شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۷۵۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
بررسی مالیاتی سود تقسیمنشده و نقش آن در مشوقهای موضوع ماده ۱۳۸ مکرر
شماره: 210/7542/د تاریخ: 1404/02/02 جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی موضوع: بررسی مالیاتی سود تقسیمنشده و نقش آن در مشوقهای موضوع ماده ۱۳۸ مکرر باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۸۴۱۹۸ د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطروحه نظر مشورتی این معاونت را ، به آگاهی می رساند: سود تقسیم شده ای که منابع مالی آن از شرکت خارج نشده است نیز در قالب عقود مشارکتی با سهامداران با شرایط ذکر شده در مقررات، به نوعی آورده نقدی سهامدار محسوب می گردد. لذا سود مزبور با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره (۲) ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بند (۶) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور مشمول حکم ماده ۱۳۸ یاد شده خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۵۶۴-۶۳۸۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
شماره: 14564/ت63885ه تاریخ: 1404/02/02 وزارت راه و شهرسازی-وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 674395 مورخ 1403/12/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت راه و شهرسازی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (ح) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- بانک: بانک مسکن. 7- صندوق: صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات دولت که با مجوز سازمان بورس و مبتنی بر اموال تأسیس می شوند و واحدهای آن قابلیت عرضه عمومی در بورس ها را دارند. 8- ارکان صندوق: مجمع، مدیر صندوق، مدیر بهره برداری، متولی و حسابرس. 9- دستگاه واگذارنده: کلیه دستگاه های مذکور در بند (1) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. 10- اموال: دارایی های غیرمنقول شامل زمین و ساختمان های دارای سند رسمی تک برگ مالکیت و گواهی پایان کار معتبر که قابلیت انتقال به صندوق، مطابق اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس را داشته باشند و در اختیار دستگاه واگذارنده می باشند. ماده2- مؤسس، بانک می باشد که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1000) ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام می نماید و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد. ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب 1384 سازمان بورس مستثنی می باشند. ماده3- وزارت مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان، فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه های واگذارنده، حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه نماید. ماده4- پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس، اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان، جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (2) این آیین نامه، صورت می پذیرد. تبصره تأسیس صندوق صرفا با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نمی باشد. ماده5- پس از انتقال اموال به صندوق، وزارت به نمایندگی از دولت، کلیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد نمود. واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک، از شمول دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، محاسبه خالص نسبت دارایی های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود. ماده6- بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود، اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق العاده، اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها به عمل می آورد. ماده7- در صورت عرضه اموال توسط صندوق ازطریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد، معامله انجام می شود. در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ده درصد (10%) قیمت پایه انجام می شود. در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول، فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می شود. ماده8- چنانچه اموال موضوع این آیین نامه، املاک با کاربری مسکونی باشد، شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به بانک باشد، در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال، مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (10) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره 1295 مورخ 1399/3/27 (شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود. ماده9- مدیر صندوق موظف است ظرف پنج سال، واحدهای سرمایه گذاری بانک را مطابق مقررات و با رعایت صرفه و صلاح به فروش رساند. ماده10-کلیه معاملات املاک و مستغلات و واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مالیات معاف می باشد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۶۴۳-۱۴۳۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده)
شماره: 14387/ت63643ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیئت وزیران در جلسه 1404/1/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه. 3- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی در چهارچوب اهداف کمی موضوع ماده (2) قانون برنامه. 4- برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی: سند راهبردی مشتمل بر برآورد منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده که سالانه به تصویب هیئت وزیران می رسد. 5- منابع تأمین مالی: کلیه ظرفیت های تأمین مالی داخلی و خارجی از جمله بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل (80) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و بنیادها و مشارکت عمومی – خصوصی و سایر منابع تأمین مالی. 6 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 2- در راستای اجرای این آیین نامه وزارت مکلف است: 1- در طول سال های اجرای قانون برنامه، هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی در سال بعد را تدوین و تا پایان شهریور ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. دستگاه های ذی ربط مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، در راستای تدوین برنامه مذکور، آمار و اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار آن وزارت قرار دهند. 2- در تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی موارد زیر را لحاظ نماید: الف- برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هدف. ب- پیش بینی سهم هر یک از روش های تأمین مالی. پ- برآورد کسری منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی هدف. ت- تعیین روش های تأمین مالی کسری منابع مورد نیاز و الزامات مربوط و ارائه پیشنهادهای مشخص در این زمینه. 3-گزارش عملکرد برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند به صورت فصلی و حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل، اطلاعات عملکرد خود در راستای اجرای این آیین نامه را در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط ضمن بررسی گزارش، نسبت به رفع موانع فرایندی در چهارچوب قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای این منظور به هیئت وزیران اقدام نماید. ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای کمک به تحقق اهداف رشد اقتصادی مندرج در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تأیید ارکان ذی صلاح خود، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: 1- نسبت به تعیین و اعلام میزان و سهم هر یک از منابع تأمین مالی بانکی شامل تسهیلات و ابزارهای تعهدی از کل منابع بانکی به همراه مفروضات، الزامات و محدودیت های اثرگذار بر تحقق ظرفیت های پیش بینی شده تا پایان مرداد ماه هر سال برای سال آتی به وزارت اقدام نماید. 2- ظرف یک ماه پس از پایان هر فصل، گزارش فصلی عملکرد موضوع این ماده در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی را به وزارت ارائه نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند اعطای تسهیلات و سایر روش های مختلف نظیر تأمین مالی مبتنی بر واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و دلایل انحراف از اهداف برنامه تأمین مالی یک ساله اعلام شده توسط همان دستگاه باشد. ماده 4-شورای عالی بورس و اوراق بهادار در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، نسبت به پیش بینی ظرفیت جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای سال آتی منطبق با چهارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2-مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جذب و تجهیز منابع از طریق این بازار مالی را به تفکیک هر ابزار/ روش تأمین مالی به همراه پیشنهادهای مشخص برای رفع محدودیت های مزبور، به وزارت اعلام نماید. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند هر یک از عناوین جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه، میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده، دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی به صورت سالانه اقدامات زیر را انجام می دهد: 1- فهرست طرح (پروژه) های نیمه تمام ملی و استانی را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، تهیه و با توجه به منابع مورد نیاز برای اتمام، آنها را اولویت بندی نماید. 2-گزارش های دوره ای تخصیص به طرح های تملک دارایی سرمایه ای، میزان تحقق اهداف و دلایل ایجاد انحراف از اهداف را حداکثر تا پانزده روز پس از پایان هر فصل به وزارت ارسال نماید تا در گزارش مربوط، به مجلس منعکس شود. 3- با همکاری وزارت، منابع و احکام قانونی لازم جهت تحقق اهداف برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سالانه مصوب هیئت وزیران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مورد هدف به صورت سالانه، اقدامات زیر را انجام دهند: 1- احصا و شناسایی ظرفیت های بلااستفاده و نیمه فعال بنگاه های بزرگ تولیدی، طرح های تولیدی نیمه تمام و واحدهای تولیدی راکد در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری با تأکید بر بازسازی و نوسازی واحدها، پیشنهاد الزامات تأمین مالی و برآورد منابع مورد نیاز. 2- ارسال فهرست تفصیلی موضوع بند (1) این ماده همراه با پیوست های تحلیلی و مستندات مرتبط به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان فروردین ماه هر سال. 3- ارائه گزارش های دوره ای تحلیلی از پیشرفت اقدامات، میزان تحقق اهداف و چالش های پیش روی طرح های مشمول این ماده به وزارت به صورت هر سه ماه یک بار. ماده 7- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارائه عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و پیش بینی ظرفیت عناوین یادشده در جذب منابع برای سال آتی، به همراه مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جلب و جذب منابع، منطبق با چارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2- در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیر را با رعایت ماده (5) اساسنامه سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران مصوب 1354 انجام دهد: الف- ایجاد و فعال سازی کارگروه های تخصصی سرمایه گذاری خارجی با همکاری دستگاه های اجرایی. ب- برگزاری نشست های دو یا چند جانبه با کارگزاری (آژانس) های تشویق سرمایه گذاری کشورهای هدف. پ- برگزاری کارگروه(کمیته) های مشترک با مشارکت بخش خصوصی (اتاق ها) و رویدادهای دو جانبه معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران. ت- پیگیری انعقاد و به روزرسانی موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری. ث- بازاریابی هدفمند و متمرکز فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای در کشورهای هدف. ج ایجاد زیرساخت های بازاریابی مستمر در بستر فضای مجازی در شبکه ها و رسانه های اجتماعی داخلی و بین المللی. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و اقدامات انجام شده (موضوع بند (2) این ماده)، ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده و دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده8- صندوق توسعه ملی در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی و با رعایت صلاحیت های ارکان خود، مکلف است: 1- تا پایان مرداد ماه هر سال، اطلاعات مربوط به پیش بینی ارزش تأمین مالی طرح (پروژه) ها توسط منابع آن صندوق را به وزارت ارسال نماید. 2- گزارش اطلاعات مربوط به عملکرد فصلی در خصوص منابع مالی تخصیص یافته و میزان محقق شده را به وزارت ارسال نماید. ماده9- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مکلفند سالانه نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به برآورد میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه/صندوق های بازنشستگی و مخارج عمرانی شهرداری های تحت نظارت خود برای سال آینده، تا پایان مرداد ماه هر سال اقدام نموده و گزارش عملکرد موارد مذکور و در صورت انحراف از مقادیر برآوردی، دلایل انحراف آن را به صورت فصلی تا پانزده روز پس از پایان هر فصل، به وزارت ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۸۴۵-۱۴۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی)
شماره: 14374/ت63845ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 645410 مورخ 1403/12/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی) ماده1- وزارت جهاد کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی) متناسب با برنامه ها و تعرفه های طرح های بیمه ای مصوب کمیته فنی که به تأیید مجمع عمومی صندوق مذکور رسیده و در بستر سامانه بیمه ابلاغ شده است، درخواست اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. ماده2- سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تخصیص مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر120) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی با رعایت بندهای (د) و (ه) ماده (28) قانون یادشده اقدام می نماید. ماده3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و پس از کسر حق بیمه کشاورزان موضوع جزء (3) بند (ح) ماده (33) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به واریز سهم صندوق بیمه کشاورزی اقدام می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۱۴۵۵۷-۶۳۹۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)
شماره: 14557/ت63909ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 23236/57 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. 7- اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می باشند. 8- اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال1402 ایجاد شده است، می باشند. 9- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (1) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود. 10- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد. 11- بدهی فرادستگاهی: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد. 12- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تبصره1- درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می باشد. تبصره2- در اجرای بند (4) ماده (10) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می شود. 13- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) می باشند. 14- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می شود. 15- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید. 16- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو). ماده2- مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور تعیین می شود. ماده3- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) ایجاد حق نمی کند. تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است. تبصره3- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین نامه صادر می شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند. ماده4- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ( 500/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید: 1- تهاتر بدهی ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال می باشد. 2- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مصرف می رسد. تبصره1- مانده مصرف نشده سهم بندهای (1) و (2) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می باشد. تبصره2- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می شود. تبصره3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می باشد. تبصره4- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می شود. تبصره5- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره6- در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأسا نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. تبصره7- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (1) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می باشند. تبصره8- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک ها از دولت (مطابق ماده (2) این آیین نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره9- مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست. تبصره10- در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) می باشد. تبصره11- مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند. ماده5 تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (1) بند (ع) انجام می شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده6- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. تبصره1-در اجرای این ماده، تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است. تبصره2- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است. ماده7- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند. ماده8 مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود. ماده9 در اجرای این آیین نامه و براساس اولویت های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه ماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود. ماده10 شرایط و الزامات اجرایی جزء (2) بند (ع) به شرح زیر است: 1 میزان استفاده هر یک از ظرفیت های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/00) ریال تعیین می شود. تبصره سقف تهاتر بدهی ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال در نظر گرفته می شود. 2- در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه مورخ 1403/8/2، تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (1) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می شود. 3- تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. 4- تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351)، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. ماده11 استفاده از ظرفیت های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزءهای (1) و (2) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 می باشد. ماده12- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی، تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال 1404 کل کشور از جمله ردیف (310106) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می شود. ماده13-وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۹۹۲-۱۴۵۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور
شماره: 14569/ت63992ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی بنیاد شهید و امور ایثارگران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت (با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند، 1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2- بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- بانک عامل: هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی. 5- کمیسیون کمیسیون پزشکی بنیاد. 6- شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد. 7- خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی حسب مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول. 8- مشمولین واردات خودرو جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند. 9- مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون معلول شناخته میشوند. 10-تبصره (۶): تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی (جسمی - حرکتی) و معلولیت نظریه کمیسیون است. ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید. ماده ۴- وزارت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و براساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید. ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرایند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند. ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه موضوع تبصره (۱۵) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو میباشد. ماده ۷- مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود. تبصره - مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند. ماده ۸- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود. ماده ۹- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل است و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه میباشد. ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر میباشد، ۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقدا پرداخت نمایند. ۲- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۳. 3- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۵- همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ماده ۱۱- مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ یا بودجه های سنواتی استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند. ماده ۱۲- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید. ماده ۱۳- مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر یک از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید. ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرایند اخذ تضامین قانونی بانک عامل می تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید. ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت مشمولین با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید. ۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیبهای مذکور) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵/۰۰۰) یورو سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی هزار (۳۰/۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵/۰۰۰) یورو باشد. ۲- نظام اولویتدهی امکان واردات خودرو توسط مشمولین متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیتهای موجود خواهد بود مشمولینی که در سنوات گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. 3- مشمولین میتوانند با توجه به غیرتجاری بودن بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد رأسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند، مشروط به این که خودروی وارداتی دارای تأییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد. ۴- کارمزد افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود. ۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکتهای واردکننده مورد تأیید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیتهای مندرج در این آیین نامه ایجاد نماید. ماده ۱۸ - سود بازرگانی خودروهای متناسب جانبازان موضوع این آیین نامه و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی خودرو برای جانبازان موضوع این تصویب نامه صفر تعیین میشود. ماده ۱۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۷۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
اطلاعیه راهاندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، آغاز بهرهبرداری عملیاتی از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰٫۱۷۳۳ ص تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۲ ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: اطلاعیه راهاندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی؛ آغاز بهرهبرداری عملیاتی از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی نموده است که دسترسی و بهره برداری از آن برای عموم مؤدیان مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۲ فراهم می گردد. در ابتدا فرصت ۱۵ روزه برای مؤدیان محترم تا ۱۷ اردیبهشت ماه به منظور استفاده از سامانه و آشنایی کامل با عملکرد آن فراهم شده است. از این رو پس از تاریخ مذکور داده های دوره آشنایی و آزمایشی به صورت کامل حذف و به منظور بارگذاری اطلاعات اصلی و نهایی آماده سازی و از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۱۸ مورد بهره برداری عملیاتی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است اطلاعات پلمپ الکترونیکی دفاتر به صورت برخط از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت میگردد؛ لذا مؤدیان محترمی که نسبت به ثبت پلمپ الکترونیکی دفاتر تجاری خود اقدام نموده اند می توانند در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی اطلاعات خود را مطابق با دستورالعمل ها ارسال نمایند. ضمنا راهنمای کاربری، فیلم و محتواهای آموزشی از داخل سامانه، قابل دسترس بوده و در صورت بروز مشکل و یا خطا در سامانه مرکز تماس سازمان با شماره ۱۵۲۶ آمادگی لازم برای پاسخگویی به مودیان محترم مالیاتی را خواهد داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۱
معتبر
نحوه اجرای مفاد بند(د) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۲۳ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۱ معاونت فناوریهای مالیاتی ادارت کل امورمالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (د) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حسابرسی مالیاتی کمکهای بلاعوض دولتی با هدف توسعه فناوری در اجرای مفاد بند(د) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را مقرر می دارد: 1) با عنایت به اینکه «کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» مشروط به اینکه «با هدف توسعه فناوری» باشد مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود، در صورتی که هدف آن توسعه فناوری به تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رسیده باشد، صرفا از جنبه مزبور رسیدگی و بررسی توسط ادارات کل امورمالیاتی ضرورتی نخواهد داشت. بدیهی است این حکم مانع از اثبات هدف ذکر شده در ماده فوق الذکر به طرق دیگر نخواهد بود. تبصره: در موضوع واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری واحدهای غیرفناور مشمول حکم مقرر در بند(د) ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر نخواهند بود. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است اطلاعات کمکهای اعطایی و اظهارنظر معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را دریافت و به طریق مقتضی در اختیار ادارات امورمالیاتی قرار دهد. در اینصورت ضروری است از الزام مؤدی به دریافت سایر انواع استعلامات خودداری گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 23/1401/200 مورخ 10/6/1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی از نظر شرعی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی از نظر شرعی) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه از منظر قانونی سابقاً راجع به مصوبه مورد شکایت (ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) طی دادنامه شماره ۱۰۸۱۰ این هیات تخصصی، اقدام به صدور دادنامه نموده است و فی الحال صرفاً موضوع از منظر شرعی با لحاظ پاسخ شماره ۴۴۵۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای معزز شورای محترم نگهبان که بیان می دارد "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." مورد نظر است و باتوجه به اینکه از منظر شرعی وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون یاد شده نظریه شورای نگهبان لازم الاتباع است، فلذا از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت و اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 ردیف 2 به شرح تتون خام وارداتی و ردیف 3 با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره 1890874- 28/12/1402 مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ناظرین محترم، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مشروحه ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ردیف شرح کالا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ۱ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی هشتاد درصد (۸۰%) ۲ توتون خام وارداتی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۳ توتون فرآوری شده وارداتی(خرمن توتون) پنجاه درصد (۵۰%) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به اینکه در بخشنامه و نامه مورد شکایت که در خصوص ابلاغ نرخ های ۱۴۰۳ است، یکباره و با نقض رویه به سالهای پیش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون خام وارداتی که پیشتر اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود، با ۱۵% افزایش، از ۱۰% به ۲۵% و نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) که آنها اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود با ۱۵% افزایش از ۳۵% به ۵۰% رسیدند و به همین ترتیب هم ابلاغ شدند، روشن است که اگر هم مبنای این افزایش ناگهانی ۱۵ درصد این بوده که عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون وارداتی در سالهای گذشته درست نبوده، بازهم باید صراحتاً موضوع بیان و با الغای صریح احکام عدم افزایش نرخ سالهای گذشته، موضوع عوارض کمتر دریافت شده از آن سالها تعیین تکلیف می شد فلذا درخواست ابطال از زمان صدور بدلیل مغایرت با تبصره ۱ بند ت ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارد. خلاصه دفاعیات طرف شکایت : لایحه دفاعیه گمرک مغایر بخشنامه دفتر واردات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نامه شماره ۴۶۸۰- ۱۴۰۱/۳/۱۶ سازمان امورمالیاتی کشور و تبصره ۱ بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نظریه به مراتب و اینکه گمرک ایران مستند به بند الف ماده ۳ قانون اداره گمرکی وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و عبور کالا را بر عهده دارد و حسب بند گ ماده یک قانون امور گمرکی موظف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در مجموع مقررات گمرکی تلقی می گردند می باشد لذا بخشنامه ای که ابطال ردیفهای دوم و سوم آن خواسته شاکی می باشد در راستای بخشنامه های صادره از وزارتخانه و مربوطه و برای ایجاد رویه واحد صادر گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی دفاعاً اشاره داشته مصوبه در راستای بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن وضع شده و از مذاکرات مجلس مستفاد می شود که مقنن با هدف حفظ سلامت مردم، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی واردات را بیش از سیگار و محصولات دخانی تولید داخل تعیین کرده است تا ضمن تقویت تولیدات داخلی که نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط بیش از محصولات وارداتی است از افزایش واردات و مصرف آنها جلوگیری شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک در راستای ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی) به شرح ستون سوم جدول نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع محصولات دخانی و توتون و تنباکو اعم از خام و فرآوری و وارداتی و میزان افزایش آن وفق مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان شده است و فی الواقع در راستای حکم مقنن در قانون مذکور، سه نوع محصولات دخانی مورد حکم واقع شده است. الف: محصولات دخانی تولید داخل بدون نشان بین المللی ب: محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی ج: توتون خام وارداتی و محصولات وارداتی که هر کدام از این محصولات، اعم از اینکه فرآوری شده باشند یا نشده باشند و یا خرمن توتون و یا آماده مصرف باشند، بر اساس نرخ های مندرج در قانون مذکور طبقه بندی می شوند و از این حیث و نیز از جهت اینکه افزایش در بعضی از سنوات مغفول واقع شده باشد و سپس طی دو یا سه سال به صورت مجموع افزایش قانونی یافته باشد، ایرادی به مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ شاکی دادخواستی را به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: ماده ۵: اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود. ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): احتراما نظر به اینکه ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۰۴/۲۵ /۱۴۰۱ که توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است. لذا تقاضای ابطال آن به شرح ذیل درخواست می گردد طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است. همچنین طبق تبصره ۱ این ماده در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است." از طرفی طبق ماده ۵ دستور العمل مورد اعتراض اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود امودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. طبق ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی و شرکت در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م دچار شرط محدود کننده ای شده و مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است صرفا در دو حالت میتوان اعتراض کرد شروط محدود کننده مذکور در شرایطی صادر شده است که طبق حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م و تبصره ۱ آن هرگونه اعتراضی به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل مستدل و چه بدون دلیل مستدل توسط مودیان مالیاتی مجوز شرکت در هیات مذکور را داراست و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مودی و مرجع تصمیم گیری نهایی در این خصوص صرفا در صلاحیت هیات مربوطه می باشد. مضافا این که با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله رای ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ که در آن مقرر شده تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقتن مداخله در امر استقلال قوق قضاییه و مغایر قانون است هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد. بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لذا نظر به این که سازمان امور مالیاتی با وضع مقرره مذکور برای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م تعیین تکلیف کرده و پذیرش اعتراض مودی را منوط به تحقق شروط تعیین شده در متن دستورالعمل کرده است در نتیجه ماده ۵ دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۱۴۰۱/۵۳۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف ماده ۲۱۶ ق.م.م و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۰۸۶۸۹ و به شماره بایگانی ۰۳۰۰۹۷۵ موضوع دادخواست سید مسیح مولانا به خواسته ابطال ماده ۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به استحضار می رساند:بر اساس مقرره مورد شکایت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ - مودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. بنا به ادعای شاکی؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده؛ چرا که هر گونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل مجوز شرکت در هیات مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا، صرفاً در صلاحیت همان هیات است. پاسخ اینکه؛ موضوع ماده معترض عنه اعتراض به صرفا صحت ابلاغ الکترونیکی است و تمام موارد منصوص و قابل پیشبینی برای اعتراض مودی در آن لحاظ شده است. به عنوان نمونه مفاد بندهای (۱) (۲) تمامی مصادیق از جمله بیماری شخص حقیقی انحلال موارد فورس ماژور تعطیلی غیر موقت و.... را در بر میگیرد، لذا هیچ گونه حالتی که برای اعتراض مودی متصور باشد، از قلم نیافتاده است. با توجه به موارد فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع اعتراض مودی به جهت ابلاغ الکترونیکی، مقرره گذار هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م را هیات رسیدگی کننده به اعتراض مودی محسوب نموده است و از آنجایی که این هیات وفق مفاد ماده ۲۱۶ قانون مرقوم در عداد مراجع رسیدگی کننده به این سنخ اعتراضات می باشد و از طرفی مودای مقرره مورد شکایت نافی سایر راههایی که امکان اعتراض برای مودی در خصوص نحوه ابلاغ الکترونیکی است نبوده و در صدد محدود و محصور نمودن طرق اعتراض و یا امکان اعتراض نمی باشد هر چند عبارت "عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها" از چنان مفهوم عامی برخوردار است که همه راههایی که بالصراحه در این مقرره آمده یا مستحدثه باشد را شامل می شود و النهایه به نحو صحیح، شیوه رسیدگی به اعتراض مودیان در این خصوص را از حیث مرجع رسیدگی کننده بیان داشته است فلذا مقرره مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ هیأت وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ۲ ماده ۱ و ماده ۳ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ در سال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات میگردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰» در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته میباشد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ٠١/١٠/١۴٠٠ هیات وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ٢ ماده ١ وماده ٣ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ درسال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات می گردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ١۴٠٠ »در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته می باشد.) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای سعید پورمحمود طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ١۴٠٠/١٠/٠١ هیات وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ٢ ماده ١ وماده ٣ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ درسال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات می گردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ١۴٠٠ »در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته می باشد.) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: پیرو بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که مستحضرید طبق بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور به شرح ذیل مشمول مالیات گردیده است : " درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود . تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور قتصادی و دارایی ؛ صنعت ؛ معدن و تجارت واتاق بازرکانی ؛ صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات محترم وزیران میرسد. " در جهت اجرای قانون مزبور هیات وزیران خارج از موعد مقرر در مقرره قانونی مذکور در جلسه مورخ ١۴٠٠/٠٩/٢٣ تعریف و فهرست مواد مشمول مالیات را تصویب و در تاریخ ١۴٠٠/١٠/٠١ طی مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ ابلاغ می نماید . با این وجود علی رغم اینکه قبل از مصوبه مزبور مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ کازی ؛ پتروشیمی در قوانین بودجه سنواتی ، قانون گمرکات و قانون مالیاتهای مستقیم تعریف و مشخص نگردیده است سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرای مصوبه مذکور راطی بخشنامه مورد شکایت از اول سال ۱۴۰۰ (برای عملکرد سال ۱۴۰۰ ) تعیین نموده است این در حالیست که اولا به موجب تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستکاه های اجرایی وکارکنان آن برای مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ١٥ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای ان پیش بینی شده باشد. بنابراین با توجه به عدم پیش بینی زمان اجرا در مصوبه مذکور علی الاصول اجرای آن ١٥ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود ثانیاً به موجب رأی تفسیری شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. لذا اعمال مالیات بر صادرات مواد مزبور تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/١٠/٠١ طبق تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت خارج از حدود اختیارات ریپس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثقور قانون است و به دلیل تضییع حقوق فعالان اقتصادی درخواست حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰ » در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب بخشنامه۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ ، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مزبور، (فهرست مصوب هیات وزیران) در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات می باشد. شاکی مدعی است، تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ، می بایست ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (تاریخ صدور تصویب نامه شماره ١١٧٥١٨/ت ۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ) هیات وزیران موضوع فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام باشد وبر مبنای تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت، اعمال مالیات بر صادرات مواد خام ونیمه خام، موضوع تصویب نامه مذکور، قبل از تاریخ ابلاغ آن واز ابتدای سال ١٤٠٠، خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان مالیاتی و مغایر تبصره اخیر الذکر بوده ولذا خواستار حذف تاریخ اجرای ۱۴۰۰ از بخشنامه یادشده، می باشد. این در حالی است که، اولاً - بر مبنای اصل سالانه بودن اجرای قوانین بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه بدان تصریح شده و همچنین با عنایت به بند (ص) تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ از ابتدای این سال لازم الاجرا شده است. ثانیاً - برخلاف استدلال شاکی، مصوبه ای که از حیث ایجاد حق و تکلیف می بایست مد نظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ است، نه تصویب نامه هیات وزیران. چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی و... وتکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده ولذا استناد به ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت، به منظور استخراج تاریخ لازم الااجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ ، مواجه با ایراد است. ٢- شرح دفاعیه: ١. حسب مقررات بند ((ث) تبصره () قانون بودجه سال ۱۴٠٠ " درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات م، شود. تعریف و فهرست مواد خام ونیمه خام مذکور به ییشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن وکشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد". ۲. به موجب بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ، تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد. ۳. مطابق ماده (٢) قانون مدنی " قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد."، بر همین اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴٠٠ مانند سایر سنوات بیشین، از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجری بوده واحکام مذکور هم طی بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ برای اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. ۴. وفق ماده (١٥٥) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن "سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد." علی ایحال با عنایت به مقررات مطروحه فوق و با توجه به اصل حقوقی سالانه بودن قانون بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣٥١ از جمله بندهای ۵،٣ و ٨ ماده (١) و ماده (١٣) قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه، مطابق مدت بیش بینی شده در آن مشخص شده و اعتبار احکام موجود در قانون مذکور با پایان یافتن مدت آن، منقضی می گردد ؛ لذا ابتدای هر سال نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین بودجه سالانه بوده و از ابتدا تا انتهای سال لازم الرعایه می باشد. براین اساس، مطابق بند (ص) تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ نیز، اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ١٤٠٠ است از سوی دیگر با توجه به سال مالیاتی و مواعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد مندرج در مقررات ماده (١٥٥) قانون مالیات های مستقیم مبین عدم ایجاد اختلال در اجرای تکلیف مقرر در مقررات بند ((ث)) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١٤٠٠، علیرغم اعلام فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام موضوع بند مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ، خواهد بود. بنابراین ذکر عبارت درسال ۱۴۰۰ ، در بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صرفاً جنبه تأکیدی داشته و هیج گونه تکلیفی اضافی خارج از مقررات قانونی موصوف تعیین ننموده است. لذا حذف عبارت "در سال ١٤٠٠" و جایگزینی عبارت (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ )) در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مغایر مبانی و مقررات یادشده بوده و تأثیری در روند اجرای مقررات حکم قانون بودجه نخواهد داشت. شایان ذکر است بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با رد درخواست ابطال قسمت آخر بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تلویحا شمول مالیات در طول سال ١٤٠٠ نسبت به صادرات مواد خام ونیمه خام معدنی مورد پذیرش هیات محترم مذکور قرار گرفته است. ٥- برخلاف استدلال شاکی محترم، تصویب نامه شماره ١١٧٥١٨/ت۵۹۱۵۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات وزیران موجد حق و تکلیف برای شهروندان نیست و موضوع آن، صرفاً تعریف واعلام فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام می باشد. به بیان دیگر ، مصوبه ای که از حیث ایجاد حق وتکلیف می بایست مد نظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٤٠٠ است، نه تصویب نامه هیات وزیران. چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مصوب هیات وزیران در تمام نقاط کشور و تکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده ودر نتیجه صورت مسیله وآنجه اهمیت دارد، تاریخ لازم الاجرا شدن همین بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ می باشد نه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ( تاریخ تصویب مصوبه هیات وزیران ) بر اساس ، استناد شاکی به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت، به منظور استخراج تاریخ لازم الاجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ مخدوش و به شرح فوق، مواجه با ایراد است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با عنایت به مجموع مباحث و عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه سابقاً مصوبه مشابه (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی) طی دادنامه شماره ۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و رای بررد شکایت صادر گردید و فی الحال تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ هیات وزیران که فی الواقع بخشنامه مورد اشاره سازمان امور مالیاتی متفرع بر این تصویب نامه اصدار یافته است، مورد شکایت می باشد لیکن در عین حال حکم مندرج در هر دو مصوبه واحد می باشد و مودای این تصویب نامه، شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام مطابق فهرست اعلامی است و اینکه اعمال نرخ صفر و معافیت ها در خصوص آنها با لحاظ صریح حکم مقنن در خصوص صادرات خام و نیمه خام، منتفی اعلام شده است که این احکام در راستای قانون بودجه بوده و مغایرتی احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۹۴۹۶۹دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی
شماره ۱۴۰۴٫۹۴۹۶۹ تاریخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۰ موضوع: حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر تصویب نامه ۶۶۰۹/ت۶۳۷۷۷ ه مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۲۲ هیئت محترم وزیران جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد. شایان ذکر است جداول شماره ۱ و ۲ به شرح ذیل با لحاظ نمودن تغییرات سود بازرگانی و تغییر طبقات موضوع بند شماره ۲ تصویب نامه فوق الذکر تنظیم شده است. این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۱۴۰۳٫۱۹۰۱۵۶۲ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ می گردد. (الف) قانون بودجه - بند (خ) تبصره (۱) : در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد. - بند (ض) تبصره (۱) : در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می باشد. - بند (ظ) تبصره (۱) : حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر سی درصد (۳۰) تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می شود. -ماده (۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دامنه شمول دستور العمل: کلیه گوشی های همراه خارجی وارده در رویه های گمرکی از قبیل تجاری ، مسافری و پست ملاحظات: ۱. به موجب بند (ظ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نوع ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی برای تعیین نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی یورو (EUR) تعیین شده بنابراین گمرکات اجرایی در صورت ارائه سیاهه فروش شناسه tsc با نوع ارز متفاوت می بایست بر اساس نوع ارز یورو نسبت به بررسی ارزش ارزش گمرکی گوشی های همراه وارداتی اقدام نمایند. ۲. در خصوص گوشی های همراه با ارزش بیشتر از یک هزار یورو می بایست تا ارزش یک هزار یورو و حقوق گمرکی با نرخ پانزده درصد (۱۵) محاسبه و مازاد بر یک هزار یورو نرخ حقوق گمرکی را معادل سی درصد (۳۰) محاسبه نمایند. مجموع ارقام بدست آمده بعنوان حقوق گمرکی ملاک محاسبه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. ۳. بر اساس بند(ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی انواع گوشی تلفن همراه بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ دریافت می گردد. ۴. با توجه به ضرورت صحت وصول و واریز وجوه متعلقه به ردیفهای درآمدی تعیین شده صرفا برای ردیف تعرفه های ۸۵۱۷۱۳۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۹۰ ، نرخ حقوق ورودی در ردیف ۰۴۱ اظهار نامه صفر درج گردیده و حقوق گمرکی اسود بازرگانی در ردیف درآمدی تعیین شده در ردیف ۰۴۲ اظهار نامه محاسبه می گردد. ۵. به منظور سهولت در محاسبه حقوق ورودی صرفا در خصوص گوشی تلفن همراه، بر اساس اطلاعات اجزای ارزش اظهاری در مرحله محاسبات هوشمند حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه و مصوبات هیئت محترم وزیران نمایش داده می شود و خدمت گیرندگان ارجمند و همکاران ارجمند میتوانند از این ابزار کمکی جهت سهولت انجام محاسبات استفاده نمایند. ۶. با توجه به شیوه نامه فرآیند ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه مسافری و پستی به شماره ۱۴۰۳٫۵۴۶۲۹۲ مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۱۹ ، نرخ برابری ارز برای محاسبه ارزش گمرکی گوشی وارداتی تلفن همراه در رویه مسافری و پستی نرخ فروش اسکناس (سنا) اعلامی بانک مرکزی می باشد. ۷. علاوه بر نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به شرح ذیل محاسبه می گردد نرخ مالیات ارزش افزوده معادل ده درصد (۱۰) عوارض هلال احمر یک درصد حقوق ورودی (۱) و عوارض پسماند نیم در هزار ارزش ۸. با توجه به تبصره ۲ ماده (۵) قانون امور گمرکی صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوه متعلقه بوده و مأمورین گمرک می بایست از صحت محاسبات اطمینان حاصل نمایند ردیف های درآمدی ردیف موضوع عوارض نرخ عوارض ردیف درآمدی توضیحات 1 واریز حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۱۰۴۱۰ بند(ظ) تبصره (۱) 2 واریز حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی همراه خارجی نسبت به قیمت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۱۱۰۴۱۱ بند(ظ) تبصره (۱) محمدعلی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی -کشور اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲) ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد باتوجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحیه های مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود ، هیات حل اختلاف مالیاتی است ، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.بنابراین مطابق احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نمی توان هیچ گونه محدودیتی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی قایل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدودیتی بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود ، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (۲) ماده ۲۲۰ قانون یاد شده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اداره امور مالیاتی مسیولیت های شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را بعهده دارد که در ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مخاطب حکم مقنن قرار گرفته است ، و بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی در عهده مسیولیت اداره امور مالیاتی است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسیولیت هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالیاتی و مودی می باشند ، و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند ، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت اولاً : از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودی را در دو مورد یعنی دفاتر و یا اسناد و مدارک در اختیار مرجع قضایی باشند و یا اینکه درخواست ارایه دفاتر و اسناد و مدارک از مودی بصورت ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد ، احصاء و محدود نموده است و ثانیاً : اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی را داخل در حکم ماده ۲۲۹ قانون یاد شده قرار داده ، یعنی بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی را در عهده مسیولیت و بررسی این مراجع دانسته ، خلاف احکام مواد ۱۷۰ ، ۲۲۴ و ۲۲۹ قانون یاد شده بوده ، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- حسب مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم "ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود." ۲- به موجب ماده (۲۲۹) قانون صدرالاشاره اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، نظر به اینکه وفق تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین باتوجه به تاکید قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید، هیات های مذکور می توانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند، لذا بخشنامه مذکور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد. به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارایه می نمایند. به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارایه آنها نباشند، و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال شاکی، کاربرد عبارت (از جمله) مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف (ارایه اسناد و مدارک) که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است. ۳- درخصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (۱۷۰)، (۲۲۴) و (۲۲۹) قانون مذکور قلمداد نموده است، ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط شاکی، مطابق قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارایه آنها نبوده است برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارایه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اجرای ماده ۲۳۸ یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده است. در پایان با عنایت به اینکه، بخشنامه یادشده، با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور آن، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (۹۵ و ۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (۱۴۶ مکرر ق.م.م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر مالیاتی، مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی، تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویق ها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند، بیان می نمایند و اصولاً در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیات های حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی می نمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م می باشد و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد، ورود پیدا ننموده است و طبعاً و قانوناً احراز آن به عهده اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی است، لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین مالیاتی، اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳-۱-۶۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
ابلاغیه مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۴ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان معاونین و مدیران حسابرسی مالیاتی زیرمجموعه اداره کل متبوع خود در رابطه با چگونگی رسیدگی مالیاتی آژانس های مسافرتی
شماره: 103/1/6466/د تاریخ: 1404/01/30 جناب آقای مجتبی مسکنی معاون محترم حسابرسی اشخاص حقوقی و مودیان بزرگ مالیاتی مشهد مقدس جناب آقای علی عبدی سرپرست محترم معاونت حسابرسی مالیاتی شمال مشهد مقدس جناب آقای علی عبدی معاون محترم حسابرسی مالیاتی جنوب مشهد مقدس جناب آقای مهدی رفیعی معاون محترم حسابرسی مالیاتی شهرستانها جناب آقای ایوب پوربختیاری سرپرست مدیریت محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور جناب آقای ایوب پوربختیاری مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان سبزوار جناب آقای مجید کریمی دوست مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه موضوع: رسیدگی مالیاتی آژانسهای مسافرتی با سلام پیرو جلسه تشکیل شده با حضور هیأت رئیسه کمسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۴ و همچنین جلسه تشکیل شده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در دفتر معاونت محترم اشخاص حقوقی و با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده آژانسهای مسافرتی ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره 200/83826/د مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۰۲ و شماره ۲۰۰٫۹۹٫۱۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۳۱ (به ویژه بندهای ۱۸ و ۲۰) و به منظور اتخاذ رویه یکنواخت و حسن اجرای مقررات موضوعه، ضروریست ادارات امورمالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مد نظر قرار دهند: 1- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مؤدی اعم از قراردادها و صورتحسابها بانکی و... (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر درج شود. در مواردی که مؤدی مستند به صورت مجلس تنظیمی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارائه نموده باشد. مسئول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوطه، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید. 2- نظر به اینکه از مهمترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص مؤدیان مذکور، صورتحساب های بانکی قراردادها و صورتحسابهای مربوط به کمیسیونهای دریافتی میباشد، لذا مأموران مالیاتی موظفند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مؤدیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مؤدی اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنشهای متکی به مدارک اخذ شده تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روشهای حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنشهای بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۹٫۱۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق دستگاه کارتخوان (pos) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداختهایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده مدنظر باشد. 3- در صورت عدم ارائه دفاتر اسناد و مدارک با ارائه مدارک ناقص حسب مورد مسئول حسابرسی میبایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا به دست آمده با در نظر داشتن میزان متعارف حق العمل یا کمیسیون سهم آژانس با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات قراردادهای ارائه شده مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی درآمدی غیر درآمدی اقدام و با رعایت ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال نسبت سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مذکور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 4- توصیه میشود ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی آژانسهای مسافرتی و یا در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت حل و فصل چالش ها و ابهامات مرتبط با نحوه فعالیت و احراز درآمدهای متنوع آنها از جمله درآمد کمیسیون، فروش بلیط فروش تور، تورگردانی و .... از نظرات و توضیحات انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی بهره گیرند. شاگر رضا مریدی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی
۲۱۰-۱۴۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
معافیت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع بند(د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403
شماره: 210/1424/ص تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۰ پیوست: دارد ادارت کل امورمالیاتی موضوع: معافیت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع بند(د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 باسلام و احترام؛ به پیوست تصویب نامه شماره 206515/ت63898/ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۷ هیئت محترم وزیران موضوع بند (د) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بر اساس بند (۳) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه حسب مورد خارج از ساعات معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت خواهد گرفت و از مالیات نقل و انتقال سهام معاف میباشند. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری برعهده انتقال گیرنده می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۴-۹۰۲۹۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۲۸
معتبر
ابلاغ سهمیه کالای همراه مسافر سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ مناطق آزاد به همراه فهرست مربوطه
شماره:1404/90292 تاریخ:1404/01/28 موضوع: ابلاغ سهمیه کالای همراه مسافر سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ مناطق آزاد به همراه فهرست مربوطه باسلام واحترام در اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۶۹/ت۵۴۹۱۱ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۸۳۰۸۱۴ مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره ۱۴۰۳۲/۳۲/۱۰۶۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صورتجلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد ارسال میگردد. باتوجه به صورتجلسه مذکور سقف سهمیه برای واردات با رویه مسافری به مناطق آزاد طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به میزان یکصدو یک (۱۰۱) میلیون دلار و تعداد ۹۵۰ قلم کالا با ردیف تعرفه های تعیین شده، قابل ورود به مناطق آزاد در رویه کالای همراه مسافر خواهد بود. بدیهی است ارائه ثبت آماری معتبر برای عبور و ورود کالاهای موضوع صورتجلسه یادشده(در قالب کالای همراه مسافر) به مناطق آزاد الزامی بوده ومسئولیت رعایت سقف ارزش کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه یادشده نیز بر عهده سازمانهای مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۵۰۰۰-۱۴۰۴-۱۵۸معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۱/۲۸
معتبر
صدور احکام بازنشستگی بیمهشدگان مشمول سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 1404/01/01
شماره: 5000/1404/158 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ پیوست: دارد مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... موضوع: صدور احکام بازنشستگی بیمهشدگان مشمول سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۰۱ باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۴۰۳٫۳۶۳۷ مورخ 1403/12/27 و در راستای تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی متقاضیان به آگاهی می رساند: ۱) بر اساس ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرط سنی مقرر در قوانین جاری بازنشستگی هیچ تغییری نداشته و به قوت خود باقی میباشد و بلکه بالعکس، افزایش سابقه بیمه پردازی در نظر گرفته شده برای احراز شرایط بازنشستگی با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم ها به ۵۵ سالگی متوقف میگردد. لذا در صورت وجود حداقل سابقه قانونی صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمهشدگان دارای شرایط سنی مذکور بلامانع است. ۲) بیمهشدگان با بیش از ۲۸ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین ایثارگران، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مشمولین قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب 1380/07/14 و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی- مصوب ۱۳۶۷٫۰۹٫۰۱) از شمول تغییرات سابقه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه خارج بوده و در هر حال صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی آنان بلامانع است. ۳) صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمه شدگانی که درخواست بازنشستگی خود را در سال ۱۴۰۳ ارائه نموده و شرایط بازنشستگی را تا پایان سال احراز مینمایند، بلامانع میباشد. شایان ذکر است به محض ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی هیات محترم وزیران بخشنامه مربوطه صادر خواهدشد لذا تا آن زمان مقتضی است دستور فرمایید؛ واحدهای اجرایی ضمن اخذ کلیه درخواست های بازنشستگی نسبت به بررسیهای اولیه و تجمیع سوابق متقاضیان وفق ضوابط جاری اقدام و اکیدا از غیرفعال نمودن درخواستهای بازنشستگی واصله خودداری نمایند. محمد محمدی معاون بیمه ای
۱۰۶۶۱-۶۳۰۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن
ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن بند ۱ بند ۳ بند ۸…
۹۳۰۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۶۹۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴)
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً ت…
۱۴۰۴-۸۹۴۲۳دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
نرخ حقوق ورودی خودرو بند ر تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴
شماره:1404/89423 تاریخ:1404/01/27 موضوع: نرخ حقوق ورودی خودرو بند ر تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ باسلام و احترام پیرو بند۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر »تبصره یک قانون بودجه ، حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین نامه اجرایی مربوطه ، مطابق ماخذهای جاری به عنوان مثال برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد و ......... محاسبه میگردد. فلذا دستور فرمایید تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ر» ، از اجرای بند ۵ مذکور و اعمال ماخذ ۱۰۰درصد خودداری نمایند. محمدعلی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۸۲۲۰۶دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
اصلاحات تعرفه ای سال ۱۴۰۴
شماره:1404/82206 تاریخ:1404/01/27 موضوع: اصلاحات تعرفه ای سال ۱۴۰۴ باسلام واحترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۶۰۹ت/۶۳۷۷۷ه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۲ هیئت محترم دولت با موضوع تعیین اصلاحات تعرفه ای (۲۴۰) ردیف شامل؛ کاهش یا افزایش سودبازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف واصلاح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت برای بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. توجه: «باتوجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، پس از اعمال تغییرات موضوع بند(۱) تصویب نامه فوق الذکر، سود بازرگانی کد تعرفه هایی که مشمول افزایش نرخ ارز شده اند، بر اساس جدول پیوست شماره(۲) تصویب نامه یادشده، کاهش می یابند.» محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۸۳۰۴۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
احکام گمرکی قانون بودجه سال 1404 کل کشور
شماره: ۱۴۰۴٫۸۳۰۴۹ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۱٫۲۷ ناظرین ٫ مدیران کل مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور موضوع: احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تاریخ اجرا: تا پایان سال ۱۴۰۴ مرجع ابلاغ کننده: ریاست محترم جمهوری با سلام و احترام ضمن عرض تبریک سال نو نظر به ابلاغ قسمت اول و دوم قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور موضوع نامه شماره ۱۷۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ و ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۷ و نامه شماره ۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۱۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بدینوسیله احکام مرتبط با رویه واردات به شرح ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- براساس بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات برارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد. بدیهی است مفاد این حکم نافی اجرای قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰٫۳٫۲) یا « قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب (۱۴۰۱٫۹٫۲۳)، نمی باشد. 2- در اجرای بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود؛ براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ می باشد. مطابق نامه شماره ۰۴٫۶۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۱۸ و نامه شماره ۳۲۲۹۹۳ ٫۱۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۹ بانک مرکزی تصویر ضمیمه میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در مقطع زمانی مورد اشاره، میانگین نرخ فروش حواله دلار معادل ۶۸۱۰۹۵۹ ریال و میانگین نرخ فروش حواله یورو معادل ۷۲۵۰۹۷۱ ریال است. همچنین در خصوص نرخ ارز ترجیحی همچنین نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری مندرج در سایت Fxmarketrate.cbi.ir (تارنمای معاملات الکترونیکی ارز) قابل استفاده است. در این رابطه تعداد ۲۷ ردیف کد تعرفه کالای اساسی کشاورزی موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور ضمیمه نامه شماره ۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۱۹ سازمان برنامه و بودجه (تصویر پیوست) جهت بهره برداری لازم ارسال و در صورت ابلاغ هر گونه تغییر از سوی سازمان مزبور مراتب متعاقبا ابلاغ خواهد شد. حسب دستور ریاست محترم کل در ارجاعات این نامه و با توجه به جلسات و مذاکرات در دولت و ارسال لایحه دو فوریتی دولت به مجلس برای اصلاح نرخ مالیات برارزش افزوده و نامه سرپرست محترم وزارت مبنی بر اخذ تعهد ، برای ۱۰ در صد مالیات کالاهای اساسی اعلامی سازمان برنامه یک درصد نقدی و بابت ۹ درصد تعهد اخذ گردد. 3- بر اساس بند (ظ) تبصره (۱) قانون بودجه نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا یکهزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر یکهزار (۱۰۰۰) یورو ، سی درصد (۳۰%) تعیین می گردد. همچنین واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود. 4- با مد نظر قرار دادن بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود: ۱-۴ در سال ۱۴۰۴ فقط حقوق گمرکی (ذکری از مالیات ارزش افزوده نگردیده است) واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱%) میباشند به قوت خود باقی است. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. توجه: با عنایت به فراز پایانی جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست جدید، کلیه فهرست های ابلاغی ردیف تعرفه های مشمول جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) موضوع بخشنامه های شماره ۱۴٫۱۴۰۳٫۱۱۳۸۵۹ و ۶۷٫۱۴۰۳٫۸۷۷۴۰۵ و ۱۲۰٫۱۴۰۳٫۱۷۹۱۸۵۸ سال ۱۴۰۳، صرفا درخصوص حقوق گمرکی مبنای عمل خواهند بود. ۴-۲ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11)، قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد. بدیهی است در صورت تصویب فهرست اقلام مشمول این جزء از سوی هیأت محترم وزیران مراتب متعاقبا از سوی این دفتر ابلاغ خواهد شد. ۵- در سال ۱۴۰۴ نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه، صددرصد (۱۰۰%) تعیین می گردد. 6- واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد در صد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است. 7- بر اساس بند «ل» تبصره (۱) قانون بودجه: واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. بدیهی است واردات خودروهای مذکور منوط به ارائه مجوز ثبت سفارش بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است. 8- بر اساس بند (م) تبصره (۱) قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ دولت مکلف است علاوه برچهار درصد عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی معادل دو درصد (۲%) نرخ حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد. بنابراین می بایست عوارض مزبور در ردیفهای فرعی ۰۴۲ اظهارنامه وصول و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۶ واریز گردد. 9- در اجرای بند (ق) تبصره (۱) قانون بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خود کفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خوداتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید، معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن دانه های روغنی، میوه های گرمسیری شکر برنج و پنبه را دریافت نماید. در این رابطه فهرست ۶۰ ردیف کد تعرفه کالاهای مشمول این بند ضمیمه نامه شماره ۲۰٫۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۱۷ وزارت جهادکشاورزی می باشد. 10- در اجرای تصویب نامه شماره 170449/ت62899ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۷ هیئت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 1403/1776789 مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۹، در سال اول اجرای آیین نامه معادل پنج درصد (۵%) ارزش CIF کالا به عنوان عوارض و مالیات ارزش افزوده دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۰ واریز می گردد. «عوارض قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ردیفهای درآمدی» ردیف موضوع عوارض نرخ عوارض ردیف درآمدی توضیحات 1 گوشت قرمز وارداتی هر کیلوگرم 2/750 ریال 160135 - 2 گوشت مرغ وارداتی هر کیلوگرم ۱.۱۰۰ ریال 16135 - 3 هلال احمر (عوارض بر واردات) یک درصد حقوق ورودی 110405 - 4 پسماند موضوع ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها نیم در هزار ارزش CIF 150129 - 5 واردات خودروهای بنزین سوز ۱۰ درصد ارزش CIF 160181 6 واردات وسایل نقلیه مینی بوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال، سواری دومیلیون پانصد هزار ریال 160142 7 واردات خودروهای سواری پنج درصد ارزش CIF 160148 8 کالاها و محصولات فرهنگی و اسباب بازی چهار درصد ارزش CIF + 2% افزایش حقوق گمرکی 160146 9 خوانش ( اسکن) هر کامیون توسط دستگاههای نظارتی (کنترلی) پرتونگاری (دولتی، غیردولتی، خصوصی) هر کامیون 9/500/000 ریال 160161 10 عوارض سیگار وارداتی و نوشابه های قندی وارداتی (ماده ۶۹ قانون اصلاح برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف (موضوع مواد (۴۸) قانون اصلاح برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ده درصد ارزش CIF 160109 فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۴۰۱٫۷۵۴۹۹۵ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۳۱ 11 لوازم آرایشی بهداشتی افزایش پانزده درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی 160188 - 12 انواع میوه و سبزیجات هر کیلوگرم، هفتصد ریال 160132 - 13 سم آماده کشاورزی هر لیتر ٫ کیلوگرم ۱۴۶۴۰ ریال 160132 - 14 سم آماده کشاورزی هر لیتر ٫ کیلوگرم ۱۴۶۴۰ ریال 160132 - 15 سم فنی وارداتی هر لیتر ٫ کیلوگرم، ۷.۳۲۰ ریال 160132 - 16 غلات هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال 160132 - 17 دانه های روغنی هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال 160132 - 18 کنجاله هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال 160132 - 19 انواع چوب هر کیلوگرم، ۳۰۰ ریال 160132 20 انواع چای هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال 160132 21 انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال 160132 22 انواع پیاز گل های قلمه و نهال هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال 160132 23 پنبه هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال 160132 24 بند (ق) تبصره (۱) نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو، روغن دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه یک درصد (۱%) ارزش 110419 25 درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان و کولیران پنج درصد (۵) ارزش CIF 160180 بخشنامه شماره ۱۷۷۶۷۸۹٫۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۹ 26 واریز حقوق ورودی روبه تجاری واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو واریز حقوق ورودی رویه تجاری واردات 110410 بند (ظ) تبصره (۱) گوشی همراه خارجی نسبت به قیمت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو 110411 بند (ظ) تبصره (۱) محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۱۴-۶۵۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
نحوه ثبت و پذیرش خریدهای غیررسمی در شرایط عدم صدور صورتحساب و عدم ارائه شماره ملی از سوی فروشنده
شماره: 14/658 تاریخ: 1404/01/27 پیوست: دارد موضوع: نحوه ثبت و پذیرش خریدهای غیررسمی در شرایط عدم صدور صورتحساب و عدم ارائه شماره ملی از سوی فروشنده با سلام احتراما، عطف به نامه شماره 0401004 مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۲۴ «اتحادیه صنایع بازیافت ایران» مبنی بر توافق حاصله در جلسه مورخ 1403/12/22هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درخصوص «نحوه ثبت خریدهای غیر رسمی در شرایط عدم صدور صورتحساب و عدم ارائه شماره ملی از سوی فروشنده» نکات مورد توافق به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد: 1) به منظور حفظ حریم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خدشه به فعالیت فعالان اقتصادی در بازار که ناچار به خرید غیررسمی از فروشندگان قانون گریز هستند (فروشندگانی که از صدور صورتحساب امتناع مینمایند) خریداران فهرست فروشندگانی که از فروش رسمی خودداری مینمایند، را به انجمن ها منعکس نموده و انجمن ها، فهرستها را به صورت محرمانه به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. این فهرستها میتوانند شامل مواردی اعم از نام و مشخصات فروشنده هرگونه اطلاعات تماس، اطلاعات معامله (میزان مبلغ جابجا شده و مشخصات کالای خریداری شده) و اطلاعات حساب فروشنده (شماره کارت یا شبا، فارغ از اصلی با اجاره ای بودن) باشد. سازمان، ضمن پذیرش خریدهای خریداران در رسیدگیهای مالیاتی تا مدت و حد مشخصی، با بررسی اطلاعات فروشندگان غیررسمی از طریق دفتر مبارزه با قرار مالیاتی و پولشویی ایشان را به تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ مجوز، شفافیت مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی هدایت می نماید. در این حالت، اطلاعات هویتی خریدار برای فروشنده غیر رسمی ناشناس مانده و اقدامات اجرایی مرتبط جهت هدایت فروشنده به شفافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد. 2) در سامانه مودیان قسمتی برای ثبت اطلاعات مرتبط با بند (ت) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (خریدهای غیررسمی) شامل اطلاعات فروشنده از جمله شماره شبا ایجاد شده تا به مرور زمان این بخش به عنوان مرجع ثبت اطلاعات خریدهای غیر رسمی و رسیدگی های مرتبط قرار گیرد. در صورت ثبت اطلاعات فروشنده در این بخش، ضروری است که خریدار در جلسه رسیدگی حاضر شده و ادعای خود را درخصوص خرید از فروشنده را به همراه مدارک ارائه نماید. در این حالت اطلاعات هویتی خریدار برای فروشنده افشا می گردد و فروشنده موظف به تشکیل پرونده مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی می شود. صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده خودبخود باعث پذیرش هزینه های خرید خریدار به طور کامل خواهد شد. لذا، گزارش تشریحی موضوع فوق شامل مواردی از جمله شرح مصادیق وضعیت پیگیریها شرح روش اجرایی پیشنهادی اتحادیه مذکور و توافق نهایی به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطلاع رسانی گردد. سیدجواد زمانی معاون امور استانها و تشکل
۱۴۰۴-۷۶۳۴۵دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۲۶
معتبر
بخشنامه موضوع ترخیص محموله های وارداتی محصولات تراریخته
شماره:1404/76345 تاریخ:1404/01/26 موضوع: ترخیص محموله های وارداتی محصولات تراریخته باسلام واحترام به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۳/۴۲/۱۲۵۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رئیس سازمان دامپزشکی کشور به همراه ضمیمه مربوطه مبنی بر آمادگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت اعلام نظر در خصوص نهاده های وارداتی تراریخته در سامانه فرامرزی گمرک(EPL)ارسال میگردد. بدیهی است از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۳ ترخیص محموله های وارداتی فصول مربوطه با لحاظ مندرجات ذیل یادداشتهای مندرج درکتاب مقررات صادرات و واردات منوط به اعلام نظر صریح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طریق سامانه وبا ثبت نظر بر روی هر اظهارنامه می باشد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۹۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از کانون بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (آیین نامه تجهیز منابع پولی) منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپردهگذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری پس از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. به موجب بند ۷-۱ ماده ۷ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو مجموعی، یکی از اقلام تشکیل دهنده سود مشاع می باشد که به موجب فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل منجر به تعیین سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران می گردد که سود قطعی سپرده با توجه به فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل و با لحاظ ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) متعلّق به مجموع و کل سپرده های بانکی است و قانوناً امکان تسهیم آن بین انواع سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. به عبارت دیگر قانوناً امکان احتساب سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. به موجب دادنامه شماره ۹۹۷ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷] مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکم بر پذیرش سود قطعی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول ولو در فرض بیشتر بودن آن نسبت به سود علیالحساب اعلامی بانک مرکزی صادر شده و مجوزی برای تسهیم این سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده ها و سپس مقایسه این سود تسهیم شده با سود علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها اعطاء نشده است. برخلاف استنباط سازمان امور مالیاتی، موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، تسهیم مازاد سود یعنی مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده های مذکور است. در حالی که موضوع بخشنامه مورد شکایت، تسهیم خود سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری و نتیجتاً شکست و کاهش نرخ سود قطعی در هریک از اقسام سپرده ها و کاهش میزان هزینه قابل قبول مالیاتی از این حیث است که موضوعاً با یکدیگر متفاوتند. لازم به توضیح است که سپرده های سرمایه گذاری اشخاص براساس میزان و مدت آن که در هریک از اقسام حساب های سپرده سرمایه گذاری متفاوت است، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می شود که بعضی از این پروژه ها سود ده بوده و بعضی زیان ده می باشند و میزان سود و زیان هریک نیز با دیگری متفاوت است. لذا براساس اصول استاندارد حسابداری، سود قطعی بایستی با لحاظ سود و زیان مجموعی کلیه اقسام سپرده های سرمایه گذاری تعیین و امکان تجزیه و تسهیم آن بین هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. موضوع شکایت در پرونده حاضر به وضوح متفاوت از موضوع شکایت و دادنامه استنادی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی می باشد چرا که: موضوع شکایت و دادنامه استنادی فوق الذکر فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت می باشد که مقرر نموده: «سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد. لیکن موضوع شکایت در پرونده حاضر بر خلاف استدلال هیات تخصصی، فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت نبوده بلکه بخشی از جمله ماقبل آخر پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت است که مقرر نموده: «... سود علی الحساب ... و همچنین سود قطعی ... به شرح زیر برای هریک از سپرده ها ... به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود» که مستلزم تسهیم سود قطعی بین انواع مختلف سپرده ها و در نتیجه شکست سود قطعی برای هر یک از انواع سپردهها و کاهش هزینه قابل قبول مالیاتی در مجموع می گردد. به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده: ((.....سود علی الحساب پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود....)) این بخش از بخشنامه فوق، مستلزم انجام تسهیم سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری است تا مابه التفاوت این سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده ها تعیین گردد در حالی که آن چه قانوناً درخصوص هریک از اقسام سپرده ها قابل تعیین است، سود علی الحساب است. لیکن سود قطعی به این دلیل که بایستی با توجه به ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) در مجموع کل وجوه دریافتی حاصل از تمامی اقسام سپرده ها محاسبه شود، نمی تواند برای هریک از اقسام سپردهها تعیین و محاسبه گردد. بلکه تنها یک سود قطعی برای تمامی اقسام سپرده ها در مجموع قابل محاسبه است و تسهیم آن بین اقسام سپرده ها که در عمل به معنی شکستن نرخ سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده و نتیجتاً تعیین نرخ سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده کمتر از نرخ سود قطعی مجموع سپرده ها وفق مستندات قانونی مورد اشاره است، فاقد مجوز و مبنای قانونی و سبب تحمیل مالیات ناشی از برگشت مابه التفاوت نرخ سودهای علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها تا نرخ سود قطعی تسهیم شده برای هریک از اقسام سپرده ها می گردد. لذا با توجه به مغایرت این بخش از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن حکم به تسهیم سود قطعی بین هریک از اقسام سپرده ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، خارج از حدود اختیار و مغایر ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) می باشد و لذا ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. به علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده، برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود. سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشند، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۸۷ ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- عبارت معترضٌ عنه (برای هر یک از سپرده ها) عیناً عبارتی است که از بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تحت عنوان «مقررات مربوط به نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده مطابق فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ برگرفته شده و مطابق مفاد این بخشنامه است که در جای جای آن به این عبارت، تأکید شده است. به عنوان نمونه: در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور، در ابتدای هر دوره مالی رویه موردنظر برای تعیین سهم متعلق به هریک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری تصویب و از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود، مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هریک از سپرده ها در هر دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می گردد. همچنین طبق ماده ۱۷ دستورالعمل مورد اشاره، مؤسسه اعتباری می بایست اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران، مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود را پس از تأیید بانک مرکزی، به عنوان یادداشت مستقل در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نماید. ۲- بخشنامه مورد شکایت، مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبیین نموده است که براساس آن دادنامه، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در حدی که صرفاً سود علی الحساب اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام شده و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نگرفته، ابطال گردیده است؛ لذا متضمن حکم جدیدی نمی باشد. مضاف بر این هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، فراز پایانی مورد شکایت را از این جهت که رعایت غبطه و مصلحت مؤدیان شده است، مغایر با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی تشخیص نداده است. ۳- این که در ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» اشاره کرده ناظر بر این است که در قراردادهای تأمین منابع به استثنای سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل و به بیان بهتر بانک، در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره (۳) اخیرالذکر، وکیل سپرده گذاران می باشد. در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می بایست طی ساز و کاری سود متعلق به هریک از ذی نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد. بر این اساس، ماده مذکور، ناظر بر چگونگی تقسیم منافع بین سپرده گذاران و بانک می باشد؛ به نحوی که، سهم بانک از منافع حاصل از قرارداد به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، تعیین گردد. بنابراین، عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» در متن این ماده، بر خلاف تلقی شاکی، صرفاً به نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد بین بانک و سپرده گذاران، اشاره داشته و فارغ از نحوه محاسبه سود هرکدام از انواع سپرده ها می باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به این که براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانک ها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به این که برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانک ها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک ها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. نظر به این که در فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰- ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود هرکدام بیشتر باشد برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده و به این معنا دلالت دارد که مبلغی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار برای هریک از سپرده ها به سپرده گذاران به عنوان منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می شود، به همان میزان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و لحاظ می گردد، فراز مذکور از بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی مغایر قانون نیست و در راستای قوانین پیش گفته وضع شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۶۸۲۹۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
بخشنامه موضوع اضافه نمودن کد تعرفه مربوط به روغن کرچک هیدروژنه به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره:1404/68292 تاریخ:1404/01/24 موضوع:اضافه نمودن کد تعرفه مربوط به روغن کرچک هیدروژنه به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۴۹۳۶۰۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص اضافه کردن کد تعرفه ۱۵۱۶۲۰۴۰ (روغن کرچک هیدروژنه) به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان گردد.اعتبارمصوبه ترخیص درصدی (۱۴۰۴/۹/۱) با رعایت مفاد بخشنامه مزبور و سایر قوانین، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمدعلی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۶۳۶۶۱-۷۷۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف)
شماره: 7725/ت63661ه تاریخ: 1404/01/24 وزارت نیرو وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آب های نامتعارف) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آب نامتعارف: آن دسته از آب هایی که به صورت معمول قابل استفاده نبوده و استفاده از آن ها نیازمند اجرای طرح (پروژه) های اصلاح و ارتقای کیفیت است. انواع آب های نامتعارف شامل آب دریا، آب شور و لب شور درون سرزمینی (به استثنای آب زیرزمینی) و فاضلاب یا پساب بخش های خانگی، شهری و صنعتی می باشد. 2- مجوز: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایه گذار برای تولید آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین صادر می شود. 3- پروانه تخصیص: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرف کننده نهایی صادر می شود. 4- سرمایه گذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز سرمایه گذاری برای احداث و یا بهره برداری از تأسیسات مربوطه منابع آب نامتعارف را اخذ می نمایند. 5 بهابازار (بورس): شرکت بورس انرژی ایران. 6- شرکت: شرکت های سهامی آب منطقه ای استانی و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان. 7- شرکت آبفا: شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی. 8- گواهی ظرفیت آب نامتعارف: اوراق بهاداری که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت تأمین آب نامتعارف در آینده، صادر شده و طبق مقررات بهابازار (بورس) قابل معامله است. 9- گواهی سپرده آب نامتعارف: سندی قابل مبادله در بهابازار(بورس) که با اجازه وزارت نیرو و متناسب با حجم آب نامتعارف تأمین و تولید شده به نفع سرمایه گذار صادر می شود. ماده2- وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بازار مبادله آب های نامتعارف را با استفاده از زیرساخت های بهابازار (بورس) ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نماید. تبصره1- میزان حجم آب نامتعارف قابل عرضه به تفکیک نوع کاربری، هر سال تا پایان اسفند ماه سال قبل به تفکیک هر منبع آب نامتعارف از جمله تصفیه خانه و تأسیسات نمک زدایی از سوی وزارت نیرو به بهابازار (بورس) ابلاغ شده و هرگونه تغییر آن طی سال با مجوز وزارت نیرو و تأیید بهابازار قابل انجام است. تبصره2- عرضه کننده آب نامتعارف (شرکت / شرکت آبفا) موظف است حجم معامله شده آب های نامتعارف را در موعد مشخص مطابق مقررات بازار سرمایه به دارنده گواهی، تحویل نماید. در صورت عدم تحویل، جرایم مربوطه مطابق مقررات بهابازار (بورس) مورد رسیدگی قرار می گیرد. تبصره3- به منظور بهبود منابع آب کشور، خیرین، سازمان های مردم نهاد و متقاضیان حامی محیط زیست مجازند با هماهنگی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به خرید گواهی سپرده در بهابازار (بورس) و تخصیص آن به محیط زیست و عدم اعمال آن، اقدام نمایند. این امر، رافع مسئولیت وزارت نیرو در حفظ آبخوان و تراز آبی نیست. تبصره4- با هدف توسعه و تعمیق معاملات گواهی ها و کشف قیمت منصفانه آب، وزارت نیرو مجاز است از طریق نهادهای مالی بازار سرمایه، نسبت به انجام عملیات بازارگردانی گواهی ها در بهابازار (بورس) اقدام نماید. ماده3- وزارت نیرو مجاز است برای جلوگیری از تشدید تنش آبی و آلودگی و تخریب خاک و به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در مناطق و دشت های با فرونشست که تمایل به سرمایه گذاری وجود ندارد، از طریق سازوکارهای مالی نظیر وجوه اداره شده از محل اعتبارات موضوع بند (ث) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، در چهارچوب موافقت نامه متبادله مشوق های لازم جهت جذب سرمایه گذار را با رعایت قوانین و مقررات فراهم نماید. ماده4- سرمایه گذاری شرکت یا شرکت آبفا در طرح های موضوع این آیین نامه، از جمله طرح های نیمه تمام موجود خود، صرفا در سقف آب نامتعارف تخصیصی، پس از برگزاری دو بار فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در قالب سرمایه گذاری یا مشارکت عمومی خصوصی (پی پی پی) با طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود. ماده5- شرکت موظف است در چارچوب مجوزهای صادره، نسبت به صدور پروانه تخصیص آب نامتعارف برای بهره بردار نهایی اقدام نماید. ماده6- وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش اقدامات موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه به شورای عالی آب ارائه نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۷۷۳۰-۶۳۶۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها)
شماره: 7730/ت63699ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 2- سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. 3- شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان. 4- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 5- قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی. 6- سازوکار (مکانیسم) انگیزه سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می باشد. 7- مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار(آربی ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه ریزی است که در همه فرآیندهای برنامه ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می باشد. 8- درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می شود و مطابق قوانین مربوط، شامل موارد زیر است: الف کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی). ب- مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی. پ- آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد. ت- درآمدهای حاصل از خدمات که در استان ها عرضه می شود و توسط دستگاه های استانی وصول می گردد، به استثنای درآمدهای ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی. ث- درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول می شود، به استثنای درآمدهای ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر. ماده 2- هدف از نظام نوین درآمد هزینه استانی، توسعه متوازن، متعادل و هم افزای استان ها و تقویت یکپارچگی سرزمینی به عنوان یک نظام واحد متناسب با ظرفیت ها، قابلیت ها، نیازها و فرصت ها از طریق امور زیر می باشد: 1- بازطراحی، تضمین و استقرار نظام حکمرانی اداری دو سطحی ملی و استانی مبتنی بر: الف- استفاده ترکیبی و بهینه از مزایای تمرکز در سیاستگذاری و راهبری کلان و عدم تمرکز در اجرا (تراکم زدایی پیشرفته) ب- تفکیک و تقسیم وظایف، منابع، اعتبارات، عملیات و دستگاه های اجرایی به دو سطح ملی و استانی و واگذاری اختیارات اجرایی و تصمیم گیری به نهادها و مقامات استانی 2- طراحی و استقرار مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار برای بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های استان ها به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی، سلامت نظام اداری، کیفیت تصمیم ها، نوآوری و خلاقیت برنامه ریزان و عوامل اجرایی، حداقل کردن نیاز به نظارت های ناکارآمد متداول و مقاومت در برابر تغییرات. 3- توازن و تعادل در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در سطح کشور و بین شهرستان ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت های کارگزینی (پرسنلی)بین دستگاه های ملی و استانی در سطح ملی و بین دستگاه های استانی در سطح استان و رفع تبعیض در توزیع منابع و امکانات. 4- افزایش پایدار و معنادار منابع مالی، درآمدها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب و تخصیص یافته و ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی با استفاده از سازوکارهای خود تنظیم تأمین منابع و مصارف استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها. ماده 3- به منظور استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها و تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و استانی، کارگروهی با مسئولیت سازمان و عضویت وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد درخصوص تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی دارای قابلیت واگذاری به سطح استانی جهت تصویب در هیئت وزیران در چهارچوب قوانین اقدام نماید. فهرست وظایف قابل واگذاری پس از تصویب توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی مربوط به واحد استانی ابلاغ می گردد. تبصره دستگاه های اجرایی ملی ذی ربط مکلفند حسب اعلام سازمان، نسبت به احصاء کلیه وظایف و اختیارات دستگاه در حوزه نظام درآمد هزینه استانی به تفکیک سطوح ملی و استانی و پیشنهاد آن به کارگروه موضوع این ماده اقدام نمایند، در غیر این صورت، کارگروه یادشده حسب مورد پس از اخذ تأیید مراجع ذی صلاح، راسا بررسی و مطابق این ماده اقدام خواهد کرد. ماده 4- تفکیک اعتبارات عملیات اجرایی و تعیین دستگاه های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر انجام می شود: 1- سازمان مکلف است عناوین عملیات اجرایی طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که نتایج کارکردی و محل جغرافیایی آن در محدوده استان بوده و از فناوری های پیچیده برخوردار نمی باشند و ظرفیت اجرایی و فنی آن در دستگاه های استانی وجود دارد را شناسایی و ظرف سه ماه در چهارچوب امور، فصل، حوزه و عملیات اجرایی استانی ابلاغ نماید. اعتبارات استانی صرفا برای اجرای عملیات استانی موضوع این بند اختصاص یافته و هرگونه تأمین اعتبار از محل منابع استانی برای مطالعه و شروع طرح (پروژه) های مرتبط با عملیات ملی ممنوع می باشد. رعایت سیاست های کلی، اولویت ها و استانداردها در اجرای عملیات استانی الزامی می باشد. تبصره- حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورا، از طریق سازوکار جابجایی اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی همان استان قابل اختصاص خواهد بود. 2- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف دو سال، نسبت به تعیین فهرست دستگاه های تابع نظام بودجه استانی اقدام نماید. تبصره- پرداخت های دارای مجوز قانونی خاص از جمله قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1391 یا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان، اعتبار برنامه های حمایتی بهزیستی و نظایر آن به صورت ملی توسط دستگاه های ستادی تأمین و مدیریت می شود. 3- شورا مکلف است در توزیع اعتبارات به گونه ای برنامه ریزی نماید که تفاوت متوسط پرداختی «سایر پرسنلی» بین دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی، حداکثر به سی درصد (30%) کاهش یابد. مسئولیت هرگونه تخطی از این بند بر عهده رئیس و دبیر شورا می باشد. سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده داشته و موارد عدم رعایت را در تخصیص اعتبارات هزینه ای استان لحاظ خواهد کرد. ماده5 سازوکار تعیین درآمدها و اعتبارات استان ها و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استانی به شرح زیر است: 1 روش تعیین اهداف کمی درآمدهای عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استان ها به صورت زیر می باشد: الف سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت های مالیاتی، اثرات تبصره ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنواتی، جریان ورود و خروج پرونده های مالیاتی مهم بین استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید. ب وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استان ها اقدام نماید. پ مرکز آمار ایران مکلف است، نتایج حساب های منطقه ای و تولید ناخالص داخلی استان ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید. ت- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمدهای مالیاتی برای هر استان را براساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور () متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمدهای عمومی استانی، برآورد نماید. 2- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات هزینه ای استان ها به نسبت رشد درآمدهای عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه سازگار) اقدام نماید. 3- سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهای عمومی آن استان اقدام نماید. 4- ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید، در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. 5- مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خودتنظیم تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (1) این ماده از محل وصولی درآمدهای استانی تأمین می گردد. کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید. تبصره - تعیین سهم از منابع ملی برای استان هایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمدهای استانی می باشد، براساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می گردد. ماده 6- تقسیم کار تدوین برنامه اجرایی نتیجه محور ملی و استانی به شرح زیر است: 1- دستگاه های اجرایی ملی طبق تقسیم بندی ها و تفکیک های انجام شده در مواد (3) و (4) این آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی سازمان موظفند به ترتیب نسبت به تهیه برنامه های اجرایی نتیجه محور دستگاه های ملی و استانی ذی ربط به ترتیب، با طی مراحل زیر اقدام نمایند: الف- دستگاه های اجرایی ملی در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، برنامه عملیاتی خود به همراه برش استانی اهداف ملی مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتی شورا، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نمایند. تبصره شورا ظرف یک ماه پس از اعلام دستگاه اجرایی ملی، نظر مشورتی خود را اعلام می نماید. ب- شورا، برنامه اجرایی نتیجه محور استانی خود را با اخذ نظر مشورتی دستگاه اجرایی ملی، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ملی ظرف یک ماه پس از اعلام برنامه اجرایی نتیجه محور شورا، نظر مشورتی خود را اعلام می نمایند. پسازمان حداکثر تا پایان مهرماه هر سال نسبت به بررسی و تأیید نهایی برنامه های اجرایی نتیجه محور موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه های اجرایی ملی و استان ها اقدام می نماید. ت- سازمان استان با الحاق برش های استانی برنامه ملی دستگاه های ذی ربط به برنامه اجرایی نتیجه محور استانی، نسبت به تهیه برنامه پیشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف کمی برنامه استانی، مسائل اولویت دار استان و عملیات و وظایف استانی با تعیین وظایف دستگاه های اجرایی و نقش و جایگاه هر شهرستان در چهارچوب تعیین شده به انضمام برش های استانی برنامه های ملی دستگاه ذی ربط تهیه و برای تصویب به شورا ارسال می نماید. 2- سازمان استان مکلف است نسبت به تدوین سند برنامه توسعه شهرستان ها با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم) های انگیزه سازگار اقدام نماید. 3-سازمان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای را متناسب با شاخص های مربوطه به روزرسانی نماید. تبصره- سازمان استان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را متناسب با شاخص های توسعه شهرستان و الگوی توزیع اعتبارات هزینه ای استانی متناسب با شاخص های دستگاهی را بر اساس چهارچوب ها و خط مشی های ابلاغی سازمان به روزرسانی نماید. 4- دستگاه ملی در برابر فعالیت های خود در استان مسئول بوده و پاسخگوی برش ملی اهداف و برنامه های خود در حیطه مقررات این آیین نامه خواهد بود. 5- مسئولیت ایجاد تعادل و توازن در سطح استان بین شهرستان ها و پیشبرد برنامه پیشرفت و توسعه استان به عهده شورا می باشد. استاندار به عنوان رئیس شورا در این خصوص به هیئت وزیران پاسخگو می باشد. بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد استاندار و دبیر شورا بر اساس شاخص های مرتبط با این بند انجام می شود. 6- دستگاه های ملی و سازمان های استانی مکلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه ها، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده را جهت پایش اهداف به سازمان ارسال نمایند. 7- سازمان های استان موظفند هر ساله، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی به سازمان، گزارش های تفصیلی اجرای بودجه استانی را تهیه و آن را از طریق تارنمای سازمان استان ها در دسترس عموم قرار دهند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۵۲۵-۷۷۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
شماره: 7732/ت63525ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش) و به استناد بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسیو کارشناسی ارشد) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: 1- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش. 3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 4- دانشگاه های وابسته: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 5- دانشگاه ها و حوزه های علمیه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط و حوزه های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت. 6- دانشجوی مهارت آموزی: دانشجویی که بنا به نیاز وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه ها و حوزه های علمیه مطابق مقررات این آیین نامه وارد دوره مهارت آموزی می شود. 7- صلاحیت عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 احراز می شود. 8- صلاحیت تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد. 9- صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با بکارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر قوانین و مقررات نظام آموزش و پرورش کشور. 10- دوره مهارت آموزی: فعالیت های آموزشی و پرورشی برای فراگیری و تقویت دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور احراز شرایط و ایفای وظایف شغل معلمی که با نظارت وزارت توسط دانشگاه های وابسته برای دانشجوی مهارت آموزی برگزار می شود. 11- گواهینامه صلاحیت معلمی: گواهینامه موضوع ماده (15) نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی که پس از موفقیت در آزمون پایان دوره مهارت آموزی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، توسط وزارت صادر می شود. 12- کمک هزینه: پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق دانشجویان دانشگاه های وابسته. ماده 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت عدم تأمین معلم مورد نیاز از طریق دانشگاه های وابسته، نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این آیین نامه را به تفکیک شغل محل، جنسیت و رشته تحصیلی، مشخص و به سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید. سازمان های مذکور موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حداکثر شش ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به صدور مجوز استخدامی و تأمین اعتبار مربوط اقدام نمایند. ماده3- جذب معلمان موضوع این آیین نامه از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و با رعایت شرایط زیر انجام می شود: 1- قبولی در آزمون تخصصی موضوع این آیین نامه. 2- تأیید صلاحیت گزینش و ویژگی های جسمانی و روانی دانشجوی مهارت آموزی در زمان پذیرش. 3- اخذ تعهد خدمت در مدارس دولتی. 4- داشتن گواهینامه دوره مهارت آموزی توسط دانشجوی مهارت آموزی. 5 - اخذ تعهد خدمت از مشمولین موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال در محل تعیین شده توسط وزارت. تبصره- شروع استخدام افراد مشمول پس از طی دوره خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده (14) این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت پیمانی است. ماده 4-دوره مهارت آموزی به صورت حضوری برگزار می شود. سرفصل های دروس و نحوه اجرای آن توسط دانشگاه های وابسته تدوین و به تأیید وزارت می رسد. ماده 5- سازمان موظف است نسبت به پیش بینی و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت کمک هزینه هر دانشجوی مهارت آموزی در سقف مجوزهای داده شده اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است هزینه برگزاری دوره های مهارت آموزی موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالانه دانشگاه های وابسته در سقف بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده 6- دانشجوی مهارت آموزی از زمان شروع دوره مهارت آموزی، به مدت یک سال از کمک هزینه برخوردار می شود. ماده 7- شرایط پذیرش ورودی دوره مهارت آموزی به شرح زیر است: 1- گذراندن حداقل (80) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته و هفتاد و پنج درصد (75%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح دو (همتراز مقطع کارشناسی). 2- گذراندن حداقل (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و (100) واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و پنجاه درصد (50%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح سه (همتراز مقطع کارشناسی ارشد). 3- داشتن حداقل معدل برای واحدهای درسی گذرانده شده (15) در دوره کارشناسی علوم انسانی، (14) برای دوره کارشناسی غیرعلوم انسانی، (16) برای کارشناسی ارشد علوم انسانی و (15) برای کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی. 4- پذیرش دانشجوی مهارت آموزی صرفا بر مبنای بومی پذیری است. ملاک بومی گزینی متقاضیان مطابق ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی آن است. 5- حداکثر سن قابل قبول برای دوره کارشناسی و سطح دو حوزه علمیه (26) سال و کارشناسی ارشد و سطح سه حوزه علمیه (28) سال است. برای افراد متأهل دارای فرزند به ازای هر فرزند (حداکثر تا 2 فرزند)، یک سال به سقف سنی مذکور اضافه می شود. ماده8- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته، دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه های اجرایی و راتبه تحصیلی (بورسیه)، مجاز به ثبت نام در آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه نمی باشند. ماده9- سوابق تحصیلی در سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همچنین مدت تحصیل و دوره مهارت آموزی در دانشگاه های وابسته جزو سوابق خدمتی محسوب نمی شود. ماده10- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط اخذ می شود. ماده11- تسلیم گواهی نامه یا ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی توسط دانشگاه ها و حوزه های علمیه به متعهدین موضوع این آیین نامه به هر عنوان، که قبل از انجام یا لغو تعهد سبب بهره مندی از مزایای آن شود، ممنوع است. ادامه تحصیل این افراد در رشته های مورد نیاز وزارت با در نظر گرفتن شرایط احراز شغل و با سپردن تعهد خدمت جدید برای دریافت مزایای مربوط، مجاز است. ماده12- هرگونه جابه جایی، انتقال و مأموریت متعهدین موضوع این آیین نامه در طول دوره تعهد خدمت ممنوع است. ماده13- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه موظفند در فرآیند پذیرش و جذب دانشجویان موضوع این آیین نامه با وزارت همکاری نمایند. ماده14- وزارت موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به استفاده از ظرفیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، موضوع ماده (66) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی آن برای مشمولین ذکور موضوع این آیین نامه اقدام نماید. تبصره- وزارت موظف است قبل از هر انتشار آگهی آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز استفاده از ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون در قالب مشمولین امریه مأمور به وزارت (سرباز معلم) اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
