راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۶۵۷۳-۴۳۹۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۰۴

معتبر

اصلاح آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1388/11/04 هیات وزیران

شماره:216573/ت43932ه تاریخ:1388/11/04 موضوع: اصلاح آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1388/11/04 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /11 /1388 بنا به پیشنهاد شماره 195893 مورخ 8 /10 /1388 معاونت امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه داخلی هیئت دولت به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ‏در ماده (2) عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور» حذف و عبارت «معاون امور حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور» جایگزین آن می گردد. 2- ‏معاون امور مجلس رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای امور اجتماعی و دولت الکترونیک، لوایح، فرهنگی و سیاسی و دفاعی اضافه می شود. 3- ‏در مواد (31)، (34)، تبصره (1) ماده (34) و مواد (35)، (36) و (42) عبارت «معاون ‏امور مجلس رییس جمهور» جایگزین عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور» می شود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

۴۳۹۲۵-۲۱۶۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۰۴

نامشخص

اقدام تصمیمات عنوان شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس

شماره: 216441/43925 تاریخ: 1388/11/04 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/10/02 که در مرکز استان فارس تشکیل شد،موافقت نمود. الف- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید. 1- اختصاص مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750,000,000,000) ریال برای احداث شبکه های فرعی (3) و (4)، تسطیح اراضی و تجهیز و نوسازی عملیات آب و خاک تعاونی های تولید و آبیاری تحت فشار طی سالهای 1389 تا 1391. 2- پیش بینی منابع مورد نیاز برای اصلاح و توسعه باغات زیتون استان به میزان سیزده هزار هکتار طی برنامه پنج ساله پس از ارایه نتایج مطالعات فازهای (1) و (2) و طی مراحل قانونی موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. 3- افزایش سهم اعتبارات ملی استان در طرحهای آب و خاک و آبخیزداری به میزان سهم استان در تولید محصولات کشاورزی طی سالهای برنامه پنجم توسعه. استانداری فارس نیز نسبت به افزایش اعتبار بخش کشاورزی به میزان سهم این بخش در ارزش افزوده کل استان اقدام می نماید. 4- ایجاد،تجهیز و راه اندازی واحد بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان حداکثر تا پایان سال 1390. 5- تدوین لایحه اصلاح مواد (81) و (133) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به منظور معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی ظرف شش ماه و ارایه آن به هیئت وزیران. 6- تأمین سیصد دستگاه خاکورز حفاظتی (ماشینهای کشت مستقیم) در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع پایه و مقابله با بحران خاک و تقویت حاصلخیزی طی برنامه پنجم توسعه. 7- پوشش فراگیر بیمه محصولات کشاورزی در استان فارس ظرف دو سال از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی. 8- تأمین مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال برای اجرای طرح جامع آبخیزداری استان از طریق پیش بینی مبلغ سه هزار و ششصد میلیارد (3,600,000,000,000) ریال در قالب لوایح بودجه سنواتی طی سالهای برنامه پنجم توسعه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اعطای تسهیلات به مبلغ شش هزار و چهار صد میلیارد (6,400,000,000,000) ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب- متن زیر جایگزین بند (7) تصمیم نامه شماره 184839/41480 مورخ 1387/10/11 می شود: 7- تجهیز آزمایشگاه تخصصی باکتریابی در سطح استان مطابق با استانداردها پس از احداث آن توسط استان. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۷۲۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۰۴

نامشخص

ارسال 17 فقره فرم

شماره: 27294 تاریخ: 1388/11/04 پیوست: دارد موضوع: ارسال 17 فقره فرم پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 1388/08/03 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1. حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2. دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3. صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4. برگ مطالبه/ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده (عمومی، خاص و آلایندگی) 5. برگ رفع اختلاف با مودی 6. برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7. رأی هیأت حل اختلاف 8. برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده (عمومی، خاص و آلایندگی) 9. برگ اجرایی 10. فرم تقاضای تقسیط بدهی 1و2 11.فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1و2 شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی، پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۱۰-۷۱۲۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۰۴

نامشخص

ارسال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 87/11/27

شماره: 71280/210 تاریخ: 1388/11/04 پیوست: دارد موضوع: ارسال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 1387/11/27 به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 836 مورخ 1387/11/27 مبنی بر اینکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصرا منوط به ارائه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأئید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است،بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض... مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و ...ابطال می شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۲۴۷۱۵۵-۲۲۵۹۰۵-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۰۳دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۱/۰۳

معتبر

نمونه گواهی خرید قیر از رینگ صادراتی

نمونه گواهی خرید قیر از رینگ صادراتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۱/۰۳شماره:247155/225905/747/859/71/303 225905/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه شماره 250754/250676/747/859/71/379 مورخ 17/9/86 موضوع شرایط صدور قیر ، باعنایت به مکاتبات بعمل آمده ومطابق جوابیه شماره 4169/210 مورخ 8/10/88 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، بپیوست تصویر نمونه گواهی خرید از بورس صادراتی کالا ارسال و اعلام می دارد: اشخاصی که گواهی خرید قیر ازرینگ صادراتی بورس نفت دارند می توانند با ارائه اصل گواهی موصوف نسبت به صادرات آن با رعایت کلیه مقررات مرتبط اقدام نمایند .بدیهی است صادرات قیر مایع فله توسط گمرکات مجاز موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در آن دستور العمل مجاز می باشد. همچنین لازم است اصل گواهی های خرید ارائه شده پس از ممهور شدن به مهر «استفاده گردید» به ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد . لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، مطابق مفاد بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات

۲۶۸۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۲۹

نامشخص

ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 26860 تاریخ: 1388/10/29 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه «ثبت نتایج عملیات رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل مودیانی که پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفته است در قسمت گزارش ثبت نتایج عملیات رسیدگی برابر بخشنامه شماره 19446 مورخ1388/08/12  این معاونت اقدام و از دی ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به رسیدگی های انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره برداری از قسمت گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مودیان برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد. بدیهی است ملاک تحقق برنامه عملیاتی و ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی، تا زمان طراحی و اجرای فرآیند رسیدگی در سامانه اطلاعات ثبت شده در این بخش از سامانه خواهد بود. لذا ضروریست دستور فرمائید کاربران در جمع آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب را به دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۴۵۰۶۹-۲۲۵۲۰۷-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۲۹۹دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۰/۲۹

معتبر

صادرات خاویار

صادرات خاویار طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۰/۲۹شماره:245069/225207/747/480/71/299 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 4134/210 مورخ 2/10/88 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات درخصوص صادرات خاویار ارسال و اعلام می دارد : با توجه به اینکه کالای مذکور مشمول فهرست گونه های جانوری در حال انقراض می باشد ، صادرات کالای یاد شده نیز تنها با ارائه مجوز شرکت شیلات ایران امکانپذیر می باشد لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، مطابق دستورالعمل شماره 3227950/4/833/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۷۰۷۹۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۲۹

نامشخص

رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

شماره:70793 تاریخ:29/10/1388 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدینوسیله اعلام میدارد: همانگونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه های تأمین مالی قابل اختصاص بعنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد. بدیهی است درخصوص محاسبه میزان هزینه های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می بایست کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود وکارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص وموسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار

۲۴۴۳۹۶-۲۲۸۹۵۷-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۲۹۸بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۱۰/۲۸

معتبر

اسامی تعداد ۸ شرکت تایید شده بعنوان شرکتهای خوشنام

اسامی تعداد ۸ شرکت تایید شده بعنوان شرکتهای خوشنام طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۰/۲۸شماره:244396/228957/747/859/71/298 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 329213/327684/747/859/71/474 مورخ 18/12/1387 به پیوست تصویر نامه شماره 8556/88/ص مورخ 30/9/1388 دبیر محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اسامی تعداد هشت شرکت تأیید شده بعنوان شرکت های خوشنام، جهت بهره مندی از تسهیلات مقرر ذیل ماده 18 دستورالعمل اصلاحی مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای موضوع بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/3/88 جهت اقدام لازم ارسال می گردد .ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.بدیهی است در اجرای بخشنامه شماره 661701/734/7111/10 مورخ 18/1/88 لازم است در موارد تخلفات صادراتی از صادرکنندگان (اعم از خوشنام و غیر خوشنام )صورت پذیرفت که منتهی به اعلام جرم در مراجع ذیصلاح گردد ، تصویری از اعلام جرم مربوطه به همراه مستندات را جهت اقدام بعدی به دفتر صادرات ارسال دارند..همچنین پس از صدور رأی از سوی مراجع قضایی نیز نتیجه رسیدگی را پیرو ارسال سوابق اعلام جرم اولیه به دفتر صادرات ارسال نمایید. محمدرضا نادری

۲۰۰-۷۰۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۲۳

نامشخص

انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران

شماره: 70169/200 تاریخ: 1388/10/23 موضوع: انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالا کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران" به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود. انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفا از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربوطه رتبه های امتیازی برتر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد. ​​​​​​​ شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان (موضوع بند 7 دستورالعمل)، آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادرهاز سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود. مدیران کل استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ1390/03/24 منسوخ گردید.

۶۹۹۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۲۲

نامشخص

اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق

شماره: 69938 تاریخ: 1388/10/22 پیوست: دارد موضوع: اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق پیرو بخشنامه شماره 26029/233 مورخ 1386/3/6 در خصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالیاتی و به منظور تسهیل و یکسان سازی رویه ها، کاهش هزینه های وصول و صرفه جویی در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و تسریع در وصول مالیات منبع یاد شده و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی، با توجه به آموزش سیستم مالیات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرائی و دفترچه راهنمای مودیان، در نظر است سیستم مزبور از ابتدای سال 1389 در سطح سازمان به اجرا درآید. بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده ضممن پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگیران خود را بصورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق می باشد،در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمایند. ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل اجرایی مذکور، ضمن اطلاع رسانی و دعوت از مودیان مالیاتی، دفترچه راهنمای مودیان را در اختیار آنها قرار داده و در سال جاری نیز از مودیانی که آمادگی لازم را دارند، اطلاعات مورد نظر را در قالب فایل های الکترونیکی دریافت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۲۶-۵۳۱۴۰کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۸۸/۱۰/۲۰

معتبر

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره: ۳۲۶/۵۳۱۴۰ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۳۲۳/۴۱۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی شماره: ۲۰۷۴۱۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۴۰/۳۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده ۱ اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. ه صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و (۲۰) ماده (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده ۳ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مسؤولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده ۴ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. ه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده ۵ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده ۶ ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره های (۲) و (۳) به عنوان تبصره های (۱) و (۲) ابقا گردید: ماده ۱۴۳ معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده ۷ متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود؛ ماده ۱۴۳ مکرر از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره ۱ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره ۳ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره ۴ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده ۸ در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده ۹ بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱۱ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده ۱۰ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (۵۲) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده ۱۱ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده ۱۲ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده ۱۳ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۴ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۱ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره ۲ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره ۳ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده ۱۵ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده ۱۶ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره ۱ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره ۲ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره ۳ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند. ماده ۱۷ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده ۱۸ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

۲۰۵۸۳۶-۴۳۸۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۰/۲۰

نامشخص

طرح« اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 205836/43822 تاریخ: 1388/10/20 معاونت امور مجلس رییس جمهور طرح« اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- » در جلسه مورخ 1388/10/12 هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزیر امور اقتصادی و دارایی،به عنوان نماینده دولت تعیین شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور توضیحات تکمیلی:

۲۵۳۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۱۹

نامشخص

استرداد اضافه پرداختی مودیان

شماره:25348 تاریخ:19/10/1388 پیوست: دارد بخشنامه ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد اضافه پرداختی مودیان احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 9485 مورخ 21/10/1387و 14813 مورخ 11/12/1387 و اصلاحیه های بعدی به شماره 8715 مورخ 09/04/1388 موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد،مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی دوره های قبلی و پائیز سال 1388 با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور حداکثر تا تاریخ 15/12/1388 اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:9485 تاریخ:21/10/1387 پیوست: مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مودیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما(15 روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرائی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:14813 تاریخ:11/12/1387 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21/10/1387 در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دستورالعمل ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد: 1. دستورالعمل فوق الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ 1/7/1387 لغایت 30/9/1387 و 1/10/1387 لغایت 30/12/1387) جاری خواهد بود. 2. لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (1/7/1387 لغایت 30/9/1387) تا پایان وقت اداری 28/12/1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1/10/1387 لغایت 30/12/1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود. 3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:8715 تاریخ:09/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 14813 مورخ 11/12/87 در خصوص ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پاییز و زمستان سال 1387، دستورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388(1/1/1388 لغایت 31/6/1388) ابلاغ می گردد. 1. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود. تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود. 2. متن ذیل جایگزین تبصره بند «3- 1» ماده یک می گردد: تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید. 3. متن ذیل جایگزین بند «5- 1» ماده یک می گردد: 5-1- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2 این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 4. متن های ذیل جایگزین تبصره های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد: تبصره 6- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره7- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد. 5. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد: الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد. تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و3 ماده( 17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد. 6. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد: ماده5- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند. 7. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد: ماده6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «6» ماده «17» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد.همچنین در پایان هر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با تجدید احترام نادر آریا

۲۳۳۹۴۲-۱۹۶۹۴۵-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۲۸۱دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۰/۱۶

معتبر

صادرات کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها

صادرات کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۰/۱۶شماره:233942/196945/747/480/71/281 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل موضوع : صادرات کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها با سلام پیرو بخشنامه شماره 218462/211538/74/681/71/337 مورخ 15/8/87 موضوع لزوم ارائه مجوز بانک مرکزی جهت صدور نوع خام طلا ، نقره ، پلاتین و جواهر، به پیوست تصویر استعلام شماره 113170/100904/747/480/71 مورخ 20/5/88 این دفتر موضوع ضوابط صادرات کاتالیست مستعمل و جوابیه شماره 3545/210 مورخ 28/8/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد :صدور کاتالیستهای مستعمل حاوی فلزات گرانبها (طلا ، نقره و پلاتین ) منوط به ارائه مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .بدیهی است احراز چگونگی عملیات جداسازی و بازیافت (موضوع بند های2و3 جوابیه)منوط به اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد می باشد . لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم ، مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۰۰-۶۸۸۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۱۳

نامشخص

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پائیز) سال 1388

شماره: 68871/200/ص تاریخ: 1388/10/13 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پائیز) سال 1388 نظر به درخواست های مکرر مودیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم مالیاتی (فصل پائیز)سال 1388 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1388/10/24 تسلیم کنند،امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۸۷۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۱۳

نامشخص

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و پروتکل اصلاحی آن در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

شماره: 68765 تاریخ: 1388/10/13 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و پروتکل اصلاحی آن در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با توجه به مفاد آخرین مکاتبه انجام شده به شماره 5742/641/880652 مورخ 1388/09/08 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تاریخ یادداشت مربوط به تبادل اسناد تصویب نامه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی از طریق مجاری سیاسی که به تاریخ 1384/01/26 (15 آوریل 2005) اعلام گردیده و براساس مقررات ماده 28 موافقتنامه مذکور (لازم الاجراء شدن) و ماده 2 (لازم الاجراء‌شدن) پروتکل اصلاحی آن، تاریخ لازم الاجراء ‌شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و پروتکل اصلاحی مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/01/26 (مطابق با 15 آوریل 2005 میلادی)‌ به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن طبق قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن قسمت از درآمد حاصله که از 1384/110/11مطابق با اول ژانویه 2006 میلادی در ایران حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء‌ و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موافقتنامه موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اتباع و مقیمین مالزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۶۸۶۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۱۲

نامشخص

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو های وارداتی

شماره: 68667 تاریخ: 1388/10/12 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی و مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15)مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یابه کشور وارد می شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می گردد. د) ارزش های مندرج در جداول مربوط به خودروهای وارداتی از تاریخ درج در روزنامه رسمی کشور برای مدت باقی مانده سال1388 نیز قابل اجرا می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۸-۲۱۱۰۷۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۹

نامشخص

۳۲- بخشنامه شماره ۲۱۱۰۷۲/۸۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۸ ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق"

شماره : ض ۸۸٫۲۱۱۰۷۲ ۱۳۸۸٫۱۰٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۳۷۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ این بانک در خصوص درخواست ارائه گزارش در مورد اقداماتی که در رابطه با ایجاد واحد تطبیق انجام شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند: گزارشهای دریافتی از تعدادی از بانکها در خصوص ایجاد واحد تطبیق بیانگر این موضوع است که جایگاهی که برای این واحد در ساختار سازمانی آنها در نظر گرفته شده است بعضا دارای ایرادات اساسی است. علاوه بر این، سوالات مطروحه از این بانک، در مورد جایگاه واحد تطبیق از جنبه نظارتی یا اجرایی بودن آن این ضرورت را ایجاب نمود که به منظور ایجاد واحد تطبیق - در جایگاهی صحیح - به گونه ای که بتواند وظایف خود را به طور موثر انجام دهد دستورالعملی تدوین شود. با توجه به نقش زیربنایی و حایز اهمیت این واحد برای مدیریت تمامی ریسکهای بانکی مجموعه حاضر که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق تلقی میشود تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق ایفاد می شود. خواهشمند است. دستور فرمایند این مجموعه جهت پیاده سازی به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت شود. موجب امتنان خواهد بود چنانچه حداکثر طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه گزارش اجمالی از اقدامات انجام شده در این مورد برای این بانک ارسال شود. ۳۷۳۵۱۷ م اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۱۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری آذر ماه ۱۳۸۸ فهرست مطالب شماره صفحه بخش اول اهداف و تعاریف ماده ۱ اهداف ماده ۲ تعاریف دوم محیط کنترلی ریسک تطبیق ماده وظایف هیئت مدیره...... ماده : سیاست ها و راهبردهای تطبیق ماده د وظایف مدیریت ارشد......... ماده ۶ ساختار سازمانی واحد تطبیق... ماده ۷ وظایف واحد تطبیق.. ماده وظایف مسئول واحد تطبیق ماده ۹ گزارش دهی ماده ۱۰ مدیریت ریسک تطبیق . ماده ۱۱ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق ماده ۱۳ رویه های مدیریت ریسک تطبیق ماده ۱۳ برنامه های مستمر آموزشی بخش سوم سایر موارد ......... ماده ۱۴ ارتباط کاری واحد تطبیق با واحد حسابرسی داخلی و واحدهای مدیریت ریسک .............. ۱۶ ماده ۱۵ ارتباط متقابل موسسه اعتباری با بانک مرکزی در رابطه با ریسک تطبیق پیوست شماره (۱) قوانین مقررات و استانداردها مرتبط با فعالیت موسسات اعتباری...... پیوست شماره (۲) محیط کنترلی ریسک تطبیق پیوست شماره (۳) تبیین جایگاه ریسک تطبیق در بین ریسکهای عمده بانکی . پیوست شماره (۴) اصول اساسی لازم در سیاستها و راهبردهای تطبیق پیوست شماره (۵) جایگاه سازمانی واحد مدیریت ریسک تطبیق در موسسه اعتباری نمونه ایده آل ......... ۲۴ پیوست شماره (۶) سیستم مدیریت ریسک تطبیق مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق بخش اول : اهداف و تعاریف ماده ۱- اهداف در تبیین مواد ۳۹ و ۳۲ بسته های سیاستی نظارتی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و به منظور حفظ ثبات و امنیت عملیات بانکی و پیشگیری از مواجهه با مخاطراتی که به موجب آنها مؤسسات اعتباری : مشمول جریمه ، مجازاتهای قانونی و یا تنبیهات نظارتی گردند؛ با زبان های حایز اهمیت مواجه شوند به حسن شهرت آن ها آسیب وارد شود. حداقل الزامات ذیل ، تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق که از این پس به اختصار رهنمود نامیده می شود، تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این رهنمود است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری بانک ها موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت داشته ، تحت نظارت این بانک قرار دارند مدیریت ارشد: اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره هیات امنا یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. قوانین، مقررات و استانداردها : شامل قوانین و مقررات اداری مالی محاسباتی از جمله قوانین مالیاتی گمرکی ، تجاری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط به شرح فهرست پیوست شماره (۱) این رهنمود که برای فعالیتهای آن موسسه الزام آور اعلام شده و نیز قواعد سازمانی ضوابط اخلاقی و اصول حرفه ای مربوط میباشد؛ تطبیق سازگاری فعالیت موسسه اعتباری با قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای آن است. ریسک تطبیق احتمال شمول جریمه مجازاتهای قانونی تنبیهات ،نظارتی مواجهه بازیانهای حایز اهمیت و یا آسیب وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباری به دلیل عدم رعایت قوانین مقررات و استانداردها است. این ریسک متفاوت از ریسک حقوقی است. ریسک حقوقی (قانونی) احتمال زبان ناشی از مشاوره یا مستند سازی نامناسب حقوقی اشتباهات حقوقی و نیز عدم کفایت قوانین و مقررات و استانداردهای موجود از جمله ساکت بودن آن ها برای حل موضوعات حقوقی مبتلابه موسسه اعتباری و هرگونه تغییرات غیر قابل پیش بینی در قوانین و مقررات و استانداردها واحد تطبیق منظور واحد اجرایی مدیریت ریسک تطبیق است که میتواند اداره گروه و یا پست سازمانی باشد که به طور خاص برای انجام مدیریت ریسک تطبیق ایجاد شده است. مدیریت ریسک تطبیق به مفهوم فرآیند شناسایی، ارزیابی اندازه گیری ، واکنش مناسب نسبت به ریسک تطبیق و نیز پایش و نظارت مستمر بر آن است. کمیته عالی مدیریت ریسک کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رساندن به آن در امر نظارت بر مدیریت موثر ریسکهایی که موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد تشکیل شده است . رجوع شود به ماده ۱ پیوست شماره ۲ رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی ۲-۱۱- کمیته حسابرسی کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رساندن به آن در امر نظارت بر مسئولیتهای کارکنان و واحدها در حیطه فرایند گزارشگری مالی سیستم کنترل داخلی فرایند حسابرسی ..... تشکیل شده است . رجوع شود به ماده ۱ پیوست شماره ۱ رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی . کمیته فرعی مدیریت ریسک تطبیق کمیته ای است تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک ، که به منظور بررسی موارد مرتبط با ریسک تطبیق اعضای آن علاوه بر مدیران واحدهای ریسک تطبیق و عملیاتی پس از ارائه نظرات مشورتی کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک از میان دیگر مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط توسط هیات مدیره تعیین میشوند. وظایف این کمیته را کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی نیز میتواند بر عهده گیرد. بخش دوم محیط کنترلی ریسک تطبیق پیوست شماره (۲)) هیات مدیره میبایست به اهمیت نقش زیربنایی مدیریت ریسک تطبیق به شرح پیوست شماره (۳) این رهنمود برای مدیریت موثر دیگر ریسکهایی که موسسه با آن مواجه است، آگاهی داشته و پس از ایجاد واحد سازمانی مربوط و به منظور مدیریت موثر این ریسک به تمامی کارکنان ، ضرورت همکاری با واحد تطبیق را از طریق بخشنامه ابلاغ نماید. مسئولیت نهایی مدیریت ریسکهای تطبیق در رابطه با فعالیتهای موسسه اعتباری با هیات مدیره آن است. ماده ۳- وظایف هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق هیات مدیره موظف است راهبردها و سیاستها و پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت این ریسک را مورد بررسی و تصویب قرار داده و به مدیریت ارشد ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید؛ حداقل یک بار در سال راهبردها و سیاستهای تطبیق را مورد بازنگری قرار دهد؛ نظام مدیریت ریسک تطبیق موسسه اعتباری را تصویب و در صورت لزوم آنها را مورد بازنگری قرار دهد؛ این نظام میبایست ضمن ارائه تعریفی شفاف و جامع از ریسک تطبیق در مورد نحوه مدیریت شناسایی ارزیابی اندازه گیری پایش کنترل یا کاهش رهنمودهای لازم را ارائه نماید؛ در راهبردها و سیاستهای خود در زمینه تطبیق اصول اساسی را که می بایست توسط مدیریت و کارکنان واحد تطبیق رعایت شوند ، اعلام نماید؛ جایگاه واحد تطبیق را در موسسه و نحوه تعامل آن با دیگر واحد ها را به گونه ای تعیین و تصویب کند که استقلال آن واحد تامین شود؛ به منظور پیش گیری از برخورد منافع با واحد حسابرسی داخلی مسئولیت حسابرسی واحد تطبیق را به حسابرس مستقل خارج از موسسه که معتمد بانک مرکزی نیز باشد، محول نماید؛ حدود اختیارات واحد تطبیق شامل حق برقراری ارتباط با کارکنان واحدهای ذیربط چگونگی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله را تعیین و تصویب کند؛ اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد با یاری کارکنان واحد تطبیق نسبت به بررسی و حل موضوعات مربوط به تطبیق به طور موثر و با سرعت لازم اقدام می کند؛ هر سه ماه یک بار از طریق گزارشهای دریافتی از مدیریت ارشد وظایف واحد تطبیق را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت مشاهده هر گونه نارسایی و ابهام در سیاستها و راهبردها و یا عدم تطابق آنها با قوانین مقررات و استانداردهای جدید نسبت به بازنگری آن ها اقدام نماید؛ تبصره : هیات مدیره می تواند وظایف خود در رابطه با تطبیق را به کمیته عالی مدیریت ریسک محول نماید کمیته یاد شده مسئول نظارت برچگونگی مدیریت ریسک تطبیق است و می بایست از طریق حفظ ارتباط با کمیته فرعی ریسک تطبیق و در صورت لزوم با مسئول واحد تطبیق یا دیگر ابزارهای موثر از چگونگی پیاده سازی سیاست های تطبیق و مشکلات موجود آن آگاهی یافته نظرات و پیشنهادهای خود را به موقع به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نموده، بر اجرای موثر سیاستهای تطبیق نظارت کند؛ ماده ۴ سیاستها و راهبردهای تطبیق سیاستها و راهبردهای تطبیق باید اصولی را که کلیه کارکنان و مدیران میبایست در چهارچوب آن عمل نمایند، مشخص کنند پیوست شماره (۴) این رهنمود این اصول عبارتند از: منشور اخلاقی کارکنان با تاکید بر اینکه پای بندی کارکنان به اصول و ارزشهای اخلاقی رعایت قوانین مقررات و استانداردها نقش موثری در جایگاه سازمانی آنان خواهد داشت تبیین جایگاه واحد تطبیق در موسسه اعتباری کارکردها و مسئولیتهای واحد تطبیق حدود اختیارات واحد تطبیق ) شامل برخورداری آن واحد از حق مکاتبه با هر یک از کارکنان موسسه اعتباری و دریافت هر گونه مدرک یا مستند موجود در بایگانی به منظور انجام وظایف مرتبط) وظایف و حدود اختیارات مسئول واحد تطبیق تامین استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به ویژه از جنبه پپیشگیری از هر گونه برخورد منافع بین وظایف مدیر تطبیق با مدیر واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها الزامات گزارش دهی در مورد ریسک تطبیق چگونگی حسابرسی واحد تطبیق. ماده ۵ وظایف مدیریت ارشد مسئولیت اجرای مصوبات هیات مدیره و نیز تدوین فرآیندها و رویه ها در خصوص مدیریت موثر ریسک تطبیق با مدیریت ارشد موسسه اعتباری است . اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در این خصوص به شرح ذیل است: مدیریت ارشد موظف است در چهارچوب سیاستها و راهبردهای تطبیق اصول اساسی و لازم الرعایه توسط مدیران و کارکنان موسسه اعتباری و رویه های مدیریت این ریسک را در تمامی سطوح سازمانی تعیین و به کارکنان ابلاغ نموده از حسن اجرای آن ها اطمینان حاصل کند؛ مدیریت ارشد موظف است کارکنان را از اهداف منشور اخلاقی و اصول حرفه ای موسسه آگاه نموده ضمن ترویج و بهبود ارزشهای درستکاری و صداقت شرایط همکاری جمعی کارکنان برای اجرای موثر قوانین مقررات و استانداردها را فراهم نماید؛ مدیریت ارشد موظف است با ارزیابی سیاستهای تطبیق از کارآمد بود آن ها اطمینان حاصل نماید مدیریت ارشد موظف است با توجه به اندازه و پیچیدگی فعالیتهای موسسه اعتباری ساختار سازمانی واحد تطبیق مسئولیتها و وظایف مدیر و کارکنان واحد یاد شده و ارتباط آن با دیگر واحدها را به کمیته عالی مدیریت ریسک به گونه ای طراحی و تنظیم کند که استقلال واحد یاد شده تامین شود؛ مدیریت ارشد موظف است برای حفظ استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به ویژه از نظر پیش گیری از تعارض منافع با دیگر ادارات تدابیر لازم را اتخاذ نموده و تداوم استقلال آن را تحت پایش قرار دهد؛ مدیریت ارشد موظف است مدیر تطبیق را با صلاحیتهایهای اخلاقی مورد نیاز ( از جمله صداقت و درستکاری برخوردار بودن از ذهنی پرسشگر و نیز استقلال رای و توان حفظ بی طرفی و صلاحیتهای تجربی و تخصصی لازم و کافی بویژه اشراف کامل به قوانین، مقررات و استانداردها ) برای این سمت ، از بین کارکنان رسمی واجد شرایط موسسه انتخاب و برای تایید به کمیته عالی مدیریت ریسک هیات مدیره معرفی نماید؛ مدیریت ارشد موظف است چگونگی تعامل و همکاری بین واحد تطبیق و دیگر ادارات را در چهارچوب سیاستهای هیات مدیره تعیین نماید مدیریت ارشد موظف است ریسکهای تطبیق مهم موسسه را شناسایی و اطمینان حاصل کند که بین واحد مدیریت ریسک تطبیق و واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها برای انجام این امر همکاری لازم وجود دارد؛ مدیریت ارشد موظف است در صورت شناسایی موارد نقض یا عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در اسرع وقت مراتب را به هیات مدیره گزارش نموده نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی اقدام نماید؛ مدیریت ارشد موظف است با توجه به ضرورت تفکیک سازمانی واحد تطبیق از واحد حسابرسی داخلی با تبیین حوزه وظایف هر یک از آنها نسبت به تامین شرایط لازم برای تحقق آنها اقدام نماید؛ مدیریت ارشد موظف است حدود اختیارات واحد تطبیق را برای دسترسی آزاد به دیگر کارکنان و نیز به اطلاعات و مستندات لازم و ذی ربط به آن واحد و دیگر کارکنان ابلاغ نماید مدیریت ارشد موظف است جزییات مربوط به الزامات گزارش دهی شامل گزارش دهی در مورد نتایج پایش ارزیابی ریسک تطبیق هر گونه تغییر در وضعیت ریسک تطبیق و تعیین خطوط گزارش دهی به مدیریت ارشد هیات مدیره با کمیته ای منتصب از سوی وی را به کارکنان تطبیق ابلاغ نماید؛ مدیریت ارشد موظف است از ارسال به موقع گزارشهای مربوط به موارد حائز اهمیت ریسک تطبیق اطمینان حاصل کند و در صورت تعلل در اطلاع رسانی بموقع در خصوص موارد نقض حایز اهمیت قوانین مقررات و استانداردها مراتب را به هیات مدیره یا کمیته عالی ریسک گزارش نماید؛ مدیریت ارشد موظف است گزارش مربوط به ریسکهای تطبیق موسسه اعتباری را به گونه ای طراحی نماید که به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک ، در خصوص آخرین وضعیت موسسه از نظر ریسکهای تطبیق اطلاعات دقیقی را مثلا در باره هر گونه تغییر در وضعیت ریسک تطبیق در دوره مورد ارزیابی ، نقض قوانین مقررات و استاندارد ها، نارسایی در تطبیق و اقداماتی که قبلا انجام شده یا انجام آنها توصیه می شود، ارائه نماید : مدیریت ارشد موظف است از طریق آزمونهای لازم ، کار کرد واحد تطبیق را تحت پایش قرار دهد. ماده ۶ ساختار سازمانی واحد تطبیق مدیریت ریسک تطبیق مستلزم مشارکت کارکنان تمامی واحدهای سازمان است. ایجاد واحد سازمانی مناسب و نیز کمیته ویژه ای در ساختار سازمانی موسسه اعتباری به شرح نمودار پیوست شماره (۵) این رهنمود میتواند به هیات مدیره و مدیریت ارشد در ایفای مسئولیتهای خود در زمینه شناخت و مدیریت موثر ریسک تطبیق یاری رساند رعایت موارد ذیل در مورد ایجاد ساختار سازمانی واحد تطبیق الزامی است. ساختار سازمانی واحد تطبیق میبایست متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی فعالیت های موسسه اعتباری تعیین شود. واحد تطبیق میبایست مستقل باشد. به منظور تامین استقلال آن لازم است ساختار سازمانی آن به گونه ای طراحی شود که برای آن جایگاهی رسمی در موسسه اعتباری در نظر گرفته شود برای انجام موثر وظایف آن، منابع کافی انسانی و مالی ) با منظور کردن ترتیبات حقوق و دستمزد مناسب در بودجه موسسه پیش بینی شود؛ مسئول واحد تطبیق نمی بایست در هیچ یک از واحد های اجرایی موسسه مسئولیت مستقیم داشته باشد؛ مسئول واحد تطبیق نباید از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. کارکنان و خصوصا مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیتهای تطبیق و دیگر مسئولیتهایی که بر عهده آنان است بوجود آید؛ پرداخت هرگونه پاداش به کارکنان آن از محل در آمدهای واحدهای اجرایی که عملکردشان از سوی واحد تطبیق مورد ارزیابی قرار می گیرد ممنوع اعلام شود کارکنان آن از امکان دسترسی به دیگر کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله برخوردار باشند؛ انجام هماهنگی با دیگر واحدها جهت انجام وظایف مربوط به این واحد ، بر عهده مسئول آن باشد. استقلال واحد تطبیق از واحد حسابرسی داخلی و بازرسی باید به گونه ای تامین شود که وظایف آن از وظایف واحد حسابرسی داخلی و بازرسی به طور شفاف تفکیک شود؛ لازم است واحد تطبیق به صورت متمرکز ایجاد شود به گونه ای که کارکنان آن صرفا در واحد یاد شده فعالیت داشته و به هیچ وجه در واحدهای اجرایی مسئولیتی نداشته باشند؛ کارکنان واحد تطبیق میبایست دارای صلاحیت تجربه و قابلیتهای حرفه ای لازم و کافی برای اجرای وظایف محوله باشند. صلاحیت مسئول واحد تطبیق میبایست به تایید هیات مدیره برسد. لازم است پس از صدور حکم مشخصات وی به اطلاع بانک مرکزی رسانیده شود. ماده - وظایف واحد تطبیق واحد تطبیق با هدایت مسئول آن میبایست وظایف ذیل را انجام دهد در رابطه با رعایت قوانین مقررات و استانداردها به ویژه، آخرین تحولات مربوط به آنها از طریق تهیه دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی به مدیریت ارشد یاری رساند؛ به طور مستمر آخرین تحولات مربوط به قوانین مقررات و استانداردها را پیگیری نموده به درک درستی از مواد و مفهوم واقعی آنها دست یابد به طور دقیق تاثیر تحولات و تغییرات قوانین مقررات و استانداردها را بر فعالیت موسسه شناسایی کرده به تناسب آن پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی تطبیق با موارد یاد شده به مدیریت ارشد ارائه کند؛ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق را ) شامل پیاده سازی و ارزیابی سیاست ها و رویه های خاص ارزیابی ریسکهای تطبیق آزمون تطبیق اجرایی نموده متناسب با ریسک های تطبیق پیشنهادهای خود را به مدیریت ارشد ارائه نماید با همکاری کمیته فرعی مدیریت ریسک تطبیق شیوه نامه ای برای انجام وظایف محوله به کارکنان واحد تطبیق تدوین و پس از تایید مدیریت ارشد به عنوان راهنمای عملی کار در اختیار کارکنان قرار دهد؛ بر رعایت تمامی سیاستها رویه ها و دستورالعملهای موسسه اعتباری نظارت کند و از خطوط کاری و مجریان کنترل داخلی موسسه درخواست نماید که سیاست ها رویه ها و دستورالعملهای مرتبط به خود را مورد بازنگری قرار داده و از انطباق آنها با قوانین مقررات و استانداردهای مربوط اطمینان حاصل کند؛ در زمینه شناسایی سطح ریسک تطبیق در محصولات و فرآیندها در موسسه اعتباری نقش اصلی را ایفا نماید و به واحدهای اجرایی در این خصوص رهنمودهایی ارائه کند و یا برنامه های مدونی را برای کاهش ریسک تطبیق به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک پیشنهاد کند به طور ادواری موارد نقض قوانین مقررات و استانداردها را به همراه رهنمودهایی برای پیشگیری از این ریسک به اطلاع مدیریت ارشد برساند؛ با رویکردی پیش گیرانه ریسکهای تطبیق مرتبط با محصولات و فرآیندهای جدید را ارزیابی نماید برای این منظور فرآیندها و محصولات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از طریق کنترلهای لازم قبل از ارائه محصول و یا آغاز فرایند ریسک آن به گونه ای مناسب شناسایی و کاهش یابد؛ در مورد گسترش محصولات و خدمات جدید گسترش یک حوزه کاری جدید برقراری ارتباط با شبکه مشتریان جدید یا تغییر ماهیت ارتباط موسسه با مشتریانش ریسک های تطبیق را شناسایی و ارزیابی کند؛ در مورد بانکهایی که فعالیتهای برون مرزی دارند و میبایست قوانین مقررات و استانداردهای کشور میزبان را نیز رعایت کنند از طریق فردی مسلط به قوانین محلی اطمینان حاصل نمایند که قوانین مقررات و استانداردهای کشورهایی که موسسه اعتباری در آن فعالیت دارد رعایت می شود. به عنوان یگانه مرجع مجاز برای تبیین و تفسیر قوانین مقررات و استانداردها در موسسه اعتباری به استعلام های دریافتی از واحدهای کاری پاسخ گو باشد؛ در ارتباط مستمر با واحدهای نظارتی موسسه اعتباری باشد و اجرای مقررات و پیشنهادهای آن واحدها را مورد پیگیری قرار دهد؛ به کمک روشهایی مثلا با استفاده از شاخصهای عملکرد ریسک های تطبیق را اندازه گیری کرده و کارکرد واحد تطبیق را در موسسه بهبود بخشد؛ ۷-۱۳- اطلاعاتی مثل شاخص افزایش شکایتها عملیات غیر عادی .... که مشکلات تطبیق بانک را مشخص کند گردآوری نماید ۱۴-۷- شاخص ریسک تطبیق و توالی زمانی مطلوبی را که طی آن میبایست ریسک های تطبیق از نظر احتمال وقوع و تاثیر مورد بررسی و پایش قرار گیرند اندازه گیری و تعیین نمایند ؛ ۷-۱۵- با واحدهای آموزشی برای انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان این واحد همکاری موثر داشته باشد؛ واحد تطبیق میتواند وظایف قانونی خاصی مثلا نقش مسئول مبارزه با پول شویی را نیز ایفا کند. ماده - وظایف مسئول واحد تطبیق مسئول واحد تطبیق می بایست از شرایط لازم برای تصدی این سمت شامل صلاحیت های اخلاقی تخصصی و تجربی لازم و کافی ( بویژه ، تسلط کامل به قوانین ، مقررات و استانداردها ) به منظور انجام وظایف و مسئولیت هایش برخوردار باشد. وی علاوه بر هدایت کارکنان تطبیق در جهت انجام وظایف محوله موظف است در جلسات کمیته عالی مدیریت ریسک و در صورت لزوم کمیته حسابرسی حضور به هم رساند؛ وضعیت ریسک تطبیق را هر سه ماه یک بار به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک گزارش نماید و تصویری از گزارش را برای مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی ارسال کند؛ علاوه بر گزارش سالانه هر ماه گزارشی در مورد وضعیت تطبیق به مدیریت ارشد ارائه و تصویری از آن را برای کمیته عالی مدیریت ریسک ارسال نماید؛ به طور مستمر با بخش نظارت بانک مرکزی ارتباط داشته و چگونگی پیاده سازی الزامات نظارتی را پی گیری و ارزیابی نماید. ماده ۹ - گزارش دهی کارکنان واحد تطبیق باید از حمایتهای کافی برای انجام موثر وظایف خود برخوردار باشند ، به گونه ای که بدون نگرانی از پیامدهای نامطلوب یافته ها بر موقعیت سازمانیشان ، آن ها را به مدیریت ارشد گزارش نمایند و رونوشت گزارش را برای هیات مدیره یا کمیته منصوب از سوی او ارسال کنند؛ گزارش سالانه واحد تطبیق درباره نقض عمدی یا سهوی قوانین مقررات استانداردها باید به اطلاع روسای واحدهای اجرایی نیز رسانیده شود؛ عدم رعایت قوانین مقررات و دستورالعملهای مهمی که به موجب آنها بر علیه بانک اقامه دعوی صورت گرفته و نیز نتایج آن باید در گزارش سالانه به اطلاع عموم رسانیده شود؛ موارد مهم نقض قوانین مقررات و استانداردها که منجر به مجازاتهای قانونی و تنبیهات نظارتی ، زبانهای حایز اهمیت و اسیب وارد شدن به حسن شهرت موسسه اعتباری گردیده است، می بایست سریعا به هیات مدیره یا کمیته منصوب از سوی وی گزارش شود. ماده ۱۰ - مدیریت ریسک تطبیق موسسات اعتباری با توجه به ساختار سازمانی گستره و حجم فعالیتها لازم است سیستمی را برای مدیریت ریسک تطبیق طراحی نمایند. این سیستم باید عناصر زیر را در برگیرد نمودار پیوست شماره (۶)) لم مدیریت ریسک تطبیق ( شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری ریسک و واکنش مناسب نسبت به آن پایش و نظارت مستمریر آن از طریق برنامه های مدیریت ریسک تطبیق رویدهای مدیریت ریسک تطبیق برنامه های مستمر آموزشی تطبیق ماده ۱۱ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق موسسه اعتباری موظف است برنامه سالانه خود را - که می بایست مبتنی بر ریسک باشد - برای مدیریت این ریسک تدوین نماید و در هر سال، ریسکهای تطبیقی را که با آن مواجه شده، مورد ارزیابی قرار داده، علاوه بر ارائه برنامه خود برای انجام اقدامات اصلاحی برنامه سالانه خود را برای مدیریت این ریسکها با تاکید بر ضرورت اجرای موارد ذیل بازنگری نماید -۱۱-۱- تنظیم فهرستی از موارد عدم اجرای قوانین مقررات و استانداردها، در صورت وجود و زبانهای ناشی از آن آنها و اقدامات نظارتی و نیز اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع مجدد آن انجام شده یا می بایست انجام شود؛ فهرست دستورالعملهای مهم صادره در سال قبل و اقداماتی که برای حصول اطمینان از رعایت آن آنها انجام شده است؛ حفظ استقلال واحد تطبیق گستره رویه ها و فرآیندها؛ نظام کنترل داخلی برای به حداقل رسانیدن ریسک های تطبیق ۶-۱۱- انطباق با ضوابط عملی مناسب و پایبندی به استانداردهای تعیین شده توسط مراجع نظارتی و استانداردهای حسابداری تارساییهای عمده ای که در گزارشهای حسابرس داخلی حسابرس ، حسابرسان مستقل و بازرسان بانک مرکزی به آنها اشاره شده و رفع آن راهبرد موسسه اعتباری برای سال آینده در این خصوص شامل تجدید ساختار واحد تطبیق در صورت ضرورت ایجاد تصدی و یا انتقال و یا آموزش کارکنان ماده ۱۲ رویه های مدیریت ریسک تطبیق رویه های مدیریت ریسک تطبیق باید موارد ذیل را در بر گیرد ۱ ۱۲ کارکنان را تشویق کند از طریق رفتار منصفانه با مشتریان و نیز رعایت قوانین مقررات و استانداردها تلاش کنند اعتماد آنان را به موسسه جلب و یا حفظ نمایند؛ ۱۲۲ کارکنان را ملزم نماید مسئولیتها و وظایف واحد تطبیق را در چهارچوب برنامه ی مربوط آن انجام دهند. ۱۲-۳ وظایف مسئول واحد تطبیق را در خصوص حصول اطمینان از وجود هماهنگی لازم برای اجرای کامل برنامه توسط تمامی واحدهای کاری تبیین نماید؛ گروه بندی قوانین مقررات و استانداردها را با توجه به درجه اهمیت رعایت آن ها به عنوان شیوه ای برای اندازه گیری ریسک تطبیق تعیین نماید که به کمک آن قوانین مقررات و استانداردهایی که از جایگاه مهم تری برخوردارند و نقض آنها ریسک و متعاقبا زبان بیشتری را متوجه موسسه اعتباری می نماید با سهولت بیشتری قابل شناسایی و ارزیابی اندازه گیری شوند؛ تمامی واحدهای اجرایی موسسه اعتباری را به همکاری با واحد تطبیق ملزم نمایند؛ ۶-۱۲- قبل از ابلاغ هر دستورالعمل و بخشنامه داخلی، بررسی آن توسط کارکنان از نظر انطباق با قوانین مقررات و استاندارد ها الزامی نماید؛ -۱۲-۷ پایش تمامی محصولات جدید در شش ماهه اول عرضه آنها را الزامی نماید تا این اطمینان حاصل شود که شاخصهای تعیین شده برای ریسک تطبیق مربوط به آنها تحت نظارت کافی قرار دارند؛ تایید شیوه نامه مربوط به نحوه تطبیق با قوانین مقررات و استانداردها توسط رییس واحد تطبیق را الزامی نماید ۱۲۹ برگزاری جلسات با واحدهای حقوقی مدیریت ریسک عملیاتی و حسابرسی بازرسی به منظورا گاهی از آخرین تحولات اداره های یاد شده را مورد تاکید قرار دهد؛ ۱۲۱۰ ایجاد سازو کار حمایتی برای دسترسی آزادانه کارمند کارکنان بخش تطبیق برای برخورداری از حق دسترسی به اطلاعات مرتبط از دیگر واحدهای کاری را تبیین نماید؛ ۱۲-۱۱ تصمیم گیری در خصوص ضرورت استفاده از نقطه نظرات کارشناسی اشخاص خارج از موسسه را به رئیس واحد تطبیق محول کند ۱۲-۱۲ به منظور کمک به واحد تطبیق برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سطح ریسک تطبیق حسابرس مستقلی را که برای حسابرسی این واحد تعیین میشود موظف کند ، در گزارش خود بخشی را به ارائه چک لیست ارزیابی ریسک تطبیق و اختصاص داده، نقطه نظرات خود در خصوص سطح این ریسک اعلام نماید ۱۲-۱۳- حسابرس مستقل را موظف نماید حسابرسی واحد تطبیق را از طریق آزمون کنترلها، متناسب با سطح ریسک به طور دوره ای در دستور کار خود قرار دهد : ۱۴-۱۲- هنگام ارزیابی کار کرد واحد تطبیق، بررسی و گزارش عملکرد کارکنان آن واحد از نظر مسئولیت پذیری آنها در خصوص امور محوله ، بویژه، نقش آنها در تجربه های ناموفق شناسایی به موقع ریسک تطبیق به مدیریت ارشد را الزامی نماید ۱۲۱۵ کارکرد واحد تطبیق باید از طریق آزمونهای مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته نتیجه به کمیته حسابرسی گزارش شود. ضمنا لازم است نسخه ای از این گزارش برای مدیریت ارشد ارسال گردد ۱۶-۱۲ به منظور حصول اطمینان از کارکرد موثر واحد تطبیق لازم است هیات مدیره با کمیته حسابرسی، حداقل سالی یک بار با رییس واحد تطبیق جلسه داشته باشد؛ ماده ۱۳ برنامه های مستمر آموزشی تطبیق به منظور ارتقای کیفی دانش و نیز به هنگام سازی اطلاعات کارکنان واحد تطبیق ، لازم است آنان به طور ادواری تحت آموزش قرار گیرند. مدیر واحد تطبیق میبایست با همکاری کمیته فرعی مدیریت ریسک ، موضوعات آموزشی مورد نیاز کارکنان تطبیق را برای کارکنان جدید و نیز برای دیگر کارکنان به صورت نیازهای آموزشی ضمن خدمت ) به صورت برنامه ای مدون تهیه و به مدیریت ارشد اعلام نماید؛ مسئول واحد تطبیق می بایست با همکاری واحد آموزشی موسسه اعتباری امکاناتی را که مراجع قانونگذار برای کمک به اهداف آموزشی موسسه اعتباری در این خصوص می توانند در اختیار موسسه قرار دهند شناسایی نموده مورد بهره برداری قرار دهند برنامه های آموزشی موسسه اعتباری در خصوص واحد مدیریت ریسک تطبیق ، با توجه به گسترش فعالیت آن از نظر ابزارهای مالی و حوزه جغرافیایی و.... می بایست مورد بازنگری قرار گیرند. بخش سوم : سایر موارد ماده ۱۴ ارتباط کاری واحد تطبیق با واحد حسابرسی داخلی و واحدهای مدیریت ریسک واحد حسابرسی داخلی موسسه اعتباری می بایست رئیس واحد تطبیق را از یافته های مرتبط با ریسک تطبیق آگاه نماید؛ ۱۴۲ واحد تطبیق باید به طور فصلی و سالانه توسط حسابرس مستقلی که به پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیات مدیره از خارج از موسسه ) انتخاب شده ، حسابرسی شود؛ واحد تطبیق می بایست بر مبنای سازو کارهای طراحی شده در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق با واحدهای مدیریت ریسک همکاری داشته باشد. ماده ۱۵ ارتباط متقابل موسسه اعتباری با بانک مرکزی در رابطه با ریسک تطبیق موسسه اعتباری موظف است مقررات داخلی خود را در زمینه سیاستها و رویه های مدیریت ریسک تطبیق را به اطلاع اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی برساند. موسسه اعتباری موظف است برنامه های مدیریت ریسک تطبیق و ارزیابیش در مورد این ریسک را به موقع به اداره های نظارتی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و نظارت بر موقعیت مالی بانک ها با توجه به ارتباط کاری گزارش دهد؛ موسسه اعتباری موظف است در صورت اطلاع از هر مورد نقض حایز اهمیت قوانین ، مقررات و استاندارد ها، آن آنها را به اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی گزارش دهد؛ ۴-۱۵- موسسه اعتباری موظف است پس از انتصاب فردی به عنوان مسئول واحد تطبیق ، مشخصات وی را به اداره نظارت بر بانک ها اطلاع دهد. موسسه اعتباری موظف است چنانچه مسئول واحد تطبیق استعفا داده یا برکنار شود؛ ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص علل استعفا یا برکناری وی مراتب را حداکثر طی مدت ۱۰ روز از تاریخ پذیرش استعفا یا اعلام رسمی برکناری به اطلاع اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی برساند -۶-۱۵ اداره های نظارتی بانک مرکزی اثر بخشی مدیریت ریسک تطبیق در موسسات اعتباری را به طور دوره ای مورد ارزیابی قرار می دهند گزارشهای تهیه شده در این خصوص برای تعیین زمان گستره و موضوعات بازرسی بعدی مبنای تصمیم گیری قرار می گیرند موضوعاتی که در بازرسیهای دوره ای توسط ناظران بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: مناسب بودن و اثربخشی سیستم مدیریت ریسک تطبیق موسسه اعتباری کار کرد هیات مدیره و مدیریت ارشد در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق ۱۵-۱۰ مناسب بودن و اثربخشی عملکرد سیستم نظارتی روایی سیستم و دقت آن ۱۵-۱۱ مناسب بودن و اثربخشی کارکرد مدیر ریسک تطبیق موسسه اعتباری ۳۵۳۹۵۶٫۰۰ پیوست شماره ۱ قوانین، مقررات و استانداردها مرتبط با فعالیت موسسات اعتباری الف: ۱ قانون اساسی احکام و موازین شرعی (مشهور فقها) اظهار نظرهای شورای نگهبان فرامین رهبری صرفا در خصوص فرامین رهبری صرفا در خصوص ه قوانین عادی - آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور آرای وحدت رویه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال یکی از بخشنامه های قبلی بانک مرکزی یا نظرات شورای پول و اعتبار میباشد. قوانین بانکداری قانون پولی و بانکی عملیات بانکی بدون ربا و ...) ۲۲) تصمیم نامه ها (۲۳) تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور ۲۴) بخشنامه ها مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه های اداره های بانک مرکزی ه دستور العملهای صادره توسط اداره های بانک مرکزی بخشنامه های صادره توسط مدیریتهای کل بانک مرکزی فرامین و دستورات رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات هیات عامل بانک مرکزی - مصوبات کمیسیونهای بانک مرکزی پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی ۱ قوانین برنامه توسعه ۵ ساله قوانین بودجه سالانه - بسته سیاستی - نظارتی سیاستهای پولی - اعتباری سالانه ۱ تصمیمات الزامی شوراهای موجود -۲ تصمیمات هیات امنای حساب ذخیره ارزی یا جانشین آن ۱ تصمیمات کار گروههای مشترکی که حداقل یکی از اعضای آن رئیس کل بانک مرکزی میباشد و مصوبه آن کارگروه بر اساس نظر رئیس کل الزامی میباشد. ۱ مصوبات مجمع عمومی بانک ها ۲ مصوبات کمیسیون حقوقی بانک ها صرفا از جهت ارشادی مصوبات شورای عالی بانکها نظرات قبل از انحلال که هنوز نافذ است شورای هماهنگی بانک ها صرفا جهت اطلاع ۱- استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتشره از سوی موسسه حسابرسی تا( حدی که برای بانکها الزام آور است یا بر اساس مصوبات بانک مرکزی در موارد مختلف برای بانکها الزامی شده است.) ۲- استانداردها و رهنمودهای سازمانهای مالی جهانی برای ایجاد رویهای و احد در امور بانکی از جمله کمیته بال - IMF و بانک جهانی تا( حدی که برای بانکها الزام آور است یا بر اساس مصوبات بانک مرکزی در موارد مختلف برای بانکها الزامی شده است.) ۳- مقررات متحدالشکل اطاق بازرگانی بینالمللی (ICC) تا حدی که برای بانکها الزامی است مانند uc۶۰۰ ۱- پیمانهای بینالمللی (Conventions) ۲- تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد (Resolutions) ۳- معاهدات بینالمللی (Treaties) - تفاهم نامه های بانک مرکزی با دیگر کشورها (Memorandum of understanding (MOU ه- AML مبارزه با پولشویی ۶- CFT تامین( مالی تروریسم) ۷- تصمیمات سازمانهای جهانی (در صورت عضویت ایران در آنها و الزام آور بودن تصمیمات آنها) به عنوان مثال مساله F-1 icket و توصیه "یاتا“. ۸- رعایت اصل Reciprocity (معامله متقابل) در تعاهلج^اذی ۹- رعایت مجازات هاوتنبیهات مالی دادگاههای بینالمللی علیه محکومین ازجمله کشورهاواشخاص پیوست شماره ۲ محیط کنترلی ریسک تطبیق سوستاشعاوه ۳ تبیین جایگاه ریسک تطبیق در بین ریسکهای عمده بانکی لم پیوست شماره ۴ اصول اساسی لازم در سیاستها و راهبردهای تطبیق لم واحد اجرایی مدیریت ریسک تطبیق پیوست شماره ۶ سیستم مدیریت ریسک تطبیق ارزیابی ریسک شناسایی ریسک برنامه های مستمر آموزشی برنامه های مدیریت ریسک تطبیق واکنش مناسب نسبت به ریسک اندازه گیری رویه های مدیریت ریسک پایش و نظارت مستمر بر ریسک

۲۲۶۶۰۶-۱۴۱۳۳-۷۴۷-۵۳۱-۷۱-۲۷۴دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۰/۰۹

معتبر

ممنوعیت صدور زعفران

ممنوعیت صدور زعفران طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۰/۰۹شماره:226606/14133/747/531/71/274 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره 116102/106160/747/480/71/156 مورخ 2/5/87 ، با توجه به درخواست شماره 427/22919/747/2/18/174/م مورخ 26/8/88 ناظر محترم گمرکات استان خراسان رضوی اعلام می دارد نظر به اینکه پیاز زعفران مطابق نامه شماره 851/200 مورخ 25/3/79 دفتر مقررات صادرات و واردات، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 56762/747/480/61/132 مورخ 29/4/79 (2 برگ تصاویر پیوست)جزء ذخایر ژنتیک و ممنوع الصدور می باشد .لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور پیشگیری از تخلف و سوء استفاده های احتمالی ، مراتب مورد توجه همکاران در واحدهای صادرات و ترانزیت آن گمرک قرار گیرد. ضمنا موضوع مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیزابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول گردد . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۳۵۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۰۹

نامشخص

ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها

شماره: 23589 تاریخ: 1388/10/09 موضوع: ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها احتراما، نظر به اینکه بر اساس فراخوان مرحله دوم ثبت نام مودیان، موضوع ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده « کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند و شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند «الف» ماده « 96» قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای فعالیت های معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح اطلاعیه صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از 1388/07/01 خواهند بود.» لذا با عنایت به اینکه فروشگاههای بزرگ یکی از مصادیق بندهای ماده «96» قانون یاد شده می باشد و مجوز فعالیت آنها به موجب ماده «4» آئین نامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ چند منظوره یا زنجیره ای توسط سازمان های بازرگانی استان صادر می گردد; مقتضی است جهت شناسایی و اطلاع رسانی به این دسته از مودیانی که اقدام به ثبت نام ننموده اند، با استعلام از سازمان های بازرگانی استان، فهرست فروشگاههای بزرگ استان ذیربط اخذ، و نسبت به صدور دعوت نامه ثبت نام و آموزش مودیان مذکور به منظور آگاهی از تکالیف قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنان به عمل آید. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۸۸-۲۱۰۰۶۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۸

نامشخص

۳۱- بخشنامه شماره ۲۱۰۰۶۸/۸۸ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۸ ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

۸۸٫۲۱۰۰۶۸ ۱۳۸۸٫۱۰٫۰۸ پوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۱۳ نت مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ و شماره ۱۱۰۱ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۱، به پیوست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ تا ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی جهت اجرا ایفاد میشود. این آیین نامه که مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها میتواند مصونیت لازم را برای کشورمان در قبال این پدیده شوم فراهم آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای ایفای مطلوب مسئولیت ها و تکالیف مقرر در آیین نامه مذکور و حصول اطمینان از حسن اجرای امور و همچنین تجمیع و تمرکز فعالیت ها و اجتناب از هر گونه موازی کاری و ناهماهنگی احتمالی با تشکیل مدیریت مستقلی تحت عنوان مدیریت مبارزه با پولشویی، کلیه وظایف و مسئولیتهای خود را در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز و تحت مدیریتی واحد به انجام رساند. همچنین در همین راستا اقدامات و تدابیر دیگری نیز در دستور کار این بانک قرار دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد ایین نامه مذکور به واحدهای ذیربط ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل به قید تسریع در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید. ارایه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارایه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز خرید و تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ هیات انترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانکهای اطلاعاتی موسسات اعتباری میباشد. ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است. لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی نظارت دقیق و ویژه ای به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود. فرم های مربوط به ارایه خدمات به ارباب رجوع باید به گونه ای طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد و کدپستی وی بر روی آن فراهم باشد. بانک های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ) شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد و کدپستی وی در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه های مذکور امکان پذیر باشد. داده های موجود در بانکهای اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری هر شش ماه یک بار از طریق ارسال آنها به مراجع ذیربط به روز شده و صحت آنها کنترل شود. موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی ساز و کارهای مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرایندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرآیندها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به این بانک گزارش نمایند. موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش شود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاملات بیش از سقف مقرر در آیین نامه که ارباب رجوع وجه آنها را به صورت نقدی پرداخت میکند ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع گزارش گردد. خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. کلیه موسسات اعتباری و صرافی های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد ارسال دارند. موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم نظارت دقیق و ویژه ای را بر شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال نمایند. مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری باید به صورت فیزیکی و یا دیگر روشهای قانونی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند. مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم نمایند. موسسات اعتباری باید نسبت به توجیه آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آنها و نیز مزایای اجرای قانون به نحو مقتضی اقدام نمایند. از ابتدای بهمن ماه سال جاری پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به عموم مردم برای استفاده از روشهای جایگزین اقدام نمایند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده اراده نظام بانکی کشورمان در خصوص مبارزه با پولشویی در عرصه داخلی و بین المللی بیش از پیش محرز گردد. ۲۶۸۳۲۱ سید حمید پورمحمدی تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۲۳۳۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۰/۰۸

نامشخص

چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استانها،مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات

شماره: 23382 تاریخ: 1388/10/08 موضوع: چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استانها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات پیرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 1388/04/30 در خصوص دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای بند «5» دستورالعمل مذکور و با توجه به موضوعات مطروحه در ارتباط با چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان ها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه و مبادلات و ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،و به منظور ایجاد هماهنگی در موارد تشخیص و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض از طریق رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات و عوارض متعلقه، رعایت نکات ذیل علاوه بر موارد مندرج در دستورالعمل یاد شده در رابطه با مودیان مذکور تأکید می گردد: نظر به اینکه مودیان مذکور فاقد دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده قانونی بوده کلیه رخدادهای مالی آنان به طور مستقل در سیستم های مالی ادارات کل پست استان ها و مناطق پستی تهران، اداره تجزیه و مبادلات و ستاد ثبت و ضبط گردیده و ماهانه پس از تأئید به سیستم تجمعی ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل و در نهایت در دفاتر قانونی شرکت پست به استناد تراز ماهانه کل کشور تحریر می گردد ضروریست: 1- رسیدگی به پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مذکور تا پایان سال 1388 بر اساس دفاتر فرعی ثبت شده و مدارک و مستندات موجود که مورد تأئید ذیحسابی شرکت فوق می باشد صورت پذیرد. 2- رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به منظور تطبیق اطلاعات ثبت شده در دفاتر قانونی شرکت با نتایج حاصل از رسیدگی های انجام شده به صورت متمرکز توسط اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران صورت پذیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۹۵۴۴۲۴۳۶۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۰/۰۷

معتبر

موظف شدن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به احداث ساختمان­های اداری سازمان حمل و نقل و پایانه­ها و اعطای معافیت­های مالیاتی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در استان خراسان رضوی

بند ۱ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۸ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، موافقت نمود: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به اعطای معافیت های …

۸۸-۲۰۸۰۳۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۳

نامشخص

۳۰- بخشنامه شماره ۲۰۸۰۳۶/۸۸ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجرای الزامات ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ مبنی بر لزوم تطبیق ساختار سهامداری آن بانک موسسه اعتباری با مفاد ماه (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون مزبور ، با عنایت به اینکه مهلت مزبور به پایان رسیده است. خواهشمند است اقدامات صورت گرفته و همچنین اقدامات آتی تا پایان سال جاری در این زمینه را در اسرع وقت به این بانک منعکس فرمایند. ٫ ۳۶۵۸۳۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۴۳۷۷۴-۱۹۲۳۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۹/۳۰

معتبر

تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر

شماره: 192384/ت43774ک تاریخ: 1388/09/30 وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمودند: 1 مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال از منابع خط اعتباری مسکن مهر برای نوسازی و بهسازی در بافت‌های فرسوده شهری به ازای هر واحد یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال توسط بانک مسکن اختصاص می‌یابد. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران موظف است از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن برای هنرمندان تا سقف پانصد میلیون (500.000.000) ریال (هفتاد درصد ارزش ملک) با بازپرداخت ده ساله و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید. 3 وزارت مسکن و شهرسازی اراضی موردنیاز با کاربری‌های موضوع ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مسجد (اداره اوقاف و امور خیریه) در طرح‌های مسکن مهر را برای ساخت در اختیار دستگاه دولتی ذی‌ربط قراردهد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است اعتبار لازم به منظور پرداخت قیمت تمام شده اراضی یادشده را با پیشنهاد وزارت‌مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) در بودجه سنواتی منظور نماید. تبصره استانداران موظفند در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به پیش‌بینی اعتبار جهت احداث فضاهای یادشده در قالب بودجه سال 1389 اقدام نمایند. 4 طرح‌های مسکن مهر که توسط سازندگان با مشارکت مالی متقاضیان مسکن مهر احداث می‌شود، مشمول ماده (23) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 بوده و این طرحها مشمول حق بیمه پیمانکاری نمی‌شود. 5 به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکت‌های تعاونی مسکن مجازند صورت‌های مالی و همچنین گواهی‌های موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و همزمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم‌الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارایه نمایند. 6 مالک یا مالکین واحدهای مسکونی که استحکام بنای آنها به تأیید نظام مهندسی رسیده باشد، در صورت احداث واحدهای اضافی که پس از اتمام و صدور سند اعیان به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر منتقل می‌شود می‌توانند از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمایند. این اقدام مشمول واحدهای فاقد استحکام در صورت تخریب و احداث واحدهای مسکونی جدید (طبق ضوابط شهرسازی) با رعایت شرایط یادشده نیز می‌گردد. تمامی متقاضیان واجد شرایط که از تسهیلات موضوع این بند استفاده نمایند، فرم (ج) آنها قرمز خواهد شد. 7 در شهرهایی که سند مالکیت برای اراضی و املاک وجود ندارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن ترسیم نقشه زمین و تحدید حدود آن و مشخص نمودن ابعاد و مساحت زمین و با تأیید مالکیت متقاضی نسبت به زمین موصوف توسط املاک مجاور آن را به شورای اسلامی شهر ارسال می‌نماید. در صورت تأیید و اعلام کتبی توسط شورای اسلامی، بانک مسکن می‌تواند آن را به شرط ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت که توسط متقاضی معرفی می‌شود، با قبول تعهد کسر اقساط از طرف سازمان متبوع ضامن نسبت به اعطای تسهیلات مسکن مهر اقدام نماید. 8 بانک مسکن مجاز است با توجه به تعهدات بانک ازجمله در طرح مسکن مهر نسبت به توسعه شعب خود تا سقف (1400) شعبه تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/09/28 به تأیید مقام‌ محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌ است. معاون اول رئیس‎ جمهور محمدرضا رحیمی

۶۷۷۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۳۰

نامشخص

اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

شماره: 67793 تاریخ: 1388/09/30 پیوست: دارد  موضوع: اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده های نفتی و اجرای بند«د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور (88-1384)، هیئت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره 147980/ت 39609 ه مورخ 1388/07/26 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 1388/07/29، فهرست کالاها و فرآورده های نفتی (جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند د ماده 33 قانون مذکور برخوردارنمی گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است.لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد. 1- نفت خام 10- لوبکات 2- گاز طبیعی 11- حلال 402 3- گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) 12- حلال 403 4- بنزین 13- حلال 404 5- نفت سفید 14- حلال 406 6- نفت گاز (گازوئیل) 15- حلال 407 7- نفت کوره (مازوت) 16- حلال 409 8- میعانات گازی 17- حلال 410 9- وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید انواع قیر) علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۶۷۶۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۹

نامشخص

دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی

شماره:67632/230/ص تاریخ:29/09/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران رییس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی هدف: طراحی روشی مطمئن جهت نظم و ساماندهی ارسال گواهینامه های ثبت نام مودیان مالیاتی به گونه ای که ضمن تصحیح نشانی مودیان،سریعا و بدون مراجعات مکرر مودیان تحویل آنها گردد. دامنه کاربرد: این دستورالعمل کلیه ادارات امور مالیاتی کشور را در بر می گیرد. تعاریف: نشانی مودی:محلی که توسط مودی اعلام شده تا اوراق مالیاتی به آن آدرس ارسال گردد. در صورتی که نشانی قانونی مندرج در آگهی روزنامه یا اعلام شده توسط مودی خارج از محدوده جغرافیایی اداره کل محل رسیدگی به پرونده مالیاتی باشد، گواهینامه ثبت نام در محل فعالیت اصلی مودی که رسیدگی به پرونده مالیاتی در آن محل باشد ابلاغ خواهد شد. نمایندگان توزیع: ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور. گواهینامه ثبت نام: مدرکی که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ شده و نشان دهنده ثبت نام مودی در نظام مالیاتی کشور می باشد. شماره اقتصادی مودی(TIN): شماره ای که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی به عنوان یک شماره منحصر به فرد بر روی گواهینامه ثبت نام درج شده است. مسئولیت: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. شرح فعالیتها: 1) دفتر اطلاعات مالیاتی گواهینامه های ثبت نام مودیان اشخاص حقوقی را طبق فهرست "فرم شماره یک"(تصویر پیوست)، در محل دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی(نماینده اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی) می نماید. 2)نمایندگان اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی که وظیفه توزیع گواهینامه را به عهده دارند می بایستی از تحویل گواهینامه ها در محل اداره امورمالیاتی خودداری نمایند وجهت احراز نشانی مودی با توجه به نشانی مندرج در پشت پاکت گواهینامه ثبت نام برای تحویل گواهینامه به مودی ذیربط به نشانی مذکور مراجعه و نسبت به تحویل گواهینامه مذکور اقدام مینمایند، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی وسیله ایاب و ذهاب مناسب جهت ابلاغ گواهینامه ثبت نام در اختیار نماینده مذکور قرار دهند. 1- 2) در صورت صحیح بودن نشانی، گواهینامه ثبت نام بر اساس مدارک مستند به مدیر عامل یا صاحبان امضاءمجاز تحویل و از آنها در "فرمهای شماره دو" (تصویر پیوست) رسید دریافت می نمایند و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی یک نسخه از فرم شماره دو را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال مینماید. 2-2-) چنانچه تغییر نشانی با توجه به اصلاحات شهرداری(تغییرات در پلاک و یا نام معابر اصلی و فرعی) احراز و مشخص گردید موضوع در فرم شماره 2(در قسمت نشانی اصلاحی) درج و نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. 3-2) چنانچه مودی در نشانی اعلام شده شناسائی نگردید و از نشانی اعلام شده نقل مکان نموده باشد، مراتب طی فرم شماره 2 جهت اخذ نشانی جدید به واحد مالیاتی اعلام و پس از اصلاح نشانی طبق بند 2 فوق اقدام شود. واحد مالیاتی مکلف است در صورت لزوم به اداره ثبت شرکتها و یا محل مودی مراجعه و نسبت به احراز نشانی اقدام و نتیجه را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی پس از تحویل گواهینامه به مودی، ضمن درج تغییرات نشانی در فرم شماره 2،یک نسخه از آن را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال می نماید. 4-2)در صورت عدم وجود نشانی جدید گواهینامه مذکور تا مشخص شدن نشانی جدید به مدت شش ماه از تاریخ دریافت گواهینامه از دفتر اطلاعات مالیاتی، در محل اداره کل نگهداری می شود. چنانچه ظرف این مدت نشانی جدید اعلام و احراز گردید طبق بند 2 فوق نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام و در غیر این صورت پس از منقضی شدن مدت مذکور جهت ابطال به دفتر اطلاعات مالیاتی عودت خواهد شد. مجددا تأکید می نماید گواهینامه ثبت نام جهت احراز نشانی مودی صرفا در محل نشانی قانونی آن ابلاغ و در محل اداره کل و نیز خارج از مراحل فوق اقدام نشود. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۵۰-۴۱۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۹/۲۹

معتبر

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار

شماره: 4139/250/د تاریخ: 1388/09/29 ادارات کل امور مالیاتی (مودیان بزرگ، ارزش افزوده، وصول و اجرا، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران) ​​​​​​​احتراما، با بررسی های انجام شده مشاهده می­گردد که در پاره ای موارد ادارات کل درخواست ابلاغ اوراق تشخیص قطعی و سایر اوراق مالیاتی با مبالغ بسیار ناچیز و غیر قابل ملاحظه مالیات بصورت درج در روزنامه های کثیر الانتشار را دارند که بعضا هزینه های جانبی این گونه برگها از مرحله ابلاغ برگ تشخیص تا قطعیت آنان بالغ بر مبلغ مالیات مورد مطالبه می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به جز در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر تا اطلاع ثانویی آن دسته از اوراق مالیاتی که مبلغ آنان بالغ بر یکصد میلیون ریال باشد را جهت درج در جراید کثیر الانتشار اعلام و ارسال نمایند . نادر جنتی رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

۸۸-۲۰۳۴۵۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸

نامشخص

۲۸- بخشنامه شماره ۲۰۳۴۵۹/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباری به مکاتبه با مشتریان دارای مطالبات معوق‌ ، به منظور تشویق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آیین نامه و توجه به پیامد نادیده گرفتن آن

۸۸٫۲۰۳۴۵۹ ۱۳۸۸٫۰۹٫۲۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ و ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب هیات محترم وزیران به منظور تسریع در اجرایی شدن ماده ۱۵ و به منظور تشویق بدهکاران به استفاده از سیاستهای تشویقی پیشنهاد شده در ماده مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت به آن گروه از مشتریان آن بانک موسسه که دارای مطالبات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول میباشند اطلاع داده شود: برای بهره مندی از امتیازات یاد شده در آیین نامه هیات محترم وزیران بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین هر چه سریعتر به آن بانک موسسه جهت تسویه مطالبات خود مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه مشتریان در مدت تعیین شده مسئولیت محرومیت از سیاست های تشویقی یاد شده راسا بر عهده آنان خواهد بود. ۱۳۶۴۸۵۲م اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

نمایش:
۱۲...۳۴۹۳۵۰۳۵۲۳۵۳...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران