راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۷۰۷۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۹

معتبر

محدودیت معافیت مالیاتی کودکستان ها به مراکز رسمی و مناطق کمتر توسعه یافته

شماره: 210/70712/ص تاریخ: 1403/09/19 پیوست: دارد با سلام و احترام  به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۳۵۷۰ ٫ ت ۶۲۶۱۷ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۹ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی برای اقدام لازم ارسال می گردد.  بر اساس تبصره ماده ۲ مفاد این آیین نامه: « تبصره - معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا شامل کودکستانهای ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی ( ذیل بند (۴) ماده (۶) اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد.» مهدی رعنایی  معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ شاکی : آقای میلاد امیری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران ۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با احد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ١- وزارت صنعت، معدن و تجارت م یتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. ۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردارش رمزنگاری شده) (مزاررها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولاً نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می باشند و فناوری زیادی از مراجع خطام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولیدملی می شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می دهند و مصرف می نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ اصل سوم) در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۷۱۳/۴۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند (۱) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند. طبق تبصره (۸) ماده (۲) آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می گردد» و طبق مواد (۷) و (۸) این آیین نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلام صورت پذیرفت لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقاً مصوبه مورد شکایت ( تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفاً از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۷۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ بیان داشته است که « مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده » و حسب مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۲-۱۸۳۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸

معتبر

تذکر اظهارنامه ای دیوان عدالت اداری در رابطه با اجرای دادنامه مورخ 1403/05/09 ( استرداد مالیات حقوق نسبت به اقلام غیر مشمول)

شماره: 212/18366/ص تاریخ: 1403/09/18 پیوست: دارد جناب آقای سعید قربانی باسلام و احترام  در خصوص اظهارنامه شماره 1403220008449897 مورخ 1403/08/22 با موضوع اجرای دادنامه شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عمومی اداری، اعلام می دارد: سازوکار استرداد درخواستی براساس بخشنامه سازمان و مطابق با رای مذکور صادره از دیوان عدالت اداری در حال تدوین و ابلاغ است که استرداد براساس آن صورت خواهد پذیرفت. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۰۰-۱۸۴۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸

معتبر

بررسی معافیت مالیاتی مرتبط با پروانه بهره بردای و قوانین اصلاحی مرتبط

شماره: 200/18443/ص تاریخ: 1403/09/18 جناب آقای دکتر کفاش  سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس  با سلام و احترام  عطف به نامه شماره ۳۱۹۰۱۳۶ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۱ جناب آقای طغیانی نماینده محترم مردم شریف اصفهان جرقویه کوهپایه ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار می رساند:  بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۰۴٫۲۴ وزیر محترم وقت وزارت متبوع که در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۷۱٫۲٫۷) به کارت شناسایی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰۰۷٫۱ مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۰ (تجدید نظر شده در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۲۶) معطوف به مصوبه ۱۳۶۴٫۶٫۳۰ شورای عالی صنایع صادر گردیده و به موجب دستور العمل مزبور نیز در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام شده باشد تسری دارد. لازم به ذکر است به موجب ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجرا می باشد.  همچنین در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده است و در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.  علی ایحال با عنایت به این که مقررات ناظر بر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با اصلاحیه قانون و احکام این ماده در طول زمان تغییر یافته در بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ در تعریف پروانه بهره برداری آمده است: « مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره توسط عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. »

۲۵۸-۷۰۰۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸

معتبر

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 1402 برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی

شماره: 258/70085/د تاریخ: 1403/09/18 پیرو نامه شماره 258/63225/د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۷ در خصوص تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادر کنندگان از کالا در سال ۱۴۰۲ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوطه تا پایان آبان ماه سال جاری وفق مصوبات بند (۱) بیست و ششمین جلسه کارگروه بازگشت ارزان حاصل از صادرات به اطلاع می رساند.  میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات ارسالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر وقع تعهد هر کوتاژ صادراتی به منظور بهره برداری و اعمال معافیت های مالیاتی قانونی، در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ بارگذاری شده است. لذا ضروری است ادارات امور مالیاتی برای اعمال معافیت مالیاتی مذکور در گزارشات حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه، صرفا از اطلاعات ثبت شده در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی، استفاده نمایند.  لازم به ذکر است میزان رفع تعهد ارزی ۱۵۵ صادر کننده به دلیل وجود مغایرت در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است که به محض دریافت اطلاعات مربوط، میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مذکور نیز در سامانه یاد شده بارگذاری خواهد شد.  حسین زمانی  سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷

معتبر

ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-7 مورخ 6/6/1401 و بخشنامه شماره 55/1401/200 مورخ 24/11/1401 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای محسن اکبری- خانم مهدیه علی خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ : نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ در خصوص مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جز۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده ای ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است) مسیولیت حمل و نقل و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) متکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهادهای استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و با نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای مالی مالیاتی در اجرای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۴۳۵۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: به استناد مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. مطابق مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا باتوجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کلیومتر می باشد، درنظریه به ترتیب زیر قابل طرح است. ۱- چنانچه قرارداد منعقده درخصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد امکان بهره مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یادشده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های (۲) و (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. ۲- قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به ابهام مطرح شده درنامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) و ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جزء (۱۳) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد (قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است) مسیولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی بر عهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون گذار هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ با هدف (تشویق سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی) و (هدایت بار روی ریل)، (رونق حمل و نقل ریلی)، (کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی)، (تشویق صاحبان کالا به استفاده از خدمات ریلی)، (افزایش کارایی و صرفه جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی)، (افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع حمل و نقل) در بند ۱۲ ماده ۱۲ مقرر می داشت (ارایه خدمات حمل و نقل ریلی عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف است. در سال های بعد، ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با تاکید بر (اولویت بخشی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن) در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در همین راستا نیز بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تصویب شد بند ۵ ماده ۵۲ این قانون اشعار می داشت: (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) در نهایت قانون گذار در بند ۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر کرد خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف اند. باتوجه به موارد پیش گفته، نظریه یادشده اولاً خارج ازحدود صلاحیت های شورای عالی مالیاتی به خصوص بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و ثانیا مخالف نص صریح مقررات قانونی و عموم و اطلاق معافیت های قانونی است و بنابر جهات زیر و به شرح دلایل مندرج در این لایحه محکوم به بطلان است. در این پرونده شورای عالی مالیاتی برخلاف اختیارات قانونی در نظریه مذکور دست به تفسیر زده است و با تفسیری خلاف نص صریح قانون در مقام قانونگذاری برآمده و برخی از خدمات را از دایره شمول معافیت خارج کرده است. از سویی دیگر شورای عالی مالیاتی در اظهار نظرهای خود باید ضمن توجه به نص صریح قانون، امنیت اقتصادی مودیان را در نظر بگیرد و با رعایت اصل پیش بینی پذیری، ثابت نصوص قوانین مالیاتی را بر هم نزند، به این دلیل واضح که مودی این حق را دارد که رفتار و امور خود را براساس دلالت های روشن قانونی تنظیم کند. نظر بر اینکه اجرای مصوبه معترض عنه آثاری چون کاهش حمل بار و مسافر از طریق ریل، عدم بهره وری کامل از زیرساخت های ریلی کشور افزایش تصادفات و تلفات جاده ای افزایش مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا، اختلافات مالی و قضایی عدیده بین فعالان عرصه ریلی و درنهایت تضعیف صنعت حمل و نقل ریلی و اسقاط و استهلاک تجهیزات و خطوط ریلی به دلیل عدم اشتیاق سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق مقررات مورد شکایت، (تامین ناوگان ریلی) به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. شاکی مدعی است که اولاً مقررات موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی مندرج در (قانون مالیات بر ارزش افزوده) بخش عمده ای از خدمات حمل و نقل ریلی(از جمله تامین نیروی کشش) را از شمول معافیت خارج کرده است؛ ثانیاً شورای عالی مالیاتی بر خلاف مفاد بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مبادرت به تفسیر قانون نموده است که خارج از صلاحیت این شورا است؛ ثالثاً مالیات مربوط به تامین ناوگان ریلی در سنوات قبل، از صاحبان کالا دریافت نشده و مشمول مالیات نسبت به مورد مذکور موجبات اختلافات متعدد و طرح دعاوی متعدد علیه شرکت راه آهن خواهد گردید. این درحالی است که اولا به موجب (قانون دستریسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) بین شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های ارایه دهنده خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی و حدود مسوولیت آنها تفاوت در نظر گرفته شده است و ثانیاً مستفاد از دادنامه های متعدد صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ناظر بر مضوع موصوف، بین خدمات حمل و نقل ریلی (جابجایی کالا و مسافر) و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی تفاوت وجود دارد و خدمات غیر مصرح در قانون و جانبی حمل و نقل، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد نشده اند. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظریه اتفاقی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ که طی بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ سازمان امور مالیاتی تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ شده است و موضوع شکایت است، متضمن این موضوع است که در خصوص معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که طی آن خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد، لیکن این معافیت و متعاقباً نرخ صفر مالیاتی شامل تامین ناوگان ریلی (تامین لوکوموتیو و واگن ) اعم از استیجاری و ملکی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نمی باشد که این رای شورای عالی مالیاتی با لحاظ مفاد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و مفاد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً مابه ازاء پرداختی بابت خدمات حمل و نقل بار و مسافر مشمول معافیت از مالیات است و تامین ناوگان نه در حمل و نقل و نه سایر مقدمات در سایر معافیت ها که امور استثنایی هستند موضوع معافیت قرار نمی گیرد، منطبق بر قوانین و مقررات تفسیر می شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان))

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: ۱- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصاب به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد ۲- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود (انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. ۳- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدوا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمیباشد و قطعا مقرره محسوب میگردد زیرا اثر گذار بر فرایند قانون را محرز مینماید . اطلاعیه مورد نظرموضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد . در خصوص اهمیت حذف نرم افزاری که به (نرم افزار واسط ) معروف میباشد و جدیدا با نام جدید افزونه نام‌گذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه های فروشگاهی اعلام گردیده است. اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم ، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند‌ به این منطق دست پیدا میکنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد. سوالی اینجا مطرح می باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان مینماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان میدارد قانونگذار(حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم افزار واسط چه جایگاهی دارند؟ پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه میباشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانه های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان ( ارسال مستقیم مودی) به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی می‌دهند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری بنام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت ) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از نیان خارج گردد که این اقدام بدیهی ترین امر میباشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مسروعیت به اینگونه اقدامات و حتما باعث‌ار میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می باشد. با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون ، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سواستفاده قرار می‌دهد و این اطلاعات ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند، که حذف این نرم افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می نماید یعنی یک فرایند کمکی می باشد . بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم افزارهای بی قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افرادکمک می‌کند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت های نرم افزاری و نرم افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه های مودیان محترم، به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده ۲۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه های پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی های ذی ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تایید در این کارگروه منتشر شده اند. موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد. در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیل گری ویژه ای با تاکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد در صد (۱۰۰ %) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۰ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی : مقرره مورد شکایت ( اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۵۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ) مشعر بر این است که به روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد که این امر با عنایت به ضرورت به روزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمی باشد لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۶۹۸۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۷

معتبر

معافیت مالیات ملاس طبق رای شورای عالی مالیاتی شماره 2-201 تصویب شد

شماره: 210/69863/د تاریخ: 1403/09/17 با سلام و احترام به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۱۵ پیوست نامه شماره ۲۰۱٫۴۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۰ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس، ارسال می گردد.  مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۶۹۳۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

معتبر

بلامانع بودن اقدام ادارات امور مالیاتی جهت محاسبه و اخذ مالیات موضوع ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در صورت عدم اقدام توسط دفاتر اسناد رسمی

شماره: 200/69314/د تاریخ: 1403/09/14 نحوه اخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک نظر به مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی برای محاسبه و اخذ مالیات هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال املاک، چنانچه دفاتر مذکور نسبت به اخذ مالیات «نقل و انتقال قطعی اراضی»، «نقل و انتقال قطعی املاک ( عرصه و اعیان )»، و یا «حق واگذاری محل اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن» اقدام ننمایند، محاسبه و اخذ مالیاتهای مذکور مطابق مفاد ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره یک آن و اعلام نتیجه حسب مورد به صورت سیستمی یا دستی با ذکر مبلغ ارزش معاملاتی ملک و مشخصات ملک توسط ادارات کل امور مالیاتی تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ بلامانع است.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

معتبر

اصلاح جزء (3) بند (ب) دستورالعمل 200/1402/511 مورخ 1403/09/14

شماره: 200/1403/508 تاریخ: 1403/09/14 موضوع: اصلاح جزء (3) بند (ب) دستورالعمل 200/1402/511 مورخ 1403/09/14 به منظور ایجاد وحدت رویه جزء (۳) بند (ب) دستور العمل ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ به شرح زیر تغییر می یابد.  ادارات کل امور مالیاتی موظفند سررسید تضامین موضوع این بند در هر دوره مالیاتی را صرفا به تاریخ های زیر دریافت نمایند. در هر دوره پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه اصلاح تکمیل و استرداد در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی ابرازی ظرف مهلت مقرر قانونی و یا در صورت بدهکار نبودن مؤدی طبق اظهار نامه ارسالی در آن دوره تضامین دریافتی به مؤدی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.  ردیف دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سر رسید تضامین 1 بهار 31 مرداد 2 تابستان 30 آبان 3 پاییز 30 بهمن 4 زمستان 31 اردیبهشت سال آتی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۳

معتبر

ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 200/1402/513 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارز

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد) ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده و در بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است. لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. همچنین قانونگذار در بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است. از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و نسخ بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال هایی هستند نشده، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (۲) ماده (۵۵) و بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین/ ذی نفعان - اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع – شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ براساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هرگونه جابه‌جایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستورالعمل انجام پذیرد. ........ فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده ۷ : در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۵۴۶۹ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۵ توضیح داده است که: " به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸، بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد مواد (۸۴) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده‌ ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ‌ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده‌ ۶ قانون مزبور) قابل اجرا است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۵۵۸۹۵-۱۴۰۸۲۲معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۹/۱۳

معتبر

نامه مورخ 1403/09/13 معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی مبنی بر مشکلات اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 55895/140822 تاریخ: 1403/09/13 جناب آقای سبحانیان  رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور  با سلام و احترام  عطف به مکاتبه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به شماره ۲۷٫۱۰۴۳۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۶ در خصوص بخشنامه درآمدهای مالیاتی آن سازمان به شماره ۲۳۰٫۴۴۴۰۸ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۶ راجع به تفویض اختیار موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند : 1-اعمال ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیود و شرایط آن از جمله اختیارات مصرح قانونی آن سازمان است با وجود این ضمن بذل توجه به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۰۳ مبنی بر سازگاری، ثبات و شفافیت و هماهنگی سیاستهای اجرایی و مقررات و همچنین لزوم نظارت و رسیدگی دقیق و روشن و تخصصی در مورد جرایم و مسائل اقتصادی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توجه دولت به رفع موانع کسب و کار برابر اعلام اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه عطفی فوق تغییر رویه مالیاتی بدین نحو موجبات فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و اعتراض آنها در شرایط کنونی را فراهم کرده است؛ مضافا بر این که گزارشهای اولیه حاکی از ابهامات و سردرگمی فعالان اقتصادی در خصوص شرایط اعمال ماده (۱۶۳) و عدم آگاهی از مبنای برآورد مالیات علی الحساب توسط ادارات کل مالیاتی دارد. 2-وفق ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها مقررات و رویه های اقتصادی را مطابق حداقل زمان جدول پیوست این آیین نامه ..... پیش از اجرا - به اطلاع عموم برسانند لذا با عنایت به پیش بینی مدت زمان سه ماهه انتشار قبل از اجرا در جدول پیوست آیین نامه در خصوص سیاستها، مقررات و رویه های اجرایی راجع به مالیات لازم است جز در مواردی که فوریت و ضرورت خاصی وجود دارد. زمان مزبور به عنوان یکی از حقوق فعالان اقتصادی رعایت گردد.   لذا با عنایت به لزوم ثبات و شفافیت رویه های اقتصادی موضوع ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خواهشمند است دستور فرمائید با لحاظ مقررات قانونی صدرالذکر نسب به اصلاح یا تعدیل رویه موجود اقدام مقتضی معمول گردد.  محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

۲۰۰-۱۴۰۳-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۳

معتبر

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/1403/38 تاریخ: 1403/09/13 موضوع: نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (ب) و (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ و اصلاحیه بعدی از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند؛ در این راستا موارد زیر را جهت اعمال جرائم موضوع بندهای (ب) و (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرر می دارد.  بخش اول بند- (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ۱- در خصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی حسب مورد، چنانچه مؤدیان مشمول در طی سال مالی کلا از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند. در این صورت علاوه بر تعلق جریمه ای معادل ده درصد (۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق با بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی محروم میشوند. بدیهی است چنانچه صرفا برای بخشی از فروش مودی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشوند، انجام شده باشد، مؤدی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد، مشمول مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون مزبور نمی باشد.  تبصره- با توجه به مفاد ماده (۵) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اخذ جریمه عدم عضویت در سامانه مودیان بلا موضوع خواهد بود.  2- تخلفات استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران به هر میزان در طی سال مالی، علاوه بر تعلق جریمه ای معادل ده درصد (۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق با بیست. میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی می شود.  برای مؤدیان زیر اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده ۲۲ یاد شده بابت موارد عنوان شده، موضوعیت ندارد  ۳-۱- مؤدیانی که فعالیتشان صرفا از مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی اعلامی توسط سازمان باشد، بابت عدم استفاده از حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی  -۳-۲- مؤدیانی که مطابق ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی  بخش دوم بند (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  ۴- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند قبل از این که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند شماره حساب یا حسابهای بانکی مذکور را از طریق درگاه ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی My.tax.gov.ir به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. بدیهی است شماره حساب یا حساب های بانکی که در کارپوشه مؤدیان درج شده است به منزله شماره حساب یا حسابهای بانکی اعلام شده می باشد.  5- شماره حساب یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که در کارپوشه مؤدیان درج شده است به منزله شماره حساب یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اعلام شده می باشد. عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی جدید مرتبط با فعالیت شغلی مادامی که هیچ گونه گردش مالی برای آن حساب حسابها صورت نپذیرفته باشد موجب اعمال مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر نمی شود.  6-- عدم اعلام هر کدام از شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به شرح بندهای (۴) و (۵) فوق علاوه بر جریمه ای معادل ده درصد (۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر یک که بیشتر باشد موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود.  تبصره ۱ منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه فروشهای اشخاص مشمول قانون مذکور میباشد.  تبصره ۲- چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به حساب یا حسابهای بانکی غیر از حسابهای اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود، لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط وجوه مذکور را عینا به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند در این صورت اعمال مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد.  بخش سوم سایر مقررات مربوط  7- منظور از محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای موصوف کلیه معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای قانونی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. محرومیتهای مزبور در خصوص صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی)، صرفا در پرونده مالیاتی که تخلف در آن صورت پذیرفته است اعمال می شود. 8-  با عنایت به احکام مقرر در جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور چنانچه اشخاص موضوع احکام یاد شده از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با رعایت بند (۱) این بخشنامه صرفا از حیث عدم استفاده از پایانه فروشگاهی مشمول مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند گردید. همچنین از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ به بعد اشخاص مزبور مکلف به رعایت کلیه ترتیبات و تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و در صورت احراز تخلفات مقرر در ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر با رعایت مفاد این بخشنامه جرائم مذکور در آن ماده حسب مورد قابل اعمال است.  خاطر نشان می سازد با توجه به این که احکام مقرر در بودجه سنواتی مزبور مربوط به صاحبان مشاغل ذکر شده در اجزای یاد شده است چنانچه درآمدهای اشخاص مذکور از محل فعالیتهای مصرح در احکام مورد اشاره، صرفا مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق باشد اشخاص فوق تکلیفی نسبت به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند.  9- استفاده از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با رعایت مقررات برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موضوع ماده (۱۲) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز با رعایت مفاد این بخشنامه بلامانع خواهد بود.  ۱۰- ادارات کل امور مالیاتی میبایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورت احراز هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون مزبور از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ به بعد با رعایت مفاد این بخشنامه از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای کل سال مالی مورد رسیدگی خودداری نمایند خاطر نشان می سازد در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند در صورتی که انقضای سال مالی مورد رسیدگی بعد از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ باشد در صورت احراز هر یک از شرایط عنوان شده مشمول جرائم مزبور برای کل آن سال مالی خواهند گردید.  ۱۱- استفاده از کارتخوان بانکی دیگران یا واگذاری کارتخوان خود به دیگران در حکم استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران تلقی و آثار مندرج در بند (۲) این بخشنامه در خصوص اشخاص مشمول قانون مذکور مترتب است.  ۱۲ با عنایت به مفاد قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور بدوا شمول یا عدم شمول جرائم موضوع بند (ب) ماده موصوف در نظر گرفته میشود و در صورت عدم تعلق جرائم بند مزبور نسبت به بررسی اعمال یا عدم اعمال جریمه های مذکور در بندهای (الف) و (ت) ماده موصوف اقدام می گردد.    سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۵۳۲۷۲-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۳/۰۹/۱۲

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درخصوص ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

شماره: ۱۰۰/۵۳۲۷۲/۹۰۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۲۷ دادستان کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان کل کشور هر ۳ ماه یکبار اقدامات به عمل آمده را به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه

۲۳۵-۶۷۷۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

معتبر

ابلاغیه مورخ 1403/09/11 دفتر حسابرسی سیستمی عنوان ادارات کل امور مالیاتی در خصوص

شماره: 235/67773/د تاریخ: 1403/09/11 با سلام و احترام نظر به اینکه حسب اعلام معاون محترم فناوریهای مالیاتی طی نامه شماره ۲۷۰٫۶۳۰۴۶٫ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۶ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی (تصویر پیوست) به دلیل وجود محدود کردن منابع جدید مالیاتی در سامانه دادرسی فعلی در حال حاضر طرح پرونده مالکان محترم واحدهای مسکونی و باغ و ویلاهای گران قیمت که نسبت به ارزش داراییهای مشمول و مالیات متعلقه معترض میباشند، صرفا در سامانه قدیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میسر میباشد و در همین راستا فرآیند ارجاع پرونده های دارای اعتراض به سامانه غیر متمرکز مذکور در دست پیاده سازی است. لذا بر همین اساس تا زمان رسیدگی به اعتراض مالکان موصوف در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شایسته است کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجراییهای صادره برای مالکان خودرو و باغ و ویلاهای گرانقیمت که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات، ملغی و اثرات مرتبط با آن از طریق آن اداره کل لغو و صرفا انجام معامله ملک یا خودرو مشمول مالیات شده ممنوع شود. لازم به توضیح است در راستای اجرای ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم زیر سیستم ایجاد امکان ویرایش اطلاعات خانه های گرانقیمت توسط همکاران مالیاتی در ادارات امور مالیاتی در مراحل پایانی پیاده سازی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی میباشد که مراتب به محض حصول نتیجه برای بهره برداری لازم متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.  جهانگیر رحیمی  مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

۲۶۸-۶۷۷۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۵۱: عملیاتی شدن الگوهای بارنامه (الگوی شماره ۸)، بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا (الگوی شماره ۱۱) و تغییرات اعمال شده در الگوی فروش ارز (الگوی شماره ۲)

شماره: 268/67772/د تاریخ: 1403/09/11 موضوع: اطلاعیه شماره 51: عملیاتی شدن الگوهای بارنامه (الگوی شماره 8)، بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا ( الگوی شماره 1) و تغییرات اعمال شده در الگوی فروش ارز (الگوی شماره 2) باسلام و احترام به اطلاع میرساند الگوهای بارنامه الگوی شماره (۸) بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا الگوی شماره (۱۱) و تغییرات اعمال شده در الگوی فروش ارز الگوی شماره (۲) در نسخه جدید سامانه مؤدیان پیاده سازی گردیده است. در همین راستا و برایش جدید سند دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی (نسخه ۷.۳) در برگیرنده اقلام و قواعد متناظر با تغییرات مذکور در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی سامانه مؤدیان گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره برداری می باشد.  اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۶۷۶۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۰

معتبر

تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بند ب ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با دوره های زمستان 1402 و بهار 1403

شماره: 200/67666 تاریخ: 1403/09/10 پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۹ و ۲۰۰٫۶۶۸۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۷ راجع به نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و با توجه به درخواست های مکرر مودیان محترم مالیاتی و نیز به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مطلوب تکالیف قانونی برای آنان در اولین سال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین وسیله مواعید زمانی ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۰ و ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۰ مندرج در بند ۲ بخشنامه صدر الذکر به ترتیب تا ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۴ و ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۴ تمدید می شود.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۰-۱۴۰۳-۷۴۲۹معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۰۹/۰۸

معتبر

پروتز و اروتز

شماره: ۱۴۰۳٫۷۴۲۹ ٫ ۱۰۰۰  تاریخ: ۱۴۰۳٫۹٫۸  مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ...  مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ...  با سلام  در اجرای بند «۱» دو هزار و دویست و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۵ هیات مدیره محترم  به شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۳٫۱۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۸ و به منظور افزایش سطح حمایتهای مربوط به وسایل کمک  پزشکی تسریع و تسهیل در امور افزایش رضایتمندی مشمولین و کاهش بار مراجعین به مراجع معتمد پزشکی  ضمن ارسال جدول تعرفه های پروتز و اروتز توجه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می نماید.  تعاریف و کلیات  ۱ - بند ۷ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات  درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد  می گردد.  ۲- بند ۱۰ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی وسایل کمک پزشکی پروتز و اروتز وسایلی هستند که به منظور  اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی با تقویت یکی از حواس به کار می روند.  ۳- پروتز اندام مصنوعی با پروتز به وسایل کمک پزشکی گفته میشود که در صورت فقدان تمام و یا قسمتی از  عضو به منظور جبران این کمبود مورد استفاده قرار میگیرد.  ۴ - اروتز به وسایل کمک پزشکی گفته میشود که برای بهبود عملکرد عضوی که دچار اختلال شده است بکار می رود.  ۵- پزشک معالج دانش آموخته رشته پزشکی و دندانپزشکی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  که مجوز و صلاحیت لازم جهت تشخیص و درمان بیمار را دارا میباشد و بیمه شده بیمار زیر نظر او تحت معالجه و  درمان قرار گرفته و نیاز به استراحت یا معذوریت پزشکی و یا نیاز به وسایل کمک پزشکی پروتز و اروتز بیمه شده  توسط وی با صدور گواهی تجویز شده باشد.  ۶- مشمولین :  الف - بیمه شدگان اجباری و افراد تحت تکفل آنان  ب بیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان  ج - بیمه شدگان توافقی و افراد تحت تکفل آنان.  د- مقرری بگیران بیمه بیکاری و افراد تحت تکفل آنان  ه- مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که مشمول ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی می باشند.  نکته همکاران شاغل و مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان همانند سایر بیمه شدگان از کلیه پروتز و اروتزهای  مندرج در جدول پیوست بهره مند می گردند.  ۷- غیر مشمولین  الف - بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و افراد تحت تکفل آنان  ب- مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر میگردد و افراد تحت تکفل آنان  ج - بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول پورسانتاژ واگذاری درمان یا تعهدات کوتاه مدت و افراد تحت تکفل آنان  ۸- دوره تمدید  استفاده مجدد از اقلام ذیل با رعایت دوره تمدید بلامانع بوده و سایر اقلام صرفا برای یکبار به مشمولین قابل  پرداخت می باشد.  شرح دوره تمدید توضیحات عینک طبی فریم و شیشه عینک  هر ۱۰ سال یک بار  در صورت گذشت ۱۰ سال از آخرین پرداخت هزینه عینک قبلی شیشه عینک طبی  هر ۲ سال یک بار  در صورت گذشت ۱۰ سال از آخرین پرداخت هزینه عینک قبلی  در صورت گذشت ۲ سال از آخرین پرداخت هزینه عینک یا  شیشه صرفا بابت یکی از انواع عینک قابل پرداخت میباشد  کنتاکت لنز  هر ۵ سال یک بار  --- سمعک هر ۱۰ سال یک بار  بابت یک گوش (به استثنای کودکان زیر ۶ سال ) ویلچر هر ۷ سال یک بار  --- چشم مصنوعی هر ۵ سال یک بار  --- دست و پای مصنوعی  هر ۵ سال یک بار  --- کفش طبی کلاب فوت  هر سال یک بار  تا پایان ۱۰ سالگی  بریس دنیس براون متحرک  هر سال یک بار  تا پایان ۴ سالگی    ۹- به کلیه مشمولین هر ده سال یک بار هزینه عینک طبی شیشه و فریم صرفا بابت یکی از انواع عینک  دوربین نزدیک بین و آستیگمات در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت به آنان حداقل ده سال گذشته باشد، با  رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود. شایان ذکر است در این خصوص تاریخ استفاده قبلی مبنای پرداخت  مجدد خواهد بود ...  ۱۰- به مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی و افراد تحت تکفل آنان و بازماندگان هزینه پروتز یک دست  دندان کامل مصنوعی صرفا در صورتی که از تاریخ پرداخت قبلی آنان حداقل ۵ سال گذشته باشد. برای یک بار دیگر  با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.  ۱۱- در اجرای مصوبه ۱۱۰۰٫۹۷٫۳۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۹ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پرداخت هزینه  سمعک جهت هر دو گوش در کودکان زیر ۶ سال بلامانع میباشد. مبنای محاسبه سن کودک تاریخ ثبت  درخواست در سیستم متمرکز تعهدات کوتاه مدت میباشد و مرجع معتمد پزشکی مربوطه موظف است نیاز یا  عدم نیاز کودک به سمعک برای هر دو گوش را بررسی و اعلام نظر نماید در صورتی که بیمه شدگان تبعی مذکور تا  قبل از اتمام ۶ سالگی متقاضی استفاده از سمعک بابت هر دو گوش باشند و قبلا یکبار از هزینه سمعک استفاده  نموده باشند پرداخت هزینه سمعک دوم در صورت تایید مرجع ذیربط مبنی بر نیاز به سمعک بابت هر دوگوش  مقدور خواهد بود.  ضمنا به منظور مساعدت به آن دسته از بیمه شدگان تبعی که قبل از ۶ سالگی بطور همزمان بابت هر دو گوش از  سمعک استفاده ننموده اند تاریخ صدور سند اولین سمعک پرداختی مبنای تعیین دوره تمدید (۱۰) سال) می باشد.  ۱۲- مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز متقاضیان به شرح ذیل میباشد  الف- اصل گواهی تجویز پزشک متخصص مرتبط مشتمل بر مشخصات بیمار تاریخ تجویز، نوع بیماری و ضرورت  درمانی نیاز به پروتز و اروتز  ب- اصل فاکتور خرید که مشخصات بیمار و مشخصات کامل پروتز و اروتز در آن درج شده باشد و ممهور به مهر  فروشنده معتبر دارای پروانه کسب از مراجع ذی صلاح شده باشد و حسب مورد اصل کارت گارانتی به تشخیص مرجع معتمد پزشکی ذیربط  ج- مدارک و مستندات تشخیصی و درمانی مورد استناد پزشک معالج  د- ارایه پروتز و یا اروتز خریداری شده  تبصره: در خصوص متقاضیان دریافت هزینه سمعک رعایت نکات ذیل ضروری میباشد :  الف - تجویز سمعک باید الزاما توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی برای کم شنوایی های حسی عصبی و  با انتقالی غیر قابل درمان انجام شده باشد.  ب- ارایه نتیجه ارزیابی ABR یا ASSR و یا PTA ادیوگرام ضروری است.  ج- متقاضیان بالای ۶ سال سن با متوسط افت شنوایی ۴۰ دسی بل و بالاتر برای هر گوش با در نظر گرفتن سن  و شغل و متقاضیان کمتر از ۶ سال سن با متوسط افت شنوایی ۲۵ دسی بل و بالاتر در صورت وجود ضرورت و  تشخیص پزشکی در چارچوب این بخشنامه حایز شرایط میباشند.  مراجع معتمد تائید اقلام پروتز و اروتز متقاضیان به شرح ذیل میباشد:  ۱۳ - پزشکان معالج ٫ واحدهای اجرایی پرداخت هزینه عینک طبی و همچنین اقلام با تعرفه کمتر از  ده میلیون ریال بدون نیاز به تایید پزشکان معتمد بلامانع میباشد مشروط بر آنکه توسط پزشک متخصص  مرتبط تجویز شده باشد.  ۱۴- گواهی تجویز عینک توسط کارشناسان بینایی سنجی اپتومتریستها به عنوان جایگزین گواهی پزشک  متخصص چشم قابل پذیرش بوده و پرداخت هزینه عینک طبی صرف نظر از اینکه توسط اپتومتریست یا پزشک  متخصص چشم تجویز شده باشد بدون نیاز به تایید پزشکان معتمد بلامانع می باشد.  نکته حسب ضرورت به طور مثال در مواردیکه برای کلیه اعضای خانواده و یا یک کارگاه وسیله ای به طور  گروهی تجویز میگردد شعب سازمان برای تعرفه های موضوع این بند مجاز به درخواست بررسی توسط پزشک  معتمد می باشند .  ۱۵- بهای لنز تماسی کنتاکت لنز صرفا با تجویز پزشک متخصص معالج چشم پزشک بدون نیاز به بررسی  مراجع معتمد پزشکی قابل پرداخت خواهد بود. در صورت تایید لنز تماسی بهای پروتز عینک پرداخت نخواهد  شد.  ۱۶ - پزشکان معتمد عمومی : بررسی و اظهار نظر در خصوص اقلامی که تعرفه آنان طبق جدول پیوست از  ده میلیون ریال تا سی میلیون ریال میباشد به عهده پزشکان معتمد عمومی می باشد.  ۱۷- بررسی و اظهار نظر در خصوص پروتزهای دندانی با هر قیمتی به عهده دندان پزشکان معتمد و در صورت  عدم دسترسی به دندانپزشک معتمد پزشکان معتمد خواهد بود.  نکته تجویز پروتز متحرک دندان توسط دندانسازان تجربی و بهداران تجربی دارای مجوز از وزارت بهداشت  دندان و آموزش پزشکی به عنوان جایگزین گواهی پزشک معالج قابل پذیرش می باشد.  ۱۸ - شورای پزشکی  بررسی و اظهار نظر در خصوص اقلام با تعرفه سی میلیون ریال و بیشتر به عهده شوراهای پزشکی می باشد.  ۱۹- بررسی و تایید نیاز به سمعک میبایست توسط پزشک معتمد متخصص گوش و حلق و بینی انجام گردد و در  شهرستانهایی که دسترسی به پزشک متخصص گوش حلق و بینی وجود ندارد بررسی نیاز به سمعک در شورای  پزشکی بلامانع می باشد.  سایر موارد :  ۲۰- منحصرا به آن دسته از بیمه شدگانی که بر اثر حوادث ناشی از کار نیازمند استفاده از پروتز دست مصنوعی  الکترونیکی میگردند مشروط بر اینکه بیش از یک سوم کارایی قبلی خود را به دست آورده و از کار افتاده کلی  تلقی نگردند هزینه مزبور بر اساس تعرفه های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با تایید کمیسیون پزشکی قابل  پرداخت می باشد.  ۲۱ - بیمه شدگانی که دچار حادثه ناشی از کار گردیده و نیاز به وسایل کمک پزشکی دارند در صورتیکه نرخ وسایل  تجویزی بابت آنان مطابق تعرفه های پیوست باشد همانند سایر بیمه شدگان با آنان رفتار خواهد شد و در صورتیکه  نرخ وسایل تجویزی بابت آنان بالاتر از قیمت تعرفه ها باشد جهت تایید و اظهار نظر و تعیین مبلغ قابل پرداخت  تا سقف تعرفه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشابه بند (۲۰) اقدام گردد.  ۲۲- بهای آندوپروتزها وسایلی که حین اعمال جراحی در بدن کار گذاشته میشود همراه صورت حساب های  بیمارستانی و همچنین بهای پمپ دیسفرال توسط دفاتر اسناد پزشکی محاسبه و پرداخت می گردد.  ۲۳- سازمان هیچگونه تعهدی در پرداخت بهای پروتز دست و پای مصنوعی پروتزهای اندام تحتانی و فوقانی جدول  پیوست)، حنجره مصنوعی (سروکس) سمعک و ویلچر برای آن دسته از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان که قبل  از شروع پرداخت حق بیمه و با قرار گرفتن جز افراد تحت تکفل نیاز به استفاده از پروتزهای مزبور را داشته اند، ندارد.  ۲۴- ارایه حمایت پروتز و اروتز به بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان که دارای بیماریهای مادرزادی هستند  طبق دستور العمل شماره ۴۰۲۰٫۱۴۴۳۸ مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۸ با رعایت سایر شرایط بلامانع میباشد.  ۲۵- هزینه تعرفه کپسول اکسیژن به متقاضیان با بیماریهای مزمن ریوی و بیماریهای مغز و اعصاب با درگیری  مرکز تنفس و یا بیماری های نورولوژیک پیش رونده با درگیری عضلات بین دنده ای که نیاز به استفاده از اکسیژن به  صورت دایم و مستمر داشته باشند پس از تایید توسط پزشک معتمد عمومی قابل پرداخت است.  ۲۶- حداکثر تعداد پارشیل چند دندانی قابل پرداخت برای هر فک ۸ عدد و در مجموع ۱۶ عدد می باشد.  ۲۷- به بیمه شدگان حایز شرایط کمک هزینه یک دست دندان کامل دو فک و نیم دست دندان یک فک کمک  هزینه مربوطه بدون کسر مبالغ پرداختی بابت پارشیل چند دندانی پرداخت خواهد شد.  ۲۸- در صورتیکه حداقل ۵ سال از پرداخت هزینه نیم دست دندان گذشته باشد پرداخت کمک هزینه یک دست  دندان کامل کمک بدون کسر مبالغ پرداختی بابت نیم دست بلامانع می باشد.  ۲۹ - در موارد تجویز کنتاکت لنز چنانچه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه عینک طبی شیشه و فریم بیش از دو  سال گذشته باشد پرداخت هزینه کنتاکت لنز با رعایت سایر شرایط بلامانع می باشد.  ۳۰- در مواردی که قیمت وسایل کمک پزشکی بر اساس فاکتور از قیمت تعیین شده در فهرست پیوست کمتر باشد.  مبلغ مندرج در فاکتور قابل پرداخت خواهد بود.  ۳۱ - سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال شکستن و یا مفقود شدن و یا تعمیر وسایل کمک پزشکی ندارد.  ۳۲- نظر به تنوع وسایل کمک پزشکی و نامهای متفاوت در مواردی که تشخیص نوع آن بر اساس نسخه و فاکتور با  فهرست تعرفه ها امکان پذیر نباشد مراجع معتمد پزشکی ذی ربط مکلفند نسبت به تعیین نوع وسیله با همان  مشخصات و کاربرد مشابه بر اساس فهرست پیوست اقدام نمایند.  ۳۳ - مدیریت درمان استانها مکلفند این بخشنامه را در اختیار شوراهای پزشکی پزشکان و دندان پزشکان معتمد  قرار داده تا مفاد آن را به دقت مطالعه و مورد عمل قرار دهند.  ۳۴ - با عنایت به این که ارایه این حمایت به بیمه شدگان شاغل در کارگاههایی که دارای قرارداد واگذاری درمان یا  تعهدات کوتاه مدت میباشند به عهده کارفرما است. لذا ادارات کل تامین اجتماعی استانها مکلفند این بخشنامه  را به موسسات و شرکتهای مذکور ابلاغ نمایند.  ۳۵- ضوابط این بخشنامه جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستور العملهای قبلی میگردد و از تاریخ صدور قابل اجرا  خواهد بود.  ۳۶- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است اصلاحات لازم در سیستم مکانیزه پروتز و اروتز  اعمال نماید.  مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذی ربط، روسای ادارات  شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان روسای شعب کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد  پزشکی می باشد. مصطفی سالاری

۲۶۸-۶۷۱۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۷

معتبر

اطلاعیه شماره 50 - اصلاح الگوی فروش ارز (الگوی شماره 2)

اطلاعیه شماره ۵۰ - اصلاح الگوی فروش ارز (الگوی شماره ۲) بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ با عنایت به بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ در خصوص مأخ…

۲۶۸-۶۷-۱۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۷

معتبر

اطلاعیه شماره 50 : اصلاح الگوی صورتحساب فروش ارز

شماره: 268/67/161/د تاریخ: 1403/09/07 با سلام و احترام با عنایت به بند ۹ دستور العمل شماره ۲۰۰٫۹۳٫۵۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۵ در خصوص مآخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت سایر خدمات سایر درآمدها مشمول مالیات بر ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله ارزی " کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص به عنوان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. لذا الگوی فروش ارز الگوی شماره (۲) به شرح ذیل اصلاح می گردد:  -۱- در صورتحساب با الگوی فروش ارز صرفا استفاده از شناسه کالا خدمت با عنوان خدمت فروش ارز به صورت اسکناس، خدمت فروش ارز به صورت حواله و خدمت کارسازی حواله های ارزی که در سامانه دریافت شناسه کالا خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری گردیده، مجاز میباشد.  تغییرات مربوط به صورتحساب الگوی فروش ارز شامل موارد ذیل است:  . حذف فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز ٫ کارمزد فروش ارز  افزودن فیلدهای نرخ خرید ارز" و "مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز"  تغییرات نحوه محاسبه و قواعد حاکم بر اقلام الگوی ارز در آخرین نسخه سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قسمت آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط)، به تفصیل شرح داده شده است.  در صورتحسابهای مربوط به فروش اسکناس ضمن استفاده از شناسه خدمت مرتبط مؤدیان بایستی طبق مقررات مربوطه نسبت به درج سود حاصل از فروش و کلیه کارمزدهای مربوطه در فیلد ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز اقدام نمایند.  ۴- در صورتحسابهای مربوط به فروش ارز به صورت حواله مؤدیان بایستی از شناسه خدمت فروش ارز به صورت حواله و در صورت نیاز در ردیف های بعدی از شناسه های مرتبط با کارسازی حواله های ارزی استفاده نموده و در هر ردیف نسبت به درج سود حاصل از فروش و کلیه کارمزدهای مربوطه در فیلد مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز اقدام نمایند.  مثال زیر جهت شفاف سازی هر چه بیشتر قواعد مذکور قابل استفاده میباشد : شخصی با مراجعه به صرافی تقاضای انتقال ۱۰۰ واحد ارز را به صورت حواله به یک صرافی در کشور دیگر دارد. فرض کنیم نرخ خرید و فروش ارز به ترتیب ۴۹۰۰ و ۵۰۰۰ ریال و هزینه کارسازی حواله ارزی ۸ واحد ارزی باشد و هیچ تخفیفی داده نشود.  در این مثال، صورتحساب الکترونیکی دارای دو شناسه خدمت است:  شناسه خدمت میزان ارز نوع خرید ارز نرخ فروش ارز مبلغ قبل از تخفیف مبلغ تخفیف مبلغ بعد از تخفیف ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کل کالا/خدمت شناسه خدمت فروش ارز به صورت حواله 100 4,900 5,000 500,000 0 500,000 10,000 10 1,000 501,000 شناسه خدمت کارسازی حواله های ارزی 8 4,900 5,000 40,000 0 40,000 40,000 10 4,000 44,000 مجموع 108 5,000 545,000 نحوه انجام محاسبات به شرح ذیل است:  خدمت فروش ارز به صورت حواله 500.00=5.000*100=نرخ فروش ارز * میزان ارز=مبلغ قبل از تخفیف 500.000=500.000-0 =مبلغ تخفیف - مبلغ قبل از تخفیف=مبلغ بعد از تخفیف 1.000=10/100*10.000=100/ماخد مالیات بر ارزش افزوده*نرخ مالیات بر ارزش افزوده=مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 501.000=500.000+1.000=مبلغ مالیات بر ارزش افزوده+مبلغ بعد از تخفیف=مبلغ کالا/خدمت خدمت کارسازی حواله های ارزی 40.000=5.000*8=نرخ فروش ارز*میزان ارز=مبلغ قبل از تخفیف 40.000=40.000-0=مبلغ تخفیف-مبلغ قبل از تخفیف=مبلغ بعد از تخفیف 4.000=100/ 10*40.000=100/ ماخذ مالیات بر ارزش افزوده * نرخ مالیات بر ارزش افزوده= مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 44.000=40.000+4.000=مبلع مالیات بر ارزش افزوده + مبلع بعد از تخفیف =مبلغ کل کالا/خدمت اشکان هراتی  سرپرست مرکز تنظیم مقررات  نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۰-۱۷۸۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۷

معتبر

نحوه محاسبه و اعمال مالیات بر درآمد و مزایای کارکنان شهرداری تهران براساس قوانین مالیات های مستقیم

شماره: 210/17805/ص تاریخ: 1403/09/07 جناب آقای فروزنده  معاون محترم مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران  با سلام و احترام  بازگشت به نامه شماره ۳۰٫۹۳۸۸۶۴ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۸ در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار می رساند:  در سال جاری بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا ، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) باشد مورد حکم قرار گرفته است. همچنین در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور بیان شده است که مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند نیز جاری است.  ضمنا در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب بند ۴ ماده ۶۸ این قانون کمک هزینه عائله مندی و اولاد، از مصادیق فوق العاده های موضوع ماده اخیر میباشد. از سوی دیگر، در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون کمک هزینه مسکن خواروبار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای اعلام گردیده اند.  بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرایند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی حکم بند (ث) تبصره ۱۵ قانون یادشده لازم الاجراء میباشد بنابراین در سال جاری درآمد تحصیل شده تحت عناوین مزایا» و فوق العاده ها با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور میباشد.  مهدی رعنایی  معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۶۷۰۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۷

معتبر

اطلاع رسانی به مودیان مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر امکان اصلاح اظهارنامه دوره زمستان سال 1402

شماره: 230/67014/د تاریخ: 1403/09/07 موضوع: اطلاع رسانی به مودیان مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر امکان اصلاح اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۲  با سلام  فهرست برخی از مودیان مالیاتی که نسبت به ارسال ( استرداد) اظهارنامه دوره مالیاتی تارما ۱۴۰۲ اقدام نموده اند در مسیر اشتراکی هر اداره کل قرار گرفته است. نظر به اینکه حسب بررسی های سیستمی اولیه انجام شده توسط مرکز تنظیم مقررات و پایانه های فروشگاهی احتمال اشتباهاتی اعم از عدم تفکیک مالیات و عوارض خرید پرداختی بابت کالای نفتی با کاربرد مواد اولیه اصلی یا مواد اولیه غیر اصلی" و "عدم تسهیم ٫ تخصیص مالیات و عوارض خرید پرداختی با عنایت به فروش توامان کالا و خدمات مشمول و معاف منصور است لذا در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی فرصت تکمیل ٫ اصلاح و مسترد نمودن مجدد اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲ جهت رفع اشتباهات احتمالی مورد اشاره تا ۱۰ آذر وفق بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۹ فراهم میباشد. لذا ضروری است با توجه به بخشنامه مذکور و نامه شماره ۲۰۰٫۶۶۸۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۷ رئیس کل محترم سازمان متبوع ، اطلاع رسانی لازم برای اصلاح هر یک از موارد مذکور به مودیان با اهمیت مطابق پیش نویس مکاتبات پیوست  حسب مورد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۸ انجام شود.  در صورت اصلاح و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۶ مودیان مذکور مشمول بخشودگی های مندرج در بخشنامه نامه صدر الا اشاره اعم از بخشودگی جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات پرداخت شده تا موعد یاد شده خواهند بود. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به دوره بهار سال ۱۴۰۳ متعاقبا ارسال می شود.  ​​​​​​​نظارت بر حسن اجرای این نامه به عهده دادستان انتظامی مالیاتی میباشد.  محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۶۶۸۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۷

معتبر

ابلاغیه مورخ 1403/09/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با ابهام در خصوص تبصره 1 بند 2 بخشنامه 200/1403/24 تاریخ 1403/08/29 (بخشودگی جرائم مالیاتی)

شماره: 200/66896/د تاریخ: 1403/09/07 با سلام  با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تبصره 1بند 2 بخشنامه شماره 200/1403/24 مورخ 1403/08/29 موضوع نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403 بدین وسیله تاکید میگردد در صورت ابراز مالیات بر ارزش افزوده در آخرین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بابت دوره های مذکور به ترتیب تا تاریخهای 1403/09/10 و 1403/09/20 و پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ 1403/09/26، جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات و عوارض ابرازی به میزان صد درصد (100) توسط ادارات کل امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار گیرد.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 9/12/1399 هیات وزیران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای یعقوب محمدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 4/9/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از ماموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

مخالفت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا و پزشکان به صدور صورتحساب الکترونیکی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۲۸/۹/۱۴۰۲، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۷۰ - ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و محمد مسعود یوسفی و امید یاهو طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی۲- سازمان مالیاتی کشور ۳- اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مودیان متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸ : با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یادشده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱) به اطلاع می رساند؛ اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد: "کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می شود." ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرایم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود. دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ : موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد می باشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱و۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سامانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگذاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان : با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود. در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد اعتراض مغایر با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد حق تکلیف و تعهد و نفع توامان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابر بر خلاف اصول حقوق و قانون اساسی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ شامل وکلاء و پزشکان نمی شود، ثانیاً به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای (ز) و (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است، ثالثاً ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر پیش بینی کرده و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است. و در واقع تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تاکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و لذا ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافه فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف فاقد وجاهت می باشد. با عنایت به لف شدن پرونده های کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۷ و شماره ۰۲۰۰۲۰۳ و شماره ۰۲۰۰۳۷۰ به لحاظ وحدت موضوع و رسیدگی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور شاکیان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و ابراز عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به مفاد اطلاعیه و بخشنامه مورد شکایت ( به جز بند ۲ آن ) به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۱۰۳۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د و شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را نموده اند که با بررسی انجام شده و اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مودای همه مصوبات مورد شکایت مشابه هم می باشد که با توجه به اینکه در این ابلاغیه ها و دستورالعمل ها بر اجرای قانون مزبور تایید شده است و به صورت کلی و علی الاطلاق اشخاص مشمول پرداخت مالیات و مودیان را مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می داند و طبعاً احکام مندرج در این اطلاعیه با لحاظ ماده واحده قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن حاکم بوده و هر آنچه در قوانین یاد شده به عنوان صورتحساب الکترونیکی و در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد مورد قبول و پذیرفته شده است و مامورین مالیاتی در رسیدگی خویش مکلف به پذیرش آنها در راستای احکام قانونی می باشند و با این وصف مقررات مورد شکایت در راستای احکام مندرج در قوانین بوده و مغایرتی با مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پرونده های کلاسه ۰۲۰۰۳۱۷ و ۰۲۰۰۲۰۳ و ۰۲۰۰۳۷۰ به جهت ارتباط موضوعی و خواسته لف شده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ مجموع مطالب مطروحه و ابراز عقیده همکاران (راجع به بند ۲ بخشنامه و اطلاعیه مورد شکایت) نظریه قضات عضو هیات به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اکثریت ( ۱۰ نفر ) عدم ابطال : در بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است که اشخاص حقیقی موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. این حکم در حالی است که: اولاً: در جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقنن کلیه صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و ... کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است و برای مستنکفین از اجرای این اقدام ضمانت اجرا مشخص نموده است که این حکم قانونگذار به طور خاص در مورد این مشاغل، مبین است که فراگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و الزامات اجرای آن مورد اهتمام می باشد و تصویب قانون تسهیل و اجرای آن از پایان سال ۱۴۰۲ به معنای این نیست که اجرای قانون قبل از آن تعطیل بوده بلکه به معنای این است که از دی ماه ۱۴۰۲ همه مشاغل بدون استثناء می بایست نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند. ثانیاً: اصولاً قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و لازم الاجرا شده است لیکن به جهت فراهم نبودن زیر ساخت ها و بسترها در عمده موارد، در جهت مساعدت و تسهیل به حال مودیان در خصوص بعضی از صنوف و مشاغل، اجرای آن با تاخیر مواجه بوده که از ماده ۲ قانون یاد شده این اختیار برای سازمان امور مالیاتی وجود داشته و فراخوان های مشابه با قانون مالیات بر ارزش افزوده در همین راستا ایجاد شده اند ( در عین حال مفروض این است که بسترها در موارد اعلامی وجود دارد ) ثالثاً: حکم مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل (ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) در خصوص فروش ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت آنها از شمول تکالیف، از اختیارات سازمان امور مالیاتی با لفظ "می تواند" می باشد. رابعاً: اصولاً در ماده ۲ مورد شکایت، تاکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، مصوبه را قابل ابطال نمی دانیم. نظریه اقلیت ( ۵ نفر ) قابل ابطال از تاریخ تصویب : با عنایت به اینکه با وجود اینکه بسترهای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم نشده است فلذا ایجاد تکلیف برای مشمولین قانون بدون اینکه زیر ساخت های آن فراهم باشد صحیح نبوده و اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است که اشخاص موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کماکان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، تکلیف مالایطاق بوده و به نوعی تسری به ماقبل است و منطبق با موازین قانونی نمی باشد بلکه باید بر اساس الزامات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ملزم باشند و بسترها فراهم باشد عقیده به ابطال از تاریخ تصویب داریم. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۷۰-۱۷۶۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

تکلیف سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

شماره: 270/17690/ص تاریخ: 1403/09/06 موضوع : تکلیف سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باسلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۱۰۲٫۱۰۲٫۷۵۱۴۷ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۵ اداره کل امور مالیاتی استان فارس در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به آگاهی می رساند در اجرای تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) قانون مذکور که بیان می کند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید وب سرویس استعلام ارزش معاملاتی املاک توسط این معاونت پیاده سازی شده و از طریق بستر ملی تبادل اطلاعات کشور (GSB) از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۶ برای بهره برداری در سامانه الکترونیک اسناد، در دسترس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. این موضوع طی رونوشت نامه شماره ۲۷۰٫۶۸۴۱٫ص مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۶، نامه شماره ۲۰۰٫۶۹۹۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۰ و شماره ۲۰۰٫۹۸۴۵ ص مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۲۱ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است.  بدیهی است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میبایست نسبت به بهره برداری از این وب سرویس در سامانه الکترونیک اسناد که در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور مورد استفاده قرار می گیرند، اقدام نماید.  محمد قانع پسند فومنی  معاون فناوری های مالیاتی

۲۶۸-۶۶۶۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

اطلاعیه شماره ۴۹- در خصوص الزام صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

شماره: 268/66635/د تاریخ: 1403/09/06 مدیر کل محترم امور مالیاتی  موضوع: اطلاعیه شماره ۴۹ در خصوص الزام صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ 1403/01/01 با سلام و احترام پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل مورخ 1402/09/29 و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره (۱) آن چنانچه فروش صاحبان مشاغل در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین صاحبان مشاغل که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان شهریورماه سال 1403 به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۳ (1403/10/01) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مؤدیان میباشند. بدیهی است صاحبان مشاغل که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به نصاب فروش مزبور رسیده است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مؤدیان بوده اند.  شایان ذکر است برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند با کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.  اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۵۷۳۹۵معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۹/۰۶

معتبر

ابهام در دریافت مالیات ارزش افزوده از واردات موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع شد

شماره: 57395 تاریخ: 1403/09/06 جناب آقای دکتر طغیانی نایب رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادی  ​​​​​​​ با سلام و احترام  بازگشت به نامه های شماره ۳۱۳۷۰۲۵ مورخ 1403/07/30 و ۳۱۶۵۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۲ جنابعالی و نامه شماره ۲۷/۸۶۶۱ ص مورخ 1403/08/22 رئیس محترم مرکز بهبود کسب و کار در خصوص اخذ مبلغی مازاد بر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از وارد کننده کالا طبق ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر حقوقی این معاونت به شرح  ذیل ارائه می گردد:  نظر حقوقی  مستفاد از ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، و نیز مشروح مذاکرات جلسه شماره ۴۱۹ مورخ 1399/01/26 مجلس شورای اسلامی و تصریح ریاست جلسه واریز دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها مقرر در ماده مذکور از محل عوارض گمرکی است و در ماده مزبور برای اخذ جداگانه دوازده در هزار ارزش گمرکی از وارد کننده کالا مجوزی داده نشده است.  بنابراین به نظر میرسد دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۴۲) باید از محل حقوق ورودی اخذ شده موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ توسط گمرک کر و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.  مهدی عبدالملکی معاون قوانین

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکی : آقای میثم سبحانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه در بند ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر نموده ((در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند)). ذیل همین بند مقرر شده ((کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.)) متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با تجاوز از حدود اختیارات خود و تفسیری گسترده و نا عادلانه، ضمن توسعه و گسترش دامنه شمول قانون در خصوص اخذ مالیات، مقرر نموده ((در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود)) که چون برای یک خودرو که متعلق به چندین نفر می باشد نیز مالیات تعیین شده در صورتیکه در قانون چنین موضوعی تصویب نگردیده و صرفاً برای یک شخص حقیقی که مالک باشد قانون گذار مالیات تعیین نموده و نیز ممکن است سهم شرکا از نصاب تعیین شده در ماده ۲ آیین نامه پیش گفته کمتر باشد، این بخش از آیین نامه غیرقانونی و به دلایل ذیل به وضوح خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسی است. مستند مغایر با قانون اساسی- بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون...». این اصل منشا اصل قانونی بودن مالیات‌ها در نظام حقوق مالیاتی ایران است. بر این اساس، وضع، اخذ و وصول مالیات باید صرفاً به موجب قانون باشد. مفهوم قانون در این اصل به معنای خاص قانون است؛ یعنی مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی بایستی در خصوص اخذ مالیات، احکام مربوطه را تعیین نماید و همچنین شورای نگهبان نیز به موجب اصول متعدد قانون اساسی بر این وضع مالیات نظارت کند. در حالی که در متن قانون بودجه صرفاً به خودروهای تحت تملک یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل فرد اشاره نموده است؛ دستگاه تنظیم کننده آیین نامه، اجازه تجاوز از حدود قانونی را نداشته، لکن با وضع آیین نامه یک خودرو را که ممکن است متعلق به چند شریک و شخص حقیقی باشد را نیز مشمول مالیات دانسته است. دلیل مخالفت با شرع: از وجود مبارک نبی مکرم اسلام (ص) روایت است که «لا یحل مال امری الا بطیب نفسه» یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان، یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. حدیث فوق و چند روایت دیگر، بخشی از مبانی قاعده ای فقهی به نام احترام است که اشعار می دارد رعایت حرمت مال مردم واجب و تصرف در اموالشان بدون رضایت آنان، جایز نیست. دلیل خارج از اختیار بودن: تعیین مالیات صرفاً بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بر این اساس قوه مجریه، نمیتواند در این حوزه ورود کند و اقدامات دولت در این حوزه باطل است. ضمن اینکه براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز حق واگذاری صلاحیت وضع یا معافیت مالیاتی را به عنوان شان قانونگذاری به نهادی دیگر ندارد. معنای دیگر این اصل این است که دستگاه دولتی تا جاییکه قانون اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام عمل دارند؛ لذا نمیتوان با استفاده از سکوت، ابهام و نقص قانون، به نهادی صلاحیت مالیاتی را اعطا کرد. درخصوص مقرراتی که سازمان امور مالیاتی وضع میکند، آنچه باید مبنای عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، رعایت حدود قانونی و عدم ورود به صلاحیت سایر نهادهاست، مع الاسف این سازمان در تدوین این بخش از آیین نامه صلاحیت مذکور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه مذکور را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۱۱۲۰- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : صرف نظر از انقضای مهلت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مقررات اجرایی آن، شایان ذکر است که بر اساس بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات مقرر بر دارایی خاص اشخاص که همان خودروهای با ارزش مشخص است، وضع شده و هیچ تفاوتی میان اینکه این نوع خاص از دارایی دارای مالک واحد باشد یا چند مالک داشته باشد، وجود ندارد. به عبارتی دیگر، مالکیت مشاع یا مفروز از نظر این بند، تاثیری بر هدف و حکم قانونگذار که وضع مالیات بر نوع خاصی از دارایی ( خودرو با مشخصات مندرج در آیین نامه ) است، ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت ( تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ( ف ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) راجع به پایه مالیاتی خودروهای گران قیمت در سال ۱۴۰۱ می باشد که بیان می دارد اگر مالکین یک خودروی گران قیمت متعدد باشند تمامی قیمت خودرو محاسبه و سپس هر کدام از مالکین نسبت به سهم خویش از آن خودرو مشمول مقررات این آیین نامه می باشند و مقرره یاد شده اصولاً دلالتی بر وضع و اخذ مالیات مضاعف ندارد بلکه آنچه از مفاد آن استنباط می شود اینکه چون مالیات به خودرو تعلق می گیرد نه به سهم هر شخصی از مالکین، فلذا ابتدایاً وضعیت خودرو از حیث نصاب قیمتی مشمول مالیات، سنجیده می شود و چنانچه از نصاب ( در سال ۱۴۰۱ ده میلیارد ریال ) فراتر باشد، خودرو مشمول مالیات بوده لیکن در خصوص مطالبه مالیات از هر شریک تسهیم صورت می پذیرد و به میزان سهم مالکیت هر شریک، مطالبه مالیات از وی انجام می شود که این مقرره منطبق با قوانین و مقررات و مبانی مالیات ستانی عادلانه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۳۱۳۲۳۴۳۵...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران