راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۴۹۳۰-۴۲۶۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۲/۱۰

نامشخص

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

شماره: 244930/ت42683ه تاریخ: 1388/12/10 وزارت تعاون – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9)‌ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول- کلیات ماده 1- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید. ماده 2- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکلی می گردد. ماده 3- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. تبصره- تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست، ولی صندوق می تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، بخشی از فعالیتهای خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذیصلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد. ماده 4- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می شود و تمامی آن متعلق به دولت است. تبصره- افزایش سرمایه صندوق پس از تأئید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل دوم- موضوع فعالیت ماده 5- موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات زیر است: الف- تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی. ب- تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی. پ- جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب. ت- ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذینفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکتها و موسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادرکنندگان و خریداران. ث- جلب همکاری بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاری نزد بانکها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون. ج- همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی درخصوص موضوع فعالیت صندوق. چ- به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف موضوع فعالیت صندوق. ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیتهای صندوق در صورت نیاز در چارچوب آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تأئید مجمع عمومی می رسد. ماده 6- منابع مالی صندوق به شرح زیر است: 1- دریافت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی. 2- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت. 3- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط. 4- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری. 5- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده. 6- دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق. 7- سایر موارد مجاز قانونی. فصل سوم- ارکان صندوق ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است: الف- مجمع عمومی. ب- هیأت مدیره. پ- مدیرعامل. ت- بازرس (حسابرس). ماده 8- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود: الف- وزیر تعاون (رئیس مجمع). ب- وزیر جهاد کشاورزی. پ- وزیر صنایع و معادن. ت- وزیر کار و امور اجتماعی. ث- وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ماده 9- وظایف واختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود: 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق. 2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی. 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 4- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط. 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 6- انتخاب و عزل هیأت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-. 7- تصویب آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود و ارائه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی. 8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول. 9- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 10- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجامع عمومی می باشد. ماده 10- صندوق توسط هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند، اداره می گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسئولیت خواهند بود. تبصره- هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موکول به تصویب هیأت مدیره خواهد بود. ماده 11- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود: 1- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی. 2- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب. 3- تدوین آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی. 4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 5- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. 6- ارائه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق. 7- ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی. 8- اجرای مفاد تبصره (3) این اساسنامه. 9- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی. 10- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهای صندوق. 11- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری. 12- افتتاح حسابهای ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط. 13- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی. 14- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریست (خطر) و انجام تضمین ها. 15- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می باشد. تبصره- هیأت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید. ماده 13- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است. ماده 14- وظایف و ختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی. 2- استخدام،‌ ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران. 3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت. 4- انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و تحت هرگونه شرایط در چارجوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق. 5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره. 6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیأت مدیره. 7- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره. 8- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیأت مدیره. 9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. 10- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید. 11- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می دهد. تبصره- چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هریک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید. ماده 15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد. ماده 16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده 17- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای نالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیأت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود. ماده 18- سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد. ماده 19- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9)‌ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آئین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود. ماده 20- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون – مصوب 1368- موضوع تصویب نامه شماره 132004/ت1089مورخ1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می شود. این اساسنامه به موجب نامه شماره 37251/30/88 مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تأئید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۹۸۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۲/۱۰

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره های مالیاتی ارزش افزوده

شماره: 29807 تاریخ: 1388/12/10 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره های مالیاتی ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 51465-200/ص مورخ 1388/04/30 و در اجرای مواد «25» و «26» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله اعلام می دارد،دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان که طی بخشنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است، برای رسیدگی دوره های مالیاتی بعدی مودیان نیز قابل اجرا می باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی اولویت های تعیین شده در دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده ((بخشنامه شماره 29807مورخ 1388/12/10 بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 1394/06/08 منسوخ گردید))

۲۹۰۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۲۸

نامشخص

فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 29096 تاریخ: 1388/11/28 پیوست: دارد موضوع: فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده « 18» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله اطلاعیه مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که در جراید کثیر الانتشار نیز به چاپ رسیده است، جهت بهره برداری ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی مشمول مرحله سوم جهت ثبت نام از تاریخ درج اطلاعیه در جراید کثیر الانتشار و اجرای آن از تاریخ 1389/01/01 و همچنین آموزش های لازم به آن دسته از مودیان که نیاز به آموزش دارند اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام،مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود. اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ضمنا: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند «الف» ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم (تاریخ اجرای قانون از 1388/07/01) اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده (96) قانون مزبور نیز در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. ب- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی مودیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه(1389/01/01)، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند. ج- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لفایت پایان اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت (1388/12/29) با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. د- ثبت نام و اجرای اختیاری (داوطلبانه) قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول،دوم و این مرحله (سوم) ثبت نام و اجرای قانون نمی باشند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف) آنها در سال 1387 یا 1388 بیشتر از دو میلیارد ریال باشد، می توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مودیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد، به عنوان مودی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد. تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده اند،حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله سوم ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مودیان مرحله اول از 1387/07/01 و مرحله دوم از 1388/07/01) خواهند بود. قانون توجه مودیان محترم 1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.evat.ir قابل دسترسی است) 2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی با مراجعه به سایت مزبور برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود،بعمل آید. 3- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415(021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

۴۲۶۴۹-۲۳۳۷۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۲۷

نامشخص

اصلاح تصویب نامه های مرتبط در سال 1388

شماره: 233707/42649 تاریخ: 1388/11/27 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و ترابری وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بازرگانی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دفتر امور مناطق محروم کشور نظر به اینکه در تصویب نامه های شماره 227687/ت42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227740/ت42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227696/ت 42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227715/ت42649ه مورخ 1388/11/18 و شماره 227662/ت42649ه مورخ 1388/11/18 عبارت " 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود." به اشتباه تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. مجید دوستعلی

۲۳۱۳۷۸-۴۳۹۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۲۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین­نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ تبصره ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ و تبصره آن ماده ۵ و تبصره آن ماده ۶ و تبصره آن ماده ۷ و بن…

۱۱۹۲۷۳بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۸/۱۱/۲۱

معتبر

افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف

شماره: 119273 تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱  پیوست: دارد مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی  سلام علیکم  به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵٫۲۰۱۹۶۸ ۴۳۷۶۷ که مورخ  ۱۳۸۸٫۱۱٫۱۰ در خصوص افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف از مبلغ چهل هزار ( ۴۰٫۰۰۰) ریال به مبلغ هشتاد  هزار (۸۰٫۰۰۰) ریال از ابتدای سال ۱۳۸۹ برای آگاهی ارسال می شود.  ابراهیم نظری جلالی  معاون روابط کار

۲۳۱۴۱۳-۴۳۹۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۲۱

نامشخص

تصویب آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره: 231413/ت43913ک تاریخ: 1388/11/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره(3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره 158785/ت38856ه مورخ 1386/10/01، آیین نامه اجرایی یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده1- به منظور تشخیص صلاحیت های موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری « کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در دستگاه اجرایی تشکیل می شود: الف- معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس) ب- مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر) ج- مسئول واحد محل خدمت کارمند د- مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی ه- یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ماده2- شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت ها، حداقل امتیاز لازم دوره های آموزشی، فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکی از روش های مذکور در تبصره (1) ماده (46) بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. ماده3- در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت بلا مانع است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۳۱۴۰۰-۴۳۹۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۲۱

نامشخص

تصویب آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره: 231400/ت43909ک تاریخ: 1388/11/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره 158785/ت38856ه مورخ 1386/10/01 آیین نامه بند و تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده1- دستگاه های اجرایی می توانند سمت مدیران حرفه ای را قبل از اتقضای مدت چهارسال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند: 1- انتصاب به مقام بالاتر. 2- انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن. 3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه. 4- طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی بر اساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزش مدیران موضوع ماده(56) قانون مدیریت خدمات کشوری. 5- کسب حداقل (85%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر. 6- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی. 7- بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه. 8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه. 9- بر اساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 10- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از (70%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد/ یا یک سال پایین تر از (60%). 11- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت 12- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون 13- تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی. ماده2- دستگاه های اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (ه) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسانند و در تغییر آن نیز همین مراحل طی خواهد شد. ماده3- شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می گردد: الف- فرد مورد نظر کارمند رسمی باشد. ب- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد. تبصره- دستگاه ها می توانند علاوه بر شرایط فوق، شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۷۳۸۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۲۱

نامشخص

احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها

شماره: 73832/200 تاریخ: 1388/11/27 پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 1388/11/06درج گردیده، جهت بهره برداری و اجراء ارسال می گردد. تبصره2 ماده12- کمکهای نقدی و غیر نقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است.کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. ماده16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۵۲۹۲-۴۰۱۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۲۱

معتبر

حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )

شماره ابلاغ : 215292/ت40122 ه شماره انتشار : 18927 تاریخ ابلاغ: 1388/11/21 تاریخ روزنامه رسمی : 1388/12/02 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی هیأت وزیران در جلسات مورخ 1388/04/14 ‏و 1388/09/29 ‏بنا به پیشنهاد شماره 12170/100/02‏ مورخ 1387/03/22 ‏وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- «‏اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)» را به شرح زیر اصلاح نمود: اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) ماده 25 - سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهر های جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات های شرکت مادر و هر یک از شرکت های وابسته ( زیرمجموعه ) به حساب مالیات های قطعی شده آنها منظور می شود . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۴۱۳۲-۲۴۳۳۲۶-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۲۷بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۸/۱۱/۲۰

معتبر

دستورالعمل پیشگیری ومبارزه با قاچاق وعرضه خاج از شبکه فرآورده های نفتی

دستورالعمل پیشگیری ومبارزه با قاچاق وعرضه خاج از شبکه فرآورده های نفتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۱/۲۰شماره:264132/243326/747/859/71/327 243326/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/3/88 موضوع اصلاحیه دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ، به پیوست تصویرنامه شماره 8763/88/ص مورخ 26/10/88 معاون محترم پیشگیری ، برنامه ریزی و امور استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر افزودن گمرک میل 78 به فهرست گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز ( مندرج در مامه 14 دستور العمل اشاره شده ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ نمایند . محمدرضا نادری

۲۱۰-۷۳۵۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۲۰

نامشخص

بند (45) قانون بودجه سال 1388

شماره: 73586/210 تاریخ: 1388/11/20 پیوست: دارد موضوع: بند (45) قانون بودجه سال 1388 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 141736/ت43361ه مورخ 1388/07/16 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18827 مورخ 1388/07/27مبنی بر: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) پس از تصویب مجامع عمومی توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%)سود ابرازی موضوع بند (1) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۲۰۰-۷۳۵۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۹

نامشخص

احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره:73516/200 تاریخ:19/11/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مواردی از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده6- ماده(143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره های(2) و (3) به عنوان تبصره های (1)و (2)ابقاء گردید: ماده 143- معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(10%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(5%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده7- متن زیر به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود: ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره4-صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده8- در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه می شود. ماده9- بند(11)ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس. ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره روزنامه رسمی:18902 تاریخ:29/10/1388 پیوست: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده1- اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف- گواهی سرمایه گذاری:اوراق بهادار متحد الشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب- سهام شناور آزاد:بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون« سازمان» نامیده می شود. د- نهاد واسط: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. ه- صندوق سرمایه گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان،صندوقهای موضوع بندهای (19)و (20)ماده(1) قانون« بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک موضوع بند(1) ماده(14) قانون« ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند،ثبت نماید.این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده3- در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده(2)،گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- تأسیس،ثبت،فعالیت،انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده(2) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف- مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب- حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج- متغییر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د- صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد. ه- وظایف،اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و- نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر این که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده5- هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده6- ماده(143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره های(2) و (3) به عنوان تبصره های (1)و (2)ابقاء گردید: ماده 143- معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(10%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(5%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده7- متن زیر به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود: ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره4-صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده8- در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه می شود. ماده9- بند(11)ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس. ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده13- مدیران نهادهای مالی،ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان،به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده14- ناشران اوراق بهادار،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند،در صورت نقض قوانین و مقررات به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد(7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون(10,000,000) ریال تا یک میلیارد(1,000,000,000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره2- آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. تبصره3- قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده(52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده15- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب،سر رسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات،توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان،موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است. ماده16- در صورت درخواست سازمان،کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره1- در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیر قابل انتشار است،موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره2- اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره3- دولت،شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد(13)،(14)،(15)و (16) این قانون مستثنی هستند. ماده 17- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده18- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره- دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۲۶۴۹-۲۲۷۶۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۱۸

معتبر

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان

شماره: 227687/ت42649ه تاریخ: 1388/11/18 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور هماهنگی، انسجام در تصمیم‌گیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، امور زیربنایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، ساختمان و مسکن، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و سایر کمکها و فعالیتهای اقتصادی، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهدبود. 3- تصمیمات اکثریت نمایندگان یادشده در امور اجرایی موارد یادشده در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد. 4- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند هرگونه کمک، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی را در کشور افغانستان صرفا پس از هماهنگی با ستاد یادشده و براساس مصوبات آن انجام دهند. معاون اول رئیس‎ جمهور محمدرضا رحیمی

۲۲۷۷۴۰-۴۲۶۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۱۸

نامشخص

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره:227740/ت42649ه تاریخ:18/11/1388 پیوست: نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی و تعیین تعرفه های سود و بازرگانی و ترجیحی،تعیین میزان جوایز صادراتی،صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی توسط دستگاه های اجرایی به استثناء وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،توزیع اعتبارات کمکهای توسعه ای،تشخیص تأسیس شعب بانک ها،صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری و پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ستاد همکاریهای توسعه ای با عضویت آقایان محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور(رییس)،منوچهر متکی وزیر امور خارجه،احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن،صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزیر یا رییس دستگاه ذی ربط تشکیل می گردد. تبصره1- منظور از سایر کشورهای هدف،کشورهای غیر آفریقایی است که بر اساس نظر ستاد می توانند از مزایای مندرج در بند (1) برخوردار شوند. تبصره2- کمیته های تخصصی ستاد با نظر ستاد تشکیل خواهد شد. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود. 3- اختیار تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و اختیار تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود. 4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه(حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 5- در صورتی که ستاد در حضور رییس جمهور تشکیل جلسه دهد، ریاست جلسه با رییس جمهور خواهد بود. 6- به منظور قطعیت بخشیدن به مصوبات ستاد در حوزه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط با اولویت موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تضمین و بیمه کننده موظفند نسبت به پیگیری و اجرای مصوبات ستاد اقدام نمایند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۲۷۶۹۶-۴۲۶۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۱۸

نامشخص

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره: 227696/ت42649ه تاریخ: 1388/11/18 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور هماهنگی،انسجام در تصمیم گیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی، امور زیر بنایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، ساختمان و مسکن، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و سایر کمکها و فعالیتهای اقتصادی، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان با عضویت آقایان محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور(رییس)، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود. 3- تصمیمات اکثریت نمایندگان یاد شده در امور اجرایی موارد یاد شده در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد. 4- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند هر گونه کمک، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی را در کشور افغانستان صرفا پس از هماهنگی با ستاد یاد شده و بر اساس مصوبات آن انجام دهند. محمد رضا داودی معاون اول رییس جمهور

۲۲۰۶۰۴-۴۲۹۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۱۴

معتبر

جایگزین شدن متنی به جای بند (۱‌)‌ تصویبنامه موضوع اجازه ورود و ترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ه تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ موضوع: جایگزین شدن متنی به جای بند (۱‌)‌ تصویبنامه موضوع اجازه ورود و ترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش…

۲۱۰-۷۲۹۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۴

نامشخص

فرم گواهی اقامت (از حیث اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

شماره: 72907/210 تاریخ: 1388/11/14 پیوست: دارد  موضوع: فرم گواهی اقامت (از حیث اجتناب از اخذ مالیات مضاعف) به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند. 1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مودی از اداره امور مالیاتی صادر می گردد. 2- در صورتی که مودی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی های لازم گواهی مذکور را صادر می نماید. 3- فرم گواهی مذکور می بایستی توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط امضاء و مهر گردد. 4- نسخه ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مودی ضمیمه شود. 5- صدور این فرم منوط به لازم الاجراء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست. - در مواردی گواهی صادر می گردد که شخص (حقیقی/ حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد. 7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می بایستی همراه با نامه مدیر کل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تأئید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات مالیاتی) صادر و ارسال می گردد. 8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت امور خارجه جدا خودداری نمایند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۲۰۰-۷۳۰۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۴

نامشخص

پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

شماره: 73037/200 تاریخ: 1388/11/14 موضوع: پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م نظر به اینکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت وقایع مالی خود در دفتر درآمد و هزینه می باشد لزوما متذکر می شود ادارات امور مالیاتی مکلف اند در اجرای مقررات ماده (2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر موضوع تبصره (2) ماده (95) در صورت مراجعه مودیان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه که در دی ماه سال جاری از طریق جراید کثیر الانتشار نمونه آن آگهی گردیده است اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۷۵۴۲-۴۳۷-۱۰-۷۱-۳۱۳دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۱/۱۳

معتبر

لزوم پیگیری خروج محمولات صادراتی از مرز

لزوم پیگیری خروج محمولات صادراتی از مرز طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۱/۱۳شماره:257542/437/10/71/313 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه های شماره 340174/437/10/71/408 مورخ 26/12/83 و6550/348343/437/10/71 /11 مورخ 19/1/87 و 6559/437/10/71/9 مورخ 18/1/1388 نظر به نتایج حاصل از بررسی های بعمل آمده مبنی بر وجود نارسائی در نحوه پیگیری خروج محمولات صادراتی از مرز و تا زمان راه اندازی سیستم مکانیزه اعلام وصول محمولات صادراتی ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت مستمر بر نحوه اعمال تشریفات وصول و خروج واعلام کتبی آن به گمرکات مبادی، نسبت به اجرائی نمودن موارد موضوع دستورالعمل حاضر از ابتدای سال آتی (1389 )و توجیه و آموزش دقیق کارکنان دوایر ذیربط مبادرت گردد: 1- گمرکات مبدأ صادرات از ابتدای سال 1389 همانند رویه ترانزیت ،دفاتری جهت ثبت مشخصات پروانه های صادراتی حاوی اطلاعات کامل از جمله شماره ردیف مرزی - نام صاحب کالا-نوع کالا-تعداد و وزن –ارز ش دلاری - شماره و تاریخ کوتاژ –شماره وتاریخ پروانه – نام گمرک خروجی –شماره وسیله حامل –مهلت تحویل کالا به گمرک خروجی–شماره نامه اعلام وصول گمرک مقصد –توضیحات، را به تفکیک گمرکات خروجی از طریق اداره کل تدارکات تهیه و در اختیار دوایر ذیربط قرار دهند . 2- واحدهای مربوطه در گمرک مبدأ، پس از انجام تشریفات گمرکی نسبت به درج مشخصات پروانه های صادراتی بر اساس اطلاعات فوق دردفترمورد نظر اقدام و مهلت تعیین شده جهت تحویل کالا به گمرک مرزخروج را در متن پروانه واظهارنامه صادراتی قید نمایند و با استعانت از ماده 198 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بصورت مرتب همه ماهه و حداکثر تا دهم هر ماه کالاهای صادراتی که خروج آنها توسط گمرکات مقصد تا آن زمان اعلام نگردیده است را، بصورت کتبی و از طریق دورنگار پیگیری و پس از اخذ گواهی خروج کالا، شماره ردیف مرزی و شماره نامه گمرکات مبادی خروجی را در ستون مربوطه در دفاتر پیش گفته ثبت نمایند . 3- گمرکات مرز خروج نیز به تفکیک گمرکات مبدأ صادرات ، دفاتری را حاوی اطلاعات مذکور در بند 1 تهیه و در اختیار درب خروج قرار دهند تا پس از وصول محمولات صادراتی و انجام تشریفات مربوطه (مطابق مواد 219 و218 آ.ا.ق.اگ) وخروج آن ازکشور، مراتب را بر اساس ردیف های مرزی گمرک مبدأدر دفتر مربوط به آن گمرک ثبت و ظهر پروانه را نیز پس از قید ردیف و تاریخ خروج ، گواهی و ممهور به مهر مربوطه نموده و موضوع را با رعایت قید فوریت طی دورنگاری به گمرک مبدأ اعلام نمایند . بدیهی است در صورتیکه فاصله زمانی بین ورود کالا به گمرک خروجی و خروج آن از کشور بطول انجامد بدوا می بایست بصورت کتبی و از طریق دورنگار به گمرکات مبادی اظهار اعلام ورود محموله را ، اعلام و وصول را پس از خروج محموله از کشور به گمرکات مبدأ اعلام دارند . 4- گمرکات مبدأ درصورت عدم دریافت اعلامیه خروج کالا در مهلت مقرر مکلفند موضوع خروج کالا از کشور را از گمرک مقصد پیگیری و چنانچه عدم خروج محموله احراز گردید اصل پروانه را از ذینفع اخذ نمایند و پس از احراز عدم سوءاستفاده از پروانه صادراتی(قبل از خروج کالا)نسبت به ابطال پروانه و اظهارنامه اقدام نمایند.لیکن چنانچه ذینفع از ارائه اصل پروانه خودداری نماید (از جمله ادعای مفقود شدن پروانه ) و یا پس از ارائه پروانه مشخص گردد که قبل از خروج محموله، از پروانه صادراتی جهت تسهیلات استفاده شده است لازم است مطابق دستورالعمل شماره 728/203/1252/109/54/م مورخ 25/1/87 معاونت محترم حقوقی اعلام جرم گردد. ضمنآ در مواردی که ذینفع از ارائه پروانه صادراتی مربوط به کالای خارج نشده خودداری می نماید باید علاوه بر اعلام جرم ، مراتب را به کلیه گمرکات و سازمان بازرگانی مربوطه اعلام نمایند . 5- گمرکات مبادی خروجی همانند رویه معمول در کالای ترانزیتی( قست اخیر موضوع ماده 198 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) همه ماهه فهرست محمولات صدوری خروجی را به تفکیک گمرکات مبادی اظهار تهیه و با قید مشخصات کالا، تاریخ ، شماره و ردیف مرزی از طریق دورنگار و با قید فوریت به گمرکات مربوطه ارسال نمایند . 6- مجددا تأکید می گردد گمرکات مبدأ صادرات همه ماهه بصورت مرتب و تا دهم هرماه تعداد ردیف های اختصاصی برای هر گمرک مرز خروج را بصورت تفکیکی به گمرک مربوطه اعلام ، وصول و خروج کالای مورد نظر را پیگیری نمایند همچنین گمرکات مبادی خروجی با بررسی دفاتر ردیفهای مرزی مثبوته تفکیکی برای هر گمرک مبدأ صدوری ، تعداد ردیف های مرزی اعلامی را وارسی و در صورت عدم وصول کل ردیف های اعلامی مراتب را از طریق دورنگار به گمرک مربوطه جهت اقدام مقتضی اعلام می نمایند . ناظران محترم مراکز استانها موظف می باشند در فواصل زمانی سه ماهه با بهره مندی از تجارب کارشناسان زبده و با اعزام بازرسان مربوطه به گمرکات تحت سرپرستی ، نسبت به بازدید از نحوه اعمال تشریفات بشرح فوق و بررسی دفاتر مطروحه اقدام واز صحت انجام تشریفات پیش گفته اطمینان حاصل نمایند .بدیهی است گزارش شش ماهه مأخوذه به ترتیب اخیر، در زمان مراجعه بازرسان دفتر صادرات به مراکز استانها منبع و مأخذرسیدگی نامبردگان خواهد بود سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۲۰۰-۷۲۸۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۳

نامشخص

گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م

شماره:72824/200 تاریخ:13/11/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی............ موضوع گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدین وسیله مقرر می دارد: 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند،ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود،قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد،چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد،در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر اینصورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. 2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور(به موجب بخشنامه های شماره 24067 مورخ 20/3/87 و 22051 مورخ 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند،چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد،لیکن نام حسابرس بدلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد،از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نمی باشد.بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،گزارش حسابرس مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 ق.م.م قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. 3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/88 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است،در اجرای بند " د" ماده 272 ق.م.م کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/88 صرفا می بایست مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد; در غیر اینصورت به علت عدم اجرای مقررات بند "د" ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم،ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 24067 تاریخ: 20/03/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوما تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. علی اکبرعرب مازار شماره: 22051 تاریخ: 09/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی موضوع تعیین تاریخ بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی پیرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87، بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه مذکور در خصوص نحوه تعیین بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 و به بعد می باشد جاری خواهد بود. علی اکبر عرب مازار شماره:56358/200/ص تاریخ:11/06/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی،به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/81 می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:55495/200/ص تاریخ:04/06/1388 پیوست: جناب آقای سهیلی پور مدیرعامل محترم و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی احتراما، پیرو نامه شماره 19034/270/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره (4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این سازمان می باشد،متمنی است دستور فرمایید در تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مودیان قرار می گیرد بر اساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند. علی اکبر عرب مازار شماره:55496/200/ص تاریخ:04/06/1388 پیوست: جناب آقای ملک آرائی دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران احتراما،پیرو نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره(4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این ازمان می باشد،متمنی است دستور فرمایید حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو آن جامعه در تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مودیان قرار می گیرد بر اساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند. علی اکبر عرب مازار

۲۸۰۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۲

نامشخص

رسیدگی به اعتراض مودی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 28005 تاریخ: 1388/11/12 پیوست: دارد  موضوع: رسیدگی به اعتراض مودی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم برای رفع اختلاف پرونده های مالیاتی موضوع ماده مذکور با ادارات امور مالیاتی و به منظور رویه واحد مقرر می دارد: 1. در مواردی که اوراق مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض به مودی ابلاغ می گردد،مادامی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود نسبت به اوراق مذکور را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، مسئول (رئیس امور مالیاتی) ذیربط مکلف است با انجام رسیدگی مجدد و عنداللزوم صدور قرار رسیدگی ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض نسبت به رفع اختلاف با مودی اقدام نمایند.در هر صورت (رفع اختلاف یا عدم رفع اختلاف) سئول مربوط موظف است، اظهارنظر خود را به طور مستدل در اوراق مربوطه منعکس نماید. چنانچه اوراق مزبور ابلاغ قانونی شده و مودی مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط اعتراض تسلیم ننموده باشد و همچنین در مواردی که با مودی رفع اختلاف نشده باشد، پرونده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض مودی یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی حسب مورد به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد. 2. با توجه به قانون الحاق ماده (247) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1388/02/20، پرونده های مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد بخشنامه شماره 51067 مورخ 1388/04/27 قابلیت طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدید را خواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۸۰۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۲

نامشخص

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:28004 تاریخ:12/11/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1. ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله( اعم از عقد بیع،صلح،هبه و...)به استثنای موارد معاف مصرح در ماده(12) قانون و همچنین واردات آن ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2. عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. 3. به استناد مفاد ماده(17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی های ثابت(از قبیل احداث ساختمان،خرید ماشین آلات و تجهیزات،وسائط نقلیه،اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب های صادره پرداخت می نمایند،با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن ها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود. 4. مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند،مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی باشد،از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات(مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد)اقدام نمایند(مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیر معاف رعایت شده باشد). متذکر می شود با توجه به تبصره های(2)،(3) و (5)ماده (17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 5. مفاد بند(11)ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفادر خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. 6. چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول(سوخت شده)باشد.مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع،قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود. 7. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز،تلفن(در قالب صورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود. 8. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی،بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16)و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید،نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده(38) صرفا در مراحل واردات،تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان،تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می باشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه های قابل قبول قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 9. خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی،مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی،دولتی،خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل می نمایند،نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. 10. مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما(گیرندگان خدمات)می باشد.در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد(5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار(ارائه دهندگان خدمات)خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد. 11. فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود.ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.[1] 12. آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون(صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می گردد،مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده اند،صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. 13. تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب های صادره درج و از خریداران(کارفرمایان)مطالبه و وصول نمایند.در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره(صورت وضعیت)توسط کارفرما تعدیل گردد،مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار(جاری یا دوره آتی حسب مورد)به مأخذ مابه التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. 14. با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3%(5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است.لذا به استناد مواد(50)و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15. چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند،مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی(از تاریخ شمولیت)در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی(حسب مورد)خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد. 16. به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن ها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند.این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده(نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری،بیمه ای،توزیع و بازاریابی،مهندسی و مشاوره ای،سردخانه ای و ...)در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی باشد. 17. به استناد بند(8) ماده (12) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری،انبارداری،غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تأسیسات شهر بازی هانخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه،تسعیر دارایی های ارزی،جوایز و سود سپرده بانکی،سود دریافتی اوراق مشارکت،سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی،مشاوره ای، ارزیابی،توزیع و بازاریابی،بسته بندی،انبارداری،حق توقف کانتینر(دوموراژ)،تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار،نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 19. صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد.مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک(در مورد کالا)و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذیربط مسترد می گردد. 20. مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قیمت فروش خواهد بود.عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می باشد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب های تعیین شده اقدام نمایند. در پایان خاطر نشان می گردد مأموران مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش های مالیاتی و آراء صادره می باشند. مدیران کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده 1 . بند 11 بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 به موجب دادنامه 348 مورخ 01/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.این دادنامه طی بخشنامه 71/97/200/ص مورخ 06/05/1397 ارسال شد.

۲۰۱-۱۸۱۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۲

نامشخص

اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده

شماره:18155/201 تاریخ:12/11/1388 پیوست: صورتجلسه مشورتی مورخ 7/11/1388 شورای عالی مالیاتی مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع مورخ 29/10/88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد. اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مودیان که صرفا نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ..... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آئین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آئین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره(2) این ماده گذارده شده و لذا " عوارض" را عملا در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می باشد. محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری نظر اقلیت: بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا اعتراض مودیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند" ه" ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوما مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد. غلامعلی آبائی - اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده

۲۵۵۰۸۴-۲۲۷۹۱۵-۷۴۷-۹۳۰-۷۱-۳۱۰دفتر صادرات۱۳۸۸/۱۱/۱۱

معتبر

شمول عوارض صادراتی از شمش چدن

شمول عوارض صادراتی از شمش چدن طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۱۱/۱۱شماره:255084/227915/747/930/71/310 227915/747/930/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه 164912/161660/747/930/71/238 مورخ 24/6/87 به پیوست تصاویر نامه های شماره 3635/210 مورخ 2/9/88 و شماره 4189/210 مورخ 8/10/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد : از آنجا که آهن اعم از چدن و فولاد است لذا شمش چدن تولید شده مطابق بند های 1 و 2 مصوبه شماره 97378/ت 40439 ک مورخ 16/6/87 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مشمول 30 درصد قیمت پایه صادراتی می باشد لذا ضمن توجه لازم در خصوص موضوع خواهشمند است دستور فرمائید مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۲۱۶۴۵-۴۳۸۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۱۱

نامشخص

آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

شماره: 221645/ت43838ه تاریخ: 1388/11/11 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 1388/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی- مصوب 1387- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (28) به آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 99595/ت 41336ک مورخ 1388/05/17 الحاق و شماره مواد (28) تا (32) به ترتیب اصلاح می گردد: ماده28- به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، دستگاههای مشمول این آیین نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و این آیین نامه می باشند. ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده(7) قانون یاد شده خواهد رسید. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۴۰-۵۶۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۱۱/۱۰

نامشخص

انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:56823/240/د تاریخ:10/11/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین /ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان... موضوع انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند یک ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عهده دار رسیدگی به اختلاف های مالیاتی با شرایط مذکور در مادتین 170 و 244 قانون یاد شده و تبصره های آن می باشند و به دلیل توجه به استقلال عمل و اهمیت ویژه جایگاه نمایندگان یاد شده برای سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اصلاح دامنه شمول بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/88 نسبت به نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مقرر میدارد: انتخاب و انتصاب نمایندگان یاد شده کماکان مطابق فرآیند ابلاغ شده تحت دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7/10/87(تصویر پیوست) انجام پذیرد.بدیهی است بر اساس مصوبه شورای معاونین محترم سازمان،احکام نمایندگان مذکور ممضی به امضاء و صدور این معاونت خواهد بود. مجید یارمند معاون توسعه مدیریت و منابع شماره:101764 تاریخ:07/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور اداری و رفاه دفتر مرکزی حراست موضوع تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 6941/200 مورخ 24/03/1390 منسوخ گردید.

۸۸-۲۳۶۱۱۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۱۱/۰۸

نامشخص

۳۴- بخشنامه شماره ۲۳۶۱۱۳/۸۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۸ ; تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

۸۸٫۲۳۶۱۱۳ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسه اعتباری توسعه و مؤسسه اعتباری شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۱۰۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۸ در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بدینوسیله مراتب زیر را در ارتباط با ماده ۴۴ آئین نامه مذکور مبنی بر؛ یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است به اطلاع می رساند: همانگونه که استحضار دارند سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ، زمینه لازم برای انتقال وجه بطور فوری بین حسابهای مشتریان در دو بانک مختلف و بدون هیچ گونه کارمزدی را فراهم ساخته است. بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مفاد ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موظفند ضمن تشریح و اعلام مزایای استفاده از سامانه مذکور با اطلاع رسانی مناسب در محل شعب و یا از هر طریق دیگر شرایط بهره برداری آسان و سریع از این سامانه را برای کلیه مشتریان خود به نحو مقتضی فراهم نمایند. نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک رمزدار بین بانکی به ترتیب هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال و ۳۰،۰۰۰ ریال میباشد و دریافت هر مبلغی اضافه بر مبالغ فوق الذکر، تخلف محسوب می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و در اسرع وقت نتیجه اقدامات به عمل آمده در این رابطه را به این بانک اعلام نمایند. ۴۰۱۵۲۵ ف مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۸۸-۲۳۳۲۹۴بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۸/۱۱/۰۶

نامشخص

۳۳- بخشنامه شماره ۲۳۳۲۹۴/۸۸ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۸ ; نحوه وصول مبلغ قرض‌الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه به آن

۸۸٫۲۳۳۲۹۴ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۲ نحوه وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه به آن را به شرح زیر تصویب نمود: به منظور تقسیط و وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی سالهای دوره ی بازپرداخت قرض الحسنه به جای دوازده ماه یازده ماه در نظر گرفته میشود و در هر سال یک قسط برای وصول کارمزد اختصاص می یابد. به طور مثال برای قرض الحسنه اعطایی با دوره ی بازپرداخت سی و شش ماهه مبلغ قرض الحسنه در سی و سه قسط مبلغ هر قسط ۳۳ مبلغ فرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه در سه قسط اول سیزده و بیست و پنج تقسیط و وصول گردد. توضیحا اضافه میگردد مفاد بخشنامه شماره مب ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ مبنی بر این که کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه و نیز سال روزهای بعدی نسبت به مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد همچنان به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۰۷۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی سناک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۱۶۴۸۴-۴۳۹۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۱۱/۰۴

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (7‌)‌ ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (۷‌)‌ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱ و بندج ماده ۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های …

نمایش:
۱۲...۳۴۸۳۴۹۳۵۱۳۵۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران