معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۱۱/۲۱
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این آییننامه اجرایی (۱۳۸۸) موضوع ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی را مشخص میکند. طبق آن، هر دستگاه اجرایی باید کارگروهی برای احصا و تعیین اولویت واگذاری تصدیها تشکیل دهد و برنامه اجرایی مربوط را برای تصمیمگیری نهایی ارائه کند. واگذاری بناها و اموال دولتی که جزو نفایس ملی هستند، ممنوع اعلام شده است.
شماره: ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
مقدمه و ماده ۱
ماده ۲
تبصره ماده ۲
ماده ۳
ماده ۴ و تبصره آن
ماده ۵ و تبصره آن
ماده ۶ و تبصره آن
ماده ۷ و بندهای آن
ماده ۸ . تبصره آن
ماده ۹ و تبصره آن
ماده ۱۰
ماده ۱۱
ماده ۱۲
ماده ۱۳
مقدمه و ماده ۱
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت بند (ط) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ه مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.
ماده ۲
ماده ۲ - در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ماده ۲
تبصره - در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳
ماده ۳- در اجرای این آیین نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آییننامه نمی باشند.
ماده ۴ و تبصره آن
ماده ۴- در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.
تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذی حساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵ و تبصره آن
ماده ۵- وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ب (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط
ج (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
ه(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- - تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
و(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ز(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی
ح - تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ط - قیمت گذاری برای ساختمانها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی- پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک - قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م - تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی،
تبصره- گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۶ و تبصره آن
ماده ۶- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کار گروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند.
تبصره - ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.
ماده ۷ و بندهای آن
ماده ۷- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب - واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج - ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده .
د- پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده ۸ . تبصره آن
ماده ۸- در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیأتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳- ، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره - اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیمأ تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده ۹ و تبصره آن
ماده ۹- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.
تبصره - سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰
ماده ۱۰- به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱
ماده ۱۱- تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳
ماده ۱۳- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
تصویبنامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)
تصویبنامه در خصوص هزینه های شرکتهای گل گهر، چادر ملو، فولاد مبارکه و ...
انعقاد قرارداد واگذاری یکسری کارهای عمرانی به شرکت تعاونی توسعه و عمرا...
تصویب نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورو...
تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان ...
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 76254-36095 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | تصویبنامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی |
| 142180-60511 | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) |
| 47674-58869 | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | تصویبنامه در خصوص هزینه های شرکتهای گل گهر، چادر ملو، فولاد مبارکه و ... |
| 44252-58428 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | انعقاد قرارداد واگذاری یکسری کارهای عمرانی به شرکت تعاونی توسعه و عمرا... |
| 5586-58671 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | تصویب نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورو... |
| 90630-57052 | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان ... |