پیشنهادهای اتاق اصناف ایران راجع به تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م عملکرد سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ 
شماره: ۷/۵۶/۳۱۲۲

جناب آقای سبحانیان
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: پیشنهادهای اتاق اصناف ایران راجع به تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م عملکرد سال ۱۴۰۳

با سلام و احترام
با فرا رسیدن موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ و پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ (هم اندیشی در خصوص تدوین بخشنامه تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م)، حسب مکاتبه حاضر، نظرات اتاق اصناف ایران به استحضار جنابعالی میرسد؛ خواهشمند است جهت بهره مندی حداکثری مشاغل و اصناف از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰)، موارد ذیل را در تدوین بخشنامه و در مرحله اجرا (بارگذاری فرم‌های تبصره) اعمال نمایید. بدیهی است رعایت موارد مطروحه که محصول مشاهده عملکرد و استخراج معضلات سالهای گذشته بوده، موجب استقبال حداکثری مشاغل و کسبه جهت استفاده از تسهیلات تبصره و پذیرش مالیات مقطوع میگردد.

بدیهی است که استفاده از امکان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و سازمان میتواند این فرصت را برای مؤدیان فراهم کند یا نکند؛ اما همین که سازمان تصمیم به استفاده از این اختیار گرفت، همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و لازم است هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلب حق غیرشفاف، در نظر گرفتن نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی بود).
تردیدی نیست که سازمان میتواند هرگونه قید و شرطی برای بهره مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم نبودن حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان خلاف اصل شفافیت بوده و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی میباشد.
در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۴۰۲) نیز عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود» در جزء (۱) بند الف و جزء (۳-۱-) بند (الف) درج گردیده بود و این امکان را به سازمان میداد تا بدون هرگونه ضابطه و بی آنکه دلیل آن برای مؤدی معلوم باشد، از بارگذاری فرم تبصره برای مؤدی خودداری نماید چنین موضوعی موجب اعتراضات مکرر واحدهای صنفی و مراجعه پی در پی آنها به اتاقهای اصناف و ادارت امور مالیاتی گردیده بود؛ بدیهی است چنین امری خلاف فلسفه تبصره ماده (۱۰۰) (توافق بر مالیات مقطوع با کمترین هزینه برای مؤدیان و سازمان) است.

همانطور که مستحضرید مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده (۱۰۰) طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیات مؤدی در سال عملکرد گذشته وی بوده است.
با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنشهای کارتخوان، حسابهای بانکی ،تجاری طرف دوم معامله در فهرست صورت معاملات فصلی و ...)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام میشود.
در چنین شرایطی استناد به مالیات، سابقه خلاف عدالت به نظر میرسد. این امر مخصوصا در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب میگردد وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد.

حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه بر فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) ق.م.م نیز هماهنگ میباشد.
چنین موضوعی با مقطوع بودن مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) را تبدیل به مالیات مقطوع می کند نه اعلام کردن یا نکردن نحوه محاسبه بلکه ناگزیر بودن مؤدی به موافقت یا عدم موافقت با آن و عدم امکان چانه زنی برای وی میباشد.
از این رو پیشنهاد میگردد «نحوه محاسبه مالیات مقطوع» به مؤدی اعلام گردد تا وی بهتر تواند در خصوص استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت تبصره تصمیم گیری نماید.

به موجب بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ،۱۴۰۴ تمامی اشخاص حقیقی ای که میزان فروش (درآمد) آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م میباشند.
یکی از مشکلاتی که در سنوات گذشته مطرح بوده و هیچگاه نیز رفع نگردیده است، بارگذاری تدریجی و غیر قابل پیش بینی اوراق تبصره بود. صرف بارگذاری تدریجی البته فاقد ایراد است لیکن به شرطی که مبتنی بر یک برنامه و گروه بندی مشخص باشد.
مشکل جایی است که فرم تبصره بدون علت و دلیل مشخص برای گروهی از مؤدیان بارگذاری نگردیده و مؤدی نیز از علت عدم بارگذاری فرم تبصره اطلاع ندارد تا نسبت به پیگیری و رفع آن اقدام نماید.
خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه ابهام و نتیجتا مراجعه و شکایات متعدد واحدهای صنفی به اتاق‌ها و ادارات مالیاتی، نسبت به بارگذاری یکباره فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای همه مؤدیانی بر اساس حکم قانون بودجه و شرایط بخشنامه مشمول استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع میباشند اقدام نمایید.

همانگونه که مستحضرید که جهت ورود به درگاه مالیاتی، پس از ورود نام کاربری و رمز عبور توسط مؤدی، کد ورود شش دقیقه ای برای وی ارسال میگردد.
با توجه به مراجعه متعدد مؤدیان در زمان ارسال اظهارنامه و نیز اختلالات احتمالی سامانه در این ایام، پیشنهاد میگردد جهت رفاه حال مؤدیان و تسهیل و تسریع در ورود به درگاه مالیاتی، مدت اعتبار کد ارسالی جهت ورود به درگاه ،مالیاتی همچون سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی) به یک «روز» افزایش پیدا کند.

یکی از معضلات جدی ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) در سال گذشته که زمینه نارضایتی و اعتراض مؤدیان را فراهم نموده و عملا موجب گردیده بود که بسیاری از آنها ارسال فرم تبصره به روزهای پایانی موکول نمایند تغییر پی در پی ارقام مالیات مقطوع بود.
در حالی که در مراجعه اول به درگاه مالیاتی، رقم مشخصی به عنوان مالیات مقطوع به مؤدی اعلام میگردید، اما پس از مراجعه مجدد رقم اعلامی، دچار کاهش یا افزایش میشد. شایسته است جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه نارضایتی برای مؤدیان و موکول نمودن ارسال فرم تبصره به روزهای نهایی (و نتیجتا ایجاد موج درخواست تمدید مهلت ارسال اظهارنامه) از تغییر مبالغ مالیات مقطوع، خودداری نمایید.

در کنار موارد مذکور، یکی از موضوعاتی که مؤدیان هر سال پس از بارگذاری فرم تبصره با آن مواجه می گردند، مواجهه با گزینه‌هایی است که منشأ و مبنای آنها نامعلوم است به طور مثال، در اوراق تبصره عملکرد سال گذشته (۱۴۰۲) گزینه ای تحت عنوان «حساب بانکی تجاری اعلام شده از سوی بانک مرکزی» درج گردیده بود که منشأ آن برای مؤدیان معلوم نبود.
محاسبه مبالغ حسابهای مذکور در مأخذ فروش که در غالب موارد اساسا ارتباطی به کسب و کار و فروش مؤدی نداشته، موجب میگردید رقم نهایی مالیات مقطوع، افزایش یافته و در نتیجه مؤدی عملا از استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) منصرف گردد.
خواهشمند است ضمن اجتناب از درج گزینه‌ها و مآخذ مبهم و غیر مرتبط با فعالیت مؤدی در محاسبه درآمد وی زمینه را جهت برخورداری و استفاده حداکثری مشاغل از مالیات مقطوع فراهم نمایید.

در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه داران اتومبیل مشاورین املاک کافی نت ها و ... وجوهی که مربوط به طرفین معامله میباشد را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت نموده و سپس آن وجوه را عینا استرداد نمودهاند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای دریافتی را عینا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمودهاند لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به عنوان فروش ثبت شده است.
لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جزء درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده های وی دریافت شده است از مأخذ فروش وی کسر گردد چرا که در غیر این صورت در غالب موارد این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نگردیده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت شده مالیاتهای گزافی برای آنها تعیین میگردد پیشنهاد میگردد، امکان اصلاح فروش ثبت شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیر مرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر نماید.

مستحضرید که غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاه مورد تعمیر مینمایند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری شده را همراه با اجرت کار انجام شده از مشتری دریافت مینمایند.
در چنین حالتی، صرفا اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب میشود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت میگردد تمامی مبالغ به عنوان فروش وی محسوب میشود.
نتیجتا با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده ای از این مبالغ ثبت شده سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه میگردد. با توجه به شرایط مذکور عملا در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر میرود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای آنها اعمال گردد؛ در غیر اینصورت همه مشاغل خدماتی ای که اقدام به خرید و نصب قطعه مینمایند عملا از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیک محاسبه و اعتراض به مالیات میگردند.

موارد فوق الذکر، اهم موضوعاتی است که با در نظر گرفتن تجارب سالهای گذشته، از نظر این اتاق مناسب است در راستای حقوق مؤدیان ،مالیاتی رعایت شفافیت و تضمین عدالت، مالیاتی در تدوین بخشنامه بارگذاری اوراق تبصره مد نظر قرار گیرد؛ النهایه از همکاری آن سازمان در راستای تعامل هر چه بیشتر با نمایندگان اصناف به منظور کاهش بار مالیاتی و تسهیل انجام تکالیف کسبه خرد که از امکانات و اطلاعات کافی جهت ایفای وظایف مالیاتی بهره مند نیستند کمال تشکر را دارد.

قاسم نوده فراهانی