راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۱

معتبر

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز 1403 تا چهارشنبه 1403/11/24

شماره بخشنامه 200/1403/54 مورخ 1403/11/21 موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۳ پیرو بخشنامه شماره 200/1403/43 مورخ 1403/10/29، با عنایت به تعطیلی روز شنبه (1403/11/20) در بسیاری از استان های کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مهلت مندرج در بخشنامه مذکور در خصوص مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳، تا روز چهارشنبه مورخ 1403/11/24 تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۶۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۱

معتبر

تمدید مهلت محاسبه و اخذ منابع مالیاتی طبق ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

شماره: 200/86566/د تاریخ: 1403/11/21  پیوست: دارد  ادارات کل امور مالیاتی  با سلام :  پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۶۹۳۱۴ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۴ با موضوع بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از  منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط ادارات کل  امور مالیاتی به آگاهی می رساند؛  مهلت ذکر شده در نامه مذکور (۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵) با شرایط ذکر شده در نامه یادشده تا تاریخ  ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۱ تمدید می گردد.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۲۰۴۱بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۴۰۳/۱۱/۲۰

معتبر

دستورالعمل رسیدگی و رفع اختلاف بین دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره: 202041 تاریخ: 1403/11/20 معاونین محترم وزیر  رؤسا و مدیران عامل محترم سازمانها صندوقها بانکها و مؤسسات تابعه  مدیران مستقل محترم حوزه وزیر  سلام علیکم  در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه  موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ات ۳۷۵۵۰ که مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷) دستورالعمل رسیدگی و رفع اختلاف بین  دستگاه های زیر  عه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ابلاغ می گردد.  دستور العمل رسیدی رفع اختلاف بین دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  فصل یک کلیات  ماده ۱ :تعاریف  الف-آیین نامه: آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه هلی اجرایی از از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 کمیسیون لوایح دولت برگرفته از اصل 138 قانون اساسی) ب- وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ج- دستگاه متقاضی: دستگاه  زیر مجموعه وزارتخانه که طبق شرایط آیین نامه،با رعایت این دستورالعمل درخواست رسیدگی نسبا به موضوع اختلاف را از مراجع اختلاف تقاضا می نماید. د- دستگاه طرف اختلاف :دستگاه زیر مجموعه وزارتخانه که بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان  دستگاه طرف اختلاف معرفی می شود.  ه- رسیدگی: بررسی موضوع اختلاف توسط شورای رفع اختلاف حسب تقاضای دستگاه متقاضی یا حسب  ارجاع مقام عالی وزارت با استفاده از راهکارهای قانونی و سازوکارهای داخل قوه مجربه.  و- طرفین اختلاف دستگاههای متقاضی و طرف اختلاف.  ز- دستگاه مرتبط دستگاهی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص شورای رفع  اختلاف در موضوع مطروحه ذینفع دخیل یا مطلع باشد. ح - شورا: شورای رفع اختلاف وزارتخانه که بر اساس اختیارات ناشی از ماده (۲) آیین نامه تشکیل می گردد.  ط- دبیرخانه دبیرخانه شورای رفع اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه که در حوزه وزارتی مستقر می باشد.  تبصره - تعریف سایر اصطلاحات به ترتیبی است که در آیین نامه ذکر شده است.  پیوست ها  پیوستهای این دستورالعمل به ترتیب ذیل عبارت است از :  پیوست شماره یک: تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف  پیوست شماره دو: اختیار نامه تعقیب تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع  پیوست شماره سه: شناسه مراجع رفع اختلاف  پیوست شماره چهار: اعلامیه تکمیل تقاضا نامه  پیوست شماره پنج: اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص  پیوست شماره شش: شدن ابلاغیه تقاضا نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف؛  پیوست شماره هفت: تعلامیه تمدید مهلت پیوست شماره هشت: اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم صلاحیت؛  پیوست شماره نه: نظر خواهی از دستگاه مرتبط پیوست شماره ده: اعلامیه دعوت به جلسه  پیوست شماره یازده: صورتجلسه رسیدگی؛  پیوست شماره دوازده: تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف ماده ۲- دبیرخانه نمونه درخواست نامه و سایر پیوستها  را در دسترس کلیه ذستگاه ها قرار داده و طرفین اختلاف طبق نمونه ها اقدام خواهند کرد.  ماده۳- دستگاهها باید قبل از طرح تقاضانامه رسیدگی از شورا بدها با توجه به نظریه واحد با کارشناس حقوقی  و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند.  فصل دوم - طرح در تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و چگونگی تکمیل آن  ماده ۴- در مواردی که علی رغم انجام اقدامات موضوع ماده (۳) اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه  متقاضی با تکمیل تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف طبق پیوست شماره یک از مرجع رفع اختلاف  درخواست رسیدگی می نماید. ماده ۵ - امضاء مکاتبات و نمونه ها به استثناء تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و اختیار نامه تعقیب درخواست  نامه که باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه حسب مورد برسد بر عهده مدیر حقوقی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینده به شورای رفع اختلاف معرفی میشود.  تبصره: کلیه دستگاهها باید ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد دستورالعمل را نیز به عنوان رابط خود با شورا معرفی کنند.  ماده ۶ - دستگاه متقاضی پس از تکمیل تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف به شیوه مندرج در ذیل درخواست  نامه رسیدگی (پیوست شماره یک مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید:  1- اختیار نامه تعقیب تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع (طبق پیوست شماره دو)؛  2- لایحه متضمن شرح مستندات و ادله مثبت خواسته؛  3- تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف؛  4- تصویر کلیه مقررات و  مستندات قانونی که در تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف به آنها استناد شده است.  5- تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده (۳)   تبصره - استاد فوق الذکر باید مشهور  به متقاضی گردیده باشد.  ماده ۷- دستگاه متقاضی تقاضا نامه رسیدگی و رفا و رفع اختلاف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به  دبیرخانه مرکزی شورای رفع اختلاف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت او و رسیدی مستمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهد نمود. چنانچه  مرجع رفع اختلاف نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامه و فیلمانه تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید  قبل از ثبت پرونده، به موجب اعلامیه تکمیل درخواست نامه طبق پیوست شماره چهار ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلامیه را به معاون با مقام مجاز متذکر خواهد  شد. چنانچه دستگاه مربوط ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید یا با ذکر دلیل موجه پرونده اقدام  درخواست تمدید مهلت نکند شورای رفع اختلاف به موجب اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم رفع رد تقاضا :  نقص» طبق پیوست شماره پنج مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ خواهد نمود.  تبصره- چنانچه شورا تقاضا نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام  نموده و به پرونده مزبور شناسه رقمی اختصاص خواهد داد.  ماده ۸ - شورای رفع اختلاف برای کلیه درخواستها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت  هر تقاضا نامه ، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهد کرد.  ماده ۹- شورا پس از تکمیل و ثبت پرونده ابلاغیه تقاضا نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف طبق پیوست شماره شش را همراه با نسخه ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال می نماید. تا ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن لایحه دفاعیه اختیار نامه تعقیب  درخواست رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ادعا و راهکار مورد نظر اقدام نماید.  در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخیص مرجع رفع اختلاف میتوان مدت مقرر را به  موجب اعلامیه تمدید مهلت (طبق پیوست شماره هفت) تمدید کرد.  تبصره - در مواردی که بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل  درخواست نامه و رسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهد شد.  ماده ۱۰ در مواردی که رسیدگی شورا با ارجاع مستقیم و دستور مقام عالی وزارت صورت می پذیرد از مقررات  شکلی این فصل مستنثی است و شورا در هر صورت مکلف به رسیدگی به موضوع حسب دستور وزیر خواهد بود.  فصل سوم- نحوه رسیدگی و رفع اختلاف  ماده ۱۱- شورای رفع اختلاف بدوا نسبت بدوا نسبت به صلاحیت خود بر اساس آیین نامه بررسی لازم را بعمل آورده و در  مواردی که رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت(طبق پیوست شماره هشت)  را به دستگاه متقاضی ابلاغ می نماید.  ماده 12-در صورت لزوم بنا به تشخیص شورا از دستگاه یا دستگاه های مرتبط با موضوع( طبق پیوست شماره نه) نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد.  ماده۱۳- چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص شورا مستلزم حضور طرفین و ارائه توضیح در جلسه  مشترک باشد، شورای رفع اختلاف به موجب اعلامیه الدعوت با  به جلسه و طبق پیوست شماره ده طرفین  اختلاف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ محل و دستور جلسه دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین  مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهد بود خلاصه مباحث  صورت گرفته در صورتجلسه رسیدگی  طبق پیوست شماره یازده درج و به امضاء نماینده طرفین اختلاف ور  جلسه خواهد رسید.  ماده ۱۴- در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به تشخیص وزیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیر قابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان مورد نظر متوقف شود.  فصل چهارم - صدور تصمیم نامه  ماده ۱۵- پس از اختتام رسیدگی تصمیم نامه شورای رفع اختلاف که باید متضمن موارد ذیل باشد طبق  پیوست شماره دوازده صادر میگردد:  دستگاههای طرف اختلاف موضوع اختلاف  گردش کار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف  وقایع موضوعی و ادله اثبات آن  احکام قانونی ناظر  بر موضوع  مفاد تصمیم نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد  تعیین روش اجرای تصمیم نامه و مرجع اجراء.  ماده ۱۶- در مواردی که رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری مانند هیأت وزیران  است تصمیم نامه شورای رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به مرجع مربوطه اعلام می گردد.  ماده ۱۷- تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تکثیر و با امضای  شورای رفع اختلاف به طرفین اختلاف ابلاغ می شود.  ماده ۱۸- طرفین اختلاف باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به شورای رفع اختلاف  منعکس نمایند. ماده ۱۹- دبیرمکلف است در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه رونوشتی از تصمیم نامه را به معاونت حقوقی و  امور مجلس ریاست  هوری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده های در حال  رسیدگی پرونده رسیدگی و جمع ارزش مالی پرونده های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت مذکور اعلام نماید.  ماده ۲۰- کلیه دستگاهها  و شرکت های زیرمجموعه مکلفند اختلاف فیمابین خود و سایر دستگاه ها و شرکتهای تابعه وزارت متبوع را در شورا مطرح نمایند.عالی ترین مقام دستگاه مسئول اجرای این دستورالعمل می باشد.  ماده ۲۱- شورا متشکل از سه نفر شخص  نصب آنان با وزیر خواهد بود.  مالی  شرط  تحصیلات حقوقی می باشد و عزل و نصب آنان با وزیر خواهد بود. ماده ۲۲- این دستورالعمل در (۲۲) ماده و (۵) تبصره تنظیم و جهت اجرا ابلاغ می گردد. احمدمیدری

۹۰۰۰-۶۶۲۱۴-۱۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۳/۱۱/۲۰

معتبر

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری

شماره: ۹۰۰۰/۶۶۲۱۴/۱۰۰  تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ در اجرای تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، بند ۴ سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغی مورخ 1381/07/28 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و لزوم تخصص گرایی و رعایت اصل برابری فرصت ها در انتصاب قضات دیوان عدالت اداری و ضرورت ارتقای سطح آموزش و توسعه منابع انسانی، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به شرح مواد آتی است: ماده۱ تعاریف و اختصارات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشند: الف دیوان: دیوان عدالت اداری؛ ب قانون: قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10؛ پ کارگروه: کارگروه به کارگیری قضات و حائزین شرایط منصب قضا در دیوان عدالت اداری؛ ت معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه. ماده۲ مشمولان دستورالعمل، کارآموزان قضایی دارای مدرک دکتری حقوق و نیز دارندگان پایه قضایی کمتر از ۷سال سابقه موضوع تبصره ماده (۴) قانون می باشند. تبصره رییس دیوان می تواند قضات یا کارآموزان دارای مدرک دکترای حقوق با گرایش های مورد نیاز دیوان را جهت جذب و به کارگیری به معاونت معرفی کند. ماده۳ دیوان ضمن نیازسنجی به صورت سالانه، تعداد قضات مورد نیاز را به معاونت اعلام و معاونت نسبت به تکمیل کادر قضایی دیوان اقدام می نماید. ماده۴ دارندگان مدرک دکترای حقوق عمومی در شرایط مساوی نسبت به دارندگان مدرک دکتری دیگر رشته های حقوق و همچنین دارندگان مدرک دکترای حقوق در صورت داشتن سوابق علمی، پژوهشی و تجربی مرتبط با دیوان با سابقه عضویت قضایی در مراجع اختصاصی اداری موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون نسبت به دیگر دارندگان مدرک موصوف اولویت دارند. ماده۵ بررسی درخواست قضات و حائزین شرایط منصب قضا و انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت علمی تخصصی جهت به کارگیری در دیوان بر عهده کارگروهی است که اعضای آن سه تا پنج نفر از قضات دیوان می باشند و توسط رییس دیوان تعیین می شوند. تصمیمات کارگروه مشورتی بوده و به رییس دیوان پیشنهاد می شود. تبصره۱ نظر مثبت کارگروه، حق مکتسبه ای برای داوطلب اشتغال در دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند. تبصره۲ احراز صلاحیت علمی تخصصی و انجام مصاحبه تخصصی حسب مورد با موضوعاتی از قبیل حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق شهرسازی، حقوق اداری و استخدامی، حقوق قراردادها و اسناد تجاری و مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی اداری می باشد. ماده۶ دیوان، اسامی مشمولان این دستورالعمل را که صلاحیت علمی تخصصی آنان توسط کارگروه احراز شده است به ترتیب اولویت، به معاونت اعلام می نماید تا معاونت پس از اعلام نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال نماید و کمیسیون با اولویت تأمین کادر قضایی مورد نیاز دیوان، اتخاذ تصمیم نماید. ماده۷ مدت دوره کارآموزی تخصصی برای دیوان سه ماه از کل دوره کارآموزی است. کارآموزان قضایی واجد شرایط می توانند حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره کارآموزی عمومی، نسبت به تسلیم درخواست خود از طریق اداره کل آموزش قوه قضاییه به دیوان اقدام نمایند. کارگروه نسبت به انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی تخصصی داوطلبان مذکور اقدام و در صورت احراز شرایط، مراتب را به معاونت اعلام می نماید. کارآموزان پس از طی دوره کارآموزی عمومی، مطابق آیین نامه، دوره کارآموزی اختصاصی را به مدت سه ماه در دیوان طی می نمایند. تبصره سرفصل های آموزشی دوره تخصصی موصوف در این ماده، با همکاری دیوان عدالت اداری، توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه تعیین می گردد. ماده۸ در پایان دوره کارآموزی اختصاصی، اختبار و ارزیابی دوره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه با همکاری کارگروه به عمل می آید. ماده۹ قضات کمتر از ۷ سال سابقه، باید دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت را قبل از شروع به کار در دیوان طی کنند. ماده۱۰ تأمین هزینه های کارآموزی تخصصی مشمولان این دستورالعمل، بر عهده معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه می باشد. ماده۱۱ موارد مسکوت در این دستورالعمل به ترتیبی است که در آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات آن و آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات مقرر شده است. دستورالعمل فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره مورخ 1403/11/20 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۸

معتبر

رفع ابهام درخصوص ایجاد امکان تغییر مقادیر فیلدهای حاوی اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مودیان

شماره:  ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۳  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۸  موضوع: رفع ابهام در خصوص ایجاد امکان تغییر مقادیر فیلدهای حاوی اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مؤدیان  با توجه به درخواست ادارات کل امور مالیاتی در خصوص ایجاد امکان تغییر مقادیر درایه های حاوی اطلاعات بارگذاری شده از  سامانه مؤدیان و به منظور رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه به آگاهی می رساند:  1- بر اساس ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان  است مگر خلاف آن اثبات شود.  2- مطابق بند ب ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و خود  عضو سامانه مؤدیان باشد صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار به کارپوشه وی در  سامانه مؤدیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.  3- بر اساس ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مؤدیان فعال بودن کارپوشه مؤدی در  سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان امور مالیاتی کشور شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از  خریداران را دارد.  لذا با توجه به مراتب فوق مقرر می دارد:  الف) مقادیر درایه های حاوی اطلاعات بارگذاری شده از کارپوشه اختصاصی مؤدی در سامانه مؤدیان در اجرای فرآیند  حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از قبیل اظهار نامه اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۴۰۰ و همچنین اظهارنامه اشخاص موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قابل ویرایش نبوده و چنانچه در  نتیجه فرایند حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مذکور مشخص گردید که میبایست مبالغی به موجب دلایلی همچون کتمان یا کم ابرازی در ثبت مقدار یا قیمت فروش برای تمام یا بخشی از کالا و خدمات عرضه شده توسط  فروشنده به فروش فروشنده اضافه شود مقادیر به دست آمده مبتنی بر اسناد و مدارک بایستی در ستون خارج از سامانه مؤدیان  ردیف مربوطه در جدول (الف) اظهار نامه اضافه گردد.  ب) در خصوص مقادیر فیلدهای حاوی اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه به  دلایلی از قبیل بیش اظهاری خرید و .... در اجرای فرآیند حسابرسی اظهارنامه مشخص گردد که میبایست مبالغ درج شده تعدیل  شود تعدیلات لازم در ستون خارج از سامانه مؤدیان ردیف مربوطه در جدول (ب) اظهار نامه قابل اعمال میباشد.  ج) با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰،  صحت صورتحساب الکترونیکی صادره توسط فروشنده که به کارپوشه اختصاصی خریدار در سامانه مؤدیان منتقل شده و همچنین  منظور شدن آن به عنوان اعتبار مالیاتی برای خریدار در صورتی که فاقد برچسب عبور از حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد از حقوق مکتسبه خریداران محسوب گردیده و عدم پذیرش آن در فرایند حسابرسی و دادرسی  مالیاتی خریدار فاقد موضوعیت میباشد. منظور شدن به عنوان اعتبار مالیاتی مالیات و عوارض خرید صورتحساب الکترونیکی  معاملاتی که نسیه بودن آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده است متناسب با میزان پرداخت ثبت و تأیید شده  توسط طرفین در سامانه مؤدیان مشمول حکم این بند خواهد بود.  د) چنانچه در اجرای فرآیند حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از قبیل اظهار نامه اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون  مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و همچنین اظهارنامه اشخاص موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  اسناد و مدارکی دال بر غیر واقعی بودن معامله مستند به صورتحساب الکترونیکی به دست آید؛ گروه حسابرسی می بایست از طریق  اداره کل امور مالیاتی مربوطه مراتب را فورا به مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اطلاع دهد و مرکز یادشده نیز می  بایست با قید فوریت و ظرف حد اکثر ۱۵ روز اقدامات لازم را در امر غیر فعال کردن کارپوشه اختصاصی فروشنده در سامانه مؤدیان مطابق مقررات از جمله آیین نامه موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ انجام دهد.

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۶

معتبر

تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۲  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۶  پیوست: دارد    موضوع: تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰  در راستای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مطابق نص صریح رأی هیات  تخصصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۸ که عنوان می دارد: 1- آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است در خصوص کالاهایی است که قبل از ورود به سرزمین  اصلی از خارج کشور به مناطق وارد شده اند.  2- کالای تولیدی در داخل مناطق در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده.  بر این اساس ورود کالای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری صنعتی از مناطق مذکور به سرزمین اصلی در مبادی گمرکی  مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد حکم مذکور به معنای معافیت عرضه کالاهای غیر معاف در مناطق آزاد و  سرزمین اصلی نخواهد بود.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۵

معتبر

بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دوره های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۳

شماره: 200/1403/51 تاریخ: 1403/11/15 جناب آقای قانع پسند فومنی  معاون محترم فناوری های مالیاتی  جناب آقای پاکدامن  معاون محترم درآمدهای مالیاتی  مدیران کل محترم امور مالیاتی  موضوع: بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دوره های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۳  با سلام و احترام  در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی میزان بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی  و سامانه مؤدیان به شرح زیر تعیین و اعلام می گردد:  1- طبق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که عدم انجام  تکلیف قانون مذکور خارج از اختیار مؤدی بوده باشد جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون یاد شده، می بایست به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده شود.  2-در مواردی که مؤدی مشمول بند فوق الذکر نباشد در صورتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده  نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه دوره دوم سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۹ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  متعلق تا تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۲۸ و مسترد نمودن اظهارنامه دوره سوم سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳ و پرداخت  مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳ اقدام نمایند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا  انتقالی به دوره بعد مشروط به احراز در صورت عدم اعتراض به برگ مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره  حسب مورد به شرح زیر بخشوده می شود:  میزان فروش خارج از سامانه به کل فروش ابرازی در اظهارنامه میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی صاحبان مشاغل (درصد) تا 15 درصد 100 100 بالاتر از 15 تا 30 درصد 95 98 بالاتر از 30 تا 70 درصد 90 96 بالاتر از 70 تا 100 درصد 85 94 3- در صورت اعتراض به برگ مطالبه جریمه مذکور و تا میزان عدم تعدیل جریمه متعلقه در مراحل دادرسی  مالیاتی به میزان ۸۰ درصد میزان بخشودگی جدول فوق خواهد بود. بدیهی است مبالغ تعدیل شده در مراحل  دادرسی مالیاتی مشمول جریمه نخواهد بود.  4- چنانچه برای مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته معامله کتمان شده ای احراز شود جرائم موضوع ماده ۲۲  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درآمد کتمان شده که در اظهارنامه مسترد شده درج نشده است مشمول این بخشنامه نمی باشد.  5- در خصوص مودیانی که حسب قوانین بودجه سنواتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند  ۹۰ درصد میزان بخشودگی جدول موضوع بند ۲ فوق به نسبت صدور صورتحساب الکترونیکی به میزان فروش  و درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد و یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم آنها در سال مربوطه جاری میباشد. مفاد بندهای ۳ و ۴ این بخشنامه نیز در خصوص این مودیان جاری است.  6- در خصوص مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی در صورتی که برای اجرای مالیات بر ارزش  افزوده فراخوان نشده اند و یا صرفا به عرضه کالا و یا ارائه خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده مبادرت نمایند به استثنای مودیانی که حسب قوانین بودجه سنواتی (بند (۵ فوق مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی  شده اند، بخشودگی جریمه وفق بندهای ۲ ، ۳ و ۴ این بخشنامه به نسبت صدور صورتحساب الکترونیکی  به میزان فروش و درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد و یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم  آنها در سال مربوطه جاری می باشد.  7- مودیانی که به واسطه عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره های زمستان  ۱۴۰۲ و بهار سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۲۸ مشمول بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان تا میزان مندرج در بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۹ نشده اند  و همچنین مودیانی که بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۳ را تا تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۲۸ پرداخت  یا ترتیب پرداخت نداده اند در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دوره های مذکور  تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ مشمول بخشودگی جرائم مذکور به میزان ۹۰ درصد مقادیر جدول بند ۲ این بخشنامه  خواهند بود. مفاد بندهای ۳ و ۴ این بخشنامه نیز در خصوص این مودیان جاری است.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۳-۸۴۶۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۴

معتبر

تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات خطوط تولید

شماره: 233/84691/د تاریخ: 1403/11/14 مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۲۳۳٫۲۰۶۵۷ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۳۱ به استحضار می رساند:  مراد از تسویه بدهی مندرج در نامه فوق پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده  متعلق به همان ماشین آلات خطوط تولید است . مفاد این نامه از تاریخ صدور نامه  فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا است.  محمد هاشمی دهقی  مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی

۲۶۸-۸۴۸۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۴

معتبر

استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

شماره: 268/84888/د تاریخ: 1403/11/14 مدیر کل محترم امور مالیاتی  موضوع: اطلاعیه شماره ۵۳- استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی  با سلام و احترام به اطلاع می رساند به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاصی که از توانایی  لازم برای صدور و یا ارسال صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم و با استفاده از تجهیزات و  زیر ساخت های متعلق به خود برخوردار نیستند میتوانند برای صدور و با ارسال صورتحساب های مربوط به  فروش و عرضه کالاها و خدمات خود از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز  نوع اول استفاده کنند. بهره گیری از خدمات شرکتهای معتمد بابت صدور و ارسال صورتحساب های  الکترونیکی برای مؤدیان تحت پوشش آنها رایگان بوده و تعرفه مربوط به سایر خدمات ارائه شده توسط  شرکت های مذکور مطابق فهرست تعرفه خدمات مصوب خواهد بود. در صورت بهره گیری از خدمات  شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول و اقدام برابر مقررات در راستای فرآیندهای شرکت های  معتمد، مسئولیت مربوط به ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در کارپوشه اختصاصی مودی فروشنده - صادر  کننده صورتحساب بر عهده شرکت معتمد مربوطه خواهد بود و مؤدیانی که در چهارچوب بسترهای معین شرکت معتمد اطلاعات مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی را در موعد مقرر در اختیار شرکت قرار  داده اند، مسئولیتی از بابت عدم صدور و یا ارسال صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به فروش و عرضه کالاها  و خدمات خود نخواهند داشت.  شایان ذکر است به جز شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز به شرح جدول ذیل تا  تاریخ صدور این اطلاعیه سایر ارائه کنندگان خدمات مربوط به صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی و  آموزش و مشاوره در زمینه نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور  نمی باشند. بدیهی است در صورت استفاده از خدمات اشخاص مؤسسات یا شرکتهای فاقد مجوز از مرکز  تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عواقب ناشی از نقص و کاستی در خدمات ارائه شده  توسط اشخاص مزبور از جمله تأخیر یا نقص در ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در کارپوشه  اختصاصی مودی (فروشنده - صادر کننده صورتحساب، مستقیما بر عهده شخص مؤدی خواهد بود. ردیف نام شرکت معتمد نوع شرکت معتمد نوع خدمات نشانی و شماره تماس 1 شرکت معتمد داده کاوی اول سام اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران خیابان شهید بهشتی  خیابان خالد اسلامبولی - خیابان یکم  پلاک ۱۲ طبقه ششم - ۰۲۱۵۱۷۲۱۰۰۰  صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن  2 شرکت داده پردازی کیسان اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن  تهران میدان آزادی ابتدای اتوبان  لشگری جنب ایستگاه مترو بیمه کارخانه  نوآوری آزادی ۰۲۱۹۱۰۰۹۶۱۰  3 شرکت داده پردازی معتمد تبس اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران عباس آباد اندیشه خیابان  میر عماد کوچه چهاردهم - پلاک ۱۸  طبقه ۲ واحد ۳ ۹۰۰۰۱۵۱۵  4 شرکت معتمد اول هوشمند راهبر  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران کاووسیه خیابان ولیعصر خیابان  المره (سرو) - پلاک ۶ طبقه ۲ ۰۲۱۹۱۰۰۲۹۵۹  5 شرکت معتمد همراه فن آوا  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران فاطمی میدان گلها خیابان گلها  خیابان دیدگان - کوچه تروتی شرقی پلاک  ۲ طبقه ۵ واحد ۱۷ - ۰۲۱۹۱۰۸۰۰۸۰  6 شرکت معتمد همراه فن آوا  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران - خیابان پاسداران تنگستان چهارم  پلاک ۷۴۶ - طبقه ۳ - ۰۲۱۹۶۸۶۳۰۰۰  7 شرکت معتمد هوشمند تک سا اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران خیابان دریا - خیابان علامه طباطبائی  جنوبی خیابان شهید حمید رضا حق  طلب (۲۶) - پلاک ۲۵ طبقه ۱  واحد شمالی - ۰۲۱۴۳۰۵۲۸۵۰  8 شرکت پردازش هوشمند معتمد  کسب و کار (تیران)  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران خیابان دریا - خیابان علامه طباطبائی  جنوبی خیابان شهید حمید رضا حق  طلب (۲۶) - پلاک ۲۵ طبقه ۱  واحد شمالی - ۰۲۱۴۳۰۵۲۸۵۰  9 توسعه اعتماد وثوق گستر  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران ایرانشهر - خردمند جنوبی - بلوار  کریم خان زند پلاک ۸۴ طبقه - واحد ۳ - ۰۲۱۷۱۱۱۷۵۵۵  10 شرکت امن پرداز معتمد  ایرانیان  اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران - خیابان شهید بهشتی خیابان  مفتح شمالی خیابان شهید محمد علی  نقدی - پلاک ۳۶ طبقه ۵ - ۰۲۱۵۷۳۹۲۰۰۰  11 شرکت معتمد ملل شریف اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران میدان شهید حسن حسینی  خیابان حبیب الله شمالی پلاک ۵۶  ایستگاه نوآوری شریف بلوک AS - طبقه  همکف - ۰۲۱۶۸۱۳۱۰۱۳  12 همیار پایش الکترونیک (فتاپ رهام) اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن خیابان ملاصدرا، خیابان گلدشت کوی  گلدشت یکم پلاک ۱۴ - ۰۲۱۹۱۳۴۵۰۰۰  13 اعتماد پردازش سداد اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) نیش  کوچه نهم پلاک ۲۴ - ۹۱۰۹۲۰۰۵  14 شرکت معتمد هوشمند پاژ اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن استان خراسان رضوی شهرستان مشهد  خیابان شهید کلاهدوز ۲۳ کوچه شهید  کلاهدوز ۱۰٫۲۳، پلاک ۱ طبقه ۱  ۰۲۱۴۱۲۶۷۰۰۰  15 شرکت معتمد الکترونیک نوین ایرانیان (مانا) اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران سهروردی، خیابان بهشتی خیابان  کاووسی فر کوچه با سفی، پلاک ۱۵ طبقه  سوم شرقی - ۰۲۱۹۱۶۹۲۸۰۲  16 شرکت معتمد مالی ایرانیان اول صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های  الکترونیکی  و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن تهران بهجت آباد خیابان ولی عصر، کوچه  شهید امیر هوشنگ قیومی (ناصر)، پلاک ۲۰  طبقه ۱۰ واحد ۲  کد پستی: ۱۵۹۴۷۱۶۱۱۴ - ۰۲۱۸۸۸۹۸۵۸۸  17 شرکت دیان همراه دوم اموزش مودیان مالیاتی تهران کاووسیه خیابان ولیعصر خیابان  شهید بابک بهرامی پلاک ۱۰، طبقه ۲  واحد غربی به کدپستی ۱۹۶۸۶۴۵۴۸۶ - ۰۲۱۹۶۶۴۶  18 شرکت دیان همراه سوم ارائه مشاوره‌های فنی مالیاتی و غیر مالیاتی تهران کاووسیه خیابان ولیعصر، خیابان  شهید بابک بهرامی، پلاک ۱۰ طبقه ۲  واحد غربی به کد پستی ۱۹۶۸۶۴۵۴۸۶ - ۰۲۱۹۶۶۲۶  خواهشمند است دستور فرمایید، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۴

معتبر

استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق

شماره: 200/1403/50 تاریخ: 1403/11/14 موضوع: استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق  با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را مقرر می دارد  ۱- ادارات کل امور مالیاتی کشور با رعایت مفاد قانون مذکور مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد  حقوق میباشند.  ۲- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۷ قانون، ارائه درخواست کتبی  حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال،  می باشد.  تبصره ۱- هر گاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از  طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یاد شده بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون  مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ ق.م.م ، بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیتها از حقوق بگیر کسر و به حساب  مالیاتی واریز شده باشد همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور میبایست در اجرای آرای هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری صورت پذیرد این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون نخواهد بود.  تبصره ۲- استرداد مالیات پس از کسر هر گونه بدهی مالیاتی قطعی حقوق بگیر انجام خواهد شد.  تبصره ۳ محل سکونت حقوق بگیر بر اساس ترتیبات ذکر شده در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون خواهد بود.  تبصره ۴ - نظر به کثرت حقوق بگیران مشمول آرای دیوان عدالت اداری و با هدف تکریم و تسهیل در امور مودیان در مواردی که استرداد مالیات بر درآمد حقوق در راستای آرای هیات عمومی دیوان مذکور باشد در صورت وجود استمرار  رابطه استخدامی شخص حقوق بگیر و کارفرما بنا به درخواست کارفرما مراجعه حضوری شخص حقوق بگیر نیاز نبوده و  استرداد مربوطه در سامانه مالیات بر حقوق به صورت خودکار و از محل مالیات متعلق به همان حقوق بگیر انجام خواهد شد.  بدیهی است مفاد این تبصره مانع مراجعه حضوری و درخواست استرداد توسط حقوق بگیر نخواهد بود و در صورت ارائه  توامان درخواست پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر استرداد بر اساس درخواست حقوق بگیر صورت خواهد پذیرفت. ۳- با توجه به اینکه مالیات بر درآمد حقوق از اقسام مالیات تکلیفی است، لذا شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲  ق.م.م به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر اقدام به استرداد ننماید. در این صورت  علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد خسارت یاد شده نیز به  حقوق بگیر پرداخت خواهد شد.  ۴- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب  را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید حقوق بگیر میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت  حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۸۴۵۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۳

معتبر

ابلاغ رای صورتجلسه شماره ۳۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در خصوص نحوه محاسبه بیست و هفت صدم درصد مندرج در جزء (۵) بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ث) ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشروی جمهوری اسلامی

به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱۰-۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳ شورای عالی مالیاتی، در خصوص «مبنای صحیح محاسبه بیست و هفت صدم درصد مندرج در جزء (۵) بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه…

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۳

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی

شماره:  ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴۹  تاریخ : ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۳  ادارات کل امور مالیاتی  با سلام  به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون  مالیاتهای مستقیم ، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش  افزوده هر سال دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹  اقدام نمایند ، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص  حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.  بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره میباشد و  پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.  تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور  مالیاتی قابل تفویض خواهد بود.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۰۰-۱۴۰۳-۳۰۴۸معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۱۱/۱۰

معتبر

ابلاغ دستور آموزش غیرحضوری بازرسی دفاتر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و اجرای آن توسط شعب از ابتدای ۱۴۰۴

شماره: 5000/1403/3048 تاریخ: 1403/11/10 جناب آقای محمدی سنجر سرپرست محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی موضوع: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در اجرای جزء "د" بند ۳ ماده الحاقی آئین نامه اجرای برنامه هفتم موضوع نامه شماره ۱۱۵۱۹۳۸۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۶ و در جهت ساماندهی درخواست‌های بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌هایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند و بازرسی دفاتر اینگونه گارگاه‌ها به هنگام بازرسی کارگاهی همکاران شعبه، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد بصورت غیر حضوری در یک دوره کوتاه مدت حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری آموزش‌های لازم نحوه انجام بازرسی دفاتر کارگاه‌های یاد شده و همچنین امکان عملیاتی نمودن بازرسی دفاتر توسط همکاران همان شعبه مربوطه از ابتدای سال ۱۴۰۴ فراهم گردد. محمد محمدی معاون بیمه ای

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۱۰

معتبر

نحوه اجرای مفاد ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1403/48 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰  موضوع: نحوه اجرای مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر به عنوان تبصره به بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۰٫۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱ الحاق می شود: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تایید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتا دلالت بر نقص تشریفات در صدور رای داشته و لزوما به معنای ناصحیح بودن مالیات رای صادره نخواهد بود: « لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین»، «بررسی دقیق موارد ادعایی»، «رفع نقص در رسیدگی»، «رفع ابهام از رای معترض عنه»، «لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیا با اثباتا اظهار نظر نشده است»، «بررسی جامع نسبت به ادعای مودی»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه»، «صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفاتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده»،  «رسیدگی به ادعا نفیا یا اثباتا»، «مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده»، «تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی مودی»، «بررسی دقیق جزئیات اعتراض مودی»، «رسیدگی مجدد و رفع نقایص»،  «پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی بر اساس واقعیت امر»، «رسیدگی و تحقیق»، «با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارائه ادله قانونی و عدم اظهار نظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی پس از رسیدگی به جزئیات خواسته»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه». سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۰۸

معتبر

نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴۷ تاریخ:  ۱۴۰۳٫۱۱٫۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن مقرر می دارد: چنانچه اشخاص مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارائه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۰۷

معتبر

دستورالعمل سوت زنی نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده (۳7) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1403/46 تاریخ: 1403/11/07 موضوع: دستور العمل نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده (۳۷) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش فرار مالیاتی و ایجاد انگیزه در اشخاص به منظور ارائه اطلاعات کتمان درآمد فعالان اقتصادی دستور العمل موضوع ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می شود؛ فصل اول - تعاریف ماده ۱ - تعاریف عناوین از منظر این دستور العمل: الف. سامانه سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور (سوت زنی) ب. سازمان سازمان امور مالیاتی کشور پ. مرکز مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ت. واحد اجرایی واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مستقر در ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم. ث. گزارشگر: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه نسبت به ارائه گزارش فرار مالیاتی اقدام نمایند. ج. کار گروه احراز تخصیص پاداش کارگروهی که در ادارات کل امور مالیاتی به ریاست مدیر کل امور مالیاتی و متشکل از معاون حسابرسی مربوطه و مسئولان واحد حراست امور حقوقی واحد اجرایی و دادیار مسئول اداره کل ذی ربط به همراه رئیس امور مالیاتی مربوطه تشکیل میشود کار گروه با حضور مدیر کل و حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت. چ. کارگروه تشویق گزارشگران: کارگروه تشکیل شده در سازمان که اعضاء آن عبارت است از؛ رئیس مرکز معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل دفاتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و حراست سازمان که ریاست آن بر عهده رئیس مرکز میباشد. فصل دوم - دریافت گزارشهای فرار مالیاتی ماده ۲-  گزارشگران گزارشهای مرتبط با فرار مالیاتی را در سامانه ثبت نموده و کد رهگیری گزارش را دریافت می نمایند. تبصره ۱- هر گونه اطلاع رسانی به گزارشگر از نتیجه اقدامات انجام شده فقط از طریق کد رهگیری در سامانه انجام می شود. تبصره ۲- پرداخت پاداش مستلزم ثبت اطلاعات هویتی گزارشگر اعم از شماره تلفن همراه احراز شده از طریق سامانه شاهکار و شماره شبای حساب بانکی (احراز شده از طریق سامانه سیاح) در سامانه می باشد. تبصره ۳ چنانچه یک گزارش فرار مالیاتی توسط دو یا چند گزارشگر در سامانه ثبت شده باشد، ملاک پرداخت پاداش اولین گزارش ثبت شده است مگر اینکه گزارشهای بعدی در فرآیند رسیدگی و قطعیت مالیات موثرتر باشد که در این صورت نحوه پرداخت پاداش توسط کارگروه احراز تخصیص پاداش مشخص می شود. تبصره ۴- سایر گزارشهای فرار مالیاتی که از طرق مختلف به سازمان واصل می شود می بایست توسط واحدهای تعیین شده در سامانه ثبت شود. فصل سوم - بررسی و رسیدگی گزارشهای فرار مالیاتی ماده ۳- واحدهای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ثبت هر گزارش در سامانه نتایج بررسی اولیه را در قالب کاربرگ در سامانه درج نمایند. ماده ۴ - در صورت تائید گزارش فرار مالیاتی و عدم وجود پرونده مالیاتی برای شخص مورد گزارش تشکیل پرونده مالیاتی حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان بازه زمانی موضوع ماده (۳) این دستور العمل، توسط واحد اجرایی الزامی است. ماده ۵ - اداره کل امور مالیاتی موظف است در صورت نیاز به بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مدت دو ماه از زمان ثبت گزارش در سامانه نسبت به اجرای بازرسی مالیاتی اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. ماده ۶ - اداره کل امور مالیاتی موظف است در صورت نیاز به رسیدگی مالیاتی با رعایت ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ثبت گزارش در سامانه اطلاعات واصله مربوط به تمامی سنوات قابل رسیدگی در منابع مختلف مالیاتی را مورد رسیدگی قرار داده و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نماید. ماده ۷ - مرکز میتواند در صورت عدم کفایت بررسی گزارشهای واصله توسط واحدهای اجرایی گزارش را برای بررسی مجدد به واحد اجرایی مربوطه عودت و پس از دریافت پاسخ مجدد در صورت عدم اقناع موضوع را حسب مورد به مدیر کل امور مالیاتی ذی ربط برای بررسی تکمیلی ارسال نماید. تبصره - عدم اجرای تکالیف این فصل در زمانهای مقرر شده پس از بررسی های انجام شده از سوی مرکز ناظر بر قصور در انجام تکالیف از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی قابل پیگیری خواهد بود. فصل چهارم - فرآیند پرداخت پاداش ماده ۸- واحد اجرایی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر ماه گزارشهایی که در طول ماه به مرحله تشخیص یا مطالبه مالیات یا وصول مالیات رسیده است را در قالب فرم تهیه شده توسط مرکز به مدیر کل مربوطه برای طرح در کارگروه احراز تخصیص پاداش، ارسال نماید. ماده ۹- مدیر کل امور مالیاتی مربوطه موظف است حداکثر هر سه ماه یک بار کارگروه احراز تخصیص پاداش را تشکیل داده و شرایط استحقاق و میزان پرداخت پاداش گزارشهای ارسالی موضوع ماده (۸) را بررسی و پس از تعیین سطح تاثیر اطلاعات واصله در میزان تشخیص یا مطالبه یا وصول مالیات و با لحاظ معیارهایی از قبیل کامل بودن مستندات ارسال شده عدم وجود اطلاعات ارائه شده در بانک های اطلاعاتی سازمان، مبالغ پاداش پیشنهادی را با موافقت اکثریت اعضای کارگروه و در قالب فرم تهیه شده، به مرکز ارسال نماید. ماده ۱۰ - مرکز موظف است حداکثر هر دو ماه یک بار کارگروه تشویق گزارشگران را تشکیل داده و پس از بررسی پیشنهادهای دریافتی از کارگروه احراز تخصیص پاداش نسبت به تعیین مبلغ پاداش اقدام و مراتب را به منظور صدور دستور پرداخت به رئیس کل سازمان اعلام نماید. تبصره - پاداش از محل درآمدهای اختصاصی سازمان موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پرداخت می باشد. ماده ۱۱ - اطلاعات ارسالی اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال آن اطلاعات به سازمان می باشند، مشمول تشویقهای مندرج در این دستور العمل نمی باشد. ماده ۱۲ چنانچه بر اساس اطلاعات دریافتی در سامانه مؤدیان مالیاتی جدید یا درآمدهای کتمان شده شناسایی و منجر به صدور اوراق تشخیص یا مطالبه مالیات شود سازمان میتواند نسبت به پرداخت پاداش حداکثر تا نیم درصد مبلغ اصل مالیات تشخیصی یا مطالبه شده و در مجموع حداکثر تا سقف سه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به سال ثبت گزارش در سامانه اقدام نماید. ماده ۱۳- چنانچه اوراق تشخیص یا مطالبه مالیات موضوع گزارشهای این دستور العمل، منجر به وصول مالیات شود، سازمان میتواند نسبت به پرداخت پاداش حداکثر تا یک درصد مبلغ اصل مالیات وصول شده با احتساب پاداش پرداخت شده موضوع ماده (۱۲) و در مجموع تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، اقدام نماید. تبصره ۱- چنانچه اصل مالیات متعلقه در چند مرحله به حیطه وصول درآید درخواست پرداخت پاداش با فواصل زمانی شش ماه یک مرتبه به مرکز ارسال میشود. تبصره ۲ - گزارشهای فرار مالیاتی مرتبط با ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ضوابط پرداخت پاداش موضوع بند (۱۱) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مفاد این دستور العمل نمی باشد. تبصره ۳ - در صورتی که ثبت گزارش در سامانه در مراحل سیر قطعیت پرونده مالیاتی منتج به شناسایی فرار مالیاتی و یا جلوگیری از تعدیل مالیات در مراجع دادرسی به دلیل فقدان مدارک مثبته شود، متناسب با میزان تاثیر گزارش در وصول مالیات پاداش موضوع این ماده قابل تخصیص به گزارشگر می باشد. ماده ۱۴- چنانچه اطلاعات یا الگوهای فناورانه و نوآورانه توسط شرکتهای فناور و دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به سازمان ارائه و منتج به شناسایی فرار مالیاتی با اهمیت شود پس از بررسی و تایید کارگروه تشویق گزارشگران متناسب با میزان فرار مالیاتی شناسایی شده مشمول پرداخت پاداش حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال میباشد. در صورت انعقاد قرارداد در حوزه شناسایی قرار مالیاتی و تعیین مبلغ برای انجام موارد موضوع قرارداد پرداخت پاداش موضوع این ماده فاقد موضوعیت خواهد بود. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۱۵ - برنامه ریزی مدیریت نظارت و تهیه گزارشهای عملکرد ادارات کل امور مالیاتی و واحدهای اجرایی در خصوص اجرای مفاد این دستور العمل بر عهده مرکز می باشد. ماده ۱۶ - معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ضمن تعامل مستمر با مرکز حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل زیر ساخت لازم در سامانه برای دریافت گزارش پالایش اولیه، الصاق اطلاعات تکمیلی هویتی مالی پولی و اعتباری مالیاتی معاملاتی ملکی و سرمایه ای برای گزارشها، ارجاع سیستمی به واحد اجرایی و ثبت سیستمی نتایج رسیدگی فرآیند پرداخت پاداش و اتصال به سایر سامانه های مورد نیاز را ایجاد و پشتیبانی نماید. تبصره ۱ پالایش اولیه گزارشها در سامانه میبایست به نحوی باشد که گزارشهای دارای اطلاعات کم اهمیت یا فاقد بار مالیاتی به صورت سیستمی اختتام شوند. تبصره ۲ محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات ثبت شده در سامانه می بایست رعایت شود. ماده ۱۷ - اطلاعات هویتی و مالی گزارشگر صرفا برای دفتر مرکزی حراست و مرکز، قابل دسترسی است. تبصره ۱ درخواست واحدهای اجرایی برای ارتباط با گزارشگر به منظور اخذ اطلاعات تکمیلی صرفا از طریق حراست یا مرکز میسر می باشد. تبصره ۲- پرداخت پاداش به گزارشگر باید با حفظ رعایت محرمانگی مشخصات گزارشگر باشد. تبصره ۳ مفاد ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واحدهای اجرایی و رسیدگی کنندگان به این گزارشها جاری میباشد. ماده ۱۸ - در راستای حمایت از گزارشگران فرار مالیاتی موضوع این دستور العمل، مفاد ماده (۱۵) قانون | حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۴، حسب تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح جاری می باشد. تبصره - چنانچه گزارشگر توسط مؤدی مورد گزارش در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار گیرد، با درخواست گزارشگر و بررسی و موافقت کارگروه احراز تخصیص پاداش مکاتبه با مراجع مذکور پس از ارسال مستندات مربوطه توسط کارگروه به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی توسط آن دفتر یا واحدهای حقوقی استانی مبنی بر تأیید ارائه گزارش فرار مالیاتی توسط نامبرده و تأثیر آن در مراحل رسیدگی و نتایج آن صورت می پذیرد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۳۰-۸۳۰۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۰۷

معتبر

انتقال عملیات وصول و اقدامات اجرائی پرونده‌های مهم به اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه (نیابت اجرائی) کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه

شماره: 230/83016/د تاریخ: 1403/11/07 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: انتقال عملیات وصول و اقدامات اجرائی پرونده های مهم به اداره کل مبارزه با قرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه ( نیابت اجرائی ) کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه با سلام در اجرای مصوبات ستاد درآمد سازمان مقرر گردید ادامه اقدامات اجرایی برای وصول بدهی پرونده های مالیاتی مودیان با بدهی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال که پس از ابلاغ برگ اجرایی و در مهلت مقرر یکماهه پس از ابلاغ آن نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نمی نمایند به اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه واگذار شود. فهرست این دسته از مؤدیان با توجه به ظرفیت اداره کل مذکور متعاقبا و بصورت مستمر از طرف دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی استخراج و ابلاغ خواهد شد. تصمیم گیری در خصوص ترتیب پرداخت و بخشودگی جرایم با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط پس از ارسال فهرست توسط دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی برای همان سال عملکرد یا دوره با اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه خواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به تصمیم گیری در این خصوص نمی باشند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۲۶۸-۸۲۲۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۰۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «معتمدمالی ایرانیان» و لزوم همکاری فی مابین

به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۰۶

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ۲- ابطال فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ۲- ابطال فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شاکی : خانم مریم کرمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ۲- ابطال فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی ماده ۳۳- موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری. علاوه بر این در جلسه موصوف کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری" و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید می نماید و خاطرنشان می سازد که عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده ها از آن حیث که موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می شود، مطلقاً ممنوع بوده و لذا لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری با اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم، امکان عملی شدن این مخاطره را به ویژه نزد مؤسسات پولی و اعتباری که فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز را طی میکنند به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، با بانکها و مؤسسات اعتباری که در این رابطه اهتمام جدی نداشته و قصور نمایند، برابر مقررات برخورد خواهد شد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کسی که تسهیلاتی از بانک به صورت کارت اعتباری دریافت می کند ملزم است علاوه بر کارمزد صدور کارت و اعتبارسنجی و کارمزد بهره برداری از کارت، به میزان یک درصد وام دریافتی را نیز به عنوان آبونمان به بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن قادر خواهد بود تسهیلات خود را دریافت کند و این امر تخلف از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و تبصره دو ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. و دریافت کننده تسهیلات قراردادی با بانک مرکزی دریافت نکرده است تا مستحق دریافت آبونمان باشد و بانک اعطا کننده تسهیلات نیز به طور تمام و کمال کارمزدهای خود را دریافت نموده است و موجبی برای اخذ مبالغ بیشتر (آبونمان) وجود ندارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در دفاع اعلام داشته : مطابق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مقرر گردیده " موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان « کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و « کارمزد بهره بانکی از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. به موجب متن ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸، « کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» موضوع فوق الذکر به ترتیب یکصد هزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. بنابراین وجوه موضوع پرونده در ازای خدمات ارایه شده به مشتری و توسط موسسات اعتباری دریافت می گردد و ذینفع آن بانک مرکزی نمی باشد و این بانک صرفا به استناد صلاحیت اعطایی توسط قانونگذار میزان آن را تعیین می نماید. شایان ذکر است ابطال بخشنامه اخیرالذکر به عنوان ضوابط حاکم بر کارمزد خدمات بانکی طی دادنامه های ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و ۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر رد شکایت صادر گردیده است. همچنین دیوان سابقا طی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۶/۵/۹۱ – ۶۳ و ۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ هیات عمومی و ۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ – ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف بر صحت کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار، تاکید نموده است. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند ۴ دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (به جهت اعاده از دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی) مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت مشتمل بر چهار حکم بوده است که راجع به اخذ کارمزد صدور کارت اعتباری از منظر قانونی سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ مراتب عدم اعتقاد به ابطال را به هیات عمومی ارسال (راجع به سه مورد دیگر از منظر قانونی اعتقاد اعضاء هیات بر ابطال از بعد قانونی در قالب نظریه اقلیت و اکثریت به هیات عمومی دیوان ارسال گردید و هم اکنون شورای محترم نگهبان از منظر شرعی نیز موضوع را بررسی و راجع به این فراز (و البته فراز دیگری از مصوبات) طی نظریه شماره ۴۴۱۲۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ بیان داشته " آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند ۴ دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد") فلذا در خصوص ما نحن فیه (کارمزد صدور کارت اعتباری) با لحاظ این نظریه شورای نگهبان و اینکه صدق عنوان کارمزد در موضوع وجود داشته و تعیین کارمزد نیز از اختیار مرجع واضع مصوبه است موجبی جهت ابطال و بطلان از منظر قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد ماده ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۰۶

معتبر

ابطال مصوبه 195703/ت 61417ه مورخ 25/10/1402 هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ – ۰۳۰۰۱۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر با وکالت عبدالرضا پارسا طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در ماده (۴) عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود: تبصره ۳- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود. ۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده (۵) اضافه می شود: تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند. ۳- در ماده (۲۳)، عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود: «تبصره- بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نظر به اینکه قبل از مصوبه فوق الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (۴) و(۲۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورت پذیرفته و در آن تایخ به موجب ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر حاوی موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (۶%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه باتوجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولید کنندگان محسوب می گردد، لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (۶%) به دوازده درصد (۱۲%) در بندهای اول و سوم تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سبب تضییع حقوق مکتسبه تولید کنندگان کشور و عطف بماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران می باشد. ۲- با عنایت باینکه حسب تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید، که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد. ۱- زمان دریافت ارز: ۲- زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد) ۳- نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) ۴- موجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت ۵- رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات (بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد. این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۱۸۲/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ حذف و بجای آن مقرر گردیده: بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود: ۳- در ماده (۲۳) عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد (۱۲%) جریمه) اصلاح می شود. لذا متن نهایی تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ باتوجه ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح آتی است. آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- در ماده ۴ عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود. تبصره۳: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگان که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود. ۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده ۵ اضافه می شود. تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند ۶- وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی و باتوجه به اینکه دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه ای برای افراد و اشخاص موضوع آیین نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ با الحاق تبصره (۳) به ماده چهارم آیین نامه و تبصره ای به ذیل بند (ب) ماده (۵) آیین نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده، لذا مصوبه موصوف اولاً در مغایرت کامل با ماده (۴) قانون مدنی است که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیاً نظر به اینکه رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص در نظام حقوق ایران یک اصل لازم الاجراء است و هیچیک از مقررات اداری حق عطف بماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تأثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند، لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یادشده به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به جهت آنکه سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیات محترم وزیران بوده و درخور ابطال است. ۳- تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و الحاق دو تبصره فوق الذکر به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید بر خلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می باشد که مقرر می دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورش و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. ۴- نظر به اینکه تبصره اول ماده ۲۰ اشاره با قید عبارت گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود. الف: بند (۳) اصلاحیه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که نرخ جریمه ۱۲% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و عطف بماسابق نمودن مقرره قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ب: تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره بند (ب) ماده ۵ مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند. و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند. بنا به مراتب بند ۳ و تبصره ۳ ماده ۴ و بند ب ماده ۵ مصوبه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هیات وزیران مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بند (ب) ماده (۵) آیین نامه اجرایی مورد شکایت درخصوص مشمولان ارفاق آیین نامه مقرر می دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارایه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که سه تا ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند می توانند از مزایای این آیین نامه استفاده کنند. درخصوص بند (۳) تصویب نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (۴) تعیین نرخ ۱۲ درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولاً تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلاً پرداخت گردیده، نمیشود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آیین نامه نیست. ثانیاً تعیین این نرخ در راستای ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف (فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی) بوده است و باتوجه به اینکه دولت دارای صلاحیت مقرره گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جزء (۷) بند (ج) مقرره (شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی) مصوب ۱۳۸۶، درخصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می شود، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت ۱۲ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به ماده (۲۰) قانون یاد شده و این که موضوع آیین نامه مورد شکایت، فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان ۱۲ درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد درخواست است./ پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ با حضور طرفین و نیز قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری احکام مندرج در اصلاحیه موضوع شکایت (تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد از حیث نص آن و در مواردی که اشخاص (تسهیلات گیرندگان) سابقاً طبق مفاد قانون و آیین نامه های اجرایی سابق تعیین تکلیف نشده اند و وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی آنها و نیز نرخ پرداختی آنها در بازه زمانی مندرج در قانون توسط دولت تعیین تکلیف نشده باشد، و نیز از حیث حکم مندرج در تبصره ماده (۲۳) اصلاحی راجع به تسهیلات گیرندگان از محل قانون بودجه سال ۱۳۸۸ فاقد ایراد بوده و در راستای اختیارات مندرج در قانون تعیین تکلیف راجع به وضعیت تسهیلات صورت پذیرفته است فلذا در حدود ذکر شده ایراد بر مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۰۶

معتبر

ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آئین نامه مذکور

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری) ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شاکی : آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰ ماده ۵۶: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند. عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد. این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. ماده۵۸: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل: بند ب: ........ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م شاکی بطور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده می باشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارایه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده ۵۶ آیین نامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده ۱۴۶ مرقوم و تهدید حکم قانونی است. همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده ۵۸ آیین نامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرایی است. علاوه بر احکام قطعی قضایی یا اسناد رسمی، اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است. عبارت اسناد اداری فاقد هرگونه شأن و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی می باشد و با عنایت به اینکه در مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی خصوصاً ماده ۲۸۶ اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده، درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد می باشد و لذا خواهان صدور رای وفق خواسته شده است. مدافعات طرفهای شکایت: اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م اعمال قصد قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آیین نامه مغایر ماده ۱۴۶ قانون آیین نامه اجرایی احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست می باشد زیرا آیین نامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده ۲۱۸ ق.م.م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آیین نامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آیین نامه مورد شکایت در چارچوب ماده ۲۱۸ ق.م.م و در حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. وزارت دادگستری در مقام دفاع بطور خلاصه بیان داشته: اضافه نمودن هیات حل اختلاف مالیاتی در ماده ۵۶ آیین نامه ناظر به تأیید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی می باشد و اساساً هیات حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمی باشد. همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده ۵۸ آیین نامه عنوان نموده که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوماً نمی تواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است "یا اسناد اداری" مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقرره گذار در واقع یک نوع ابداع می باشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد رسمی که در قانون ذکر شده اند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمی باشد این در حالی است که مراد مقرره نویس تأسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناع آور توسط ثالث ارایه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده موثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود، فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۹۰۰۰-۶۳۴۷۰-۱۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۳/۱۱/۰۳

معتبر

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

شماره: ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ «اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» ماده۱ اصطلاح ها و اختصارهای  به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان /ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان ماده۲ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: الف) معاون اول قوه قضائیه، (رئیس) ب) دادستان کل کشور یا معاون وی، پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی ، ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی، ‍‍ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی، ج) رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی، چ) دبیر هیأت مرکزی تبصره از سایرمسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس هیأت مرکزی دعوت به عمل می آید. ماده۳ وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف) نظارت بر حسن اجرای قانون، رویه های جاری، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات ب) بررسی و تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در راستای حسن اجرای قانون. پ) بررسی و تصویب گزارش دبیرخانه در خصوص شناسایی و تشویق دادگستری های نمونه از حیث اهتمام به صیانت از حقوق شهروندی به صورت سالانه و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه ماده۴ دبیرخانه هیأت مرکزی در دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دبیر هیأت مرکزی است. وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد: الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیأت مرکزی. ب)  ارائه پیشنهاد ایجاد رویه ی واحد و همسان سازی روش های نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در استان ها از قبیل تهیه کاربرگ های استاندارد.  پ) انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی موضوع های مهم بازرسی در هر استان و ارائه به هیأت مرکزی، ت) ارزیابی عملکرد سالانه استان ها از حیث رعایت حقوق شهروندی و ارائه گزارش به هیات مرکزی ث) اعزام بازرس یا بازرسین به استان ها در صورت نیاز، ج) اخذ و بررسی پیشنهادها، شکایت ها و گزارش های واصله و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری از مراجع مربوط تا حصول نتیجه، چ) پیشنهاد تشویق و معرفی افراد مستحق تشویق از حیث رعایت حقوق شهروندی با همکاری معاونت های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه ماده۵ در مرکز هر استان «هیأت بازرسی استانی» مرکب از رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس هیأت، معاون قضایی در حقوق شهروندی به عنوان دبیر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت و ارزشیابی، مدیر حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛ تشکیل می شود. تبصره۱ دبیرخانه در حوزه ریاست دادگستری استان تشکیل می شود. تبصره۲ معاون قضایی در حقوق شهروندی، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید دبیر هیأت مرکزی منصوب می شود. تبصره۳ به تشخیص رئیس هیأت استانی در صورت اقتضاء و حسب مورد از سایر مسئولین و افراد ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت به عمل می آید. ماده۶ وظایف هیأت استانی به شرح زیر می باشد: الف) تنظیم و ارسال برنامه بازرسی سالانه به دبیرخانه مرکزی، ب) اعزام گروه نظارت و بازرسی حداقل دونفره به مراجع هدف با حکم مأموریت حسب مورد جهت بازرسی دوره ای، موردی، سرزده، پنهانی و یا آشکار پ) دریافت و رسیدگی به گزارش ها و شکایت ها مربوط به نقض حقوق شهروندی، ت) پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه مرکزی، ث) معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی و معرفی به مراجع صالح و اعلام نتیجه به دبیرخانه مرکزی، تبصره: رسیدگی به ادعای نقض حقوق شهروندی موکول به رسیدگی نهایی به پرونده قضائی مربوطه نمی باشد. ماده۷ گروه های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت، هر نوع اقدام متناسب با نوع مأموریت از قبیل مطالعه پرونده و بازرسی از اماکن مربوطه و مصاحبه با افراد را انجام و گزارش کامل را برابر کاربرگ های استاندارد، تهیه و با امضاء اعضاء گروه به رئیس هیأت استانی تحویل می دهند. ماده۸ هر یک از مدیران، قضات و کارمندان در بخش های مختلف حوزه قضایی استان در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد موظفند مراتب را به رئیس کل دادگستری و یا به هر یک از اعضاء هیأت نظارت و بازرسی استان اطلاع دهند. ماده۹ درصورتی که گزارش های بررسی شده دبیرخانه مرکزی یا هیأت استانی متضمن اعلام جرم، تخلف انتظامی یا اداری باشد، دبیرخانه مرکزی یا رئیس کل حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع صالح اعلام می نماید. رئیس کل ضمن اعلام موضوع به دبیرخانه مرکزی، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید. ماده۱۰ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذی ربط، مکلف به رعایت و همکاری در اجرای این دستورالعمل می باشند. ماده۱۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راه اندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروه های بازرسی و هیأت های استانی، تبادل اطلاعات با استان ها، نظارت جامع بر برنامه های بازرسی و دسترسی به دوربین های بازداشتگاه های ضابطین و زندان ها در صورت لزوم برای رئیس هیات استانی می باشد. تبصره۱ سطوح دسترسی به سامانه به موجب شیوه نامه مصوب هیأت مرکزی تعیین می شود. تبصره۲ دبیرخانه هیات مرکزی موظف است بر اساس نتایج سامانه مذکور، سالیانه عملکرد دادگستری استانها را ارزیابی و رتبه بندی نموده و با رعایت بند پ ماده ۳ این دستورالعمل از استانهای برتر تقدیر نماید. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ می شود. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۰۲

معتبر

رای دیوان الزام وکلا به صدور صورتحساب الکترونیک

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۴۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲ شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۷۲- ۰۲۰۷۵۸۳- ۰۲۰۷۳۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مسلم محمدزاده، سیدحمیدرضا موسوی ایرایی و آقایان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو به وکالت از آقایان محمد مسعود یوسفی و امید یاهو و مرکز وکلا، کارشناس رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام وکلای دادگستری به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ ثبت در سامانه مؤدیان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً اینجانبان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و جزء الف بند ۱ ذیل ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و جهات زیر، ابطال بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی، صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حدنصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، مورد تقاضاست. همچنین، صدور دستور موقت برابر ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) نیز مورد استدعاست، توضیحات مربوط به احراز فوریت و ضرورت در بند ۶ شکواییه حاضر تبیین گردیده است. الف) متن «بند ۲ اطلاعیه» مورد شکایت: بند ۲ اطلاعیه مزبور اعلام می دارد: «۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند». شایان ذکر است، اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر هستند: « کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه­ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی­صلاح و ارایه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد». ب) دلایل و جهات ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی مستند به بند «ت» ذیل ماده ۸۰ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۲ اطلاعیه مورد شکایت مغایر با قانون (قوانین عادی و اساسی) و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است که شرح مغایرت های پیش گفته، در پی خواهد آمد؛ پیش از آن، یادآوری مقدمه زیر، ضروری می نماید. ب ۱) مقدمه و پیشینه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانة مؤدیان در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ تصویب و به موجب ماده (۳) آن، سازمان امور مالیاتی موظف بود حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون، سامانه مؤدیان را راه ‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه را فراهم نماید. این قانون به عنوان بستر اجرایی محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. با وجود این که در هیچ جایی از قانون اشاره‌ای به اجرای مرحله‌ای آن نشده بود لیکن سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون و به ‌موجب نامه شماره ۸۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به فراخوان مرحله‌ به‌ مرحله مؤدیان جهت ثبت ‌نام در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی نمود. با وجود صدور فراخوان مذکور، باز هم به دلیل فراهم ‌نبودن زیرساخت‌های فنی و اجرایی، «لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. لایحه مذکور تحت عنوان «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانة مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید. لیکن شورا با اعلام چندین مغایرت بنیادین و مهم، مصوبه مذکور را به مجلس عودت داد. سرانجام قانون پیش‌گفته (پس از رفع ایرادات شورای نگهبان) در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ در (۱۰) ماده تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. به موجب ماده (۱) این قانون، «کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱» ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند بود. از سوی دیگر به دلیل ضرورت اجرای تدریجی قانون و اجرا شدن قانون برای مؤدیان بزرگ، فراهم نمودن زیرساخت‌های فنی و اجرایی سامانه و عدم تحمیل تکالیف آنی و بدیع به مؤدیان خُرد و کوچک، ماده (۸) قانون فوق (که به ‌عنوان ماده ۱۴ مکرر، به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق گردیده) حد نصاب هایی به منظور معافیت برخی از مؤدیان از صدور صورت حساب الکترونیکی در نظر گرفته است. ب ۲) مغایرت با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصول قانون اساسی ۱- مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» به دلالت همین جزء از ماده، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ... مشمول این قانون هستند. بنابراین واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم) می کند و استثناء کردن گروه هایی از این مؤدیان- آن چنان که در بند دو اطلاعیه موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. بدین سان، هنگامی که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) بیان داشته که «به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید»...، مقصود وی، همه مؤدیان مشمول قانون (صرف نظر از نوع اشخاص یا گروه های مشاغل و ...) است و هیچ گونه استثنایی در قانون، پیش بینی نکرده است؛ بنابراین، استثناء نمودن مؤدیان مشاغل اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام این گروه از مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی صرف نظر از میزان فروش کالا و خدمات که طی بند ۲ اطلاعیه موضوع شکایت بیان شده، برخلاف عموم ماده ۱ قانون اخیر است. ۲- مغایرت با عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همان گونه که مستحضرید، ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۳ بیان می دارد: «الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ,۱۴۰۲/۷/۱ ۲-کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱؛ تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هر گونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می‌شود.» به دلالت بند ۲ ذیل ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، تاریخ الزام کلیه مؤدیان شخص حقیقی، برای صدور صورت حساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ تعیین شده است. با وجود این، ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف) با هدف تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، اعلام می دارد: «ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌ شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروه‌هایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورت حساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود. تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود. تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورت حساب الکترونیکی محسوب می‌شود». بدین سان، کلیه و عموم مؤدیانی که در محدوده نصاب های مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی قرار می گیرند، می بایست از معافیت در صدور صورت‌حساب های الکترونیکی (و بالتبع آن ثبت در سامانه مؤدیان) برخوردار شوند و اشخاصی که خارج از محدوده نصاب های پیش گفته هستند، ملزم به صدور صورت حساب هستند. به دلالت این که، قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر از لفظ جمع و عام «مؤدیانی» استفاده کرده است، معافیت مذکور در محدوده نصاب های عددی و ریالی ماده مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره ۱ ذیل آن، به همه مؤدیان اعطاء شده و سازمان نمی تواند، با برداشت نادرست از قوانین دیگر، مانند آن چه که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده، وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲را از این معافیت محروم و بی بهره کند. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیت لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیارات دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ... بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز است چرا که عمومیت لفظ «مؤدیان مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چهارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیت حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیر بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیف ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. توجه به پیشینه تصویب ماده ۱۴ الحاقی مزبور، غیرقانونی بودن بند ۲ اطلاعیه مزبور را روشن می سازد. توضیح این که، در مصوبه مجلس ارسالی به شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۳۳/۳۴۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان، متن ماده ۱۴ مکرر (ماده ۸ لایحه تسهیل تکالیف) به این شرح است: «سازمان می تواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت نماید. ضریب مذکور و اعتبار قابل قبول بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الأجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این ماده، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون نمی شوند». شورای نگهبان، طی بند ۲ نامه شماره ۱۰۲/۳۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از حیث «عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی» اعلام می کند و مجلس برای رفع مغایرت پیش گفته، در مصوبه ۱۴۰۲/۹/۲۳ متن ماده را به شکلی که اکنون به عنوان ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف، وجود دارد، تصویب می کند. بدین سان، متنی که به عنوان ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم اکنون مُجرا است، اختیار سازمان در تعیین «گروه هایی از مؤدیان» در آن درج نشده و سازمان، تنها و تنها در صورت صلاحدید خویش و تصمیم به اعلام معافیت از صدور صورت‌حساب، مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی، موضوع ماده ۱۴ مکرر، می بایست نصاب عددی مذکور در ماده را در نظر بگیرد و مجاز به تفسیر به رای و اجتهاد در برابر نص نمی باشد. ۳- مغایرت بند ۲ اطلاعیه با اصول قانون اساسی (از جمله اصول ۵۱ و۷۱): به نظر می رسد که خارج کردن گروه هایی از مؤدیان، هرچند با استناد ظاهری به قوانینی مانند جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، خارج از حدود اختیارات مقام اداری بوده و سازمان با این برداشت و تفسیر ناصواب، در واقع از رهگذر بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ معافیت گروه هایی از مؤدیان از صدور صورت‌حساب را که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر الحاقی (مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور تسهیل تکالیف ایشان پیش بینی کرده است، بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی، لغو نموده و همچنین، این اقدام مغایر با تفکیک قوا و صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین (اصل ۷۱ قانون اساسی) و خارج از حدود اختیار قوه مجریه و دستگاه اجرایی است. به بیان دیگر، سازمان امور مالیاتی با استثنای وکلای دادگستری از شمول عموم مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی (موضوع ماده ۱۴ مکرر الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳)، به بهانه شمول این گروه برابر جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، در واقع دایره مؤدیان مشمول ماده مزبور را تضییق نموده که این امر نیازمند قانونگذاری بوده که در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است نه دستگاه مجری قانون. تعمیم، تخصیص یا محدود و مقید کردن گستره ی موضوعی، حکمی، زمانی و مکانی هر قانون تنها و تنها از طریق «قوه قانونگذاری» صورت می گیرد و تصویب آیین نامه و بخشنامه و سایر نظامات دولتی از جمله اطلاعیه مورد اعتراض حاضر، می بایست از جمله به منظور حسن اجرا و پیش بینی ساز و کار اجرای قانون صورت پذیرد و مقامات اداری از رهگذر این تصمیمات اداری نباید به حوزه قانونگذاری که در صلاحیت منحصر مجلس شورای اسلامی است (اصول ۵۱، ۵۷، ۵۸، ۷۱، و ۸۵ قانون اساسی)، وارد شوند. به هر روی، وضع آیین نامه یا بخش نامه همان گونه که اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلام نموده، «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». ۴- مغایرت بند ۲ اطلاعیه با آخرین اراده قانونگذار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ به عنوان بستر اصلی اجرایی محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده قلمداد می شود. قانونگذار در ماده ۲، تبصره ذیل ماده ۳، مواد ۵-۶-۸-۱۴ مکرر-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ و ۲۱ یعنی ۱۱ ماده از ۲۹ ماده قانون مزبور به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار آن اشاره کرده که مؤید این است که قانون مزبور، به عنوان پشتوانه اجرایی محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده است. شایان ذکر است که وکلای دادگستری تاکنون در هیچ کدام از فراخوان های ده گانه مالیات بر ارزش افزوده قرار نداشته اند. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان نیز به منظور ساده کردن و برداشتن تکالیفی از روی دوش مؤدیان تصویب شده و به عنوان واپسین اراده قانونگذار، برای مجری قانون و مؤدیان لازم الأتباع خواهد بود. بدین سان، باید گفت که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، استقلال وجودی نداشته و برای تسهیل اجرای «تکالیف مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» وضع و تصویب شده و بنابراین، هنگامی که در ماده ۱۴ مکرر صرفاً و صرفاً با تعیین حدنصاب و بدون این که به گروه مؤدیان خاصی اشاره کند، به سازمان اختیار داده که مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی را به طور عموم و تا حدنصاب یاد شده در ماده مزبور، از صدور صورت‌حساب معاف کند، به طور قطع، سایر قوانین از جمله قانون بودجه سنواتی (به ویژه جز دو بند ط قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور) را از نظر گذرانده و این حکم را در ماده ۱۴ مکرر برای کلیه مؤدیانی که مشمول نصاب مذکور در ماده می شوند (از جمله وکلای دادگستری موضوع جزء دو بند ط قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، وضع کرده است و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید قانون را اجرا کند و اجتهاد در برابر نص مزبور و نیز تضییق دایره شمول مؤدیان مشمول معافیت مزبور، به هیچ روی، جایز نیست. ۵- مغایرت با اصول حاکم بر حقوق اداری در خصوص صلاحیت های مقام اداری این اقدام سازمان امور مالیاتی در تضییق دایره شمول مؤدیان مشمول معافیت در صدور صورت‌حساب (موضوع ماده ۱۴ مکرر الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) بر خلاف اصول حاکم بر صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز می باشد. نخست آن که، مقوله «صلاحیت» و «اختیار» در حقوق عمومی و اداری، با آن چه که در حقوق خصوصی تبیین شده و فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند که «لکّل ذی حق، اسقاطُ حقه» و هر صاحب حقی اختیار دارد که آن را اعمال یا اسقاط کند، تمایز دارد. مقام اداری هرچند «با اختیار قانونی» باشد، ولی حق ندارد که بر خلاف هدف قانونگذار اختیار خویش را اعمال نماید. اعمال اختیار توسط مقام اداری، آزادانه نبوده و همواره وابسته به رعایت مصالحی است که هدف قانونگذار از تصویب قانون را فراهم می کند. در موضوع حاضر، قانونگذار، قانون تسهیل را برای آسان کردن تکالیف همه مؤدیان وضع کرده و به طور ویژه در ماده ۱۴ مکرر سخن از مؤدیانی به میان آورده که فروش کالا یا خدمات ایشان تا حدنصاب مذکور در ماده رسیده و ایشان را در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی و اعلام سازمان استفاده از این اختیار، از صدور صورت‌حساب معاف کرده است و حتی به منظور سهل تر کردن تکالیف مؤدیان، در تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نصاب مندرج در متن ماده را برای سال های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش داده است؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی نیز باید در راستای هدف قانونگذار که همانا برداشتن تکلیف از دوش مؤدیان مشمول است، گام بردارد. به هر روی، به کار نبردن برخی اختیاراتی که قانونگذار به مقام اداری داده، نوعی تقصیر و ترک فعل است؛ بنابراین، گاهی مقام اداری، تکلیف به اعمال اختیار دارد و نباید در اجرای آن، اهمال کند. بدین سان، واژه «می تواند» در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را نباید به معنای اختیار بدون ضابطه و چهارچوب مجری قانون تفسیر کرد بلکه در این مقام، می توان گفت که سازمان مکلف است که تمهیدات اجرایی را برای هدف قانونگذار که همانا تسهیل تکالیف مؤدیان (همه مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) است، انجام دهد و از همین رو، قانونگذار اجازه تبعیض و انتخاب گروه های مؤدیان را به سازمان اعطا نکرده و سازمان مکلف است در صورت اعمال اختیار، با همه به گونه یکسان رفتار کند. دوم آن که، واژه «می تواند» مذکور در صدر ماده ۱۴ مکرر، ناظر به اختیار سازمان در صدور اطلاعیه یا بخشنامه ای که مؤدیان آگاه شوند که آیا این سازمان، در سال مورد نظر، قصد استفاده از این معافیت را دارد یا ندارد و ناظر به حذف برخی از مؤدیان از معافیت نبوده و نیست. به بیان دیگر، اگر سازمان، تشخیص دهد که کلیه مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرف نظر از میزان نصاب مذکور در ماده ۱۴ مکرر، می بایست صورت‌حساب های قانونی (نوع ۱ تا ۳) را صادر کنند، «می تواند» در سال مورد نظر، از اختیار قانونی استفاده نکند و اطلاعیه ای یا بخشنامه ای در این زمینه صادر ننماید. بنابر آن چه گذشت، اقدام سازمان امور مالیاتی در بند ۲ اطلاعیه مورد اعتراض به استناد جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که وکلای داگستری را مکلف و‌ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت آن در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی کرده، بر خلاف هدف کلی قانونگذار در تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. ۶- ضرورت صدور دستور موقت: با توجه به این که تحمیل تکلیف غیرقانونی مزبور موجب تحمیل هزینه به وکلای دادگستری و نیز کارآموزان وکالت از حیث خرید نرم افزار واسط برای ارسال صورت‌حساب نوع یک و دو خواهد شد و شرکت های معتمد نوع یک نیز هرچند ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان خواهند بود ولی ترجیح می دهند که برای اشخاص حقوقی و مؤدیان بزرگ این اقدام را انجام دهند و در عمل مراجعه وکلا و کارآموزان به این شرکت ها بی نتیجه بوده است؛ از ریاست هیات تخصصی، برابر ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) صدور دستور موقت مبنی بر توقف تکالیف تحمیلی بر وکلای دادگستری و کارآموزان (از حیث الزام ایشان به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی، صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲) مورد استدعاست. همچنین، نظر به این که قریب به اتفاق وکلای کشور تحت شمول عموم مؤدیان مشمول معافیت مصرح در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) قرار می گیرند، تحمیل تکلیف به شرحی که بیان شد، موجب وارد شدن هزینه های مادی و معنوی بسیاری به این صنف می گردد که صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در هیات تخصصی و عندالزوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند از این خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماید. بسیاری از کارآموزان وکالت هم اکنون، از عهده هزینه های قانونی برای آغاز کار برنیامده و نیز بسیاری از وکلای پایه یک دادگستری نیز برای تمدید پروانه و پرداخت حق بیمه قانون صندوق حمایت وکلا و نیز اجاره دفتر وکالت و... دچار مشکلات فراونی هستند که تحمیل این تکلیف در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ نیز بسیاری از ایشان را دچار عسر و سرگردانی خواهد نمود. با عنایت به موارد پیش گفته: نظر به این که، بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حدنصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، خارج از حدود اختیار دستگاه اجرایی بوده و تجاوز از اختیارات اعطایی است و نوعی قانونگذاری و تقنین بوده که نیازمند مصوبه مجلس شوای اسلامی است. همچنین با عنایت به این که، تحمیل این تکلیف بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله، اصول ۵۱،۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی به شرحی که توضیح آن در این شکواییه بیان شد، می باشد. نیز با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار که همانا تسهیل تکالیف عموم مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، گام برداشته و با تضییق دایره شمول مؤدیان موضوع ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۳) گروهی از مؤدیان (وکلای دادگستری به بهانه شمول این گروه بر جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را از عموم مؤدیان خارج نموده و حکم جداگانه ای را صرف نظر از میزان فروش خدمات این گروه در سال ۱۴۰۲، وضع کند. مستند به بند «ت» ذیل ماده ۸۰ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲ و ثبت آن در سامانه مؤدیان، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حد نصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، مورد تقاضاست." آقایان قادر شیری جناقرد و حامد سیفی نیز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را خواستار شده و اعلام کرده اند که: " همان طور که مستحضر هستید، وکلای دادگستری خدمات حقوقی خود را تنها در دو قالب ارایه می نمایند. یک؛ اخذ وکالتنامه از موکلین جهت ارایه به مراجع رسیدگی کننده قضایی و اداری. دو؛ ارایه مشاوره حقوقی. از جهت تطبیق تکالیف مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با نحوه ارایه خدمات توسط وکلای دادگستری در حال حاضر و به موجب بند «ش» تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، قراردادهای حق الوکاله صرفاً به صورت الکترونیکی تنظیم و به مراجع مربوطه تسلیم می گردد. لازم به ذکر است، به موجب مقرره مذکور و نیز بند ۲ نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت (منتشره توسط قوه قضاییه) این وکالتنامه های الکترونیکی «به صورت توأمان در برگیرنده وکالتنامه و قرارداد مالی فی مابین وکیل و موکل می باشد» و در نهایت به موجب بند «ل» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان امور مالیاتی به صورت برخط، به تمامی این قراردادهای الکترونیکی که دارای شناسه یکتا و کد ملی طرفین، مبلغ، تاریخ و سایر شروط قراردادی ثبت شده دسترسی دارد و از طرف دیگر با توجه به این که وکلای دادگستری در قانون بودجه ملزم به رعایت قانون پایانه فروشگاهی شده بودند کلیه وکلا حسب اعلام سازمان امور مالیاتی از دستگاه پوز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند. در فراخوان اخیر که پس از ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، مربوط به اجرای تکالیف سامانه مؤدیان توسط اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بوده سال ۱۴۰۲ ( وکلای دادگستری و پزشکان)، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و طی دستورالعمل و نامه شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و عطف به ماسبق کردن و مستثنی کردن وکلا و پزشکان از معافیت مقرر در قانون (معافیت زیر ۱۸۰ میلیارد ریال به عنوان معافیت قانونی از پایانه های فروشگاهی) اقدام نموده اند و متعاقباً طی دستورالعمل شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با عطف به ماسبق کردن جرایم و محرومیت از اعمال معافیت برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام نموده است و جالب است که صدور صورت حساب در سامانه سازمان مالیاتی به صورت مستقیم امکان پذیر نبوده و مع الواسطه از طرف شرکت های معتمد انجام می شود. با مداقه در روند تقنینی، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ شورای نگهبان در بند دوم ایرادات خود در ارتباط با لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ به قانون مذکور اظهار‌نظر خود را بدین ‌نحو بیان داشته است: در ماده (۸) موضوع الحاق ماده (۱۴) مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصل (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی شناخته شد. سپس مجلس ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ را اصلاح و النهایه به شرح ذیل تصویب و تأیید گردید: به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید. ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم تعیین ضابطه و اصلاح ماده مذکور دلالت بر این دارد که ضابطه ای برای مؤدیان مشمول قانون پایانه فروشگاهی تعیین گردد و سازمان می تواند بر اساس همان ضابطه قانونی مؤدیان را معاف نماید اولاً مؤدیان مشمول عام و مطلق بوده و شامل همه مشمولین می شود و دوماً ضابطه مد نظر شورای نگهبان و قانون در مورد ماده ۸ همان ضابطه عددی یا ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است و هر مؤدی اعم از حقیقی و حقوقی مشمول قانون پایانه فروشگاهی صرف نظر از نام، گروه و عنوان شغلی حق برخورداری از این معافیت را وفق قانون دارد. کلیه مؤدیانی که زیر ۱۸۰ میلیارد ریال تا پایان شهریور درآمد دارند معاف از اجرای قانون پایانه فروشگاهی شدند ولی وکلا و پزشکان با هر درآمدی مشمول اعلام شدند . الزام وکلا در قانون بودجه موجبی برای تبعیض و یا عدم امکان استفاده از معافیت قانونی نیست و قانون بودجه صرف نظر از موقتی بودن در مقام بیان تسری قانون پایانه فروشگاهی به وکلا بوده و با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی الزام وکلا با هر درآمدی به پایانه فروشگاهی و از طرف دیگر مستثنی نمودن سایر اشخاصی که زیر ۱۸ میلیارد تومان تا پایان شهریر ۱۴۰۲ فروش کالا و خدمات داشتند مصداق بارز تبعیض می باشد و آخرین اراده قانونگذار و تعیین ضابطه عددی جهت اجرای قانون بوده و با علم بر مقررات قبلی از جمله قانون بودجه وضع شده است . نیک مستحضرید، در ردیف ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری «عدالت ‌محوری در قوانین» و «اجتناب از تبعیض ناروا» «عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن» و حتی‌الامکان «پرهیز از استثناهای قانونی» مورد تأکید قرار گرفته است، لذا مقررات صدر الذکر با منویات مقام معظم رهبری در تعارض است. از سوی دیگر اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهم ترین شاخصه های تساوی افراد در برابر قانون است که در مصوبه اخیر نقض گردیده است و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد. «حق» و «تکلیف» و «تعهد» و «نفع» توأمان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابری بر خلاف اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد و قانون بدون تبعیض باید اجرا شود و کلیه وکلایی که زیر ۱۸۰ میلیارد تا پایان شهریور ۱۴۰۲ درآمد داشته باشند معاف از قانون پایانه های فروشگاهی می باشند تفسیر و اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی و همچنین تبعیض آمیز بودن این عمل و خروج از هدف قانونگذار در تعیین ضابطه کاملاً مشهود بوده لذا تقاضای ابطال مصوبات مربوطه و همچنین با توجه به این که بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری مشمول مصوبات خلاف قانون شده اند که در اجرای چنین مصوباتی ضرر جبران ناپذیر و موجب بدبینی و همچنین با عنایت به ممنوعیت رفتارهای تبعیض آمیز و با در نظر گرفتن این که قانون تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی آخرین اراده قانونگذار و عام و مطلق بوده که همه وکلا حق استفاده از امتیازات قانون مذکور را دارند همچنان که به تکالیف آن در صورت شمول باید عمل نمایند با توجه به فوریت امر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف الزام وکلا که زیر ۱۸۰ میلیارد ریال درآمد دارند به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و النهایه ابطال مصوبات مورد خواسته و همچنین ابطال اقدامات خلاف قانون و تبعیض آمیز سازمان امور مالیاتی مورد استدعاست." آقایان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو نیز به وکالت از آقایان محمدمسعود یوسفی و امید یاهو و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه اعلام کرده اند که: " احتراماً اینجانبان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو به نمایندگی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و اینجانبان محمدمسعود یوسفی و امید یاهو اصالتاً در راستای پاسداشت مقام عدالت و صیانت از قانون؛ تقاضای ابطال بخشنامه «اطلاعیه مهم سازمان امورمالیاتی در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به جهت مغایرت با مواد ۱ قانون تسهیل تکلیف مودیان و ۲، تبصره ۱ ماده ۵ و ۱۸ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به شرح جهات آتی الذکر تقدیم حضور عالی جنابان می داریم. مقدمه: در راستای شفافیت و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی برای تحصیل منبع دقیق شناسایی و تشخیص مالیات مؤدیان، مقنن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را تصویب نمود. براساس قانون مذکور صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مکلف به انجام تکالیفی از قبیل ثبت نام درسامانه مؤدیان، ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی و استفاده از پایانه فروشگاهی شدند. به جهت تأخیر در اجرایی شدن بستر استقرار سامانه مؤدیان و بروز برخی ناهماهنگی ها در سال های اخیر، قانون اخیرالتصویبی موسوم به قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس قانون مذکور تحولات متعددی در زمینه اجرایی شدن سامانه مؤدیان حادث گردید از مهمترین این اصلاحات می توان به خروج برخی تکالیف محوله به مؤدیان از جمله الزام به ثبت نام در سامانه مؤدیان اشاره نمود که سابقاً وفق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی از وظایف مؤدیان مالیاتی بوده اما براساس ماده ۵ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، برعهده سازمان امورمالیاتی قرارداده شد. اما تغییر مهم دیگر در ماده ۱ قانون تسهیل مورد نظر قانونگذار قرار گرفت، براساس این حکم کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی و شرکت های دولتی از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸، اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و نهایتاً سایر اشخاص از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب گردیدند. همچنین در ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مقرر شد اشخاصی که بیش از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشته اند ملزم به صدور صورت حساب گردند. با وجود حکم صریح در ماده ۱ قانون تسهیل و صراحت قطعی و غیرقابل تغییر بودن تاریخ های مذکور و میزان مشخص شده در ماده ۱۴مکرر قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه معترضٌ عنه برخی از اشخاص موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را از این حکم مستثنی نموده و مشارالیهم را «کماکان» ملزم به صدور صورت حساب خوانده است. این اطلاعیه بنا بر جهات آتی الذکر مغایر با قانون است: همان طور که در سطرهای فوق بیان گردید؛ مطابق با ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود: ۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱. ۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱؛ تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است... همچنین با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اصلاحی به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که بیان می دارد: «سازمان مکلف است ظرف یک ‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت ‌نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مشمول جرایم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی‌شوند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. ...» از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۸ قانون تسهیل که به عنوان ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به قانون مصوب ۱۳۹۸ اضافه گردید، اشعار داشته است: «به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید.» بنا به مراتب فوق و حسب نظر قانونگذار در خصوص صدور صورت حساب الکترونیک دو محدودیت وجود دارد، محدودیت اول: تکالیف مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (به استثناء اشخاص بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکلیف مؤدیان)، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ متوجه سایر اشخاص حقیقی می گردد. محدودیت دوم: این اشخاص تنها در صورتی که بیش از بیست و پنج برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم فروش داشته اند، مشمول تکلیف صدور صورت حساب الکترونیک هستند. حالیه بخشنامه مورد اعتراض برخلاف قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که مطلق اشخاص فارغ از صنف و شغل آنان را به شرح فوق الذکر از تکالیف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مستثناء نموده بود؛ برخی از مشاغل از جمله پزشکان و وکلا را مشمول الزام به صدور صورت حساب الکترونیکی فارغ از میزان فروش آنان نموده است. پاسخ به چند ابهام: ممکن است که در پاسخ به عرایض مذکور ادعاهای زیر مطرح شود. ذکر مشاغل مذکور در قوانین بودجه موجب تکلیف مندرج در بخشنامه مورد اعتراض است. هر چند که مقنن در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و ... وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است اما در ارتباط قانون بودجه و بخشنامه مورد اعتراض دو بحث عمده قابل توجه است. اولاً: قانون بودجه سنواتی اشخاص فوق الذکر را تنها مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است و در قانون ابداً تکلیف صدور صورت‌حساب الکترونیک اعم از نوع ۱ یا ۲ یا ۳ را متوجه وکلا و پزشکان ننموده است. ثانیاً: برفرض شمول تکلیف صدور صورت‌حساب الکترونیکی بر وکلا و پزشکان، اراده مؤخر مقنن مشعر بر اجرای تکلیف مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ به بعد و با رعایت شرایط ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی است.توضیح آن که همان طور که مقنن در قوانین بودجه سنواتی برخی از اشخاص را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نموده است مالاً در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی، خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند را نیز موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نموده است . نهایتاً حسب شرایط و مقتضیات خاص حاکم بر کشور، مقنن جهت تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی با عدول از نظر سابق خود، برخی تکالیف مؤدیان و تشریفات ناظر بر آن را سهل تر نموده است بدین شرح که اولاً مبدأ اجرای قانون برای اشخاص حقیقی (اعم از وکلا و پزشکان و غیره) را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ تعیین نموده است ثانیاً مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنان کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بوده را مستثناء کرده است. با این وصف بخشنامه مورد اعتراض با تجاوز از حدود قوانین مذکور، وکلا و پزشکان را تنها به بهانه تصریح در قوانین بودجه سنواتی از این امر مستثناء نموده و مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی فارغ از میزان درآمد نموده است که این امر از مصادیق تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد اختیار اعطاء شده به سازمان امورمالیاتی در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب تکلیف مندرج در بخشنامه مورد اعتراض است. ممکن است منشأ این استثناء را اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست. در پاسخ به این ادعا می بایست به منطوق برخی از مواد قانون مذکور توجه نمود: براساس ماده ۱۴ مکرر: «به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورت‌حساب الکترونیکی معاف نماید...» همان طور که در نص ماده ۱۴ مکرر مشخص و مبرهن است این اختیار به سازمان امورمالیاتی داده شده تا این امتیاز را به اشخاص مذکور اعطا نماید. با این وجود باید توجه نمود که اختیار تنها در اعمال این امتیاز قانونی برای اشخاص مذکور بوده و سازمان امورمالیاتی حق محدود نمودن این مبلغ (به طور مثال تا ده برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم را ندارد) یا استثناء نمودن برخی مشاغل و صنوف را ندارد. این اختیار محدود دقیقاً برخلاف اراده مقنن در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است مطابق با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند ...» در اجرای ماده مذکور مقنن با قید عبارت «برخی از مشاغل یا گروه ها» این اختیار را به سازمان امورمالیاتی داد که برخی مشاغل را از این امتیاز قانونی محروم نماید. همان طور که سازمان امورمالیاتی نیز در پرتو این اختیارقانونی به موجب جزء ج بند ۱ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از این اختیار قانونی محروم نمود. نتیجتاً برخلاف موارد دیگر همچون اختیار مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ که در سطور فوق تصدیع گردید، در این حکم قانونی اختیاری برای سازمان امورمالیاتی جهت استثناء نمودن برخی از مشاغل (حتی مواردی که در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲مورد اشاره قرار گرفته است) از حکم مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی وجود نداشته و اقدام سازمان امورمالیاتی صراحتاً موجب تضییق حکم قانونگذار شده است. محدودیت های اجرایی برای صدور صورت‌حساب : فارغ از ایرادات ماهوی و قانونی مذکور، ایراد دیگری که در این خصوص قابل ذکر است، قید عبارت «کماکان» در بخشنامه مذکور است به عبارت دیگر نه تنها از این پس اشخاص مذکور فارغ از حجم فعالیت مکلف به صدور صورت‌حساب هستند، بلکه از نظر سازمان امورمالیاتی این تکلیف، تکلیفی است که از گذشته برعهده وکلا و پزشکان بوده است!! همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند قانون پایانه های فروشگاهی به مثابه یک قانون غیر قابل تجزیه است که نمی توان به بخشی از آن ملتزم بود و بخشی از آن را رها نمود. به بیان دیگر تا تمامی ارکان و اجزای این قانون اعم از بستر پیاده سازی، سازوکار اجرایی، تشریفات ویژه قانونی، مشوق ها و جرایم به صورت کامل و جامع اجرا نشده باشد، امکان اجرای بخشی از این قانون یا برخی از تکالیف مربوطه نیست. دقیقاً مشابه وضعیتی که سابقاً سازمان امورمالیاتی برای تمسک به امتیاز مندرج در ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد نموده و قضات گران قدردیوان عدالت اداری با دقت نظر این ایراد قانونی را شناسایی نموده و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی را منوط به اجرای کامل قانون دانستند. از سوی دیگر سازمان امورمالیاتی چگونه تا زمانی که تعداد کثیری از تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی اجرا نشده است، برخی از صاحبان مشاغل را «کماکان» ملزم به صدور صورت‌حساب می داند. ۱- چگونه تا زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارت‌خوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص نداده و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج ننموده انتظار اجرای قانون توسط اشخاص مذکور را دارد؟ ۲- چگونه وکلا و پزشکان ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی بوده اند در حالی که سامانه مؤدیان در اواخر سال ۱۴۰۱ به صورت تقریباً قابل استفاده راه اندازی شده، است؟ ۳- چگونه بدون اعمال مشوق های موضوع مواد ۱۷و ۱۸ قانون پایانه های فروشگاهی و پرداخت مبالغ مذکور، انتظار اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از مؤدیان دارند؟!! جهات فوریت صدور دستورموقت: با توجه به آثار غیر قابل جبران مستحدثه در اجرای بخشنامه مورد اعتراض، تقاضای اعمال ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مورد اعتراض تحت استدعاست. خواسته نهایی: بنابر مراتب معروضه و با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض برخلاف مواد فوق الذکر که مشعر بر این است که حسب آخرین اراده مقنن کلیه اشخاص حقیقی (فارغ از شغل و صنف آنان) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ به شرط فروش مبلغ بیش از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ مشمول تکلیف صدور صورت‌حساب الکترونیک هستند، وکلا و پزشکان (اشخاص موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و...) را کماکان مشمول صدور صورت‌حساب الکترونیکی دانسته است، تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از زمان صدور وفق مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با سلام و احترام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان صادر شده، «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی» حسب مورد می باشند: ...................... ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالیانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره /۲۱۲/۲۲۷۹۵ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ و /۲۱۲/۹۱ص مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ توضیح داده است که: " به موجب فراخوان به شماره ۱۴۰۲/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و مطابق نامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸؛ کلیه اشخاصی که براساس جزء ۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی شده اند، مشخص و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن پایانه نیز نسبت به مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است. شاکیان مدعی اندکه اولاً؛ سازمان مالیاتی، با صدور اطلاعیه های مورد شکایت، برخی مشاغل از جمله وکلا و پزشکان را، با بهانه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، فارغ از میزان درآمد سالانه، مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی نموده و مستثناء دانستن مشاغل مذکور، به منزله سوء استفاده کردن از اختیارات و بر خلاف اطلاق ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ... و ماده (۱۴) قانون پایانه های فروشگاهی بوده است. لذا ابطال آن خواستار شده اند. ثانیاً؛ بر خلاف ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ و بر خلاف ترتیب مقرر در مواد مذکور و قبل از انتشار فراخوان موضوع این مواد، اشخاص موصوف در نامه صدرالذکر را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور صورت حساب نموده و برای ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. این در حالی است که، اولاً- عموم ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (عام مؤخر) به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (خاص مقدم) شامل وکلا و پزشکان نمی شود. ثانیاً؛ به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای «ز» و «ط» تبصره ۶ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است، ثانیاً؛ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورت حساب الکترونیکی را برای مؤدیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر، پیش‌بینی کرده و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است. شرح دفاعیه: ۱- مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸، کلیه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گردیده اند. همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر، به موجب احکام مذکور در قوانین بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حِرَف، جهت سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود؛ بنابراین به موجب حکم مصرح در جزء ۲ بندهای «ز» و «ط» تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن پایانه نیز نسبت به مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش‌بینی شده است. لذا با عنایت به حاکمیت قانون بودجه (قانون خاص) تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیش‌بینی شده در آن نیز برای مکلفین به قوت خود باقی می باشد و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. بنابراین احصای تکالیف برخی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی به موجب احکام فوق از قوانین بودجه و نیز تعیین تکلیف برخی دیگر از مؤدیان براساس قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ...، جهت استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیکی هیچ تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مؤدیان پیش بینی شده از احکام پیش‌بینی شده درقانون بودجه (قانون خاص) نخواهد بود. ۲- با عنایت به موارد فوق الذکر و متن صریح قانون بودجه که اشعار می دارد: «مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» و بنابر منطوق تعریف بند ب ماده ۱ قانون فوق، از جمله مشخصات پایانه فروشگاهی: امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور، امکان اتصال به سامانه مؤدیان و قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی می باشد. همچنین از جمله قابلیت های پایانه فروشگاهی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: پایانه فروشگاهی باید قابلیت برقراری ارتباط با حافظه مالیاتی را داشته باشد. پایانه فروشگاهی باید امکان ورود، ثبت، ویرایش، نمایش و اعتبار سنجی اطلاعات پایه براساس نوع صورت حساب (شامل اطلاعات کالا، اطلاعات خریدار و اطلاعات مؤدی (فروشنده) را داشته باشد. امکان اتصال به درگاه پرداخت باید برای پایانه فروشگاهی مقدور باشد. پایانه فروشگاهی قابلیت تطبیق مبلغ مندرج در صورت حساب با مبلغ پرداختی در پایانه را باید داشته باشد. پایانه فروشگاهی باید امکان نمایش اطلاعات صورت حساب بر روی صفحه نمایش امکان چاپ انواع صورت حساب را داشته باشد. پایانه فروشگاهی باید قابلیت تغییر صورت حساب (شامل ابطال، اصلاح و برگشت از فروش) را داشته باشد. لذا با امعان نظر به موارد فوق، مشارالهیم کماکان و از زمان تکلیف پیش‌بینی شده برای آنها به موجب قانون بودجه تاکنون مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی به فراخور کسب و کار خود می باشند، بنابراین تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور، کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۳- در خصوص ادعای مؤدی مبنی بر مستثنی نمودن مؤدیان موصوف از مفاد مقررات موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تسهیل پیش بینی شده در آن نیز یادآور می گردد تسهیل پیش بینی جهت سایر مؤدیان می باشد، چرا که اولاً- تکلیف مؤدیان موصوف، مشخصاً و به صراحت با عنوان عبارت «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و ... ، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» فارغ از میزان و حجم درآمد در قانون بودجه پیش بینی شده است و ثانیاً- سازمان از اختیار قانونی خود استفاده نموده و به جهت رعایت مفاد قانون خاص مقدم بر ماده مذکور و در راستای اجرای آن، مؤدیان موصوف را کماکان مکلف به تداوم انجام تکالیف قانونی خود دانسته است و بدیهی است درتعارض حکم قانون خاص مقدم و حکم قانون عام مؤخر، قانون خاص نسخ نشده و همچنان معتبر است. ۴- در خصوص درخواست ابطال نامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ لازم به ذکر است؛ پاراگراف دوم از نامه مورد شکایت عیناً متن جزء ۲ بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و حکمی غیر از آن ندارد و با توجه به این که در جزء ۲ بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: «... با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود»، در پاراگراف سوم از نامه مورد شکایت نیز صرفاً به این حکم از بند مورد اشاره از قانون بودجه ۱۴۰۱ و جرایم پیش بینی شده در قانون پایانه های فروشگاهی اشاره دارد و حکمی خارج از آن را مقرر نکرده است. در واقع تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت، کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شاکی مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. در پایان خاطر نشان می سازد به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و اطلاعیه موضوع شکایت، رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مؤدیان مدنظر صادر می شود؛ در حکم صورت حساب الکترونیکی می باشد. بنابراین با عنایت به این که دستگاه پرداخت بانکی (POS) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیت های موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار می باشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. همچنین لازم به توضیح است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیش گفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶، ابلاغیه شماره /۲۶۸/۱۸۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸، دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (به جز بند ۲) و اطلاعیه در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همگی صادره از سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور شاکیان پرونده آقایان امیرحسین بهارلو، قادر شیری جناقرد، مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی و همچنین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور آقایان عبداللهی و موجودی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و استماع اظهارات آنان با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کلّیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلّیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلّفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می‌شود. ثانیاً به موجب ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ که قانون حاکم در زمان تصویب بند مورد اعتراض است، مقرر شده که: «الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱- کلّیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱. ۲- کلّیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱...» و در نتیجه با توجه به این که حکم مقرر در جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده و در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ نیز حکمی مبنی بر نسخ یا ملغی شدن جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیامده است، بنابراین با توجه به بقای حکم مقرر در جزء قانونی مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین تکلیف درخصوص کلّیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳، عبارت «کلّیه اشخاص باقیمانده» که در جزء ۲ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ ذکر شده منصرف از مشمولین جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی مذکور در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ بوده و ناظر به اشخاصی است که در دو حکم قانونی اخیرالذکر در رابطه با آنها تعیین تکلیف نشده‌ است. ثالثاً هرچند براساس قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مقرر شده است که: «از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلّیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند»، ولی تصویب قانون اخیرالذکر پس از صدور دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته و با عنایت به این که تشخیص مغایرت مقررات اجرایی با قوانین، برمبنای قوانین حاکم در زمان تصویب یا صدور این مقررات انجام می‌شود، لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف و مبنایی برای بررسی مغایرت بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور با قانونی که پس از صدور دستورالعمل مذکور تصویب شده ندارد و با عنایت به این که براساس بند ۲ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده است: «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند»، در چهارچوب صلاحیت های سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و با قوانین حاکم در زمان صدور خود مغایرت ندارد، لذا خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده نشد و ابطال نگردید. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۹۸۰۲۶کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۳/۱۱/۰۲

معتبر

اصلاحیه جدید سقف مالیات مشمول رسیدگی سیستمی و مرجع اعتراض مؤدیان را در قانون بودجه ۱۴۰۴ مشخص می‌کند

شماره: ۱۹۸۰۲۶  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۱٫۰۲  ​​​​​​​اصلاحیه دستور العمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور  پیرو دستور العمل شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰٫۱۹۸۴۴ ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۲  سازمان امور مالیاتی کشور بندهای زیر به ترتیب جایگزین بندهای (۲-۴) و (۷-۴) دستور العمال می شود: ۲-۴- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده سالیانه هر پرونده از طریق محاسبات سیستمی بیشتر از مبلغ  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، رسیدگی پرونده دوره های مالیاتی آن سال از شمول این دستور العمل خارج می گردد. چنانچه  در یک سال، برخی دوره های مالیاتی مشمول این دستور العمل قرار نگیرد، حد نصاب فوق به نسبت تعداد دوره های مشمول  دستور العمل به کل دوره های مالیاتی قابل اعمال می باشد.  ۷-۴- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره هیاتهای حل اختلاف  مالیاتی خواهد بود.  عبدالناصر همت

۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شاکی : شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه پرونده ارجاعی از دفترکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به جز بند ۶ بخشنامه مزبور است که سابقاً راجع به آن اظهار نظر شده است و علاوه بر اینکه شورای محترم نگهبان به شرح نظریه ۴۱۶۱۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ خویش در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده بیان داشته است که « باتوجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه های مورد شکایت حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت های مقرر در آن احراز نشد.» از نظر قانونی نیز مفاد بندهای ۱۲ گانه بخشنامه مورد شکایت (به استثنای بند ۶ که قبلاً اظهار نظر در قالب دادنامه شماره ۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیات تخصصی شده است) که ترتیبات جدید تأمین ارز به منظور واردات کالا پس از ثبت سفارش یا ثبت خدمت و یا ثبت گواهی آماری از سوی اداره نظارت بانک مرکزی را بیان می نماید و احکام مرتبط با آن را و نیز رعایت سقف های تخصیص و تأمین ارز برای هر گروه کالایی را بیان می نماید در حدود اختیارات بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین نداشته فلذا موجبی جهت ابطال از بعد قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰) - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰) - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۷۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شاکی : نفت فلات قاره ایران طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴) شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ،آن به موجب احکام شماره ۵۶۷۳۵۶۷۲۰۵۶۷۱.۵۶۷۰ و ۵۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن حضور اعضای شورای اسلامی شهر دیلم و شهر امام حسن و نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک مدیریت جهاد کشاورزی اداره راه و شهرسازی و اداره امور مالیاتی طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و ملحوظ نظر قرار دادن ارزش معاملاتی املاک سال دوره قبل ارزش معاملاتی املاک سال ۱۴۰۰ شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن به انضمام ضوابط اجرایی آن به شرح) ،(پیوست) تعیین و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می باشد. ارزش معاملاتی اعیانی املاک ( اعم از مختلط و غیر مختلط ( بر اساس متراز اعیانی مستحدثه نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد. ردیف نوع کاربری اعیانی قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال) تمام بتون اسکلت بتونی و فلزی، سوله سایر ۱ تجاری ۶۲۰ ۳۰۰ ۲ مسکونی و اداری ۵۰۰ ۲۵۰ ۳ صنعتی - کارگاهی ،خدماتی آموزشی بهداشتی درمانی تفریحی - ،ورزشی ،فرهنگی ،هتلداری، گردشگری، حمل و نقل ،انبار ،پارکینگ عمومی (توقفگاه) و ... ۳۸۰ ۱۸۰ ۴ کشاورزی(دامداری ،دامپروری پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه و ... ) ۲۵۰ ۱۱۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک ۳۰ درصد ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه ( بدون احتساب زیز زمین و پیلوت ) از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه ،بالاتر یک و نیم درصد (۱,۵٪) به قیمت هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. ۲- در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف، ده درصد ( ۱۰ ) و حداکثر درصد (۳۰) از ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان ( اعیانی ) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود. ۳- چنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکف ( همسطح یا معبر اصلی ) باشد اولین طبقه بالاتر و پایین تر از سطح معبر مربوط همکف محسوب می گردد. ۴- ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می.گردد ۵- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارایه اسناد و مدارک مثبته ) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲٪ از کل ارزش معاملاتی اعیانی ملک ( تا سقف ۴۰ درصد ) که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد، کسر می شود. ۶- کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان ( اعیانی ) املاک منظور نمی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(%۲ ) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند . این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%۲۰) میانگین قیمت های روز املاک برسد...» مطابق ماده فوق کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مکلف بوده ارزش معاملاتی مصوب را صرفا ۲ درصد نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) افزایش دهد اما اقدام به افزایش بیش از ۲ درصد ارزش معاملاتی املاک مورد نظر نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، کمیسیون مذکور موظف بوده هر سال ۲ درصد به میزان ارزش معاملاتی اضافه نماید اما در سال ۱۳۹۶ نه تنها ارزش معاملاتی را ۲ درصد افزایش نداده بلکه ۱۶ درصد نیز کاهش داده است و همچنین در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نیز با اشتباه کمیسیون و بر خلاف قانون، این مبلغ افزایش پیدا نکرده است. بنابراین با گذشت ۵ سال از اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تکلیفی که این ماده بر عهده کمیسیون مزبور گذاشته است، اصولا باید ۱۰درصد به ارزش معاملاتی که در سال اول (۱۳۹۴) تعیین شده افزوده می شده اما به دلیل اشتباه فاحش کمیسیون طرف شکایت و بر خلاف نص صریح قانون، افزوده نشده فلذا کمیسیون مذکور به منظور جبران اشتباه فاحش خود در آخرین مصوبه اقدام به افزایش ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی مذکور نموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۷۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء و نیز طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تقاضای ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از سوی شاکی مطرح شده است و با مداقه در محتویات پرونده و مفاد تصمیم اتخاذ شده و به جهت اینکه کمیسیون یاد شده سابقاً و حسب تکلیف مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به اعلام نرخ های حاکم جهت اخذ مالیات نقل و انتقال حسب مفاد ماده ۶۴ ننموده بود شاکی مدعی است در سال مورد اختلاف (۱۴۰۰) نمی توانست مجموع نرخ های سابق را اعلام نماید در حالی که به موجب قانون مالیات های مستقیم به شرح ماده ۶۴ اصولاً کمیسیون تقویم املاک که متشکل از اشخاص حقوقی مندرج در آن می باشد صرفاً وظیفه استخراج و تعیین قیمت های روز منطقه در هر سال را دارد و نرخ ها از اولین سال اجراء قانون (سال ۱۳۹۵) خود بخود دو واحد درصد افزایش می یابند و عدم انجام تکلیف مقرر در اعلام قیمت های روز منطقه موجب تعطیلی اجرای قانون نبوده بلکه از باب ترک فعل برای اشخاص و اعضای کمیسیون تقویم املاک قابل بررسی و تأمل است فلذا مقرره که مبتنی بر قانون و اعلام حکم قانون در سال ۱۴۰۰ یعنی افزایش مجموع هر سال دو واحد درصد از سال ۱۳۹۵ صادر شده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شاکی : آقای محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام می نمایند، در این خصوص لازم به تاکید می باشد؛ در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یاد شده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی) استان های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای پیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می شود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات، با تایید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که استحضار دارند برابر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " و در بند های دیگر این ماده با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه یافته و ... تحت شرایطی افزایش معافیت پیش بینی گردیده است . بند ( د ) این ماده واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثناء نموده است . به نظر میرسد با توجه به برخی محدودیت ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، ایجاد ترافیک و ...که وقوع این گونه واحدها در داخل شعاع های تعیین شده برای این مناطق ایجاد می نماید قانون گذار با گنجاندن این بند در ذیل ماده ۱۳۲ ، در صدد ایجاد رغبت برای سرمایه گذاران در جهت ایجاد واحد در خارج از شعاع تعیین شده برای صیانت از مردم و خسارت های حتمی و احتمالی وقوع این واحدها در داخل محدوده برآمده است.در ضمن نظر عالی را به بخشنامه شماره۳۰/۴/۱۲۱۵۳/۶۰۴۶۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ که از طرف مقامی ذیصلاح تر از مقام صادر کننده مقرره مورد شکایت از نظر سلسله مراتب اداری صادر و مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع مورد نظر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعلام نموده جلب می نماید و نیز برابر بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۲۸۰۲/۴۱۰۷۵ مورخ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ معاونت مذکور در ارتباط با اینکه معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع تعیین فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر اعلام گردیده جلب می نماید . در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت همان گونه که در متن آن تصریح شده در راستای تبیین مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران صادر شده، لذا بر خلاف ادعای شاکی در حدود صلاحیت قانونی مقام صادر کننده است و مغایرتی با نظر قانون گذار ندارد. مضاف بر این، فارغ از تاریخ تصویب بخشنامه های مورد استناد شاکی (۱۳۷۴) که در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شکایت وفق آخرین اراده مقنن و مبتنی بر آیین نامه هیات وزیران صادر شده و این آیین نامه در خصوص قانون لاحق (ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴) ملاک عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاکی در مورد قانون مؤخر بر زمان تصویب آن، قابلیت اجرایی ندارد. ۲- دیگر ادعای شاکی این است که «... شعاع تعیین شده را می توان به مسافت پیموده شده برای دسترسی به این واحدها با وسایل نقلیه متعارف تعریف کرد». لیکن شاکی با بیان این اظهارات که بر خلاف قوانین، مقررات و دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تفسیر و نظر شخصی خود در مقابل نص ارایه کرده است. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در راستای اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (دال) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین فاصله (شعاع) جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مندرج در قانون بیان داشته است که ادارات مالیاتی صرفاً شعاع و فاصله هوایی را جهت احراز بهره مندی از شرایط ماده یاد شده مدنظر قرار دهند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه مورد اشاره بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند دال ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم مشابهی داشت و مراد از شعاع و فاصله را خط راست هوایی ترسیم کرده بود، مورد ابطال قرار نداد و این بخشنامه و حکم اداری را تایید نموده است فلذا به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت و تبعیت از رای سابق هیات عمومی وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۲- صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۳- صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۵- صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۶- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۸- صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۹- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۲۳ ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۰- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۱- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۲- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۳- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۵- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری دمها و به ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۶- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات تقاضای ابطال موسسات اعتباری قضایی قاضای ابطال مصوبه رانین آخرین اصلاحات) ۱۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره ۲ ماده ۳۱ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۲- صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۳- صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۵- صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۶- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۸- صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۹- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۲۳ ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۰- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۱- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۲- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۳- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۵- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری دمها و به ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۶- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات تقاضای ابطال موسسات اعتباری قضایی قاضای ابطال مصوبه رانین آخرین اصلاحات) ۱۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره ۲ ماده ۳۱ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۹ - ۰۲۰۰۳۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شاکی : آقای سعید سهیلی نیا و خانم کتایون کیاسروش با وکالت یاسر عرب نژاد – اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت یاسر عرب نژاد و کتایون کیاسروش طرف شکایت : بانک مرکزی- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۲- صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۳- صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۵- صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۶- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۸- صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۹- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۲۳ ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۰- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۱- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۲- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۳- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۵- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری دمها و به ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۶- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات تقاضای ابطال موسسات اعتباری قضایی قاضای ابطال مصوبه رانین آخرین اصلاحات) ۱۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره ۲ ماده ۳۱ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱ –۴ – امهال: توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۱ – ۱۰ – تجدید قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری؛ ۱ – ۱۱ – تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر: الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛ ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛ ماده ۸ – در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تأخیر تأیه دین، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۱۴- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هریک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر می باشد. ماده ۱۵ – امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۷ – در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۸ – امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. تبصره- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۱۹ – در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است. ماده ۲۳ – امهال مطالبات ناشی از تهسیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجازه به شرط تملیک، سقف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۴ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر ، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۵ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۶ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است. ماده ۲۷ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۹ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۳۰- امهال مطالبات ناشی از ارایه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۳۱ – در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد. تبصره۲ - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/ واگذاری کالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود آورده است که: مقدمتا آنچه که لازم است در تبیین شکایت مد نظر قرار گیرد. تشریح تعاریف و مقررات قانونی است که در اخذ نتیجه نهایی موثر و دخیل خواهد بود که ذیلا و مستدلاً بیان می گردد. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات به شماره ۱ تشریح تعاریف و مقررات قانونی ... ا بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مستند تصویب دستور العمل مزبور اعلان شده است مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود مقررات قانون پولی و بانکی کشور بوده که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است نه مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ج ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مستند تصویب دستور العمل مزبور اعلان شده است نامرتبط با موضوع میباشد چراکه مقرر داشته است. . (((نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲ به عنوان قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی مقرر داشته سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی))) تقدیم می شود ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ مقرر داشته بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل طبق (((آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند .... از نظر لغوی امهال به معنی مهلت دادن زمان دادن و فرصت دادن است واژه های نظار» «تأخیر» و «تأجیل» نیز به جای «امهال به کار رفته است؛ چنان که گاه «مهال» در پی استمهال» مهلت خواستن آمده است. امهال در بند سن ماده یک آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸ مصوب هیات وزیران نیز دارای همین معنی بوده و این گونه وضع شده است. مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و قوانین امهال عمدتاً در قوانین بودجه کشور با سایر قوانین و مقررات مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مصوب ۱۳۸۸ از سوی مجلس یا هیات وزیران وضع میشوند و نسبت به بار مالی ناشی از امهال، خصوصا مواردی که علت امهال خشکسالی با سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی با شرایط نامساعد اقتصادی می باشد در قوانین بودجه کشور اتخاذ تصمیم میشود. حال صرف نظر از مرجع صالح دستور العمل امهال به گونه ای تدوین گردیده که بار مالی امهال بر اساس نرخ روز امهال محاسبه و بر عهده تسهیلات گیرنده میباشد و در واقع در تعارض با قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه است و عملا به دلیل تعلق سود جدید، شرایط تسهیلات گیرنده که در وضعیت بحران قرار دارد دشوارتر میشود که با مفهوم و معنای امهال نیز مغایرت دارد. قصد طرفین و معین بودن موضوع معامله از شرایط صحت هر معامله است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است و در ماده ۱۹۱ این قانون نیز مقرر شده است عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرورن بودن چیزی که دلالت بر قصد کند ۸ در ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. یعنی رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند. ... شرح شکایت و نتیجه گیری ... اولاً- شورای پول و اعتبار با تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و اصلاح موادی از آن عملا موجبات انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق و همچنین موجبات دریافت سود از سود را فراهم نموده است. این مصوبه نه تنها خارج از صلاحیت شورای پول و اعتبار است بلکه با مقررات قانونی و موازین شرعی نیز مغایرت دارد زیرا اولا شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۱۱ و بند ج ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ خود را صالح در تصویب دستورالعمل مزبور دانسته در حالیکه تغییرماهیت عقود معین بانکی خارج از اختیارات احصا شده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در مستندات مزبور است زیرا عقود اسلامی در سال ۱۳۶۲ به موجب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) وارد نظام بانکی کشور گردیده و مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون تصمیم مزبور صرفا در صلاحیت همیات دولت با همیات وزیران» است بنابرین در فرض تعارض این دو قانون قانون موخر ملاک عمل است. ثانیا، موردی که عقد بطور صوری واقع می شود. یعنی طرفین وانمود می کنند که پیمانی بسته اند ولی در واقع مفاد آن را نمی خواهند از مصداق های حالتی است که اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد. زیرا در این فرض آنچه اعلام شده است با مقصود واقعی آنان تفاوت دارد. بنابراین با توجه به مفاد ماده ۳۵ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که مقرر داشته هموسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ این دستور العمل مزبور که مقرر داشته در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری» و - صورت میپذیرد صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی واضح و مسلم است زیرا در صورتی که قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید مانند بیع و امثالهم باشد. منابع اعطایی موسسه اعتباری بایستی در جهت موضوع همان قرارداد جدید مصرف شود و همه تسویه دیون سابق ثالثا: با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذاران باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد لذا آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات مطمح نظر باشد انجام کار و خدمت واقعی است که در موضوع قرارداد مشخص گردیده، بنابراین نمیتوان یکی از عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا را با ظاهری واقعی ولی با قصد بازپرداخت بدهیهای گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی قرارداد منشا منعقد نمود. چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. رابعا: در فقه امامیه مفاد روایات انما الاعمال بالنیات» و «انما لکل امره مانوی و قاعده مشهور العقود تابعه للقصود، دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است. از نظر فلسفی هم باید چنین باشد زیرا در حقوق مذهبی که تمام احکام با اخلاق آمیخته و به جان و روان معتقدان نیز نظر دارد دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر گفتار و کردار دشوار بنظر می رسد. فقیهان نیز بسیاری از نتایج مهم حکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه اگر کسی به قصد استفهام یا مزاح یا انشاء امر دیگری الفاظ خرید و فروش را ادا کند. بیع واقع نمی شود زیرا این الفاظ یا مقصود گوینده منطبق نبوده است. خامسا: تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید و اضافه نمودن سود به مبلغ قرارداد جدید تحت هر عنوان که باشد ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی یا ... ریای قرضی مسلم خواهد بود و مغایرت آن با شرع و قانون محرز است. با عنایت به آنکه شاکی مواد قانونی مخالف با مقرره مورد اعتراض را مشخص نکرده است، ضمن ابلاغ رفع نقص به شکات، در لایحه ۴۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ پاسخ داده اند که: پیرو تماس تلفنی اخیر دفتر محترم و مراجعه حضوری جهت شفاف سازی موضوع بدین وسیله به استحضار میرساند که تمامی موضوعات مطرح شده در شکایت با مواد قانونی ذیل در تعارض میباشند. طبق ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی میباشد. سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله بر اساس پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و با تصویب هیات دولت تعیین میگردند. تسهیلات اعطایی بلند مدت و پنج ساله در قالب لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه میشوند همچنین بر اساس ماده ۲۰ همان قانون بانک مرکزی ایران میتواند برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور با استفاده از ابزارهای معینی که طی آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران می رسد در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید از این رو صدور دستور العمل امهال مربوط به سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت در حیطه اختیارات هیات دولت است. نه شورای پول و اعتبار موضوعات مطرح شده در شکایت با قواعد منع انعقاد قراردادهای صوری تبعیت عقد از قصد مواد) ۱۹۰ ۱۹۱ و ۲۱۸ قانون مدنی و قاعده منع تغییر مقصد استفاده از سپرده ها که بانک ها در به کارگیری آنها وکالت سرمایه گذار را بر عهده دارند تبصره ماده ۳ و مواد ۷ تا ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ریا)، مغایر است. زیرا که در مواردی که عقد به صورت صوری منعقد میشود و طرفین تظاهر به بستن پیمانی میکنند بدون آنکه قصد اجرای واقعی آن را داشته باشند که نشان دهنده نبود اراده جدی در ایجاد رابطه حقوقی است. این امر به دلیل تفاوت بین اظهارات و اراده واقعی طرفین است. در نتیجه ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی که بیان میدارد موسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ این دستور العمل مزبور که مقرر داشته: «در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و ... صورت میپذیرد نشان دهنده صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی است. این امر به این دلیل است که اگر قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید، مانند بیع یا موارد مشابه باشد منابع اعطایی از سوی موسسه اعتباری باید صرفاً برای اهداف مورد نظر در قرارداد جدید به کار رود. نه برای تسویه بدهی های قبلی . با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی باید برای انجام کار با خدمتی مشخص و با هدف واقعی انجام شود. بنابراین تعهد به بازپرداخت بدهیهای گذشته تحت پوشش عقود جدید که با انگیزه افزایش سود بر سود قرارداد اصلی است. با اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به دفاع از نهاد متبوع و شورای پول و اعتبار پرداخته که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) ضمن تأکید بر لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۷ اعلام می دارد: شورای پول و اعتباری به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی به موجب قانون پولی وبانکی(مواد ۱۱-۱۸-۳۳-۳۹-۴۴)، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(ماده ۱۴)، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (ماده ۲۱) موظف است در سه قالب سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت اقدامات لازم را معمول دارد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از تشتت آراء و رویه های عملی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، اقدام به تصویب دستورالعمل موضوع شکایت نموده است که مطابق با ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انطباق آن با موازین اسلامی، توسط شورای محترم فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته است. ۲) عمده استدلال شاکی به منظور ابطال مصوبه، ایجاد عقد جدید بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق تسهیلات جدید امهالی است. استدلال های شاکی مبتنی بر گزاره های اشتباه و فاقد وجاهت است. ۳) امهال بدهی در قالب تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و ... از ابزارهای تأمین مالی اسلامی مورد قبول کشورهای اسلامی است. بدهکاران بانکی که با تراز دارایی مثبت، بعضاًبه جهت عدم دسترسی به نقدینگی، در تأدیه دیون و تأمین هزینه های جاری دچار مشکل می شوند، از طریق این شیوه می توانند نیازهای فوری خود را رفع کرده و از تعطیلی بنگاه خود جلوگیری نمایند. ۴) در ادعای مغایرت مصوبه با قانون، استدلال شده که امکان قانونی تسویه تعهدات سابق از طریق ارایه تسهیلات جدید (به ویژه مشارکت مدنی) وجود ندارد، موضوعی که بر خلاف قوانین، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. بند ۲ ماده ۲۰ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۲۰/۶/۹۸ در خصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت «از طرقی مانند انعقاد توافقتنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده است» سخن می گوید. ۵) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۵/۸۸ مورخه ۱۳/۲/۸۸ مصوبه هیات وزیران (به شماره ۳۰۳۳۰/۳۴۹۲۵ مورخ ۳۰/۲/۸۶) مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات گیرندگان دانسته، نه ابزاری جهت مطالبه سود مضاعف و در نهایت آن را قابل ابطال ندانسته است. ۶) اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه مشورتی خود به شماره ۶۱۱/۹۹/۷ مورخه ۱۵/۱۰/۹۹ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفکیک موضوع به شمول در قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و غیر آن، قراردادهای مشمول قانون مذکور را مطلقا صحیح و در خصوص سایر موارد اظهارنظر، صحت یا بطلان قرارداد را امری موضوعی و مستلزم بررسی جداگانه قراردادها دانسته است. ۷) امهال مطالبات، بسته به اینکه عقد منشأ از عقود مشارکتی باشد با غیر مشارکتی، وفق ماده ۱۵ و ۱۹ متفاوت است، اما در هر شکلی امهال صورت گیرد، مستند به ماده ۴، رعایت الزمات هریک از عقود مبنای امهال، الزامی است. ۸) اینکه در مرحله عمل بانک یا مشتری تخلف کند (مثلا در ظاهر عقد مشارکت مدنی کاهنده عقد قرارداد کند ولی الزاماتش را رعایت نکند) خللی به اعتبار موضوع در مرحله مقرره گذاری ندارد. ۹) تسویه مطالبات مشتری از طریق امهال، امتیازی برای مشتری است و الزامی برای او نیست. ۱۰) آثار و جزییات قراردادهای بانکی از جمله سود آوری و ... خللی در اصل صحت معامله ندارد. ۱۱) قاعده تبعیت عقد از قصد، زمانی است که طرفین دلیل فهم مغایر از شرایط اساسی عقد، قرارداد دیگری جز آنچه در نظر داشته اند، انشاء می کنند.در موضوع حاضر که کلیه شرایط اساسی عقد همراه با شرایط جزیی به آگاهی هریک از طرفین رسیده است، سخن از این قاعده موضوعیت ندارد. ۱۲) در خصوص ایراد شاکی راجع به حرمت تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید ولو با مشارکت مدنی، به استحضار می رساند: تفکیک بدهی مشتری به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداری و جهت رعایت استانداردهای حسابداری توسط بانک هاست، اما از لحاظ حقوقی، بدهی مشتری تنها یک دین با مبلغ معین است که از زمان انعقاد قرارداد، به طور کامل محقق و قطعی شده و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت می پذیرد. ۱۳) ماده ۳۵ که مورد شکایت شاکی بوده، ناظر به نحوه طبقه بندی و دفترداری مطالبات امهالی توسط بانک است و ارتباطی به روابط فی مابین مشتری و بانک ندارد. ۱۴) موارد بیان شده در شکایت شاکی ناظر به امهال تسهیلات در مواردی چون سیل و خشکسالی و .... مستند به قانون رفع موانع تولید، قوانین بودجه سنواتی و ... در چارچوب همان قوانین قابل تفسیر است و قابلیت تسری به سایر تسهیلات گیرندگان ندارد. ضمن اینکه واژه امهال، به معنای مهلت دادن است و دلالتی بر عدم تعلق سود به تسهیلات دریافتی امهالی ندارد. ۱۵) عقد جدید امهالی بر خلاف عقود مصرح در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده و بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از شناسایی سود موهوم و ارتقای کیفیت دارایی موسسات اعتباری، دستورالعمل مورد شکایت صادر شده است. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: باتوجه به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۷۶- ۰۲۰۰۲۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات مالی اعتباری مصوب شورای پول و امتیاز را از منظر قانونی و شرعی تقاضا نموده اند و از بعد قانونی سابقاً هیات تخصصی موضوع را بررسی و به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ خویش، اصل صدور دستورالعمل و مفاد و مودای آن را در راستای اختیارات بانک مرکزی و منطبق با قانون تشخیص داد و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۳۹۵۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ خویش بیان داشته است (باتوجه به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد) فلذا دستورالعمل مورد شکایت هم از منظر قانونی و هم از بعد شرعی منطبق بر قانون و مقررات بوده علی الخصوص که بار مالی ناشی از امهال و چگونگی توافق با مشتری در راستای تقسیط مجدد تسهیلات و سایر امور در آن پیش بینی شده است و ایراد شرعی بر آن مترتب نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که عقیده قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل تقدیم می گردد؛ نظریه اتفاقی حاضرین در جلسه هیات (۱۵ نفر): شاکیان هم از بعد قانونی و هم از منظر شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار را نموده اند و به مواردی از قبیل امهال و تبدیل تسهیلات و آثار مترتبه آنها و نیز تبدیل تسهیلات و نوع و تعاریف ابداع شده در این دستورالعمل معترض می باشند و مدعی هستند اینکه بار مالی ناشی از امهال و یا استمهال معموله از ناحیه تسهیلات گیرندگان به عهده آنها می باشد در حالی که قانوناً به عهده دولت می باشد با قوانین مغایرت دارد، در حالی که تدوین سیاست های پولی و بانکی در حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد و طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات تهیه و تدوین دستورالعمل ها در حوزه های مختلف پولی و بانکی و تصمیم گیری به عهده بانک مرکزی بوده که از جمله آن، اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی امهال و یا تقسیط مجدد تسهیلات و یا تبدیل آنها طبق توافق با مشتری بوده و بحث منصرف از مواردی است که به موجب قوانین خاص، بار مالی ناشی از امهال در قوانین پیش بینی شده باشد فلذا از منظر قانونی ایرادی بر دستورالعمل مورد شکایت تشخیص نمی گردد و از بعد شرعی مراتب در راستای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ اعلام شاکی و استعلام معموله ارسال می گردد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۱۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شاکی : ویوا کود طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گلستان بازگشت به نامه شماره ۳۸۹۰۷-۱-۱۲۸ د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در خصوص قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۰-۰۹-۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به آگاهی می رساند: با توجه به تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها که در قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ و آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده و مفاد داده و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که برقراری هر گونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون گذار دانسته است و از طرفی با ملحوظ نظر قراردادن سیاق نگارش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی، به نظر این دفتر حکم ماده ۵ این قانون، صرفاً ناظر به پسماندهای عادی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰، قانونگذار در تبیین عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر ۵ نوع مختلف عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم بندی می کند. قانون مالیات کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ در ماده ۵ با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هیچ قید و شرطی، مقرر می کند که به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرانی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانونگذار دانسته است و با توجه به حکم روشن قانونگذار در متن ماده ۵ قانون مذکور که حکم به تسری معافیت مذکور در بخش پایانی ماده اخیر الاشاره به تمامی فعالیت های زنجیره مدیریت اجرایی پسماند کرده، هم چنین در ماده ۶ همان قانون، در حکمی کلی قانونگذار تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام و یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور العمل شماره ۳۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ جهت شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، در بیان واژه بازیافت مستخرج از قانون مدیریت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام کرده است ولی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در حکم نامه مورد شکایت، علی رغم استناد به قانون مدیریت پسماندها جهت تعریف پسماند و مبنای قانونی معافیت مالیاتی در قانون اساسی، با اتخاذ ملاک از سیاق نگارش، با خروج از حدود اختیارات این معافیت عام را مقید نموده و فعالین در حوزه مدیریت دیگر انواع پسماند را از شمول معافیت ماده ۵ قانون مذکور خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون افزوده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق سایر فعالین غیر دولتی در حوزه مدیریت پسماندها گردیده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفا ناظر بر پسماند عادی را از زمان صدورخواستاریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که مستحضرید به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در ماده (۵) قانون مذکور مقرر گردیده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ جمع آوری، پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها در «قانون مدیریت پسماندها» مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده است. توجه به سیاق نگارش در «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» که به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهای عادی» استفاده شده است و نیز در ماده (۱) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادی» تکرار شده است؛ مؤید آن است که محدوده شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۵) قانون مزبور صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی بوده و سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) را در بر نمی گیرد. ۳- با عنایت به شیوه نگارش قانون مذکور که شمول آن صرفاً به «پسماند عادی» را متبادر می نماید، تسری نرخ صفر مالیاتی به موارد غیر مصرح (سایر پسماندها) بر اساس اصل (۵۱) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مبنی بر اینکه برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی مستلزم حکم صریح قانونگذار است، امکان پذیر نمی باشد. با توجه به مطالب پیشگفت، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء را می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۹۴۵۸- ۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آن فراز از نامه مورد شکایت که احکام مندرج در قانون و اعطای مشوق مالیاتی را صرفاً بر پسماندهای عادی جاری دانسته است و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹ صادر شده است و اصولاً عنوان قانون، کمک به ساماندهی پسماندهای عادی بوده است و احکام مندرج در قانون یاد شده علی الخصوص ماده ۵ آن منصرف از سایر انواع پسماندها از جمله پسماندهای صنعتی، بهداشتی و ... می باشد و با عنایت به اینکه اصولاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی اعطای هرگونه معافیت مالیاتی یا تشویق و ترجیح مالیاتی مستلزم نص صریح قانونگذار می باشد و قدر متیقن از مفاد قانون یاد شده شمول این امتیاز بر ساماندهی پسماند عادی می باشد و دلیلی بر تسری حکم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۳-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۳۰

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل با وارداتی موضوع مواد (۲۸) (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/1403/45 تاریخ: 1403/10/30 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل با وارداتی موضوع مواد (۲۸) (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مذکور و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۴ ارسال می شود؛ 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل؛ - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی ۳ - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتور سیکلت های تولید داخل؛ ۴ - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتور سیکلت های وارداتی ؛ ۵- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل؛ ۶- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی؛ 7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت های تولید داخل؛ 8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت های وارداتی شایان ذکر است؛ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون صدر الاشاره، مأخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد میشوند توسط دفتر علوم داده های مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir نشانی قابل دسترس می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۲۸۲۹۳۱۳۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران