شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴-۱۸۳۸۱۶دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص اصلاح اعتبار زمانی بخشنامه موضوع تمدید مصوبه شماره ۵۱/۱ شعام موسوم به ترخیص درصدی
شماره:1404/183816 تاریخ:1404/02/14 موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاح اعتبار زمانی بخشنامه موضوع تمدید مصوبه شماره ۵۱/۱ شعام موسوم به ترخیص درصدی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره ۱۷۹۳۵۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ با موضوع تمدید مصوبه شماره ۵۱/۱ شعام موسوم به ترخیص درصدی بدین وسیله اعتبار بخشنامه مذکور ( مربوط به پانل خورشیدی و اینورتر) به تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۹/۱) اصلاح می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط جاری اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۱۸۲۱۵۳دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۱۴
معتبر
اصلاح بند ۴ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات
شماره:1404/182153 تاریخ:1404/02/14 موضوع: اصلاح بند ۴ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر تصویب نامه شماره /۲۰۷۵۰ت۶۳۷۷۷ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره (۴) ذیل ماده (۵) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۱۷۹۷۱۱دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۱۴
معتبر
فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضائی
شماره: ۱۴۰۴٫۱۷۹۷۱۱ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۴ موضوع: فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضائی بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۹۲۴۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۲۸ معاونت محترم حقوقی و نظارت وقت در اجرای تکالیف قانونی موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته تمامی فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد و نهایتا شناسه یکتای پرونده دریافت گردد؛ بر همین اساس به جهت اتصال به سامانه مذکور سرویسهای متعددی شامل صورتجلسه کشف اصالت اسناد مثبته ارزش گذاری کالا - مطابقت اسناد با کالای مکشوفه توسط دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران طراحی و پیاده سازی گردیده است. ضمنا حسب نامه شماره ۱۵۸۹۹ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۹ دفتر مذکور، سرویس صورتجلسه کشف با استفاده از شناسه عمومی موضوع ماده ۱۳ همان قانون در سامانه جامع قضایی از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۹ پیاده سازی و تبادل اطلاعات (صورتجلسه کشف با شناسه کالا با سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز با موفقیت انجام پذیرفته است. بنا به مراتب فوق مقتضی است جهت تسریع در انجام فرایند اقدامات ذیل معمول گردد: ۱- نظر به اینکه تمامی فرایند رسیدگی به پرونده های موضوع قاچاق میبایست با شناسه عمومی کالا در سامانه جامع قضایی صورت پذیرد به همین منظور شناسه عمومی کالا با کد تعرفه متناظر آن فایل دریافتی از سازمان صمت) در سامانه جامع قضایی جهت ارزشگذاری از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۹ اعمال گردیده است؛ لذا کارشناسان و ارزیابان محترم قضایی در زمان ارزش گذاری کالای مکشوفه چنانچه نام کالا در ذیل کد تعرفه تعیینی را مشاهده ننمایند لازم است با قید فوریت جهت تعیین نام کالا و شناسه عمومی آن تصویر و بروشور یا کتابچه راهنمای کالای مکشوفه را از طریق پیام اتوماسیون به کاربر ذیربط این مرکز با دفتر فاوا ارسال تا به صورت آنی نسبت به دریافت شناسه عمومی آن از سازمان مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد. ۲- نظر به اینکه مقرر است صورتجلسات کشف روزانه به صورت سیستمی توسط گمرک ایران با سازمان تعزیرات حکومتی تبادل گردد و شناسه عمومی برای هر پرونده تخصیص داده شود؛ لذا گمرکهای اجرایی مکلفند از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۱۶ به موجب بند ۳ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ موضوع نامه شماره ۱۴۰۳٫۴۳۰٫۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ در خصوص کالاهای مکشوفه صرفا با کد رهگیری سامانه مدیریت پرونده های قاچاق کالا و ارز کالا را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نماید. ۳- در صورت بروز هرگونه مشکل گمرک های اجرایی میتوانند با سرکار خانم سامانی کارشناس این مرکز به شماره تلفن ۸۲۹۹۲۱۱۳ - ۰۲۱ و یا سرکار خانم خناری کارشناس دفتر فاوا به شماره تلفن ۸۸۹۰۹۰۱۱۱ - ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. تاکید می گردد دقت لازم در جهت کنترل صحت داده های ورودی معمول و مسؤولیت حسن اجرای کلیه فرآیندهای فوق الذکر به عهده بالاترین مقام اجرایی آن ستاد نظارت ٫ گمرک می باشد. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۲۱۷۳۸-۶۳۸۴۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (۴) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲)، بند (الف) تبصره (۴)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۷ ماده ۲۱ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت …
۰۳۰۲۸۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۳
معتبر
استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی
شماره: ۳۰۲۸۱۷ تاریخ: ۰۲/۱۳ /۱۴۰۴ موضوع: استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی آقای اصغر صیام پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : عبارت از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مبنی بر اینکه : "درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود." با مغایر است. قواعد فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و " قبح عقاب بلا بیان" و "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" مغایر است. علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم میشود تا نظریه فقهای محترم شوراینگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ - ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ - ۱۴۰۱/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به اینکه صرفا در صدد بیان حکم مقنن در مواد ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مواد ۲ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان است را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده، در نتیجه به رد شکایت تصمیمگیری کرده است. با تشکر احمدرضا عابدی شورای نگهبان
۱۰۰۰-۱۴۰۴-۱۲۰۳معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۲/۱۱
معتبر
اصلاحیه و الحاقیه جدید تنقیح و تلخیص بازرسی دفاتر قانونی
شماره: 1000/1404/1203 تاریخ: 1404/02/11 پیوست: دارد معاونین مدیران کل محترم مستقل ستادی مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان .... مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی موضوع: اصلاحیه و الحاقیه تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید در آمد مرتبط با هزینه های مندرج در کاربرگ شماره (۳) فعالیت های مطبوعات و رسانه و وکلای رسمی دادگستری با سلام در راستای حمایت از تولید و کسب و کار و تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال «سرمایه گذاری برای تولید» به منظور شفاف سازی و وحدت رویه در ضوابط و فرایند بازرسی دفاتر قانونی و در اجرای مصوبات شورای مقررات زدایی به شمارگان ۷۱۰۰٫۱۴۰۲٫۸۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۶ و ۷۱۰۰٫۱۴۰۳٫۷۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۳، از تاریخ صدور این بخشنامه بخشهایی از تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ و پیوست یازدهم آن و بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۱۲۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۳ (اصلاحیه سوم) و دستور اداری فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۷۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ و مباحث مربوط به کاربرگ شماره (۳) به شرح ذیل اصلاح، الحاق و جایگزین می گردد: (1) اصلاح بند (۵) قسمت ۵ فصل سوم بخشنامه شماره تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد موضوع اصلاحی شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۱۲۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۳ فاکتور، سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله، ارزش ریالی آنها، نحوه فروش نقدی و یا غیرنقدی مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادرکننده،کد اقتصادی یا شناسه ملی، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده (در مواردی که الزام قانونی وجود دارد) که در زمان رسیدگی ضمیمه سند باشد. (۵) فاکتورهای کالا و خدمات صادره توسط کلیه واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی با لحاظ شرایط ذیل طبق جدول شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان (پیوست) در کاربرگ شماره (۲) طبقه بندی می گردند. (۵-۱) خرید، عبارت است از انتقال مالکیت عین کالا از فروشنده به خریدار، در مقابل پرداخت مبلغ که بعد از آن حق تصرف کالا به خریدار انتقال می یابد. بر این اساس در علم حسابداری، خرید انتقال مالکیت اقلام در مقابل پرداخت وجه، به صورت نقد یا نسیه به همراه عوارض و هزینه حملی که مستقیما به خرید قابل انتساب باشد را در بر میگیرد. ضمنا کالا نیز، اقلام تولید شده توسط واحد تجاری برای فروش و همچنین اقلام خریداری شده جهت فروش مجدد می باشد. با عنایت به موارد فوق خرید کالا میتواند به صورتهای ذیل باشد: خرید به صورت سفارش کالا: عبارت است از تعهد طرفین مبنی بر انجام تهیه/تولید کالا که می بایست بر اساس قرارداد فیمابین اقدام گردد. خرید از تولیدکننده: که عموما به صورت سفارشی بوده و با عنایت به انجام کار در محل کارگاه ثابت با امعان نظر بر فعالیت شرکت، ظرفیت تولید و پرسنل دخیل در تولید، انجام می پذیرد. خرید از واسطه (دلال/ شرکت بازرگانی): عدم وجود تولید و صرف واسطه گری که براساس بهای تمام شده کالا شامل مبلغ کالا به انضمام مخارج تبدیل هزینه های بازاریابی و فروش بالاسری/حق دلالی میباشد. (۵-۲) فاکتور خرید کالا و خدمات و یا سفارش کار میبایست در گزارش معاملات فصلی و سامانه مودیان مالیاتی واحد مورد رسیدگی درج شده باشد. (۵-۳) برابر دادنامه های شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۲۹ و ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کارگاه ثابت، کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام میشود و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت، کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید. (۵-۴) بازرسان می بایست با بهره گیری از سامانه های workshop و حاسب، نسبت به احراز کارگاه ثابت و کنترل فهرست وجوه درآمدی صادرکننده فاکتور اقدام و فهرست شماره کارگاههای مذکور را در قالب جدولی تحت عنوان «فهرست کارگاههای ثابت» حاوی اطلاعات نام کارگاه فروشنده کد کارگاه نام شعبه مبالغ و اسناد شناسایی شده و سرفصل مربوطه در بخش عمومی گزارش احصا نمایند. (به همراه فایل اکسل آن در سامانه حاسب) (۵-۵) همزمان با اجرای بند قبل، بازرسان میبایست اسناد هزینه مستند به فاکتور سفارش کار، صادره توسط کارگاههای تولیدی، مهندسی، صنعتی و خدماتی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی که فروشنده دارای کارگاه ثابت فعال باشد، را در گزارش بازرسی دفاتر قانونی خریدار (با درج شماره کارگاه و شعبه مربوطه در قسمت توضیحات و پیوست نمودن تصویر فاکتور درستون غیرمشمول کاربرگ شماره (۲) طبقه بندی و شعب می بایست نسبت به صدور درخواست بازرسی دفاتر قانونی فروشنده در سال مربوطه اقدام نمایند. (۵-۶) شعبه دریافت کننده گزارش میبایست همزمان با اجرای بند (۴) فصل ششم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵، طی مکاتبه در اتوماسیون اداری نسبت به ارسال اطلاعات «فهرست کارگاههای ثابت» به شعب (محل فعالیت) مربوطه اقدام تا شعب مقصد نسبت به اجرای بند (۱۴) و (۱۵) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ اقدام نمایند. (۵-۷) در صورت وجود گزارش عدم همکاری برای سال مالی مربوطه در سوابق رسیدگی کارگاههای یاد شده و یا عدم درج اطلاعات رویداد مالی مورد نظر در فهرست وجوه درآمدی، شعب مقصد میبایست وفق بند (۵) فصل ششم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ اقدام نمایند. (۵-۸) درخصوص اسناد هزینه پورسانت فروش در وجه نمایندگیهای مجاز و یا کارمزد فروش در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی، دارای کارگاه ثابت فعال، باید مطابق جدول شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان (پیوست) و مشابه بندهای فوق الذکر اقدام گردد. (۵-۹) در خصوص اسناد هزینه پورسانت فروش در وجه نمایندگیهای مجاز حقیقی و یا کارمزد فروش در وجه اشخاص حقیقی فاقد نمایندگی، جملگی فاقد کارگاه ثابت، با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه، در ستون ۱-۵ (حقوق دستمزد مزایا) کاربرگ شماره (۲) و برای اشخاص حقوقی فاقد کارگاه ثابت در ستون ۲-۵ (قرارداد دستمزدی) کاربرگ شماره (۲) طبقه بندی می گردد. تبصره: اسناد هزینه های مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری دارای ردیف پیمان که واگذارندگان کار نسبت به رعایت تکالیف مقرر در ماده (۳۸) قانون و تبصره الحاقی به آن و ارسال یک نسخه تصویر قرارداد به سازمان اقدام نموده اند، بازرسان دفاتر قانونی میبایست با احراز کد و ردیف پیمان مربوطه از سامانه های غیرحضوری سازمان ( es و یا workshop ) اسناد مزبور را در کاربرگ شماره (۳) با ذکر کد و ردیف پیمان مربوطه طبقه بندی نموده و فهرست شماره کارگاه و ردیف پیمانهای مذکور را در بخش عمومی گزارش (به همراه فایل اکسل آن در سامانه حاسب) احصا نمایند. چنانچه بابت ردیف پیمان مذکور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون اخذ شده و بازرس مبالغی مازاد بر مفاصا حساب شناسایی نماید، میبایست همانند سایر اقلام مشمول در کاربرگ شماره (۲) طبقه بندی گردد. (۲) الحاق بند (و) به فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ با موضوع فعالیت های مربوط به مطبوعات و رسانه اصلاحی بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۷۸۵٫ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور بیمه ای حوزه مطبوعات و رسانه های مکتوب و برخط (روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، مجلات پایگاههای خبری، خبرگزاری ها و ....) که در زمینه خدمات نشر، چاپ و توزیع، درج آگهی تولید و نشر خبر در مطبوعات و انتشارات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارند، مقرر می دارد: ۱- در صورت تمایل انجمن با تشکل صنفی حوزه مطبوعات و رسانه مستقر در محدوده عملکرد آن اداره کل، یکی از شعب تابعه به عنوان شعبه اختصاصی، جهت تمرکز پرونده ها و ارائه خدمات به کارفرمایان مذکور تعیین و اعلام گردد. ۲- شعب ۱۸ و ۲۷ تهران به ترتیب در محدوده عملکرد ادارات کل غرب و شرق تهران بزرگ به عنوان شعب اختصاصی شهر تهران تعیین می گردد. ۳- واحدهای اجرایی مکلفند با دریافت درخواست کتبی کارفرمایان فعالیتهای یاد شده مبنی بر انتقال پرونده مطالباتی کارگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه با قید فوریت نسبت به انتقال پرونده به شعبه اختصاصی تعیین شده اقدام نمایند. ۴- بازرسی کارگاهی از حوزه مطبوعات و رسانه در صورت اعلام برنامه زمانی فعالیت از سوی کارفرما، متناسب با آن و ماهیت شغلی بیمه شدگان صورت پذیرد. ۵- درخصوص اسناد هزینه مستند به فاکتور با موضوعات درج آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک (سایتها و فضای مجازی) از سوی دفاتر مطبوعاتی، اسناد هزینه مستند به فاکتور با موضوعات چاپ و لیتوگرافی و صحافی مطبوعات و نشریات از قبیل روزنامه ویژه نامه ماهنامه هفته نامه و کتاب در وجه چاپخانه براساس بندهای (4-5) و (۵-۵) این بخشنامه اقدام می گردد. ۶- مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی در قبال انتشار هر اثر هنری و ادبی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک (تالیف، تصنیف، تحریر، ترجمه گزارش خبر، عکس، پاورقی) در صورت عدم ماهیت سفارش کار و عدم تبعیت دستوری فروش امتیاز از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد. 7- حق الزحمه بازاریابی اخذ آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از مطبوعات کاغذی و الکترونیکی در وجه اشخاص حقیقی میبایست با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر مبنای دوره اجرای عملیات (تعداد روز) طبقه بندی گردیده و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. 8- هزینه های توزیع توام با فروش مطبوعات نشریات و کتاب (توزیع و فروش به کیوسکهای روزنامه فروشی ارسال به شهرستانها و ....) به میزان هزینه پورسانت پرداختی وفق بند (9-5) این بخشنامه اقدام گردد. (۳) اصلاح بخشهایی از جدول پیوست بازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ تغییرات بخش هایی از فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول تحت عنوان پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن مشتمل بر موارد ذیل طی فایل «تغییرات پیوست یازدهم» اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: بند ۵ قسمت اول (وکالت ) بند ۱۰ قسمت اول (پورسانت و کارمزد نمایندگی) بند ۱۴ قسمت اول (پاداش) بند ۱۶ قسمت اول (بازنشستگان) بند ۱ و ۴ قسمت سوم (دارایی) بند ۹ قسمت چهارم (تهیه قطعات) بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قسمت پنجم (فعالیت های کامپیوتری) بندهای ۲ و ۵ قسمت دهم (فعالیتهای تبلیغاتی رسانه) بندهای ۱ و ۲ قسمت یازدهم (هنری، فرهنگی، رسانه) اجرای این بخشنامه در رسیدگیهایی که تاریخ صدور حکم بازرسی بعد از تاریخ صدور این بخشنامه میباشد، الزامی است. مسئول حسن اجرای این بخشنامه موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مدیران، معاونین منابع بیمه ای، روسا و کارشناسان بازرسی دفاتر قانونی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها بازرسان دفاتر قانونی در سراسر کشور، روسا و معاونین شعب، مسئولین واحدهای وصول حق بیمه شعب می باشند. مصطفی سالاری
۴۱۷۳۲-۲۸۹۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویبنامه راجع به احداث پروژههای عمرانی کنارگذر حد فاصل رباط کریم- خاوران
بند ۷(قسمت مربوط به مالیات) ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
۳۶۴۲۵-۵۷۷۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویب نامه در خصوص مجوز انعقاد قرارداد واگذاری اجرای ادامه آزادراه همت- کرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج- قزوین) توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
بند ۱ بند ۳ بند ۷ بند ۱ هیأت وزیران در جلسه ۴ /۴ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پرو…
۱۵۸۳۵۷-۴۹۰۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
تبصره ماده ۲ ماده ۲- اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)- مصوب ۱۳۷۹- و سایر …
۱۱۰۰۶۳-۳۷۰۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
ماده ۱۹ ماده ۱۹- تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (۸) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد تا برای تحقق اهداف مبا…
۱۴۰۴-۱۶۲۰۴۴دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
فهرست کدهای تعرفه اقلام مشمول استفاده از تسهیلات بند ض تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
شماره:1404/162044 تاریخ:1404/02/10 موضوع: فهرست کدهای تعرفه اقلام مشمول استفاده از تسهیلات بند ض تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور باسلام و احترام، پیرو رونوشت نامه شماره۱۴۰۴/۹۹۹۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۰ ریاست محترم کل گمرک ایران منضم به نامه شماره ۲۸۹۱۳مورخ۱۴۰۴/۱/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ابلاغ فهرست ردیف تعرفه های «دارو و مواد اولیه آن»، «ملزومات مصرفی پزشکی»، « انواع خاصی از شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن» موضوع بند(خ) تبصره(۲) قانون بودجه سال(۱۴۰۴) کلکشور و در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ با حضور نمایندگان محترم سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت وگمرک ایران(منضم به نامه شماره ۶۵۵/۶۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳ سازمان غذا و دارو) اعلام می دارد؛ با توجه به ارسال اولویت گروه کالایی طی مجوز ثبت سفارش ضمیمه اظهارنامه گمرکی، اظهار کالا با ردیف تعرفه های ابلاغی سازمان برنامهو بودجه کشور، مشروط به مشاهده اولویت گروه کالایی ۱یا ۲۱(ارز ترجیحی)، در خانه «اولویت گروه کالایی» در اطلاعات ثبت سفارش خواهد بود(مطابق باتصویر نمونه ذیل). بدیهی است انجام کنترل های سیستمی رافع مسئولیت کارشناسان ذیربط در حصول اطمینان ازصحت انجام محاسبات نخواهد بود. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر وارادات
۴۹۹۱۷-۲۰۴۷۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی
شماره: 49917/20476 تاریخ:1404/02/10 جناب آقای شیخ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی با سلام و احترام بازگشت به مکاتبه شماره ۴۹۷۳۵۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ در خصوص «مبنای ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی» اعلام میدارد: با عنایت به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و نیز ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که مقرر میدارد: « برقراری موانع غیر تعرفه ای غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء، میکند ممنوع است...» پیشنهاد میگردد به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد. محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
کسر خسارت حادثه بندر شهید رجایی از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن
شماره: 200/1404/25 تاریخ: 1404/02/10 ادارت کل امور مالیاتی موضوع: کسر خسارت حادثه بندر شهید رجایی از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن با عنایت به حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی در اردیبهشت ماه سال جاری بدین وسیله اعلام می دارد: کلیه خسارات وارده به فعالان اقتصادی که توسط سایر مراجع از جمله شرکتهای بیمه جبران نمی شود در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن قابل کسر از درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۴ و سالهای بعد مودیان مذکور خواهد بود. همچنین معادل مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای آسیب دیده در این حادثه با رعایت مقررات مربوطه از جمله مواد ۸ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آنها قابل کسر تهاتر و یا استرداد می باشد. بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاع رسانی لازم در این خصوص به مودیان محترم مالیاتی انجام پذیرد. ضمنا لازم است معاونت فناوریهای مالیاتی فهرست مودیان مورد نظر را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و به نحو مقتضی جهت اجرای مطلوبتر در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار دهد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۹۹۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین
شماره: 268/9947/د تاریخ: 1404/02/10 مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، هجدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان» به شماره ثبت ۳۸۹۸۲۱ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امورمالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امورمالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۳۰-۱۰۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و تعلیق اقدامات اجرایی تا پایان بررسی قانونی
شماره: 230/10132/د تاریخ: 1404/02/10 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و تعلیق اقدامات اجرایی تا پایان بررسی قانونی با سلام نظر به ابهامات مطروحه در رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی هنگام دریافت اعتراض مودیان محترم نسبت به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده ای که در اجرای حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صادر شده اند، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 و همچنین نامه شماره 235/23594/ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی ضروری است ترتیبات به شرح زیر از سوی ادارات امور مالیاتی رعایت شود: 1- در گام اول اداره امورمالیاتی ذی ربط می بایست اعتراض مودی نسبت به برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده را با استفاده از ظرفیت ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار دهد. 2- چنانچه پس از اقدام اداره امورمالیاتی به شرح فوق مودی همچنان نسبت به آن معترض باشد پرونده امر می بایست برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. بدیهی است مادامی که اعتراض مودی در اجرای ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم در حال رسیدگی بوده و یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مطرح می باشد، هرگونه اقدام اجرایی برای وصول مالیات مندرج در اوراق مالیاتی یاد شده فاقد موضوعیت می باشد. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۱۵۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ شاکی: آقای امید یاهوفرزند قدرت اله طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته " تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶" را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: « دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه مینمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی، مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمیباشند ، موارد زیر را مؤکداً یادآوری مینماید: الف- در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی با ارایه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز مینماید. ۲- کارمند مؤدی (اعم از این که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آن که کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد. ۳-وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارایه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ . طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست. ۴- مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارایه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی ب- ........... علیاکبر عربمازار معاون درآمدهای مالیاتی » دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بخشنامه ۴۶۹۲۴ از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ را به جهت مغایرت با ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مغایرت با مفاد رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و نیز مغایرت با بند ۹ دستورالعمل «دادرسی مالیاتی و اصول نمایندگی و وکالت مندرج در حقوق مدنی»، دارد. مطابق با بخشنامه مورد اعتراض کارمندان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند به صرف ارایه معرفی نامه کتبی و تأیید واحد مالیاتی مبنی بر درج نام کارمند در لیست حقوق بگیران مؤدی، اجازه حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی را داشته باشند.همانطور که مستحضرید در خصوص اشخاص حقوقی وفق قانون مالیات های مستقیم و بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، این اختیار وجود دارد که شخص، احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده جهت حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید اما امکان تفویض این امتیاز به اشخاص حقیقی محل ایراد است . ۱-چراکه به حکم اصول حقوقی، در خصوص نمایندگی اصل بر عدم اختیار است و امکان تفویض اختیار برای عمل حقوقی صرفاً از طریق اعطای وکالت میسر است علاوه بر آن برخلاف شخص حقیقی که راساً امکان انجام امورمادی و حقوقی را دارد، در خصوص اشخاص حقوقی به جهت آنکه اقدامات، الزاماً باید از طریق نماینده انجام گردد و اقدام مادی یا حقوقی به صورت راساً و توسط شخص حقوقی، عقلاً غیرممکن است؛ لذا در محول نمودن امور به نمایندگان به نحو بسیط نگریسته می شود وحضور نماینده از جانب شخص حقوقی توجیه عقلی داشته اما در خصوص شخص حقیقی که خود قابلیت انجام امور خود را داشته، وفق اصل عدم اختیار شخص ثالث در انجام امور اشخاص دیگر،حضور در هیات صرفاً از طریق وکالت رسمی میسر است. ۲- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به درستی میان معافیت در پرداخت حق تمبر موضوع ۱۰۳ ق م م و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی قایل به تفکیک بوده، بنابراین حکم مندرج در ماده ۱۰۳ ق م م صرفا مربوط به معافیت کارمندان بوده نه مجوز حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی. ۳-همچنین بخشنامه مذکور در تعارض با بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی می باشد. وفق بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: «اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)» لذا برخلاف آنکه در بخشنامه اختیار معرفی نماینده را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفویض نموده، به موجب بند ۹ دستورالعمل مذکور این اختیار صرفا مختص اشخاص حقوقی دانسته شده است. ۴- با توجه به اینکه بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری از حیث قانونی مورد تایید قرار گرفته است لذا هرگونه بخشنامه متعارض با آن آراء به حکم ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، محکوم به ابطال است ۵- در رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی که در خصوص ادعای غیر قانونی بودن شاکی محترم مبنی بر انحصار اختیار انتخاب نماینده برای اشخاص حقوقی صادر شده بود و شکایت وی رد گردید، صراحتا تفویض اختیار حضور نماینده برای اشخاص حقیقی را مغایر با قانون و محل تامل دانسته و بند ۹ که موید این انحصار بوده را مطابق با قانون دانسته است. لذا برمبنای آراء هیات تخصصی و در پرتو ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اختیار حضور کارمند مؤدی شخص حقیقی بدون اعطای وکالتنامه رسمی خارج از حدود قانون ماده ۲۴۶ ق م م می باشد. مع الوصف با عنایت به اینکه اختیار حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی از سوی مودی (شخص حقیقی) بدون اعطای وکالت رسمی و به صرف معرفی نامه مغایر با موازین قانونی است؛ بنابراین تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بخشنامه ۴۶۹۲۴ سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم. مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۷۱۷۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-همان گونه که مستحضرید نمایندگی دارای انواع مختلف ( قراردادی، قهری، قانونی و قضایی ) است و حسب نوع، حدود اختیار و روش اعطای نیابت متفاوت خواهد بود. لذا اصولاً استفاده از این نهاد برای اشخاص، فارغ از حقیقی یا حقوقی بودن آنها امکان پذیر است و این امر به صراحت در ماده (۲۴۶) قانون مالیات های مستقیم با کاربرد لفظ «مودی یا نماینده مؤدی » بیان شده و به صورت مطلق اقسام مؤدی و انواع نمایندگان را در برمی گیرد. بر این اساس برداشت شاکی که معرفی نماینده را از حقوق اختصاصی اشخاص حقوقی قلمداد نموده است، صحیح نمی باشد. از طرف دیگر شاکی امکان تفویض اختیار را منحصر به وکالت دانسته، ولی بدیهی است تفویض اختیار در صور دیگر نیز قابلیت تحقق دارد و این استنباط شاکی نیز صحیح نیست. ۲-در ماده (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده است: «اشخاص مجاز به حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی عبارتند از ... » با توجه به سیاق ماده و مفهومی که از لفظ «مجاز» به ذهن متبادر می شود، مشخص می شود که این ماده در صدد تعیین افراد مجاز است و برای حضور اشخاص مذکور در مقرره مورد شکایت ممنوعیتی وضع نمی کند. بنابر قاعده (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) اجرای دو مقرره با یکدیگر مغایرتی ندارد و به لحاظ تسهیل در ساز و کار بهره مندی مؤدیان مالیاتی از خدمات کارمندان خود به عنوان نماینده تعرفه شده به هیات های حل اختلاف مالیاتی، موافق حقوق ایشان می باشد. ۳-در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به منظور تبیین موضوع، ادعای مذکور در بند ثانیاً ذیل عنوان نتیجتاً از صفحه دوم دادخواست، عیناً نقل می شود: «در رای ۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ... صراحتاً تفویض اختیار حضور نماینده برای اشخاص حقیقی مغایر با قانون و محل تامل دانسته ...» حال این که در رای موصوف این عبارت آمده است : « ادعای شاکی مبنی بر این که فقط اشخاص حقوقی می توانند با معرفی نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده اند صحیح نبوده ... و از طرفی اصولاً، بحث این که شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد، بدون تنظیم وکالتنامه رسمی محل تامل است...» از مقایسه دو متن فوق این مطلب آشکار می گردد که مقرره مورد شکایت مغایرتی با دادنامه فوق الذکر ندارد با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از خدواند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» را از بند (۲) قسمت (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تقاضا نموده است و مدعی است که شخص حقیقی اصولاً نمی تواند بدون ارایه وکالتنامه رسمی اعم از وکیل دادگستری و یا وکالتنامه مدنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، نماینده جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و جری تشریفات اداری، معرفی نماید و فاقد کارمند می باشد و اصولاً نماینده مودی حقیقی باید دارای معرفی نامه رسمی به شرح یاد شده باشد در حالی که در دستورالعمل مذکور، انواع و شیوه های معرفی نماینده توسط مودی اعم از حقیقی و حقوقی را در بندهای مختلف بیان نموده است و در بند مورد شکایت که در خصوص کارمند مودی است و این امتیاز به مودی اعم از حقیقی و حقوقی داده شده است که کارمند خویش را به عنوان نماینده معرفی نماید، احراز رابطه کارمندی و حقوق بگیری به عنوان شرط تحقق این بند ذکر شده است که کاملاً با مبانی سازگار بوده چرا که نماینده تحت عنوان کارمند مودی و با معرفی نامه عادی تحت همین عنوان به هیات و مراجع دادرسی معرفی می شود که پر واضح است چنانچه شخص معرفی شده کارمند مودی نباشد، اصولاً احراز اینکه در فهرست حقوق بگیران باشد ضرورت نداشته بلکه مشمول سایر بندهای دستورالعمل خواهد بود و النهایه خدشه ای به مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۹۰۲۴-۶۳۷۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (موضوع نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش های شرکت های اعتبارسنجی)
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۸۰/۲۰۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 22/9/1402 کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۲/۹/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ شاکی : آقای رضا باستانی فرزند علی با وکالت آقای ادریس سالاری مقدم طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضوابط ناظر به سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ...... ماده۲: موسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور، نوآور و پاداش بنیان، یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و هم چنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. ماده ۶: سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته موسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۹: موسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان که به استناد اختیار بند (ر) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... مصوب هیات وزیران تدوین شده بانک مرکزی درخصوص چگونگی مشارکت بانکها با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی واجد اختیار بوده است و در این ماده امکان تفویض اختیار به مرجع دیگری ملاحظه نمی شود لذا اینکه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۱ مقررات مورد اعتراض را تصویب و خارج از حدود اختیار می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان "مشارکت بانک ها در اجرای دستورالعمل حاضر، در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طی حداکثر یک ماه چارچوب ضوابط مذکور و زمینه های مربوطه را تدوین و به کلیه بانک ها ابلاغ کند. شایان ذکر است مستند به بند (۳) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون حاکم وقت که به موجب قانون بانک مرکزی نیز نسخ نگردیده و کماکان واجد اعتبار است. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخل یا خارج توسط بانک ها به حساب خود به میزانی بیش از آن چه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد ممنوع می باشد. قابل ذکر است که این دستورالعمل در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان وضع شده است و طبق مفاد بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبردی فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. لذا بنا به تصریح قانونگذار، مشمولین قانون صرفاً بانک ها و موسسات اعتباری بوده و تجویز شمول قانون بر اشخاص وابسته خلاف نص صریح قانون مورد استناد شاکی است. بنا به مراتب فوق الذکر و با تأکید بر اینکه اولاً وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حیطه اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی بوده، ثانیاً مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغایرت با قوانین حاکم در این خصوص می باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات که با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادر تبه انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی از جهت اینکه بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی اختیار تفویض احکام مندرج در مقررات مورد شکایت (ابطال عباراتی از ماده ۲ و نیز مواد ۶ و ۹ ضوابط بر سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲) را به بانک و موسسات مالی و اعتباری نداشته است و وظیفه هیات عالی است که با همکاری برخی از دستگاهها به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان این ضوابط را تعیین نماید در حالی که مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردید که وفق مواد ۱۸ و۱۹ آن ایجاد کمیسیون های فرعی و نیز تفویض بعضی از وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون که النهایه مصوبات کمیسیون ها به تصویب و تأیید رییس کل بانک مرکزی که رییس شورای پول و اعتبار بوده است نیز می رسیده است تدوین یافته و مصوبه معترض عنه که توسط کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات بانک مرکزی، تصویب گردید، این تشریفات را طی نموده است و از حیث مودای مصوبات نیز ایرادی وارد نبوده فلذا موجبی جهت ابطال مصوبات با لحاظ قوانین حاکم وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۱۵۷۲۸۵دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
عدم مغایرت تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با قوانین
شماره:1404/157285 تاریخ:1404/02/09 موضوع: عدم مغایرت تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با قوانین باسلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره۹۹/۱۴۰۳/۱۵۰۵۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ موضوع ابلاغ آئین نامه بند «ت» تبصره«۹ »قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور درخصوص واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به پیوست تصویر نامه شماره ۵۶۲۹۴/۱۴۵۸۰ مورخ۱۴۰۴/۲/۲ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مبنی بر عدم مغایرت تصویب نامه اصلاحی /۱۷۹۷۹۰ت ۶۳۶۸۱ه مورخ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به موجب ردیف (۳) پیوست نامه شماره /۳۶۰۳ه ب مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت هرگونه بهره برداری و اقدام با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری عینا ارسال می گردد. محمدعلی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۲۰۰-۹۵۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
تمدید مهلت اخذ مالیات بر اساس ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تا پایان شهریور ۱۴۰۴
شماره: 200/9555/د تاریخ: 1404/02/09 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت اخذ مالیات بر اساس ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تا پایان شهریور ۱۴۰۴ باسلام نامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ با موضوع بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط ادارات کل امور مالیاتی، به اطلاع میرساند؛ مهلت مندرج در نامه مذکور (۱۴۰۳/۱۱/۱۵) با شرایط مورد اشاره در نامه یادشده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تمدید می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۷۹۰۲-۵۱۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
تصویب نامه در خصوص اجرای آزاد راه تبریز- مرند- بازرگان
مقدمه و بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عم…
۲۰۵-۲۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
اهمیت خروج به موقع مودیان دارای شرایط (دارای اعتبار مالیاتی) از فهرست مودیان فاقد اعتبار
مدیرکل محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد بند (۵-۱) از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ کارگروه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، خروج یک شرکت از فهرست مودیان فاق…
۱۴۰۴-۱۵۲۵۸۶دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
به روز رسانی چند کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره:1404/152586 تاریخ:1404/02/08 موضوع: به روز رسانی چند کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی باسلام و احترام پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۱۴۰۴/۱۴۶۴۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۴۹۹۴۳۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره۴۸۰۸۷۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ معاونت صنایع عمومی وزارتخانه مزبور در خصوص اضافه کردن کد تعرفه های ۳۹۰۷۹۹۲۲ –۳۹۰۷۹۹۲۱–۳۹۰۷۲۹۹۰– ۲۹۲۹۱۰۲۰ – ۳۴۰۲۴۲۹۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا اطلاع ثانوی (۱۴۰۴/۰۹/۰۱) با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۱۵۲۵۵۵دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
سود بازرگانی انواع لاستیک سواری
شماره:1404/152555 تاریخ:1404/02/08 موضوع: سود بازرگانی انواع لاستیک سواری باسلام واحترام پیرو بخشنامه شماره۲۹/۱۴۰۳/۳۲۴۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با مد نظر قرار دادن انقضاء زمان کاهش نرخ سود بازرگانی ردیف تعرفه های ذیل موضوع تصویب نامه های شماره /۳۶۸۹۱ت۶۲۴۵۱ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ و /۱۳۲۸۰۰ت۶۱۸۷۳ه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ هیئت محترم وزیران؛ سود بازرگانی انواع لاستیک خودرو به شرح جدول ذیل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا اطلاع ثانوی بامد نظر قرار دادن بند شماره(۲) تصویب نامه شماره /۶۶۰۹ت/۶۳۷۷۷ه مورخ۱۴۰۴/۱/۲۲ هیئت محترم وزیران شانزده درصد(%۱۶) می باشد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم برتابر مقررات اعلام می گردد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. کد طبقه بندی حقوق گمرکی+ سود بازرگانی ۴۰۱۱۱۰۱۰ %۲۰ ۴۰۱۱۱۰۲۰ %۲۰ ۴۰۱۱۱۰۳۰ %۲۰ ۴۰۱۱۱۰۹۰ %۲۰ محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۲۳۱۲۰-۲۸۹۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۷
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۵۴۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۷
معتبر
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 2065٫233 د مورخ 1402/03/3 مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140431390000275492 تاریخ تنظیم: 1404٫02٫07 کلاسه پرونده: 0207696 شماره پرونده: 140231920000738482 شماره بایگانی شعبه: 0207696 مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 2065٫233 د مورخ 1402/03/3 مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 233/20657/د مورخ 1402/03/31 مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده موضوع شکایت به دلیل انتفای آن، مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تشخیص گردید با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 233/84691/د مورخ 1403/11/14 مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور خطاب به مدیران کل امور مالیاتی تصریح گردیده: « پیرو نامه شماره 233/20657/دمورخ 1402/03/31 به استحضار میرساند: مراد از تسویه بدهی مندرج در نامه فوق پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به همان ماشین آلات خطوط تولید است. مفاد این نامه از تاریخ صدور نامه فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا است.» لذا بر این اساس از عبارت «تسویه بدهی» مندرج در قسمت اخیر بخشنامه مورد اعتراض رفع ابهام صورت گرفته و اثر آن نیز به زمان صدور این بخشنامه تسری داده شده است و بدین ترتیب رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
۵۰۲۰-۱۴۰۴-۶۸۶معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۲/۰۷
معتبر
کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها تا 5 نفر بیمه شده
شماره: ۵۰۲۰٫۱۴۰۴٫۶۸۶ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۷ مدیران کل محترم استان موضوع: کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها تا ۵ نفر بیمه شده با سلام احتراما با عنایت به مفاد بند "د" ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر اعطای سهم معافیت کمک دولت کارگاههای واجد شرایط بهره مندی از تسهیلات مزبور تا ۵ نفر کارگر به میزان حداقل مزد ماهانه از سال ۱۴۰۴ و ضرورت پرداخت حق بیمه مازاد بر حداقل مزد ماهانه مذکور توسط شخص کارفرما با نرخ کامل، تغییرات نرم افزاری موصوف در سامانه لیست هوشمند عملیاتی گردیده و قابل بهرهبرداری می باشد. از اینرو لازم است ضمن اطلاع رسانی به کلیه همکاران واحدهای اجرایی، کارکنان کارگزاریهای رسمی سازمان و کارفرمایان محترم اقدامات لازم درخصوص انجام کنترلهای دقیق محاسباتی پیرامون لیستهای دریافتی مورد نظر براساس مراتب پیشگفت را معمول نمایند. ابراهیم کشاورز مدیر کل وصول حق بیمه
۲۶۸-۸۴۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت بهپرداز مالیا و لزوم همکاری فی مابین
شماره: 268/8456/د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۶ مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت بهپرداز مالیا و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا هفدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت بهپرداز مالیا» به شماره ثبت ۶۱۶۱۸۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امورمالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امورمالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۶
معتبر
عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای جزیره کیش به استناد ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۴۰۰
شماره: 200/1975/ص تاریخ: 1404/02/06 پیوست: دارد جناب آقای کفاش معاون محترم امورحقوقی و مجلس موضوع: عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای جزیره کیش به استناد ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۴۰۰ باسلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۹۳٫۲۳۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ و ۹۳٫۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۱ منضم به نامه شماره ۸۸۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۲ رئیس محترم فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه تصویر نامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در رابطه به رابطه با منطقه آزاد مذکور به استحضار میرساند: به موجب مفادقسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، صادرات کالاها و خدمات از قلمروی گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بوده و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد شود. لذا شرط برخورداری مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت یاد شده برقراری همزمان سه شرط خارج نقاط جمعیتی داشتن تر از تجاری مثبت و محصور بودن طبق تأیید گمرک به صورت سالانه می باشد. در این راستا طی نامه شماره ۹۲٫۱٫۶۴۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۹ استاندار محترم هرمزگان به صراحت عنوان شده است صد درصد حجم مبادلاتی صادرات کالا و خدمات از طریق گمرکات اسکله و فرودگاه جزیره کیش انجام میشود که در نقطه جمعیت خیز این منطقه قرار میگیرد. از این رو با توجه به مساحت ۹۱ کیلومتر مربعی و همچنین جمعیت بومی و ساکن تقریبی بالای 40/000 نفری جمعیت کیش، این جزیره از جمله نقاط متمرکز جمعیتی در سطح استان هرمزگان میباشد، بر این اساس و طبق نص صریح نامه فوق الذکر، جزیره کیش فاقد یکی از شروط مندرج در مفاد قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (خارج از نقاط جمعیتی بودن) می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۴۰۴-۱۳۱۱۸۷دفتر واردات۱۴۰۴/۰۲/۰۳
معتبر
به روز رسانی چند کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره:1404/131187 تاریخ:1404/02/03 موضوع:به روز رسانی چند کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی باسلام و احترام پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۱۴۰۴/۱۱۹۰۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲ موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامهشماره ۴۵۶۲۴۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره۴۴۲۵۲۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ معاونت صنایع عمومی وزارتخانه متبوع در خصوص تفکیک کد تعرفه ۵۱۰۱۲۱۰۰ (الیاف پشم) بهکد تعرفه های ۵۱۰۱۲۱۱۰ و ۵۱۰۱۲۱۹۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا اطلاع ثانوی (۱۴۰۴/۰۹/۱) با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت برحسن اجرای این ابلاغیه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
