راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان))

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان)) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سیدضیاء الدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ تبصره ۲ ماده ۲۸: «در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء، فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارایه دهند و در غیر اینصورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد». از طرفی طبق تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور «دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند». نظر به اینکه اطلاعات سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت مودیان گسترده است و طیف وسیعی از اطلاعات مالی و غیرمالی (دریافت شده از منابع مختلف در راستای ماده ۱۶۹ مکرر)را در بر می گیرد، «ارسال کلیه اطلاعات واصله به سازمان» که در متن مصوبه مورد شکایت قید گردیده است، ضمن تعارض با اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصی مودیان با مفاد مواد ۲۳۲ و نیز تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است و بنابراین تقاضای ابطال آن می شود. در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام نموده است که: ۱) ارایه اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مقدمه تهیه گزارش مالیاتی این اشخاص مطابق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشد. با توجه به اصل «مقدمه واجب، واجب است» ارسال گزارش به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی غیرقابل اجتناب است، در غیراینصورت گزارش مالیاتی تهیه شده بر مبنای اطلاعات کامل درآمد وهزینه نخواهد بود و بالتبع گزارش مالیاتی نیز فاقد اعتبار خواهد بود. ۲) بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد». مصوبه مورد شکایت نیز با تبعیت از مفاد این ماده و مواد دیگر تنظیم گردیده است. ۳) ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک مودی به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی صرفاً برای تسهیل فرآیند تشخیص مالیات می باشد و نه برای سوء استفاده ازآن. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به نظریه اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳) می باشد و در تبصره مورد شکایت قید شده است که در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی تسلیم نماید و شاکی مدعی است که این بر خلاف مفاد قانون و اصل محرمانگی اطلاعات مودیان و فعالیت های اقتصادی آنها می باشد در حالی که اولاً مفاد تبصره ۶ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م راجع به اطلاعاتی است که دستگاههای اجرایی نسبت به فعالیت مودی دارند که می بایست شرایط مندرج و تشریفات آن رعایت شود در حالی که مانحن فیه حسابرسی مالیاتی در امر تشخیص مطالبه و وصول مالیات است ثانیاً: مفاد ماده ۲۳۲ ق.م.م نیز تکلیف ادارات مالیاتی و سایر دستگاهها نسبت به اطلاعات تحصیل شده از مودی در راستای فعالیت اقتصادی است که با تصویب کارگروه تعامل پذیری می توانند آن را در اختیار سایر دستگاهها قرار دهند در حالی که مفاد تبصره مورد شکایت اصولاً مقدمات کسب این اطلاعات آن هم در راستای تشخیص و حسابرسی مالیاتی است و اصولاً ناظر به افشای اسرار و فعالیت اقتصادی مودیان نمی باشد. ثالثاً: مفاد تبصره راجع به اطلاعات واصله به سازمان است نه اطلاعات ناظر بر فعالیت اقتصادی و اسرار آن، فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۶۶۵-۹۹۱۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۶۵۵٫۹۹۱۲۶  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۰٫۲۹  جناب آقای دکتر سید محمدهادی سبحانیان  رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور  موضوع: فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  با سلام و احترام  با توجه به تکلیف مقرر در جزء (۲۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برای این وزارت مبنی بر  اعلام فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فهرست مشمول معافیت مذکور برای اعمال در  سال ۱۴۰۴ به قرار جدول ذیل جهت استحضار ارسال می گردد.  ردیف  عنوان کلی  شرح ۱ انواع دام سبک و سنگین  اعم از تازه قطعه شده چرخ شده منجمد، بسته بندی شده  ۲ امعاء و احشاء خوراکی دام سبک و سنگین  امعاء و احشاء خوراکی دام سبک و سنگین  جگر سفید جگر سیاه دل و قلوه کله و پاچه قلم و سایر بخش های خوراکی  جگر سفید جگر سیاه دل و قلوه کله و پاچه قلم و سایر بخش های خوراکی  جگر سفید جگر سیاه دل و قلوه کله و پاچه قلم و سایر بخش های خوراکی  ۳ طیور اعم از تازه منحمد، قطعه شده چرخ شده با بسته بندی شده  ۴ امعاء و احشاء طیور  انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی  جگر، سنگدان، پای مرغ  ۵ انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی  اعم از نارم منجمد قطعه شده چرخ شده با بسته بندی شده  ۶  کنسرو گوشت قرمز و سفید  کنسرو آبزیان  ۸   فرآورده های گوشتی از بخشهای خوراکی  دام، طیور و آبزیان انواع کباب لقمه انواع برگر انواع سوخاری شامی کنفت شبتل، کتاب کوبیده  جوجه کباب انواع فیله آماده و نیمه آماده به صورت محمد و بسته بندی  دکتر مهدی پیر صالحی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

رأی شماره 2596556 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق ابطال نشد

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۲ معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۶۹ -۰۳۰۰۱۷۲- ۰۳۰۰۱۷۳- ۰۳۰۰۰۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکیان : بهاره نیک خواه - مریم نیک خواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال ۱۴۰۲ و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخش های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می رساند: روش محاسبه حقوق عملکرد ۱۴۰۲ طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) به صورت سالانه می باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی های مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می شود. مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می شود. در سال ۱۴۰۲ کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق می گیرد و هر زمان که مابه التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می گردد. ما به التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد. در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه های بعد یا مکان های دیگری که بعداً کار می کند کسر می گردد. تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ حذف گردیده و مودی می بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است.) علت ایجاد مابه التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می باشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست مابه التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می باشند. علت دیگر مابه التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکان های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت ها در فیلدهای مورد نظر می باشد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد: ۱- حق مسکن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال ۱۴۰۲ معاف در نظر گرفته نشده است ولی مودیان به اشتباه معافیت در نظر می گیرند. (لازم به ذکر است که حتی اگر مودی این موارد را در قسمت سایر معافیت ها بنویسد در محاسبات کسر می گردد.) ۲- معافیت بیمه سهم کارمند ۷% یا هفت هفتم می باشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده ۱۳۷ بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد. ۳- در صورتی که ستون سایر پرداختهای غیر مستمر نقدی ماه جاری برای ماموریت پر شود باید ستون معافیت بند ۶ ماده ۹۱ نیز پر گردد تا برای ماموریت معافیت در نظر گرفته شود. ۴- در صورتی که ستون بارخرید مرخصی و بازخرید سنوات پر شد باید ستون معافیت بند ۵ ماده ۹۱ نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود. ۵- در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی (در نرم افزار SALARY در قسمت محاسبه مالیات یا جمع) پرگردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تایید نهایی جمع کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی گردد. ۶- برای مناطق کمتر توسعه یافته و پارکهای علمی فناوری و ... در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق بگیران حذف گردیده است. (لذا در صورتی که نرم افزاری که مودی برای ارسال حقوق استفاده می کند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم افزاری مورد اصلاح گردد.) ۷- برای جانبازان و فرزند شهید و .... باید در تعریف حقوق بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده ۴۰ قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است. با تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی باشد. بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت های ناصواب داشته اند به موجب آرای متعدد هیات عمومی ابطال شده اند از جمله رای ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و آرای شماره ۲۰۷۵- ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند. باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه های سازمان منطبق با این ابطال را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۱۷۲۳/۲۱۲/ص – ۱۴۰۳/۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر میگیرد. در قانون به عبارت ابداعی "مزایای مشاغل" اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده اند. شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عایله مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می باشد. در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آنها اظهار نظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده اند و مزایای جانبی مندرج در بند (۳) ماده (۱) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد ۴ الی ۶ آن پرداختی های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است. مزایای یادشده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می باشند و معاف تلقی نمی شوند و اصل (۵۱) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره ۵۳۱۳/۱/۱۰۳/د (به استثنای بند ۱ آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استثنای بند یک (۱) بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳۱۳/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ که به شرح جداگانه راجع به آن در هیات تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیات عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشند و طی آنها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت ها و النهایه محاسبه مالیات نماید و نیز چگونگی انجام معافیت های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکان قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

رأی شماره 2599188 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (8 )از قسمت (د) بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 ابطال نشد

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از قسمت د بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۶ – ۰۳۰۰۱۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکی : شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی - شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ از قسمت د بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ۸) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (۱۰)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. ۸-۱ ) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۲ ) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۳ ) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۸ ازقسمت " د " این بخشنامه ( به شرح جدول پیوست شماره ۱۰ بخشنامه با موضوع مهلت های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله ۱۶ ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبداء که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد ، اساساً شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است. بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد ۲۱، ۲۲ -۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی بند ( ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می گردد. ۱- وفق بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی، مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد. ۲- ارایه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می شوند، مشوقی برای عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می باشد. ۳- به استناد ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد. ۵- مصوبه با نظر داشت دادنامه ۱۱۱۷- ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۳۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۸) از قسمت (دال) بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می باشد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آنها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه) ، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۴۴۲۰۳۶۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

ترخیص درصدی کد تعرفه 29221710

شماره: 4420364 تاریخ: 1403/10/29 جناب آقای صدری خواه  مدیرکل محترم دفتر واردات  گمرک ج. ا. ایران  موضوع: ترخیص درصدی کد تعرفه ۲۹۲۲۱۷۱۰  با سلام و احترام  به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۶۷۶۷۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۹ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع درخصوص اضافه کردن کد تعرفه ۲۹۲۲۱۷۱۰ با عنوان «متیل دی اتانول آمین» (حتی فعال شده یا اصلاح شده) به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به استحضار میرساند: باتوجه به اینکه کد تعرفه۲۹۲۲۱۷۱۲ قبلا به عنوان فهرست وزارت متبوع برای ترخیص درصدی به آن گمرک اعلام شده است، لذا با توجه به تغییر کد تعرفه فوق به کد تعرفه  ۲۹۳۲۱۷۱۰ در صورت معتبر بودن مصوبه ترخیص درصدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه کد تعرفه ۲۹۲۲۱۷۱۰ نیز مشمول ترخیص درصدی خواهد بود.  نرگس باقری زمردی

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

استفاده از نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در سامانه دریافت شناسه کالا و شناسه خدمت در رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

شماره: 200/1403/44 تاریخ: 1403/10/29 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: استفاده از نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در سامانه دریافت شناسه کالا و شناسه خدمت در رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با عنایت به راه اندازی سامانه مودیان و تعیین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات (اعم از مشمول و معاف) در سامانه مذکور به منظور وحدت رویه در رسیدگی و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مودیان و همچنین تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از نرخ درج شده در سامانه دریافت شناسه کالا و شناسه خدمت (stuffid.tax.gov.ir) استفاده نمایند. در این راستا موارد ذیل میبایست مورد توجه قرار گیرد:   ۱- در صورت وجود مغایرت نرخ تعیین شده کالا و خدمت در سامانه مذکور با قوانین موضوعه، مقتضی است مراتب به همراه مستندات مربوطه جهت بررسی و اصلاح در سامانه مذکور به مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال گردد. ۲- در خصوص انواع گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۴۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فهرست بارگذاری شده در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.intamedia.ir  برای اجرا در سال‌های 1401 و 1402 ملاک عمل می‌باشد. 3- مالیات و عوارض عرضه قند و شکر تولید داخل برای سنوات مطروحه به میزان (1%) درصد بوده است. همچنین نرخ عرضه قند و شکر وارداتی در سنوات مذکور (9%) درصد می‌باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۹

منسوخ شده

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز (دوره سه) تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

بخشنامه شماره 200/1403/43 مورخ 1403/10/29 تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۳ موضوع: ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با عنایت به مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰: ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳ نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ (پاییز) از طریق سامانه مودیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند جریمه های بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۹۹۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۹

معتبر

معافیت واحدهای آلاینده عضو سامانه مؤدیان از جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عوارض سبز

شماره: 200/79940/د تاریخ: 1403/10/29 پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۷٫۱۳۳۹ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۴ ، وفق مفاد قسمت اخیر تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، واحدهای عضو سامانه مودیان ملزم به ارائه اظهارنامه عوارض سبز نمیباشند در این راستا واحدهای آلاینده که تاریخ عضویت آنها در سامانه مذکور قبل از ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ می باشد از زمان عضویت در این سامانه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه موضوع این تبصره نخواهند بود. ​​​​​​​سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۷۹۷۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۶

معتبر

ابلاغ اصلاحیه و الحاق بندهای جدید به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 210/79723/د تاریخ: 1403/10/26 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۶۰۸۳۹ ت ۶۳۰۶۱ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۹ هیأت محترم وزیران با موضوع اصلاح بند (۶) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و الحاق بندهای (۷) و (۸) به ۳ ماده آیین نامه یاد شده، جهت اقدام لازم ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۶۴۳۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۴

معتبر

مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی

ادارات کل امور مالیاتی باسلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۰/۴۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/…

۲۳۰-۷۹۲۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۴

معتبر

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از بابت واردات خودروی تویوتا هاویلوکس امدادی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود

شماره: 230/79231/د تاریخ: 1403/10/24 ادارات کل امور مالیاتی  باسلام: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۳٫۲۱٫۰۱٫۲۴۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۸ دبیر کل محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منضم به مصوبه شماره ۲۰۱۳۱۹ ٫ ت ۶۰۴۳۹ ه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۱ هیأت محترم وزیران به همراه فهرست مشخصات ۶۰۰ دستگاه خودروی تویوتا هاویلوکس امدادی جهت جمعیت هلال احمر که توسط نهاد مزبور وارد شده ارسال میشود. از آنجائی که وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ٫۱۴۰۰ نقل و انتقال خودرو از وارد کنندگان به خریداران مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده مذکور میشود لذا در صورت عدم تغییر در وضعیت مالکیت خودروی وارداتی و مصوب تنظیم شناسنامه مالکیت خودرو و شماره گذاری به نام وارد کننده (جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) ، مطالبه مالیات نقل و انتقال فاقد موضوعیت میباشد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۶۳۴۸۱-۶۲۲۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۰/۲۴

معتبر

تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درباره نحوه تعیین مالیات ارزش افزوده مؤدیان معاف

شماره: 163481/ت62226ه تاریخ: 1403/10/24 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۲ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (موضوع ماده (۸) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲)، آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند. ۱- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ ۲ -قانون: تسهیل قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲ 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۴- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ۵ دوره مالیاتی: موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ۶- اعتبار مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ 7-اعتبار مالیاتی قابل قبول: اعتبار مالیاتی که با رعایت سایر مقررات قابل کسر تهاتر یا استرداد باشد. 8-مؤدیان معاف: مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی که بنا به اختیار سازمان بر اساس تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه انصراف خود را اعلام نکرده باشند. 9-کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون: کار برگی (فرمی) که شامل میزان فروش کالا و خدمات عرضه شده در هر دوره مالیاتی بوده و سازمان طبق ماده (۵) این آیین نامه نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره اقدام و طی آن کاربرگ (فرم) به مؤدی ارائه می شود. ماده ۲- سازمان میتواند تمام یا بخشی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن است از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین میشود معاف نماید. تبصره ۱ - مؤدیان معاف میتوانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کارپوشه از شمول معافیت این آیین نامه خارج شوند. تبصره ۲ مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. ماده ۳- در صورتی که میزان فروش کالا و خدمات هر مؤدی طی دوره از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن عبور نماید مؤدی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون یاد شده حسب مورد است با توجه به نصابهای مندرج در ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به همان سال انجام خواهد شد. تبصره - در صورتی که مؤدی در یک دوره ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شود کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره های بعد از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن موجب امکان بهره مندی از معافیت موضوع ماده مذکور نمیشود. ماده ۴- در صورتی که مؤدیان معاف فراخوان شده برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در طی دوره بهره مندی از معافیت نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی شامل مشخصات هویتی خریدار با تشخیص سازمان از طریق سامانه مؤدیان اقدام نمایند با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول و یا اعتبار مالیاتی خریدار حسب مورد قابل پذیرش خواهد بود. ماده ۵- برای مؤدیان معاف تا زمانی که مطابق تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه نسبت به انصراف از استفاده از معافیت اقدام ننموده اند مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره، حسب مورد به صورت زیر محاسبه خواهد شد. 1- برای مؤدیانی که خریدهای آنها مستند به صورتحساب الکترونیکی و متناسب با فروش وی در آن دوره است ضرایبی برای میزان فروش با هر نرخ مالیاتی بر اساس نوع فعالیت مؤدی در دوره های مالیاتی یا سهم خرید با نرخهای مختلف مالیاتی از کل خریدهای آنها در آن دوره محاسبه می گردد. 2- با ضرب این مقادیر در مقدار کل فروش مؤدی طی آن دوره سهم نرخ های مختلف مالیاتی از کل فروش وی محاسبه شده و بر این اساس مالیات و عوارض فروش مودی محاسبه می گردد. 3- مطابق قوانین و مقررات اعتبار قابل کسر مؤدی بر اساس صورتحساب الکترونیکی مربوط به خرید محاسبه میشود. 4- بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که شامل مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش مؤدی و اعتبار قابل کسر وی در طول دوره طبق مقررات محاسبه می گردد. تبصره ۱- در مواردی از قبیل فقدان اطلاعات کافی و لازم برای انجام محاسبات بندهای (۱) و (۲) این ماده با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی ترکیب اقلام صورتحساب های الکترونیکی مربوط به خریدها و فروشهای مؤدی یا فعالیتهای مشابه در دوره فعلی و دوره های گذشته و همچنین نوع کسب و کار ثبت شده مؤدی در نظام مالیاتی و روند و نوع فعالیت مؤدی ضریبی تعدیلی برای هر مؤدی محاسبه شده و متناسب با آن مالیات و عوارض فروش مؤدی محاسبه می گردد. تبصره ۲- دستور العمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد. ماده ۶- سازمان موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه شده را در قالب کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون در اختیار مؤدی قرار دهد. ماده7 - مؤدی حداکثر تا یک ماه پس از بارگذاری کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون فرصت دارد تا چنانچه اطلاعات فروش درج شده در کاربرگ (فرم) یاد شده معادل میزان واقعی آن نباشد، اطلاعات ابرازی خود را در کاربرگ (فرم) مذکور درج نماید و از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان مسترد و مالیات متعلق را پرداخت نماید. ماده ۸- در صورت عدم تکمیل و اصلاح کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون توسط مؤدی ظرف مهلت مقرر سازمان نسبت به محاسبه مالیات متعلق و مطالبه حسب مورد از مؤدی اقدام می نماید. تبصره ۱- چنانچه اطلاعات واصله مؤید کتمان معامله بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش باشد و منجر به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی شود. مالیات و عوارض متعلق به همراه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ قابل مطالبه و وصول خواهد بود. تبصره ۲-  جریمه تأخیر در پرداخت مالیات در هر صورت از انقضای مهلت ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد. ماده9 - اعتراض مؤدیان به مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه شده توسط سازمان حسب مقررات مربوط قابل رسیدگی میباشد. ماده ۱۰ اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مادامی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فراخوان نشده اند مشمول مقررات مواد (۵) تا (۹) این آیین نامه نمیباشند. ماده ۱۱ خرید مصرف کنندگان نهایی از مؤدیانی که از معافیت موضوع این آیین نامه استفاده می نمایند مشمول مقررات ماده (۱۸) قانون نمیباشد. ماده ۱۲ مؤدیان معاف که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فراخوان شده اند برای فروش کالا و خدمات غیر معاف مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران می باشند.  محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۲۰۷۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۲۴

معتبر

معافیت واردات خام طلا، پلاتین و نقره از مالیات و عوارض گمرکی تا آذر ۱۴۰۴.

شماره: 200/20711/ص تاریخ: 1403/10/24 ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۶۱۱۳ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۲۷، حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رونوشت: جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و صدور دستور لازم.

۹۰۰۰-۶۱۰۲۳-۱۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۳/۱۰/۲۳

معتبر

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

شماره: ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ​​​​​​​ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود: تبصره در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد. ۲ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند: تبصره۳ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است. تبصره۴ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه

۱۶۰۸۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۰/۱۹

معتبر

اصلاح ماده 3 آئین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 160839 تاریخ: 1403/10/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲٫۹۷۸۷۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد بند (۶) ماده (۳) آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۵۵ ٫ ت ۵۹۵۶۴ ه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۹ به شرح زیر اصلاح و بندهای (۷) و (۸) به ماده مذکور الحاق میشوند ۶- اشخاصی که در فهرست خاکستری دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری موضوع مصوبه شماره ۶۲۸۴۱٫۶۶۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۲۴ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارند. بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که ثبت نام مؤدی غیر فعال شده باشد. - در سایر مواردی که به دستور مراجع قانونی ذی ربط ثبت نام مؤدی غیر فعال گردد. محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : آقای آرش جمالی زاده فرزند عبدالخالق طرف شکایت : بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ب) سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک، موسسه غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون موضوع درصد نرخ سود بانکی ۱۸% کاملاً مشخص و تعیین گردید و حتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به رییس کل بانک مرکزی کشور فقط نرخ سود بانکها را برای عقود، تسهیلات نرخ سود ۱۸% می باشد و نرخ بالاتر از آن باطل و خلاف قانون است و با مواد ۱۰، ۱۹۰ قانون مدنی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین مغایر رای ۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه بخشنامه شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ابلاغ گردیده و برای قرارداد تسهیلات و عقود مشارکتی نرخ ۲۳% از متقاضیان وام دریافت نمایند خلاف قانون و قرارداد است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۴۵۸- ۱۴۰۳/۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کل اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ همان قانون و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازه) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد می باشد. دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بر صحت تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانک ها توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار تاکید نموده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع (با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی) که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انتشار رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ راجع به درصد نرخ سود بانکی است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص و به بانک های عامل جهت اجرا ابلاغ شده است و از آنجایی که اصولاً در زمان حاکمیت و صدور مصوبه وفق مفاد ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مرجع سیاست گذاری و تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات و هرگونه تغییرات در آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده است (مگر اینکه در قوانین نرخ خاصی برای تسهیلات مشخصی ذکر شده باشد) و هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد این اختیار را مورد تایید قرار داده اند و در مصوبه مورد شکایت نیز در راستای این اختیار قانونی در نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تغییر ایجاد شده است فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و دلیلی بر ابطال اقامه نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : آقای سعید پورمحمود فرزند محمود طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ) دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ((ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره ۱۶۴۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ابلاغ شده بود، لغو می گردد.)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. همانطور که مستحضرید در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که ((مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.)) از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز میتوانست به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاههای نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره و اجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانونگذار در اقدامی حکیمانه در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردید: «مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» بنابراین تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفاً به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقرره های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملا فرآیند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است. ۲.بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. ضمن اینکه دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر میباشد و در صورت نیاز به جزییات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده بصورت الکترونیکی برای مرجع مسیول وجود دارد وانگهی نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امورمالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادرات امور مالیاتی با اراده قانونگذار که صراحتاً در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تبلور یافته است در تضاد می باشد. به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. لذا اولاً تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور میباشد. ثانیا در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد‌. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- در راستای اعتراض به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» ۲- همان گونه که ملاحظه می گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (۲۶۳) قانون یاد شده، اعتراض نسبت به آراء موصوف حسب مورد اختیار مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و بر خلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آراء هیات حل اختلاف تجدیدنظر،هیچ گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی ذی ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مؤدیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی میباشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آراء موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آراء مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) میباشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره ای بر خلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی ربط در راستای اعتراض به آراء مذکور در مهلت مقرر، صرفاً پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارایه میدهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارایه شده،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء مذکور اتخاذ تصمیم مینماید و ارایه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذیربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ارایه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آراء یادشده، ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مأمورین مالیاتی بر پرونده های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید و این امر اصولاً به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مأمورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره ۲ - وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند. ۱۱- بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات محترم وزیران در سال ۱۳۹۴ به موجب تصویب نامه ای مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه درطرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی بنادر و فرودگاهها به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید. بسیاری از سرمایه گذاران با اعتماد به هیات محترم وزیران و مصوبه فوق در حوزه های موضوع این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و سرمایه گذاری کردند به عبارت دیگر تصویب نامه فوق برای اشخاص مشمول حقی را ایجاد کرد؛ اما هیات وزیران بعد از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه فوق و پس از انجام سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به موجب بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ این حق ایجاد شده را نقض کرد و مصادیقی که مشمول تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله ای بودند را محدود کرد. به موجب بند ۱ تصویب نامه اخیر مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید و به موجب بند ۱۱ آن نیز مصوبات قبلی را کان لم یکن نمود این در حالی است که هیات وزیران، نمی تواند با وضع مقررات جدید حقوق ناشی از قرارداد و مقررات مربوط به صاحب حق یعنی حقوق مکتسبه» اشخاص را نقض کند؛ چرا که قواعد فقهی نفی اختلال «نظام» و «لاضرر» و اصل اعتماد مشروع» و «امنیت حقوقی ایجاب می کند هیات وزیران نتوانند مقرراتی را وضع یا نسخ کند یا به اتخاذ تصمیم جدید اقدام نماید که با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض و تناقض باشد. پس از صدور رفع نقص در مورد دلایل و استنادات ابطال، شاکی اعلام داشته است که:احتراما پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون به استحضار می رساند در دادخواست تقدیمی جهت ابطال مصوبه مذکور خلاف شرع اعلام شده است؛ لیکن از آنجایی که رعایت قواعد موضوع ماده ۴ قانون مدنی برای هیات وزیران در وضع تصویب نامه اجباری است. بنابراین اطلاق تصویب نامه مورد اعتراض نسبت به اشخاصی که قبل از این تصویب نامه برایشان حقوقی ایجاد شده است؛ نه تنها خلاف شرع است بلکه مغایر با ماده ۴ قانون مدنی نیز میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۵ ، اداره حقوقی امور حقوقی دولت پاسخی ارسال نکرده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که سابقاً نیز در جلسه هیات تخصصی مطرح شده بود، مجدداً مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ خواسته که تقاضای ابطال بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران از بعد منظر شرعی می باشد. اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق نظر خویش را ابراز که بر این اساس با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی در شکایت خویش به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال بندهای (۱) و (۱۱) دستورالعمل تصویب نامه هیات وزیران را از بعد شرعی اعلام و بیان داشته است که مفاد این تصویب نامه و بندهای مورد شکایت مخالف و مغایر با قواعد فقهی نفی اختلال نظام و لاضرر و اصل اعتماد مشروع بوده و در شرح دادخواست خویش نیز بر موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه اصرار ورزیده و استناد و استدلالی در جهت مخالفت با قانون بیان ننموده است و بر همین اساس از فقهای معظم شورای نگهبان استعلام که طی نامه شماره ۳۸۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ بیان داشته اند "مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر شرعی موجبی جهت ابطال مصوبه وجود ندارد به استناد تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت و عدم بطلان مصوبه مورد اعتراض صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

رأی شماره 2499772 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ 1398/10/1ابطال نشد

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱/۷/۱۴۰۲ و ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۲ – ۰۳۰۰۰۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- آقای احمد غفارزاده فرزند غفار ۲- خانم زهره زحمت کش فرزند رضا ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با وکالت محمد بخشوده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جناب آقای حمزه شکیب رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۵۰۳۱۱/ش م مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ نظر آن سازمان را به نامه شماره ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ (خاصه بند اول- تصویر پیوست) جلب می نماید. جناب آقای مقومی رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با سلام و احترام با احترام بازگشت به نامه شماره ۵۰۲۹/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ، به استحضار می رساند؛ ۱- به موجب مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر و در قبال مابه ازاء می باشد. در این راستا و به موجب فراخوان های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان در صورت احراز شرایط فراخوانهای اعلامی به عنوان مؤدی مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی محسوب می گردد با امعان نظر به شخصیت مستقل مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مستقل بودن فعالیت ها و دفاتر آن ها سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صدور صورتحساب مربوط به فعالیت خود (سهم ۵% کارمزد نظارت بر مهندسین زیر مجموعه اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی) اقدام نموده و مالیات و عوارض متعلقه به سهم مابه ازاء خود را مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اقدام نماید. بنابراین فارغ از نحوه دریافت وجوه سازمان نظام مهندسی کشور و مهندسین ناظر (در صورت مشمول بودن در نظام مالیات بر ارزش افزوده) می بایست هر یک به صورت مستقل نسبت به انجام تکالیف قانونی خود وفق مقررات قانون مزبور اقدام نمایند. ۲- موارد معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد کالاها و خدمات مصرح در ماده (۱۲) قانون مذکور قابل اعمال بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی منظور نشده است. لیکن شرط اعمال معافیت موضوع این قانون در خصوص وجوه دریافتی منوط به تحقق دو شرط ذیل می باشد. الف: وجوه دریافتی مابه ازاء عرضه کالا با ارایه خدمت نباشد. ب: وجوه دریافتی صرفاً به موجب احکام قانونی وصول شود و بابت تمام و یا بخشی از بهای خدمات و کالا نباشد. بر این اساس کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نباشد و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۳- به موجب بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. ۴- به موجب ماده (۱۳) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بر این اساس و نظر به این که موضوع مذکور از مصادیق ارایه خدمت و عرضه کالا نمی باشد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده (۱۸) قانون مذکور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۷/۱) اقدام به اعلام و انتشار هفت مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حایز شرایط مندرج در فراخوان های نظام مالیاتی قانون یاد شده باشند، مکلفند نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. محمد برزگری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت رسیک مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وجوه دریافتی سازمان ناشی از ارایه خدمت و یا عرضه کالا نبوده مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد لیکن بدلیل رویه های متفاوت اتخاذ شده توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور ممانعت از اعمال روشهای سلیقه ای در مطالبه مالیات و عوارض تقاضای ابطال نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۴۱۰- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: درآمد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق نص ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جزء موارد مستثنی شده (حق عضویت، عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی، ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مندرج در مجوزهای صادره از مراجع ذی صلاح قانونی وکالاهای اهدایی به صورت بلاعوض) در سایر موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به دادنامه شماره ۱۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری موضوع منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. در خصوص استناد شاکیان به معافیت وجوه دریافتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و درآمدهای بودجه ای دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران تمامی موارد یاد شده شرط معافیت منابع مذکور عدم انطباق ماهیت درآمدهای یاد شده با مفاد مواد (۱)، (۳) و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و درآمدهای مارالذکر ماهیت عرضه کالاها و یا ارایه خدمات ندانسته اند. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مؤدی نظام مالیاتی محسوب می گردد و باید مالیات و عوارض متعلق به مابه ازاء دریافتی بابت سهم خود را مطابق مقررات موضوعه دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۶ و ۰۳۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( نظر اتفاقی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت ( نظریه شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و شماره ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱/۱/۹۸ ) دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیات خطاب به سازمان نظام مهندسی در صدد بیان این موضوع است که آنچه تحت عنوان ماده ۴۷ قانون نظام مهندسی می باشد و پرداخت می گردد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد از قبیل حق عضویت عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی و نظایر آن، در عین حال آنچه در قالب بخشی از خدمات ارایه شده توسط سازمان نظام مهندسی از بابت کار ارجاع شده به مهندسین ناظر، دریافت می شود و میزان آن بسته به میزان حق الزحمه مهندس ناظر متغیر است صدق آن قالب حق عضویت که یک امر ثابتی است، موضوعیت ندارد بلکه اخذ وجه از بابت خدمت ارایه شده به مهندسین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که با این تفسیر بین حق عضویت و اخذ وجه و اخذ بخشی از دستمزد مهندس ناظر در قبال خدمت ارایه شده می بایست قایل به تفکیک شد که حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لیکن فرض دوم مشمول صدق عنوان ارایه خدمت در قبال مابه ازا است بنابراین مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

ابطال جریمه دوران تقسیط دیوان

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قدرت اله کریمی سعیدآبادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استناد ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی، مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت (بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه) در ماده فوق الذکر، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط. لذا عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) در بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعی رجعت به ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ می ‌باشد که مقرر می ‌داشت (وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد) ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۲ عبارت (به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق) از ماده ۱۵۸ حذف شده و از طرفی طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمی‌گیرد. بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات می‌باشد، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود). بنابراین این مبلغ (جریمه دوران تقسیط یا زیان دیرکرد) مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل بر خلاف موازین شرع مقدس می‌باشد و همچنین با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث تقاضای مطرح نمودن موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) از سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه صدرالاشاره از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره: /۲۰۰/۵۱۵۱۰د تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۳۰ موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: .......................... الف- بخشودگی جرایم قابل بخشش ....................... ب- تقسیط بدهی: ...................... ۱۴- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر می باشد. ................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۳۹۷ص مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- با مداقه در مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم روشن است تقسیط بدهی از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی بوده که می تواند آن را با توجه به عدم قدرت مؤدیان در پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا و با لحاظ مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط خاص به مسیولان ادارات کل امور مالیاتی تفویض نماید و استفاده از قید می تواند در مفاد ماده یاد شده، بر این اختیار دلالت دارد. ۲- از آن جا که طبق مقررات ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات و عوارض هر سال مالی یا دوره پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به ترتیب معادل دو نیم درصد (%۲/۵) و دو درصد (۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، لذا با توجه به این که سر رسید پرداخت مالیات عملکرد نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه می باشد و برای مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نموده اند، تاریخ سر رسید پرداخت، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد، لذا تقسط بدهی به مثابه پرداخت در سررسید قانونی محسوب نگردیده و مشمول جریمه نسبت به باقیمانده مالیات هر ماه خواهد بود. (جرایم دوران تقسیط در راستای جرایم مواد ۱۹۰ و ۳۷ قوانین مورد اشاره است). ضمناً خاطرنشان می سازد هدف از صدور بخشنامه مذکور، وصول به موقع حقوق حقه دولت اعم از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و محقق نمودن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی می باشد. همچنین بخشنامه یاد شده تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی بوده و به معنی محروم نمودن مؤدیان از این تسهیلات نمی باشد. ۳- همچنین شایان ذکر است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳، وصول جرایم دوران تقسیط بدهی مالیاتی را منطبق با قانون دانسته و مفاد بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را، از این حیث که برای دوران تقسیط جریمه تعیین نموده، مغایر قوانین خارج از حدود اختیارات این سازمان تشخیص نداده است. ۴- مطابق قاعده فقهی (حرمت اکل مال به باطل) که از آیات متعدد قرآن کریم از جمله، آیه ۲۹ سوره نساء، آیه ۱۸۸ سوره بقره و آیه ۳۴ سوره توبه برگرفته شده، هر نوع تصرف در اموال و تجاوز به حقوق دیگران که عرفاً و شرعاً ناروا، غیر عقلانی و ناحق باشد، ممنوع و حرام است. البته تصمیم هیات عمومی در این ارتباط و نهایتاً نظر فقهای شورای نگهبان، برای این سازمان مطلع خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۱۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی جریمه‌های مالیاتی تا پایان دوره تقسیط موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، قابل احتساب و بلکه لازم الاحتساب اعلام شده و این در حالی است که اولاً آن چه از ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مالیاتی در موارد مشابه استنباط می‌شود این است که ترتیب پرداخت مالیات و تعیین تکلیف آن در حکم پرداخت بوده و تقسیط بدهی مالیاتی (اعم از اصل و جریمه‌های متعلّقه تا حین تقسیط) به موجب ماده مذکور، تعیین تکلیف پرداخت است و مفاد ماده ۱۶۷ قانون مذکور دلالتی بر تعلّق جریمه به اقساط ندارد. ثانیاً در ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ به صراحت زیان دیرکرد اقساط ذکر شده بود که به بدهی مالیاتی مؤدی اضافه می‌گردید که قانونگذار از روی علم و آگاهی در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ از حکم مندرج در این ماده عدول نموده و در ماده ۱۶۷ اضافه کردن دیرکرد و اقساط به بدهی مالیاتی را حذف کرده است. ثالثاً در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه درخصوص فروش آب برای مصارف کشاورزی به موجب دادنامه صادره این اعراض قانونگذار را از حکم سابق قانونی (که در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ وجود داشت لیکن به موجب اصلاحات بعدی حذف شده است) به منزله عدم جریان آثار مترتبه با حاکمیت قانون فعلی اعلام کرده که این رویه و استدلال در مانحن فیه نیز قابل اتّخاذ ملاک است و با توجه به مراتب، عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۱۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۳۰-۱۴۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۸

معتبر

نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 130/1451/د تاریخ: 1403/10/18 با سلام و احترام  بررسی های بعمل آمده و گزارشهای واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م، حاکی از آن است که بعضا مأموران مالیاتی ذی ربط در رسیدگی و مطالبه جرایم یاد شده با نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در زمان دادرسی مالیاتی نسبت به رعایت قانون آئین نامه و بخشنامه های صادره اهتمام کافی نداشته که موجبات عدم رضایت و تضییع حقوق مودیان را فراهم نموده است. لذا موکدا یادآور می گردد: منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م فعالیتهای اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را بصورت مستند صحیح و واقعی دریافت مینمایند و فروش تخمینی، برآوردی و بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند نمی تواند مبنای محاسبه جرائم قرار گیرد. چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود. صرفا اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند. محاسبه و مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات در مواردی از قبیل حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه و سود آن ، سود کارمزد و جریمه های بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه و ... فاقد موضوعیت می باشد.  مشمولین ارسال فهرست معاملات میتوانند در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات میباشند، فهرست معاملات را به صورت مجموع ارسال نمایند. همچنین مودیانی که از صورتحساب نوع اول دوم و سوم مصرح در ماده آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م برای فروش کالا با ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده مینمایند میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند. در صورت وقوع تخلف عدم صدور صورتحساب فروش کالا با ارائه خدمت" و "عدم درج شماره اقتصادی خود با طرف معامله در هر معامله جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲ درصد مبلغ همان معامله خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات یاد شده، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. سیدمحسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۷

معتبر

ترتیبات اقدامات اجرائی برای اشخاص حقوقی

شماره: 200/1403/511 تاریخ: 1403/10/17 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی با توجه به صدور دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ متضمن نظر فقهای محترم شورای نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستور العمل شماره ۲۳۰٫۲۱۸۰۹ د مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۲ از زمان صدور مقرر می دارد در اجرای مقررات ماده (۱۹۸) و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهیهای قطعی شده ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستور العمل فوق الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند جاری نیست و در این گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است موارد زیر از جمله مصادیق عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه به شمار نمی آید  مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقررات به آنها اطلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛  مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛ -مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهار نامه یا امضای صورتهای مالی از جمله تر از نامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛  مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه امضای وکالت نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه وکالت یا نمایندگی است؛ مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند. همچنین استفاده مدیران از سازوکارهای پیش بینی شده در اساسنامه یا قانون از طرقی مانند تسلیم اظهار نامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتا منجر به خروج و تخلص آنان از سمت مدیریت نگردیده است از جمله مصادیق وضعیتی است که مدیران فاقد حق امضا راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند تبصره - کلیه مقررات مغایر از جمله دستور العمل شماره ۲۳۰٫۲۱۸۰۹ د مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۲ از تاریخ تصویب ملغی الاثر است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۴۵۷۳۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۰/۱۶

معتبر

مصوبات جدید کارگروه ارز صادراتی و اصلاح مهلت تعهدات ارزی

شماره: 4345739 تاریخ: 1403/10/16 موضوع: مصوبات بیست و هفتمین نشست کارگروه ارز حاصل از صادرات با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ بیست و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره ۰۳٫۲۴۹۸۸۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۳ معاونت ارزی بانک مرکزی اهم تصمیمات اتخاذ شده جهت استحضار بهره برداری و دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد - مشمولین بند ۲-۲ مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ابلاغیه شماره ۰۲٫۱۴۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۲) صادر کنندگانی که ارزش پایه صادراتی آنها اصلاح شده اما در اظهار نامه های صادراتی قبل از تغییر قیمت پایه صادراتی اعمال نگردیده است و صادر کنندگان مدعی فروش کمتر از قیمت مندرج در اظهارنامه های صادراتی میباشند برای صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه درخواست خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند. - نظر به راه اندازی بازار ارز تجاری مقرر گردید کلیه صادر کنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۰۱ صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسانند. - در خصوص صادر کنندگان از محل ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی که در سال ۱۴۰۳ و از طریق ایجاد قبض محصول در سامانه گمرک اقدام به صادرات از محل ورود موقت نموده اند یا خواهند نمود و بر اساس مصوبات قبلی کارگروه امکان ارائه لوح فشرده اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را ندارند به جهت امکان بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده و عدم اعمال محدودیتهای تجاری برای این دسته از صادر کنندگان مقرر شد این دسته از صادر کنندگان درخواست خود را که اطلاعات مورد نیاز و نحوه ارسال بر اساس اعلام بانک مرکزی و گمرک ایران تعیین خواهد شد به گمرک ورود موقت کننده ارائه نمایند تا بعد از تأیید آن گمرک و ارسال از طریق گمرک ایران به بانک مرکزی محدودیتهای تجاری اعمال شده از تاریخ اعلام موضوع توسط گمرک به بانک مرکزی برای مدت سه ماه لغو گردد. - دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به منظور فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا عن قریب مسدود خواهد شد. - با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز وفق تبصره ۶ بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیتهای ایجاد شده برای دارندگان کارت بازرگانی دارای صادرات تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو مقرر شد شناسه های ملی که جمع صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ آنها به میزان ۱۰۰۰۰ یورو و کمتر میباشد از شمول تعهدات ارزی حاصل از صادرات خارج شوند. - بند (۱) مصوبات بیست و ششمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح گردید: دسترسی به پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات حسب روش مجاز هر گروه کالایی بدون لحاظ نمودن درصد ایفای تعهدات تا سقف ۱۵ ماه از صادرات ایجاد گردد و جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی صرفا برای پروانه های دارای سقف مهلت قانونی (۱۵) ماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ در سامانه های ذیربط فراهم میگردد. بدیهی است دسترسی به پروانه های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ ماهه آنان به پایان رسیده در کلیه سامانه ها مسدود خواهد شد. ناهید دشتدار

۲۰۰-۷۶۵۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۵

معتبر

چگونگی اخذ تعهد از ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید که بدهی به سازمان امور مالیاتی دارند.

شماره: 200/76578/د تاریخ: 1403/10/15 ادارات کل امور مالیاتی با سلام حسب مصوبه مراجع قانونی، احکام ذیل جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود: 1. به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده می شود به استاد بند(ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۶) قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید همانند نحوه دریافت حقوق ورودی اخذ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده تا پایان سال مالی دریافت نماید. 2. با عنایت به اینکه برخی از واحدهای تولیدی به واسطه محدودیتهای بین المللی ایجاد شده نتوانسته اند تعهدات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی انجام دهند، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک بار و با توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی فوق که بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی دارند مشروط به تعهد تسویه حساب بدهی تاحداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. اعتبار این مصوبه از تاریخ انقضای مصوبه پیشین تا اول آذر ماه سال ۱۴۰۴ خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۹۹۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۵

معتبر

فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء 14 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 200/19991/ص تاریخ: 1403/10/15 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲ ت ۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۸ که طی نامه شماره ۲٫۱۶۷۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۵۳۶۲۶ ٫ د مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۸ و ۲۰۰٫۷۵۳۹۰ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۳۰، به شرح زیر ارسال می گردد. ۱) درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی و رویدادهای ورزشی شامل درآمد حاصل از فروش بلیط و درآمد دریافتی از اشخاص بابت حضور در مسابقات توسط فدراسیونها هیأتهای ورزشی باشگاه های ورزشی و سایر اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح؛ ۲) درآمد حاصل از کسب رتبه و مدال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان با تایید وزارتخانه یاد شده؛ درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی همگانی روستایی و عشایری دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان ۴) درآمد حاصل از فروش بلیط حق عضویت و شهریه ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیونها، هیأتهای ورزشی مؤسسات مراکز باشگاههای ورزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان در چارچوب فعالیتهای مندرج در مجوز صادره از وزارتخانه مذکور تبصره: کلیه درآمدها و عواید حاصل از ارائه هر یک از خدمات فوق الذکر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط فدراسیونها و هیأتهای ورزشی مؤسسات مراکز اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مالیاتی

۲۶۸-۱۹۹۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۱۲

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «معتمد الکترونیک نوین ایرانیان» و لزوم همکاری فی مابین

به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خ…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱

معتبر

ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 9/12/1399 هیات وزیران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شاکی : آقای یعقوب محمدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱

معتبر

ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634/222/د مورخ 4/9/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مؤدی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از مأموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسؤلان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱

معتبر

رد خواسته 1- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 210/99/90 مورخ 1399/11/25 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور -2 ابطال قسمتی از نامه شماره 19556/200/ص مورخ 20/10/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» با وکالت آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری به وکالت از شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " معاون سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰، برخورداری معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جا‌ به‌جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را مشروط و مقید نموده اند به این که: «کلیه مسیولیت‌های حمل مسافر بر عهده آنها باشد». همان گونه که مستحضرید از اصل ۵۱ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می ­شود برقراری مالیات و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین نه تنها رجحانی برای اخذ مالیات از مردم وجود ندارد بلکه بنا بر موازین حقوقی از جمله اصل برایت لازم است از تفسیر موسع قوانین مالیاتی پرهیز و برای مالیات ­ستانی از اشخاص به قدر متیقن اکتفا گردد. به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: ارایه «خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف می ­باشد و این معافیت مالیاتی با اصلاحاتی به موجب بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون جدید استمرار یافت و مقرر شد: ارایه «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌ شهری و بین‌­المللی جاده‌­ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف باشد. به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۲۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده از مردم به عنوان خریدار کالا یا خدمات اخذ می ­شود و نقش مؤدی(به عنوان فروشنده) تنها وصول آن از خریدار و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد، لذا باید توجه نمود نتیجه هر مقرره ­ای در این زمینه پیش از آن که متوجه مؤدی (جمع­ آوری ­کننده مالیات) باشد، متوجه مردمی است که اقدام به خرید کالا و خدماتی نموده­ اند که قانونگذار آنها را مشمول معافیت مالیاتی قرارداده است فلذا نباید اجازه مالیات ستانی بلاوجه از مردم داده شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار و برابر قانون ارزش افزوده، اشخاص بابت خدمات حمل و نقل نباید مبلغی به عنوان مالیات بپردازند و ارایه ­کننده خدمات حمل و نقل حق ندارد در ازای آن مبلغی به عنوان مالیات از مردم دریافت کند و بالتبع سازمان امور مالیاتی مجاز نیست برای مؤدیان تکلیفی برای وصول این مالیات از مردم ایجاد و درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. نکته حایز اهمیت این که سیاق عبارت «خدمات حمل و نقل» به کار رفته در قانون اطلاق داشته و «فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن» به صورت مطلق و غیرمشروط آن را مشمول معافیت از مالیات قرارداده است. نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می ­گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود و از این رو ایجاد هرگونه قید و شرط در این زمینه اقدامی خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون محسوب می ­شود. براساس تعریف ارایه شده در بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر شخصی است که جهت جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام می­شود ؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند. شرکت موکل (تپسی) در راستای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، فصل سوم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ در قالب مقرر در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مجوز فعالیت خود را از شهرداری ­های محل فعالیت به عنوان مرجع ذی صلاح در زمینه حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه اخذ نموده است. درآمد شرکت نیز بخشی از کرایه سفر است که از سوی مسافران پرداخت می­ شود و اگر سفری انجام نشود شرکت از این بابت درآمدی نخواهد داشت. بنابراین با هیچ معیاری نمی ­توان این شرکت را از شمول عنوان ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مقرر در قانون و در نتیجه معافیت مالیاتی مذکور خارج دانست. بنا بر قوانین جاری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، قانون مدیریت حمل و نقل عمومی در چهارچوب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه ­دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسیولیت­ های متعددی در ارتباط با خدمات حمل و نقل بر عهده این شرکت ­ها قرار دارد و ارگان ­های نظارتی متعددی بر اجرای این مسیولیت­‌ها نظارت می ­کنند. از جمله این که شرکت می ­بایست جهت اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت، رعایت مسیولیت‌های حمل و نقلی را برابر دستورالعمل تعهد نماید، در غیر این صورت اجازه فعالیت نداشته و پس از شروع فعالیت نیز تخطی از هر یک از مسیولیت­ها مستوجب جریمه و حتی تعلیق و تعطیلی فعالیت شرکت خواهد شد. در این زمینه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران (به عنوان مرجع حاکمیتی مسیول خدمات حمل و نقل شهری) در نامه شماره ۲/۹۹/۴۰۰/۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ به ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت این شرکت ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مانند سایر ارایه ­دهندگان خدمات حمل و نقل اعلام داشته است. تا پیش از این نیز بارها مسیولین سازمان امور مالیاتی با عنایت به پذیرش همین مسیولیت­های قانونی به معافیت مالیاتی این شرکت­ها اذعان نموده اند. بر همین اساس طی سال های گذشته به استناد همین مقررات، مالیات بر ارزش افزوده ­ای بابت خدمات ارایه­ شده از سوی شرکت جمع آوری و وصول نشده و مطالبه یک باره آنچه با مجوز قانون و مقررات ابلاغی وصول نشده، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بنابراین ایجاد شرط «کلیه مسیولیت­ها» در مقرره های مورد شکایت، تحمیل امری بیش از مسیولیت­های مقرر توسط قانون­گذار و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی است. با عنایت به مراتب فوق: اولاً با توجه به این که بهره گیری از روش های نوین در ارایه خدمات حمل و نقل از جمله استفاده از فرآیندهای هوشمند و استفاده از پلتفرم های اینترنتی طریقیت دارد و نه موضوعیت، فلذا تمایز قایل شدن سازمان امور مالیاتی بین شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر با سایر شرکت های حمل و نقل سنتی در زمینه امور مالیاتی از طریق مقید و مشروط کردن معافیت مذکور برای این شرکت ها برخلاف سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل اقدامی بلاوجه و تبعیض آمیز و خلاف قانون است. ثانیاً وفق موازین حقوقی نمی­توان برای اشخاص مسیولیتی فراتر از آن چه قانوناً برعهده آنها قرار گرفته، قایل شد. بنابراین هرچند شرکت­ ارایه ­دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر مسیولیت ­های گسترده­ای در قبال سفر (نسبت به مسافرین، رانندگان و حتی مراجع مسیول) دارند، لیکن این امر به مفهوم آن نیست که کلیه مسیولیت­های سفر از جمله مواردی که شخصاً متوجه راننده است برعهده شرکت باشد. کما این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ در ارتباط با ابطال ماده ۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده­ای مقرر داشته: «فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۸۴/۳۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض را دایر بر متخلف و مسیول دانستن شرکت فقط در موردی که حادثه صرفاً مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع تشخیص دادهاند. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۶ آییننامه فوق الذکر به جهت مذکور ابطال میشود.» فلذا عبارت مقرره مورد شکایت که به موجب آن معافیت مالیاتی شرکت مشروط شده است به این که «کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده آن باشد» تکلیف مالایطاق و شرط محال است و از این حیث خلاف موازین قانونی و بلاوجه می باشد. ثالثاً معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون اصلاحی مذکور مصوب سال ۱۴۰۰ ناظر بر: «خدمات حمل و نقل مسافر درون و برون‌ شهری» به صورت مطلق و غیر مشروط می ­باشد و نمی توان آن را مشروط به شرایطی نمود که در قانون پیش ­بینی نشده است، مضافاً این که موارد استثناء شده را قانونگذار خود مشخص نموده است مانند خدمات حمل و نقل هوایی که در قانون اصلاحی صراحتاً از شمول معافیت خارج شد. لذا معافیت مالیاتی مقرر در قانون شامل هر نوع خدمات حمل و نقل «فارغ از نوع ، نحوه و کیفیت آن» می ­گردد (امری که در مقرره مورد شکایت نیز به آن اذعان شده) و نمی ­توان آن را منحصر به یک نوع و یا یک بخش از خدمات حمل و نقل دانست کما این که اگر اراده قانونگذار غیر از این بود از عبارت خدمات (جمع خدمت) استفاده نمی­ کرد. در ما نحن فیه بخشی از خدمات مرتبط با حمل و نقل از طرف شرکت به مسافرین ارایه می ­گردد از جمله دریافت و بررسی تقاضای سفر، تعیین و اعلام هزینه سفر، معرفی راننده و خودرو برای انجام سفر، پایش و نظارت بر سفر می باشد و بخش دیگر خدمات حمل و نقل شرکت که به رانندگان ارایه می ­گردد از جمله پیشنهاد سفر، معرفی مسافر و تعیین زمان و مکان انجام سفر، خدمات مورد نیاز طی سفر از جمله هدایت نرم افزاری راننده جهت تعیین بهترین مسیر برای سفر است. در واقع مجموع این خدمات می باشد که در چرخه فعالیت یک شرکت ارایه ­دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر همانند «تپسی» فرآیند حمل و نقل مسافر را تکمیل می ­نماید. حداقل انتظار از سازمان امور مالیاتی این بود همان گونه که درآمد صدور بلیط مسافری از سوی مؤسسات سنتی را خواه به صورت کاغذی یا الکترونیکی و اعم از این که مسافران از طریق اتوبوس ­های همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند مشمول عنوان خدمات حمل و نقل محسوب و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است، در مورد شرکت های هوشمند نیز که خیلی فراتر از صدور بلیط در ارایه خدمات حمل و نقل ایفاء نقش می کنند، معافیت مالیاتی را بدون ایجاد قید و شرطی اعمال می نمود. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه ضمن ابطال بخشنامه­ های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفکیک ­های به عمل آمده جهت خروج برخی شقوق خدمات از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مقرر توسط قانونگذار تأکید کرده و مقید کردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است از جمله دادنامه های شماره ۳۴۸ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸]- ۱۳۹۷/۳/۱، ۳۲۲۳ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳] - ۱۴۰۰/۷/۱۲ [۱۴۰۰/۱۲/۷] و ۲۹۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸]- ۱۴۰۰/۲/۲۸ و در جدیدترین رایی نیز که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۸۶۷۴۵ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ صادر و مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر استثناء نمودن شیرهای طعم دار از معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون را از زمان تصویب ابطال نموده، مجدداً بر علی الاطلاق بودن مورد معافیت تأکید کرده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که شرط مورد اعتراض در مقرره مورد شکایت به نحوی که تشریح گردید مضیق کننده دامنه شمول قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب آن می­باشد و منجر به مالیات ستانی بلاوجه از مردم و تضییع حقوق اشخاص می ­گردد، فلذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده نظر به بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در خصوص ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر که: «کلیه اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند» و باتوجه به این که ارایه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر و راننده می باشد که برای جابه‌جایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین تنظیم می گردد در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا اشخاص حقوقی که مبادرت به ارایه خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر می کنند، چنانچه جابه‌جایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند، با عنایت به مراتب فوق دریافت مذکور از مصادیق ارایه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب: نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه های شماره ۶۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و ۹۵۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به استحضار می رساند؛ بر اساس بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین مطابق بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، « .... در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد... ». بنابراین چنانچه با بررسی های به عمل آمده در مراحل حسابرسی، انطباق ماهیت فعالیت مؤدی با مفاد بخشنامه فوق الذکر اثبات گردد، مؤدی یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۸۴۱ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ توضیح داده است که: " تمام استدلال شاکی در این عبارت قابل خلاصه است: «... نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود» پاسخ: اگر این گونه تفسیر موسع از ارایه خدمات حمل و نقل را ملاک قرار دهیم می بایست تمامی اقداماتی را که «در جهت حمل و نقل» است، مشمول معافیت بدانیم؛ مانند: خدمات تعمیرات خودروهای حمل مسافر، خدمات بیمه خودروهای حمل مسافر، خدمات کنترل کیفیت خودرو، شرکت‌های پیمانکاری در زمینه احداث و تعمیر و نگهداری جاده ها، خدمات تخلیه بار، بارگیری، خدمات بسته بندی، خدمات اجاره کانتینر، خدمات پارکینگ داری بابت خودروهای حمل و نقل. ضمناً رای شماره ۱۴۸۴۸۲۰ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰] مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیات تخصصی [مالیاتی، بانکی] آن دیوان مؤید این نظر می باشد. مراد از عبارت «کلیه مسیولیت های حمل مسافر»، صرفاً همان مسیولیت های قانونی این گونه شرکت ها است. ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. وفق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. اصل بر شمول مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات است و معافیت استثنایی بر قاعده کلی تلقی می شود؛ چرا که بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد. در ماده ۱۲ همان قانون نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات احصاء شده و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف تلقی شدند. برابر مفاد مواد ۲ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است؛ عرضه کالاها و ارایه خدمات در موارد مصرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. صرف نظر از این که حکم بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روشن و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد، به فرض ایجاب ضرورت، برابر قواعد حاکم بر تفسیر، در تفسیر حکمی که استثناء بر قاعده کلی است (در این جا معافیت مالیاتی) اولاً: می باید در مسیر احراز نظر مقنن گام برداشت، در این خصوص در خور ذکر است که نمایندگان مجلس اعم از مخالفین و موافقین حذف ماده (۹) در چهارصد و هشتمین جلسه دوره دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در نکاتی مانند «این ماده معافیت ها را افزایش داده و نباید دایمی باشد» اتفاق نظر داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت، نظر مقنن نیز بر عدم توسعه معافیت ها و مصادیق آن بوده است. ثانیاً: ضرورت دارد از توسعه حکم استثنایی بر خلاف قاعده کلی خودداری شود، با این توضیح که با توجه به فقدان تعریف قانونی از عبارت «خدمات حمل و نقل» باید به تبادر عرفی آن که عبارت است از «حمل مسافر از یک مبدأ مشخص به مقصد معین دیگر» (قدرمتیقن) اکتفاء نمود. ۲- بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در صدد تعریف «ارایه دهنده خدمات بر خط جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر» است و عبارت «خدمات بر خط جابه‌جایی» با عبارت «خدمات حمل و نقل» در ماهیت رفتار متفاوت است. چرا که مطابق قراردادهای منعقده، صورت های مالی و گزارشات حسابرسی، ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره‌برداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. به بیان دیگر فعالیت شرکت یاد شده عملاً نوعی خدمات بازاریابی (واسطه گری) برای طرفین فعالیت حمل (مسافر یا صاحب بار از یک سو و راننده از سوی دیگر) با استفاده از امکانات نرم افزار (اپلیکیشن) در بستر فضای مجازی می باشد. توضیح مهم آن که شرکت در قراردادهای منعقده خود با رانندگان به صراحت عنوان نموده است: تپسی با ارایه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسطه عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نمایند. همچنین در ماده (۳) قراردادهای مذکور، موضوع قرارداد، ارایه خدمات نرم افزاری به کاربر، عنوان شده است. همچنین در بند ۴-۱ قرارداد نیز، درآمد حاصله، درآمد حاصل از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار تپسی می باشد. ۳- همان گونه که معروض گردید اعمال معافیت نیازمند حکم قانون است. لذا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صلاحیت اعلام شمول معافیت را نداشته و اعلام وی منشأ اثر نخواهد بود. از سوی دیگر با عنایت به این که شرکت های تعاونی مسافربری عهده دار کلیه مسیولیت های سفر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو می باشند و به لحاظ ماهیت رفتار نیز متفاوت از شرکت طرف شکایت هستند، لذا مقایسه صورت گرفته از طرف شاکی صحیح نمی باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات اجرایی مستلزم ارایه دلیلی مبنی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار بودن و تحقّق سایر جهات مقرر در بند قانونی مذکور است که در مانحن فیه چنین دلیلی ارایه نشده است. ثانیاً براساس ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل بر این است که عرضه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و استثنایات مربوط به این اصل در قالب موارد مقرر در ماده ۹ قانون مزبور مشخص شده و بر همین اساس اتّخاذ اطلاق از موارد استثناء بر اصل، برخلاف اصول مسلّم حقوقی است و لذا ادعای این که واژه حمل و نقل اطلاق دارد و همه خدمات مقدم و مؤخر نسبت به خدمت اصلی حمل و نقل را در بر می‌گیرد، ناموجه و فاقد مبنای حقوقی است. ثالثاً تفکیک بین قدر متیقّن از موارد معاف و مشمول مشوق ها و امتیازات مالیاتی (به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی) در موارد متعدد موجود در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که شامل مواردی مانند دریافت کمیسیون املاک، دریافت حق مدیریت و راهبری شرکت های خدماتی، دریافت خدمات کشتارگاهی و... است، مؤیدی بر این واقعیت است که خدمات ارایه شده توسط متصدی حمل و نقل و مباشر حمل و نقل مجزا از یکدیگر بوده و معافیت صرفاً به مباشر حمل و نقل و درآمدی که وی از این طریق تحصیل می‌کند، تعلّق می‌گیرد. رابعاً در مورد تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه، اصولاً بخش اصلی کرایه اخذشده مربوط به خدمتی است که راننده به مسافر ارایه می‌کند و این قسمت اصلی از کرایه منطبق با عنوان مقرر در جزء (۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و از پرداخت مالیات معاف است، ولی نسبت به آن قسمتی که شرکت به راننده خدمت ارایه می‌دهد، سهم پرداختی و کمیسیون دریافت شده توسط شرکت مشمول مالیات است. خامساً از لحاظ مالیات مشاغل و عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده، راننده اصولاً یک مؤدی است و شرکت تاکسی اینترنتی نیز مؤدی دیگری است و در مالیات مشاغل هریک از مؤدیان تکالیف خاص خود را دارند و چون در مالیات مستقیم معافیت وجود ندارد، هریک از آنها حسب مدارک و مستندات و هزینه‌های خود مشمول تشخیص و حسابرسی مالیاتی می‌شوند و با این وصف چون در موضوع پرونده حاضر دو خدمت وجود دارد و امکان اتّخاذ اطلاق وجود ندارد، لذا عبارت «در صورتی که کلّیه مسیولیت های حمل مسافر برعهده اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد» در بخشنامه‌های شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود قانون صادر شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۲۹۳۰۳۲۳۳...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران