راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۸-۲۰۲۶۸۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸

نامشخص

۲۹- بخشنامه شماره 202680/۸۸ مورخ 28/۰۹/۱۳۸۸ ; اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخش نامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ بدینوسیله به استحضار میرساند با عنایت به ارائه درخواستهای متعدد از سوی مشتریان به شبکه بانکی کشور مبنی بر گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back) به اتکای اعتبارات مفتوحه از طریق بانکهای ایرانی و با توجه به اینکه شرط بانک مؤسسه خارجی مندرج در بند الف ۱ آئین نامه منضم به بخش نامه یاد شده مستند بر آئین نامه اجرایی اعتبارات اسنادی اتکایی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی میباشد لذا این بانک طی نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح عبارت بانک ٫ مؤسسه خارجی به بانک مؤسسه خارجی و داخلی را مطرح نمود که جناب آقای دکتر حسینی مقام محترم وزارت موصوف با پیشنهاد مطروحه مخالفتی ننمودند. لذا بدینوسیله بند الف ۱ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی منضم به بخش نامه مب ٫ ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ به شرح ذیل اصلاح می گردد ۱ بانک عامل اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت از سوی بانک مؤسسه خارجی و داخلی به نفع صادر کننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۳۵۹۷۳۵ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۱۸۸۳۳-۲۱۴۵۷۸-۷۴۷-۵۲-۷۱-۲۵۵بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۰۹/۲۸

معتبر

تمدید شماره گزاری وسایل نقلیه غیر موتوری

تمدید شماره گزاری وسایل نقلیه غیر موتوری طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۸شماره:218833/214578/747/52/71/255 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 167756/70212/747/52/71/186 مورخ 27/7/88 موضوع استمهال شماره گذاری وسایل نقلیه غیر موتوری متقاضی انجام تشریفات خروج موقت به پیوست تصویر نامه شماره 74/120599 مورخ 22/9/88 معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به انضمام تصویر نامه شماره 72/7/1/158674 مورخ 21/9/88 وزیر محترم کشور منضم به نامه شماره 77678/11 مورخ 25/6/88 وزیر محترم راه و ترابری ارسال و اعلام می دارد : با توجه به تمدید مهلت شماره گذاری یدکها و نیمه یدک ها تاتاریخ 29/12/89 ، انجام تشریفات خروج موقت اینگونه وسایط نقلیه (فاقد شماره) حداکثر تا تاریخ 29/12/89 با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 3227950/4/833/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . محمدرضا نادری

۱۸۹۳۷۸-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۵

نامشخص

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

شماره: 189378/ت43505ه تاریخ: 1388/09/25 نهاد ریاست جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/01 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کارگروه «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می گردد. 2- تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود. 3- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 4- دبیرخانه کارگروه در دفتر هیئت دولت مستقر می‌باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۶۷۱۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۴

نامشخص

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

شماره:67177 تاریخ:24/09/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10/8/1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 مبنی بر اینکه:«کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد» جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند(الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده شماره:12144/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به دستور مورخ 18/6/88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10/8/88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد. محمد علی سعید زاده رئیس شورای عالی مالیاتی شماره:56904/210/ص تاریخ:17/06/88 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما عطف به مرقومه مورخ 8/2/1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آئین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد. از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند(2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:145/232 تاریخ:08/02/1388 پیوست: جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی احتراما،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799/3/109/35 مورخ 4/12/1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند: نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده «1» آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند «2» ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانونگذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بنند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد. مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد. محمد تقی پاکدامن مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی شماره:316799/3/109/35 تاریخ:04/12/1387 پیوست: با سلام احتراما با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند. مهدی پروین ذیحساب و مدیر کل امور مالی شماره:98979/100 تاریخ:29/07/1386 پیوست: « بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری» در اجرای ماده (5) آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت 37909ه مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و موسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود. امیر منصور برقعی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره:93138/ت37909 ه تاریخ:12/06/1386 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور" ماده1- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها(تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز)به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد. تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50کیلومتری)سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است. ماده2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند: 1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند. 2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد. 3- حداقل پنج(5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده(15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد. تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است. ماده3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند. 1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده. تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلا از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد. 2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد. تبصره1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد. تبصره2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد. 3- هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد. 4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد. تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است. 5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (4)و (7) ماده(3)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- اعطا می گردد. تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد. 6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد. 7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد. ماده4- کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند: 1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند. تبصره- در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود. 2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد. 3- اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود. تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی(نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی)وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد. ماده5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید. ماده6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد. ماده7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۸-۱۹۹۷۳۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۳

نامشخص

۲۷- بخشنامه شماره ۱۹۹۷۳۰/۸۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ ; پیگیری پاره‌ای از تکالیف مقرر در بخشنامه هیات‌محترم وزیران تحت عنوان " آیین نامه وصول مطالبات سررسید‌گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) " (منسوخ)

شماره : ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۱۸ این بانک در رابطه با ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ھ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۰۳ هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل مفاد آیین نامه مذکور خواهشمند است هر چه سریعتر این بانک را از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذیل مطلع نمایند ۱ اجرای ماده ۵ آیین نامه فوق مبنی بر ایجاد سیستمی جهت جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری در تمامی شعب . چگونگی اجرای بند ب ماده ۱۵ آیین نامه مذکور از نظر رجوع مشتریان بدهکار آن بانک مؤسسه برای تسویه بدهی ها و ارائه آمار مربوط اجرای ماده ۱۶ آیین نامه یاد شده مبنی بر ارسال لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران ٫ ۳۵۸۳۳۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۱۵۳۹۵-۱۱۳-۱۴-۷۱-۲۵۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

لزوم اخذ وثایق لازم به میزان ۳٪ارزش افزوده در هنگام ترخیص کالاهای ورود موقت

لزوم اخذ وثایق لازم به میزان ۳٪ارزش افزوده در هنگام ترخیص کالاهای ورود موقت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۳شماره:215395/113/14/71/251 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره 22425/113/14/71/32-6/2/88 موضوع عدم نیاز به اخذ و ثیقه بابت 3%مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از کالاهای موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع هنگام ترخیص به صورت ورود موقت، با عنایت به اعلام تعدادی از گمرکات مبنی بر مشکلات ناشی از وصول 3%مالیات بر ارزش افزوده در هنگام تبدیل به قطعی نمودن پروانه های ورود موقت و همچنین اجرای ماده 14ق.ا.گ بابت بدهی 3%مالیات و عوارض مزبور و نظر به طرح موضوع در کمیته ورود موقت مورخ 11/9/88 مقرر گردید در هنگام ترخیص کالای ورود موقت موضوع مواد قانونی یاد شده سه درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت تضمین های تعیین شده از صاحب کالا اخذ و در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت قانونی نسبت به پیگیری وصول حقوق دولت از طریق اجرای مواد 14 و15 ق.ا.گ و سایر اقدامات قانونی و قضایی برای وصول دو برابر حقوق ورودی و 3%مالیات بر ارزش افزوده با سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد .بدیهی است سایر مفاد بخشنامه صدرالاشاره کماکان لازم الاجرا می باشد .ضمنا نسبت به ابلاغ مراتب فوق به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه وفق دستور العمل شماره 322795/833/4/51-28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۱۵۳۳۳-۲۰۱۶۶۵-۷۴۷-۳۴۸۵-۷۱-۲۵۰دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

اصلاح نام یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت

اصلاح نام یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۲۳شماره:215333/201665/747/3485/71/250 201665/747/3485/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 173491/165376/747/859/71/190 مورخ 2/8/88 در خصوص آخرین فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت به پیوست تصویر نامه شماره ه ب ش / 275244/8 مورخ 1/9/88 مدیر کل محترم هماهنگی بودجه و نظارت بر طرح های شرکت های وزارت نفت ارسال و اعلام می دارد نام شرکت تابعه موضوع ردیف 13 جدول پیوست بخشنامه پیروی صدر الذکر ازشرکت بازرگانی بین المللی پتروشیمی به شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل اصلاح می گردد . ضمنا خواهشمند است در اجرای دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ گردد سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۶۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۵۹ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴/۳ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ و ۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای ۱۳۷۷و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمیتواند از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان ۳۷۰-۳۸۲۹ از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمیباشد و ایراد بیّنی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارایه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۵ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راهاندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهرهبرداری شماره ۷۰۰۹/۱۳۶۹۲/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۵ از معافیت مالیاتی میبایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترضعنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای متعارض بابت عملکرد مالیاتی مودی در سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ صادر شده است در نتیجه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده ۱۳۲ قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهرهبرداری حسب اولویت های یک، ۲ و ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهرهبرداری سابق و صدور پروانه بهرهبرداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهرهبرداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمیتواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ «اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۲۶» قانون صدرالذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۹۴۶۴۷بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۹/۲۱

معتبر

دستوالعمل شماره 11 روابط کار

شماره: 94647 تاریخ: 1388/09/21 مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها  سلام علیکم  همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده  (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع  تشخیص مصلحت نظام وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش  از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه  قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۰ به ادارات کل کار و  امور اجتماعی استانها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسشهای متعددی در خصوص این  موضوع مطرح می گردد نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود  ۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت مهارت کارگر از نظر کارگر ساده نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و  حرفه ای یا سایر مراجع ذی صلاح ملاک عمل خواهد بود.  2- بند (۲) قرار داد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداددائم موقت یا کار  معین باشد می بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می شود که کار ماهیت مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشند. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد قرارداد کار کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام  کار قرارداد نیز خاتمه می یابد. 3- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد  نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می گیرد.  4- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز ماه و سال می باشد لازم به توضیح است در صورتی که تاریخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد  قرارداد کار مطابقت نداشته باشد تاریخ شروع به کار در قرارداد درج میگردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار تاریخ شروع به کار محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  5- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار به مدت قرارداد اختصاص دارد در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد مدت قرارداد در آن ذکر میشود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می یابد، درج می شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت دایمی باشد در این محل چیزی نوشته نمی شود.  6- در بند (۸) قرارداد حق السعی کارگر با جزئیات آن در محلهای مربوط درج می شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک هزینه مسکن کمک عائله مندی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن با سایر لواحق مرد نیز در بند (ج) آورده می شود.  7- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۹) قرارداد تکمیل می گردد.  8- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر میباشد. بدیهی است با  توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول  قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت سایر دستگاههای بیمه گر در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته از کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار  اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر همانند صندوق آینده ساز را دارند.  9- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به  تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن  قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد لازم الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و  کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج  بند مذکور در قرارداد فیمابین نداشته و میتوانند ارقام با نحوه محاسبه مورد توافق را در  قرارداد ذکر نمایند.  ۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در  هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن مصوبه ۱۳۷۰٫۷٫۲۷ شورای عالی کار  و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل  خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از  میزان مقرر قانونی تعیین کنند میتوانند موارد مورد توافق خود را در قرارداد درج نمایند.  ۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین میتوانند در صورت توافق  به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر  موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط  مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان  پذیر باشد. یادآوری میشود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد  رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است والا شرط  مذکور باطل خواهد بود.  ۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در  قانون کار، نسخ قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است.  لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد  ضروری نیست. همچنین میتوان با توافق موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود.  ۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از  قانون کار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به  دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه  شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاههای صنعتی یا تولیدی ندارد.  مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن  باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.  ابراهیم نظری جلالی  معاون روابط کار

۱۸۵۹۷۳-۴۳۷۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۱

نامشخص

توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اصل 127 قانون اساسی

شماره: 185973/ت43731ن تاریخ: 1388/09/21 وزارت نفت – وزارت کشور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت43458ه مورخ 1388/07/21 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- از ابتدای دی ماه سال 1388 نصب بخاری درجا تولید داخل مورد تأیید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای تمامی خودروهای سنگین تولید داخل و وارداتی الزامی است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ یاد شده از شماره گذاری خودروهای دیزلی سنگین فاقد بخاری درجا خودداری نماید. 2- وزارت نفت (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) موظف است برابر تعهدات قبلی نسبت به نصب یکهزار دستگاه بخاری درجا بر روی خودروهای سنگین فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای اقدام نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۸۵۸۶۰-۴۳۶۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۲۱

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 137309/ت41147ه مورخ 1387/08/09

شماره: 185860/ت43662ه تاریخ: 1388/09/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/08با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 111847 مورخ 1388/06/02 تصویب نمود: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 137309/ت41147ه مورخ 1387/08/09 به شرح زیر اصلاح می شود: عبارت«فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید الاحداث» می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۶۶۱۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۱۶

نامشخص

اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 66182 تاریخ: 1388/09/16 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09 منجر به بروز ابهاماتی در خصوص ثبت نام از مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با درآمد مشمول مالیات بیشتر از چهار صد میلیون ریال در سال 1385 شده است به اطلاع می رساند: بخشنامه مذکور صرفا به منظور راهنمائی و ارشاد مودیان به منظور آگاهی از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است و ثبت نام از مودیان مرحله اول کماکان تابع شرایط مقرر در اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور شامل: 1- کلیه وارد کنندگان 2- کلیه صادر کنندگان 3- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات به مبلغ سه میلیارد ریال یا بیشتر در سال 1386 4- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات با مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر در پنج ماهه اول سال 1387 به عنوان مشمولین مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۱۸۲-۱۸۱۴۳۴مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۹/۱۴

معتبر

آیین‌ نامه اجرایی مبارزه با پول‌ شویی

مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۶۹ سال ۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۸  شماره: ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک  تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۶۹ ا ت ۴۱۷۳۳ه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  فصل اول - تعاریف  ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند.  الف - قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - ب - ارباب رجوع مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام  معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانیها و غیره به اشخاص حقیقی  و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.  ج - شناسایی اولیه تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط  نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل  د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده  د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده  ۳) این آیین نامه  ه - مؤسسات اعتباری بانکها اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری  اسلامی ایران مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت لیزینگ شرکتهای  سرمایه پذیر صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.  و - معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد  منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام میشود.  تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص  منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند  از:  الف-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ب-کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و  نیز در زمان اخذ خدمات پایه  ج-معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص  دیگری بوده اند.  د-معاملات تجاری پیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر  باشد.  ه-معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پول شویی واقع شده باشد.  چ-معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله  بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.  خ-معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.  ز - سقف مقرر مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها  هیئت وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.  ح - وجه نقد هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از  قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد از قبیل چکهای پشت نویس شده  توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه  ط - اشخاص مشمول تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری بورس اوراق بهادار بیمه ها بیمه مرکزی صندوق های قرض الحسنه  بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان، حسابداران، کارشناسان  رسمی دادگستری و بازرسان قانونی  ی - مشاغل غیر مالی اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر  قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن با خودرو طلافروشان فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان  عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت  ک - خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس  از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در  بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار اخذ کد اقتصادی اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب  ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ا ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ  ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.  م - شماره فراگیر اشخاص خارجی شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ ات ۴۰۲۶۶ه  مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی  اختصاص می یابد.  ن - شورا شورای عالی مبارزه با پول شویی  س - دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷)  ع - واحد اطلاعات مالی واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات  مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸)  فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع  ماده ۲- مؤسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی  کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات، صدور انواع  کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و  تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه  ارباب رجوع به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت  نمایند.  تبصره - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.  ماده ۳- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات  بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی به شرح زیر میباشند.  الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی  ۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد  متعارف صورت می پذیرد.  تبصره - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق اخذ شناسنامه  عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.  ۲- در خصوص اتباع خارجی گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش  اتباع خارجی معتبر مدارک شناسایی محسوب می گردد.  تبصره - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع  ایرانی همچنان الزامی است.  ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی  ۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا  تصویر مصدق کارت شناسه مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می گیرد. ۲- در خصوص شخص حقوقی خارجی شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی  ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.  ۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت  خواهد پذیرفت.  ۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب  رجوع ابهام داشته باشند از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع  نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند به هر حال ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.  ج - شناسایی اولیه در موارد غیربانکی  تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه  خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند.  تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در  مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع پیش از سقف مقرر اعلام میگردد. نسبت به شناسایی  ارباب رجوع اقدام نمایند.  تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف  مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد  اشخاص در فاکتور فروش هستند.  د شناسایی کامل اشخاص حقیقی  اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی علاوه بر شناسایی اولیه مذکور  در بند الف این ماده نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند.  اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده با اشخاص مورد اعتماد با معرفی نامه از یکی از  مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای رسمی  اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین  صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع  اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان  فروشندگان اشیای گرانقیمت بنگاههای معاملات املاک و خودرو  اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی  اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه  فعالیت خود. ه - شناسایی کامل اشخاص حقوقی  - اخذ اطلاعات راجع به نوع ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار  اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه شرکت نامه سهامداران عمده نوع فعالیت تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی  مؤسسان، مدیران بازرسان حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان  اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای  تبصره - در صورت عدم رتبه بندی شرکت شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط  یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم  الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد  بررسی قرار می گیرد.  اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و  متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.  تبصره - نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد  شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.  ماده ۴ - مدارک یاد شده در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت  به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید  زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.  ماده ۵ - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه تنماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی  یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات  مالی گزارش نمایند.  تبصره - اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور به ویژه  اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.  اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز با  توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.  ماده ۶ - ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی  الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.  ماده ۷ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (ه)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری  مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری  نمایند.  ماده ۸ - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی در مورد مؤسساتی که به  تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.  ماده ۹- اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.  ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از  طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.  ماده ۱۱ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:  الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به  مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند.  ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول  اطلاع دهند. موارد قانونی از قبیل وکالت یا نمایندگی به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت  مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.  تبصره - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم  توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ارائه خدمات به وی متوقف گردد.  ماده ۱۲ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی  معتبر احسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به  طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.  ماده ۱۳ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها  ثبت میشود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع  بیگانه و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.  ماده ۱۴ - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر  شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف  هر گونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.  ماده ۱۵- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات  پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند تکالیف فوق را عملی سازند.  تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است. موظفند ظرف سه ماه  نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند  موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.  تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستور العمل مربوط که به تصویب شورا خواهد  رسید، کم اهمیت باشد از شمول این ماده مستثنی هستند.  ماده ۱۶ - از زمان ابلاغ این آیین نامه اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد.  به صورت بستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند از تاریخ مذکور اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص  حقیقی کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی  را برای ارسال مدارک مبنای عمل قرار دهند.  ماده ۱۷ - اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به  شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:  الف - در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا  نموده است.  ب - در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین  مالی تروریسم قرار گرفته است.  فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی  ماده ۱۸ - اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی مکلفند واحدی را با توجه به  وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از  مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم بر اساس اهمیت واحد صلاحیت اعضای واحد  مذکور را بررسی نماید.  تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که  اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.  تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به  تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.  ماده ۱۹ - وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر میباشد.  الف - بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط  ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع  تبصره - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای  جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.  چ- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک  د - تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز  شناسایی سیستمی معاملات مشکوک  ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات  استخدام نیروها آموزش و غیره و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط  و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.  ز - صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه  ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات  ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن  ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی  ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی  تروریسم  ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن  ماده ۲۰- دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و  تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.  ماده ۲۱- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش  نماید.  ماده ۲۲ - اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با  پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن  واحد قرار دهند.  تبصره - خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص  حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی با کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.  سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.  ماده ۲۳- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پول شویی باید اختیارات و  دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات  و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.  ماده ۲۴- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول  یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد  اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات  واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.  فصل چهارم - گزارشهای الزامی  ماده ۲۵ - تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع  بند «و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.  در صورت عدم وجود این واحد بالاترین مقام شخص مشمول مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.  در صورت اطلاع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  ماده ۲۶- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات پیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را  به صورت نقدی پرداخت مینماید ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر  دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند واحدهای مسئول مبارزه با  پول شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول در صورت عدم وجود واحد موظفند خلاصه فرمهای مذکور را  در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده  نگهداری نمایند.  تبصره ۱ - ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص  مشمول ارائه نمایند.  تبصره ۲ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست کارکنان  اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت  عدم وجود این واحد گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد. تبصره ۳- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی  و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد  رسید.  ماده ۲۷- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر  هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ  اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.  فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی  ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در  سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز  محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴- مجمع تشخیص  مصلحت نظام است.  ماده ۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز  در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نموده و  امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.  ماده ۳۰- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران میباشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خرد کردن معاملات به مبالغ  کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  ماده ۳۱- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و  نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.  ماده ۳۲- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را  به عمل آورند.  فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات  ماده ۳۳ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز  مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز  موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.  تبصره ۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات  مالی و سایر مراجع ذی ربط اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و  مدارک در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت  جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.  تبصره ۲- استاد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.  تبصره ۳ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است. نیست.  ماده ۳۴- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و  پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.  فصل هفتم - آموزش  ماده ۳۵- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت  و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و  دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پول شویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص  مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص  مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.  ماده ۳۶- کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و  آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این  باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.  فصل هشتم - سایر موارد  ماده ۳۷- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود.  انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ابلاغ و پیگیری مصوبات  حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی  پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول نظارت و بازرسی دوره ای اتفاقی و موردی از اشخاص مشمول  به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی  مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا  رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام  عمومی آن؛  - پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع تبلیغات پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با  هماهنگی مراجع مسئول  ۶- هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی  برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول  - حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات  مبارزه با پول شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛  به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی  ۱۰ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول  ۱۱ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها  در صورت نیاز  ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.  ۱- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک  ۲ ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و با تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت  بیشتر و یا قطع همکاری در صورت درخواست مراجع ذی ربط  ۵ - تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در  صورت درخواست مراجع ذی ربط  ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز  تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده  - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات  ۱۰- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی  ۱۱ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛  ۱۲ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی  ۱۳ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا  ۱۴ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت  ۱۵ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص  مشمول.  ماده ۳۹- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی  صورت خواهد گرفت واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای  دبیرخانه واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.  ماده ۴۰- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار  سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل  قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای  متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.  ماده ۴۱- شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد  اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.  ماده ۴۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه  خواهد بود.  ماده ۴۳- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس  دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و  به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه  به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.  تبصره - در مورد مشاغل غیر مالی وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به  درخواست شورا اقدام خواهند نمود.  ماده ۴۴- یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به  ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار  لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.  ماده ۴۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای  مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در  پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی  شود.  ماده ۴۶- در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق  دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.  ماده ۴۷ -تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را  به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.  ماده ۴۸- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام  نماید:  الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی)  ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم  فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ج - اطلاعات چکهای برگشتی  د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان  ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.  و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان  ماده ۴۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در  سال اول تا سقف ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به  میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.  این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

۲۰۷۶۳۸-۱۹۸۶۶۳-۷۴۷-۴۸۰-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۱۴

معتبر

صادرات اقام فرعی وجنگلی ومرتعی

صادرات اقام فرعی وجنگلی ومرتعی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۱۴شماره:207638/198663/747/480/71 بسمه تعالی 198663/747/480/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه شماره 260507/251710/747/480/71/386 مورخ 25/9/87 موضوع صادرات اقلام فرعی و جنگلی ومرتعی به پیوست تصویر نامه شماره 3556/210 مورخ 30/8/88 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام 3 برگ فهرست اقلام مجاز مشروط وغیر مجاز محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به تعداد 67 قلم جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال و کلیه بخشنامه های مغایر کان لم یکن تلقی می گردد .بدیهی است صادرات اقلام مجاز مشروط ، منوط به ارائه مجوز از ادارات کل منابع طبیعی خواهد بود . ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای نابعه مطابق دستوالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۱۸۱۴۵۰-۴۳۱۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۱۴

نامشخص

آیین نامه اجرایی روش های واگذاری در سازمان خصوصی سازی

شماره: 181450/ت43178ک تاریخ: 1388/09/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 1387/10/14، آیین نامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی روش های واگذاری ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- سازمان: سازمان خصوصی سازی. ماده2- هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیتها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید. ماده3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری،سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است. الف- در صورت تقاضاء مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید. ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد. ج- بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد. تبصره- در صورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می شود. ماده4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد،هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط،نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید. تبصره1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید. تبصره2- بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود. تبصره3- برای عرضه سهام در بورس های خارجی، با رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است. تبصره4- واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند(ح) ماده (19) قانون امکان پذیر است. ماده5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرار داد پیشنهادی سازمان،هیئت واگذاری مجوز اجازه به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد. الف- بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیر فیزیکی باشد. ب- ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد. ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد. د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد. ماده6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد. سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است. ماده7- چنانچه به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن،مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید. تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در این خصوص اقدام نماید. تبصره2- در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود. ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند(ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می رسد. ماده 9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهن نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری،بنگاه قابل واگذاری می شود،وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیئت واگذاری قابل تمدید است. ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر،و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است . ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید. ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان،واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می شود،هیئت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد. ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان،در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد،رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامی است. 1- بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد. 2- پس از سه نوبت آگهی،واگذاری شرکت ممکن نشود. 3- ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد. 4- بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد. 5- شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد. ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یاد شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۴۶۴۵بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۰۹/۱۲

معتبر

دستورالعمل شماره 10 روابط کار

شماره: ۹۴۶۴۵  تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۲  مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها  سلام علیکم  نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند. بدینوسیله ابلاغ می شود:  ۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام  آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد. و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد  دعوی می نماید.  2- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل  اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را  ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر  قضاوت شده اعتبار امر مختوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید.  3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رای رخ میدهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد  شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی صدور رای اصلاحی  صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار  آرای صادره را مخدوش نمایند.  4- هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور  اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.  ۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام  دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.  6- صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به  کار صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که  کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور  پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.  7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای  تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد.  8- متذکر میشود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون  کار است.  9- در صورتی که هیاتهای رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این  دستور العمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در  خصوص آن رای صادر شده است بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار کارگر ذی ربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین  نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند.  10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده  و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط  قرار دهند.  ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار

۲۰۵۴۸۶-۱۸۸۹۷۷-۷۴۷-۴۷۶-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۹/۱۰

معتبر

شرکت بازرسی بازآفرینان

شرکت بازرسی بازآفرینان طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۹/۱۰شماره:205486/188977/747/476/71 بسمه تعالی 188977/747/476/71 ناظرین محترم گمرکات استانها و مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام احترامابپیوست تصویرنامه شماره 123/10/BSJ/88 مورخ 19/8/88 شرکت بازرسی بازآفرینان صنعت جنوب (B.S.J )منضم به تصویر پروانه بازرسی شماره 1-167 مورخ 2/8/88 صادره از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وتصویر تأییدیه شماره 53896 مورخ 26/8/88 سازمان مذکور جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است مطابق مفاد پروانه موصوف، آن شرکت در زمینه بازرسی و نمونه برداری محصولات کشاورزی ، مواد غذایی ، مواد و فرآورده های نفتی ،مواد شیمیایی و پتروشیمی ،مواد معدنی و ساختمانی صادراتی و تولید داخل فعالیت داشته و پروانه مذکور یکسال از تاریخ صدور معتبر می باشد .ضمنا مقتضی است مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند .سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات

۲۱۰-۶۵۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۰۹

نامشخص

ارسال 4 فقره فرم مالیاتی

شماره: 65717/210 تاریخ: 1388/09/09 پیوست: دارد موضوع: ارسال 4 فقره فرم مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 در خصوص آئین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد 4 فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. 1- برگ تشخیص مالیات مشاغل 2- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 3- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- برگ اعتراض مودی امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۱۷۷۴۵۹-۴۳۲۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۸

معتبر

آیین­نامه حمایت از تولید تجهیزات نیروگاه­های هسته­ای

اطلاق ماده ۳ ملغی الاثر شده است. ماده ۳ تمامی واحدهای تولیدکننده تجهیزات نیروگاه های هسته ای با تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی ایران، مشمول معاف…

۴۳۴۷۲-۱۷۶۶۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۷

نامشخص

لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»

شماره: 43472/176661 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۰۷  جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 188/07/29 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: بر اساس بند «ج» ماده(1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارایه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکانپذیر است. با توجه به اینکه انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهیهای سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روز افزون خواهد شد، لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: « لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» ماده واحده- در بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385-، عبارت « مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی،متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور وزیر دادگستری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

۲۱۰-۶۵۴۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۰۴

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 1388/5/25

شماره:65436/210 تاریخ:04/09/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 مبنی بر « عدم مغایرت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور با قانون و نیز ابطال بند 8 بخشنامه موصوف که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 اعلام داشته است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:455 تاریخ دادنامه:25/05/1388 کلاسه پرونده:85/960 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،1- در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است،هر گاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد.لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتما به مسکونی واگذار شده باشد.چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدید نظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجاره ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد،تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد،حق انتقال به ماخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می شود. در انتقال بعدی اولا دست اول نیست ثانیا،نوساز نیست ثالثا بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند.البته این 10 درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است.مضافا به استحضار می رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان(چند بار فروخته نشود)در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست،سند تنظیم می کنند،لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می کنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند.چگونه است که باید مثل اول کار 10درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند،در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته اند،الف- خواسته شاکی درباره ماده 55( قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه های بعدی و بند 3 بخشنامه یاد شده،با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد.چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، ((سیاق عبارات... قانون مالیاتهای مستقیم...مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است،فاقد مجوز قانونی است...)) ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخشنامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه،در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط ((اولین نقل و انتقال)) از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار(( تاریخ صدور گواهی پایان کار))قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده،راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم،نیز به نظر و ((اراده حقیقی قانونگذار)) توجه داشته است. از این رو،در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که،چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می شود. در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی،سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهار نظری نکرده است.بلکه به صراحت در بند(ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت،نه بیشتر از آن.نظر به اینکه،بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55و 77و 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ((در حدود صلاحیت خود))جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و (( از اختیارات))قانونی آن((سوء استفاده یا تجاوزی))صورت نگرفته است،با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام،رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده،سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت ((خانه یا آپارتمان)) و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت،مقید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است.بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است،مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ((اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی،مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.))نظر به اینکه به صراحت ماده فوق الذکر،ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است،بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته،خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

۱۷۴۷۲۸-۴۳۴۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۳

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28

شماره: 174728/ت43428ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388/07/18 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/294ه/ب مورخ 1388/05/21 و با رعایت جزء "ی" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت 38855 ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده" جایگزین عبارت "واحدهای احداث شده " می شود. 2- عبارتهای " و گردشگری" و "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد" از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت " و در "قبل از عبارت "خارج از "اضافه شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/20 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۷۴۷۶۹-۴۲۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۰۳

نامشخص

تصویب آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 174769/ت42297ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/06/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان " اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید. ماده2-اعتبار موضوع ماده (1) این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل موثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد. ماده3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید. تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران می باشد. ماده4- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه، وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۱۵۰۳۱-۶۵۰۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۳۰

نامشخص

ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

شماره: 65053/15031/201 تاریخ: 1388/08/30 پیوست: دارد   موضوع: ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است. به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند 4 بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره 54578/214 مورخ 1388/05/27 دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مودیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانونی آنان می شود لازم است کلمه «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره های 1 و 6 آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مودیان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده می شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ 1388/04/13 که قابل طرح در مرجع تجدید نظر بوده بدون رعایت مقررات تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مودیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانونی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مودیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مودیان مربوطه از حقوق قانونی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شده است. علیهذا موکدا یادآور می گردد مسئولین ذیربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل های فوق الذکر به مودیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمنا در صورتیکه مودیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر اینکه در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مودیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدید نظر صراحتا نوشته شده باشد. مدیران کل محترم مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۴۹۹۸-۷۶۲۹۹-۷۴۷-۸۵۹-۷۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۸/۲۷

معتبر

صدورانواع کودهای شیمیایی وتشریفات صادرات

صدورانواع کودهای شیمیایی وتشریفات صادرات طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۸/۲۷شماره:194998/76299/747/859/71 76299/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های شماره های 321213/329578/747/859/71/479 مورخ 19/12/87 و 79647/76299/747/859/71 /87مورخ 8/4/88 در رابطه با نحوه صدور انواع کود های شیمیایی ، خواهشمند است در خصوص محمولات صادراتی کود های شیمیایی ، دستور فرمائید صرفا نسبت به انجام تشریفات صادرات آن دسته از محمولات صدوری مبادرت نمایند که مجوز های صادره از سوی مراجع ذیربط ( اعم از وزارت نفت یا وزارت جهاد کشاورزی ) توسط دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به آن گمرک ابلاغ شده باشد . بدیهی است مجوز های صادره مراجع ذیربط ( با موضوع کود های شیمیایی ) که بصورت مستقیم با عنوان گمرکات اجرایی و بدون ابلاغ توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی واصل می گردد قابل پذیرش نخواهد بود . ضمنا وفق مفاد دستور العمل شماه 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب بنحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول گردد . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۸/۲۵

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۵ آبان ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۳۴ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۱۸ از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیههای مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده ۱۸ و اطلاعیهها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزده میباشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی میباشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکلیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیهها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت. بنابراین، بخشنامه فوق الاشاره مانع از انجام تکلیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده ۱۸» و اطلاعیههای مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۶۰۷۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۵ در خصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته میشوند و مکلفند: ۱- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل ۷۵% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده ۲۲ قانون فوقالذکر خواهد بود. ۲- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمهای وفق بند ۲ ماده ۲۲ قانون مزبور میگردد. ۳- مبالغ وصولی را ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده ۱۰ همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشور اعلام میگردد واریز نمایند. تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمهای وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف میشود، از پرداخت آن به مودی خودداری مینمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد ۱۸ و ۲۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن میتواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای «یک تا ۳» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارایه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک میکند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده میشود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشتهاند، مدلول ماده ۱۸ اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علیالقاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون میباشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و میتواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است، مقید نمودن صدور گواهینامه هم میتواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینهای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده ۱۸، مطابق ماده ۲۵ قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه میباشد. شایان ذکر است علیالاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارایه آن به مراجع یا مشتریان و طرفهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است. بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی «تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام میدهند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

۱۶۸۰۹۶-۴۲۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۲۴

نامشخص

در اجرای ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شماره: 168096/ت42697ه تاریخ: 1388/08/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 68418 مورخ 1388/02/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرائم دریافتی راکه به حساب خزانه واریز کرده است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- و بند (1) این تصویب نامه، مکلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۸۸-۱۷۵۲۰۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

۲۶- بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ ; ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری ( موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران) (منسوخ)

۸۸٫۱۷۵۲۰۸ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ این بانک در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ٫ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی ارزی به پیوست ، تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران - به عنوان جایگزین تصویب نامه یاد - جهت اجراء ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۳۳۱۳۸۷ پیوست ۵ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ززل( نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران است ۴۱۴۹۸ ه شمارد. تاریخ ۳۸۸۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت دادگستری وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور ... وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۷٫۱ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات مانی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بالله - مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ب - مشتریان : اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متعدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکتهای زنجیره ای ت - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰٫) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی با حقوقی و با ذینفعان واحد آن به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی باشد. ت به مشتریان خوش حساب مشتریانی که در هیچیک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری اعم از ارزی و با ریالی نداشته باشند. (دلا) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ ج - مطالبات : اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت دهی مشتریان در خصوص اعتبارات استادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و مطالبات ارزی شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اور تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ج) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد ج - اور تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهدای صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب معاد قوانین برنامه های دوم و سوم توس به اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید. خ - مطالبات جاری : مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. د - مطالبات غیرجاری : شامل مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای د - ر - و این ماده د - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. ر - مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. ز - مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و با از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورزشکستگی بدهکار و یا مال دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. س - امثال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضاته ش - تقسیط : قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید، گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد. ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کنیستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات ما در در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ - بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیر جاری شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباری دریافت نمایند. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد باز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هر گونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری با غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مد نظر قرار دهد. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تعمیرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ - مؤسسه اعشاری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. )10( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد تبصره ۱- کمینه یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روز ، وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیر جاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعشاری نظارت خواهد عاده - مؤسسه اعتباری باید به محص شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون ۰۰۰ ۵۰۰ ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. ماده - مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه با بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی زیر را چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند. الف در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ب - تخفیف در نرخ کار مرد ارایه خدمات بانکی در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (۵۰) ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان به حسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل مؤسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰۰ ریال باشد تا تعیین تکلیف ندهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران الف - دریافت وجه التزام جریمه تأخیر تأدیه به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ریا - مصوب ۱۳۷۶ - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (۱۶). ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی) ب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ت عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید ت محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ت) این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نمایند. ماده ۱۲ مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح زیر دریافت شود. الف تا قبل از آنکه در صرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند کمتر از دو ماه) معادل درصد (۱۶) ب پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق بیش از دو ماه و کمتر از شیش ماه معادل هشت درصد (۸) پ پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه معادل ده درصد (۱۰) ت در صورتی که مطالبات پیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه معادل دوازده درست (۱۳) ت در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال باید معادل چهارده درصد (۱۴)) ماده ۱۳ در خصوص قراردادهای کمتر از بانمد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰۰ ریال برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (۱۶) به علاوه، نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود. *اء ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و با ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی)، اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی با اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سبب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری دینفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری دینفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد. ماده ۱۵- موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاصی اتحاد نماید. الف - رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ش) ماده (۱۱) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری ب بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی به تصویب هیئت مدیره مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید. تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی هیئت مدیره میتواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (۵۰) جرایه موضوع ماده (۱۲) اقدام نماید. مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود. را نقدا تسویه نماید ج به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند پس از انجام بررسیهای لازم تدابیری اتخاذ زن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند. مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره -۱ در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود. تبصره - در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹ ات ۲۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۰ را ملاک عمل قرار دهند طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۵,۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ - مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات موجد افزایش مطالبات غیر جاری میشوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند. رییسی و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود. تبصره ۱ - موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۱٫۰۰۰) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد. فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره ۲ موسسسه اعتباری میتواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می رسد برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند یا موفق به شناسایی و ل( رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند با موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید. تبصره - مجمع عمومی موسسه اعتباری میتواند طی دستور العملی هیئت مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و با با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیر نامه مورد تشویق قرار دهد. ماده ۱۸ موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - تخصیص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید. تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از اطلاع این آیین نامه برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاههای اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ماده ۱۹ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند. ماده ۲۰ - موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید موسسه اعتباری عامل فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۹۹۹ت ۳۴۰۲۳ ه مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۸ معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد. کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مه زران پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس (ن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد. ماده ۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاههای خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصصهای امور اعتباری امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند. به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد. ماده ۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعتلامی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند. الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و با سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری موسسات بیمه به هیئت وزیران ظرف سه ماه ب اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لاره بیت ماده ۲۳ موسسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه مطالبات موضوع این آیین نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی با علل دیگر قابل وصول نداشت پس از تصویب هیئت مدیره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات خواهد بود. تبصره ۱ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید تبصره ۲- مجمع عمومی موسسه اعتباری می تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید. (()) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۴ وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود. ماده ۲۵ - دوسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید. ماده ۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این آیین نامه جایگرین تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و مصوبه شماره ۳۳۰۴۷ت ۳۶۲۱۲ که مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۵ می شود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۱۶۴۴۲۹-۴۳۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

سود بازرگانی (20) قلم ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی

شماره:164429/ت43525ک تاریخ:1388/08/18 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند: سود بازرگانی (20) قلم ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می شوند به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تأیید شده است،بیست و شش درصد (26%) تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 16/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تعرفه ماشین آلات سنگین و راهسازی و کشاورزی ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 84291111 بلدوزر نو(با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 2 84291112 بلدوزرمستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر(با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 3 84291119 سایز بلدوزرها(با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 4 84292011 گریدر نو (با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 5 84292012 گریدر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 230 اسب بخار) 16 26 6 84292019 سایر گریدرها (با قدرت کمتر از 220 اسب بخار) 16 26 7 84294011 غلطک راهسازی نو (با قدرت کمتر از 150 اسب بخار) 16 26 8 84294012 غلطک مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتراز 150 اسب بخار) 16 26 9 84295111 لودر نو (با قدرت کمتر از 270 اسب بخار) 16 26 10 84295112 لودر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر(با قدرت کمتر از270 اسب بخار) 16 26 11 84295119 سایر لودرها (با قدرت کمتر از 270 اسب بخار) 16 26 12 84295211 بیل مکانیکی نو(با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 13 84295212 بیل مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 14 84295219 سایر بیل های مکانیکی با قدرت کمتر از 155 اسب بخار 16 26 15 84295911 سایر بیل های مکانیکی نو با قدرت کمتر از 155 اسب بخار 16 26 16 84295912 سایر بیل های مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 17 84295919 سایر بیل های مکانیکی (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار) 16 26 18 84335110 کمباین مخصوص گندم( ماشین برداشت) 6 26 19 87013090 سایر تراکتور کشاورزی چرخ زنجیری(با قدرت کمتر از 120اسب بخار) 11 26 20 87019090 سایر تراکتور کشاورزی چرخ زنجیری (با قدرت کمتر از 120اسب بخار) 11 26

۱۶۴۵۷۲-۴۳۱۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

لایحه امور گمرکی

شماره:164572/43174 تاریخ:18/08/1388 پیوست: جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه" امور گمرکی " بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی استفاده از شیوه های مدرن کنترلهای گمرکی از قبیل: اعمال مدیریت خطر،بازرسیهای اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع رسانی قبل از ورود با بکارگیری روشهای تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاهترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر گردیده است. از طرف دیگر توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیتهای گمرکی بخشهای خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از کانتینر در حمل و نقل کالا و افزایش کانتینر در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی،ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی،لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: لایحه امور گمرکی قسمت اول- کلیات فصل اول- تعاریف ماده1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر اینکه در این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد. ماده2- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: 1. اظهار کالا: عبارت است از بیانیه ای(حسب مقررات این قانون) که بر اساس آن اظهارنظر کننده رویه گمرکی مورد نظر خود در خصوص کالا را مشخص و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد. 2. اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در مورد اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی دیجیتالی تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی اسناد دیجیتال نیز می تواند به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته شود. 3. اماکن گمرکی: عبارت است از انبارها،باراندازها،اسکله ها،فرودگاهها،ایستگاههای راه آهن،محوطه ها و بطور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد. 4. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود. 5. ترخیص: عبارت است از خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط. 6. تضمین: عبارتست از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبر و سایر موارد به تصویب دولت که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی به گمرک تودیع می شود. 7. تعهد: عبارت است از قبول الزام شخصی که به موجب آن کتبی یا الکترونیکی خود را در برابر گمرک برای انجام یا خودداری از انجام عملی ملزم می کند. 8. حقوق ورودی: عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. همچنین کلیه وجوهی که به موجب قانون،گمرک مسئول وصول آن بوده و به ادارات قطعی کالا تعلق گرفته ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. 9. هزینه های انجام خدمات: وجوهی است که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه xray،پلمپ، باربری،انبارداری در انبارهای گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه،توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط و ضوابط آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد. 10. حمل یکسره: عبارت است از ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرکی با رعایت مقررات این قانون. 11. روز اظهار: روزی است که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد. 12. سازمان تحویل گیرنده: شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهائی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده مربوط به عموم اشخاص در انبارهای گمرکی را عهده دار می باشد. این اصطلاح شامل سازمان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی نمی باشد. 13.سیستم های هماهنگ شده: سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا که بر اساس کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا مورخ 14 ژوئن 1983 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده- مصوب 1373- به آن پیوسته است. 14. شخص: اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. 15. شورای همکاری گمرکی: سازمان بین المللی بین الدولی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329(15 دسامبر 1950) ایجاد و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1337 شمسی به آن پیوسته است. 16. صاحب کالای تجاری: از نظر گمرک شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل بنام او صادر(در مورد کالای خریداری شده با تعهد سیستم بانکی آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و حواله تحویل(ترخیصیه) نیر بنام او باشد یا اسناد مزبور بنام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد. 17. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون گمرک اعمال می شود. 18. کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات(تولیدی،تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد. 19. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 20. کالای مجاز مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی را دارد. 21. کالای غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به تصمیم هیأت دولت منع می گردد. 22. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شروع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می باشد. 23. کالای داخلی: کالایی است که در قلمرو گمرکی تولید، ساخته یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. 24. کالای گمرک نشده: کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است. 25.کنترلهای گمرکی: عبارت است از اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود. 26. گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است دولتی که مسئول اجرای مقررات گمرکی،همچنین تهیه، تنظیم و اعلام آمارهای مربوط به این فعالیتها می باشد که شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکات اجرایی است. 27.مقررات گمرکی: عبارت است از قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، آئین نامه اجرایی و جداول ضمیمه آن و سایر مقررات متکی به قانون که نظارت و اجراء آن به گمرک واگذار گردیده است. 28. موسسه حمل و نقل: شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی،مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی می باشد. 29.واحد خدمات پستی: عبارت است از یک واحد عمومی یا خصوصی که از طرف دولت مجاز به ارائه خدمات رایج بین المللی مندرج در مقررات اتحادیه جهانی پست می باشد. فصل دوم: اصول کلی بخش اول- وصول حقوق ورودی ماده3- حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر بوسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به ریال وصول می شود. تبصره1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار ریال، یک هزار ریال محسوب می شود. تبصره2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جرائم متعلق به ترخیص است. ماده4- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می باشد.گمرک می تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. تبصره1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نخواهد بود. تبصره2- گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید. ماده5- کالای موجود در گمرک،وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون به عهده گمرک می باشد. گمرک نمی تواند قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. ماده6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور بر اساس آئین نامه اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول کند. بخش دوم- هزینه های انجام خدمات ماده7- هزینه انجام خدمات مطابق آیین نامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد. بخش سوم- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ماده8- گمرک موظف است به منظور انجام تشریفات و کنترل های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در کلیه موارد این قانون، اسناد مثبته گمرکی شامل بانکهای اطلاعاتی نیز بوده و هر جا که عبارت دریافت حقوق ورودی و استرداد آن توسط گمرک قید گردیده شامل پرداخت یا دریافت الکترونیکی نیز می گردد. همچنین با توجه به قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه اجرایی آن در کلیه عبارات بکار رفته در این قانون اسناد و مدارک شامل پروانه گمرکی، سیاهه خرید،تضمین نامه و ... که به گمرک ارائه می گردد یا گمرک ملزم یا مجاز به ارائه به وزارتخانه ها،سازمانها،اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی ذیربط باشد و نیز ابلاغیه ها و مطالبه نامه ها به طریق الکترونیکی نیز قابل پذیرش می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل تشریفات،کنترلها،مناطق گمرکی مشمول و نیز برنامه زمانبندی اجرای آن با تصویب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اجرا خواهد شد. فصل چهارم- تضمین ماده 9- به استثنای مواردی که در این قانون مشخص گردیده و هزینه های انجام خدمات که بلافاصله وصول می گردد، میزان تضمین برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها حداکثر معادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی متعلقه خواهد بود که حسب مورد توسط گمرک تعیین می گردد. بخش پنجم- کنترلهای گمرکی ماده10- کلیه کالاهائی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد،اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا اینکه مشمول حقوق ورودی باشد یا نباشد از قبیل کالاهای همراه مسافر، تجاری،غیر تجاری،وسایل نقلیه، پستی و غیره مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی می باشند. تبصره1- گمرک موظف است در حد امکان در اجرای کنترل های گمرکی از شیوه های مدیریت خطر (Risk managment)، بازرسی های اتفاقی، تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی ،روشهای مبتنی بر حسابرسی و خدمات حسابرسان رسمی استفاده نماید. همچنین به منظور تقویت کنترل های گمرکی با ادارات سایر کشورها و سازمانهای مرتبط با تجارت(از جمله انجمن ها،اتاق های بازرگانی و موسسات بازرگانی مجاز) همکاری نماید. تبصره2- گمرک می تواند در موارد استثنایی که مقتضی بداند مأمورانی تعیین تا کالا را بدرقه یا مراقبت نمایند. ماده11- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک نسبت به انجام فعالیت خود اقدام نماید. سایر کنترل ها(از جمله بازرسی های پزشکی انسانی،دامپزشکی،گیاهی،استانداردهای فنی و کیفیت) باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار یا در مکانی غیر از مرز مجاز صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازن را فراهم نمایند. بخش ششم – اطلاعات ارائه شده توسط گمرک و الزامات سیستم هماهنگ شده ماده12- دولت موظف است طبق قانون الحاق به کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، سیستم طبقه بندی یاد شده را در تدوین جدول تعرفه گمرکی مورد استفاده قرار دهد. گمرک باید اصلاحاتی که طبق قرارداد مربوطه در سیستم هماهنگ شده به عمل می آید در جدول تعرفه منظور و برای اطلاع عموم آگهی نماید.در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد،کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده باشد(که مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد) مشمول ماخذ کمتر خواهد بود. گمرک موظف است یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده،اصلاحات بعدی آن و همچنین آراء طبقه بندی صادره از شورای همکاری گمرک را برای اطلاعات عموم منتشر نماید. در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد،متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن به زبان های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود. فصل سوم- ارزش کالا بخش اول- ورودی ماده13- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از ارزش سیف(cif) به اضافه سایر هزینه هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود. تبصره1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل( در صورت پرداخت) افزوده می شود: 1.حقوق مالکیت فکری. 2. هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها. 3. ظروف و محفظه ها. 4. مواد،قطعات و تجهیزاتی که در تولید کالای وارده بکار رفته و توسط خریدار مجانا تامین شده باشد. 5. هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد. تبصره2- ارزش گمرکی کالای ورودی شامل هزینه ها یا موارد زیر نخواهد بود،مشروط به آنکه از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد: 1.هزینه ساختن،نصب کردن،سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاهها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کهه پس از ورود آنها انجام می شود; 2. هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا; 3. هزینه بهره متداول مربوط به تأمین مالی خرید کالای وارده اعم از اینکه توسط فروشنده یا شخص ثالثی صورت گرفته باشد. 4. هزینه اقداماتی که خریدار انجام می دهد و جزء شرایط انجام معامله نباشد،مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا; 5. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده; 6. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده( نرم افزار) روی حاملین اطلاعات(نوار،صفحه و ...) برای بکارگیری در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود. به استثناء "اطلاعات و دستورالعمل ها" شامل ضبط های صدائی،سینمائی،ویدئویی،نرم افزارهای تجاری و همچنین " حاملین اطلاعات" شامل مدارهای مجتمع،نیمه هادی ها و وسایل مشابه. ماده14- هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نگیرد ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین خواهد شد; 1. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ. 2. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ. 3. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم. 4. ارزش محاسباتی(بر مبنای عوامل متشکله) 5. بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روشهای فوق الذکر. تبصره1- رعایت تقدم و تاخر در بکار گیری روشهای فوق الزامی بوده و صرفا در صورت درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد روشهای سوم و چهارم قابل جابجایی است. تبصره2- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. بخش دوم- صدوری ماده15- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه،باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلائل مستند،گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی ان در بازار داخلی به اضافه هزینه هائی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین خواهد نمود. تبصره1- هزینه های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی باشد. تبصره2- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نبوده و گمرک می تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد. فصل چهارم- قواعد مبدأ ماده16- " کشور مبدأ کالا " کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت بکار گرفته میشود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره- مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد. قسمت دوم- تشریفات قبل از تسلیم اظهارنامه کالا فصل پنجم- تشریفات مربوط به تخلیه و تحویل و تحول کالا ماده17- موسسات حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل گیرنده کالا تسلیم و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه،اظهارنامه اجمالی با تصریح خالی بودن تسلیم نمایند.اظهارنامه اجمالی بایستی به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی سازمان های تحویل گیرنده تهیه می نماید،بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد. تبصره1- مسئولیت موسسات حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه خواهد بود. کانتینرهای بارگیری و پلمپ شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد. تبصره2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد. ماده18- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک می باشد. سازمان تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد. تبصره- ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری،پذیرش،تحویل،صفافی،ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محصولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. ماده19- هر گاه موسسه حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن،اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و سازمان تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته خواهد شد. تبصره- اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه( قبل از صدور ترخیصیه) نیز مراتب را می پذیرد. ماده20- هر گاه در موقع تحویل قطعی محصولات وسیله نقلیه به سازمان تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود اعم از اینکه تعداد بسته های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و فهرست کل بار ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلسی که به اتفاق موسسه حمل و نقل و ماموران سازمان تحویل گیرنده و مامور نظارت گمرک باید تنظیم و امضاء شود، منعکس می گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به موسسه حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود. تبصره- کانتینرهائی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهارنامه اجمالی شده و تحویل سازمان تحویل گیرنده می شوند،حسب درخواست کریر یا فورواردر دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی(HBL)کانتینر تخلیه شده( در محل تخصیص یافته برای این منظور)،قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه یا بسته های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال خواهد شد. ماده21- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده موسسات حمل و نقل می باشد می تواند به وسیله نماینده آنها در ایران که مجوز فعالیت دارند،انجام پذیرد و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت های گمرکی،بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده خواهد داشت. قسمت سوم- ترتیب نگهداری کالا در اماکن گمرکی فصل ششم- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا بخش اول- انبارهای گمرکی ماده22- منظور از انبارهای گمرکی (اعم از انبار سقف،هانگار،محوطه)اماکنی است که برای نگهداری کالای ورودی و صدوری تأسیس و توسط سازمانهای تحویل گیرنده کالا اداره می شوند. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین خواهد نمود.سازمانهای تحویل گیرنده کالا در انجام وظایف محوله ملزم به رعایت مفاد این قانون می باشند. تبصره- سازمانهای تحویل گیرنده می توانند در اماکنی که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند نسبت به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز راسا اقدام نمایند. ماده23- مدت مجاز نگهداری کالادر انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه خواهد بود. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل در مورد کالای ترانزیتی و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک،حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری می شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه خواهد شد. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست خواهد بود. تبصره1- کالای فاسد شدنی و کالائی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند،در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آنها در انبارهای گمرکی موجود نباشد،باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود.در غیر این صورت، سازمان تحویل گیرنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آنها اعمال خواهد نمود. تبصره2- کالاهائی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است چنانچه ظرف یک ماه از این انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه خواهد بود. این مهلت با اعلام موافقت سازمان تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید خواهد بود. تبصره3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا متروکه نخواهد شد. بخش دوم- مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی ماده24- مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با سازمان تحویل گیرنده کالا می باشد.سازمان تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،اشتعال و انفجار بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر(که شماره آن بایستی در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا مانیفست یا اسناد معتبر دیگر به سازمان تحویل گیرنده اعلام گردد) بیمه باشد،تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است،کالا تحت پوشش آن بوده و برای این مدت حق بیمه توسط سازمان تحویل گیرنده دریافت نخواهد شد. تبصره1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد فصل سوم این قانون تعیین نخواهد شد. تبصره2- در مسیر حمل ترانزیت داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با ترانزیت کننده می باشد. تبصره3- در مواردی که سازمان تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیر عهده دار می باشد خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده خواهد بود. تبصره4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد صرفا ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی می باشد. تبصره5- چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبور دهنده کتبا با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد. ماده25- در غیر از موارد مذکور در ماده(24) و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی،در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین رفته یا آسیب ببیند،سازمان تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت خواهد بود. تبصره1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت سازمان تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نبوده و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از دست رفته را پرداخت نمایند. تبصره2- در صورتی که سازمان تحویل گیرنده گمرک باشد، غرامت پرداخت شده به صاحب کالا و حقوق ورودی مربوط از کارکنان مسئول متخلف وصول خواهد شد. فصل هفتم- انبارها و گمرکات اختصاصی و انبارها و سردخانه های عمومی رسمی ماده26- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود.گمرک ایران می تواند با درخواست صاحبان کالا به منظور تاسیس انبار اختصاصی موافقت نماید مشروط بر آنکه شرایط فیزیکی،نحوه اداره،ترتیب نگهداری،سرشماری کالا و موجودی انبارها بنا بر ضوابطی که گمرک ایران تعیین می نماید رعایت شده باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک قرار خواهند داشت و گمرک مزبور ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن و مهلت مجاز توقف آنها، اجرای مقررات گمرکی مربوطه را به عهده خواه داشت. ماده27- گمرک در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلقه به آن تضمین شده باشد و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز بوده و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شده باشد میزان تضمین معادل حقوق ورودی خواهد بود. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه ترانزیت داخلی انجام خواهد شد. ماده28- مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده(23) این قانون نمی باشد و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین خواهد شد.در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید،چنانچه کالا از نوع مجاز بوده یا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نموده باشد،گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و وصول و پروانه ورود قطعی صادر و برای صاحب کالا ارسال دارد و در مورد کالاهائی که مجوز لازم برای ترخیص آن ها اخذ و ارائه نشده است،مراتب را به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه و فروش را در مورد کالا اعمال می نماید و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال خواهد شد. ماده29- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی می باشد. در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. مأموران گمرک در هر موقع حق دارند کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند. تبصره- مسئولیت از بین رفتن،کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی بعهده صاحب آن می باشد که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز خواهد داشت. ماده30- گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی(غیر از انبارهای گمرکی) موافقت نماید.مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد. ماده31- گمرک می تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و موسسات حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده غیر ممنوعه قانونی آنها موافقت و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. این واحدها به استثنای موارد مذکور در مواد 26 الی 28 تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود. قسمت چهارم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک فصل هشتم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک ماده32- کالای متروکه موضوع ماده(23) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک توسط سازمانی که مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی می باشد با رعایت مقررات مربوطه به فروش خواهد رسید. تبصره1- تا زمانی که برای کالا سند فروش صادر نگردیده است،صاحب کالا حق دارد برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود با اطلاع سازمان فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید. تبصره2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان فروش منتقل گردیده است تا زمانی که سند فروش برای آن صادر نگردیده با اطلاع سازمان مذکور مشمول مقررات این ماده خواهد بود. ماده 33- سازمان تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده(23)این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید. تبصره1- موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد مواد مذکور را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا،به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذینفع وارد می شود. تبصره2- قبل از فروش کالا واحد متروکه گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار،اظهارنامه گمرکی تنظیم و کالا با حضور انباردار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار،نوع،ارزش و سایر مشخصات آن تعیین و در متن اظهارنامه قید و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه نیز محاسبه شود،محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل خواهد آمد. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان فروش ارسال خواهد شد. ماده 34- هر گاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع یا غیر مجاز باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن(در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا)و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده بوسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نمایند.در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه،به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت،کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.ابلاغ صورت مجلس ضبط مانع فروش کالای متروکه(درصورتی که آن کالا طبق سایر مقررات قابل فروش باشد)نخواهد بود. تبصره- کالای ضبطی سریع الفساد و آنهایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مرجع قضایی معلوم نشده باشد طبق مقررات به فروش خواهد رسید و حاصل فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. ماده35- کالای موجود در اماکن کمرگی که دستور توقیف آن از طرف مرجع صلاحیتدار داده می شود به استثنای مواردی که مرجع مذکور به استناد ماده ده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده اند مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد و مازاد حاصل فروش در حدود دستور مرجع صلاحیتدار در توقیف خواهد ماند. ماده36- سازمان فروش موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد(33) و (34) با تنظیم صورتمجلس نسبت به تحویل کالای متروکه و ضبطی از سازمان تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید. تبصره1- درمورد کالای کانتینری حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه کالا از کانتینر خارج و کانتینر خالی به سازمان تحویل گیرنده تحویل می گردد.خروج کالا با کانتینر با موافقت کتبی صاحب کانتینر امکان پذیر خواهد بود. چنانچه کانتینر مذکور از تاریخ تخلیه محموله متروکه شده به مدت دو ماه از گمرک خارج نگردد کانتینر مذکور نیز مشمول مقررات متروکه خواهد بود. تبصره2- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارائه حواله ترخیص (ترخیصیه)شرکت حمل و نقل مربوطه نیز خواهد بود. قسمت پنجم- تشریفات اظهار و ترخیص فصل نهم- شرایط عمومی اظهار و ترخیص ماده37-خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعلام می شود. تبصره- تشریفات گمرکی کشتی،هواپیما و یا ناوگان ریلی(لوکوموتیو، واگن)خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده38- انجام تشریفات گمرکی(غیر از مواردی که در این قانون استثناء می شود)منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می باشد. گمرک ایران مجاز است شکل،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد. تبصره1- چگونگی تنظیم اظهارنامه،اسنادی که باید ضمیمه آن باشد،و عواقب اظهار خلاف همان است که در این قسمت و قسمت هفتم این قانون مقرر گردیده است همچنین مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی(ارزیابی) در این آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. تبصره2- صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را به عهده دارد. تبصره3- شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد. ماده 39- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند: الف- کالاهائی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجرا، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد. ب- کالاهای مسافری،هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای(1)،(6)،(7)،(8)،(15)و (19) ماده(119) این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص می باشد. ج- خروج کالای کابوتاژی از گمرک مقصده متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن می باشد و کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی ظن قاچاق بودن آن مرتفع گردیده و همچنین کالائی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است. ماده 40- اشیاء مذکور در زیر از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی جز در موارد ظن قوی بوجود قاچاق یا موارد بهداشتی و امنیتی معاف می باشد: الف- نامه،روزنامه،مجله،کاتالوگ و امثال آنها که به وسیله پست وارد می شود. ب- کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد.در مورد پیک سیاسی مطابق مقررات مربوطه به خود عمل خواهد شد. ماده41- در موارد استثنائی و در خصوص کالای مورد نیاز فوری،گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی متقاضی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر نماید،متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید. ماده42- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد.اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می تواند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفورم و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران خواهد رسید از گمرک ایران استعلام نمایند.این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تائید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یکسال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده،گشایش اعتبار یا وارد شده باشد. تبصره-در مواردی که گمرک رأسا کالای اظهار شده را تعیین تعرفه کرده است در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام و مورد از پرداخت جریمه معاف است. ماده43- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن دریافت می شود،وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص با تمام لفافها و ظرف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هائی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند(جز در مورد کالائی که بسته بندی آنها عرفا این ویژگی را دارد)نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالاهائی که به صورت فله وارد می شود پذیرفته نمی شود. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روشهای متداول بین المللی( از جمله محاسبه آبخور کشتی) باید تعیین گردد. ماده44- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود(جز در مورد اختلاف از جهت مجاز مشروط ،غیر مجاز یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقدا به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی توریع و کالا را ترخیص کند. تبصره- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری می کند،در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است.همچنین کالا برای مدتی که با تشخیص گمرک،مقررات یا دستورهای دولتی من غیر حق مانع از ترخیص آن می شود از پرداخت هزینه انبارداری معاف بوده و مراتب به سازمان مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام خواهد شد. ماده 45- اگر صاحب کالا،کالای خود را اظهار کرده باشد،چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جرائم احتمالی مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید،اظهار جدید آن پذیرفته می شود. تبصره1- تغییر عنوان به ترانزیت داخلی شخصی با رعایت ماده (123)موکول به موافقت گمرک می باشد. تبصره2- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق می گردد صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. قسمت ششم- رویه های گمرکی فصل دهم- کالاهای ورودی ماده46- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: 1. ورود قطعی 2. ورود موقت 3. ورود موقت برای پردازش 4.اعاده بخارج از کشور مرجوعی 5. ترانزیت خارجی 6. ترانزیت داخلی عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذیربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای 1 تا 5 این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند و تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می شود. بخش اول- ورود قطعی ماده47- ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای وارده برای مصرف در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص می شوند. ماده48- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به سازمان تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد،صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند.در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلس که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید.چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده خواهد شد. در صورتی که سازمان تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شده باشد قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد. بخش دوم- ورود موقت ماده49- ورود موقت،رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا به قلمرو گمرکی وارد شود.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید خارج گردد بدون اینکه تغییری(به استثناء تغییرات ناشی از استهلاک)در آن ایجاد شود. تبصره- کالاهایی که می توان ورود موقت نمود و همچنین تشریفات،تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش سوم- ورود موقت برای پردازش ماده 50- ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند موقتا به قلمرو گمرکی وارد شوند،تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوردی شده و سپس صادر شود.این رویه همچنین شامل موادی که در ساخت،تکمیل و فرآوری مصرف می شود از قبیل کاتالیست ها و تسریع کننده ها نیز می گردد ولی کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی باشد.محصولات به دست آمده عبارت است از محصولاتی که از ساخت،تکمیل،فرآوری و تعمیر کالاهائی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده بدست می آید. تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش چهارم- مرجوعی ماده51- مرجوعی رویه ایست که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه بفروش نرسیده می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود. تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش پنجم- ترانزیت خارجی ماده52- ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالائی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی،میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده53- هر گاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیتی نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون خواهد بود.در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده خواهد شد. ماده 54- در موارد، استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد. تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر ترانزیت کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله ترانزیتی وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر با هر گونه دخل و تصرف در کالای ترانزیتی مواجه گردد،فک مهر و موم(پلمپ)و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می باشد. ماده55- هر گاه در موقع رسیدگی به کالای ترانزیتی در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم(پلمپ) از بین رفته،گمرک با حضور نماینده موسسه حمل( و یا راننده) محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه ترانزیت تطبیق می نماید، در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام خواهد شد.هر گاه مهرو موم(پلمپ) عمدا شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج کالائی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود،در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ)و محفظه حمل بار و عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی را صادر و نسبت به استرداد تضمین یا اسقاط تعهد اقدام خواهد نمود. ماده 56- هر گاه کالای ترانزیتی تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد جز به علت قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. تبصره1- در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.هم چنین در موارد عذر موجه تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره2- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روز(با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت خارجی به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 57- مسئولیت ترانزیت کننده در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازاتهای ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدوود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه ترانزیت نخواهد بود. بخش ششم- ترانزیت داخلی ماده 58- ترانزیت داخلی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل، تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.حسب آنکه ترانزیت داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی با تصمیم گمرک باشد، به ترتیب ترانزیت داخلی شخصی و یا ترانزیت داخلی اداری نامیده می شود. تبصره1- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 59- ترانزیت داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبداء ترانزیت می باشد. در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با موافقت گمرک نسبت به انتقال کانتینرهای مهر و موم(پلمپ) شده تحت عنوان ترانزینت داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر اقدام نماید. تبصره1- ترانزیت داخلی اداری با صدور حکم گمرک انجام می شود.هزینه های انجام خدمات و حمل و نقل در ترانزیت داخلی اداری بهنگام مراجعه برای ترخیص کالا از صاحب کالا وصول می شود. تبصره2- گمرک مکلف است برای کالائی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه،پروانه ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید. ماده60- هر گاه در گمرک مبداء ترانزیت داخلی،نسبت به اظهار کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود.در صورتی که در گمرک مبداء در نتیجه ارزیابی کالای ترانزیت داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد(5%) یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. ماده 61- مسئولیت کسری،آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین ترانزیت داخلی شخصی با اظهار کننده است. ماده 62- هر گاه کالای ترانزیت داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران، مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا 5 روز (با نظر گمرک)از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت داخلی به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 63- در مواردی که کالای ترانزیت داخلی با کسری تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ) و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف، مورد مشمول مقررات کسر تخلیه و در غیر این صورت حقوق ورودی متعلقه به نسبت کسری از تضمین برداشت و یا برای ایفای تعهد اقدام می شود مگر آنکه کسری و فک مهر و موم(پلمپ) ناشی از قوه قهریه(فورس ماژور)باشد که در این صورت تضمین و تعهد ابطال خواهد شد. فصل یازدهم- کالای صدوری بخش اول- صدور قطعی ماده 64- صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 65- کالای صادرات قطعی که به کشور بازگشت داده می شود با شرایط زیر قابل ترخیص است: الف- کالائی که به تشخیص گمرک عینا و بدون استفاده اعاده می شود. ب- کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته با شرایطی که هیات وزیران تعیین می نماید. تبصره- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی برگشتی منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا می باشد. بخش دوم- استرداد حقوق ورودی( درابک) ماده 66- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید،تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا به صادر کننده قابل استرداد می باشد. تبصره 1- کالاهائی که به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور صادرات حمل می گردد چنانچه برابر مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد خواهد بود. تبصره2- حقوق ورودی کاتالیست ها و تسریع کننده ها که لازمه واکنش شیمیائی می باشند مشمول استرداد می گردد ولی ابزار آلات و مواد روان کننده و همانند که صرفا به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد( درابک) نمی باشد. تبصره3- کالای وارده می تواند توسط اشخاصی غیر از صادر کننده وارد شده باشد. تبصره4- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی کالای بکار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاءپروانه یا پته گمرکی کالای ورودی می باشد. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزو این ایام محسوب نخواهد شد. ماده 67- به منظور تسهیل شناسائی و انطباق کالا و مواد وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد. ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه خواهد شد. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هائی غیر از گمرک وصول شده باشد،گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام خواهد نمود. گمرک و سایر اسزمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام تا معاونت مذکور در بودجه سالانه پیش بینی نمایند. ماده 69- چنانچه کالای تولیدی داخلی به اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود،وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد و اجزاء و قطعات بکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد خواهد گردید. ماده70- هر گونه استردادی که بر اساس اسناد غیر واقعی انجام گرفته باشد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول مقررات تبصره (1) ماده(143) این قانون خواهد بود. بخش سوم- صدور موقت ماده 71- صدور موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا از کشور خارج شود.این کالاها باید به منظورهای خاصی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد خارج و ظرف مهلت معینی به کشور اعاده گردد. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده72- در صورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرایی تعهد اقدام خواهد شد.در مورد کالاهائی که صدور قطعی آنها ممنوع،غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل خواهد شد. تبصره1- کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور عودت نگردد مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی گردد. تبصره2- چنانچه تا 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید. ماده 73- در موقع اعاده کالا هر گاه مهرو موم یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالائی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آنها اجرا می گردد. ماده74- کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق وروری معاف است،ولی قطعات،قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود. تبصره- در صورتیکه عملیات تکمیل منجر به تغییر ویژگی های اختصاصی کالای صدور موقت شده باشد کالای برگشتی مشمول مقررات وارده قطعی بوده و حقوق ورودی از تفاوت ارزش کالای صدوری و ورودی اخذ خواهد گردید. ماده 75- دام هائی که برای تعلیف موقتا از کشور خارج می شوند مشمول عنوان صدور موقت بوده و در ورود این دام ها و نتایج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آئین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران می باشد. فصل دوازدهم- رویه های خاص بخش اول- ورود و صدور کالا توسط مسافر ماده 76- از نظر این قانون مشافر هر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از کشور خارج می شود و شامل اشخاص زیر می باشد: 1- هر شخص غیر مقیم ایران که موقتا به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود(غیر مقیم). 2- هر شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود. تبصره1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات این ماده مستثنی بوده و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره2- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان معافیت،کالای شخصی همراه مسافر و سایر موارد مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده77- مسافران غیر مقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است اشیاء زیر را تحت رویه ورود موقت (با ارائه تضمین از جمله تضمین بیمه ای) به قلمرو گمرکی وارد نمایند: جواهر آلات شخصی، اشیاء قابل حمل(پرتابل) از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن،پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی،آلات موسیقی،ضبط و پخش به همراه نوار و دیسکت، گیرنده رادیویی،تلویزیون،ماشین تایپ،ماشین حساب،کامپیوتر شخصی،کالسکه بچه،ویلچر،لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه،جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر،قایق پاروئی. ماده78- مسافران غیر مقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه تحت رویه ورود موقت وارد قلمرو گمرکی کشور نمایند.ایرانیان مقیم خارج به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند. تبصره1- در مدت اعتبار پروانه ورود موقت وسیله نقلیه بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم می تواند از راههای مجاز خارج و وارد گردد. تبصره2- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافرین غیر مقیم ایران که ورود موقت شده خسارت کلی دیده،مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی نخواهد داشت. بخش دوم- پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی ماده79- الف- پیک سیاسی به شخصی اطلاق می شود که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارج یا سازمانهای بین المللی و بالعکس حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوطه و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولتی، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. ب- بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد،اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجی مهر و موم شده عبارت:OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE EXPEDITION و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود. تبصره1- بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نبوده و به عنوان بار حمل می شود،نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید نداشته و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی بلا مانع خواهد بود. تبصره2- ضوابط اجرایی مربوط به این بخش بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی – مصوب 1343- در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده80- به کنسولگری های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بوسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این بخش درباره آنها رعایت می گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده پست سیاسی بوده و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد، این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارت خانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود. بخش سوم- مقررات مربوط به مرسولات پست بین المللی ماده81- مرسولات پستی به کلیه اشیائی گفته می شود که بر طبق قوانین پستی کشور یا بین المللی(اتحادیه جهانی پست) توسط پست قبول،مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل می باشد: الف- مراسلات پستی عبارت است از نامه،کارت پستال،مطبوعات،نمونه های تجارتی،نوار و دیسکت پر شده و همانند. ب- امانات پستی عبارت است از کله بسته های پستی به استثنای مراسلات که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود می باشد. بخش چهارم یکم- نحوه مبادله کیسه های حاوی مرسولات پستی ماده 82- کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکات مرزی و همچنین ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بوسیله گمرک نظارت و پلمپ گردد. دوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات ارسالی به خارج از کشور ماده83- کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی هستند باید با فرمهای CN23 و CN22 و CP72 وCP71 که توسط ارسال کننده مرسله تکمیل می شود همراه باشند فرمهای یاد شده که اظهار نامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار داده می شود. در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد نمایندگان گمرک مستقر در واحد پستی مرسولات مشمول مقررات گمرکی را مورد نظارت قرار می دهند و مرسولات پستی را با مهر یا با روشهای خودکار دیگری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجراء گذاشته می شود ممهور می نمایند. ماده 84- گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به مقاصد خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید. ماده85- در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجه دایر باشد گمرک نیز در آنجا مستقر و انجام وظیفه خواهد کرد. تبصره1- تاسیس دفاتر مبادله با اطلاع و موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود. تبصره2- پست جمهوری ایران مکلف است تمامی امکانات لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید. ماده 86- گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی،مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای CN22 و CN23 و CP72 وCP71همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می توانند بازکردن آنها را جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نمایند و در صورت مشاهده خلاف می توانند مرسله را برگشت داده و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد آن را ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند. گمرک،مرسولات ارسالی به خارج از کشور را نیز با الصاق پلمپ بر کیسه ها مورد نظارت قرار می دهند. تبصره- گمرک باید ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر پلمپ نمودن کیسه های این مرسولات فرم های بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را نیز به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور نمایند. سوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات وارده از خارج کشور ماده 87- در صورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز نماید.در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران،به بسته مزبور الصاق خواهد شد. تبصره1- چنانچه نامه یا مرسله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک به نظر برسد طبق ماده (23) آئین نامه اجرائی موافقت نامه امانات پستی در مورد آن اقدام خواهد شد.این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء می باشد. تبصره2- ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشد تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود. چهارم- نگاهداری مرسولات پستی وارده از خارج از کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشد. ماده88- مرسولات پستی وارده از خارج کشور مشمول پرداخت حقوق ورودی در انبارهای پست زیر کلید و نظارت گمرک نگاهداری خواهد شد. ماده 89- مرسولات پستی وارده از خارج کشور که طبق مقررات پست متروکه تلقی می شود اداره پست مکلف است فهرست این قبیل کالاها را که حاوی کلیه مشخصات بر اساس اعلامیه های مربوطه باشد تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهد شرکت پست مکلف است جهت کالای اخیرالذکر مکانی در اختیار گمرک قرار دهد. تبصره- کالاهای تجاری حمل شده با پست از مقررات این ماده مستثنی بوده و از هر لحاظ تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.در موارد استثنائی طبق درخواست کتبی پست می توان مدت توقف کالا را تا حداکثر سه ماه تمدید کرد. پنجم- حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج،در داخل کشور ماده90- در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه ترانزیت به گمرک مقصد ترانزیت تحویل نشود مورد تابع مقررات بخش پنجم و ششم قسمت ششم این قانون خواهد بود. ششم- نحوه توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی ماده91- حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود، ولی مرسولات قابل توزیع بوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی از گیرندگان، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب نموده و وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد. بخش پنجم- مقررات گمرکی مربوط به فروشگاههای آزاد ماده92- فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و بنادر و مبادی زمینی دایر و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسائل نقیله ورودی و خروجی با رعایت مقررات مربوطه فروخته شود. ایجاد فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذیربط صورت خواهد پذیرفت. تبصره- چگونگی ورود،خروج، فروش و نوع کالا همچنین نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده93- کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. ماده94- چنانچه در انبار فروشگاه که خارج از انبارهای گمرکی می باشد کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهد. بخش ششم- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری ماده95- الف- " اظهارنامه اجمالی ورود" یا " اظهارنامه اجمالی خروج" به ترتیب عبارتند از اظهارنامه هایی که به هنگام ورود یا خروج وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،توسط شرکت حامل یا نماینده رسمی او، به گمرک داده می شوند. این اظهارنامه ها شامل مشخصات وسیله نقلیه،مسیر،نوع محموله و حسب مورد شامل انبار آذوقه،خدمه و تعداد مسافرین خواهد بود. ب- " وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری" عبارتست از شناور،وسیله نقلیه آبی خاکی(هاور کرافت)، هواپیما، وسائل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسائل نقلیه حمل می شوند. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار(کانتینر) نیز می شود. ماده96- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می توانند به صورت موقت یا ترانزیت وارد قلمرو گمرکی شوند، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. این وسائل نقلیه باید بدون هر گونه تغییر( به جز تغییرات ناشی از استهلاک)در مهلت تعیین شده توسط گمرک از مرزهای رسمی کشور خارج شوند. ماده97- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،بهنگام ورود و خروج فقط یک برگ اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسائی و تسویه این وسائل نقلیه به گمرک تسلیم و به شرط تودیع تعهد موسسه حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف می باشند. تبصره1- کالاها یا اشخاصی که با این وسائل نقلیه حمل یا مسافرت می نمایند، جداگانه تابع مقررات مربوطه خواهند بود. تبصره2- در صورت عدم خروج وسیله نقلیه در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره3- موارد پیش بینی نشده در این بخش حسب مورد مشمول مقررات مربوطه در این قانون خواهد بود. فصل سیزدهم- سایر رویه ها بخش اول- انتقالی ماده98- انتقالی رویه ای است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است انتقال داده می شود.این انتقال ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد که وسیله حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حاضر بوده و عمل انتقال انجام گیرد. تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. بخش دوم- کابوتاژ ماده99- کابوتاژ رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالائی که از راه دریا با رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسائل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی خواهد بود. تبصره- نحوه تشریفات اظهار،ارزیابی،میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده100- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز و مشمول هیچگونه وجوهی نباشد را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کابوتاژ حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کابوتاژ کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات غیر مجاز یا مشروط باشد با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید. ماده101- هر گاه مدت اعتبار پروانه کابوتاژ برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهی نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای نرسیده به مقصد تلقی و به نحوه زیر عمل می شود: الف- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به ارجای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد. ب- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ، کالای ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مجاز مشروط باشد مشمول مقررات قاچاق بوده و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده،تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلا مانع است. تبصره- گمرک ایران مجاز است در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک محرز شود کالای کابوتاژی در اثنای حمل به علل فورس ماژور(قوه قهریه) از بین رفته باشد آن را رسیده به مقصد تلقی و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. قسمت هفتم- تخلفات گمرکی و قاچاق فصل چهاردهم- تخلفات گمرکی ماده102- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط،توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد. ماده103- وسائل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالائی را تخلیه یا بارگیری نموده یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود.هواپیمائی که از خارج وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید فقط در فرودگاه مجازفرود آمده و تشریفات مقرر در باره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود. تبصره1- اسکله ها،لنگرگاهها،فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسائل نقلیه و کالا و مسافر به پیشنهاد کمیته ای به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات وزارت راه و ترابری،وزارت بازرگانی،نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تبصره2- پهلو گرفتن،لنگر انداختن،فرود آمدن و وارد شدن وسائل نقلیه و خارج شدن آن بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)که باید ثابت شود، در مورد وسائل نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه سیصد هزار(300,000)ریال تا سه میلیون (3,000,000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود. ماده104- هر گاه در ضمن کالایی که با رعایت ماده(103) وارد گردیده بسته یا بسته هائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بسته یا بسته هائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به سازمان تحویل گیرنده تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حمل و نقل کالا ارائه نشود،حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا خواهد شد در مورد کسر تخلیه اقدام به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون می گردد. تبصره1- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک،ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را خواهد داد. تبصره2- بسته های اضافی تحویلی به گمرکات مقصد ترانزیت داخلی مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصر3- میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالاهائی که بدون بسته بندی وارد می گردند نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصره4- مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی های مزبور خواهند بود و در مورد موسسات حمل و نقل که نمایندگی رسمی ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جرایم احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کنند. ماده105- کالائی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی کتبا اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط مربوط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور،گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام نماید در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد. تبصره1- کالائی که وارد کردن آن قانونا جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. تبصره2- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام و مبداء سه ماه مذکور،تاریخ ابلاغ نظر نهائی گمرک خواهد بود. تبصره3- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او کتبا عدم موافقت خود را از ترانزیت خارجی با مرجوع کردن کالا از کشور قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام خواهد کرد. ماده106- در مورد کالای موضوع ماده(105) که به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع در گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد: الف- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار خواهد شد. ب- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار بدست نیامده( در صورت تعلق) دریافت می شود. ماده 107- هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوه کمتری از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده علاوه بر اخذ مابه التفاوت جریمه ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود. تبصره- هر گاه در اظهارنامه صادراتی ارزش کالا غیر واقعی( بیش از ده درصد(10%) کمتر یا بیشتر) اظهار گردد که تسهیلات و مزایای من غیر حق برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت ارزش اخذ خواهد شد. ماده108- کشف هر نوع مغایریت( غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است)بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت،جریمه ای از ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود. تبصره1- در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50 درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نبایستی کمتر از پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت باشد. تبصره2- در مواردی که مقصد نهائی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرت ناشی در نوع و میزان کالا کشف و در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد. تبصره3- جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثنای تبصره دو این ماده در مورد کالای ترانزیت خارجی و مرجوعی و ترانزیت داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ خواهد شد تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد. ماده109- وسائل نقلیه و کالاهائی که به صورت ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور شده و همچنین وسائل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد می شوند چنانچه خارج از مهلت مقرر جهت خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نمایند(به استثناء مواردی که وجه تعهد یا تضمین به درآمد واریز و یا جرم قاچاق به مرجع قضایی اعلام شده باشد)به ازاء هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (200000) ریال تا یک میلیون(1000000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود. ماده110- هر گاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک شود مشخصات کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (500000) ریال و حداکثر آن بیش از یک میلیون (1000000)ریال ( به تشخیص رئیس گمرک محل) اصلاح خواهد شد. تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام و علاوه بر آن جریمه موضوع این ماده اخذ می گردد. ماده111- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می توانند پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. تبصره- در تمام مواردی که از طرف روسای گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد باید جهات آن را که ملاک تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند و در مقابل وصول جرایم بلافاصه رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد. ماده112- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزار گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی ارتباط داشته باشد ممنوع است.متخلفین به حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد. فصل پانزدهم- قاچاق ماده113- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: 1. وارد کردن یا خارج کردن کالا به یا از قلمرو گمرکی از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیر مجاز وارد کشور شده و در داخل کشور کشف گردند. تبصره- منظور از مسیر غیر مجاز،مسیرهائی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده (103) این قانون می باشد. 2- خارج نکردن وسائل نقلیه و یا کالای ورودی موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جر در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و ترخیص قطعی عمدی در کار نبوده است. همچنین ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسائل نقلیه و کالا. 3- بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. 4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. 5- اظهار کردن کالائی که ورود یا صدور آن ممنوع یا غیرمجاز باشد تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون خواهد بود. 6. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده باشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد، به استثنای کالای اضافی موضوع ماده(53) این قانون. 7. وارد نکردن وسائل نقلیه و کالائی که صدور قطعی آن ممنوع،غیر مجاز یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر که به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم ورود کالا عمدی در کار نبوده است. 8. اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره(1) ماده(108) این قانون خواهد بود. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالائی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشند. 9. اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی .هم چنین اظهار کالا به گمرک با ارائه مجوزهای قانونی جعلی. 10. تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است در صورتی که کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مشروط یا دارای ارزش کمتری باشد که در این صورت کالای جایگزین مشمول مقررات قاچاق می گردد. 11- کالای مورد معافیت که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری انتقال داده می شود. ماده 114- اشخاص دارای کارت بازرگانی که مرتکب قاچاق می شوند، علاوه بر مجازاتهای مربوطه بنا به پیشنهاد گمرک موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران رسیدگی و به تشخیص این کمیسیون کارت بازرگانی آنان به طور موقت یا دائم ابطال می گردد. تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده نخواهد بود. ماده 115- در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آنکه نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جرائم به تشخیص گمرک ضروری باشد. ماده 116- هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. هرگاه جعل و تزویر متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد. ماده 117- اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارت است از اصل اسناد زیر: پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کابوتاژ، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی که توسط گمرک تکمیل و تأئید شده باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا زا هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جرائم، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جرائم آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق خواهد بود. قسمت هشتم- معافیتها و ممنوعیتها فصل شانزدهم- معافیت ها ماده 119- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها یا بر اساس موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند: 1- کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها. 2- الف- کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین سیاسی و خانوده آنان موضوع ماده (36) کنوانسیون 1961 وین درباره روابط سیاسی –مصوب 1343- به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. ب- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین کنسولی خارجی و اعضاء خانوده آنها که اهل خانه او هستند در حدود مقررات کنوانسیون وین درباره کنسولی – مصوب 1353- به شرط رعایت رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. ج- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد –مصوب 1353- با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. د- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند، برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی – مصوب 1345- کمیسیونهای دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. همچنین اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی –مصوب 1376- و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و خواهد پیوست در حدود مقررات این کنوانسیونها. ه- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسائل عملیات علمی و فنی که توسط هیئت های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد می شود، به شرط آنکه صرفا برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد، با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد. 3- اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و سایر تجهیزات و وسائل نقلیه (با استثنای سواری و سواری کار) خاص دفاعی و موارد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که بنا بر تأئید کتبی وزیر دفاع از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده و منحصرا برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح انتظامی خریداری و مستقیما بنام سازمان های مذکور از خارج وارد شده باشد. تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی به اتفاق وزیر دفاع می توانند در مواردی که به دلایل نظامی و امنیتی مقتضی بدانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند. 4- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ، واردات، موقت، واردات موقت برای پردازش. 5- اسباب سفر و لوازم شخصی مستعمل همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی و اشیای غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه آنها به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و ارزش آن در مورد هر مسافر از مبلغی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود بیشتر نباشد. در صورت تجاوز نسبت به مازاد با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود. 6- لوازم خانه و لوازم شخصی مستعمل ایرانیان مقیم کشورهای خارج که مدت اقامات آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که: الف- لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی برسد مگر در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) به تشخیص گمرک ایران. ب- لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شئون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند. تبصره1- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نخواهند بود. تبصره 2- منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل می باشد. تبصره 3- در صورتی که اقلام موضوع این بند نو بوده و جنبه تجاری نداشته باشند با پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص خواهند بود. تبصره 4- تسهیلات بند مذکور مشمول اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز می گردد. 7- آلات و ابزار دستی (اعم از برقی و غیربرقی) مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط به این که: الف- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد و در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند. ب- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد. 8- لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی مستعمل ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه گ.اهی تحریر ترکه که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، تنظیم شده و حداکثر تا یکسال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد بشود. تبصره- معافیت های موضوع بندهای (5) تا (8) این ماده شامل وسائل نقلیه نخواهند بود. 9- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشت موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست این موسسات با تأئید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود. 10- وسائط نقلیه (باستثنای سواری) دارو، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امدادی مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایایطبیعی یا حوادث غیرمنتظره بنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شوند با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی. 11- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگی و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بدست آمده باشند با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. 12- اشیای هنری و فرهنگی که به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حسب مورد وارد می شوند. 13- اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شوند به تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. 14- کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده (66) این قانون (منظور از کلمه عینا آن است که روی کالای بازگشت شده پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد). 15- سوخت و روغن مصرفی وسائل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور. 16- نمونه های تجاری بی بهاء که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و عرفا قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه، در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأمورین گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید. 17- ندال ها، نشان ها و تندیسهایی که از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران اعطاء می شود. 18- کشتی و هواپیما 19- کاتالگ، بروشور، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری. 20- کالاهای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 21- ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی: صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود. تبصره- کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل بیستم این قانون نخواهد بود. ماده 120- در صورتی که کالاهای موضوع بندهای (2)، (3)، (9)، (10) و (12) ماده (119) این قانون و کالاهائی که به موجب قوانین مخصوص یا تصویب نامه های هیئت وزیران با معایفت از حقوق ورودی ترخیص می شوند قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود (بجز در مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد) باید وجوه متعلقه با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود پرداخت شود. تبصره- واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود نیز می باشد. ماده 121- حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنایع و معادن به مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده با دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد. فصل هفدهم- ممنوعیت ها یکم- ورود قطعی: ماده 122- کالاهای مشروحه زیر قابل ورود قطعی نمی باشند: 1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ورود آنها ممنوع می باشد. 2- کالاهائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه متکی به قانون (در مدت اعتبار آنها) غیرمجاز شناخته شده یا بشود. 3- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 4- مواد مخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد. 5- دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد. 6- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوائی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 7- حاملین صوت و تصویر ضیط شده از هر قبیل که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت و یا مذهب رسمی کشور باشد. 8- کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد. 9- کالاهائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوطه عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد. 10- اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمائی (لاتاری). 11- کالاهائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصال اصلی آن کالا فراهم کند. مگر آنکه با نظارت و تأکید گمرک موجبات اغفال محو گردد. 12- کالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الورود می باشند. دوم – ورود موقت و ترانزیت داخلی: ماده 123- .ر.د موقت و ترانزیت داخلی کالاهایی که به موجب قانون مجاز نمی باشد و همچنین کالاهای مذکور در بندهای (3) تا (6) ماده (122) و ترانزیت داخلی شخصی کالای موضوع بندهای (4) و (8) ماده مذکور موکول به اجازه وزارتخانه ذیربط و ورود موقت و ترانزیت داخلی شخصی و سایر کالاهای غیرمجاز با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است. سوم – ترانزیت خارجی: ماده 124- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 125- دولت می تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی، ورود موقت، عمل انتقال (ترانشیپمنت) یا کابوتاژ هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقد به شرایطی کند. چهارم – صادرات: ماده 126- کالاهای زیر قابل صدور قطعی نمی باشند: 1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین به موجب قانون صدور آنها ممنوع می باشد. 2- اشیائی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی جمبه عتیقه یا میراث فرهنگی دارد. 3- اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشد. طبق فهرست اعلامی از سوی سازمانهای مربوطه. 4- سایرکالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الصدور می باشند. ماده 127- ورود و ترخیص کالاها هریک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر ان بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها خواهد بود. قسمت نهم – کارگزار گمرکی فصل هجدهم- کارگزار گمرکی ماده 128- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرگی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل لازم است به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. هیچ شخصی به عنوان کارگزار گمرکی پذیرفته نمی شود مگر اینکه دارای کارت بازرگانی بوده و پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نموده باشد. این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکات معتبر می باشد. تبصره- شرایط و ضوابط انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبطط با ماده مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 129- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی عمدا اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه نماینده اتاق)، گمرک ایران که سرپرستی کمیسیون را به عهده دارد و با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی تعلیق یا بطور دائم باطل و مراتب کتبا به وی و گمرکات اعلام خواهد شد. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در مقررات مربوطه عمل خواهد بود، همچنین اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل خواهد شد. محل تشکیل کمیسیون و امور دبیرخانه ای آن در گمرک ایران خواهد بود. تبصره 1- تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هائی که قبل از آن تسلیم شده نخواهد بود. تبصره 2- هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ازز اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می باشد و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی فعالیت نماید. ماده 130- موسسات حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز به عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص لازم است دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالت نامه تلقی می گردد. تبصره- انجام تشریفات گمرکی کالای، ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره ترانزیت خارجی و انتقالی توسط موسسات حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار ندارد در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد. ماده 131- شرکت های حمل سریع (EXPRESS COURIER) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را به عهده دارند، فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند. تبصره- فهرست میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکتهای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید. ماده 132- کارگزار گمرکی، موسسات حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان خود که برای انجام امور گمرکی به گمرک معرفی می گردند می باشند. قسمت دهم- بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کلیات ماده 133- گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه صحیحا و کاملا طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند. ماده 134- گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکات را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی مورد بازبینی مجدد قرار دهد. تبصره 1- گمرکات موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی ارسال نمایند. ماده 135- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده اسن گمرک و صاحب کالا می یتواند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل خواهد آمد. تبصره 1- تفاوت بابت وجوه متعلقه کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه طرفین نمی باشد. تبصره 2- چنانچه حسب قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است مهلت مقرر زمان قانونی دیگری تعیین شده باشد مورد مشمول مهلت های مربوطه خواهد بود. تبصره 3- چنانچه پس از ترخیص کالا حکم معافیت ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود. ماده 136- طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بنام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است. فصل نوزدهم- کسر دریافتی ماده 137- گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه خواهد بود. تبصره 1- روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود. تبصره 2- مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته بوده و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد. ماده 138- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (بدون تودیع سپردا)، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر بوده و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود. ماده 139- در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی شروع خواهد شد. ماده 140- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت خواهد شد. فصل بیستم – اضافه پرداختی ماده 141- به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- هر درخواست رد اضافه پرداختی باید صرفا مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود. ب- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف فساد از عهده مسئولیت آن برآید. ج- ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است. د- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت 6 ماهه مزبور محسوب نمی شود. ماده 142- مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را داشته باشد از زمان قطعیت ظرف یک ماه مسترد شود. تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی مراتب را با قید مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهد نامه رسمی متعهد گردد در صورت کشف فساد تمام مسئولیتهای آن را بپذیرد. فصل بیست و یکم- حسابرسی بعد از ترخیص ماده 143- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود در ارتباط با ترخیص کالا که متضمن زیان مالی دولت بوده و یا امتیازات غیر موجی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأئید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30% ) تا یه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که ممکن است حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید نخواهد شد. تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد گردیده، علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد در صد (100%) درصد آن نیز دریافت می شود. تبصره 2- صاحبان کالا، موسسات حمل ئ نقل و کارگزان گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند. قسمت یازدهم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی فصل بیست و دوم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده 144- مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها (بغیر از موارد قاچاق گمرکی)، فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون دارای چهارنفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت صنابع و و معادن و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق می باشد اعضاء کمیسیون هم طراز مدیران کل تلقی و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالائی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مودی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر نمایند. تبصره 1- اختلافات اشخاص با گمرکات به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس گمرک ایران و یا شخصی که از طرف وی کتبا تعیین شده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا بایستی معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأئید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی به نفع صاحب کالا بوده و یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدید نظر احاله و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود. تبصره 2- کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهرنظر در مورد طرحها و گزارشاتی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی خواهد داد در مواردی که تعیین تعرفه در اجرای ماده 42 این قانون باشد برای گمرک لازم الاجراء است. تبصره 3- در مواردیکه در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیراز موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس خواهد شد. تبصره 4- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل چهار نفر) معتبر خواهد بود. تبصره 5- دلایل، توجیهات و مستندات رأی بایستی در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقیلت در آن ذکر گردد. ماده 145- از بین اعضای اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی و انتخاب رئیس کل گمرک حکم انتصاب را صادر خواهد کرد. ماده 146- کمیسیون تجدید نظر از یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارائی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از مدیران عالی رتبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها)، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران تشکیل می شود و رئیس آن نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس آن نماینده گمرک ایران می باشند. هم چنین به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی خواهد شد. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند. تبصره 1- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا بایستی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون مذکور در تأئید نظر گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید. تبصره 2- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدید نظر و رأی دادن در خصوص همان پرونده را ندارند. تبصره 3- آراء صادره بوسیله کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفا تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود. ماده 147- اعضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند مگر در صورت بازنشستگی، استعفاء محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر، غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی. تبصره – تمدید عضویت کمیسیونها صرفا برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید می باشد. ماده 148- در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید رئیس کل گمرک ایران می تواند به تعداد مورد نیاز عضو علی البدل منصوب نماید. همچنین شعب دیگری از کمیسیونها را دایر نماید در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء علی البدل با رعایت شرایط مقرر در این قانون معرفی و شعب مورد نیاز تشکیل گردد. ماده 149- آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تسری نمی باشد ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق با هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن که این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا قرار گیرد استناد نماید. قسمت دوازدهم- سایر مقررات فصل بیست و سوم- سایر مقررات ماده 150- هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر ایت معین شود مادامی که کوافقتنامه های مزبور بقوت خود باقی می باشد حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شده باشد. ماده 151- ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبداء کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال خواهد شد که کالا مستقیما از آن کشور حمل شود. تبصره- منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف- محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب- محصولاتی که از کشورهای دیگر ترانزیت خارجی شده باشد، مشروط بر اینکه این ترانزیت خارجی به دلائلی از قبیل شرایط جغرافیائی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه بوده و کالا زیر نظر کشورهای ترانزیتی و بدون اینکه تحت عملیاتی قرار گرفته باشد عبور نماید. ماده 152- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانون او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود. در صورتیکه آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مودی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد. تبصره- سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماد تابع مقررات ابلاغ قانونی آئین دادرسی مدنی می باشد. ماده 153- صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص مطلقا ممنوع است لیکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مداول سند به او تسلیم شود. ماده 154- سازمانهای دولتی تحویل گیرنده کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را که با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسئولیتهای مذکور در این قانون عمل نمایند. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران می باشد. ماده 155- در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کموانسیونها و قراردادهای بین المللی را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته شده است، روش ها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 156- جرائم و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تغییر می یابد. ماده 157- اشخاصی که کالائی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون آورده باشند باید هرچه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنطیم و به امضای یابنده رسانده و به طریق زیر اقدام نماید: الف- در صورتیکه کالا داخلی باشد با اخذ رسید به یابنده تسلیم می شود. ب- هرگاه کالا خارجی باشد گمرک مکلف است پس از ثبت در دفاتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصذیح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت دو ماه به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و غیره مراجعه نماید. در صورتیکه تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید یابنده می تواند از این تاریخ تا دو ماه با پرداخت حقوق وردی که با توجه به فساد و تباهی و رعایت تخفیف موضوع ماده (48) این قانون و پرداخت سایر وجوه متعلقه کالا را بنام خود از گمرک ترخیص نماید و هرگاه یابنده ظرف مدت تعیین شده چنین تقاضائی را ننماید گمرک آن را کالای ورده به کشور تلقی و طبق مقررات متروکه با آن رفتار خواهد نمود، و در اجرای این مقررات یابنده به عنوان صاحب کالای متروکه تلقی می شود. تبصره- در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی نقل و انتقال می یابند با رعایت ماده (37) قانون دریائی ایران – مصوب 1343- اقدام خواهد شد. ماده 158- به استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه خواهد بود. ماده 159- مبادله کالا در تجارت مرزی (از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی) با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون خواهد بود. ماده 160- دو درصد (2%) حقوق وردی، همچنین معادل مبلاغ دریافتی بابت هزینه هائی که خدمات آن رأسا توسط گمرک انجام می شود و دو درصد (2%) آن بخش از هزینه های وصول شده توسط گمرک که خدمات مربوطه توسط سایر سازمانها انجام می گردد و سی درصد (30%) جرائم تخلفات گمرمی و دو درصد (2%) از حاصل فروش کالاهای موضوع ماده (32) این قانون پس از واریز به خزانه ازمحل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار گمرک ایران قرار می گیرد تا بر اساس دستورالعملی که بع تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد به منظور آموزش، بالابردن سطح معلومات، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان، هزینه های درمانی وکمک به صندوق تعاون کارکنان و سایر اموری که در پیشرفت اهداف سازمان گمرک و وصول حقوق دولت موثر باشد هزینه نماید. تبصره1- مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است خواهد بود. تبصره 2- بودجه گمرکات کشور بصورت متمرکز بوده و از طریق گمرک ایران اعتبارات لازم اخذ و بین گمرکات توزیع خواهد گردید. تبصره 3- وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی می باشد. ماده 161- آئین نامه اجرائی این قانون اعم از موارد تصریح شده یا نشده ظرف شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 162- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 و سایر قوانین و مقررات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- و قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور –مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه –مصوب 1351- لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور

نمایش:
۱۲...۳۵۰۳۵۱۳۵۳۳۵۴...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران