راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ ماده ۲- فعالیت قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید؛ الف) فعالیت های قابل واگذاری گروه اول شناسایی و واحدیابی مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و کارکنان سازمان تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان در محل ادارات کل امور مالیاتی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصرۀ (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند." برهمین‌اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامۀ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واگذاری "ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد" به بخش خصوص را ابطال نموده بود. بااین‌همه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رای مذکور، "اجرای قرار کارشناسی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. درحالی‌که اجرای قرار کارشناسی، اساساً بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و موثر بر آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علی‌الاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقاً قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که، در بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی درخصوص "لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیات صادرکننده" نیز، از عبارت "ماموران مجری قرار" استفاده شده، که صراحتاً دلالت بر این دارد که این مجریان مامور رسمی دولت هستند، اما در بند (۲۴) این دستورالعمل درخصوص "شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی"، از عبارت "کارشناس رسمی دادگستری" استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهاب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین می تواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آیین نامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار می آمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست می نماییم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از ۴/۳) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحن فیه به شرح ماده ۲ آیین نامه اصلاحی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م در بخش فعالیت های قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت می باشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که باتوجه به اینکه اولاً آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد و در زمره موارد استثناء و غیر قابل واگذاری است. ثانیاً نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیات حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حق الزحمه وی، توسط هیات را مورد تاکید قرار داده اند و غیر قابل واگذاری دانسته اند. ثالثاً قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مأمور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام می شد و صدور آن توسط هیات حل اختلاف بوده است. رابعاً رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تأیید قرار می دهد. خامساً اصولاً مصوبه ناظر بر این نمی باشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده ۲۱۳ ق.م.م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعاً حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پایان سال 1389، مذکور در ستون توضیحات ردیف (1-9) صفحه 15 جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات من

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک بند ۹- انواع دارو لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی ۱-۹ انواع دراوهای انسانی کلیه داروهای وارداتی با تولید داخلی مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان لبق لیست پیوست کلیه ردیف های فرعی فصل ۳۰ به استنادی کد ۰۳۰۰۶۵۰۰۰، ۳۰۰۶۹۲۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، انواع دارو، از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده اند. علیرغم اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این حکم قانونگذار از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را ولو اینکه به عنوان دارو مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم باشند. علی الاطلاق از شمول معافیت مربوط به دارو مستثنی نمود. در پی اعتراض شرکتهای دارویی به این حکم ناروا معاون حقوقی رییس جمهور، طی نامه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ با استناد به تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، با تبیین حکم مقنن، به رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد عنایت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارایی داشته نیز می باشد معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف نمود اما با آوردن عبارت تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ در گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه اجرای حکم قانونگذار را محدود به همین تاریخ نمود و عملاً محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از حکم کلی قانونگذار مستثنی نمود و در این محدوده زمانی کماکان مستثنی شدن مطلق مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را معتبر دانست. گرچه روشن است که معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبیین نموده و برای همین هم در دادنامه شماره ۲۴۶-۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که درخصوص همین معافیت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقی رییس جمهور بلکه به تبصره (۳)ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ استناد شده است، پس تاریخ اجرای بخشنامه هم به جای ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ باید از روز آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می بود. اما ولو برفرض اگر معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی می خواست به اشتباه تاریخ اجرای بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقی رییس جمهور تعیین کند هم باز این تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ نمی شد یا اگر مبنا را تاریخ صدور بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ قرار می داد، که خود جایگزین بخشنامه دیگری با تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شده بود هم، باز تاریخ دیگری بود. پس تعیین تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اساساً من عندی، بی پایه و مغایر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نیز تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، و از حیث محدود کردن دامنه زمانی شمول حکم مقنن در خصوص اختیار تعیین مصادیق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم خارج از حدود اختیارات بوده باتوجه به تضییع حقوق بیمارانی که به دلیل نیاز به این داروها، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ ویتامین ها و مکمل های دارویی معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی بدون اشاره به بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده، از مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است. این در حالی است که اساساً به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۱ تصریح شده است و شاکی به درخواست ابطال عبارت ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت مذکور اشاره ای ننموده است بنابراین شکایت شاکی از حیث موضوع خواسته مبهم و ناقص می باشد. و می بایست وفق بند ۳ ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذیرد. ۲- به موجب بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- با عنایتی به ابهامی که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» وجود داشت، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده با این تلقی که اقلام مذکور از مصادیق دارو محسوب نمی شوند، در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ اقلام مذکور را مستثنی از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود. ۳- در راستای رفع ابهامات پیرامون موضوع معافیت یا عدم معافیت اقلام مذکور از شمول مالیات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مکاتبات انجام پذیرفته با معاونت حقوقی رییس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نمود و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به موجب نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ مقرر نمود که : ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند. ۴- متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اینکه مکمل ها و ویتامین ها، در زمره اقلام دارویی محسوب می شوند، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور، واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی را که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاریخ اجرای این حکم را از ۱۳۹۰/۱/۱ اعلام نمود. ۵- وفق نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت مغایر با قانون تشخیص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و فهرست های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. بدیهی است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست های ارسالی قبلی نیز تاریخ تصویب و انتشار فهرست ارسالی کنونی به بعد مناط اعتبار است. در این راستا تأکید می نماید اعمال معافیت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هایی که قبل از تاریخ تصویب و انتشار آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال شده اند فاقد موضوعیت بوده و مشمولیت آن، تابع شرایط مقرر قبل از تاریخ تصویب و انتشار فرآورده های مربوطه در زمره اقلام دارویی می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارویی را در زمره دارو تأیید ننماید، فاقد وصف دارویی بوده و لذا مشمول معافیت مطروحه نمی باشد. و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نموده بود بنابراین واردات و عرضه کلیه فرآورده هایی که جزء اقلام دارویی است، طبق فهرست های اعلامی مذکور، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ به بعد (از اولین دوره بعد از ارسال اولین فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور) مشمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون صدرالاشاره قرار گرفت. ۶- بخشنامه های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ناظر بر شمول معافیت موضوع بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ صادر شده است که از آن جمله می توان به بخشنامه های (شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶) و بخشنامه شماره ۲۰۰۱۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی اشاره کرد. با توجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. سازمان مالیاتی با ارسال لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۱۲/۱۸۷۸۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ عنوان داشته : همانگونه که در لایحه دفاعیه صدرالذکر این دفتر تصریح گردیده است، باتوجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هستند بنابراین از تاریخ اعلام فهرست مذکور، اقلام یاد شده مشمول معافیت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ بابت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان، از فعالان اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با توجه به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان در محدوده زمانی آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از جدول و ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ نموده است و این در حالی است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهای معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود که وزارت بهداشت جدید ترین فهرست خود را در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ مطابق نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ اعلام نموده بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری این مراتب را طی بخشنامه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ ابلاغ نموده است لیکن سازمان امور مالیاتی در جهت رعایت حقوق مودیان از اولین دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) یعنی از دوره بهار ۱۳۹۰ به موجب مصوبه مورد شکایت معافیت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقی که این اقدام در جهت رعایت حقوق مودیان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اینکه اصل حکم دایر مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکایت ایرادی وارد نبوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: بر اساس ماده ۹۷ قانون سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا بطور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره ۲- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجار به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانون مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیر فعال به شرح ذیل مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات با دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت. ۱ - مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۳ - مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۹۷قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. ۲- قانونگذار در مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را به سازمان امور مالیاتی کشور محول نموده و همچنین در قسمت اخیر همین ماده ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مذکور را به موجب آیین¬نامه‌ای با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر نموده است. ۳- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اظهار نامه مطابق مقررات، اظهار نامه ای می باشد که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم "اظهار نامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی" مربوط تلقی نمی گردد. ۴- شرط تعیین شده در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی ، رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ( تنظیم و ارایه مطابق مقررات ) می باشد . بنابر این درصورت تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مذکور درتبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، لاجرم باید موردپذیرش سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و درآمد ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با ملحوظ داشتن مفاد مواد۱۰۰ و ۱۰۶ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم وهمچنین صدر ماده ۹۷ همین قانون ، درآمد مشمول مالیات آنان خواهد بود ۵- به موجب ماده ۱۹قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، «سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند وآن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارایه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.» با اتخاذ ملاک از این ماده اختیار سازمان در عبارت «می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان بوده و مجوز مختار بودن درعدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات نمی باشد بلکه سازمان امورمالیاتی درمواجهه با اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مجاز به انتخاب تعدادی ازآنها براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، برای رسیدگی برابر مقررات خواهد بود . ۶- با توجه به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی به انتخاب دو روش در مواجهه با اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مخیر گردیده است . الف – رسیدگی به تمام اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات. ب- انتخاب تعدادی از اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه برای رسیدگی برابر مقررات. ۷- در مفاد مواد قانون مالیات های مستقیم و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ آن معیارو شاخصی برای اظهارنامه های مالیاتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه گردیده اند به منظور انتخاب و رسیدگی پیش بینی نگردیده است ۸- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۸ ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی مقررگردیده ، براساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند برا ساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهار نامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است ، قطعی خواهد بود. تبصره ۱- مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید ۱-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح عبارت « معیارها و شاخصهای تعیین شده» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت «شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید» را بکاربرده است ۲-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح شرایط انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات بر مبنای« معیارها و شاخصهای تعیین شده ویا بطور نمونه » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت « نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک» را بکاربرده است ۳-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح نحوه ی انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، مقرر نموده است مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. باتوجه به موارد مذکور عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و همچنین «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره این ماده ، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیارو موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی را انجام و اظهارنامه مالیاتی را با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد بنا به مراتب معروض داشته شده هشت گانه ابطال عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور ، بدلیل مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وهمچنین خارج از اختیار و اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم و اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۳۷۶۳۱۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به تصویب و الحاق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می باشد، تسری موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۱ و انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان لاحق به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که تصویب آن تقدم زمانی بر قانون پایانه های فروشگاهی دارد، خلاف اصول تفسیر درست قوانین و همچنین مخل اجرای آن نمی باشد. ۲- مفهوم و منطوق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، دلالت به صریح بر اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی امور مالیاتی کشور که در ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر آن تأکید شده است، دارد. ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن نیز در راستای همین ماده و جهت ارایه معیار و ایضاح ماده قانونی تصویب شده است و ارایه معیاری که منبعث از اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، به انتظام بخشی در امور مالیاتی کمک خواهد کرد و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب و ابلاغ نموده است. لذا ردّ شکایت مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ بیان داشته : موراد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی پس از اعاده از دفتر کل هیات عمومی تحت نظر قرار و پس از بحث و بررسی و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از منظر قانون و شرعی مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت های "می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید" و نیز "بر اساس رتبه ریسک" را از تبصره های ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و حسب مفاد دادنامه های شماره ۱۲۶۸۴ و ۱۲۶۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آنچه مورد ابطال واقع شده است محرمانه بودن شاخص ها و معیارها بوده است والا در اصل اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تعیین معیار و شاخص و درجه بندی مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک (خطر فرار مالیاتی) ایرادی وجود نداشته و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در پاسخ استعلام معموله به صراحت بیان داشته است "موارد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد" فلذا هم از بعد قانونی و هم از منظر شرعی مقررات مورد شکایت منطبق با موازین بوده و موجبی جهت ابطال و یا بطلان آنها وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16-1400-200 مورخ 8/3/1400 و بند 5 بخشنامه شماره 29-1401- 200 مورخ 23/7/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی))

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مقرره ۱۴۰۰/۳/۸ بند ۲- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد و با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ ۲- مقرره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد را می باشد که هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر (بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ اعمال شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۲) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخشودگی مقرر در نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی، علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و شوق های قانونی اشخاص مذکور است و اینکه در صورتیکه ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیات مبنی بر رعایت (سایر مقررات) هیچ تصریحی به مستثنی بودن مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در نحوه اعمال تخفیف نرخ موضوع بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بعمل نیاورده است. اینکه در بخشنامه های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی مانع از اعمال همزمان تخفیف و بخشودگیهای مالیاتی موضوع بندهای فوق الذکر از قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای ۹و۴ اصل سوم و وصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است. مدافعات طرف شکایت: ۱- بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بشرح رای قطعیت یافته شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رای به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۲- درخصوص درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی در راستای نحوه اجرای صحیح حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناظر به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتهای حاکم، مقرر گردیده در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد کاهش نرخ مالیات بایستی با رعایت بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود. مفاد بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخ ۳۱/۴/۹۷ مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی بانکی قرار گرفته است. به موجب این دادنامه رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۵ چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرآیند اعمال معافیت ۴ و بخشودگیها، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی برخالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد. این فرآیند منطبق با دادنامه هیات تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همانطور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که راجع به بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ موضوع شکایت با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی نسبت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ که مقرر می دارد "در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد، کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود و از آنجایی که بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور راجع به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مفاد بخشنامه مذکور در بند معترض عنه (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳) نیز مورد ابطال واقع نشده است و در این مقرره به اعمال مفاد قانون و بخشنامه ای که حیات حقوقی و اجرایی دارد اشاره می نماید و از سویی دیگر در آرای سابق الصدور این هیات تخصصی، معیار در اعمال مشوق ها و معافیت های متعدد مالیاتی به صراحت بیان شده است از جمله دادنامه شماره ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که هر مشوق یا معافیت یا ترجیح مالیاتی پس از کسر مشوق سابق و بر باقی مانده مالیات متعلقه یا درآمد مشمول مالیات (حسب مورد) اعمال می شود و این دیدگاه منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۱۴۱۲مدیرعامل۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

اصلاح بند (1‏-11) و الحاق یک بند به جزء (4‏-11) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی با شماره 13196‏/97‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1397 (قانون حاکم بر بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)

تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶  شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۳٫۱۱۴۱۲   موضوع: اصلاح بند (۱۱۱) و الحاق یک بند به جزء (۱۱۴) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی با  شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ قانون حاکم بر بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین شاغل در   دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  معاون محترم ...  مدیر کل محترم ستادی ...  مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ...  با سلام  به استناد دادنامه شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری  قانون حاکم بر بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات   کشوری ماده (۱۰۳) قانون مزبور و تبصره های ذیل آن تعیین شده و این موضوع طی مکاتبه  شماره ۷۶۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.  لذا در راستای شفاف سازی مقررات جلوگیری از انباشت بخشنامه ها و دستورالعملهای تکراری اطلاع شرکای اجتماعی  سازمان از حقوق و تکالیف مقرر و همچنین رعایت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بند (۱-۱۱) بخشنامه  تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ به شرح ذیل اصلاح و یک بند با عنوان  بند (۵-۴-۱۱) به جزء (۴-۱۱) بخشنامه فوق الذکر اضافه میگردد:  متن اصلاحی بند ۱-۱۱- مشمولین  رسمی و پیمانی و قرارداد کار معین مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی تابع  قانون مدیریت خدمات کشوری  بند ۵-۴-۱۱ - واحدهای اجرایی مکلفند پس از دریافت درخواست بازنشستگی کارکنان موصوف از سوی  دستگاههای اجرایی متبوع مجموع سوابق پرداخت حق بیمه ایشان اعم از دولتی و غیر دولتی را به دستگاه ذی ربط  اعلام تا در صورت تایید سوابق مزبور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی از سوی دستگاه محل  خدمت و صدور حکم انشایی دایر بر اعلام ترک کار و بازنشستگی مستخدم مربوطه نسبت به بازنشستگی کارکنان  مذکور اقدام نمایند.  مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استانها معاونین تعهدات و منابع بیمه ای ادارات کل استانها، روسای  ادارات مستمری وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسای واحدهای اجرایی و  معاونین بیمه ای و مسوولین و کارشناسان مربوطه در واحدهای اجرایی میباشند.  مصطفی سالاری

۶۳۷۲۸-۲۰۳۲۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در سال 1404 به میزان 2.5 درصد

شماره: 203231/ت63728ه تاریخ: 1403/12/25 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور  هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران  ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ تصویب کرد:  در راستای تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دو و نیم درصد (۲٫۵) مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر ،قانونی افزایش مییابد. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلفند  نسبت به اعلام برخط اطلاعات و مستندات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

۲۰۰-۱۴۰۳-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای  مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴

شماره: 200/1403/60 تاریخ: 1403/12/25  پیوست: دارد    ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران  موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای  مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴  به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول  ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری و در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ به تصویب نهایی کمسون  تقویم املاک ماده یاد شده رسیده است، برای اجرا از تاریخ  ۱۴۰۴٫۰۱٫۰۱، ابلاغ می شود.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

تاکید بر تعامل و اجرایی صحیح مقررات مرتبط پولشویی فی مابین سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: 200/96833/د تاریخ: 1403/12/25 معاونان محترم سازمان  رئیس محترم شورای عالی مالیاتی  دادستان محترم انتظامی مالیاتی  رؤسای محترم مراکز  مدیران کل محترم دفاتر ستادی  مدیران کل محترم امور مالیاتی  با سلام  در اجرای مواد (۳۷) و (۳۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی با موضوع لزوم  تشکیل واحد مبارزه با پولشویی توسط اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی و با عنایت به شرح وظایف مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مبنی بر پیگیری اجرای مقررات مرتبط با قانون مذکور و آیین نامه اجرایی یادشده از جمله ارسال تمامی گزارشهای معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی به مرکز  اطلاعات مالی و با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه های عملیاتی مرتبط با تکالیف  قانون مزبور در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی؛ ضروری است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا از طریق مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و با محوریت مرکز مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای تابعه ستادی عملیاتی و اجرایی سازمان از تعامل مستقیم با مرجع یادشده به هر نحو خودداری نمایند. در این خصوص ادامه همکاریهای سازنده سازمان امور مالیاتی کشور با مرکز یادشده به منظور هم افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چارچوب قوانین موضوعه مورد تاکید است.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۳-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ت)

شماره: 200/1403/61 تاریخ: 1403/12/25 ادارات کل امور مالیاتی  موضوع: نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ت)  تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳  نظر به اینکه به موجب بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده  در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد.  مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده میشود. مقرر می دارد:  الف - در خصوص مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده برای آنها در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه  سال ۱۴۰۳ کل کشور کمتر از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است:  ۱ - در صورتی که میزان مالیات تعیین شده در اجرای بند (ت) کمتر از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و مودی مالیات و  عوارض را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اوراق قطعی صادر شده در اجرای مفاد بند مذکور پرداخت نماید.  کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می شود.  ۲ - حکم بند (۱) فوق در مواردی که مالیات تعیین شده در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون  مالیاتهای مستقیم و یا در مراحل دادرسی مالیاتی تعدیل شود و با احتساب تعدیلات انجام شده مالیات متعلق کمتر از  ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شود نیز جاری است. در این صورت مهلت پرداخت مالیات و عوارض برای برخورداری از  بخشودگی جرایم ظرف یکسال از ابلاغ آخرین برگ قطعی صادره با رعایت مقررات برای هر دوره مالیاتی می باشد.  در اجرای این بند بخشودگی جرایم در زمان نهایی شدن مالیات قطعی همه دوره ها بعد از رسیدگی به اعتراض مودی  می بایست مدنظر قرار گیرد و متناسب با زمان قطعیت مالیات هر دوره مالیاتی یک سال مذکور برای آن دوره در  محاسبات لحاظ می شود.  ۳- چنانچه در هر صورت برای مودیان موضوع بندهای (۱) و (۲) فوق که مالیات را در مهلت تعیین شده پرداخت نموده  اند جریمه ای از این حیث وصول شده باشد. جریمه مذکور میبایست با رعایت مقررات استرداد شود.  ۴- اداره کل فناوری اطلاعات موظف است در اسرع وقت امکان بخشودگی جرایم را به صورت سیستمی به محض  پرداخت در مهلت مقرر مجموع مالیات و عوارض قطعی شده دوره های مالیاتی که مالیات آنها در اجرای بند (ت) یاد شده قطعی شده است فراهم نماید تا آن زمان ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت پرداخت مجموع مالیات و  عوارض متعلق نسبت به اعمال بخشودگی صد در صدی (۱۰۰) جرایم در سامانه عملیاتی اقدام نمایند.  5- پرداخت مجموع مالیات و عوارض برای بخشودگی جرایم مربوط به هر پرونده هر مودی جداگانه محاسبه و اعمال  می شود.  ب- در خصوص مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده برای آنها در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال  ۱۴۰۳ کل کشور معادل یا بیش از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است:  ۱- بخشودگی جرایم مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳  معادل با بیش از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است در صورت پرداخت مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴  تا صد در صد (۱۰۰) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.  ۲ تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع بند (ب) این بخشنامه قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات  امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.  ج- سایر موارد  ۱ - دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اطلاع رسانی کامل و جامع از طریق  رسانه های ملی و محلی و همچنین با نصب بنر در ادارات امور مالیاتی کلیه ساختمانهای ادارات کل و هر روش  ممکن نسبت به اطلاع رسانی نحوه بخشودگی جرایم به مودیان محترم مالیاتی اقدام نمایند.  ​​​​​​​سید محمد هادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

اصلاح بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳

شماره: 200/1403/512/ص تاریخ: 1403/12/25 ادارات کل امور مالیاتی  موضوع: اصلاح بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳  با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد  بخشنامه شماره ۱۳۰٫۴۳۳۱٫ د مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۴ دادستانی انتظامی مالیاتی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است، از این روی  اطلاق بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳) ناظر بر منع مطلق حضور  اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اصلاح می گردد:  «بند10- منع وکالت کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و محدودیت های قانونی نمایندگان  بندهای ۲ و ۳ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی:  کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت نمی توانند به عنوان وکیل  یا نماینده مودی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. در مورد نمایندگان بندهای ۲ و ۳ هیأت های حل اختلاف  مالیاتی وکالت یا ارائه مشاوره توسط این اعضا بلامانع است. در پرونده هایی که این افراد به عنوان وکیل یا نماینده مودی فعالیت  نمایند یا خدمات مشاوره ارائه کنند نمی توانند به عنوان نمایندگان بندهای یاد شده ناظر بر همان پرونده تعیین شوند.»  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۲-۱۴۰۳-۱۸۶۱۴۶۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۲/۲۲

معتبر

بخشنامه موضوع ممنوعیت صادرات سه نوع خرما برای مدت ۲ ماه

شماره: ۱۳۲/۱۴۰۳/۱۸۶۱۴۶۲/د تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ممنوعیت صادرات سه نوع خرما برای مدت ۲ ماه باسلام به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۷۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۴۱۳۳۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات سه نوع خرما (مطابق با جدول نام کالا و شرح تعرفه کالایی ) آن برای مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۳/۱۲/۱۹) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. لیلی اورنگی مدیر کل دفتر صادرات

۲۷۱-۹۶۱۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۲

معتبر

برقراری دسترسی به جریان داده جزئیات مورد استفاده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برآوردی- در اجرای بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 در ابزار DIA

شماره: ۲۷۱٫۹۶۱۹۵ د  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۲  موضوع: برقراری دسترسی به جریان داده جزییات اطلاعات مورد استفاده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برآوردی در  اجرای بندت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ابزار DIA  با سلام و احترام  عطف به نامه شماره ۲۲۲٫۹۵۶۴۵ د مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ اداره کل فناوری اطلاعات به استحضار  می رساند دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط به محاسبات اظهار نامه های برآوردی مالیات بر ارزش افزوده در  اجرای بندت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از طریق ابزار DIA برای کلیه ادارات کل برقرار  می باشد. این ابزار به صورت پیش فرض در اختیار مدیران معاونین و همکاران محترم فناوری که به کارنامه  ظرفیت وصولی دسترسی دارند قرار داده شده است.  ۱- پیش از هر اقدامی مطمئن شوید آخرین نسخه برنامه (DataStudio (DIA در حال اجرا باشد (جهت  https:٫٫stardocs.tax.gov.ir٫directory٫STAR_Clients دریافت آخرین نسخه به مسیر  مراجعه کنید).  ۲- در محیط DIA سربرگ جریان داده جریان داده با نام اکسل خروجی از پکیج جزئیات بند ته را انتخاب  نمایید.

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیفهای (۳) و (۴) تعرفه شماره (۳-۲) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸  تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱  شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۷  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی سازمان بازرسی کل کشور  طرف شکایت شورای اسلامی شهر دیزیچه  موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط  فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیف های (۳) و (۴) تعرفه شماره (۲۳) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه  گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ اعلام کرده است که:   "مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر موصوف به شرح: ردیفهای ۱، ۲، ۴، ۵ تعرفه شماره 2-10 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی، تعرفه شماره ۲-۱۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۲۲ با عنوان عوارض توسعه نگهداری فضای سبز، ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره ۳-۲  با عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳-۴ با عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)، تعرفه شماره ۴-۱ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۴-۲ با عنوان عوارض نصب تابلو تعرفه شماره ۴-۳ با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی و تعرفه شماره ۴-۴ با عنوان عوارض صدور مجوز حفاری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد.   تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.  بنا به مراتب ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه (موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح مذکور) مغایر با قوانین موضوعه آراء یاد شده و خارج  از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."   متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:  "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه  تعرفه شماره ۲-۱۱  هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲ دفتر امورشهری منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۷ مدیرکل برنامه ریزی سازمان شهرداری ها  ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰  -.....-.....K×25×N-K×25×N 1- مسکونی- K=16P (حداقل 460/000ریال) - K=16A  (حداقل K1/200/000ریال) 2-تجاری-K=22P (حداقل 630/000ریال) - K=22A  (حداقل K2/000/000ریال)  اداری صنعتی و غیره - K=12P (حداقل 330/000ریال) - K=12A  (حداقل K1/000/000ریال)  منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  N: تعداد واحد کسر پارکینگ  A: ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد  K: ضریب  توضیحات:   تبصره (۱): در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند می باشد:   1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.  2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.  3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.  4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.  5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.  6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.   تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.  تبصره (۳): در زمینهایی که درب به فضا میباشند چنانچه عمق حیاط ۷ متر باشد و با مساحت حیاط بالای ۴۵ متر مربع باشد میتوانند یک واحد پارکینگ را در فضا تأمین نمایند.  تبصره (۴): عوارض کسر پارکینگ جهت واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی (طبق ضوابط اجرای طرح) تبصره (۵): مبلغ حداقل در این تعرفه و سایر تعرفه ها در صورتی که حاصل ضرب ارزش محاسباتی در ضریب قبل آن کمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر ردیف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد.  تبصره (۶): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ تجاری حداقل (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد.  تبصره (۷): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ مسکونی حداقل (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد.  تبصره (۸): در صورتی که مساحت مفید تأمین یک واحد پارکینگ در ساختمان تأمین شده باشد ما به التفاوت کسری پارکینگ تا ۲۵ (بیست و پنج متر مربع) براساس این تعرفه و نوع کاربری محاسبه و وصول میگردد.  تبصره (۹): املاکی که بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه گردیده اند مشمول این تعرفه نمی باشد.  تعرفه شماره ۲-۲۲ عوارض بهای خدمات شهری  ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰  ۱ - عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز - ۵% عوارض پذیره و زیربنا + یک درصد عوارض تراکم - ۵% عوارض پذیره و زیر بناء + یک درصد عوارض تراکم سطح منشأ قانونی: به استثناء استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  توضیحات- ۱: عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه های ساختمانی و تسویه حساب پس از ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول می باشد.  2- عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمانی و درخصوص پروانه های قبلی در زمان تمدید توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز میگردد و در صورتی که قبلا وصول گردیده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود.  3-کلیه املاکی که داخل حریم شهر و یا داخل محدوده با کاربری عمومی یا بدون کاربری احداث می گردد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء بنا گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه می باشد.   تعرفه شماره ۳-۲ تعرفه عوارض صدور پروانه- تمدید- تردد تاکسیرانی و آژانس ها  ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰  1-.................... 2-................... 3- عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی (سهم فروشنده + سهم خریدار) - ۲۵% حق امتیاز - ۲۵% حق امتیاز  ۴ - عوارض نقل و انتقال مینی بوس و اتوبوس - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر - نیم درصد قیمت روز  خودرو صفر کیلومتر (قیمت مبناء سال ۹۲) منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  تعرفه شماره ۴-۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی  ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی -پیشنهادی سال ۱۴۰۰  ۱ - عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - معادل 8% حق الثبت - معادل ۸% حق الثبت  منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵ و ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  توضیحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت عوارض فوق به صورت ماهیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نمایند. این تعرفه به طور مستقیم توسط شهرداری قابل وصول نمی باشد.  تعرفه شماره ۴-۳ عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی  ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰  ۱ - عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی.  متراژ غرفه× P = T - متراژ غرفه × T=A  P= قیمت منطقه بندی سال ۹۴ ملاک عمل سال ۹۶ می باشد.  منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده  توضیحات: - کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند.  2- واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود.  3- غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار میشود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند.  A= ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد.  تعرفه شماره ۴-۴ عوارض صدور مجوز حفاری ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰  1- عوارض صدور مجوز حفاری - این عوارض بر اساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه میگردد- این عوارض براساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه می گردد.  منشأ قانونی: به استثناء استناد مصوبه شماره ۲۶٫۷۱۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مصوبه هیأت وزیران و نامه شماره ۴۸۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ معاونت هماهنگی امور عمرانی و رییس کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی و نامه شماره ۲۰٫۴۱٫۵۷۹۲۳ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ استانداری اصفهان محاسبه و وصول می گردد. (براساس دستورالعمل کمیسیون حفاری)  توضیحات: این عوارض برابر مصوبه فوق الذکر از ادارات حفاری کننده دریافت خواهد شد و ترمیم به عهده ادارات حفارکننده می باشد و در صورت ترمیم از طرف شهرداری برابر آخرین فهرست بهای ترمیم خواهد بود."  در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره ٫۶٫۳۹۰۱ ش مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ توضیح داده است که:  "از آن جایی که در فصل دهم و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که شوراهای اسلامی شهر تکالیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را میتوانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند، شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورای اسلامی نیز به استناد بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و با نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. پس از طی تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز باعنایت به قوانین اخیرالذکر و آیین نامه عوارضات محلی که هر ساله به شهرداری ارسال میگردد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام نموده اند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تأیید و امضای استاندار وقت رسیده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری بر اساس بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده که عنوان نموده عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلام عمومی گردد. این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده است علی ای حال همان گونه که ملاحظه می فرمایید تمامی تشریفات قانونی در تمامی مراحل به درستی طی شده و پس از اعلام عمومی لازم الاجرا گردیده است."   در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۹ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ ردیف ۱، ۲، ۴ و ۵ تعرفه  (۱۰-۲) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه (۳-۴) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف ۱، ۲، ۳  ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه (۲۴) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰  مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  رسیدگی به تعرفه شماره (۲-۱۱)، ردیف ۱ تعرفه شماره (۲-۲۲)، ردیفهایی ۳ و ۴ تعرفه شماره (۲۰۳)، تعرفه شماره (۱-۴)، تعرفه شماره (۴-۳) و تعرفه شماره (۴۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.  رای هیأت عمومی  الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است ولی با  توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف (۱) تعرفه شماره (۲۲-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰  شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  ج. با توجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (4-1) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  د. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره (3-2) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  ه.. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵٫۱۱٫۲۷): «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زبانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با  اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود ازجمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق تعرفه شماره  (۴-۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  و. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ وضع عوارض برای غرفه ها و نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و باعنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ میشود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (۴-۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  احمدرضا عابدی  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال  بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴  تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱  شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۱  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  طرف شکایت: شهرداری اهواز شورای اسلامی شهر اهواز  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴-۲۸ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:   " درخصوص وضع عوارض چاههای نفتی، عوارض تراکم پذیره تغییر کاربری و ... مخازن و ساختمان ها و به طور کلی تأسیسات نفتی براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۴ و همچنین رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین تکلیف شده و دریافت این نوع عوارض برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است به نحوی که به موجب رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مصوبه شورای شهر مسجد سلیمان که عینا مشابه مصوبه معترض عنه در پرونده حاضر است ابطال شده است.  صرف نظر از این که ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مصوبات بعد از ابطال می باشد، لیکن بدیهی است بنابر اشتراک موضوعات و مصادیق عوارض تعیین شده و تکرار آن در مصوبات ابطال شده، استدلال مندرج در آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به مصوبه معترض عنه خواهدبود. از طرف دیگر با توجه به این که دیوان عدالت اداری، اخذ چنین وجوهی را در برخی از شهرها خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است و عوارض ابطال شده از نظر مفاد مشابه با عوارض موضوع این درخواست بوده و تفاوتی بین آنها نیست، اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض (بند ج ماده ۱۴ آیین نامه وضع عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب ۱۳۷۸) اقتضا دارد با تمام شهروندانی که ساکن در محدوده سرزمینی ایران هستند به طور یکسان برخورد شود و نمیتوان مصوبه شورای یک شهر مبنی بر اخذ عوارضی را در تاریخ و محلی باطل و من غیر حق تشخیص داد، ولی مشابه همان مصوبه در زمان و جای  دیگر از کشور جاری باشد.  تعرفه های مورد شکایت با مواد قانونی زیر مغایرت دارد:  ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است:« مالیات بردرآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود.»  همچنین تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، وضع عوارض از سوی مقامات محلی را مشروط به ارائه خدمات دانسته که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص مخازن، خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی و به طور کلی تأسیسات نفتی ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض آن باشد.  بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند در تعیین عوارض محلی نسبت به برقراری عوارض مضاعف و غیرقانونی و بیشتر از میزان مقرر قانونی اقدام نماید؛ از سوی دیگر ورود شورای اسلامی شهر برای تعیین عوارض در جایی که قانون  تکلیف آن را مشخص کرده، و عوارض متعلقه را صراحتا تعیین کرده غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز می باشد.  چرا که اولا مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر و وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.  ثانیا براساس ماده ۵۲ همان قانون مقرر گردیده که کلیه مقررات مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو و دریافت هرگونه مالیات و عواض از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. بنابراین اخذ عوارض مورد اعتراض محمل قانونی نداشته و به موجب ماده ۳۹ قانون موصوف سازمان امورمالیاتی موظف گردیده نسبت به واریز سهمیه شهرداریها از محل عوارض وصولی اقدام نماید.  مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب، طرحهای عمومی دولت از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه  آن معاف هستند. لذا شورای اسلامی شهر حق و اختیار وضع عوارض اختصاصی برای تأسیسات و مخازن نفت و گاز را ندارد، مخصوصا این که مطابق قوانین حاکم در زمان احداث تأسیسات مذکور، از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف بوده اند، لذا مطابق ماده ۴ قانون‌مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، و نظر به این‌که مطابق قانون تجمیع عوارض تصویب عوارض، ناظر به آینده است و پس از تصویب توسط مراجع صالح برای سال آتی قابل اجرا  است و به گذشته تسری ندارد.  از طرفی همان‌گونه که در مقدمه لایحه توضیح داده شد، این شرکت وظیفه سوخت رسانی از مبادی استخراج و تولید به مقاصد مصرف (پالایشگاهها و انبارهای نفت) در اقصی نقاط کشور را برعهده دارد و مسئولیت فوق در سراسر کشور  جاری است و این مسئولیت از طریق ۱۲ منطقه عملیاتی، در نقاط مختلف کشور صورت می پذیرد. این شرکت و مناطق تحت پوشش آن، دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و از طرف دیگر باعنایت به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر اهواز حق وضع عوارض مورد شکایت را در سال ۱۳۹۲ نداشته است.  از سوی دیگر مطابق تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند خواهد بود. در واقع وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از طرحهای ملی ازجمله خطوط لوله سراسری و تأسیسات نفت و گاز از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر خارج است.  مصوبه مورد شکایت بدون رعایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و در طرحهای توسعه شهری تصویب شده است. بند ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی درمورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث شده اند میباشد، درحالی که مصوبه مورد شکایت به طور کلی و بدون ذکر شرایط مذکور، مبادرت به تعیین عوارض اختصاصی برای تأسیسات نفتی نموده است. این در حالی است که اغلب تأسیسات نفتی و از جمله تأسیسات و مخازن این شرکت، مربوط به قبل از سال ۱۳۴۹ بوده و احداث آن مربوط به قبل از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی می باشد.   به موجب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه برتوجه به سیاستهای کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست های عمومی دولت را نیز مراعات نمایند که یکی از مواردی که لزوم رعایت آن در ادامه این ماده و در بند ب آن احصاء شده است رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی است. شایان ذکر است این شرکت درخصوص تأسیسات و مخازن نفتی، هیچ گونه خدماتی از شهرداری دریافت ننموده است. بنابراین، مصوبه مورد اعتراض و عوارض هنگفتی که بر مبنای آن، مورد مطالبه شهرداری است تناسبی با خدمات عمومی و عمرانی که اساسا به این شرکت ارائه نشده است ندارد. درهر صورت با توجه به این که اساسا وضع عوارض در قبال ارائه خدمات محقق میگردد، مصوبه مورد شکایت که تناسب مندرج در بند ب ماده ۱۴ مذکور را رعایت نکرده است قانونی نیست.  در بند ت ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده نیز به لزوم رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها اشاره شده است. همان گونه که به استحضار رسید، این شرکت براساس قوانین موضوعه و وظایف محوله، اقدام به خدمات رسانی عمومی و نقل و انتقال سوخت در سراسر کشور و تأمین خوراک برای پالایشگاهها و مبادی مصرف مینماید. پرداخت مبلغی سنگین به عنوان عوارض برای این شرکت که به ارائه خدمات عمومی با یارانه پنهان به اقشار جامع مشغول است.  و هیچ سودی از بابت انجام وظایف قانونی خود دریافت نمی‌نماید و باتوجه به نظریات متعدد شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن عوارض اجحافی (نظریه های شماره ۲۵۱۰۹- ۱۴۰۰٫۹٫۱۸ ۲۱۸۰۹ - ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶، ۲۱۱۲۰ - ۱۳۹۹٫۱۰٫۶ و....) برخلاف مقررات قانونی و ضوابط شرعی بوده و شایسته ابطال است. از طرف دیگر این شرکت دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سالانه مصوب مجلس شورای اسلامی است و هزینه حمل سوخت به عنوان یارانه پنهان به آحاد جامعه پرداخت میگردد، لذا اگر قرار باشد تمام شهرهایی که این شرکت در آنها دارای تأسیسات مشابه است، عوارض مشابه را مصوب و از این شرکت مطالبه نمایند با وجود بیش از ۲۰۰ تلمبه خانه و تأسیسات متعلق به شرکت کل بودجه شرکت باید صرف پرداخت این دست از عوارض غیرقانونی به شهرداری‌ها گردد.  درخصوص مقوله اجحافی بودن عوارض مورد اعتراض از جمله عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری موضوع مصوبه مذکور باعنایت به این که تعیین عوارض اختصاصی به ضرایب بسیار بالا ( 14p , 40p) نسبت به موارد مشابه در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری موجب تبعیض در اخذ عوارض و عدم رعایت اصل تساوی افراد دربرابر قانون و عدم رعایت اصل عدالت مالیاتی است؛ لذا ابطال تعرفه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعا است. " شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۴۲۱۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۳۰ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:  "به استحضار میرساند؛ علاوه بر مواردی که در خصوص مغایر قانون بودن مصوبه مورد شکایت با قانون در دادخواست تقدیمی معروض گردید مصوبه یاد شده به لحاظ اجحافی بودن به شرح ذیل غیر شرعی می باشد:  توضیح این که عوارض تعیین شده هیچ تناسبی با خدمات شهرداری و همچنین درآمدهای این شرکت ندارد و ضریب‌های وضع شده برای عوارض که منجر به مطالبه مبالغ هنگفتی توسط شهرداری شده است مصداق بارز اجحاف و به نوعی ظلم به شهروندان و از جمله این شرکت میباشد، لذا اخذ عوارض اجحافی با مفاد آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم  بینکم بالباطل» و قاعده فقهی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» و «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه مغایر می باشد. مطابق موازین شرعی اخذ هر گونه مال از دیگران به صورت مجانی و بدون ما به ازاء مشخص صحیح نمی باشد و الزام اشخاص برای خروج مال از دارایی آنان باید با دلیل شرعی صورت پذیرد در حالی که مصوبه مورد شکایت عوارضی را برای مخازن و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تعیین نموده که فاقد ما به ازاء مشخص و بدون ارائه خدمات درخصوص آن بوده است همچنین در نامه ۵۳ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به جناب مالک اشتر متذکر شده است که «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، لذا مطالبه عوارض مذکور اجحافی و فاقد وجاهت شرعی میباشد. شایان ذکر است مطابق نظریات متعدد شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است (نظریه شماره ۵۶۲۱٫۲۱٫۷۸ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۳) و همچنین عوارض که ظهور در اجحاف  به مؤدیان داشته باشد از سوی آن شورای خلاف شرع شناخته شده است."  متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:  "۴-۲۸: عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی (مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای  اسلامی شهر اهواز)  شهر اهواز به عنوان مرکز استان زرخیز خوزستان با داشتن ذخایر نفتی فراوان سالیان سال نقش به سزایی را در افزایش درآمد ملی به عهده داشته است و زندگی مردم این شهر با وجود چاههای نفتی متعدد و مشعل‌های همیشه فروزان آنها بنا به ضرورت امر و سیاست‌های ملی کشور با انواع عوارض زیست‌محیطی ناشی از چاه های مذکور و دیگر تأسیسات مربوطه قرین شده اند و شهرداری اهواز علی رغم استقرار تأسیسات مذکور بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ...... و تلاش مداوم مجموعه شهرداری در ایجاد فضاهای سبز وسیع برای رفع آلودگیهای حاصله و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان، به دلیل فقدان دستورالعمل مناسب نتوانسته است حقوق مناسبی را برای بهسازی محیط شهر اهواز از متولیان تأسیسات مذکور وصول نماید. لذا با توجه به گستردگی تأسیسات نفتی در شهر اهواز و اثرات زبان بخش متعدد آنها بر زندگی شهروندان و باتوجه به بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط طبقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری» و ارزش اقتصادی نفت در بازار جهانی و مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها مکانیزم عوارضی ذیل را جهت وصول حقوق قانونی شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسلامی شهر اهواز مصوب گردید.  مکانیزم اجرایی:  ۴-۲۸-۱: عوارض چاههای نفت: که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.  .................................................... ۴-۲۸-۵: عوارض تغییر کاربری مطابق طرحهای تفصیلی مصوب اراضی وسیعی در شهر وجود دارند که دارای کاربری‌های عمومی شهری از قبیل فضای سبز تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و ... می باشند. لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتهای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت شرکت گاز کارخانه های صنعتی و ... بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها و احداث فضاهای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان رأسا نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که تأمین اعتبار آنها بار مضاعفی بر دوش شهرداری میباشد و لذا در راستای قانونمندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق الاشاره معادل ۴۰ SP پیشنهاد می گردد:   نوع کاربری مصوب - نوع بهره برداری - ضریب ثابت  انواع فضای سبز باغ و اراضی کشاورزی و .... - تأسیسات نفتی چاههای نفت و حریم آنها - ۴۰  1- با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت اخذ مجوز براساس قوانین شهرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت منطقه بندی و ضوابط جاری می باشد.  2- چنانچه چند لوله در کنار هم قرار داشته باشند، حریم هر لوله جداگانه مبنای محاسبه میباشد و حداقل عرض ملاک عمل جهت حریم ۱۰ متر تعیین می گردد.  3- S= مساحت فضاهای موردنظر  4-p= ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاهای موردنظر"  درپاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ توضیح داده است که:  "شاکی طی دادخواست تقدیمی خود، صدور مصوبه مذکور از سوی شورای اسلامی شهر اهواز را غیر قانونی و برخلاف وظایف و حدود و اختیارات قانونی این مرجع دانسته و خواستار رسیدگی و ابطال آن شده ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:   1- باتوجه به خودگردان شدن شهرداریها اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط این مؤسسه عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب می شود و به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بنا به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. لذا برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است وضع عوارض محلی یکی از انواع درآمدهای شهرداریها محسوب میشود که قانونگذار برابر مستندات مذکور اختیار وضع آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و این شورا برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند.  2- افزون بر مواد قانونی یاد شده مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹:« شهرداریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی استفاده کنند.»  ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. مضافا بر اساس ماده ۹ قانون مذکور «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند عوارض و  بهای خدمات شهرداریها و دهیاریهای موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند ذی حساب و رییس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده باشد.»  3- ماده ۱۰ قانون مذکور نیز مقرر نموده است پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲% به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود باتوجه به این که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹ به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر را مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق قانون موصوف و برابر ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می باشد. باتوجه به شرح فوق مطابق مستندات قانونی یاد شده قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و برخلاف ادعای خواهان شورای شهر اهواز، برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث نیز وارد نمی باشد زیرا هیچ گونه معافیت قانونی برای شرکت طرف دعوی نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پیش بینی نشده است و حتی اگر قوانین سابق آنها را از پرداخت مستثنی کرده باشد به موجب قوانین مؤخر چنین معافیتهایی ملغی الأثر شده است زیرا برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها لغو گردیده است و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداریها دارد لذا شرکت طرف دعوی نیز همانند سایر  شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات تعیین شده خواهند بود.  4- درضمن قانونگذار به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و مطابق ماده ۱۰۵ قانون شوراهای اسلامی کشور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است و طبیعتا قانون شوراهای اسلامی و سایر قوانین فوق الذکر به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به ماده (۱۰) قانون اساسنامه شرکت نفت لازم الاتباع است و حتی درصورت وجود مغایرت ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی به عنوان آخرین اراده قانونگذار میباشد لذا ایراد طرف دعوی دراین خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی) وجود دارند به موجب ماده ۱۰۵ قانون شوراها لغو گردیده اند و مناط عمل نیستند.  5- بنا به تصریح ماده ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت برحسن اجرای قانون شوراها برعهده فرمانداری و استانداری مربوطه می باشد نظر به این که مراجع مذکور که در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت مسئول اجرای سیاست های  عمومی دولت هستند نه تنها هیچ گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده اند بلکه به موجب نامه  شماره ۴۴۲۷٫۸۷۸۳٫۴۰٫۱ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۹ فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف و اختیارات شورا ندانسته است لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست باتوجه به شرح فوق و نظر  به این که قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در این خصوص، وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده و هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه ندارد لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی بوده صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست."   پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۳ بندهای ۴-۲۸-۳ و ۴-۲۸-۴ از مصوبه شماره دو مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را از بعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد ولیکن از بعد شرعی مکاتبات لازم با شورای نگهبان صورت پذیرفته است.  رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ از مصوبات مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده  است.  رای هیأت عمومی  الف: اولا به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۶۵٫۳٫۱۷: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.  منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهدبود و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور:« حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته آن و یا خدماتی که معمولا برای عامه انجام میشود مطالبه میگردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.» ثانیا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ این هیأت وضع  عوارض برای هر حلقه چاه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق بند ۴-۲۸-۱ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان عوارض چاه های نفت به تصویب رسیده مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.  ب: مطابق بند۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. باتوجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند دراین خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و درنتیجه اطلاق بند ۴-۲۸-۵ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که متضمن جواز تغییر کاربری بدون لحاظ حکم قانونی یاد شده و اخذ عوارض میباشد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل  است.  احمدرضا عابدی  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و ... در مصوبات و مقررات و ...) ممنوع گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) ............................. ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب: ........................... ۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تر از پنجاه سال سن. تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛ موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶- ۰۲۰۵۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی) به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می تواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده ۲۵ آیین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است. به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است. در قانون کار بند ج ماده ۹ و مواد ۶۱، ۷۹ و ۸۳ از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد ۲۲ الی ۲۷، ۱۱۷ و ۱۲۱ از قانون آیین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده ۱۵۷ از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز رؤسای محترم ادارات تابعه با سلام موضوع: نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی کار با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامه های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیات های اختلاف، سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصاً مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارایه دهد. بر اساس بند یک ماده مذکور (۱۰۳) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت های مرجوعی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمی‌باشد. لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می باشد. به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] ‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون می‌باشد (موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی می تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیات های حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیات های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً جهت شرکت در هیات های حل اختلاف کار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه براساس نص صریح ماده ۱۰۳ است. ۲- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر. ۳- همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفاً به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد. با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آیین‌نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌گردد و براساس ماده ۱۱۶ آیین‌نامه دادرسی کار، این آیین‌نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم توران حیدریان طرف شکایت: کمیته امداد امام خمینی استان ایلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فاقد اولیاء و بدون سرپرست و مجرد بوده که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایوان از توابع استان ایلام بوده و از آن جا که اینجانب فاقد شغل و درآمد بوده و تنها منبع و امرار معاش اینجانب دریافت مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از سال ۱۳۹۳ با استفاده از بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیته امداد، حق بیمه بازنشستگی برای اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند اما اخیراً در اقدامی قابل تأمل از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه و دستورالعملی صادر گردیده که دیگر این نهاد هیچ گونه حق بیمه ای برای افراد زیر ۵۰ سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ننماید و این بخشنامه دقیقاً حکایت از آن دارد که افراد کمتر از ۵۰ سال را از پوشش حمایتی بیمه بازنشستگی خارج نمایند که بدون شک این بخشنامه با صراحت بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین تبصره یک ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تعارض بوده و به هیچ وجه صحیح به نظر نمی رسد و بدون شک افرادی با این وضعیت توان پرداخت حق بیمه خود و ادامه برقراری مساعدت های بیمه را ندارند و این بخشنامه خللی به حقوق افراد ضعیف و نیازمند جامعه وارد می کند لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه و برقراری رابطه پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد توسط آن نهاد مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رؤسای محترم ادارات تابعه استان ایلام موضوع: ویرایش و بروزرسانی اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سامانه امداد هوشمند سلام علیکم پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد، پیوست فایل اطلاعات بیمه شدگان فعال تأمین اجتماعی مربوط به سه ماه دوم سال جاری در ۸ sheet مجزا به حضور ارسال می گردد، مستدعی [است] دستور فرمایید ابتدا سوابق تلفیقی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه اخذ و به شرح ذیل نسبت به ویرایش اطلاعات بیمه شدگان اقدام و نتیجه را تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ به صوت مکتوب به اداره درمان استان ارسال نمایند. ۱- وضعیت حمایتی تعداد ۳ نفر غیر فعال می باشد تعیین تکلیف شوند. Sheet دوم ۲- ویرایش تاریخ شروع بیمه به تعداد ۱۷۳ نفر به استناد تاریخ مندرج در قرارداد بیمه. Sheet سوم ۳- مردان با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای خارج گردند. Sheet چهارم ۴- زنان با ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای امداد خارج گردند. Sheet پنجم ۵- مردان کم تر از ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردارزی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet ششم ۶- زنان کم تر از ۵۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet هفتم ۷- دو نفر فاقد تصویر قرارداد بیمه ای می باشند نسبت به بارگذاری قرارداد اقدام گردد. Sheet هشتم- معاون حمایت و سلامت خانواده استان ایلام" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی به موجب لایحه شماره ۱/۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: وفق بند (ت) ماده ۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع توانمندسازی محرومان به ویژه زنان سرپرست خانوار از جمله مسایل محوری دولت بوده و این مهم می بایست هر سال در قانون بودجه سالانه اعمال گردد. بر این اساس مطابق بند (ز) تبصره ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت کامل بیمه شدگان بدون کارفرما که در چهار دهک اول درآمدی می باشند پیش بینی شده است. در ادامه معروض می دارد براساس آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مندرج در مصوبه شماره /۷۸۸۹۰ت۵۹۸۶۳ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر میزان معافیت اعمال شده جهت هر یک از افراد تحت شمول، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت های بیمه‌ای در لوایح بودجه ای سنواتی اقدام نماید. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور جمع هزینه در خصوص برنامه ارایه خدمات بیمه ای توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷/۹۲۹/۷۵۰ میلیون ریال و در قالب کمک بوده است. همان طور که اعضای هیات عمومی نیز اشراف دارند؛ مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در صورتی که مؤسسه و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود، ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. با توجه به موارد مطرح شده در بندهای قبلی و مطابق ماده ۶ اساسنامه، کمیته امداد امام خمینی (ره) یک نهاد حمایتی می باشد و وظایفی همچون شناخت انواع محرومیت ها و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه را بر عهده دارد. همچنین با توجه به کثرت جامعه هدف، فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خود اتکایی و استقلال جامعه هدف در حد توان و امکانات موجود در این نهاد بوده و منابع تخصیصی بابت انواع جنبه های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت مستمری مددجویی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان و ... براساس اولویت بندی و با هدف رسیدن مددجویان تحت پوشش خودکفایی می باشند تا برخی به وسیله توانمندسازی از چرخه حمایت خارج و سایر افراد نیازمند نیز که به صورت مداوم تحت پوشش حمایتی این نهاد قرار می گیرند از مزایای فوق بهره مند گردد. پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان به منظور نایل شدن به بازنشستگی و برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و نهایتاً توانمندسازی ایشان مشخص و محدود می باشد، فلذا به منظور کنترل و مدیریت منابع مالی این نهاد و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی به صورت تمام و کمال و برای همه میسور نمی باشد. شاکی فردی مجرد و بدون سرپرست می باشد که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان ایوان قرارگرفته و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ حق بیمه بازنشستگی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لازم به ذکر است که سایر خدمات حمایتی از جمله پرداخت مستمری ماهانه به ایشان پرداخت می گردد. براساس بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۱۷۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره)، بیمه شدگانی که ۱۰ سال بیمه پردازی آنها توسط این نهاد انجام شده است و در ۵ سال پایانی منتهی به بازنشستگی قرار دارند حق بیمه ایشان همانند گذشته پرداخت می شود در غیر این صورت می بایست ضمن اطلاع رسانی به مددجو، بیمه پردازی ایشان قطع گردد. علی ایحال [ای حال] نامبرده متولد سال ۱۳۵۸ و دارای ۴۴ سال سن می باشد از سن ۳۴ سالگی حق بیمه ایشان پرداخت شده است لیکن با توجه به این که نامبرده توانایی انجام کار را دارا می باشد و از طرف این نهاد ۱۰ سال حق بیمه برای ایشان واریز نموده است، بنابراین براساس بخشنامه صادره و به این جهت که منابع اختصاصی به این موضوع محدود بوده و افراد با نیازمندی های بیشتر و اولویت بالاتر از ایشان نیز مستحق بهره مندی از این مزایا می باشند کمیته امداد امام (ره) امکان بیمه پردازی برای مشارالیها را ندارد. در خاتمه با عنایت به مفاد تقدیمی در فوق، نظر آن مقام ارجمند قضایی را معطوف می دارد بر این که اختیار تقریر آیین نامه و بخشنامه متناسب با بودجه های تخصیصی و تعهدات کمیته امداد امام (ره) به تجویز حاصله از اساسنامه این نهاد بوده و موضوع بخشنامه موصوف تعارضی با شرع و قوانین و مقررات آمره ندارد فلذا رد شکایت و درخواست مطروح مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است که : «در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه‌ای نخواهند بود.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که براساس بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ کمیته امداد امام خمینی (ره) علی الاطلاق و بدون ارزیابی آزمون وسع و تعیین دهک درآمدی، تمامی زنان کمتر از ۵۰ سال و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمه­ای خارج شده‌اند، بنابراین صدور مقرره مزبور خارج از حدود اختیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید قدیر کریمی طرف شکایت: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه‌جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد. آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است. جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود. ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید. به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و ... نخواهد داشت. به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱- قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن- بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲- قاعده تسلیط ۳- قاعده علی الید ۴- قاعده لاضرر ۵- قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه ........................ ۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»" در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف) ایرادات شکلی: ۱- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسیولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است. ۲- طبق بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسیولیت (مسیولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات‌، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی‌، فقهی و عقل سلیمی‌، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می باشد. ۳- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی‌، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست‌، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند. ب) دفاع ماهوی: ۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است. ۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد. ۳- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد. ۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد‌، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزیی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد : «در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا‌، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم‌، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزیی و بدون دقت در تمام مواد‌، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد‌، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۰

معتبر

رفع ابهام درخصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۹  تاریخ:  ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۰  موضوع: رفع ابهام در خصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست  با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی خطوط تولیدی آلاینده محیط زیست موضوع  تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب ۱۴۰۰ تصریح می گردد:  چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشد صرفا محصولات تولیدی مرتبط با خط تولید  مندرج در لیست آلایندگی مشمول عوارض آلایندگی خواهد بود همچنین چنانچه محصول تولیدی یک خط تولید آلاینده، در زنجیره  تولید به عنوان ماده اولیه به خط تولید دیگر غیر آلاینده منتقل شود مانع از اخذ عوارض آلایندگی خط تولید آلاینده قبل نخواهد بود.  در این راستا مأخذ مشمول عوارض آلایندگی به صورت زیر محاسبه می گردد:  مبلغ فروش محصول نهایی × بهای تمام شده محصول تولیدی خط آلاینده مصرفی در کالای فروش رفته  ÷ بهای تمام شده محصول فروش رفته  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۱-۲۳۰۲۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی

پ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ موضوع: دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ م…

۲۰۵-۹۵۰۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابلاغ فرم های موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم

با ­عنایت به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده (۳۷) اصلاحیه آیین ‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌ های مستقیم طی بخشنامه …

۱۴۰۳-۱۸۳۷۹۲۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

بخشنامه موضوع ترخیص ۹۰ درصدی واردات پونه کوهی

شماره: ۱۴۰۳/۱۸۳۷۹۲۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: ترخیص ۹۰ درصدی کالای پونه کوهی مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت جهادکشاورزی باسلام و احترام: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۲۳۳۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزات جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص (۹۰) نود درصدی واردات پونه کوهی با ردیف تعرفه ۱۲۱۱۹۰۹۹ بدلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک، ضمن رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات ارسال می گردد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۳-۱۸۳۷۷۸۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

بخشنامه موضوع اعلام دقیق تصویبنامه هیات وزیران درخصوص لزوم تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به تاریخ قبض انبار

شماره: 1403-1837782 تاریخ: 1403/12/19 ناظران / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: اعلام دقیق اجرای تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ ت۶۲۴۷۷ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت محترم وزیران مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۵۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت محترم ،وزیران در خصوص لزوم تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به تاریخ قبض ،انبار، به پیوست تصویر نامه های شماره ۴۷۱۴۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ و ۳۷۳۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تاریخ اجرای تصویب نامه مزبور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. ​​​​​​​محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات

۱۱۰۷۹-۱۴۰۳-۱۰۰۰معاونت بیمه‌ای۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

اصلاح بند (15) دستور اداری 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400 (با موضوع تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل-ها و ضوابط رسیدگی به ادعای اشتغال)

شماره: 11079‏/1403‏/1000 تاریخ: 1403/12/19 موضوع: اصلاح بند (۱۵) دستور اداری ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ ( با موضوع تنقیح، تجمیع و تلخیص دستور العملها و ضوابط رسیدگی به ادعای اشتغال)  معاون محترم / مدیر کل محترم ستادی ...  مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ...  با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  در راستای تصریح شفاف سازی و رفع هر گونه ابهام در ضوابط اجرائی و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری  از اعمال سلایق مختلف در فرآیندهای ارائه خدمات مفاد بند (۱۵) دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۶۴۰ مورخ  ۱۴۰۰٫۳٫۱ با موضوع تجمیع و تلخیص دستورالعملها و ضوابط رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاههای  مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ  صدور این دستور اداری جایگزین آن می گردد.  ۱۵. در فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان طبق فرم شماره یک و یا تبیین نحوه اجرای آراء صادره  از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی طبق فرم شماره ده که منجر به ارائه  تعهدات بلند مدت توسط سازمان میگردد تاریخ موثر جهت تعیین تکلیف مرجع رسیدگی بالاتر تاریخ ثبت  درخواست فرد متقاضی در دبیرخانه شعبه ذیربط خواهد بود.  مصطفی سالاری

۰۳-۶۵-۰۱-۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

شماره: ۰۳٫۴۵٫۰۱٫۶۸۰  تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹  از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی  موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی  با سلام و احترام در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک  شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول  مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج  در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند.  ردیف خوشه  گروه مدرک شناسایی معتبر 1 حقیقی - -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در  صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه  رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته  میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال  2 شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری - -آخرین تغییرات روزنامه رسمی  -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد  3 دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی -آخرین تغییرات روزنامه رسمی  -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد  وزارتخانه‌ها و موسسیات دولتی  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای) -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و  نمایندگی)  -مجوز تأسیس یا اساسنامه  -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی  -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و  نمایندگی)  4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات -سند وقف یا وقف‌نامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) اماکن و نهادهای مذهبی -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 5 مدارس و هیئت‌های ورزشی - -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) هادی خانی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۴۵۸۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۸

معتبر

قرار عدم صلاحیت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی و ارجاع به مراجع بالاتر

شماره دادنامه: 140331390003045837 تاریخ تنظیم : 1403/12/18 شماره پرونده : 140331920001647438 شماره بایگانی شعبه : 0302300 پرونده کلاسه 140331920001647438 شعبه 4 دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140331390003045837 خواهان: آقای حمیدرضا فتاحی فرزند فخرالدین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - نارمک اول خیابان مهر از چهل شش متری شرقی کوی شهید داوود عباسی فشمی پلاک 12 خوانده: سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان امام خمینی خیابان صوراسرافیل خیابان داور سازمان امور مالیاتی کشور خواسته ابطال در راستای ماده 80 گردشکار: به تاریخ 1403/12/18 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه 0302300 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد آقای حمیدرضا فتاحی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36 مؤرخ 1397/11/16 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 154/97/200 مؤرخ 97/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی به علت خروج از صلاحیت قانونی و توسیع مصادیق اشخاص عدم شمول موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم طرح شکایت مینماید شعبه پس از بررسی اوراق پرونده بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اوراق پرونده در مورد خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36مؤرخه 1397/11/16 نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. لذا این شعبه صلاحیت رسیدگی به دعوی موصوف را ندارد و مستندا به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را صادر می نماید در خصوص خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/97/154 مؤرخ 1397/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی رسیدگی به موضوع موصوف وفق بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار هیأت محترم عمومی صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ابراهیم حسین زاده

۱۲۸-۱۴۰۳-۱۸۲۹۴۲۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۸

معتبر

دستورالعمل اجرایی موضوع تاکید بر تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات

شماره: ۱۲۸/۱۴۰۳/۱۸۲۹۴۲۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ پیوست: دارد موضوع: تأکید بر تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات با سلام پیرو دستورالعمل اجرایی شماره ۷۶/۱۴۰۳/۱۰۸۹۹۷۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ دفتر صادرات موضوع تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید و کاهش هزینه های صادر کنندگان و افزایش توان رقابتی صادرات کالای ایرانی، ضمن تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل پیروی مواردی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: ۱- با امعان نظر به ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تسهیلات ارزیابی در محل علاوه بر واحدهای تولیدی، به واحدهای بازرگانی که جزء فعالان اقتصادی مجاز (AEO) سطح یک و صادر کنندگان نمونه ملی، مدال آوران و صادرکنندگان ممتاز میباشند نیز ارائه گردد. بدیهی است تسهیلات موصوف شامل محموله های صادراتی که جزء مشتقات مایع نفت و گاز موضوع «دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» باشد، نمیگردد. ۲- تسهیلات در نظر گرفته شده در دستورالعمل پیروی صدرالاشاره استفاده از سوابق تعیین ماهیت موارد مشابه قبلی، علاوه بر واحدهای تولیدی واحدهای بازرگانی که جزء فعالان اقتصادی مجاز (AEO سطح یک)، صادر کنندگان نمونه ملی مدال آوران و صادر کنندگان ممتاز باشند نیز تسری داده میشود (برای واحد های بازرگانی بشرح مذکور فقط در همان گمرک قابل تسری است لیکن این امر شامل محموله های صادراتی ایشان از محل مواد اولیه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی یا از محل واردات قطعی استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی) نمیگردد. 3- در انجام تشریفات گمرکی و استناد به سوابق تعیین ماهیت مشابه قبلی محموله های صادراتی، با تشخیص و موافقت مدیر محترم آن گمرک میتوانند صرفا در خصوص واحدهای تولیدی از سوابق تعیین ماهیت محموله های صادراتی مشابه همان ذینفع که در سایر گمرکات اجرایی کشور صورت پذیرفته است نیز استفاده نموده و به آن استناد نمایند. ۴-فهرست صادر کنندگان نمونه ملی مدال آوران و صادر کنندگان ممتاز (منتخبین سال ۱۴۰۳) که طی نامه شماره ۳۸۹۳۶۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران (تصویر ضمیمه) معرفی شده اند نیز مشتمل بر۵۵ ردیف در قالب فایل رایانه ای ضمیمه در محیط نرم افزاری Excel جهت بهره برداری لازم به ضمیمه ارسال میگردد. بدیهی است فهرست سالانه جدید نیز به محض وصول برای کلیه گمرکات اجرایی ارسال خواهد شد. ۵- لازم به ذکر است در مواردی که صادر کننده واحد بازرگانی است و محصولات مختلف تولید کنندگان متفاوتی را صادر مینماید ارائه تسهیلات مندرج در بند ۲ بالا و استناد به سوابق مشابه صرفا در صورتی امکانپذیر میباشد که سابقه استنادی قبلی مربوط به صادرات کالایی باشد که نوع شرح کالا مارک و مدل کالای استنادی با نوع، شرح کالا، مارک و مدل محموله صادراتی اخیر (اظهاری) کاملا یکسان باشد. ۶- حداکثر مهلت مجاز جهت استناد به سوابق مشابه قبلی همان ذینفع برای واحدهای تولیدی شش ماه و برای دیگر صادر کنندگان مذکور در بند ،۲ چهار ماه میباشد. لیکن به منظور رعایت اصول مدیریت خطر (ریسک)، لازم است از اختیار نمونه برداری و استعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری به نحوی استفاده گردد تا در هیچ اظهارنامه صادراتی عدم ارسال نمونه برای تعیین ماهیت قطعیت نداشته و در تمامی اظهارنامه های موصوف همواره نمونه برداری و استعلام نظر آزمایشگاه در خصوص محمولات صادراتی محتمل باشد. ۷- پیرو بخشنامه شماره ۴۸۱۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در اجرای جزء (۲) بند «ب» مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویر پیوست) و به منظور بهبود فضای کسب وکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی با همکاری دستگاههای ذیربط اعتبار بخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند اعلام میگردد. لذا جهت حمایت از بخشهای تولیدی و نیز کاهش برخی عوامل مؤثر در ترخیص مواد اولیه وارداتی بر امکان تسری پاسخ تعیین ماهیت آزمایشگاه استناد به سابقه تعیین ماهیت برای واحدهای تولیدی برای شش ماه تأکید میگردد. 8- در مواردی که برای کالاهای مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که به دفعات در مورد یک ماده خاص (صرفا مواد اولیه مربوط به خط تولید آن واحد تولیدی) توسط آزمایشگاه اظهار نظر بعمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست اظهار نامه و اظهار کننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تأیید شده باشد)، با موافقت مدیر محترم آن ،گمرک از ارسال مجدد کالا به آزمایشگاه خودداری و وفق سابقه (حتی اگر مربوط به گمرک دیگری باشد اقدام نمایند. بدیهی است تسهیلات مذکور به هیچ وجه کالای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمی گردد. در پایان مجددا تاکید میگردد: ​​​​​​​ الف-نمونه برداری و استعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری (از جمله برای کالاهای صادراتی که عوارض متعلقه آنها براساس ارزش صادراتی محاسبه شده و ارزش صادراتی محموله نیز براساس میزان مواد متشکله تغییر خواهد نمود مانند ارزشهای سنگ آهن و ... که بر اساس درجه خلوص تعیین میگردد) جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده می باشد. ب- با عنایت به ارائه تسهیلات فوق الذکر، شایسته است گمرکات اجرایی کنترل و نظارت لازم در خصوص موضوع را اعمال نموده و چنانچه متعاقب ارائه تسهیلات فوق الذکر به صادر کنندگان و واردکنندگان، در کنترل و نظارت های بعدی مراتب تخلف ء استفاده از تسهیلات ارائه شده احراز گردد، لازم است از ادامه ارائه تسهیلات موصوف به افراد متخلف خودداری و موارد احصاء شده به دفاتر ،واردات صادرات بازرسی و ارزیابی عملکرد و دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی اعلام گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امر بر عهده بالاترین مقام آن گمرک میباشد. علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران

۲۳۵-۹۳۹۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۶

معتبر

امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی

شماره: 235/93972/د تاریخ: 1403/12/16 پیوست: دارد موضوع: امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی  باسلام و احترام:  به منظور تسهیل صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان و انجام مطلوب تر اقدامات مودیان، امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش ها و خریدهای دارای  صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان در طی دوره مالیاتی فراهم گردید.  مودیان محترم مالیاتی از این پس میتوانند آثار مالیاتی کلیه صورتحسابهای الکترونیکی هر دوره را به همراه  واکنشهای انجام شده بر روی آنها با فاصله زمانی یک روزه در کارپوشه مالیاتی خود در قسمت خلاصه عملکرد هر  پرونده از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان و در بخش اظهارنامه پیش فرض مشاهده و رصد نمایند.  در این بخش اطلاعات فروش و خرید دارای صورتحسابهای الکترونیکی اصلی دوره و آثار مالیاتی مربوط  صورتحساب الکترونیکی ارجاعی آن صورتحسابها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است.  به  آثار مالیاتی صورتحسابهای الکترونیکی ارجاعی که تاریخ اولین صورتحساب مرجع اصلی آن بعد از  ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ و قبل از دوره جاری باشد. در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است.  نکته اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه  پیش فرض بعد از اتمام دوره مالیاتی مربوطه در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت  مؤدیان محترم با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان میتوانند از وضعیت صورتحساب های  الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت واکنش به صورتحساب های  هر دوره نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی و  مچنین تأیید ثبت صورتحسابهای  نسیه غیر نقدی و پرداختهای مربوطه در سامانه مؤدیان حسب مورد، اقدام نمایند.  فایل راهنمای تصویری چگونگی دسترسی به خلاصه عملکرد سامانه مودیان برای بهره برداری به پیوست ارسال  شده است.  جهانگیر رحیمی  مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

۱۴۰۳-۱۸۱۵۸۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۱۲/۱۵

معتبر

بخشنامه موضوع به روز رسانی یک کد تعرفه با عنوان رزین اپوکسی در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی

شماره: ۱۴۰۳/۱۸۱۵۸۹۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ پیوست: دارد موضوع: به روز رسانی کد تعرفه ۳۹۰۷۳۰۲۰ در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت اجرا: تا زمان اعتبار مصوبه ترخیص درصدی (۱۴۰۴/۰۱/۳۱) با سلام و احترام پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه ردیف شماره ۱۱۹ (۱۷۷۴۲۶۸) سال جاری موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۴۷۹۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اضافه کردن کد تعرفه ۳۹۰۷۳۰۲۰ با عنوان رزین اپوکسی به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه ترخیص درصدی (۱۴۰۴/۰۱/۳۱) با رعایت مفاد بخشنامه مزبور و سایر، قوانین مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 5998/267/د مورخ 26/8/1397 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به استحضار می رساند؛ فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهار نامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نموده اند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران می رود، پیش بینی شده است که مودیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارایه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمایند. همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و ... اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرف کنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه بموجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفه ای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مودیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامه ای به شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد مواد ۸ و ۱۸ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادر کننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۳۷۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضه کنندگان کالا و ارایه کننده خدمت پیش بینی نشده است. ۲- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت می باشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمی باشد. ۳- مطابق ماده ۴۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجه پرداختی به پرداخت کننده قابل استرداد می باشد (نه دریافت کننده) ۴- در خصوص مودیان موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره ۲۰ ماده ۱۷ مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی می باشد بیان داشته است که "لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت" و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مودیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرف کننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان می دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی گردد، بیان می دارد مالیاتی که به اشتباه از مصرف کننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مودیان نمی باشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ می شد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده و گیرنده خدمت است و مودی مالیاتی نباید از طریق استرداد، که استیفاء ناروا محسوب می شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۲۵۲۶۲۸۲۹...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران