راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۶۷۷۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۳۰

نامشخص

اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

شماره: 67793 تاریخ: 1388/09/30 پیوست: دارد  موضوع: اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده های نفتی و اجرای بند«د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور (88-1384)، هیئت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره 147980/ت 39609 ه مورخ 1388/07/26 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 1388/07/29، فهرست کالاها و فرآورده های نفتی (جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند د ماده 33 قانون مذکور برخوردارنمی گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است.لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد. 1- نفت خام 10- لوبکات 2- گاز طبیعی 11- حلال 402 3- گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) 12- حلال 403 4- بنزین 13- حلال 404 5- نفت سفید 14- حلال 406 6- نفت گاز (گازوئیل) 15- حلال 407 7- نفت کوره (مازوت) 16- حلال 409 8- میعانات گازی 17- حلال 410 9- وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید انواع قیر) علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۶۷۶۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۹

نامشخص

دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی

شماره:67632/230/ص تاریخ:29/09/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران رییس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی هدف: طراحی روشی مطمئن جهت نظم و ساماندهی ارسال گواهینامه های ثبت نام مودیان مالیاتی به گونه ای که ضمن تصحیح نشانی مودیان،سریعا و بدون مراجعات مکرر مودیان تحویل آنها گردد. دامنه کاربرد: این دستورالعمل کلیه ادارات امور مالیاتی کشور را در بر می گیرد. تعاریف: نشانی مودی:محلی که توسط مودی اعلام شده تا اوراق مالیاتی به آن آدرس ارسال گردد. در صورتی که نشانی قانونی مندرج در آگهی روزنامه یا اعلام شده توسط مودی خارج از محدوده جغرافیایی اداره کل محل رسیدگی به پرونده مالیاتی باشد، گواهینامه ثبت نام در محل فعالیت اصلی مودی که رسیدگی به پرونده مالیاتی در آن محل باشد ابلاغ خواهد شد. نمایندگان توزیع: ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور. گواهینامه ثبت نام: مدرکی که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ شده و نشان دهنده ثبت نام مودی در نظام مالیاتی کشور می باشد. شماره اقتصادی مودی(TIN): شماره ای که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی به عنوان یک شماره منحصر به فرد بر روی گواهینامه ثبت نام درج شده است. مسئولیت: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. شرح فعالیتها: 1) دفتر اطلاعات مالیاتی گواهینامه های ثبت نام مودیان اشخاص حقوقی را طبق فهرست "فرم شماره یک"(تصویر پیوست)، در محل دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی(نماینده اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی) می نماید. 2)نمایندگان اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی که وظیفه توزیع گواهینامه را به عهده دارند می بایستی از تحویل گواهینامه ها در محل اداره امورمالیاتی خودداری نمایند وجهت احراز نشانی مودی با توجه به نشانی مندرج در پشت پاکت گواهینامه ثبت نام برای تحویل گواهینامه به مودی ذیربط به نشانی مذکور مراجعه و نسبت به تحویل گواهینامه مذکور اقدام مینمایند، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی وسیله ایاب و ذهاب مناسب جهت ابلاغ گواهینامه ثبت نام در اختیار نماینده مذکور قرار دهند. 1- 2) در صورت صحیح بودن نشانی، گواهینامه ثبت نام بر اساس مدارک مستند به مدیر عامل یا صاحبان امضاءمجاز تحویل و از آنها در "فرمهای شماره دو" (تصویر پیوست) رسید دریافت می نمایند و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی یک نسخه از فرم شماره دو را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال مینماید. 2-2-) چنانچه تغییر نشانی با توجه به اصلاحات شهرداری(تغییرات در پلاک و یا نام معابر اصلی و فرعی) احراز و مشخص گردید موضوع در فرم شماره 2(در قسمت نشانی اصلاحی) درج و نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. 3-2) چنانچه مودی در نشانی اعلام شده شناسائی نگردید و از نشانی اعلام شده نقل مکان نموده باشد، مراتب طی فرم شماره 2 جهت اخذ نشانی جدید به واحد مالیاتی اعلام و پس از اصلاح نشانی طبق بند 2 فوق اقدام شود. واحد مالیاتی مکلف است در صورت لزوم به اداره ثبت شرکتها و یا محل مودی مراجعه و نسبت به احراز نشانی اقدام و نتیجه را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی پس از تحویل گواهینامه به مودی، ضمن درج تغییرات نشانی در فرم شماره 2،یک نسخه از آن را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال می نماید. 4-2)در صورت عدم وجود نشانی جدید گواهینامه مذکور تا مشخص شدن نشانی جدید به مدت شش ماه از تاریخ دریافت گواهینامه از دفتر اطلاعات مالیاتی، در محل اداره کل نگهداری می شود. چنانچه ظرف این مدت نشانی جدید اعلام و احراز گردید طبق بند 2 فوق نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام و در غیر این صورت پس از منقضی شدن مدت مذکور جهت ابطال به دفتر اطلاعات مالیاتی عودت خواهد شد. مجددا تأکید می نماید گواهینامه ثبت نام جهت احراز نشانی مودی صرفا در محل نشانی قانونی آن ابلاغ و در محل اداره کل و نیز خارج از مراحل فوق اقدام نشود. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۵۰-۴۱۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۹

معتبر

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار

شماره: 4139/250/د تاریخ: 1388/09/29 ادارات کل امور مالیاتی (مودیان بزرگ، ارزش افزوده، وصول و اجرا، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران) ​​​​​​​احتراما، با بررسی های انجام شده مشاهده می­گردد که در پاره ای موارد ادارات کل درخواست ابلاغ اوراق تشخیص قطعی و سایر اوراق مالیاتی با مبالغ بسیار ناچیز و غیر قابل ملاحظه مالیات بصورت درج در روزنامه های کثیر الانتشار را دارند که بعضا هزینه های جانبی این گونه برگها از مرحله ابلاغ برگ تشخیص تا قطعیت آنان بالغ بر مبلغ مالیات مورد مطالبه می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به جز در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر تا اطلاع ثانویی آن دسته از اوراق مالیاتی که مبلغ آنان بالغ بر یکصد میلیون ریال باشد را جهت درج در جراید کثیر الانتشار اعلام و ارسال نمایند . نادر جنتی رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

۸۸-۲۰۳۴۵۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸

نامشخص

۲۸- بخشنامه شماره ۲۰۳۴۵۹/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباری به مکاتبه با مشتریان دارای مطالبات معوق‌ ، به منظور تشویق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آیین نامه و توجه به پیامد نادیده گرفتن آن

۸۸٫۲۰۳۴۵۹ ۱۳۸۸٫۰۹٫۲۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ و ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب هیات محترم وزیران به منظور تسریع در اجرایی شدن ماده ۱۵ و به منظور تشویق بدهکاران به استفاده از سیاستهای تشویقی پیشنهاد شده در ماده مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت به آن گروه از مشتریان آن بانک موسسه که دارای مطالبات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول میباشند اطلاع داده شود: برای بهره مندی از امتیازات یاد شده در آیین نامه هیات محترم وزیران بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین هر چه سریعتر به آن بانک موسسه جهت تسویه مطالبات خود مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه مشتریان در مدت تعیین شده مسئولیت محرومیت از سیاست های تشویقی یاد شده راسا بر عهده آنان خواهد بود. ۱۳۶۴۸۵۲م اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۸۸-۲۰۲۶۸۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸

نامشخص

۲۹- بخشنامه شماره 202680/۸۸ مورخ 28/۰۹/۱۳۸۸ ; اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخش نامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ بدینوسیله به استحضار میرساند با عنایت به ارائه درخواستهای متعدد از سوی مشتریان به شبکه بانکی کشور مبنی بر گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back) به اتکای اعتبارات مفتوحه از طریق بانکهای ایرانی و با توجه به اینکه شرط بانک مؤسسه خارجی مندرج در بند الف ۱ آئین نامه منضم به بخش نامه یاد شده مستند بر آئین نامه اجرایی اعتبارات اسنادی اتکایی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی میباشد لذا این بانک طی نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح عبارت بانک ٫ مؤسسه خارجی به بانک مؤسسه خارجی و داخلی را مطرح نمود که جناب آقای دکتر حسینی مقام محترم وزارت موصوف با پیشنهاد مطروحه مخالفتی ننمودند. لذا بدینوسیله بند الف ۱ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی منضم به بخش نامه مب ٫ ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ به شرح ذیل اصلاح می گردد ۱ بانک عامل اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت از سوی بانک مؤسسه خارجی و داخلی به نفع صادر کننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۳۵۹۷۳۵ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۱۸۸۳۳-۲۱۴۵۷۸-۷۴۷-۵۲-۷۱-۲۵۵بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۰۹/۲۸

معتبر

تمدید شماره گزاری وسایل نقلیه غیر موتوری

تمدید شماره گزاری وسایل نقلیه غیر موتوری طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۸شماره:218833/214578/747/52/71/255 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 167756/70212/747/52/71/186 مورخ 27/7/88 موضوع استمهال شماره گذاری وسایل نقلیه غیر موتوری متقاضی انجام تشریفات خروج موقت به پیوست تصویر نامه شماره 74/120599 مورخ 22/9/88 معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به انضمام تصویر نامه شماره 72/7/1/158674 مورخ 21/9/88 وزیر محترم کشور منضم به نامه شماره 77678/11 مورخ 25/6/88 وزیر محترم راه و ترابری ارسال و اعلام می دارد : با توجه به تمدید مهلت شماره گذاری یدکها و نیمه یدک ها تاتاریخ 29/12/89 ، انجام تشریفات خروج موقت اینگونه وسایط نقلیه (فاقد شماره) حداکثر تا تاریخ 29/12/89 با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 3227950/4/833/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . محمدرضا نادری

۱۸۹۳۷۸-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۵

نامشخص

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

شماره: 189378/ت43505ه تاریخ: 1388/09/25 نهاد ریاست جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/01 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کارگروه «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می گردد. 2- تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود. 3- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 4- دبیرخانه کارگروه در دفتر هیئت دولت مستقر می‌باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۶۷۱۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۴

نامشخص

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

شماره:67177 تاریخ:24/09/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10/8/1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 مبنی بر اینکه:«کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد» جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند(الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده شماره:12144/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به دستور مورخ 18/6/88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10/8/88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد. محمد علی سعید زاده رئیس شورای عالی مالیاتی شماره:56904/210/ص تاریخ:17/06/88 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما عطف به مرقومه مورخ 8/2/1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آئین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد. از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند(2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:145/232 تاریخ:08/02/1388 پیوست: جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی احتراما،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799/3/109/35 مورخ 4/12/1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند: نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده «1» آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند «2» ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانونگذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بنند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد. مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد. محمد تقی پاکدامن مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی شماره:316799/3/109/35 تاریخ:04/12/1387 پیوست: با سلام احتراما با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند. مهدی پروین ذیحساب و مدیر کل امور مالی شماره:98979/100 تاریخ:29/07/1386 پیوست: « بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری» در اجرای ماده (5) آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت 37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و موسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود. امیر منصور برقعی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره:93138/ت37909 ه تاریخ:12/06/1386 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور" ماده1- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها(تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز)به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد. تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50کیلومتری)سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است. ماده2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند: 1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند. 2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد. 3- حداقل پنج(5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده(15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد. تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است. ماده3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند. 1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده. تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلا از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد. 2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد. تبصره1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد. تبصره2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد. 3- هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد. 4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد. تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است. 5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (4)و (7) ماده(3)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- اعطا می گردد. تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد. 6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد. 7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد. ماده4- کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند: 1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند. تبصره- در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود. 2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد. 3- اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود. تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی(نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی)وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد. ماده5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید. ماده6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد. ماده7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۸-۱۹۹۷۳۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۳

نامشخص

۲۷- بخشنامه شماره ۱۹۹۷۳۰/۸۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ ; پیگیری پاره‌ای از تکالیف مقرر در بخشنامه هیات‌محترم وزیران تحت عنوان " آیین نامه وصول مطالبات سررسید‌گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) " (منسوخ)

شماره : ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۱۸ این بانک در رابطه با ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ھ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۰۳ هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل مفاد آیین نامه مذکور خواهشمند است هر چه سریعتر این بانک را از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذیل مطلع نمایند ۱ اجرای ماده ۵ آیین نامه فوق مبنی بر ایجاد سیستمی جهت جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری در تمامی شعب . چگونگی اجرای بند ب ماده ۱۵ آیین نامه مذکور از نظر رجوع مشتریان بدهکار آن بانک مؤسسه برای تسویه بدهی ها و ارائه آمار مربوط اجرای ماده ۱۶ آیین نامه یاد شده مبنی بر ارسال لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران ٫ ۳۵۸۳۳۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۱۵۳۹۵-۱۱۳-۱۴-۷۱-۲۵۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

لزوم اخذ وثایق لازم به میزان ۳٪ارزش افزوده در هنگام ترخیص کالاهای ورود موقت

لزوم اخذ وثایق لازم به میزان ۳٪ارزش افزوده در هنگام ترخیص کالاهای ورود موقت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۳شماره:215395/113/14/71/251 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره 22425/113/14/71/32-6/2/88 موضوع عدم نیاز به اخذ و ثیقه بابت 3%مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از کالاهای موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع هنگام ترخیص به صورت ورود موقت، با عنایت به اعلام تعدادی از گمرکات مبنی بر مشکلات ناشی از وصول 3%مالیات بر ارزش افزوده در هنگام تبدیل به قطعی نمودن پروانه های ورود موقت و همچنین اجرای ماده 14ق.ا.گ بابت بدهی 3%مالیات و عوارض مزبور و نظر به طرح موضوع در کمیته ورود موقت مورخ 11/9/88 مقرر گردید در هنگام ترخیص کالای ورود موقت موضوع مواد قانونی یاد شده سه درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت تضمین های تعیین شده از صاحب کالا اخذ و در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت قانونی نسبت به پیگیری وصول حقوق دولت از طریق اجرای مواد 14 و15 ق.ا.گ و سایر اقدامات قانونی و قضایی برای وصول دو برابر حقوق ورودی و 3%مالیات بر ارزش افزوده با سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد .بدیهی است سایر مفاد بخشنامه صدرالاشاره کماکان لازم الاجرا می باشد .ضمنا نسبت به ابلاغ مراتب فوق به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه وفق دستور العمل شماره 322795/833/4/51-28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۱۵۳۳۳-۲۰۱۶۶۵-۷۴۷-۳۴۸۵-۷۱-۲۵۰دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

اصلاح نام یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت

اصلاح نام یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۳شماره:215333/201665/747/3485/71/250 201665/747/3485/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 173491/165376/747/859/71/190 مورخ 2/8/88 در خصوص آخرین فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت به پیوست تصویر نامه شماره ه ب ش / 275244/8 مورخ 1/9/88 مدیر کل محترم هماهنگی بودجه و نظارت بر طرح های شرکت های وزارت نفت ارسال و اعلام می دارد نام شرکت تابعه موضوع ردیف 13 جدول پیوست بخشنامه پیروی صدر الذکر ازشرکت بازرگانی بین المللی پتروشیمی به شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل اصلاح می گردد . ضمنا خواهشمند است در اجرای دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ گردد سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۶۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۵۹ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴/۳ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ و ۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای ۱۳۷۷و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمیتواند از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان ۳۷۰-۳۸۲۹ از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمیباشد و ایراد بیّنی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارایه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۵ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راهاندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهرهبرداری شماره ۷۰۰۹/۱۳۶۹۲/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۵ از معافیت مالیاتی میبایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترضعنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای متعارض بابت عملکرد مالیاتی مودی در سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ صادر شده است در نتیجه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده ۱۳۲ قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهرهبرداری حسب اولویت های یک، ۲ و ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهرهبرداری سابق و صدور پروانه بهرهبرداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهرهبرداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمیتواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ «اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۲۶» قانون صدرالذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۹۴۶۴۷بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۹/۲۱

معتبر

دستوالعمل شماره 11 روابط کار

شماره: 94647 تاریخ: 1388/09/21 مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها  سلام علیکم  همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده  (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع  تشخیص مصلحت نظام وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش  از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه  قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۰ به ادارات کل کار و  امور اجتماعی استانها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسشهای متعددی در خصوص این  موضوع مطرح می گردد نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود  ۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت مهارت کارگر از نظر کارگر ساده نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و  حرفه ای یا سایر مراجع ذی صلاح ملاک عمل خواهد بود.  2- بند (۲) قرار داد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداددائم موقت یا کار  معین باشد می بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می شود که کار ماهیت مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشند. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد قرارداد کار کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام  کار قرارداد نیز خاتمه می یابد. 3- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد  نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می گیرد.  4- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز ماه و سال می باشد لازم به توضیح است در صورتی که تاریخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد  قرارداد کار مطابقت نداشته باشد تاریخ شروع به کار در قرارداد درج میگردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار تاریخ شروع به کار محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  5- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار به مدت قرارداد اختصاص دارد در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد مدت قرارداد در آن ذکر میشود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می یابد، درج می شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت دایمی باشد در این محل چیزی نوشته نمی شود.  6- در بند (۸) قرارداد حق السعی کارگر با جزئیات آن در محلهای مربوط درج می شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک هزینه مسکن کمک عائله مندی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن با سایر لواحق مرد نیز در بند (ج) آورده می شود.  7- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۹) قرارداد تکمیل می گردد.  8- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر میباشد. بدیهی است با  توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول  قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت سایر دستگاههای بیمه گر در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته از کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار  اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر همانند صندوق آینده ساز را دارند.  9- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به  تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن  قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد لازم الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و  کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج  بند مذکور در قرارداد فیمابین نداشته و میتوانند ارقام با نحوه محاسبه مورد توافق را در  قرارداد ذکر نمایند.  ۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در  هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن مصوبه ۱۳۷۰٫۷٫۲۷ شورای عالی کار  و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل  خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از  میزان مقرر قانونی تعیین کنند میتوانند موارد مورد توافق خود را در قرارداد درج نمایند.  ۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین میتوانند در صورت توافق  به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر  موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط  مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان  پذیر باشد. یادآوری میشود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد  رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است والا شرط  مذکور باطل خواهد بود.  ۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در  قانون کار، نسخ قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است.  لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد  ضروری نیست. همچنین میتوان با توافق موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود.  ۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از  قانون کار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به  دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه  شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاههای صنعتی یا تولیدی ندارد.  مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن  باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.  ابراهیم نظری جلالی  معاون روابط کار

۱۸۵۹۷۳-۴۳۷۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۱

نامشخص

توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اصل 127 قانون اساسی

شماره: 185973/ت43731ن تاریخ: 1388/09/21 وزارت نفت – وزارت کشور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت43458ه مورخ 1388/07/21 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- از ابتدای دی ماه سال 1388 نصب بخاری درجا تولید داخل مورد تأیید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای تمامی خودروهای سنگین تولید داخل و وارداتی الزامی است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ یاد شده از شماره گذاری خودروهای دیزلی سنگین فاقد بخاری درجا خودداری نماید. 2- وزارت نفت (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) موظف است برابر تعهدات قبلی نسبت به نصب یکهزار دستگاه بخاری درجا بر روی خودروهای سنگین فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای اقدام نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۸۵۸۶۰-۴۳۶۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۱

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 137309/ت41147ه مورخ 1387/08/09

شماره: 185860/ت43662ه تاریخ: 1388/09/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/08با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 111847 مورخ 1388/06/02 تصویب نمود: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 137309/ت41147ه مورخ 1387/08/09 به شرح زیر اصلاح می شود: عبارت«فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید الاحداث» می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۶۶۱۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۱۶

نامشخص

اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 66182 تاریخ: 1388/09/16 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 منجر به بروز ابهاماتی در خصوص ثبت نام از مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با درآمد مشمول مالیات بیشتر از چهار صد میلیون ریال در سال 1385 شده است به اطلاع می رساند: بخشنامه مذکور صرفا به منظور راهنمائی و ارشاد مودیان به منظور آگاهی از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است و ثبت نام از مودیان مرحله اول کماکان تابع شرایط مقرر در اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور شامل: 1- کلیه وارد کنندگان 2- کلیه صادر کنندگان 3- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات به مبلغ سه میلیارد ریال یا بیشتر در سال 1386 4- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات با مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر در پنج ماهه اول سال 1387 به عنوان مشمولین مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۱۸۲-۱۸۱۴۳۴مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۹/۱۴

معتبر

آیین‌ نامه اجرایی مبارزه با پول‌ شویی

مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۶۹ سال ۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۸  شماره: ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک  تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۶۹ ا ت ۴۱۷۳۳ه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  فصل اول - تعاریف  ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند.  الف - قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - ب - ارباب رجوع مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام  معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانیها و غیره به اشخاص حقیقی  و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.  ج - شناسایی اولیه تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط  نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل  د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده  د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده  ۳) این آیین نامه  ه - مؤسسات اعتباری بانکها اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری  اسلامی ایران مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت لیزینگ شرکتهای  سرمایه پذیر صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.  و - معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد  منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام میشود.  تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص  منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند  از:  الف-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ب-کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و  نیز در زمان اخذ خدمات پایه  ج-معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص  دیگری بوده اند.  د-معاملات تجاری پیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر  باشد.  ه-معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پول شویی واقع شده باشد.  چ-معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله  بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.  خ-معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.  ز - سقف مقرر مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها  هیئت وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.  ح - وجه نقد هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از  قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد از قبیل چکهای پشت نویس شده  توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه  ط - اشخاص مشمول تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری بورس اوراق بهادار بیمه ها بیمه مرکزی صندوق های قرض الحسنه  بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان، حسابداران، کارشناسان  رسمی دادگستری و بازرسان قانونی  ی - مشاغل غیر مالی اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر  قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن با خودرو طلافروشان فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان  عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت  ک - خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس  از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در  بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار اخذ کد اقتصادی اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب  ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ا ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ  ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.  م - شماره فراگیر اشخاص خارجی شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ ات ۴۰۲۶۶ه  مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی  اختصاص می یابد.  ن - شورا شورای عالی مبارزه با پول شویی  س - دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷)  ع - واحد اطلاعات مالی واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات  مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸)  فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع  ماده ۲- مؤسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی  کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات، صدور انواع  کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و  تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه  ارباب رجوع به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت  نمایند.  تبصره - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.  ماده ۳- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات  بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی به شرح زیر میباشند.  الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی  ۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد  متعارف صورت می پذیرد.  تبصره - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق اخذ شناسنامه  عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.  ۲- در خصوص اتباع خارجی گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش  اتباع خارجی معتبر مدارک شناسایی محسوب می گردد.  تبصره - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع  ایرانی همچنان الزامی است.  ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی  ۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا  تصویر مصدق کارت شناسه مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می گیرد. ۲- در خصوص شخص حقوقی خارجی شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی  ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.  ۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت  خواهد پذیرفت.  ۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب  رجوع ابهام داشته باشند از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع  نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند به هر حال ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.  ج - شناسایی اولیه در موارد غیربانکی  تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه  خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند.  تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در  مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع پیش از سقف مقرر اعلام میگردد. نسبت به شناسایی  ارباب رجوع اقدام نمایند.  تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف  مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد  اشخاص در فاکتور فروش هستند.  د شناسایی کامل اشخاص حقیقی  اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی علاوه بر شناسایی اولیه مذکور  در بند الف این ماده نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند.  اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده با اشخاص مورد اعتماد با معرفی نامه از یکی از  مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای رسمی  اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین  صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع  اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان  فروشندگان اشیای گرانقیمت بنگاههای معاملات املاک و خودرو  اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی  اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه  فعالیت خود. ه - شناسایی کامل اشخاص حقوقی  - اخذ اطلاعات راجع به نوع ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار  اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه شرکت نامه سهامداران عمده نوع فعالیت تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی  مؤسسان، مدیران بازرسان حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان  اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای  تبصره - در صورت عدم رتبه بندی شرکت شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط  یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم  الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد  بررسی قرار می گیرد.  اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و  متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.  تبصره - نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد  شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.  ماده ۴ - مدارک یاد شده در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت  به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید  زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.  ماده ۵ - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه تنماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی  یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات  مالی گزارش نمایند.  تبصره - اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور به ویژه  اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.  اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز با  توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.  ماده ۶ - ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی  الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.  ماده ۷ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (ه)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری  مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری  نمایند.  ماده ۸ - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی در مورد مؤسساتی که به  تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.  ماده ۹- اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.  ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از  طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.  ماده ۱۱ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:  الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به  مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند.  ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول  اطلاع دهند. موارد قانونی از قبیل وکالت یا نمایندگی به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت  مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.  تبصره - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم  توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ارائه خدمات به وی متوقف گردد.  ماده ۱۲ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی  معتبر احسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به  طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.  ماده ۱۳ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها  ثبت میشود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع  بیگانه و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.  ماده ۱۴ - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر  شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف  هر گونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.  ماده ۱۵- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات  پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند تکالیف فوق را عملی سازند.  تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است. موظفند ظرف سه ماه  نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند  موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.  تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستور العمل مربوط که به تصویب شورا خواهد  رسید، کم اهمیت باشد از شمول این ماده مستثنی هستند.  ماده ۱۶ - از زمان ابلاغ این آیین نامه اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد.  به صورت بستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند از تاریخ مذکور اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص  حقیقی کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی  را برای ارسال مدارک مبنای عمل قرار دهند.  ماده ۱۷ - اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به  شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:  الف - در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا  نموده است.  ب - در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین  مالی تروریسم قرار گرفته است.  فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی  ماده ۱۸ - اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی مکلفند واحدی را با توجه به  وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از  مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم بر اساس اهمیت واحد صلاحیت اعضای واحد  مذکور را بررسی نماید.  تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که  اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.  تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به  تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.  ماده ۱۹ - وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر میباشد.  الف - بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط  ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع  تبصره - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای  جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.  چ- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک  د - تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز  شناسایی سیستمی معاملات مشکوک  ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات  استخدام نیروها آموزش و غیره و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط  و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.  ز - صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه  ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات  ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن  ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی  ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی  تروریسم  ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن  ماده ۲۰- دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و  تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.  ماده ۲۱- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش  نماید.  ماده ۲۲ - اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با  پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن  واحد قرار دهند.  تبصره - خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص  حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی با کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.  سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.  ماده ۲۳- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پول شویی باید اختیارات و  دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات  و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.  ماده ۲۴- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول  یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد  اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات  واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.  فصل چهارم - گزارشهای الزامی  ماده ۲۵ - تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع  بند «و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.  در صورت عدم وجود این واحد بالاترین مقام شخص مشمول مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.  در صورت اطلاع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  ماده ۲۶- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات پیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را  به صورت نقدی پرداخت مینماید ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر  دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند واحدهای مسئول مبارزه با  پول شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول در صورت عدم وجود واحد موظفند خلاصه فرمهای مذکور را  در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده  نگهداری نمایند.  تبصره ۱ - ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص  مشمول ارائه نمایند.  تبصره ۲ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست کارکنان  اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت  عدم وجود این واحد گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد. تبصره ۳- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی  و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد  رسید.  ماده ۲۷- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر  هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ  اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.  فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی  ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در  سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز  محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴- مجمع تشخیص  مصلحت نظام است.  ماده ۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز  در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نموده و  امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.  ماده ۳۰- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران میباشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خرد کردن معاملات به مبالغ  کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  ماده ۳۱- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و  نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.  ماده ۳۲- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را  به عمل آورند.  فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات  ماده ۳۳ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز  مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز  موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.  تبصره ۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات  مالی و سایر مراجع ذی ربط اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و  مدارک در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت  جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.  تبصره ۲- استاد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.  تبصره ۳ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است. نیست.  ماده ۳۴- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و  پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.  فصل هفتم - آموزش  ماده ۳۵- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت  و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و  دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پول شویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص  مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص  مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.  ماده ۳۶- کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و  آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این  باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.  فصل هشتم - سایر موارد  ماده ۳۷- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود.  انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ابلاغ و پیگیری مصوبات  حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی  پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول نظارت و بازرسی دوره ای اتفاقی و موردی از اشخاص مشمول  به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی  مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا  رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام  عمومی آن؛  - پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع تبلیغات پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با  هماهنگی مراجع مسئول  ۶- هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی  برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول  - حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات  مبارزه با پول شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛  به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی  ۱۰ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول  ۱۱ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها  در صورت نیاز  ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.  ۱- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک  ۲ ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و با تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت  بیشتر و یا قطع همکاری در صورت درخواست مراجع ذی ربط  ۵ - تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در  صورت درخواست مراجع ذی ربط  ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز  تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده  - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات  ۱۰- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی  ۱۱ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛  ۱۲ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی  ۱۳ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا  ۱۴ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت  ۱۵ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص  مشمول.  ماده ۳۹- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی  صورت خواهد گرفت واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای  دبیرخانه واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.  ماده ۴۰- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار  سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل  قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای  متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.  ماده ۴۱- شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد  اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.  ماده ۴۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه  خواهد بود.  ماده ۴۳- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس  دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و  به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه  به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.  تبصره - در مورد مشاغل غیر مالی وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به  درخواست شورا اقدام خواهند نمود.  ماده ۴۴- یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به  ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار  لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.  ماده ۴۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای  مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در  پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی  شود.  ماده ۴۶- در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق  دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.  ماده ۴۷ -تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را  به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.  ماده ۴۸- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام  نماید:  الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی)  ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم  فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ج - اطلاعات چکهای برگشتی  د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان  ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.  و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان  ماده ۴۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در  سال اول تا سقف ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به  میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.  این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

۲۰۷۶۳۸-۱۹۸۶۶۳-۷۴۷-۴۸۰-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۱۴

معتبر

صادرات اقام فرعی وجنگلی ومرتعی

صادرات اقام فرعی وجنگلی ومرتعی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۱۴شماره:207638/198663/747/480/71 بسمه تعالی 198663/747/480/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه شماره 260507/251710/747/480/71/386 مورخ 25/9/87 موضوع صادرات اقلام فرعی و جنگلی ومرتعی به پیوست تصویر نامه شماره 3556/210 مورخ 30/8/88 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام 3 برگ فهرست اقلام مجاز مشروط وغیر مجاز محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به تعداد 67 قلم جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال و کلیه بخشنامه های مغایر کان لم یکن تلقی می گردد .بدیهی است صادرات اقلام مجاز مشروط ، منوط به ارائه مجوز از ادارات کل منابع طبیعی خواهد بود . ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای نابعه مطابق دستوالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۱۸۱۴۵۰-۴۳۱۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۱۴

نامشخص

آیین نامه اجرایی روش های واگذاری در سازمان خصوصی سازی

شماره: 181450/ت43178ک تاریخ: 1388/09/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 1387/10/14، آیین نامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی روش های واگذاری ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- سازمان: سازمان خصوصی سازی. ماده2- هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیتها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید. ماده3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری،سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است. الف- در صورت تقاضاء مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید. ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد. ج- بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد. تبصره- در صورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می شود. ماده4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد،هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط،نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید. تبصره1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید. تبصره2- بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود. تبصره3- برای عرضه سهام در بورس های خارجی، با رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است. تبصره4- واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند(ح) ماده (19) قانون امکان پذیر است. ماده5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرار داد پیشنهادی سازمان،هیئت واگذاری مجوز اجازه به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد. الف- بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیر فیزیکی باشد. ب- ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد. ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد. د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد. ماده6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد. سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است. ماده7- چنانچه به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن،مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید. تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در این خصوص اقدام نماید. تبصره2- در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود. ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند(ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می رسد. ماده 9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهن نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری،بنگاه قابل واگذاری می شود،وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیئت واگذاری قابل تمدید است. ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر،و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است . ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید. ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان،واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می شود،هیئت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد. ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان،در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد،رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامی است. 1- بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد. 2- پس از سه نوبت آگهی،واگذاری شرکت ممکن نشود. 3- ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد. 4- بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد. 5- شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد. ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یاد شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۴۶۴۵بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۹/۱۲

معتبر

دستورالعمل شماره 10 روابط کار

شماره: ۹۴۶۴۵  تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۲  مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها  سلام علیکم  نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند. بدینوسیله ابلاغ می شود:  ۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام  آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد. و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد  دعوی می نماید.  2- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل  اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را  ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر  قضاوت شده اعتبار امر مختوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید.  3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رای رخ میدهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد  شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی صدور رای اصلاحی  صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار  آرای صادره را مخدوش نمایند.  4- هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور  اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.  ۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام  دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.  6- صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به  کار صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که  کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور  پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.  7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای  تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد.  8- متذکر میشود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون  کار است.  9- در صورتی که هیاتهای رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این  دستور العمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در  خصوص آن رای صادر شده است بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار کارگر ذی ربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین  نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند.  10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده  و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط  قرار دهند.  ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار

۲۰۵۴۸۶-۱۸۸۹۷۷-۷۴۷-۴۷۶-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۱۰

معتبر

شرکت بازرسی بازآفرینان

شرکت بازرسی بازآفرینان طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۱۰شماره:205486/188977/747/476/71 بسمه تعالی 188977/747/476/71 ناظرین محترم گمرکات استانها و مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام احترامابپیوست تصویرنامه شماره 123/10/BSJ/88 مورخ 19/8/88 شرکت بازرسی بازآفرینان صنعت جنوب (B.S.J )منضم به تصویر پروانه بازرسی شماره 1-167 مورخ 2/8/88 صادره از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وتصویر تأییدیه شماره 53896 مورخ 26/8/88 سازمان مذکور جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است مطابق مفاد پروانه موصوف، آن شرکت در زمینه بازرسی و نمونه برداری محصولات کشاورزی ، مواد غذایی ، مواد و فرآورده های نفتی ،مواد شیمیایی و پتروشیمی ،مواد معدنی و ساختمانی صادراتی و تولید داخل فعالیت داشته و پروانه مذکور یکسال از تاریخ صدور معتبر می باشد .ضمنا مقتضی است مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند .سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات

۲۱۰-۶۵۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۰۹

نامشخص

ارسال 4 فقره فرم مالیاتی

شماره: 65717/210 تاریخ: 1388/09/09 پیوست: دارد موضوع: ارسال 4 فقره فرم مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 در خصوص آئین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد 4 فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. 1- برگ تشخیص مالیات مشاغل 2- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 3- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- برگ اعتراض مودی امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۱۷۷۴۵۹-۴۳۲۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۸

معتبر

آیین­نامه حمایت از تولید تجهیزات نیروگاه­های هسته­ای

اطلاق ماده ۳ ملغی الاثر شده است. ماده ۳ تمامی واحدهای تولیدکننده تجهیزات نیروگاه های هسته ای با تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی ایران، مشمول معاف…

۴۳۴۷۲-۱۷۶۶۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۷

نامشخص

لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»

شماره: 43472/176661 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۰۷  جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 188/07/29 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: بر اساس بند «ج» ماده(1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارایه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکانپذیر است. با توجه به اینکه انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهیهای سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روز افزون خواهد شد، لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: « لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» ماده واحده- در بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385-، عبارت « مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی،متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور وزیر دادگستری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

۲۱۰-۶۵۴۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۰۴

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 1388/5/25

شماره:65436/210 تاریخ:04/09/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 مبنی بر « عدم مغایرت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور با قانون و نیز ابطال بند 8 بخشنامه موصوف که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 اعلام داشته است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:455 تاریخ دادنامه:25/05/1388 کلاسه پرونده:85/960 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،1- در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است،هر گاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد.لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتما به مسکونی واگذار شده باشد.چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدید نظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجاره ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد،تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد،حق انتقال به ماخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می شود. در انتقال بعدی اولا دست اول نیست ثانیا،نوساز نیست ثالثا بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند.البته این 10 درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است.مضافا به استحضار می رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان(چند بار فروخته نشود)در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست،سند تنظیم می کنند،لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می کنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند.چگونه است که باید مثل اول کار 10درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند،در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته اند،الف- خواسته شاکی درباره ماده 55( قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه های بعدی و بند 3 بخشنامه یاد شده،با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد.چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، ((سیاق عبارات... قانون مالیاتهای مستقیم...مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است،فاقد مجوز قانونی است...)) ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخشنامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه،در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط ((اولین نقل و انتقال)) از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار(( تاریخ صدور گواهی پایان کار))قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده،راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم،نیز به نظر و ((اراده حقیقی قانونگذار)) توجه داشته است. از این رو،در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که،چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می شود. در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی،سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهار نظری نکرده است.بلکه به صراحت در بند(ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت،نه بیشتر از آن.نظر به اینکه،بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55و 77و 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ((در حدود صلاحیت خود))جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و (( از اختیارات))قانونی آن((سوء استفاده یا تجاوزی))صورت نگرفته است،با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام،رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده،سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت ((خانه یا آپارتمان)) و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت،مقید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است.بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است،مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ((اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی،مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.))نظر به اینکه به صراحت ماده فوق الذکر،ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است،بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته،خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

۱۷۴۷۲۸-۴۳۴۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۳

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28

شماره: 174728/ت43428ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388/07/18 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/294ه/ب مورخ 1388/05/21 و با رعایت جزء "ی" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت 38855 ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده" جایگزین عبارت "واحدهای احداث شده " می شود. 2- عبارتهای " و گردشگری" و "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد" از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت " و در "قبل از عبارت "خارج از "اضافه شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/20 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۷۴۷۶۹-۴۲۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۳

نامشخص

تصویب آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 174769/ت42297ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/06/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان " اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید. ماده2-اعتبار موضوع ماده (1) این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل موثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد. ماده3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید. تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران می باشد. ماده4- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه، وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۱۵۰۳۱-۶۵۰۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۳۰

نامشخص

ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

شماره: 65053/15031/201 تاریخ: 1388/08/30 پیوست: دارد   موضوع: ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است. به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند 4 بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره 54578/214 مورخ 1388/05/27 دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مودیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانونی آنان می شود لازم است کلمه «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره های 1 و 6 آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مودیان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده می شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ 1388/04/13 که قابل طرح در مرجع تجدید نظر بوده بدون رعایت مقررات تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مودیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانونی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مودیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مودیان مربوطه از حقوق قانونی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شده است. علیهذا موکدا یادآور می گردد مسئولین ذیربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل های فوق الذکر به مودیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمنا در صورتیکه مودیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر اینکه در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مودیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدید نظر صراحتا نوشته شده باشد. مدیران کل محترم مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۴۹۹۸-۷۶۲۹۹-۷۴۷-۸۵۹-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۸/۲۷

معتبر

صدورانواع کودهای شیمیایی وتشریفات صادرات

صدورانواع کودهای شیمیایی وتشریفات صادرات طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۲۷شماره:194998/76299/747/859/71 76299/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های شماره های 321213/329578/747/859/71/479 مورخ 19/12/87 و 79647/76299/747/859/71 /87مورخ 8/4/88 در رابطه با نحوه صدور انواع کود های شیمیایی ، خواهشمند است در خصوص محمولات صادراتی کود های شیمیایی ، دستور فرمائید صرفا نسبت به انجام تشریفات صادرات آن دسته از محمولات صدوری مبادرت نمایند که مجوز های صادره از سوی مراجع ذیربط ( اعم از وزارت نفت یا وزارت جهاد کشاورزی ) توسط دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به آن گمرک ابلاغ شده باشد . بدیهی است مجوز های صادره مراجع ذیربط ( با موضوع کود های شیمیایی ) که بصورت مستقیم با عنوان گمرکات اجرایی و بدون ابلاغ توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی واصل می گردد قابل پذیرش نخواهد بود . ضمنا وفق مفاد دستور العمل شماه 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب بنحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول گردد . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۸/۲۵

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۵ آبان ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۳۴ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۱۸ از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیههای مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده ۱۸ و اطلاعیهها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزده میباشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی میباشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکلیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیهها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت. بنابراین، بخشنامه فوق الاشاره مانع از انجام تکلیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده ۱۸» و اطلاعیههای مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۶۰۷۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۵ در خصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته میشوند و مکلفند: ۱- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل ۷۵% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده ۲۲ قانون فوقالذکر خواهد بود. ۲- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمهای وفق بند ۲ ماده ۲۲ قانون مزبور میگردد. ۳- مبالغ وصولی را ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده ۱۰ همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشور اعلام میگردد واریز نمایند. تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمهای وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف میشود، از پرداخت آن به مودی خودداری مینمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد ۱۸ و ۲۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن میتواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای «یک تا ۳» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارایه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک میکند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده میشود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشتهاند، مدلول ماده ۱۸ اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علیالقاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون میباشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و میتواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است، مقید نمودن صدور گواهینامه هم میتواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینهای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده ۱۸، مطابق ماده ۲۵ قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه میباشد. شایان ذکر است علیالاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارایه آن به مراجع یا مشتریان و طرفهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است. بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی «تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام میدهند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

نمایش:از ۱۴٬۹۹۲ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات