شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۴۸۳۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۸
معتبر
معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات
شماره: ۲۰۰/۴۸۳۲۶ / د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ موضوع: معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان خدمات بدون نیاز به بازگشت ارز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همان گونه که واقفید، به موجب احکام قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات (به جز صادرات محصولات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان (صرفا در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹) در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. متعاقبا به دلیل تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد حکم قرار نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مقررات قانون اخیرالذکر در رابطه با صادر کنندگان کالا بوده و از سوی دیگر در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادر کنندگان خدمات) درج نشده است، لذا اعطای هر گونه معافیت مالیاتی به درآمدهای حاصل از صادرات صادر کنندگان خدمات (اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه های خدمات در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود. لازم به ذکر است به موجب مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ابلاغی طی نامه شماره ۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده اند و همچنین مهلت بهره مندی این گروه از صادر کنندگان از معافیتهای مالیاتی برای یکبار و به مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور (منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان) تمدید شده است. لذا درصد رفع تعهد ارزی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ صادر کنندگان خدمات پس از پایان مهلت زمانی یادشده تاریخ (۱۴۰۳/۱۰/۱۳)، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۲۹۶-۶۲۸۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۷/۰۷
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کمیته امداد امام خم…
۶۲۹۵۷-۱۰۰۲۸۱مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۳/۰۷/۰۷
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شماره:100281/ت62957ه تاریخ:1403/07/07 موضوع:نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی رئیس جمهور و هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۳۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب تصویب کرد: نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف - معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ٫۰۰۰ ۱۰۰ ۲٫ ریال باشد. ب معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند. ج- معاملات عمده معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد. محمدرضا عارف ان شناس معاون اول رئیس جمهور
۲۷۰-۲۷۷۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۷
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری
شماره: ۲۷۰/۲۷۷۸۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری در راستای اجرای مفاد بندج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری و ثبت دفاتر بصورت الکترونیکی این سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری فرآیند مربوطه را عملیاتی نموده است. بدین صورت که در هنگام درخواست مودیان برای ثبت اظهار نامه پلمب ،دفاتر توسط سامانه اداره کل ثبت شرکتها و از طریق وب سرویس پیاده سازی شده نسبت به استعلام وجود ثبت نام مالیاتی از سازمان اقدام نموده و در صورت تایید سازمان فرآیند در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تایید شده و نتیجه در قالب اطلاعات ثبتی مودی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میگردد که تاکنون حدود ۲۲۰۰۰ رکورد مربوط به اظهار نامه پلمب دفاتر دریافت شده است. در ادامه جهت دریافت اطلاعات ثبت شده در دفاتر سازمان امور مالیاتی نسبت به عملیاتی نمودن سامانه ای جهت دریافت فایلهای اطلاعاتی از مودیان اقدام خواهد نمود که مراحل طراحی و پیاده سازی این سامانه در حال اجرا میباشد بر اساس زمانبندی تعیین شده این سامانه تا پایان آبان ماه عملیاتی شده و به همراه دستورالعمل بهره برداری از آن در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار خواهد گرفت. محمد قانع پسند معاون فناوری های مالیاتی
۲۰۰-۱۲۸۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
نامه به سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
مقدمه مقدمه جناب آقای بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باسلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۳/۹۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صادره از معاونت محترم ا…
۷۳-۱۴۰۳-۹۴۲۵۷۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
بخشنامه موضوع بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهرماه
شماره: ۷۳/۱۴۰۳/۹۴۲۵۷۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ پیوست: دارد موضوع: بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهرماه مهلت اعتبار بخشنامه : تا پایان سال جاری مرجع ابلاغ کننده : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۱۴۰۲/۹۳۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ موضوع بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهره رماه، به پیوست تصور نامه شماره ۳۵۵۹۴۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد مطابق با تصریح در نامه مذکور، صادرات کیوی با کدطبقه بندی ۰۸۱۰۵۰۰۰ از اول مهرماه سال جاری با رعایت سایر مقررات مربوطه مجاز میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۳ شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلطانی بی باک طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تخریب واحدی کلنگی و نوسازی بنای مورد بحث (۳ واحد ۸۰ متری) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده که اداره مالیاتی جهت شمولیت مالیات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ (موضوع ارزش گذاری ملک و تعیین مالیات) بدون توجه به وضعیت جانمایی ملک و قدمت و ارزش آن که خود حق مکتسبه ای برای بنده ایجاد نموده، ارزش ملک مورد بحث را (به عبارتی قیمت روز عرصه بنای موصوف را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین نموده) درحالی که قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بنای نوساز می باشد و قیمت بنای حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالیاتی ۳ میلیارد تومان ارزش گذاری گردیده است و مابه التفاوت قیمت روز عرصه و بنای نوساز را مشمول مالیات نموده است که تصمیمی برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی (موضوع حق مکتسبه) و یک نوع ترجیح بلامرجح است و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است تصمیم کمیسیون تبعیض در قیمت گذاری ملک بنده مغایر بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی که توجه به لزوم رعایت تعیین مبالغ مالیات طبق ارزش بنای مسکونی به قیمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده ۱۲ آیین نامه قابل توجیه می باشد. با این توضیح که آن چه در روند رسیدگی معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنایی مفاد مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه می باشد که متاسفانه با پذیرش آن از سوی دستگاه ذی ربط، و نتیجتاً اخذ تصمیمات ناصواب و خلاف مقرراتی که حاکی از بی توجهی اعضای رسیدگی کننده به بدیهیات و مسلمات حقوقی داشته، اسباب تضییع حق و حقوق بنده را ایجاد نموده اند. لذا بنا به مراتب فوق که جملگی حکایت از خلاف بیّن شرع بودن ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی دارد لذا به سبب نقض صریح مفهوم حدیث نبوی «سبابُ المومِنِ فُسُقُ... و حُرمَةُ مالِهِ کحُرمَةِ دَمِهِ» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد ۱۰-۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نیز نقل و انتقال ساختمان های درحال ساخت و ناتمام (تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶/ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷، به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: .................................. ماده ۱۲- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آیین نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذی ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. .........- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۳۲۰۶/۲۱۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ضمن ارسال نامه شماره /۲۱۰/۱۹۹۶۳ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۱۹۸۱۴۷/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مقرر شده که «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» در این باره در تبصره (۱) ماده مذکور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی، حسب مفاد تبصره (۵) ماده فوق الذکر، هیات وزیران تعیین شده که بر همین اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور، اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. ۲- در ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» طبق ماده (۶۴) قانون که در ماده (۱۲) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، کمیسیون تقویم املاک در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک، میانگین قیمت روز منطقه را با لحاظ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تعیین می نماید و از آن جا که ممکن است ارزش خرید عرصه بیشتر از ارزش روز آن باشد که طبق ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، دولت در ماده (۱۲) مصوبه معترض عنه، به منظور رعایت حقوق مودیان، قایل به آن شده که «هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» ۳- با توجه به مفاد ماده (۱۲) آیین نامه معترض عنه، اگر ملاک «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حکم قانونگذار در ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، میانگین قیمت روز منطقه با لحاظ قیمت اراضی با توجه به «نوع کاربری» و «موقعیت جغرافیایی» و به عبارتی، آنچنان که شاکی مورد ادعا قرار داده،«جانمایی ملک» باید در تعیین آن مبنای عمل قرار گیرد و «قدمت» آن و معیارهای عرفی آنچنان که شاکی مدعی آن شده، همچون «قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بهای نوساز می باشد» نمی تواند ملاک عمل باشد. ۴- ماده (۱۲) آیین نامه ناظر بر این مطلب وضع شد که اگر «ارزش خرید عرصه» بیش از «ارزش روز عرصه» باشد، باید ارزش خرید عرصه در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرد تا بدین ترتیب، مالیات اضافی از مودی مطالبه نشود و حقوق مردم از این حیث تضییع نگردد. لذا اگر شاکی قایل به آن است که ارزش خرید عرصه بیش از ارزش روز آن است و ماموران مالیاتی در اعمال ماده (۱۲) آیین نامه قصور و تقصیری داشته اند، می توان مراتب اعتراض خود را در هیات های موضوع مواد (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۱۶)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد، مطرح و پیگیری نماید. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر این که شکایت مطروحه فاقد استدلال کافی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (۹) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده است و حکم مندرج در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم برخلاف مبانی و کلّیات قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۷۷ قانون مزبور بوده و موجب تضییع حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن میشود، بنابراین ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۷ هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۶۸-۴۶۸۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۸ - خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۴۶۸۸۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ موضوع: اطلاعیه شماره -۲۸ خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳ با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نماینده در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در فاز اول برای این دوره مالیاتی نسبت به تولید خلاصه عملکرد دوره دوم سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل اقدام نموده که از طریق بخش اظهارنامه در کارپوشه مؤدیان محترم در سامانه مؤدیان قابل دسترس میباشد اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودی با تاریخ صدور در دوره دوم سال ۱۴۰۳ و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورت حساب ها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه پیش فرض در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت. آثار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی ارجاعی که اولین صورتحساب الکترونیکی آن مربوط به مرجع تاریخ قبل از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و بعد از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ باشد؛ در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. مقتضی است که مؤدیان با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان دوره دوم ۱۴۰۳، از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی حسب مورد مربوط به دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۳ (فصل تابستان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۴۹۳۴مدیرعامل۱۴۰۳/۰۷/۰۲
معتبر
الحاق اصلاحیه ماده (11) آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 05/09/1396
شماره:1000/1403/4934 تاریخ:1403/07/02 موضوع: الحاق اصلاحیه ماده (11) آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 05/09/1396 با عنایت به اینکه ماده (۱۱) آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات اشعار میدارد؛ در" مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلو وگیری کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد و قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیاتهای تشخیص مطالبات، بدهی جزئا یا کلا قابل تغییر نخواهد بود." و از سوی دیگر براساس نتایج حاصله از تبادل نظرات حقوقی و جلسات تعاملی با مراجع قضائی از جمله دیوان عدالت اداری، مفاد این ماده در تغایر با استقلال هیاتهای تشخیص مطالبات برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان، استوار گردیده است. لذا بمنظور حصول انطباق این ماده با موازین حقوقی رسیدگی در مراجع شبه قضائی و همچنین احتراز از تضییع حقوق کارفرمایان ذی حق، براساس بند (۸) دو هزار و یکصد و نود و یکمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ وبا استناد به بند (۲) مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ماده یادشده بشرح ذیل اصلاح و بعنوان جزء ۴-۲ به بخشنامه تنقیح و تلخیص دستورالعمل اجرایی هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماع الحاق و ابلاغ میگردد: - در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا انجام بازرسی جلوگیری کند، سازمان حق بیمه مربوط را طبق مواد ۳۹و۴ قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه مینماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل حوزه های ذیربط ستادی، مدیران کل و معاونین بیمهای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین نمایندگان سازمان در هیاتهای تشخیص مطالبات خواهند بود.
۰۳-۱۴۷۲۴۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۶/۲۹
معتبر
بخشنامه شماره 03/147245 مورخ 1403/06/29; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری»
۰۳٫۱۴۷۲۴۵ بخش تولید با شاکر مرتع به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۱۷۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استحضار میرساند با عنایت به این که طبق ماده (۲۲) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ هیات انتظامی بانک مرکزی جایگزین هیات انتظامی بانک ها شده و همچنین بر اساس بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ ترتیبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر شده است بازنگری دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در این خصوص به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید. اصلاح ماده (۲۷) به شرح زیر مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها به صندوق مذکور منتقل میشود چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد به سهامدار مسترد کند در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز به صورت قهری حادث شده باشد حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا میشود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینتری : www.cbi.ir لید با مشارکه مردم پال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده (۲۹) به شرح زیر بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانک مرکزی مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ..... ابطال کند. لذا، ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۶۵۱۶۰۰۳ م ص سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بسمه تعالی به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و با رعایت ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت» «دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تدوین می گردد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی)، نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. ۴-۱- تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید، تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵۱ واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۱-۶- واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی ۸-۱- شخص خارجی در این دستورالعمل شخص خارجی شامل موارد زیر است: الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ب مطابق بند (ج) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد؛ ج مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ۹-۱- سامانه سامانه جامع صدور مجوز تملک سهام که به منظور صدور مجوز تملک سهام و پایش ترکیب سهامداری سهامداران مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی می گردد. ۱۰-۱ متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که رأسا و یا به نمایندگی قانونی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مربوطه درخواست اخذ مجوز تملک سهام در یکی از سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد یا ۲۰ تا ۳۳ درصد را از بانک مرکزی دارد فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳- مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: -۱- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آن هاست؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار -- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۳-۴-۱- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک میباشد؛ ۳-۴-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۳۴۳ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگر که هر دو واحد تابعه و یا وابسته یک شخص حقوقی می باشند. ۴۴۳ مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ه اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۳-۶- سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. تبصره ۱ منافع مشترک در بند (۵۳) در بردارنده هر نوع منافع مادی مشترک به تشخیص بانک مرکزی می باشد. تبصره ۲ مؤسسات مالی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوقهای بازنشستگی مادامی که با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی قرار نمی گیرند. تبصره ۳ در شرایطی که به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد بانک مرکزی نسبت به بررسی سطوح پایین تر از سطح دوم اقدام می نماید. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۴ مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا، مجاز است. تبصره سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستور العمل، در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. ماده ۷ تملک سهام مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد تابع ضوابط خاص آن مناطق میباشد. فصل - حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۸ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۹ مالک واحد دارای مجوز تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری می تواند صرفا سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را حداکثر به میزان ۱۰ درصد منوط به ارایه درخواست کتبی به بانک مرکزی برخورداری از توان مالی مکفی تأیید عملکرد آن وفق شاخصهای مذکور در ذیل در طول دوره سهامداری مؤسسه اعتباری که بیش از ۱۰ درصد سهام آن را تحت تملک دارد و آخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید. ۱-۹- چنانچه بیش از ۱۰ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد: مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۱-۱-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۱-۹ عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۱-۹- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط ۲-۹- چنانچه بیش از ۲۰ درصد و حداکثر تا ۳۳ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد. ۱۲۹ عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۲-۹ عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ---- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط؛ ۹-۲-۴ تأیید وضعیت مؤسسه اعتباری از حیث شاخصهای ثبات و سلامت بانکی ماده ۱۰ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیات عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل، مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند -۱-۱۱- برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۱۱- فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۱۱ فاقد تعهدات ارزی ایفاء نشده مطابق ضوابط و مقررات اعلامی از سوی حوزه ارزی بانک مرکزی باشد مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۳-۱-۱۱- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد باشد. ۱-۱۱- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد؟ ۵-۱-۱۱- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ ۱-۱۱- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی تعیین تکلیف شده سررسید شده پرداخت نشده و گمرکی باشد؛ ۱-۱۱- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ ۱-۱۱- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۹-۱-۱۱ به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا، از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۱-۱۱ - ۱۰- دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد ۱۱-۱-۱۱- شخص حقوقی متقاضی دارای محدودیت جهت تملک سهام مؤسسه اعتباری در اساسنامه ی خود نباشد. ۲-۱۱- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد ۱-۲-۱۱- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۱۱) به استثنای بند (۱۱-۱-۴) باشد؛ ۲-۲-۱۱- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد؟ ۳-۲-۱۱- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد باشد. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شوری پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۱۱ - - - به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۵-۲-۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ ۶-۲-۱۱- دارای برنامه عملیاتی مورد تایید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد؛ ماده ۱۲ حداکثر میزان تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط هر متقاضی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد به شرح ذیل میباشد ۱ در مورد اشخاص حقوقی معادل ۹۰ درصد حقوق صاحبان سهام مبتنی بر آخرین صورت مالی حسابرسی شده هر یک از اشخاص مزبور در مورد اشخاص حقیقی معادل ۹۰ درصد داراییها پس از کسر بدهی های شخص مذکور که وفق ماده (۱۹) این دستور العمل اظهار گردیده و مورد تأیید کارشناس رسمی قرار گرفته باشد. ماده ۱۳ در خصوص آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستور العمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نمیباشند صدور مجوز موقت تملک سهام مؤسسه اعتباری با اعتبار حداکثر دو سال برای سایر اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد منوط به ارایه تعهد نامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن که طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل میگردند و با رعایت شرایط ذیل بلامانع می باشد. در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۱) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) باشند. در سطح ۲۰ تا ۳۳ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۲) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) و (۱۱-۲-۲) الی (۱۱-۲-۳) باشند. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار تبصره - میزان سهام تحت تملک آن دسته از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد که فاقد شرایط مقرر در این دستور العمل باشند به عنوان سهام غیر مجاز توسط مالک واحد تلقی می گردد و مشمول مفاد ماده (۲۷) این دستورالعمل خواهند بود. فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۴ اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۱۱) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۵ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیات عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۶ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح می باشد. ماده ۱۷ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ۴۰ درصد سهام آن مؤسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۸ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این دستورالعمل باید از طریق سامانه انجام پذیرد. طراحی سامانه باید به گونه ای انجام پذیرد که امکان استعلام برخط و اخذ گزارشهای به روز منطبق با اطلاعات موجود در نهادهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شبکه بانکی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان امور مالیاتی کشور و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون سهامداران مؤسسه اعتباری فراهم باشد. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۱۹ متقاضی موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز از طریق سامانه به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۱۹- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک ۱۹ - ۲- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۱۱) این دستور العمل، حسب مورد ۱۹ ۳- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۱۹ - اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۱۹ ۵ فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف (۱۹) ۱۹ ۶- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات ،نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۹- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیر مستقیمی که از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛ ۱۹ ۸- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ۱۹ ۹ فرم معرفی نامه که تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد متقاضی را به عنوان نماینده خود معرفی نموده و به تایید بالاترین مقام اجرایی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد رسیده باشد. تبصره - احراز شرایط مربوط به بندهای (۱۱-۱-۷) و (۱۱-۲-۴) از طریق سامانه سجل محکومین مالی قوه قضائیه و احراز شرایط مربوط به بند (۱۱۱ (۹) تا زمان امکان دریافت پاسخ به استعلام موضوع از مراجع ذی ربط از طریق اخذ تعهدنامه رسمی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی انجام می گیرد. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۲۰ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۹) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۲۱ در صورت پذیرش درخواست متقاضی بانک مرکزی مجوز خرید سهام مؤسسه اعتباری در سطح مورد نظر را صادر مینماید متقاضی تا زمان صدور مجوز نهایی تملک سهام برای وی نسبت به مازاد سهام تحت تملک خود دارای حق رأی در مجامع مؤسسه اعتباری نمی باشد. صدور مجوز نهایی تملک سهام منوط به بررسی و تأیید منشأ وجوه متقاضی میباشد. تبصره - بررسی منشأ وجوه مربوط به میزان سهام موجود آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند، انجام نمی شود. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۳ مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر میگردد و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستور العمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد. ماده ۲۴ متقاضی موظف است در صورتی که در طول دوره سهامداری تغییری در ترکیب اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مؤسسه اعتباری صورت پذیرد هرگونه تغییر در اشخاص تشکیل دهنده خود را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی در خصوص تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی که دارای درخواست کننده بیش از ۰.۰۵ درصد از سهام مؤسسه اعتباری میباشند بررسی ها و استعلامات مذکور در مفاد این دستورالعمل را انجام می دهد. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شوری پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۲۶ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۲۷ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها به صندوق مذکور منتقل میشود چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد صندوق ضمانت سپرده ها میتواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز به صورت قهری حادث شده باشد حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. ۱ تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید مشمول مفاد ماده (۲۷) می گردد. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی تبصره ۲- مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۲۷) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۹ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانک مرکزی مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را به دلایل زیر ابطال کند ۱-۲۹- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد ۲۹ ۲ متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳-۲۹- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۲۹-۴- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند ۲۹ ۵ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتبار دهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد ۶۲۹- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود؛ ماده ۳۰ پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۹) این دستور العمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۲۷) این دستورالعمل مینماید. دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلا در (۲۲) ماده و (۸) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱ و یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۳۰) ماده و (۱۱) تبصره با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردیده بود در (۳۰) ماده و (۱۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیأت عالی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن به تصویب رسید.
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۴۹۰۳مدیرعامل۱۴۰۳/۰۶/۲۹
معتبر
جزء «2» بند ت ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت (تنفیذ بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه)
شماره:1000/1403/4903 تاریخ:1403/06/29 موضوع: جزء «۲» بند ت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه معاون محترم ... مدیر کل محترم ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما نظر به اینکه بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه ( معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک مرتبه از پرداخت مبلغ مابه التفاوت ناشی از نقل و انتقال برای پانزده سال سنوات بیمه ای) به موجب جزء «۲» بندت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ گردیده، لذا ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۸۱۸ مورخ ۹۹/۶/۱ موضوع نحوه اجرای ماده قانونی صدرالذکر و توجه به ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ( قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی) از حیث رعایت نرخ مبنای محاسبه مبلغ ما به التفاوت و به روزرسانی مبلغ کسور حق بیمه منتقله توسط صندوق مبدا ، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا صرفا فرمهای پیوست این بخشنامه در مکاتبات مربوطه مبنای اقدام قرار گیرد. تذکر: از آنجائیکه مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری یافته ،است برهمین اساس تسهیلات پیش بینی شده در این قانون برای این قبیل متقاضیان مشمول نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند با همکاری حوزه تخصصی معاونت بیمه ای در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه و پیاده سازی آن در واحدهای اجرایی اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه،ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و مسئولین مربوطه در شعب خواهند بود. میرهاشم موسوی
۳۵۵۹۴۶۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۳/۰۶/۲۸
معتبر
جا به جایی تاریخ ممنوعیت صادرات کیوی
شماره: ۳۵۵۹۴۶۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ پیوست: دارد جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: جابجایی تاریخ ممنوعیت صادرات کیوی باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ پیرامون ممنوعیت صادرات کیوی از ۱۵ تیر ماه تا ۱۵ مهرماه هر سال ، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۳۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به اطلاع میرساند؛ در سالجاری، صادرات کیوی (با کد تعرفه ۰۸۱۰۵۰۰۰) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از اول مهرماه، مجاز می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی صورت پذیرد. نرگس باقری زمردی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۱ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ - بانک کشاورزی(مدیریت شعب بانک استان گیلان)) ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ شاکی : تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران طرف شکایت : بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان موضوع: وصول مطالبات دولت ماده ۲ تبصره ۳۵ فنون بودجه سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۴۴۹/۲۱/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وتنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدتهای بخشودگی فوق در تسویه بدهی تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روزاینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ ١/٦٠٥/٢٥٩/١٩٦ ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید. بخشنامه ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ به پیوست نامه شماره ۱۰۸۶/۰۱۹/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و تنفیذ آن در سال های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود. ضمناً یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آنها از سوی مرجع قضایی ( احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراماً معروض می دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به : بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تعاونی اقدام می نمایند. پس از سالها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال ۱۳۹۷ به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ ۱۵۶٬۷۲۶۶۴۹ ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیر کرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۱۳ مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره ۲۳۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورتهای مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره ۳۵ق قنون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ از آن عالیجنابان مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره ۲۳/۴۰۴/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ تصویر پیوست اساساً بخشنامه نبوده و صرفاً شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجراء این بانک خطاب به مدیریتهای شعب استان با موضوع تعیین تکلیف ماندههای تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۱-۱۱۱۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی «نحوه تعیین کارشن…
۲۳۰-۴۴۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ٫۲۳۰٫۴۴۴۰۸ د تاریخ: ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۶ بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی ..... موضوع: تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام و احترن در اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به نامه شماره ۲۰۰٫۴۳۵۵۳ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۴ رئیس کل محترم سازمان اختیار اجرای مقررات این ماده برای مودیان ابواب جمعی هر اداره کل با اولویت پرونده های بزرگ که دارای هر یک از شرایط زیر میباشند. به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 1- مودیانی که در اظهارنامه سال یا سالهای قبل نسبت به اعمال معافیت مشوق یا بخشودگیهای مالیاتی اقدام و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش واقع نشده است. 2- مودیانی که با اعتراض به برگ مطالبه مالیات صادره موجبات تطویل در فرایند قطعیت و وصول مالیات را فراهم نموده و مابه التفاوت مالیات قطعی و ابرازی بیش از ۱۰۰ درصد می باشد. 3- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام ننموده و از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول آن اقدام شده است. محمدتقی پاکدامن معاون درامدهای مالیاتی
۲۶۸-۴۴۴۷۸اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
شماره: ۲۶۸/۴۴۴۷۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ با سلام و احترام پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱- آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشد بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال ،برسد از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان میباشند. شایان ذکر است صرفا برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد علاوه بر صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۸۸۵بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)
شماره:1885 تاریخ:1403/06/26 بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی شماره ۱۰۰٫۲۳۳۵۳٫۹۰۰۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور رو گرفت بخشنامه شماره ۰۱۰۰٫۳۳۳۷۶٫۹۰۰۰ مورخ ۲۳٫۶٫۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰٫۳۳۳۷۶٫۹۰۰۰ بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پایبند الکترونیکی در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۰۳ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تنصره اصلاحی آن مستقیما توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و با زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و با ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و با پس از تبدیل قرار تامین به جای بازداشت در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند، به شرح ذیل می باشد. الف - مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال برای عموم افراد و ۱۵۰,۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند. ب- مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژه ای
۲۰۰-۴۳۶۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۴
معتبر
در خصوص اعتبار ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ - مجلس شورای اسلامی در زمینه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
شماره : ۲۰۰/۴۳۶۶۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ به پیوست تصویر نظریه شماره ۵۱۶۷۸/۲۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اعتبار ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ - مجلس شورای اسلامی در زمینه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت»، ارسال می گردد. لازم به ذکر است براساس قسمت اخیر این نامه: مصوب ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - 1393/04/12- مجلس شورای اسلامی کماکان معتبر است و امکان اجرای ،آن همزمان با بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب سال ۱۴۰۰ - مجلس شورای اسلامی وجود دارد». سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۳۸۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۴
معتبر
تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی
شماره: 200/43836/د تاریخ: 1403/06/24 ادارات کل مالیاتی پیرو نامه های شماره 200/41356/د مورخ 1403/06/10 و 200/42547/د مورخ 1403/06/19 در ارتباط با تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، با عنایت به استقبال انجام شده و درخواست های بعمل آمده در خصوص تمدید مهلت در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی و همچنین تسری موضوع به پرونده های مطرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که مودی از اعتراض خود صرف نظر می نماید ، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع نامه های صدرالاشاره در صورت پرداخت بدهی تا تاریخ 1403/06/29 تمدید می شود. 2- بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی ( مواد 238، 244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم) که مودی تا تاریخ 1403/06/29 از اعتراض خود صرفنظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (حداکثر تا 1403/12/20) اقدام نماید، با رعایت نصاب و شرایط نامه های صدرالاشاره نسبت به جرایم بالاتر از نصاب مذکور، تا صددرصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳-۸۷۷۴۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۶/۲۱
معتبر
الحاق ردیفهای جدید تعرفه به فهرست اقلام مشمول نرخ یک درصد حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 1403/877405 تاریخ: 1403/06/21 ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ فهرست ردیف تعرفه های مشمول جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مهلت اعتبار: بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۳ مرجع ابلاغ کننده: معاون اول محترم رئیس جمهوری با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴٫۱۴۰۳٫۱۱۳۸۵۹ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 85614/ت62645ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۴ هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 12849/ت62504/ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۹ برای بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد: الف - تعداد (۴۳۷) ردیف تعرفه مواد اولیه دارویی، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ب) تعداد (۲۸) ردیف تعرفه ملزومات مصرفی پزشکی، به شرح جدول شماره (۲) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ج) تعداد (۴) ردیف تعرفه نهاده های دامی و کشاورزی به شرح جدول شماره (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام مشمول نرخ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده یک درصد (۱%) الحاق می شود. همچنین با مدنظر قرار دادن بند شماره (۲) تصویب نامه یاد شده، تسهیلات قانونی مزبور صرفا شامل اقلامی بوده است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهادکشاورزی (حسب مورد) به عنوان مواد اولیه دارویی باشند. بدیهی است اقلام غیر دارویی از قبیل مواد اولیه خوراکی، آرایشی بهداشتی، مشمول تسهیلات قانونی مزبور نخواهند بود. خواهشمند است تدابیر لازم جهت حصول اطمینان از وصول صحیح وجوه متعلقه اتخاذ نمایند. علیرضا صدریخواه مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰ شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اتخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (ح) بخشنامه مورد شکایت را، که در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (۱۳) آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می باشد»، در حدی که اعتراض مودی به میزان مالیات را، تنها به شرط پرداخت مالیات، قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته، به دلیل مغایرت با تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ بخشنامه: ۹-۹۵-۲۶ و ۳۶-م ذی نفع / ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و فرم های مربوط به مالیات بر ارث به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ........................... ح- با توجه به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور میباشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۱۰۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ توضیح داده است که: " از آن جا که مفاد بند مورد شکایت به موجب مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی از زمان صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند فوق الذکر موضوعاً منتفی شده است. به استناد مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیات اعلام کرده است که رسیدگی به اعتراض مودی به پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم نمیتواند منوط به این شود که مودی مالیاتی که نسبت به تمام یا قسمتی از آن اعتراض دارد را پرداخت نماید تا در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به آن در دستورکار قرار گیرد و در مورد مشابه دیگری نیز که مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ خود حکم به ابطال مقررهای که مغایر با حکم مذکور بوده صادر کرده است، لذا برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن پرداختن به اعتراض مودی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است، با ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۴۲۵۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۹
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۴۲۵۴۷/ د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ پیرو نامه شماره ۲۰۰/۴۱۳۵۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی به اطلاع می رساند: تفویض اختیار موضوع نامه مذکور در صورت پرداخت بدهی های مالیاتی هر سال، دوره یا منبع حسب مورد تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۵، با رعایت مقررات برای همان سال دوره یا منبع مالیاتی که بدهی آن پرداخت شده است، نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۶-۱۴۰۳-۸۵۸۱۰۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۶/۱۸
معتبر
بخشنامه موضوع اعلام گمرک سومار به عنوان گمرک مجاز (صرفا مرز خروج) محموله های آلکید رزین برای مدت ۶ ماه
شماره: 66/1403/858101 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ پیوست: دارد موضوع: اعلام گمرک سومار به عنوان گمرک مجاز (صرفا مرز خروج) محمولههای آلکید رزین برای مدت ۶ ماه باسلام و احترام پیرو دستورالعمل اجرایی شماره ۱۸۶۴۵۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ با عنایت به مفاد نامه شماره ۷۰۶۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ناظر محترم گمرکات استان کرمانشاه، مبنی به درخواست تمدید خروج محموله صادراتی الکید رزین از گمرک سومار (صرفا به عنوان مرز خروج) اعلام میگردد: از تاریخ صدور این نامه برای مدت شش ماه، (صرفا خروج محموله های آلکید رزین صرفا به صورت بسته بندی شده حداکثر در بشکه های ۲۲۰ لیتری) اظهار شده در سالن گمرکات مجاز که تشریفات گمرکی آنها مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی فرآیندهای صادرات، واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی (موضوع بخشنامه شماره ۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳) انجام و توسط حاملهای واجد شرایط پلمب به مقصد مرز خروجی سومار حمل گردیده اند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است انجام تشریفات مربوط در گمرک مبدأ رافع مسئولیت و انجام وظایف قانونی گمرک مرز خروج در کنترل محموله ها نخواهد بود. ضمنا تاکید می گردد مهلت اعتبار این مجوز، شش ماه از تاریخ صدور این نامه میباشد و تمدید آن منوط به ارسال گزارش عملکرد و آمار توسط گمرک مذکور و بررسی موضوع از سوی این دفتر خواهد بود. مفاد این بخشنامه صرفا در گمرکات تخصصی یاد شده قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۳-۱۳۵۲۳۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 03/135233 مورخ 1403/06/17; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن»
۰۳٫۱۳۵۲۳۳ بخش تولید با شاکر مرتع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۱۶۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن به استحضار میرساند با عنایت به ، بند (الف) ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ و بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ بازنگری دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب گردید. لذا ضمن ایفاد اصلاحیه دستورالعمل مزبور به پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۱۶۵۱۹۲۵۰ام سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۱۵ ۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن فهرست مطالب فصل اول - تعاریف و کلیات . فصل دوم - سرمایه..... فصل سوم - فعالیت . فصل چهارم - سایر مقررات به تعالی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن با استناد به بند (الف) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱ آیین نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۲ ٫ ت ۴۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- تمامی اصطلاحات و عناوین بکار رفته در ماده (۱) دستور العمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی عینا در همان معانی و سایر اصطلاحات و عناوین بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر بکار میروند ۱۰۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید؛ مؤسسه مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی که در چارچوب مفاد این دستور العمل با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص اقدام مینماید؛ - تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۲ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه باشد. مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی ماده ۲- فرآیند تأسیس ثبت فعالیت و نظارت بر مؤسسه وفق دستور العمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و مفاد این دستور العمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه دارای حق رای آنها به طور مستقیم و به هر میزان متعلق به مؤسسه اعتباری است مجاز به تأسیس و یا تملک سهام مؤسسه نمی باشند. تبصره - بانک مسکن از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و حداکثر مجاز به تملک ۲۰ درصد سهام مؤسسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط مؤسسه در محدوده استان ثبت شده در اساسنامه در چارچوب آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و منوط به افزایش سرمایه مؤسسه به میزان حداقل ۲۰ درصد حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه امکان پذیر است. فصل دوم - سرمایه ماده ۵ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سایر کلان شهرها و مراکز استان ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند در مقاطع دو ساله و حسب مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت عالی نسبت به تغییر و افزایش حداقل سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید. تبصره -۲ در صورت تغییر میزان سرمایه موضوع این ماده مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب میزان سرمایه خود را با حداقل سرمایه مورد نیاز مصوب تطبیق دهد. فصل سوم - فعالیت ماده ۶- مؤسسه صرفا مجاز به انجام عملیات ذیل حسب مورد پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات میباشد ۶-۱- قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۲۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی -۶-۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۶-۳- دریافت تسهیلات بلند مدت از مؤسسات اعتباری -۶-۴- دریافت کمک و وامهای خارجی از مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ۶-۵ دریافت کمک و تسهیلات از دولت شرکتهای دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات -- صدور ضمانت نامه به درخواست سپرده گذاران مؤسسه صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت ۶-۷- اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت ۶-۸ - سپرده گذاری در بانک مسکن -۶-۹ - انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت، اوراق رهنی مسکن و صکوک -۶-۱۰- ارایه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن؛ صدور کارت برداشت برای سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن ۶-۱۲- ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه ساخت و توسعه مسکن -۲-۱۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده در حوزه مسکن افتتاح حساب امانی در حوزه پیش فروش مسکن ۶-۱۵- ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن حداکثر معادل ۵۰ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه؛ ۱۶- ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای داراییهای مؤسسه نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ ۶-۱۷- سایر عملیات مرتبط به تشخیص بانک مرکزی تبصره - انجام عملیات موضوع بند (۶۶) حداقل پس از گذشت یک سال از صدور اجازه نامه فعالیت و منوط به اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۷ حد فردی و حد جمعی موضوع ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغی بانک مرکزی به ترتیب ۱ و ۵ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه میباشد. ماده ۸ حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه در چارچوب ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغی بانک مرکزی به برای هر ذی نفع واحد به ترتیب حداکثر معادل ۵ درصد و ۱۰۰ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه میباشد. ماده ۹ حداقل نسبت کفایت سرمایه مؤسسه مطابق با ضوابط و مقررات مصوب هیأت عالی در خصوص نسبت کفایت سرمایه میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه مجاز به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نمی باشد. ماده ۱۱ حد مجاز تملک داراییهای ثابت توسط مؤسسه موضوع دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد می باشد. ماده ۱۲ مؤسسه موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد مانده سپرده های خود را به صورت ترکیبی از وجه نقد و سایر داراییهای نقد که به سرعت سهولت و با حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد میباشند نظیر سپرده مدت دار نزد بانک مسکن اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نگهداری نماید. ماده ۱۳ نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های مؤسسه معادل ۲ درصد تعیین می شود. ماده ۱۴ نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران مؤسسه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع میباشد. ماده ۱۵ پذیرش سپرده تسهیلات خواه ارایه هر گونه برنامه زمانبندی برای اعطای تسهیلات در قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط مؤسسه فراتر از آن چه بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، ممنوع است. ماده ۱۶ میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعطایی توسط مؤسسه بنا به سیاستهای بانک مرکزی تعیین میشود. مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی فصل چهارم - سایر مقررات ماده ۱۷ به جزء احکام خاص که در این دستورالعمل تصریح شده است، مؤسسه موظف به رعایت تمامی قوانین «دستور العمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوبات هیات عالی مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط میباشد. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. . این دستورالعمل که پیش تر مشتمل بر (۱۸) ماده و (۴) تبصره در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۸) ماده و (۴) تبصره در جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیأت عالی به تصویب رسید. مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۱ هیات عالی
۰۳-۱۳۵۲۲۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 03/135220 مورخ 1403/06/17; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»
۰۳٫۱۳۵۲۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۳ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به پیوست آخرین نسخه اصلاحیه دستور العمل مزبور مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۴ هیات عالی بانک مرکزی برای استحضار ایفاد میگردد. اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یاد شده با عنایت به مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل میباشد -۱- اصلاح استناد قانونی دستور العمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر افزودن عبارت در اجرای اهداف و مسئولیت های مقرر در بند (ت) ماده (۲) جز (۲) بند (ب) ماده (۳) و ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حذف عبارت «بند «ب» ماده (۱۱) قانون پولی بانکی کشور - جایگزینی عبارت شورای پول و اعتبار با هیات عالی در مواد (۱) و (۳۱) دستور العمل مزبور حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یاد شده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (۳۸) دستور العمل مذکور - اصلاح ماده (۳۹) بدین ترتیب که مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره هیأت عامل و مدیران ذی ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است. اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ه اصلاح ماده (۴۱) دستور العمل موصوف مبنی بر این که تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۵۰۸۰۹۶ ارس سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir خمه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مرداد ماه ۱۴۰۳ ق «بسمه تعالی» به استناد بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای اهداف و مسئولیتهای مقرر در بند (ت) ماده (۲) جز (۲) بند (ب) ماده (۳) و ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ -۱-۳ مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها -۱-۴ امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ -۱-۶ مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ 1 - مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ -۱-۸ تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱-۱۰- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری -۱-۱۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر -۱-۱۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت -۱-۱۲ وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات هیأت عالی شورای پول و اعتبار سابق پرداخت نماید؛ -۱-۱۳ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. - مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق تبصره ۱ امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲ امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳- مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیات مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول، قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیات مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۴- رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقودی که مبنای امهال قرار گیرد الزامی است. ۱ ماده ۵ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ۷ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۸ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده، ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۱ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. ماده ۱۲ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱۳-۱- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. ۱۳-۲- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد. در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۴- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم - عقود مشارکتی ماده ۱۵- امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۶ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۷ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق ماده ۱۸ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی و مرابحه (کالایی در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم - عقود غیر مشارکتی ماده ۱۹ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۲ - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده ۲۳- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۴ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک دیگر سلف و خرید دین مجاز است. ؟ ماده ۲۵ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. . مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق ماده ۲۶ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین دیگر مجاز است. ۱ ماده ۲۷ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده سلف دیگر اجاره به شرط تملیک و خرید دین مجاز است. ) ماده ۳۰ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. فصل چهارم موارد لازم الرعایه ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب هیأت عالی شورای پول و اعتبار سابق و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. تبصره ۱ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کالا خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار - مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تأیید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. ۱ تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۷) این دستور العمل امکان پذیر میباشد. ۲ ماده ۳۳ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بلنک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۶ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ق ماده -۳۷ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روش های انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره هیأت عامل و مدیران ذی ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۴۰ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسیاری (لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۱ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که قبلا در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی مصوب جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی ق شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود در (۴۱) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۱ هیات عالی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن به تصویب رسید.
۲۰۰-۴۲۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۷
معتبر
معافیت مالیاتی واردات و صادرات فرآوردههای دامی و غذایی مطابق بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/42104/د تاریخ: 1403/06/17 بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۶۰۶۶۷ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۴ بر اساس تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی بند (الف) ماده یاد شده منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو می باشد. لذا با توجه به صراحت ماده (۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مذکور متولی بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن میباشد و کلیه گواهیهای صادره از سازمان مذکور نیز بابت موضوع سلامت فرآورده های دامی از قبیل گوشت به منزله رعایت مقررات مندرج در تبصره (۴) بند صدر الاشاره از جانب مؤدی است. خاطر نشان می سازد گواهیهای صادره از مراجع قانونی ذی صلاح بابت موضوع سلامت مواد خوراکی ذکر شده در بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ جهت ترخیص هنگام واردات مصداق رعایت مقررات مفاد تبصره ۴ این بند میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۱۳۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۰
معتبر
بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناسب هفته دولت
شماره ۲۰۰/۴۱۳۵۶/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف ده میلیارد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سی میلیارد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد در صورت پرداخت کلیه بدهی مالیاتی تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. بند ۱۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د در اجرای این بند جاری می باشد. در موارد جرایم مازاد بر نصابهای مذکور با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی تا صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۴۳۷۷مدیرعامل۱۴۰۳/۰۶/۰۷
معتبر
درخواست غیرحضوری ثبتنام/ انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمریبگیران
شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۴۳۷۷ تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ موضوع: درخواست غیر حضوری ثبت نام / انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی... مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در راستای رفاه حال ذی نفعان توسعه خدمات غیر حضوری شفاف سازی امور ،اجرایی یکسان سازی رویه ها و بهینه سازی فرایندها با رویکرد کاهش مراجعات افزایش رضایتمندی و به جهت بهره مندی از سرویس ارائه درخواست غیر حضوری ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران غیر همکار، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف مینماید. ثبت درخواست مستمری بگیر در سامانه خدمات غیر حضوری ۱ - مستمری بگیران ذی نفع میتوانند جهت ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر خود و سایر افراد تبعی مشمول، به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir» با دسترسی مربوطه وارد شوند. ۲ - سپس از مسیر مستمری بگیران - بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران و افراد تبعی» جهت ثبت نام و یا انصراف اقدام نمایند. ۳- پس از ورود به منوی بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران و افراد ،تبعی در گام (۱) میبایست نکات ضروری و قابل توجه در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و سایر شرایط مربوطه وفق مفاد قرارداد یک ساله مرتبط به هر دوره توسط مستمری بگیر مطالعه و در صورت پذیرش موارد ،مذکور با فشردن کلید تایید و ادامه» به گام (۲) منتقل شود. ۴- در گام (۲) اطلاعات مستمری بگیر اصلی نمایش داده خواهد شد که در صورت عدم وجود مغایرت، با انتخاب گزینه تایید و ادامه به گام بعد منتقل میشود بدیهی است در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، میبایست مستمری بگیر جهت تکمیل یا اصلاح اطلاعات به آخرین شعبه که وضعیت پرونده وی فعال است، مراجعه نماید. ۵- در گام (۳) مشخصات مستمری بگیر اصلی و افراد تبعی ،ایشان تاریخ خاتمه کفالت افراد تبعی و وضعیت فعلی بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر هر نفر نمایش داده خواهد شد در صورتی که وضعیت بیمه تکمیلی "دارد" باشد شخص میتواند با رعایت نکات مندرج در گام (۱) ارائه درخواست از طریق کلید ،عملیات، گزینه «انصراف» را انتخاب نماید و در صورتی که وضعیت بیمه تکمیلی ندارد ،باشد گزینه ثبت نام را انتخاب کند. با انجام عملیات مربوطه در ستون وضعیت جدید بیمه تکمیلی اقدامات صورت پذیرفته قابل نمایش خواهد بود. پس از اتمام عملیات در این گام با فشردن کلید تایید و ادامه به گام بعدی منتقل میشود. نکته اطلاعات افراد تبعی که تاریخ خاتمه کفالت آنان قبل از تاریخ روز ارائه درخواست میباشد، در گام (۳) (گام اطلاعات افراد تبعی قابل مشاهده نخواهد بود لذا برای ثبت نام بیمه تکمیلی ابتدا میبایست متقاضی وضعیت کفالت ایشان را مشخص نماید و در صورت اصلاح تاریخ خاتمه کفالت به تاریخ بعد از روز درخواست اطلاعات فرد تبعی مورد نظر در لیست مذکور نمایش داده میشود. ۶- در گام (۴) آخرین وضعیت بیمه تکمیلی درج شده توسط شخص مستمری بگیر قابل مشاهده است که در صورت صحیح بودن اطلاعات با تایید آن ثبت نهایی صورت میگیرد و در صورت نیاز به ویرایش امکان بازگشت به مرحله قبل وجود دارد و مجددا پس از ویرایش جهت نهایی نمودن فرآیند به گام (۴) منتقل میشود. با عنایت به این که کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی متولی امر انعقاد قرارداد سالیانه با شرکت بیمه گر و اخذ و تایید درخواست ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران میباشد. ۷- پس از تایید نهایی در گام (۴) اطلاعات مربوط به مستمری بگیران با امکان نمایش افراد تبعی به کارتابلی با دسترسی کانون هر شهرستان از مسیر سامانه خدمات غیر حضوری - پنل مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی - کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سراسر کشور منتقل میشود که امکان تایید و عدم تایید آن برای کاربران کانون مربوطه وجود دارد. ۸- پس از ارسال درخواست ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به کارتابل کانون بازنشستگان ذی ربط، وضعیت درخواست با عنوان در حال بررسی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران در قسمت درخواستهای من» با دسترسی شخص متقاضی در سامانه خدمات غیر حضوری قابل نمایش و پیگیری میباشد. ۹ - پس از تایید نهایی درخواست ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر توسط کانون، اطلاعات مربوطه به کارتابل غیر حضوری شعبه ذی ربط در سامانه متمرکز مستمری منتقل خواهد شد و وضعیت درخواست با عنوان «در حال بررسی - نیاز به رسیدگی شعبه در همان قسمت درخواستهای من توسط مستمری بگیر قابل پیگیری می باشد. دریافت اطلاعات ثبت نام / انصراف در سامانه متمرکز مستمری ۱۰- با فیلتر نمودن نوع درخواست عضویت بیمه تکمیلی وضعیت درخواست درحال بررسی نیاز به رسیدگی شعبه» و سایر فیلترهای مرتبط در منوی کارتابل غیر حضوری سامانه متمرکز مستمری توسط شعب مربوطه درخواستهای ارائه شده جهت تعیین تکلیف قابل نمایش خواهد بود در صورت تغییر شعبه مستمری بگیر، قبل از پذیرش لازم است از طریق گزینه عملیات - تغییر شعبه بیمه پردازی درخواست به شعبه اصلی ارسال شود. ۱۱- در صورت صحیح بودن اطلاعات و شعبه مربوطه میبایست با انتخاب گزینه عملیات - مشاهده» و پس از کنترل لیست افراد تبعی در منوی نمایش درخواست نسبت به پذیرش درخواست اقدام گردد. ۱۲- پس از پذیرش درخواست ارائه شده در کارتابل ،غیر حضوری وضعیت بیمه تکمیلی در منوی نحوه پرداخت سامانه متمرکز مستمری به صورت هوشمند تغییر نموده و اسناد مربوط به کسر کسورات بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران در خصوص ثبت نام کنندگان مشمول نیز به صورت هوشمند در قسمت وام ها ایجاد خواهد شد. ۱۳ - پس از پذیرش درخواست ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر در سامانه متمرکز مستمری توسط واحدهای اجرایی وضعیت درخواست با عنوان «مختومه - تایید نهایی در قسمت «درخواستهای من» با دسترسی شخص متقاضی در سامانه خدمات غیر حضوری قابل پیگیری میباشد. ۱۴ - مراحل مذکور با ارسال پیامک به شخص متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد. ۱۵ - مدت زمان ارائه درخواست ثبت نام انصراف بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و سایر شرایط لازم، وفق مفاد دستور اداری مرتبط که در هر دوره جدید قرارداد صادر میگردد، تعیین خواهد شد. ۱۶- اطلاع رسانی لازم جهت بهره مندی مستمری بگیران از این خدمت در سامانه خدمات غیرحضوری به نحو مقتضی توسط اداره کل روابط عمومی صورت پذیرد. ۱۷- مسوول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمری،ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای ،رسمی آمار و فناوری اطلاعات و امور مالی ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۱۴۰۳-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۷
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1403/11 تاریخ: 1403/06/07 موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نحوه برخورد و اقدام پیرامون اطلاعیه های واصله از سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه موارد ذیل را مقرر می دارد: 1- تعاریف در این بخشنامه واژه ها و اصطلاحات در معانی زیر به کار رفته است ۱-۱- سامانه های مالیاتی: الف) آن بخش از سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیما از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی درج و ثبت میشود. ب) آن بخش از سامانه های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیما توسط اشخاص غیر دولتی یا غیر عمومی عمومی نظیر شهرداری یا اشخاصی که عهده دار مأموریت عمومی موضوع بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ نیستند، صادر می شود. ج) هر گونه سامانه ای که به هر نحو محتوی اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با بارنامه ها باشد. ۲-۱- طرف اول: ثبت کننده اطلاعات در سامانه های مالیاتی از قبیل ثبت کننده معامله در سامانه صورت معاملات فصلی یا فرستنده کالا مانند فرستنده بار در بارنامه های مندرج در سامانه های مالیاتی کلیه اشخاص ثالثی که اطلاعات و اطلاعیه های معاملات و فعالیتهای مودیان و فعالین اقتصادی را در سامانه های موضوع این بند ثبت مینمایند نیز در حکم طرف اول محسوب می گردند. 3-1- طرف دوم: شخصی که طرف اول اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با وی را برای سامانه های مالیاتی ارسال کرده و اطلاعات وی در آن به ثبت رسیده است. ۴-۱- اسناد مثبته: در این بخشنامه اسناد مثبته اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد، از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله قرارداد فی ما بین طرف اول و دوم رسید بار تایید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تایید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمیگردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تایید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که میبایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض بر اساس مصادیق اسناد مثبته مورد تایید قرار گیرد. در مواردی که مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تایید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مامورین مالیاتی میتوانند پیش از شروع فرایند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. 2- معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در مدت زمان ۶ ماه تمهیدی فراهم نماید تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از دریافت اطلاعات و اطلاعیه ها از طرف اول اصلی یا اصلاحی حسب مورد اقلام مذکور در کارپوشه مالیاتی طرف دوم به نشانی my.tax.gov.ir منعکس گردیده و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه ها برای طرف دوم فراهم گردد. ارسال اطلاعات و اطلاعیه های مذکور به کارپوشه می بایست به صورت ماهانه از طریق پیامک نیز به وی اطلاع رسانی شود. تبصره- در صورت عدم تایید طرف دوم نسبت به صحت اطلاعیه ها و اطلاعات معاونت فناوریهای مالیاتی می بایست با ارسال پیامکی مسئولیت و عواقب قانونی مربوطه ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان موضوع ماده (۲۴) قانون مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری ارتکاب جرم جعل رایانه ای موضوع ماده (۷۳۴) قانون مجازات اسلامی و تعلق جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نمایند. 3- چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مرحله بررسی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم باشد: ۱-۳- در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه ها به خود را مطابق مفاد بند ۲ این بخشنامه ثبت کرده باشد چنانچه هیچ گونه اسناد مثبته ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت. مصداق اسناد مثبته (مطابق مفاد بند (۴۱) این بخشنامه که در رسیدگی و تشخیص استفاده شده است، می بایست در کاربرگ حسابرسی مالیاتی ذکر گردد. ۴- در صورتی که پرونده در مرحله بررسی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی صورت پذیرد مسئول یا مسئولان مربوط موظفند بررسی مقتضی یا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتی که اسناد مثبته ای مبنی بر رد اعتراض طرف دوم بدست نیاید، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند. در صورتی که اسناد مثبته ای صرفا برای بخشی از اطلاعات یا اطلاعیه ها بدست آید، ماموران مالیاتی صرفا مجاز به صدور برگ تشخیص برای همان بخش خواهند بود. 5- چنانچه پرونده در مرحله دادرسی مالیاتی باشد: در شرایط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هیات مزبور در صورت عدم ارائه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالیاتی با استناد به اظهارات طرف دوم مبنی بر عدم انتساب اطلاعات با اطلاعیه به وی اقدام به صدور رای مبنی بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده ۱۵۷ ق.م. م صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی می نماید. تبصره- در مواردی که به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات امور مالیاتی ، استعلام به عمل می آید، ادارات مذکور مکلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نمایند. ارائه پاسخ مبهم و غیر صریح در حکم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارائه اسناد مثبته در پاسخ نیز در حکم پاسخ مبهم و غیر صریح است. 6- چنانچه علی رغم عدم احراز استناد اطلاعات یا اطلاعیه ها به طرف دوم مطابق مقررات این بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی باشد طرف دوم میتواند شکایت خود را در این خصوص به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نماید. در این صورت مرجع مذکور موظف است؛ موضوع را مطابق مفاد این بخشنامه بررسی کرده و در صورت تأیید شکایت طرف دوم، موضوع را جهت اجرای تبصره (۲) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی طرف دوم ارجاع نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است متخلف یا متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد. تبصره- در صورت عدم اجرای صحیح مفاد این بند طرف دوم میتواند مراتب را به دبیر ویژه حقوق شهروندی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی گزارش نماید. 7- کلیه ماموران مالیاتی موظفند حسب بررسیهای بعمل آمده وفق این بخشنامه در مواردی که موضوع از مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد حسب شیوه نامه اجرایی مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مزبور اقدام کنند. همچنین اداره امور مالیاتی طرف اول موظف است در کلیه مواردی که اطلاعات و اطلاعیه های موجود در سامانه های مالیاتی مورد تایید طرف دوم نباشد جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ثبت معاملات غیر واقعی را از ارسال کننده اطلاعات ، در صورت احراز غیر واقعی بودن ، مطالبه نماید و به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مذکور از بخشودگی جرایم مالیاتی خودداری نمایند. تبصره- اداره امور مالیاتی طرف دوم موظف است در مواردی که عدم تایید طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های سامانه های مالیاتی مطابق بند ۲ این بخشنامه در سامانه های مذکور ثبت نشده است مراتب این عدم تایید را به اداره امور مالیاتی طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالیاتی طرف اول نیز مطابق مفاد این بند اقدام به اخذ جرایم خواهد نمود. 8- مفاد این بخشنامه در خصوص کلیه اطلاعات یا اطلاعیه های مندرج در سامانه های مالیاتی ناظر بر پیش از تاریخ ابلاغ آن که مالیات متعلقه پرداخت نشده باشد نیز مجری است. 9- با صدور این بخشنامه مفاد کلیه دستور العملها و بخشنامه های پیشین مغایر از جمله تمامی مفاد دو دستور العمل شماره 200/96/517 مورخ 1396/07/22 و دستور العمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 لغو می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳ - بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شاکیان : آقایان رضا باستانی نامقی- سجاد حاجبی خانیکی طرف شکایت : بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور ماده ۵- موسسه اعتباری که ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارایه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. ماده ۷ -موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می باشد. ماده ۹ - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو موسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو موسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در موسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب های سپرده قبلی حداقل در یک موسسه اعتباری امکانپذیر می باشد. ماده ۱۴ - اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. ... ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. ماده ۱۹- ارایه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارایه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه، بلامانع است. اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛ اجاره صندوق امانات؛ خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده ۷۰ و ۶۷ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیات عامل اعطاء نشده است و برابر ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی اختیارات هیات عامل مشخص شده و در ماده ۱۸ نیز بند الف آن تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیات عامل می باشد. ثانیاً اینکه در ماده (۵) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارایه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (۷) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (۱۵) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (۷) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (۱۹) اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول ۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی است. زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش بینی شنده است و هیات وزیران یا هیات عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند. همچنین ممنوعیت ارایه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر ۷ سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نیست به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱ قانون مدنی دارد. و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۸۶۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است : وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و ... مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور به تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین نامههای آن میباشند. وفق ماده ۷۰ آیین نامه فوقالذکر «ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. شایان ذکر است ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک های وارده به موسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک موسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانکهای تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و ... ارایه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیت های آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقباً در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشهدار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارایه خدمات به اشخاص محجور به بانکهایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد. همانگونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است. در خصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سنهای ۷ و ۱۲ سال به استحضار میرساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیر ممیز همواره تفاوتهایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافاً اینکه تعیین حدود برای ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۵۷ نیز به این موضوع پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم گیری در این خصوص به عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را اولاً مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیات عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و موسسات مالی و اعتباری را بیان می نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
