵ هیات محترم مدیره سازمان و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه رسیدگی به ادعای سوابق بیمه ای افراد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و تجمیع کلیه دستور العملها و ضوابط قبلی و همچنین پاسخ به ابهامات مطروحه ، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد زیر جلب می نماید. فصل اول : کلیات ۱ - مراحل مختلف رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان به کارنامه مطابق دستور العمل شماره ۲۹ ساماندهی (موضوع بند ب) و ضوابط مربوطه بعدی بوده و بدیهی است تابع این دستور اداری نخواهد بود. ۲- چنانچه در رسیدگیهای اولیه ، سوابق مورد ادعا جزو سوابق رکوردهای ناشناس موجود در واحد اجرایی باشد، لازم است پس از احراز کامل موضوع نسبت به شناسایی رکوردهای مزبور اقدام گردد و در این حالت ضرورتی به رسیدگی طبق این دستور اداری نمی باشد. ۳- رسیدگی ها می بایست توسط همان شعبه ای صورت پذیرد که کارگاه در محدوده آن قرار دارد. در صورتیکه ادعای سوابق مربوط به چند کارگاه متفاوت باشت لازم است حسب مورد هر کارگاه فرم ادعای سابقه مطابق (فرم شماره یک) تنظیم و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا هر یک از شعب سازمان ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد. ۴- در رسیدگی به ادعاهای سوابق بیمه ای اولویت با افرادی است که در شرف برخورداری از حمایتهای بازنشستگی از از کار افتادگی و یا بازماندگان می باشد. ۵ - متقاضی می بایست راسا نسبت به تکمیل و امضای فرم ادعای سابقه ( فرم شماره یک ) اقدام نماید در صورت فوت . کهولت سن ، بیماری و.... پیگیری موضوع حسب مورد توسط وراث با وکیل قانونی وی بلامانع خواهد بود. فصل دوم: ترکیب کمیته های شعبه ای و استانی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه ای افراد در کارگاهها ۱. ترکیب کمیته های شعبه ای رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاهها : رئیس شعبه ٫ معاون بیمه ای مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی مسئول درآمد حق بیمه مسئول امور فنی بیمه شدگان مسئول امور فنی مستمریها دبیر کمیته ۱-۱- دبیر کمیته شعبه ای از بین همکاران مجرب، متعهد و مسلط به امور نامنویسی و حسابهای انفرادی با پیشنهاد مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و با نظر موافق رئیس شعبه انتخاب میگردد. حکم دبیر کمیته شعبه ای با امضای رئیس شعبه مربوطه صادر و فاقد حق رای می باشد. ۱-۲- در شعبی که امور مربوط به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی طبق چارت تشکیلاتی توسط یک نفر صورت می پذیرد، فرد مورد نظر علاوه بر سعت عضو دبیر کمیته نیز خواهد بود. ۲.ترکیب کمیته های استانی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاهها : -مدیر کی استان -معاون بیمه ای -رئیس و کارشناس ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی -رئیس و کارشناس ارشد درآمد حق بیمه -رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان -رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها -رئیس و کارشناس ارشد حقوقی -دبیر کمیته ۲-۱ دبیر کمیته استانی از بین همکاران مجرب و متعهد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی استان ذیربط با پیشنهاد رئیس و کارشناس ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و با نظر موافق مدیر کل استان انتخاب میگردد. حکم دبیر کمیته استانی با امضای مدیر کل استان تبریط صادر و فاقد حق رای می باشد. ۲-۲- در استانهایی که امور نامنویسی و حسابهای انفرادی طبق چارت تشکیلاتی توسط یک نفر اداره میگردد ، فرد مورد نظر علاوه برسمت عضو، دبیر کمیته استانی نیز خواهد بود. ۳. وظایف دبیر کمیته های شعبه ای و استانی: ۳-۱- اولویت بندی و تعیین تعداد پرونده هایی که قرار است در جلسات کمیته های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. ۳-۲- آماده سازی پرونده و مستندات دریافتی از بیمه شده و تکمیل قسمتهای مربوطه در فرم شماره سه جهت طرح در کمیته ۳-۳- درج نظریه کمیته در قسمتهای مربوطه فرم شماره سه ۴-۳- تهیه آمار ماهانه عملکرد کمیته مربوطه ۴.نحوه تشکیل جلسات و اعتبار آرا صادره توسط کمیته ها: جلسات کمیته های مذکور در محل شعب و ادارات کل استانها تشکیل و آرای صادره کمیته های شعبه ای با تائید حداقل سه نفر از اعضاء و آرای کمیته های استانی با تائید حداقل پنج نفر از اعضاء مربوطه معتبر خواهند بود. فصل سوم :مدارک و مستندات بخش اول: مدارک هویتی مدعی - اصل و کپی شناسنامه -اصل و کپی کارت ملی -اصل و کپی انحصار وراثت (چنانچه مدعی فوت شده باشد ) -اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا .... باشد) -دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن) بخش دوم: مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست، خواهد بود: -حکم استخدامی ارتقاء شغلی تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود) -لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشت. -دفاتر قانونی کارگاه و استاد هزینه مربوطه -لیستهای حقوق کارگاه -گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر) -فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی -کارت افتتاح حساب بانکی -کارتهای حضور و غیاب با ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه -کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار -معاینات پزشکی قبل از استخدام(موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی) -سایر مدارک متقن تذکر: در مواردی که فرد مدعی فاقد هر یک از مدارک فوق الذکر باشد، می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امکان بررسیهای لازم در اینخصوص فراهم شود. توجه: اصل کلیه اسناد ماخوذه ، پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به مدعی اعاده خواهد شد. فصل چهارم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار با توجه به اینکه ماده ۱۴۸ قانون کار چنین مقرر میدارد کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و قانونگذار در ماده قانونی یاد شده احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق با رعایت مقررات تامین اجتماعی مورد تاکید قرار داده است . لذا بمنظور جلوگیری از مشکلات اجرائی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی ، میبایست ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکت کننده در جلسات مراجع مورد اشاره نسبت به رعایت دقیق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۴۶۳۴ مورخ ۸۸٫۵٫۲۴ که بر اساس دستور العمل شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۸۸٫۴٫۳۰ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده بیش از پیش اهتمام ورزند علی ایحال چنانچه در مفاد آراء مذکور صراحتا به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در اینصورت اجرای آراء مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود: ۱.واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آراء مذکور پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد ، نسخه ای از فرم راهنمای اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرآیند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نماید. ۲.در صورت ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار و مراجعه وی به شعبه جهت پرداخت حق بیمه واحد درآمد شعبه می بایست ضمن احراز دقیق هویت کارفرمای مورد نظر و اطمینان از طی تشریفات اجرائی از سوی اجرای احکام دادگستری و همچنین دریافت مدارک معتبر در اینخصوص ، فرم شماره دو را به کارفرما ارائه و پس از تکمیل آنرا در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید. ۳.واحد درآمد می بایست حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط جاری محاسبه و مراتب طی صورتحساب به کارفرما ابلاغ نماید. بدیهی است چگونگی وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای مطابق بخش سوم از فصل پنجم این دستور اداری خواهد بود. ۴.دبیر کمیته شعبه ای پس از دریافت فرم شماره چهار می بایست فرم شماره هفت را در سه نسخه تکمیل و پس از اخذ امضاء اعضای کمیته و ثبت دفتر شعبه نسخه اول را به انضمام تصویر رای به اداره کل استان ذیربط ارسال ، نسخه دوم را در پرونده فنی و نسخه سوم را در کلاسور جداگانه ای به ترتیب شماره بیمه نگهداری نماید. ۵. پس از انجام اقدامات فوق ، شعب مکنند تصویری از مدارک و مستندات مربوطه را جهت اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار و تعقیب کیفری کارفرمای مورد نظر به واحد حقوقی اداره کل استان ذیربط ارسال نمایش بدیهی است نحوه عمل متعاقبا توسط معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام خواهد گردید. ۶. چنانچه هنگام بررسی پرونده های فوق الذکر مشخص گردد که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده تامین اجتماعی ( انجام معاینات پزشکی بدو استخدام ) اقدام ننموده اند و این موضوع منجر به ورود خساراتی به سازمان گردیده است میبایست نسخه ای از مستندات و مدارک جهت اعمال ضمانت اجرای مندرج در ماده قانونی فوق الذکر در اختیار واحد امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد. فصل پنجم: گردش عملیات بخش اول: مراجعه مدعی الف: شناسائی ۱ - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است فرم شماره یک پیوست فرم ادعای سابقه را در دو نسخه که توسط بیمه شده و کارفرمای کارگاه مربوطه تنظیم گردیده را همراه با مدارک و مستندات قابل ارائه مذکور در فصل سوم از شخص بیمه شده وراث یا وکیل قانونی وی اخذ و سپس نسبت به شناسایی دقیق مدعی اقدام نماید. ۲- در صورتی که شماره های متعدد موقت دائم برای مدعی منصور بوده یا طبق شناسنامه و سایر مستندات، نیاز به اصلاح اطلاعات هویتی میباشد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است طبق دستور اداری مربوطه نسبت به اعمال تغییرات لازم در سیستم اقدام نماید. توجه: تعطیل بودن کارگاه در زمان ادعای بیمه شده و یا .... و یا عدم اعلام نظریه کارفرما در قسمت اول فرم شماره یک موجب عدم رسیدگی به ادعای بیمه شده نخواهد شد. ب: رسیدگیهای اولیه پس از انجام عملیات شناسایی مدعی و اعمال بررسیها و رسیدگیهای اولیه در خصوص دوره اشتغال مورد ادعا ، حالات ذیل متصور است: ۱) سوابق دوره مورد ادعا عینا در پایگاه سابقه موجود است. در اینصورت رسیدگی به ادعای بیمه شده منتفی است. ۲) دوره مورد ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است. در اینصورت لازم است ابتدا سوابق مازاد از سوابق وی بر اساس ابزارهای موجود از جمله نرم افزار دستور اداری شماره ۳۴ ساماندهی در سیستم حذف گردد که در اینصورت نیز رسیدگی به ادعای وی موضوعیت نخواهد داشت. ۳) چنانچه تمام یا بخشی از دوره مورد ادعا در پایگاه سابقه موجود نباشد در اینصورت لازم است برای احراز مدت سوابق مورد نظر متقاضی ، وفق مفاد بخش دوم همین فصل اقدام شود. بخش دوم: رسیدگی نهایی به ادعای متقاضی سابقه ۱ - کمیته های شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال مکنده ضمن تکمیل قسمت اول فرم شماره سه حسب مورد بطور دقیق مدارک و مستندات و ادعای مربوطه را با ملاحظه پرونده مطالباتی کارگاه، پرونده فنی و دوره مورد ادعا بررسی و متعاقبا نظریه خود ( اعم از تائید یا عدم تائید) را در فرم مذکور که در سه نسخه تنظیم میگردد درج و ثبت دفتر شعبه نموده و سپس دو نسخه از آنرا بمنظور اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایت نسخه آخر در پرونده فنی بیمه شده ضبط میگردد و چنانچه مدعی فاقد پرونده فنی باشد. در کلاسور جداگانه ای به ترتیب شماره بیمه نگهداری گردد. ۲- در مواردی که کمیته شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال ، مدارک و مستندات ارائه شده را برای اعلام نظریه کافی نداند (از جمله مشمولین تذکر بخش دوم از فصل سوم ) لازم است با اعزام گروه بازرسی تحقیقی به محل کارگاه نسبت به تهیه گزارش تحقیقی مطابق فرم شماره پنج اقدام گردد. ۲-۱- جهت گروه بازرسی تحقیقی می بایست حکم ماموریت اداری صادر گردد. ۲-۲- چنانچه کارگاه مورد نظر حقیقی باشد. اعضای گروه بازرسی تحقیقی مسئولین بازرسی درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی و در خصوص کارگاههای حقوقی، مسئولین امور مالی، درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی خواهند بود. ۲-۳- درخصوص کارگاههای حقوقی بررسی اسناد مالی ، پرستی و دفاتر قانونی کارگاه در دوره مورد ادعا ، الزامی خواهد بود. ۳- کمیته های استانی پس از بررسی دقیق کارشناسی و احراز صحت مدارک و مستندات و ادعای بیمه شده، می بایست نظریه خود را مبنی بر تأیید یا رد تمام یا بخشی از دوره مورد نظر متقاضی را بر روی قسمت دوم هر نسخه از فرم شماره سه درج نمایند و پس از امضاء اعضاء و ثبت در دفتر استان میبایست نسخه اول به شعبه ذیربط ارسال و نسخه دوم در اداره کل استان در کلاسور جداگانه ای بایگانی گردد. بخش سوم :چگونگی وصول حق بیمه و احتساب سابقه ۱- در مواردی که ادعای بیمه شده مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مورد تائید واقع می گردد. شعب مکافند سریعا نسبت به محاسبه حق بیمه طبق رویه های جاری اقدام و صورتحساب دوره مزبور را به کارفرما با کارفرمایان مربوطه ابلاغ و چنانچه کارفرما مبلغ اعلام شده را پرداخت نماید و با با توجه به مواد 42 و 13 قانون تامین اجتماعی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه در مهلت مقرر اعتراض ننماید و بدهی قطعی با وصول گردد. احتساب سوابق دوره مورد محاسبه بلامانع می باشد. ۲- شعب می بایست در اسرع وقت مطابق ماده 100 قانون و آئین نامه اجرائی مربوطه، نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مربوطه اقدام نمایند. در هر حال با توجه به ماده 30 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه های قطعی شده و با عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نبوده و شعب می بایست برابر مقررات جاری در مورد حمایتهای قانونی اقدام لازم مبذول دارند ۳- پس از قطعیت با وصول بدهی، واحد درآمد حق بیمه ، مراتب را طی فرم شماره چهار در دو نسخه جهت احتساب سابقه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام میدارد. این فرم نیز در دفتر شعبه ثبت و یک نسخه در پرونده مطالباتی کارگاه و نسخه دیگر جهت ثبت و بهره برداری به واحد الخیر الذکر ارائه و در نهایت در پرونده فنی بیمه شده ضبط میگردد. فصل ششم : سایر موارد ۱. آندسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیته های شعبه ای و استانی مورد تائید واقع شده و همچنین آن بخش از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که پس از رسیدگی وفق فصل چهارم این دستور اداری در صورت اعمال . بیمه شده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلند مدت قرار میگیرند ضروری است به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوطه به معاونت فنی و درآمد ارسال تا در کمیته ای که به همین منظور تشکیل میگردد مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد. کمیته مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده و مستندات، نتیجه بررسی را به واحد اجرائی ارسال کننده متعکس خواهد نمود. ۲. ادعای اشتغال افراد مشمول مقررات سایر صندوقها در قالب این دستور اداری قابل رسیدگی می باشد. بدیهی است پس از وصول حق بیمه متعلقه با رعایت ضوابط مقرر در این دستور ، انتقال حق بیمه به صندوق متبوع بر اساس حقوق و مزایای ایام اشتغال فرد متقاضی در دوره مورد ادعا وفق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه ، صورت خواهد پذیرفت. ۳. در طول فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شده در کمیته شعبه ترتیبی اتخاذ گردد تا حتی الامکان از انتقال پرونده فنی وی به سایر شعب خودداری نماید. ۴. در اجرای دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۴۴۵ مورخ ۸۷٫۶٫۹ حضور نمایندگان سازمان در مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار ادارات کل استانها موظفند رأسا نسبت به معرفی و صدور احکام افراد واجد شرایط و آشنا به مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی جهت حضور در مراجع مذکور اقدام نمایند. ۵. رسیدگی به سوابق مربوط به مجوزها و توافقنامه های خاص یا راهکارها و پاسخهایی که جهت رفع مشکلات موضوعی ارائه گردیده وفق ضوابط تبیین شده و دستورهای اداری اشاره شده در متن توافقنامه و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. ۶. در صورت تمایل نماینده کارگران انجمنهای صنفی و با بیمه شده به شرکت در جلسات کمیته های شعبه ای و استانی و با مواردی که به تشخیص کمیته های موصوف حضور بیمه شده با نماینده کارگر نیاز باشد، این امر بلامانع خواهد بود. ۷. ادارات کل استانها موظفند فایل آمار تعداد پرونده های مورد رسیدگی قرار گرفته در هر فصل را تحت فرمت Excel) لغایت اولین ماه فصل بعد در قالب فرم شماره شش تهیه و به سایت معاونت فنی و درآمد ، اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. ۸. آمار مربوط به مبالغ وصولی به تفکیک حق بیمه ۳ درصد بیمه بیکاری و جرائم و نیم عشر اجرائی وصول شده ناشی از اجرای این دستور اداری و نیز آمار تعداد کارگاه و تعداد بیمه شده و... می بایست جداگانه در تلگراف وصولی ماهانه ثبت و منعکس گردد. ۹. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزار مربوط به این دستور اداری را متناسب و متعامل با سایر نرم افزارهای موجود و آتی طراحی و در اسرع وقت جهت اجرا آماده بهره برداری نماید. ۱۰. این دستور اداری از تاریخ صدور، جایگزین کلیه ضوابط و دستور العملهای قبلی در خصوص رسیدگی به سوابق مورد ادعا و همچنین نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار ( موضوع دستور العمل شماره ۱۷۱۱۲٫ ۵۰۰۰ مورخ ۸۴٫۵٫۳۱ و دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۶۶ مورخ ۸۷٫۶٫۱۷) می گردد. و مسئول حسن اجرای آن مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و امور حقوقی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه و امور فنی مستمریهای شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوکیل علی ذبیحی جمهور و مدیر عامل سازمان

۲۱۰-۵۶۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۷

نامشخص

ابلاغ قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره:56862/210 تاریخ:17/06/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع ابلاغ قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویر قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 6/3/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18738مورخ 11/4/88 درج گردیده است،به پیوست جهت اجرا ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی روزنامه رسمی شماره:18738 تاریخ:11/4/1388 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 147601/38212 مورخ 12/9/1386 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده(13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده(13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:66971 تاریخ:07/04/1388 نهاد ریاست جمهوری- دبیرخانه مناطق آزاد قانون اصلاح ماده(13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15059/119 مورخ 27/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده(13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- مدت «پانزده سال» مندرج در ماده(13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۰-۵۶۸۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۷

نامشخص

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

شماره: 56861/210 تاریخ: 1388/06/17 پیوست: دارد  ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  موضوع: دادنامه شماره 5 مورخ 1386/01/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 1386/01/19 مبنی بر: " ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01 و شماره 20/2560/48260 مورخ 1366/11/03 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۴۳۲۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۵

نامشخص

تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

شماره: 43216/230/د تاریخ:1388/06/15 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: تبصره یک ماده 186 ق.م.م. نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری می باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511-147و148-88- م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی های مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید. محمود شکری معاون عملیاتی ردیف نام مودی دریافت کننده تسهیلات اداره امور مالیاتی نام بانک یا موسسه اعتباری نام و کد شعبه شماره و تاریخ قرارداد مبلغ تسهیلات موضوع تسهیلات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 شماره: 30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۱۶۲۷-۱۱۴۸۳۷-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۱۴۶دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۱۱

معتبر

صادرات و واردات کالا اعم از نو ومستعمل

صادرات و واردات کالا اعم از نو ومستعمل طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۱۱شماره:131627/114837/747/480/71/146ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه شماره 6314/309576/747/762/71/7 مورخ 19/1/87 ، به پیوست تصویر نامه شماره 1913/210 مورخ 20/5/88دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و مجددا تأکید می گردد : 1- صدور کالاهای ایرانی (اعم از نو و مستعمل )مطابق ضوابط مذکور در بخشنامه شماره 116102/106160/747/480/71/156 مورخ 2/5/87 و دستور العملهای پیروی آن قابل اقدام خواهد بود. 2- صدور کالاهای خارجی دارای مدارک ورود (اعم ازنو مستعمل )پس از بررسی اسناد ورودی و اطمینان ازمطابقت کالا با اسناد وارداتی و کنترل نوع ارز تخصیص یافته برای واردات (یارانه ای نباشد)قابل اقدام خواهد بود.بدیهی است چنانچه اسناد ورود بیانگر ورود کالا با ارز یارانه ای باشد،صادرات آن موکول به ارائه مجوز وزارت بازرگانی خواهد بود. 3- صدور کالاهای خارجی فاقد مدارک ورود که بصورت نو هستند تنها با ارائه مجوز وزارت بازرگانی (دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران )امکانپذیر می باشد و صدور کالاهای خارجی فاقد مدارک ورود که مستعمل هستند چنانچه جزء اقلام چهارگانه مذکور در ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور باشند (ماشین آلات خط تولید ،ذخایر ژنتیک ،کالاهای یارانه ای ،عتیقه و میراث فرهنگی )منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی (پیش گفته )بوده و مابقی کالاهای خارجی مستعمل فاقد مدارک ورود جهت صادرات نیاز به ارائه مجوز ندارند . لذا مقتضی است ضمن اقدام درخصوص موضوع مراتب را وفق بخشنامه شماره 3227460/833/4/51 مورخ 26/11/87 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۱۳۱۲۴۸-۱۲۲۷۱۰-۱۰۳-۹-۷۱-۱۴۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۱۱

معتبر

سواستفاده افراد از شرکت های صوری

سواستفاده افراد از شرکت های صوری طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۱۱شماره:131248/122710/103/9/71/141ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویر نامه ریاست پلیس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا به شماره 1=3/1/276/12/28/14 مورخ 21/5/88 در خصوص سوء استفاده بعضی از افراد در تأسیس شرکت های صوری و با تبلیغات فریبنده و با جمع آوری گذر نامه اتباع ایرانی جهت دریافت روادید از کشور های موصوف ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید در صورت رؤیت موارد مذکور ، مطابق مفاد نامه موصوف ضمن ضبط گذر نامه های مذکور ، نسبت به ارسال آن به پلیس مهاجرت و اتباع خارجی ناجا اقدام نمایند . ضمنا خواهشمند است دستور نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحد های تابعه مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر نمایند . سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۰۰-۵۶۳۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۱

نامشخص

نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 56358/200/ص تاریخ: 1388/06/11 پیوست: دارد موضوع: نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 1381/06/18 می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 12398/200 مورخ 1391/06/21 منسوخ شده است.

۲۰۰-۵۶۳۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۱

نامشخص

دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

شماره:56352/200/ص تاریخ:11/06/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال پیرو بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره)توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388،مقرر می دارد: 1- طبق بند(1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل(زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره)در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم(مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. 2- با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد. 3- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد. 4- در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره(3)مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند. 5- طبق تبصره (4)مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده77 قانون، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد. 6- اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند(برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد)مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد. 7- با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت. 8- بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388، دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی،4% بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. 9- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور(از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند. 10- ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند(8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند. 11- ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مودیان مالیاتی در سامانه جدید" مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال" برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. 12- علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد. 13- ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل(در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد)مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند. 14- درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد. 15- درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد. 16- مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند. 17- روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993/200 مورخ 30/11/1390مفاد آن ملغی الاثر گردیده است. شماره: 50691/298/213 تاریخ: 22/04/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر تهران اداره امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی..... موضوع نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: «1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده(15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می شود.» لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد: الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند. ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2و3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند. ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود. د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد. ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقبا تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود. و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 63189/ت42687ک تاریخ: 24/03/1388 پیوست: وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 29238/ ت 40001ه تاریخ: 19/03/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است: 1- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد(93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد(152) و بعد قانون مذکور. 4- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 5- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن( اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 6- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 7- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 8- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 9- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 10- جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 11- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 12- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات. 13- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 14- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط. 15- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 16- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید. د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد. ه - اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۵۶۲۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۱۱

نامشخص

ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084ه مورخ 1388/05/18 هیأت وزیران

شماره: 56281/210 تاریخ: 1388/06/11 پیوست: دارد  موضوع ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084ه مورخ 1388/05/18 هیأت وزیران تصویر تصویب نامه شماره 99670/ت43084ه مورخ 1388/05/18 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18771 مورخ 1388/05/21 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۱۰-۵۵۹۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۰۹

معتبر

شمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد

اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۸۸٫۴۲۲۹۱ مورخ ۸۸٫۲٫۲۸ به آگاهی می رساند: فارغ از نحوه تأمین وجه اسناد حمل توسط…

۱۲۸۴۵۴-۱۲۵۰۸۲-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۱۴۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۰۸

معتبر

صادرات کیوی

صادرات کیوی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۸شماره:128454/125082/747/480/71/141ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه شماره 47064/165284/747/480/71/244 مورخ 25/6/86 به پیوست تصویر نامه شماره 2143/210 مورخ 2/6/88 دفتر مقررات صادارت و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و بر مجاز بودن صادرات کیوی بدون محدودیت زمانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأکید می گردد .ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۱۰-۵۵۷۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۰۷

نامشخص

ابلاغ قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380

شماره: 55731/210 تاریخ: 1388/06/07 پیوست: دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به پیوست تصویر ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در تاریخ1388/03/27 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18753 مورخ 1388/04/31 درج گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده واحده - در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» اضافه می شود. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره: 13131/39377 تاریخ: 1388/01/25 جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380-" که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه وتأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1387/11/23 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 13131/39377 تاریخ: 1388/01/25 مقدمه توجیهی: با عنایت به اینکه به موجب ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب درآمد حاصل از تعلیم وتربیت توسط برخی از مراکز فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف است وعدم شمول معافیت مذکور به مهدهای کودک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها به لحاظ محدودیتهای مالی موجب کاهش کیفیت ارایه خدمات مناسب به کودکان شده است واین امر تأثیر نامناسبی بر روند و رشد کودکان خردسال خواهد گذاشت، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: "لایحه اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب1380-" ماده واحده- در ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت "ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی" عبارت "و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها" اضافه می شود.  رئیس جمهور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره: 18234/299 تاریخ: 1388/04/12 جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 13131/39377 مورخ 1388/01/25 در اجراء اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (134) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/03/27 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره: 77650 تاریخ: 1388/04/27 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزات امور اقتصادی ودارایی قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 18234/299 مورخ 1388/04/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ماده واحده- در ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» اضافه می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۰۰-۲۹۴۱۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۸۸/۰۶/۰۵

معتبر

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰ - ۱۳۸۸/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور پیرو بخشنامه شماره ۷۱۷۸/۷۸/۱ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر می‌گردد: ۱) در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۸۲ درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگی‌کننده به جرم تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند. ۲) انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مذکور به دادستان‌های مربوط محول می‌گردد تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند. ۳) نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامه‌های سابق‌الصدور ۱- تصویر دادنامه قطعی لازم‌الاجراء، ۲- رأی دیوان عالی کشور، درخواست اولیای دم، تصویر شناسنامه‌های اولیای دم و گواهی حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شده‌اند، تصویر شناسنامه قاتل با ذکر خلاصه‌ای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به همراه پرونده به قوه قضاییه ارسال دارند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

۱۲۶۶۴۰-۱۱۳۹۱۴-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۱۳۷دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۰۴

معتبر

استرداد عوارض صادراتی روغن نباتی خوراکی

استرداد عوارض صادراتی روغن نباتی خوراکی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۴شماره:126640/113914/747/480/71/137ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره 68194/66564/747/480/71/85 مورخ 19/3/87 و126842/126554/747/480/71/174 مورخ 14/5/87 به پیوست تصویر نامه شماره 1891/210 مورخ 19/5/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام یک برگ تصویر نامه شماره 269708/31 مورخ 6/5/88 دفتر هماهنگی امور مجامع ،شوراها و استانهای وزارت متبوع و نامه شماره 82619/7203 مورخ 26/6/88 معاونت محترم امور حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص امکان استرداد عوارض صادراتی اخذ شده از روغن نباتی خوراکی تصفیه شده و بسته بندی شده مابین دو مصوبه موضوع بخشنامه های پیروی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . مقتضی است مراتب را وفق بخشنامه شماره 322746/833/4/51 مورخ 26/11/87 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۱۲۵۰۷۴-۱۱۵۳۴۳-۷۳۴-۱-۷۱-۱۳۲دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۰۳

معتبر

صادرات اسیدکلریدریک

صادرات اسیدکلریدریک طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۳شماره:125074/115343/734/1/71/132ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویر نامه شماره 115343/م /16 مورخ 21/5/88 مشاور عالی ریاست محترم کل و دبیر محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر گمرک ایران در خصوص محموله صادراتی اسید کلریدریک ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد مندرج در ضمیمه شماره 5 کتاب مقررات صادرات و واردات دقت کافی مبذول داشته و در صورت اظهار محمولات مرقومه در آن گمرک جهت صادرات ، قبل از خروج کالا نسبت به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و مرجع کنوانسیون مواد مخدر کشور مقصد اقدام نمایند . بدیهی است حسن اجرای دستور العمل بار شده بعهده مدیر آن گمرک می باشد . ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را مطابق دستور العمل شماره 3227950/833/4/51 مورخ 28/1//85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمد پور کیایی مدیر کل دفتر صادرات

۱۲۵۰۸۴-۱۰۹۶۸۰-۴۳۷-۱۰-۷۱-۱۳۳دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۰۳

معتبر

درج صحیح کدهای صادراتی مواد ۱۲ و۱۴

درج صحیح کدهای صادراتی مواد ۱۲ و۱۴ طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۳شماره:125084/109680/437/10/71/133ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویر نامه اداره اطلاعات مدیریت – کمیته مرکزی انتخاب مسیر به شماره 109680 /98 مورخ 14/5/88 ارسال می گردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ گرد تا نظارت مستمر و دقیقی بر درج صحیح کد های مربوط به کالاهای صادراتی از محل مواد 12 و 14 قانون مقررات صادرات و واردات در اظهار نامه های صادراتی تنظیمی وفق مفاد نامه ارسالی صورت پذیرد . لازم به ذکر است در راستای اجرای دقیق این امر اطلاع رسانی کامل به مراجعان ضروری است . خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب امر به کلیه گمرکات و واحد های تابعه وفق دستورالعمل شماره 322795/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 ، نظارت مستمری بر حسن اجرای آن معمول نمائید . سید احمد پور کیایی مدیر کل دفتر صادرات

۱۲۴۳۷۷-۸۶۸۵۵-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۱۲۹بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۰۶/۰۲

معتبر

مجوز صادرات خام و فرآورده های نفتی

مجوز صادرات خام و فرآورده های نفتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۲شماره:124377/86855/747/859/71/129ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام در راستای سیاستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تمرکز زدایی امور و تسریع و تسهیل تشریفات صادرات کالا و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور اربابان رجوع به دفاتر ستادی ، بدینوسیله اعلام می دارد : مطابق هماهنگی صورت گرفته با سازمانهای ذیربط ، از ابتدای مهر ماه سال جاری کلیه مجوز های صادرات نفت خام و فرآورده های اصلی نفتی ( اعم از صادرات عام و یا صادرات معوض از محل واردات موقت موضوع مصوبه شماره 36541/ت 39832 مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران ) که از سوی امضاء کنندگان مجاز معرفی شده بشرح ذیل صادر می گردد ، مستقیما به گمرکات اجرایی مبدأ صادرات ارسال خواهد شد و دیگر نیاز به ابلاغ مجوز های مذکور از سوی دفتر صادرات نخواهد بود . لازم به ذکر است این موضوع تنها شامل مجوز هایی خواهد بود که صادر کننده در اظهار نامه و پروانه های صادراتی مربوطه ، شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران و یا شرکتهای تابعه آن بوده و سایر موارد را شامل نخواهد بود . بدیهی است مطابق روال جاری ، در خصوص مجوز های صادرات معوض از محل پروانه ورود موقت ، گمرک مبدأ صادرات قبل از انجام تشریفات صدور محموله لازم است مراتب تأیید ورود محمولات موضوع پروانه های ورود موقت مربوطه را از گمرک ورودی اخذ و پس از آن در زمان انجام تشریفات صادرات ، شماره و تاریخ پروانه های ورود موقت را نیز در متن پروانه های صادراتی مربوطه ذکر نماید تا انجام امر تسویه پروانه های ورود موقت تسهیل گردد . ضمنا نمونه امضاء های مجاز جهت صدور مجوز های فوق الذکر قبلا از سوی وزیر محترم نفت به شرح ذیل معرفی گردیده است: 1- نمونه امضاء آقایان سیدعلی میرمحمدی (مدیر محترم بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و غلامرضا ربانی (مدیریت محترم بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت صدور مجوزهای ورود موقت و صادرات محمولات معوض فرآورده های نفتی طی نامه شماره 180952 – 3/26 مورخ 8/7/87 (تصویر پیوست 1). 2- نمونه امضاء آقای سیدنورالدین شهنازی زاده (معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت تأیید مجوزهای صادرات، واردات و سوآپ فرآورده های نفتی طی نامه شماره 226625 – 3/26 مورخ 16/8/87 (تصویر پیوست2). 3- نمونه امضاء آقای اکبر عروجی (معاون محترم امور بین الملل در عملیات صادرات و واردات شرکت ملی نفت ایران) جهت تأیید مجوزهای واردات موقت و صادرات قطعی نفت خام طی نامه شماره 258528 – 3/ 26 مورخ 12/9/87 (تصویر پیوست3). 4- نمونه امضاء آقای اکبر رادو افزون (سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت) جهت تأیید مجوزهای صادرات، واردات و سوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی طی نامه شماره 107852 – 3/26 مورخ 6/4/88 (تصویر پیوست4). لذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب مطابق دستور العمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند . محمدرضا نادری

۱۲۳۹۷۱-۱۱۷۸۶۸-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۱۲۸دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۶/۰۲

معتبر

عدم امکان دریافت نمونه ازمایشات پس ازیک ماه

عدم امکان دریافت نمونه ازمایشات پس ازیک ماه طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۶/۰۲شماره:123971/117868/747/859/71/128ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ثبت 117868 مورخ 25/5/88 رئیس محترم واحد بازاریابی و فروش پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص عدم امکان دریافت نمونه آزمایشات به مدت یکماه از سوی آزمایشگاههای گروه تجزیه و ارزیابی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . ضمنا خواهشمند است مراتب را مطابق دستور العمل شماره 3227950/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمائید . سید احمد پور کیایی مدیر کل دفتر صادرات

۲۱۰-۵۵۰۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۰۲

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88

شماره:55090/210 تاریخ: 02/06/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88 مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/85(تصویر پیوست)سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره دادنامه:238 تاریخ:3/3/88 کلاسه پرونده:87/487 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032-211 مورخ 18/9/1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 249 مورخ 6/7/1382 در کلاسه پرونده 81/242 و 509 مورخ 16/7/1385 در کلاسه پرونده 82/1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.3- با توجه به حکم مقررات در ماده2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388/212مورخ 21/11/1387 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده2 قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور پیوست: شماره:3032/211 تاریخ:18/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران با احترام بازگشت به نامه های شماره 11940/48 مورخ 8/8/85 و 11941/48 مورخ 8/8/85،معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می دارد: حسب مقررات بند«1» ماده «2» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن که تا پایان سال 1380 لازم الرعایه بوده است،موسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده اند.لیکن طبق ماده«2» اصلاحی اخیر قانون فوق الذکر مصوب 27/11/80، موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال 1381 به بعد مشمول مالیات گردیده اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری ها به موسسات وابسته به شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی است. امیرحسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی

۱۱۰۵۳۷-۴۳۲۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۶/۰۱

نامشخص

تبصره الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن

شماره: 110537/ت 43215ه تاریخ: 1388/06/01 وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت کار و امور اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/05/25 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت 41527ک مورخ 1388/02/07 اضافه می شود: تبصره- به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می شود.در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار،بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۲۱۰-۵۴۸۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۵/۳۱

نامشخص

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 210/54829 تاریخ: 1388/05/31 بخشنامه مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 76254/ت36095 مورخ 1388/04/10 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(1) ماده (132)و ماده(92) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود. 1- به موجب بند(5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. 2- به موجب تبصره بند(5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(2) بند(2) تصویب نامه شماره 12290/ت33051ه مورخ 1384/03/24 (موضوع بخشنامه شماره 211-8301/1486 مورخ 1384/05/04 سازمان متبوع ) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است. 3- طبق جزء(الف)بند(3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 1382/04/31 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. 4- به موجب تبصره(1) بند(1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. 5 - طبق بند(2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۱۰۰۲۷-۴۲۴۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۵/۳۱

نامشخص

در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

شماره: 110027/ت 42483ک تاریخ: 1388/05/31  در جلسه مورخ 1387/11/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 1387/10/16 تصویب نمودند: 1- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. 2- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد. 3- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید. محمد احمدی نژاد رئیس جمهور

۱۰۹۱۱۷-۴۳۱۷۰معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۳۸۸/۰۵/۲۸

معتبر

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1388/04/21 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

شماره:109117/ت43170ک تاریخ:1388/05/28 موضوع: مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1388/04/21 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/4/1388بنا به پیشنهاد شماره 990/820/400مورخ 21/4/1388بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (14) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی – مصوب 1387- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت 373ه مورخ 10/10/1386، مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمودند: مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1388,04,21 ماده1- کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان ها ، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند. ماده 2- سازمان های وابسته به بنیاد یاد شده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه تامین نمی شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان ها پیش بینی شده است، می باشند. ماده 3- انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمده اند و ماموریت آنها به سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است . محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

۵۴۴۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۵/۲۶

نامشخص

چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: 54409 تاریخ: 1388/05/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد (6)، (7)، (13) و (52) قانون مذکور مقرر می دارد: مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد. صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد. علی اکبر عرب مازار

۱۱۶۹۱۶-۱۰۶۷۸۶-۱۱۳-۱۴-۷۱-۱۱۸بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۰۵/۲۵

معتبر

کیل های مصرف موضوع ماده ۱۲ و۱۴

کیل های مصرف موضوع ماده ۱۲ و۱۴ طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۵/۲۵شماره:116916/106786/113/14/71/118ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 92293/60 مورخ 5/5/1388 دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن ارسال می گرد د و اعلام می دارد کلیه کیل های مصرف موضوع مواد 12 و 14 قانون مقررات صادرات و واردات صرفا از طریق این دفتر ابلاغ می گردد . مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات اعلام می گردد . مقتضی است دستور فرمائید مراتب امر مطابق دستور العمل شماره 3227950/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمائید . 24/5/ س سید احمد پور کیایی مدیر کل دفتر صادرات

نمایش:
۱۲...۳۵۳۳۵۴۳۵۶۳۵۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران