شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۴-۵: انواع گوشت و فرآورده های گوشتی- گوشت پرندگان –گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته بندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تعیین مصادیق برخی کالاهای معاف از ارزش افزوده را برعهدۀ مراجع دیگری جز سازمان امور مالیاتی گذاشته است. برهمیناساس، وفق ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ این قانون، "انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال میکند" معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طی نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ این مصادیق را تعیین و اعلام نموده که متعاقباً طی نامۀ شمارۀ ۶۵۵/۵۷۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گرچه در ردیف ۲ نامۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، "گوشت مرغ و بوقلمون" بهعنوان تنها مصادیق گوشت پرندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدهاند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقررۀ مورد شکایت، "شترمرغ" را هم به این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده افزوده است. گرچه ممکن است در توجیه این امر ادعا شود که، معافیت گوشت مذکور در ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، مطلق بوده، اساساً تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نیست، اما در پاسخ باید گفت که، اگر این معافیت مطلق بود، قانونگذار صراحتاً تعیین مصادیق آن را برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیگذاشت. همچنین با استدلال مشابهی، میتوان گفت که، اگر از این نظر تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، درواقع تفاوتی هم میان گوشت کبک و تیهو و بلدرچین و دیگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نیست و اگر قانونگذار وظیفۀ تعیین مصادیق را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگذاشته بود و بنا بر معافیت مطلق گوشت پرنده بود، باید گوشت همۀ این پرندگان معاف میشد، نه فقط همان سه قلم که در فهرست کالاهای معاف ذکر شدهاند. لذا به دلیل مغایرت حکم مقررۀ موردشکایت به معافیت گوشت شترمرغ با حکم ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نیز مغایرت آن با نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه در راستای جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۳ نامه شماره ۱۸/۱۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر بهداشت وضع شده است و با عنایت به اینکه گوشت شتر مرغ نیز در فهرست نهایی اعلامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده است، سازمان امور مالیاتی گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از مالیات ذکر نموده است، لذا تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون ۵ ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با التفات به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی که متعاقب نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت های معاف از مالیات ذکر گردیده لذا مقرره موضوع شکایت کاملا منطبق بر جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۳۶۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/36874/د تاریخ: 1403/05/23 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوقالذکر از تاریخ 1403/05/15 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۱-۲۸۲۲۵مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۳/۰۵/۲۲
معتبر
قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
شماره:۳۱/۲۸۲۲۵ تاریخ:۱۴۰۳/۰۵/۲۲ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. محمد باقر قالیباف
۲۱۰-۹۸۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۱
معتبر
نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه
شماره: ۲۱۰/۹۸۴۹ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ موضوع:نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به پیوست نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده که طی نامه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ سرپرست محترم وقت ریاست جمهوری ابلاغ گردید جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۷۸۸۱-۶۲۸۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۵/۲۰
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحات بعدی آن
بند ۱ بند ۲ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۲۵۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور و صندوق نو…
۶۰-۸۸۱۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶
معتبر
اصلاح ماده 7 آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 58)
اصلاح ماده ۷ آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۵۸) بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۹۱۹۶۴مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شورای عالی بیم…
۰۳-۱۱۱۲۸۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره 03/111280 مورخ 1403/05/16; ابلاغ «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و اهم مواد قانونی مندرج در قانون مذکور
شماره: 03/111280 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷۰۲٫۸٫۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۳٫۳٫۷ لازم الاجرا میباشد از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساختهای لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازاتهای قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیات سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی و سایر موارد میباشد. با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد میگردد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده
۲۶۸-۹۵۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین
شماره ۲۶۸/۹۵۹۱/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا یازدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت معتمد ملل شریف به شماره ثبت ۶۲۱۳۲۶ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی، پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۸۶۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الحاق عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده یادشده
شماره: 86758 تاریخ: 1403/05/15 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۶۸-۳۴۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۳۴۳۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مشکلات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مغایرت در مبالغ ستونهای اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مودیان و مبالغ مالیات و عوارض هر ردیف از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ با اطلاعات صورتحسابهای خرید و فروش در کارپوشه سامانه مودیان، فرمی توسط این مرکز تهیه شده که به پیوست ارسال میگردد. ادارات کل میبایست نسبت به ارسال فرم مربوطه که توسط مودی تکمیل شده از طریق سامانه پشتیبانی از کاربران سامانه مودیان به نشانی https://tohelpdesk.tax.gov.ir قدام نموده تا در اسرع وقت مشکلات مودیان بررسی شود. لازم به ذکر است ترتیب اثر به مفاد این فرم، منوط به تکمیل موارد اجباری است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۳۳۹۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۴
معتبر
در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را پذیرفته اند
شماره: ۲۰۰/۳۳۹۵۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ جناب آقای مهندس قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام با عنایت به سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل فرآیندهای مالیاتی و رفع دغدغه های مودیان محترم مالیاتی از حیث نحوه اقدام در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را پذیرفته و یا اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل سازمان متبوع تکمیل و ارسال نموده اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات مقطوع بارگذاری شده را پذیرفته و یا در اجرای تبصره مذکور مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده است معادل مالیات مقطوع تعیین شده، حداکثر تا پایان شهریور سال جاری برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۲- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که فرم اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل مربوطه تکمیل و ارسال کرده اند (گروههای دوم و سوم با فروش بالای ۱۸۰ میلیارد ریال برای پرونده های انفرادی و ۳۶۰ میلیارد ریال برای پرونده های مشارکتی) معادل مالیات ابرازی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری، برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۳- اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی سایر صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون مذکور بررسی و اقدامات لازم برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها توسط همکاران محترم مالیاتی فراهم شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰-۳۲۶۶۹کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۴
معتبر
اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۳
شماره: ۲۲۰/۳۲۶۶۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ موضوع: اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۳ در اجرای دستور رییس کل محترم سازمان و به منظور سنجش و ارتقاء سطح دانش و توانمندیهای علمی و تخصصی کارکنان محترم سازمان متبوع در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی ، فراهم شدن امکان نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نتایج آزمون و ملحوظ نمودن نتایج مکتسبه آزمون در فرآیند ارتقاء، انتصاب و جابه جایی کارکنان، به استحضار میرساند آزمون تعیین سطح ۱۴۰۳ با همکاری سازمان ملی سنجش برای صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ به صورت همزمان در سراسر کشور برنامه ریزی گردید است. لطفا" دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع رسانی گردد. نادر آریا مشاور رئیس کل و سرپرست مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
۲۱۰-۳۳۶۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۳
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور
شماره: 210/33629/د تاریخ: 1403/05/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی مجمع فوق الذکر از تاریخ 1403/05/06 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۳-۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۰
معتبر
صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط
شماره:200/1403/9 تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۱۰ موضوع:صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط در اجرای قوانین موافقت نامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده با دولت های خارجی موضوع ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم با هدف تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع و در همسویی با سیاستهای دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند، «سامانه صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است لذا به پیوست راهنمای ثبت درخواست صدور گواهی اقامت مالیاتی در سامانه مذکور با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال میگردد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان درخواستهای صدور گواهی اقامت از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال در صورت مراجعه حضوری ،ایشان کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز به تشخیص مدیران کل ذیربط وجود خواهد داشت. صدور گواهی اقامت موضوع این بخشنامه منوط به انعقاد و لازم الاجرا بودن موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشو رد نظر نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برخلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده اند که از پاداش های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت، مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد. این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه بر خلاف قوانین می باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرمایید. براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه ،غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بُن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پاداش های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک هزینه مسکن خوار و بار و کمک عایله مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی باشد به عبارت دیگر با توجه به این که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی شود و صرفاً پرداخت هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می باشد. نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تایید کرده است. نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشد چرا که در این مواد صرفاً به مزایایی اشاره شده که به عنوان «مزایای مربوط به شغل» می باشد و مشمول کسر مالیات می باشد اما به مزایایی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان «مزایای مربوط به شاغل» است مالیات تعلق نمی گیرد. آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی: بر اساس رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۲ [۱۳۸۹/۱۲/۹] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می باشد و برهمین اساس دستورات و نامه های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گردیده است. از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره ۹۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده اند که ... کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، بُن کارگری، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آن ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی شوند و لذا کسر مالیات از آن ها غیر قانونی و فاقد توجیه است . بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسیولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملاً منطبق با منویات قانونگذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره ۶۶۱۱ - ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ اعلام کرده اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه مندی کارگران پرداخت می گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است. حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش های پرداختی به پرسنل و با توجه به تاکیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ کاملاً محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۴۰/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان " جناب آقای محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره /۱۴۰۱/۱۴۱۱ ۱-۱۴۶پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات می باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر می گردد کلیه کارفرمایان می بایستی براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۷۸۸۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- شرکت شاکی جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ درخصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش های پرداختی) نظر مدیرکل امورمالیاتی را درخواست می نماید. مدیرکل نیز با توجه به سوال شرکت مطابق بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظرمشورتی خود را اعلام می نماید. ۲- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت شاکی تاکنون توسط مامورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص، قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی درپاسخ به درخواست مودی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مودی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ۳- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده، موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقیّد نموده و با حذف علامت (...) عملاً سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عایلهمندی و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان طور که ملاحظه می نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می شود. ثانیاً قانونگذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱-۵۹۹۳۱-۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص می باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ثالثاً بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰-۲۳۲-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارایه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملاً متفاوت می باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مار الذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده....». به موجب جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ -۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند». با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره مند می گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می باشد. ۲- شاکی به دادنامه های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان «مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، با توجه به این که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود و با توجه به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی ها، دادنامه های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می باشد. ۳- طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید حق السعی می نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. ۴- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده ۸۳ به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قایل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است. ۵- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده ( و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می باشد. ۶- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی «سایر پرداختی ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تاثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است. ۷- بر اساس بند ۱ نامه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.» با توجه به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۲۳۲/۵۲۹۰ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (...) عملاً مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۰۳-۱۰۴۰۰۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 03/104009 مورخ 1403/05/09; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1402
۰۳٫۱۰۴۰۰۹ ۱۴۰۳٫۰۵٫۰۹ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به پیوست فایل مجموعه بخشنامه های صادره در سال ۱۴۰۲ توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که با هدف تسهیل دسترسی عموم به قوانین و مقررات ناظر بر شبکه بانکی کشور جمع آوری شده در قالب لوح فشرده پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دسترس می باشد. ۶۴۶۳۷۸۹ ف سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل تنظیم مقررات مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۴۰۲ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم و یکپارچه از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۴۰۲ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور می گردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. مدیریت کل تنظیم مقررات تابستان ۱۴۰۳ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱- بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۷۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ ابلاغ نسخه بازنگری شده دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی موسسات اعتباری -۲- بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه شماره ۰۲٫۲۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۵ : ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری. ۴ بخشنامه شماره ۲٫۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)». بخشنامه شماره ۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷؛ ابلاغ لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.. -۶- بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی ۵۳۰۰۰ بخشنامه شماره ۰۲٫۶۳۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۲ : ابلاغ آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری بخشنامه شماره ۲٫۶۹۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۸ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری و دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بخشنامه شماره ۲٫۸۸۹۶۱ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۸ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ............ ۱۰ بخشنامه شماره ۲٫۸۸۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۸؛ ابلاغ راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری ۱۱- بخشنامه شماره ۰۲٫۹۴۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۴؛ ابلاغ دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی) .......۹۲ ۱۲- بخشنامه شماره ۲٫۱۰۵۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۴ ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۳۰٫۰۲٫۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها» به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور ۱۳ بخشنامه شماره ۲٫۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۹ ابلاغ مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور ۱۴ بخشنامه شماره ۲٫۱۵۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۳۰ ابلاغ برخی یادداشتهای اصلاح شده مربوط به ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری تحت عنوان هزینه کارمزد و هزینه های عمومی و اداری ۱۵ بخشنامه شماره ۲٫۱۷۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۰ ابلاغ اصلاحیه حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری ۱۶ بخشنامه شماره ۰۲٫۱۷۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۰ ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف جوایز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز به انضمام یک نسخه از آخرین ویرایش دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) -۱۷ بخشنامه شماره ۰۲٫۱۷۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۵ ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۷؛ ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه ۱۳۴ ۱۹ - بخشنامه شماره ۰۲٫۲۱۲۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها. ۲۰ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۲۳۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۳ ابلاغ ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری ۲۱- بخشنامه شماره ۲٫۲۲۶۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۶ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری ۲۲ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۷؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ۲۳ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۵۰۹۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۳ ابلاغ الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار ۲۴ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۰۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۴ ابلاغ ممنوعیت دریافت شمش و مسکوکات طلا و ارائه گواهی سپرده طلا به مشتریان ..... -۲۵ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ ابلاغ ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۶ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۴۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی -۲۷ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۹۰۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۸ : ابلاغ نحوه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۴) «قانون مالیاتهای مستقیم. ۲۸ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۷۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی مؤسسات اعتباری.... -۲۹ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۷۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ۳۰ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۸۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۷ ابلاغ دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری ۳۱ بخشنامه شماره ۲٫۳۲۱۴۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ : ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶ ٫ ت ۶۲۰۳۶ ه مورخ ۲۰٫۱۲٫۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس و فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ۳۲ بخشنامه شماره ۲٫۳۲۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ : پیرو بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۱ در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی. بخش دوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱ بخشنامه شماره ۲٫۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» ۲ بخشنامه شماره ۲٫۶۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۷ موضوع الحاق تبصره ای به ماده (۱۵) دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ..... بخشنامه شماره ۲٫۱۵۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۷ موضوع ابلاغ ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص -۴ بخشنامه شماره ۲٫۳۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۸ موضوع اصلاح دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص . بخشنامه شماره ۰۲٫۶۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۲ موضوع ابلاغ دستور العمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری ................. ۳۱۳ بخشنامه شماره ۰۲٫۷۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۵ موضوع تمدید کارتهای آمایش (۱۷) و هویت (۱۶) اتباع خارجی . بخشنامه شماره ۰۲٫۲۷۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی بخشنامه شماره ۰۲٫۲۷۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۴ موضوع انجام تراکنش با شرح بابت مدیریت نقدینگی. بخش اول بخشنامههای اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۷۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ ابلاغ نسخه بازنگری شده دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی موسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضانات محیطی و ایضا تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری داراییهای ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. در دستور العمل ،موصوف تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع شده است. همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت تغییراتی اعمال گردیده به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمیشود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند. سقف نسبت داراییهای ثابت نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری حد مجاز را نقض نماید تحصیل و تملک هرگونه داراییهای ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع گردیده است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و همچنین در راستای احکام مقرر در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- داراییهای ثابت مشهود بانکی آن دسته از داراییهای دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی و ارایه خدمات به کارکنان نگهداری میشوند نظیر محل فعالیت شعب ادارات مرکزی و اماکن آموزشی ۴-۱- داراییهای نامشهود بانکی آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی نگهداری می شوند نظیر سرقفلی محل فعالیت شعب و نرم افزار -۵-۱- وثابق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تادیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است؛ ۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده» ۷-۱- حقوق مالکانه ما به التفاوت داراییها و بدهیها که شامل اقلامی نظیر سرمایه صرف سهام، اندوخته قانونی و سود (زیان) انباشته است. -۱- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب می شوند ۱-۸-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۱-۸-۲- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۱-۸-۳- صندوق های مرتبط با طرحهای خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان ماده ۲ تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت مشهود غیربانکی و داراییهای نامشهود غیربانکی که در شمول تعاریف مقرر در بندهای ۱-۳ و ۱- دستور العمل قرار نمی گیرند توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع میباشد. تبصره دارایی ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری مادامی که از طریق منابع مؤسسه اعتباری تحصیل نشده باشد یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار نگیرد مشمول تکلیف مقرر در این ماده نمی باشد. ماده ۳ موسسه اعتباری باید وثایق تملیکی را پس از تملک وثایق مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص داراییهای ثابت را که عبارت است از نسبت خالص دارایی های ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید: ۱-۴- اقلام تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود ،بانکی داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی در جریان تکمیل اقلام اجاره های سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی سفارشات و پیش پرداخت های سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی میباشد. ۲-۴ - اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده میباشد. ماده ۵ سقف نسبت خالص داراییهای ثابت معادل سی درصد (۳۰) میباشد . تبصره ۱ در صورت بالاتر بودن نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری در تاریخ ابلاغ این دستور العمل، مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ یاد شده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد به نحوی که حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری با سقف مجاز نسبت یاد شده در سال اول و مابقی در سال دوم رعایت گردد. در دوره گذار مذکور مؤسسه اعتباری مجاز به تحصیل داراییهای ثابت بانکی اعم از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی نمی باشد. تبصره ۲ چنانچه بنا به دلایل قهری و خارج از اراده و یا زبانهای وارده سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از زمان تصویب صورت وضعیت مالی که در آن سقف مجاز نسبت نقض گردیده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد. طی دوره زمانی مذکور موارد تخطی از سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به عنوان مصادیق اموال مازاد مؤسسه اعتباری محسوب نمیشود پس از اتمام دوره زمانی یاد شده آن میزان از داراییهای ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی که منجر به تخطی از سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت گردیده، مازاد محسوب می شود و باید در چارچوب ضوابط مربوط واگذار گردد. ماده ۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت را نقض نماید، تحصیل و تملک هر گونه داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز تعیین شده ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۸ تخطی از مقررات این دستورالعمل مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. ماده ۹ سرفصل حسابهای اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه نسبت مذکور توسط بانک مرکزی و با لحاظ تحقق مقاصد دستورالعمل تعیین می شود. دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار در ۹ ماده و ۳ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید. بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۰۲٫۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۲٫۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۶ و شماره ۲٫۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ موضوع ابلاغ برخی احکام و تکالیف ناظر بر شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون مزبور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد بند «ز» ذیل تبصره (۲) بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده میگردد و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی تشخیص مازاد ارزشیابی ،فروش میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد. جزءا بند «ط» ذیل تبصره (۲) : کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱٫۹٫۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «س» ذیل تبصره (۵) : اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت. توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. جزء ۳ بند «ب» ذیل تبصره (۶) : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه شهرداریها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم میشوند سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بند «د» ذیل تبصره (۹) : شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط حداقل شصت درصد (۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی جهاد دانشگاهی پارکهای علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح پروژه های کاربردی عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه های پسادکتری و طرح پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد آیین نامه اجرانی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. جزء ۲ بند «ط» ذیل تبصره (۱۶) : بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱۱) این بند بند (ط) را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری با تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیونهای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. بند «ب» ذیل تبصره (۱۶) : بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره (تبصره (۱۶) و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) : بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۰۰) تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب میشود سهمیه هر یک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حسن اجرای این بند میباشد. بند «س» ذیل تبصره (۱۹) : در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱) از مصارف خود هزینه ها و هزینه های سرمایه ای و دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد در زیر ساختهای حیاتی حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مرورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۰۳٫۲۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۵ : ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند؛ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی» و «آیین نامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یاد شده با هدف انطباق با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار تحت عنوان دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل اخیرالذکر مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روشهای محاسباتی دستورالعمل پیش گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به ترتیب طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ و بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل پیش گفته و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت داراییهای فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری می نمود بازنگری مفاد دستور العمل مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت و با تشریک مساعی و همکاری فعالانه نمایندگان محترم شبکه بانکی کشور، اصلاحیه دستورالعمل مزبور تنظیم گردید و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت. متعاقبا بخشی از اصلاحات یاد شده که نیازمند اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد. شایان ذکر است در اصلاحات اخیر دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع گرایانه ارزش بخشی از دارایی های با قابلیت بالای جذب زبان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری داراییهای مؤسسه اعتباری ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آن که برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات امتیاز اعتباری» و «رتبه اعتباری داخلی». در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی داراییهای نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه میشد هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد. بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه صرفا برای اشخاص حقیقی کاهش ضریب تبدیل ضمانت نامه های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک های مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور ۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی ۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد - نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تامین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱ - بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار تعریف عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت» حذف شد. ۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۴-۱- کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن ۱۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۷-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز ۱۸-۱ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زبان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۱۹-۱ رتبه اعتباری شاخصی است که توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه می شود. ۲۰-۱- امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص اعلام شده توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع نکول) توسط اشخاص است. ۲۱-۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از نظام رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر ارزیابی توانایی و پیشینه مشتریان در بازپرداخت اعتبار بر اساس بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا مبتنی بر سایر روشهای موجود میباشد. فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح شد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران ۳ - ۲- صرف سهام - - سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۳ - ۵- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها داراییهای ثابت مشهود بانکی داراییهای نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر ۱-۷-۳- هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ ۲۷-۳ فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تایید هیأت مدیره قرار گرفته باشد. ---- بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. . تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲-۴ بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر می شود. -۳-۴- دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه» از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۵-۴ خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر میشود. ۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بندهای (۲۴) و (۳۴) اصلاح شد. همچنین بندهای (۲-۵) الی (۴-۸) وفق مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حذف و به جای آن ردیف جدیدی به عنوان بند (۵۴) و تبصره ذیل آن اضافه گردید. تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۴)(۵) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود: سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیربانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵- سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد ه بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ ۳۱۵ دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۱۵ در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود قرار نگیرد؛ ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۱۵-۶ بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. باز خرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ ۷۱۵ توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ ۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲۵ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل تبصره ۱- مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ میگردد: جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲) مدت زمان باقی مانده تا سررسید ه سال و بیش از آن سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۳۰ ۲۰ ۰ طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ، بند (۳) این ماده حذف گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بند (۲۵) این ماده اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف گردید و شماره تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح شد. تبصره ۲ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره - بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری طبق جدول شماره ۲ موزون می شوند؟ تبصره ۱ در عقود مشارکتی اصل تسهیلات اعطایی و در عقود غیر مشارکتی اصل و سود تسهیلات مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. تبصره ۲ در مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ، تبصره (۱) این ماده حذف گردید و تبصره (۳) به عنوان تبصره ذیل ماده (۸) اصلاح شد. طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، ضرایب مربوط به بندهای ماده (۱۱) که پیش تر طی مصوبات جلسات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود مجددا به شرح جدول شماره (۲) اصلاح گردید. جدول شماره ۲ وزن ریسک مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی ردید اشخاص حقیقی و حقوقی رتبه با امتیاز اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف بدون رتبه to AAA+ AA to - A toBBB-t BAB to Below-B Unrated ۱ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۷۵ T مؤسسات اعتباری در صورت وجود رتبه اعتباری) مطالبات مشتمل بر تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ بر اساس ردیف ۱۳ ۳ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس ایران در قالب اعضای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی) رنه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ 1 سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ه سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال (در صورت استفاده از رتبه اعتباری مؤسسات رتبه بندی اعتباری) رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰ ۶ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت استفاده از رتبه اعتباری داخلی توسط مؤسسه اعتباری) سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری داخلی ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۷ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال رتبه اعتباری داخلی ۳۰ ۵۰ ۹۰ ۱۲۰ ۱۷۰ ۹۰ A سایر شرکت ها اثر قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاصی حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۲ میلیارد ریال تسهیلات خرد امتیاز اعتباری ۲۰ ۴۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چند خانه، دولت ها، بانک های مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی و سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و با اوراق بهادار خریداری شده از آنها 10 AAA AA- to Al A- to BBB BBB- to-BB B Below B Unrated ۹ سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۰ بانک های توسعه ای چند جانبه ؟ رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۱ مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۲ سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مؤسسات اعتباری در صورت عدم وجود رتبه اعتباری مطالبات مشتمل بر تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار درصد کفایت سرمایه ۸ و بالاتر ۵ تا ۸ ۳ تاه ۱ تا ۳ کمتر از ۱ ۳ تاه ۱ تا ۳ کمتر از ۱ ۳ تاه ۱ تا ۳ کمتر از ۱ ۱۳ وزن ریسک ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ سایر داراییهای مشمول موزون به ریسک اعتباری دارایی وزن ریسک ۱۴ موجودی های نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک مرکزی صفر ۱۵ مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و با مطالبات به تضمین دولت صفر ۱۶ مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی بابت خرید و تعمیرات املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد. ۵۰ ۱۷ سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند. ۱۰۰ خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) ۱۸ خالص مانده مطالبات غیرجاری مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ انمایه های انگلیسی مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (S&P میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط سایر مؤسسات رتبه بندی نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از امتیاز اعتباری، امتیاز مذکور در یکی از طبقات بسیار خوب تا بسیار ضعیف قرار می گیرد. بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حدود مقرر ۱۰۰۰ میلیارد ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد ریال را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی؛ گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی بانک توسعه آسیا بانک توسعه آفریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. نسبت کفایت سرمایه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) (به استثنای موارد مربوط به ردیف (۱۸) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود E = Max 0.{E-(Cx(1-H-H٫x))}] که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۳ HFx ضریب تعدیل به میزان %۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۳ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود. Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation Asian Development Bank African Development Bank طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فرمول مربوط به E که پیش تر طی مصوبات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود. مجددا اصلاح و تبصره (۳) این ماده حذف و شماره تبصره (۵) به عنوان تبصره (۴) اصلاح شد. همچنین ردیف (۱۲) به جدول شماره (۳) اضافه گردید. تبصره -۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد: wH ضریب تعدیل وثیقه : ام؛ ارزش بازار وثیقه ) ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیر جاری آن وفق ردیف (۱۸) جدول شماره (۲) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر میشود. تبصره ۴ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. جدول شماره ۳ - ضرایب تعدیل مربوط به و تایق مختلف ردیف نوع وثیقه ضریب تعدیل (11) ۱ و لایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص ۰ ۲ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک مرکزی ۰ ۳ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰/۰۶ ۴ اعتبارات استادی و ضمانت نامه بانکی ، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰/۰۶ ۵ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی ، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰٫۱۲ ۶ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰۱۱۵ ۷ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰٫۲۵ A سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ ۹ سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۲۵ ۱۰ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ ۱۱ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیرات ۰٫۳۰ ۱۳ سایر استاد تجاری نظیر سفته صرفا برای اشخاص حقیقی) ۱۸۰ ا ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۳ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخصهای مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون میشود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر -۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۱۴- ۶- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۱۷ ۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴ ۸ سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود -۱۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۴ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده جدول شماره ۴ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰٫۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۷/۰ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۳٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. ۱۸ تبصره ۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره -۲ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، ماده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستور العمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد -۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است. برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۲۴-۱)، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۳۲۲۴) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. -۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴ پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری -۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴ فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۳۲۴) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیات وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل که قبلا در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار به تصوب رسیده بود و برخی قسمتهای آن در جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردیده بود مجددا در چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار در ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ماده (۲۶) حذف گردید و شماره ماده (۲۷) به ماده (۲۶) اصلاح شد. بخشنامه شماره ۲٫۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱۰ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران، ابلاغی طی تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ٫ ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ که مقرر نموده؛ در مواردی که محدودیت انتقال ذینفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی مربوط به دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذینفعان موضوع این ماده را فراهم کند. شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در اجرای تکلیف قانونی پیش گفته با الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۶) دستور العمل صدر الذکر موافقت نمود؛ تبصره - چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ٫ ت ۵۵۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. لذا ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ به نام خدا دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری آندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه با مزایده صادر می شود. - ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد صادر می گردد. - ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. - ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید - صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ه ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵ استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. تبصره چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۵۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه «ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. ۲۰ فصل دوم صدور ضمانت نامه ماده ۷ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر مینماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد. تبصره ۱ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه میباشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل ه وجه ضمانت نامه به عدد و حروف تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) - تمبر مالیاتی ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت «غیر قابل مطالبه ممهور گردند. فصل سوم اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ٫ ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. -۲ مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه عنوان ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید میباشد و در صورتی که ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا عنوان مؤسسه اعتباری متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. عنوان ذی نفع پرداخت کند. -۲- وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۸ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. فصل پنجم - مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر استاد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که پیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر استاد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵- در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است. در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستورالعمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود ۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه «خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است. حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر استاد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستورالعمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۴۵ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است. به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸- در صورتی که وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. ۲۱ تبصره -۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. ۲۲ تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده، تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴ صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی میباشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می باشد. ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد. ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام) را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می گردد. دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) که پیش تر در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره در دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مصوب و در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورا با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار با الحاق تبصره ای به ماده (۶) ان اصلاح شد. پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۴۷ پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ....... به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۲۸ ه بخشنامه شماره ۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷؛ ابلاغ لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات" توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۲٫۱۹۱۵۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. براین اساس ۱ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد در سامانه های اختصاصی خود میباشند مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. ۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه ها و .... یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۵۰ شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی پوست ..... ندارد. ....... بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترق با عنایت به اهمیت و حساسیت امر تنقیح و نظر به اصل دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای تکالیف مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مشعر بر تکلیف مؤسسات عمومی و خصوصی نسبت به انتشار اطلاعات واحد حق و تکلیف عمومی و نیز به منظور شفافیت بیشتر و ارتقاء عملکرد بانکها رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و نظر به شکایتهای متعدد مردمی واصله مبنی بر عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در زمان ابلاغ از سوی شعب بانکهای سراسر کشور به بهانه عدم ابلاغ آن توسط حوزه ستادی بانک مربوطه و در نتیجه تضییع حقوق مشتریان و عدم رضایت مندی اشخاص نسبت به خدمات و عملکرد شعب بانکها خواهشمند است با قید فوریت مفاد مواد قانونی ذیل الذکر به کلیه بانکهای کشور ابلاغ و به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد. (1) جزء (د) و (ه) ماده (۱) و مواد (۲) و (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷٫۱۱٫۶ مجلس شورای اسلامی (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی (۳) مواد (۱) و (۳) شیوه نامه و انتشار آزاد به اطلاعات ) بند (الف) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. در راستای اجرای تکالیف قانونی یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد مواد قانونی فوق اجرای موارد ذیل الذکر نیز طور جدی از کلیه بانکهای عامل مورد پیگیری و اقدام لازم قرار گیرد: بانک ها و مؤسسات اعتباری مشمول تعاریف متدرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستور العملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و... که واحد حق و تکلیف برای عموم باشد. در سامانه های اختصاصی خود میباشند. مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. (۲) بانک ها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستور العملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و... خود یک رونوشت عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. آدرس: تهران، خیلان صور اسرافیل ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۲۹۰۹ که پستی : ۱۱۴۹۴۳۶۶۱ www.mefa.ir وزیر ( جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ پوست ..... ندارد. ....... با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و با در نظر داشتن درخواستهای مکرر بانکهای عامل در خصوص شمول مفاد مواد قانونی مذکور از حیث موضوعی و کم و کیف دقیق اجرای این مسئله در بانک ها، خواهشمند است. دستور فرمایید. به منظور رفع ابهامات موجود در راستای اجرای مفاد مواد قانونی فوق الذکر، جلسه ای با حضور نمایندگان این وزارتخانه نمایندگان حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها برگزار و پس از جمع بندی لازم موارد یاد شده به شبکه بانکی کشور برای اجراء ابلاغ گردد. شایان ذکر است این وزارتخانه آمادگی کامل برای تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در کلیه بانک ها اعلام می نماید. آدرس : تهران، خیان صور اسرافیل، ساختان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۲۹۹ که پستی: ۱۳۹۳۶۶۱ www.mefa.ir بخشنامه شماره ۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۱ در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین مفاد بخش دوم بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ترتیبات مسدودی حسابهای صادر کنندگان چک برگشتی بدین وسیله به استحضار میرساند؛ حسب بررسی های صورت گرفته و نیز گزارشات نظارتی واصله در حال حاضر بانکها در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه صادر کننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک پس از انسداد وجه حساب جاری صادر کننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور صادر کننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک مینمایند. شایان ذکر است این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک بوده و باعث ایجاد مشکلاتی برای اشخاص در تأمین مبلغ چک شده است. در همین خصوص، وفق اعلام نظر اخیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با لحاظ وحدت ملاک عبارت .... صادر کننده موجبات پرداخت چک را در بانک محال علیه فراهم نماید در ماده (۹) قانون صدور چک در صورت مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک شخص اخیر باید این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حسابهای خود نزد شبکه بانکی نسبت به تکمیل وجه چک اقدام نموده و بدین طریق زمینه رفع سوء اثر چک را فراهم نماید از منظر اجرایی نیز متعاقب مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک برگشتی به عنوان مانده موجودی حساب توسط سامانه محجک صادر کننده چک می تواند نسبت به واریز مابه التفاوت وجه چک و وجه مسدود شده توسط سامانه محچک به حساب جاری خود اقدام نموده تا سپس بانک عهده چک کل مبلغ را در حساب جاری وی در اجرای بند «الف» ذیل تبصره ۳ ماده (۵) مکرر قانون صدور چک حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک با اطلاع رسانی مقتضی به ذینفع چک مسدود نماید. بدین ترتیب با مسدودسازی کل مبلغ وجه چک در حساب جاری وی امکان رفع سوء اثر چک میسر میگردد. در ادامه مراتب رفع سوء اثر چک از سوی بانک عهده به سامانه مربوط در بانک مرکزی اعلام میگردد و در نهایت اقدام لازم در سامانه محجک مبنی بر رفع انسداد وجود مسدود شده اولیه صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد فوق الذکر در سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری مربوط در آن بانک مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۲٫۶۳۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۲ : ابلاغ آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (۳) و (۴) ذیل بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر این که بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میشود مشخص نماید. به پیوست نسخه ای از آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیأت عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری به استناد اجزاء (۳) و (۴) بند (ح) تبصره (۱۶) «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این آیین نامه عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند ۱-۱- مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱-۲- کارکنان افرادی که دارای رابطه استخدامی با مؤسسه اعتباری بوده و تحت پوشش بیمه آن میباشند؛ ۱-۳- تسهیلات انواع تسهیلات اعطایی از سوی مؤسسه اعتباری به کارکنان ۱-۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ٫ ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ هیات محترم وزیران در حال حاضر معادل ۲۹.۶۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد. ۱-۵- شرکت وابسته اشخاص زیر به عنوان شرکت وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۵-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۱-۵-۲- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۱-۵-۳- صندوق های مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد مانند صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان فصل دوم - حدود و نحوه اعطای تسهیلات ماده ۲ مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر موضوع بند ۴-۱ این آیین نامه است فراتر شود. تبصره فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ماده ۴ حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ماده ۵- اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مأمور در مؤسسه اعتباری اشتغال مییابند، ممنوع میباشد. ماده ۶ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع است. ماده ۷ تسهیلات موضوع این آیین نامه باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود. ماده ۸ پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیات مدیره ممنوع است. ماده ۹ مدت بازپرداخت تسهیلات نحوه بازپرداخت تسهیلات حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیأت مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می رسد. ماده ۱۰ اعطای تسهیلات به کارکنان بانکهای قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفا از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است. ماده ۱۱ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این آیین نامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۱۲ اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته و میزان و شرایط آن از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تاخیر تادیه دین صرفا مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۱۳ میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود. فصل سوم - ضمانت اجرا ماده ۱۵ تخطی از مقررات این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مشتمل بر ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد بخشنامه شماره ۲٫۶۹۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۸ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۰۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری و بخشنامه شماره ۰۱٫۲۸۸۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به استحضار میرساند با استناد به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی سقف مبلغ تسهیلات خرد موضوع ماده (۳) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد و تبصره ذیل آن و نیز سقف اعتبار کارت اعتباری موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) دستور العمل اجرایی کارت اعتباری از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش می یابد. در خاتمه ضمن ایفاد اصلاحیه دستورالعملهای فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۵٫۴۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ کارت اعتباری کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستورالعمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید؛ سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؛ مانده کارت ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری تاریخ انقضاء تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید؛ قرارداد کارت اعتباری قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری میباشد مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱۰-۱ پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری می نماید؛ ۱۱-۱- صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستور العمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد؛ ۱۲-۱- دوره تنفس مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب فصل دوم الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده -۲ صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید سقف اعتبار نوع تسهیلات اعطایی نسیه دفعی یا نسیه اقساطی و سررسید سررسیدهای آن نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه، موضوع ماده (۲۱) مدت اعتبار کارت؛ دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات ۴-۶ - دوره تنفس -- نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۲۵) نوع و میزان وثایق --- زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۴-۱۰- روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۴-۱۱- الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۴-۱۲- نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۱۳ چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله -۴-۱۴ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری ۴-۱۵- ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری وفق مفاد این دستور العمل فصل سوم ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا را فراهم نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور، تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی می باشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا ثبت نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اقدام نماید. ۲۲ ۲۳ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) است. ۲۴ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترل های لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد. ماده ۱۴ چنان چه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید، اعتبار کارت اعتباری جدید بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و براساس ضوابط مربوط تعیین میشود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل مابه التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی میباشد. ماده ۱۵ کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ماده ۱۶ مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره -۱ واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی میباشد. در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری میتواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند. در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و ... اقدام نماید. تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری ارایه شده باشد. فصل چهارم: الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸ مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات روانی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۱۹ سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین می گردد ۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس ۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد. ۲۰ ماده ۲۱ سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ تاریخهای استفاده تا سررسید قسط اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه میشود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. ماده ۲۴ چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ چنانچه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه می نماید. فصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد طی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۲۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. ۲۶-۱- مشخصات مشتری ۲۶-۲- سقف اعتبار ۳-۲۹- دوره زمانی صورت حساب ۲۶-۴- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه ۲۶-۵- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۲۶-۶- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۷-۲۶- دوره تنفس ۲۹-مهلت اعتراض ۲۶-۹- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰-۲۶ - مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال میشود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده میشود. ماده ۲۸ اطلاعات مربوط به صورت حسابهای صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است. کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میباشد. ماده ۳۰ چنان چه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۳۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده میباشد. فصل هفتم سایر الزامات ماده ۳۲ حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری میتواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری و آبونمان سالانه کارت اعتباری از مشتری و کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی باشد. ماده ۳۵ در خصوص کارتهای اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارتهای مزبور مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد. ماده ۳۷ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. ماده ۳۸ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل میگردد ۱۳۸ بخشنامه شماره ۱۰۰۷ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی ۲-۳۸- بخشنامه شماره ن پ ٫ م ٫ ۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲ ۳-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ -۳-۴- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰ ۵-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵ ۶-۳- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸؛ ۷-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰ ۸-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۳۸- بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ۳۸ - ۱۰ - دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ ۱۱-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ ۱۲-۳۸ - دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ۱۳-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ۱۴۳۸ - دستورالعمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل» موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ۳۸-۱۵ - بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستور العمل به مشتری اعطاء می شود. مشتری شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی امتیاز اعتباری شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیات مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع نکول) توسط اشخاص است. رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری میباشد. سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. فصل دوم حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط امتیاز اعتباری رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده - حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ سیصد میلیون تومان ۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. تبصره اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (۳۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می شود. ۲۷ ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستور العمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می باشد. ۲۸ ماده ۵ ضوابط شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود کارمزد وجه التزام تأخیر تادیه دین حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستور العمل های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی میباشد. فصل سوم اعتبار سنجی و تضامین ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید. تبصره اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیر جاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستور العمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. ۲۹ اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۲٫۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس چک یا سفته توسط ضامن اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو مسکوکات یا مصنوعات طلاب حساب یارانه اشخاص گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن ا ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری ا برای روستائیان کشاورزان دامداران سنتی و عشایر پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای m ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛ قرارداد لازم الاجراء ه سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری عاده - در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم سایر الزامات ماده - مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۱۰ مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمیباشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۱ دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۲ استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۳ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ۲۹ ماده ۱۴ سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره، تصویب شد اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹ بخشنامه شماره ۲٫۸۸۹۶۱ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۸ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۸۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار به پیوست اصلاحیه جدید دستور العمل مذکور مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۳ آن شورا متضمن اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) دستورالعمل و اصلاح جدول شماره (۳) پیوست دستورالعمل به شرح زیر برای استحضار ایفاد می شود تبصره ۵ ذیل ماده ۵ اعضای هیأت عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی میتوانند در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. جدول شماره (۳) - نحوه ی محاسبه ی سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت 1 نظام بانکی و بازار سرمایه بانک مرکزی مؤسسات اعتباری و مؤسسات فعال در بازار سرمایه اعضای شورای پول و اعتبار، عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعضای هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ۹/۰ مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در مانک مرکزی مدیر ارشد مؤسسات اعتباری و مدیران عامل بورس ها ۰۷ اعضای کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، معاونین رئیس گروه مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری ۶/۰ در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به ارکان ذی ربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۷۲ دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (تیرماه (۱۴۰۲) باسمه تعالی مقدمه: در اجرای بندهای «ب» و «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۲٫۱۴٫۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۹ ۹۵ و ۹۶ آیین نامه نحوم تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی -۴-۱- بازار اوراق بهادار مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن ۵-۱- کمیسیون کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۶-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۷-۱- مدیر ٫ مدیران دارنده دارندگان سمتهای مدیریتی موضوع بند ۶۱ در مؤسسه اعتباری ۸-۱- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۹-۱- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۲-۹-۱- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس، نائب رئیس و یا عضو هیات مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی ۳-۹-۱- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط ۱۰-۱ داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی فصل دوم کلیات ماده ۲ - تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳ - اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستور العمل در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۴- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی؛ ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۴- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت ،ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۴-۴- دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در مؤسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب -۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها؛ ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ۹-۴- انقضای مدتهای محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع ماده (۴۰) و یا لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۴۱)؛ -۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۱۱-۴ قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط -۱۳-۴- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی ،اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکت ها ۱۵-۴ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چکهای برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی -۱۶-۴- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست تبصره ۱ در بند ۷۴ هرگاه شخص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته استعفا بدهد، از لحظه ی قبول استعفا بدهیهای غیر جاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۴- داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هر یک از دیگر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ در بند ۱۵۴ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. تبصره ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۵ برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری دولتی تأییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری غیر دولتی تأییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱ -۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۱۲ ۳-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد ضریب سمت x مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال -۴-۵- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون -۵-۵- داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی حذف شد. ۳۰ تبصره ۱ تجربه کاری افرادی که در بانکهای معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ - شرط مذکور در بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. حذف شد. " تبصره - بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰، اتخاذ می نماید. حذف شد. ۳۲ تبصره ۴ داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشد ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل اضافه می شود. " تبصره ۵ اعضای هیأت عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی میتوانند در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای مدیریتی بلاتصدی در مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط تأییدیه هیات مدیره میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی مؤسسه اعتباری جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه اصل فرم مشخصات را به امضا و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدارک و مستندات مزبور برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. تبصره - چنان چه متقاضی تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی فرم مشخصات مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند رأسا فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضا و اثر انگشت آن فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز از تاریخ اطلاع نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام میدهد -۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب موضوع ماده ۴ دستور العمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح -۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است؛ ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد. مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستور العمل از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت مینماید. تاریخ ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دوبار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ مؤسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره ۷۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵ ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. تبصره - امتیاز مصاحبه تخصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۶ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین می گردد. ماده ۱۷ امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه میشود ۲۰ (۱۵ ٫ امتیاز مکتسبه از جدول شماره (۱) - امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره - حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ میباشد. فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۱۸ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۱۹ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۳۶ طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رییس کمیسیون ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی ۱۹ - ۵- مدیر کل اعتبارات ۱۹ - ۶- مدیر کل حقوقی ۷-۱۹ مدیر کل اقتصادی ماده ۲۰ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۱ - احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲ اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳ جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت می یابد. تصمیمات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی معتبر میباشد. تبصره - تصمیمات کمیسیون توسط رئیس یا نائب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب - مصاحبه ماده ۲۴ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز داوطلب فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه ی عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیر کل فن آوری اطلاعات ۶ ۶ مدیر کل معاونت ارزی ۶ ۶ مدیر کل اعتبارات ۶ ۶ مدیر کل حقوقی ۶ ۶ مدیر کل اقتصادی ۶ ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱ - در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی تبصره ۲ در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نائب رییس کمیسیون برگزار شود امتیازات معاون نظارت برای وی منظور میشود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق برای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه میشود. ماده ۲۵ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۱-۲۵- سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی بر اساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبصره - فرمهای ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶ صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری جلسه نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه میرسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن هر یک از امتیازات سوابق کاری تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تأیید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸ چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رئیس یا نائب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹ تأییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر میشود چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید باشد دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید مینماید در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار میشود. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی صورت جلسه احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع میشود. ماده ۳۱ در صورتی که صلاحیتهای عمومی فردی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تأیید صلاحیت وی را ظرف ده روز طی نامه ای به متقاضی اعلام مینماید. ماده ۳۲ متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون کتبا به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به طور مکتوب ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تأیید صلاحیت به وی اعلام شده به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴ - دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض دلایل عدم تأیید صلاحیت وی اعم از نداشتن هر یک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام مینماید. ماده ۳۵ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی با فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- در صورتی که اعتراض داوطلب در خصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی امتیاز لازم برای تأیید صلاحیت اخذ گردد دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتبا به رئیس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تأیید حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی با صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید در صورت رد اعتراض داوطلب مراتب کتبا به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض داشته باشد اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رئیس کل بانک مرکزی اعلام مینماید در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی مجددا مصاحبه ی دیگری از وی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸ دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رئیس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد داوطلب نمی تواند مجددا اعتراض نماید در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعتراض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض میسر نخواهد بود. فصل هفتم ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱ کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می نماید ۱-۴۱- فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد؛ ۲-۴۱- بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود؛ تبصره ۱ مدیری که تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده از زمان اعلام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی به مؤسسه اعتباری به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمتهای مدیریتی محروم میشود این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۴۲ در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی میشود. دبیرخانه کمیسیون ضمن برگزاری جلسه عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت مینماید. ماده ۴۳ در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴ - هرگاه بر اساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای وی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵ در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانکها از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمتهای خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یا انتصاب مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل جدید اقدام گردد. دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۲۰) تبصره به تصویب رسیده و جایگزین دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شده بود و در یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۴۶) ماده و (۱۸) تبصره اصلاح و به تصویب رسید مجددا در یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۱۸) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید. جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری 1 مدیران کل مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل مؤسسات اعتباری ۹ر مدیران ادارات مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران مؤسسات اعتباری ^؛۰ معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب کارشناسان و بازرسان مؤسسات اعتباری ۰/5 سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در مؤسسات اعتباری أا۰ شرکتهای تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره اد ۲ صندوق ضمانت سپرده ها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۹/۰ معاونین و مدیران ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی ۰/۸ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی 0/2 ۳ شرکت های لیزینگ - صرافی ها مدیر عامل و عضو هیات مدیره 0/2 ۴ دستگاههای حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نیروهای هیات مسلح، مؤسسات عمومی غیر دولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آنها وزیران و معاونان رئیس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه مرتبط با بخشهای مالی بانکی، بازرگانی و اقتصادی) ۱ -۲ مدیران ارشد مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی بند یک تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناسب همتراز و اعضای مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۹/۰ سایر کارکنان مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۶/۰ وزیران و معاونان رئیس جمهور بالاترین مقام دستگاههای حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی هر چهار گروه غیر مرتبط با بخشهای مالی، بانکی، بازرگانی و اقتصادی) ۶/۰ ه کارکنان غیر مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۰/۳ --- سایر کارکنان وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بنده ۲ر ۳۷ کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات مدیره هیات عامل فعالیت مینمایند و به فعالیت های اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات، مدیر امور مالی مدیر سرمایه گذاری، مدیر واحد حسابرسی و بین الملل و اعضای کمیته های هیات مدیره ۳۸ از جمله رؤسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ادامه جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب د مؤسسات حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی ۰/1 سرپرست حسابرسی ۰٫۴ حسابرس ارشد. ۰۱۳ حسابرس ۰۱۲ کارشناس رسمی دادگستری ۰۵ وکیل دادگستری ۰/1 ۶ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هلدینگ سهامی عام و خاص و ...... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۰۵ سایر رده های مدیریتی ۰٫۳ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۰/۲ V بنگاههای متوسط و بزرگ اقتصادی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۰/2 سایر کارکنان مرتبط با فعالیت عالی و بازرگانی بنگاه ۰۱۲ جدول شماره ۲ نحوه ی محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ۳۹ ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) '۱۵۴ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵۴۱ ۲ کارشناسی ارشد گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۲۱۰ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۳۴۳ ۳ کارشناسی گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی ۸۴۴ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون A امتیاز داوطلب در هر مقطع تحصیلی جداگانه محاسبه شده و با هم جمع می گردد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. جدول شماره - نحوه ی محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت 1 نظام بانکی و بازار سرمایه بانک مرکزی موسسات اعتباری و مؤسسات فعال در بازار سرمایه اعضای شورای پول و اعتبار، عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعضای هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل مؤسسات اعتباری ۹/۰ مدیران ادارات مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی مدیر ارشد مؤسسات اعتباری و مدیران عامل بورس ها " ۰/۷ اعضای کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، معاونین و ریس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری ۰۶ طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۰ بخشنامه شماره ۲٫۸۸۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۱۸؛ ابلاغ راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ لزوم تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۶ متضمن ابلاغ ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری بدین وسیله به استناد نامه شماره ۰۲٫۵۵۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن اداره به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ و نظارت بر حسن اجرای آن در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با راهنمای یاد شده مراتب رأسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بهمن ماه ۱۴۰۱ ۹۱ ۱۱ بخشنامه شماره ۲٫۹۴۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۴ ابلاغ دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی) مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره شده در قالب غیر قرض الحسنه با عنوان مقررات مربوط به وجوه اداره شده مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره تب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ و در قالب قرض الحسنه تحت عنوان «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب ٫ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل بوده است. با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند (الف) ماده (۲۰) «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری مینمود لذا با نظر داشت این که قرض الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض الحسنه صورت میگیرد ضوابط واحدی تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی) با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یک هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر میباشد -۱ دستورالعمل یاد شده صرفا ناظر بر وجوه اداره شده غیر دولتی می باشد. - شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی میگردد از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت میباشد. وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستور العمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. - قراردادهای وجوه اداره شده منعقده فی مابین واگذارنده وجوه و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی باشد. ه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند عملیات وجوه اداره شده را صرفا با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند. - چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر عهده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. - در عملیات وجوه اداره شده هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات رعایت نرخ های سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی میباشد. ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده اصل و سود کارمزد متعلقه میتواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود. - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این که شرح خدمات اعتبار سنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد انجام دهند. ۱۰- چنان چه عملیات وجوه اداره شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می باشد و لیکن در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی میشود. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستور العمل مذکور خاطر نشان می سازد تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله " مقررات مربوط به وجوه اداره شده موضوع بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ و اصلاحیه شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ کان لم یکن تلقی می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی) به استناد بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای تعاریف مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که تحت همین عناوین به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی فعالیت مینماید و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛ ۴-۱- وجوه اداره شده وجوهی که طبق توافق و یا به موجب قانون از سوی واگذارنده از محل منابعی غیر از منابع تخصیص یافته در قوانین از جمله قوانین بودجه های سنواتی و به موجب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار میگیرد تا از محل آن به نیابت از واگذارنده و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به متقاضی تسهیلات اعطاء گردد. -۵-۱- وجوه اداره شده تلفیقی وجوهی که طبق قرارداد و یا به موجب قانون بخشی از آن از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین میشود تا مؤسسه اعتباری به نیابت از واگذارنده و از طرف خود و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) به متقاضی اعطاء نماید. ۶-۱- واگذارنده شخص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که وجوه اداره شده را در اختیار مؤسسه اعتباری قرار میدهد. ۷-۱- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که توسط واگذارنده جهت دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده به مؤسسه اعتباری معرفی می گردد. ۸-۱- دریافت کننده متقاضی که از محل وجوه اداره شده به وی تسهیلات اعطاء شده است. ۹-۱- قرارداد عاملیت قراردادی که در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل میان واگذارنده و مؤسسه اعتباری به منظور اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به متقاضی منعقد می گردد. فصل دوم - کلیات ماده ۲- ارایه خدمات وجود اداره شده توسط مؤسسه اعتباری صرفا در چارچوب این دستورالعمل مجاز است. ماده ۳- مؤسسه اعتباری میتواند انجام عملیات وجوه اداره شده را صرفا با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد. ماده ۴ انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفیقی به نحوی که بخشی از وجوه اداره شده از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین می شود، مجاز است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات وجوه اداره شده منحصرا کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت دریافت می کند. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی فرایند ارایه خدمات وجوه اداره شده به ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی میباشد. ماده ۷ انعقاد قرارداد وجوه اداره شده میان مؤسسات اعتباری ممنوع است. فصل سوم - تودیع وجوه اداره شده ماده ۸ وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد مؤسسه اعتباری سپرده گذاری می گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ثبت نماید. ماده ۹ چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، مانده وجوه مزبور که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شرکت در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز خواهد بود. ماده ۱۰ مانده وجوه اداره شده نزد مؤسسه اعتباری که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک میشود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده وجوه مزبور را به حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر به میزان مانده وجوه اداره شده که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وی اقدام نماید. فصل چهارم تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده ماده ۱۳ شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود کارمزد در مورد قرض الحسنه)، وجه التزام تأخیر تأدیه دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین می شود. تبصره - چگونگی محاسبه و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی چگونگی محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۴ در وجوه اداره شده تلفیقی مؤسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واریز نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز به اعتبار سنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده میباشد مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده تلفیقی متقاضیانی که از سوی واگذارنده معرفی میگردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رویه های معمول مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی نموده و توجیه فنی مالی و اقتصادی طرحهای پیشنهادی از سوی آنها را مورد بررسی قرار دهد. تبصره ۲ در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مجاز به انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات در قرارداد عاملیت میباشد مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره در خصوص وجوه اداره شده تلفیقی مؤسسه اعتباری مکلف به انجام اقدامات موضوع این ماده میباشد و می بایست نسبت به اخذ کارمزد مربوط از واگذارنده متناسب با سهم وی از تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ۱۷ در صورت نکول یا تأخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی مؤسسه اعتباری هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی به دریافت کننده را نخواهد داشت. در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه به عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود. ماده ۱۸ ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود کارمزد متعلقه میتواند در چارچوب قرارداد عاملیت به هزینه واگذارنده بیمه شود. در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه وجوه دریافتی از بیمه را به محض وصول و پس از کسر هزینه های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت به حساب یا حسابهای از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید. ماده ۱۹ تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی میباشد. تبصره در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی میشود. فصل پنجم - سایر موارد ۲۰ شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی میگردد، از جمله نحوه تلفیق وجود مزبور با منابع مؤسسه اعتباری توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت میباشد. ماده ۲۱ وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد این دستور العمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. ماده ۲۲ سایر احکام ناظر بر وجوه اداره شده تلفیقی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع سایر قوانین و ضوابط مربوط می باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارشهای لازم اقدام نماید. ماده ۲۴ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از تایید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده مانده مطالبات به تفکیک طبقات جاری و غیر جاری سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را به تفکیک تلفیقی و غیر تلفیقی در مقاطع شش ماهه در چارچوب سازوکاری که بانک مرکزی اعلام مینماید به آن بانک ارسال نماید. ماده ۲۶ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بر عهده هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور"، ماده (۱۴) "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد. دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی) در (۲۶) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۰۳٫۳۰٫۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با مفاد این دستورالعمل و بخشنامه های زیر منسوخ میباشد (۱) بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ (۲) بخشنامه شماره نب ٫ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰٫۷٫۱۲ (۳) بخشنامه شماره نب ٫ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۱۴ (۴) بخشنامه شماره تب ٫ ۱۹۳۸ مورخ ۱۳۷۴٫۴٫۱۹ ه بخشنامه شماره ۹۰٫۲۸۸۷۸۹ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱ (۶) بخشنامه شماره ۹۱٫۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۳ ۱۲ بخشنامه شماره ۰۲٫۱۰۵۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۴ : ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۳۰٫۰۲٫۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۲٫۸۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۲۳ موضوع ابلاغ اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران پیرامون اصلاح برخی مفاد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور جهت استحضار ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ,دله جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه های مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۹ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد سازمان برنامه و بودجه کشور ... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه های ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفاریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی أن موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود. صدر اساسنامه به شرح زیر اصلاح می شود. هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۹۵ است ۲۷۶۳۲ ه ) موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۰۰۳ ت ه ۲۷۶۳۲ مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱) ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب ۱۳۷۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد. بند (ت) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت سرمایه گذاری در اورانی مالی منتشره با ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت، حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یادشده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه مجاز است. - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۷) الحاق می شود. تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده می گیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امین باشند. ۳۳۱۷۶ ات ۵۸۵۲۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در ماده (۱۲) عبارت هفته ای یکبار به عبارت دو بار در ماه اصلاح و بعد از عبارت مدیر عامل " عبارت در محل صندوق حذف می شود. ۵ در بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۳) به ترتیب واژه کنترل به عبارت و پایش (کنترل)" و عبارت کنترل های به عبارت واپایش کنترل های اصلاح می شود. و در بند (ز) ماده (۱۳) عبارت در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود به عبارت در چهارچوب قوانین و مقررات موجود اصلاح می شود. بند (ت) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت - تهیه آیین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در ماده (۲۱) عبارت سی درصد به عبارت بیست درصد اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۳۶۷۱۲ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ شورای نگهبان تأیید شده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاوت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معاونت های رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲) ۱۳۹۲٫۱٫۱۸) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱)، ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ - اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها. ت مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. (ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیات وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. (ج) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل میشود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از الف ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیات وزیران میرسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه مجاز است. ۱۹ تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. عاده (۶) سپرده های زیر مشمول ضمانت صندوق نمیشوند این ماده حذف گردیده است. (الف) سپرده های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر ب سپرده های متعلق به دستگاههای دولتی طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. این ماده طی تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۳۱ هیئت وزیران حذف گردید. ب سپرده های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ت سپرده های متعلق به شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تامین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰) از سهام آن شرکت را در تملک دارد؛ ت سپرده های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ ج) سپرده های متعلق به مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ (ج) سپرده های متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ ح سپرده های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها خ سپرده هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده و در خصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد؛ د سپرده های مسدود شده به موجب حکم قضایی د سپرده هایی که به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری نگهداری میشوند. تبصره تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده صندوق میباشد. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۷ ارکان صندوق عبارتند از: الف هیأت امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل ت بازرس قانونی ماده ۸ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل میشود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات امنا. ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱ دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده میگیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان مؤمن مورد وثوق و امین باشند. ۵۲ ماده ۹ جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است. هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. ماده ۱۰ وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی. ب بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا. تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیأت امنا. ج بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره ج تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران تبصره (۲) به این ماده اضافه گردید و تبصره ذیل این ماده به تبصره (۱) تغییر یافت. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران تبصره (۲) به این ماده اضافه گردید. ح اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیات امنا و یا هیأت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیأت امنا میباشد. ماده ۱۱- هیات مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رییس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیات امنا به مدت سه سال منصوب میشوند هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیأت مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی، اقتصادی، حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲- هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیأت مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳- در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر، هیات امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیأت مدیره بازرس قانونی یا رییس هیات امنا جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۲ هیأت مدیره حداقل دوبار در ماه بنا به دعوت رییس هیات مدیره و یا مدیر عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. ۲ تبصره -۱ جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیات مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۳ وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر میباشد الف اجرای اساسنامه و مصوبات هیات امنا ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق، جهت ارایه به بازرس قانونی و هیات امنا طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ب بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش واپایش کنترل) داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه می گردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیات امنا و با رعایت مقررات مربوط ت اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام واپایش کنترلهای داخلی مناسب . ج ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا. د سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات موجود. ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیأت مدیره قرار می گیرد. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. تبصره - هیأت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۴ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۵ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف اجرای تصمیمات هیأت امنا و هیات مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پ عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تهیه ایین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر چ اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیأت مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیات مدیره پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. تبصره -۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره - مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق میباشد. تبصره ۳ کلیه چک ها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهدآور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیات مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۷ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط ب بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیات امناء ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیأت مدیره به هیأت امنا ماده ۱۸ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری ،صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل میتواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم مقررات مالی ماده ۱۹ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری میشوند. ماده ۲۱ - بیست درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمیباشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیات امنا ارایه نماید. هیأت امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۳ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره ۱ بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا به هیات امنا تسلیم نماید. تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیات امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر میباشد. ماده ۲۴ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم سایر مقررات ماده ۲۵ صندوق وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستور العمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۶ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۸ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۷۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ماده ۲۹ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیأت مدیره صندوق می تواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۳۰ اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی میشوند نمایند. ۱۳ بخشنامه شماره ۲٫۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۹ ابلاغ مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۲٫۸۲۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۱ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور برای استحضار ایفاد میگردد. در این رابطه شایان ذکر می داند الف - رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد تفکیک بین روشهای مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است. ب اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب شفاف سازی در متن قرارداد اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره به اطلاع مشتری رسانده شود. پ اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری معمولا در یک روز مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض زیاده حکمی که یکی از انواع ربا است، می باشد. ت کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳) ممنوع میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع رأسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۱۴ - بخشنامه شماره ۲٫۱۵۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۳٫۶٫۳۰ : ابلاغ برخی یادداشتهای اصلاح شده مربوط به ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری تحت عنوان هزینه کارمزد و هزینه های عمومی و اداری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۱ موضوع ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله یادداشتهای مربوط به صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده تحت عنوان هزینه کارمزد و هزینه های عمومی و اداری جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است در یادداشتهای پیوست ضمن حذف ردیف های دارای (...) از اقلام مورد گزارش در صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری به منظور افزایش شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در چگونگی افشای اطلاعات مربوط به هزینه کارمزد متضمن اضافه شدن اقلام کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر کارت مبتنی بر حساب و مبتنی بر چک کارمزد عملیات ارزی و کارمزد ارزیابی وثایق و همچنین الحاق اقلام هزینه های پشتیبانی سامانه های نرم افزاری و هزینه های ثبتی و حقوقی و نیز هزینه های سلامت و درمان کارکنان به هزینه های کارکنان در خصوص نحوه افشای اطلاعات مربوط به هزینه های اداری انجام شده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۱۶ هزینه کارمزد بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ میلیون ریال کارمزد سامانه های ملی پرداخت میشتی بر کارت کارمزد سامانه های ملی پرداخت مینتی بر حساب و کارمزد سامانه های ملی پرداخت مینتی بر چک کارمزد عملیات ارزی کارمزد ارزیابی وثایق نهن سایر XX جمع هزینه کارمزد غقخو ۱۶ هزینه کارمزد ۱۳۲۱ میلیون ریال ۱۵ بخشنامه شماره ۰۲٫۱۷۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۲۰ ابلاغ اصلاحیه حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۱۲۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۶ موضوع ابلاغ حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به استحضار می رساند با عنایت به بازخوردها و پیشنهادات واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص ضوابط مذکور، بازنگری و روزآمد سازی آن در دستور کار قرار گرفت و متعاقبا اصلاحیه مقرره یاد شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید واقع شد اهم اصلاحات اعمال شده در ضوابط موصوف به شرحی که در ادامه آمده است میباشد اصلاح بند (۱۳) ماده (۱) به شرح زیر ۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اضافه شدن بندهای (۱۴) و (۱۵) به شرح زیر به ماده (۱) ۱۴ نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی» ۱۵- نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اصلاح ماده (۵) به شرح زیر ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هر گونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید در مورد اعتبارات بالای ۱،۰۰۰ میلیارد ریال، علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. اصلاح ماده (۱۱) و الحاق تبصره ای به آن به شرح زیر ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد نسخه اصلاحی حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به ارکان ذیربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ «بسمه تعالی» حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور بند (۲) ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیأت محترم وزیران و تبصره (۲) ماده (۴۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مصوب مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور تسهیل گردش موثر و کارآمد وجوه و اعتبارات اعطایی توسط مؤسسه اعتباری جهت نیل به ایجاد و حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. ماده ۱ در این الزامات عبارات زیر در معانی مشروح ارایه شده به کار می روند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۱-۳ امتیاز اعتباری اهلیت اعتباری گزارش اعتباری و شرکت اعتبار سنجی اصطلاحات موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱٫ ت ۵۵۲۹۶ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیأت محترم وزیران ۱۴ اعتبار هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر موارد به مشتری در قبال تعهد وی به بازپرداخت وجوه مذکور ۱-۰ اعتبار مشکل دار اعتباری که به دلایلی نظیر تغییر در وضعیت مالی مشتری و فعالیتهای اقتصادی وی بازپرداخت آن به تأخیر افتاده یا احتمال نکول آن وجود دارد. ۱- نکول عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار توسط مشتری به دلایلی نظیر عدم تمایل و عدم توانایی مالی ۷-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان حاصل از نکول مشتری در بازپرداخت اعتبار ۱ ریسک تمرکز اعتباری ریسک اعتباری ناشی از تمرکز اعتبار در حوزه هایی نظیر مشتریان بخشهای اقتصادی و مناطق جغرافیایی ۱-۹ مدیریت ریسک اعتباری فرایند شناسایی اندازه گیری پایش کنترل و گزارشگری ریسک اعتباری ۱-۱ اعتبار سنجی فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی ۱-۱۱ رتبه اعتباری شاخصی است که توسط موسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه می شود. ۱-۱۲ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی که بیانگر امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱-۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ۱۴-۱ نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی ۱-۱۵ نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ۶۱ ماده ۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و ارزیابی جامع ریسک مؤسسه اعتباری چارچوب مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به ماهیت اندازه و پیچیدگی فعالیت مؤسسه اعتباری ایجاد نماید. چارچوب مذکور باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ۲-۱ راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری ۲-۲ نقش ها و مسئولیتهای هیأت مدیره هیات عامل و سایر کارکنان مرتبط با امور اعتباری ۲-۳ سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری ۴-۲ فرایند اعطا و مدیریت اعتبار ۲-۵ رویه های ارزیابی اعتباری ۶- نظامها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری ماده ۳ هیأت عامل موظف است به منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: ۳-۱ ایجاد شیوه های عملیاتی در چارچوب سیاستهای اعتباری و فرایند اعطا و مدیریت اعتبار مصوب هیات مدیره ۲- ایجاد واحد اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در چارچوب ساختار سازمانی مصوب هیأت مدیره بازبینی وضعیت اعتباری مشتری و ارایه پیشنهاد مبنی بر تغییر حدود اعتباری متناسب با وضعیت اعتباری وی اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. ه ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت برای اطمینان از گزارشگری به موقع صحیح و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری ماده ۴ هیات عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر مبنای رویه ها و خط مشیهای اعتباری سیستم اطلاعات مدیریت شامل سیستم گزارشگری که در بردارنده خطوط گزارشگری است را به نحوی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات در خصوص موارد زیر در اسرع وقت به سطوح مناسب مدیریت و کمیته ریسک گزارش شود ۱- انحرافات از رویه های اعطای اعتبار و حدود اعتباری ۲-۴ ترکیب و کیفیت سبدهای اعتباری ریسک تمرکز اعتباری مطالبات غیرجاری ه کیفیت و ارزش وثایق ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید. در مورد اعتبارات بالای ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حد مقرر در این ماده را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای اعطای اعتبار یک سیستم رتبه بندی داخلی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای خود ایجاد نماید. اخذ وثایق و تضامین به نحوی که تأمین کافی را برای تسهیلات و یا تعهدات ایجاد نماید باید متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی باشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستای اداره امور اعتباری اقداماتی نظیر کنترل و بازبینی اعتبار و حفظ نگهداری و به روزرسانی پرونده اعتباری را انجام دهد به منظور کنترل و بازبینی اعتبار حداقل موارد زیر باید توسط واحد کنترل و بازبینی انجام شود ۱- حصول اطمینان از به روز بودن امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری ۷-۲ بررسی صحت و کامل بودن اسناد و تأییدیه های اعتباری طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. - حصول اطمینان از ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آنها؛ ۴- حصول اطمینان از مشخص بودن فرایند تملیک وثایق ۵- حصول اطمینان از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد از طرق مختلف نظیر نظارت حضوری بر طرح ها ۷-۶ پایش نحوه بازپرداخت اعتبارات پایش اعتبارات مشکل دار ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است واحد وصول مطالبات را به منظور وصول مطالبات و مدیریت اعتبارات مشکل دار ایجاد نماید این واحد باید مستقل از واحد ارزیابی و اعطای اعتبار باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن مواردی از قبیل احتمال نکول مشتری تخمین زبان حادث شده با فرض نکول مشتری و میزان منابع در معرض نکول نسبت به شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است در کنترل ریسک اعتباری روشهای کاهش ریسک از جمله موارد زیر را مورد استفاده قرار دهد: 10-1 أخذ وثایق و تضامین ۱۰-۲ بیمه نمودن اعتبار ۱۰-۳ تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده اموال و اسناد مشتری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت مطالبات غیر جاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیر جاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. ۶۳ تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۲ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ماده ۱۳ ضوابط اجرایی ناظر بر مفاد این دستورالعمل توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود مجددا در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به آن مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد ۱۶ - بخشنامه شماره ۰۲٫۱۷۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۰ ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف جوایز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز به انضمام یک نسخه از آخرین ویرایش دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۲ و به استناد اختیارات مقرر در تبصره (۱) ماده (۶) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸۸۸۱ ٫ ۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ و اصلاحیه های پس از آن و با هدف ترغیب و تشویق بیشتر سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز منابع قرض الحسنه پس انداز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمود حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به یک فرد در هر دوره قرعه کشی (سقف فردی از یک میلیارد ریال به دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش می یابد با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد اصلاحیه دستور العمل فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین میگردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستورالعمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید متوسط حجم سپرده ماههای دوره - مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات پ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع اصلاح شده بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۵٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن؛ ج سکه طلا و پول نقد چ لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ا حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ث ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. ماده ۷ توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای پیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا ورات آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند. مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیأت نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور؛ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۷- بخشنامه شماره ۰۲٫۱۷۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۵ ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۴۰۲٫۷٫۲۷ لغایت ۱۴۰۲٫۸٫۳، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی ماده ۱ - به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱۴۷۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۹ وزارت کشور در این خصوص مبنی بر این که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح نمایند بانک عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور در کلیه شعب خود اقدام نماید. ماده ۲ - حساب سپرده قابل اختصاص برای مقاصد موضوع این ضوابط صرفا یکی از انواع حسابهای سپرده مشتمل بر قرض الحسنه جاری قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی خواهد بود. ماده ۳ - در صورت تعیین یکی از حسابهای سپرده موجود داوطلب مانده حساب سپرده مذکور باید در زمان تعیین آن به عنوان حساب سپرده مشمول این ضوابط صفر شود و یا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفا برای مقاصد انتخاباتی مصرف خواهد شد. ماده ۴ - بانک عامل باید پس از احراز هویت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی بنا به نظر داوطلب نسبت به افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید غیر تجاری به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط اقدام کند. ماده ۵ - بانک عامل موظف است در هنگام افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط فرم پیوست را که تمام قسمتهای آن توسط داوطلب تکمیل و به امضاء و اثر انگشت وی رسیده حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را در اختیار داوطلب قرار داده و سایر نسخ آن را بایگانی نماید. ماده ۶ - در صورت داشتن بدهی غیر جاری تعیین تکلیف نشده مطابق ضوابط ابلاغی مربوط و ممنوعیت ها و یا محرومیتهای قانونی مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چک افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفا مجاز به معرفی یکی از حسابهای سپرده مفتوحه وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط میباشد. ماده ۷ - در صورت عدم امکان افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب به دلیل داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی افتتاح حساب سپرده جدید توسط بانک عامل برای داوطلب امکان پذیر است. مشروط بر آن که حساب سپرده مذکور یا یکی دیگر از حسابهای سپرده داوطلب در صورت عدم امکان شرکت وی در انتخابات بنا به هر دلیل یا پس از مهلت مقرر در ماده (۱۱) بسته شود. ماده ۸ - بانک عامل مکلف است پس از افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب یا اختصاص یکی از حساب های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط گواهی تکمیل شده مطابق فرم پیوست این ضوابط را برای ستاد انتخابات کشور صادر نماید. ماده ۹- بانک عامل مکلف است اطلاعات تراکنشهای واریز برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع این ضوابط به انضمام اسناد مالی مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری خود ثبت و نگهداری نماید. ماده ۱۰ - بانک عامل مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت یا شخص داوطلب در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۱۱ - این ضوابط از تاریخ ابلاغ تا دو ماه پس از پایان تمامی مراحل انتخابات و اعلام نتایج آن قابل استناد میباشد. ماده ۱۲ - در صورت تخلف از مفاد این ضوابط بانک عامل حسب مورد مشمول مجازاتهای انتظامی و یا سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این ضوابط با هیأت مدیره و هیأت عامل بانک عامل است. فرم پیوست شماره یک ستاد انتخابات کشور با احترام بدین وسیله گواهی میشود به استناد ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، آقای خانم ...... با شماره ملی..... داوطلب انتخابات مذکور در روز ....... مورخ ........ به شعبه ....... مراجعه نموده و به منظور واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی حساب غیر تجاری ............. نوع حساب به شماره ...... را نزد بانک ..... شعبه ..... به عنوان حساب موضوع ماده (۷) قانون مذکور تعیین افتتاح نموده است. ضمنا به موجب تبصره ماده قانونی صدرالاشاره این بانک اطلاعات مربوط به گردش یا تراکنش حساب مذکور را از تاریخ ثبت نام داوطلب تا دو ماه پس از پایان انتخابات در اختیار وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت قرار خواهد داد. همچنین داوطلب به شرح ذیل متعهد گردید وجوه این حساب را صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف نماید. مهر و امضاء رئیس شعبه شماره ....... شماره تأییدیه گواهی صادره ......... اینجانب.... با شماره ملی.... داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دارنده حساب غیر تجاری فوق الذکر، ضمن آگاهی از مفاد قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجویز اختیار به بانک عامل در ارائه اطلاعات حساب مزبور به مراجع ذی صلاح و التزام به رعایت احکام و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مربوط متعهد میگردد وجوه این حساب سپرده صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف گردد. ضمنا این حساب سپرده تنها حساب سپرده موضوع ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی متعلق به اینجانب میباشد. همچنین متعهد میگردد در صورت داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی پس از پایان انتخابات نسبت به بستن حساب سپرده موضوع این ضوابط یا یکی دیگر از حسابهای سپرده خود اقدام نمایم نام و نام خانودگی امضاء: اثرانگشت ۱۸ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۰۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۷؛ ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند (ه) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور هر گونه تغییر در اساسنامه بانک ها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر همین اساس و با توجه به مختصات و ماهیت خاص بانکهای قرض الحسنه و ضرورت تدوین اساسنامه نمونه خاص آن بانکها به منظور تسهیل و تسریع در روند تصویب اساسنامه بانک های یاد شده در شورای پول و اعتبار تدوین اساسنامه نمونه مختص بانکهای قرض الحسنه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و نهایتا مراتب پس از سیر تشریفات اداری مربوط در یکهزار و سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۹ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیأت مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه (سهامی عام) بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک ماده ا نام بانک عبارت است از بانک قرض الحسنه ............. که به استناد ................ قانون اجازه ی تأسیس بانکهای غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ........... تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده می شود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل میباشد ۳-۱- قبول سپرده ریالی و ارزی در قالب عقد قرض الحسنه پس انداز و جاری ۳-۲ - اعطای تسهیلات ریالی و ارزی صرفا در قالب عقد قرض الحسنه -۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۳۴ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۳۵ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۶ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... - صدور ضمانت نامه های ریالی و ارزی در چارچوب حدود فردی و جمعی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۳-۸- ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی ۳۹ انجام عملیات بین بانکی در چارچوب ضوابط مربوط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱۰- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۳۱۱ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز و صدور حواله های ارزی ۳-۱۲- خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۳ ۳ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل کشور ۱۴-۳- مشارکت حقوقی در شرکتها با هدف حفظ اسرار حرفه ای و پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات یانکی نظیر شرکت اعتبار سنجی و شرکت فن آوری اطلاعات در چارچوب ضوابط مربوط و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۱۵ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۶-۳- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۳۱۷ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۳-۱۸- سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۱۹ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۲۰- ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۳-۲۱- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۳۲۲ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۳-۲۳- انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان . است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیأت مدیره و تائید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ - سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص مطابق با ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ و ضوابط و مقررات مربوط است. ورقه سهم ماده ۸ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده؛ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۹ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. ماده ۱۰ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد. تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۱ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۲ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۳ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۴ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار یا صندوق های قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۵ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. ماده ۱۶ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۱۷ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۱۸ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبانهای وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۱۹ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مالی اسلامی بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۰ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۱ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیأت مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۵ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۲ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور می باشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۳ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ضوابط و مقررات موضوعه باشند، حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. ماده ۲۴ در صورت تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید با سلب حق تقدم صاحبان سهام فعلی مجمع عمومی فوق العاده باید در مدت زمان تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم نمودن مقدمات افزایش سرمایه توسط سهامداران اقدام نماید. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۵ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی با رعایت ضوابط مربوط برای سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۶ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد. عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۲۷ بانک می تواند با تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۲۸ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۲۹ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۰ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت مینماید هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۱ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۲ چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۳ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: مجمع عمومی عادی انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده ۲۱ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲-۳- انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام ۲۴ انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ه انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲- ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیأت مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۴ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۵ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ماده ۳۶ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا، وکالتا و ولایتا حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های بعد از آن و سایر ضوابط مربوطه از حق رأی برخوردار است. ماده ۳۷ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۳۸ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۳۹ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۰ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۱ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمی باشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۲ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی با هیأت مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیات مدیره به مرجع ثبت شرکتها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه ه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن تصویب صورتهای مالی تبصره برگزاری مجامع عمومی بانک نیازمند اخذ تأیید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۳ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۴ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب میشوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۵ اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رای میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۶ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیأت رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۴۷ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم میشود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود. اثر تصمیمات ماده ۴۸ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور می باشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۴۹ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۰ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رای دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأی دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۱ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۲ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیأت مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیتها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۳ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیات مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیأت مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۴ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۷۷ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۵ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره ۱ مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. تبصره - در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره مجمع عمومی عادی به قید تسریع وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۸ این اساسنامه و ماده ۱۱۳ قانون تجارت نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۶ انتخاب اعضای هیات مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۵۷ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. ماده ۵۸ مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۵۹ مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۵۸ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۰ اعضای هیات مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۰- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رئیس هیأت مدیره و اکثریت هیأت مدیره و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۲-۶۰- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۶۰۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۶۰۴- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۶۰۵ عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶-۶۰- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۶۰۷- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی ۶۰۹ قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۶۰-۱۰ نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه ۶۰-۱۱- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۱۲-۶۰ - دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳-۶۰- دارا بودن سایر شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به احراز صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری ماده ۶۱ اعضای هیات مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۲ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۰ و تایید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد. یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۵۸ و ۵۹ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۴ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۵ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۴ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۶۷ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره میشود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۶۸ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل ... دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است. سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رئیس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۶۹ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور اعضای هیات مدیره باید از بین خود یک رئیس و یک نایب رییس برای هیأت مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۰ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رییس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۱ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین میشود جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند. ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره ارایه دهد. ماده ۷۲ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد، برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۳ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیأت مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۵ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین میگردد. اعضای هیأت مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند. اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۰ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۶ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیأت مدیره اعطا شود. ماده ۷۷ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۷۸ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل میدهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱ رییس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیأت عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۴ مجاز است. ماده ۷۹ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل که قبلا انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و می تواند برخی از اختیارات خود را به آنان با سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸۰ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۰ باشند. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۱ هیات عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیات مدیره به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۸۱-۱ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -۸۱-۲- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام و اخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ۸۱۳ ایجاد و تعطیلی شعبه باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط ۱۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز ۸۱۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ۸۱۶ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۸۱۷ انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات -۸۱-۸ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛ ۸۱-۹ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا ۸۱-۱۰- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن ۸۱-۱۱- احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات تبصره اختیارات هیأت عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات هیات عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی سازد. ماده ۸۲ مدت تصدی و جبران خدمات و سایر شرایط استخدامی اعضای هیأت عامل و همچنین ترتیبات برگزاری جلسات هیأت عامل توسط هیات مدیره تعیین میشود. معاملات اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل با بانک ماده ۸۳ اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا هیأت عامل بانک شریک یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل آنها باشند نمی توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس بانک را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت. رقابت اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل با بانک ماده ۸۴ اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات بانک که متضمن رقابت با بانک باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان بانک گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل ماده ۸۵ در صورتی که به دلیل استعفا برکناری فوت یا هر دلیل دیگری سمت مدیر عاملی بانک بلاتصدی شود هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت تعیین و جهت تأیید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید تا زمان انتخاب مدیر عامل، قائم مقام کلیه وظایف و مسئولیتهای مدیر عامل را بر عهده خواهد داشت. صاحبان امضای مجاز ماده ۸۶ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضای مجاز معتبر است دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور را هیأت مدیره تعیین مینماید. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می گردد. بخش ششم بازرس و حسابرس انتخاب بازرس ماده ۸۷ مجمع عمومی عادی در هر سال از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار یا سازمان حسابرسی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه بانک برای مدت یک سال تعیین می کند. ماده ۸۸ مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس را عزل کند به شرط آن که جانشین وی را در همان زمان انتخاب نماید. ماده ۸۹ بانک نمیتواند بازرسی را که برای چهار سال متوالی بازرسی آن را بر عهده داشته است برای سال بعد آن به عنوان بازرس انتخاب نماید. تبصره چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس بانک تعیین شده باشد از شمول قاعده فوق مستثنی است. وظایف بازرس ماده ۹۰ بازرس علاوه بر مسئولیتهای قانونی وظایف و مسئولیتهای زیر را نیز بر عهده دارد ۹۰-۱ اظهار نظر در خصوص صحت و درستی صورتهای مالی بانک ۹۰-۲- اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار میدهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط هیات مدیره ۹۰۳ حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک ۹۰ ارایه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیأت مدیره و هیأت عامل. ماده ۹۱ گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز اصلی بانک آماده باشد تصمیماتی که توسط مجمع عمومی راجع به تصویب صورتهای مالی بدون قرائت گزارش بازرس اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره بازرس موظف است یک نسخه از گزارش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تسلیم نماید. اختیارات بازرس ماده ۹۲ بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. ماده ۹۳ بازرس میتواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند به شرط آن که آنها را قبلا به بانک معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. جبران خدمات بازرس ماده ۹۴ جبران خدمات بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد بازرس و افراد تحت تکفل وی حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند. معاملات بازرس با بانک ماده ۹۵ بازرس نمیتواند در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک انجام میگیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود. انتخاب حسابرس ماده ۹۶ مجمع عمومی عادی در هر سال از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی یک حسابرس را برای حسابرسی صورتهای مالی بانک برای مدت یک سال تعیین میکند. وظایف حسابرس ماده ۹۷ حسابرس علاوه بر مسئولیتهای قانونی موظف است در خصوص صحت و درستی صورتهای مالی بانک از حیث رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری ایران و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط مربوط اظهار نظر نماید. ماده ۹۸ حسابرس باید یک نسخه از گزارش حسابرسی بانک را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهد. همچنین حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشهای ویژه در خصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به آن بانک تسلیم نماید جبران خدمات حسابرس در خصوص گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده بانک میباشد. ماده ۹۹ بانک نمی تواند حسابرسی را که برای چهار سال متوالی حسابرسی آن را بر عهده داشته است برای سال بعد آن به عنوان حسابرس انتخاب نماید. تبصره چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک تعیین شده باشد از شمول قاعده فوق مستثنی است. بخش هفتم سال مالی و صورتهای مالی بانک سال مالی ماده ۱۰۰ سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی بانک استثنانا از تاریخ ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و روز آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. صورتهای مالی سالانه ماده ۱۰۱ صورتهای مالی سالانه بانک باید توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی حسابرسی شود. ماده ۱۰۲ هیأت مدیره بانک باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای هر سال مالی صورتهای مالی بانک را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بانک طی سال مالی مزبور تنظیم نموده و در اختیار بازرس قرار دهد. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی به انضمام گزارش بازرس جهت تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد. حق مراجعه صاحبان سهام ماده ۱۰۳ از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم میتواند به مرکز اصلی بانک مراجعه کرده و رونوشت صورتهای مالی بانک را دریافت دارد. مفاصا حساب ماده ۱۰۴ تصویب صورتهای مالی بانک در هر دوره توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود. اندوخته قانونی احتیاطی و اختیاری ۱۰۵ هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد، مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری میشود اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری میشود. ماده ۱۰۶ هیات مدیره میتواند با موافقت مجمع عمومی عادی قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوخته ها اختصاص دهد. سود قابل تقسیم ماده ۱۰۷ تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. چنان چه بانک حدود و شاخصهای نظارتی احتیاطی ابلاغی توسط بانک مرکزی را نقض نموده باشد، تقسیم بیش از ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام ممنوع بوده و مبلغ مذکور برای افزایش سرمایه تخصیص داده می شود. پرداخت سود به صاحبان سهام ماده ۱۰۸ پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. بخش هشتم مقررات لازم الرعایه ماده ۱۰۹ بانک عضو صندوق ضمانت سپرده ها بوده و تابع کلیه شرایط و ضوابط آن میباشد. ماده ۱۱۰ اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها تا سه سال پس از شروع فعالیت بانک ممنوع بوده و پس از آن صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. ماده ۱۱۱ بانک نمیتواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن است برای تضمین تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجاد شده به عنوان وثیقه بپذیرد. ماده ۱۱۲ بانک باید متناسب با هر یک از طبقات داراییهای خود در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره کافی اختصاص دهد. ماده ۱۱۳ بانک همواره بخشی از داراییهای خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت دارایی های آنی نگهداری می نماید. ماده ۱۱۴ طراحی و پیاده سازی نظام جامعی از مدیریت ریسک در بانک در چارچوب حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ماده ۱۱۵ طراحی و پیاده سازی نظام کنترلهای داخلی و حاکمیت شرکتی در بانک مطابق با حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ماده ۱۱۶ بانک ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن بوده و در اجرای آن واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد مینماید. ماده ۱۱۷ بانک اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای عموم منتشر می نماید. ماده ۱۱۸ بانک اوراق بازرگانی استاد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط می نماید. ماده ۱۱۹ ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک در داخل یا خارج کشور در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. ماده ۱۲۰ خرید و فروش اموال توسط بانک صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد. ماده ۱۲۱ بانک بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات حسابداری دفترداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی خود را انجام میدهد. ماده ۱۲۲ اعطای تسهیلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها منوط به اعتبار سنجی اشخاص مذکور و مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۱۲۳ بانک متناسب با میزان سپرده های دریافتی اعم از ریالی و ارزی باید سپرده قانونی به میزان ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک تودیع نماید. ماده ۱۲۴ بانک نرخ کارمزدها را در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید. ماده ۱۲۵ بانک سامانه جامع اطلاعات مشتریان را به گونه ای ایجاد مینماید که قادر باشد هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی در اختیار آن بانک گذارد. ماده ۱۲۶ اعطای تسهیلات و یا قبول تعهدات توسط بانک منوط به اخذ تأمین کافی میباشد. ماده ۱۲۷ اعطای تسهیلات و یا قبول تعهدات به برای متقاضیان دارای سابقه بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای قرض الحسنه شرکتهای لیزینگ و تعاونیهای اعتبار و یا اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ماده ۱۲۸ بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران میباشد. اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک نیز مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از قوانین و مقررات موضوعه و یا اساسنامه بانک به صاحبان سهام و یا مشتریان وارد می شود. ماده ۱۲۹ انجام عملیات بانکی با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی صرفا با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است. بخش نهم ادغام انحلال و تصفیه ادغام ماده ۱۳۰ ادغام بانک با بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر به شکل یک جانبه بقاء بانک پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغام شونده و یا دو یا چند جانبه محو شخصیت حقوقی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغام شونده و ایجاد یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام، امکان پذیر میباشد. ماده ۱۳۱ در صورت ادغام کلیه حقوق و تعهدات داراییها دیون و مطالبات بانک به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی پذیرنده ادغام با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید منتقل می شود. انحلال اختیاری بانک ماده ۱۳۲ انحلال اختیاری بانک صرفا پس از انجام تشریفات ذیل امکان پذیر است. ۱ تسلیم گزارش هیأت مدیره در خصوص انحلال بانک به بازرس گزارش مزبور باید متضمن دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال بانک را ارایه نموده اند. - اظهار نظر بازرس در خصوص گزارش هیأت مدیره تصمیم گیری در خصوص گزارش مذکور بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. تصویب در مجمع عمومی فوق العاده جلسه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری بانک با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت می یابد. تسلیم مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طی مراحل قانونی انحلال قهری بانک ماده ۱۳۳ هرگاه اجازه تأسیس بانک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغو شود بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب انحلال بانک برگزار میشود و صورت جلسه مربوطه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام سایر اقدامات مربوط به انحلال و تصفیه تسلیم می گردد. ماده ۱۳۴ بانک از تاریخ الغای اجازه تأسیس تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل مینماید. ماده ۱۳۵ چنانچه بنا به هر دلیلی طی ۴ ماه پس از الغای اجازه تأسیس بانک مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال بانک اقدام ننماید شورای پول و اعتبار تمامی اختیارات و وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل اعمال نموده و انجام میدهد. تصفیه ماده ۱۳۶ هرگاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. بخش دهم سایر موارد موضوعات پیش بینی نشده ماده ۱۳۷ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات ذی ربط خواهد بود. ماده ۱۳۸ ثبت این اساسنامه در مراجع ثبتی و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب قبلی آن در شورای پول و اعتبار و اطلاع رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. این اساسنامه مشتمل بر (۱۳۸) ماده و (۱۸) تبصره در تاریخ ........... به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و در تاریخ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. رئیس مجمع -۱۹ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۱۲۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۷۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند با توجه به بازخوردهای واصله در خصوص دستور العمل مذکور و نیز شرایط و اقتضائات فعلی نظام اقتصادی و ارزی کشور اصلاحیه دستورالعمل مزبور تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستور العمل مذکور به شرح زیر است: (۱) از این پس امکان فعالیت صرافی ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم میباشد شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک میباشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی میباشد شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی خواهد بود. (۲) تأسیس صرافی نوع اول صرفا توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر میباشد. (۳) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانک ها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان پذیر میباشد. (۴) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. ه صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. (۶) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه میباشد. (۷) شرکتهای صرافی موجود که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف میباشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند. (۸) شرکتهای صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف میباشند شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق دهند. در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار شایان ذکر است دستور العمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگهای مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول: کلیات و تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- عملیات صرافی انجام هر یک از فعالیتهای خرید و فروش ارز مسکوک عملیات مربوط به حواله های ارزی رأسا و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی ۴-۱- صرافی شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی بوده و مشتمل بر دو نوع زیر میباشد (۱) صرافی نوع اول صرافی است که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک میباشد؛ (۲) صرافی نوع دوم صرافی است که مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک عملیات مربوط به حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران میباشد. ۱- ۵ کارگزار صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می کند؛ ۶-۱- خدمات ارزی برون مرزی ۱-۶-۱- پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛ ۱-۶-۲- پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛ ۱-۶-۳- دریافت و نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور ۷-۱- مؤسسین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که متقاضی اخذ اجازه نامه تأسیس و فعالیت صرافی می باشند ۱- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛ ۹-۱- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی ۱ - ۱۰- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیر عامل صرافی توسط فرد پیشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرایط وی بر اساس مفاد این دستور العمل ۱ - ۱۲ شعبه واحد عملیاتی وابسته به صرافی نوع دوم که مطابق با سطح فعالیت صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی میباشد؛ ۱- ۱۳- باجه واحد عملیاتی وابسته به صرافی که به صورت موقت ایجاد شده و صرفا مجاز به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس میباشد؛ ۱ - ۱۴- مسکوک مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی فصل دوم ضوابط تأسیس ماده ۲- تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفا در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد این دستور العمل، سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳- تأسیس صرافی نوع اول توسط اشخاص حقیقی صرفا در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۴- تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۵- مؤسسین در حوزه هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی میباشد مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۶- مسئولیت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورات ابلاغی بانک مرکزی از جمله قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط شعبه و باجه و همچنین جبران خسارات ناشی از تخلفات آن بر عهده هیأت مدیره صرافی میباشد. ماده - صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم ملکی و یا سرقفلی و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. تبصره ۱ - در مورد صرافی های تضامنی موجود که فاقد محل فعالیت ثبت شده به نام صرافی میباشند انتقال ملک شریک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعالیت صرافی با لحاظ آن در سرمایه ثبتی حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب این دستور العمل بلامانع است. تبصره ۲ مواردی که امکان ثبت مالکیت یا سرقفلی محل فعالیت به نام صرافی وجود ندارد، از جمله فرودگاه ها هتل ها و مراکز مشابه از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشد. ماده ۸ مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد. ماده ۹- مؤسسین حسب مورد باید از شرایط زیر برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند ۱-۹- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران -۲-۹ پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ---- داشتن صلاحیت فردی -۴-۹- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۵-۹- اشخاص حقوقی باید در شمول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازارهای اول و یا دوم شرکت فرابورس ایران باشد؛ ۶-۹- اشخاص حقوقی باید فاقد زیان انباشته بوده و عملکرد آن برای ۳ سال منتهی به زمان تقاضای تأسیس صرافی سودآور باشد؛ -۹- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری ----- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی --- شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ و احراز بلا اشکال بودن منشأ آن توسط بانک مرکزی ۱۰-۹- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها؛ -۱۱-۹- نداشتن همزمان سمت مدیر عامل و عدم عضویت در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری -۱۲-۹ عدم عضویت در هیات مدیره نداشتن سمت مدیر عامل و نداشتن سهم یا سهم الشرکه در صرافی هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه نامه فعالیت آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است؛ ۹ - ۱۳- عدم سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیأت مدیره یا مدیر عامل در سایر صرافی ها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی تبصره مؤسسات اعتباری از شمول بند (۵) و (۶) این ماده مستثنی می باشند. فصل سوم سهامداران شرکا هیأت مدیره و مدیر عامل ماده ۱۰ سهامداران شرکا اعضای هیات مدیره مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند -۱-۱۰- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران -۲-۱۰- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -۳-۱۰- داشتن صلاحیت فردی ۴-۱۰- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۵-۱۰- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری ۶-۱۰- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی -۷-۱۰- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ -۸-۱۰- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر ۱۰- ۹ نداشتن سهم یا سهم الشرکه عدم عضویت در هیأت مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست از طرف متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده است برای شرکا سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل -۱۰-۱۰- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و حقوق و سایر رشته های تحصیلی مرتبط برای مدیر عامل با تشخیص بانک مرکزی وفق ضوابط مربوط -۱۱-۱۰- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه پردازی در مؤسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی -۱۲-۱۰ دارا بودن گواهی نامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل صرافی -۱۳-۱۰- دارا بودن تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی تبصره ۱- تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مصوب تشکیل خواهد شد، صادر می گردد. تبصره ۲ بررسی و صدور تأییدیه صلاحیت مدیر عامل صرافی های موجود در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آنها انجام خواهد شد. تبصره ۳ در مورد صرافی های موجود افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه کار و برخوردار از سوابق بیمه پردازی در صرافی و یا سوابق مرتبط در مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشروط به ارائه گواهینامه های حرفه ای از مؤسسات مورد تائید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از شمول بند (۱۰) این ماده معاف میباشند. تبصره - در مواردی که فرد دارای سوابق بیمه پردازی در سایر نهادها به جز نهادهای مذکور در بند (۱۱) باشد، لکن سابقه فعالیت مرتبط از جمله تجربه کار در امور ارزی و سایر موارد مشابه دارد؛ سابقه فعالیت مذکور می تواند به تشخیص کمیته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قابل قبول منظور شود. ماده ۱۱ متقاضیان سهامداران شرکا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی باید به همراه تقاضای خود حسب مورد بر اساس نوع صرافی مدارک و اطلاعات زیر را از طریق سامانه های ذی ربط به بانک مرکزی ارایه نمایند درخواست تأسیس صرافی حاوی اطلاعات شرکاء اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل تصویر مدرک تحصیلی مدیر عامل گواهی عدم سوء پیشینه برای همه اعضا تأییدیه کدپستی به روز محل فعالیت صرافی اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی صورتجلسه مجمع عمومی موسس اصل تعهد نامه رسمی گواهی مسدودی سرمایه تاییدیه محل فعالیت صرافی از پلیس اماکن گواهی سابقه کاری برای مدیر عامل معرفی نامه سازمان مناطق آزاد ( در صورت نیاز گواهی نامه دوره های آموزشی فصل چهارم سرمایه ماده ۱۲ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت انواع صرافی به شرح زیر میباشد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد -۱-۱۲- صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان اهواز تبریز ،شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال -۲-۱۲- صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم مبلغ هزار میلیارد ریال ۳-۱۲- صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم مبلغ دو هزار میلیارد ریال تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ۹۰ درصد از سرمایه صرافی سهامی خاص باید به طور مستقیم متعلق به شخص حقوقی باشد. تبصره ۳ هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود هیأت مدیره مکلف است. نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید -۱ افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی متناسب با نوع صرافی و تعداد شعب آن نشود؛ انحلال صرافی تبصره - افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان پذیر است ۱ به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی از محل سود انباشته پس از کسر مانده مطالبات غیر تجاری صرافی سهامی خاص از اشخاص وابسته مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی سهامی خاص از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی تضامنی از محل مطالبات حال شده سهامداران یا شرکاء منوط به ارائه تعهد نامه محضری سهامدار یا شریک مبنی بر رعایت الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز تأییدیه حسابرس صرافی در خصوص مطالبات مذکور ه از محل مازاد تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت تبصره . تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت صرفا هر ۵ سال یک بار می تواند صورت پذیرد. تبصره ۶ در خصوص صرافی نوع دوم وابسته به مؤسسات اعتباری افزایش سرمایه تا حداقل مقرر در ماده (۱۲) این دستورالعمل از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی میباشد. تبصره -۷ افزایش سرمایه بیش از حداقل مقرر در تبصره (۶) از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران شرکاء که متضمن تودیع وجه نقد نمی باشد از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» مستثنی میباشد. فصل پنجم اجازه نامه ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت تأیید اساسنامه احراز صلاحیت مؤسسین شرکا و سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه بررسی منشأ تأمین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی و همچنین احراز سایر شرایط موضوع این دستور العمل ظرف مدت ده روز کاری پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم، نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس بر اساس نوع صرافی اقدام مینماید. مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس، حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازه نامه تأسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجازه نامه فعالیت بر اساس نوع صرافی از بانک مرکزی است. تبصره ۱ - صرافی موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲ - در صورت وقوع موارد خارج از اراده و اختیار صرافی به تشخیص بانک مرکزی، مدت مذکور صرفا برای یک بار و به مدت حداکثر سه ماه دیگر با موافقت آن بانک قابل تمدید میباشد. تبصره ۳ - در صورتی که صرافی پس از گذشت مهلتهای مقرر نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید؛ ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است. ماده ۱۴ - اجازه نامه فعالیت که بر اساس نوع صرافی صادر میگردد برای بار اول با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا می گردد و برای دفعات بعد و در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و تکمیل مدارک و مستندات لازم با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید میباشد. ماده ۱۵ در خصوص صرافی نوع اول تضامنی در صورت سپری شدن حداقل پنج سال از شروع فعالیت صرافی در قالب صرافی نوع اول تایید عملکرد صرافی از سوی بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مربوطه افزایش سرمایه به میزان مورد نیاز و تطبیق آن با شرایط و الزامات تعیین شده در دستورالعمل در خصوص صرافی نوع دوم ارتقاء مجوز به صرافی نوع دوم امکان پذیر میباشد. ماده ۱۶ در خصوص صرافی نوع دوم تضامنی بانک مرکزی میتواند در نتیجه اعمال اقدامات نظارتی موضوع ماده (۴۷) و یا در صورت درخواست صرافی نوع دوم تضامنی اجازه نامه تأسیس و فعالیت آن را به صرافی نوع اول تبدیل نماید. تبصره - در صورت موافقت و یا الزام بانک مرکزی مبنی بر تغییر نوع صرافی شرکت صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و تطبیق شرایط خود با نوع جدید صرافی اقدام نماید. ماده ۱۷ بانک مرکزی در صورتی که تشخیص دهد مؤسسین قادر به تأسیس و راه اندازی صرافی نمی باشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند حسب مورد از صدور اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت خودداری می نماید. ماده ۱۸ - مؤسسین سهامداران شرکا و مدیران صرافی مجاز به فروش و واگذاری اجازه نامه فعالیت صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. ماده ۱۹ - هر گونه تغییر و جایگزینی در شرکاء برای صرافی تضامنی مشروط به احراز شرایط لازم طبق مفاد این دستور العمل رضایت تمام شرکا و موافقت بانک مرکزی می باشد. در خصوص صرافی سهامی خاص هرگونه تغییر و جایگزینی در سهامداران منوط به احراز شرایط لازم طبق مفاد این دستورالعمل و موافقت بانک مرکزی میباشد. فصل ششم: فعالیت ماده ۲۰- صرافی موظف به ارایه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی به نفع بانک مرکزی در قبال دستورات نظارتی بانک مرکزی به میزان حداقل ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی میباشند. تبصره ۱ - وجه ضمانت نامه مذکور یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال خسارات وارده به مشتریان صرافی یا بدهی صرافی به اشخاص ثالث قابل مطالبه و توقیف نمیباشد و هرگونه اختلافات و دعاوی احتمالی صرافی با مشتریان و اشخاص ثالث تابع قوانین و مقررات مربوط است و هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه بانک مرکزی نمی باشد. تبصره ۲ - صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نماید در صورت ابطال مجوز صرافی و یا چنانچه صرافی به هر علتی فعالیت نداشته باشد و یا منحل شود اشخاص ذی ربط مکلفند تا زمان ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبتی و ارایه آگهی ثبت انحلال و روزنامه رسمی مربوط به بانک مرکزی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نمایند. ماده ۲۱ مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صرافی در مقابل خساراتی که ناشی از تخلف و یا ترک فعل بنا به تشخیص مراجع ذی صلاح، متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهند بود. ماده ۲۲ انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه و یا باجه به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۳- صرافی موظف است اجازه نامه فعالیت نرخهای خرید و فروش ارزها و مسکوک و سایر اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار داده و همچنین در صورت برخورداری از تارنما در تارنمای خود نیز درج نماید. تبصره - خرید و فروش ارز توسط صرافی صرفا باید بر مبنای نرخ اعلامی در محل صرافی یا تارنمای آن انجام شود. ماده ۲۴ دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی در داخل کشور و انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۲۵ - سطوح فعالیت صرافی نوع دوم مطابق با شرایط زیر میباشد سطح اول انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک از زمان شروع به فعالیت صرافی سطح دوم انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی تا سقف مقرر در ماده (۳۳) این دستور العمل سطح سوم انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی تا سقف مقرر در ماده (۳۳) این دستور العمل و ارایه خدمات ارزی برون مرزی تبصره بانک مرکزی تمهیدات لازم را به منظور تغییر سطح فعالیت و دسترسی به سامانه های ذی ربط به صورت برخط مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دستورالعمل فراهم می نماید. ماده ۲۶ فعالیت در سطح دوم توسط صرافی مشروط به سپری شدن حداقل سه ماه از فعالیت آن در سطح اول و آخذ موافقت بانک مرکزی میباشد. فعالیت در سطح سوم توسط صرافی مشروط به سپری شدن حداقل یک سال از فعالیت در سطح دوم و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و بانک مرکزی طبق ضوابط اعلامی میباشد. ماده ۲۷ صرافی منوط به تحقق شرایط زیر و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس باجه میباشد: ۱-۲۷- محل ایجاد باجه در پایانه های مرزی فرودگاههای بین المللی نمایشگاه های بین المللی بازارچه های مرزی پایانه های سوخت مرزی و یا سایر محلهای مورد نیاز با تأیید بانک مرکزی باشد؛ ۲-۲۷- ایجاد سیستم حسابداری متمرکز بین دفتر مرکزی و باجه ۳-۲۷- دارا بودن اجازه نامه فعالیت معتبر در طول دوران فعالیت باجه ۴-۲۷- تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی تبصره تعداد باجه و مدت زمان اعتبار اجازه نامه فعالیت آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود. ماده ۲۸- صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط زیر و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه میباشد: -۱-۲۸- سپری شدن حداقل یک سال از شروع فعالیت صرافی ۲-۲۸- تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی ۳-۲۸- برخورداری از سرمایه به میزان ۲۰ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نوع دوم موضوع ماده (۱۲) این دستورالعمل به ازای هر شعبه ۴-۲۸- ایجاد سیستم حسابداری متمرکز بین دفتر مرکزی و شعب ۵-۲۸- ارائه تعهدنامه توسط هیأت مدیره صرافی مبنی بر پذیرش تمامی مخاطرات و تعهدات شعبه تبصره تعداد شعبه و مدت زمان اعتبار اجازه نامه فعالیت آن توسط بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۹ هرگونه معامله ارز مسکوک توسط صرافی که تحویل ارز مسکوک و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز مسکوک نگردد یا از ابتدا قصد تحویل ارز مسکوک وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز مسکوک بوده است ممنوع میباشد. ماده ۳۰- هرگونه معاملات ابزارهای آتی و سلف ارز آتی و سلف مسکوک توسط صرافی نوع دوم و صرفا بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود. ماده ۳۱ هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود صرافی در انجام عملیات موضوع این ماده ملزم به رعایت استانداردها و الزامات فنی امنیت اطلاعات ابلاغی بانک مرکزی و اخذ تأییدیه مربوطه از بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۲ در صرافی تضامنی مانده بدهکار حساب جاری شرکاء و در صرافی سهامی خاص مانده مطالبات غیر تجاری صرافی سهامی خاص از اشخاص وابسته در هیچ زمان نباید از میزان سود و زیان انباشته صرافی مبتنی بر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بیشتر باشد. ماده ۳۳ - سقف تعهدات فروش توسط صرافی نوع دوم در سطوح فعالیت دوم و سوم در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای شاخصهایی از جمله سرمایه ثبتی صرافی و کل فروش قطعی (مختومه سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره ۱ حجم روزانه معاملات صرافی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می گردد. تبصره ۲ صرافی نوع دوم به استثنای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت ارایه گواهی کتبی مؤسسه اعتباری مبنی بر تضمین ایفای تعهدات آن صرافی تا سقف مندرج در گواهی مزبور مجاز به ایجاد تعهداتی فراتر از سقف این ماده میباشد. تبصره - در صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته و اخذ تأییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۴ - وضعیت باز ارزی تفاوت خرید و فروش ارز صرافی در هر لحظه نباید بیشتر از حد مجاز تعیین شده طبق ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی باشد. ماده ۳۵ - سقف خرید و فروش نقدی ارز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۶ - کارمزد دریافتی صرافی بابت عملیات مربوط به حواله های ارزی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود. ماده ۳۷- صرافی موظف است اطلاعات مربوط به عملیات صرافی را هم زمان با وقوع رویداد در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی حسب مورد در سامانه های اعلامی از سوی بانک مرکزی و سامانه حسابداری مختص به صرافی منطبق با استانداردهای حسابداری ثبت نماید. ماده ۳۸ - صرافی موظف است گزارش و صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۹ - حسابرس مستقل صرافی باید از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب شود. تبصره ۱ حسابرس مستقل میتواند حداکثر برای چهار سال متوالی حسابرسی صرافی را بر عهده داشته باشد. تبصره ۲- چنانچه صرافی در نظر داشته باشد قبل از پایان مدت مذکور حسابرس خود را تغییر دهد، موظف است تأییدیه قبلی بانک مرکزی را اخذ نماید. ماده ۴۰ صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارایه رسید سامانه های اعلامی بانک مرکزی دارای شناسه یکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد همچنین صرافی باید شماره سریال ارزهای مورد معامله را ثبت و یک نسخه از آن را به مشتری ارایه دهد. ماده ۴۱ آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفا در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا» «سهامداران» «کارکنان و غیره تحت هر عنوان ممنوع میباشد. تبصره ۱ صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره ۲- صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با اطلاع بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۲ نام ثبتی و نشان تجاری ثبت شده صرافی باید به طور کامل همراه با ذکر کلمه صرافی و نوع شرکت تضامنی یا سهامی خاص و شماره ثبت شرکت در کلیه مکاتبات فاکتورها رسیدها مهرها و امور تبلیغاتی صرافی درج گردد. ماده ۴۳ استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و یا نشانه های متعلق به مؤسسه اعتباری صرفا توسط صرافی وابسته به همان موسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۴۴ صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۱ توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز کاری صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است. تبصره ۲ صرافی موظف است شروع و خاتمه فعالیت شعبه و باچه خود را ظرف مدت یک هفته به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۴۵ - حضور مدیر عامل با یکی از اعضای هیات مدیره در محل صرافی الزامی میباشد در مورد شعب و باجه ها حضور رئیس شعبه و مسئول باجه در محل شعب و باجه های شرکتهای صرافی الزامی است. تبصره - صرافی موظف است اسامی و مشخصات رؤسا و معاونین شعب و باجه های خود را به بانک مرکزی اعلام نماید. فصل هفتم: نظارت ماده ۴۶ مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و تمامی اسناد مدارک، دفاتر و نرم افزارهای مربوط را جهت این گونه رسیدگیها در اختیار بازرسان قرار دهند. ماده ۴۷ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای صرافی تنزل سطح فعالیت صرافی تنزل مجوز از صرافی تضامنی نوع دوم به صرافی نوع اول سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید ۱-۴۷ تخطی از مفاد این دستورالعمل سایر مقررات ذی ربط و تعهد نامه های ارایه شده؛ -۲-۴۷- عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان ۳-۴۷- عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط مؤسسین مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی ۴-۴۷- انحلال و یا ورشکستگی صرافی ۵-۴۷- عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی ۶-۴۷- عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه نامه فعالیت تبصره ۱ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق میشود در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام اجازه نامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل صرافی اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها تعیین شوند. تبصره ۳ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه میشود. ماده ۴۸ در صورتی که ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی ارایه شده صرافی به هر دلیلی کارسازی شود تا زمان ارایه ضمانت نامه جدید با گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی جدید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق می گردد. ماده ۴۹ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق فراجا و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. ماده ۵۰ بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، حسب مورد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای صرافی از طریق فراجا و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. فصل هشتم انحلال ماده ۵۱ در صورت تحقق هر یک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت به مورد اجرا گذارده میشود ۱-۵۱- ابطال اجازه نامه های تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی ۲-۵۱- در صورت سپری شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن ۳-۵۱- در صورت عدم دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۳) و تبصره های ذیل آن؛ ۴-۵۱- در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی ۵۵۱ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی تضامنی ۶-۵۱- در صورت تراضی تمام شرکا در صرافی تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی ۷۵۱ صدور حکم انحلال توسط دادگاه ۸-۵۱- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی تضامنی ماده ۵۲ از تاریخ شروع فرآیند انحلال صرافی صرفا مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. تبصره - در زمان تعلیق صرافی استفاده از حسابهای شرکت صرافی برای انجام کسب و کار صرافی ممنوع است. مگر به منظور ایفای تعهدات قبلی و پرداخت هزینه های جاری شرکت و با اخذ اجازه بانک مرکزی فصل نهم سایر موارد ماده ۵۳ - دارایی های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۵۴ دریافت هر گونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۵۵ هرگونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از این بانک می باشد. ماده ۵۶ بانک مرکزی مجاز است در انجام برخی از امور نظارت بر صرافی ها از همکاری تشکلهای صنفی در چارچوب تفاهم نامه های منعقده استفاده نماید همکاریهای مزبور نافی مسئولیتهای نظارتی بانک مرکزی در قبال صرافی ها نمی باشد. ماده ۵۷ صرافی های موجود که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل موظف میباشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۵۸- صرافی های موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل موظف میباشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهد. ماده ۵۹ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها در (۵۹) ماده و (۳۸) تبصره در یکهزار و سیصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها موضوع مصوبه یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل منسوخ میگردد. ۱۸۰ ۲۰ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۲۳۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۳ ابلاغ ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند امروزه بکارگیری فناوریهای نوین از جمله عوامل مؤثر برای ارتقای عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی مشتریان آنها محسوب می شود. بر همین اساس نیز طی سنوات اخیر بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور اقدام به ایجاد واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی نموده اند. لیکن با توجه به عدم وجود چارچوب مقرراتی جامع در این رابطه بعضا این مهم چالش ها و آسیبها و تشتت رویه ها همراه بوده است. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ضابطه مند نمودن و انتظام بخشی به فرآیند ایجاد و فعالیت واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسات اعتباری مقرراتی را تحت عنوان ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری تدوین نمود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورد تصویب قرار گرفت اهم احکام ضوابط مذکور به شرح زیر است: ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عناوین مختلف اعم از نئوبانک شعبه مجازی و سایر موارد مشابه توسط مؤسسه اعتباری، صرفا در قالب واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز میباشد. خدمات ارایه شده در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفا باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارایه شود. معرفی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر سازد، مجاز نمی باشد. Core Banking ه مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود از نام مؤسسه اعتباری در انتهای عنوان واحد مذکور به طور برجسته استفاده نموده و در تمامی رسانه ها و تبلیغات عبارت کامل عنوان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی نام مؤسسه اعتباری به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج نماید. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ «بسمه تعالی» ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۳) مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تهیه چارچوب مقرراتی لازم به منظور تأسیس فعالیت و نظارت بر واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسات اعتباری ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تدوین می گردد بخش اول: تعاریف ماده ۶۰ در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۶۰- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۶۰- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳۶۰ واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری که صرفا مجاز به ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال مورد تأیید بانک مرکزی میباشد به نحوی که تمامی فرآیند ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی بدون نیاز به حضور مشتری انجام گیرد. بخش دوم ایجاد ماده ۶۱ تأسیس واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی صرفا با رعایت مفاد این ضوابط و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۶۲ - مؤسسه اعتباری متقاضی تأسیس واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مکلف است تقاضای خود را به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارایه دهد. ماده ۶۳- اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای مؤسسه اعتباری اقدامات زیر را انجام میدهد ۱-۶۳- استعلام در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری از حیث رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق قوانین و مقررات موضوعه از اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ۲-۶۳- استعلام در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری از حیث شاخصهای سلامت بانکی و نیز کفایت زیر ساختهای فناوری اطلاعات و مدیریت صحیح ریسک فناوری اطلاعات از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ۳-۶۳- استعلام در خصوص رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط با سامانه های ملی پرداخت از مدیریت کل نظام های پرداخت. ماده ۶۴- اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از دریافت پاسخ استعلامات موضوع ماده (۴) نتیجه را طی گزارشی به معاون نظارت جهت اخذ تأییدیه طرح در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ارایه می دهد. در صورت تأیید معاون نظارت مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی مطرح می گردد. ماده ۶۵ در صورت موافقت کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با ایجاد واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری متقاضی اداره مجوزهای بانکی مراتب را به آن مؤسسه اعتباری اعلام نموده و ضمن اعطای مجوز یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تخصیص می دهد. ماده ۶۶ مؤسسه اعتباری صرفا میتواند یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی دریافت نماید. تبصره ۱ استفاده از شناسه اختصاصی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تخصیص یافته در سامانه اطلاعات مجوز نهادهای پولی بانک مرکزی (سام) برای سایر واحدهای مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد. تبصره ۲ ایجاد هرگونه واحد بانکی در زیر مجموعه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی ممنوع است. بخش سوم - فعالیت ماده ۶۷- مؤسسه اعتباری موظف است برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تمهیدات لازم جهت ارایه خدمات به صورت ۷۲۴ و آموزش به مشتریان را فراهم نماید. ماده ۶۸ خدمات ارایه شده در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفا باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارایه شود. تبصره ایجاد یا استفاده از سامانه جامع بانکداری متمرکز مجزا برای ارایه خدمات از طریق واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مطلقا ممنوع میباشد. Core Banking ماده ۶۹ ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عناوین مختلف اعم از نئوبانک شعبه مجازی و سایر موارد مشابه توسط مؤسسه اعتباری، صرفا در قالب واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز میباشد. ماده ۷۰ معرفی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر سازد، مجاز نمی باشد. ماده ۷۱ مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود از نام مؤسسه اعتباری در انتهای عنوان واحد مذکور به طور برجسته استفاده نموده و در تمامی رسانه ها و تبلیغات عبارت کامل عنوان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی نام مؤسسه اعتباری به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج نماید. ماده ۷۲ - مؤسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود نمی باشد. ماده ۷۳ در صورتی که مؤسسه اعتباری برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود قصد برون سپاری بخشی از خدمات فناوری اطلاعات را داشته باشد، صرفا میتواند از طریق قرارداد مستقیم با شرکت ها و پیمانکاران برون سازمانی مشروط به رعایت مفاد دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات اقدام نماید. ماده ۷۴ ترتیبات ناظر بر شناسایی و احراز هویت مشتریان و همچنین نحوه ارائه خدمات پایه از طریق واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تابع دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اصلاحیه های پس از آن و ضوابط اجرایی مربوطه میباشد. ماده ۷۵ - مؤسسه اعتباری مسئول امنیت سلامت و پشتیبانی خدمات و سامانه هایی است که واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی به مشتریان ارائه میدهد. بخش چهارم نظارت ماده ۷۶ در صورتی که پس از صدور مجوز و طی فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی احراز گردد که مؤسسه اعتباری شرایط لازم موضوع ماده (۴) را از دست داده است اداره نظارت ذی ربط بانک مرکزی طی اخطاری به مؤسسه اعتباری ان مؤسسه اعتباری را ملزم به انجام اقدامات اصلاحی به منظور ادامه فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی می نماید. ماده ۷۷ در صورتی که پس از سه ماه از اخطار اداره نظارت ذی ربط اقدامات اصلاحی مناسب توسط مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را از برخی عملیات و خدمات بانکی در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و نیز جذب مشتریان جدید از طریق واحد مذکور منع نماید. ماده ۷۸ در صورت تداوم نقض مقررات و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب توسط مؤسسه اعتباری اداره نظارت ذی ربط موظف است مراتب را طی گزارشی جهت طرح در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به منظور تصمیم گیری در خصوص تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری مربوطه ارایه نماید. ماده ۷۹ در صورت اتخاذ تصمیم در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مبنی بر تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری پیشنهاد تعلیق فعالیت واحد مذکور جهت تأیید نهایی به هیأت عامل بانک مرکزی ارسال می شود. ماده ۸۰ در صورت تأیید هیات عامل بانک مرکزی مبنی بر تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی، اداره مجوزهای بانکی تا زمان رفع تمامی ایرادات و تأیید آن از سوی اداره نظارت ذی ربط مجوز واحد مذکور را تعلیق می نماید. ماده ۸۱ در صورت تعلیق مجوز واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف است به مشتریان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود خدمات لازم را از طریق سایر بسترهای بانکداری الکترونیک یا به صورت حضوری ارایه نماید. ماده ۸۲ مؤسسه اعتباری موظف است در فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود تمامی مقررات و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و سایر ضوابط مربوط را رعایت نماید. ماده ۸۳ - مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی در خصوص واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی را به صورت ادواری و یا موردی در قالب فرمها و جداول ابلاغی به بانک مرکزی ارایه نموده و همکاری لازم را با بازرسان بانک مرکزی به انجام رساند. ماده ۸۴- مؤسسه اعتباری که در زمان ابلاغ این ضوابط دارای واحد مشابه با واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی است موظف میباشد حداکثر ظرف ۶ ماه از ابلاغ این ضوابط مجوز واحد مربوطه را اخذ نماید. در غیر این صورت هرگونه ارایه خدمات از سوی واحدهای مذکور مجاز نبوده و مشمول مقررات نظارتی و انضباطی مقرر در این ضوابط خواهد شد. ماده ۸۵ تشخیص موارد تخلف از مفاد این ضوابط با بانک مرکزی است و با متخلفین مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. این ضوابط در (۲۶) ماده و (۳) تبصره در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد ۲۱ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۲۶۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۶ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۷۳۶۲۶٫ ۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با عنایت به تجربیات حاصل از اجرای ضوابط مذکور در سنوات اخیر و با هدف ارتقای جایگاه کمیته ها و واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری برای نیل به مقاصد متصور از استقرار حاکمیت شرکتی اعمال اصلاحاتی در آن دستورالعمل ایجاب می نمود. بر همین اساس دستور العمل یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب واقع شد. شایان ذکر است در اصلاحیه مذکور مهلت زمان حداکثر یک ساله برای اعضای کمیته ها و مدیران ارشد واحدها برای ارایه گواهینامه حرفه ای مربوطه مقرر شده است. همچنین برخی رشته های تحصیلی به شرایط اختصاصی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها اضافه گردیده است. ضمن آن که مقرر شده عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حداقل یک بار در هر سال مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این مسئولیتها و وظایف رئیس هیات مدیره مؤسسات اعتباری در اجرای الزامات و ضوابط حاکمیت شرکتی مورد تصریح و تأکید واقع شده است. ضمن آن که مؤسسات اعتباری موظف شده اند؛ اولا گزارشهای واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) را حسب مورد پس از طرح و بررسی در جلسات کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مطرح و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیا تصویب ساختار سازمانی مناسب و متناسب تامین نیروی انسانی مکفی و با کیفیت و تأمین فضای اداری مناسب امکانات و تجهیزات برای واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را نسبت به سایر واحدهای سازمانی در اولویت قرار دهند. ثالثا نسبت به تعیین و اجرای نظام جبران خدمات مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری اقدام نمایند. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) «دستور العمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار مواد (۳۱)، (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات تطبیق) در مؤسسات اعتباری و مواد (۳۰) (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی ، با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در شبکه بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۲ - ۱ - کمیسیون کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیأت مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد ۶-۱ - کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام می شود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد ؛ ۱-۹- عضو اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؛ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد بیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد اعم از این که این نفوذ دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود: ۱ - ۱۰- ۱ - مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ۱-۱۰-۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ۴-۱۰-۱- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی با شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری شرکت تابعه یا وابسته آن است و همچنین سایر شرکتهای وابسته یا تابعه شخص حقوقی یادشده باشد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۱-۱۰-۵- داشتن رابطه استخدامی با اشخاص دارنده بیش از ۵ درصد از سهام موسسه اعتباری ؛ -۱-۱۰- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱-۱۰-۷- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۸- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد؛ ۱-۱۰-۹- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۱۰ - در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳ تصدی سمت مدیران ارشد یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ** ماده ۴ تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است : -۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی -۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد ۳-۵- نداشتن سمت مدیریتی اجرایی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی صرفا برای مدیران ارشد؛ - نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه یا لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد؛ ه قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۶-۵- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه . ۷-۵- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون --- ارایه گزارش شناخت از وضعیت مؤسسه اعتباری در سمت مورد تقاضا و برنامه کاری آتی داوطلب آن سمت مطابق با الزامات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ۱۱ تبصره ۱- محدودیت موضوع بند (۴) (۵) برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی یا اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص کمیسیون میباشد. تبصره ۲- در صورت عدم اخذ و ارایه گواهینامه حرفه ای موضوع بند (۵۶) در مهلت مقرر، تصدی سمت فرد مزبور در واحد و یا کمیته مربوط ملغی میگردد و موسسه اعتباری متبوع باید نسبت به اعلام مراتب به بانک مرکزی اقدام و نسبت به معرفی داوطلب جدید اقدام نمایند. ۸۳ تبصره ۳ در اجرای بند (۵۷) و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام تصمیم کمیسیون توسط دبیرخانه اقدام خواهد گردید. ** طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۶ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و به صورت غیر حضوری توسط کمیسیون انجام می شود ۱-۶- افراد دارای سابقه عضویت در هیات عامل یا تصدی سمت معاون بانک مرکزی ۲-۶- افرادی که عضو هیأت مدیره موسسات اعتباری میباشند؛ ۳-۶- افرادی که طی ۶ ماه پس از دریافت تأییدیه بانک مرکزی به منظور عضویت در هیأت مدیره موسسات اعتباری، عضو هیأت مدیره هیچ موسسه اعتباری نباشند؛ --- افراد دارای سابقه تصدی سمت مدیریت یکی از ادارات و یا تصدی سمت مدیریت کل در بانک مرکزی به تشخیص کمیسیون ۵-۶- افراد دارای حداقل ۳ سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا هیات عامل مؤسسات اعتباری -۶-۶- افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه تصدی سمت مدیریت ارشد در مؤسسات اعتباری که بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده باشد. ماده ۷ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و فقط با انجام مصاحبه تخصصی توسط کمیسیون صورت می پذیرد: ۷-۱- اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور در رشته های مرتبط با کمیته مورد نظر که حداقل طی ۳ سال منتهی به معرفی ایشان توسط مؤسسه اعتباری دارای سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه های کشور باشند -۲- افراد دارای حداقل یک گواهینامه حرفه ای بین المللی مرتبط با کمیته مورد نظر به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۳- افرادی که تأییدیه عضویت آنها در کمیته های مربوط در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی صادر شده و حداقل ۵ سال سابقه عضویت در کمیته های مزبور را داشته باشند. -- اعضای جامعه حسابداران رسمی برای عضویت در کمیته حسابرسی؛ ماده ۸ در صورتی که موسسه اعتباری فردی که عضو یکی از کمیته های یک موسسه اعتباری دیگر میباشد را به منظور تصدی سمت عضویت در کمیته های خود معرفی نماید چنانچه حداقل دو سال از فعالیت وی در سمت علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. عضویت در کمیته ها سپری شده باشد صلاحیت ایشان بر اساس مصاحبه تخصصی و بررسی عملکرد وی در کمیسیون ارزیابی میشود و چنانچه کمتر از دو سال از فعالیت وی سپری شده باشد صلاحیت ایشان فقط در جلسه مصاحبه تخصصی ارزیابی می گردد. ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۹ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها)، مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۹-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۱ - ۱۰ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایش ها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستمهای اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ۱۱ شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است : ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستمهای اقتصادی حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون " طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ۱۱-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات (تطبیق). تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده ۱۲ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است : ۱۲-۱ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی، حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ ۱۲-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته میتواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره اعضای اجرایی هیأت مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. ۱ تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته معرفی گردد لیکن باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید تبصره ۵ - اعضای کمیته مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. ۱۰ تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۱۳ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است: ۱ - ۱۳ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ... -۱۳-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی -۱۳-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته میتواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. ۱۰۰ تبصره ۲ - حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره یا مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته انتخاب گردد. در صورت انتخاب یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره یا مدیر عامل به عنوان عضو کمیته تعداد اعضای کمیته مزبور باید حداقل ۵ نفر باشد. ۱۰۲ تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. ۱۰۳ تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. ۲۰۴ تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. ۱۰ تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ۱۰۹ ماده ۱۴ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به شرح ذیل است: علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۰ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۰ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۰ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۱۴ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت امور مالی مدیریت سیستمهای اقتصادی ،حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون . ۲ - ۱۴- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی -۳-۱۴- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ ۴-۱۴ - داشتن تحصیلات و سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۱۰۹ تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته می تواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. ۱۱۰ تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. ۱۱۱ تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید بدون حق رای به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. ۱۱۳ تبصره ۵ - اعضای کمیته نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. ۱۱۰ تبصره ۶ حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. تبصره ۷ - یکی از اعضای کمیته باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. ۱۱۹ ۱۰ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۱ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۱۰ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره -۸- اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند. ۱۱۷ تبصره -۹- در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست ۱۱۸ تبصره ۱۰ عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد منحصرا در آخذ تصمیمات مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی شرکت می نماید. ۱۱۹ تبصره ۱۱ نظر مسئول نظارت و تطبیق شرعی پیرامون رعایت الزامات و تطبیق شرعی باید در صورتجلسات کمیته به صورت شفاف قید گردد. ۱۲۰ ماده ۱۵ در صورتی که رشته تحصیلی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در فهرست رشته های در این دستورالعمل و همچنین مصوبه مصوبات کمیسیون نباشد منوط به آن که داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد واحدها حداقل (۳) سال و داوطلبان تصدی سمت عضویت در کمیته ها حداقل (۴) سال دارای سابقه کاری مورد نیاز وفق مواد این دستورالعمل در حوزه کاری سمت مورد تقاضا باشند، بررسی صلاحیت تخصصی آنها در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. ۱۲۰ ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است افرادی را به عنوان اعضای کمیته ها معرفی نماید که علاوه بر برخورداری از تخصص های مرتبط و متناسب با کمیته مورد نظر از تخصص و دانش کافی در زمینه های مورد نیاز مؤسسه اعتباری با توجه به ساختار و مدل کسب و کار آن برخوردار باشد. ۱۲ ماده ۱۷ اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری که به عنوان رییس کمیته های موضوع این دستور العمل تعیین می گردند باید دارای تحصیلات و یا تجربه کاری مرتبط با وظایف کمیته ذی ربط به تشخیص کمیسیون مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۱ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۲۰ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۱۲۱ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. ۱۱۲ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. ۱۹۳ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. فصل سوم: ترتیبات رسیدگی ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیات مدیره ۳ یا ۵ عضو میباشد را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد . تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر نیز باشد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا فوت یا عزل به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رییس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ۱۲ تبصره - فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است در انتخاب و معرفی اعضای کمیته ها تخصصها و مهارت های متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید. ۱۲ ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۲۲ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد مصوب جه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب چه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۱ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۹ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ۲۲-۱ - تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۲۲-۲ - حصول اطمینان معقول از رعایت شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۱۲۸ ۲۲-۳ - ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تأییدیه آن شورا ۴ - ۲۲ - تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی ۵-۲۲ - اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۲۳ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را قبل از زمان برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی می گردد. چنانچه داوطلب مذکور مجددا معرفی شود درخواستهای واصله از تمامی مؤسسات اعتباری صرفا پس از ۶ ماه پس از تاریخ جلسه کمیسیون که به دلیل عدم حضور داوطلب برگزار نشده است، قابل بررسی می باشد. ۱۳۰ فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۲۴ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۹ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۹ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. ۱ - ۲۴ - حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ۲ - ۲۴ - سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۱۳۱ ۳ - ۲۴ - میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد؛ ۴-۲۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیتها و شرایط مؤسسه اعتباری ۱۳ تبصره عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. ۵-۲۴ - برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۲۵ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۲۶ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۷ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۷-۱ - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲۷-۲ - مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۷-۳ - مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ ۴-۲۷- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ ۲۷-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ۶-۲۷- مدیر اداره مجوزهای بانکی مصوب جه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۲۷-۷ - مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۳۳ تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۲۸ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۹ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۳۰ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۳۱ تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۳۲ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره ۱ چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد و وی توسط تمامی موسسات اعتباری به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۲) ماه برای بار دوم تا (۴) ماه برای بار سوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. ۱۳۰ تبصره ۲- چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط کمیسیون تأیید شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ دریافت تأییدیه صلاحیت حرفه ای حکم انتصاب ایشان را صادر نماید در غیراین صورت تأییدیه مزبور از درجه اعتبار ساقط می گردد. ۱۳۰ فصل پنجم: نظارت ۱۳ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۲۰ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ماده ۳۴ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. ماده ۳۵ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه می نماید. ۱۳ ماده ۳۶ بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۳۵) به صورت موردی و ادواری حداقل یک بار طی هر سال اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری می نمایند. ۱۳۸ ماده ۳۷ چنانچه حداقل یک سال پس از تاریخ انتصاب مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری، عملکرد آنها بر اساس بررسیهای موردی و ادواری انجام گرفته قابل قبول ارزیابی نگردد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری باید مراتب را به دبیرخانه کمیسیون منعکس نماید. ادامه فعالیت مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری که نتایج ارزیابی عملکرد آنها قابل قبول ارزیابی نگردیده است، منوط به تشخیص کمیسیون میباشد. ۱۳۴ فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۳۹ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳۸ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳۹ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. -۳۸-۱- در ارتباط با مدیران ارشد و اعضای کمیته ها گزارش لازم را پس از اخذ نظرات مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. ۱۱۰ تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هر گونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ۱۴۱ تبصره ۲- در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر مدیران رشد و اعضای کمیته ها از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ۱۱۲ ماده ۳۹ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر شده را در دستور کار کمیسیون قرار میدهد ۳۹-۱- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت ۳۹-۲- نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳۹-۳- عدم موافقت کمیسیون با ادامه تصدی سمت مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری که نتایج ارزیابی عملکرد آنها بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۳۵) قابل قبول ارزیابی نگردیده است؛ ۱۹۹ ۴-۳۹- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱- در صورت موافقت کمیسیون با ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره دبیرخانه کمیسیون مراتب عزل مدیران ارشد را راسا و موضوع عزل اعضای کمیته ها را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید . تبصره ۲- کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی در اجرای این ماده علاوه بر اخذ دفاعیات فرد، می توانند عنداللزوم از وی برای حضور در جلسه نیز دعوت به عمل آورند . طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۴ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - در صورت عزل مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها به مدت (۳) سال ممنوع میباشد. ۱۴۴ ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته ها ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۴۱ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانکها معرفی می گردد. ۱۱۱ فصل هفتم سایر ماده ۴۲ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر شده حداکثر (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ۱۵ ماده ۴۳ رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور العمل موظف به انجام موارد زیر است: ۱۹ ۱-۳-۴- فراهم نمودن سازوکار مقتضی به منظور ارایه اطلاعات لازم به داوطلب برای تهیه گزارش موضوع بند (۵۸) توسط وی ۲-۳-۴- اتخاذ سازوکار مقتضی به منظور حصول اطمینان از این که افراد معرفی شده به بانک مرکزی به منظور تصدی سمت های مدیران ارشد و اعضای کمیته ها دارای شرایط عمومی و اختصاصی مربوط میباشند؛ ۳-۳-۴- بررسی مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب تصدی سمتهای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح ۴-۳-۴- ارسال رونوشتی از احکام صادره مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به دبیرخانه حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ تاییدیه صلاحیت داوطلب توسط دبیرخانه ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۱ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۰ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۸۱ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. -۵-۳-۴- ارسال رونوشتی از بخشنامه ها و ابلاغیه های بانک مرکزی به مدیران ارشد واحدها و روسای کمیته ها ۶-۳-۴- فراهم نمودن زیر ساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته ها برای انجام صحیح دقیق و به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات واحدهای مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند؛ ۷-۴۳- فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی به گزارشها و پیشنهادهای واحدها و کمیته های موضوع این دستور العمل --- نظارت بر تشکیل و تکمیل کمیته های موضوع این دستور العمل و حصول اطمینان از برگزاری منظم دقیق و با کیفیت جلسات آنها؛ -۹-۳-۴- حصول اطمینان از تدوین شرح مسئولیتها و وظایف کمیته های موضوع این دستور العمل و نحوه برگزاری جلسات و تصمیم گیری در کمیته های مذکور ۱۰-۴۳ - طرح تصمیمات کمیته های موضوع این دستورالعمل در جلسات هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها؛ ۱۱-۳-۴- نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات مدیره که مبتنی بر تصمیمات متخذه توسط کمیته های موضوع این دستورالعمل به تصویب هیات مدیره می رسند؛ ۱۲ - ۴۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۴۴ گزارشها و پیشنهادهای واحدهای موضوع این دستورالعمل باید حسب مورد در جلسات کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه و مصوبات کمیته ها در هیات مدیره مؤسسه اعتباری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود هر گونه اتخاذ تصمیم در رابطه با گزارشهای مطرح شده باید طی صورتجلسات کمیته ها و هیات مدیره با ذکر دلایل قبول یا رد آن مستندسازی شود. ماده ۴۵ مؤسسه اعتباری موظف است تدوین و تصویب ساختار سازمانی مناسب و متناسب، تأمین نیروی انسانی مکفی و با کیفیت برای واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را با اولویت نسبت به سایر واحدهای سازمانی در دستور کار خود قرار دهد. ۱۰۳ ماده ۴۶- مؤسسه اعتباری موظف است فضای اداری مناسب امکانات تجهیزات و ابزارها و لوازم مکفی را در اختیار واحدها و کمیته ها قرار دهد. * ۱۰۰ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۱۰۳ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. ماده ۴۷ مؤسسه اعتباری موظف است نظام جبران خدمات کارکنان را به نحوی تدوین و اجرا نماید که مدیران ارشد واحدهای موضوع این دستور العمل هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری در نظر گرفته شوند. ۱۰۰ شوند. ۱۰۰ دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در دهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۳۷ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در جهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با الحاق ۵ تبصره به آن به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود در سی و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در ۴۷ ماده و ۴۲ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اضافه گردید. ۲۲ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۷ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به استحضار میرساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸ ٫ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۴، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ۰۰ (۵،۰۷۵،۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت نمایند مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۳۲۱۵-۰۲ ۳۸۱۶ ۲۰۹ سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ۱۵۶ ماده - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید (الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده در همان روز وصول استعلام گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی کتبا به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد. تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ۱۸۹ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ ماده ۴ منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ترازنامه و حساب سود و زبان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده میباشد. ماده ۵ گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند. ۱۵۷ تبصره در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی صرفا جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می گردد. ماده ۶ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده ۷ هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود. ۱۵۸ ماده ۸ در صورتی که شعب ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید. ۱۰۹ ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند. ۱۰۰ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ ۱۸۹ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ ۲۳ بخشنامه شماره ۲٫۲۵۰۹۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۳ ابلاغ الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند فناوریهای نوین مالی فین تک در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب و کار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده اند. در این میان موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات یار شناخته میشوند تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند با عنایت به این که یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی تسهیل فرایند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد این بانک درصدد برآمد نسبت به ضابطه مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات یاران اقدام نماید. بر همین اساس ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از ضوابط مذکور به شرح پیوست برای استحضار ذیلا برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده را ایفاد می دارد هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا با رعایت مفاد ضوابط یاد شده مجاز می باشد. مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، آخذ تأمین کافی استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمیباشد و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۲۱۳ ۳۲۱۵-۰۲ ۳۸۱۶ بسمه تعالی الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات بار که از این پس به اختصار ضوابط نامیده می شود به شرح ذیل تدوین میشود ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ تسهیلات یار شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین مؤسسه اعتباری»، «مشتری» و «تامین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید؛ مشتری شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ تسهیلات که از طریق تسهیلات یار به مؤسسه اعتباری معرفی می شود ه تأمین کننده کالا و خدمات کسب و کار معرفی شده از سوی تسهیلات یار که دارای مجوز فعالیت از نهادهای ذی صلاح بوده و مشتری از طریق آن نسبت به تأمین کالا و یا خدمات مورد تقاضای خود اقدام می نماید. ماده ۲ هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا با رعایت مفاد این ضوابط مجاز میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پس از انعقاد قراردادی که به امضای صاحبان امضای مجاز آن رسیده و در بردارنده حداقل موارد زیر میباشد با تسهیلات یار همکاری نماید - تعیین چگونگی احراز هویت و بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار تعیین سازوکارهای کنترلی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط تسهیلات یار تعیین چگونگی شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه مشتری تعیین میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری ه شرایطی که به موجب آن مؤسسه اعتباری مجاز به قطع همکاری با تسهیلات یار میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قرارداد موضوع این ماده را به منظور بررسی انطباق آن با مفاد این ماده به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف به انعقاد توافقنامه سطح خدمت (SLA) و توافقنامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه (NDA) با تسهیلات یار می باشد. ماده ۵ همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا منوط به احراز شرایط زیر مجاز میباشد ۱- تسهیلات یار فاقد بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی قطعی تعیین تکلیف شده پرداخت نشده و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد؛ - اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تسهیلات یار فاقد سوء پیشینه کیفری موثر باشند؛ ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هر گونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۸ ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسیهای انجام شده توسط تسهیلات یار ناقی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نبوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمیباشد و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری مستقیما به حساب مؤسسه اعتباری مزبور واریز شود واریز وجوه مزبور به حساب تسهیلات یار ممنوع می باشد. ماده ۱۱ کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میباشد. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف به نظارت بر عدم اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات یار میباشد و در صورت احراز این موضوع مؤسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلات یار خودداری نماید. تبصره ۲ میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار به مشتری صرفا از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات یار امکان پذیر است. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است از طریق پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود فهرست تسهیلات یاران همکار خود را به نحو مقتضی به اطلاع عموم رساند. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری ملزم به ارایه اطلاعات و گزارشهای مورد نظر بانک مرکزی در خصوص جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی از طریق تسهیلات یار از جمله نرخ سود مبلغ کارمزد نحوه اعتبار سنجی مشتری و مانده تسهیلات اعطایی مذکور به صورت مستقل می باشد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری در صورت تخطی از مفاد این ضوابط حسب مورد مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوطه میشود. ماده ۱۵ علاوه بر مفاد این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوبات شورای پول و اعتبار دستورالعملها و ابلاغیه های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. ۲۴- بخشنامه شماره ۲٫۲۶۰۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۴ ابلاغ ممنوعیت دریافت شمش و مسکوکات طلا و ارائه گواهی سپرده طلا به مشتریان مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۳۷) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار اقدام به قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، استاد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان نمایند. لیکن اخیرا برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان نموده و در قبال تأییدیه ای که در این رابطه صادر می نمایند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد. بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته بازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیر واقعی و حبابی شده و می تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید نماید و از سوی دیگر اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند بر این اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. لذا مقتضی است به قید فوریت هر گونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمشهای طلای اخذ شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام گردد. متذکر می گردد این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انتظام بخشی و تسهیل مبادلات طلا تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقبا جزییات آن اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۲۱۸ ۳۲۱۵-۰۲ ۳۸۱۶ ۲۵ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۲۸ ابلاغ ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱٫۷۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱٫۳٫۳۰ موضوع ابلاغ احکام مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون جهش تولید دانش بنیان همانگونه که مستحضرند وفق بند (الف) ماده (۱۸) آن قانون سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فن آوریها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شد و به عنوان فعالیت بانکی تلقی گردید. لیکن مؤسسات اعتباری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شدند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج از آن اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد به استناد حکم قانونی مذکور دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان مصوب گردید که وفق ماده (۱۲) آن مقرر گردید بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی فن آوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی چهارچوب ضوابط سرمایه گذاری مشترک مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و ابلاغ نماید. با عنایت به مراتب مذکور این بانک با همکاری معاونت علمی فن آوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین نمود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت به موجب دستور العمل مذکور مؤسسه اعتباری مجاز است با رعایت مفاد دستورالعمل در یک شرکت پروژه فن آور نوآور و یا دانش بنیان یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و نیز در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. همچنین حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه گذاری مذکور ۴۰ درصد می باشد. ضمن آن که سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری صرفا در مرحله پذیره نویسی انتشار تأسیس یا افزایش سرمایه مجاز است. علاوه بر این مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد و نکته شایان ذکر دیگر آن که سرمایه گذاری موضوع دستور العمل حاضر توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط موصوف به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستور العمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر تدوین میشود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ -۳-۱- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۳-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۲-۳-۱- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۳-۱- صندوقهای مرتبط با طرحهای خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان ۴-۱- صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پروژه» و «صندوق سرمایه گذاری خصوصی موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار -۵-۱- سرمایه گذاری تملک سهام شرکت واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور نوآور و یا دانش بنیان یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و همچنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. ماده ۳- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مصادیق موضوع ماده (۲) این ضوابط منوط به رعایت موارد زیر است: -۱-۳- حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار رعایت شود. -۲-۳- حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) ۴۰ درصد می باشد. --- موافقت واحد ریسک مؤسسه اعتباری اخذ شده باشد. ۴-۳- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مرحله پذیره نویسی انتشار تأسیس یا افزایش سرمایه باشد. ماده ۴ انجام سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) به صورت سندیکایی توسط چند مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط امکان پذیر است. ماده -۵ شرکت و صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) در چارچوب شرایط زیر مجاز به مشارکت در طرح ها و پروژه های فن آور نوآور و یا دانش بنیان میباشد ۱-۵- نرخ بازده داخلی طرح (IRR) حداقل ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار باشد. ۲-۵- سقف مشارکت در هر طرح ۲۰ درصد باشد. -۳-۵- طرح دارای گزارش توجیه فنی مالی و اقتصادی باشد. ماده ۶- سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۷ تملک اوراق بهادار مالکیتی خارج از چارچوب این ضوابط و تملک اوراق بدهی توسط شرکت و صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) ممنوع است. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این ضوابط و نظارت مستمر کافی و مؤثر بر آن دستورالعمل اجرایی که حداقل حاوی موارد زیر باشد را تدوین و به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برساند: -۱-۸- اهداف و راهبردهای سرمایه گذاری -۲-۸- سازوکارهای ناظر بر حصول اطمینان از رعایت مقررات ذی ربط از جمله بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و این ضوابط در زمان انجام سرمایه گذاری و طی دوره سرمایه گذاری -۳- لزوم رعایت حدود مقرر در خصوص شاخصهای نظارتی ابلاغی توسط بانک مرکزی از سوی مؤسسه اعتباری در زمان انجام سرمایه گذاری -۴-۸- رویه های لازم به منظور حصول اطمینان از عدم واگذاری فروش انتقال مصادیق سرمایه گذاری تحت تملک مؤسسه اعتباری به اشخاص وابسته به آن -۵-۸- طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری داخلی و نظارت بر عملکرد سرمایه گذاری؛ -۶- تعیین سقف مجاز سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط مؤسسه اعتباری با رعایت حدود مقرر در این ضوابط و سایر مقررات ذی ربط -۷- طراحی سازوکار مقرراتی لازم به منظور حصول اطمینان از این که موضوع سرمایه گذاری منحصر به تأمین مالی فناوری نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان باشد. -۸- تدوین برنامه عملیاتی خروج مؤسسه اعتباری (Exit Plan از سرمایه گذاری موضوع این ضوابط حداکثر طی مدت ۷ سال از آغاز سرمایه گذاری -۹- در توافقات مشارکت در طرح بازیافت منابع مؤسسه اعتباری نسبت به سایر ذینفعان در اولویت باشد. ۱۰-۸- حصول اطمینان از پایش مستمر شرایط موضوع ماده (۵) در طی دوره سرمایه گذاری و طراحی سازوکارهای اجرایی لازم جهت واگذاری سرمایه گذاری در صورت احراز انحراف از شرایط مذکور و یا احراز عدم امکان تحقق شرایط مذکور ماده - مؤسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری باید سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را حسب مورد به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورتهای مالی منعکس نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مالی نظیر بهای تمام شده خالص ارزش فروش مبالغ تعهد شده و تأدیه نشده وضعیت عملکرد و سودآوری طرح و اطلاعات غیر مالی نظیر موضوع طرح درصد پیشرفت شرکای عمده و مدیران ارشد طرح زمان برآوردی خروج از طرح و بازیافت منابع هر یک از مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را به تفکیک طرح های سرمایه گذاری در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشاء نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را در چارچوب اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد. ماده ۱۴ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این ضوابط را در مقاطع شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوط به بانک مرکزی ارسال کند. تبصره در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیات مدیره اعمال نگردید مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط که از مفاد ضوابط حاضر و سایر مقررات مربوط تخطی نماید مصداق فعالیت غیر بانکی موضوع بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محسوب می گردد. ماده ۱۶ تخطی از مفاد این ضوابط موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ذی ربط می شود. ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در ۱۶ ماده و یک تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. ۲۶- بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۴۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۹ موضوع ابلاغ «شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به استحضار میرساند با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ شورای محترم پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباری و همچنین با توجه به بازخوردهای واصله و تجربیات حاصل از اجرای ضوابط موصوف شیوه نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۳۰ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود به موجب شیوه نامه مذکور امکان پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به آن که سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل ۷۰ درصد ارزش داراییهای ثابت تحت تملک شرکت باشد و داراییهای ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود فراهم شده است. همچنین توثیق ارز صرفا در قالب اسکناس دلار و یورو امکان پذیر میباشد. علاوه بر این توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص به نمایندگی از مؤسسه اعتباری مطابق با ضوابط مقرر در شیوه نامه مذکور مجاز گردیده است. نهایتا این که آزادسازی وثایق تودیعی بنا به درخواست مؤسسه اعتباری و با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت تحت شرایطی امکان پذیر شده است. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان LAA ۳۲۱۵-۰۲ ۳۸۱۶ «بسمه تعالی» به استناد بند (۴) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیأت عامل بانک مرکزی، «شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه» نامیده می شود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱۴ - در این شیوه نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - بورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۱- فرا بورس شرکت فرا بورس ایران ۱-۱ بورس کالا شرکت بورس کالای ایران ۱- اوراق بهادار دولتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۱- شمش استاندارد طلا شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه داری ارزی ۱- اوراق بدهی شرکتی اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس ۱۰-۱ سهام سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام مؤسسات اعتباری ۱۱-۱ ملک عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان ۱۲-۱ سهام شرکتهای سهامی خاص سهام شرکتهای سهامی خاص تحت تملک مؤسسه اعتباری ۱۶۰ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی الحاق گردید. ۱۳-۱- وثایق داراییهای قابل توثیق وفق مفاد این شیوه نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی سهام ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص ۱۶ ۱-۱۴ گروه مؤسسه اعتباری مشتمل بر ۱ - ۱۴-۱- شرکت کنترل کننده مؤسسه اعتباری؛ ۱-۱۴-۲ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده مؤسسه اعتباری ۱-۱۴-۳ شرکت تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایت سیاست های مالی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیر مستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. ماده ۱۵ - لحاظ اضافه برداشت برای مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. تبصره - اضافه برداشت لحاظ شده برای مؤسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه نامه مشمول حکم مقرر در این ماده نمی باشند. ماده ۱۶ - قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از مؤسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت نامه های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می گردد. ۱۶۳ ماده ۱۷ - وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای مؤسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱۱۷ اوراق بهادار دولتی ۲-۱۷ ارز به صورت اسکناس دلار و یورو ۱۹۳ ۳-۱۷ شمش استاندارد طلا ۱۷- اوراق بدهی شرکتی ۱۷-۵ سهام؛ ۱۷- ملک ۷-۱۷ سهام شرکتهای سهامی خاص ۱۶۴ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۶۲ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. تبصره ۱ - پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکت و سهام در زمان وثیقه سپاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها میباشد. تبصره ۲ - نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه نامه را ندارد. تبصره ۳ جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی، سهام و سهام شرکتهای سهامی خاص در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به مؤسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی می باشند. ۱۶۵ تبصره ۴ تامین تمامی هزینه های مترتب در راستای اجرای این شیوه نامه از جمله هزینه نگهداری توثیق و کارشناسی و همچنین تعیین تکلیف و رفع موانع قانونی نقل و انتقال از جمله بدهیهای دولتی شهرداری مالیاتی و ...) و هر گونه توقیف اجرایی یا قضایی بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ۱۹۹ تبصره ۵ - معرفی ارز توسط مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه نباید از محل اسکناس امانی بانک مرکزی تودیع شده در مؤسسه اعتباری یا اسکناس دریافتی از سپرده گذاران با تضمین بانک مرکزی حسب شرایط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد مگر این که مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد. ۱۹۷ تبصره ۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میتواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه مؤسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت مؤسسه اعتباری مزبور مطالبه نموده یا از مؤسسه اعتباری بپذیرد. تبصره ۷ معرفی هر فقره ملک توسط مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه با رعایت اولویت به ترتیب املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفا در صورتی امکان پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ، فاقد مالکیت مشاع بلا معارض ملک طلق سهل البیع واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگیهای مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود. تبصره - پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه منوط به تحقق شرایط زیر است. ۱ سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ۱۸۵ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. - ارزش سهام شرکت حداقل معادل ۷۰ درصد ارزش داراییهای ثابت تحت تملک شرکت باشد؛ داراییهای ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود. ۱۶۸ تبصره -۹ توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از مؤسسه اعتباری مطابق با ضوابط مقرر در این شیوه نامه، مجاز است. ۱۹۹ فصل دوم اعلام میزان و نحوه ارزش گذاری وثایق ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری وفق ماده ۲۰ با لحاظ اولویت موضوع ماده ۱۷ نسبت به معرفی وثایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام نماید. ۱-۱۸- اوراق بهادار دولتی میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛ ۲-۱۸ ارز مبلغ موضوع وثیقه، منشأ تأمین ارز ۱۷۰ ۳-۱۸ شمش استاندارد طلا تعداد و مشخصات آنها ۱۸- اوراق بدهی شرکتی میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود مشخصات دارایی های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود ۱۸-۵ سهام میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط مؤسسه اعتباری خرید یا تملک وثیقه) ۱۸- ملک مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط مؤسسه اعتباری خرید ساخت یا تملک وثیقه و ارزش سرقفلی در صورت وجود تبصره - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری عنداللزوم میتواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدر الذکر از مؤسسه اعتباری دریافت نماید؛ ۱۱۸ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۵۷ سهام شرکتهای سهامی خاص میزان سهام موضوع وثیقه تأییدیه عدم توقیف اداره ثبت شرکت ها از مرجع ثبتی که در آن شرکت به ثبت رسیده است و همچنین تعهد نامه ای مبنی بر عدم توقیف بودن آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام شرکتهای سهامی خاص توسط مؤسسه اعتباری خرید یا تملک وثیقه) ۱۷۱ ماده ۱۹ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۱۸، حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار میدهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روز کاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری وثایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه می نمایند. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. نوع وثیقه روش ٫ مبنای ارزش گذاری مسئول انجام ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارز ارزش اعلامی بر اساس نرخ خرید اسکناس مندرج در سامانه های اعلامی از سوی اداره پایش بازار ارز با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اداره پایش بازار ارز شمش استاندارد طلا ارزش اعلامی بر اساس نرخ طلا با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز مدیریت کل نظارت بر بانکها و معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری سهام میانگین قیمت پایانی سهام در ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ملک ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی سهام شرکتهای ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس سهامی خاص ۱۷۳ سهام شرکتهای ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی تبصره ۱ چنان چه قیمت سهام معرفی شده طی ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه افزایش یافته باشد. میانگین قیمت پایانی سهام مورد نظر از تاریخ افزایش سرمایه تا روز معرفی وثیقه توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی محاسبه می شود. ۱۷۲ ۱۷۹ ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی این ردیف به جدول الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. تبصره ۲ ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا، اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود. ۱۷۴ فصل سوم تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. حداقل میزان وثایق لازم که مؤسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی میباشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۲۱ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به مؤسسه اعتباری اعلام می گردد ۲۰-۱ حداکثر میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱۱٫۳ ۲۰-۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه مؤسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰۳ برای مؤسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار میرود. تبصره - چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت مؤسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۲۱ - میزان پوشش وثایق اخذ شده از مؤسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۱۹ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تعیین می گردد. نوع وثیقه نرخ تعدیل (درصد) اوراق بهادار دولتی ۹۵ ارز ۹۰ شمش استاندارد طلا ۹۰ اوراق بدهی شرکتی ۸۵ سهام ۷۰ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملک ۶۰ ماده ۲۲ - به کارگیری وثایق معرفی شده توسط مؤسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت مؤسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی می باشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۱۹ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۲۱ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و مؤسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار میدهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۲۰ را به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری خاتمه نیابد مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام مینمایند تا عند اللزوم موضوع جایگزینی وثایق از مؤسسه اعتباری درخواست گردد. ۱۷۵ نوع وثیقه سازوکار تودیع اوراق بهادار دولتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ارز تودیع ارز نزد اداره نشر اسکناس و خزانه و با هماهنگی اداره عملیات ارزی ۱۷۶ شمش استاندارد طلا تودیع طلا نزد بانک مرکزی با تایید اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز سهام ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ملک ثبت وثیقه گذاری نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق مدیریت کل حقوقی سهام شرکتهای سهامی اخذ تأییدیه از اداره ثبت شرکتها و وکالت نامه از مؤسسه اعتباری توسط مدیریت سهام شرکتهای سهامی اخذ تأییدیه از اداره ثبت شرکتها و وکالت نامه از مؤسسه اعتباری توسط مدیریت خاص ۱۷۷ کل حقوقی تبصره - چنانچه فرآیند تودیع ملک به عنوان وثیقه ظرف مدت سه ماه پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری انجام نشود مدیریت کل حقوقی مراتب را با ذکر دلایل به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام مینماید چنان چه عدم امکان تودیع ملک به عنوان وثیقه توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری احراز شود آن مدیریت کل باید مؤسسه اعتباری ذی ربط را به جایگزینی و تودیع وثایق دیگر الزام نماید. ماده ۲۳ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۲۰ و بنا به درخواست مؤسسه اعتباری اقدامات لازم را برای آزادسازی و تایق مازاد یا تعویض وثایق مؤسسه اعتباری حسب تشخیص اتخاذ می نماید. فصل چهارم تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق ۱ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۷۲ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی این ردیف به جدول الحاق گردید. ماده ۲۴ - مؤسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت مؤسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد. اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از مؤسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد. ماده ۲۵ - فرآیند فروش و یا تملک وثایق مؤسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۲۴ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۲۶ ماده ۲۷ و ماده ۲۸ و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی پیگیری میگردد وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب مؤسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد. تبصره ۱ مدیریت کل حقوقی میتواند با تأیید هیأت عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوری های نوین تهیه میگردد. ماده ۲۶ - ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره پایش بازار ارز یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۱۹ به نفع بانک مرکزی تملک می شود. ماده ۲۷ - مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش سهام شرکتهای سهامی خاص و املاک به عموم از طریق سامانه» فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار می دهد. ۱۷۸ تبصره - سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۲۸ - مزایده املاک و سهام شرکتهای سهامی خاص از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته می شود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰.۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص موضوع وثیقه به صورت نقدی میباشد لیکن چنان چه ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص یاد شده ظرف مدت ۶۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تأیید هیأت عامل، ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند. ۱۷۹ تبصره - چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۱۹ بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق می باشد. ۱۸۰ ماده ۲۹ - چنانچه مؤسسه اعتباری آزادسازی وثایق تودیعی نزد بانک مرکزی را با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت درخواست نماید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ذی ربط و پس از تایید قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آزادسازی وثایق مورد درخواست اقدام میکند. ۱۸۱ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۰ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۹٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی الحاق گردید. نوع وثیقه ساز و کار آزادسازی وثایق حوزه متولی تأیید اقدامات اداره متولی آزاد سازی وثایق اوراق بهادار دولتی ۱ اعلام شماره حساب نزد بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» (سمات) به منظور واریز وجوه حاصل از فروش وثایق و ارایه یک نسخه از مکاتبه به عمل آمده و نیز تاییدیه شرکت یاد شده به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارایه چک تضمینی معادل ارزش وثایق با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی و تعهد به توثیق مجدد پرداخت هزینه کارمزد توثیق به شرکت سمات و اعلام آن به مدیریت مالی شرکت مزبور و اداره عملیات بازار باز در صورت عدم فروش وثایق آزادسازی وثایق پس از تایید اقدامات انجام شده در بندهای (۱) و (۲) و تایید نهایی قائم مقام رئیس کل به میزان تایید شده و ارایه سند حسابداری آن به اداره حسابداریکل و بودجه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اداره عملیات بازار باز اوراق بدهی شرکتی سهام ارز ۱- ارایه مستندات معرفی حساب نزد بانک مرکزی به منظور واریز وجوه حاصل از فروش وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری و تعهد نامه با امضای مدیر عامل و هیئت مدیره مبنی بر واریز وجوه حاصل از فروش وثایق به حساب مزبور به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ارایه چک تضمینی با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری معادل ارزش ارز یا شمش طلای مورد وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی به ترتیب توسط اداره پایش بازار ارز یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده (۶) این شیوه نامه و ارایه تعهد مبنی بر توثیق مجدد در صورت عدم فروش وثایق مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با هماهنگی اداره پایش بازار ارز شمش استانداد طلا مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با هماهنگی آزادسازی وثایق پس از تایید اقدامات انجام شده در بندهای (۱) و (۲) و تایید نهایی قائم مقام رئیس کل به میزان تایید شده و ارایه سند حسابداری آن به اداره حسابداریکل و بودجه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اداره نشر اسکناس و خزانه ملک بررسی درخواست مؤسسه اعتباری توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با اخذ نظر از مدیریت کل حقوقی انعقاد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با تصریح بر تعهدات موسسه اعتباری شامل اخذ چک تضمینی معادل ارزش وثایق با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری و وکالت موضوع بند ۳ و ارایه تعهد مبنی بر توثیق مجدد در صورت عدم فروش وثایق تمدید وکالت نامه رسمی مأخوذه سابق با اعطای وکالت بلاعزل فروش یا انتقال از سوی موسسه اعتباری به بانک مرکزی متضمن تصریح بر سلب حق هرگونه اقدام منافی با مورد وکالت شامل سلب حق مباشرت در انجام موضوع وکالت یا ضم امین یا ناظر یا هرگونه عنوان مشابه و سلب حق اعطای وکالت مجدد با درج عبارت «ضمن عقد خارج لازم در متن وکالت نامه آزاد سازی وثایق به میزان تأیید شده منوط به تأیید نهایی اقدامات توسط قائم مقام رئیس کل. مدیریت کل حقوقی سهام شرکتهای سهامی خاص شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش و ثابق دریافتی که پیش تر در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی در (۱۶) ماده و (۱۴) تبصره به تصویب رسیده بود، با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن و با الحاق ۴ تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲۸٫۳۰ چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۴ و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۳ هیأت عامل بانک مرکزی در (۱۶) ماده و (۱۹) تبصره تصویب گردید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. ۲۷ بخشنامه شماره ۰۲٫۲۹۰۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۸ : ابلاغ نحوه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۴) «قانون مالیاتهای مستقیم مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، بدین وسیله تصویر نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می شود. بر این اساس مؤسسات اعتباری مکلف شده اند از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱ با هدف تسهیل بهره مندی وراث از موجودی حساب سپرده بانکی متوفیان خویش در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ و بعد از آن است. در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی پس از کسر مالیات متعلق مابقی موجودی سپرده و حسب مورد سود مترتب بر آن را به وراث پرداخت نمایند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلف شده اند که مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد آن به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی شهر ۲٫۲۰۱۳۱۹ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ ........ندارد فوری همان گونه که مستحضرید در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده ۱۷ این قانون را در اختیار دارند از جمله سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آنها مکلف نماید قبل از پرداخت با تحویل اموال مربوط به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات ورات یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از تاریخ ۱۴۰۳٫۱٫۱ در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی صرفا در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵٫۱٫۱ و بعد از آن است پس از کسر مالیات متعلق مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانکها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مربوط سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد. ورات طبقه اول شامل پدر مادر زن شوهر اولاد و اولاد اولاد، به نرخ ۳ درصد؛ وراث طبقه دوم شامل اجداد برادر خواهر و اولاد آنها، به نرخ ۶ درصده ورات طبقه سوم شامل عمو عمه دایی خاله و اولاد آنها، به نرخ ۱۲ درصد. شایان ذکر است مسئولیت قانونی موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مقررات موصوف جاری است. ضمنا مفاد این نامه در خصوص اشخاصی که دارای گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. نسبت به موارد مندرج در گواهیهای یاد شده جاری نخواهد بود. ضمن اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای برگزاری جلسات هماهنگی برای پیاده سازی معاد این نامه خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ گردد. جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای اطلاعی جناب آقای دکتر فریشی مدیر کل محترم دفتر وزارتی برای اطلاع آدرس : تهران، خملان صور اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی www.mefa.ir ۲۸ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۷۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ ابلاغ دستور العمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده «دستور العمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد دستور العمل موصوف ملاک تصمیم گیری در خصوص اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد. اهم مفاد دستورالعمل حاضر به شرح زیر است: - شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میباشد. واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. باید از طریق مزایده صورت پذیرد. - تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند باید با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، تعیین قیمت پایه ی سرمایه گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهایی که سهام و یا سهم الشرکه ی آنها واگذار میشود ولو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است. ه در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی مجاز است. در صورت واگذاری به صورت اقساطی پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال است نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی میباشد. مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند اقدام نماید. فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه گذاری غیربانکی حداکثر دو ماه است. انجام حداقل چهار بار عرضه ی سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحو دیگری مقرر شده باشد. - در صورتی که مزایده ی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند به صورت ارائه ی پاکتهای حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه ی پاکتهای مزایده در فاصله ی زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ممنوع است. برگزاری مزایده ی حضوری در فاصله ی زمانی فوق نیز ممنوع است. ۱۰ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ همچنان که توثیق سرمایه گذاری های بانکی غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها به استثنای بانک مرکزی ممنوع می باشد. ۱۱ - ارایه گزارش مربوط به جزییات سرمایه گذاریهای غیربانکی واگذار شده از جمله نام و مشخصات خریدار قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیر بانکی قیمت واگذاری شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه گذاریهای غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده مؤسسه اعتباری قادر به واگذاری آنها نشده به همراه دلایل عدم امکان واگذاری هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی الزامی است. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ باسمه تعالی دستور العمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری مقدمه در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۱۶) و به استناد مفاد بند «الف» تبصره یک ذیل ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند؛ سرمایه گذاری غیربانکی سهام و سهم الشرکه تحت تملک مؤسسه اعتباری در اشخاص حقوقی که عملیات آنها مصداق فعالیت بانکی موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن نمیباشد. بازار سرمایه بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل در واگذاری سرمایه گذاریهای غیربانکی تسریع نماید. تبصره رعایت مفاد این دستورالعمل نافی رعایت شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی مؤسسه اعتباری در سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا نمی باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه را از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. ماده ۴ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مازاد مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. باید از طریق مزایده صورت پذیرد. ماده ۵ واگذاری آن بخش از سرمایه گذاریهای بانکی مازاد که فراتر از حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است نیز مشمول این دستور العمل بوده و حسب مورد باید با رعایت ضوابط ناظر بر واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی در شرکتهای پذیرفته شده پذیرفته نشده در بازار سرمایه انجام پذیرد. فصل دوم - شرایط و تشریفات واگذاری ماده ۶ شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میباشد. ماده - تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۸ برای تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد تبصره چنان چه قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی موضوع این ماده مطابق برآورد اولیه ی مؤسسه اعتباری حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ماده ۹ - در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. تعیین قیمت پایه ی سرمایه گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهایی که سهام و یا سهم الشرکه ی آنها واگذار می شود ولو آن که کارشناس رسمی باشند ممنوع است. ماده ۱۰ در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۱۱ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی مجاز است. تبصره - در صورت واگذاری به صورت اقساطی پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال است. ماده ۱۲ نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی می باشد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت ضوابط مربوط به اطلاع رسانی عرضه سرمایه گذاری غیربانکی از طریق بازار سرمایه یا تشریفات مزایده اطلاعیه عرضه یا آگهی مزایده سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی از قبیل درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا سامانه های واگذاری اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درج و منتشر نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند اقدام نماید فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه گذاری غیربانکی حداکثر دو ماه است. تبصره - انجام حداقل چهار بار عرضه ی سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحو دیگری مقرر شده باشد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری باید فهرست مشخصات و قیمت پایه ی واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند مهلت زمانی ارائه ی پاکتهای مزایده تاریخ برگزاری جلسه مزایده ی حضوری و سایر اطلاعات لازم را به نحو مقتضی به ویژه درج در آگهی مزایده به اطلاع متقاضیان برساند. ماده ۱۶ در صورتی که مزایده ی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند به صورت ارائه ی پاکتهای حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه ی پاکتهای مزایده در فاصله ی زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ممنوع است. برگزاری مزایده ی حضوری در فاصله ی زمانی فوق نیز ممنوع است. ماده ۱۷ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۱۸ توثیق سرمایه گذاریهای غیر بانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها به استثنای بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید در صورتی که سرمایه گذاری غیربانکی به فروش نرسد، مؤسسه اعتباری می تواند سرمایه گذاری غیربانکی مزبور را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به مزایده گذارد. فصل سوم - گزارشگری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به جزییات سرمایه گذاریهای غیربانکی واگذار شده از جمله نام و مشخصات خریدار قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیر بانکی قیمت واگذاری شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه گذاریهای غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری آنها نشده را به همراه دلایل عدم امکان واگذاری به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی و از جمله درج در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره در مجمع عمومی سالانه افشا نماید. ماده ۲۲ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به انضمام مستندات مربوطه به بانک مرکزی ارسال کند. تبصره در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیأت مدیره اعمال نگردید مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال نماید. فصل چهارم ضمانت اجرا ماده ۲۳ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات مربوط و از جمله ضمانت اجراهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می گردد. تبصره موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری سرمایه گذاریهای غیربانکی و بانکی مازاد را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام داده ولی واگذاری سرمایه گذاریهای مزبور ممکن نشده باشد؛ ۲- عدم واگذاری سرمایه گذاریهای بانکی مازاد و سرمایه گذاریهای غیر بانکی حسب تایید بانک مرکزی مصداق تملک قهری به شرح مندرج در ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ٫ ۴۱۸۴۲ ت ۵۵۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن باشد تا یک سال پس از تاریخ تملک دستور العمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی متعلق به مؤسسات اعتباری در (۲۳) ماده و (۶) تبصره در پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. ۲۹ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۷۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استحضار میرساند با عنایت به تجربیات حاصل از گذشت بیش از چهار سال از اجرای دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بازخوردهای واصله دستور العمل مزبور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از آن به شرح پیوست اهم اصلاحات اعمال شده در دستور العمل را به شرح ذیل به استحضار می رساند تدقیق در تعیین برخی مصادیق مالک واحد از جمله آن که مؤسسات مالی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوقهای بازنشستگی مادامی که با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد محسوب نمیشوند. همچنین چنان چه به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد سطوح پاین تر از سطح دوم نیز توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد. تدقیق شرایط اعطای مجوز به مالک واحد دارای بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری که قصد دارد سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید. تدقیق در شرایط لازم برای متقاضیان تملک سهام بیش از ۱۰ درصد مؤسسات اعتباری از جمله شرط عدم وجود تعهدات ارزی ایفاد نشده و برخورداری از توانگری مالی مطلوب در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. تعیین سقف تملک سهام مؤسسات اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد متناسب با داراییها یا حقوق مالکانه آنها. امکان صدور مجوز موقت تملک سهام تحت شرایطی برای آن دسته از متقاضیان تملک بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسات اعتباری که تا پیش از ابلاغ دستورالعمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به آن حائز شرایط مندرج در دستورالعمل نباشند متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد برای اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد منوط به ارایه تعهد نامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن که طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل می گردند. صدور مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستورالعمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بسمه تعالی به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و با رعایت ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تصویب می گردد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱ مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سیبی یا نسبی نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۱-۶- واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها ۸-۱- شخص خارجی در این دستورالعمل شخص خارجی شامل موارد زیر است ۱۸۲ الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ب مطابق بند (ج) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد؛ ج- مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ۹-۱- سامانه سامانه جامع صدور مجوز تملک سهام که به منظور صدور مجوز تملک سهام و پایش ترکیب سهامداری سهامداران مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی می گردد ۱۸۳ ۱ - ۱۰ - متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که رأسا و یا به نمایندگی قانونی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مربوطه درخواست اخذ مجوز تملک سهام در یکی از سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد یا ۲۰ تا ۳۳ درصد را از بانک مرکزی دارد ۱۸۴ فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۳ مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱-۳- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی -- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی، واحد تابعه یا وابسته آنهاست؛ ۳-۴- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۳ -۴ - ۱- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۳-۴-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۳-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگر که هر دو واحد تابعه و یا وابسته یک شخص حقوقی می باشند ۱۸۰ ۳ -۴ - ۴- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ -- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۳-۶- سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳) (۳) الی (۵۳) این ماده باشند. تبصره ۱ منافع مشترک در بند (۵۳) در بردارنده هر نوع منافع مادی مشترک به تشخیص بانک مرکزی میباشد ۱۸۶ تبصره - مؤسسات مالی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوقهای بازنشستگی مادامی که با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند، منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی قرار نمی گیرند ۱۸۷ تبصره ۳ در شرایطی که به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد بانک مرکزی نسبت به بررسی سطوح پایین تر از سطح دوم اقدام می نماید ۱۸۸ ماده ۴ مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد، مگر آن که در این دستور العمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا، مجاز است. تبصره - سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار دستور العمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستورالعمل در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام مینماید. ماده ۷ تملک سهام مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد تابع ضوابط خاص آن مناطق میباشد ۱۸۹ فصل ۳ حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۸ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۹ مالک واحد دارای مجوز تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری میتواند صرفا سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را حداکثر به میزان ۱۰ درصد منوط به ارایه درخواست کتبی به بانک مرکزی برخورداری از توان مالی مکفی تأیید عملکرد آن وفق شاخصهای مذکور در ذیل در طول دوره سهامداری مؤسسه اعتباری که بیش از ۱۰ درصد سهام آن را تحت تملک دارد و اخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید ۱۹۰ ۱-۹- چنانچه بیش از ۱۰ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد ۱-۱-۹ عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۱-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۱-۹- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط ۲-۹- چنانچه بیش از ۲۰ درصد و حداکثر تا ۳۳ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۱-۲-۹ عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۲-۹ عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۹- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط ۹-۲-۴- تأیید وضعیت مؤسسه اعتباری از حیث شاخصهای ثبات و سلامت بانکی ماده ۱۰ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور می باشند ۱-۱۱- برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۱۱- فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد ۲-۱-۱۱- فاقد تعهدات ارزی ایفاء نشده مطابق ضوابط و مقررات اعلامی از سوی حوزه ارزی بانک مرکزی باشد ۱۹۱ ۳-۱-۱۱- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی می رسد، باشد ۱۹۳ ۱۱ -۱ - ۴- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد ۱۹۳ ۵-۱-۱۱- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای ) پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۱۹۲ مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار ۶-۱-۱۱- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی تعیین تکلیف شده سررسید شده پرداخت نشده و گمرکی باشد ۱۹۴ ۷-۱-۱۱- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد ۱۱ -۱ -- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۱۱ -۹-۱- به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی ،حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۱۰-۱-۱۱- دارای تاییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد؛ ۱۱-۱-۱۱- شخص حقوقی متقاضی دارای محدودیت جهت تملک سهام مؤسسه اعتباری در اساسنامه ی خود نباشد ۱۹۵ ۲-۱۱- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد ۱-۲-۱۱- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۱-۱) به استثنای بند (۱۱-۱-۴) باشد؛ ۲-۲-۱۱- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد ۱۹۶ ۳-۲-۱۱- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی می رسد، باشد ۱۹۷ ۱۱ -- -- به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۵-۲-۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ ۶-۲-۱۱- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای : پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۱۲ حداکثر میزان تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط هر متقاضی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد به شرح ذیل میباشد ۱۹۸ ۱ در مورد اشخاص حقوقی معادل ۹۰ درصد حقوق صاحبان سهام مبتنی بر آخرین صورت مالی حسابرسی شده هر یک از اشخاص مزبور -۲- در مورد اشخاص حقیقی معادل ۹۰ درصد داراییها پس از کسر بدهیهای شخص مذکور که وفق ماده (۱۹) این دستور العمل اظهار گردیده و مورد تأیید کارشناس رسمی قرار گرفته باشد. ماده ۱۳ در خصوص آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستور العمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نمی باشند. صدور مجوز موقت تملک سهام مؤسسه اعتباری با اعتبار حداکثر دو سال برای سایر اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد منوط به ارایه تعهد نامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن که طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل میگردند و با رعایت شرایط ذیل بلامانع می باشد ۱۹۹ در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۱) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) باشند. در سطح ۲۰ تا ۳۳ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۲) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) و (۱۱-۲-۲) الی (۱۱-۲-۳) باشند. تبصره میزان سهام تحت تملک آن دسته از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد که فاقد شرایط مقرر در این دستور العمل باشند به عنوان سهام غیر مجاز توسط مالک واحد تلقی میگردد و مشمول مفاد ماده (۲۷) این دستور العمل خواهند بود . فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۴- اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۱۱) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۱۵ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۶ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره - ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح میباشد. ماده ۱۷ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ۴۰ درصد سهام آن مؤسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۸ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این دستورالعمل باید از طریق سامانه انجام پذیرد طراحی سامانه باید به گونه ای انجام پذیرد که امکان استعلام برخط و اخذ گزارشهای به روز منطبق با اطلاعات موجود در نهادهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شبکه بانکی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان امور مالیاتی کشور و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون سهامداران مؤسسه اعتباری فراهم باشد ۲۰۱ ماده ۱۹ متقاضی موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز از طریق سامانه به بانک مرکزی ارایه دهد ۳۰۲ ۱۹ - ۱- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک؛ ۲-۱۹- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۱۱) این دستور العمل، حسب مورد ۳-۱۹- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۱۹ -۴- اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۵-۱۹- فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف (۱۹) ۱۹ - ۶- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی برای اشخاص حقیقی مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۷-۱۹- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیر مستقیمی که از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛ ۱۹ ---- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ۹-۱۹- فرم معرفی نامه که تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد متقاضی را به عنوان نماینده خود معرفی نموده و به تأیید بالاترین مقام اجرایی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد رسیده باشد ۲۰۳ تبصره - احراز شرایط مربوط به بندهای (۱۱-۱-۷) و (۱۱-۲-۴) از طریق سامانه سجل محکومین مالی قوه قضائیه و احراز شرایط مربوط به بند ۱۱-۱-۹) تا زمان امکان دریافت پاسخ به استعلام موضوع از مراجع ذی ربط از طریق أخذ تعهد نامه رسمی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی انجام می گیرد. ماده ۲۰ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۹) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۲۱ در صورت پذیرش درخواست متقاضی بانک مرکزی مجوز خرید سهام مؤسسه اعتباری در سطح مورد نظر را صادر می نماید. متقاضی تا زمان صدور مجوز نهایی تملک سهام برای وی نسبت به مازاد سهام تحت تملک خود دارای حق رأی در مجامع مؤسسه اعتباری نمیباشد صدور مجوز نهایی تملک سهام منوط به بررسی و تأیید منشأ وجوه متقاضی میباشد ۲۰۰ تبصره - بررسی منشا وجوه مربوط به میزان سهام موجود آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستور العمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند، انجام نمی شود ۲۰۹ ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ماده ۲۳ مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر میگردد و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستور العمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد ۲۰۷. ماده ۲۴ متقاضی موظف است در صورتی که در طول دوره سهامداری تغییری در ترکیب اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مؤسسه اعتباری صورت پذیرد هرگونه تغییر در اشخاص تشکیل دهنده خود را به بانک مرکزی اعلام نماید ۲۰۸ ماده ۲۵ بانک مرکزی در خصوص تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی که دارای درخواست کننده بیش از ۰.۰۵ درصد از سهام مؤسسه اعتباری میباشند بررسیها و استعلامات مذکور در مفاد این دستورالعمل را انجام میدهد ۲۰۹ فصل -۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۲۶ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۲۷ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستورالعمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رای نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید مشمول مفاد ماده (۲۷) می گردد. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار تبصره ۲ مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۲۷) این دستورالعمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۹ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را به دلایل زیر ابطال کند ۲۱۰ ۱-۲۹- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۹- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳-۲۹- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۲۹ -۴- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند ۲۹ - ۵- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛ ۲۹-۶- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایتهای مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود؛ ماده ۳۰ پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۹) این دستور العمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۲۷) این دستور العمل می نماید. دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلا در (۲۲) ماده و (۸) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود در یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۳۰) ماده و (۱۱) تبصره به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. ۳۰ بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۸۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۷ ابلاغ دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند امروزه کنترلهای داخلی از آن حیث که یکی از الزامات تحقق اهداف در هر سازمانی محسوب می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است این مهم در مؤسسات اعتباری بنا به ماهیت خاص فعالیت و اقتضائات آن دارای نقش و جایگاه بسیار مهم و اثرگذارتری میباشد. بنا به همین ضرورت «رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و طی بخشنامه شماره مب ۱۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ جهت اجرا و استقرار نظام کنترلهای داخلی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد با عنایت به گذشت سالیان متمادی از ابلاغ رهنمود مذکور و تغییر شرایط و مقتضیات و اسناد بین المللی بالادستی تدوین ضوابطی روزآمدتر در خصوص نظام موثر کنترل داخلی ایجاب مینمود بر همین اساس بر مبنای مهمترین استاندارد بین المللی در زمینه نظام کنترلهای داخلی منتشره در سال ۲۰۱۳ توسط کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی موسوم به COSO تحت عنوان چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه و همچنین سند چارچوب سیستم کنترل داخلی برای بانکها از انتشارات کمیته بال در سال ۱۹۹۸ و نیز با نظر داشت مقررات کنترلهای داخلی حاکم بر بانکها در برخی از کشورهای منتخب «دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار ایفاد می گردد. پیش از پرداختن به اهم احکام دستور العمل موصوف ذکر ملاحظات ذیل ضروری می نماید الف) دستور العمل مذکور حداقل الزامات مربوط به طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی ایمن و محتاطانه بوده و یک راهنمای جامع متحد الشکل در خصوص کنترلهای داخلی را برای تمامی مؤسسات اعتباری ارائه نمی دهد. چرا که طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه و ساختار و میزان ریسک پذیری مؤسسه اعتباری بستگی دارد. ب چنان چه اهداف اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی به خوبی برنامه ریزی ترسیم و پیاده سازی شوند میتوان شاهد استقرار یک نظام کنترل داخلی مؤثر در مؤسسه اعتباری بود و چنانچه بازخورد مناسبی از این نظام بر اساس گزارشهای کارایی و اثربخشی هر یک از اهداف اجزا و سطوح تهیه و نسبت به رفع نواقص و ارتقاء لایه ها و سازوکارهای کنترلی اقدام گردد میتوان گفت که نظام کنترل داخلی مطلوبی در مؤسسه اعتباری شکل گرفته است. بنابراین استقرار نظام کنترل داخلی یک فرآیند مستمر و پویا است که همواره باید کارایی و اثر بخشی آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن ارایه گردد. ب با اجرای صحیح نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری از سیاستهای جامع و کاملی که با ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه اعتباری سازگار بوده و به وسیله هیأت مدیره مصوب شده است برای مدیریت محتاطانه ریسکهای عمده در حوزه فعالیتهای تجاری و عملیاتی برخوردار خواهد بود. ت پیاده سازی نظام کنترلهای داخلی مستلزم باور آگاهی و درک جامعی از مفاهیم حاکمیت شرکتی و خود ارزیابی و خودکنترلی بوده که به صورت مستمر به ارزیابی فعالیتها و آثار مالی و غیرمالی آن فعالیت ها بر محیط داخلی و بیرونی بپردازد. با ذکر ملاحظات فوق خاطر نشان میسازد دستور العمل مذکور که مشتمل بر (۸) فصل (۶۱) ماده و (۴) تبصره است. و انتظار میرود از رهگذر اجرای دقیق و کامل آن در مؤسسات اعتباری نظام کنترل داخلی یکپارچه ای پیاده سازی گردد متضمن نکات و موارد براهمیتی از جمله احکام ذیل است: - تعریف نظام کنترل داخلی دایر بر این که فرآیندی است که توسط هیأت مدیره هیأت عامل و دیگر کارکنان مؤسسه اعتباری برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر شده است و شامل سه بخش اهداف اجزا و سطوح میباشد. اهداف نظام کنترل داخلی شامل الف اهداف عملیاتی که بیانگر اثربخشی و کارآیی فعالیتهای مؤسسه اعتباری در استفاده از منابع و نیز حفاظت از داراییها در برابر سوء استفاده و تقلب میباشد. (ب) اهداف گزارشگری که به ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور اتخاذ تصمیم های صحیح و پیشگیری از گمراهی ذی نفعان از طریق تهیه گزارشهای مالی و غیر مالی به موقع قابل اتکاء مربوط و شفاف به صورت درون سازمانی و برون سازمانی معطوف است. (ج) اهداف رعایت قوانین و مقررات که به منظور حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین، مقررات استانداردهای لازم الاجرا برای مؤسسه اعتباری در داخل و خارج از کشور که مؤسسه اعتباری در آنها دارای بانک مستقل فرعی شعبه و یا دفتر نمایندگی است ترسیم می گردد. تبیین اجزای نظام کنترل داخلی در مؤسسه اعتباری شامل پنج جزء اصلی محیط کنترلی ارزیابی ریسک فعالیتهای کنترلی اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای نظارتی تبیین سطوح نظام کنترل داخلی برای مؤسسه اعتباری شامل مؤسسه اعتباری ادارات مرکزی سرپرستی مناطق شعب و وظایف و کارکردها است. قطع نظر از مراتب فوق در طراحی و اجرای صحیح نظام جامع کنترلهای داخلی انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ضروری و مورد انتظار است ماهیت متفاوت کسب و کار هر مؤسسه اعتباری و لزوم طراحی کنترلهای داخلی متناسب با آن بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره و اجرای گام به گام هر فصل از دستورالعمل حاضر متناسب با ساختار و روابط و متعاقبا ارزیابی کارایی و اثر بخشی اجرای هر یک از فصول دستور العمل شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری و اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف با توجه به اهمیت آثار مالی و غیر مالی آنها بر محیط داخلی و بیرونی و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل هزینه فایده تشریح و تفکیک وظایف واحدهای حسابرسی داخلی مدیریت ریسک تطبیق رعایت قوانین و مقررات و مبارزه با پولشویی توسط مؤسسه اعتباری ه برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در زمینه های دانش ابزارها و فعالیتهای کنترلی در نظام کنترلهای داخلی گزارش دهی مناسب به هیأت مدیره برای انجام دقیق نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بدین منظور اختیارات و مسئولیتهای هر وظیفه کنترلی باید به نحو صحیحی مستند شود مسئول هر وظیفه کنترلی به صورت دوره ای مستندات را بازنگری کرده و پیشنهاد تغییرات لازم برای آن را به هیأت مدیره یا مدیریت ارشد برای صدور مجوز آن ارائه نماید. تعیین شفاف و صریح نقشها مسئولیتها و نحوه پاسخگویی در قبال اجرای سیاستها تدوین رویه ها و فرآیندهای مناسب به منظور اجرای سیاستها در هر مؤسسه اعتباری این موارد باید به تفصیل و به صورت دفترچه راهنمای رویه ها و فرآیندهای انجام کار مستند شود و به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گیرد تا انعکاس دهنده سیاستهای جاری مؤسسه اعتباری باشد. همچنین باید شیوههای مناسبی به منظور نظارت بر رعایت و پیروی از سیاستها و رویه های تدوین شده وجود داشته باشد. انحراف از این سیاستها و رویه ها به صورت مستقل بررسی شده و از آنها گزارش تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ «بسمه تعالی» دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری به استناد مواد (۶۳) و (۹۴) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۰۴٫۲۲٫۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار بند (۶۲) ذیل ماده (۲) مواد (۲۹)، (۴۲) و (۶۶) الی (۶۸) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی مصوب مجمع عمومی بانکها بند (۲-۶) ذیل ماده (۲) مواد (۳۰)، (۴۴) و (۶۸) الی (۷۰) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار و به منظور تقویت نظام کنترل داخلی در دستیابی به اهداف عملیاتی گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی» و «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی با همان معنی در این دستورالعمل به کار برده میشود. سایر اصطلاحات که در این دستور العمل ذکر شده است. در معانی مشروح زیر به کار می روند ۱-۱- نظام کنترل داخلی چارچوب و فرآیندی جامع است که توسط هیات مدیره موسسه اعتباری هیات عامل و سایر کارکنان برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر شده است که شامل سه بخش اهداف اجزا و سطوح می باشد. -۲-۱- اهداف نظام کنترل داخلی ۱-۲-۱- اهداف عملیاتی دستیابی به اثربخشی و کارایی فعالیتهای مؤسسه اعتباری و نیز حفاظت از داراییها در برابر سوء استفاده و تقلب ۱-۲-۲- اهداف گزارشگری ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور افزایش آگاهی اتخاذ تصمیم های صحیح و پیشگیری از گمراهی ذی نفعان از طریق تهیه گزارشهای مالی و غیر مالی به موقع قابل اتکاء مربوط قابل فهم و شفاف به صورت درون سازمانی و برون سازمانی ۱-۲-۳- اهداف رعایت قوانین و مقررات حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین مقررات و استانداردهای لازم الاجرا توسط مؤسسه اعتباری -۱ اجزای نظام کنترل داخلی ۱-۳-۱- محیط کنترلی مجموعه ای از ضوابط فرآیندها و ساختارهایی که مبنای پیاده سازی نظام کنترل داخلی را در مؤسسه اعتباری فراهم می کند. ۱-۳-۲- ارزیابی ریسک فرآیندی پویا و مستمر برای شناسایی اندازه گیری و تحلیل ریسکهای ناشی از رویدادهای بیرونی و درونی که مانع از دستیابی مؤسسه اعتباری به اهداف خود و ایجاد مخاطره برای عملیات مؤسسه اعتباری می گردد. ۱-۳-۳- فعالیتهای کنترلی مجموعه ای از خط مشی ها رویه های پیشگیرانه و کشف کننده و اقدامات اصلاحی است که به منظور حصول اطمینان از اجرای دستورات هیأت مدیره و هیأت عامل در تمام سطوح فعالیتهای مؤسسه اعتباری اتخاذ می شود. ۴-۳-۱- اطلاعات و ارتباطات اطلاعات شامل داده های پردازش شده در راستای تحقق اهداف نظام کنترل داخلی میباشد که توسط هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری به منظور راهبری آن بکار گرفته میشود ارتباطات شامل سیستم هایی است که امکان تبادل اطلاعات را درون مؤسسه اعتباری و اشخاص برون سازمانی نظیر مشتریان سهامداران و مقام ناظر بانکی فراهم میکند. ۱-۳-۵- فعالیتهای نظارتی مجموعه فعالیتهایی که مؤسسه اعتباری به منظور ارزیابی های مستمر یا موردی از کارکرد صحیح نظام کنترل داخلی و میزان اثر بخشی آن بکار می گیرد. ۴-۱- سطوح نظام کنترل داخلی شامل مؤسسه اعتباری ادارات مرکزی سرپرستی مناطق شعب وظایف و فرآیندها -۵-۱ آیین رفتار حرفه ای مجموعه ای از هنجارهای حرفه ای پذیرفته شده و رفتارهای ناهنجار منع شده الزامات مقرراتی ناظر بر صلاحیت حرفه ای خبرگی تردید و مراقبت حرفه ای ۲۱۱ رازداری درستکاری استقلال رأی واقع بینی و بی طرفی ۶-۱- برنامه جانشین پروری مجموعه تدابیر لازم به منظور پرورش اشخاص واجد صلاحیت جهت تصدی شغل های کلیدی مؤسسه اعتباری نظیر اعضای هیأت عامل مدیران ارشد مالی ریسک رعایت قوانین و مقررات حسابرسی داخلی ۷-۱- کارکنان مسئول وظایف کنترلی کارکنانی که به نحوی از آنجا در شرح وظایف خود یک یا چند وظیفه کنترلی در خصوص فعالیتهای مؤسسه اعتباری را بر عهده دارند. ۱ - کنترلهای عمومی فن آوری مجموعه ای از اقدامات شامل ساماندهی و اجرا مستندسازی رویه ها نحوه دسترسی به تجهیزات و فایلهای اطلاعاتی و سایر کنترلهای مربوط به فن آوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی میباشد. ۹-۱- افشاگران به اشخاصی گفته میشود که اقدامات و فعالیتهای نادرست غیر قانونی و سایر اعمالی که منافع ذی نفعان مؤسسه اعتباری را با مخاطره مواجهه میسازد، افشا می نمایند. ۱۰-۱- تضاد منافع هر گونه تضاد میان منافع مؤسسه اعتباری سهامداران یا منافع مشتریان با منافع هیأت مدیره و هیأت عامل به نحوی که دستیابی به هر یک مستلزم چشم پوشی از تمام یا بخشی از دیگری باشد. ماده ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برای استقرار نظام کنترلهای داخلی سطوح و تعاملات لایه های دفاعی مشتمل بر لایه اول واحدهای عملیاتی لایه دوم واحدهای نظارتی لایه سوم حسابرسی داخلی و لایه چهارم بانک مرکزی و حسابرس مستقل را در چارچوب این دستور العمل طراحی استقرار و به روزرسانی نماید. فصل دوم - محیط کنترلی ماده ۳- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از طریق انجام حداقل اقدامات زیر از فراهم بودن محیط کنترلی مؤثر اطمینان حاصل نماید رعایت استانداردهای فنی و اخلاقی تلاش جهت ارتقای صلاحیت و کیفیت خدمات و ایفای مسئولیت حرفه ای به بهترین شکل ممکن بر مبنای توانایی فرد، از جمله ویژگیهای فرآیندی است که باید حین اجرای فعالیت حسابرسی داخلی انجام شوند و همچنین در برابر منافع عموم سازگار باشند. ۱-۳- تعیین آیین رفتار حرفه ای و ابلاغ آن -۲-۳- تعیین سازوکارهای نظارت هیأت مدیره بر نظام کنترل داخلی؛ طراحی ساختار سازمانی و خطوط گزارشگری ۴-۳- تعیین راهبردهای جذب توسعه و نگهداری کارکنان با صلاحیت ۵-۳- تعیین سازوکارهای پاسخگویی در قبال مسئولیتهای کنترل داخلی برای تمامی سطوح مؤسسه اعتباری ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین آیین رفتار حرفه ای هنجارهای حرفه ای پذیرفته شده و رفتارهای ناهنجار منع شده با تأکید بر اصول درستکاری و ارزشهای اخلاقی را مشخص و به تمامی سطوح مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. اشخاص ارایه دهنده خدمات برون سپاری شده مؤسسه اعتباری و شرکای تجاری نیز باید از آیین رفتار حرفه ای مؤسسه اعتباری آگاهی داشته باشند. ماده ۵ هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید فرآیندهای مناسب را به منظور ارزیابی عملکرد فردی و گروهی در پایبندی به آیین رفتار حرفه ای تعیین نماید. ماده ۶- هیأت عامل مؤسسه اعتباری در اجرای آیین رفتار حرفه ای مصوب هیأت مدیره موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱-۶- تهیه و تصویب راهنمای اجرایی برای بکارگیری آیین رفتار حرفه ای -۲۶ ترویج و آموزش آیین رفتار حرفه ای برای تمامی کارکنان و تقویت پاسخگویی برای رفتار مسؤولانه ۳-۶ فراهم نمودن بسترهای لازم برای طرح موضوعات و سؤالات مرتبط با بکارگیری آیین رفتار حرفه ای توسط کارکنان -۴-۶- پیاده سازی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و میزان پایبندی به آیین رفتار حرفه ای -۵-۶- شناسایی انحراف از آیین رفتار حرفه ای و ارایه گزارش به موقع انحرافات و اقدامات اصلاحی به هیأت مدیره ماده ۷ هیات مدیره مؤسسه اعتباری مسئولیت نظارت عالی بر اجرای سیاستها و دستیابی به اهداف راهبردی مؤسسه اعتباری رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و نحوه استقرار و پیاده سازی اجزای نظام کنترل داخلی را بر عهده دارد. ماده ۸ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای تکالیف هیات مدیره در قبال نظام کنترلهای داخلی کمیته حسابرسی را در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تشکیل دهد وظایف کمیته مذکور در چارچوب این دستور العمل عبارتند از : -۱-۸- نظارت بر اثر بخشی نظام کنترل داخلی در خصوص گزارشگری مالی و ارزیابی ریسک ها و بررسی ناکارآمدیهای قابل توجه و ضعف های با اهمیت آن -۲ ارزیابی مدیران در زمینه موضوعات با اهمیت نظام کنترل داخلی نظیر گزارشگری مالی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز ---- ایجاد ارتباطات بین بخشهای مختلف مؤسسه اعتباری با واحد حسابرسی داخلی در مورد هرگونه موضوع با اهمیت -۴- نظارت بر کیفیت گزارشگری مالی و افشاء اطلاعات ۵ بررسی و پیشنهاد به کارگیری و حق الزحمه حسابرس مستقل -۶- تعامل با بانک مرکزی و حسابرس مستقل ماده ۹ کمیته حسابرسی موظف است گزارشهای ارزیابی ریسک واحد حسابرسی داخلی گزارش های ریسک ارایه اطلاعات نادرست در گزارشگری مالی و اطلاعات به دست آمده از گزارشهای افشاگران نقض قوانین و مقررات را به دقت بررسی و نتایج را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به هیات مدیره ارایه نماید. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در طراحی ساختار سازمانی مناسب به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسکها ایجاد فعالیتهای کنترلی مناسب برقراری جریان مؤثر اطلاعات و ارتباطات و استقرار دقیق فعالیتهای نظارتی در سطوح مختلف مؤسسه اعتباری نسبت به تفکیک مناسب وظایف مسئولیت ها، فرآیندهای تصویب تعیین خطوط گزارشگری و تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات و اسناد اقدام و به صورت دوره ای بازبینی نماید. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است اطمینان حاصل نماید که گزارشهای واحد حسابرسی داخلی برای هیأت مدیره بدون هرگونه صلاحدید مدیریتی تهیه شده است و حسابرسان داخلی به هیأت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی دسترسی مستقیم دارند. ماده ۱۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس قراردادهای مربوط به خدمات برون سپاری شده و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص برون سپاری خدمات و الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات سازوکارهای مقتضی را برای نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مذکور با تأکید بر مسئولیتهای کارکنان معرفی شده جهت انجام خدمات برون سپاری شده مشخص نماید. ماده ۱۳ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است انتظارات و معیارهای شایستگی شغلی و رفتار سازمانی کارکنان خط مشی ها و شیوه های رفتاری آنها را به منظور جذب توسعه و نگهداری کارکنان با صلاحیت تعیین و به روزرسانی نماید. ماده ۱۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است مسئولیتهای اصلی با اهمیت برای تحقق اهداف نظام کنترل داخلی برای افراد و بخشهای مختلف نظیر مدیر عامل مدیران ارشد ریسک واحدهای حسابرسی داخلی مالی و رعایت قوانین و مقررات و نیز شایستگیهای مرتبط با هر کدام از آنها را تعیین و ارزیابی نموده و برای هر یک از این مسئولیتها برنامه های جانشین پروری تدوین نماید. ماده ۱۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پاسخگویی کارکنان اعم از اعضای هیأت عامل مدیران و سایر کارکنان در خصوص ایفای مسئولیتهای محوله در نظام کنترل داخلی سازوکارهای مناسب نظیر شاخصهای عملکرد مشوقها و پاداشها و اقدامات انضباطی مرتبط با انجام مسئولیتهای کنترل داخلی را تعیین و تصویب و در مقاطع زمانی منظم حداکثر دو ساله ارزیابی و به روزرسانی نماید. فصل سوم - ارزیابی ریسک ماده ۱۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور برخورداری از نظام کنترل داخلی مؤثر ریسکهای مهم از قبیل ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک بازار و ریسک عملیاتی را شناسایی و تأثیرات آن بر دستیابی به اهداف مؤسسه اعتباری را مورد ارزیابی قرار داده و در پاسخ به ریسکهای شناسایی شده اقدامات لازم را برای اجتناب پذیرش کاهش و تسهیم آنها تا سطح قابل پذیرش مصوب هیات مدیره انجام دهد. ماده ۱۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پوشش ریسکهای جدید یا ریسک های کنترل نشده حسب مورد هر یک از اجزای نظام کنترلهای داخلی را مورد بازنگری قرار داده و اقدامات اصلاحی مقتضی را به هیأت مدیره پیشنهاد نماید. ماده ۱۸ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف به ایجاد سازوکارهای کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی داده ها و محاسبات مربوط به صورتهای مالی و نیز انعکاس صحیح همه رویدادهای با اهمیت و قابل فهم بودن صورتهای مالی برای استفاده کنندگان میباشد. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی تقلب و انگیزه های موجد آن سیستم ها و فرآیندهایی را تعیین و تصویب نموده و بر اجرای آنها نظارت نماید. ماده ۲۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جلوگیری از بروز تقلب و انگیزه های موجد آن برنامه های جبران خدمات و فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان را به طور مستمر بازبینی نماید. ماده ۲۱ واحد مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی ریسک تقلب گزارشهای واصله مربوط به اعمال متقلبانه سرقت و سوء استفاده از داراییها فساد ناشی از وقوع تقلب و روشهایی که ممکن است توسط کارکنان منجربه بی اثر شدن و یا نادیده گرفتن کنترلهای در نظر گرفته شده برای شناسایی تقلب میشود را بررسی و ارزیابی نموده و در گزارشات ارزیابی ریسک تقلب با در نظر گرفتن احتمال وقوع و اثرات بالقوه آنها مورد استفاده قرار داده و نسخه ای از گزارش مذکور را به واحد حسابرسی داخلی ارایه نماید. ماده ۲۲ مدیر ارشد واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تقلب را بررسی نموده و در مراحل مختلف برنامه حسابرسی داخلی شامل برنامه ریزی اجرای برنامه انتقال نتایج و پیگیری و نظارت مورد استفاده قرار دهد. ماده ۲۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی آثار تغییرات برون سازمانی بر نظام کنترل داخلی فرآیندهای شناسایی ریسکهای ناشی از تغییر در مقررات شرایط اقتصادی، شرایط محیطی رویکردهای مدیریتی فعالیتهای جدید و فن آوریهای نوین بانکی را ایجاد نماید. فصل چهارم - فعالیتهای کنترلی ماده ۲۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پیاده سازی نظام کنترل داخلی مؤثر فعالیت های کنترلی لازم برای تمامی فرآیندها، فعالیتها و اقدامات در تمام سطوح نظام کنترل داخلی شامل حداقل موارد زیر را تعیین و به روزرسانی نماید -۱-۲۴ ارزیابیهای لازم مبتنی بر گزارشهای عملکرد ۲-۲۴- کنترل مناسب فعالیتهای واحدها یا بخشهای مختلف ۳-۲۴- کنترلهای فیزیکی شامل تعیین میزان دسترسی به دارایی ها؛ ۴-۲۴ میزان انطباق با حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم تطبیق ۲۴ ۵ فرآیندهای تصویب و سطوح اختیارات ۶-۲۴- فرآیند رسیدگی ها و رفع مغایرت ها ماده ۲۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به شناسایی وظایفی که با یکدیگر در تعارض هستند و نیز تفکیک مناسب وظایف و مسئولیتها اقدام و در صورتی که انجام چنین تفکیکی امکان پذیر نباشد، فعالیتهای کنترلی مقتضی را ایجاد نماید. ماده ۲۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فعالیتهای کنترلی مرتبط با کنترلهای عمومی فن آوری و نیز فعالیتهای کنترلی مرتبط با موارد زیر را در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات به منظور حصول اطمینان از کامل بودن صحت و آماده بودن فن آوری پیاده سازی و مستند سازی نماید ۱-۲۶- زیر ساخت های فن آوری -۲-۲۶- مدیریت امنیت اطلاعات ۳-۲۶- توسعه و نگهداری برنامه های کاربردی ۴-۲۶- ارتباط بین سایر سیستم ها و برنامه های کاربردی ماده ۲۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص اشخاص ارایه دهنده خدمات برون سپاری مربوط به زیر ساخت های فن آوری اطلاعات سازوکارهای اعمال فعالیتهای کنترلی فن آوری را منطبق با استانداردها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص خدمات برون سپاری شده و الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات ایجاد نماید. ماده ۲۸ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند کنترلی مشخصی را برای ارتقاء و به روزرسانی سیستم های فن آوری به شرح زیر تعیین نماید -۱۲۸ ارزیابی ماهیت ارتقاء و به روزرسانی سیستم ها -۲-۲- اجرای آزمایشی قبل از پیاده سازی و ارتقاء ۳-۲۸- تأیید ذی نفعان اصلی قبل از پیاده سازی و ارتقاء ۴-۲۸- مستند سازی صحیح تغییرات انجام شده. ماده ۲۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است خط مشی ها و رویه های انجام فعالیتهای کنترلی را با توجه به موارد زیر تعیین بازبینی و به روز رسانی نماید -۱۲۹ ریسکهای مربوط به تحقق اهداف موسسه اعتباری ۲-۲۹- سمتها واحدها و فرآیندهایی که خط مشی ها و رویه ها راجع به آنها تدوین شده است؛ ۳-۲۹- نقشها و مسئولیتهای مرتبط با ایجاد بکارگیری اجرا و تداوم خط مشی ها و رویه ها -۲۹ ۴ اقدامات اصلاحی مورد نیاز به عنوان بخشی از اعمال فعالیتهای کنترلی ۵-۲۹ ایجاد ارتباط بین خط مشی ها و رویه ها؛ ۶-۲۹- شایستگیهای مورد نیاز برای کارکنان مسئول اجرای رویه ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز ۲۹- چارچوب زمان بندی اجرای رویه ها ماده ۳۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است خط مشی های انجام فعالیتهای کنترلی مربوط به رویه های مواجهه با بروز استثنانات در خط مشی ها را تعیین بازبینی و در حداقل زمان ممکن به روزرسانی نماید. ماده ۳۱ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس خط مشی ها و رویه های موضوع ماده ۲۹ انجام فعالیتهای کنترلی را با استفاده از روشهایی نظیر شرح نوشته نمودار گردش کار و چک لیست های کنترلی برای هر یک از عملیات و خدمات بانکی و فعالیتهای روزانه کارکنان تدوین نماید در این خصوص موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد: ۱-۳۱- تعیین مدیران با کارکنان مسئول و پاسخگوی اجرای فعالیتهای کنترلی متناسب با واحدهای عملیاتی و کارکردها؛ ۲-۳۱- انجام فعالیتهای کنترلی بر اساس برنامه زمانبندی مطابق با خط مشی ها و رویه های تعیین شده توسط مدیران یا کارکنان مسئول ۳-۳۱- بررسی نتایج اجرای فعالیتهای کنترلی و اعمال اقدامات اصلاحی لازم توسط مدیران یا کارکنان مسئول ماده ۳۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش ریسک معاملات غیر مجاز فعالیتهای متقلبانه و جعلی و اختلال در فرآیند عملیات میزان دسترسی به محلهای خاص نظیر اتاق معاملات مراکز داده ها و حوزه مبادلات مالی را تعریف و خط مشی ها و رویه های نظارت و فعالیتهای کنترلی مربوط به دسترسیهای مذکور را تدوین و عملیاتی نماید. فصل پنجم - اطلاعات و ارتباطات ماده ۳۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پشتیبانی از نظام کنترل داخلی و گزارشگری مالی برنامه مدیریت داده را تدوین و به تصویب هیأت مدیره برساند برنامه مدیریت داده باید شامل خط مشی ها و رویه هایی برای حداقل مقاصد زیر باشد ۱-۳۳- تأیید منابع داده ها ۲-۳۳- ایجاد الزامات کیفیت داده ها قبل از ورود آنها به سیستم اطلاعات؛ ۳-۳۳- ارزیابی صحت داده های اصلی و اطلاعات تولید شده مرتبط در پردازشها؛ ۴-۳۳- پیاده سازی روشهای امن انتقال و ذخیره سازی اطلاعات ماده ۳۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس خط مشی مصوب هیات مدیره در خصوص مدیریت اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه را به منظور دریافت داده های مورد نیاز از منابع درونی و بیرونی ایجاد نموده و حداقل ویژگیهای زیر را برای تعیین رویه های تبدیل داده ها به اطلاعات مورد توجه قرار دهد ۱-۳۴- تأمین کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات ۲-۳۴- اهمیت اولویت و حساسیت ؛ ۳-۳۴ فراوانی و تواتر ۴-۳۴- فرآیندهای پشتیبان و دوره های نگهداری ۵-۳۴- حفظ تقارن اطلاعاتی در خصوص روندها و ریسکهای برون سازمانی و درون سازمانی ۶-۳۴- تعریف طبقه بندی داده ها و سطوح دسترسی امن به اطلاعات ماده ۳۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند تبادل و انتشار اطلاعات ضروری مرتبط با اهداف گزارشگری مالی رعایت قوانین و مقررات اثر بخشی عملیاتی الزامات کنترل ،مالی خط مشی ها و فرآیندهای کنترل داخلی را برای تعیین مسئولیتهای کارکنان در نظام کنترل داخلی و اجرای آنها طراحی و تدوین نماید. ماده ۳۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند تبادل و انتشار اطلاعات را با توجه به ماهیت اطلاعات الزامات قانونی و مقرراتی و امکان بهره گیری از راه حلهای فن آوری بر اساس روشهای زیر انتخاب نماید ۱-۳۶- اطلاع رسانی در خصوص مأموریت چشم انداز و اهداف مؤسسه اعتباری از طریق تابلو اعلانات یا پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری -۲-۳۶ برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در خصوص موضوعات کنترل داخلی و سایر موضوعات مرتبط با آن -۳-۳۶- ایجاد درگاه اطلاع رسانی داخلی مختص موضوعات کنترل داخلی شامل آیین رفتار حرفه ای نقش ها و مسئولیتهای کاری خط مشی ها فرآیندها و دیگر موضوعات مرتبط ماده ۳۷ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور گزارش هرگونه خطای مشاهده شده و نیز موضوعات مربوط به گزارشگری مالی و یا سایر موضوعاتی که میتواند بر کنترل داخلی اثر گذار باشد، خط مشی لازم در خصوص نحوه حمایت و حفاظت از افشاگران درون سازمان با در نظر گرفتن حفظ محرمانگی و اطمینان از عدم شناسایی آنها تعیین نموده و سازوکارهای مطمئنی برای ایجاد مسیرهای ارتباطی ویژه نظیر ایجاد خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت مهیا نماید. ماده ۳۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است فرآیندهایی اتخاذ نماید تا اطلاعات مربوط و به موقع به اشخاص برون سازمانی نظیر سهامداران بانک مرکزی و سایر مقامات نظارتی ذی صلاح مشتریان تحلیل گران مالی و سایر ذی نفعان اطلاع رسانی و در چارچوب قانون و مقررات مربوط مسیرهای ارتباطی متناسب را برای اشخاص مزبور در کنار مسیرهای ارتباطی معمول با افشاگران برون سازمانی فراهم آورد. ماده ۳۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در کنار مسیرهای تبادل اطلاعات معمول با افشاگران برون سازمانی سازوکارهایی را به منظور ایجاد مسیرهای ارتباطی مجزا نظیر خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت با حفظ محرمانگی و بدون افشای نام فراهم نماید. فصل ششم - فعالیتهای نظارتی ماده ۴۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه های ارزیابی مستمر و موردی در خصوص فعالیتهای نظارتی را متناسب با شرایط مؤسسه اعتباری تعیین نموده و تناسب و کفایت برنامه های مذکور را با در نظر گرفتن حداقل موارد زیر مورد بررسی قرار دهد ۱-۴۰ الزامات مقرراتی مؤسسه اعتباری و اهداف نظام کنترل داخلی ۲-۴۰- سرعت تغییرات محیط قانونی و یا کسب و کار مؤسسه اعتباری ۳۴۰ نتایج حاصل از سوابق ارزیابیهای مربوط به اثربخشی کنترلهای داخلی ۴-۴۰- معیارهای پایش مستمر فرآیندهای سطوح نظام کنترل داخلی ۵-۴۰- تغییرات مؤثر بر اجزای نظام کنترل داخلی ماده ۴۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در صورت وقوع هر یک از موارد زیر دفعات ارزیابی های موردی و فعالیتهای نظارتی را افزایش دهد -۱-۴۱- شناسایی ناکارآمدیهای موجود در نظام کنترل داخلی توسط فعالیت های نظارتی ۴۱ ۲ نقض حدود مقرر مربوط به شاخصهای کلیدی عملکرد به دلیل ناکارآمدی نظام کنترل داخلی ماده ۴۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است با پیاده سازی فعالیتهای نظارتی و نتایج حاصل از آن حداقل موارد زیر را انجام دهد -۱-۴۲- شناسایی تغییرات ضروری در طراحی و اجرای نظام کنترل داخلی در نتیجه فعالیتهای نظارتی -۲-۴۲ ارزیابی تغییرات در اشخاص فرآیندها و فن آوری که میتواند بر طراحی و اجرای کنترلها تأثیر گذارد؛ -۳-۴۲- ارزیابی اقدامات یا فعالیتهای کنترلی در سطح کلیه فرآیندها و فعالیتهای مؤسسه اعتباری ماده ۴۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به عنوان بخشی از ارزیابی مستمر سامانه ها و داشبوردهای مدیریتی را برای مدیران و سرپرستانی که به طور مستقیم وظیفه پاسخگویی نسبت به فرآیندها و فعالیتهای نظارتی را بر عهده دارند با استفاده از شاخصها و امتیازها ایجاد نماید داشبورد مذکور باید شامل حداقل اطلاعات زیر باشد ۱-۴۳- امتیازدهی عملکرد اجزای نظام کنترل داخلی ۲-۴۳- شاخصها و یا اطلاعات با اهمیت برای انجام ارزیابی و پیگیری های بعدی ۳-۴۳- تناوب ارزیابی های انجام شده و آخرین ارزیابی ۴-۴۳- ناکارآمدیهای شناسایی شده و اصلاحات مربوط ماده ۴۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است با بهره گیری از فن آوری اطلاعات برنامه کاربردی پایش خودکار ۲۱۳ نظام کنترل داخلی را تهیه و مورد استفاده قرار دهد برنامه کاربردی مذکور شامل حداقل موارد زیر می باشد. ۱-۴۴- بررسی و تطبیق مبادلات و تراکنشها با آستانه های از پیش تعریف شده به منظور شناسایی مبادلات و تراکنشهای غیر عادی ۲۴۴ پایش مبادلات و تراکنشها برای بررسی روندها یا الگوها ۳-۴۴ ارزیابی شاخصها و معیارهای عملکرد در راستای بهبود فرآیندهای کسب و کار Automated monitoring ماده ۴۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است ارزیابیهای موردی کنترلهای داخلی را از طریق روشهایی نظیر موارد زیر انجام دهد ۱-۴۵- انجام بررسیها و بازدیدهای نظارتی بدون اطلاع قبلی ۲۴۵ انجام بررسیهای تطبیقی کنترل داخلی میان واحدهای عملیاتی مشابه در مؤسسه اعتباری ۳-۴۵- بکارگیری اشخاص مستقل بیرونی به منظور انجام ارزیابی ویژه ماده ۴۶ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است ارزیابیهای جداگانه ای را در خصوص اجزای اصلی نظام کنترل داخلی انجام دهد. ماده ۴۷ هیات عامل مؤسسه اعتباری موظف است رویه مناسبی به منظور بررسی شکایات مشتریان با هدف بررسی ضعف های نظام کنترل داخلی ایجاد و به تصویب هیات مدیره برساند. فصل هفتم گزارشگری ماده ۴۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شیوه های ناظر بر تهیه گزارش ناکارآمدیهای نظام کنترل داخلی را تعیین نموده و پس از بررسی نتایج گزارشهای مذکور بر برنامه ها و اقدامات اصلاحی هیأت عامل در این خصوص نظارت عالی نماید. ماده ۴۹ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است ناکارآمدیهای نظام کنترل داخلی را ارزیابی به هنگام نموده و بر اساس معیارهایی نظیر ماهیت منشا و میزان اهمیت ناکارآمدی به هیأت مدیره گزارش و اقدامات اصلاحی مقتضی را پیشنهاد نماید. ماده ۵۰ واحدهای سازمانی و افراد مسئول اجرای کنترلها موظفند گزارشی از موارد عدم رعایت کنترلهای تعریف شده بر اساس این دستورالعمل را در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه به واحدهای مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی ارایه نمایند. ماده ۵۱ واحد مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری موظف است گزارشات مأخوذه از اجرای مفاد این دستورالعمل را در فرآیند شناسایی اندازه گیری پایش کنترل و گزارشگری ریسکهای مؤسسه اعتباری نظیر ریسک عملیاتی اعتباری نقدینگی و بازار مد نظر و مورد استفاده قرار دهد. ماده ۵۲ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است فعالیت کنترلی مرتبط با اجرای سیاستها، خط مشی ها و رویه های اجرایی مصوب هیأت مدیره و مسئول اجرای کنترلهای مذکور را در برنامه حسابرسی تعیین و گزارش موارد با اهمیت از عدم اجرای صحیح فعالیتهای یاد شده را در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه به کمیته حسابرسی ارایه نماید. ماده ۵۳ مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است برنامه حسابرسی داخلی را مبتنی بر ریسک و در مقاطع زمانی حداکثر سالیانه تدوین و گزارش نماید به نحوی که اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی در راستای اهداف و راهبردهای مصوب هیأت مدیره تعیین شود. تبصره برنامه حسابرسی داخلی موضوع این ماده در صورت بروز هرگونه تغییر در اهداف اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری در حین اجرای برنامه حسابرسی داخلی باید متناسب با تغییرات مذکور در حداقل زمان ممکن به روزرسانی گردد. ماده ۵۴ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است گزارش یافته های برنامه حسابرسی را حسب مورد به مسئولین واحدهای عملیاتی یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری ارایه نماید و پاسخها و اقدامات انجام شده واحد عملیاتی را در خصوص نقاط ضعف کنترلهای داخلی مربوط مستندسازی نماید. تبصره در صورت عدم رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی موضوع این ماده مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است مراتب را به کمیته حسابرسی گزارش نماید. ماده ۵۵ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در صورت بروز تقلب و سوء استفاده از دارایی های مؤسسه اعتباری مراتب را به واحد مدیریت ریسک گزارش دهد و واحد مذکور موظف است موضوع را در فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی مد نظر و مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که از بروز مجدد تقلب و سوء استفاده مذکور ممانعت به عمل آید. ماده ۵۶ مدیر ارشد واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در صورت با اهمیت بودن نقاط ضعف اجرای سازوکارهای کنترلی مورد اشاره در این دستورالعمل یا بروز تقلب با اهمیت اقدامات اصلاحی مقتضی مربوط به نظام کنترل داخلی را به کمیته حسابرسی پیشنهاد نماید. تبصره ۱ کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری موظف است گزارش ارایه شده موضوع این ماده را بررسی و تا صدور مصوبه هیأت مدیره پیگیری نماید. تبصره ۲ مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است مصوبه هیأت مدیره موضوع تبصره (۱) این ماده را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و حسابرس مستقل ارسال نماید. ماده ۵۷ مدیر ارشد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است موارد بسیار با اهمیت ناکارآمدی های نظام کنترل داخلی را در مقاطع زمانی شش ماهه یا حسب درخواست بانک مرکزی به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۵۸ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستور العمل و مصادیق عدم رعایت آن را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۵۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به صورت سالانه گزارش کنترل داخلی مشتمل بر نحوه استقرار نظام کنترل داخلی بر اساس مفاد این دستورالعمل و نتایج حاصل از ارزیابی اثر بخشی آن را به بانک مرکزی و حسابرس مستقل ارایه دهد. فصل هشتم - سایر موارد ماده ۶۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط داخلی پیشنهادی مدیر ارشد حسابرسی داخلی ناظر بر اجرای کارا و اثربخش این دستورالعمل را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تصویب نماید و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶۱ تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری در (۶۱) ماده و (۴) تبصره در پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مب مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ و سایر ضوابط و مقررات مغایر با دستور العمل حاضر منسوخ میگردد. ۳۱ بخشنامه شماره ۲٫۳۳۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ : ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶ ٫ ت ۶۲۰۳۶ ه مورخ ۲۰٫۱۳٫۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶ ٫ ت ۶۲۰۳۶ه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۰ هیات محترم وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استحضار می رساند در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرض الحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین گردید. بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال در چهارچوب برنامه زمان بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام نمایند. در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیر دولتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال خواهد نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد شماره تاریخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳٫۴۳۵۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تصویب کرد. ۱- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی به رقم دویست هزار میلیارد ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰) ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی به رقم یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰) ریال و بانک قرض الحسنه به رقم پنجاه هزار میلیارد. میلیارد ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰) ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی به رقم یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰) ریال و بانک قرض الحسنه به رقم پنجاه هزار میلیارد. ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال افزایش می یابد. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف سه سال در چهارچوب برنامه زمان بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام نمایند. در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانگی موجود در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهام داران غیر دولتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معاونت های رییس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۳۲ بخشنامه شماره ۲٫۳۳۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ پیرو بخشنامه شماره ۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۳۱ در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادر کننده چک برگشتی به استحضار میرساند؛ حسب بررسیهای صورت گرفته و مکاتبات واصله در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ٫ آراء ٫ اجراییه های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه مقتضی است الزامات و فرآیندهای اجرایی به شرح زیر مورد اجرا گذارده شود: ۱ در صورت مسدود سازی مبلغ حسابهای بانکی صادر کننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور رای اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی چک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأسا از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محجک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور ٫ رأی ٫ اجراییه به ذی نفع پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقبا حسب درخواست صادر کننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد. ۲ در صورتی که در دستور ٫ رأی اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تادیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به آن مراجع اعلام نماید که وجوه حساب .... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره ..... مسدود گردیده است. در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور ٫ رأی اجراییه واصله از مراجع ذی صلاح حسب زمان وصول دستور ٫ رأی اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه های ذیربط مبنی بر توقیف حساب این امر باید توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی صلاح اعلام گردد. ۴ در ارتباط با بندهای دو و سه در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور رای اجراییه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راسا و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور رای اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید. ۵ - در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حسابهای بانکی به شرح بندهای فوق به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته میشود. لیکن حین رفع سوء اثر چک برگشتی پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور که خطای شماره ۱۴ با عنوان مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است توسط بانک عامل ارسال میگردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور ٫ رأی اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی فرایند برنامه ریزی شده را ادامه میدهد و مبالغ مسدود شده در سایر حسابهای صادر کننده چک را رفع انسداد می نماید. شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۱ باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود حفظ گردد. ضمن این که مؤسسه اعتباری باید رأسا و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۶۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ضمنا در صورت هر گونه سئوال یا ابهام پیرامون مفاد بخشنامه حاضر مقتضی است مراتب حسب مورد از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی و یا اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت این بانک استعلام شود. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخش دوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۸۵ بخشنامه شماره ۰۲٫۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۳ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به استحضار میرساند با توجه به اصلاح دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۳۳۲۴۳۲٫ ۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱، ضرورت داشت به تبع بازنگری دستورالعمل اخیرالذکر ضوابط ناظر بر اخذ مستندات مربوط به دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص نیز به روزرسانی گردد که بر همین اساس اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت در اصلاحیه مذکور که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد است برخی اصلاحات شکلی و ماهوی اعمال گردیده است. از جمله تغییرات محتوایی میتوان به ماده (۸) آن اشاره نمود که در اجرای تبصره ماده (۷) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص شاخصهای عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده را احصا نموده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۳۲۱۵-۰۲ حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۲۳۱۶ اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ که در اجرای تکلیف مقرر در دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردید به شرح ذیل اصلاح میگردد عبارات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق با تعاریف مندرج در فصل اول اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ می باشد ماده ۱ کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی صرفا با رعایت ترتیبات و اخذ مستندات مورد اشاره در این دستور العمل مجاز میباشد. ماده ۲- سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی امکان پذیر نباشد. ماده ۳ فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سامانه قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارتهای غیر سامانه ای وجود نداشته باشد. ماده ۴ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده در دستورالعمل دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. در این صورت ادامه عملیات مورد تقاضای مشتری صرفا با ارائه مستندات امکان پذیر است. ماده ۵ موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سامانه ای دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال نمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روش های سامانه ای یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را طبق ترتیبات تعیین شده از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند. ماده ۶- موسسه اعتباری مکلف است سامانه های عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستور العمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع تراکنش مستندات مورد نیاز توضیحات اعم از الزامات ضوابط مستندات و سایر موارد ۱ واریز حقوق فهرست بیمه به همراه فهرست حقوق به نحوی که با یکدیگر متناظر باشد، ارائه گردد. ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی استاد درمانی ضروری ارائه گردد. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب باید نهادهای مالی مجاز ۲۱۳ باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات مستندات مربوط به موضوع ارزی ضروری است. ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون به شرح فرم پیوست باید اقدام گردد. Y امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی بوده و تطبیق فهرست با جمع مبلغ ضروری است. ۸ معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابه جایی بین حسابهای شخص واحد صورت میپذیرد. ارائه اسناد مثبته ضرورت ندارد. ۱۱ عوارض گمرکی ارائه استاد مرتبط گمرکی ضروری است. ۱۲ تسویه مالیاتی حساب سازمان امور مالیاتی و نهادهای وابسته باشد. ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است. ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوطه حسب مورد ارائه گردد. ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی حسب مورد ارائه گردد. ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک بوده و ارائه اسناد مربوطه حسب مورد ضروری است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه گردد. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد ارائه گردد. ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و یا تصویر قرارداد ارائه گردد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی ٫ نام شرکت ............. شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی . کدپستی . شماره تلفن همراه .. مبلغ قابل پرداخت . دریافت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت شماره شناسنامه | ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی کدپستی . شماره تلفن همراه . اینجانب پرداخت کننده وجه فوق اقرار مینمایم که پرداخت وجه مزبور به منظور پرداخت قرض ٫ تأدیه دیون ۱۴ بوده و در صورت احراز غیر واقعی بودن مسئولیت و عواقب قانونی آن بر عهده اینجانب میباشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت مشاهده عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح "بابت" و تراکنش انجام شده موضوع ماده (۷) دستورالعمل مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال نماید. ماده ۸ مصادیق شاخصهای عدم تناسب به شرح زیر تعیین می گردد ۱-۸- رفتار مالی مشتری با اطلاعات اقتصادی موجود در پروفایل وی نزد مؤسسه اعتباری بابت اظهار شده و اسناد مثبته ارائه شده تناسب نداشته باشد. -۲-۸- مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تادیه دیون به صورت مکرر یا به اشکال غیر متعارف از قبیل مبالغ غیر متعارف و نظایر آن استفاده کند. الزاما یک مورد انتخاب شود. ۳-۸- مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تادیه دیون به منظور انتقال وجه به حساب اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال اشخاص حقوقی و اتباع خارجی استفاده کند. --- مشتری سند واحد را به صورت مکرر مورد استفاده قرار داده و به عنوان سند مثبته ارائه نماید. -۵- در خصوص معاملات و قراردادها وجوه از به حساب اشخاصی غیر از طرفین اصلی پرداخت واریز گردد. -- مندرجات سند با مختصات تراکنش همخوانی و تناسب نداشته باشد؛ از جمله تاریخ سند و تاریخ تراکنش موضوع مورد معامله و مبلغ تراکنش نوع تجارت و کسب و کار واریز کننده و دریافت کننده و نظایر آن -۷-۸- اقدام به تراکنش با موضوع امور ارزی و سایر امور مندرج در جدول مستندات در حالی که مشتری فاقد مجوزهای قانونی و صنفی مربوطه است اقدام به تراکنش از طریق حساب موکل در مواردی که وکیل ذی نفع اصلی تراکنش است. تبصره تشخیص متصدی مربوطه میتواند معیاری برای احراز عدم رعایت تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنش انجام شده محسوب شود. اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در (۸) ماده و (۱) تبصره در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۶ تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. بخشنامه شماره ۰۲٫۶۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۷ موضوع الحاق تبصره ای به ماده (۱۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید به موجب ماده (۱۵) دستور العمل مزبور اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستور العمل ،موصوف برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر این که محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستور العمل مذکور موافقت شد تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور صغار مجانین و اشخاص غیررشید در مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده می شود ، به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات و گستره شمول ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود ۱- آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛ حد بلوغ شرعی اناث ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام نرسیده باشند؛ ه اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. در این دستور العمل اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ نماینده قانونی هر شخصی که به موجب قانون ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛ رفع حجر وقوع هر یک از شرایط زیر موجب رفع حجر است ۱-۷- عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام ۲-۷- دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام -۳-۷ رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۹ حساب مازاد حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛ ۱۰ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ -۱۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۲ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱۳ برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد؛ ۱۵ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه پرداختی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱۶ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است ۱۷ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند. ماده ۲ گستره شمول این دستور العمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست. ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاست ها رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستور العمل باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور باشند. ماده ۴- هیات مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور می باشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثر بخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذی ربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. فصل دوم حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ماده -۶- افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور مجاز میباشد حق برداشت از هر یک از این حسابها تا رفع حجر فقط با نماینده قانونی شخص محجور است. تبصره ۱ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده افتتاح نماید حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است. تبصره -۲ اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند حق برداشت از این حساب سپرده منحصرا با دارنده آن میباشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. تبصره ۱ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمی باشد. ماده - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد در صورت وجود حسابهای سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور در خصوص وجود حسابهای سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۱۱ موسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور اطلاعات زیر را در قالب فرمهای مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده اخذ و در رخنمای (پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید ۱-۱۱- هدف از افتتاح حساب شامل یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخت مخارج شخص محجور پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور، غیر قابل اجتناب باشد. ۲-۱۱- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری ۳-۱۱- پیش بینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه سه ماهه و سالانه؛ ۱۱-۴- پیش بینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریز نقدی واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی واریز از طریق واگذاری چک به حساب ۵-۱۱- پیش بینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری با ذکر جزئیات واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور با ذکر مشخصات شخص واریز کننده واریز کنندگان سایر انواع واریزها با ذکر توضیحات تکمیلی ۱۱-۶- پیش بینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانه های مجاز تعیین شده در این ماده برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور تبصره ۲ برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر مشمول این ماده نمی گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود. ماده ۱۳ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به این اشخاص روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد. تبصره حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۴ - اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه سیصد میلیون ریال تعیین میگردد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود. ماده ۱۵ اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. ۲۱۵ ماده ۱۶- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی ماده ۱۷ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام مینماید. تبصره - مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۸ به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیر حضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانه های مقرر نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت در بازه زمانی مشخص اقدام نماید. ماده ۱۹ ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه بلامانع است. . اعطای هرگونه ابزار پذیرش . اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری اجاره صندوق امانات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای تبصره - اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است. فصل سوم - سایر ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستور العمل، سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر اعم از نماینده قانونی به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هرگونه محصول خدمت و روش ارائه (کانال جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و موارد مشابه از رعایت ضوابط این دستور العمل اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر موضوع تبصره ۱ ماده (۶) صرفا باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. ماده ۲۳ نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر میباشد تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستور العمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است. ماده ۲۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تمامی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل از جمله ممنوعیتها و محدودیتهای مربوط به اشخاص محجور به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند. ماده ۲۵ در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستور العمل قرار می گیرند با اطلاع رسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستور العمل اقدام خواهد شد. ماده ۲۶ بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص بر اساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسبا به روزرسانی نماید. ماده ۲۷ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستور العمل اقدام می نماید. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود، مجددا در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۵)، در (۲۸) ماده و (۱۱) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید. بخشنامه شماره ۰۲٫۱۵۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۷ موضوع ابلاغ ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود احتراما همان گونه که مستحضرند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴، دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۲٫۰۸٫ ۱۳۹۸ ابلاغ گردید. لیکن پس از گذشت دو سال از اجرای دستورالعمل مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی دستور العمل یاد شده اصلاح شد و در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ابلاغ گردید. در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل ماده (۸) اصلاحیه دستور العمل یاد شده دایر بر این که آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. در ضوابط موصوف افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به اشخاص حقوقی حسب نیاز و دامنه فعالیتهای اقتصادی و طبقه بندی آنها در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (۳) ضوابط مذکور اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت تقاضایی برای افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری را داشته باشند میتوانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری از آستانه ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنین در صورت عدم کفایت مؤسسه اعتباری میتواند آستانه فراتر از مواد (۲) و (۳) نیز به اشخاص حقوقی واجد شرایط مقرر در ماده (۴) ضوابط باشده اختصاص دهد. با توجه به اهمیت ضوابط یاد شده تکالیف مهمی برای مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است که نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و حصول اطمینان از واپایش (کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارشهای دوره ای مربوطه و نیز برقراری امکان بارگذاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از آن جمله است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره ۹۶٫۲۵۰۹۰۴ م مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۹ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص شرکتهای پرداخت یار ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده می شود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می کند؛ ۳-۱- پرداخت یار موضوع جزء (۴۰) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران -- رابط برنامه نویسی کاربردی رابک) رابط نرم افزاری کاربردی است که توسط مؤسسه اعتباری در اختیار شخص حقوقی قرار میگیرد و صرفا برای دریافت دستور برداشت الکترونیکی از درگاه های غیر حضوری از مبدا حساب شخص حقوقی مذکور کاربرد دارد. فصل دوم آستانه های مجاز برداشت از حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی به صورت غیر حضوری ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری میتواند استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که متقاضی افزایش آستانه های مقرر در ماده (۲) هستند را مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس شخص حقوقی و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و متناسب با صورتهای مالی مذکور حداکثر به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق) افزایش دهد. ماده مؤسسه اعتباری مجاز است استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که واجد تمامی شرایط ذیل بوده و متقاضی افزایش آستانه های مقرر در مواد (۲) و (۳) میباشد را در صورت تایید شرایط متقاضی توسط واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق منطبق با مستندات دریافتی و متناسب با آن افزایش دهد. ۱-۴- الگوی کسب و کاری شخص حقوقی مبتنی بر برداشت غیر حضوری از حساب و واریز وجوه متناظر به حساب ذی نفعان متعدد باشد. ۲- تعداد پرداخت وجوه روزانه کسب و کار به ذی نفعان در شش ماه گذشته به صورت میانگین بیش از ۱۰۰ واریز در روز باشد. ۳-۴ شخص حقوقی به سامانه یکپارچه صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یا سامانه یکپارچه صورتحساب الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت متصل باشد. فصل سوم - الزامات ناظر بر اعطای مجوز دسترسی به حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ماده ۵ اعطای مجوز دسترسی به حساب سپرده متعلق به شخص حقوقی موضوع مواد (۲) و (۳) از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. ماده ۶ اعطای مجوز دسترسی به حساب متعلق به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی صرفا به شخص حقوقی صاحب حساب توسط مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۷ اعطای مجوز دسترسی به حساب مشترک شخص حقوقی به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ممنوع است. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است الزامات امنیتی مقتضی در خصوص بهره برداری از رابط برنامه نویسی کاربردی ارایه شده به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) را پیاده سازی نموده و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۹ دریافت وجوه از اشخاص به ویژه بابت فروش کالا یا خدمت به آنها از طریق درگاههای پرداخت الکترونیک صرفا باید در حسابهای سپرده ای که متعلق به فروشنده کالا یا خدمت باشد انجام و واریز شود. واریز وجوه یاد شده به هر حساب سپرده دیگری نظیر حسابهای واسطه ای مطلقا ممنوع است. تبصره حساب سپرده متعلق به پرداخت یار که صرفا برای تسویه با پذیرندگان افتتاح شده و کاربرد دارد و اختیار هرگونه برداشت از آن با شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شایرک) میباشد، از شمول این ماده مستثنی است. فصل چهارم - سایر الزامات ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است امکان واپایش کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق مفاد این ضوابط را فراهم نماید. ماده ۱۱ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مکلف است گزارش متضمن حصول اطمینان از حسن اجرای این ضوابط از طریق واپایش (کنترل) سامانه ای و عدم امکان تخطی از آن در موسسه اعتباری را تنظیم نموده و پس از تأیید در کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مراتب را به تصویب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری برساند و نسخه ای از مصوبه هیئت مدیره را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۲ مسئولیت مخاطرات و تخلفات احتمالی از مفاد این ضوابط با هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری می باشد. ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی » در ۱۲ ماده در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. بخشنامه شماره ۰۲٫۳۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۸ موضوع اصلاح دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۲۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار به استحضار میرساند آن شورا در یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ با پیشنهاد الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۸) دستور العمل مذکور موافقت نمود تبصره - تراکنشهای انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد. بر این اساس انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان منوط به آن که هر دو سپرده انفرادی و نه مشترک باشند در آستانه های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یاد شده مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. همانگونه که مستحضرند به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲٫۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۶ نیز انتقال وجه بین حساب های سپرده اشخاص مستلزم اخذ مستند نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ اصلاحیه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانک های خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شوند؛ - مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ٫ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ 1- مشتری ارباب رجوع) : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ -- مشتری حقیقی شخص حقیقی غیر محجور ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب -- اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱۰-۱ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند؛ ۱۱-۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ درگاه پرداخت حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱ - ۱۹- نقل و انتقالات الکترونیکی هر گونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۲۰-۱- اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می باشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ اخذ شناسه شهاب نافی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاه های خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح «بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین استانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره - تراکنشهای انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می باشد. ۲۱۶ ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. - موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار تبصره ۱ تراکنش های بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ – مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستور العمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم می نماید. تبصره فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی میشود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴ حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد. تبصره ۱ شرکت های خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند، را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ - مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب های سپرده متعدد بیش از استانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش های مشکوک به مرکز گزارش نماید بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ - تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا میباشد. ه بخشنامه شماره ۰۲٫۶۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۳ موضوع ابلاغ دستور العمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا تهیه شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیأت عامل محترم بانک مرکزی رسیده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند در حال حاضر چالشهای مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهره برداری از آن توسط وکیل عدم الزام در به کارگیری روشهایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تأیید هویت در هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز در هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا تورم تعداد حساب های سپرده بانکی و کارتهای پرداخت به دلایل متعدد همچون به دلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوء استفاده ها از حسابهای سپرده مشترک اشاره نمود در دستورالعمل پیوست تلاش شده برای رفع مشکلات و چالشهای شناسایی شده در این رابطه تدبیر مقتضی اتخاذ گردد که اهم آنها عبارتست از: ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چکهای بانکی و چک های بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد. -۲- ضابطه مند نمودن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده به صورت وکالتی ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی ه محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی به نحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. محدودیت تعداد کارتهای پرداخت به نحوی که هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری میباشد. - تبیین فرآیند بستن و غیر فعال نمودن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبت نشده در سامانه سیاح ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبت نشده در سامانه مانا. به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق و جامع آن و نیز نظارت بر حسن اجرای آن به صورت سامانه ای فراهم شده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا، دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می شود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد متقاضی شخص حقیقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده به مؤسسه اعتباری ارائه می شود؛ ه مشتری به شخص حقیقی دارنده حساب سپرده اطلاق می گردد؛ کارت پرداخت انواع کارتهای بدهی ریالی صادر شده به نام مشتری توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان خرید پرداخت قبض انتقال وجه به سایر کارتها و حسابهای سپرده و دریافت وجه نقد را فراهم می سازد سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد ۱ سامانه مانا سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات کارتهای پرداخت توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. فصل دوم - کلیات و گستره شمول ماده ۲ گستره شمول این دستور العمل محدود به حسابهای سپرده ریالی و مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اعم از انفرادی و مشترک و همچنین کارتهای پرداخت مرتبط با حسابهای سپرده مذکور می باشد. تبصره -۱ کارت اعتباری بن کارت و کارت هدیه در شمول این دستور العمل قرار ندارند. تبصره -۲ حساب سپرده متعلق به اشخاص متوفی مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص حسابهای سپرده مذکور مطابق مقررات مربوط از جمله ماده (۶۶) آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی مصوب شورای پول و اعتبار و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید. ماده ۳ ایجاد امکان هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد ابطال انتقال یا تقلیل و قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حسابها ممنوع است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و اشخاص محجور و اختصاص کارت پرداخت به حسابهای سپرده آنها به ترتیب در چارچوب دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و اصلاحات بعدی آن مصوب هیأت عامل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. فصل سوم - الزامات مربوط به افتتاح حساب سپرده ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط به درخواست متقاضی و یا نماینده قانونی وی و منوط به رعایت احکام و آستانه های مقرر در این دستورالعمل مجاز به افتتاح حساب سپرده میباشد. ماده ۶ الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید توسط مؤسسه اعتباری به جز در مواردی که ارایه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چکهای بانکی و چکهای بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد، ممنوع است. تبصره - منوط نمودن قبول ضمانت و یا تعهد ضامنان به افتتاح حساب سپرده توسط آنها و یا الزام مشتری که قبلا دارای حساب سپرده در آن مؤسسه اعتباری بوده به افتتاح حساب سپرده جدید ممنوع است. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است سیاست ها رویه ها و سامانه های خود را به نحوی طراحی و یا اصلاح نماید که فرآیند افتتاح حساب سپرده از فرآیندهای شناسایی متقاضی به طور شفاف تفکیک گردد و فرآیند شناسایی مقتضی در خصوص تمام اشخاص صورت پذیرد. تبصره ۱ در مواردی که ریسک تعامل کاری موضوع ماده (۵۲) آیین نامه بالا ارزیابی می شود مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که افتتاح حساب سپرده انفرادی یا مشترک پس از تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شاخصهایی را برای نحوه بررسی تقاضاهای افتتاح حساب سپرده از جمله وجود تناسب بین نوع حساب سپرده مورد درخواست متقاضی با تعداد حساب های سپرده وی از همان نوع در سطح شبکه بانکی کشور وجود تناسب بین درخواست متقاضی و رخ نما (پروفایل) اطلاعات شناسایی وی نزد مؤسسه اعتباری به ویژه اطلاعات مربوط به تابعیت متقاضی، منطقه جغرافیایی محل سکونت محل اقامت قانونی و محل کسب و کار متقاضی شغل و نوع فعالیت تجاری غیر تجاری میزان درآمد متقاضی و وجود تناسب بین هدف متقاضی از افتتاح حساب تجاری غیر تجاری و خدمات مورد تقاضای وی از مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ نماید ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از افتتاح حساب سپرده اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. تبصره در رابطه با متقاضی خارجی مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با ترتیبات مقرر در ماده (۲۵) دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری" اقدام نماید. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده مشترک منوط به تحقق حداقل یکی از شرایط زیر مجاز میباشد ۱-۹- وجود روابط سیبی و یا نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا ۲-۹- تعیین حساب سپرده مشترک مورد تقاضا به عنوان حساب تجاری موضوع دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب هیأت عامل بانک مرکزی وجود رابطه قراردادی یا هر نوع رابطه کاری مشخص و مستند بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا و وجود تناسب بین قدر السهم هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک مورد تقاضا با رابطه کاری و قراردادی آن ها تبصره ۱- مؤسسه اعتباری باید مستندات و مدارک موید شرایط مذکور در این ماده را دریافت و بررسی نماید. تبصره ۲ سلب حق برداشت از هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک حداقل به میزان قدر السهم آنها از حساب سپرده در زمان افتتاح حساب یا پس از آن مجاز نمی باشد. تبصره - هرگونه تغییر در تعداد صاحبان حسابهای مشترک اعم از خروج هر یک از صاحبان حساب سپرده و یا ورود شریک جدید مجاز نمی باشد. ماده ۱۰ در صورتی که وکیل به نمایندگی از طرف متقاضی قصد افتتاح حساب سپرده اعم از انفرادی مشترک تجاری یا غیر تجاری را داشته باشد مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر احراز هویت وکیل و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در چارچوب بند الف ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی اقدام به احراز هویت متقاضی نماید. تبصره -۱ مؤسسه اعتباری موظف است در هر مرتبه مراجعه وکیل به شعب یا واحدهای عملیاتی جهت دریافت خدمات بانکی نسبت به اجرای فرآیند احراز هویت وی و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای احراز هویت متقاضی از رویه احراز هویت الکترونیکی متقاضی در چارچوب دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده نماید. ماده ۱۱ هرگونه افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده برای کارکنان اشخاص حقوقی ممنوع است. تبصره افتتاح حساب پس انداز گروهی برای کارکنان دولت در چارچوب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶ بلامانع است. فصل چهارم انتظام بخشی به حسابهای سپرده ریالی ماده ۱۲ افتتاح و نگهداری حساب سپرده ریالی برای هر مشتری و در هر مؤسسه اعتباری به شرح زیر مجاز است الف - یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترک ب یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک پ یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی انفرادی و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی مشترک تبصره افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. ماده ۱۳ حسابهای سپرده مشتریانی که تعداد آنها از حدود مقرر در ماده (۱۲) فراتر است مازاد محسوب شده و مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت شش ماه از روشهایی نظیر ارسال پیامک درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری و یا اعلام از طریق رسانه های جمعی از صاحبان آن حسابها درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مازاد خود اقدام کند. ماده ۱۴ در رابطه با مشتریانی که در چارچوب فراخوان اعلامی در ماده (۱۳) به مؤسسات اعتباری مراجعه می نمایند مؤسسه اعتباری باید پس از انتقال مانده وجوه حسابهای مازاد اعلامی مشتری به یکی از حسابهای سپرده وی نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری اقدام نماید و سپس با اخذ تاییدیه از مشتری نسبت به بستن حساب مازاد اقدام کند. ماده ۱۵ سازوکار و نحوه تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۳) توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است پس از فراهم شدن تمهیدات لازم برای دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مربوط به تعداد حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی کشور توسط بانک مرکزی با رعایت حدود مقرر در این دستور العمل اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است از طریق واحد مبارزه با پولشویی ظرف مهلت سه ماه از ابلاغ این دستور العمل شرایط افتتاح تمامی حسابهای سپرده مشترک فعلی مشتریان مؤسسه اعتباری را با شرایط مذکور در ماده (۹) تطبیق داده و حسابهای سپرده فاقد شرایط لازم را به عنوان حساب سپرده مازاد شناسایی و در چارچوب سازوکار ابلاغی موضوع ماده (۱۵) نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری باید از طریق درگاههای حضوری و غیر حضوری خود سازوکاری را ایجاد کند که امکان ارائه نتیجه استعلام تعداد حسابهای سپرده هر مشتری نزد تمامی مؤسسات اعتباری فراهم شود. فصل پنجم - انتظام بخشی به کارتهای پرداخت مشتری ماده ۱۹ هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری می باشد. مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه مشتریانی که دارای بیش از یک کارت پرداخت فعال متصل به هر حساب سپرده نزد خود میباشند را به عنوان دارنده کارت پرداخت مازاد شناسایی و با استفاده از روشهایی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه اطلاع رسانی مقتضی به آنها مبنی بر لزوم انتخاب یکی از کارت های پرداخت مزبور را انجام دهد. تبصره -۱- در صورت عدم اقدام توسط مشتری در خصوص موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری مربوط موظف است رأسا نسبت به ابطال کارتهای پرداخت مازاد مشتری با اولویت کارتهای پرداختی که طی دوره زمانی یک ساله از مبدا زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند بدون تراکنش کارتی باشد و با کمترین تعداد تراکنش کارتی را در بین تمام کارتهای بانکی مشتری داشته باشد اقدام نماید و مراتب را به طریق مقتضی از جمله ارسال پیامک تماس تلفنی ارسال نامه و یا سایر روشها به مشتری مربوط اعلام کند. تبصره ۲ در مورد حساب سپرده مشترک اختصاص یک کارت پرداخت به هر صاحب حساب سپرده منوط به رعایت حدود و آستانه های مقرر در این دستور العمل بلامانع است. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری که اقدام به صدور کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و کارتهای پرداخت مشابه از محل یک حساب سپرده مینماید مکلف به رعایت شرایط ذیل میباشد ۱-۱۹- هر یک از کارتهای پرداخت مذکور فقط قابل تخصیص به فرزند فرزندان مشتری میباشد و باید با اطلاعات هویتی فرزند فرزندان مشتری صادر و در سامانه مانا ثبت شود. ۲-۱۹- مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری باید در خصوص هر یک از فرزندان صاحب حساب سپرده که در شمول اشخاص محجور قرار دارند رعایت شود. ۳-۱۹- آستانه مجاز خرید روزانه از کارت صاحب حساب سپرده باید با تجمیع تراکنشهای خرید از کارتهای پرداخت موضوع این ماده محاسبه و اعمال شود. ماده ۲۱ تمدید کارت پرداخت بدون ارائه درخواست توسط مشتری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری میتواند از درگاه های غیر حضوری خود برای دریافت درخواست مشتری در این خصوص استفاده نماید. ماده ۲۲ هر گونه تراکنش کارتی در نظام پرداخت کشور از طریق کارتهای پرداختی که توسط مؤسسه اعتباری مربوط در سامانه مانا ثبت نشده باشند و نیز هرگونه تراکنش از طریق حسابهای سپرده ای که در سامانه سیاح ثبت نشده باشند، ممنوع میباشد. فصل ششم - نظارت و ضمانت اجرا ماده ۲۳ مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل با هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری می باشد. هیات مدیره موظف است از طریق واحد و کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق از تمهید سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای مقتضی برای اجرای دقیق مفاد این دستور العمل اطمینان حاصل کند. ماده ۲۴ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق موظف است گزارش مربوط به رعایت مفاد این دستور العمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارائه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ احکام مقرر در این دستور العمل تافی لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه افتتاح و نگهداری حساب های سپرده و کارتهای پرداخت نمی باشد. ماده ۲۶ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱۴) " قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستور العمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری در (۲۶) ماده و (۱۵) تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. - بخشنامه شماره ۲٫۷۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۵ موضوع تمدید کارتهای آمایش (۱۷) و هویت (۱۶) اتباع خارجی جهت اطلاع مدیران محترم ادارات مبارزه با پولشویی بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی توسعه ملل نور و کاسپین ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۱۳۸۳۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۸ در خصوص کارتهای آمایش و هویت اتباع خارجی به استحضار میرساند به موجب اعلام وزارت کشور طی نامه شماره ۶۵۵۹۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۴ (تصویر پیوست اعتبار کارتهای آمایش (۱۷) و هویت (۱۶) اتباع خارجی تا اطلاع بعدی دارای اعتبار میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات به پناهندگان مراتب به نحو شایسته به واحدهای ذی ربط اطلاع رسانی شود. اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محمد حسین دهقان ۲۳۱۶ علی قائم مقامی ۲۳۳۱-۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور ۱۵۵۹۸ به گیرندگان محترم ذیل سلام علیکم با احترام با توجه به طراحی و پیاده سازی نظام حکمرانی هوشمند و ضرورت ایجاد هماهنگی های لازم فرادستگاهی و همچنین ضرورت فعال سازی خدمات مختلف بر روی کارت هوشمند مهاجرین و اتباع خارجی و اجرای آزمایشی این طرح در برهه زمانی کنونی و موازات و تداخل این اقدامات با اعتبار کارت های آمایش و کارت بانکی برخی از اتباع اعلام میدارد کارتهای آمایش ۱۷ و هویت ۱۶ اتباع خارجی تا اطلاع بعدی معتبر می باشد. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات به پناهندگان جمعی (بیمه تحصیل، خدمات بانکی و ) لطفا دستور فرمایید مراتب را به واحدهای تابعه آن وزارت جهت هماهنگی و اقدام لازم اعلام نمایند. گیرندگان وزارت امور خارجه وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش دادستانی کل کشور فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران انک مرکزی جمهوری اسلامی رونوشت استانداران محترم سراسر کشور جناب آقای مبینی معاون وزیر و رئیس سازمان ملی مهاجرت بخشنامه شماره ۰۳٫۲۷۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود. با سلام احتراما، احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۷۱۸۹۱ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۲ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به استحضار میرساند با امعان نظر به لزوم به روزرسانی ضوابط موصوف با توجه به برخی بازخوردهای واصله و تجربه اجرای یک ساله و همچنین ضرورت ارتقای مفاد آن ضوابط یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و تحت عنوان ضوابط اجرایی تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی به روزرسانی شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۳ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت در اصلاحیه مذکور برخی اصلاحات ماهوی و شکلی صورت پذیرفته است. که از جمله تغییرات محتوایی آن میتوان به تغییر آستانه مقرر بسط و تشریح الگوهای تراکنش غیر معمولی و رویه های شناسایی مضاعف آن الگوها اشاره نمود. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ داشت بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ضوابط اجرایی تبصره (۲) ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی » به استناد تبصره (۳) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران مبنی بر این که دستگاههای متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز ظرف یک سال پس از تصویب آیین نامه شاخص و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند و به منظور تبیین حداقل شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول ضوابط اجرایی ماده ۷۷ تبصره (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که از این پس به اختصار ضوابط اجرایی نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط اجرایی عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ معاون اول رئیس جمهور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ - مشتری شخص حقیقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده یا به نام وی حساب سپرده افتتاح می شود؛ ه حساب سپرده شامل انواع حساب سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری می باشد؛ واحد تأیید کننده واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به موجب ماده (۳۷) آیین نامه ایجاد می شود و فعالیت مینماید - برداشت هر گونه دستور پرداخت مشتری در قالب نقل و انتقالات الکترونیکی بین بانکی و درون بانکی انواع چکهای فیزیکی و الکترونیکی اعم از بانکی بین بانکی و عادی و سایر روشهای برداشت از حساب سپرده آستانه مقرر -۱ برداشت در هر تراکنش بالاتر از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال -۲-۸- مجموع برداشتهای روزانه از کلیه حسابهای سپرده مشتری بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال واحد عملیاتی شعبه باجه و یا هر یک از واحدهای مؤسسه اعتباری که درخواست برداشت توسط مشتری به آن ارائه شده است. ۱۰- الگوهای تراکنش غیر معمولی هر گونه تعامل کاری مشتری و مؤسسه اعتباری که حداقل یکی از موارد زیر را در بر می گیرد: -۱-۱۰- در مواردی که هدف قانونی یا اقتصادی درخواست برداشت مشتری با اطلاعات پروفایل وی اعم از اطلاعات اقتصادی همخوانی نداشته باشد؛ ۲-۱۰- درخواست برداشت مشتری که دارای هدف قانونی یا اقتصادی نامشخص باشند؛ ۳-۱۰- درخواست برداشت مشتری بالاتر از آستانه مقرر در این ضوابط ۱۰-۴- درخواست برداشت مشتری با موضوع امور ارزی و سایر امور مندرج در جدول مستندات در حالی که مشتری فاقد مجوزهای قانونی لازم میباشد؛ -۵-۱۰- درخواست برداشت از حسابهای وکالتی در مواردی که مجموع مبالغ برداشت با اطلاعات اقتصادی شخص اصیل مغایرت دارد؛ ۱۰-۶- درخواست برداشت مشتری با موضوع پرداخت قرض و تادیه دیون به صورت مکرر یا به اشکال غیر متعارف از قبیل مبالغ غیر متعارف و نظایر آن فصل دوم رویه شناسایی مضاعف الگوهای تراکنش غیر معمولی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های جامع و کارآمد به منظور اعمال رویه های شناسایی مضاعف در خصوص الگوهای تراکنش غیر معمولی را وفق مفاد این ضوابط اجرایی در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود تمهید و اجرا نماید. ماده ۳ به منظور حسن اجرای ضوابط اجرایی فعلی مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با گستردگی و حجم الگوهای تراکنش غیر معمولی خود امکانات اختیارات منابع انسانی و سایر تمهیدات لازم را برای اعمال رویه های شناسایی مضاعف توسط واحد تأیید کننده فراهم آورد. ماده ۴ ترتیبات و فرآیندهای اجرایی ضوابط اجرایی به شرح زیر میباشد الف انجام تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول صرفا پس از تأیید واحد تأیید کننده میسر می باشد. ب در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف در مؤسسه اعتباری وجود ندارد از ارائه خدمات بانکی موضوع این ضوابط خودداری نماید. ج واحد عملیاتی مکلف است ضمن دریافت اطلاعات و حسب مورد مستندات مربوط به علت انجام تراکنش کنترل و بررسی اولیه را انجام داده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت از انجام تراکنش خودداری نماید و مراتب را مستند به این ضوابط اجرایی به مشتری اطلاع دهد. د واحد عملیاتی مکلف است مراتب را به همراه اطلاعات و مستندات به منظور اعمال رویه های شناسایی مضاعف به شرح مذکور در ماده (۵) این ضوابط اجرایی و متعاقبا اظهار نظر در خصوص پذیرش ٫ عدم پذیرش درخواست مشتری به واحد تأیید کننده ارسال نماید. ه مهلت زمانی اظهار نظر واحد تأیید کننده حداقل ۳ ساعت و حداکثر ۲۴ ساعت میباشد. در صورت اعلام واحد تأیید کننده مبنی بر عدم کفایت و یا انطباق مستندات ارائه شده از سوی مشتری مراتب عدم پذیرش درخواست برداشت مشتری به واحد عملیاتی اعلام می گردد. و - عدم اعلام نظر قطعی در رابطه با قبول یا رد درخواست برداشت مشتری در مهلت زمانی تعیین شده از سوی واحد تایید کننده به منزله تأیید درخواست برداشت مشتری و کارسازی آن توسط واحد عملیاتی می باشد. تبصره ۱ انجام تراکنش قبل از سپری شدن حداقل زمان تعیین شده ممنوع میباشد. تبصره ۲ واحد عملیاتی مکلف است در هنگام ارائه درخواست برداشت مشتری بازه زمانی مورد نیاز برای کارسازی تراکنش را به اطلاع وی برساند. تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است انجام و یا عدم انجام تراکنش را از طریق ارسال پیامک یا تماس تلفنی به مشتری اطلاع دهد. تبصره - کارسازی تراکنش توسط واحد عملیاتی در مواردی که واحد تایید کننده اعلام نظر قطعی نمی نماید حداکثر برای ۲ مرتبه در طول یک سال برای هر مشتری مجاز است. ماده ۵ حداقل رویه های شناسایی مضاعف موضوع این ضوابط اجرایی مشتمل بر اجرای موارد زیر میباشد ۱-۵- مطابقت اطلاعات مشتری با الزامات مقرر در ماده (۷۹) آیین نامه ۲۵ به روزرسانی پروفایل مشتری در بازه زمانی شش ماهه اخیر -- انطباق موضوع و مجموع مبالغ درخواست برداشت مشتری با اطلاعات اقتصادی مندرج در پروفایل وی نزد مؤسسه اعتباری ۴۵ دریافت اطلاعات و مستندات کافی در خصوص منشاء وجه تراکنش و صحت سنجی آن تا حد ممکن تبصره واحد عملیاتی موظف است در هنگام دریافت اطلاعات و مستندات موضوع بند "د" ماده (۴) این ضوابط اجرایی الزامات انجام رویه های شناسایی مضاعف توسط واحد تأیید کننده به شرح این ماده را تأمین نماید. ماده ۶- واحد تأیید کننده مکلف است اطلاعات مربوط به تراکنشهای انجام شده موضوع این ضوابط اجرایی را در صورت مطالبه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت به آن مرکز ارسال نماید. ماده ۷ کارسازی الگوهای تراکنش غیر معمولی بدون لحاظ داشت فرآیندهای مذکور در این ضوابط اجرایی مشمول مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ میباشد. ضوابط اجرایی تبصره (۲) ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که پیشتر در چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۶ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در (۷) ماده و (۵) تبصره در مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی به روزرسانی و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست. بخشنامه شماره ۰۲٫۲۷۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۴ موضوع انجام تراکنش با شرح بابت مدیریت نقدینگی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه ،کوثر ملل نور و کاسپین ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند با هدف پیشگیری و مقابله با ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از سوء استفاده از زیر ساختهای ملی پرداخت در شبکه بانکی کشور آخرین ویرایش دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص طی بخشنامه شماره ۲٫۳۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۸ و ایضا «دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص طی بخشنامه شماره ۰۲٫۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. وفق ماده (۶) دستور العمل اخیر الذکر: "مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه های عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستورالعمل به شرح جدول مربوط ثبت و اخذ گردد. همچنین بر اساس ردیف (۱۰) جدول ذیل آن ارائه اسناد مثبته در صورت انجام تراکنش با شرح بابت مدیریت نقدینگی و جابه جایی بین حسابهای شخص واحد طرفین تراکنش دارای شناسه یکتای هویتی ضرورت ندارد. علی رغم این و با وجود تأکید فراوان بر رعایت مقررات و الزامات مربوط در این زمینه متأسفانه نتایج بررسی ها و بازرسی های حضوری و پایش مستمر و غیر حضوری سامانه ای عملکرد مؤسسات اعتباری موید آن است که ترتیبات لازم در کارسازی تراکنش ها با استفاده از شرح بابت مدیریت نقدینگی از محل حواله های درون بانکی مطابق با مقررات و الزامات مرتبط انجام نمیشود و پیرامون این موضوع مغایرت های قابل توجهی وجود دارد. لذا مقتضی است به قید تسریع تمهیدات و اقدامات لازم برای اجرای دقیق دستورالعملهای موصوف معمول شده و موارد ذیل در کلیه سامانه های عملیاتی و به منظور کارسازی تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی اعمال گردد اعمال محدودیت سامانه ای به گونه ای که گزینه شرح بابت مدیریت نقدینگی صرفا در موارد جابه جایی بین حسابهای شخص واحد شناسه یکتای هویتی توسط کاربران شعب و مشتریان قابل انتخاب باشد؛ اعمال محدودیت سامانه ای به گونه ای که قسمت شرح بابت در موارد جابه جایی بین حسابهای شخص واحد شنایه یکتای هویتی به صورت خودکار معادل با مدیریت نقدینگی ثبت شود و توسط کاربرین یا مشتریان قابل تغییر نباشد. اعمال محدودیت سامانه ای برای کارسازی تراکنشهای درون بانکی به شرح موارد زیر به گونه ای که در هر گزینه متناسب با طرف حساب مجاز انجام تراکنش توسط کاربران شعبه قابل انتخاب باشد. ردیف شرح بابت دامنه مجاز انجام تراکنش (طرف حساب مجاز) 1 امور بیمه خدمات شرکت های بیمه معتبر و فعال ۲ امور سرمایه گذاری و بورس نهادهای مالی مجاز ۳ امور بازنشستگی صندوق های بازنشستگی ۴ تسویه مالیاتی سازمان امور مالیاتی یا نهادهای مالی وابسته 5 تودیع وثیقه مؤسسات اعتباری ۶ تسهیلات و تعهدات مؤسسات اعتباری ۷ کمک های خیریه مؤسسات خیریه رسمی و ثبت شده با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ داشت بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. بدیهی است تخطی از اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی از جمله مفاد بخشنامه حاضر مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۰-۳-۱۰۴۶۱۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 03/104611 مورخ 1403/05/09; ابلاغ مصوبه شورای فقهی در خصوص "ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان
۰۳٫۱۰۴۶۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۰۳٫۷۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۹ و نامه شماره ۰۳٫۴۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۲۴ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ارائه تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری عدم شرط قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه و اطلاع رسانی صحیح این امر به سپرده گذاران با استفاده از ادبیات گفتاری مناسب و ضرورت تفهیم مفاد اصلی قراردادها برای مشتریان با استفاده از روشهای مختلف و متنوع برای استحضار ایفاد میگردد. بر این اساس اگر عدم وجود شرط در سپرده های امتیازی به شیوه صحیح به سپرده گذاران اطلاع رسانی نگردد این موضوع میتواند منجر به ایجاد زیاده حکمی (سپرده گذاری قرض با شرط ضمنی دریافت وام قرض الحسنه شود که این امر یکی از شقوق ربای قرضی محسوب می گردد. لذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر پیشنهاد میشود در تمامی انواع سپرده پذیری امتیازی عبارت ذیل به نحو مقتضی مانند ارسال پیامک به مشتری به ویژه ارسال پیامک در زمان سپرده پذیری، اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی نصب بنر در شعبه و غیره توسط تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اطلاع رسانی گردد بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلا از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت پرداخت وام بر اساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع راسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ۶۳۶۴۷۱۰ سرپرست مرکز تنظیم گری سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده ۳۲۵۱-۰۱ تهران بار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تانی گزارش دبیرخانه شورای فقهی در رابطه با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان مرتبط با جمع بندی دهمین یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۴ ۱۴۰۱٫۲٫۲۵ و ۱۴۰۱٫۳٫۸ کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی در شهر قم در نود و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۲ شورای فقهی مطرح و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت ۱ در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه سپرده های جاری و پس انداز تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام مؤسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت میکند. تبصره (۱) در سپرده های قرض الحسنه پس انداز تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری مبنی بر برگزاری قرعه کشی و اعطای جوایز به مشتری ضرورت دارد. تبصره (۲) در سپرده های قرض الحسنه اعطای هرگونه امتیاز به مشتری منوط به تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری می باشد. ۲ در قراردادهای تجهیز منابع براساس عقد وکالت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تفهیم ماهیت وکالتی بودن سپرده به مشتری و اینکه مؤسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود می باشد، اهمیت دارد همچنین در این نوع سپرده ها تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان ضرورت دارد. آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی محمد سعید واعظی ۲۲ رور ۱۴۰۲ آیت الله دکتر حسن آقا نظری شاهرودی ) حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی ۰۰ مصوبات شورای شمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوعات جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد نرخ سود تعداد و مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین --۴ در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوعات جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد سهم سود طرفین دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین ۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری تصمیم بر درج انواع خیارات در قراردادها با مشتری داشته باشد، موظف به تصریح و تفهیم خیارات و در صورت اسقاط آنها تفهیم این موضوع به مشتری است. ۶- مؤسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان از روشهای مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه ای غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه میتواند مبنای اقدامات دیگری مانند ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری نصب بنر در شعبه و غیره قرار گیرد. آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم آیت الله محمد سعید واعظی و ۱۴۰۲۹ ۲۲ ۹٫۲۲ آیت الله د دکتر حسن آقا نظری شاهرودی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
۸۱۴۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور
شماره: 81463 تاریخ: 1403/05/06 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد. در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت- درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۹۰۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
رفع ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 با عنایت به احکام بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره: 210/9057/ص تاریخ: 1403/05/08 ادارات کل امور مالیاتی به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: 1-نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء (2) بند (ت) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. 2-بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیئت علمی، «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده، در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. 3-قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی 1396/04/27)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود. 4-مفاد این بند (بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور)، در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. 5-با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده «تصویب آن در بودجه سنواتی» بوده است، به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۰۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳
شماره: ۲۱۰/۹۰۵۷ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ موضوع: سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳ به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: ۱ - نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا ،مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ، ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. و ۲- براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیئت ،علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یاد شده در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. ۳- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵٪) خواهند بود. ۴- مفاد این بند (بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور) در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ۵- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب آن در بودجه سنواتی بوده است به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی اون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۲
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۲-۰۲۰۰۵۷۴-۰۲۰۱۰۷۸-۰۲۰۵۱۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف- خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند به استحضار می رساند، وفق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تاخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. با عنایت به ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می باشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می باشد دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساخت های نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می باشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امورمالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده ۱۷۸ قانون مالیات مستقیم محروم کرد. در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم هم، به سادگی می توان از دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود» مقرره های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده ۸۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مودیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم." ب- خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا "طبق ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می باشد و به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار می باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می شود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می گیرد موید این موضوع ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مودیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مودی بار مالیاتی و جرایم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مودی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها مکلف به ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ شده اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش های تسلیم فهرست مربوطه می باشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اجرا کند، لذا اگر مودی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می رسد طراحی روش های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مودی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرایم موضوع ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش ها می باشد. در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مغایر با مواد (۸۶) و (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاکید می نماید، تمامی مودیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس ((salary-tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۶۱۲۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ توضیح داده است که: " شاکیان مدعی شده اند؛ در مورد مالیات برحقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفاً ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مودی و ثانیاً باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی که اولاً فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مودیان مالیاتی می توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس ملاک مذکور در تبصره ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیاً هیچ نوع جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون برای مودیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس مواد (۸۶) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم است. به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین شده است. به موجب ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف میباشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است. به موجب ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید. به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسیولیت تضامنی با مودی، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود. با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرایم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند. در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مودیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست های دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت کنندگان حقوق اعلام می نماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه، برای پرداخت کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مودی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق می باشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرایم آن از وی مطالبه می شود. بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تاکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم های مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت درخصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مودیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجهگیری بخشنامه، همه مودیان مالیاتی مکلّف به اجرای مفاد آن شدهاند و این گروه از مودیان مکلّف گردیدهاند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفاً از طریق تارنمای Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۰۹۰۳- ۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۶۹۱۷۳-۶۲۸۵۰مصوبات هیات وزیران۱۴۰۳/۰۵/۰۱
معتبر
مصوبه هیات وزیران در خصوص تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی
شماره: ۶۲۸۵۰ت/۶۹۱۷۳ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ موضوع: مصوبه هیات وزیران در خصوص تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۴٫۲۴ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: ۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح میشود. ۲- فهرست مصوبات معتبر در موضوع مالیات به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اعلام می شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند. ۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل شده یا غیر معتبر با انقضای زمان اجرا به شرح پیوستهای شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است می باشد. ۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوستها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی باشد. ۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع مالیات جهت تصویب در هیئت وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است. ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به به روزرسانی پیوستهای این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
۲۱۰-۲۹۰۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آیندهسازان محلات» به انتهای فهرست موسسات و انجمنهای بند یاد شده
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آیندهسازان محلات» به انتها…
۱۴۰۳-۵۸۳۱۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص بخشنامه شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
شماره: ۱۴۰۳/۵۸۳۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ دفاتر ستادی ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ۴۰۸ به تاریخ ۹۵/۱۲/۲۲ مرجع ابلاغ کننده : معاون امور گمرکی مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی با سلام ، پیرو بخشنامه های شماره ۹۷/۴۱۶۶۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ و ۱۴۰۲/۱۱۶۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ و در راستای هوشمندسازی رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و نیز بازنگری و بروزرسانی دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و گزارش دفتر ارزش در خصوص بخشنامه ۴۰۸/۲۴/۱۲/۹۵/۴۲۸۸۹ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ موارد زیر در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی مورد توجه و تاکید قرار گیرد: در خصوص بند چهار بخشنامه براساس تفاهم نامه فیمابین گمرک و سازمان غذا و دارو اقدام لازم بعمل آید. دامنه تغییرات تلورانس موضوع بند شش بخشنامه مذکور با رعایت مفاد ماده ۱۵ ق.ا.گ و آیین نامه اجرایی آن با در نظر گرفتن نوع کالا، رعایت شرط همزمانی، سطح تجاری، حجم خرید، رویه و نحوه خرید، شرایط معامله، عرف و رویه های تجاری و ... قابل رسیدگی باشد و درصورت بروز اختلاف ابتدا در گمرک محل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بررسی و در صورت بقاء اختلاف به همراه مستندات قانونی با دفتر ارزش مکاتبه نمایند. شایان ذکر است موارد مشمول مصوبات کارگروه تنظیم بازار و تبصره شش قانون خودرو تابع شرایط ابلاغی و قانونی خود می باشند. از اینرو از تاریخ ابلاغ بخشنامه حاضر بندهای ۴ و ۶ بخشنامه فوق الذکر نیز قابلیت اجرا ندارد. فرود عسگری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : شرکت مهرگان تجارت نصر با وکالت فریدون کلانتری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف- ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳- ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸،جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ٣-١) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱- ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بینالملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵- ۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶- ۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶- ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بایت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام ابخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات ،خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ٢٠) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پیر و نامه های عمومی شماره ۶۷۰۸۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- با توجه به محل های تامین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تامین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارایه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می گردد: محل تامین ارز مبنای تعیین تاریخ تامین ارز روش انتقال ارز مبنای تعیین تاریخ صدور حواله بانک مرکزی تاریخ مندرج در سامانه تامین ارز سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" بازار ثانویه (نیما) خرید توسط بانک عامل تاریخ "منتظر صدور حواله" مندرج در سامانه نیما سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت خرید توسط واردکننده صرافی تاریخ تایید انجام حواله توسط صرافی (تاریخ "آماده تایید نهایی" مندرج در سامانه نیما پروانه های صادراتی تاریخ "تایید تامین ارز" مندرج در سامانه تامین ارز تاریخ "تایید تامین ارز "مندرج در سامانه تامین ارز حساب ارزی وارد کننده در داخل کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" حساب ارزی وارد کننده در خارج کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری منابع بانک عامل تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی سوی بانک عامل به صرافی" تبصره : در مواردی که تامین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تامین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد. تبصره ۲ : پس از تامین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانههای مرتبط ظرف مدت یکماه از تاریخ تامین ارز الزامی می باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش فرض حواله ارزی تعیین می گردد. تبصره ۳: فارغ از هر گونه محل تامین ارز، بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد کننده، ارایه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می باشد. تبصره ۴ : در صورت تامین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هر کدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود. ۲- در صورت تامین ارز از محل "بازار ثانویه (نیما)" ، "پروانه صادراتی" و "حساب ارزی وارد کننده" و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین الملل این بانک خواهد بود. تبصره ۱- در صورت تامین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود. ۳- در صورت ارایه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تامین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارایه شده صدور اعلامیه تامین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود. ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : در صورت تامین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل حواله های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود. ۵- با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود. ۲ - تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز میتواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی باشد. ۹ - تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰ - تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲ - در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه های مورد شکایت از بابت دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت می شود. سیاست گذاری بانک مرکزی موجب می شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹- ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی شود. قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما به التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد. از آنجایی که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رای به رد شکایت شاکی صادر گردید. مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می نماید. در این خصوص چندین تصویب نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیات وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه حساب شود و نوع کالاها بیان شده است. رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است. سابقاً در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است. تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم تخطی از مقررات را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلامی صورت نپذیرفته است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ (به استثنای بند ۲ و ۴ آن که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی باشد چرا که در این مصوبات که مشابه آنها سابقاً در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تایید شده است احکامی راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و مهلت های یاد شده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ - سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند ، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشهای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید." "ماده ۴ - اداره امور مالیاتی میبایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید . تبصره- درصورتیکه با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کار پوشه مغایرت جود نداشته همچنین اظهار نامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانون تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام می نماید . " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۲ دستورالعمل معترضٌعنه : مقید نمودن نوع انتخاب تصادفی تصریح شده در تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، در ماده ۲ دستورالعمل معترضٌعنه، به دو روش "سیستمی" و "خوشهای" ، خارج از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد . در حقیقت با اتخاذ ۲ روش انتخاب مذکور، پس از طبقه بندی نمودن مودیان، انتخاب تصادفی با قید قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس قیود اضافه شده به متن قانون ، خارج از اختیار و مغایر با مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد که تمامی مودیان عضو سامانه مودیان، شانس برابر برای انتخاب شدن در انتخاب تصادفی و به قید قرعه از کل جامعه آماری را دارا خواهند بود . ۲- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۴ دستورالعمل معترضٌعنه و تبصره ذیل آن: از آنجایی که مجوز تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در امتداد تکلیف مقرر در ماده مذکور مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی میباشد، بنابراین توسعه اختیار اداره امور مالیاتی ، علاوه بر رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه تسلیم شده، به رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به "سال مراجعه" و همچنین مبنا قرار دادن مدارک مربوط به "سال مراجعه"، در تایید یا عدم تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده مودیان ( در حالی که اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غیر مرتبط با آن میباشد)، خارج از اختیارات و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده ۱۹ است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۳۹۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ با پیوست نمودن نامه شماره ۱۲۳۷۴/۲۰۰ص مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲رییس کل سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بهطور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: عبارت به قید قرعه در قانون مطلق بوده براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی ، ترتیبات اجرایی در قالب دستورالعمل به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. عبارت "خوشهای و سیستمی" که در متن ماده ۲ دستورالعمل آمده از انواع نمونهگیری تصادفی است و با عبارت "و به قید قرعه" که در ادامه آن آمده، روش انجام نمونهگیری مودیان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در جمعیتهای زیاد، نمونهگیری خوشهای بهترین نوع نمونهگیری است و در امر حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز این نوع نمونهگیری ترجیح داده میشود. بنابراین ادعای مغایرت داشتن عبارت "سیستمی و خوشهای" در ماده ۲ دستورالعمل فوق با تبصره یک ماده ۱۹ قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و مقررات مورد شکایت هیچ تعارضی با احکام قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ندارد. ثانیاً: بررسی دفاتر و اسناد "سال مراجعه"، فارغ از اینکه از اختیارات مصرحه در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، روشی برای حسابرسی اسناد "سال مورد رسیدگی" نیز میباشد .توضیح اینکه وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مودی در سامانه مودیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و تبصره یک آن، اختیار راستیآزمایی اظهارنامههای عملکرد مودیان از طریق انطباق اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مودیان، به عهده این سازمان نهاده شده است. بر این اساس و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، این سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه فوق میباشد. فارغ از اینکه به استناد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشد، براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مودیانی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، مجاز است و این اجازه به اسناد سال مالیاتی اظهارنامه مقید نشده است. از سوی دیگر حسابرسی اسناد و مدارک و دفاتر سال مورد رسیدگی ایجاب میکند که دفاتر، اسناد و مدارک سال مراجعه نیز مشاهده شود و روشهای حسابداری سال مراجعه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در دستورالعمل مورد شکایت، اختیار اداره مالیاتی برخلاف قانون توسعه نیافته است . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و نیز تبصره ذیل آن از دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت به درستی در راستای راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده مودیان وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز ماده ۲۱ قانون یاد شده، بررسی اطلاعات مودی در سال مراجعه و مورد رسیدگی و صحت سنجی آن مورد اشاره واقع شده است و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور است که اختیار سازمان را به نوعی استثنای بر اصل ماده ۱۹ بیان می نماید و همانگونه که در ماده ۱۹ اصل را بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی دانسته است در تبصره ۱ ماده ۱۹ اصل را بر رسیدگی دو و نیم درصد (۵/۲ درصد) به صور مختلف بیان نموده است و راستی آزمایی را در اختیارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است که دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص دارای حکم می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ٤ ماده ٢٤ ، ماده ١٤٥ و بند ۱۸ ماده ١٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ٢٦٢٦٥٥ / ت٤٨٨٧٧ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند. حسین وکیلی - معاون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند خواهند بود. طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است. از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه ۱۳۰۶۷۱ ت / ۴۸۴۳۶ ه هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تاسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده اند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی باشد و صرفاً انعکاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می باشد. شورای پول و اعتبار، آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می باشد. همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می شود، پیش بینی تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجاز نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسیولیت مدنی، برای متخلف مسیولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور -) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۱- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. ۲- با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفاً شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحسابهای خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب های الکترونیکی می باشد. و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می باشد. کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار میرود شرکتهای بورسی که جز بنگاه های بزرگ محسوب می گردند باید یک در صد آنهامطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پروندههای مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکینمیباشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمیتوانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نمیباشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقّنن میباشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۵/۲۱۲/ص مور ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است : به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مودیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مودیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تاکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف) عقود غیر مشارکتی: مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. ب) عقود مشارکتی: از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید ( اصل سهم الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد. همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۸ این اداره می گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه ۶ درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت می باشد تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجدداً ما فی الذمه دریافت می نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می باشد و خلاف بین شرع انور می باشد. شاکی مطابق لایحه ی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۴۰۰ ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می پذیرد و نظریه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) : اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ اعلام کرده است که: بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد. با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
