بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۷۵۲۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۰

معتبر

اصلاح تبصره 1 بند 1 دستورالعمل شماره 200/1403/512 مورخ 1402/12/09 در رابطه با نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و..

شماره: 200/75227/د تاریخ: 1403/10/10 پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۲ مورخ 1402/12/09 موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی 11 بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب درخواستهای مکرر وارد کنندگان و به منظور تکریم مؤدیان تبصره (۱) بند (۱) دستور العمل مذکور به شرح زیر اصلاح می شود تبصره ۱- در صورت عدم نصب ماشین آلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه یاد شده جایگزینی چک های جدید در بازه های زمانی حداکثر ۳ ماه با درخواست مودی و موافقت مدیر کل امور مالیاتی امکان پذیر میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۹

معتبر

حذف واژه "خوک از ردیف (1-2) فهرست پیوست بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۶ و شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۱۱

شماره: 200/1403/42 تاریخ: 1403/10/09 موضوع: حذف واژه "خوک از ردیف (1-2) فهرست پیوست بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۶ و شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۱۱ با عنایت به صراحت مفاد بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ واژه خوک از ردیف (۲۱) فهرست پیوست بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۶ و ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۱۱ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده حذف میگردد و اثر حذف بر زمان صدور بخشنامه های فوق مترتب می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۰-۱۳۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۸

معتبر

لزوم تسریع در انشاء، امضا و صدور رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

شماره: 130/1359/د تاریخ: 1403/10/08 مدیران محترم دادرسی مالیاتی سلام با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضا مشاهده می گردد که انشاء و امضای رأی توسط اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیشتر از سه روز به طول می انجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدت زمان طولانی تا ثبت و صدور رأی میری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدیان میباشد؛ لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ ق.م.م حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث رأی ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجه از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ...)، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۲۰۰-۷۴۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۸

معتبر

رفع ابهام در خصوص مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: 200/74244/د تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی با سلام به منظور رفع ابهام در خصوص مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ایجاد وحدت رویه مقرر می دارد؛ ۱ با استناد به ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن معافیت هر گونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه و نشریات ذکر شده در جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص نشریات الکترونیکی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با رعایت مفاد نامه شماره ۲۱۰٫۲۵۴۴۰ ٫ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۳ جاری میباشد. این معافیت به آگهی های منتشره که ماهیت آن متفاوت با تبلیغات کالا و خدمات داخلی » باشد، قابل تسری نمی باشد. مجوزهای مرتبط با مفاد بند یک ، در سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی e-rasaneh.ir قابل استعلام میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۸

معتبر

اصلاح بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شماره بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ موضوع: اصلاح بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در راستای مفاد قسمت انتهایی رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۶) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۵٫۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۱) مبنی بر ملاک بودن نظر اداره کل امور مالیاتی در تشخیص قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد بند زیر جایگزین بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۱۵۱۰٫د مورخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۳۰ می گردد: بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه به استثنای بند (۴) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد لیکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی کیفرخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مودی ای که محکومیت قطعی به جرایم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مودی باشد و بخشودگی را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت ،مودی بخشودگی جرائم امکان پذیر میباشد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۸

معتبر

ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک

۶۱۳۳۴-۱۵۱۳۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۵

معتبر

بخشنامه در خصوص اصلاح بخشنامه موضوع چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

مقدمه مقدمه با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ضرورت انطباق مفاد بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ در خ…

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۴

معتبر

مصادیق خدمات بیمه های اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ موضوع: مصادیق خدمات بیمه های اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مصادیق خدمات بیمه اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد قانون تامین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه، تصریح می‌گردد: مطابق جزء صدرالاشاره، ارائه خدمات بیمه اجتماعی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. در این راستا، مبالغ حق بیمه دریافتی که وفق قوانین موضوعه بابت ارائه خدمات بیمه اجتماعی دریافت میگردد، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات توسط مودیان ذیربط نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۸۹۴۷-۶۳۲۴۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برن…

۲۲۲-۷۲۹۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲

معتبر

مقررات معافیت درآمد حاصل از تسعیر ارز و شرایط جریمه کتمان درآمد براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

شماره: 222/72918/د تاریخ: 1403/10/02 جناب آقای نیروبخش مدیر کل محترم امور مالیاتی استان قم با سلام و احترام بسمه تعالی بازگشت به نامه شماره ۶۲٫۲۶۱۷۹ د مورخ 1403/07/16 در خصوص انبیین مقررات بانیانی درآمد حاصل از تسعیر ارز به آگاهی می رساند: ۱- در خصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۰ با عنایت به اطلاق حکم مقرر در بند (ب) ماده (۴۵) قانون مذکور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور کلی، فارغ از شمول با عدم شمول مالیات به درآمدهای صادراتی مربوطه با رعایت سایر مقررات از جمله تکالیف موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات رفع تعهد ارزی مشمول حکم معافیت بند یاد شده می باشد. ۲- در خصوص ابهام مربوط به جریمه کتمان درآمد با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه شماره ۵٫۲۳۲٫۳۸۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱ این دفتر، چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیتهای اقتصادی مودی نمیباشد فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. محمدعلی مختاری مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

۲۷۰-۷۲۹۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲

معتبر

در پاسخ نامه معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص الکترونیکی کردن دفاتر قانونی

شماره: 270/72912/د تاریخ: 1403/10/02 جناب آقای محمد تقی پاکدامن معاون محترم درآمدهای مالیاتی موضوع: در پاسخ به الکترونیکی نمودن دفاتر تجاری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵٫۲۳۰٫۶۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۷ در خصوص حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری به استحضار میرساند پیرو جلسات برگزار شده با ذی نفعان و پیمان کار مربوطه و با توجه به توافق صورت گرفته با جنابعالی مبنی بر دریافت اقلام اطلاعاتی دفاتر از مودیان شامل دوره مالی، کد حساب کل عنوان حساب کل کد حساب معین عنوان حساب معین که حساب تفصیلی عنوان حساب تفصیلی، مانده بدهکار مانده بستانکار تاریخ و زمان شرح نیازمندیهای سامانه تدقیق شده و تحلیل فرآیندهای کسب و کاری و تعاملی مشخص شد. در ادامه طراحی زیر ساخت و اجزاء سامانه انجام شده و هم اکنون سامانه در مرحله استقرار بر روی سرورهای مربوطه در سازمان میباشد پس از تکمیل آزمون یکپارچگی امکان بهره برداری از سامانه فراهم شده و اطلاع رسانی سراسری صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است تعداد مؤدیانی که تاکنون نسبت به درخواست ثبت دفاتر به صورت الکترونیکی اقدام کرده و اطلاعات آنها در قالب اطلاعات ثبتی مؤدی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده به بیش از ۶۹۰۰۰ رکورد رسیده است. محمد قانع پسند فومنی معاون فناوری های مالیاتی

۲۶۸-۷۲۹۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲

معتبر

اطلاعیه شماره ۵۲- بارگذاری اطلاعات سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳

شماره: 268/72951 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۵۲ بارگذاری اطلاعات سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نمایند؛ در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در فاز اول برای دوره سوم سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید خلاصه عملکرد این دوره به شرح ذیل اقدام نموده که از طریق بخش اظهار نامه پیش فرض در کارپوشه مؤدیان محترم در سامانه مؤدیان قابل دسترس میباشد اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودی با تاریخ صدور در دوره سوم سال ۱۴۰۳ و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورت حساب ها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکان پذیر نمی باشد. آثار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی ارجاعی که اولین صورتحساب الکترونیکی مرجع آن مربوط به تاریخ حدفاصل ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ لغایت ۱۴۰۳٫۰۷٫۰۱ باشد؛ در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. مقتضی است که مؤدیان با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان دوره سوم ۱۴۰۳، از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۲ نسبت به صدور و ثبت صورتحساب‌های اصلی و یا ارجاعی حسب مورد مربوط به دوره مالیاتی سوم سال ۱۴۰۳ (فصل پاییز) اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۸۰۴۷-۱۴۰۳-۱۰۰۰معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۰۹/۲۷

معتبر

اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستور اداری 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400

شماره: 8047‏/1403‏/1000 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ موضوع: اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستور اداری ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ معاون محترم امدیر کل محترم ستادی.... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام در اجرای رای هیات عمومی شماره ۱۱۱۵-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف فی مابین کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیستهای پرداخت حق بیمه و همچنین اختیار حاصله از رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی و مفاد تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون جدید دیوان عدالت اداری توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید ۱- بیمه شده می بایست تقاضای خود مبنی بر اصلاح عنوان شغلی یا اجرای آراء صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار در این خصوص را مطابق فرم پیوست تکمیل و پس از ثبت آن در دبیرخانه شعبه به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارائه نماید. ۲- واحدهای اجرائی مکلفند درخواستها و آراء مراجع فوق الذکر در رابطه با اصلاح عناوین شغلی را حسب درخواست بیمه شده و برابر ضوابط و مقررات کمیته های احتساب سابقه موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ مطرح و اقدام لازم را در این ارتباط معمول نمایند. ضمنا مفاد بند (۲۰) دستور اداری یاد شده در خصوص عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی از تاریخ صدور رای صدرالذکر لغو می گردد. ۳- پس از بررسی و تائید موضوع اصلاح عنوان شغلی در کمیته های احتساب سابقه در صورتیکه مراتب موجب تغییر در دستمزد شخص گردد واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه مورد بررسی و ضمن رعایت جمیع موارد ذیل و مدنظر قرار دادن کلیه اقلام مشمول کسر حق بیمه و وفق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی نسبت به محاسبه و اخذ ما به التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی از کارفرمای مربوطه اقدام نمایند: ۳٫۱. بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیستهای جاری همان کارگاه و بررسی اشتغال همزمان سایر افراد در شغل مورد نظر ۳٫۲. مد نظر قرار دادن وظیفه عملی کارگر و طرح طبقه بندی مشاغل معتبر و قانونی کارگاه ۳٫۳. رعایت دستمزد مقطوع در کارگاههای مشمول دستمزد مقطوع ۳٫۴. استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه در خصوص کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه بندی مشاغل تبصره: در خصوص مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه بندی مشاغل است در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مد نظر قرار گیرد. ۴. به منظور محاسبه مبلغ ما به التفاوت مورد نظر لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیستهای ارسالی کارفرما از سیستم نسبت به تعیین دستمزد ماخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه مورد نظر و محاسبه مبلغ حق بیمه دوره مورد درخواست با رعایت کلیه موارد بند (۳) همین دستور العمل و بروزرسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام نمایند. ۵ چنانچه مطابق احکام صورت مزد و حقوق دریافتی یا سایر مستندات متقن مشخص شود شغل بیمه شده مغایر با رای صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار میباشد واحدهای اجرائی میبایست موضوع را به متقاضی مرجع صادر کننده رای و حوزه حقوقی اداره کل ذیربط منعکس و آراء مذکور را در زونکن های جداگانه نگهداری نمایند . ۶. عناوین شغلی اصلاح شده مطابق این بخشنامه ملاک عمل در گروه بررسی کننده مشاغل موضوع بندهای ۶-۵-۶ و ۷-۵-۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی بوده و قابل تغییر و اعتراض توسط گروه مزبور نمی باشد. ۷. آراء قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عنوان شغلی لازم الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان می بایست در فرآیند اجرا قرار گیرند. بدیهی است در خصوص آراء مذکور نیازی به بررسی موضوع در کمیته های احتساب سابقه نبوده و صرفا اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند (۳) صورت خواهد پذیرفت. ۸. از تاریخ صدور این بخشنامه وظایف محوله به کمیته های احتساب سابقه استانی و معاونت بیمه ای در خصوص اصلاح عناوین شغلی به کمیته های متناظر در شعب مربوطه تفویض و اظهار نظر کمیته های اخیرالذکر در این خصوص کافی به مقصود خواهد بود. ۹. مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند نسبت به طراحی ساخت و راه اندازی سیستم متمرکز ادعای اشتغال جهت مدیریت و اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار در خصوص شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نمایند. ضمنا لازم است تا زمان راه اندازی سیستم مذکور در نرم افزارهای ثبت اسناد بجامانده ساماندهی و کاربرگ فاقد سیستم مولد بندهای ۳۵ و ۴۴ دستور العمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ مورخ ۹۹٫۹٫۲۵ به نحوی که در زمان ثبت اولیه درخواست شغل نیز حسب سند مربوطه ثبت و تایید گردد اصلاحات لازم معمول گردد. این بخشنامه جایگزین بند (الف) بخشنامه ۱۰۰۰٫۱۴۰۱٫۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۸ بوده و کلیه اقدامات مرتبط تابع این بخشنامه خواهد بود. مصطفی سالاری

۶۳۴۸۰-۱۴۶۷۰۷بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۴۰۳/۰۹/۲۶

معتبر

مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان

شماره: 146707/ت63480ه تاریخ: 1403/09/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۹٫۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آئین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹ت ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- جزء (۶) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود: ما به التفاوت اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز» ۲- تبصره (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره -۲ در مواردی که بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار گردیده اند اجرای متناسب سازی بازنشستگان آنها به ترتیب زیر و حداکثر تا سقف هفت برابر حداقل حقوق کارکنان مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا حداقل دستمزد مشمولین قانون کار حسب مورد انجام میشود؛ 3- بند (ب) تبصره (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود: ب- در مورد کارکنانی که بعد از واگذاری بازنشسته شده با میشوند و در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق قبلی خویش را حفظ نموده اند، بر اساس نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با نود درصد (۹۰) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری که توسط هیئت امنای صندوق ذی ربط با رعایت این آئین نامه ابلاغ میشود متناسب سازی صورت میگیرد. ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۴) و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام، نسبت به پرداخت چهل درصد (۴۰) ما به التفاوت مربوط به هر فرد مشمول با رعایت مفاد این آئین نامه از تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۱ اقدام نماید. ما به التفاوت مبالغ پرداختی بابت متناسب سازی از تاریخ ۱۴۰۳٫۱٫۱ لغایت ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ با پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در طول سال آینده پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت مابه التفاوت توسط صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که برای متناسب سازی از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار میباشد. تبصره ۲ - مبلغ مابه التفاوت پرداختی بابت متناسب سازی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط درج و مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی حقوق می گردد ۵- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۷ -در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان مستمری بگیران و وظیفه بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد، مشمولانی که با اجرای مفاد این آئین نامه حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد (۱۰) حداقل حقوق موضوع جزء (۲۱) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد تا مبلغ ده درصد (۱۰) حداقل حقوق یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان «کمک معیشت به طور ثابت از محل اعتبارات مصوب مربوطه و عند الزوم از محل جابجایی اعتبارات مطابق با قوانین و مقررات پرداخت میگردد مبلغ علی الحساب موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ ت ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۴ پس از صدور احکام قطعی متناسب سازی بر این اساس اعمال حساب می گردد. ۶- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۰ ت ۶۳۲۵۸ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۹ می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۴۶۷۱۳-۶۳۳۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۹/۲۶

معتبر

آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403/09/26 هیات وزیران

شماره: 146713/ت63360ه تاریخ: 1403/09/26 وزارت امور اقصادی و دارایی-وزارت کشور-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۹٫۱۸ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ماده ۱ -در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی 3-سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ ۵- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون می کند. 6-درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی به صورت آنی در بستر سامانه را فراهم 7-وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دریافت میشود و سایر وجوهی که وصول آنها مطابق مقررات قانونی بر عهده دفاتر است. 8-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت سامانه را به نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک اطلاعات مالک و ملک نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت برای اعلام ارزش معاملاتی ارسال شود. تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیر منقول مورد معامله حدنگاری دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام نباشد دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند در صورتی که مال مورد معامله ساختمان باشد. ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است. ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام از طریق سامانه در اختیار دفتر مربوط قرار دهد. تبصره- وزارت کشور شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک اعم از اسکلت فلزی - بتنی قدمت عرض معبر و نظایر آن به صورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند تا زمان اعلام وزارت مبنی بر اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور شهرداریها و سایر مراجع مزبور دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز از طریق سامانه ارسال کنند. ماده ۴- وزارت سازمان تأمین اجتماعی شهرداریها و سایر نهادها و دستگاه هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست مکلفند حسابهای مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام می کند. ماده ۵- سازمان مکلف است با همکاری وزارت حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی بر اساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند. ماده6 - کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن بر عهده دفتر است منحصرا از طریق درگاه دریافت خواهد شد. تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در ماخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند. تبصره ۲- هر گونه تغییر سمت در دفتر اعم از سردفتر اصیل یا کفیل هیچ گونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد. ماده ۷- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۷۱۸۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۶

معتبر

آخرین مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۸ آذر

شماره بخشنامه: ۲۰۰/۷۱۸۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ با سلام بسمه تعالی پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۹ و شماره ۲۰۰٫۶۶۸۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۷ در خصوص بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جرایم بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ و بخشنامه شماره ۲۰۰٫۷۱۱۰۷ د مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۲۰ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم دوره مالیاتی بهار و تابستان ۱۴۰۳ ، با عنایت به تعطیلی اخیر برخی از استانهای کشور و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی تاریخ مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مذکور در بخشنامه های یاد شده حسب مورد از ۱۴۰۳٫۹٫۲۶ به ۱۴۰۳٫۹٫۲۸ اصلاح می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور کل امور مالیاتی

۲۳۰-۷۱۶۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۵

معتبر

الزام صدور و ابلاغ اوراق اجرایی برای مودیان بدهکار مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ماه جاری

بخشنامه شماره: 230/71688/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با سلام و احترام با عنایت به مصوبات ستاد درآمد در راستای تحقق درآمد های مالیاتی ، ادارات کل امور مالیاتی موظفند باستناد ماده 210 قانون مالیات های مستقیم کلیه اقدامات اجرائی نسبت به مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ابرازی خود اقدام ننموده اند، بعمل آورند؛ و لذا مقتضی است تا پایان ماه جاری نسبت به صدور و ابلاغ اوراق اجرائی برای مواردی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دوره زمستان 1402 و دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ اقدام ننموده اند ، بعمل آید. در این ارتباط در مواردی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افوده در سامانه عملیاتی سازمان (سنیم) بارگذاری شده است از طریق سامانه سنیم بارگذاری نشده است برای مبالغ بیش از 100/000/000/000 ریال از طریق سامانه تحت وب اقدام گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور «اداره کل امور مالیاتی ... با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسیها و رسیدگیهای ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ،نسبت به رعایت موارد زیر تاکید میگردد: ۱_مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ /ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی ،از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده نموده، به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ٢٠٠/٢٥٩١٩ د مورخ ۱٤۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در خصوص ابطال عبارت (حسابهای تجاری) در بند دوم بخشنامه ۲۰۰/۸۱۴۵۷د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارتخوان برای بنگاههای املاک مغایر مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ ،تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی. و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اعلام می نماید واریزی ها از طریق کارت خوان یا سایر طرق به حساب تجاری این اشخاص واریز گردد: اول اینکه مطابق ماده ۱۱ تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری برای اولین بار در این ماده قانونی به صراحت بیان گردید که در ماده فوق اساس ایجاد شناسه یکتا برای هر کارت خوان از وظایف بانک مرکزی میباشد که این حساب را تجاری تلقی مینماید و به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی متصل میگردد که این را در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به روشنی میتوان در ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۵۵۴۹ ص ملاحظه نمود. که غیر از این هیچ اساس دیگری از اختیارات مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی خارج نمیگردد و اینکه هر گونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذکور را میتوان اینگونه تلقی نمود که به دلیل نبود زیر ساخت برای انجام این امر توسط بانک مرکزی به طریقی بتوان کلیت موضوع کتمان گردد. دوم در انتهای مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نیز اعلام میدارد که در صورت اخذ شناسه یکتا تراکنشهای انجام شده از طریق حساب بانکی فروشنده مرتبط به شغل مودی محسوب میگردد مگر این مورد غیر این میباشد که یعنی حساب تجاری است. موضوعی که ذهن را درگیر نموده و در این باب مطرح میگردد ، پایه وجود عبارت حساب تجاری را که حتی مغایر عنوان بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ نیز می باشد زیرا قید و شرطی در آن دیده نمی شود از بین برود و اساس کل حسابهای بانکی و ابزارهای آن میباشد و حساب بانکی تجاری فقط در مرحله سامانه مودیان ملاک است زیرا انسان محور نبوده و در شرایط استفاده از هوش تجاری و حافظه فرای ذهن انسان است که میتواند تجاری حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و مالیات را محاسبه کند که در غیر اینصورت حساب تجاری معنی و مفهوم خود را از دست میدهد. مضافا اینکه در قانون الحاقیه پولشویی نیز چنین صراحتی جهت حسابهای تجاری ننموده است و با توجه به اینکه عبارت (حساب تجاری)بدون وجود سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جایگاهی ندارد ودحتی در قبل هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۳۴۸_۱۴۰۱چنین موضوعی را صراحتا محکوم نموده است ،تقاضای حذف حساب تجاری و اعمال ماده ۱۳را خواستارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: نخستین ایراد وارد به خواسته، غیر منجز بودن آن است. در فرض پذیرش و ورود شکایت مجموع بند مقرره را غیرقابل اجراء خواهد نمود در حالی که خواسته شاکی صرفاً ابطال/حذف یک عبارت نامشخص [نه کل بند مقرره] است. حکم ماده وظیفه ساماندهی دستگاههای کارت خوان بانکی، درگاه های پرداخت الکترونیکی، ایجاد تناظر بین آنها و فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی و تخصیص شناسه یکتا را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نهاده است. پس از تکمیل این فرآیند کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های متصل به دستگاه های مزبور مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی تلقی شده است، در این ماده اسمی از حسابهای تجاری به میان نیامده و حساب تجاری در بند (۵) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن با این شرح تعریف شده است «حساب تجاری: هر گونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند.» در مقابل حساب های تجاری بند (۶) دستورالعمل «حسابهای غیر تجاری» را با این وصف تعریف نموده است «حساب غیر تجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری» بنابراین در صورتی که طبق درخواست شاکی عبارات مذکور از متن مقرره حذف شود ضمن غیر قابل اجراء شدن مقرره به شرحی که در بند (۱) آمد، مغایر با سیاستهای تقنینی ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و دستورالعمل یاد شده (تفکیک بین حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی مودیان و حسابهای غیر مرتبط) خواهد بود. از طرف دیگر ماده (۱۱) مذکور حکمی در خصوص اتصال حساب بانکی به سامانه مودیان ندارد و عبارت «اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل ..... به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد» موید این موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانکی به سامانه یاد شده متصل گردد دیگر ارایه اطلاعات مربوط به تراکنش از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی عبث به شمار می آید. در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ موضوع پرونده شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۴۷۹۳۴۸: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (۴) بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ می باشد و بیان می دارد (نقل به مضمون): سایر ابزارهای پرداخت، حساب فروش محسوب نمی شوند و اثبات درآمدی بودن آن ها با سازمان امور مالیاتی است. بنابراین مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با رای یاد شده ندارد بلکه به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی وفق رویه دیوان عدالت اداری و برابر مقررات، رسیدگی به واریزی ها از طریق دستگاه کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری بنگاه های املاک را مشمول بخشنامه ۱۶/۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: (ادعای مغایرت با شرع نشده است .) «اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضای شاکی می باشد.» پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظر اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "حساب های تجاری" از بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی در خصوص واریزی از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاههای املاک را نموده است و با لحاظ اینکه در بخشنامه معطوف علیه به شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ بخشی دیگر از مشاغل مشمول این حکم واقع شده اند و فی الواقع از سال ۱۴۰۰ به شرح قانون بودجه و نیز در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع تراکنش های بانکی و نحوه ی اثبات واریزی و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدی و غیر درآمدی آن در رابطه با حساب های متصل به شاپرک متفاوت از زمان سابق بوده و مودی می بایست در خصوص این نوع حساب ها اثبات نماید که وجوه واریزی و برداشت شده، جنبه و ماهیت درآمدی ندارند و در این بخشنامه نیز در خصوص حساب های تجاری و اقتصادی و با نظر داشت بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (بخشنامه موسوم به تراکنش های بانکی که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حکم نموده است و مع الوصف رعایت بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۰ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را در خصوص بررسی دقیق ماهیت مورد نظر قرار داده است که این حکم منطبق با موازین بوده و با قانون مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : شرکت ملی شیمی کشاورز- به نمایندگی آقای محسن عسگری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ج) : در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند ۵ از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است. اولاً: مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده ۱۰۵ و به موجب تبصره ۷۵ همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف میگردد لذا استثناء کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانونگذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است. ثانیاً: چون نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده ۳۱ باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۳۱ نمی شود عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۹۸۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی می باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره های مذکور قابل تشخیص است. بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع ( پس از اعاده از هیات عمومی دیوان ) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه ای و درآمدی مودی، ذکر شده است و طبعاً آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت ( بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی ) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقاً نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 2681/20051/ص و 20051/268/ص مورخ 27/10/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مموضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امورمالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹ تکالیف مودیان غیر شمول فراخوان های ارزی افزوده در سامانه مودیان با سلام؛ باتوجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند مودیان فوق الذکر وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشد با عنایت به موارد مطروحه ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/ خدمات مندرج در سامانه STuffid.tax.yov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر دو بخشنامه مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون ارزش افزوده دایمی مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دایمی بند ج ماده ۱ قانون ارزش افزوده دایمی ۱۴۰۰ و ماده ۲ قانون دایمی ارزش افزوده و ۲۴ قانون اخیرالذکر می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۰۷۲۱- ۱۴۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مودیان مشمول فارغ از معاف یا غیر معاف بودن کالا/ خدمت می بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند و مطابق ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان درخصوص کالا ها و خدمات معاف فروشنده حق مطالبه مالیات و عوارض از خریدار را نداشته و می بایست در این موارد صورتحساب با نرخ صفر ثبت و ارسال نمایند ضمن اینکه بر خلاف استنباط شاکی هر دو شماره فوق یکسان بوده و در ثبت دستی شماره بخشنامه جایی نوشته شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در راستای ابهامات و سوالات مودیان مالیاتی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند بیان داشته است که چنانچه مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند لیکن هنوز مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند تا اقدام به دریافت مالیات از خریداران نمایند، در خصوص آنها وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان اقدام شود یعنی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند در عین حال چون می بایست اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمایند در سامانه مودیان از شناسه کالا یا خدمات مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی با نرخ و عدد صفر استفاده نمایند و از آنجایی که مفاد این مقررات مورد شکایت در جهت تعیین تکلیف و وضعیت مودیانی است که از یک طرف الزام به اجرای تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دارند و از طرف دیگر مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوه از طرف مقابل و درج رقم واقعی مالیات متعلقه ( به جهت فقدان موضوعیت ) نمی باشند فلذا اقدام به درج رقم مالیات متعلقه با عدد صفر نمایند تا مشمول جریمه های عدم صدور صورتحساب نگردند و این حکم مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : خانم نسیم محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ ،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۱۴۰۰/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. نظریه شورای نگهبان: دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی ذی ربط بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان مورد بررسی از این منظر (شرعی) قرار گرفت با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۳۹۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در پاسخ استعلام معموله از حیث اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ بانک مرکزی) بیان داشته اند "دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط و مقررات قانونی ذیربط بر عهده مراجع ذی صلاح است" و از منظر قانونی نیز مصوبه مورد شکایت سابقاً تایید شده است فلذا با عنایت به تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از منظر شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه با لحاظ نظریه مزبور وجود ندارد رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۴۵ - ۰۲۰۰۳۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : ۱- شرکت تولیدی نویدکاران با وکالت سید فضل الله موسوی ۲- غلامعباس زارع فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین می بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای غلامعباس زارع فر تقاضای ابطال فراز پایانی بند یک بخشنامه را به جهت مغایرت با شرع مقدس از جمله مغایرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برایت، اصل استصحاب بیان نموده اند. شرکت نوید کاران تقاضای ابطال بندهای یک و پنج بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع مقدس نموده اند. مستندات ابطالی شاکی ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصل ۷۱ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین مجازات برای مودیان متخلف می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه اخیرالتصویب شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است و بخشنامه جدید جایگزین شده است و مبنای عمل می باشد فلذا تقاضای رد شکایت در این خصوص را دارم. در خصوص بند ۵ بخشنامه نیز مفاد نامه مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی طی نامه ارسالی به دفتر کل حقوقی سازمان دفاع به عمل آورده و بیان داشته است مفاد آن در راستای قانون بوده و اینکه به موجب ماده ۲۷۴ تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران جرم انگاری شده باشد مانع از اعلام رویه عملی جهت رسیدگی مالیاتی و بررسی اعتبارات نمی باشد و مفاد بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و کتمان درآمد است مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: حسب محتویات پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده است لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( بررسی از منظر شرعی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه سابقاً از منظر قانونی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ ( بندهای ۱ و ۵ ) مورد بررسی و رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۶۹۹۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ در این هیات تخصصی ( مالیاتی بانکی ) رای به رد شکایت صادر گردید و الحال پرونده با عنایت به اعلام شکایت از منظر شرعی تحت اتخاذ تصمیم است و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۶۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ استعلام معموله بیان داشته است "وضع بندهای ۱ و ۵ بخشنامه، فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است" که با این وصف با نظر داشت لزوم تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان، از بعد شرعی نیز مصوبه فاقد ایراد تشخیص و موجبی جهت ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۷۱۳۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۴

معتبر

الزام صدور صورتحساب الکترونیکی و تغییرات در نحوه تسلیم اظهارنامه عوارض سبز از زمستان ۱۴۰۲

شماره: ۲۰۰/۷۱۳۳۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ موضوع: الزام صدور صورتحساب الکترونیکی و تغییرات در نحوه تسلیم اظهارنامه عوارض سبز از زمستان ۱۴۰۲ با سلام در اجرای مفاد تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دال بر الزام کلیه مودیان حقیقی و حقوقی به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دی ماه سال ۱۴۰۲، مقرر می دارد: وفق قسمت اخیر تبصره صدر الاشاره واحدهای عضو سامانه مودیان ملزم به ارائه اظهارنامه عوارض سبز نمی باشند، لذا با توجه به ماده (۵) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع اصلاح ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که وظیفه عضویت مودیان در سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است ، واحدهای آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز از دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ به بعد مکلف به تسلیم اظهارنامه نبوده و از این بابت مشمول جریمه عدم تسلیم اظهار نامه نخواهند بود ادارات امور مالیاتی میبایست با عنایت به مفاد ماده (۳) قانون مذکور به استناد فروش آنها در سامانه مؤدیان و فروش خارج از سامانه ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی مربوط نسبت به مطالبه و وصول عوارض سبز با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۲) ماده یادشده، اقدام نمایند. شایان ذکر است عدم تسلیم اظهارنامه عوارض سبز توسط واحدهای آلاینده برای هر یک از دوره های زمستان ۱۴۰۰ لغایت پاییز سال ۱۴۰۲ حسب مورد موجب تعلق جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ۱۰ عوارض سبز میباشد. همچنین عدم پرداخت عوارض مزبور حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای هر دوره مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۹۲۳-۱۴۰۳-۱۰۰۰معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۰۹/۲۱

معتبر

متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخشنامه شماره 82 مستمری‌ها)

شماره: 7923‏/1403‏/1000 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ حوزه: مشترک معاونتهای بیمه ای و برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی موضوع: متناسب سازی حقوق مستمری بگیران در قانون برنامه هفتم پیشرفت بخشنامه شماره ۸۲ مستمری ها معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام در راستای پیاده سازی و تحقق اهداف جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳٫۰۳٫۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و با عنایت به بند (۱) دو هزار و دویست و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۳ مصوبه هیات محترم مدیره به شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۳٫۲۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۶ و بند (۱) یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۳ مصوبه هیات محترم امنای سازمان به شماره ۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۵ به منظور اعمال متناسب سازی و نیز حفظ قدرت خرید مستمری بگیران در سال ۱۴۰۳ موضوع بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری کشور مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد. الف) قوانین و مقررات مبنای عمل ۱ - جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با نود درصد (۹۰) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰) یاد شده خواهد بود. این حکم ناقی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی نخواهد بود. ۲- حفظ قدرت خرید مستمری بگیران در سال ۱۴۰۳ وفق بند (۲) مصوبه صدر الاشاره هیات محترم امنا سازمان مجاز است از محل منابع مندرج در بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مورد مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی مبلغی معادل حداکثر ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ و متناسب با سنوات بیمه پردازی به عنوان حفظ قدرت خرید را تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت نماید همچنین سازمان مجاز است در مورد مستمری بگیران غیر حداقل بگیر نیز در صورتی که مبلغ دریافتی آنان از محل متناسب سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ باشد مابقی آن را متناسب با سنوات بیمه پردازی تا سقف یاد شده به عنوان حفظ قدرت خرید از محل منابع مورد اشاره و تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت نماید. ب) مشمولین کلیه مستمری بگیران بازنشسته از کار افتاده کلی و بازماندگان که مستمری آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار گردیده است. ج) نحوه محاسبه و تاریخ اجراء ۱- مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۳ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و با تاریخ اجرای ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱ با کد (۰۰۰۴۴) در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد می گردد: حداقل دستمزد 1403 × 90% (مستمری 1403÷حداقل دستمزد 1403 - مستمری زمان برقراری÷حداقل دستمزد زمان برقراری) =مبلغ متناسب‌سازی %40 × مبلغ متناسب‌سازی= مبلغ متناسب‌سازی 1403 حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ برابر با مبلغ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال می باشد. نکته مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۳ در سنوات آتی مشمول افزایشات موضوع ماده (۹۶) قانون خواهد بود. بدیهی است این آیتم مشمول کر ۲ درصد ماده (۸۹) قانون میباشد. 2-در صورتی که مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ (۱۶۶.۱۸۴، ۷ ریال) باشد؛ تا این مبلغ ترمیم شده و مابه التفاوت مربوطه در قالب حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ همزمان با واریز مستمری ماهانه به مشمولین پرداخت و با کد ۲۰۰۰۴۶ در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد می گردد. 3-در خصوص گروههای ذیل مبلغ حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ متناسب با مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان محاسبه خواهد شد: ۳-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور -۳-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. ۳-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -۳-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی ۳-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶) د) نحوه نگهداری حسابها به منظور نگهداری حسابهای مربوطه کدهای ذیل در سیستمهای مالی تخصیص داده شده است: کد حساب عنوان حساب ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۴ متناسب سازی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر چند جزء ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۵ متناسب سازی حقوق بازماندگان غیر حداقل بگیر بند ۲ جزء (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۶ متناسب سازی حقوق از کار افتادگان غیر حداقل بگیر بند ۲ جزء (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۷ علی الحساب کمک معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۸ علی الحساب کمک معیشت بازماندگان در سال ۱۴۰۳ ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۹ علی الحساب کمک معیشت از کار افتادگان در سال ۱۴۰۳ ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۰ حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳ بازنشستگان ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۱ حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳ بازماندگان ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۲ حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳ از کار افتادگان کلی ه) لیست های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری: ۱- از آنجا که اطلاعات مندرج در پایگاه مستمری بگیران به ویژه داده های مستمری استحقاقی، مستمری قابل پرداخت زمان برقراری مبلغ مستمری سال ۱۴۰۳ و تاریخ برقراری مبنای انجام محاسبات مربوطه قرار خواهد گرفت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ذی نفعان همکاران واحد مستمریها می بایست با نظارت مستقیم مدیر کل استان معاونت تعهدات بیمه ای رئیس اداره مستمری ها رئیس شعبه و معاونت بیمه ای نسبت به کنترل و عند اللزوم پالایش اطلاعات پایگاه احکام اقدام نمایند. ۲- با توجه به این که پرداخت مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته متناسب با تامین منابع صورت خواهد پذیرفت کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار متناسب سازی در سامانه متمرکز مستمری با حصول اطمینان از صحت اطلاعات پایگاه احکام نسبت به محاسبه لیست آن در مواعد زمانی اعلامی توسط ستاد مرکز اقدام نمایند. ۳- در زمان انتقال پرونده های مستمری بگیران به سایر شعب میبایست احکام افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) و متناسب سازی ضمن کنترل و بررسی لازم از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسئولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد. ۴- به منظور اطلاع مستمری بگیران احکام متناسب سازی و فیش ماهانه از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی Es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن نصب نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر در سامانه متمرکز مستمری امکان نمایش احکام و فیش ماهانه مستمری بگیران را وفق بند (۴) بخش (ه) به عمل آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری

۱۴۵۲۳۴-۶۳۴۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۹/۲۰

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره 85614/ت 62645ه مورخ 1403/06/04 هیأت وزیران

۶۳۴۴۶ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ موضوع: اصلاح تصویب نامه شماره ۸۵۶۱۴/ت ۶۲۶۴۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ هیأت وزیران بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ به پیش…

۰۳-۲۰۲۷۵۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۰۹/۲۰

معتبر

صورتجلسه هفتاد و نهمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد

شماره: ۰۳/۲۰۲۷۵۱/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ پیوست: دارد جناب آقای ،جمادی معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور و نماینده قوه قضائیه در ستاد جناب آقای فرهادی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی سرتیپ دوم پاسدار مطهر، رییس محترم حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح جناب آقای اسدیان معاون محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای معظمی، معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای پورجمشیدیان معاون محترم امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور وزارت کشور سردار سرتیپ پاسدار ،دری معاون محترم اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرتیپ پاسدار رحیمی رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خانی نوذری، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای پیرصالحی معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای شیخ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای ویس کرمی مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جناب آقای اجتهادی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جناب آقای مهری معاون محترم حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جناب آقای حسین پور سرپرست محترم معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران جناب آقای فرهیدزاده معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جناب آقای حسن زاده رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای نوده فراهانی، رییس محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای عبداللهی رییس محترم اتاق تعاون ایران موضوع: صورتجلسه هفتاد و نهمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد سلام علیکم؛ پیرو هفتاد و نهمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (موضوع دعوتنامه شماره ۰۳/۲۰۲۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱)؛ به پیوست صورتجلسه مربوطه جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال میگردد. اسماعیل علیدادی سرپرست معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی

۲۰۰-۷۱۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۰

معتبر

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های بهار و تابستان 1402

شماره: 200/71107/د تاریخ: 1403/09/20 موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۱۵۱۰٫ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۳۰ و با توجه به نامه شماره ۲۳۰٫۶۷۸۲۰٫ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۱، مقرر می دارد مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۶ اقدام ننموده باشند از ابتدای دی ماه سال جاری تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش این مودیان در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در هر دوره سال و منابع مالیاتی عملکرد حقوق تکلیفی و ارزش افزوده حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵) و یا برای اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. این تفویض اختیار قابل تفویض به معاونین، مدیران حسابرسی، روسای امور و روسای ادارات امور مالیاتی می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۰

معتبر

رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1403/39 تاریخ: 1403/09/20 موضوع: رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای انگیزشی ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۹٫۵۸ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۱۴ وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. بر اساس دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ هیات محترم تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختی های خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختی ها بایت امور رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان در حدود متعارف به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است. با توجه به موارد فوق الذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت در حدود متعارف مقرر می دارد نسبت کل پرداختی های مبتنی بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت ۱ به کل پرداختی ها به حقوق بگیران دولت احصا شده بر اساس ارقام بودجه به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه ناظر بر پرداختهای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۳۶) قانون کار و سایر عناوین در کلیه رسیدگیهای مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته می شود.نسبتهای فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می شود. تبصره مزایای غیر نقدی موضوع بند (۱۳) ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمی گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش: