ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
معتبر
وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
۱ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:
۱۱ جمعآوری و تفکیک و طبقهبندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی، تاریخی و سایر موارد.
۲۱ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
۳۱ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
۴۱ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
۵ ۱ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیحشده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
۶ ۱ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
۷۱ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
۱ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:
۱۱ جمعآوری و تفکیک و طبقهبندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی، تاریخی و سایر موارد.
۲۱ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
۳۱ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
۴۱ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
۵ ۱ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیحشده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
۶ ۱ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
۷۱ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱:کلیه دستگاههای موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶و قوه قضاییه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
ب - تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج - با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویبنامهها، آییننامهها و دستورالعملها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویبکننده ارسال کنند.
۲ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.
ب - تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج - با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویبنامهها، آییننامهها و دستورالعملها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویبکننده ارسال کنند.
۲ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.
تبصره ۲:مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.
۳ تدوین شیوهنامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چهارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونهای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
۴ انتشار مجموعههای تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی.
۵ - ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آییننامه داخلی مجلس.
۶ - اطلاعرسانی قوانین.
۷ شناسهگذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
۸ - ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.
۳ تدوین شیوهنامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چهارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونهای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
۴ انتشار مجموعههای تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی.
۵ - ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آییننامه داخلی مجلس.
۶ - اطلاعرسانی قوانین.
۷ شناسهگذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
۸ - ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.