راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
مصوبه هیات وزیران در خصوص تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی

مصوبه هیات وزیران در خصوص تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۳/۰۵/۰۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۰:۰۷
نام دسته‌بندی:مصوبات هیات وزیران
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این مصوبه هیأت وزیران فهرست‌های رسمی مصوبات مالیاتی معتبر و منسوخ کشور را اعلام می‌کند: برخی مصوبات قدیمی به‌طور صریح نسخ می‌شوند و فهرست مصوبات معتبر مالیاتی جداگانه اعلام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف‌اند این فهرست‌ها را منتشر و هر سال به‌روزرسانی کنند، و هر پیشنهاد مالیاتی جدید باید اثرات آن بر این فهرست مشخص‌شده باشد.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۶۲۸۵۰ت/۶۹۱۷۳ه
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

موضوع: مصوبه هیات وزیران در خصوص تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۴٫۲۴ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح  قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:
۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب  قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح می‌شود. 
۲- فهرست مصوبات معتبر در موضوع مالیات به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اعلام می شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند. 
۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل شده یا غیر معتبر با انقضای زمان اجرا  به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است می باشد. 
۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو  شده است نمی باشد.
۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع مالیات جهت تصویب در هیئت وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به به روزرسانی پیوست‌های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند. 

مقالات مرتبط