تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری

شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۰۸/۱۶
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۳۶
نام دسته‌بندی:تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۸/۰۸/۱۶

دسته‌بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۳۶

خلاصه کاربردی راوینکس

شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کرده که احراز و پایش صلاحیت مدیریتی خریداران باید به‌عنوان یک سیاست کلی در تمام واگذاری‌های سهام و شرکت‌های دولتی رعایت شود، و هیأت واگذاری را مکلف کرده شیوه‌های اجرایی این احراز صلاحیت را در چارچوب دستورالعمل مربوط تعیین و اعلام کند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 120696/2/63
تاریخ: 1388/08/16

وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18،بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تاکید و مقرر نمود، هیات واگذاری شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده(21) و جزء (4) بند(ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید.
 
سید شمس الدین حسینی
توضیحات تکمیلی:
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‏شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏کند

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!