شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۱۸۵۸-۵۴۱۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۴/۱۳
معتبر
مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
شماره: 41858/ت54183ه تاریخ:13/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 تصویب کرد: 1 وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده می شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 3 شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره1 طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره2 حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود. 4 شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 5 پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهرهبرداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. تبصره شرکت طرف قرارداد میتواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید. 6 نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود. تبصره1 به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایهگذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد. تبصره2 چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. تبصره1 پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود. تبصره2 مرجع تأیید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. 9 وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۲۶۰-۹۶-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
شماره: 511/96/260 تاریخ: 1396/04/12 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 میباشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۶-۱۰۵۷۴۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی
۹۶٫۱۰۵۷۴۹ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه ای بال II و III و همچنین فراهم نمودن امکان نظارت عموم بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد. ضوابط مذکور از تاریخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ برای بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا گردید. لیکن در ارتباط با بانکهای دولتی مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد. بر همین اساس برنامه زمان بندی پیشنهادی بانک مرکزی به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ آن شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفت الف اجرای بند (۴۱۵) از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ب اجرای بند (۱۵-۳) از پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ ج اجرای بند (۱۵-۲) از پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷؛ د اجرای بند (۱۱۵) از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛ ه اجرای سایر بندهای ضوابط یاد شده از زمان اجرای بند (۱۵-۴) ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷) با بذل عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از ضوابط فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمایند علاوه بر تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۳۰۸۰۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات اعتباری و یکسان نمودن رویه انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری که از این پس ضوابط نامیده می شود را تصویب نمود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد در این ضوابط شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب ضوابط ناظر بر ایجاد و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران فعالیت مینماید. -۴-۱- استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ایران ۵-۱- دوره دوره مالی اعم از سالانه شش ماهه و یا مقاطع زمانی کوتاه تر به تشخیص بانک مرکزی که مؤسسه اعتباری موظف به ارایه اطلاعات عملکردی خود میباشد. ماده ۲ ارایه اطلاعات مختص به هر یک از مشتریان توسط مؤسسه اعتباری به سایرین ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون مجاز شمرده شده است. تبصره - اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری موضوع آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول قاعده کلی فوق مستثنی می باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد این ضوابط برای عموم منتشر نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات کمی موضوع این ضوابط را به صورت مقایسه ای با دو دوره قبل منتشر کند. بخش دوم انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر رعایت الزامات ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری شرح کاملی از موارد زیر را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید -۱-۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک -۳-۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی -۵-۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۶-۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۲-۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۸-۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده -۹-۵- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق ۱۰-۵ مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۵- مانده اسناد پرداختنی ۱۲-۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسیها وجوه اداره شده، تضمینات و .... ۱۳-۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۴-۵- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ۱۵-۵ - مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ۱۶-۵- مانده بدهکاران موقت ۱۷-۵ - مانده بستانکاران موقت -۱۸-۵- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم بخش سوم انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک اعتباری را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۶- سیاستها و خط مشی های اعتباری ۲-۶ واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری -۳-۶- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات -۴-۶- میزان پذیرش ریسک اعتباری -۵-۶- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و نظایر آن -۶-۶- فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان -۷-۶- روش سنجش ریسک اعتباری -۸-۶- روشهای کاهش ریسک اعتباری -۹-۶- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری ۱۰-۶- معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری ۱۱-۶- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۲-۶ نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک نقدینگی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از اهم مصادیق آن عبارتند از: -۱-۷- سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی --- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی -۳-۷- ترکیب میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن -۴-۷- ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر داراییها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا -۵-۷ میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی ۶-۷- میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی --- برنامه تداوم فعالیت ۸-۷- برنامه مقابله با بحران -۹-۷- روش سنجش ریسک نقدینگی ۱۰-۷- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه برنامه ها و سیاستهای خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک عملیاتی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -۱-۸- برنامه تداوم فعالیت -۲- تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی --- تمهیدات مقابله با بحران -۴-۸- روش سنجش ریسک عملیاتی -۵-۸- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی -۶-۸- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -۱-۹- سیاستها و رویه های مدیریت ریسک بازار -۲-۹- روش سنجش ریسک بازار -۳-۹ میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار -۴-۹ میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ،ارز سهام نرخ سود و نظایر آن ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط ارایه نماید -۱-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات : ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها -۲-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۳-۱۰- نسبت سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها -۴-۱۰- وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها ۵-۱۰- نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات ۶-۱۰- نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها؛ ۷-۱۰- نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام ۸-۱۰- تسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات ۹-۱۰- نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها ۱۰-۱۰ - نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش چهارم انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید: ۱-۱۲- ساختار هیأت مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان ۲-۱۲- ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان ۳-۱۲- ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره ۴-۱۲- مصوبات مجامع عمومی عادی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده ۵-۱۲- ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان کمیته های هیأت مدیره واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ...... -۶-۱۲- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری ۷-۱۲- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش پنجم انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به انتشار عمومی هر یک از رویدادهای با اهمیت زیر اقدام نماید: -۱-۱۴- هر گونه تغییر در سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری -۲-۱۴- تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل ۳-۱۴- تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره؛ ۴-۱۴- مجازاتهای انتظامی و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص مؤسسه اعتباری ۵-۱۴- هرگونه خرید ادغام یا تجزیه -۶-۱۴- میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اختلاس و حوادث غیر مترقبه ۷-۱۴- هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه بخش ششم مقاطع زمانی انتشار اطلاعات ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی زیر ارایه نماید: ۱-۱۵- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفندماه ۱-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۱-۱۵- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن ۳-۱-۱۵- گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی ۴-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به شرح مذکور در بخش چهارم ۵-۱-۱۵- مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند؛ ۶-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۱-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۱-۱۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۹-۱-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۱۰-۱-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۱-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و ..... ۱۲-۱-۱۵ نسبتهای مقرر در ماده ۱۱۰ ۱۳-۱-۱۵ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۱۴-۱-۱۵ سیاستها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی ۱۵-۱-۱۵ گزارشی متضمن مقایسه عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاستها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن؛ ۱۶-۱-۱۵ نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۷-۱-۱۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. ۲-۱۵- مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه ۱-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۴-۲-۱۵- تسهیلات بین بانکی دریافتی ۵-۲-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۲-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۷-۲-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و...... ۸-۲-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۰؛ ۹-۲-۱۵- وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۳-۱۵- مقطع زمانی سه ماهه منتهی به پایان خردادماه و آذرماه ۱-۳-۱۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۳-۱۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۳-۱۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۳-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده تضمینات و .... ۵-۳-۱۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ ۶-۳-۱۵- هر گونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد. ۴-۱۵- ارایه فوری مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع ماده ۱۴ این ضوابط را به محض وقوع منتشر نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارایه گردد حداکثر تا پایان آبان ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر نماید. تبصره اگر مؤسسه اعتباری بنا به دلایلی قادر به ارایه اطلاعات در زمان مقرر نباشد باید دلایل تأخیر را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزی اعلام و استمهال نماید. بانک مرکزی میتواند در صورت پذیرش دلایل اعلامی نسبت به تمدید مهلت ارایه اقدام نماید. در هر حال مهلت داده شده نباید بیش از یک ماه باشد. بخش هفتم نحوه انتشار عمومی اطلاعات ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور همواره در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری فراهم باشد. تبصره - اطلاعات ارایه شده طی هر دوره باید حداقل تا پنج سال در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری موجود باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود را در قالب بروشورهایی به تعداد کافی چاپ و از طریق شعب مؤسسه اعتباری در دسترس سپرده گذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید از دسترسی بدون هزینه و آسان ذینفعان به اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل کند. بخش هشتم ضمانت اجرا ماده ۱۹ هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری که در ارایه اطلاعات موضوع این ضوابط قصور ورزد یا اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده منتشر نماید در چارچوب مقررات قانونی توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل خواهد شد. ماده ۲۰ مسئولیت انتشار اطلاعات موضوع این ضوابط بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار درستی جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. ۲۱ در صورت انتشار اخبار یا گزارش خلاف واقع گمراه کننده و یا با مستندات جعلی مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی اطلاعات دیگری را نیز حسب مورد منتشر نماید. ماده ۲۳ بانک مرکزی میتواند اقدامات نظارتی و مجازاتهای انتظامی خود در قبال مؤسسات اعتباری را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از اطلاعات موضوع این ضوابط را طی مکاتبه ای به امضای مدیر عامل آن همزمان با انتشار عمومی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی مسئول نظارت بر انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۶ الزامات مذکور در این ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز نافذ می باشد. تبصره - اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در ایران باید به زبان فارسی ارایه شود. ماده ۲۷ شعبه مؤسسه اعتباری خارجی موظف است خلاصه ای از اطلاعات عملکردی انتشار یافته دفتر مرکزی متبوع خود را به فارسی ترجمه و ارایه نماید. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است شرح کامل و تفصیلی از مراحل مدارک مورد نیاز مفاد قراردادها هزینه های هر یک از انواع عملیات و خدمات بانکی قابل ارایه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک و همچنین میز راهنمای مشتریان مستقر در هر یک از واحدهای عملیاتی منتشر نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال اعلام نماید. ماده ۳۰ الزاماتی که در این ضوابط تصریح شده است حداقل الزامات در زمینه انتشار عمومی اطلاعات میباشد تعیین و تشخیص سایر اطلاعات با اهمیت که مستلزم افشا است بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری در رابطه با مواردی که در این ضوابط الزام شده است لیکن هنوز چارچوب مقررات مدونی در خصوص آن توسط بانک مرکزی ابلاغ نگردیده است باید در چارچوب ضوابط داخلی خود عمل نماید. ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد.
۲۰۰-۹۶-۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نامشخص
شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی
شماره:48/96/200 تاریخ: 1396/04/11 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/12/17 و به منظور احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی، مقتضی است ادارات امور مالیاتی علاوه بر رویت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که از ویژگیهای شش گانه ذیل (اعلام شده توسط جامعه مذبور به شماره 162/ج/م مورخ 1396/03/20) برخوردار میباشد را قبول نمایند. 1- آرم جامعه ; 2- سریال چاپی; 3- هولوگرام جامعه ; 4- مهر برجسته جامعه ; 5- شماره پیگیری ; 6- تاریخ ثبت. ضمنا در صورتیکه برگههای نمایندگی قانونی مالیاتی فاقد هرکدام از مشخصات فوقالاشاره باشد، فاقد اعتبار برای پذیرش خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۴۶۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۱
معتبر
نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
شماره: 64639 تاریخ:1396/04/11 بسمه تعالی دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) سازمان منطقه: سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی. پ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی. ت) قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372 و اصلاحیههای بعدی آن. ث) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر مینماید. ج) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که بهموجب قوانین و مقررات مربوط بهعنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح) اظهارنامه مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمدها، هزینهها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا/ارائه خدمات، خرید کالا/دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافتشده، مالیات و عوارض پرداختشده و مانده بدهی/طلب; شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام میشود. خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.[1] د) سامانه الکترونیکی: سامانههای الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود. ر) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبتنام سازمان مالیاتی به منظور صدور شماره اقتصادی. فصل دوم: تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 2- در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و بهموجب بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده 3- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبتنام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبتنام و دریافت شماره اقتصادی میباشند. ماده 5- اشخاص حقیقی میبایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. تبصره 1- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبتنام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محلها، بهعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبتنام برای کلیه فعالیتهای شغلی محل مذکور میباشند. تبصره 3- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص میتواند برای کلیه محلهای مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود. ماده 6- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره میشوند، بهعنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبتنام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 7- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم: نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده 9- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارائه نمایند. ماده 11- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی(سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده 12- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1396/03/22 مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر اکبر ترکان مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 1- به موجب اصلاحیه شماره 226499 مورخ 1397/10/17 بند (خ) ماده (1) اصلاح شد.این اصلاحیه طی بخشنامه شماره 200/97/150 مورخ 1397/11/10 ارسال گردید. متن بند (خ) قبل از اصلاح: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.
۲۶۰-۱۳۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۸
معتبر
تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۶ این معاونت با کانون انجمن های صنفی دفاتر پی.....
تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۶ این معاونت با کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور نوع: بخشنامه شماره: 260/1380 تاریخ صدور: 1396/04/08 مرج…
۲۰۰-۹۶-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۷
نامشخص
تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخهای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک
تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخهای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک شماره:200/96/510 تاریخ: 1396/04/07 دستورالعمل 510 96 ماده 54 م مخاطبین اصلی /ذینفعان اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخهای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست این دستورالعمل، با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بانک های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی، احصاء و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک خوداقدام نمایند.همچنین نظربه تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر ارزش اجاری املاک، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در اداره کل، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند. شایان ذکر است الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نیز برنامه های در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشورطراحی و ارسال می گردد. بنابراین ادارات امور مالیاتی می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند. 2- با عنایت به نص صریح مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی یا عادی) وجود ندارد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور)، میزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین نمایند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون یادشده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 3- مستفاد از حکم مقررات تبصره یک ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مستأجر جزء مشمولین موضوع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه موضوعیت نداشته و در این خصوص اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. 4- در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی درقرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. 5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تعیین و ابلاغ گردد. همچنین مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که تا قبل از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری جدید به طور قطعی واگذارمی شود،آخرین ارزش اجاری ابلاغی خواهد بود. 6- ادارات کل امور مالیاتی استان ها موظفند پس از نهایی نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@tax.gov.ir به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۳۵۱۶مدیرعامل۱۳۹۶/۰۴/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره 58/2 مستمریها
شماره:1000/96/3516 تاریخ:1396/4/6 موضوع:ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره کل تأمین اجتماعی استان با عنایت به اتمام مهلت اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۹۶٫۱٫۱ بخشنامه شماره ۵۸٫۱ مستمریها ملغی الاثر اعلام شده و مفاد بخشنامه شماره ۵۸ مستمریها در خصوص بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶٫۷٫۸ مجلس شورای اسلامی تنفیذ می گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. سید تقی نوربخش
۳۹۰۲۴-۵۴۱۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۴/۰۴
معتبر
اجازه تهاتر مطالبات شرکتهای شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
هیئت وزیران در جلسه ۳۱ /۰۳/۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۰۶/۰۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند …
۲۳۰-۱۱۷۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۴
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/11783/د تاریخ: 1396/04/04 بخشنامه 96 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/96/40 مورخ 1396/03/17 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تاییدیه 9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/03/06 لغایت 1396/03/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 122/22106 مورخ 1396/03/29 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۶-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۴
نامشخص
اصلاح آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
شماره:47/96/230 تاریخ: 1396/04/04 موضوع: اصلاح آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 36169/ت 53384 ه مورخ 1396/03/29 هیأت محترم وزیران، مبنی بر الحاق ماده (5) به آییننامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 که طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 1394/08/05 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۰۱۰-۹۶-۹۹۷مقررات بیمهای۱۳۹۶/۰۴/۰۳
معتبر
نحوه رسیدگی به گواهی پزشکی و غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری و مرخصی زایمان رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری
شماره: ۵۰۱۰٫۹۶٫۹۹۷ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۴٫۰۴ موضوع: نحوه رسیدگی به گواهی پزشکی و غرامت دستمزد ایام بیماری بارداری و مرخصی زایمان رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اداره کل تأمین اجتماعی استان............. سلام علیکم احتراما در اجرای تبصره «۱» ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مبنی بر ارائه مزایای مندرج در قانون تامین اجتماعی با رعایت قانون مذکور و به منظور تعمیم آن به رانندگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری که فاقد رابطه مزد بگیری بوده و بصورت انفرادی یا گروهی حق بیمه پرداخت مینمایند توجه واحدهای اجرایی را در خصوص نحوه بررسی و پرداخت تعهدات مذکور به رانندگان اعم از درون و برون شهری به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱- بیمه شده می بایست مدارک مربوطه به ایام استراحت پزشکی به استثناء مرخصی زایمان را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ شروع استراحت یا تاریخ ترخیص از بیمارستان در موارد بستری به شعبه ارائه نماید. پذیرش گواهی استراحت پزشکی که خارج از مهلت مذکور ارائه میگردد منوط به ارائه مدارک و مستندات متقن درمانی و تایید اداره کل استان خواهد بود. ۲- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یا کمک بارداری منوط به واریز حق بیمه تاروز قبل از شروع استراحت پزشکی می باشد. ۳-رانندگان مذکور میبایست در تاریخ شروع استراحت پزشکی حسب مورد دارای کارت هوشمند رانندگی پروانه کار یا مجوز اشتغال معتبر از مراجع ذیصلاح باشند. ۴- گواهی های استراحت پزشکی لغایت ۶۰ روز در سال می بایست به تایید شورای پزشکی و مازاد بر ۱۰ روز در سال به تایید کمیسیون پزشکی برسد. ۵- گواهی پزشکی مربوط به کمک بارداری مرخصی زایمان نیاز به تایید مراجع پزشکی ندارد. ۶- نظر به اینکه به موجب بند (۹) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. بنابراین تکمیل فرم معرفی بکار و استعلام وضعیت مبنی بر تایید عدم اشتغال بکار رانندگان درون شهری در مدت استراحت پزشکی یا مرخصی زایمان به عهده مرجع ذیصلاح صادر کننده پروانه کار یا مجوز اشتغال می باشد. ۷- با توجه به ثبت عبور و مرور رانندگان برون شهری توسط پلیس راه و سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صدور فرم معرفی بکار یا استعلام وضعیت در مورد رانندگان برون شهری موضوعیت نداشته، لیکن در صورت لزوم و به منظور احراز عدم اشتغال بکار در ایام استراحت پزشکی ( بویژه در استراحتهای طولانی مدت) از سازمان یاد شده استعلام به عمل آید. تذکر (۱): سایر ضوابط و مقررات مغایر با این دستور اداری از جمله مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲٫۱ مشترک فنی و درآمد مورخ ۸۶٫۱۱٫۶ مبنی بر عدم تعلق غرامت دستمزد ایام بیماری به رانندگان درون شهری به موجب این دستور اداری لغو می شود. تذکر (۲) : سایر مقررات مندرج در بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان و دستورالعمل های جاری بجز در موارد فوق در خصوص این قبیل از بیمه شدگان نیز لازم الاجراء می باشد. تذکر (۳): لازم است واحدهای اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی را به بیمه شده و مراجع ذیصلاح صادر کننده پروانه کار یا مجوز اشتغال به نحوه مقتضی اعلام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا و مسئولین ذیربط شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. محمدحسن زدا
۵۴۱۵۷-۳۹۰۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۳۱
نامشخص
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
شماره ابلاغیه : ۳۹۰۲۴/ت۵۴۱۵۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۶ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و پنج (۹۵۵ /۷۸۴ /۰۸۵ /۷۶۶ /۴) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۴۹۹/ ۷۶۶/ ۰۶۰/ ۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) طی نامه شماره ۶۰۹۲۱ /۱۰۲/۱۰۲/ د مورخ ۱۸ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۲ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۶ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۱۴۹۰ /۵۰ مورخ ۶ /۱۰/ ۱۳۹۵ ۵۵۰/ ۲۶۲/ ۹۲۳/ ۱۶۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۵۲۶۶۴/۱۰۴/ص مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۵ ۳ ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۱۰۷ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۴ ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۱۲/ ۴۴۵/ ۱۸۳/ ۰۱۰/ ۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۰۹۵ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۵ ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۲۰/ ۴۶۹/ ۳۵۹/ ۴۸۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۷۸۱۷ /۵۰ مورخ ۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۶ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای استان سمنان ۵۱۰/ ۲۴۵/ ۸۵۶/ ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) طی نامه شماره ۸۱۸۷ /۲۹ / ۱۱۵/ ص مورخ ۱۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس گاز پاورپلنت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۲۴۷/ ۵۰۱/ ۴۲۲/ ۶۵۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) طی نامه شماره ۵۰۵۰۵ / ۲۳۳ /د مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۸ ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۹۷۳/ ۴۴۲/ ۷۳۹/ ۷۲۵ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۷۹/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۹ ۱۰۸۶۲۰۵۵۰۳۸ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۰۸/ ۲۵۹/ ۲۲۱/ ۲۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۸۱۵۴ /۵۰ مورخ ۱۱ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۵۰/ ۴۰۵/ ۷۸۱/ ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) طی نامه شماره ۶۹۵۷ / ۱۱۹/ ص مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۸۶/ ۹۸۶/ ۵۳۷/ ۳۵۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۹۱/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ جمع ۹۵۵/ ۷۸۴/ ۰۸۵/ ۷۶۶/ ۴ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند,۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید..۴- بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود.۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (۴) تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۶-۶۲۸۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
معتبر
بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31 در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
شماره: ۹۶٫۶۲۸۱۳ تاریخ : ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ پ موضوع: لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سر پرست محترم مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام در اجرای دستور مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر رعایت کامل قوانین و مقررات ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در زمان رسیدگی به صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام رعایت دقیق مقررات مربوطه از جمله مفاد مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد لحاظ قرار گیرد. مطابق ماده ۲۷۸ شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. که اول : موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا: دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابع: اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. بر طبق ماده ۲۷۹ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند ۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. ۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زبان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. ۳- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد. ۴- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل نکات مربوطه باشد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها
۲۰۰-۹۶-۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
نامشخص
ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 46/96/200 تاریخ: 1396/03/31 موضوع: ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به پیوست آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 ه مورخ 1396/03/20 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۳۳۲۵مدیرعامل۱۳۹۶/۰۳/۳۱
معتبر
بخشنامه شماره 70 مستمریها
نحوه احتساب اضافهکار در مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی شماره: 1000/96/3325 تاریخ: 1396/04/01 پیوست: دارد موضوع: نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ در اجرای تصویب نامه شماره ۱۲۲۲۹۰/ت/۵۱۱۲۸/ه مورخ ۹۵٫۱۰٫۵ هیأت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراتب را به شرح ذیل اعلام می دارد: (الف) مشمولین آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرائی که از (تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۱ تا ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است، می بایست بر اساس تصویب نامه فوق الاشاره از تأثیر حق بیمه های مکسوره بابت اضافه کار در طول دوره خدمت بهره مند گردند. شایان ذکر است بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند. افراد زیر از شمول این بخشنامه خارج می باشند : ۱) کارکنان مشمول قانون کار دستگاههای اجرایی و شرکتهایی که بعد از ۱۳۸۸٫۱٫۱ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده اند. ۲) آن دسته از بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام دو سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده و یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت نموده باشند. ۳) بیمه شدگانی که با ارائه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه و یا این سازمان و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده اند. ب فرآیند اجرائی : - واحد امور فنی مستمریهای شعب برقرار کننده مستمری بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران، فهرست اولیه بازنشستگان و دستگاههای مشمول را جهت برآورد حجم کار استخراج نموده و اطلاعات مربوط به چگونگی پرداخت اضافه کار به کارکنان و پرداخت حق بیمه به سازمان را مطابق فرم نمونه شماره ۱ و اطلاعات تکمیلی کارکنان مشمول این بخشنامه را طبق فرم نمونه شماره ۲ می بایست به همراه فایل اطلاعاتی مربوط به کسورات مالیات از دستگاههای اجرایی اخذ نمایند. - فرمهایی قابل دریافت و رسیدگی هستند که کاملا تکمیل شده و دارای تائیدیه و امضاء ذیحساب، مدیر امور مالی، بالاترین مقام دستگاه و ممهور به مهر شرکت یا سازمان مربوطه باشند. اطلاعات دریافتی از دستگاهها حتی المقدور بصورت گروهی اخذ و لازم است در آن حقوق و مزایای پرداختی، مبلغ اضافه کار و تمامی اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن به تفکیک هر ماه قید شده باشد. - فهرست دریافت شده به منظور رسیدگی و مطابقت با لیستهای پرداخت حق بیمه و مقررات جاری به واحد درآمد حق بیمه ارسال و پس از بررسی و مقایسه هر یک از اقلام مشمول کسر حق بیمه با لیستهای ارسال شده از سوی کارفرما (دستگاه) در صورت وجود هرگونه ایراد، مغایرت و یا ابهام در مورد اطلاعات ارائه شده می بایست مراتب از سوی واحد امور فنی مستمریها به دستگاه مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع مغایرت اعاده گردد. - پس از تأیید موضوع از سوی واحد درآمد حق بیمه واحد امور فنی مستمری ها ضمن ورود اطلاعات لازم و انجام محاسبه مجدد مستمری افراد ذینفع، میبایست فرم نمونه شماره ۳ را از سیستم مکانیزه اخذ نماید. - نتایج بررسی موضوع همراه با مستندات و فرمهای نمونه شماره ۲ و ۳ می بایست در کارگروهی مشتمل بر مسئول امور فنی مستمریها، مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و مسئول درآمد حق بیمه مطرح و نتیجه ذیل فرم نمونه شماره ۳ صورتجلسه شده و سپس بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده برای افراد کارگروه، مراتب در سیستم مکانیزه ثبت و پس از تائید مسئولین یاد شده امکان صدور حکم تغییرات و اصلاح مبلغ مستمری ایجاد می گردد. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در پرداخت مستمری ماهانه، لازم است واحدهای اجرایی ذیربط ضمن تعامل و هماهنگی اقدامات موضوع این بخشنامه را در اسرع وقت به انجام رسانند. - کلیه واحدهای اجرایی مکلفند وفق مفاد این بخشنامه نسبت به محاسبه، صدور حکم تغییرات و اصلاح میزان مستمری در خصوص پرونده های بازنشستگی فعال و یا تبدیل شده به بازماندگان و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ برقراری با رعایت ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند. ج) نحوه محاسبه : ۱) مجموع مبلغ اضافه کار ماهانه اعلام شده توسط دستگاه اجرائی طی آخرین دو سالی که حق بیمه از اضافه کار کسر گردیده را بر جمع سایر مبالغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه همان دوره (بدون احتساب اضافه کار ) تقسیم می نمائیم. ۲) نسبت به دست آمده را در مبلغ میانگین حقوق و مزایای آخرین دو سال پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی فرد (بدون احتساب اضافه کار)ضرب می نمائیم. ۳) عدد حاصله را در مجموع سنواتی که از اضافه کار بیمه شده حق بیمه کسر شده است ضرب و بر عدد ۳۰ تقسیم میکنیم تا مبلغ افزایش بدست آید. ۴) مبلغ مستمری استحقاقی زمان برقراری بدون احتساب اضافه کار مجددا محاسبه و با عدد بدست آمده از بند ۳ جمع می گردد تا مبلغ مستمری زمان برقراری پس از افزایش به دست آید. د) مثالها : مثال اول - بیمه شده ای در تاریخ ۹۵٫۷٫۱ با داشتن ۳۰٫۰۸۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کار به مبلغ ۵۲۰/۳۲۵/۸۰۰ ریال بوده که مبلغ ۴۶۴،۰۰۰، ۱۰۰ ریال آن اضافه کار است. مجموع حقوق و مزایای آخرین دو سال منتهی به بازنشستگی وی (بدون احتساب اضافه کار) نیز مطابق لیستهای پرداخت حق بیمه ۴۹۸٬۵۵۳۰۹۲۰ ریال بوده و میانگین آن ۲۰,۷۷۳۰۰۸۰ ریال است. چنانچه میزان سنوات همراه با اضافه کار وی جمعا ۲۷٫۸۷۸ سال باشد روش محاسبه به قرار زیر است: حقوق و مزایا بدون اضافه کار 419/861/800= 100/464/000 - 520/325/800 نسبت اضافه کار ( تا سه رقم اعشار 0/239= 419/861/800 ÷ 100/464/000 مبلغ موضوع بند 2 4/964/766=0/239 * 20/773/080 مبلغ افزایش 4/613/592= 30 ÷ 27/878 * 4/964/766 مستمری استحقاقی 20/830/552= 30 ÷ 30/083 * 20/773/080 مستمری زمان برقراری پس از افزایش 25/444/144= 4/613/592 + 20/830/552 مثال دوم - بیمه شده ای در تاریخ ۹۴٫۴٫۱ با داشتن ۳۱٫۱۵۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه وی طی آخرین دو سالی که از آن اضافه کار کسر شده مربوط به بازه زمانی ۹۱٫۱٫۱ لغایت ۹۲٫۱۲٫۲۹ مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه مبلغ ۴۴۱/۶۵۰/۷۰۰ ریال بوده که مبلغ ۹۳,۵۴۵,۰۰ ریال آن اضافه کار است و مبلغ ۳۷/۵۲۶/۷۷۳ ریال اضافه کار در محاسبه مستمری لحاظ شده است. مجموع حقوق و مزایای آخرین دو سال منتهی به بازنشستگی نیز مطابق لیستهای پرداخت حق بیمه ۴۲۸/۵۵۳/۹۰۰ ریال بوده است، چنانچه ۱۹٫۷۵۰ سال از ایام اشتغال وی همراه با اخذ حق بیمه از اضافه کار مقرر باشد روش محاسبه به قرار زیر است: حقوق و مزایا بدون اضافه کار 348/105/700= 93/545/000 - 441/650/700 نسبت اضافه کار (تا سه رقم اعشار) 0/269= 348/105/700 ÷ 93/545/000 مجموعه حقوق و مزایای آخرین دوسال منتهی به بازنشستگی بدون احتساب اضافه کار 391027127= 375/26/773 - 428/553/900 میانگین حقوق و مزایای دوسال آخر بدون احتساب اضافه کار 16/292/797= 24 ÷ 391/027/127 مبلغ موضوع بند 2 4/382/762= 0/269 * 16/292/797 مبلغ افزایش 2/885/319= 30 ÷ 19/750 * 4/382/762 مستمری استحقاقی جدید پس از کسر اضافه کار 16/920/070= 30 ÷ 31/155 * 16/292/797 مستمری زمان برقراری پس از افزایش 19/805/389= 2/885/319 + 16/920/070 مثال سوم - بیمه شده ای در تاریخ ۸۸٫۱۲٫۲۵ با داشتن ۳۰٫۹۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کار و مربوط به بازه زمانی ۸۶٫۱۲٫۲۵ لغایت ۸۸٫۱۲٫۲۴ به مبلغ ۱۵۶۸۰۰,۰۰۰ ریال است که در زمان بازنشستگی تماما در تعیین مستمری لحاظ شده است. بنابراین تغییری در میزان مستمری وی ایجاد نمی گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل و معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل
۲۶۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۳/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-1390/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند شرکت قالب سازی اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره ۳۵۶۷ ثبت شرکتهای اصفهان یکی از جمله شرکتهای صنعتی در زمینه ساخت و تولید قالب می باشد که در راستای اجرایی نمودن فعالیتهای خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادارت نموده و نهایتاً تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۵۹/۲۹۹ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان به انضمام ماشین آلات منصوبه بر روی پلاک فوق را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مدیرانی که به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۹۱-۱۳۸۰/۱۱/۱۸ منتصب شده اند مستنداً به ماده ۱۳۶ قانون تجارت کماکان مسیول اداره امور شرکت می باشند ولی متاسفانه به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده لذا بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزیابی که مبلغی مازاد بر مطالبات بانک ارزیابی شد مورد مزایده واقع گردید و نهایتاً بستانکار ( بانک صادرات ) به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک فوق البته با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد این در حالی است که قطعاً مستحضر می باشید که قانونگذار در بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته که کلیه بدهیهای ملک مورد مزایده اعم از آب – برق - شهرداری - دارایی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم آن قطعی شده باشد یا خیر به عهده برنده مزایده می باشد و از طرفی تصریح نموده « در صورتی که بستانکار، برنده مزایده باشد کلیه بدهیها را پرداخته و می تواند بعداً یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید » آنچه از مفهوم این ماده بر می آید این مهم است که چنانچه در مزایده پلاکی که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت و برنده مزایده و درصدد تملک آن بنفع خود برآید باید تمامی هزینه ها و دیون را پرداخت نموده و در آینده به مدیون مراجعه نماید یا دیون پرداختی را از محل مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری وصول و برداشت نماید پس وضعیت بدهیهای ملک مورد مزایده که عمدتاً عوارض شهرداری و دارایی و غیره می باشد و در غالب شرکتهای صنعتی و تولیدی این مشکلات وجود دارد در این مبحث از قانون واضح و روشن بیان شده است از طرفی رویه اجرایی وفق ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت و آیین نامه آن بدین صورت بود که بانکها بعد از این که در مزایده برنده می شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزایده، به اداره دارایی مراجعه و با پرداخت تمامی بدهیهای مالیاتی ملک مورد مزایده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال می نمودند که این اقدام نیز در راستای اجرای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت در واقع در راستای اجرای ماده ۱۸۷ و ۱۶۰ قانون فوق، ادارات دارایی در جهت وصول مطالبات و جرایم مودیان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه برآمده و با اخذ تمامی مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب می نمودند از طرفی چون ملک مورد مزایده قبلاً مورد ارزیابی واقع شده بود لذا ممکن بود بیش از بستانکاری بانک مورد ارزیابی واقع گردد و مازادی داشت و بانک موظف بود این مازاد را نیز به صندوق اجراء واریز و پس از آنکه تمام بدهیها من جمله دارایی و غیره را پرداخت می نمود می توانست از محل مازاد واریزی به صندوق اجراء با صدور اجراییه مجدد و چنانچه مازادی وجود نداشت از محل دیگر اموال مدیون طی مراحلی وجوه پرداختی را مطالبه نماید لذا با این اقدام از یک طرف عملاً ماده ۳۴ و بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا می شد و هم بدهی مدیون اصلی قطع گردیده و قطعیت یافته بود و هم ادارات دارایی به حق و حقوق و مطالبات خود نایل آمده بودند در واقع ماده ۳۴ اجرای ثبت، منافع هر دو طرف یعنی مدیون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آیین نامه اجرایی آن که از قوانین آمره می باشد حمایت از مدیون و قطعیت یافتن دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک وی بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطروحه می باشد بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ می باشد که صدور این بخشنامه توسط امور مالیاتی استان تهران مشکلاتی را به وجود آورده و به عبارتی بر خلاف قانون خاصه ماده ۳۴ اجرای ثبت وضع گردیده چرا که ماده فوق و آیین نامه اجرایی تصریح نموده که پرداخت تمامی دیون من جمله دارایی و غیره به عهده بستانکار یا برنده مزایده است در حالی که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گردیده و تنها به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکلیف پرداخت بدهیهای مالیاتی و همچنین وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقیف اجرای ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلاً بدهیهای مالیاتی ملک توسط برنده مزایده وفق ماده ۳۴ و بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی آن پرداخت می شد و در صورتی که بستانکار بانک می بود به مازاد ارزیابی موجود در صندوق اجرا مراجعه می نمود این در حالی است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی و معطل مانده و چون توسط اداره دارایی بر روی این پلاک و مازاد توقیفی قرار داده شده مالک یا مالکان حق برداشت این مازاد را نداشته از طرفی خسارات و دیرکرد روز بروز بدهی مالیاتی به اصل بدهی اضافه می گردد و عملاً وجود مازاد در اجرای ثبت نه تنها هیچ نفعی برای مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زیان تاخیرات می گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارایی و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هر گونه ضرری نهی و نفی شده، نکته حایز اهمیت دیگر این که اداره دارایی شاید مدعی است که هدف وی از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانکها و موسسات دولتی است کما اینکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق این شبهه ایجاد می شود که بخشنامه موصوف تنها شامل بانکهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی است پس وضعیت بانکهای خصوصی مثل صادرات و ملت که به موجب رای دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ – ۱۵۲- ۱۳۹۳/۲/۲۹ خصوصی اعلام شده چگونه است آیا بانکهای خصوصی که کمتر از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت می باشد می توانند بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی از مزایای مربوط به سازمانها و بانکهای دولتی استفاده نمایند؟ آنچه مسلم است اداره دارایی تنها به فکر منافع خود بوده و تنها هدف وی استفاده از تاخیرات روزانه و جرایمی است که در آینده دریافت خواهد نمود در حالی که عین مبالغ مورد مطالبه وی در صندوق اجرای در بسیاری از پرونده ها موجود است ولی با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالباتش خود می کند و نه اجازه می دهد شخص مالک برداشت کند این اقدام بزرگترین تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثیقه است که مال وی به مزایده گذاشته شده ولی همچنان دیون وی روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف می گردد . لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانین آمره اجرای ثبت و مواد ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خلاف شرع مقدس اسلام می باشد بنابر این تقاضای ابطال بخشنامه های فوق مورد استدعا می باشد. " در پی اخطاری که برای شاکی مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۰۷-۱۳۹۴/۸/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: "به محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به اخطاریه واصله به شماره ۹۴/۴۳ مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف بین شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند همانگونه که قبلاً اشاره شد زمانی که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزایده و در قبال مطالبات خود قبول می نماید موظف است مازاد ارزش ملک را که قبلاً توسط کارشناسی مورد ارزیابی واقع شده (آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت ) به صندوق اجرای ثبت واریز نموده و سپس نسبت به پرداخت دیون ملک مورد مزایده از قبیل شهرداری، عوارض، دارایی و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای ثبت اقدام نماید با این اقدام دیون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارایی دیرکرد و خسارتی متوجه مالکین ملک نخواهد شد و برنده مزایده می تواند تمام وجوهی را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نماید حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجرای ثبت است به هیچ وجه به دست مالک نرسیده و این مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و حقوق حقه مالکین است مهمترین دلیل این مهم است که وقتی مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار می گیرد چون توسط اداره دارایی بابت بدهی دارایی ملک، توقیفی بر روی آن است از یک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکین نیست و از طرفی با بخشنامه فوق دارایی هم در جهت برداشت طلب خود هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد و از سوی دیگر برنده مزایده هم که با بخشنامه فوق وظیفه ای مبنی بر پرداخت بدهی دارایی ندارد و فعلاً معاف شده است هیچ گونه اقدامی نمی نماید و به این صورت مازاد در صندوق باقی خواهد ماند و مالکین هیچ گونه دخل یا تصرف و حق برداشتی برای پرداخت دیون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارایی نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالکین نمی دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسویه بدهی دارایی و مطالبات خود بر نمی آید و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسویه نمودن دیون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوی دیگر سود و دیرکرد مطالبات دارایی سود روی سود و خسارت روی خسارت خواهد داشت که این سود و خسارت از سوی دارایی به مالکین تحمیل می شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان این بخشنامه موجبات ضرر و زیان و سود روی سود دهی بر علیه مالکین علیرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحمیل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارایی در خصوص معافیت بانک از پرداخت دیون دارایی ملک صراحتاً موجبات ضرر و زیان را برای مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانین آمره اجرای ثبت است که مراتب اعلام گردید و تقاضای ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ شماره: ۲۳۰/۵۹۸۹/د- ۱۳۹۰/۲/۲۸ امورمالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امورمالیاتی استانها موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰-۱۳۶۸/۲/۱۶، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ - ۱۳۶۹/۶/۲۴۱۳۶۹ و ۴۳۶۹۴ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاک که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مطالبه می نمایند، در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است روسای امور مالیاتی با ارایه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.- معاونت مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۴/۶/۲۱ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۴۳ به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۱ موضوع شکایت وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ معروض می دارد: الف- بخشنامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰-۱۳۶۸/۲/۱۶، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰-۱۳۶۹/۶/۲۴، ۴۳۶۹۴-۱۳۷۶/۱۰/۱۱، از جانب معاون درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، از این رو شاکی می باید شکایت خود را درباره سه فقره بخشنامه پیش گفته، به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به ماده (۳) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» علیه وزارت یاد شده، مطرح می کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بخشنامه های پیش گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی نادرست بوده و در ارتباط با موارد یاد شده، در اجرای ماده (۸۳) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دادخواست، قابلیت ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پاسخگویی نداشته است. افزون بر این که به « ... حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.» بنابراین اداره امور مالیاتی در مواردی ک مالی بابت طلب بانک مورد وثیقه بانک قرار گرفته و در جریان مزایده به تملیک بانک در میآید، دو پیامد حقوق مالیاتی از دیدگاه ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» دارد: نخست- مال مورد وثیقه: از استثنایات اصل تقدم در وصول طلب مالیاتی است. دوم- در هنگام تملیک مال مورد وثیقه به بانک و یا برنده مزایده، تنها مالیات انتقال مال به آن تعلق می گیرد که در پرونده حاضر با توجه به این که مال مورد وثیقه، ملک است و ذاتاً غیر منقول می باشد، برابر مواد (۵۲)، (۵۹)، (۷۷) و (۱۶۰) «قانون مالیاتهای مستقیم» اداره امور مالیاتی مکلف است تنها به وصول مالیات متعلق به انتقال ملک مورد وثیقه اقدام نمایند. بخشنامه های یاد شده، در راستای نصوص قانونی پیش گفته، از « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده است تا ماموران مالیاتی با سوء برداشت از مواد قانونی، مالیاتی افزون بر قانون وصول و یا مطالبه نکنند. در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برابر اصل (۵۱) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) « قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صلاحیت و وظیفه تشخیص، تعیین، وصول و مطالبه مالیات را دارد، اما اعمال این حق، برابر اصل (۴۰) « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمی تواند همراه با اضرار به غیر (مودی) از طریق وصول مالیات اضافی و غیر قانونی و یا با تجاوز به منافع عمومی صورت گیرد. بر همین پایه، بخشنامه های صادره، دقیقاً در راستای اصل فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل ۴۰ لحاظ انقضای مدت ماموریت مدیران مندرج در آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ سمت امضاء کنندگان دادخواست به عنوان وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» احراز نمی شود. ب- شاکی در صفحه های دوم و سوم شکواییه خود به ماده (۱۳۶) قانون تجارت ماده (۱۲۱) « آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون اجرای ثبت» استناد کرده اند و مدعی شدند که بخشنامه های صدرالاشاره مخالف مواد قانونی پیش گفته می باشد. در حالی که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالیاتی به ویژه ماده (۲۷۳) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و مقررات خاص مربوط به عملیات اجرایی وصول مالیات در مواد (۲۱۰) تا (۲۱۸) و چگونگی صدور گواهی ماده (۱۸۷) و ترتیب تقدم و تاخر و اولویت در وصول طلبهای مالیاتی در ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» و پیش بینی احکام اختصاصی در رابطه با وصول و ایصال مالیات، استناد شاکی به قوانین تجاری و ثبتی، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می باشد. ج- همان گونه که آگاهی دارید، برابر منطوق روشن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» با وجود چنین نص روشن قانون اساسی، ادارات امور مالیاتی نمی توانند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات، از خود رفتار سلیقه ای داشته باشند و مالیاتی افزون بر مقررات قانونی از مودیان مالیاتی وصول نمایند. قانونگذار در بخش پایان ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» بابت تقدم در وصول طلب مالیاتی به صراحت مقرر داشته است: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است، که شکایت شاکی از این حیث نیز که ادعای مخالفت نامه های صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است. د- اگرچه ماده (۱۸۷) « قانون مالیاتهای مستقیم» بر وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهیم « حکم خاص» بخش اخیر ماده (۱۶۰) قانون پیش گفته را در کنار « حکم عام و اطلاقی» ماده (۱۸۷) همین قانون قرار دهیم، حکم ماده (۱۶۰) « مخصص» ماده (۱۸۷) بوده و تنها « مقید» به وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه می باشد. از این رو، برخلاف ادعا و نظر شاکی در متن شکواییه، ادارات امور مالیاتی با توجه به بخش پایانی ماده (۱۶۰) قانون یاد شده و بخشنامه های مورد درخواست ابطال، تنها به وصول مالیات انتقال ملک مورد وثیقه باید اقدام نمایند. با توجه به مطالب فوق الاشعار و مفاد پاسخ شماره ۱۹۳۷۹/۲۳۰/د-۱۳۹۴/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت یا مغایرت با قوانین و مقررات و شرع در صدور بخشنامه های یاد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور بابت بخشنامه های صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواییه شاکی را درخواست می نماید." در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که: "بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشنامه مسیله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۴/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۷۰-۹۶-۵۲۱مقررات بیمهای۱۳۹۶/۰۳/۲۹
معتبر
نحوه کنترل و نظارت بر انجام فرآیند بازاریابی از طریق کارگزاریها
شماره: ۷۰۷۰٫۹۶٫۵۲۱ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۳٫۳۰ موضوع: نحوه کنترل و نظارت بر انجام فرآیند بازاریابی از طریق کارگزاریها سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با عنایت به اهمیت فرآیند بازاریابی و برقراری بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد در جهت تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای و به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین فراهم نمودن بسترهای مناسب در راستای افزایش منابع سازمانی مقتضی است دستور فرمایند کلیه واحدهای اجرایی و کارگزاریهای تابعه از تاریخ ۹۶٫۴٫۱ نسبت به رعایت کامل شرایط و ضوابط ذیل اقدام و در اجرای این فرآیند دقت نظر کافی مبذول دارند : (۱) کلیه سطوح دسترسی در اجرای فرآیند مذکور جهت کارگزاریهای رسمی بایستی مطابق با دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۳٫۹۸۳ مورخ ۹۳٫۹٫۳ موضوع نگارش ۳ پاییز ۹۳ ، ایجاد گردیده باشد لذا مقتضی است چنانچه هرگونه مغایرتی در این زمینه مشاهده گردید مراتب از طریق مبادی ذیربط و با دریافت کد رهگیری مورد پیگیری و اقدامات لازم قرار گیرد. (۲) با عنایت به دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۲۶۳۱ مورخ ۹۲٫۷٫۲۰ حوزه این معاونت مبنی بر واگذاری امور مربوط به فرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری های رسمی سازمان، کلیه کارگزاریهای رسمی تحت پوشش موظف میباشند. پس از انجام مرحله بازاریابی و ارائه توضیحات و جذب بیمه شدگان مذکور ، کلیه مراحل اجرایی این فرآیند را (اخذ درخواست ، معرفی جهت انجام معاینات پزشکی ، ثبت نتیجه معاینات انجام شده تنظیم قرارداد و اخذ پرینت قرارداد ) از طریق سیستم و به صورت مکانیزه و مطابق با مفاد دستور اداری فوق الذکر به انجام رسانند لذا انجام هر یک از مراحل فوق به صورت دستی مغایر با دستورات اداری و مقررات جاری می باشد. (۳) پیرو بند فوق و با عنایت به مفاد مندرج در بند ۶ و ۱۲ دستور اداری مذکور، کارگزاری مکلف است پس از اتمام مراحل اجرایی فرآیند (اخذ پرینت قرارداد ) کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به انضمام پرینت قرارداد جهت مراجعه به شعبه تحویل متقاضی نموده تا مراحل کنترل و نظارت بر صحت و دقت قراردادها . احراز هویت متقاضی و تأیید و امضای قرارداد با حضور شخص بیمه شده، از طریق واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه ذیربط صورت پذیرد لذا از ارسال مدارک و مستندات مربوطه به شعبه بدون ارجاع متقاضی مؤکدا خودداری گردد. (۴) از آنجائیکه هدف از ایجاد درگاههای مختلف بابت ارائه خدمات به مخاطبین سازمان، تسریع و تسهیل در امور ، کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی، افزایش میزان رضایتمندی و ایجاد حق انتخاب برای مراجعین به منظور حذف ترددهای مازاد ممانعت از سردرگمی و بلاتکلیفی می باشد لذا کلیه شعب و کارگزاریهای تابعه موظفند در صورت مراجعه مخاطبین به هر کدام از آنها نسبت به ارائه خدمات مطلوب به ایشان اقدام نموده و از هرگونه ارجاع غیر ضروری به درگاه دیگر خودداری نمایند . (۵) کلیه کارگزاریهای رسمی تحت پوشش میبایست از تاریخ ۹۶٫۴٫۱ لغایت پایان سال جاری ، با تأکید بر تقویت فرآیند بازاریابی و افزایش ضریب پوشش بیمه ای، نسبت به افزایش حداقل ۲۰ آمار عملکرد هر ماه نسبت به ماه قبل در زمینه انعقاد قرارداد بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، اقدامات مقتضی بعمل آورند. ضمنا کارگزاریهایی که تاکنون در این فرآیند فعالیتی نداشته اند. موظفند از تاریخ مذکور به صورت کاملا پیگیر و پویا فعالیت خود را در این زمینه آغاز و مطابق روند فوق در ماههای آتی اقدام نمایند. بدیهی است نتیجه این عملکرد در پایان دوره در ارزیابی کارگزاریها ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت . (۶) حق الزحمه فرآیند بازاریابی و برقراری بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد کماکان مطابق با بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۵۹۵ مورخ ۹۳٫۵٫۱۴ و همچنین دستور اداری شماره ۷۰۷۰٫۹۴٫۱۵۳۶ مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۶ و با رعایت شروط مندرج در بندهای او ۲ و ۳ این دستور اداری به کارگزاریهای رسمی قابل پرداخت می باشد . بنابراین لازم است ترتیبی اتخاذ گردد ضمن ابلاغ این دستور اداری به کلیه شعب و کارگزاریهای تابعه ، روند کنترل و نظارت بر صحت و دقت عملکرد در کلیه مراحل اجرایی این فرآیند، بیش از پیش مورد تأکید واقع گردد . محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد
۳۶۱۶۹-۵۳۳۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۹
معتبر
الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11
شماره: 36169/ت 53384ه تاریخ: 1396/03/29 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی –وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (5) به آییننامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 الحاق میشود: ماده 5- واحدهای تولیدی و معدنی[1] که قبل از ابلاغ این آییننامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایهگذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 71090/ت 54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران عبارت "واحدهای صنعتی" به عبارت "واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور خاص به درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و شرایط معافیت مالیاتی برای این واحدها را تعیین میکند. این ماده درآمدهایی را که از فعالیتهای تولیدی، معدنی، خدماتی (مانند بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری) و حمل و نقل به دست میآید، در شرایط خاص، از مالیات معاف میکند. مشوقهای مالیاتی: معافیت مالیاتی برای فعالیتهای جدید: واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش دریافت میکنند، از تاریخ شروع بهرهبرداری به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. این مدت در مناطق کمتر توسعهیافته به ۱۰ سال افزایش مییابد. نرخ صفر مالیات: در صورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی نیروی کار در هر سال نسبت به سال قبل، واحدهای تولیدی میتوانند از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر بهرهمند شوند. پشتیبانی از مناطق کمتر توسعهیافته: در این مناطق، برای واحدهای تولیدی معافیتهای مالیاتی ویژهای از جمله نرخ صفر برای پنج سال اول و معافیت مالیاتی در سالهای بعد تا دو برابر سرمایه ثبتشده در نظر گرفته میشود. شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: واحدهای تولیدی در این مناطق، بهویژه در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعهیافته، از تخفیفهای بیشتری در نرخ مالیات برخوردار خواهند شد. مشوقهای سرمایهگذاری: تشویق به سرمایهگذاری: برای تشویق سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر دوره معافیت مالیاتی، سرمایهگذاری در این واحدها نیز مشمول تخفیفهایی میشود. این مشوقها شامل نرخ صفر برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی است. سرمایهگذاری خارجی: در صورت مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژهها، هر ۵ درصد مشارکت، ده درصد به مشوقهای مالیاتی این واحدها اضافه میکند تا حداکثر ۵۰ درصد مشوقها افزایش یابد. معافیتهای مالیاتی در بخش گردشگری: دفاتر گردشگری و زیارتی: درآمد حاصل از جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائران به عربستان، عراق و سوریه توسط دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی از مالیات معاف است. ایرانگردی و جهانگردی: تا شش سال پس از اجرای این ماده، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهرهبرداری دارند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند. سایر موارد: مناطق غیرمشمول: نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطقی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران و ۵۰ کیلومتری از اصفهان قرار دارند، اعمال نمیشود. پژوهش و تحقیق: هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی که توسط واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی انجام میشود، مشمول تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰ درصد از مالیات ابرازی سالانه میشود. شرایط برای بهرهبرداری از معافیتهای مالیاتی: برای استفاده از این معافیتها، شرکتها موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی همراه با اسناد و مدارک معتبر هستند. همچنین، در صورت کاهش سرمایه یا نیروی کار در سالهای بعد از استفاده از مشوقها، مالیات متعلقه باید مطالبه و دریافت شود. آییننامه اجرایی: آییننامه اجرایی این ماده و مشوقهای مالیاتی آن باید حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در نهایت، ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور خاص به تشویق فعالیتهای اقتصادی در واحدهای تولیدی و معدنی با هدف توسعه مناطق کمتر توسعهیافته، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار پرداخته و شرایطی برای معافیتهای مالیاتی فراهم کرده است.
۲۳۰-۹۶-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۸
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:45/96/230 تاریخ: 28/03/1396 بخشنامه 45 96 81 و 133 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۷۰۷۰-۹۶-۵۱۵معاونت بیمهای۱۳۹۶/۰۳/۲۸
معتبر
اصلاح فرآیند پلاک برداری و شناسایی کارگاه های جدید از طریق کارگزاری های رسمی
شماره:۷۰۷۰/۹۶/۵۱۵ تاریخ:۱۳۹۶/۳/۲۸ موضوع: اصلاح فرآیند پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید از طریق کارگزاریهای رسمی اداره کل استان : سلام علیکم احتراما در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۴۳۲۱ مورخ ۹۵٫۱۲٫۲ موضوع بند ۷ یکهزار و هفتصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۹۵٫۱۱٫۲۷ و پیرو دستور العمل شماره ۷۰۷۰٫۹۱٫۵۲۲ مورخ ۹۱٫۶٫۲۸ موضوع نحوه انجام پلاک برداری از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی و با عنایت به اهمیت اجرای این فرآیند و اثر بخشی آن در افزایش منابع سازمانی و به منظور ایجاد وحدت رویه رعایت کلیه ضوابط و قوانین موجود ، ممانعت از هر گونه تفسیرهای متعدد در نحوه انجام کار و سایر شرایط مربوطه ، مقتضی است کلیه واحدهای اجرایی تابعه و کارگزاریهای تحت پوشش ، مراتب ذیل را با تأمل و تدقیق بیشتری نظر قرار دهند : ۱) کلیه کارگزاریهای تحت پوشش میبایست پس از مشخص شدن محدوده عملکرد توسط شعبه ، ضمن رعایت کلیه ضوابط و شرایط مقرر و با استفاده از فرم پیوست این دستور اداری ، نسبت به شناسایی کارگاههای جدید ( کارگاههای فاقد کد کارگاهی و فاقد پرونده مطالباتی در شعبه ) اقدام و مراتب را به تفکیک حالات ذیل به شعبه اعلام نمایند : الف ) کارگاههای فاقد کد کارگاهی دارای کارگر ب ) کارگاههای فاقد کد کارگاهی فاقد کارگر ۲) در راستای اجرای قسمت " الف " از بند یک این دستور اداری ، واحد بازرسی شعبه می بایست کارگاههای شناسایی شده دارای کارگر را با اولویت یک در سیستم بازرسی ثبت و ظرف مهلت یکماه نسبت به انجام بازرسی از کارگاه مربوطه اقدام نماید. لذا در صورت تأیید مراتب مبنی بر اینکه کارگاه ذیربط دارای کارگر بوده و فاقد هر گونه پرونده مطالباتی در شعبه میباشد ، به استناد مصوبه فوق الاشاره به ازای هر کارگاه شناسایی شده مبلغ ۶۰ درصد حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی به عنوان حق الزحمه قابل پرداخت به کارگزاری در نظر گرفته خواهد شد ( تاریخ انجام بازرسی توسط شعبه ، ملاک تعیین میزان حق الزحمه میباشد) . شایان ذکر است حق الزحمه فوق الذکر به تعداد کارگاههایی که از تاریخ ۹۶٫۱٫۱ به بعد توسط کارگزاری شناسایی و گزارش گردیده اند( با رعایت کلیه شرایط) تعلق خواهد گرفت. ۳) در راستای اجرای قسمت ب از بند یک نیز به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر صحت گزارشات ارسالی از طریق کارگزاریها ، واحد بازرسی شعبه میتواند به صورت تصادفی و یا انتخابی حداقل به میزان ۱۰ از تعداد کارگاههای شناسایی شده فاقد کارگر را مورد بررسی قرار داده و مراتب تأیید با عدم تأیید گزارشات مربوطه را مشخص نماید . بدیهی است در صورت تأیید گزارشات ارسالی ، به استناد مصوبه مزبور به ازای هر کارگاه شناسایی شده مبلغ ده درصد حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی به عنوان حق الزحمه قابل پرداخت به کارگزاری در نظر گرفته خواهد شد (تاریخ تأیید شعبه ، ملاک تعیین میزان حق الزحمه میباشد.) شایان ذکر است حق الزحمه فوق الذکر به تعداد کارگاههایی که از تاریخ ۹۶٫۱٫۱ به بعد توسط کارگزاری شناسایی و گزارش گردیده اند (با رعایت کلیه شرایط) تعلق خواهد گرفت . ۴) همچنین مقتضی است به منظور کنترل و راهبری صحیح در اجرای این فرآیند و تلاش در جهت افزایش منابع درآمدی سازمان و افزایش تعداد بیمه شدگان تحت پوشش بیشترین تمرکز واحدهای اجرایی و همچنین کارگزاریهای تحت پوشش در راستای اجرای بند ۲ این دستور اداری به کار گرفته شود . ۵) به منظور جلوگیری از دوباره کاری ، اتلاف وقت و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت کارگزاریها در اجرای این فرآیند ، فهرست کارگاههای دارای کد کارگاهی قبلی در محدوده عملکرد شعبه به نحو مقتضی در اختیار کارگزاریهای تحت پوشش قرار گیرد . ۶) در صورت مشاهده هر گونه قصور و تخلف احتمالی کارگزاریهای تابعه در ارائه گزارشات واقعی و صحیح ، ضمن بررسی موضوع و تهیه گزارش مکتوب بانضمام مستندات لازم مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی منعکس گردد . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل استانی، معاونین بیمه ای، رؤسای ادارات، رؤسا و کارشناسان ارشد در آمد ، بازرسی مالی ، کارشناسان ارشد امور کارگزاریها ( رابطین کارگزاریها ) در ادارات کل استانها، رؤسای شعب ، معاونین بیمه ای ، مسئولین درآمد ، بازرسی، مالی و کارشناسان امور کارگزاریها ( رابطین کارگزاریها ) در شعب می باشند . محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۳۰-۹۶-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۷
معتبر
پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص دستورالعمل شماره 507/96/200 مورخ 1396/3/9 موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم،
شماره: 44/96/230 تاریخ: 1396/03/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی احتراما، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص دستورالعمل شماره 507/96/200 مورخ 1396/3/9 موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله اعلام می گردد: 1-کلیه مودیانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تکمیل فرم مربوط در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می نمایند با رعایت مقررات مربوط مالیات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد رشد مبنای مالیات مقطوع سال 1395 آنها قرار می گیرد. 2- چنانچه فرم منضم به دستورالعمل موضوع تبصره مذکور در موعد مقرر تسلیم شده باشد ادارات امور مالیاتی بدون رسیدگی به پرونده های موضوع دستورالعمل نسبت به صدور برگ قطعی براساس تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری اقدام خواهند نمود. 3- چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که با احتساب آن مالیات بیش از مالیات مقطوع به شرح بند یک فوق باشد مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه بااعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مذکور براساس مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 4-باتوجه به صراحت حکم ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد درصورت عدم تسلیم آن در موعد مقرر مشمول جرائم موضوع ماده مذکور می باشد لذا از آنجائیکه با اختیارات حاصله از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعمل ابلاغی این تکلیف را از صاحبان مشاغل گروه سوم که دستورالعمل سازمان را با رعایت تبصره مذکور پذیرفته اند ساقط و مالیات آنان را بصورت مقطوع تعیین نموده است لذا اینگونه مودیان مشمول جرایم مالیاتی موضوع ماده 192 قانون فوق موضوع عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند بود. 5-کمیته حسن اجرای مطلوب مفاد دستورالعمل مذکور با حضور سه نفر از اتاق اصناف ایران و سه نفر از سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و در صورت وجود هرگونه ابهام نسبت به تصمیم گیری درخصوص موضوع اقدام خواهد نمود. ضمنا لازم به یادآوری است مراتب فوق طی صورتجلسه مورخ 1396/3/20 به امضای نمایندگان اتاق اصناف و نمایندگان سازمان امور مالیاتی رسیده است که به پیوست ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۶-۳۰۵۸مدیرعامل۱۳۹۶/۰۳/۲۶
معتبر
بخشنامه 7/7 شناسایی و نامنویسی فاز یک
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۳۰۵۸ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۷ پیوست اداره کل استان . شعبه با سلام در اجرای قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب ۹۱٫۹٫۲۹ مجلس محترم شورای اسلامی ) و مصوبات کارگروه مربوطه و به منظور بهره برداری از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران ( به آدرس : www.samanehrefah.ir در فرآیند پذیرش درخواستهای بیمه کارگران ساختمانی و تا زمان برقراری ارتباط سیستمهای بیمه ای سازمان با سامانه مذکور ( فاز دو ) ، توجه کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد . از تاریخ صدور این بخشنامه بررسی و پذیرش درخواست بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیان ، منوط به احراز شرایط و ثبت نام در سامانه یاد شده میباشد و رسیدگی به درخواست آندسته از متقاضیانی که در سامانه یاد شده ثبت نام و یا مطابق اطلاعات موجود در سامانه ، شرایط اولیه لازم را احراز ننموده اند فاقد موضوعیت خواهد بود. سامانه به گونه ای طراحی گردیده که صرفا فهرست آندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمنهای صنفی مربوطه مورد رسیدگی و تائید نهایی قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرائی قرار خواهد داد. مع الوصف ، کاربران موصوف میتوانند مطابق مطالب مندرج در فایل راهنمای کاربران شعب پیوست و با انتخاب گزینه های نام خدمت بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت حساب ٫ تائید نهایی سربازرس ، به فهرست مورد نظر دسترسی داشته باشند. مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی می بایست بطور مداوم و روزانه با ورود به سامانه مذکور، نسبت به اخذ فهرست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه ثبت نام و اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط سربازرس ( انجمن صنفی ) مورد تائید قرار گرفته است ، اقدام نمایند. مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی موظفند فهرست مربوطه را با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام ، به منظور بررسی و احراز اشتغال بکار در یکی از مشاغل منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ، به بازرسین منتخب ( همکاران شعب با کارگزاریهای رسمی سازمان ) ارائه نمایند. د بازرسین منتخب واحدهای اجرائی موظفند وفق بند ۴ از بخشنامه ۷٫۶ به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۶۱۹ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۹ حداکثر ظرف مدت یکماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به متقاضیان ذیربط، نسبت به انجام بازرسی از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت متقاضی در مورد اشتغال در امر ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و تهران : خیابان آزادی پاک ۱۳۴۵ که پتی: ۱۲۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۳۰۵۸ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۷ پیوست مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب پس از دریافت گزارشات بازرسی ) موضوع بند "۴" ) مکلفند با ورود به سامانه یاد شده، فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی را در ارتباط با هر کدام از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی طبق راهنمای کاربران تکمیل و ثبت نمایند. بدیهی است در اینصورت وضعیت رکورد مربوطه " در انتظار تائید نهایی شعبه خواهد بود .. روسا ٫ معاونین شعب تامین اجتماعی می بایست بطور مرتب اندسته از رکوردهای مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی در مورد آنها تکمیل گردیده و وضعیت آنها در انتظار تائید نهایی شعبه می باشند را انتخاب و نسبت به اظهار نظر نهایی در خصوص آنها اقدام نمایند. واحدهای اجرایی موظفند در صورت مراجعه متقاضیان ذیربط از ثبت نام و تائید اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب کارگزاری مربوطه ) طبق اطلاعات موجود در سامانه موصوف ( اطمینان حاصل نموده و پس از آن نسبت به دریافت درخواست مدارک مربوطه و ادامه مراحل بررسی و پذیرش ، وفق ضوابط جاری اقدام نمایند. آندسته از متقاضیانی که وفق اطلاعات موجود در سامانه رفاهی مذکور، اشتغال بکار آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب ٫ کارگزاریها تائید شده، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انجام بازرسی جهت ارائه درخواست به واحد اجرائی مربوطه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت پذیرش آنان منوط به انجام بازرسی محدد و احراز اشتغال در امر ساختمانی خواهد بود. ۱۰ در صورت عدم تائید اشتغال بکار متقاضی در صنعت ساختمان، رسیدگی به اعتراض این دسته از افراد صرفا در صورت ارائه درخواست و مدارک مثبته مبنی بر اشتغال در شغل مرتبط با حرفه ساختمانی مورد نظر ضمن رعایت قوانین و ضوابط جاری امکانپذیر می باشد . ۱۱ با عنایت به اینکه بهره برداری از سامانه رفاهی مورد اشاره در بستر اینترنت میسر میباشد . لذا مسئولین امر می بایست در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن تمهیدات مربوطه و پایداری ارتباط با سامانه مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد حوزه های نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان و فرابری دادههای ادارات کل استانها ، روسا، معاونین، مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان فرابری داده های شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان می باشند . مدیر عامل ۱۰۰۰٫۹۶٫۳۰۵۸ در اجرای قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب ۹۱٫۹٫۲۹ مجلس محترم شورای اسلامی ) و مصوبات کارگروه مربوطه و به منظور بهره برداری از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران ( به آدرس : www.samanehrefah.ir ) در فرآیند پذیرش درخواستهای بیمه کارگران ساختمانی و تا زمان برقراری ارتباط سیستمهای بیمه ای سازمان با سامانه مذکور ( فاز دو ) ، توجه کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد . از تاریخ صدور این بخشنامه بررسی و پذیرش درخواست بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیان، منوط به احراز شرایط و ثبت نام در سامانه یاد شده میباشد و رسیدگی به درخواست آندسته از متقاضیانی که در سامانه یاد شده ثبت نام و یا مطابق اطلاعات موجود در سامانه ، شرایط اولیه لازم را احراز ننموده اند فاقد موضوعیت خواهد بود. سامانه به گونه ای طراحی گردیده که صرفا فهرست اندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمنهای صنفی مربوطه مورد رسیدگی و تائید نهایی قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرائی قرار خواهد داد. مع الوصف. کاربران موصوف میتوانند مطابق مطالب مندرج در فایل راهنمای کاربران شعب پیوست و با انتخاب گزینه های نام خدمت بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت حساب ٫ تائید نهائی سربازرس ، به فهرست مورد نظر دسترسی داشته باشند. مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی می بایست بطور مداوم و روزانه با ورود به سامانه مذکور نسبت به اخذ فهرست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه ثبت نام و اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط سربازرس ( انجمن صنفی ) مورد تائید قرار گرفته است ، اقدام نمایند. مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی موظفند فهرست مربوطه را با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام ، به منظور بررسی و احراز اشتغال بکار در یکی از مشاغل منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ، به بازرسین منتخب ) همکاران شعب یا کارگزاریهای رسمی سازمان ) ارائه نمایند . ۵ بازرسین منتخب واحدهای اجرائی موظفند وفق بند ۴ از بخشنامه ۷٫۶ به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۶۱۹ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۹ حداکثر ظرف مدت یکماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به متقاضیان ذیربط، نسبت به انجام بازرسی از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت متقاضی در مورد اشتغال در امر ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. تهران : خیابان آزادی پاک ۳۴۵ که پتی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۳۰۵۸ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۷ پیوست مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب پس از دریافت گزارشات بازرسی ) موضوع بند "۴" ) مکلفند با ورود به سامانه یاد شده، فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی را در ارتباط با هر کدام از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی طبق راهنمای کاربران تکمیل و ثبت نمایند. بدیهی است در اینصورت، وضعیت رکورد مربوطه " در انتظار تائید نهایی شعبه خواهد بود. روسا ٫ معاونین شعب تامین اجتماعی می بایست بطور مرتب اندسته از رکوردهای مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی در مورد آنها تکمیل گردیده و وضعیت آنها در انتظار تائید نهایی شعبه می باشند را انتخاب و نسبت به اظهار نظر نهایی در خصوص آنها اقدام نمایند. واحدهای اجرائی موظفند در صورت مراجعه متقاضیان ذیربط، از ثبت نام و تائید اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب کارگزاری مربوطه ( طبق اطلاعات موجود در سامانه موصوف ( اطمینان حاصل نموده و پس از آن نسبت به دریافت درخواست، مدارک مربوطه و ادامه مراحل بررسی و پذیرش، وفق ضوابط جاری اقدام نمایند. آندسته از متقاضیانی که وفق اطلاعات موجود در سامانه رفاهی مذکور اشتغال بکار آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب ٫ کارگزاریها تائید شده، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انجام بازرسی جهت ارائه درخواست به واحد اجرائی مربوطه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت پذیرش آنان منوط به انجام بازرسی مجدد و احراز اشتغال در امر ساختمانی خواهد بود. ۱۰- در صورت عدم تائید اشتغال بکار متقاضی در صنعت ساختمان ، رسیدگی به اعتراض این دسته از افراد، صرفا در صورت ارائه درخواست و مدارک مثبته مبنی بر اشتغال در شغل مرتبط با حرفه ساختمانی مورد نظر ضمن رعایت قوانین و ضوابط جاری امکانپذیر می باشد . ۱۱ با عنایت به اینکه بهره برداری از سامانه رفاهی مورد اشاره در بستر اینترنت میسر میباشد . لذا مسئولین امر می بایست در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن تمهیدات مربوطه و پایداری ارتباط با سامانه مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد حوزه های نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان و فرابری داده های ادارات کل استانها ، روسا ، معاونین، مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان قرابری داده های شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان می باشند . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۳۰۵۸ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۷ پیوست نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات کارشناس تهیه کننده رئیس گروه از اداره مدیرکل معاونت وتربط تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ که پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۳۵۰۱ ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل استان شعبه . با سلام در اجرای قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب ۹۱٫۹٫۲۹ مجلس محترم شورای اسلامی ) و مصوبات کارگروه مربوطه و به منظور بهره برداری از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران ( به آدرس : www.samanehrefah.ir ) در فرآیند پذیرش درخواستهای بیمه کارگران ساختمانی و تا زمان برقراری ارتباط سیستم های بیمه ای سازمان با سامانه مذکور ) فاز دو ) ، توجه کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد : از تاریخ صدور این بخشنامه بررسی و پذیرش درخواست بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیان، منوط به احراز شرایط و ثبت نام در سامانه یاد شده میباشد و رسیدگی به درخواست آندسته از متقاضیانی که در سامانه یاد شده ثبت نام و با مطابق اطلاعات موجود در سامانه، شرایط اولیه لازم را احراز ننموده اند، فاقد موضوعیت خواهد بود. سامانه به گونه ای طراحی گردیده که صرفا فهرست آندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمنهای صنفی مربوطه مورد رسیدگی و تائید نهایی قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرائی قرار خواهد داد مع الوصف، کاربران موصوف میتوانند مطابق مطالب مندرج در فایل راهنمای کاربران شعب پیوست» و با انتخاب گزینه های نام خدمت بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت حساب ٫ تائید نهائی سربازرس به فهرست مورد نظر دسترسی داشته باشند. مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی می بایست بطور مداوم و روزانه با ورود به سامانه مذکور نسبت به اخذ فهرست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه ثبت نام و اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط سربازرس ( انجمن صنفی ) مورد تائید قرار گرفته است، اقدام نمایند. مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی موظفند فهرست مربوطه را با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام ، به منظور بررسی و احراز اشتغال بکار در یکی از مشاغل منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ، به بازرسین منتخب ( همکاران شعب با کارگزاریهای رسمی سازمان ) ارائه نمایند . بازرسین منتخب واحدهای اجرائی موظفند وفق بند ۴ از بخشنامه ۷٫۶ به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۶۱۹ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۹ حداکثر ظرف مدت یکماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به متقاضیان ذیربط، نسبت به انجام بازرسی از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت متقاضی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. تهران خیلیان آزادی، پلاک ۳۲۵ که پنی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۸۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب پس از دریافت گزارشات بازرسی ( موضوع بند "۴" ) مکلفند با ورود به سامانه یاد شده ، فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی را در ارتباط با هر کدام از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی طبق راهنمای کاربران تکمیل و ثبت نمایند. بدیهی است در اینصورت، وضعیت رکورد مربوطه " در انتظار تائید نهایی شعبه خواهد بود ... روسا ٫ معاونین شعب تامین اجتماعی می بایست بطور مرتب آندسته از رکوردهای مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که فرم گزارش بازرسی و پذیرش کارگران ساختمانی در مورد آنها تکمیل گردیده و وضعیت آنها در انتظار تائید نهایی شعبه می باشند را انتخاب و نسبت به اظهار نظر نهایی در خصوص آنها اقدام نمایند. واحدهای اجرائی موظفند در صورت مراجعه متقاضیان ذیربط از ثبت نام و تائید اشتغال آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب کارگزاری مربوطه ( طبق اطلاعات موجود در سامانه موصوف ( اطمینان حاصل نموده و پس از آن نسبت به دریافت درخواست مدارک مربوطه و ادامه مراحل بررسی و پذیرش، وفق ضوابط جاری اقدام نمایند. آندسته از متقاضیانی که وفق اطلاعات موجود در سامانه رفاهی مذکور، اشتغال بکار آنان در صنعت ساختمان توسط بازرسین منتخب شعب ٫ کارگزاریها تائید شده، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انجام بازرسی جهت ارائه درخواست به واحد اجرائی مربوطه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت پذیرش آنان منوط به انجام بازرسی مجدد خواهد بود. ۱۰ در صورت عدم تائید اشتغال بکار متقاضی در صنعت ساختمان، رسیدگی به اعتراض این دسته از افراد، صرفا در صورت ارائه درخواست و مدارک مثبته مبنی بر اشتغال در شغل مرتبط با حرفه ساختمانی مورد نظر ضمن رعایت قوانین و ضوابط جاری امکانپذیر میباشد . ۱۱ با عنایت به اینکه بهره برداری از سامانه رفاهی مورد اشاره در بستر اینترنت میسر میباشد ، لذا مسئولین امر می بایست در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن تمهیدات مربوطه و پایداری ارتباط با سامانه مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد حوزه های نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان و فرابری داده های ادارات کل استانها ، روسا، معاونین، مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی امور فنی بیمه شدگان فرابری داده های شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان می باشند. ش ش : ۹۹۹۰۴۱۵
۳۳۷۷۱-۵۴۳۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۴
معتبر
احتساب هزینههای شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۰۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۴۱ /۲۷۴۹۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…
۹۶-۵۷۲۵۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۶/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 96/57252 مورخ 1396/03/24 در خصوص ابلاغ تکالیف جدید در قانون برنامه ششم و احکام دائمی توسعه
شماره:96/57252 تاریخ:96/03/24 جدول مرتبط با قوانین برنامه توسعه در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1- لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی موضوع پولی و بانکی (اختصاصی) تبصره ماده 14 - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بهجز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد. 2- لزوم اخذ مجوز در خصوص شرکتهای مشمول خصوصی سازی (اختصاصی) بند (ب) ماده 24 - بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده بهصورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید. 3- لزوم ارائه خدمات الکترونیک و غیر حضوری (عمومی) بند (ث) ماده 46 : دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود. 4- ایجاد شرکتهای دانش بنیان با مشارکت خارجی (عمومی) بند الف ماده 65 : دولت مکلف است بهمنظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل بالادستی و پاییندستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید. تبصره- شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانشبنیان با حداقل پنجاهویک(51%) سهم متخصصان و سرمایهگذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد. 5- الزام به بهبود فضای کسب و کار (عمومی) بند (الف) ماده 22 : دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویهها، محیط کسب و کار را بهگونهای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابتپذیری بینالمللی و شاخصهای بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیستدرصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- در خصوص انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی (عمومی) تبصره ماده 23 - کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1-لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی پولی و بانکی ماده۲۱. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بهموجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است. ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند 2- ثبت گروه اقتصادی (کنسرسیوم) در قالب شرکت های مدنی ماده۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره۱ . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبتکننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد. تبصره۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. تبصره۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. تبصره۴. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد. 3- لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ماده۳۶. بهمنظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام میشود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. الف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمیباشد. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند. ب . معاملات اوراق بهادار ثبتشده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهاند و کالاهای معاملهشده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد. ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معاملهکنندگان آنها باید بهگونهای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میشود. ث . اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیدهاند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد. ج . کالاهایی که در بورسهای کالایی بهعنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد داد و ستد قرار میگیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضهشده و مورد معامله قرار میگیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بهعنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید. 4- ارائه خدمات با احراز هویت هویت الکترونیک بند (ث) ماده 38 : کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورتگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه بهصورت رایگان پاسخ دهند.
۲۰۰-۹۶-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۴
نامشخص
صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:509/96/200 تاریخ: 1396/03/24 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی از طریق تعامل با مودیان محترم، استفاده بهینه از منابع در جهت کاهش زمان حسابرسی پروندههای مالیاتی و هزینههای وصول مالیات، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری در جامعه و به جهت پاسخگویی به اعتماد مودیان محترم مالیاتی، مقررمی گردد: 1-ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،تا درخصوص صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1395 این مودیان از لحاظ درآمد مشمول مالیات ابرازی و مالیات متعلقه، منطبق با سوابق مالیاتی تسلیم شده باشد و نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده، واصل نگردیده باشد، با رعایت مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1395 اینگونه مودیان حداکثر تا پایان مهرماه سال 1396 صادر گردد. 2-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مالیات متعلقه مودی بیش از مالیات قطعی شده در اجرای تبصره فوق الذکر باشد، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه میگردد. 3- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق قطعی صادره ، ظرف مدت حداکثر سی (30) روز از تاریخ صدور، به مودیان مالیاتی ابلاغ گردد. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم، فهرست اولیه واجدین شرایط این دستورالعمل را حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1396 به ادارات کل امور مالیاتی ارسال نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۷۲۱-۵۴۳۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۴
معتبر
احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:33721/ت 54369 ه تاریخ:24/03/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت نفت-وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 3/3/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- تصویب کرد: « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد(1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۳۲۷۱-۵۴۳۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۳
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکتهای توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۹۴/ ۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولی…
۱۰۰-۱۲۰۶۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۳/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت هماهنگیهای لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری بدینوسیله مقرر میگردد دادستانهای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پروندههای این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهدهدار بوده و میبایستی گزارش موردی از اقدامات به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال نماید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۳۳۲۶۳-۵۴۲۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
شماره: 33263/ت54270 ه تاریخ: 23/03/1396 تصویبنامه هیات وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزات کشور- وزارت دادگستری سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 38775/57 مورخ 06/03/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میگیرد. پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانهها، موسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهیها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند. ج- بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی(با سررسید سال جاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230ه مورخ 17/5/1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند. تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمیکند. تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، صرفا باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد. ماده 4- وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواستها انجام میدهد. تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386 - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب1394- و آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 5- به وزارت اجازه داده میشود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و بر اساس مقررات این آییننامه تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهیهای قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقفده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقلسیدرصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آییننامه، تعلق میگیرد. تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهیهای تسویه شده از محل اعتبار ردیف (13-101000 ) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید. تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آییننامه، از تسویه نقدی خودداری نماید. تبصره 4- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقیمانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آییننامه خواهد بود. ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر وارتقای نظام مالی کشور، به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آییننامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. تبصره- در مواردی که بدهیهای قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آییننامه اقدام نماید. ماده 7- تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است. ماده 8- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاصحقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید. ماده 9- دراجرای ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1391 - ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سالهای 1392 و 1393 (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصیسازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (000ر000ر000ر000ر5) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر میشود. تبصره- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه میشود. سود معوق=ارزش فعلی+ F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید i = نرخ سود سپردههای یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف 20%) n = سال تا سرسید A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن) ماده 10- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وبسرویس همکاری لازم را با وزارت بهعمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است. ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( 13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاههای بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاههای مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده 12- وزارت موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 13- آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 158648/ت52895ه مورخ 2/12/1394 لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
