شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۸۷۰۳۰-۷۴۷-۴۸-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۸/۱۸
معتبر
عوارض صادراتی نخود خام لپه انوع لوبیا
عوارض صادراتی نخود خام لپه انوع لوبیا طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۱۸شماره:187030/747/48/71 747/480/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام از آنجا که مطابق مصوبه شماره 83807/ ت 36013/ ه مورخ 15/7/85 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 208128/198892/103/93/71/319 مورخ 8/8/85 عوارض صادراتی به میزان 30 % قیمت پایه صادراتی تعیین گردیده است وطی مصوبه شماره33392/ت 129 ک مورخ 5/3/87 موضوع بخشنامه شماره68914/66564/747/480/71/85 مورخ 19/3/87 عوارض صادراتی نخود خام ، لپه و انواع لوبیا به میزان هر کیلوگرم دوهزار ( 2000 ) ریال تنها تا پایان سال 1387 تعیین شده است و متعاقبا طی مصوبه شماره 217087/ت 41867 ه مورخ 21/11/87 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 321131/315357/747/480/71/449 مورخ 10/12/87 عوارض صادرات انواع نخود لغو گردیده است . در نتیجه : 1- از ابتدای سالجاری عوارض صادراتی لپه و انواع لوبیا به میزان 30% قیمت پایه صادراتی نافذ بوده است. 2-صادرات انواع حبوبات(به غیرازلپه، نخود و انواع لوبیا ) از زمان ابلاغ بخشنامه مورخ 8/8/85(اشاره شده دربالا)بدون هیچگونه تغییرمشمول عوارض صادراتی به میزان30%قیمت پایه صادراتی بوده است. لذا با عنایت به استعلام صورت گرفته از دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تا وصول پاسخ لازم است نسبت به بررسی اظهار نامه های صادراتی مربوطه اقدام و چنانچه عوارض متعلقه اخذ نگردیده باشد نسبت به مطالبه مبالغ متعلقه با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام نمایند. ضمنا خواهشمند است دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحد ها گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات
۱۶۴۴۴۲-۴۳۵۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۸
نامشخص
موظف نمودن وزارت نفت جهت واگذاری اعتبار به مدیریت سوخت
شماره: 164442/ت43592ن تاریخ: 1388/08/18 وزارت نفت تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت 43458ه مورخ 1388/07/21 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت نفت موظف است مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی خود را برای تولید برنامه های تبلیغاتی و تلویزیونی و تشویق مصرف کنندگان موفق در اصلاح الگوی مصرف سوخت، در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۳۶۴۷-۱۶۴۴۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۸
نامشخص
موظف شدن وزارتخانه های نفت و نیرو جهت تعرفه آب و برق و گاز مجتمع گلخانه ای ودامپروری
شماره: 164440/43647 تاریخ: 1388/08/18 وزارت نیرو- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد موافقت نمود: وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مجتمع های گلخانه ای و دامپروری از جمله واحدهای واقع در شهرکها و نواحی صنعتی را بر مبنای تعرفه بخش کشاورزی محاسبه نمایند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۳۳۴۸-۱۶۴۵۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۸
نامشخص
لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم
شماره: 164546/43348 تاریخ: 1388/08/18 جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/06/18 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی" ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می گردد: تبصره5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکتهای تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور
۱۶۴۴۲۰-۴۳۳۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۸
نامشخص
آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)
شماره: 164420/ت43343ه تاریخ: 1388/08/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان، آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)» ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- طرح: طرح تأمین آتیه مهر امام رضا (ع). ب- مجری: صندوق مهر امام رضا(ع) که اجرای این طرح را به نیابت از دولت عهده دار است. ج- امین: سازمان حسابرسی که نظارت بر طرح را بر عهده دارد. د- ولی: سرپرست اعم از والدین، وکیل قانونی یا قیم نوزاد. ه: صاحب حساب: متولدین پس از تاریخ تصویب این تصویب نامه که توسط مجری برای آنها حساب افتتاح می شود. و- کارگروه: کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای طرح تشکیل می شود. ز- موجودی اولیه: مبلغ حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال که توسط مجری به حساب نوزاد واریز می شود. ح- موسسات سرمایه گذاری: بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری که توسط مجری با آنها برای اجرای طرح، قرارداد منعقد می شود. ط- سن برداشت: حداقل 18 سالگی صاحب حساب. ماده2- با تولد هر نوزاد ایرانی (بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) و در صورت تقاضاء حساب سپرده پس اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال توسط مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می شود. ماده3- مجری متناسب با سهمی که کارگروه، بر اساس وضعیت درآمدی خانوارها در سقف اعتبارت مصوب سالانه تعیین می کند و بر اساس میزان مشارکت دوره ای ولی،به سپرده گذاری برای صاحب حساب اقدام می نماید. تبصره1- افراد خیر می توانند عهده دار مشارکت سهم ولی در سپرده گذاری شوند. تبصره2- دوره زمانی سپرده گذاری سهم دولت تا سن بیست سالگی می باشد. صاحب حساب می تواند پس از سن برداشت به منظور بهره مندی بیشتر به سپرده گذاری ادامه دهد. ماده4- چنانچه ولی یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود نماید، به استثنای بیماریهای صعب العلاج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی می ماند تا در راستای امور موضوع ماده (5) این آیین نامه به کارگرفته شود. ماده5- کارگروه مکلف است دستورالعمل موارد استفاده از منابع طرح برای امور زیر را تدوین و ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت کند: الف- تأمین مسکن برای صاحب حساب ب- ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب ج- هزینه های ازدواج صاحب حساب د- تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب ه- درمان بیماریهای صعب العلاج صاحب حساب و- هزینه های حج تمتع تبصره1- استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره2- کاگروه مجاز است نسبت به افزایش موجودی اولیه برای متولدین در سالهای بعد در سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید. ماده6- مجری مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تأمین پوششهای اجتماعی مناسب منظور شده در این طرح نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذاری در چارچوب دستورالعملی که به تصویب کارگروه می رسد، اقدام نماید. ماده7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس اعلام کارگروه، منابع مالی لازم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش بینی می نماید. ماده8- وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند اراضی مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تأمین و تسهیلات لازم را از جمله وضع نرخ ترجیحی در واگذاری اراضی ارایه نمایند. ماده9- بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعملهای بیمه ای و بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح تدوین و تصویب نمایند. ماده10- امین طرح مکلف است هر سال نسبت به بررسی نحوه اجرای طرح اقدام و گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۸۵۵۶۰بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۸/۱۷
معتبر
دستورالعمل شماره 9 روابط کار
شماره: ۸۵۵۶۰ تاریخ: ۱۳۸۸٫۸٫۱۷ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی که حسب تصمیم هسته های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام میشود پرسش هایی مطرح می گردد. در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی می رسد: ۱- در این دستور العمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ مجلس شورای اسلامی ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی ج - آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور - مصوب ۱۳۷۷٫۵٫۲۵ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین نامه اجرایی امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری می باشد. 3- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ... اقدام نماید بنابراین کارفرما دستگاه اجرایی مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش می باشد. 4- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رای میباشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی باشد موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد. 5- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن نظر به اینکه تصمیمات هسته های گزینش قابل اعتراض و تجدید نظر در دو مرحله میباشد چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد مرجع حل اختلاف می بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید. 6- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری میباشد با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رای خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود. بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی در امور مدنی (یکماه) و ارائه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. 7- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می گیرد فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاههای موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته اند نیز لازم الاجرا می باشد. 8- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری و کارشناسی آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت های مذکور که مشمول این تبصره میباشند نیز لازم الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد. مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۱۶۲۸۰۲-۴۳۶۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۶
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۲۲/۶۰۱۴۴/۲۰۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …
۶۳۴۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۶
نامشخص
دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
شماره:63430 تاریخ:16/08/1388 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا تصویر دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا به انضمام تصویر نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد این دستورالعمل که به تایید تشکل های صنفی صنعت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز رسیده است، به اطلاع کلیه شرکت ها و موسسات حمل و نقل حوزه فعالیت آن اداره کل رسانیده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا با عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت،بر مبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور(کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و کانون انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)،دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ می گردد. 1. حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند(الف)ماده(43) قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد. 2. آن دسته از شرکت های فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، به همراه کلیه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار،مشمول مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می باشند; 3. مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف. در رابطه با جابجایی کالاهائی که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد،مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده،کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه،مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. ب. در رابطه با جابجائی کالاهائی که حمل آنها توسط وسائل نقلیه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد. ج. در رابطه با جابجائی کالاهائی که مشمول احکام بخشهای (الف) و (ب) این بند نمی گردند (یعنی حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و وسیله نقلیه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمی باشد) کمیسیون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت( در این مورد صاحب کامیون) وصول می گردد. 4. با عنایت به مفاد ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده،شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورتحسابهای صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل،درج خواهد گردید. برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زیر می باشد: الف. صورتحسابهای صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل،راننده وسیله نقلیه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفا در موارد مندرج در بخش های (الف) و (ب) بند(3) این دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت) می باشد. ب. تکمیل بخش های مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفا در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش های (الف)و (ب) بند (3) این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش(ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت. ج. درج نشانی کامل،کدپستی 10 رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می باشد،لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجباری خواهد بود. 5. مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب این دستورالعمل از سایر مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیاتهای پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود. این دستورالعمل در پنج بند به انضمام یک نمونه صورتحساب صادر گردیده است و لازم الاجرا است. صورتحساب حمل و نقل بار شماره سریال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| تاریخ: |___|___|___| (نمونه ضمیمه دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار) مشخصات موسسه/ شرکت حمل و نقل نام موسسه/شرکت............................شماره اقتصادی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستی 10رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:……………………………………………………………………………………………………...شماره تلفن/نمابر:…………………………………… مشخصات راننده نام و نام خانوادگی راننده:……………شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره گواهینامه:…………………………………… نشانی کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نوع کامیون:……………………………………… شماره پلاک…………………… شماره تلفن:………………………….. مشخصات صاحب/ فرستنده کالا نام شخص :حقیقی/حقوقی……………..…شماره اقتصادی : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:………………………. مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال ردیف نوع کالا وزن مقدار واحد اندازه گیری مبدأ مقصد کرایه حمل و مالیات و عوارض متعلقه شماره بارنامه تاریخ بارنامه مبلغ اصلی کرایه پیش کرایه پس کرایه کارمزد دریافتی موسسه حمل و نقل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه مهر و امضاء موسسه حمل و نقل: امضاء راننده: مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:
۱۸۴۰۶۳-۱۷۷۲۳۳-۷۴۷-۸۵۹-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۸/۱۶
معتبر
صنایع شیمیایی پارچین
صنایع شیمیایی پارچین طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۱۶شماره:184063/177233/747/859/71 بسمه تعالی 177233/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها و مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام پیرو بخشنامه های شماره 26550/23410/23878/747/859/71/35 مورخ 9/2/88 و شماره 331213/329578/747/859/71/479 مورخ 19/2/88 بپیوست تصویر نامه شماره 3194/210 مورخ 5/8/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه های شماره 131-2188-52/71/6070 مورخ 10/6/88 صنایع شیمیایی پارچین سازمان صنایع دفاع وشماره م ب ص پ /152334-ص مورخ 14/5/88 دفتر اجرایی سیاست های اصل 44 و برنامه ریزی صنایع پائین دستی وزارت نفت و شماره 5571/112/5/د مورخ 22/4/88 اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (معاونت غذا و دارو)وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال و اعلام می دارد :درخصوص صادرات ماده شیمیایی سولفور آمونیاک با فرمول S 2(4 NH )، در فهرست کالای مشمول کنترل ، یارانه ای و اخذ مجوز قرار ندارد لذانیازی به اخذ مجوز موردی ندارد .خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را مطابق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات
۶۳-۲-۱۲۰۶۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۶
نامشخص
شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری
شماره: 120696/2/63 تاریخ: 1388/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18،بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تاکید و مقرر نمود، هیات واگذاری شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده(21) و جزء (4) بند(ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید. سید شمس الدین حسینی
۸۵۵۵۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۸/۱۴
معتبر
دستورالعمل شماره 8 روابط کار
شماره: 85558 تاریخ: 1388/08/14 نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکر را پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده میشود برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1- ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی هوایی دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق میگردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد. 2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرویهای زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد. 3- برابر ماده (۳۷) قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنایه ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد. آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد. 4- با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند. 5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود. 6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و لازم است این دستور العمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد مصوب ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات وزیران که ضمیمه این دستور العمل میباشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد. موفق باشید ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۱۹۴۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۲
نامشخص
دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده
شماره:19446 تاریخ:12/08/1388 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ احتراما پیرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان،و در اجرای بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردد: 1. ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده(نمونه پیوست) اقدام نمایند; 2. فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت " ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده" در بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد; 3. پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای "فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" و " فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" از بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده "، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مودیان(موضوع فرمهای شماره 4و5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند; 4. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد. شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده الف)مودی مورد رسیدگی: اداره کل امور مالیاتی/ مالیات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودی) شماره اقتصادی: نوع شخصیت ¨ حقوقی ¨ حقیقی نام مودی:(شرکت /فروشگاه/...) نام:(مدیر/مسئول) نام خانوادگی:(مدیر/مسئول) شماره ملی مودی/مدیر کدپستی ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی: دوره مالیاتی سال فصل نوع اظهارنامه ¨ عادی ¨ سوخت ¨ دخانیات وضعیت ثبت نام مودی ¨ ثبت نام قبل از رسیدگی ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسیدگی وضعیت اظهارنامه مودی ¨ تسلیم در مهلت قانونی ¨تسلیم در مهلت بخشودگی ¨ تسلیم خارج از مهلت ¨عدم تسلیم مبالغ اظهار شده ¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) (¯)ارقام به واحد ریال به دقت،با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند. ج) رسیدگی کنندگان: اداره کل امور مالیاتی /مالیات بر ارزش افزوده(مسئول رسیدگی پرونده) نوع رسیدگی ¨ انفرادی ¨ گروهی شماره واحد/گروه مالیاتی مسئول گروه رسیدگی¯¯ عضو 1 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 2 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 3 گروه رسیدگی ¯¯ (¯¯) صرفا شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد. د) نتیجه رسیدگی: درخواست ارائه اسناد و مدارک شماره درخواست: تاریخ درخواست : تاریخ مراجعه: صورت مجلس ارائه اسناد شماره: تاریخ: تاریخ انجام صورت مجلس: گزارش رسیدگی شماره: تاریخ: روش تشخیص:¨رسیدگی¨علی الراس نتیجه رسیدگی دوره ¯¯¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) تاریخ مشمولیت و اجرا تاریخ مشمولیت: تاریخ اجرا: گزارشات حاصل از رسیدگی تعداد اقلام فروش عمده : تعداد اقلام خرید عمده: برگ مطالبه/ استرداد شماره : تاریخ: « این قسمت پس از ابلاغ به مودی تکمیل گردد » ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد تاریخ: نوع ابلاغ: ¨ اصیل(به مودی) ¨ قانونی (¯¯¯)ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند. ه) تائید گزارش و ثبت در سامانه: تهیه کننده چکیده مسئول رسیدگی پرونده رئیس گروه مالیاتی مسئول ثبت در سامانه نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ شماره:51465/200/ص تاریخ:30/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون،بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد: 1. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388،معتبر، می باشد. 2. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 3. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد. ادارات کل مکلفند حداقل 20% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود. 4. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان(و با یک حکم)صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقبا اعلام خواهد گردید. 5. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی،مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ "برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض" به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند.بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید. شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388،پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی(در حوزه عملکرد خود)خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
۱۶۰۷۸۹-۴۱۹۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۲
نامشخص
تبدیل روستای دو برجی به شهر
شماره: 160789/ت41951ک تاریخ: 1388/08/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1388/07/05 بنا به پیشنهاد شماره 160159/42/4/1 مورخ 1387/11/16 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسمات کشوری – مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: روستای"دوبرجی" مرکز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر "دوبرجی" شناخته شده است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/09 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۶۲۶۲۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۱
نامشخص
صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
شماره: 62626/200 تاریخ: 1388/08/11 پیوست: دارد موضوع: صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 1387/10/30 در خصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مودیانیکه در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت علی الرأس تشخیص گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد،چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مودی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورتهای مالی سال مربوط درج نموده و یا صورتهای مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 1387/11/12 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 110994 تاریخ:1387/10/30 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۳۵۰۵-۱۵۹۱۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
معتبر
تایید صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی1387 ، 1386 ، 1385 ، 1384 - مصوب 1388/08/10
شماره: 159176/ت43505ه تاریخ: 1388/08/10 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1 - صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی 1384،1385،1386،1387، مشروط به انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می گردد. 2 - با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/07/28مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (9 بند) مربوط به سال های مالی منتهی به تاریخ های یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که ،تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۵۹۱۸۹-۴۳۵۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
اصلاح در تبصره 1 ماده 1 تصمیم نامه 140731
شماره: 159189/ت43572ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان هواشناسی کشور- دفتر امور مناطق محروم کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/10 بنا به پیشنهاد شماره 25094/020 مورخ 1388/07/27 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تبصره (1) ماده(1) تصمیم نامه شماره 140731/ت43199ن مورخ 1388/07/15 قبل از واژه « مکلفند» عبارت « و ایلام» اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۱۴۴۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 83138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده -بهروز دادخواه تهرانی - محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده
۱۵۸۵۸۱-۴۳۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام
شماره: 158581/ت43539ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/03 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/120850 مورخ 1388/07/14 وزارت کشور و به استناد ماده (33) قانون گذرنامه- مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام، پنجاه درصد (50%) بهای صدور گذرنامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۷۹۲۰-۱۱۳-۱۴-۷۱بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۸/۰۹
معتبر
نحوه تسویه پروانه های ورود موقت
نحوه تسویه پروانه های ورود موقت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:177920/113/14/71 بسمه تعالی 113 /14/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، به جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نحوه تسویه پروانه های ورود موقت به پیوست مراحل رسیدگی به درخواست تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 12 ق . م . ص. و ماده 20 قانون نوسازی صنایع ایران در دو برگ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . مقتضی است مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/833/4/51-26/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . محمدرضا نادری
۱۷۷۸۳۰-۱۷۰۹۰۹-۷۴۷-۸۵۹-۷۱بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۸/۰۹
معتبر
اصلاحیه دستور العمل پیشگیری ومبارزه ب قاچاق وعرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ی
اصلاحیه دستور العمل پیشگیری ومبارزه ب قاچاق وعرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:177830/170909/747/859/71 170909/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 20/3/88 و در اجرای ماده 20 اصلاحیه دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ( ضمیمه بخشنامه فوق الذکر ) به پیوست تصویر نامه شماره 8032/88/ص مورخ 29/7/88 معاونت محترم پیشگیری ، برنامه ریزی و امور استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می دارد : انجام تشریفات صادرات 11 قلم کالاهای مذکور در نامه اشاره شده ، خارج از شمول دستور العمل موصوف و با رعایت کلیه مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود . لیکن لازم است در زمان اظهار محمولات ، صاحب کالا آنالیز محموله اظهاری را به گمرک ارائه نماید و در انجام تشریفات صادرات نیز از محموله با حضور ارزیاب و یک نفر کارشناس گمرک ، نمونه اخذ و توسط مأمورین گمرک به آزمایشگاه استاندارد مستقر در گمرک تحویل و نظریه آزمایشگاه در خصوص تأیید نوع کالای اظهاری اخذ گردد . لذا ضمن اقدام لازم دستور فرمائید مراتب را مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات اجرایی و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . محمدرضا نادری
۱۷۸۴۵۹-۱۷۰۶۹۳-۱۱۳-۱۴-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۸/۰۹
معتبر
گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورود موقت از محل ارز
گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورود موقت از محل ارز طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۹شماره:178459/170693/113/14/71 بسمه تعالی 170693/113/14/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 05286/88/210ث مورخ 28/7/88 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه یادشده در ظهر کلیه اوراق ثبت سفارش ورودموقت از محل ماده12 قانون مقررات صادرات و واردات می بایست عبارت« گشایش اعتبار جهت واردات از محل ورودموقت فقط از محل ارز متقاضی بلامانع می باشد» درج شده باشد و متقاضیان موظف به ارائه تاییدیه بانک مبنی بر افتتاح گشایش اعتبار از محل ارز متقاضی می باشند.لذا خواهشمند است دستورفرمایید ضمن درج عبارت (( این پروانه جهت تسویه ارزی با بانک اعتبار ندارد)) بر روی کلیه اظهارنامه هاو پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12ق.م.ص.و. و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع، مراتب امر نیز مطابق دستورالعمل شماره 3227950/33/8/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند./ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
۱۵۲۷۷۲سایر اطلاعات۱۳۸۸/۰۸/۰۹
نامشخص
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 152772 تاریخ: 1388/08/09 موضوع: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 1388/08/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:36965/13 تاریخ:1388/08/02 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 1372/03/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول- تعارف ماده 1- تعاریف 1-1- مصرف کننده:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان،فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. 3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده،وارد کننده،عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. 4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: 5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات. 6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده،مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند: 1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2-3- اطلاعات لازم شامل;نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است. تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)،ماشین آلات صنعتی،کشاورزی،راهسازی،لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی،صوتی،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد،اعلام نمایند. ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی،سازمانها،شرکتها،بانکها، نهادها،شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود،ممنوع می باشد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون«انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر بازرگانی رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده11- فعالیت های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2-12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان. ماده13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1-13- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده ازمحکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2-13- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت ماده14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان،انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و (4)ماده(12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین(شاکی و مشتکی عنه)یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید. ماده15- به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید. ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود. تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52)قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. فصل پنجم- جریمه ها و مجازات ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند. ماده20- مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی،عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. ماده21- آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظم صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۶۱۹۴۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۵
معتبر
تفویض اختیار
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به حوزه معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله اختیارات قانونی موضوع مواد ۴۰ ، ۱۶۷ ، ۱۹۱ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ما…
۲۳۰-۶۱۶۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳
معتبر
اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م
احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. و بخشنامه و دستور العملهای صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…
۱۸۶۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال 17 فقره فرم
شماره: 18681 تاریخ: 1388/08/03 پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 1388/08/03 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1- حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2- دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3- صورت مجلس ارائه دفاتر اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4- برگ مطالبه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی 5- برگ رفع اختلاف با مؤدی 6- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7- رأی هیأت حل اختلاف 8- برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی) 9- برگ اجرایی 10- فرم تقاضای تقسیط بدهی 1 و 2 11- فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1 و 2 شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۰۳
نامشخص
ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 154038/ت43525 ک تاریخ: 1388/08/03 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: « سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، هشتاد و شش درصد (86%) تعیین می گردد.» این تصویب نامه در تاریخ1388/08/03 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تغییرات تعرفه ای مرتبط با بند(40)ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 07051100 کاهو کروی(سالادی) 16 86% 2 07061000 - هویج و شلغم 16 86% 3 07070000 خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده 16 86% 4 07081000 - نخود فرنگی 16 86% 5 07093000 - بادمجان 16 86% 6 07094000 -- کرفس به غیر از کرفس غده دار 16 86% 7 07097000 -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی 16 86% 8 07102100 -- نخود فرنگی 16 86% 9 07114000 - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) 16 86% 10 07131000 - نخود فرنگی 11 86% 11 07142000 - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) 16 86% 12 08041020 --- کبکاب 61 86% 13 08041030 --- خرما پیاروم 61 86% 14 08041040 --- خرما مضافتی 61 86% 15 08041050 --- خرما شادمانی 61 86% 16 08042000 - انجیر 41 86% 17 08061000 انگور تازه 36 86% 18 08071100 -- هندوانه 36 86% 19 08071900 -- سایر (خربزه) 36 86% 20 08091000 - زرد آلو 41 86% 21 08092000 - گیلاس و آلبالو 41 86% 22 08101000 - توت فرنگی 41 86% 23 08105000 - کیوی 36 86% 24 08111000 - توت فرنگی 41 86% 25 08133000 - سیب 41 86% 26 07129000 فقط پودر سیر..... 16 86%
۲۰۱-۱۴۳۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳
منسوخ شده
شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی
شماره: 201/14302 تاریخ: 1388/08/03 صورتجلسه گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی.... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود. محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت - غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبائی - علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی -محمد رضا مددی این رأی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 230/97/158 مورخ 1397/11/24 ارسال گردید.
۱۷۲۴۹۱-۱۶۵۳۷۶-۷۴۷-۸۵۹-۷۱بخشنامههای گمرک۱۳۸۸/۰۸/۰۲
معتبر
منابع هیدروکربوری وزات نفت
منابع هیدروکربوری وزات نفت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۰۲شماره:172491/165376/747/859/71 165376/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 161272/152932/747/859/71/229 مورخ 20/6/87 و بپیوست تصویر نامه شماره ه ب ش / 215604 مورخ 11/7/88 معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منضم به هفت برگ تصویر آخرین فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده 14 بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/3/88 جهت اطلاع و اقلام لازم ابلاغ می گردد . ضمنا خواهشمند است دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحد ها گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمد پور کیایی
۲۳۰-۶۱۵۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۲
نامشخص
رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387
شماره:61598/230/ص تاریخ:02/08/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387 احتراما،پیرو بند 3 نامه شماره 53360/230/ص مورخ 14/5/1388،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اقدام نمایند. 1- آن دسته از اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 با شورای اصناف کشور، موضوع دستورالعمل شماره 28411 مورخ 12/3/88 (الگوی 2) این سازمان نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضاء خود اقدام نموده اند در این صورت کلیه اعضاء آنها صرفا مشمول الگوی مذکور بوده و چنانچه هر یک از اعضاء مطابق سایر الگوهای سازمان (1و3) نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده باشند در این صورت مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نبوده و می بایست توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است اعضایی که در فهرست تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اتحادیه قرار داشته لیکن مالیات ابرازی آنها بیش از نظر اتحادیه باشد در اجرای بند 6 صورتجلسه مورخ 11/3/1388 مشمول الگوی 2 خواهند بود. 2- ادارات امور مالیاتی در خصوص مودیانیکه در چارچوب الگوی 1و 3 و یا دستورالعمل شماره 50105/230 مورخ 9/4/1388 با رعایت بند یک فوق نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام و مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته شده اند چنانچه در اجرای دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.همچنین پرونده هائیکه با رعایت دستورالعمل های مذکور به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده است به صورت گروهی در اجرای مقررات ماده 219 مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- با عنایت به الگوی 1 و 3 توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/1387 پانزده درصد(15%) از اعضای اتحادیه های امور صنفی که در چارچوب الگوهای مذکور نسبت به توافق و تفاهم اقدام نموده اند با اعلام قبلی ادارات امور مالیاتی مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.بنابراین ادارات امور مالیاتی در خصوص این گروه از مودیان نسبت به رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات برابر مقررات اقدام نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی در خصوص آن دسته از مودیانیکه نسبت به تسلیم اظهارنامه برابر مقررات اقدام ننموده یا مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته نشده اند نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط برابر مقررات اقدام نمایند. 5- در ارتباط با سایر توافق و تفاهم خوداظهاری به عمل آمده با تشکل های حرفه ای، ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد توافق و تفاهم به عمل آمده حسب مورد در خصوص آن دسته از مودیانیکه مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و در ارتباط با پرونده هائیکه به عنوان نمونه انتخاب و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها در چارچوب توافق یا تفاهم خوداظهاری نمی باشد برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها اقدام نمایند. 6- در ارتباط با اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نموده اند (الگوی 2) پس از ارسال کامل اطلاعات مربوط از سوی کلیه ادارات کل امور مالیاتی به این معاونت در اجرای جدول شماره 3 نامه شماره 53140/230/ص مورخ 13/5/1388 و بند یک نامه 53360/230/ص مورخ 14/5/1388 تصمیم گیری و مراتب نحوه اقدام متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در موارد رسیدگی نیز حداکثر مساعی خود را به منظور انجام رسیدگی گروهی به کار خواهند گرفت. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۵۲۷۵۳-۴۳۵۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۸/۰۸/۰۲
نامشخص
انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
شماره: 152753/ت43505ه تاریخ: 1388/08/02 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/07/15 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93) ، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52) ، (59)، (76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 1367/12/23و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
