شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۶۰۵۵-۴۱۶۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۵/۲۵
نامشخص
تکالیف وتعهدات شرکت ملی نفت ایران و گمرک ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 106055/ت41630ه تاریخ: 1388/05/25 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 261915-2/12 مورخ 1387/09/16 وزارت نفت وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است قبل از ترخیص محموله های فرآورده های نفتی نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه گمرکی برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام و نسبت به پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی و ارائه تعهدنامه ذیحسابی در رابطه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط اقدام نماید. 2- گمرک ایران مکلف است تا در قبال اخذ حقوق ورودی و تعهدنامه ذیحسابی معادل مالیات بر ارزش افزوده وعوارض مربوط، نسبت به ترخیص محموله های وارداتی فرآورده های نفتی اقدام و تصویر پروانه کالاهای ترخیصی را که حاکی از شماره تعهد ذیحسابی وسایر اطلاعات مورد نیاز باشد به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی، نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده ومقررات مربوط وبه مأخذ قیمت عرضه اقدام وبا تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه بدهی مالیات و عوارض مربوط اقدام نماید. 4- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ضمن انجام تکالیف فوق الذکر در رابطه با محموله های وارداتی آتی، سریعا نسبت به اظهار محموله های فرآورده های سوختی وارداتی، پرداخت حقوق ورودی وتسلیم تعهدنامه ذیحسابی به گمرک ایران وهمچنین محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط متعلقه فرآورده های نفتی وارد و عرضه شده در پاییز و زمستان 1387 در چارچوب اظهارنامه تسلیمی دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ودر صورت انجام تکالیف معوق حداکثر تا تاریخ 1388/05/31، از تسهیلات قانونی بخشودگی جرایم برخوردار گردد. 5- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی شرکت ملی نفت ایران اقدام ونتیجه بررسی وتسویه حساب دوره ای با شرکت ملی نفت ایران در این ارتباط را به گمرک ایران به منظور استرداد تعهدنامه های ذیحسابی محموله های مربوط اعلام نماید. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور
۴۵۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۵/۲۵
نامشخص
ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی
رای شماره ۴۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۵۶ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی شماره ۹۸۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات، اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون میباشد. ۱- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده میباشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه مذکور تصریح گردیده است. ۲- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. ۳- به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رای صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است. ۴- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص میباشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمیباشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده ۲۴۴ قانون مالیاتها میباشد. ۵- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه، مستقیم به اداره امور مالیاتی، اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است. ۶- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص میباشد، اختلاف مالیاتی بوجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمیباشد. لذا مورد بر خلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میباشد. ۷- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را بر خلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید. ۸- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه میفرمایند، ۸/الف – در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است. ۸/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. ۸/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب آییننامه مذکور میبایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. ۹- لذا چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن میباشد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۰۵۷/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۹ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۰، ۲۴۴ و ۲۴۹ و سایر مقررات قانونی قطعیت مییابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آییننامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی میباشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آییننامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ از آییننامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی با تایید رییس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمیرسد. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۳۶۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ اعلام داشتهاند، ۱- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد. فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، آییننامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آییننامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد، مغایرتی با مفاد قانون ندارد. بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ دادخواست، عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمیتواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آییننامه باشد. به عبارت دیگر وضع آییننامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلابه مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیشبینی نشده باشد، با شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است. ۲- ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان «مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میباشد به نحوی که در بند ۳ دادخواست قید گردیده، «فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رای صادر شده، اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است»، نادرست میباشد. زیرا اولاً، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین مینمایند که ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رای هیاتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رای تعیین و مطالبه میگردد). در حالی که شاکی در بند ۳ دادخواست، محاسبه مالیات رای و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیاتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد. ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمیکند، تصریح مقنن به اختیار هیاتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط ماموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. ۳- بر خلاف نظر شاکی در بند ۴ دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمینماید. بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات میگردد، با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی، حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود. بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده ۲۴۴ ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف و صدور رای قطعی صادر میگردد. واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد، اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است. صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمیتواند مورد اعتراض مودی واقع شود. زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمیباشد. از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده ۲۴۲ باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهند داشت. نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آییننامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم، رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یاحقوقی به پرداخت مالیات بردرآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاغ مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
۴۵۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۵/۲۵
نامشخص
ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۵۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون درموارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجارهای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمیتوانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده ۵۵ مورد استدعا است. ۲- در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده ۷۷ نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده ۷۷ برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که ۲ سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ میشود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از ۲ سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این ۱۰درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است. مضافاً به استحضار میرساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله وجلوگیری از سوءاستفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم میکنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل میگیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت میکنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار ۱۰درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند ۸ بخشنامه راجع به ماده ۷۷ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۳۲۴۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲ اعلام داشتهاند، الف- خواسته شاکی درباره ماده ۵۵ (قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی و بند ۳ بخشنامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد میباشد. چراکه در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات .... قانون مالیاتهای مستقیم .... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است...» ب- خواسته شاکی درباره بند ۸ بخشنامه یاد شده راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه، درآغاز ماده ۷۷ قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده، راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانونگذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه ۲ سال مقرر در ماده ۷۷ قانون یاد شده قرار داده شود. در بند (ب) نیز بر خلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن. نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد ۵۵ و ۷۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده ۱۹ بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» نظر به اینکه به صراحت ماده فوقالذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدا محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
۱۰۴۵۴۸-۳۹۲۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۵/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو
جزء پ بند ۶ ماده ۸ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۴۱۴/ ۱ - ۱۱۴/ ۱۰۰ مورح ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۶ وزا…
۲۱۰-۵۴۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۵/۲۱
نامشخص
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
شماره: 54080/210 تاریخ: 1388/05/21 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها پیرو بخشنامه شماره 31739/210 مورخ 11/4/86، تصویر تصویب نامه شماره 54885/ت42612ه مورخ 1388/03/12 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18716 مورخ 1388/03/17 مبنی بر اینکه "وجوهی که در اجرای ماده (2) تصویب نامه شماره 38162/ت36191ه مورخ 1386/03/13 موضوع آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات به شرکتهی توزیع با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکتهای یاد شده وصول می گردد، در اجرای ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۵۰۲۰-۳۲۶۹معاونت درمان۱۳۸۸/۰۵/۲۰
معتبر
حق سرانه و تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1388
شماره:۵۰۲۰/۳۲۶۹ تاریخ:۱۳۸۸/۵/۲۱ موضوع:حق سرانه و تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۳۸۸ مدیریت محترم درمان استان با سلام و صلوات بر محمدص) و آل محمد (ص) احتراما ، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۷۹۵۲۹ات ۵۴۳ ه مورخ ۴٫۲۰٫ ۱۳۸۸ کارگروه ساماندهی بیمه پایه همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص ابلاغ حق سرانه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۸۸ ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل از تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۱ برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ۱) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۸ به شرح زیر تعیین می گردد : الف- ویزیت پزشکان در بخش دولتی ویزیت پزشکان عمومی ۲۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان متخصص ۳۵,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص ۲۲,۰۰۰ ویزیت روانپزشکان ۴۳,۰۰۰ ب- سهم پرداختی سازمان برای ویزیت ،استادان دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مشروط به ویزیت مستقیم بیمار بر اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل ۱٫۶ برابر ۱٫۴۵ برابر و ۱٫۳۵ برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل تعیین میگردد: ویزیت استادیار دانشیار استاد متخصص سهم سازمان ۳۳,۱۰۰ سهم سازمان ۳۵,۶۰۰ سهم سازمان ۳۹,۲۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ جمع کل ۴۳,۶۰۰ جمع کل ۴۶,۱۰۰ جمع کل ۴۹,۷۰۰ فوق تخصص سهم سازمان ۴۰,۶۰۰ سهم سازمان ۴۳,۶۰۰ سهم سازمان ۴۸,۲۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ جمع کل ۵۳۵۰۰ جمع کل ۵۶,۵۰۰ جمع کل ۶۱,۱۰۰ تبصره ۱- تعریف اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی بر اساس آیین نامه اجرایی بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خواهد بود. تبصره ۲- ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت میباشند در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء ب بند «۱» توسط سازمان قابل پرداخت است. ج- ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی ضریب تعرفه داخلی برای خدمات ویزیت و مشاوره و دیالیز ۵,۰۰۰ ضریب تعرفه داخلی برای سایر خدمات ۴,۰۰۰ ضریب تعرفه بیهوشی ۲۷,۰۰۰ ضریب تعرفه جراحی ۵۰,۰۰۰ ضریب تعرفه دندانپزشکی ۱,۶۰۰ ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۱,۸۰۰ تبصره ۱- در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص بر اساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند ضریب تعرفه فیزیوتراپی دو هزار و دویست (۲,۲۰۰) ریال برای آنان اعمال خواهد شد. تبصره ۲- تعرفه ضریب داخلی جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هئیت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی ضریب داخلی جراحی و بیهوشی در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء «ج» بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد قابل پرداخت می باشد. د- به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پاتولوژی و ژنتیک برای بخش دولتی در سال ۱۳۸۸، هفده درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ اضافه خواهد شد. ه- به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۸۸ سیزده و چهاردهم درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ اضافه خواهد شد مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی ده درصد، رادیولوژی پانزده درصد اسکن ایزوتوپ چهل درصد رادیوتراپی چهل درصد CTScan دوازده درصد و MRI بدون رشد باشد. و- تعرفه های خدمات پاراکلینیک در سایت معاونت درمان به آدرس https://www.darman.sso.ir جهت دفاتر استاد پزشکی و مراکز طرف قرارداد قابل دسترسی می باشد. ز- هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۸۸ به شرح جدول ذیل می باشد. نوع تخت درجه بیمارستان یک تختی دوتختی سه تختی و بیشتر هزینه همراه در مراکز دولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش CCU تخت بخش Post CCU تخت بخش ICU درجه یک ۴۵۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ ۷۹۳,۵۰۰ ۲۲۴,۳۰۰ ۵۲۱,۴۰۰ ۴۰۹,۸۰۰ ۱,۰۴۳,۳۰۰ درجه دو ۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۶۴۳,۸۰۰ ۱۷۹,۴۰۰ ۴۱۸,۵۰۰ ۳۲۷,۲۰۰ ۸۳۶,۵۰۰ درجه سه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۹۴,۵۰۰ ۴۷۶,۱۰۰ ۱۳۴,۶۰۰ ۳۱۲,۵۰۰ ۲۴۴,۶۰۰ ۶۲۴,۵۰۰ درجه چهار ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰ ۸۹,۷۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۵,۶۰۰ ۴۹۹,۶۰۰ تبصره ۱- پرداخت سازمان بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هر یک از سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور محاسبه شده و در سایت پورتال معاونت درمان به آدرس https://www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. ۲) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۸ برای بیمه شدگان در بخش دولتی به شرح ذیل تعیین می شود. الف) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری معادل ده درصد تعرفه های مربوط ب) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی معادل سی درصد تعرفه های مربوط تبصره- مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال ۱۳۸۸ در بخش بستری برابر سال ۱۳۸۷ خواهد بود و ما به التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می گردد. ۳) نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۸۸ برای گروههای تحت پوشش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ به استثنای مشمولان بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور برابر با هفتاد هزار ریال می باشد. ۴) تعرفه های اعلام شده در این تصویب نامه از اول فروردین سال ۱۳۸۸ قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد و سازمان موظف است ما به التفاوت اسناد تحویلی را به مراکز درمانی طرف قراردادی که تعرفه های دولتی را رعایت نموده اند پرداخت نماید. ۵) این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۴۰۲۰٫۱۹۵۷۶ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۳۰ می شود. ومن ا...التوفیق علی ذبیحی مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل رونوشت : -جناب آقای دکتر دارایی معاون محترم مدیر عامل در امور درمان جهت اطلاع و اقدام لازم -جناب آقای همدانلو،معاون محترم اداری و مالی جهت اطلاع و اقدام لازم -اداره کل درمان غیرمستقیم وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بارعایت بند ۳ تصویب نامه ۱۸۳۶۰/ت۳۹۶۵۳ه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ تصویب نمودند: ۱) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۸ به شرح زیر تعیین می گردد : الف- ویزیت پزشکان در بخش دولتی ویزیت پزشکان عمومی ۲۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان متخصص ۳۵,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص ۲۲,۰۰۰ ویزیت روانپزشکان ۴۳,۰۰۰ ب- سهم پرداختی سازمان برای ویزیت ،استادان دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مشروط به ویزیت مستقیم بیمار بر اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل ۱٫۶ برابر ۱٫۴۵ برابر و ۱٫۳۵ برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل تعیین میگردد: ویزیت استادیار دانشیار استاد متخصص سهم سازمان ۳۳,۱۰۰ سهم سازمان ۳۵,۶۰۰ سهم سازمان ۳۹,۲۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ سهم بیمه شده ۱۰,۵۰۰ جمع کل ۴۳,۶۰۰ جمع کل ۴۶,۱۰۰ جمع کل ۴۹,۷۰۰ فوق تخصص سهم سازمان ۴۰,۶۰۰ سهم سازمان ۴۳,۶۰۰ سهم سازمان ۴۸,۲۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ سهم بیمه شده ۱۲,۹۰۰ جمع کل ۵۳۵۰۰ جمع کل ۵۶,۵۰۰ جمع کل ۶۱,۱۰۰ تبصره ۱- تعریف اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی بر اساس آیین نامه اجرایی بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خواهد بود. تبصره ۲- ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت میباشند در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء ب بند «۱» توسط سازمان قابل پرداخت است. ج- ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی ضریب تعرفه داخلی برای خدمات ویزیت و مشاوره و دیالیز ۵,۰۰۰ ضریب تعرفه داخلی برای سایر خدمات ۴,۰۰۰ ضریب تعرفه بیهوشی ۲۷,۰۰۰ ضریب تعرفه جراحی ۵۰,۰۰۰ ضریب تعرفه دندانپزشکی ۱,۶۰۰ ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۱,۸۰۰ تبصره ۱- در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص بر اساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند ضریب تعرفه فیزیوتراپی دو هزار و دویست (۲,۲۰۰) ریال برای آنان اعمال خواهد شد. تبصره ۲- تعرفه ضریب داخلی جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هئیت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی ضریب داخلی جراحی و بیهوشی در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء «ج» بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد قابل پرداخت می باشد. د- به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پاتولوژی و ژنتیک برای بخش دولتی در سال ۱۳۸۸، هفده درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ اضافه خواهد شد. ه- به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۸۸ سیزده و چهاردهم درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ اضافه خواهد شد مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی ده درصد، رادیولوژی پانزده درصد اسکن ایزوتوپ چهل درصد رادیوتراپی چهل درصد CTScan دوازده درصد و MRI بدون رشد باشد. و- تعرفه های خدمات پاراکلینیک در سایت معاونت درمان به آدرس https://www.darman.sso.ir جهت دفاتر استاد پزشکی و مراکز طرف قرارداد قابل دسترسی می باشد. ز- هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۸۸ به شرح جدول ذیل می باشد. نوع تخت درجه بیمارستان یک تختی دوتختی سه تختی و بیشتر هزینه همراه در مراکز دولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش CCU تخت بخش Post CCU تخت بخش ICU درجه یک ۴۵۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ ۷۹۳,۵۰۰ ۲۲۴,۳۰۰ ۵۲۱,۴۰۰ ۴۰۹,۸۰۰ ۱,۰۴۳,۳۰۰ درجه دو ۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۶۴۳,۸۰۰ ۱۷۹,۴۰۰ ۴۱۸,۵۰۰ ۳۲۷,۲۰۰ ۸۳۶,۵۰۰ درجه سه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۹۴,۵۰۰ ۴۷۶,۱۰۰ ۱۳۴,۶۰۰ ۳۱۲,۵۰۰ ۲۴۴,۶۰۰ ۶۲۴,۵۰۰ درجه چهار ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰ ۸۹,۷۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۵,۶۰۰ ۴۹۹,۶۰۰ تبصره ۱- پرداخت سازمان بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هر یک از سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور محاسبه شده و در سایت پورتال معاونت درمان به آدرس https://www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. ۲) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۸ برای بیمه شدگان در بخش دولتی به شرح ذیل تعیین می شود. الف) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری معادل ده درصد تعرفه های مربوط ب) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی معادل سی درصد تعرفه های مربوط تبصره- مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال ۱۳۸۸ در بخش بستری برابر سال ۱۳۸۷ خواهد بود و ما به التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می گردد. ۳) نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۸۸ برای گروههای تحت پوشش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ به استثنای مشمولان بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور برابر با هفتاد هزار ریال می باشد. ۴) تعرفه های اعلام شده در این تصویب نامه از اول فروردین سال ۱۳۸۸ قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد و سازمان موظف است ما به التفاوت اسناد تحویلی را به مراکز درمانی طرف قراردادی که تعرفه های دولتی را رعایت نموده اند پرداخت نماید. ۵) در جهت بهره مندی عادلانه بیمه شدگان از خدمات مطلوب بیمه ای ،شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است تا قبل از پایان سال ۱۳۸۸ اخرین تغییرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ نماید. ۶) این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۶۴۹۶/ت۳۹۱۹۴ن مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر رئیس جمهور ،دفتر رییس قوه قضاییه ،دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس، رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور ،اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۸۸-۱۰۵۹۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۱۹
نامشخص
۲۴- بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۸ ; روش دریافت اقساط از مشتری پس از معوق شدن مطالبات
۸۸٫۱۰۵۹۷۲ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۹ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۹ کمیسیون اقتصاد دولت و بنا به پیشنهاد شماره ۸۷٫۱۱۹۳۶۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیلات اعطایی متن ذیل را به تصویب رسانده است: مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات سود در عقود مشارکتی فواید مترتب بر اصل و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه گردد. لازم است مفاد این مصوبه به نحو مقتضی در قراردادهای فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری درج گردد. تاکید میگردد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره نت ۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۹ این بانک موضوع مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه آن شورا در تاریخ (۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲) کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۹۶۱۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجه التزام وجرائم تأخیر تأدیه و تخفیف سود شماره : نت ٫ ۷۲۸۳ تاریخ : ۱۳۷۸٫۱۲٫۹ جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای کشور و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲ مقرر داشت از مبالغی که بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک پرداخت میگردد. ابتدا کل خسارت تأخیر تأدیه دین متعلقه تا آن تاریخ کسر گردد مشروط بر اینکه درج ماده ای با این مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات تصریح گردیده باشد. مقتضی است دستور فرمایید در کلیه قراردادهای اعطای تسهیلات که از حال به بعد با متقاضیان اخذ تسهیلات منعقد میگردد ذکر تبصره ماده ای مبنی بر اولویت اخذ خسارت تأخیر تادیه دین در مبالغ پرداختی بعد از سررسید یا معوق شدن اقساط ٫ قرارداد تصریح گردد. ارسال یک نسخه از بخشنامه ای که در این رابطه به واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ می فرمایند به این اداره موجب امتنان خواهد بود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۹۶۷۰-۴۳۰۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۵/۱۸
نامشخص
معافیت صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی
شماره: 99670/ت43084ه تاریخ: 1388/05/18 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/04/17 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور
۸۸-۱۰۴۰۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۱۷
نامشخص
۲۳- بخشنامه شماره ۱۰۴۰۹۹/۸۸ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباری به تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی
۸۸٫۱۰۴۰۹۹ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. همانگونه که استحضار دارند شفافیت مالی و افشاء اطلاعات از جمله مواردی است که استانداردهای حسابداری و همچنین مراجع نظارتی بر آن تأکید دارد یکی از روشهای ایجاد شفافیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی است لذا با توجه به حجم شرکتهای زیر مجموعه و معاملات فیمابین آنها با بانک خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که صورتهای مالی تلفیقی بانک و شرکتهای زیر مجموعه آن در پایان هر سال مالی تهیه و پس از تأیید حسابرس به همراه صورتهای مالی بانک به این اداره ارسال گردد. همچنین به جهت جلوگیری از تضاد منافع و افزایش شفافیت صورتهای مالی مقتضی است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود که حسابرس شرکتهایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آن بانک است متفاوت از حسابرس بانک انتخاب گردند. آن ۲۲۶۹۸۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها امیر طهماسبی خو ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۱۰۷۵۲۵-۱۵۳۴۳-۷۴۳-۱-۷۱-۱۳۲بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۵/۱۳
معتبر
واردات وصادرات اسید سولفوریک
واردات وصادرات اسید سولفوریک طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۵/۱۳شماره:107525/15343/743/1/71/132ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 1627/210 مورخ 31/4/88 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام یک برگ تصویر نامه شماره 5726/112/5/د مورخ 24/4/88 اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر – وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارسال و اعلام می دارد : جهت واردات و صادرات ماده اسید سولفوریک اخذ مجوز از وزارت بهداشت و مرجع کنوانسیون مواد مخدرکشورمبدأ/مقصدالزامی میباشد.خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 3227950/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . محمدرضا نادری
۸۸۶۲۰مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۵/۱۲
معتبر
آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا)
آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۴ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند. آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مواد عمومی ماده ۱- اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. ماده ۲- اصلاحی (۱۳۷۲٫۳٫۱۲) - حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رییس جمهور خواهد رسید. ماده ۳- ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۴- بانک ها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد. ماده ۵ اعطای تسهیلات عند اللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان پیش دریافت خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان پیش دریافت با شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۶ اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود. تبصره ۲- ( الحاقی ۱۳۶۹٫۵٫۳ و اصلاحی (۱۳۷۰٫۴٫۵) کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین شرکتهای تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۷- بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عند اللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود. ماده ۸ - اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک ها شرکت کننده بر عهده یک بانک خواهد بود. ماده ۹- کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است. تبصره ۱- معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک ها در آمده و یا توسط بانک ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود. تبصره ۲- مدت معامله و قیمت گذاری اموال تملک شده، حسب مورد توسط بانک تعیین خواهد شد. ماده ۱۰- از تاریخ اجرای قانون اعطای تسهیلات جدید بانک ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد صورت خواهد گرفت. بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱- بانک ها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک نسیه سلف و قرض الحسنه قید نمایند که قراردادهای مذکور بر اساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کما کان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ماده ۱۲- در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی واگذاری اموال میباشد اعلام قیمت فروش نقدی این گونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است. ماده ۱۳- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷) - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه واحدها واگذار کنند. ماده ۱۴- بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود. ۱ - قرض الحسنه ماده ۱۵- فرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین قرض دهنده مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر قرض گیرنده تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. ماده ۱۶- بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند. الف - تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند. در شکل تعاونی. ب - کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی ج - رفع احتیاجات ضروری ماده ۱۷ - هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد. ۲ - مشارکت مدنی ماده ۱۸- مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و با غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرار داد. ماده ۱۹ -مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد. ماده ۲۰- شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شر کا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر با مدیران شرکت مدنی تحویل گردد. تبصره - پرداخت سهم الشرکه شرکا در مشارکت مدنی میتواند طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد. ماده ۲۱- مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ماده ۲۲- بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند. مشارکت حقوقی ماده ۲۳- منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود ماده ۲۴- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند، تأمین نمایند. ماده ۲۵- بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زبان دهی مشارکت باشد. تبصره- حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانک ها در آنها مشارکت مینمایند به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها در بدو مشارکت عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶- بانک ها میتوانند سهام خود در شرکتهای سهامی را به فروش برسانند. ماده ۲۷- بانک مرکزی میتواند عند اللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و با چند بانک از محل مذکور در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید. ۴- سرمایه گذاری مستقیم ماده ۲۸ - سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها تبصره- بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند. ماده ۲۹ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد. تبصره- صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای این گونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع تأمین شود. ماده ۳۰- اجرای طرح های موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز می باشد. شرکت های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود می باشند. ماده ۳۱- بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری نرخ بازده طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستور العمل های مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. ماده ۳۳- بانکها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها برای فروش به عموم عرضه نمایند. ماده ۳۴- بانک ها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شرکتهای مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عند اللزوم مورد بازرسی قرار دهند. ماده ۳۵- بانک ها مکلفند سرمایه گذاریهای مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. ۵ - مضاربه ماده ۳۶- مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. ماده ۳۷ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد. ماده ۳۸- بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند. ماده ۳۹- انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. معاملات سلف ماده ۴۰- منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. با توجه به ضوابط شرعی). ماده ۴۱- بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند. ماده ۴۲- بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی طبق قرارداد توسط بانک ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات الف - توسط واحد درخواست کننده تولید شود؛ ب - سریع الفساد نباشد. (نگر این که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد؛ ج - سهل البیع باشد. تبصره - منظور از عبارت سهل البیع موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. ماده ۴۴- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد. ماده ۴۵- بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند: الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد؛ ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله ج - تعیین تاریخ تحویل د - تعیین مقدار تعداد وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ه- تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده ... ماده ۴۶- بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک از تاریخ انجام معامله حداکثر معدل یک دوره تولید باشد مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز ننماید. فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. ماده ۴۸ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود. ماده ۴۹- قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۰- مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. تبصره - در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد. فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات (اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) ماده ۵۱- اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - اموال موضوع این فصل وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید ماشین آلات و تأسیساتی است که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه میکند، بیش از یک سال است. تبصره الحاقی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۲ - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. ماده ۵۳ - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۴ - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. فروش اقساطی - مسکن ماده ۵۵ - بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را به صورت اقساطی به فروش برسانند. ماده ۵۶ - بانک ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود. تبصره ۱ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد. تبصره ۲ - در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد. ۱۰ اجاره به شرط تملیک ماده ۵۷ - اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. ماده ۵۸ اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدن ساختمان و مسکن بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۹ - بانکها میتوانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند. ماده ۶۰- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷ بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده، موضوع ماده ۱۳ را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. تبصره ۱ - بانک ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر در استیفای منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک تبصره ۲ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد. ماده ۶۱ - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره ۱- اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است. تبصره ۲- (الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. ماده ۶۲ - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و با واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد. ماده ۶۳ - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت نمایند. ماده ۶۴ - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید. تبصره - در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز میباشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. ماده ۶۵ - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند. ۱۱- جعاله ماده ۶۶ - از نظر این آیین نامه جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرماه به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل» یا «پیمان کار نامیده می شود. ماده ۶۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل با عند الاقضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند. ماده ۶۸ - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. تبصره - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید. ماده ۶۹ - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد. ماده ۷۰ - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد. ۱۲ - مزارعه ماده ۷۱ - مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) میدهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد. ماده ۷۲ - بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند. تبصره - بانک ها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب بذر کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۳ - بانکها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. ماده ۷۴ - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن. ماده ۷۵ - بانک ها میتوانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند. تبصره - بانک ها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۶ - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. نخست وزیر - میرحسین موسوی
۹۳۲۲۷-۴۳۱۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۵/۰۶
نامشخص
موضوع ماده (34) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 93227/ت43115ه تاریخ: 06/05/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت تعاون وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو وزارت صنایع و معادن- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/04/1388 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی (سهام متعلق به شرکتهای مادر تخصصی ذیربط) و متعلق به دولت در شرکتهای زیر متضمن سهام قابل واگذاری در هر شرکت بابت سهام عدالت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی به استناد ماده (34)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراءسیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به نسبت مشمولین هر استان واگذار می شود تا برابر مقررات توسط انتقال گیرندگان اداره شود. ردیف نام شرکت درصد سهام مورد واگذاری ترکیب سهامداران 1 ملی گاز ایران 40 100% دولت 2 ملی صنایع پتروشیمی 40 100% دولت 3 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) 40 100% دولت 4 پایانه های صادراتی مواد نفتی 40 100% دولت 5 دخانیات ایران 40 100% دولت 6 پالایش نفت بندرعباس 10 30%کارگزاری سهام عدالت-70% دولت 7 پالایش نفت لاوان 10 30%کارگزاری سهام عدالت-70% دولت 8 پالایش نفت تهران 10 30%کارگزاری سهام عدالت-70% دولت 9 پالایش نفت شیراز 10 30%کارگزاری سهام عدالت-70% دولت 10 پالایش نفت کرمانشاه 10 30%کارگزاری سهام عدالت-70% دولت 11 پالایش نفت تبریز 10 30%کارگزاری سهام عدالت- 20% صندوقهای بازنشستگی- 50%دولت 12 ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 40 100% دولت 2- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه کلیه حقوق مالکانه سهام شرکتهای موضوع بند (1) متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط می باشد و شرکتهای مربوط موظفند بلافاصله اقدامات لازم در مورد انتقال مالکیت سهام به انتقال گیرنده را به عمل آورند. 3- قیمت سهام شرکتهای بورسی که نماد معاملاتی آنها در تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در بورس باز باشد براساس قیمت تابلو بورس در تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می گردد. قیمت سهام شرکتهایی که در حال پذیرش در بورس می باشند معادل میانگین قیمت تابلو بورس در پایان معاملات ظرف پانزده روز معاملاتی بعد از کشف قیمت سهام خواهد بود و قیمت قطعی در هیأت واگذاری به تصویب خواهد رسید. 4- در صورتی که مبالغ سهام واگذاری به صورت علی الحساب به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (155/000/000/000/000) ریال پس از تعیین قیمت قطعی سهام مزبور بیشتر و یا کمتر باشد درصد سهام و یا سهام شرکتهای جدید با اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی تا مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (155/000/000/000/000) ریال کسر و یا اضافه خواهد شد. 5- هزینه های مربوط برای انجام تشریفات قانونی و معاملات سهام توسط انتقال گیرندگان سهام از محل سود سهام شرکتهای واگذار شده در طرح سهام عدالت تأمین و پرداخت خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۹۳۲۶۷-۴۲۹۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۵/۰۶
نامشخص
آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان
شماره: 93267/ت 42998ک تاریخ: 06/05/1388 وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت کشور وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1388/04/01 به استناد تبصره ماده (17)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 39238/ت 40001ه مورخ 1387/03/19 آیین نامه" شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان" را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان ماده1- وظایف و اختیارات شورای مسکن استان به شرح زیر تعیین می شود: 1- تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان. 2- تشخص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامه های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. 3- تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آماده سازی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، مطابق تصمیم نامه شماره 143789/41188 مورخ 1387/08/18 و توزیع شهرستانی آن. 4- نظارت بر روند اجرای طرحهای آماده سازی اراضی. 5- تصمیم گیری در خصوص تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه های بخش مسکن. 6- پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه های بخش مسکن. 7- تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن طبق ماده (16) قانون یاد شده، توسط شهرداریها. 8- هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه های بخش مسکن استان. 9- هماهنگی در تهیه و به روز رسانی سامانه اطلاعات و معاملات مسکن و تدارک سامانه اطلاعات برنامه های بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی. 10- پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت. 11- نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه های آماده سازی و ساخت مسکن گروههای کم درآمد. 12- سایر وظایف محوله از طرف هیئت وزیران. ماده2- علاوه بر اعضای شورای استان،حضور رییس سازمان بازرگانی، رییس انجمن صنفی انبوه سازان،رییس اتحادیه تعاونی های مسکن، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیز در صورت ضرورت سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحبنظران بدون حق رأی در جلسه بلا مانع است. ماده3- جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار هر پانزده روز یک بارتشکیل می گردد. ماده4- جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می گردد. ماده 5- دبیر شورای مسکن موظف است گزارش عملکرد شورا را هر ماه به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۵۲۳۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۵/۰۶
نامشخص
ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 52321 تاریخ: 06/05/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویر ابلاغیه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 ریاست محترم جمهوری در خصوص ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت «خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون وبرون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی») موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم جمهوری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیوست: شماره: 58786 تاریخ: 10/04/1388 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی پیرو ابلاغیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 39754 مورخ 1/4/1387، به پیوست تصویر نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 مجلس شورای اسلامی در خصوص متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون فوق الذکر، جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیوست: شماره: 13322/95 تاریخ: 16/03/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه های شماره 36300/23783 مورخ 28/7/1381 و شماره 28592/3813 مورخ 13/2/1388 وپیرو نامه شماره 16273/95 مورخ 19/3/1387 بدینوسیله متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ابلاغ می گردد. 12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی. علی لاریجانی
۲۱۰-۵۲۴۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۵/۰۶
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387
شماره: 52403/210 تاریخ: 1388/05/06 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک جلد مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور با انضمام یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه مذکور ارسال می گردد. با توجه به اینکه مجموعه مذکور حاوی ساختار طراحی شده جدید ضرایب مالیاتی در قالب نظام استاندارد طبقه بندی صنعتی فعالیتهای اقتصادی (آیسیک) می باشد، و به همین جهت تغییرات اساسی محتوایی وشکلی در عناوین فعالیتها نسبت به ساختار جدول ضرایب مالیاتی سنوات قبل در آن انجام گرفته است، مقتضی است تشکیل کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون و نیز نحوه اعمال ضرایب مالیاتی توسط ادارات امور مالیاتی با دقت و رعایت موارد ذیل صورت پذیرد: 1- با توجه به اصلاحات ساختاری در مجموعه جدید ضرایب مالیاتی، تغییرات لازم در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» صورت گرفته است. لذا رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به ایجاد ساختار جدید ضرایب مالیاتی و اوضاع واحوال اقتصادی سال 1387، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته و اعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 یکسان شده است، ضمن جلب توجه مأمورین مالیاتی به اصلاحات ساختاری مذکور در جدول ضرایب مالیاتی، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون حتی الامکان پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی ساختار جدید ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی و ضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 1388/06/20 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
۹۹۶۷۴-۸۲۱۲۰-۵۲۵-۱-۷۱-۱۰۳بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۵/۰۵
معتبر
نماینده در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز
نماینده در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۵/۰۵شماره:99674/82120/525/1/71/103ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویر نامه شماره 6885/88/ص مورخ 10/4/88 معاون محترم پیشگیری ، برنامه ریزی و امور استانها ستاد مرکزی مبازره باقاچاق کالا و ارز ، ارسال و بر حضور فعال و دایم نماینده آن گمرک در کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوطه تأکید می گردد . ضمنا مراتب را مطابق دستور العمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . محمدرضا نادری
۸۸-۹۳۲۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۰۴
نامشخص
۲۲- بخشنامه شماره ۹۳۲۴۳/۸۸ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۸ ; توضیحات تکمیلی در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندی داراییها ( بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۵) مبنی بر لزوم احتساب ذخیره برای "سود دریافتنی" و "وجه التزام دریافتنی"
۸۸٫۹۳۲۴۳ ۱۳۸۸٫۰۵٫۰۴ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام با عنایت به این که حسابهای سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی از جمله مطالبات بانک است که به تبع اعطای تسهیلات ایجاد میگردد لذا تغییر طبقه آنها میبایست بر اساس دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری صورت پذیرد. همچنین به منظور ذخیره گیری اعم از ذخیره عمومی و اختصاصی ضروری است کل مطالبات هر پرونده تسهیلاتی شامل اصل تسهیلات اعطایی سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی ملاک محاسبه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۲۴۰۵۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۸۱۲۰-۹۵۹۵۹-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۱۱۱بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۵/۰۴
معتبر
اعلام وصول پرونده های صادراتی
اعلام وصول پرونده های صادراتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۵/۰۴شماره:98120/95959/747/480/71/111ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های شماره 340174/437/10/71/408مورخ 26/12/83 و 6550/348343/437/10/71/11 مورخ 19/1/87 و 6559/437/10/71/9 مورخ 18/1/88 دفتر صادرات موضوع اعلام وصول محمولات صادراتی ،با عنایت به بخشنامه شماره 82556/234/ت/2/51 مورخ 13/4/88 دفتر محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (تصویر پیوست ) موضوع مجموعه نقاط آسیب پذیر گمرک ایران (گلوگاههای فساد ) و با توجه به مندرجات جدول«رویه گمرکی صادراتی» ضمیمه آن بخشنامه (تصویر پیوست)، نظر به اهمیت و حساسیت پروانه های صادراتی که مشمول تسهیلات مختلف می باشد مجددا بر مواردی چند بشرح ذیل تاکید میگردد: 1- در ظهرنویسی اظهارنامه های صادراتی از جمله اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و و نیز استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 14 ق.م.ص.و. (به غیر از اظهارنامه های صادراتی کانالهای سبز و زرد) توسط ارزیابان مشخصات و اوصاف کالا بصورت دقیق ذکر گردد، به شکلی که اوصاف مذکور در ظهرنویسی، محموله صادراتی را از غیر آن متمایز نماید. ضمن اینکه در مواردیکه نظریه آزمایشگاه جهت تسویه ورودموقت و یا استرداد حقوق ورودی ملاک عمل میباشد نسبت به ارسال نمونه و استعلام نظریه آزمایشگاه اقدام و در صورت امکان یک نمونه شاهد از محموله نیز به ضمیمه اظهارنامه صادراتی نگهداری نمایند. 2- گمرکات اجرایی داخلی پس از انجام تشریفات صادرات محمولات صادراتی، بر مبنای هر پانصد کیلومتر 24 ساعت و نیز با مد نظر قراردادن فصول سال و اغماض حداکثر 48 ساعت در فصل زمستان ، مهلت خروج محموله از مرز را تعیین و در متن پروانه صادراتی قید نمایند و متعاقبا پروانه صادراتی مربوطه را طی نامه ای به گمرک مرز خروج ارسال نمایند ( تحویل پروانه منضم به نامه مربوطه در پاکت مهر شده به نماینده قانونی ذینفع با اخذ رسید بلامانع می باشد). 3-گمرکات مبادی خروج، در انجام تشریفات خروج محمولات صادراتی گمرکات اجرایی داخلی، ضمن رعایت دقیق مفاد ماده 218 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، به ارزش، وزن و تعداد کالاهای صادراتی مندرج در پروانه صادراتی و پلمپ وسیله حمل توجه ویژه نموده و صحت موارد درج شده را کنترل نمایند. 4-گمرکات مرز خروج پس از کنترل موارد بند قبل و درصورت صحت پلمپ الصاقی و انجام تشریفات مربوطه ( مطابق مواد 218 و219 آئینئ نامه اجرایی قانون امورگمرکی) فرم اعلام وصول کالاهای صادراتی( تصویر پیوست) را تکمیل نموده و پس از ممهور نمودن آن به مهر برجسته ، ابتدا مراتب را در صورت راه اندازی سیستم مکانیزه اعلام وصول و خروج کالا، از طریق سیستم و در غیراینصورت از طریق دورنگار به گمرک مبداء اعلام و سپس نسبت به ارسال اصل فرم از طریق اداری وبا پست پیشتاز اقدام نمایند. 5-گمرکات مبداء نیز با توجه به مهلت خروج محموله ( تعیین شده در متن اظهارنامه و پروانه صادراتی) و در صورت عدم دریافت اعلامیه وصول و یا خروج کالا از سوی گمرک مرز خروج، مراتب را از طریق دورنگار از گمرک مقصد پیگیری نموده و چنانچه پاسخی واصل نگردید موضوع را با اشاره به سوابق پیگیری به دفتر صادرات نیز منعکس نمایند. 6- در صورت اطمینان از عدم خروج کالای صادراتی، گمرک مبداء موظف می باشد پس از اخذ پروانه صادراتی از ذینفع نسبت به ابطال پروانه و اظهارنامه صادراتی مربوطه اقدام نماید. بدیهی است چنانچه ذینفع از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری نماید و یا پس از ارائه اصل پروانه از سوی ذینفع مشخص گردد که پروانه صادراتی مربوطه( بدون خروج محموله از کشور) جهت اخذ تسهیلات صادراتی مورد استفاده واقع گردیده است، لازم است گمرک مبداء در خصوص عدم خروج کالای صادراتی و استفاده ار مزایای آن اقدام قضایی مقتضی مطابق بخشنامه شماره 728/203/1903/1252/109/54/م مورخ 25/1/87 معاونت محترم حقوقی بعمل آورده و مراتب را به سازمان بازرگانی مربطه( صادرکننده کارت بازرگانی ) نیز اعلام نماید و طی رونوشتی دفتر صادرات را نیز مطلع نماید. 7- نظر به لزوم دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح در خصوص پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12ق.م.ص.و.و جهت اتخاذ تصمیم در زمینه صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان و ارسال آمار عملکرد در این زمینه به سازمانهای ذیربط، لازم است گمرکات اجرایی اقدامات لازم در خصوص پیگیری جهت تسویه یا تبدیل به قطعی پروانه های یاد شده معمول و در مواردیکه به هر دلیل صاحب کالا نسبت به پیگیری جهت تعیین تکلیف پرونده در مهلت قانونی اقدام ننماید نسبت به وصول تضمین های اخذ شده و اجرای مفاد مادتین 14 و 15ق.ا.گ ( حسب مورد) اقدام و نتیجه آن را در هر مرحله در اسرع وقت به دفتر صادرات اعلام تا آخرین اطلاعات مربوطه درسیستم آمار ورودموقت درج گردد. 8-در مواردیکه پروانه صادراتی جهت انجام تشریفات واردات در مقابل صادرات در یک گمرک اجرایی ارائه میگردد، تا زمان راه اندازی کامل سیستم مکانیزه واردات در مقابل صادرات و اعلام وصول و خروج کالای موضوع پروانه های صادراتی قبل از پذیرش پروانه و انجام تشریفات مربوطه ، اصالت پروانه و مراتب تائید خروج محموله صادراتی باید بصورت کتبی از گمرک مبداء صادرات استعلام گردد. در پایان تأکید میگردد پیگیری اعلام وصول از وظایف گمرکات مبدأ و مقصد بطور توأمان بوده و مسئولیت هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی که محموله آنها خارج نگردیده باشد بر عهده مسئول واحد و مدیریت گمرکات مبدأ میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق نکات پیش گفته ، مراتب را مطابق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند./ محمدرضا نادری
۲۰۰-۵۱۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۳۰
نامشخص
گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان
بخشنامه شماره: 51465/200/ص تاریخ:30/04/1388 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون، بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد: 1. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388،معتبر، می باشد. 2. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 3. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد. ادارات کل مکلفند حداقل 20% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود. 4. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان (و با یک حکم) صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقبا اعلام خواهد گردید. 5. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی، مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور، ثبت و ابلاغ "برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض" به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند. بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید. شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388، پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی (در حوزه عملکرد خود) خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 8-6-1394 منسوخ گردید ))
۸۸-۸۷۷۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
۲۱- بخشنامه شماره ۸۷۷۴۱/۸۸ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ ; ارائه توضیحاتی درخصوص سوالات بانک ها در مورد چکپولهایی که هنوز از جریان خارج نشدهاند.
۸۸٫۸۷۷۴۱ ۱۳۸۸٫۴٫۲۷ ندارد «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۹۵۴۶ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲ و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند ۱ با عنایت به اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره ۲۱۷۸ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲، بانک ها از تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۲۵ مجاز به فروش چک پول بانک چک ایران (چک نبوده اند لذا محاسبه نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره - موضوع ماده ۹ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ - و اعلام آن به بانک مرکزی ضرورتی ندارد. در مورد خرید چک پول بانک چک چک پول از مشتریان نیز آن بانک می تواند در چارچوب ضوابط مربوط به شیوه فعلی خود در خرید چک پول ادامه داده و علاوه بر آن از خدمات اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز برای خرید چک پول سایر بانکها استفاده نماید. ۲۳۱۹۲۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۱۰-۵۱۰۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
شماره: 51043/210 تاریخ: 1388/04/27 مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع: قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشتمل بر ماده واحده و تبصره های آن مصوب 1387/12/04 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1388/02/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: ماده واحده- صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می شود. تبصره 1- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/06/01 اضافه می شود. تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاه های مذکور در بند «ج» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 اضافه می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۵۱۰۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 51088/230/ص تاریخ: 1388/04/27 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی......./ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387 داروخانه ها جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1388/4/22 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور (داروخانه ها) با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1388/04/22 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور (داروخانه ها) با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.
۵۱۰۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
شماره: 51076 تاریخ: 1388/04/27 پیوست: دارد موضوع: آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پیرو بخشنامه شماره 50129/210 مورخ 1388/04/10 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود. 1. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (1) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده 251 قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. 2. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. 3. با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست)پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.[1] 4. ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره (1) و (6) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (5) ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۸-۸۵۲۵۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
۲۰- بخشنامه شماره ۸۵۲۵۷/۸۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۸ ; نحوه طبقهبندی اوراق مشارکت سررسید شدهای که مبالغ آن در سررسید از سوی ناشر بازپرداخت نگردیدهاست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۸٫۸۵۲۵۷ ۱۳۸۸٫۴٫۲۴ پوست بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و شهر ارسال میگردد. با سلام با عنایت به مکاتبات برخی از بانکها در خصوص نحوه طبقه بندی اوراق مشارکت سررسید شده ای که مبالغ آن در سررسید از سوی ناشر بازپرداخت نگردیده است به استحضار میرساند مبالغ اصل اوراق مذکور می بایست در سررسید اوراق مشابه تسهیلات بر مبنای عقد مشارکت مدنی و بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری پیوست بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک در یک سرفصل حساب معین بطور جداگانه طبقه بندی گردد. به طوریکه استحضار دارند بر اساس قرارداد عاملیت بانک عامل میبایست بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید و پرداخت سود در مقاطع مربوطه را تضمین نماید و ناشر نیز متعهد به تودیع وجوه نزد بانک عامل به جهت پرداخت سود در مقاطع مذکور میباشد. بنابراین چنانچه ناشر به تعهدات خود عمل ننماید بانک عامل ناگزیر از پرداخت سود اوراق مشارکت از محل منابع خود میباشد. لذا در این گونه موارد ضروری است. مبالغ سود پرداختی از مقطع مذکور نیز بر اساس دستور العمل فوق الذکر طبقه بندی شود. ٫ ۱۶۶۷۸۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶ سیمین دخت حکاک ۲-۳۸۳۱
۲۳۰-۵۰۹۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 50927/230/ص تاریخ: 24/04/1388 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ......... موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر ومتعال وبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م وبه منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 23/4/1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. 1- مالیات عملکرد سال 1387 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. ردیف نوع تخصص درصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط شهرهای تهران و شمیرانات، کرج، تبریز،مشهد،شیراز، اصفهان و اهواز مراکزسایراستانها سایر شهرستانها 1 جراحان قلب، جراح پلاستیک وترمیمی، جراحان دهان، فک و صورت/دندانپزشک متخصص ارتوندنسی، جراح مغز واعصاب، متخصص قلب وعروق، جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد 23 20 18 2 جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص چراح لثه، متخصص پروتز دندادن، فوق تخصص خون، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشک متخصص درمان ریشه(اندو)، جراح زنان وزایمان، جراح توراکس 20 19 17 3 متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی، کایروپراکتیک ها، متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان ودندان، متخصص رادیوتراپی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال، متخصص عفونی، مشاور تغذیه ورژیم درمانی، بینایی سنج(اپتومتریست)، ماما، شنوایی شناس (ادیولوژیست)، کاردرمانگرها، گفتار درمانگرها، پزشکان عمومی غیر بیمه ای 18 17 16 4 نحوه محاسبه مالیات پزشکان عمومی عبارت است از: مالیات مکسوره از جانب سازمان های بیمه گر به اضافه پانزده درصد مالیات مکسوره توسط بیمه ها 1-1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد. 2-1- مودیانیکه پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 3-1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه شرایط موضوع بند 1-1 و 2-1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 4-1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1385و 1386 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد. 5-1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1387 آنها قابل کسر می باشد. 6-1- پزشکانی که در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش به میزان 30% (سی درصد) درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال 1386 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 7-1- پزشکان 70 سال سن چنانچه مالیات ابرازی عملکرد 1387 آنها در حد 50% (پنجاه درصد) رشد مورد نظر طبق جدول موضوع بند 1 (یک) این دستورالعمل باشد مشمول خوداظهاری خواهند بود همچنین پزشکان بالای 70 سال به ازای هر سال بالاتر از 70 سال مشمول 10 واحد کاهش نسبت به 50 درصد مذکور خواهند بود. بنابراین پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت. 8-1- مالیات تکلیفی در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد. 2- سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 5% (پنج درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1386 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید. 1-2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15/6/88 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود. 2-2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود. 3- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1387 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده وتوسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ردیف نوع تخصص حداقل مالیات ابرازی 1387 شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز مراکزسایر استانها سایر شهرستانها 1 جراحان قلب 30/000/000 24/000/000 20/000/000 2 جراح پلاستیک وترمیمی 25/000/000 20/000/000 16/000/000 3 جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی 15/000/000 12/000/000 10/000/000 4 جراح مغز واعصاب 13/000/000 11/000/000 9/000/000 5 متخصص قلب و عروق 12/000/000 10/000/000 8/000/000 6 جراحان چشم، گوش وحلق و بینی، جراح ارتوپد 9/000/000 7/500/000 6/000/000 7 جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان 8/000/000 6/500/000 5/000/000 8 فوق تخصص خون 7/500/000 6/000/000 5/000/000 9 متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه 7/000/000 5/500/000 4/500/000 10 جراح زنان وزایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی 6/500/000 5/200/000 4/000/000 11 متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی 6/000/000 5/000/000 4/000/000 12 دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی 5/000/000 4/000/000 3/500/000 13 روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها 4/500/000 3/600/000 3/000/000 4- شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی است. 5- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده وهمچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود. 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تقسیط می گردد. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مالیات آنها حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز ومطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 8- در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10% (ده درصد) وبا نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود. 10- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 11- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12- هرگاه طبق اسناد ومدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/250 ریال نباشد. 13- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. 14- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و... به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 می نماید. 15- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 23/4/1388 تنظیم گردیده است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی دکتر علیرضا راغی معاون نظارت وبرنامه ریزی نظامم پزشکی
۲۳۰-۵۰۸۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 50888/230/ص تاریخ: 1388/04/24 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع: صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1388/4/23 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. ردیف میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر درصد رشد برای عملکردسال 1387 1 تا 000/000/5ریال 16% 2 تا 000/000/15 ریال 18% 3 بالاتر از 000/000/15 ریال 20% مبنای تفاهم خوداظهاری 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م، محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 4- هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مودی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. تسهیلات 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20% (بیست درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد. 7- هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند. 1-7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 1388/5/31 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود. 2-7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود. 8- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. نمونه انتخابی 9- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهر شریک با رعایت شرایط تفاهم خواظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه وسپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1و 3) را ندارند، مشمولاین تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 15- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند ومشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشند مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. تعهدات 18- انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و.... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/4/23 تنظیم گردیده است. محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی محل امضاء نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی حسین صادقی زاده عضو هیئت مدیره ابوالفضل فراهانی رئیس هیئت مدیره
۸۶۶۴۳-۷۷۶۱۳-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۹۴بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۴/۲۲
معتبر
اصلاحیه دستور العمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز درموردفرآورده های نفتی
اصلاحیه دستور العمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز درموردفرآورده های نفتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۴/۲۲شماره:86643/77613/747/859/71/94ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/3/88 به پیوست تصویر نامه شماره 68722/88/ص مورخ 26/3/88 دبیر محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به تعداد یک برگ اصلاحیه دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای جهت اطلاع و جایگزین کردن آن با صفحه هشت ضمائم بخشنامه پیروی فوق الذکر و اقدام لازم ارسال می گردد . لطفا مراتب مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ شود . / محمدرضا نادری
۲۱۳-۲۹۸-۵۰۶۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
نامشخص
نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
شماره: 50691/298/213 تاریخ: 1388/04/228 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 1388/03/24 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: « 1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود.» لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد: الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام و نتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند. ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند. ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود. د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد. ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک و حق واگذاری محل متعاقبا تهیه و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود. و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 1387/12/04 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۰۶۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 1387/11/20
شماره: 50635/210 تاریخ: 22/04/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره دادنامه: 811، 812 تاریخ: 20/11/1387 کلاسه پرونده: 87/230، 459 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28/2/1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و...)) خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:16635 تاریخ:29/02/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۸۲-mآیین نامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۴/۲۲
منسوخ شده
آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
شماره:282/م تاریخ:22/04/1388 پیوست: آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن ماده1- در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می شوند. ماده2- اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت. تبصره1- با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانونی ، هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند. تبصره2- واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند. ماده3- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید. ماده4- کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد: الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت; ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مودی مورد حکم. تبصره1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلا محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتبا اعلام نموده باشد. تبصره2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راسا نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید. ماده 5- هیاتهای موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آئین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند. ماده6- هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند. تبصره1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی. تبصره2- مسئولان موضوع ماده4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مودی تحویل گردد. تبصره3- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مودی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید تبصره4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد. تبصره5- اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملا محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیدا خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد. ماده7- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید ، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند. ماده8- مودیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند. ماده9- چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد. ماده10- صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد: 1- شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن; 2- تاریخ مراجعه هیات; 3- نام و مشخصات مودی; 4- نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور; 5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر; 6- مشخصات دفاتر ارائه شده; 7- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط; 8- قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است; 9- در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد. 10- نام و مشخصات و امضای اعضای هیات; 11- مشخصات مودی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی 12- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مودی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه ماده11- صورت مجلس موضوع مواد 5و6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد. ماده12- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند(3) ماده(97) قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند. ماده13- ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند. ماده14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و .... را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند. این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88 در تاریخ 19/5/88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آئین نامه جایگزین آئین نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 می گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی علی اکبر عرب مازار سید شمس الدین حسینی امضاء امضاء
