راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکی : آقای هاشم فراهانی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۶۶۵/۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ /ت ۶۰۱۷۲ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- بند (۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: «۲- مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری موضوع فصل سوم قانون مالیاتهای مستقیم» ۲- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۳ - فهرست تسلیمی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم کارکنان موصوف باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری رسیده باشد.» ۳ - در ماده (۵)، عبارت «اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر» به عبارت «اعمال معافیت مالیاتی موضوع این آیین نامه، با رعایت شرایط مقرر،» اصلاح می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : درخواست ابطال بند (۲) از ماده (۱) و ابطال ماده (۳) و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (تصویب نامه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷) هیات وزیران را دارم. بند الف ماده (۳) قانون حمایت، تسهیلات اعطایی را مطلق آورده است لیکن در این مقرره مقید به مواردی شده است و نرخ صفر نیز بیان شده است در حالی که نرخ صفر برای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است در این قانون بحث معافیت آمده است مصوبه در تضاد با دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی می باشد. در مصوبه مفاد ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته نشده است تقاضای ابطال آن مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۸۷۵/۵۴۰۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در راستای رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، در تصویب نامه مورد شکایت موارد مدنظر هیات عمومی دیوان اصلاح شده است. آنچه شاکی به عنوان موارد خلاف قانون مدنظر قرار داده است تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ است در حالی که این موارد در تصویب نامه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ بعد از رای هیات عمومی اصلاح شده است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص تشخیص محل فعالیت کارکنان و اعلام لیست آنها توسط رییس پارک فناوری رای به رد شکایت صادر نموده است. ادعای شاکی در خصوص مصوبه اصلاحی صادق نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۳۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ تعیین تکلیف در خصوص نوع مشوق و امتیاز مالیاتی، مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری، صورت پذیرفته است مرجع طرف شکایت نیز بر اساس رای هیات عمومی اصلاحات لازم را معمول که منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی شده است و در این مقرره مورد شکایت ۱۹۷۹۰۵/۶۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ( مصوبه هیات وزیران ) اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات منطبق بر تصمیمات سابق هیات عمومی و هیات تخصصی، انجام شده است از جمله اینکه درآمد مالیات حقوق از حیث معافیت مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نه نرخ صفر مالیاتی و از طرفی لیست حقوق بگیران باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری برسد که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳

معتبر

1- ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصویب نامه به شماره 63793/55633 مورخ 16/5/1397 هیات وزیران 2- ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی 3- ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی 4- ابطال اطلاق

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکیان : ۱- شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین ۲- شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با وکالت نعیم عبداله پور و سمیرا سیدی طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۵ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ بانک مرکزی شاکیان دادخواستی به طرفیت مراجع فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شماره یک: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای­عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به­روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره۲ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده­فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف­کننده) به عمل آورند. ۲ تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب­نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ­آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می­گیرد‌. معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. ۳ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند. تبصره صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده­اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می­نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود. ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید. ۵ سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. ۶ - در ارتباط با حواله­های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند. ۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند. ۸ کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، امکان‌پذیر است. ۹ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید. ۱۱ بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می‌گردد . شماره دوم: پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیرخواهد بود. ۲- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و۲ محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود. الف) درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو با معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه/ دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد (ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد. ۹- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰- تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. شماره سه : پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۷ و ۹۷۲۱۴/۹۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ و در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد: ۱- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود. ۲- صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان‌پذیر خواهد بود. ۳- تامین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است. ۴- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانک‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به شماره‌های ۳۹۸۴۱/۹۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲/۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۵- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۶- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است. ۷- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است. ۸- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۹- تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷) به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکت‌ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود. ۱۰- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانت‌نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ۵۸۰۶۴/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴/۹۷ مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است. ۱۲- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانک‌های‌ سامان و تجارت بلامانع است. ۱۳- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/ موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۴- تامین و انتقال ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است. ۱۵- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت‌ها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است. ۱۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۷- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۱۸- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است. ۱۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۰- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۲۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۲- تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۳- تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است. ۲۴- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۵- تبدیل و انتقال/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۲۶- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۷- تامین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ۲۸- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۹- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند. ۳۰- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۳۱- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۲- تامین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۳- تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است. ۳۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است. ۳۶- تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است. ۳۷- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ک مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است. ۳۸- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۹- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود. ۴۰- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۴۱- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می‌نمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد. ۴۲- در رابطه با تامین، انتقال/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است. ۴۳- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود. ۴۴- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند. ۵۴- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذی‌ربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی/ نظارت ارز/ عملیات ارزی) به عمل آورند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره چهار: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ در خصوص ترتیبات تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و با اشاره به بندهای (۳۴) الی (۴۱) بخشنامه یادشده به پیوست ترتیبات نحوه تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ارزی جهت جایگزینی با مفاد بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره پنج: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره ششم: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۱۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال و به اطلاع می رساند بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی از محل درآمد ارزی متقاضی بوده و در صورت تکافوی درآمد ارزی بنا به تشخیص و تایید صندوق توسعه ملی صرفا تا پایان سال ۱۳۹۹ به صورت ریالی و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- FTS) در روز بازپرداخت به حساب ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی امکان پذیر است خاطرنشان می سازد شیوه نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات موصوف توسط هیات امناء و هیات عامل صندوق توسعه ملی در حال تهیه و تدوین می باشد که در این ارتباط آن بانک می بایست در چارچوب شیوه نامه مذکور، ضمن هماهنگی با صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت اقساط تسهیلات در هر مقطع همزمان با واریز وجوه ریالی به حساب ریالی اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی جزییات معادل ارزی قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام ااخیر تادیه دین) و مشخصات بدهکار را به اداره عملیات ارزی این بانک منعکس نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ رسمی و با نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره هفت: ۵۸- هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور) مشروط بر آن که بانک عامل تایید نماید ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده است، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۵۹- خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روداید و کنسولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارت خانه ها و یا کنسولگری ها و با تایید معاونت ذی بط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۰- حمل جنازه تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه های وابسته به آن به داخل کشور اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تایید معاونت ذی ربط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۱- مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسیولیت توسط موسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است. ۶۲- کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره به نفع بانک های کارگزار خارجی با تایید موسسه اعتباری مربوطه بلامانع است. ۶۳- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی ۶۳-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است. ۶۳-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تایده دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان از تسهیلات گیرندگان ارزی بوده که از طریق بانک عامل و با منابع صندوق توسعه ملی در راستای مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران جهت تولید و فروش برق واحدهای نیروگاهی تسهیلاتی را اخذ نموده اند و حال در خصوص بازپرداخت این تسهیلات که به چه صورت باشد آیا به صورت ارزی باشد یا ریالی و با چه نرخی باشد دارای اختلاف با بانک مرکزی و بانک های عامل و صندوق توسعه و هیات وزیران بوده و به مقررات مورد شکایت به جهت ادعای تضییع حقوق و اینکه نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مکتسبه برای آنها ایجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض می باشند. شاکیان معتقدند که بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف شده است معادل ریالی تسهیلات ارزی اخذ شده را با صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و با نرخ مبادله رسمی تسویه و تعیین تکلیف نماید و تولید کنندگان و واحدهای نیروگاهی صرفا با نرخ ریالی می بایست با بانک عامل تسویه نمایند. شاکیان تصویر مدارک و مستندات و مکاتبات دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط را نیز پیوست نموده اند و به تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و نیز بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ماده ۴ قانون مدنی در عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و نیز آرای صادره از هیات عمومی از جمله دادنامه ۷۹۳/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۰ و شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۶ و نیز آرای دیگری استناد جسته اند و تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان تقاضا نموده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۴۲۵۰۰/۵۳۴۸۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف: شاکی ادعا دارد که بر اساس تصویب نامه شماره ۳۱۱۰۸/۵۱۷۰۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکت های تابعه از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منعقد می شود می بایست مبلغ ریالی با نرخ رسمی پرداخت شود در حالی که بندهای ۱ و۱۱ تصویب نامه با تغییر مقرره سبب از بین رفتن منابع ارزی بانک مرکزی شده و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی صرفاً برای تامین کالاهای اساسی می باشد بعلاوه که تصویب نامه های مورد شکایت اصولاً در خصوص سایر تعهدات تامین ارز می باشد و در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و کیفیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی دارای حکم می باشد. ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ارتباطی با واردات و نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی ندارد و مصوبات از این جهت اطلاق ندارد و ماهیت دادخواست و خواسته شاکیان بیشتر دایر بر الزام بانک مرکزی به تامین ارز با نرخ رسمی است در نتیجه این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده(۲۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد) تقاضای رد شکایت را دارم. بانک مرکزی به طور خلاصه بیان داشته بخشنامه های مورد شکایت دقیقا مربوط به پس از سال ۱۳۹۷ است که بر اساس قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ تکلیف قانونی برای موضوع محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود به شرح ذیل است: بر اساس بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه یکپارچه مدیریت ارزی ( نیما ) است. بر اساس بند ج تبصره ۴ قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است. بر اساس جز ۲ بند ص قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ای.تی.اس ) نیستند. اساسا ماهیت تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر پایه حفظ ذخایر ارزی ملی، توجیه ارزآوری و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسی اعطای تسهیلات مزبور ضرورت ارزآوری طرح ها به عنوان یکی از اصول پایه ای در تصمیم گیری می باید از سوی بانک های عامل و نیز متولیان صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته باشد و این مهم در بخشهای مختلف نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل صندوق مذکور از جمله بخشهای چهارم، هشتم و یازدهم آن (مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل ) پیش بینی و تبیین گردیده و در این ارتباط نکته حایز اهمیت این است که بازپرداخت تسهیلات می باید با توجه به قرارداد ارزی منعقده به ارز، صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بخشنامه شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۹۰۷۶۴/۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ و ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ همگی مصوب بانک مرکزی را نموده اند و مدعی شده اند که مفاد این مصوبات تسری به حقوق مکتسبه آنها (نیروگاهها) در برخورداری از مزایای مفاد تصویب نامه شماره ۵۳۵۹/ت۵۱۷۰۹ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ دارد و نافی حقوق آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت فروش برق می باشد چرا که حکم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهیلات گیرندگان به نحو ریالی بوده و بازپرداخت با نرخ رسمی مبادله به عهده بانک مرکزی است که صرفنظر از اینکه اصولاً نحوه احتساب اقساط سر رسید شده به موجب تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران چگونه و با چه نرخی می باشد؟ و مراد از نرخ رسمی و مبادله ای چیست؟ و اینکه سررسید اقساط چه زمانی است؟ و در حال حاضر نرخ رسمی برای بازپرداخت کدام می باشد؟ اصولاً به جهت اینکه مقررات مورد شکایت ناظر به نحوه تخصیص تامین ارز از بابت گروههای کالایی دارای اولویت دار و سایر مقررات مربوطه از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت و سیاست های ارزی اتخاذی می باشد و نفیاً یا اثباتاً تعرضی به حقوق شاکیان و مفاد تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و حقوق مکتسبه احتمالی شاکیان و سایر نیروگاهها ندارد و در صدد بیان نحوه محاسبه تسهیلات ارزی آنها نمی باشد بلکه مراحل تخصیص و تامین ارز برای بعد از سال ۱۳۹۷ را بیان می نماید فلذا به جهت اینکه مودای مقررات یاد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعایی شاکیان را شامل نمی شوند به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۳۶۸۷معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۹/۰۳

معتبر

نامه مورخ 1403/09/03 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص

شماره: 133687 تاریخ: 1403/09/03 جناب آقای نظری  سرپرست محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  با سلام و احترام ؛ بازگشت به مکاتبه شماره ۸۰/۹۵۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در خصوص بهره مندی واحدهای معدنی از تخفیف مالیاتی موضوع بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» ضمن ایفاد مکاتبه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳ /ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ با عنایت به رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ نظر سازمان امور مالیاتی مبنی بر  برخورداری صرفا واحدهای تولیدی از کاهش نرخ مالیات حکم یاد شده و عدم تسری آن به فعالیتهای معدنی مورد تایید است.  محمد هادی عبادی  معاون هماهنگی و برنامه ریزی  امور حقوقی دستگاه های اجرایی

۱۵۲۹۶۳۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۳/۰۹/۰۱

معتبر

اعتبار گواهی فعالیت و کارت شناسایی

شماره: 1529634 تاریخ: 1403/09/01 پیوست: دارد جناب آقای میرخانی  رئیس محترم اداره صنعت معدن و تجارت شهر قدس  موضوع: اعتبار گواهی فعالییت و کارت شناسایی  با سلام و احترام  بازگشت به مکاتبه شماره ۱۴۹۴۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۷ به آگاهی میرساند موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۵ مطرح و نتیجه به شرح ذیل موضوع ابلاغ مصوبات به شماره ۱۴۴۰۸۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۰) تصویر (پیوست) جهت بهره برداری لازم ارسال میگردد.  با توجه به اعتبار یکسان کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی با پروانه بهره برداری مراتب از سوی اداره کل هماهنگی امور مالیاتی به ادارات تابعه ابلاغ گردد.  محمدرسول محمدیان

۰۳-۲۱۱۳۸۳بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۳/۰۹/۰۱

معتبر

ابلاغ نرخ تسعیر ارز برای گزارشگر مالی بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور 1403

شماره: 03/211383 تاریخ: 1403/09/01 جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.  با سلام  احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۳٫۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۱۸، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۲، بدین وسیله به استحضار می رساند؛ وفق مصوبه بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین گردید:  نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دوره گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۳۱) برای هر یورو معادل ۵۰۸۰۴۲۸ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۴۵۷۰۳۷۴ ریال تسعیر شود. در مورد سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، با رعایت  استانداردهای حسابداری مربوط عمل شود.  در پایان ضمن تأکید بر این که تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.  رئیس مرکز تنظیم گری  مدیریت کل تنظیم مقررات  حجت اسماعیل زاده                               حسین صدقی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شاکی : آقای مهیار خلیلی فرزند محسن طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت الف) ۱) به منظور ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقاء و توسعه یافت..... ۲) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گرانبها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحدهای مالی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر آنها می توانند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند. قسمت ب) بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسیول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید. شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرایی مرکز می باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی می تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. همچنین به تشخیص بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری و صرافی های وابسته به آنها نیز می توانند در دو سمت خرید و فروش در این مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند. شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهای مالی مبتنی بر آن، می تواند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد. مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، آیین نامه مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد. تبیین مغایرت های قانونی به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شیون سیاست گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است. ۲) در مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه ای جهت نظام مند سازی فعالیت های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختیار ایجاد تشکل های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفاً به نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی در این باره انجام شده است، خلاف قانون است. ۳) بر اساس بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند». همچنین برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، «بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می شوند». به علاوه؛ به موجب بند ۵ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است». بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت های قانونی است. ۴) در بند ۲ قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت های اختصاصی بازار سرمایه می باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است: ا. بند ۵ ماده ۴ ب. بند ۴ ماده ۴ که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظایف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رییس کل بانک مرکزی. ت. ماده ۲۰ دایر بر اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است. ث. ماده ۲۸ دایر بر اینکه «تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود». ۵) طبق بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است». ۶) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهادهای فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده اند. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیات مدیره سازمان تعیین گردیده اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری در این باره ندارد. ۷) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی شده است، در حالی بر اساس بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی بر عهده سازمان بورس است. ۸) همچنین در قسمتی دیگر از بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آنکه بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسیولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت های حرفه ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و ... بر عهده سازمان مذکور است. ۹) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالی که بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می شود. در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سایرین) جرم انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است. ۱۰) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۲۶۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است: ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها و نیز نهادهای مالی، اوراق و .... عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها، راساً یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گرانبها و انجام عملیات بازارگردانی ، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق، صکوک و ... علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است. ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است: ۱) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرایط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت. ۲) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمدهای این شرکت و ضررو زیان حدود ۱۰۰ هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. نزدیک به ۴ تن طلا معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در این بازار گواهی شده است. ۳) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بستر ایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می آورد. ۴) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۳/۶۵۰۶ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۸ اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. اقتضای این مسیولیت، تصمیم گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می پذیرد. همچنین به موجب بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظایف بانک مرکزی می باشد. مطابق بند ۶ ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز بند ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره ۲ ماده اخیر الذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود. ۲) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکر است هدف قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود. ۳) اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعاً اعمال آن مستلزم برنامه ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی در حوزه ارز و فلزات گران بها، با هدف تفکیک شان سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجراء، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا از طریق ساز و کار شفاف و روشمند، سیاست های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتبار از بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است. ۴) اساساً با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره ۴ و بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. ۵) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند ۲۱ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن بند الف الحاقی مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و .... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می سازد که از نظر قانونگذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می تواند به موجب اقتضایات، اقدام به تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید. بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است. ۶) اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی هاست، نه ناظر به خود دارایی ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون هیات وزیران در سیاست گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساساًمرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکر است مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است. گفتنی است علاوه بر اینکه در بند ۶ ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور، همچنین ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ در بند ۲ از جزء ب ماده ۴ ، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار از وظایف این بانک احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده ۴۴ این قانون، بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. همچنین بر اساس بند ۳ از جزء ب ماده ۴ قانون، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است. ۷۷) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن در حوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی باشد که همه نهادهای خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نهادهای خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی، کانون بانک ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسایی می شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی باشد. ۸) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش های حاکمیتی مجاز است. در ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده ۳۰ قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد». ۹) در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه های غیردولتی از فعالیت های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد. ۱۰) سابقا شکایت مشابهی در خصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۴۰۱/۸/۱۰ رای به رد شکایت صادر نمود. در پایان اعلام می دارد وظایف بانک مرکزی درماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که النهایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفاً در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به سایر قسمت های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب مصوبات مورد شکایت ( شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای پول و اعتبار ) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آنها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد. ثانیاً: مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می باشد. ثالثاً: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می شود و از مقوله تشکل های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می شود ( صرفاً در بحث طلای مسکوک و شمش طلا ) رابعاً دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفاً با اجازه بانک مرکزی صورت می پذیرد و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی و ایضاً ماده ۳ بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری در خصوص آنها می باشد. خامساً آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولاً جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۲۹

معتبر

ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۹۶- ۰۳۰۰۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف: خلاصه متن دادخواست آقای بهمن زبردست: سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۸) بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن این که برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، احکامی را در جزهای (ب) و (ج) این بند مقرر نموده که حکم جزء (ب) آن طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و مطابق نص صریح ماده (۳۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده، پس از قطعیت مالیات بر ارث، هیات حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آنها اعم از رد و قبول یا این که اصولاً قابلیت طرح در هیات را دارند یا نه، بوده و ادارات مالیاتی جز ارسال مدارک به هیات مذکور، مطلقاً حق بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها را ندارند. با توجه به احتمال تضییع حقوق برخی مودیان در سال های گذشته، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق جزء (ج) بند (۸) بخشنامه مورد شکایت را، در حدی که ادارات مالیاتی را مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد و مدارک ارایه شده مربوط به بدهی متوفی، پس از قطعیت مالیات بر ارث، به جای ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای دانسته، به دلیل مغایرت با ماده (۳۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و نیز رای پیش‌گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار از حیث گرفتن اختیارات قانونی هیات حل اختلاف مالیاتی و دادن آن به ادارات مالیاتی، دارم. ب: خلاصه متن دادخواست آقای امید یاهو: به موجب بند مورد شکایت تبعیت و اجرای آثار آراء قضایی را معلق و منوط به اقدام قضایی سازمان امور مالیاتی جهت ورود در پرونده قضایی با آثار مالیاتی (حسب مورد ورود ثالث، اعتراض ثالث و...) و صدور رای له یا علیه سازمان امورمالیاتی دانسته است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر ‌باشند. همچنین به موجب ماده ۸ همان قانون: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم ‌صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» مضافاً مستنبط از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.» به قیاس اولویت رای مذکور برای مرجع اداری نیز لازم الرعایه است. مع هذا با عنایت به مواد متعدد از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، آراء مراجع قضایی برای اشخاص دیگر مِن‌جمله مراجع اداری لازم الرعایه بوده و ترتب آثار آراء مذکور به اموری مانند طرح اعتراض سازمان امورمالیاتی و... مغایر با اصول حقوقی و قوانین مذکور است. به طور کلی بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی واجد آثار گسترده مالیاتی بوده و فتح باب ادعاهایی همچون ادعای مندرج در بخشنامه معترضٌ عنه می تواند موجب تالی فاسد و اطاله دادخواهی مودیان مالیاتی گردد. مع الوصف با توجه به موارد مذکور اجرای رای مراجع قضایی را منوط به حضور اداره مالیات در صحنه دادرسی و صدور حکم له یا علیه اداره کل امور مالیاتی دانسته است، تقاضای ابطال عبارت «اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود» از جزء «ج» از بند ۸ بخشنامه ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ .......................... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند. ................................. ج: طبق نص صریح ماده ۲۳۷ مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مرجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است اما چنان چه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. ضمناً متذکر می گردد، علی رغم استنباط برخی مسیولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد. در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارایه این گونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۰۵۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ به طورخلاصه توضیح داده است که: " بر خلاف برداشت شاکی، وظایف ادارات مالیاتی صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق بررسی از حیث محورهایی مانند: تاثیر یا عدم تاثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات نیز با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت ادارات مالیاتی می باشد. ضمناً مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تنها ناظر به قابلیت طرح اسناد تازه بعد از قطعیت در هیات حل اختلاف مالیاتی است و به موضوع شکایت ارتباطی ندارد. لازم به ذکر است مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بوده و در چهارچوب صلاحیت مقام صادر کننده و جهت اجرای حکم ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم (حاکم در زمان صدور مقرره) صادر شده است، لذا ملاک مورد ادعای شاکی به دلیل تفاوت میان حکم بندهای (ب) و (ج) مقرره مورد شکایت (۱۱۸۲۳) جاری نمی گردد، چرا که دادنامه موصوف ناظر به بند (ب) مقرره فوق می باشد، اما بند (ج) مقرره ضمن تاکید بر صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص رسیدگی به بدهی های [متوفی] از حیث مالیاتی؛ شرایط و مقدمات رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی را که ممکن است دارای آثار مالیاتی برای اموال متوفی باشد، این گونه بیان نموده که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نیست و ارایه آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. این قسمت از مقرره، منطبق با ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم و در راستای تبیین این حکم می باشد. بر این اساس اسناد و مدارک تازه، علاوه بر این که باید مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی باشد، لازم است در محاسبه مالیات موثر باشد. همان گونه که مستحضرید به دلیل صلاحیت تخصصی، برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است. بدیهی است تشخیص اسناد و مدارک تازه (در این جا آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی) در محاسبه مالیات نیز در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی مراجع حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی شده است و از این رو مقنن در ماده ۳۷ قانون پیش گفت با آوردن عبارت «در محاسبه مالیات موثر باشد» ارزیابی این تاثیر را بر عهده ایشان نهاده است؛ لذا بر خلاف برداشت شاکی، قسمت مورد اعتراض، وظایف ادارات صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق، بررسی تاثیر یا عدم تاثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات از سوی مامورین مالیاتی و انعکاس گزارش مربوط برای فراهم شدن موجبات رسیدگی در مرجع واجد صلاحیت (هیات حل اختلاف مالیاتی) نیز در راستای اجرای حکم قانونگذار می باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرآیند رسیدگی جهت تعیین ماخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقّق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیات حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی در قوانین ذکر نشده‌اند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پرونده‌های متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث (وارد یا معترض و...) دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رای مطاع و قابل قبول است و معنای این عبارت این است که چنانچه به هر نحوی خواه ارادی و یا خارج از اراده سازمان امور مالیاتی در پرونده‌ای که متداعیین در مرجع قضایی صالح مطرح می‌نمایند (مثلاً الزام به تنظیم سند یا اثبات مالکیت یا پرونده مطالبه وجه چک به طرفیت ورثه نسبت به اموال متوفی و...) در صورتی که سازمان امور مالیاتی و یا ادارات مالیاتی نتوانند وارد شوند، رای مرجع قضایی مبنی بر این که قبل از فوت مورث یا حتی بعد از فوت مورث بخشی از ماترک تعلّق به طلبکار داشته یا از ماترک و ماخذ مالیات بر ارث خارج شده هیچ اثری در رسیدگی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ندارد که این حکم در مقرره مورد اعتراض برخلاف مفاد قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. براساس قسمت پایانی مقرره مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارایه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده و این در حالی است که علی القاعده می‌بایست اسناد و مدارک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال شود تا بررسی انجام و رای مقتضی صادر گردد و از این جهت اطلاق حکم مقرر در قسمت مزبور خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۴-۶۳۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۹

معتبر

شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به خدمات حمل و خدمات جانبی حمل و نقل

شماره: 214/63887/د تاریخ: 1403/08/29 موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به خدمات حمل و خدمات جانبی حمل و نقل شمول مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل با عنایت به اینکه در خصوص شمول عدم شمول از مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و خدمات جانبی حمل و نقل از سوی برخی واحدهای دادرسی مالیاتی ابهاماتی واصل گردید، لذا مراتب از معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی استعلام به عمل آمد که پاسخ واصله طی نامه شماره ۵/۲۱۰/۵۸۲۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ به شرح ذیل ارسال می گردد.  1- با توجه به ابهامات موجود و همچنین شباهتها و تفاوت های میان خدمات حمل و خدمات جانبی حمل و نقل و در نتیجه تفکیک خدمات فوق الذکر به جهت تفاوت در آثار مالیاتی نظر آن مرجع محترم را به مفاد دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت محترم تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در این خصوص صادر گردیده است جلب مینماید در مفاد رأی این دادنامه عنوان شده است. در قانون ذکر شده (جزء ۱۳) بند ب ماده (۹) صرفا ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده است خاطرنشان می سازد بر اساس ماده (۹۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است و مجوزی برای تخطی از آرای مذکور صادره از دیوان محترم عدالت اداری وجود ندارد.  2- در بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ 1399/11/25 و نامه شماره ۲۱۰/۱۱۰۳ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ و نامه شماره ۲۰۰/۷۱۸۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ رئیس محترم وقت سازمان امور مالیاتی با ذکر عباراتی نظیر .... از بابت حمل مسافر در آمد حاصله از حمل مسافر مورد حکم معافیت قرار گرفته و معافیتی در مورد ارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با حمل مسافر تقریر نشده است.  3- در بررسی پرونده مالیاتی این گونه شرکتها با بررسی صورتهای مالی گزارشات حسابرسی و قرارداد های منعقده ماهیت درآمد ایشان مشخص شده و تعیین میگردد که آیا این درآمد، از بابت حمل مسافره بوده یا از بابت دارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با حمل مسافر» لذا چنانچه در بررسی ها مشخص گردد درآمد حاصله بابت خدمات حمل مسافر بوده است مشمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ میباشد. لیکن در صورتی که درآمد حاصله بابت ارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با حمل و یا سایر خدمات جانبی حمل و نقل باشد، مشمول معافیت فوق نمی باشد.  ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی گردد.  محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۹

معتبر

نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ موضوع: نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403 در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز جریمه های موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی برای آنها از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال شده است، به شرح زیر می باشد: ۱- طبق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که عدم انجام تکلیف قانون مذکور خارج از اختیار مؤدی بوده باشد جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون یاد شده میبایست به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده شود.  ۲- در مواردی که مؤدی مشمول بند فوق الذکر نباشد در صورتی که اشخاص مشمول نسبت به مسترد نمودن مجدد یا مسترد نمودن اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۱۰ و دوره اول (بهار) ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳٫۹٫۲۰ اقدام و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۱۴۰۳٫۹٫۲۶ اقدام نمایند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و با انتقالی به دوره بعد در صورت احراز جرایم متعلقه برای هر دوره به شرح زیر بخشوده می شود: میزان فروش خارج از سامانه به کال فروش ابرازی در اظهارنامه میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی صاحبان مشاغل (درصد) تا ۴۰٪ ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۴۰ تا ۷۰ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ۹۰ ۹۶ تبصره ۱- در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم موضوع بند ب ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده در صورت پرداخت بدهی تا ۱۴۰۳٫۹٫۲۶ تا صد (۱۰۰) درصد توسط ادارات کل امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار گیرد. جرایم مربوط به بیش اظهاری مالیات خرید یا کم اظهاری مالیات فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود و استناد به استاد صوری مشمول بخشودگی این تبصره نمی باشد.  تبصره ۲- چنانچه برای مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته معامله کتمان شده ای احراز شود جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درآمد کتمان شده که در ستون سامانه مؤدیان و یا خارج از سامانه مؤدیان اظهار نامه مسترد شده درج نشده است مشمول این بخشنامه نمی باشد.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۸-۶۳۲۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۷

معتبر

تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲ با رعایت سقف ۱۵ماهه تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳

شماره:۲۵۸/۶۳۲۲۵/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۸/۲۷ موضوع:تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲ با رعایت سقف ۱۵ماهه تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۳/۲۰۵۰۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مصوبات بیست و ششمین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ماده (۲) مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳ ت ۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ و اصلاحیه آئین نامه اجرایی ابلاغی طی نامه شماره ۳۸۳۷۱ت/۶۲۲۸۵ه هیأت محترم وزیران ناظر بر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع میرساند: به موجب بند (۱) مصوبات مزبور دسترسی به پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از تمامی روشهای مندرج در بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه بازگشت ارز بدون لحاظ نمودن درصد ایفای تعهدات تا سقف ۱۵ ماه از صادرات ایجاد گردد و جهت برخورداری از معافیتهای مالیاتی صرفا برای پروانه های دارای سقف مهلت قانونی (۱۵ ماه) تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ در سامانه های ذی ربط فراهم می گردد. بدیهی است دسترسی به پروانه های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ ماهه آنان به پایان رسیده در کلیه سامانه ها مسدود خواهد شد. در این راستا پیگیری جهت بارگزاری آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی مودیان انجام پذیرفته و متعاقبا پس از پایان مهلت مذکور میزان رفع تعهد ارزی نهایی صادر کنندگان سال ۱۴۰۲ در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی درج خواهد شد. حسین زمانی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی

۲۱۴-۶۳۰۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۶

معتبر

ابلاغیه ملغی نمودن عملیات اجرایی مرتبط با مطالبه مالیات پرونده های خودرو و خانه های گران قیمت (در راستای قوانین بودجه سنواتی) دارای اعتراض

شماره: 214/63060/د تاریخ: 1403/08/26 با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۰٫۵۹۲۲۸ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۱۲ صادره از سوی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی سازمان با موضوع ملغی نمودن عملیات اجرایی مرتبط با پرونده های مالیات خودرو و خانه های گرانقیمت دارای اعتراض با توجه به اهمیت موضوع ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی گردد.  محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۲۰۰-۶۳۰۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۶

معتبر

نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

شماره: ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ موضوع: نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده میشود و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ۲۰۰٫۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی موارد زیر مقرر می شود: ۱- با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم هر گونه نقل و انتقال راجع به عین عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵) و حق واگذاری محل حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲) در تاریخ انتقال رسمی مشمول مالیات میباشد که توسط دفاتر اسناد رسمی محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد رقم مذکور بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.  تبصره ۱- منظور از موقعیت تجاری و اداری کاربری تجاری و اداری اعم از عرصه و اعیان که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پروانه ساختمان با گواهی پایان کار حسب مورد منعکس میشود تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق امکان پذیر نیست مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.  تبصره ۲- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (۱) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان ذکر شده در بند (۱) نامه شماره ۲۰۰٫۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ممکن خواهد بود.  تبصره ۳- بنابر مفاد ماده (۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم انتقال املاکی که معاملات آنها عرفا به موجب اسناد غیر رسمی صورت می گیرد و در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.  تبصره ۴- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام هر گونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی باشد.  ۲- چنانچه مودی مالیات محاسبه شده بر اساس بند (۱) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (۶۶) یا (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم یا معاملات غیر مشمول یا معاف باشد دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع استعلام مینمایند. اداره ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.  ۳- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) قانون مالیاتهای مستقیم از طرف صاحب حق غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی ربط به نرخ ۲ ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.  ۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم (الف) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات (ب) تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی (ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (۴) بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی  قبل از ثبت سند املاک گران قیمت کماکان به قوت خود باقی است. ۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود. ۶- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد، مطابق حکم ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد وفق مفاد مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور انجام خواهد شد.  ۷- مفاد ماده (۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (۴) قانون الزام، کما فی السابق، معتبر است.  ۸- مفاد نامه شماره ۲۰۰٫۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.  ۹- با توجه به مفاد این بخشنامه مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آنها پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳٫۴٫۲) است به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می شود.  تبصره ۱- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳٫۴٫۲) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است. تبصره ۲- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفا به دلیل مغایرت آنها با این بخشنامه نیست بلکه به استناد تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام نسخ میتواند ناشی از سایر دلایل مانند زائد بودن یا منتفی شدن موضوع نیز باشد. تبصره ۳- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است قسمت استنادی به ماده یادشده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.  ردیف عنوان و شماره تاریخ صدور علت نسخ قسمت‌های منسوخ ۱ مقدم بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... ۳۰/۵/۱۸۷/۶۹۷۰ ۱۳۶۸/۰۲/۱۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م در ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ مواد ۶۰ و ۶۲ به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از ق.م.م ۱۳۷۱) بند ۱ ۲ تکالیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن  ۳۰/۵/۱۰۵۴/۱۷۳۱۰ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ تبصره ذیل ماده ۵۲ به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح مادی از ق.م.م ۱۳۸۰) کل متن ۳ حوزه مالیاتی ذیصلاح برای صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی  ۳۰/۵/۱۴۱۶/۲۰۰۰۸ ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۴ منظور از اسناد رسمی با توجه به مفاد ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یاد شده است. ۳۰/۵/۱۹۸۷/۳۰۷۵۶ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۵ تسهیلات اعصای بانک ها و فسخ اسناد ۳۰/۵/۲۶۸۶/۳۷۷۶۴ ۱۳۶۸/۰۸/۰۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۶ تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها ۳۰/۵/۴۲۳۸/۵۹۵۱۰ ۱۳۶۷/۱۲/۲۵ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ تبصره ذیل ماده ۵۲ به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از ق.م.م ۱۳۸۰) کل متن ۷ تسریع در صدور گواهی نقل و انتقال املاکی که وجوه آن در دادگستری تودیع شده است ۳۰/۵/۸۳۷/۲۰۵۰۸ ۱۳۶۹/۰۵/۱۳ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۸ عدم الزام خریدار به حضور در حوزه مالیاتی  ۳۰/۵/۸۵۲/۵۴۶۰۲ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م در ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ ماده ۶۲ به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از ق.م.م ۱۳۷۱) کل متن ۹ تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون ۳۰/۵/۳۵۴۵/۶۵۷۴۲ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۰ محاسبه مالیات نقل و انتقال سرقفلی بساز و بفروشی ۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸ ۱۳۷۱/۰۴/۲۳ (نسخ، به دلیل مفاد ماده ۴ قانون الزام و نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۱ عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات ۳۰/۵/۴۰۸۳/۶۱۵۲۸ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) عبارت ؛و ماده ۱۸۷؛ و بند ۲ ۱۲ فک رهن ۳۰/۴/۱۲۶۴۵ ۱۳۷۲/۱۱/۰۳ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و منتفی شدن موضوع) کل متن ۱۳ مرجع صدور گواهی املاک بنیادهای شهید مستضعفان و ۱۵ خرداد ۳۰/۵/۳۴۳۲/۴۸۰۸۴ ۱۳۷۳/۰۹/۱۴ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۴ واریز سپرده حساب های مالیاتی ۴۵۵۰ ۱۳۷۵/۰۲/۰۸ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۵ مفاصا حساب مالیات املاک ۲۳۸۱۰ ۱۳۷۵/۰۵/۳۱ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۶ ظوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ ۳۰/۴/۴۴۵۶/۳۹۸۸ ۱۳۷۵/۰۲/۱۱ (نسخ، به دلیل مفاد ماده ۴ قانون الزام و نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) ماده ۲‍ ۱۷ وظایف حوزه های مالیاتی در خصوص مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه و گواهی مربوطه ۴۳۶۹۴ ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موحب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۸ وظایف ماموران تشخیص برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها ۳۷۸۰۰ ۱۳۷۷/۰۸/۰۷ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۱۹ نحوه صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م ۳۰/۴/۱۱۲۱/۵۴۷۸ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۰ عدم وصول مالیات نقل و انتقال از سازمان ملی زمین و مسکن هنگامی که قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را دارد ۳۰/۴/۱۳۰۶۷/۵۷۵۰۲ ۱۳۷۸/۱۱/۱۷ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ تبصره ذیل ماده ۵۲ به موجب ماده ۱۷ قنون اصلاح موادی از ق.م.م ۱۳۸۰) کل متن ۲۱ نحوه محاسبه مالیات مودیانی که بیش از یک معامله موضوع ماده ۵۹ را در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند ۳۰/۴/۱۳۲۱۳/۶۴۹۸۲ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ (نسخ، به دلیل مفاد ماده ۴ قانون الزام و نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۲ گزارش موارد خلاف و سوء استفاده از گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ به دادستانی انتظامی مالیاتی ۲۳۰/۱۸۴۱/۱۷۱۵۳ ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۳ ثبت استعلام مودیان در همان روز ارائه و صدور سریع مفاصاحساب ۲۱۱/۶۰۸۶/۱۳۶۵۴ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۴ برای وصول مالیات و صدور گواهی ۱۸۷ از آخرین جدول ضرایب استفاده شوود ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نسخ ماده ۱۵۴ ق.م.م به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح ق.م.م ۱۳۹۴) کل متن ۲۵ بخشنامه راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم ۱۳۵۳۰ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) جزءهای (الف، ب، ج، د، ه، و) بند ۱۰ ۲۶ در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانک ها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ۲۳۱/۳۲۳۶/۱۶۵۴۴ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۷ رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  ۲۳۲/۳۶۵۳/۵۰۵۸۴ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز نسخ استثنای مذکور در بند ج ماده ‍۱ و ماده ۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ ق.م.م اصلاحی ۱۳۹۴) کل متن ۲۸ تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان در شهر تهران ۳۳۱۶۸ ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۲۹ استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ۶۹۱۹۴ ۱۳۸۶/۰۸/۰۵ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قاون الزام) عبارت: ۱۸۷ و جزء ۱ بند ب ۳۰ درج کدملی و کدپستی در گواهی های صادر موضوع ماده ۱۸۷ ۲۳۲/۱۹۲۱/۱۰۱۵۵۹ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۱ سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات) ۱۱۶۴۳۸ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ (نسخ، به دلیل مفاد ماده ۴ قانون الزام و نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۲ ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ۲۰۰/۸۳۲۴/ص ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۳ گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ۲۳۰/۱۱۴۷۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۴ ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در خصوص ابطال بندهای ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۲۳۸/ت ۴۱۶۳۲ک مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ۲۰۰/۹۴/۱۱۶  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۵ برون سپاری فرایند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی ۲۰۰/۱۴۳۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز اجرایی شدن قانون الزام به ویژه ماده ۴ آن) کل متن ۳۶ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه و وصول مالیات هایی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ۲۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۷ ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ در خصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های متسقیم پس از صدور گواهی مربوطه  ۲۳۰/۹۷/۱۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۸ نکاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط ۲۰۰/۵۳۳۴۲/ص ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۳۹ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱/۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص حذف استثنای مذکور در ذیل بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۲۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام) کل متن ۴۰ استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۲۳۰/۶۳۷۴۷/د ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز اجرایی شدن قانون الزام به ویژه ماده ۴ آن) کل متن ۴۱ ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ۲۰۰/۹۹/۵۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (نسخ، به دلیل نسخ ماده ۱۸۷ ق.م.م به موجب ماده ۱۵ قانون الزام و نیز اجرایی شدن قانون الزام به ویژه ماده ۴ آن) کل متن سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۳۰-۱۴۰۳-۲۶۰۰مقررات وزارت کار۱۴۰۳/۰۸/۲۳

معتبر

اشتغال به کار مجدد بازنشستگان

جناب آقای عرب رئیس محترم هیات مدیره موسسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران موضوع : اشتغال به کار مجدد بازنشستگان باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتر…

۵۰۳۰-۱۴۰۳-۲۶۰۰معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۰۸/۲۳

معتبر

شرایط استثنا در قانون به کارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی

شماره: 5030/1403/2600 تاریخ: 1403/08/23 جناب آقای عرب  رئیس محترم هیات مدیره موسسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران  موضوع: اشتغال به کار مجدد بازنشستگان  با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴٫۰۳٫۳۰۷۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۰ به عنوان وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به  آگاهی می رساند:  مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون بنابراین بر اساس تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحی (۱۳۹۷) بکارگیری پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و  بالاتر، حد اکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان دایمی (ثابت) مجاز می باشد. لذا چنانچه قرارداد خدمات مشاوره ای منعقده فیمابین افراد موصوف و کارفرمایان ذی ربط برای حداکثر یک سوم ساعات کاری کارمندان دایمی (ثابت) کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه شدگان سازمان در مشاغل و کارگاههای خصوصی حایز شرایط بازنشستگی شده و مستمری بازنشستگی دریافت می نمایند در صورت ارایه خدمات غیر مستمر در زمان محدود با حق الزحمه مورد توافق طرفین حسب آرای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱٫۰۵٫۲۷ و شماره ۱۷۱-۱۷۰ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثناء مقرر در تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی میباشد.  محمدرضا رخشانی مقدم مدیر کل مستمری ها

۲۳۰-۱۶۴۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۱

معتبر

تسریع در فرایند رسیدگی مودیان بزرگ و انتخاب نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف

شماره: ۲۳۰/۱۶۴۵۴/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ موضوع: تسریع در فرایند رسیدگی مودیان بزرگ و انتخاب نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف پیرو تاکیدات قبلی مبنی بر حضور نماینده اداره امور مالیاتی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم ضروری است به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی و تسریع در قطعیت پرونده مودیان بزرگ ، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل یکی از ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودیان مذکور حتما در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت و توضیحات لازم در خصوص نحوه رسیدگی در انطباق با قوانین و مقررات ارائه نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۶۳۲۴۲-۱۲۵۹۱۸مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۳/۰۸/۲۰

معتبر

ماخد محاسبه سایر عوارض وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

شماره: 125918/ت63242ه تاریخ: 1403/08/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی  وزارت راه و شهرسازی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۸٫۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور جهاد کشاورزی راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل یازده و نیم درصد (۱۱٫۵) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.  محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور

۲۳۵-۶۱۵۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۲۰

معتبر

جلوگیری از پذیرش اعتراضات غیر رسمی و لزوم ارائه اعتراضات مالیاتی به صورت کتبی و رسمی

بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره 206/59276/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی از مودیان در ادارات امور مالیاتی نسبت به پذیرش اوراق مالیاتی پستی-دستی از جمله ثبت و پذیرش اعتراض غیر بر خط مودیان توسط واحدهای مالیاتی مربوطه به استحضار می رساند: به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم, در مواردی که اظهارنامه ی مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن‌ می‌باشدبه وسیله ی اداره ی پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره ی پست در صورت احراز, تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.در این راستا با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/399989/د مورخ 1403/06/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع, دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال, در دستور کار قرار گیرد تا از نارضایتی این دسته از مودیان جلوگیری گردد. حسب گزارش های رسیده, برخی از ادارات امور مالیاتی, بدون توجه به مفاد بخشنامه مذکور, از دریافت اعتراض دستی-پستی مودیان, بخصوص مودیان غیرفعال , اجتناب می نمایند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید, واحد های مالیاتی مربوطه, با توجه به نص صریح قانون مالیات های مستقیم, تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده, مطابق موازین قانونی یاد شده اقدام نمایند. جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۱۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 55657/268/د- 15/8/1402 سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۵/۸/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۱- ۰۲۰۰۳۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶- اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با سلام و احترام؛ با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتجلسات الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به استحضار می رساند؛ از آنجایی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلاً امکان پذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحساب های مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stufid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به دلیل مغایرت با ماده یک قسمت تعاریف و ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصل برابری و منع تبعیض و تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دارای ایراد میباشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد؛ با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که مشعر بر این می باشد: ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ باتوجه به ماده یک قسمت تعاریف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و حافظه مالیاتی در مبنای کلی فاقد تمام مصوبات مرحله اجرا می باشد. بدین مضمون که اگر فلسفه پیاده سازی سامانه مودیان صدور صورتحساب و غیره باشد منطق این فلسفه حاظفه مالیاتی می باشد که در فقدان آن میباشید و پل ارتباطی حافظه محور و پردازش گرد حافظه مالیاتی پل متصل کننده مودیان با کارپوشه خود می باشند. که با همین تفسیر موضوع مالایطاق برای مودی دور از ذهن نمی باشد. باتوجه به اینکه دولت لایحه اصلاحی مبنی بر ایجاد فراخوان مرحله ایی را تقدیم مجلس نموده است اما در حال حاضر به دلیل نبود چنین مصوبه ایی از سوی قانون گذار خارج از اختیارات قانون بخشنامه صادر گردیده است که اصل حقوقی (ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود) مصداق بارز این اقدام می باشد. بنابراین با استعانت به متن بخشنامه فوق بدین معنی میباشد که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید پس از موعد مذکور ماده سه یعنی ۱۵ ماه جهت زیر ساخت و مراعات تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور ۳ کاه پس از موعد مذکور فرصت فراخوان داشته است که ترتیبات غلط و مغایر قانون را از ابتدا نهادینه نمود. اصولاً با عدم احرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلا موضوع تلقی می گردد. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه خارج از اختیارات قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخ در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۳۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی به شرح اطلاعیه شماره ۱۶ در خصوص اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای سوالات و ابهامات مودیان و ادارات کل مالیاتی بیان نموده است از آنجایی که آیین نامه اجرای موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون تاکنون تدوین و ابلاغ نشده است و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نظام مند نگردیده است، فلذا اشخاص فعال در زنجیره تولید و انتقال توزیع و فروش کالا در جهت صدور صورتحسابهایی که معتبر باشند می بایست از ساماانه معرفی شده استفاده نموده و شناسه کالا را درج تا از امتیازات و اعتبارات مالیاتی بهره مند شده و پس از ابلاغ آیین نامه موضوع قانون مزبور نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه از حیث اینکه با عدم تدوین و تصویب آیین نامه در مهلت قانونی، راهکاری جهت حفظ حقوق مودیان و ثبت معاملات و صدور صورتحساب ها بیان می نماید تا حقوق مودیان تضییع نشود، انفع به حال آنها می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۱۹

معتبر

ابطال بند 3 مکاتبه شماره 229358/1401 مورخ 12/7/1401 اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - پست بانک ایران )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - پست بانک ایران) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ شاکی : آقای حمید نادی طرف شکایت : پست بانک ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت پست بانک ایران به خواسته ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ : ۳- افراد مشمول تسهیلات فوق الذکر شامل پرسنل موثر دفاتر امور روستایی و استانداری، سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداری، بخشداری و دهیاران که دارای تعامل مثبت می باشند و مطلوب است که بر اساس سطوح سازمانی و تاثیرگذاری آنها برای پرداخت مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات توسط مدیریت محترم استان/منطقه اولویت بندی شوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجایی که محل این تسهیلات اعتبار ۵% میانگین شش ماهه منابع دهیاری ها می باشد از این رو این بند مغایر قوانین ذیل است. اولاً دهیاری ها مستفاد از قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی می باشند و منابع مالی ایشان به طور مستقیم و یا تبعاً متعلق به خود این موسسات است. ثانیاً به موجب ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود. ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی: تبصره دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. علاوه بر مغایرت با قوانین فوق الذکر تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز است چرا که اشخاص موصوف در بند ۳ چنانچه ناشی از تکلیف قانونی خود اقداماتی در حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان انجام می دهند نمی توانند از گردش و رسوب حساب متعلق به دهیاری ها در قالب تسهیلات برخوردار باشند از این رو ابطال این بند از بدو صدور را از قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ (تصویر پیوست) دو نوع تسهیلات شامل طرح های درآمدزای اجرایی در روستاها و کارکنان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می شود: تسهیلات پرداختی در قالب طرح ها، پروژه های درآمدزا اجرایی روستایی و خرید ماشین آلات سنگین و سبک مورد نیاز دهیاری ها و شرکت تعاونی های دهیاری ها بر اساس ۲۵ درصد میانگین رسوب منابع سالانه حسابهای دهیاری ها از اعتبار داخلی بانک پرداخت می گردد. تسهیلات کارکنان نیز با اعلام لیست اسامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مطابق شیوه نامه اجرایی از محل منابع بانک پرداخت می شود. از ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ هیات مدیره بانک (تصویر پیوست) و در راستای تشویق و تقویت تعاملات فیمابین پست بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مقرر گردید هر شش ماه یکبار اعتباری به میزان ۵% میانگین منابع جذب شده دهیاری ها در شش ماه اول سال ۱۴۰۱، به هر استان تخصیص داده شود. محل تامین اعتبار هر دو تسهیلات فوق الذکر از محل منابع داخلی بانک بوده و هیچ ارتباطی با منابع دهیاری ها نداشته و همه دهیاران دارای حساب در پست بانک می توانند هر لحظه نسبت به برداشت و انتقال و جابجایی حساب خود اقدام نمایند. لذا با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات جاری توسط بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۵۳ با موضوع تقاضای ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی بازار پست بانک ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت ( بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران ) بیان شده است که افراد مشمول تسهیلات، پرسنل موثر دفاتر روستایی و استانداری و پرسنل موثر سازمان امور مالیاتی و فرمانداری، بخشداری و دهیاران می باشد و از آنجایی که تسهیلات موضوع این مصوبه حسب مفاد آن از محل منابع داخلی بانک و بر اساس معیار میانگین منابع جذب شده توسط دهیاری پرداخت می شود و این گونه نیست که منابع تامین و پرداخت تسهیلات منابع جذب شده توسط دهیار باشد بلکه میانگین منابع جذب شده توسط دهیار که با همکاری موثر اشخاص مندرج در مقرره مورد شکایت حاصل می شود مبنای پرداخت تسهیلات، از محل منابع داخلی بانک است فلذا مامور مالیاتی که در وصول عوارض و سهم مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها و یا عوارض آلایندگی موثر است یا سایر اشخاص مذکور در مصوبه می توانند از تسهیلات فوق بهره مند شوند بدون اینکه پرداخت تسهیلات اصولاً ارتباطی به منابع دهیاری داشته باشد، فلذا مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ شاکی : آقای امیر مسعود مسعودیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی ماده ۴۷- موسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بانک در جذب مشتریان و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات مکلف به پذیرش یکی از عناوین ذیل به عنوان سپرده می باشند. الف- سپرده های قرض الحسنه جاری یا پس انداز ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس ماده ۴ قانون یاد شده بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه می باشند (مفاد ماده ۶۴۸ قانون مدنی) با انعقاد عقد قرض، بانک مالک قرض الحسنه می شود و اینکه مال خود را به عنوان وثیقه مشتری نماید برخلاف ماهیت عقد قرض و نافی تکلیف بانک به استرداد قرض به محض مطالبه مشتری است. تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده بانک مرکزی از این حیث را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸۴۸۳/۰۳ ۱۴۰۳/۵/۱ به طور خلاصه توضیح داده است : در این مقرره عبارت مسدودی حساب قرض الحسنه، فی الواقع ناظر بر توثیق طلب ناشی از قرض داده شده توسط سپرده گذار به بانک، برای تضمین بدهی ضمانت خواه به بانک در فرض پرداخت وجه ضمانتنامه از سوی بانک به ذی نفع ضمانت نامه می باشد. به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید وفق این مقرره نیز توثیق طلب (عواید آتی طرح) پذیرفته شده است. مطابق بند «ض» ماده ۱ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، وثیقه اعم از مال و دارایی است و به موجب تصریح قانونگذار در ماده ۷ قانون مذکور، کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و ... قابل توثیق می باشند. با عنایت به مراتب معنونه و با تاکید بر اینکه مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغایرتی با قوانین ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر ( با حضور نمایندگان طرف شکایت ) واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مقرره مورد شکایت ماده ۴۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی به شماره بخشنامه ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر این است که موسسات اعتباری موظف هستند وجوهی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده و در حساب سپرده گذاری مدت دار یا قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی می باشد، به نفع موسسه صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند و با توجه به اینکه مفاد این مقرره دایر مدار وجوهی است که از ابتدا وثیقه گذار آنها را به عنوان وثیقه ضمانت نامه به بانک یا موسسه اعتباری معرفی می نماید تا در جهت صدور ضمانت نامه برای ذی نفع در نظر گرفته شوند و چون این وجوه در حساب های سپرده گذاری مدت دار و قرض الحسنه اعم از ریالی و ارزی نگهداری می شوند و مفروض این است که ضمانت نامه با خاتمه رویداد یا سر رسید یا ضبط می بایست در وجه ذی نفع کارسازی شود فلذا وجوه مذکور که از ابتدا داعی صدور ضمانت نامه و وثیقه صدور آن بوده در حسابهای مذکور مسدود می شود و مقرره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۶۰۷۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۱۶

معتبر

چگونگی حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت دوره مالیاتی چهارم سال 1402 و دوره های مالیاتی بعد

شماره: ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ موضوع:حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیرو اعلام فهرست مودیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی ،سازمان ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند: ۱- حسابرسی تمامی اقلام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه فعالیتهای مودیان انتخاب شده در اجرای تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، اعم از صورت حسابهای الکترونیکی فروش و خرید در سامانه مودیان و یا خارج از سامانه مذکور با رعایت مقررات امکان پذیر میباشد. چنانچه متعاقبا برای این مودیان به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، کم ابرازی فروش یا بیش ابرازی اعتبار مؤدی احراز شود مدارک مذکور قابل رسیدگی بوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط مطالبه خواهد شد. مالیات و عوارض خرید معاملات نسیه که بر اساس صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان به تأیید طرفین رسیده است در دوره مالیاتی ثبت پرداخت به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب و وفق مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل ،کسر تهاتر یا استرداد حسب مورد میباشد. ۲- حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در فهرست موضوع بند (۱) نمیباشند، صرف صرفا ناظر کلیه موارد ابرازی مندرج در جداول اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی از قبیل تسهیم اعتبار موضوع جدول (ج)، فیلدهای ستون خارج از سامانه مؤدیان، ردیف تعدیلات، اصلاح ردیف اطلاعات درگاه های بانکی و دستگاههای کارتخوان/pos، صادرات، یارانه های دریافتی که مؤدی اقدام به تکمیل، تغییر و تعدیل نموده است و همچنین مبلغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل و یا مواردی که مودیان الزام به ابراز داشته اند میباشد. لیکن رسیدگی به اطلاعات مندرج در ستون بارگذاری شده از سامانه مودیان، صرفا با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز است. ادارات امور مالیاتی موظفند پس از بررسی مدارک و مستندات بدست آمده، در صورت احراز تخلف در خصوص اطلاعات مندرج در سامانه مودیان، مراتب را از طریق کارپوشه به اطلاع مودی برسانند. چنانچه مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا از این بابت مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون یاد شده خواهد شد و در صورتی که مؤدی، تمام یا بخشی از موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند و یا دلایل ارائه شده توسط مودی مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشود، اداره امور مالیاتی مراتب را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی (موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ارجاع میدهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت ،مزبور اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به حسابرسی کلیه صورت حسابهای داخل سامانه مربوط به دوره های مالیاتی سال تخلف مطابق بند (۱) اقدام نماید. علاوه بر این مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون مزبور نیز خواهد بود. ۱-۳- چنانچه مؤدی با ادعای صدور صورتحسابهای تکراری یا با مبلغ اشتباه در سامانه مؤدیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حسابهای اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره و یا اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورت حسابهای الکترونیکی خرید با برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات، فیلد مربوط را در جدول (ه) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حسابهای ارجاعی (ابطالی، اصلاحی، برگشت از فروش) در سامانه مؤدیان و مستندات مربوط چنانچه مؤدی به اشتباه، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تأخیر انداخته باشد، ضمن مطالبه مالیات و عوارض متعلقه، جرائم مربوط نیز از زمان انقضای مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه برای آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجرای این بند معاونت فناوریهای مالیاتی میبایست دسترسی لازم به اطلاعات اظهارنامه مسترد شده و صورتحسابهای الکترونیکی ارجاعی مربوط به اطلاعات مندرج در جدول (ه) را برای ادارات امور مالیاتی فراهم نماید. بدیهی است در صورتی که تکمیل جدول (ه) از حیث رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد، مطالبه مالیات و جریمه از این حیث موضوعیت نخواهد داشت و ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به تعدیل درایه های مربوط اقدام نمایند. ۲-۳- در صورتی که تکمیل جدول (ه) اظهارنامه مسترد شده حسب مستندات ارائه شده منطبق به و واقع باشد و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار ۱۴۰۳) پرداخت و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی موظفند در اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در پرداخت مورد بخشودگی قرار گیرد. ۴- حسابرسی اطلاعات مالی واصله از طریق درگاه های بانکی و دستگاه های کارت خوان/pos مندرج در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد: الف) مأموران مالیاتی میبایست در خصوص مؤدیانی که عموما جمع مبالغ واریزی به دستگاه کارت خوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی، جزء درآمد آنها قلمداد نمیشود (مانند مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل) و مبالغ مذکور را درستون خارج از سامانه کسر نموده باشند، با بررسی اسناد و مدارک مثبته و با استفاده از سایر روشهای حسابرسی نسبت به بررسی تعدیل ارقام مزبور توسط مودی اقدام نمایند. چنانچه عدد مکسوره منطبق بر واقع نباشد، مالیات و جرائم متعلقه مربوط به مابه التفاوت فروش کالا و خدمات مشمول، مطالبه شود. ب) چنانچه مؤدی فروش توأمان کالا و خدمت معاف/ مشمول و یا مشمول با نرخهای متفاوت داشته باشد و نسبت به کاهش خالص فروش کالاها و خدمات مشمول متکی به دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نموده باشد (مانند عمده فروشان مواد غذایی رستورانها طلافروشان) و مبالغ مکسوره را به سایر ردیف های فروش کالا و خدمت با نرخهای متفاوت منتقل کرده باشد، وفق بند الف اقدام شود. ج) چنانچه مودی نسبت به وصول مبلغ صورتحساب فروش نوع (۱) یا (۲) از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نماید، به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مضاعف ناشی از همپوشانی اطلاعات بارگذاری شده، موضوع مورد رسیدگی واقع شود. ۵- با عنایت به مفاد ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مفاد تبصره (۳) ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، چنانچه مؤدی نسبت به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان و یا سایر سامانه ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) اقدام و متعاقب آن فهرست معاملات مزبور را از طریق سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال و یا مجددا از این بابت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان صادر نموده باشد، مراتب از حیث عدم احتساب خرید فروش مضاعف مدنظر قرار گیرد. ۶- چنانچه مودی نسبت به انتقال ارزش صادرات از ردیف تایید نشده بارگذاری از سامانه به ردیف تایید شده خارج از سامانه اقدام نموده باشد، صرفا از حیث احراز فعالیت صادراتی به منظور اعمال قوانین مرتبط از جمله مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد رسیدگی قرار گیرد. شایان ذکر است مطالبه جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص صورت حسابهای الکترونیکی صادرات تایید نشده ثبت شده در سامانه مودیان موضوعیت ندارد. ۷- در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم، ذکر شده اند ممنوع است. چنانچه مودیان به تولید و عرضه توامان مواد مذکور و سایر کالاها در داخل کشور و یا صادرات آنها اشتغال داشته باشند، مالیاتهای پرداخت شده در مرحله خرید از طریق روش تسهیم یا تخصیص حسب مورد (همانند عرضه توأم کالای مشمول و معاف) قابل محاسبه میباشد. آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات قانون مذکور قابل تهاتر یا استرداد نیست در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده (۸) قانون یادشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود. ۸- در معاملات نسیه که در سامانه مؤدیان به تأیید طرفین رسیده است، وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، در دوره مالیاتی وصول وجه معامله انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز وصول وجه معاملات نسیه در هر دوره مالیاتی علی رغم عدم ثبت دریافت آن در سامانه مؤدیان، مالیات بر ارزش افزوده معاملات مورد نظر از فروشنده قابل مطالبه و وصول میباشد. فروشنده مجاز است پس از دریافت ثمن معامله و مالیات و عوارض فروشهای نسیه، پرداخت مالیات و عوارض مزبور را تا زمان انقضای مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پرداخت، به تأخیر بیندازد. ۹- چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. ۱۰- با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت قانون تسهیل تکالیف جهت اجرای قانون مذکور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. بنابراین اشخاص حقیقی دارای فعالیت کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. ۱۱- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاقی طبق ماده (۸) قانون تسهیل جهت اجرای قانون مذکور در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که کالا و خدمت با نرخ یکسان مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه و یا ارائه مینمایند، رسید دستگاه کارتخوان تا پایان سال ۱۴۰۴ به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی میشود. ۱۲- با عنایت به مفاد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاهای نفتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی استفاده نشده است، به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نشده و قابل استرداد یا تهاتر نمیباشد. در چنین مواردی مؤدیان مشمول این حکم می بایست مالیات و عوارض پرداختی خود در این رابطه را از طریق ردیف تعبیه شده در جدول (ج) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از «جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید یا واردات کالاها و خدمات» کسر نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی میباید در هنگام رسیدگی، نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مستنکفین از این حکم قانونی و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم مربوطه اقدام نمایند. ​​​​​​​ سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۶۰۷۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۱۶

معتبر

در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲

شماره:۲۰۰/۶۰۷۳۸/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۸/۱۶ موضوع:در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است در مرحله اول برای مؤدیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ در خصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری میباشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۱۵

معتبر

ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱۵ شماره پرونده: ۰۱۰۴۷۶۹- ۰۳۰۲۰۱۴- ۰۳۰۲۰۱۷- ۰۳۰۱۸۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حسین سعیدنیا- اصغر صیام پور- حمیدرضا فتاحی- محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (/۲۳۰/۲۱۸۰۹د) تاریخ (۱۳۹۹/۵/۲۲) عدم وجود «مقدمات حکمت» مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود. لفظ «مدیران» در ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد. مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» به استناد ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: [اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.] لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمی شود. مطابق بند ۹ فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقی داده نمی شود. بنابراین مسیول دانستن مدیران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می باشد. یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه ۱۸۶ از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسعها) است. به این مفهوم که اصولاً هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مواخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (۱۹۸) قانون مالیات های مستقیم صرفاً معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضاء تعهدآور است) می باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی- از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی- که اساساً فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تادیه بدهی های مالیاتی می باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصوراً از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضاء تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۹۹- مواد ۱۹۸ و ۲۱۸- م مخاطبان/ ذی نفعان – امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امور مالیاتی موضوع – ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۶۰۸ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ توضیح داده است که: " پیشتر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه ۹۹۰۱۵۲۸ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۴-۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعاً منتفی می باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " ضمناً در خصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. به موجب دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۴۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ قررار رد شکایت صادر کرده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹؛ موضوع دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلّقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۱۰-۵۹۸۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۱۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۱۰/۵۹۸۱۳/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ موضوع:  آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به پیوست آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۱۹۹/ت ۶۳۰۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ هیئت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۶-۵۹۲۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۱۳

معتبر

چالشهای مودیان غیر فعال مالیاتی برای ثبت اعتراض اظهارنامه های برآوردی

شماره: ۲۰۶/۵۹۲۷۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ جناب آقای محمدتقی پاکدامن معاون محترم درآمدهای مالیاتی بسمه تعالی موضوع: چالشهای مودیان غیر فعال مالیاتی برای ثبت اعتراض اظهارنامه های برآوردی با سلام و احترام با عنایت به اجرای مستمر نظام پیشنهادات و حلقههای اجرایی مرکز ،۱۵۲۶ موارد ذیل مطرح می گردد در اجرای قسمت اخیر ماده ۹۷ ق.م. م مصوب سال ۱۳۹۴ در راستای تولید اظهارنامههای برآوردی و مطالبه مالیات آن به موجب برگ تشخیص برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و سالهای بعد آن برای مودیانی که به هر علت موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی مصرح در ماده موصوف نشده اند و با عنایت به بندهای ۲ و ۴ بخشنامه ۲۰۰/۳۹۹۸۹ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگهای تشخیص صادره موضوع مذکور به استحضار جنابعالی می رساند. در بند ۴ بخشنامه مورد اشاره ملحوظ گردیده است با توجه به الزامی بودن تسلیم اظهارنامه فعالیت برای مودیان مالیاتی معترض به اظهارنامههای برآوردی برای اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م در مواردی که مودی غیر فعال باشد رسیدگی به اعتراض ایشان از حیث غیر فعال بودن مشروط به تسلیم اظهار نامه نمی باشد. علی ایحال با نظر به موارد مطروحه در بند فوق و صرفا الزام به ثبت اعتراض برای ادامه مراحل رسیدگی و شکایت با توجه به صدور برگ تشخیص برآوردی جهت آن دسته از مودیان مالیاتی با وضعیت ثبت نام کد اقتصادی غیر فعال بدون نیاز به ارائه و تنظیم اظهارنامه برآوردی حسب رعایت مفاد بخشنامه فوق الذکر رئیس کل محترم، اولا امکان اعتراض سیستمی برای این گروه مودیان غیر فعال بدون ارائه اظهارنامه برآوردی میسر نبوده و مودیان محترم در مهلت مقرر ۳۰ روزه در هر بار مراجعه به سامانه اعتراضات در پرتال شخصی خود بعد از جستجو و مشاهده برگ تشخیص برآوردی در مراحل اولیه ثبت اعتراض با پیام ارسال و بارگذاری اظهارنامه برآوردی پیش شرط نمودن ارائه اظهارنامه برآوردی برای ثبت اعتراض مواجه می شوند. ثانیا ؛ حتی با امکان وجود برخورداری از مواهب ماده ۱۷۸ ق.م.م برای این قشر از مودیان به دلایل گوناگون از جمله مطالبه و درخواست بجا و صحیح مودیان به الزام رعایت بندها و دستورات مطرح در بخشنامه ابلاغی سختگیری های برخی ادارات و واحدهای مالیاتی در پذیرش اوراق مالیاتی پستی و گاها دستی ، مراجعات زیاد و پی در پی بعدی مودیان به واحدهای پشتیبانی ذیربط برای حل مشکل ثبت اعتراض غیر برخط و دیگر موارد ممکن موجبات نارضایتی مشمولین را فراهم نموده است فلذا خواهشمند است به جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده این مرکز را از راهنمایی ارشادی خود بهره مند فرمایید داود خدا بنده مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی

۲۱۰-۱۵۷۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۹

معتبر

ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و قانون «مالیات های مستقیم»

شماره: 210/15776/ص تاریخ: 1403/08/09 موضوع: ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و قانون «مالیات های مستقیم» ادارات کل امور مالیاتی نظر به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ 1403/04/02 به پیوست مکاتبه سازمان متبوع با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با هدف ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون فوق و قانون مالیات های مستقیم توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شده است، برای آگاهی و پیگیری لازم، ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۷

معتبر

مهلت تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۳

شماره:200/1403/17 تاریخ:1403/08/07 موضوع:مهلت تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۳ با عنایت به مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰: ۱ ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ نسبت به ارسال ( اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه مؤدیان اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ یاد شده مورد بخشودگی قرار گیرد. با توجه به موعد ارسال مندرج در بند یک این بخشنامه مبنای محاسبه برای پرداخت جرایم بند (ب) ماده ۳۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،نیز مالیات و عوارض پرداخت نشده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۱۵۵۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۶

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۲۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ معاون محترم درآمدهای مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۲۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل …

۲۶۸-۱۵۴۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۵

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت همیار پایش الکترونیک و لزوم همکاری فی مابین

شماره: ۲۶۸/۱۵۴۵۹/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت همیار پایش الکترونیک و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا سیزدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت همیار پایش الکترونیک به شماره ثبت ۶۲۹۳۲۷ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۵۶۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۵

معتبر

اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان

شماره:268/56504/د تاریخ:1403/08/05 موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان با سلام و احترام بدین وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه ،مؤدیان به اطلاع میرساند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان ۱۲ روز میباشد ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد. اشکان هراتی سرپرست تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نمایش:
۱۲...۳۲۳۳۳۵۳۶...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران