
آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۱۱/۲۱
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این آییننامه اجرایی (۱۳۸۸) موضوع ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی را مشخص میکند. طبق آن، هر دستگاه اجرایی باید کارگروهی برای احصا و تعیین اولویت واگذاری تصدیها تشکیل دهد و برنامه اجرایی مربوط را برای تصمیمگیری نهایی ارائه کند. واگذاری بناها و اموال دولتی که جزو نفایس ملی هستند، ممنوع اعلام شده است.
متن کامل بخشنامه
شماره: ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
موضوع: آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
مقدمه و ماده ۱
ماده ۲
تبصره ماده ۲
ماده ۳
ماده ۴ و تبصره آن
ماده ۵ و تبصره آن
ماده ۶ و تبصره آن
ماده ۷ و بندهای آن
ماده ۸ . تبصره آن
ماده ۹ و تبصره آن
ماده ۱۰
ماده ۱۱
ماده ۱۲
ماده ۱۳
مقدمه و ماده ۱
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت بند (ط) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ه مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.
ماده ۲
ماده ۲ - در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ماده ۲
تبصره - در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳
ماده ۳- در اجرای این آیین نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آییننامه نمی باشند.
ماده ۴ و تبصره آن
ماده ۴- در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.
تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذی حساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵ و تبصره آن
ماده ۵- وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ب (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط
ج (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
ه(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- - تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
و(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ز(اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- تعیین ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی
ح - تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ط - قیمت گذاری برای ساختمانها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی- پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک - قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م - تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی،
تبصره- گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۶ و تبصره آن
ماده ۶- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کار گروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند.
تبصره - ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.
ماده ۷ و بندهای آن
ماده ۷- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب - واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج - ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده .
د- پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده ۸ . تبصره آن
ماده ۸- در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیأتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳- ، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره - اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیمأ تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده ۹ و تبصره آن
ماده ۹- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.
تبصره - سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰
ماده ۱۰- به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱
ماده ۱۱- تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳
ماده ۱۳- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مدیریت خدمات کشوری | ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل... |
بخشنامههای مرتبط
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
176420-44852۱۳۸۹/۰۸/۰۸تصویب آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری
231413-43913۱۳۸۸/۱۱/۲۱رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ...
1392۱۴۰۰/۱۲/۱۴تصویب آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدما...
231400-43909۱۳۸۸/۱۱/۲۱بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کش...
55-206122۱۴۰۴/۱۱/۰۷اصلاح عبارت وزارتخانهها و موسسات دولتی به صورت عبارت کلیه دستگاههای ...
64422-152134۱۴۰۴/۰۹/۱۱
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 176420-44852 | ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ | اصلاح آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری |
| 231413-43913 | ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ | تصویب آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری |
| 1392 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ... |
| 231400-43909 | ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ | تصویب آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدما... |
| 55-206122 | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کش... |
| 64422-152134 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | اصلاح عبارت وزارتخانهها و موسسات دولتی به صورت عبارت کلیه دستگاههای ... |
