شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳- ۱ و بند ۱- ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ به شماره ۸۸۴۰۰- ۲۲/۱/۱۴۰۱ - وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳- ۱ و بند ۱- ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ به شماره ۸۸۴۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ۲ – صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمی باشد. ۱- ۳- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند. در این نوع صورت حساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوییچ پرداخت شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت حساب الکترونیکی بر سه دسته استوار است: دسته اول: صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا صورتحساب با اطلاعات کامل شامل نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی می باشد. دسته دوم: صورتحساب با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. دسته سوم: این نوع از صورتحساب ها همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارت خوان بانکها و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حساب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه های فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند. مطابق با مصوبه مورد اعتراض صرفاً اعتبار مالیاتی صورتحساب نوع اول مورد پذیرش قرار می گیرد و اعتبار صورتحساب های نوع ۲ و ۳ مطلق مورد قبول نخواهد گرفت که مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند د ماده ۱ و ۲ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ب ماده ۵ و ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بعد از تهیه گزارش و قبل از طرح در هیات تخصصی لایحه دفاعیه واصل و مفاد آن بطور خلاصه درج می گردد: ۱) منظور از مصرف کننده نهایی وفق ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که کالا و خدمت را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریدار کند و از آن برای عرضه کالا ها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. ۲) بند د ماده ۱ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده موید آن است که اعتبار مالیاتی منحصراً برای مودی قابل احتساب است و بر اساس بند ح ماده ۱ همان قانون مودی شخصی است که به عرضه خدمات و کالا، واردات یا صادرات مبادرت می نمایند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بند ب همان ماده فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان بدین گونه است که چنانچه خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کار پوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و در صورت اعلام پذیرش ظرف مدت سی روز (یا عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور) به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی منظور می شود بر این اساس بدیهی است انتقال خودکار صورتحساب صادره توسط فروشنده به کارپوشه خریداری /مودی) به منظور احتساب اعتبار مالیاتی برای وی مستلزم درج اطلاعات خریدار در صورتحساب است و در صورتی که چنین اطلاعاتی در صورتحساب وجود نداشته باشد، امکان انتقال خودکار آن به کارپوشه خریدار وجود ندارد و بنابراین با توجه به اینکه صورتحساب نوع دوم و سوم (موضوع شکایت شاکی) فاقد اطلاعات خریدار هستند، انجام چنین فرآیندی در اینگونه موارد ممکن نبوده لذا اعتبار مالیاتی برای خریداری قابل احتساب نمی باشد. لذا مصوبه در راستای بند ث مواد ۱ و ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده لذا تقاضای رد شکایت دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای ۱-۲ و ۳-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۸۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در تبیین صورتحساب الکترونیکی نوع دوم و سوم، سازمان امور مالیاتی اقدام به معرفی این نوع از صورتحساب ها در راستای اختیارات قانونی خویش نموده است و از آنجایی که در تعریف صورتحساب نوع دوم که حسب اعلام مرجع واضع، این تعاریف صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی است و نه تمامی مودیان و تعریف صورتحساب نوع دوم و سوم برای مصرف کننده نهایی است که اقدام به عرضه نمی نماید، آن را نقدی تلقی و چون بدون اطلاعات خریدار است از بابت آن اعتبار خریدی برای محسوب نمی شود ( با وصف اینکه فاقد اطلاعات خریدار است و برای مصرف کننده نهایی و بدون ید متعاقب و عرضه بعدی است ) و در بند ۱-۳ مصوبه در تعریف صورتحساب الکترونیکی نوع سوم آن را تعریف به رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان و یا درگاه الکترونیکی پرداخت نموده است که از بابت آن نیز اعتبار خرید محاسبه نمی شود به جهت اینکه همان شرایط و قیود مندرج در صورتحساب نوع دوم نیز در اینجا وجود دارد و با لحاظ اینکه وفق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، احتساب اعتبار برای مودی که عضو سامانه است به صورت خودکار انجام می شود، فلذا مقررات مورد شکایت با توصیف ذکر شده مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شاکی : محمدمهدی زاهدی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱را توسعه داده و فعالیت های معدنی را بصورت عام ازجمله فعالیت های غیر تولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندانسته است. به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲-۰۸-۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی بعنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی بطور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به استناد ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعالیت های معدنی از بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱ بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می باشد. به موجب بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرده است که : وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی ( پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان ) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت ( بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از سازمان امور مالیاتی ) سابقاً از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفاً از بعد شرعی مورد نظر می باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده اند و فقهای معظم بیان نموده اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۰۶۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارایه ننموده اند.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارایه ننموده اند. مصوب ۱۴۰۳,۰۶,۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی به اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدودی اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۳۹۹۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی به برگهای تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامههای برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/39989/د تاریخ: 1403/06/05 موضوع: در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی به برگهای تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامههای برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ های تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامه های برآوردی تولیدی برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و سالهای بعد، در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که به هر دلیل موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در مهلت قانونی مصرح در ماده موصوف نشده اند بدین وسیله مقرر می شود: 1- چنانچه برگ تشخیص مالیات ناشی از اظهارنامه برآوردی تولیدی حسب مقررات تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ ابلاغ قانونی شده با ملحوظ نظر داشتن مفاد تبصره ماده (۲۳۹) این قانون چنانچه مؤدی به شرح مقررات ماده (۲۳۹) قانون فوق اقدام ننموده باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مذکور و در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده (۲۳۹) قانون فوق الذکر در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته شده و پرونده امر (فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی) قابل رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ناشی از اظهار نامه برآوردی تولیدی حسب مقررات به مؤدی ابلاغ و وی نسبت به آن معترض باشد مؤدی میبایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام نماید تا اعتراض وی در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مورد اشاره مجددا رسیدگی و یا حسب مقررات فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در مراجع دادرسی مالیاتی باشد. 3- در مواردی که در برگ تشخیص مالیات صادره نحوه تعیین مالیات از طریق تولید اظهار نامه برآوردی در اجرای مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا قید نشده باشد و یا در موارد اعتراض سیستمی با تایید معاونت فناوریهای مالیاتی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی فراهم نشده باشد فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعتراض مؤدی برابر قانون قابل رسیدگی خواهد بود. 4- باتوجه به اینکه مودیان بابت فعالیت های خود ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، لذا در مواردی که مودی غیرفعال باشد، رسیدگی به اعتراض وی از حیث غیرفعال بودن، مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند
شماره: 200/1403/10 تاریخ: 1403/06/05 موضوع: نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی به اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین میباشد همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تاکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهار نامه با تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر صورت درآمد و هزینه ماهانه خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا استناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و با اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) با ماده (۲۰۸) قانون مالیاتهای مستقیم به مؤدی ابلاغ شده ابلاغ قانونی و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود در صورت ارائه دفاتر و یا استاد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. سید محمد هادی سبحانیان
۲۵۸-۳۹۷۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۴
معتبر
نحوه محاسبه رفع تعهد ارزی و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲
شماره: ۲۵۸/۳۹۷۴۱/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ پیوست: ندارد موضوع: نحوه محاسبه رفع تعهد ارزی و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ با سلام و احترام؛ در اجرای بند (۲۱) مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران) ابلاغی طی نامه شماره ۰۴/۱۰۷۴۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر: «... نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ و به بعد کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است. لذا بهمنظور حفظ حقوق صادرکنندگان، ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ بهصورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.» درصد ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان مشمول مقررات فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ بهروزرسانی و در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی درج شده است. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادرکنندگان، میبایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفا از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مندرج در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از این دفتر استعلام نمایند. مهران علائی مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
۸۵۶۱۴-۶۲۶۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۶/۰۴
معتبر
اصلاح و الحاق اقلام جدید به تصویبنامه کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی و دارویی – مصوبه ۱۴۰۳/۴/۲۷
شماره: 85614/ت62645ه تاریخ: 1403/06/04 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۴٫۲۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: تصویب نامه شماره 12849/ت62504ه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- فهرست کالاهای پیوست تصویب نامه مذکور به شرح زیر اصلاح میشود: الف- تعداد (۴۳۷) ردیف تعرفه، مواد اولیه دارویی، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۲) الحاق میشود. ب- تعداد (۲۸) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۲) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۴) الحاق می شود. پ- تعداد (۴) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۳) الحاق می شود. ۲- متن زیر به عنوان بند (۷) به تصویب نامه مذکور الحاق میشود: «7- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی، صرفا محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد) به عنوان مواد اولیه دارویی باشند.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکیان : آقایان ۱- حمیدرضا محبی کیا ۲- محمد آرام طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ و تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ۱- بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود: ه- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی امکان پذیر باشد، می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. تبصره- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت ماموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مودی در زمان مقرر ابلاغ می شود. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ۱ مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان، امکان تعیین درآمد باشد می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد در حالی که تقدی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مامورین مالیاتی است و مغایر ماده ۲۱۹ ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مامورین نیز مغایر قانون است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره ۷۹۴۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : قسمت پایانی شکواییه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت "بدون دخالت ماموران مالیاتی" بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی گردد و پر واضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی باشد. در این راستا تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق. م. م و بند (ث) ماده (۴۶) و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته اند. با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و ... در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدواً معیارها و شاخص ها تعیین می شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الّا از سایر طرق اقدام می گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مامورین آمده است به معنای نفی ورود مامورین در حوزه رسیدگی با برون سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مامورین مالیاتی انجام و سیستم صرفاً بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند که برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/ اگزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مامورین مالیاتی ذیربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و پس از تعیین مالیات به صورت مقطوع و ابلاغ آن به مودی وفق مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی محفوظ است. ۲- آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ موید این مطلب است که حق اعتراض مودی را نمی توان سلب نمود. ۳- مقرره مورد شکایت که حق طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب و مودیان را از این حق محروم که برخلاف ۲ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق الذکر است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از طرف شکایت تا تاریخ تهیه گزارش ارسال نگردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام متفرع بر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات قطعی مقطوع برای مودیانی است که حسب اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی در راستای اختیار و حکم مندرج در قانون مشمول نصاب مقرره در قوانین بودجه ای ناظر بر ماده مذکور می شوند و از آنجایی که مالیات موضوع این تبصره به صورت مقطوع تعیین می شود و این امر لزوماً به معنای مالیات قطعی نمی باشد چرا که از یک طرف اساس و اصل تبصره اختیار و مجوز سازمان امورمالیاتی می باشد و از سوبی دیگر با عنایت به حکم ذیل تبصره مذکور، اجرای مفاد این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی و اعتراض مودیان نمی باشد و در مصوبه معترض عنه نیز به نوعی این احکام و نیز در اختیار قرار دادن نحوه ثبت نام و اشراف بر اطلاعات مدنظر جهت اجرای مفاد تبصره و پاسخ به استعلامات مودیان مورد بیان واقع شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند; لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ -۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری¬که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. -۲ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. -۳ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و سازمان نمی تواند هر مبلغی تعیین کرد با صدور برگ قطعی مالیاتی حق اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب نماید. ۲- مقرره برخلاف مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ می باشد. ۳- در سالهای گذشته سازمان تعیین مالیات به صورت مقطوع را به منزله قطعیت مالیات اعلام نکرده بود و حق مودیان در طرح اعتراض در هیات ۲۴۴ ق. م. م محفوظ بود. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۷۲۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به مفاد بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ «برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررا ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.» امکان حق اعتراض مودی در صورتی که مستندات ارایه شده از سوی مودی مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نباشد به صراحت آورده شده است. لازم بذکر است، دسترسی مورد اشاره طی نامه های شماره ۷۷۰۴۶/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ و ۸۰۹۸۸/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و مودیان در اجرای بند (۲) نامه مورد اشاره، می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به ادارات امور مالیاتی مربوطه و بررسی اسناد ارایه شده توسط روسای امور حسابرسی مالیاتی و اقدام به تعدیل مالیات قطعی صادره اقدام نموده، تا برگ قطعی اصلاحی بر اساس مبالغ تعدیل شده صادر گردد. بنابراین، مسیر اصلاح برگ قطعی صادره بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده توسط مودی و قبل از ارجاع پرونده مودی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، فراهم می باشد. در خصوص نحوه اقدام ادارات کل با این مضمون که ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند. به تمامی ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز دادرسی مالیاتی ابلاغ گردیده است. با توجه به مطالب گفته شده رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به اصدار رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بند (۳) بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی که شاکی تقاضای ابطال اطلاق آن را نموده است، دلالت بر این دارد که در راستای اجرای مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیانی که ادارات مالیاتی در اجرای مفاد حکم تبصره یاد شده با اطلاعات صحیح موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه مالیات انجام و برگ قطعی مالیات صادر شده است، لیکن مودی از تمکین به آن خودداری می نماید رسیدگی به اعتراض مودی در ماهیت مالیات در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و این حکم مندرج در بخشنامه موضوع شکایت با لحاظ وضعیت خاص تبصره ماده (۱۰۰) قانون و اینکه مفروض این است که مودی به تشخیص سازمان جزو گروههایی است که مالیات وی مقطوعاً تعیین می شود و این مقطوع بودن (پس از کسب اطلاعات و دادهای پایگاه مودیان) منتهی به صدور برگ قطعی می شود و موضوعاً مشابه با حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۱۶) می باشد که مودی مدعی است مالیات قبل از قطعیت به موضع اجرا گذاشته می شود، فلذا صدور بخشنامه یاد شده در راستای قانون بوده مغایرتی با قوانین احراز نمی شود ضمن اینکه حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده (تبصره ماده ۱۰۰) مودی می تواند از ابتدا و قبل از اینکه تحت شمول مالیات مقطوع قرار گیرد تقاضای رسدیگی به اظهارنامه و بررسی انجام تکالیف را نماید، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۲۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۴۲۵۶۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می رساند، در راستای تسهیل گری و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، امکان ثبت درخواست های مربوطه از طریق «ارسال پیام» و انتخاب گزینه «سامانه مودیان» حدمجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید زین پس درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره بر خلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است. ۲- آیین نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می گردد و بر خلاف این ماده قانونی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ تاکنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولاً سامانه تیک تینگ از سامانه های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ گونه برون سپاری حتی به شرکت های معتمد صورت نپذیرفته است و مودای بخشنامه یاد شده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۳۸۶۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۳۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۹۴۸۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۹۴۸۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افز…
۱۴۰۳-۷۶۶۰۹۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۵/۳۰
معتبر
بخشنامه موضوع صادرات برگشتی
شماره: ۱۴۰۳/۷۶۶۰۹۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ناظرین/ مدیران کل مدیران محترم گمرکات اجرایی مرجع ابلاغ کننده : سازمان حفاظت محیط زیست مهلت اعتبار : تا اطلاع ثانوی موضوع: صادرات برگشتی با سلام و احترام همانگونه که مستحضرند قانونگذار به موجب ماده (۶۵) قانون امور گمرکی ترخیص کالای صادرات برگشتی را منوط به ارائه حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای ،بهداشتی ایمنی و رعایت سایر شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اعلام نموده است. ضمن تاکید بر لزوم ارائه مجوزهای مزبور در زمان انجام تشریفات گمرکی به پیوست نامه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۱۶۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ در خصوص خودرو های صادرات برگشتی جهت مزید اطلاع ارسال می گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی استان خواهد بود. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۲۶۸-۳۸۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۳۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۶ - رفع برخی ابهامات پیرامون اعلامیه های واردات
شماره:268/38670/د تاریخ:1403/05/30 موضوع: اطلاعیه شماره ۴۶ - رفع برخی ابهامات پیرامون اعلامیه های واردات با عنایت به سؤالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اعلامیه های واردات به استحضار می رساند؛ اعلامیه های واردات تنها برای اظهارنامه های گمرکی با وضعیت پروانه" شده"، در کارپوشه مؤدیان ثبت خواهد شد. تاریخ و زمان صدور اعلامیه های واردات برابر با تاریخ شماره رسید مندرج در جدول «شرح حسابداری» اظهار نامه گمرکی مؤدیان محترم میباشد و تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی(تاریخ کوتاژ)» ملاک عمل نخواهد بود. لذا در صورت عدم درج تاریخ شماره رسید در اظهارنامه گمرکی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلامیه واردات مربوطه در کارپوشه مؤدیان ثبت نمی گردد. آثار مالیاتی مربوط به هر اظهار نامه گمرکی و همچنین اعلامیه های واردات، بر اساس «تاریخ شماره رسید یا همان تاریخ و زمان صدور اعلامیه های واردات در دوره های مالیات بر ارزش افزوده برای لحاظ مؤدیان محترم می گردد. به طور مثال در صورتی که تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی (تاریخ کوتاژ) در دوره زمستان و تاریخ شماره رسید در دوره بهار باشد؛ آثار مالیاتی مربوط به اظهارنامه گمرکی مذکور در دوره بهار لحاظ خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ مالیات و عوارض مندرج در برخی از اظهارنامه های گمرکی مربوط به دوره بهار، منطبق با نرخ مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) ماده (۹) و ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نبوده است؛ لذا مجموع مالیات و عوارض پرداختی مربوط به این اظهارنامه های گمرکی در ردیف سایر اعلامیه های واردات مبتنی بر اظهارنامه های گمرکی در جدول (ب) اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳، بارگذاری شده است. در مواردی که اظهارنامه های گمرکی با وضعیت پروانه شده بابت دوره بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ وجود دارد که تاکنون با رعایت موارد فوق و مطابق تبصره (۲) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به سازمان امور مالیاتی واصل نشده و در اعلامیه مربوطه در کارپوشه مؤدیان درجوزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور نشده است؛ مؤدیان محترم میتوانند پرداختی لحاظ نشده مورد ادعای خود بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت واردات در دوره زمستان سال ۱۴۰۲ و دوره بهار سال ۱۴۰۳» را در جدول (د) اظهارنامه ی پیش فرض مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ وارد نمایند. لازم به ذکر است که در صورت احراز «خلاف واقع بودن مقدار مورد ادعای مؤدی در این ردیف این اقدام مشمول جرایم موضوع بند ب ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۹۶۰۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الحاق عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند ۳
در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «انجمن خیریه حمایت …
۲۱۰-۳۸۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۹
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/38412/د تاریخ: 1403/05/29 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم (شامل ماده 1 و مواد 18 لغایت 55) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۰۰۰-۲۶۵۳۹-۱۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۳/۰۵/۲۹
معتبر
آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف
شماره ۱۰۰/۲۶۵۳۹/۹۰۰۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ تاریخ: ۲۲/۵/۱۴۰۳ موضوع: آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ ، آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است: الف) قانون قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۲۲/۶/۱۴۰۲ ؛ ب) مرکز مرکز حل اختلاف؛ پ) شورا شورای حل اختلاف؛ ت) مقام ارجاع شورا: رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان ماده۲- فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آنها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی کننده مقامات ارجاع در دادسرا دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است. تبصره - تقاضای صلح و سازش به صورت کتبی تنظیم و ارائه میشود درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح میشوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی میرسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی مطابق مقررات در شورا رسیدگی می شود. ماده ۳- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییهها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی ،وی مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال میکنند در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد. ماده ۴- دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به ،شورا رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورتمجلسی که به امضاء طرفین می رسد درج نماید در این صورت با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع میشود ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود. هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون ،نیز در صورتی که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری پرونده را به شورا ارجاع مینماید مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی جلوگیری از قرار متهم حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند. ماده ۵ - پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی موضوع را به یکی از شعب ارجاع میکند. ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی میشود، به متقاضی اعلام مینماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی میکند. ماده ۶ - رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش به شعب شورا ارجاع میدهد. ماده ۷- چنانچه در اجرای ماده ۱۳ ،قانون به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه میشود. ماده۸- انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین نامه های این ،قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود. تبصره - منظور از اصول دادرسی ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی اصل ،برابری اصل برائت، اصول حاکم اهلیت طرفین حق برخورداری از وکیل تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی مقررات شکلی است که تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان ،آن ،تشکیل نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ ،مواعد نحوه تحقیق و معاینه محل. ماده ۹ ۔ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل میتوانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند. اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری ماده ۱۰۔ در مکلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند. ماده ۱۱- پس از ارجاع درخواست به شعبه رئیس و در صورت عدم حضور وی عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می.کند در این صورت حسب مورد تصویر درخواست و پیوستهای آن برای طرف مقابل از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید میشود. تبصره - چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد بدون نیاز به تعیین وقت انجام اقدامات سازشی بلامانع است. ماده ۱۲- شورا میتواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به طور جداگانه برگزار .کند نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار میشود. ماده ۱۳- شورا میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانههای الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن با احراز هویت طرفین اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیر حضوری نیز انجام دهد. ماده ۱۴ به منظور حصول حداکثری صلح و سازش شورا میتواند از ظرفیتهای مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأتهای مذهبی مساجد مراکز علمی - هنری تشکل های صنفی معتمدین محلی و غیره استفاده نماید. تبصره - رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد. ماده ۱۵- شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا میتواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه .کند در این صورت کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام میکند. ماده ۱۶ اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ ،قانون مکلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید. ماده ۱۷ در پروندههای اختلافات خانوادگی با توافق طرفین شورا میتواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند. ماده ۱۸- در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ ،قانون در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده ها به یک شعبه ارجاع میشود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد. ماده ۱۹- رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام میشود سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده میتوانند رأسا موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند در این صورت گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام میشود. تبصره ۱- تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می شود. تبصره ۲- چنانچه خواهان در زمان تقدیم ،درخواست به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع میشود شورا مطابق مقررات این آیین نامه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه و مواد ۲۰ و ۲۶ ،قانون مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال میکند. ماده ۲۰- در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج میشود لف) مشخصات کامل طرفین؛ ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛ پ) خلاصه گفتگوها؛ ت حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛ ث) نحوه زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛ ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛ چ) نام نام خانوادگی و امضای اعضای شورا ؛ تبصره ۱- چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند میتواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأسا مبادرت به اصلاح این گزارش نماید. تبصره۲- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کاربرگهای لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ مینماید. ماده-۲۱ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ،دیه رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. ماده ۲۲- گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ میشود ماده ۲۳ گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است. ماده ۲۴- چنانچه خواهان کتبا نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع کننده اعاده مینماید در صورتی که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه ،باشد دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد. تبصره- در صورت استرداد درخواست موضوع ماده ۱۳ قانون شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی میکند ماده ۲۵- در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوریهای جدید صورت میگیرد علاوه بر تنظیم صورت ،مجلس تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است. ماده ۲۶- نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروههای مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها براساس شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز میرسد. ماده ۲۷- در صورت صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت قبل از معرفی به ،زندان عند الاقتضاء مقام قضایی میتواند در جرائم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند. ماده ۲۸ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین نامه اقدام خواهد کرد. تبصره رئیس کل دادگستری استان میتواند با رعایت آیین نامه های مربوط به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احکام یا زندان مستقر کند. ماده ۲۹ شعب شورای مستقر در ،زندان از لحظه ورود متهم یا محکوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم له به نحو مقتضی اقدام می کنند. ماده ۳۰- چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه اقدامات سازشی را انجام میدهد. ماده ۳۱۔ واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام مینمایند. ماده ۳۲ - وجود شرط داوری در قرارداد در صورت توافق طرفین مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی باشد. ماده ۳۳ در پروندههای کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می.شود در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین شده نیز پرونده به مرجع ارجاع کننده اعاده میشود. ماده ۳۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین نامه، با اعلام نیاز ،مرکز ظرف شش ماه حسب مورد زیرساختها و قابلیتهای لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید. این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۸۰-۹۴۸۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۸
معتبر
در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، با عنایت به نام…
۰۳-۱۲۰۹۳۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره 03/120930 مورخ 1403/05/28; ابلاغ «شیوهنامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)»
۰۳٫۱۲۰۹۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما با استناد به نامه شماره ۵۷٫۴۷۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیوست شیوه نامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت اقلام) فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت اقتصادی در راستای اجرای بند «ب» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تدوین شده است. جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد میگردد. شایان ذکر است بر اساس الزامات و ترتیبات مقرر در شیوه نامه اجرایی یاد شده درخواست اشخاص طلبکار از دولت باید در چارچوب مشخص و مطابق شرایط اعلامی در شیوه نامه مزبور به مرجع رسیدگی مربوط ارایه گردد. پس از آن رسیدگی به درخواستها در مراحل مختلف با سازوکار تعیین شده در شیوه نامه موصوف انجام شده و نتیجه آن از جمله تأییدیه های مربوطه اعلام میگردد. لازم به ذکر است مطابق اعلام نامه صدرالذکر، مفاد شیوه نامه اجرایی پیوست از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراء میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید٫ ۶۴۴۹۳۱۰٫رم سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت اقتصادی بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت فاقد دستگاه اجرایی مشخص و اقلام فرادستگاهی موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس حکم تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰ ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۷ هیات محترم وزیران بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی میشود. اجرای این حکم نیازمند تعیین سازوکار اجرایی رسیدگی به افلام مطالبات ادعایی اشخاص از دولت به منظور پایش کنترل و تعیین بدهی قطعی دولت بابت اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت از طریق احصای منشأ تعهدات آنها میباشد. بر این اساس ترتیبات ذیل به منظور رسیدگی به مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت که از حیث امور مالی دولت دستگاه اجرایی خاصی متعهد و متولی شناسایی ثبت و گزارشگری آن نمیباشد؛ تدوین و به منظور اجراء به مبادی ذی ربط در خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط، ابلاغ می شود. ماده ۱ تعاریف و عبارات اختصاری مطالبات ادعایی مطالبات ادعایی فرادستگاهی اشخاص از دولت که ذیحسابی اداره کل امورمالی دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی شناسایی ثبت و گزارش آن نمی باشد. بدهی فرادستگاهی دولت بدهیهای دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت گزارش و تسویه آن نمی باشد. شیوه نامه اجرایی سازوکار اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی فرادستگاهی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشخاص مدعی طلب کلیه اشخاصی که در اجرای تکالیف قانونی مربوط و به منظور تامین بار مالی ناشی از آن، ادعای مطالبات فرادستگاهی از دولت دارند. فرم شماره (۱) فرم اعلام درخواست رسیدگی به مطالبات ادعایی از دولت که توسط اشخاص مدعی طلب تکمیل و ارائه میشود فرم اعلام درخواست رسیدگی) فرم شماره (۲) فرم اعلام اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات دولت واجد ابهام فیما بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور از حیث مبانی قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت فرم اعلام اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات واحد ابهام) رت جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور فرم شماره (۳) فرم اعلام اقلام قابل رسیدگی که بر اساس نتیجه رسیدگی اولیه در مرکز مدیریت بدهی تنظیم و توسط مرکز یاد شده به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط ارسال میشود فرم اعلام اقلام قابل رسیدگی فرم شماره (۴) فرم اعلام نتیجه رسیدگی به مطالبات ادعایی که میباید توسط مراجع رسیدگی و تایید (حسابرسی) ذی ربط به همراه گزارش حسابرسی ویژه مربوط ارائه شود فرم تاییدیه ارقام). مرکز مدیریت بدهی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت خزانه داری کل کشور) مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط سازمان حسابرسی و سایر مراجع رسیدگی و تایید طبق قوانین و مقررات مربوط که حسب مورد مسئولیت حسابرسی صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام مطالبات ادعایی بدهی فرادستگاهی دولت در اجرای این شیوه نامه اجرایی به آنها محول می شود. شناسه تضامین ٫ تعهدات: شناسه یکتای مندرج در تضمین نامه ها تعهد نامه های سازمان برنامه و بودجه کشور صادره از سامانه مدیریت تضامین تعهدات دولت است که قابلیت استعلام اصالت و صحت سنجی دارد. ماده ۲ اشخاص مدعی طلب از دولت میباید در مقاطع سالانه مانده کلیه اقلام مطالبات ادعایی خود به تفکیک موضوع را در قالب فرم شماره (۱) تکمیل و پس از تایید و امضاء مقامات مجاز مالی و اجرایی ذی ربط به همراه مدارک و مستندات مربوط و فایل متنی آن در قالب Word و Excel به مرکز مدیریت بدهی ارسال نمایند. ماده ۳ ایجاد هر گونه بدهی فرادستگاهی دولت در صورتی مجاز است که مجوز ایجاد تعهد مربوط و سقف مجاز آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب شناسه تضامین تعهدات از قبل صادر شده باشد. تبصره ۱ در خصوص بدهیهای فرادستگاهی سنوات گذشته صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت در سیستم حسابداری مرکز مدیریت بدهی اخذ شناسه تضامین تعهدات مربوط الزامی است. تبصره ۲ اقلام مطالبات ادعایی مبتنی بر تضامین دولت در صورتی بعنوان بدهی فرادستگاهی دولت مورد پذیرش قرار میگیرند که ضمن دارا بودن شناسه تضامین از سامانه جامع مدیریت تضامین در اجرای مفاد آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۴ ت ۵۶۱۲۵ ه مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۲۲ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن سررسید شده و تاریخ اعتبار آن منقضی شده باشد. بدیهی است اقلام فاقد شناسه تضامین و یا تضامین دارای اعتبار ٫ تمدید شده سررسید نشده قابل پذیرش بعنوان تعهدات دولت نخواهد بود. ماده ۴ فرآیند رسیدگی حسابرسی و تایید اقلام مطالبات ادعایی اشخاص مدعی طلب از دولت موضوع این شیوه نامه و پذیرش آن بعنوان بدهی قطعی دولت شامل مراحل شش گانه ذیل میباشد مرحله اول اخذ مجوز ایجاد تعهد و یا اخذ تضمین نامه از سازمان برنامه و بودجه کشور اشخاص مدعی طلب میباید برای هر یک از اقلام مطالبات ادعایی از دولت ضمن رعایت الزامات مندرج در بخشنامه های صادره سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اخذ مجوز ایجاد تعهد و یا اخذ تضمین نامه از سازمان مذکور اقدام نمایند. جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مرحله دوم تکمیل فرم شماره (۱) توسط اشخاص مدعی طلب بر حسب اقلام مطالبات ادعایی دارای شناسه تضامین تعهدات دولت مرحله اول با رعایت الزامات این شیوه نامه و ارائه آن به مرکز مدیریت بدهی مرحله سوم رسیدگی اولیه در مرکز مدیریت بدهی از حیث رعایت الزامات شکلی در تکمیل فرم شماره (۱) دارا بودن شناسه تضامین تعهدات و بررسی دلالت مبانی قانونی اعلام شده بر ایجاد دین بر ذمه دولت به تفکیک هر یک از اقلام و موضوعات ادعایی مرحله چهارم اعلام نتیجه رسیدگی اولیه توسط مرکز مدیریت بدهی به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط طی فرم شماره (۳) و عند الزوم به سازمان برنامه و بودجه کشور طی فرم شماره (۲) یا اشخاص مدعی طلب عودت و واخواهی فرم شماره (۱) صرفا اقلام مطالبات ادعایی دارای شناسه تضامین تعهدات برای مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط ارسال می شود. مرحله پنجم انجام فرایند حسابرسی توسط مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط و صدور گزارش حسابرسی ویژه و ارایه تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) و ارایه آن به مرکز مدیریت بدهی در قالب مکاتبه طبق الگوی پیوست. مرحله ششم تعیین مبالغ قابل پذیرش و ثبت بعنوان بدهی دولت در سیستم حسابداری مرکز مدیریت بدهی به نیابت از دولت مبتنی بر تطبیق اقلام اعلامی مرکز مدیریت بدهی به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط طبق فرم شماره (۳) و گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام (فرم شماره (۴) ماده ۵ تقبل دین بر ذمه دولت صرفا ناشی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب نامه های هیات محترم وزیران و سایر مقرره های در حکم قانون میباشد؛ لذا ضروری است در فرم شماره (۱) برای کلیه اقلام و موضوعات مطالبات ادعایی از دولت ضمن درج شناسه تضامین تعهدات دولت مبانی قانونی مربوط دال بر ایجاد دین بر ذمه دولت بصورت دقیق و کامل درج شود. ماده ۶ پس از اخذ شناسه تضامین تعهدات پذیرش بدهی فرادستگاهی دولت در مرکز مدیریت بدهی، منوط به طی مراحل رسیدگی و دریافت گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام از مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط با رعایت ترتیبات و الزامات شیوه نامه اجرایی و ثبت در سامانه حسابداری مرکز مدیریت بدهی به نیابت از دولت میباشد. تبصره ۱ صرف داشتن شناسه تضامین تعهدات برای دارنده شناسه ایجاد حق جهت پذیرش بدهی های فرادستگاهی دولت توسط مرکز مدیریت بدهی را نمی نماید. تبصره ۲ تسویه بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص طلبکار در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، منوط به پذیرش قطعی ارقام مربوط بر اساس ترتیبات و الزامات شیوه نامه اجرایی خواهد بود. تبصره : سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند به طرق مقتضی امکان تبادل برخط و استعلام اصالت و صحت سنجی شناسه تضامین تعهدات درج شده در فرم شماره (۱) و مبلغ مورد تضمین اتعهد و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فی مابین را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این شیوه نامه ایجاد نمایند. جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور ماده ۷ در تکمیل فرم شماره (۱) موضوعات باید بر حسب شناسه تضامین تعهدات و به تفکیک درج شود. موارد دارای شناسه تضامین تعهدات متفاوت نباید با هم جمع و بعنوان یک موضوع واحد درج شود. اشخاص مدعی طلب میباید برای هر یک از اقلام مطالبات ادعایی خود نسبت به اخذ شناسه تضامین تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام و از درج افلام فاقد شناسه تضامین تعهدات در فرم شماره (۱) اجتناب نمایند. تبصره در خصوص اقلام مطالبات ادعایی ارزی علاوه بر تسعیر طبق استانداردهای حسابداری و درج به صورت ریالی در فرم شماره (۱) مبالغ ارزی معادل دلاری یورویی آن نیز میباید بر اساس الزامات مندرج در فرم مذکور درج شود. ماده : مرکز مدیریت بدهی موظف است ضمن بررسی فرم شماره (۱) و اعلام نظر نتیجه رسیدگی اولیه به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط در قالب فرم شماره (۳) در صورتی که برای هر یک از اقلام ادعایی دارای شناسه تضامین تعهدات شناسه معتبر) کفایت مبانی قانونی مربوط برای ایجاد دین بر ذمه دولت از حیث اقلام بدهی فرادستگاهی دولت احراز نشود مراتب را جهت بررسی و اظهار نظر طبق فرم شماره (۲) به سازمان برنامه و بودجه کشور (ضمن ارسال رونوشت به اشخاص مدعی (طلب) اعلام نماید سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به مسوولیت خود در قبال اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات میباید تا قبل از صدور گزارش حسابرسی ویژه مربوط، ضمن بررسی اقلام اعلامی طبق فرم مذکور عند الزوم در صورت ابطال شناسه های مربوط مراتب را به مرکز مدیریت بدهی اعلام نماید در صورت دریافت پاسخ از سازمان برنامه و بودجه مراتب به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط و رونوشت اشخاص مدعی طلب اعلام می گردد. تبصره در صورتی که فرم اعلام درخواست رسیدگی مطالبات از دولت ارایه شده توسط شخص مدعی (طلب) بدون رعایت الزامات این شیوه نامه اجرایی اعم از عدم رعایت الزامات شکلی و محتوایی مخدوش بودن فرم نداشتن شناسه تضامین تعهدات معتبر صحت سنجی شده برای هر یک از اقلام ادعایی و کامل نبودن مدارک و مستندات مربوط و ...) تکمیل شده باشد و یا برای هر یک از اقلام مطالبات ادعایی دارای شناسه تضامین تعهدات به دلیل عدم اثبات صحت شناسه مربوط و نقص مدارک و مستندات آن ابهام در رسیدگی ایجاد شود و یا امکان اظهار نظر فراهم نشود؛ فرم مذکور با ذکر دلایل و اخواهی به اشخاص مدعی طلب ذی ربط عودت میشود. ادامه فرآیند رسیدگی منوط به دریافت مجدد اصلاحیه فرم شماره (۱) و رفع کلیه اشکالات و موارد واخواهی توسط شخص مدعی طلب می باشد. ماده ۹ اقلام ادعایی مندرج در گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام طبق فرم شماره (۴) نباید با اقلام مندرج در فرم شماره (۳) اعلام شده به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط مغایرت داشته باشد. همچنین در صورت تفاوت در ارقام ادعایی سقف ارقام قابل پذیرش کمترین رقم ادعایی درج شده در فرم شماره (۳) و یا مبالغ ادعایی طبق گزارش حسابرسی ویژه مربوط خواهد بود. ماده ۱۰ مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط باید در گزارش حسابرسی ویژه مربوط ضمن درج اقلام و ارقام قابل تایید در قالب فرم شماره (۴) ملاحظات اعلام شده توسط خزانه داری کل کشور اعلام) نظر مرکز مدیریت بدهی طبق جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور فرم شماره ۳ و مکاتبات مرتبط و سازمان برنامه و بودجه در قالب تضمین نامه ها تعهد نامه های سازمان را مدنظر قرار دهند. در گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) مبلغ تایید شده هر قلم باید به تفکیک موضوعات اعلامی و منطبق بر اقلام مندرج در فرم شماره (۳) تعیین و مشخص شود. تبصره ۱ مراجع رسیدگی و تایید دی ربط میباید در گزارش حسابرسی ویژه خود تصریح نمایند که گزارش مذکور در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منطبق بر الزامات این شیوه نامه اجرایی صادر شده است. تبصره ۲ در صورتیکه گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام مربوط طبق فرم شماره (۴) در قالب الزامات شیوه نامه اجرایی تهیه نشده باشد و امکان تطبیق و تعیین اقلام و ارقام قابل پذیرش بعنوان بدهی دولت میسر نگردد؛ گزارش حسابرسی ویژه به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط عودت و مراتب طی رونوشت به اشخاص مدعی طلب و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام می گردد. ماده ۱۱ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای تکالیف قانونی محوله از سوی دولت و تعهدات مترتب بر آن ادعای مطالبات فرادستگاهی از دولت دارند؛ ضمن رعایت ترتیبات و الزامات این شیوه نامه مکلفند در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن اطلاعات بدهیها و مطالبات خود به کلیه اشخاص را مشتمل بر اقلام ادعایی مذکور، مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه سمادنو زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهیها و مطالبات عمومی ارسال نمایند. تبصره ثبت این اقلام ادعایی در سامانه مذکور نافی تکمیل فرم شماره (۱) نبوده و به منزله قطعی بودن و تاییدیه موضوع این شیوه نامه اجرایی نمی باشد. ماده ۱۲ مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط میباید هر یک از اقلام و موضوعات ادعایی مندرج در فرم شماره (۳) که بنابر اعلام مرکز مدیریت بدهی شرایط لازم برای رسیدگی و تایید (حسابرسی) بر اساس الزامات این شیوه نامه اجرایی را دارد را به نحو کامل و دقیق از جنبه های مختلف مالی فنی و قانونی شامل بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت کفایت مستندات مربوط و صحت مبانی محاسباتی آن و .... مورد رسیدگی قرار داده و گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام مربوط را با رعایت الزامات و ترتیبات این شیوه نامه اجرایی در حداقل زمان ممکن به خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی ارایه نماید. ماده ۱۳ هزینه حسابرسی صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام موضوع این شیوه نامه بر عهده اشخاص مدعی طلب است. اشخاص مدعی طلب میباید در هماهنگی با مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط، قرارداد حسابرسی مربوط را به نحوی تنظیم نمایند که فرآیند حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام بر اساس ترتیبات شیوه نامه اجرایی انجام شود. رر جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور ماده ۱۴ مراجع رسیدگی و تایید اقلام مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع این شیوه نامه اجرایی، بموجب دستور العمل تعیین مراجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات دولت وفق قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود. ماده ۱۵ روش محاسبه سود و بروز رسانی مطالبات اشخاص مدعی طلب از دولت تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. در بروزرسانی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت مبنای بروز رسانی حداکثر تا میزان اصل مبلغ تعهد ثبت شده در سامانه کنترل تعهدات سامانه جامع مدیریت تضامین سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد و مازاد بر آن و همچنین مبالغ مربوط به دیرکرد جریمه و امثال آن قابل احتساب بعنوان بدهی دولت نمی باشد مگر اینکه در قوانین و مقررات مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده و بر تعهد این گونه اقلام به وضوح تصریح شده باشد. ماده ۱۶ مفاد این شیوه نامه صرفا در ارتباط با فرایندهای حاکم بر رسیدگی به مطالبات ادعایی فرادستگاهی و به عبارتی مراحل قطعی شدن اقلام بدهی فرادستگاهی دولت میباشد و مطالبات اشخاص از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و همچنین شرکتهای دولتی مشمول این شیوه نامه نمیباشد و می باید توسط اشخاص مدعی از دستگاه اجرایی ذی ربط پیگیری و تعیین تکلیف شود. مفاد این شیوه نامه در ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره منضم به الگوی نامه ارسال گزارش حسابرسی ویژه و همچنین الگوی فرمهای شماره (۱) (۲)، (۳) و (۴) پیوست تدوین و از تاریخ ابلاغ مبنای اقدام میباشد و جایگزین شیوه نامه اجرایی قبلی ابلاغ شده طی نامه شماره ۵۷٫۲۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۹ خزانه داری کل کشور میشود. ضمنا افلام ادعایی باز در جریان رسیدگی بر مبنای شیوه نامه اجرایی جدید تعیین تکلیف خواهد شد. فرم شماره (۱) مخصوص اشخاص مدعی طلب از دولت بسمه تعالی شماره : فرم اعلام درخواست رسیدگی به مطالبات ادعایی از دولت در اجرای شیوه نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اجرای شیوه نامه تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای دوره مالی منتهی به XX٫XX٫XX ۱ مشخصات اشخاص حقوقی مدعی طلب از دولت عنوان شخص نام و نام خانوادگی مدیر عامل نماینده قانونی: شماره ثبت: شناسه ملی شناسه یکتا در خصوص اشخاص حقوقی خارجی) تاریخ تاسیس: تابعیت نوع شخص بخش خصوصی بخش تعاونی اشخاص حقوقی خارجی بخش عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها بخش دولتی اعم از شرکتهای دولتی صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی) نیاز: تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام آخرین آگهی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی کدپستی شماره تماس ثابت شماره همراه مدیر عامل ۲ مشخصات اشخاص حقیقی مدعی طلب از دولت نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: ملیت شماره شناسنامه کد ملی کد فراگیر اتباع خارجی مدارک مورد نیاز تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت وجود توضیحات ٫ تصویر کارت ملی کارت هویت ویژه اتباع خارجی نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی کدپستی: شماره تماس ثابت شماره همراه مشخصات مطالبات ادعایی از دولت به ترتیب تاریخ ایجاد در پایان سال مالی ........ تصویر مستندات قانونی تضمین نامه های صادره توسط دولت و مستندات شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت حسب مورد الصاق شود. (ارقام به ریال) اقلام مطالبات ادعایی از دولت جمعا معادل ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت راحمد شده از سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع طلب از دولت مستند قانونی طلب از دولت سال ایجاد طلب تاریخ سررسید طلب مبلغ ۱ ۲ ۳ جمع ه در هر ردیف صرفا یک موضوع که دارای شناسه یکتای تضامین العهدات است. درج شود. ضمنا به منظور صحت سنجی، ارایه تصویر تضمین العهد نامه با تاییدیه شناسه مربوط از سازمان برنامه و بودجه برای هر یک از اقلام مطالبات ادعایی فوق، الزامی می باشد. -۴- آیا در محاسبه مطالبات ادعایی از دولت سود ٫ دیرکرد جریمه و امثال آن به اصل مبلغ طلب از دولت اضافه شده است؟ بلی . در صورتی که پاسخ بلی مثبت) است نسبت به تکمیل بندهای (۴۱) و (۴۲) ذیل اقدام شود. ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت احد شده از سازمان برنامه و بودجه کشور . موضوع طلب از دولت بر مبنای جدول بند (۳)) اصل مبلغ طلب از دولت احداکثر تا سقف مبلغ سامانه تضامین تعهدات دولت) مبلغ سود ( تحقق یافته) مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال آن جمع (مبلغ) ۱ ۲ ۳ ه اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه تضامین تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. ۴-۱- مستند قانونی محاسبه سود دیرکرد جریمه و امثال آن به تفکیک و با ذکر جزییات ارایه شود. ۴-۲- محاسبه سود ٫ دیرکرد جریمه و امثال آن به چه روشی و با چه نرخی انجام شده است و مستند قانونی آن چیست؟ ساده مرکب مستند قانونی و نرخ مورد استفاده به پیوست ارائه شود). گردش تغییرات اقلام مطالبات ادعایی از دولت بر حسب موضوع طلب مندرج در جدول بند (۳) ۱ ردیف (۱) جدول بند (۳) : موضوع طلب از دولت سال مانده ابتدای سال مبلغ افزایش در اصل طلب از دولت طی سال سود دیر کرد، جریمه و ...... مبلغ کاهش در کل طلب از دولت طی سال مانده پایان سال مبلغ خالص افزایش (کاهش نرخ مبلغ خالص افزایش (کاهش) نرخ ۲ ردیف (۲) جدول بند (۳) : موضوع طلب از دولت سال مانده ابتدای سال مبلغ افزایش در اصل طلب دولت طی سال سود دیر کرد، جریمه و ...... مبلغ کاهش در کل طلب از دولت طی سال مانده پایان سال مبلغ خالص افزایش (کاهش) نرخ مبلغ خالص افزایش (کاهش نرخ مبلغ خالص افزایش (کاهش نرخ ردیف (...) جدول بند (۳) : موضوع طلب از دولت . ۲ سال مانده ابتدای سال مبلغ افزایش در اصل طلب از دولت طی سال سود دیر کرد، جریمه و ..... مبلغ کاهش در کل طلب از دولت طی سال مانده پایان سال مبلغ خالص افزایش (کاهش) نرخ مبلغ خالص افزایش (کاهش نرخ -۴- آیا مبلغ فوق ناشی از تسعیر اقلام مطالبات ارزی می باشد؟ بلی . در صورتی که پاسخ بلی (مثبت) است نسبت به تکمیل جدول ذیل اقدام شود. تفکیک اقلام ارزی اصل و فرع سود ٫ دیرکرد جریمه و امثال آن به شرح جدول میباشد. ذیل ارایه شود. ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت واحد شده از سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع طلب از دولت برمبنای جدول بند (۳) فوق) نوع ارز معادل ارزی دلار ایورو) نوع ارز معادل (دلار یورو ). نرخ تسعیر اصل مبلغ ارزی طلب از دولت (حداکثر تا سقف مبلغ سامانه تضامین تعهدات) .. مبلغ ارزی سود. ( تحقق یافته) جریمه و امثال آن ۱ ۲ ۳ جمع ه در خصوص اقلام مطالبات ادعایی ارزی میباید علاوه بر تسعیر طبق استانداردهای حسابداری و درج بصورت ریالی در جداول مربوط مبالغ ارزی آن معادل دلاری یورویی در این بخش درج شود. در صورتی که مطالبات ارزی به ارزهای مختلف می باشد، ضرورت دارد معادل آن بر حسب یکی از ارزهای رایج (دلار ایورو) درج شود. اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه تضامین تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. تعداد ردیف های این فرم ممکن است کافی نباشد و لذا در تکمیل آن حسب ضرورت باید به تعداد کافی ردیف برای درج کامل همه اقلام اضافه شود. این فرم باید پس از تکمیل و درج امضای بالاترین مقام و مهر به صورت مکتوب به همراه لوح فشرده حاوی فایل WORD برای اقدامات بعدی به خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی های عمومی و نام و نام خانوادگی بالاترین مقام ) مهر و امضاء فرم شماره (۳) تکمیل در مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت بسمه تعالی فرم اعلام اقلام دارای شناسه تضامین ٫ تعهدات واجد ابهام از حیث مبانی قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت فرم اعلام اقلام دارای شناسه تضامین ٫ تعهدات واحد ابهام). در اجرای شیوه نامه تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای دوره مالی منتهی به XX٫XX٫XX ۱ مشخصات اشخاص حقوقی مدعی طلب از دولت عنوان شخص شماره ثبت: شناسه ملی شناسه یکتا در خصوص اشخاص حقوقی خارجی) نوع شخص: بخش خصوصی بخش تعاونی اشخاص حقوقی خارجی بخش عمومی غیر دولتی (از جمله سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها بخش دولتی اعم از شرکتهای دولتی صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی) ۲ مشخصات اشخاص حقیقی مدعی طلب از دولت نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: ملیت: شماره شناسنامه کد ملی کد فراگیر اتباع خارجی جمع بندی نتیجه رسیدگی به اقلام مطالبات ادعایی دارای شناسه تضامین ٫ تعهدات از دولت تا پایان سال ............ در مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت بر اساس افلام مندرج در فرم شماره (۱) با استناد به رسیدگی اولیه به کلیه اقلام ادعایی تعداد ... از اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات دولت که در اجرای این شیوه نامه به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط اعلام شده و یا میشود بشرح جدول ذیل واجد ابهام بوده و یا کفایت دلالت مبانی قانونی مربوط از حیث ایجاد دین بر ذمه دولت محرز نشده است. با توجه به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات مقتضی است ضمن بررسی اقلام اعلامی ذیل عند الزوم در صورت ابطال شناسه مربوط مراتب را تا قبل از صدور گزارش حسابرسی ویژه به مرکز مدیریت بدهی اعلام نماید. جمع بندی نتیجه رسیدگی به اقلام مطالبات ادعایی دارای شناسه تضامین ٫ تعهدات از دولت تا پایان سال ............ در مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت بر اساس افلام مندرج در فرم شماره (۱) با استناد به رسیدگی اولیه به کلیه اقلام ادعایی تعداد ... از اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات دولت که در اجرای این شیوه نامه به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط اعلام شده و یا میشود بشرح جدول ذیل واجد ابهام بوده و یا کفایت دلالت مبانی قانونی مربوط از حیث ایجاد دین بر ذمه دولت محرز نشده است. با توجه به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اقلام دارای شناسه تضامین تعهدات مقتضی است ضمن بررسی اقلام اعلامی ذیل عند الزوم در صورت ابطال شناسه مربوط مراتب را تا قبل از صدور گزارش حسابرسی ویژه به مرکز مدیریت بدهی اعلام نماید. ارقام به ریال) ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت نتیجه بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت عدم دلالت ابهام) مبلغ ریالی مبلغ ارزی دلار) بورو) مبلغ اصل طلب.. مبلغ کل طلب نوع ارز (دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب ۱ ۲ ۳ جمع کل اقلام در خصوص افلام مطالبات ادعایی ارزی می باید علاوه بر تسمیر طبق استانداردهای حسابداری و درج بصورت زیانی در جداول مربوط، مبالغ ارزی آن معادل دلاری یورویی در این بخش درج شود. در صورتی که مطالبات ارزی به ارزهای مختلف می باشد. ضرورت دارد معادل آن بر حسب یکی از ارزهای رایج دلار ایورو) درج شود ده اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سند مبلغ ثبت شده در سامانه کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. امضا و تاریخ رئیس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی پیوست فرم (۲) نتیجه رسیدگی اولیه قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت بابت هر یک از اقلام ادعایی نتیجه رسیدگی اولیه مرکز به هر یک از اقلام ادعایی به ترتیب مندرج در بند (۳) فرم شماره (۲) به شرح ذیل می باشد ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت نتیجه بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر دمه دولت (عدم دلالت ابهام) مبلغ ریالی مبلغ ارزی دلار بورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب نوع ارز (دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب ۱ اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی مبانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت نتیجه بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر دمه دولت (عدم دلالت (ابهام) مبلغ ریالی مبلغ ارزی دلار) بورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب نوع ارز (دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب ۲ اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی میانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت نتیجه بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر دمه دولت (عدم دلالت ابهام) مبلغ ریالی مبلغ ارزی دلار یورواه مبلغ اصل مطلب مبلغ کل طلب نوع ارز (دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب ۳ اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی میانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت نتیجه بررسی مبانی قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت (عدم دلالت ابهام) مبلغ ریالی مبلغ ارزی دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب نوع ارز (دلار یورو) مبلغ اصل طلب مبلغ کل طلب اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی مبانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب فرم شماره (۳) مخصوص مرکز مدیریت بدهی بسمه تعالی فرم اعلام اقلام قابل رسیدگی به مراجع رسیدگی و تایید بر اساس نتیجه رسیدگی اولیه در مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در اجرای شیوه نامه تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای دوره مالی منتهی به XX٫XX٫XX شماره : تاریخ : ۱ مشخصات اشخاص حقوقی مدعی طلب از دولت عنوان شخص شماره ثبت: شناسه ملی شناسه یکتا در خصوص اشخاص حقوقی خارجی تاریخ تاسیس: نوع شخص بخش خصوصی بخش تعالی اشخاص حقوقی خارجی بخش تعالی اشخاص حقوقی خارجی بخش عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها بخش دولتی اعم از شرکتهای دولتی، صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بخش عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها بخش دولتی اعم از شرکتهای دولتی، صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی) مشخصات اشخاص حقیقی مدعی طلب از دولت نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: ملیت: شماره شناسنامه کد ملی کد فراگیر اتباع خارجی جمع بندی نتیجه رسیدگی به اقلام مطالبات ادعایی از دولت تا پایان سال ... در مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت به ترتیب اقلام مندرج بند ۳ فرم شماره (۱) ریال می باشد که به استناد بررسی صورت گرفته در خصوص کلیه اقلام در مرکز تعداد .... فلم جمعا به مبلغ . ذیل، قابل اعلام به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط میباشد. ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت عطف به ردیف افلام در جدول بند ۳ فرم شماره (۱) مبلغ اصل طلب مبلغ سود. مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال مجموع مبالغ طلب مورد ادعا ۱ ۲ ا جمع کل افلام ادعایی قابل اعلام به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط واجد شرایط رسیدگی و تایید اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه جامع تضامین اکنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروز رسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. -۴- در صورتی که مبلغ فوق ناشی از تسعیر اقلام مطالبات ارزی باشد علاوه بر جدول ریالی فوق می باید اقلام ارزی به تفکیک اصل و فرع سود ٫ دیرکرد جریمه و امثال آن طبق جدول درج شود دلار یورو میباشد که به استناد بررسی صورت گرفته در خصوص کلیه اقلام در مرکز تعداد ...... قلم جمعا به مبلغ. جدول ذیل قابل اعلام به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط میباشد. ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت عطف به ردیف افلام در جدول بند ۳ فرم شماره (۱) معادل ارزی دلار) یورو ) نوع ارز معادل دلار یورو .. نرخ تسعیر اصل مبلغ ارزی طلب از دولت .. مبلغ ارزی سود تحقق یافته) مبلغ ارزی دیر کرد. جریمه و امثال آن جمع (مبلغ ارزی) ۱ ۲ ۳ جمع کل اقلام ادعایی قابل اعلام به مرجع رسیدگی و تایید ذی ربط واجد شرایط رسیدگی و تایید مطالبات ادعایی ارزی میباید علاوه بر تسعیر طبق استانداردهای حسابداری و درج بصورت ریالی در جداول مربوط، مبالغ ارزی آن معادل دلاری ایورویی در این بخش درج شود. در صورتی که مطالبات ارزی به ارزهای مختلف می باشد، ضرورت دارد معادل آن بر حسب یکی از ارزهای رایج (دلار (یورو) درج شود. اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه جامع تضامین کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. نتیجه رسیدگی اولیه قانونی ایجاد دین بر ذمه دولت بابت هر یک از اقلام ادعایی رسیدگی اولیه مرکز ذی ربط به هر یک از اقلام ادعایی به ترتیب مندرج در ردیف افلام جدول بند ۳ فرم شماره (۱) حسب مورد به شرح ذیل می باشد ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت آیا بر طبق رسیدگی اولیه مبانی قانونی مربوط کفایت لازم برای دلالت بر ایجاد دین بر ذمه دولت را دارد؛ بلی خیر) مبلغ اصل طلب مبلغ سود. مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال آن مجموع مبالغ طلب مورد ادعا اعلام به مرجع رسیدگی و تایید (بلی خیر ) ۱ ریال میباشد که صحت و سقم آن میباید توسط آن مرجع رسیدگی و تایید بررسی و در قالب گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) ارایه شود. آن مرجع می باید ضمن توجه به کلیه جوانب موضوع مطالبات ادعایی افلام را از حیث مبانی قانونی فنی و محاسباتی آن با ملاحظه کلیه مستندات مدارک مثبته مربوط و .... ملاحظات ذیل را در صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییده ارقام مد نظر قرار دهد. اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی میانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت آیا بر طبق رسیدگی اولیه مبانی قانونی مربوط کفایت لازم برای دلالت بر ایجاد دین بر دمه دولت را دارد؟ (بنی (خبر) مبلغ اصل طلب مبلغ سود مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال آن مجموع مبالغ طلب مورد ادعا اعلام به مرجع رسیدگی و تایید (یلی خبر) Y ۲ ریال می باشد که صحت و سقم آن میباید توسط آن مرجع رسیدگی و تایید بررسی و در قالب گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) ارایه شود. آن مرجع میباید ضمن توجه به کلیه جوانب موضوع مطالبات ادعایی اقلام را از حیث مبانی قانونی فنی و محاسباتی آن با ملاحظه کلیه مستندات مدارک مثبته مربوط و .... ملاحظات ذیل را در صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییده ارقام مد نظر قرار دهد. اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی مبانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تضامین تعهدات دولت موضوع طلب از دولت آبا بر طبق رسیدگی اولیه مبانی قانونی مربوط کفایت لازم برای دلالت بر ایجاد دین بر ذمه دولت را دارد؟ بلی (خبر) مبلغ اصل طلب مبلغ سود مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال آن مجموع مبالغ طلب مورد ادعا اعلام به مرجع رسیدگی و تایید (یلی خبر) ۳ ریال می باشد که صحت و سقم آن میباید توسط آن مرجع رسیدگی و تایید بررسی و در قالب گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) ارایه شود. آن مرجع رسیدگی و تایید میباید ضمن توجه به کلیه جوانب موضوع مطالبات ادعایی اقلام را از حیث مبانی قانونی فنی و محاسباتی آن با ملاحظه کلیه مستندات مدارک مثبته مربوط و ... ملاحظات ذیل را در صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییده ارقام مد نظر قرار دهد. اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی مبانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب ردیف شناسه یکتای تعهدات دولت موضوع طلب از دولت آیا بر طبق رسیدگی اولیه مبانی قانونی مربوط کفایت لازم برای دلالت بر ایجاد دین بر ذمه دولت را دارد بلی خیر) مبلغ اصل الطلب مبلغ سود مبلغ دیر کرد. جریمه و امثال آن مجموع مبالغ طلب مورد ادعا اعلام به مرجع رسیدگی و تایید (یلی خبر ) ریال می باشد که صحت و سقم آن میباید توسط آن مرجع رسیدگی و تایید بررسی و در قالب گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام در قالب فرم شماره (۴) ارایه شود. آن مرجع می باید ضمن توجه به کلیه جوانب موضوع مطالبات ادعایی اقلام را از حیث مبانی قانونی فنی و محاسباتی آن با ملاحظه کلیه مستندات مدارک مثبته مربوط و .... ملاحظات ذیل را در صدور گزارش حسابرسی ویژه و تاییده ارقام مد نظر قرار دهد. اظهار نظر مرکز مدیریت بدهی میانی قانونی ارایه شده توسط اشخاص مدعی طلب دولت که به استناد رسیدگی اولیه مرکز مبنی بر عدم دلالت مبانی قانونی مربوط از حیث ایجاد دین بر دمه دولت طبق فرم شماره (۲) به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به مسوولیت خود از صدور گزارش حسابرسی ویژه مربوط ضمن بررسی افلام اعلامی طبق فرم مذکوره عند الروم در صورت ابطال شناسه های مربوط، مراتب را به مرکز مدیریت بدهی اعلام نماید. در صورت دریافت پاسخ از سازمان برنامه و بودجه مراتب به مراجع رسیدگی و تایید ذی ربط و رونوشت به اشخاص مدعی طلب اعلام می گردد. تعداد ردیف های این فرم ممکن است کافی باشد و لذا در تکمیل آن حسب ضرورت باید به تعداد کافی ردیف برای درج کامل همه اقلام اضافه شود. این فرم باید پس از تکمیل و تایید به صورت مکتوب به همراه لوح فشرده حاوی فایل WORD برای اقدامات بعدی به مرجع حسابرسی و تایید دیربط ارسال شود. گردش کار در اداره حسابرسی داخلی نام و نام خانوادگی (معاون مرکز تاریخ و امضاء فرم شماره (۴) در سربرگ مراجع رسیدگی و تایید ذیربط درج و تمام صفحات مهر و امضا شود. شماره : بسمه تعالی فرم اعلام نتیجه رسیدگی به مطالبات ادعایی فرم تاییدیه ارقام ) توسط مراجع رسیدگی و حسابرسی ذی ربط در اجرای شیوه نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای دوره مالی منتهی به XX٫XX٫XX ۱- مشخصات اشخاص حقوقی طلبکار از دولت عنوان متقاضی: نام و نام خانوادگی مدیر عامل نماینده قانونی شماره ثبت: شناسه ملی شناسه یکتا در خصوص اشخاص حقوقی خارجی) مشخصات اشخاص حقیقی طلبکار از دولت نام و نام خانوادگی متقاضی: نام پدر: تاریخ تولد: ملیت شماره شناسنامه: کد ملی کد فراگیر اتباع خارجی مشخصات اقلام تایید شده مطالبات از دولت در پایان سال مالی ............ به تفکیک موضوعات مندرج در جدول شماره (۳) فرم شماره (۳) کلیه اقلام مطالبات ادعایی قابل رسیدگی اعلام شده به این مرجع رسیدگی و تایید از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت مطابق ریال از جنبه های مختلف قانونی فنی مالی و محاسباتی و ... مورد رسیدگی و حسابرسی ویژه قرار گرفته است. نتیجه رسیدگی و تایید این مرجع برای هر یک از اقلام مربوط با رعایت الزامات شیوه نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریال تعیین و تایید میشود. مبلغ تایید شده طبق این فرم جدول ذیل میتواند مبنای ثبت و اصلاح حساب در دفاتر اشخاص مدعی طلب از دولت و نیز مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت قرار گرفته و یا به منظور تسویه حساب بر اساس قوانین و مقررات مربوط مورد استناد قرار گیرد. ردیف موضوع طلب از دولت مبلغ مورد ادعا (ریال) عطف به ردیف بند (۳) فرم شماره (۳) مبالغ تایید شده بر اساس نتیجه رسیدگی حسابرسی ویژه اصل مبلغ طلب مبلغ سود * دیرکرد جریمه و امثال آن محار طبق قوانین و مقررات مربوط ) جمع مبلغ ریالی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ جمع کل اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. مبالغ مربوط به دیرکرد جریمه و امثال آن قابل احتساب بعنوان بدهی دولت نمی باشد مگر اینکه در قوانین و مقررات مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده و بر تعهد این گونه اقلام به وضوح تصریح شده باشد. در ستون فوق صرفا مبالغ تایید شده دیر کرد جریمه و امثال آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط درج شده است. مرجع رسیدگی میباید مراتب فوق در خصوص رسیدگی و تایید اصل و فرع هر یک از اقلام طبق جدول فوق را رعایت و کنترل نماید. مشخصات افلام تایید شده مطالبات ارزی از دولت در پایان سال مالی ............... اقلام ارزی باید به تفکیک اصل و فرع سود ٫ دیرکرد جریمه و امثال آن درج شود. ارقام به ارز) کلیه اقلام مطالبات ادعایی قابل رسیدگی اعلام شده به این مرجع رسیدگی و تایید از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت مطابق دلار یورو از جنبه های مختلف ،قانونی فنی مالی و محاسباتی و .... مورد رسیدگی و حسابرسی ویژه قرار گرفته است. نتیجه رسیدگی و تایید این مرجع برای هر یک از اقلام مربوط با رعایت الزامات شیوه نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دلار ایورو تعیین و تایید میشود. مبلغ تایید شده طبق این فرم جدول ذیل میتواند مبنای ثبت و اصلاح حساب در دفاتر اشخاص طلبکار از دولت و نیز مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت قرار گرفته و یا به منظور تسویه حساب بر اساس قوانین و مقررات مربوط مورد استناد قرار گیرد: ردیف موضوع طلب از دولت مبلغ ارزی مورد ادعا عطف به ردیف بند. (۴) فرم شماره (۳) مبالغ ارزی تایید شده بر اساس نتیجه رسیدگی (حسابرسی ویژه) اصل مبلغ ارزی طلب مبلغ ارزی سود . مبلغ ارزی دیر کرد، جریمه و امثال آن مجار طبق قوانین و مقررات مربوط . جمع مبلغ ارزی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ه در خصوص اقلام مطالبات ادعایی ارزی میباید علاوه بر جدول ردیف ۳ فوق بر اساس ارقام تسعیر شده طبق استانداردهای حسابداری مربوط ضرورت دارد تا مبالغ ارزی آن معادل دلاری یورویی در جدول ذیل درج شود. در صورتی که مطالبات ارزی به ارزهای مختلف میباشد می باید معادل آن بر حسب یکی از ارزهای رایج (دلار یورو) درج شود. ۵۰ اصل مبلغ طلب از دولت حداکثر تا سقف مبلغ ثبت شده در سامانه کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پذیرش میباشد و بروزرسانی وفق مقررات مربوط نیز باید بر مبنای مبلغ مذکور انجام شود. مبالغ مربوط به دیرکرد جریمه و امثال آن قابل احتساب بعنوان بدهی دولت نمیباشد مگر اینکه در قوانین و مقررات مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده و بر تعهد این گونه اقلام به وضوح تصریح شده باشد. در ستون فوق صرفا مبالغ تایید شده دیرکرد جریمه و امثال آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط درج شده است. مرجع رسیدگی میباید مراتب فوق در خصوص تایید اصل و فرع هر یک از افلام طبق جدول فوق را رعایت و کنترل نماید. سایر ملاحظات ۱ تعداد ردیف های این فرم ممکن است کافی نباشد و لذا در تکمیل آن حسب ضرورت باید به تعداد کافی ردیف برای درج کامل همه افلام اضافه شود. -۲- این فرم باید پس از تکمیل و درج امضاهای مجاز و مهر به صورت مکتوب به همراه لوح فشرده حاوی فایل Excel Word برای اقدامات بعدی به خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت ارسال شود. مدیر ٫ مدیران حسابرسی مراجع رسیدگی و تایید ذیربط نام و نام خانوادگی (صاحبان امضاء مجاز) مهر و امضاء الگوی نامه ارسال تاییدیه حسابرس ز در سربرگ سازمان حسابرسی سایر مراجع رسیدگی) بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت سلام علیکم در اجرای شیوه نامه اجرایی حکم تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰ ت ۵۲۲۳۰ھ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۷ هیات محترم وزیران و بازگشت به نامه شماره مورخ در خصوص رسیدگی و تایید اقلام مطالبات ادعایی با شناسه ملی از دولت اقلام) فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص تا پایان سال ............ (طبق فرم شماره ۳ شیوه نامه اجرایی موصوف به پیوست گزارش حسابرسی ویژه و تاییدیه ارقام مربوط در مقطع زمانی مذکور در قالب فرم شماره (۴) برای اقدام لازم ارسال می شود. بدیهی است مبلغ تایید شده در گزارش مربوط با رعایت ترتیبات و الزامات شیوه نامه اجرایی مذکور تهیه شده و میتواند مبنای هر گونه اقدام از جمله ثبت گزارش و یا تسویه حساب بر اساس ظرفیتهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. مهر و امضا سازمان حسابرسی ٫ سایر مراجع رسیدگی بعد از این عبارت در قسمت نقطه چین به ترتیب عنوان کامل و شناسه ملی شخص مدعی طلب درج شود.
۰۳-۱۲۰۸۳۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره 03/120838 مورخ 1403/05/28; ابلاغ یادداشتهای اصلاح شده صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری با توجه به ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»
۰۳٫۱۲۰۸۳۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۱ موضوع ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری و با عنایت به ابلاغ اصلاحیه دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری طبی بخشنامه شماره ۰۲٫۲۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۵، بدین وسیله یادداشت مربوط به صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده تحت عنوان مدیریت سرمایه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۱۱ کمیته طراحی و بازنگری صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است در یادداشتهای پیوست تغییراتی در چگونگی افشای اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه نظارتی مشتمل بر نحوه محاسبه سرمایه لایه یک و سرمایه لایه دو و همچنین اصلاحاتی در رابطه با محاسبه داراییهای موزون شده به ریسک اعتباری مشتمل بر اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری انجام شده است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۶۰۲۶۹٫م سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۶۴۷ مدیریت سرمایه ۶۴-۷-۱- سرمایه نظارتی - شرح ۱۳۲ ۱۳۸۱ سرمایه لایه یک میلیون ریال میلیون ریال سرمایه پرداخت شده (منابع تأمین شده توسط سهامداران) XX XX صرف سهام XX XX سود (زیان) انباشته xx٫(xx) xx٫(xx) مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود بانکی، دارایی های نامشهود. بانکی و سرمایه گذاری های بانکی XX XX اندوخته قانونی لل xx اندوخته احتیاطی xx XX سایر اندوخته ها XX XX جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی XX xx کسر می شود. تعدیلات نظارتی بهای تمام شده سهام خزانه (xx) (xx) بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد (xx) (xx) دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کشت و پیشه (حق گست و پیشه) (xx) حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و با نهادهای مالی غیر تابعه (xx) (xx) ۵۰۰ خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر (xx) (xx) سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی (xx)٫xx (xx)٫xx جمع تعدیلات نظارتی XX XX سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی XX Xx سرمایه لایه دو بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهی ها پس از احراز شرایط مقرر xx لل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱٫۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسکه اعتباری لال لل جمع سرمایه لایه دو XX لل کسر می شود. تعدیلات نظارتی ۵۰ ارزش دفتری سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر (xx) سرمایه لایه دو پس از اعمال تعدیلات نظارتی XX xx کر میشود. فرونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک (xx) (xx) سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی XX XX سرما یه نظارتی XX Xx مطابق با مفاد آخرین ویرایش دستور العمل محانه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعشاری و اصلاحات بعدی آن تهیه شود. بائی کوف ادداشت های توضیحی صورتر های مانی سا|.طد۰ضتد.,۲۹۰اسس۲۰عم۱۱ ۶۴-۷-۲-تخصیصسرمایه ۶۴-۷-۲- داراییهای موزون شده به ریسک اعتباری جمع دارایی های مورون شند به ریسک اعتباری در بانک سال مالی منتهی به ا۲*۱۳مبلغ. میلیون ریال می باشد ۲۳۷۲۷۱۲۲1 ۲۳۲/۲۲21 مبلغ طلع عدیل شده و حساب طلع عدیل شده و حساب ضریب ریسک دارابیهاوتعهادات موزون به ریسک سرمایه مورد نیاز موزون با رنگ سرمایه مورد نیاز میلیون ریال طلع عدیل شده و حساب درهد میلیون ریال میلیون ریال مبلیون ریال میلیون ریال موجودی بعد اعتدوق و وجوه در راه ایران و روانی XX XX ۱.. XX XX XX XX یوانه کنونی برد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران XX XX ۱۰۰ XX XX XX XX مطالبات از بانک مرکزی XX XX ۱۰۰ XX XX XX XX در این مشارکت منتشره و تضمین شده توسط ملکه بر کوی ات از بانکها و موسست اعتباری غیربانکی اور قالب تسهیلات مهریه گذاری و خرید ا ا ا ا ا اران بهادن با رابه ای مطالبات از وشها و اوراق بهادار با رتبه اعتباری خوب یا نسبت کفایت سرمایه ۵تا۸ مطالبات ازبانکها و موسسات اعتباری غیربانکی )درقالب تسهیلات، سپرده گذاریوخرید اورافبهاداربارتبهاعتباریمتوسطیانسبتکفایتسرمایه۳تا۵ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (در قالب تسهیلات، سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار) با رتبه اعتباری ضعیف یا نسبت کفایت سرمایه ۱ تا ۳ متطالبات ازبانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (درقالب تسهیلات، سپرده گذاریوخرید اوراق بهادار) با رتبه اعتباری بسیار ضعیف یا نسبت کفایت سرمایه کمتر از' - متلالبات از دولت )درقالب تسهیلات و خردن اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین دولت متلالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات یممومی غیردولتی )درقالب XX ۱۰۰ XX - سهیلاتر و عید اور ان ناداری و با مقالات به بدون مذکور در به استیاری بسیار خوب و دوست عمومی عمر خوشی ادراکات XX XX XX XX XX XX سهیلات و خرید اورای به دار و با مطالبات به تضمین بهادهای مذکور با رانیه اعتباران لیات از مو XX XX ۱۰۰ XX XX XX XX لات و من اوراد بها داران با مقالات به تضمین نهادهای مذکور با راه اعتباری جابات از موسسات و شرکتهای دوشی و XX XX XX XX XX XX سهیلات و خرید اورانی به داری و با مطالعات و مطالبات ازموسسات وشرکتهای دولتی و نهادهاو موسسات ععمومی غیر دولتی )درقالب XX XX ۱۰۰ XX XX XX XX تسهیلات و خرید اوراق بهادار؛ و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکوربارتبه اعتباری بسیار ضعیف غیر دولتی اور قلب ا ا ا تسهیلات و خرید اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور بدون رتبه ایمتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای اولودومفرابورسایران در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی الا رشید شرکتهای بایرانه شده در موردی ایر از بهادار تهران و بازارهای ایران و مهد فرابورس ایران ان و با مشارکت حقوقی و رتبه برای بهادار تهران و در ابرهای اول و دوم فرابورس ایران ر قالب اهدای السیلات و با ستاره مشارکت حقوقی باید اعتباری مهمه اوراق بهادار تهران و بازارها در اولی و خود در این بین ایران (در قالب اعتطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی) با رتبه اعتباری ضعیف ر تهران و بازارهای اول و دوم قرنی من ایران ادر قالت اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی ابن رشد افشاری بسیار ضعیف تر کشتی ایرانه شده در موردی ایراد بهادار تهران و بازارهای اول و دوم فرابورسی ایران ا (در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی) بادون رتبه اعتباری سایرشرکت ها)درقالب اعطای تسهیلات ویامشارکت حقوقی) واشخاص حقیقی بامبلغ تسهیلات بالاتر از ۰ ۰ ۰ ۱ میلیارد ریال با رتبه اعتباری بسیار خوب سابر شرکتها (در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ سهیلات و و مشارات حقوقی و اشخاص حقیقی به میام سهیلات و و مشارات حقوقی و اشخاص حقیقی به میام تسهیلات بالاتراز میلیارد ربال با رتبه اعتباری متوستط سایر شرکتها در قالب اعطای تسهیلات و به مشترکات حقوقی و اشخاص حقیقی با ملغ تسهیلات بالاتر از - - - ۱ میلیارد ریال با رتبه اعتباری ضعیف سلو شرکتها در فال عطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقلی با مبلغ شهلات بالاتری ا ستاره ریان با راه اهلیزی بسیاره علیم المتراکمتها الامر الله سهیلات و ه مشترکت مقولی و اشخاص حقیقی با منه رول میں رقبه استری سایرشرکت ها)درقالب اعطای تسهیلات ویامشارکت حقوقی) واشخاص حقیقی بامبلغ تسهبلاتکمتراز ۱۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریالدرصورتاستفادهازرتبهاعتباری. مؤسسات رتبه بندی اعتباری با رتبه اعتباری بسیار خوب نام شرکتها زار العملان تسهیلات و به مشارات حقوقی و اشخاص حقیقی با منع XX تسهبلاتکمتراز ۱۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریالدرصورتاستفادهازرتبهاعتباری. مؤسسات رتبه بندی اعتباری) با رتبه اعتباری خوب سایر شرکتها در قالب بیان شهردات و به مشارکت حلولی او تشملی خلیلی با سلام XX XX XX XX XX XX تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریال(درصورتاستفادهازرتبهاعتباری. مؤسسات رتبه بندی اعتباری) با رتبه اعتباری متوسط شرکتها در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با صلح XX XX XX XX XX XX تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریال(درصورتاستفادهازرتبهاعتباری مؤسسات رتبه بندی اعتباری) با رتبه اعتباری ضعیف XX XX ۱۰۰ XX XX XX XX سابر شرکتها (در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلاتکمتراز۱میلیاردریالتا۱میلیاردریال)درصورتاستفادهازرتبهاعتباری مؤسسات رتبه بندی اعتباری با رتبه اعتباری بسیار ضعیف و شرکت ها در قالب های سهیلات و به مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی به صنع XX XX ۱۵۰ XX ۱۰۰ XX تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریالدرصورتاستفادهازرتبهاعتباری. مؤسسات رتبه بندی اعتباری( بدون رتبه اعتباری سلم شرکتها الدرال های تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص خلیفی به سلخ n ستاره زیان تا ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت استفاده از راه از داخلی توسط مؤسسه اعتباری دارای رتبه اعتباری داخلی بسیار خوب او در انتها در قاب عمان تسهیلات و به مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ XX XX ۵۰ XX ۱۰۰ XX سهیلات کمتر از ۲۰۰۰ میلارد ریال با ۱۰۰ میلماره سال بار صورت اتلفون انه اخباری ا و شرکتها در قالب اعطای تسهیلات وه مشترکت حقوقی و اشخاص حقیقی با منع XX XX ۷۵ XX ۱۰۰ XX تسهیلات کمتر از میلیارد ریال تا میلیارد ریال درصورت استفاده از رتبه اعتباری داخلی توسط مؤسسه اعتباری دارای رتبه اعتباری داخلی متوسط سایر شر رکتها (در قالب اعتظای تسهیلات ویامشارکت حقوقی) و اشخاص حقیقی با مبلغ XX ۱۰۰ XX XX .۱ XX تسهیلات کمتراز.میلیاردریالتا. میلیارد ریال )درصورت استفاده ازرتبه اعتباری داخلی توس مؤسسه اعتباری دارای رتبه اعتباری داخلی ضعیف و دولتها در کب عطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقفی با سلخ XX XX ۱۵۰ XX ۱۰۰ XX تسهیلات کمتر از میلیارد ریال تا میلیارد ریال درصورت استفاده از( رتبه اعتباری داخلی توسط مؤسسه اعتباری) دارای رتبه اعتباری داخلی بسیار ضعیف و شرکتها در قالب های شهردات و به مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مرتد XX XX ۲۰۰ XX ۱۰۰ XX تسهبلاتکمتراز ۱۰۰میلیاردریالتا. ۱۰میلیاردریال)درصورتاستفادهازرتبهاعتباری. داخلی توسط مؤسسه اعتباری) بدون رتبه اعتباری داخلی ساو تراتها الرقاب اعطای تسهیلات و به مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتراز میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال دارای رتبه اعتباری داخلی بسیار خوب سلم ترکتها الرقاب های تسهیلات و و مشارکت حلولی و انتقام خلیلی با منه سهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال با ۲ منشاره ویال دارای رقیه اشماری داخلی سار توان خان او قالت المطار تسهیلات و و مشارکت حقوقی) و اشخاص خلیلی با خالق سهیلات کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال در این رتبه کشاری داخلی منهم سان او التعادل قال جهان تسهیلات و و مدارات حلوان) و اشخاص خلیلی با سلام سهیلات اسم از ۲۰۰ میلیارد ریال با ۲ میلیارد ریال دارا در راه اشماری داخلی سلم شرکتهاری قلب اعطای تسهیلات و به مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ سهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال دارای رتبه اعتباری داخلی بسیار و شرکتها در قالب های سوردات و به مدرات جفوفی و اشخاص . تسهیلات کمتر از میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال بادون رتبه اعتباری داخلی سایر شرکتها (در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از میلیارد ریال )تسهیالات خرد( دارای امتیاز اعتباری بسیار خوب سیر ترانسها در قاب های شهیدان و به مدریت حقوقی و اشخاص حقیقی و تسهیلات کمتر از میلیارد ریال )تسهیلات خرد) دارای امتیاز اعتباری خوب سایر توانها در قالب عطای تسهیلات و با متیار است حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ ا , التسهیلات المرار ۲ میلوازم رجال التسهیلات مراد دارای امتیاز اعتباری منبسط سام شرکتها برفاب نمای سهیلات و به مدارات خلوقی و اشخاص حقیقی ، مبلغ هیلات کمتر از ۲ میلیارد ریال تسهیلات خود داری اختیار اختیاری شد ستیو تولتها الرقالت اعطای تسهیلات و به مشترکات حقوقی و اشخاص خصصی با ملح تسهیلات کمتر از ۲ میلیارد ریال )تسهیلات خرد) دارای امتیاز اعتباری بسیار ضعیف های شرکت هان در قالب های سهیلات و و مشارکت مغولی) و انتخابی حقیقی به سلام ۱ نص ۰۱ سهیلات کمتر از ۲ میلیارد ریال اسهالات خود بدون عثمان المشاری سود تسهیلات العالمی در قالب عقود تیم مشارکتی بابت املاک مسکونی که ۱ ۱ ملک مسکونی در رهی موسسه اعتباری باشد. تماعی مطالبات غیر جاری داخل و سود و وجه التزام به اسم بالقوه الختصاصی مربوطه ) XX ۱ XX ۵ XX یودد صلح دخوره اختصاصی کمتر از ۱۲۰ بنده مطالبات غیر جاری ۱ ن، ۱ حامی مالیات خیر جاری ۱.. XX XX XX XX XX خالص مطالبات غیر جاری اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه مبلغ ذخیره اختصاصی ۲.۵وبالاتر. ازآن نسبت به مانده مطالبات غیر جاری اوراق مشارکت غیردولتی " XX XX XX ۱.. XX XX مطالبات از شرکت های فرضی و وابسته اجاراد و H XX XX ۱۰• XX XX ار منی های دریغانی اجاری پیدا XX XX XX ۱۰• XX XX خالص دارایی های باست. لالا ..۱ XX XX ۱.. XX U سایر اقلام بالای خط ترازنامه ژ مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار ازسایر دولت ها، بانک های مرکزیونهادهای عمومی نمیردولتی درسایرکشورها با رتبه اعتباری بسیارخوب مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار ازسایر دولت ها، بانک های مرکزیونهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها با رتبه اعتباری خوب متلالبات تسهیلانی یا خریاد اوراق بهادار ازسایر دولت ها، بانک های مرکزیونهادهای عمومی غیردولتی درسایرکشورهابا رتبه اعتباری متوسط متلالبات تسهیلانی یا خرید اوراق بهادار ازسایر دولت ها، بانک های مرکزیونهادهای عمومی غغیر دولتی در سایر کشورها بارتبه اعتباری ضعیف حلات شهیدانی با خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها و بانک های موازی و عمومی نمیر دولتی درسایر کشورها با رتبه اعتباری بسیار ضعیف لات سیمانی با خرید اوراق بهادار از سالی دولت ها و بانک های مرکزی و نهادهای عم الدولی توسعه این چند جامه ای با ولیه اعتباری بسیار خوب خانه ای با وسه اعتباری خوب ات تسهیلاتی داخره اوراق بهاد از بانک های توسعه ای چند علیه ای با رایه اعتباری متوسط حیات تسهیلاتی با جریان اورال بهادر بالمان های توسعه ای چیت جانبا کی با راده اعتباری ضعیف مقالات تسهیلاتی با خرید ایرانی بهادار از بانک هایی توسعه این چند خانه کلی با زنده امتباری بسیار ضعیف ملیات تسهیلاتی با خیار اوراق بهداری بانک های توسیعه الله اعتباری ای انی رسید کاری و تسهیلات با خرید اوراق بهادار به گروه بشکن اسلامی و جوانمان رو مجموعه آن و گرودشان جولی مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهاداراز موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها با رتبه اعتباری بسیار خوب متلالباتتسهیلانی یاخریداوراق بهاداراز موسسات اعتباری ونهادهای مالی سایر کشورها با رتبه افساری خوب معلالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهاداراز موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها با رتبه اعتباری متوسط عملیات تسهیلاکی با خرید اورال بیدار و موست اعتباری و نهادهای مالی سایر کشوره ما را به اعتباری مطالبات تسهیلاتی یاخریداوراق بهاداراز موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها مرتبه های بسیار شهید محامات شهیدی با خرید این ای به دارای موسست تهشیاری و بیاستان ماین عالی کشوه بادون رتبه اعتباری مطالبات تمهیداتی با خرید اوراق بهادارای بستی تشخص حقوقی سایر کشورها حقوقی داخل کشور بارانه عمل پویان مالیات شهبانی با خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با اشخاص مات شهبانی با خرید تیران جهاد اور ساتو یاد شهیداتی با هر به اوراق بهادارای سایر اشخاص حقوقی ستر الدورها. مات شهبانی با خرید تیران جهاد اور ساتو مولی سایر کشورها با شماه ولی شامل کشور با را به هاری جدید مات شهبانی با خرید تیران جهاد اور ساتو ان کشور با رتبه اعتباری سیار طالبات تسهیلاتی با خرید ایرانی بهادار سایر اشخاصی حقوقی سایر کشورها بدی رتبه ایمتباری المهارات الأولی الشیخ - XX XX XX ع تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت عهدایت بست اختیارات استادی مادر باشید شده این ام وی موضوع آن ولیله اختبار ت مین او قلم بنی امیه تعهدات بالیات المدارات استهای عمادی به اکید شده ای که دالان موضوع ن و لیله افشار نیست پس از کسر پیش دریافت تعهدات بابهت ضمانتنامه های صادر شده پس ازکسر سپرده نقدی ۲- XX XX XX ۱۰۰ XX XX ودارها در درهای معده معاملات و حسی انواع مسئول او ۵• XX XX XX ۱۰• XX XX سایرتعهادات ا.. XX XX XX .۱ XX XX جمع XX XX XX XX ری و کفایت سرمایه موسسات کار در ۱۹ اصلاحات بعدی آن مسیل گردنده دسینی می خواست ریسکه خوب می شود کلاه زیر خط ابتدا بر استی برایت مام آخرین ویرایش دستور العمل محاسبه سرمایه دارای و العالی و علیه مؤسسه العماری و اصلاحت بدان از تعدیل می گردند و در نهایت با مولایتی العام بالای خط نوار نامه که در سالی یعضلا سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ۲۴۰۰۰۰ دارایی های موزون شده به ریسک بازار جمع دارایی های موزین شده به رسانه بازار در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۹ ملغ شرح ۳۲۲21 /ر مبلغ ضریب ریسک میزان سرمایه لازم مبلغ ضریب ریسک میزان سرمایه لازم میلیون ریال درصد میلیونریال میلیوزریال درصد میلیونریال سهام تجاری XX ۸ XX XX ۸ XX مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری - ربسک خاص XX ۵ XX XX ۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام بمدت زمان باقی باشند تا سرسید یک ماه و امام از آن XX XX XX XX رای بهادل تجاری ریسک XX پز. XX XX ز. XX اوراق بهادارتجاری-ریسک عام مدت- زمان باقی مانده تاسررسیدتاماه اعلا ۰۴ XX XX ۰۱۴ XX اوراق بهادارتجاری-ریسک عام منت- زمان باقی مانده تاسررسین تا ۱۲ ماه XX ۰۳۷ XX XX ۰/۷ XX اوراق بهادار تجاری-ریسک عاممدت زمان باقی مانده تا سررسید تا سال XX ۱،۲۵ XX XX ۱،۲۵ XX اوراق بهادار تجاری زیست و XX ۱،۷۵ XX XX ۱،۷۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک به مدت زمانی والی علامه با موسسه ۲۵۲ سال XX ۲،۲۵ XX XX ۲،۲۵ XX رحل إلی مشهد تا مرد ۱۲ کسال XX ۲۷۱۵ XX XX ۲/۷۵ XX اوراق بهادار تجاری-ریسک عام مدت- زمان باقی ماندهتاسررسید۵تا۷سال XX ۳۲۵ XX XX ۳/۲۵ XX اوراق بهادارتجاری -ریسک عام مدت- زمان باقی مانده تاسررسید ۷تا۱سال XX ۳۱ XX XX ۳،۷۵ XX اوراق بهادار عماری ریسک عام ومان علی محمد الأسره 10210 سال XX ۴۵ XX XX ۴۵ XX اوراق بهادار تجاری- ریسک عام مدت- زمان باقی مانده تا سررسید ۱۵تا۲سال XX ۲۵،۵ XX XX ۲۵،۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک علم النت ومن علی ملحد الامر متر امل XX ۶ XX XX ۶ XX وضعیت دار مثبت تمامی اروها با افتر مطلق وضعیت در منفی تمامی ران ها بر کنند که بیشتر است. XX ۸ XX XX ۸ XX جمع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسان بازار XX XX ضریب ۱۲۵ ۱۲۵ دارای موزون شده به ریسک باران XX XX ۲۲ دارایی های موزون شده به ریست همتیانی جمع دارایی های مورین شده به ریست عینیانی در باقی سال مالی منتهی - ۱۳۵۵۱۲٫۲۲ ملغ .............. میلیون ویال مییاشد. ۲۲۲۲۲۲۶ر۲۳ ۸۸۲۷۲۲۳۳۹ سرخ مبلغ ضربب ریسک میزان سرمایه لازم مبلغ ضریب ریسک میزان سرمایه لازم میلیون ریال درصذ سیلیونریال میلیونریال درصد میلیونریال میایی مجموع در آمدهای ماسال اهی کمیته استی ملکی XX ۱۵ XX XX ا XX ضریب ۱۲۵ ۱۲۵ دارایی موزون شده به ریسان، عملیاتی XX XX بانک نمونه ۶۴-۷-۳- نسبت کفایت سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک موسسه اعتباری غیربانکی در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ .... درصد می باشد. سرمایه نظارتی ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال XX میلیون ریال XX دارایی های موزون به ریسک اعتباری XX XX دارایی های موزون به ریسک بازار XX XX دارایی های موزون به ریسک عملیاتی XX XX جمع دارایی های موزون به ریسک XX XX نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک - درصد x.xx٫(x.xx) نسبت کفایت سرمایه - درصد ه به یادداشت شماره ۷-۶۴ رجوع شود. ۶۴-۷-۳-۱- در صورتی که طی دوره اقداماتی نظیر افزایش سرمایه منجر به ایجاد تعدیلات با اهمیت در نسبت کفایت سرمایه بانک گردید. در این قسمت اطلاعات و جزئیات مرتبط با رعایت الزامات کفایت سرمایه طی دوره تشریح گردد. ۶۴-۷-۴ درجه اهرمی درجه اهرمی عبارتست از جمع حقوق مالکانه به دارایی های بانک درجه اهرمی بانک در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ .... درصد می باشد. ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ جمع حقوق مالکانه xx٫(xx) xx٫(xx) جمع دارایی ها XX XX درجه اهرمی - درصد x.xx٫(x.xx)
۲۲۰-۳۷۷۶۴کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۲ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۳
مدیران کل محترم ستاد و ادارات کل امور مالیاتی شماره: ۲۲۰/۳۷۷۶۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ موضوع: اطلاعیه شماره ۲ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۳ با سلام و احترام پیرو اطلاعیه شماره ۱ شرح مواد و محتوای سوالات و امتیازات هر بخش در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۱۴۰۳ مطابق جدول ذیل به استحضار میرسد: ردیف مواد آزمون امتیاز 1 قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم بخشنامه ها آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با آن 50 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه ها آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به همراه قانون تسهیل بخشنامه ها آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آنها 35 2 سامانه های مالیاتی 15 جمع امتیازات 100 لطفا دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع رسانی گردد. نادر آریا مشاور رئیس کل و سرپرست مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
۲-۹۴۵۸۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۷
معتبر
اصلاحیه آیین نامه 219 قانون مالیات های مستقیم
اصلاحیه آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) فصل اول – کلیات ماده ۱– واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئیننامه به شرح…
۲۳۰-۳۷۴۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۷
معتبر
بخشودگی مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۲
شماره:۲۳۰/۳۷۴۴۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ با عنایت به جزء (۲) بند (س) تبصره (۶) قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنفیذ بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای سیاستهای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۲ معادل پنج واحد درصد کاهش مییابد این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، اعمال مقررات مذکور مستلزم تسلیم اظهارنامه اصلاحی در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفاند با رعایت مقررات در زمان رسیدگی نسبت به اعمال کاهش نرخ مذکور اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مالیاتی اضافه دریافت شده باشد مالیات اضافه دریافتی با رعایت مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۰۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
متن پیشنهادی اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ جهت تصویب
شماره: 200/10214/ص تاریخ: 1403/05/24 با عنایت به تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مالیاتی در سالیان اخیر، از جمله قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، و همچنین لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی به فرایندهای مالیاتی، اصلاح ایین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ضروری به نظر می رسد. در این راستا، به پیوست متن پیشنهادی این سازمان در خصوص اصلاح آیین نامه مذکور برای استحضار و در صورت صلاحدید تصویب، تقدیم می شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۳-۱۱۷۵۱۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 03/117510 مورخ 1403/05/24; ابلاغ «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران » و اهم تکالیف در حوزه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی به همراه اهداف کمی سنجههای عملکردی برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مندرج در قانون مذکور
شماره: ۰۳/۱۱۷۵۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی مبتنی بر هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی» فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی سیاسی و سیاست خارجی دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در میان تکالیف مختلف، قانون مزبور دارای تکالیفی در حوزه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی به همراه اهداف کمی سنجه های عملکردی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد. به عنوان مثال در ماده (۷) این قانون اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به شرح جدول زیر بیان گردیده است. سنجه عملکردی تورم واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد 13/8 تورم درصد 9/5 کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «موسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد 100 با کاهش 20 درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری درصد حداقل 8 در این رابطه در مواد (۸) و (۹) این قانون با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته شده است. علاوه بر این مواد (۱۰) و (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سیاست های پولی و ارزی پرداخته تا مسیر دستیابی به اهداف این برنامه در حوزه اقتصاد کلان را تبیین نماید. با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه کامل قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی به تمام تکالیف مرتبط مندرج در قانون فوق الاشعار اهم تکالیف مزبور به شرح پیوست ایفاد میگردد. لازم به ذکر است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در قانون یادشده زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده شماره: ۰۳/۱۱۷۵۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی مبتنی بر هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی» فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی سیاسی و سیاست خارجی دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در میان تکالیف مختلف، قانون مزبور دارای تکالیفی در حوزه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی به همراه اهداف کمی سنجه های عملکردی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد. به عنوان مثال در ماده (۷) این قانون اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به شرح جدول زیر بیان گردیده است. سنجه عملکردی تورم واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد 13/8 تورم درصد 9/5 کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «موسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد 100 با کاهش 20 درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری درصد حداقل 8 در این رابطه در مواد (۸) و (۹) این قانون با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته شده است. علاوه بر این مواد (۱۰) و (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سیاست های پولی و ارزی پرداخته تا مسیر دستیابی به اهداف این برنامه در حوزه اقتصاد کلان را تبیین نماید. با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه کامل قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی به تمام تکالیف مرتبط مندرج در قانون فوق الاشعار اهم تکالیف مزبور به شرح پیوست ایفاد میگردد. لازم به ذکر است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در قانون یادشده زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده
۰۳-۱۱۷۲۳۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 03/117238 مورخ 1403/05/24; ابلاغ بند «1» از صورتجلسه مورخ 23/04/1403 هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص نحوه شناسایی سهم درآمد موسسات اعتباری در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع «قانون جهش تولید مسکن»
۰۳٫۱۱۷۲۳۸ جهت تولید با شاکر مرتع ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰ موضوع ابلاغ برخی اصلاحات دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری از جمله ماده (۸) دستور العمل مزبور پیرامون سهم سود محاسبه شده متعلق به مؤسسه اعتباری طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال ۱۴۰۳) در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی اصلاحاتی پیرامون نحوه شناسایی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع قانون جهش تولید مسکن در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۳ هیأت عالی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر تصویب گردید هیأت عالی مقرر نمود مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع قانون جهش تولید مسکن»، سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را در سه سال دوران مشارکت تا سقف هزینه های متقبل شده حداکثر تا نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار با تائید حسابرس مستقل بانک شناسایی نماید. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید. ۶۴۹۳۸۲۴ مین سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir
۲۳۰-۳۶۹۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳
شماره: ۲۳۰/۳۶۹۰۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به پیوست تصویر مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران)، با تأکید بر بند (۲) آن مبنی بر: "با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳ با رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماه با بهره مندی از معافیت مالیاتی تمدید میگردد. لازم به ذکر است پس از این تاریخ مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ تمدید نخواهد شد برای اطلاع و بهره برداری ارسال میشود بنابراین همانند روال سابق، پس از پایان مهلت زمانی یادشده، درصد رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ صادر کنندگان کالا جهت اعمال معافیت های مالیاتی، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادر کنندگان، میبایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفا از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مندرج در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲-۹۱۸۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲
پیوست اول پیوست دوم پیوست سوم ماده واحده- وضعیت اعتبار مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲، در سه پیوست به شرح زیر تعیین تکلیف میشو…
۷۸۰۳۷-۱۰۰-۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱ آییننامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیا…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
