شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 47187/0017 مورخ 9/4/1401 بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط شاکی دادخواست به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: طرح سپرده ممتاز ملی با احترام؛ پیرو دستورالعمل های شماره ۴۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و شماره ۴۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ اداره کل بررسی طرح ها، طرح سپرده ممتاز ملی (نسخه بروز شده اوراق سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام) به شرح فایل الحاقی ابلاغ می گردد. ضروریست واحدها با رعایت نکات ذیل نسبت به صدور گواهی سپرده موصوف برای مشتریان اقدام نمایند: ۱- مشخصات و شرایط فروش گواهی سپرده ممتاز ملی دقیقاً منطبق بر گواهی سپرده ویژه عام (موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره) می باشد. ۲- در گواهی سپرده ممتاز ملی، در راستای ایجاد جذابیت برای مشتریان به منظور استقبال از گواهی سپرده موصوف، تمهیداتی اندیشیده شده (صدور کارت اعتباری خرید در زمان فروش تمدید گواهی، قرعه کشی و ارایه جوایز به سپرده گذاران و ....) که ضروریست واحدها نسبت به تشریح آن برای مشتریان و تبلیغات شرایط جدید اقدام نمایند. ۳- گواهی سپرده ممتاز ملی با سررسید حداکثر یکساله (۳ماه، ۶ماه و ۱۲ ماهه) عرضه و برای سال های بعد نیز قابل تمدید می باشد. ۴- تا زمانی که مشتری تقاضای بستن سپرده را نداشته باشد، گواهی های صادره بصورت سیستمی تمدید می گردد. ۵- تسهیلات موضوع طرح (مربوط به جوایز)در قالب عقد مرابحه قسطی/ غیر دولتی/خدمات/طرح سپرده ممتاز ملی با کد زیر نوع ۸۹۹۱ قابل پرداخت می باشد. ۶- مطابق دستورالعمل های مذکور گواهی سپرده موضوع طرح با کدهای زیر نوع ۰۴۰، ۵۳۱ و ۵۳۰ به ترتیب برای گواهی سپرده ۱۲ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه قابل انتشار است. ۷- ادارات امور و شعب مستقل می بایست حداکثر ۳ روز پس از وصول این دستورالعمل نسبت به معرفی احدی از کارکنان خود به این اداره کل (به همراه شماره تلفن همراه و ثابت) بعنوان مدیر محصول طرح اقدام نمایند. ۸- اهداف تعیین شده برای واحدها در مقاطع مختلف، مطابق جدول پیوست ارسال می گردد. ۹- عملکرد کلیه واحدها بصورت ماهیانه رصد و گزارش آن به مدیریت عالی بانک تقدیم می گردد در این خصوص مدیران محصول می بایست بصورت ماهیانه گزارش عملکرد آن اداره امور/شعبه را به این اداره کل ارسال نمایند. ۱۰- مطابق ضوابط تعیین شده در طرح همت ملی، به واحدهایی که به اهداف تعیین شده دست یابند پاداش پرداخت خواهد شد. ضمناً مدیران واحدها، مسیول عملکرد واحدهای تحت امر و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً طبق بند ۲ از بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مور خ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ممنوع گردیده است ثانیاً طبق ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ بانک مرکزی اختیارات موسسات اعتباری به جهت مراجعه به مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین پس از سررسید و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات محقق می گردد لذا مصوبات مورد شکایت برخلاف مصوبات بالادستی مصوب بانک مرکزی و خارج از حدود اختیارات بانک ملی است در نتیجه تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۹۵۳۲۱۱- ۱۴۰۰/۵/۲۴ به طوور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف استنباط سازمان بازرسی کل کشور منظور از عبارت کارت اعتباری به مبلغ سی درصد سپرده اخذ وثیقه به میزان حداقل سی درصد سپرده نبوده بلکه بانک به عنوان مشوق افتتاح و تمدید سپرده طرح ممتاز ملی تسهیلات مراجعه را در قالب کارت اعتباری و به میزان سی درصد سپرده افتتاح یا تمدید شده به مشتریان خود پرداخت می نماید. لذا ایراد وارده به دستورالعمل بلاوجه است و مغایرتی با مقررات قانونی ازجمله بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد. درخصوص تسویه تسهیلات قبل از سررسید به جهت اینکه تسهیلات موضوع سپرده ممتاز ملی در قالب خدمات به مشتریان عرضه شده و در راستای تشویق مشتریان به افتتاح و تمدید سپرده مزبور به ایشان اعطا می گردد مطابق توافق انجام شده فی مابین بانک و مشتریان که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ناخذ بوده درصورت بستن سپرده مشتری موردنظر مشمول بهره مندی از امتیازات طرح سپرده ممتاز ملی از جمله تسهیلات تشویقی نبوده و به این سبب بانک به دلیل عدم پایبندی مشتری به مفاد توافق اقدام به تسویه تسهیلات تشویقی موضوع طرح می نماید. لذا تقاضای صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در جهت تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بانک ملی ایران، مبنی بر این بوده که برخلاف بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق مفاد مقرره معترض عنه، توثیق نقدی و نگهداری بخشی از تسهیلات پرداختی مجدداً مورد تجویز واقع شده است در حالی که حسب پاسخ معموله و با مداقه در مفاد دستورالعمل مورد شکایت و با استنباط جمیع قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، موضوع این دستورالعمل راجع به یک امتیاز خاص و ویژه است که به سپرده ممتاز ملی داده شود و موضوع آن پرداخت تسهیلات مصطلح و تکلیفی بانک ها در قالب عقود نمی باشد بلکه سپرده گذارانی که حایز رتبه ممتاز ملی می باشند برای ایجاد جذابیت بیشتر برای آنها جهت حفظ و استمرار سپرده و یا تشویق دیگران به سپرده گذاری نزد بانک، می توانند از تسهیلات خاص و ویژه این سپرده گذاری استفاده نمایند و اصولاً موضوع سپرده گذاری و امتیازات متعلق به آن از موضوع تشویق مندرج در دستورالعمل مجزا بوده و به معنای متوقف ماندن پرداخت تسهیلات بر توثیق نقدی و یا نگهداری بخشی از وجوه تسهیلات که در مصوبات قبلی ابطال شده اند، نمی باشد بنابراین مقرره معترض عنه در حدود مقررات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال ماده 56 اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ و همچنین ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۹۰/۳/۲۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۳۵۶/۸/۱ و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ به نظر می رسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته اما در مقام تبیین و انشاء این آیین نامه و ترکیب حکم ماده ۱۴۶ در عبارات جدید، مشخصاً مواد ۵۶ و ۵۸ به خطا رفته است. به این ترتیب که در تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود» تا اینجا عین نص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم» پس از عبارت «در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به» جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترضٌ به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی می تواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا این جا ایرادی به آیین نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است. اما در ماده ۵۶ آیین نامه نه تنها حکم تبصره ۱ ماده ۸ را که اموال منقول، غیرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفاً ضابطه خاصی برای اموال غیرمنقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده ۱۴۶ و تبصره ۱ ماده ۸ با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت «این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قرار گیرد» عملاً برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قایل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیات مذکور نموده است. همچنین در بند ب ماده ۵۸ آیین نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره ۱ ماده ۸ ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است. لذا با توجه به این که مقنن در مواد ۱۲۸۴ لغایت ۱۳۰۵ قانون مدنی و خصوصاً ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین نامه فاقد وجاهت به نظر می رسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده ۵۶ و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. .................... ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی مستقیم قرار گیرد. ................... وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر دادگستری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارسال تصویر نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱/۳۸۰/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ توضیح داده است که: " هر چند در نگارش تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت، از ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ الگو برداری شده است، لیکن برداشت و عبارتپردازی شاکی نادرست می باشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر می رسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیاتها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می باشد. پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمی توان آن را به تصویب کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیاً: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان، ایشان بیان نموده اند که قصد اعمال ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجود داشته و از آن نتیجه گرفته اند که مواد (۵۶) و (۵۸) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که، چنین تلقی از اساس نادرست می باشد؛ چرا که «آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری، مقرر نموده است که: «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و ... خواهد شد.» بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در این مورد، مطابق با تصریح ماده (۵۶) آیین نامه صرفاً تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رای دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، می باشد و از آن جا که یکی از اعضای این هیات از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رییس کل دادگستری هر استان منصوب می شود، بنابراین هیات مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می باشد. نهایتاً این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیات نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد." همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیات حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است، برداشتی ناصواب بوده و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. مطابق ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۰: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد.» قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیات حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» می باشد که هیات یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می دارد. لذا اساساً آن هیات در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آنها نیست. ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی نماید. مقنن در ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی پیشبینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن و عادی بودن آن لزوماً نمی تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانونگذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد»، با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۴۷۹۸۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
افزودن ردیف تعرفه 39073020 به فهرست ترخیص درصدی
شماره: ۴۷۴۷۹۸۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ جناب آقای بهپوری مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع : افزودن ردیف تعرفه ۳۹۰۷۳۰۲۰ به فهرست ترخیص درصدی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۷۷۱۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ثبتی به شماره ۴۷۰۳۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱) به استحضار می رساند؛ در صورت معتبر بودن مصوبه ترخیص ،درصدی کد تعرفه ۳۹۰۷۳۰۲۰ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهد بود. نرگس باقری زمردی
۲۱۰-۲۴۹۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
مصادیق مشمول مالیات حقوق سال 1403
شماره: 210/24961/ص تاریخ: 1403/12/14 جناب آقای مصطفایی دبیر محترم تشکلهای ملی کارفرمایی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳/۸۰۰/۵، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مورد حکم واقع شده است همچنین در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور آمده است، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمنا، به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد یکی از انواع فوق العاده های موضوع ماده اخیر میباشد از سوی دیگر در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، قانونگذار کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید را از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای برشمرده است. بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرآیند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی حکم بند (ت) تبصره ۱۵ قانون یاد شده لازم الاجرا بوده و از طرفی، به موجب جزء ۳ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، تکلیف محاسبه مالیات حقوق از کارفرما ساقط و به این سازمان محول شده است بنابراین در سال جاری درآمد تحصیل شده تحت عناوین مزایا و فوق العادهها با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور میباشد. در خصوص مالیات بر درآمد حقوق مربوط به سال ۱۴۰۲ و سنوات ماقبل ،نیز با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ و نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ این سازمان، امکان پذیر خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۲-۹۳۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ دادنامه دیوان عدالت ادرای درباره معافیت مالیاتی گوشت و فرآوردههای گوشتی
شماره: 212/93423/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد سرپرست محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۲۹۰۰۰۳۰۱۶۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ صادره از سوی رئیس محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۳٫۵۶٫ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۵ سازمان امور مالیاتی کشور (معافیت گوشت و فرآورده های گوشتی) برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۹۳۰۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
تاکید به اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی در رابطه با اوراق قطعی ارزش افزوده در راستای بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403
شماره: 230/93081/د تاریخ: 1403/12/12 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی .... با سلام و احترام در اجرای حکم بند «ت» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آغاز تولید اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و با عنایت به نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۳۴۷ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۷ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی موضوع بهره برداری ادارات امور مالیاتی از فرم نحوه محاسبات تولید اظهارنامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۵۹۴٫ ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹ دفتر یادشده در خصوص نحوه اعمال مقررات ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرار اطلاع با توجه به اینکه نحوه اقدام ادارات کل در خصوص موضوعات مذکور به پیوست نامه های یاد شده قرار داده شده است؛ به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به ادارات امور مالیاتی ذیربط متاسفانه منجر به نارضایتی و ایجاد سردر گمی برای مودیان محترم مالیاتی شده است که بعضا برای دریافت اطلاعات بیشتر این دسته از مودیان به صورت حضوری به دفاتر ستادی سازمان مراجعه می نمایند. لذا مقتضی است؛ مدیران کل محترم نسبت به نظارت بر روند اجرای مفاد نامه های مذکور اطلاع رسانی و راهنمایی صحیح مودیان محترم مالیاتی اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۱۰-۲۴۹۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی
شماره: 210/24964/ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شماره ۲۱۸۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۴ که در اجرای تبصره ماده ۳۰ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۴۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده درباره عوارض وسایل نقلیه روستایی
شماره: ۲۱۰٫۲۴۹۶۸ ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۹۶۴۱ت ۶۳۵۵۴ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۷ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸ ت ۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰)، ارسال می گردد. لازم به ذکر است بر این اساس تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بشرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره ۱ -عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداریهای مربوط واریز میگردد تا طبق ضوابط بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ توزیع شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۹۳۲۶۰-۶۳۸۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۱۳
معتبر
امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی…
۱۴۰۳-۱۸۰۱۶۲۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۳
معتبر
بخشنامه موضوع آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (واردات اتوبوس و کشنده جاده ای)
شماره: ۱۴۰۳/۱۸۰۱۶۲۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: آئین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واردات اتوبوس و کشنده جاده ای مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده هیئت محترم وزیران با سلام و احترام بدینوسیله تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۰۶۴/ت۶۳۳۹۳/ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ در خصوص واردات اتوبوس و کشنده جاده ای موضوع آئین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. محمد علی بهپوری کل دفتر واردات
۷۱۰۰-۱۴۰۳-۷۳۲۰معاونت بیمهای۱۴۰۳/۱۲/۱۳
معتبر
گزارش جلسات شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان ( استاندارد سازی کاربرگ شماره 3 و حق بیمه قراردادهای ارزی)
شماره: ۷۱۰۰٫۱۴۰۳٫۷۳۲۰ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۳ پیوست: دارد ارجحیت: عادی جناب آقای دکتر سالاری مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی موضوع: گزارش جلسات شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان (استاندارد سازی کاربرگ شماره ۳ و حق بیمه قراردادهای ارزی) احتراما عطف به دستور حضرتعالی در خصوص تعیین اولویتهای رفع مشکلات و مسائل کارفرمایان به نحوی که هر فصل یک مسئله مهم مرتفع گردد به استحضار میرساند حسب درخواستهای مکرر انجمنهای کارفرمایی دو مسئله مهم استاندارد سازی کاربرگ شماره ۳ و حق بیمه قراردادهای ارزی با همکاری این اداره کل و معاونت محترم بیمه ای در دستور کار شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان و کمیته های فرعی آن با حضور و مشارکت نمایندگان تشکلهای کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی تهران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و طی چندین جلسه تصمیمات مقتضی به شرح پیوست اتخاذ گردید که خلاصه آن را به شرح زیر به استحضار می رساند: الف) استاندارد سازی کاربرگ شماره (۳) مقرر شد فاکتور اصورتحساب هایی که صرفا جهت خرید کالا صادر میشوند چه به صورت عادی یا رسمی از شمول حق بیمه خارج شوند و فاکتورهایی رسمی با عادی که ماهیت سفارش کار دارند و صادر کننده فاکتور دارای کد کارگاه ثابت فعال در تامین اجتماعی باشد که قابلیت رویت در workshop و سامانه حاسب را برای بازرسان دفاتر قانونی فراهم باشد برای خریدار غیر محاسباتی گردند و در مورد فاکتورهای رسمی خرید کالا توام با خدمات بخش خرید غیر مشمول اما بخش خدمات مشمول خواهد بود در مورد فاکتورهای عادی خرید کالا توام با خدمات نیز بخش خدمات مشمول اما بخش خرید در صورت درج در گزارش معاملات فصلی و یا سامانه مودیان مالیاتی غیر مشمول و در عدم درج در گزارش معاملات فصلی و یا سامانه مودیان مالیاتی با ارائه مستندات واریز به حساب طرف مقابل، قبض انبار و در صورت وجود مستندات حمل غیر مشمول خواهد بود به همین ترتیب در خصوص سایر فاکتورهای خرید کالا توام با خدمات که هزینه خرید از خدمات تفکیک نشده باشد و فاکتورهایی که صرفا خدمات هستند و همچنین پورسانت فروش نمایندگی های مجاز و یا کارمزد فروش اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی حسب صورتجلسه پیوست اظهار نظر شده است. ب) حق بیمه قراردادهای ارزی یکی از مشکلات سازمان و پیمانکاران محاسبه حق بیمه قراردادهایی است که تمام یا قسمتی از مبلغ قراردادی آنها ارزی است. با توجه به ابهاماتی که در نحوه و زمان محاسبه نرخ تسعیر ارز موضوع بند (۸-۳۷) بخشنامه تنقیحی مقاطعه کاران وجود داشت و عمدتا بین زمان محاسبه حق بیمه توسط سازمان و پرداخت پیمانکاران وقفه زمانی بوجود می آید. با توجه به تحولات نرخ ارز سازمان از دریافت حق بیمه واقعی محروم میشد از طرفی پیمانکاران نیز به نحوه محاسبه و تبدیل ارز ایراد داشتند لذا سازمان بازرسی کل کشور نیز به مسئله ورود کرده و طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان معاونت محترم بیمه ای نسبت به تدوین پیش نویس بخشنامه اقدام نمودند. این موضوع نیز در شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان مطرح گردید و مقرر شد در مورد قراردادهایی که به صورت ارزی منعقد میشوند اما به صورت ریالی پرداخت به پیمانکاران صورت میگیرد در هر صورت وضعیت در زمان پرداخت معادل ریالی آن مبنای پرداخت حق بیمه باشد و در مورد قسط آخر نیز تاریخ صدور مفاصا حساب مبنای محاسبه و تبدیل نرخ ارز باشد بخشنامه مربوطه به تفصیل توسط معاونت محترم بیمه ای تدوین خواهد شد. عمران نعیمی مدیر کل امور حقوقی و قوانین
۱۴۰۳-۱۷۹۱۸۵۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه موضوع اضافه شدن یک کد تعرفه با عنوان سایر نیشکرها به فهرست جزء ۲ بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
شماره: ۱۴۰۳/۱۷۹۱۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: اضافه شدن کد تعرفه (۱۷۰۱۱۴۰۰) با عنوان «سایر نیشکرها» به فهرست جز (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: هیئت محترم وزیران با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۴/۱۴۰۳/۱۱۳۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ و ۶۷/۱۴۰۳/۸۷۷۴۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۵۰۰۴۳۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵، بدینوسیله تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۶۳۸/ ت ۶۳۶۷۵ه ۱۴۰۳/۱۲/۷ در خصوص اضافه شدن کد تعرفه (۱۷۰۱۱۴۰۰) با عنوان از سایر «نیشکرها به فهرست کالاهای موضوع جدول شماره (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ با اصلاحات بعدی آن، موضوع فهرست کدهای طبقه بندی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر تقلیل نرخ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده به یک درصد جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. لازم به ذکر است با عنایت به فراز پایانی بند(ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور تا زمان تصویب فهرست جدید فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است. بنابراین فهرست موضوع بخشنامههای مرتبط با جز (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور تا اطلاع ثانوی معتبر خواهند بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۳-۱۷۹۳۵۶۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه موضوع به روز رسانی دو کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۳/۱۷۹۳۵۶۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ پیوست: دارد ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: به روز رسانی کدهای تعرفه ۸۵۰۴۴۰۸۷ و ۸۵۴۱۴۳۰۰ در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت :اجرا تا تاریخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ با سلام و احترام پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه ردیف شماره ۱۱۹ سال جاری موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۹۵۲۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصاویر نامه های شماره ۸۷۹۳/۱۰۰ ص ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق و شماره ۱۴۰۳/۸۹۲۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ وزیر محترم نیرو در خصوص اضافه کردن کدهای تعرفه ۸۵۰۴۴۰۸۷ با عنوان اینورترهای خورشیدی با (ظرفیت حداکثر ۵ کیلو وات) و تعرفه ۸۵۴۱۴۳۰۰ با عنوان سلولهای فتوولتائیک جفت و جور در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ با رعایت مفاد بخشنامه مزبور و سایر قوانین، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۰۷۷۲معاونت بیمهای۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
الحاق بندهای (1-13-5) الی (7-13-5) ذیل بند (13-5) از فصل پنجم بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 10210/99/1000 مورخ 30/10/1399 پیرامون ضرورت شناسایی و پیگیری مطالبات مربوط به حق ب
شماره: 10772/1403/1000 تاریخ: 1403/12/12 حوزه: معاونت بیمه ای موضوع: الحاق بندهای (۱-۱۳-۵ الی ۷-۱۳-۵) ذیل بند (۱۳)-(۵) از فصل پنجم بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ پیرامون ضرورت شناسایی و پیگیری مطالبات مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام احتراما با توجه به بررسیهای میدانی انجام شده از برخی پروژه های ساختمانی در حال احداث و پیرو جلسات برگزار شده با ادارات کل استان در خصوص آن دسته از پروژه های ساختمانی که قبلا تمام یا بخشی از حق بیمه مربوطه موضوع ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت ننموده اند. بندهای (۱-۱۳-۵ الی ۷-۱۳-۵) ذیل بند (۱۳-۵) از فصل پنجم بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۳ به شرح ذیل الحاق می گردد. فصل پنجم نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) ۵-۱۳- در مواردی که مراجع صدور پروانه ساختمان بدون اخذ گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی از سازمان، اقدام به صدور پروانه ساختمانی مینمایند واحدهای اجرایی میبایست در اجرای تبصره ذیل ماده (۷) قانون و مواد (۵) و (۱۳) آیین نامه اجرایی مربوطه به شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۶ مصوب هیات وزیران ضمن مکاتبه با مرجع صدور پروانه طبق فرم پیوست شماره (۱۱) با اخذ مبانی محاسباتی مجموع عوارض صدور پروانه تاریخ صدور پروانه (....) نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه ساختمانی به همراه جرایم تاخیر تادیه از مالک اقدام و اداره کل استان را مطلع و اداره کل ذی ربط نیز طبق فرم پیوست شماره (۱۲) موضوع را به مراجع ذیصلاح استانی اعلام نمایند. ۵-۱۳-۱- با توجه به اهمیت تامین منابع لازم حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به منظور پوشش بیمه ای کارگران شاغل در فعالیتهای ساختمانی لازم است با بسیج کلیه امکانات و به کارگیری همکاران کوشا و فعال در کلیه بخشهای بیمه ای نسبت به انجام بازرسی کارگاهی و بازدیدهای میدانی از محل احداث پروژه های ساختمانی با کاربریهای تجاری اداری مسکونی و .... و با اولویت ابنیه احداثی با متراژ زیربنای قابل توجه اقدام نمایند. ۵-۱۳-۲- با عنایت به لزوم شناسایی و ضبط مستندات لازم در سامانه های بیمه ای لازم است بازرسین محترم کارگاهی در اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی و حین انجام بررسیهای میدانی از محل اجرای پروژه های ساختمانی مورد نظر نسبت به بررسی اسناد مالکیت و پروانه های ساختمانی صادره به همراه تهیه عکس و مستندات لازم و همچنین مشخص نمودن موقعیت دقیق مکانی پروژه شماره پلاک ثبتی شماره پرونده شهرسازی و پروانه ساختمان و .... اقدام و گزارش نهایی مربوطه را در سامانه بازرسی الکترونیک کارگاهی با الزام به درج نام سرپرست کارگاه و اخذ امضاء ایشان ثبت و درج نمایند. ۵-۱۳-۳- لازم است پس از انجام بازرسی کارگاهی از محل احداث پروژه های ساختمانی به شرح بند (۱-۱۳-۵) پیشگفت واحد وصول حق بیمه شعبه از طریق سیستم سبا و سیستم بازرسی الکترونیک بررسی های دقیق کارشناسی را در خصوص اقدامات قبلی انجام شده مبنی بر محاسبه عدم محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پروژه احداثی مورد نظر معمول نماید. ۵-۱۳-۴- چنانچه حسب بررسیهای به عمل آمده محرز گردد در اجرای قانون یاد شده مالک یا متقاضی پروانه ساختمانی تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی را به سازمان پرداخت ننموده است میبایست ضمن تشکیل پرونده و نامنویسی پروژه ساختمانی شناسایی شده با کد فعالیت (۴۰۰۰۰) در سیستم نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به انجام محاسبات مانده حق بیمه متعلقه با رعایت بند ۸-۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ اقدامات لازم را معمول و اخطاریه مربوطه در حداقل زمان به مدیون ابلاغ گردد. بدیهی است پیگیری و وصول مطالبات مزبور با رعایت قانون و مقررات ضروری بوده و میبایست در اولویت اقدامات شعبه قرار گیرد. توجه: در مواردیکه مراجع صدور پروانه گواهی ساختمانی علی رغم تکلیف قانونی خود و پس از انقضاء مهلت تعیین شده در مکاتبات واحد اجرایی دو مرحله مکاتبه از ارسال مدارک و مستندات لازم به منظور تعیین حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پروژه مورد نظر خودداری مینمایند ضروری است در اجرای مفاد بند (۱۳-۵) فوق الذکر با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری پیرامون مبنای محاسبه بدهی مربوطه بر اساس قانون و مقررات زمان صدور پروانه ساختمانی تعیین و اقدام لازم در خصوص مطالبه حق بیمه متعلقه با رعایت ضوابط پیشگفت صورت پذیرفته و بدهی به صورت برآوردی به مالک اعلام گردد. ۵-۱۳-۵- به منظور سهولت در پاسخگویی و بررسی محاسبات انجام شده در خصوص حق بیمه محاسبه شده پروانه های ساختمانی موضوع این بخشنامه چنانچه برای کارگاه (ملک) واحد که دارای پروانه های ساختمانی در زمانهای مختلف میباشد از آنجا که ملاک عمل در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، قانون و مقررات حاکم در زمان صدور پروانه ساختمانی خواهد بود لازم است حق بیمه متعلقه محاسبه شده بر اساس متراژ زیربنای ساختمان و نیز بخشی از آن که بر اساس مجموع عوارض محاسبه میگردد طی بدهی های جداگانه به صورت مجزا ایجاد و به مدیون ابلاغ گردد. ۵-۱۳-۶- چنانچه حسب بررسیهای به عمل آمده به شرح فوق الذکر مشخص گردد حق بیمه پروژه ساختمانی قبلا برابر قانون و مقررات موضوعه پرداخت گردیده است میبایست مراتب به همراه عکس و مستندات تهیه شده حین بررسی های شعبه ذیربط طی کد فعالیت (۹۹۶۰۱) در سامانه بازرسی کارگاهی ثبت و درج گردد. ۵-۱۳-۷- با عنایت به اهمیت اقدامات واحدهای اجرایی در پیگیری مطالبات معوق به شرح پیشگفت، می بایست ضمن انجام هماهنگی لازم در خصوص نحوه اقدامات واحدهای تابعه نظارت مستمر بر عملکرد ایشان صورت پذیرفته و گزارش مشروح اقدامات به همراه نتایج حاصله توسط اداره کل استان از واحدهای اجرایی اخذ و در سوابق اقدامات مربوطه نگهداری گردد. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیر کل معاون منابع بیمه ای روساء ادارت بازرسی کارگاهی و وصول حق بیمه ادارت کل استان و رئیس معاون بیمه ای و کلیه همکاران واحدهای بازرسی و وصول حق بیمه واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری
۲۰۰-۲۴۵۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
ارائه گزارش درخصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری
شماره: 200/24590/ص تاریخ: 1403/12/12 جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: ارائه گزارش در خصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری باسلام و احترام چکیده: ثبات مقررات مالیاتی و مصون ماندن مقررات از ابطال از جمله عوامل موثر بر بهبود کسب و کار است. در این راستا تعداد موارد ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری طی دو سال اخیر به نسبت در سال پیشین ۵۸ کاهش یافته که این دستاورد از جمله به دلیل اصلاح فرآیند صدور مقررات افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات تحقق یافته است. به استحضار میرساند؛ کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب و کار فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه ی مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلابه در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به نحوی که در دیدار وزیر محترم وقت با رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ این مهم به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان مطرح و گوشرد شده بود. خوشبختانه بر اساس باز طراحی فرآیندهای درون سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری در دو سال اخیر (۱۴۰۳-۱۴۰۲) صرفا ۲۷ مورد از مقررات درون سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش تر از آن (۱۴۰۱-۱۴۰۰) که ۶۵ مورد ابطال شده بود؛ روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می دهد. بازه زمانی کل آرای صادره تعداد عدم ابطال تعداد ابطال نسبت ابطال به کل آرای صادره 1400 و 1401 257 192 65 %25 1402 و 1403 183 156 27 %15 دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون سازمانی به شرح زیر است: ۱- اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن وفق دستور العمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کاره (صادره از سازمان به شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۵) تغییرات مهمی در فرآیند و مرجع نهایی صدور مقررات مالیاتی ایجاد شده است که از جمله آن محدود شدن صلاحیت صدور مقررات صرفا برای مقام عالی وزارت و رئیس کل سازمان و ضرورت تایید مقررات از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی است. ۲- افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری به موجب تعاملات صورت گرفته با دیوان عدالت اداری تعدادی از قضات مجرب در موضوعات مالیاتی معرفی شدند تا نسبت به ارائه نظر مشورتی به این سازمان در خصوص برخی از پیش نویسهای مقررات که واجد چالش هستند، مبادرت نمایند. دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه مبنی بر ضرورت حضور بالاترین مقام حقوقی سازمان برای دفاع از مصوبات در دیوان در کنار اهتمام به تحقق این امر، ناظر بر جلسات رسیدگی به پرونده های مهم سایر ارکان موثر سازمان نیز برای دفاع از پرونده های حساس مشارکت داشتند. اصلاح مقررات خلاف قانون پیش از ابطال آن در دیوان عدالت اداری از جمله شیوه هایی که سازمان به آن اهتمام جدی داشته است اصلاح مقررات پیش از ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. امید است در صورت استمرار اجرای فرآیندهای مذکور شاهد کاهش بیشتر موارد ابطالی مقررات و نتیجتا ارتقای اعتبار جایگاه نظام مالیاتی نزد مراجع قضائی و عموم جامعه باشیم. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۲۰۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
نحوه ثبت و پذیرش هزینههای تحقیق و توسعه در چارچوب قوانین مالیاتی
شماره: 230/92091/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله .... و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تعیین میشود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصلهای جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدر الاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند، شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین دستی یا ماشینی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری میشود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: د: بازبینی بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مودی و بررسی دفاتر اسناد و مدارک حسب مورد گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات ماموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای ماموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می گردد. بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با جمله پایانی بند (د) مقرره مورد اعتراض " بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود." به عبارتی مستنبط از جمله مذکور چنین برداشت می شود که هر واحد ستادی ذی ربط و یا شورای عالی مالیاتی می تواند از حوزه کاری حسابرسی یا بدون دلیل درخواست بازبینی در پرونده ای را داشته باشد. اختیار درخواست بازبینی توسط هرواحد ذی ربطی در شرایطی صادر شده است که طبق قانون مالیات های مستقیم شرح وظایف و حیطه اختیارات هر واحدی مشخص شده است. به طور مثال طبق فصل چهارم از باب پنجم ق.م.م درخصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی، شورای مذکور صرفاً مجاز به انجام وظایف در حیطه اختیارات مصرح شده طبق ماده (۲۵۵) و (۲۵۶) ق.م.م می باشد و حتی بنا به حکم ماده (۲۵۶)ق.م.م شورای عالی مالیاتی مجوز ورود و بررسی پرونده به صورت ماهوی را نداشته و صرفاً از لحاظ شکلی در خصوص رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه که منجر به نقض یا تایید آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی می شود را دارد. لذا درخواست شورای عالی مالیاتی از حوزه کاری حسابرسی درخصوص بازبینی یک پرونده در حکم توسعه اختیارات شورا بوده و این موضوع درخصوص سایر واحدهای ستادی ذی ربط هم قابل تسری می باشد. به نظر می رسد بنا به حکم قانون طبق فصل ششم از باب پنجم ق.م.م در خصوص وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی، درخواست بازبینی صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی در راستای مواد (۲۶۴) و (۲۶۵) ق.م.م می باشد و درخواست بازبینی توسط سایر واحدهای ذیربط چه ستادی و چه غیر ستادی به طور مستقیم از حوزه کاری حسابرسی در حیطه اختیارات و شرح وظایف آن واحدها نمی باشد و هرگونه درخواست بازبینی در پرونده ای صرفاً از مجرای دادستانی انتظامی مالیاتی منطبق با قانون می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق ابطال مقرره مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. به تجویز همین ماده نحوه انجام دادن تکلیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون در آیین نامه مربوط تعیین شده که سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد نموده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است. ۲- براساس بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی یادشده بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید حسابرسی بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. بنابراین به طور کلی فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد که عبارتند از: الف تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالیات متمم و ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرسی/ حسابرس مالیاتی حسب درخواست مراجع متخلف سازمانی؛ ۳- براساس بند (۱) ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. بدیهی است تعیین میزان خسارت وارده توسط شورای عالی مالیاتی، در بسیاری از موارد مستلزم درخواست بازبینی گزارش حسابرسی می باشد. بنا به مراتب فوق، اولاً بند (د) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور، بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، در واقع نحوه برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون را در راستای تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودیان تعیین نموده است. ثانیاً مراجع متخلف سازمانی در اثنای وظایف محوله توسط این سازمان به منظور ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالیاتی و پیشبرد وظایف خود، می توانند درخواست بازبینی را ارایه نمایند و این امر منافاتی با قوانین نداشته و به منزله بسط و گسترش اختیارات مراجع یادشده نمی باشد. به عنوان نمونه یکی از وظایف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی این سازمان، ساماندهی و نظارت بر شناسایی، تشخیص حسابرسی مالیاتی و وصول مالیات می باشد و در راستای اجرای وظایف محوله، در آیین نامه یادشده این اختیار جهت ارزیابی کیفی گزارشات برای واحدهای ستادی پیش بینی شده است. خاطر نشان می سازد، تهیه گزارش موضوع بند یادشده صرفاً برای رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و ..... نیست که محدود به اختیارات و وظایف دادستان انتظامی مالیاتی باشد، لذا بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین تدوین شده است.ملزم به ذکر است که شاکی به اشتباه ابطال جمله پایانی بند (د) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده است، درحالی که حسابرسی بازبینی در بند (د) ماده ۲۹ پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق، از آن جا که این سازمان براساس قانون و در حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی، مقررات آیین نامه اجرایی مذکور را پیشنهاد نموده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آن را تصویب کرده است، لذا رد شکایت شاکی، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم متکفل بیان انواع حسابرسی مالیاتی اعم از حسابرسی اداری و حسابرسی میدانی و بازرسی با محدوده شمول هر کدام از این انواع و احکام متفرع بر آنها می باشد و در مقرره مورد شکایت یعنی بند (دال) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور راجع به بازبینی پس از خاتمه حسابرسی احکامی را بیان نموده است و این اجازه و اختیار به واحدهای مالیاتی و ادارات مربوطه داده شده است تا برخی از گزارش های حسابرسی را راستی آزمایی و صحت سنجی نموده و کیفیت تدوین آنها را ارزیابی نمایند تا چنانچه در راستای قانون، ضرورت به انجام اقداماتی نسبت به آنها باشد فی المثل نیاز به ارایه گزارش به هیات های حل اختلاف مالیاتی یا دادستان انتظامی مالیاتی یا هیات تخلفات اداری و یا اعمال مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون در خصوص مالیات متمم و یا اعمال ماده ۲۱۷ ق.م.م و تشویق مأمورین مالیاتی باشد، اقدامات لازمه و قانونی معمول گردد و در این حد حکم، مندرج در مقرره مورد شکایت که ناظر به مرحله قبل از قطعیت مالیات تبیین می شود، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : شهرداری شاپورآباد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری وصول و استرداد (مالیاتی) سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۳۹۴۸۳/۱۰۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ موضوع نحوه توزیع عوارض آلایندگی معوقه سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ شرکت پالایش نفت اصفهان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر می دارد: پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ براساس بند چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از حیث نحوه توزیع و تسویه تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ می باشد لیکن در نامه مورد شکایت که در خصوص اختلاف در این خصوص که آیا توزیع عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ لغایت ۹۴ مشمول حکم ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است، از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از سازمان امور مالیاتی استعلام شده لیکن طرف شکایت بشرح نامه مذکور توزیع عوارض را شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دانسته است که این پاسخ مغایر بندهای ج و چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است زیرا بر اساس بند ج ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض آلایندگی تابع مقررات زمان تعلق عوارض است و قاعدتاً بایستی عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ تا ۹۴ بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ انجام گیرد و لذا نامه مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به اینکه ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، اشاره به کلیه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده داشته و پرونده های عوارض آلایندگی را نیز در بر می گیرد، بنابراین توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. لذا توزیع عوارض سال های فوق که در سال ۱۴۰۲ وصول شده است تابع قانون جدید بوده و دادخواست شهرداری مذکور مبنی بر مرتبط دانستن بند (چ) ماده (۱) قانون مذکور (تعریف کلمه عوارض) به ماده (۴۷) صحیح نبوده و درخواست ابطال نامه این دفتر فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً در خصوص موارد مشابه در سنوات قبل نیز این موضوع مطرح بوده است که توزیع عوارض بدون درنظر گرفتن دوره مالیاتی مربوط براساس قانون جدید صورت می پذیرفته است و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. به طور نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ مبنی بر عدم ابطال قسمت اخیر بند (۳) دستورالعمل شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد سازمان امورمالیاتی) در راستای اجرای مفاد ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق مالیات قبل از لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده است ابتدایاً تمامی حکم مندرج در ماده (۴۷) قانون یادشده را جهت اجرا و در پاسخ استعلام معموله راجع به نحوه توزیع آلایندگی پالایشگاه اصفهان بیان نموده است و به غیر از حکم مندرج در قانون، مطلب دیگری بیان نداشته و سپس راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، نحوه توزیع عوارض آلایندگی را فارغ از دوره یا سال از تاریخ اجرای قانون اخیر، تابع احکام این قانون دانسته است که این حکم مندرج در مقرره نیز در راستای منویات مقنن و احکام مندرج در قانون بوده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/2/1402 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای مهدی عارف آبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال ۳۲۷۸۰/۰۲- ۱۴۰۲/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید: ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها موثر می باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹،۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد: ۳- درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد: ۴- متولی و مسیولیت پاسخ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت، فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش های دستگاههای پوز به مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (۱) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاههای اجرایی مکلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است. بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلاً کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و ۹۰% مبالغی که از طریق پوز کشیده می شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۰۹۵۳/۰۳- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ ۲۷۵۰ ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان ۱۲۰۰ ریال به طور ثابت برای تراکنش ها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و ۱۳۹۰ ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. ضمناً برای بیش از ۹۶% تراکنش ها که کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال می باشند کمتر از ۵۰% بهای تمام شده منظور می شود. در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف ۲۸ جدول پیوست آن به موجب دادنامه ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن هیات و نیز دادنامه شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹ و شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ و شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و شماره ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار می باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آنها به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105ص تاریخ 1402/9/29- اعمال ماده 13قانون دیوان)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سعید کیان فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رییس محترم اتاق بازرگانی ایران موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند : ۳-«عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مقررات ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ کرده است؛ ماده ۳ مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است : ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند ۳ مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از شمول مقررات مادتین ۶ و۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱ مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده ،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده ۸ قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده ۸ توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه های مؤدیان) و تبصره ۱ آن میگردد که مغایر قانون است ،این در حالی است که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولی من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است(( اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند ۳ آنها) و در بند ۳ ابلاغیه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثناء جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۴۷۱۴۱۸۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
تاریخ دقیق اجرای تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات وزیران
شماره: 4714181 تاریخ: 1403/12/11 موضوع : تاریخ دقیق اجرای تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات وزیران باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۶۴۰۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ( ثبتی به شماره ۳۸۹۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲) مبنی بر اعلام دقیق اجرای تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵ت ۶۲۴۷۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات محترم وزیران به استحضار می رساند؛ تاریخ دقیق اجرای مصوبه مذکور با رعایت آیین نامههای مربوطه (قانون بهبود فضای کسب و کار)، طبق نامه شماره ۳۷۳۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ به آن دفتر به صراحت اعلام گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید در صورت بقاء اختلاف در اجرای تصویب نامه مذکور ، دستور فرمایید رأسا آن دفتر نسبت به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام نمایند. نرگس باقری زمردی
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۰۷۱۹معاونت بیمهای۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
میزان وجه الضمان کارگزاری های رسمی درسال 1404
شماره: 10719/1403/1000 تاریخ: 1403/12/11 معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲٫۱۳۱۵۹٫ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۲٫۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۱۵ هیات مدیره محترم سازمان پیرامون بازنگری میزان وجه الضمان کارگزاری های رسمی و لزوم تعدیل آن بر اساس نرخ تورم سالیانه بدینوسیله میزان و نحوه اخذ تضمین از دفاتر کارگزاری در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل ابلاغ می گردد: تیپ شعبه مادر میزان وجه الضمان (ریال) یک 9،000،000،000 دو 7،300،000،000 سه 5،500،000،000 چهار 3،600،000،000 پنج 1،800،000،000 در همین راستا ادارات کل استانها موظفند وفق ضوابط و مقررات جاری وجه الضمان سالیانه را در قالب یک فقره چک صیادی از مسئول کارگزاری و یا شرکت طرف قرارداد اخذ نمایند. در صورتیکه چک ما خوده از سوی مسئول کارگزاری امضا و ارائه گردد، اعضای هیات مدیره کارگزاری باید ظهر چک را به عنوان ضامن امضا نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین روسای ادارات مالی و نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی ادرات کل استانها و روسا ،معاونین مسئولین حسابداری و کارشناسان رابطین کارگزاری ها در سطح شعب می باشند. مصطفی سالاری
۲۱۴-۹۱۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
محدودیت اعطای معافیت مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف طبق ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 214/91874/د تاریخ: 1403/12/11 مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با توجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۱۰ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع مجوز اعطای معافیت صرفا در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارائه ننموده اند جاری میباشد لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی میباشد. بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۱۸-۱۴۰۳-۱۷۷۳۸۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه موضوع ممنوعیت صادرات سیب زمینی و انواع حبوبات به مدت دو ماه
شماره: ۱۱8/۱۴۰۳/۱۷۷۳۸۱۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۰۳/۱۳۸۸۴۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ موضوع دستور توقف رفع ممنوعیت صادرات برخی از اقلام کشاورزی ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۷۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۳۸۹۲۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد باستناد مفاد بند ۲ تصمیمات متخذه جلسه تنظیم بازار (۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ) و براساس اختیارات تفویض شده به وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی و انواع حبوبات ( مطابق با جدول نام کالا و شرح تعرفه کالایی آن ) بمدت ۲ ماه ممنوع می باشد. شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. لیلی اورنگی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۳-۱۷۷۴۱۹۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه موضوع نحوه اجرای تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ثبت گوشی های تلفن همراه هوشمند اپل موجود در کشور پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
شماره: ۱۴۰۳/۱۷۷۴۱۹۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۹۳۰/ت۶۳۶۳۵/ه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ با سلام و احترام یه پیوست تصویر نامه شماره ۴۵۹۴۴۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در رابطه با تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۹۳۰/ت۶۳۶۳۵/ه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ موضوع الحاق یک بند به انتهای تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۴۵/ت۳۳۲۵/ه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۷ در خصوص ثبت گوشی تلفن همراه هوشمند مبنی بر: «ثبت آن دسته از تلفن های همراه هوشمند موضوع این مصوبه که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در کشور موجود بوده اند، منوط به پرداخت حقوق ورودی معادل واردات در سایر رویه ها سی درصد (۳۰) خواهد بود.» و در اجرای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شیوه اجرای تصویب نامه مذکور، مراتب به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 1- دامنه شمول این دستور العمل گوشی های تلفن همراه هوشمند اپل (مدلهای ۱۴،۱۵،۱۶) که قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۷ در کشور موجود بوده است. ۲- نحوه شناسایی و احراز گوشی تلفن همراه 2-1) گوشی های تلفن همراه که قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۷ در شبکه ارتباطی (مخابراتی) در سامانه رجیستری همتا از خدمات استفاده نموده اند (گوشی های تلفن همراه مشمول روشن شده باشند). ۲-۲) گوشی تلفن همراه: مشمول که تا قبل از ممنوعیت و در زمان ورود به کشور در یکی از گمرکات IMEI آنها ثبت و اطلاعات آن در سامانه گمرک موجود و بر اساس استعلام از فراجا تردد مسافر مورد تأیید باشد. تبصره - تحقق یکی از شروط فوق جهت احراز شمول تسهیلات تصویب نامه کفایت می نماید. ۳- نحوه ورود اطلاعات گوشیهای مشمول موضوع تصویب تامه ۳-۱) واجدان شرایط ثبت گوشی تلفن همراه موضوع این دستور العمل، می بایست حداقل ۷۲ ساعت قبل از مراجعه به سامانه گمرک به نشانی اینترنتی pl.irica.ir/ImeiRejister نسبت به روشن نمودن گوشی تلفن همراه و برقراری تماس با استفاده از که قصد فعال سازی شمارههای IMEI بنام خود را دارند، مبادرت نمایند. ۳-۲) در خصوص گوشی تلفن همراه با قابلیت فعالیت یا دو سیم کارت برقراری تماس از طریق هر دو خشاب (Slot) یا همان سیمکارت بنام، ضروری می باشد. ۳-۳) یکسان بودن نام مالک سیم کارت و دارنده حساب بانکی برای پرداخت وجوه متعلقه ضروری می باشد. ۳-۴) مراجعه واجدین شرایط به درگاه اینترنتی گمرک ایران به نشانی فوق و ثبت کد ملی تاریخ تولد ثبت کد IMEI گوشی تلفن همراه مشمول. ۳-۵) واجدین شرایط در صورت صدور تأییدیه سامانه همتا میتوانند نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نمایند. ۳-۶) کلیه مراحل فوق به صورت سیستمی و غیر حضوری انجام می پذیرد. نحوه محاسبه حقوق ورودی (بر اساس نرخ سنا ) حقوق ورودی مالیات بر ارزش افزوده هلال احمر پسماند 30% ارزش سیف 10% ارزش ریالی + حقوق گمرکی + سود بازرگانی 1% حقوق ورودی نیم در هزار ارزش کالا فیروزه خیالی محمدعلی بهپوری مدیرکل دفترفناوری اطلاعات و امنیت مجازی سرپرست دفتر واردات
۱۴۰۳-۱۷۷۴۲۶۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه موضوع به روز رسانی یک کد تعرفه با عنوان جعبه فرمان هیدرولیک در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۳/۱۷۷۴۲۶۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ پیوست: دارد ناظرین/ مدیران کل مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: به روز رسانی کد تعرفه ۸۷۰۸۹۴۱۹ در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت اجرا: تا زمان اعتبار مصوبه ترخیص درصدی (۱۴۰۴/۹/۱) با سلام و احترام پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه ردیف شماره ۱۱۴ سال جاری موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۴۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۴۶۰۶۳۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص اضافه کردن کد تعرفه ۸۷۰۸۹۴۱۹ با عنوان جعبه فرمان هیدرولیک به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه ترخیص درصدی (۱۴۰۴/۹/۱) با رعایت مفاد بخشنامه مزبور و سایر قوانین مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۴۶۹۵۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
ترخیص 90 درصدی اینور و پنل های وارداتی نیروگاههای خورشیدی
شماره: ۴۶۹۵۲۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ جناب آقای بهپوری سرپرست محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ترخیص ۹۰ درصدی اینورتر و پنلهای وارداتی نیروگاههای خورشیدی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۶۳۵۶۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (ثبتی به شماره ۴۵۷۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱) منضم به تصویر نامههای شماره ۸۷۹۳/۱۰۰/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و شماره ۱۴۰۳/۸۹۲۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (ثبتی به شماره ۴۶۱۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸) وزیر محترم نیرو و پیرو نامه شماره ۲۵۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ در خصوص قرار گرفتن کد تعرفههای (۸۵۰۴۴۰۸۷) با عنوان اینورترهای خورشیدی با (ظرفیت حداکثر ۵ کیلووات) و ( ۸۵۴۱۴۳۰۰) با عنوان سلولهای فتوولتاییک جفت و جورشده در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل در فهرست ترخیص درصدی به آگاهی میرساند با توجه به تمدید اعتبار زمانی امکان ترخیص درصدی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ ، دو کد تعرفه مذکور و کلیه کد تعرفههای اعلامی از سوی این دفتر به عنوان ترخیص درصدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان اعتبار مصوبه فوق الذکر ، مشمول تسهیلات ترخیص درصدی خواهند بود. نرگس باقری زمردی
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۲۰ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۸ مبنی بر اینکه شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده و با توجه به: 1- بند ۱۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز؛ 2- بند ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات برق محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ 3- بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین؛ و نظر به اینکه بر اساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذیربط، تصویب بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است لذا ضرورت و اضطرار برای وضع حکم قانونی یاد شده احصا گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس امور مالیاتی کشور
۱۸۹۶۴۱-۶۳۵۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۰۷
معتبر
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تب…
۲۱۰-۲۴۲۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۷
معتبر
ابلاغ فهرست گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون دائمی مالیات برارزش افزوده جهت اجرا در سال ۱۴۰۴
بدین وسیله فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که به موجب نامه شماره ۹۹۱۲۶/۶۵۵ مورخ ۱…
