تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
آیین­نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین­نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۱۱/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این آیین‌نامه اجرایی (۱۳۸۸) موضوع ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی را مشخص می‌کند. طبق آن، هر دستگاه اجرایی باید کارگروهی برای احصا و تعیین اولویت واگذاری تصدی‌ها تشکیل دهد و برنامه اجرایی مربوط را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه کند. واگذاری بناها و اموال دولتی که جزو نفایس ملی هستند، ممنوع اعلام شده است.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱

موضوع: آیین­نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

مقدمه و ماده ۱

ماده ۲

تبصره ماده ۲

ماده ۳

ماده ۴ و تبصره آن

ماده ۵ و تبصره آن

ماده ۶ و تبصره آن

ماده ۷ و بندهای آن

ماده ۸ . تبصره آن

ماده ۹ و تبصره آن

ماده ۱۰

ماده ۱۱

ماده ۱۲

ماده ۱۳

مقدمه و ماده ۱

‏وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۸۸ ‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴‏) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت بند (ط) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ه مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ ‏آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.

ماده ۲

‏ماده ۲ ‏- در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱‏) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.

تبصره ماده ۲

‏تبصره - در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

ماده ۳

ماده ۳- در اجرای این آیین نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی باشند.

ماده ۴ و تبصره آن

ماده ۴- در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه ‏مرکزی دستگاه ‏به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه ‏واگذاری تصدی ها می پردازد‏.

تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده ‏باید ذی حساب دستگاه ‏اجرایی باشد.

ماده ۵ و تبصره آن

ماده ۵- وظایف کارگروه ‏یاد شده ‏حسب مورد به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه ‏براساس اولویت های مربوط

ج (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده ‏با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای ‏موجود.

ه(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- - تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی

ح - تدوین و تصویب استاندارد‏ها و معیارهای مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

‏‏ط - قیمت گذاری برای ساختمانها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه ‏و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.

‏‏ی- پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.

‏‏ک - قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ‏برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.

‏‏ل- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.

‏‏م - تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.

‏‏ن- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی،

تبصره- گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

ماده ۶ و تبصره آن

ماده ۶- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵‏) این آیین نامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کار گروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند.

تبصره - ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.

ماده ۷ و بندهای آن

ماده ۷‏- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:

الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

‏‏‏‏ب - واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.

ج - ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده .

د- پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.

ماده ۸ . تبصره آن

ماده ۸- در فرآیند واگذاری فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیأتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳- ، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.

‏‏تبصره - اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیمأ تا پنج سال حفظ نمایند.

ماده ۹ و تبصره آن

ماده ۹- ‏در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.

‏‏تبصره - سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.

ماده ۱۰

‏‏ماده ۱۰- به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱

ماده ۱۱- تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

ماده ۱۲

ماده ۱۲- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه ‏موضوع ماده (۴‏) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۳

ماده ۱۳‏- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.

‏‏این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط