شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۵-۲۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۳/۲۳
معتبر
ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رای شماره ۲۴۵ و۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۶-۲۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۰۷، ۹۴/۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان با وکالت آقای محمدرضا جعفری ۲- شرکت دارویی پارس با وکالت خانم معصومه فناییان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : آقای محمدرضا جعفری و خانم معصومه فناییان به وکالت از شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان و شرکت دارویی پارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت، به استحضار می رساند سازمان غدا و دارو در نامه موضوع شکایت (نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵) فرآورده های ویتامین و مکمل دارویی را که سابقاً منتشر شده و مبنای عمل قرار گرفته را از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و فی الواقع برخلاف حقوق مکتسبه و معافیتهای پیش بینی شده در قوانین و بخشنامه و دستورالعملهای موجود و رویه سابق مکتسبه تولید کنندگان و واردکنندگان این نوع مکمل ها را تضییع و مضافاً آن را عطف به ماسبق کرده است. بدین وسیله با شرح مراتب ذیل ابطال نامه مذکور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست: ۱- در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ برخی از معافیتهای مالیاتی و در واقع موارد عدم شمول قانون، توسط مقنن شناسایی شده است. از جمله به صراحت بند ۹ این ماده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی» از پرداخت مالیات موضع قانون مذکور معاف اند. مقنن از خارج نمودن این موارد و معافیت مالیاتی آنها، اهداف و نیاتی را در نظر داشته است، ارتباط مستقیم برخی از این اقلام بر حیات افراد جامعه، ارتقاء سطح سلامت جامعه، هدفمند نمودن فرآیند پیشگیری از درمان، حمایت از تولید برخی از کالاها، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی می تواند پاره ای از نیات قانونگذار باشد. ۲- بر همین اساس در بند ۹ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر «انواع دارو» از پرداخت مالیات خارج شده اند. عبارت «دارو» مطلق است و دربردارنده تمام انواع دارو است، لیکن قانونگذار در مقام تقنین عبارت « انواع» را نیز به همراه آن آورده تا در مورد شمول آن در تمامی موارد شبهه ای وجود نداشته باشد. ۳- به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی: «کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.» ۴- در اجرای قانون مذکور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مقام تعیین انواع ویتامینها و مکملها که جزء اقلام دارویی محسوب می شوند برآمده و با تهیه « لیست انواع ویتامینها و مکملها» به موجب بخشنامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ لیست مذکور را اعلام و منتشر کرده است و این فهرست مبنای عمل تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است. ۵- با وصف مراتب یاد شده و علیرغم تصریح قانونگذار در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع ویتامینها و با وجود آن که به شرح فوق الذکر لیست انواع ویتامینها و مکملها از سوی معاونت وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام شده بود ولی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد در اعمال معافیت نسبت به این موارد دارای تشتت رویه بود که در نهایت پس از صدور نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴-۱۳۹۰/۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه « ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» لذا سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵-۱۳۹۰/۷/۵ انواع مکملها و ویتامینها را داخل در موارد معافیت دانست. بخشنامه شماره ۶۱۱۰/۲۶۰/د-۱۳۹۱/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی نیز موید این موضوع است. ۶- در مقام نتیجه گیری مطالب فوق موکداً و به طور خلاصه می توان گفت: اولاً: برابر بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی و خدمات توانبخشی حمایتی» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف هستند. ثانیاً: عبارت « انواع دارو» که در قانون به کار برده شده اطلاق داشته و در شمول تمامی هر نوع دارو بر آن تردیدی وجود ندارد. ثالثاً: تشخیص مصادیق دارو و مکملها و ویتامینها طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان (سازمان غذا و دارو) است. رابعاً: وزارت بهداشت ( سازمان غذا و دارو) طبق نظریه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵-۱۳۸۹/۲/۱۶ نسبت به شناسایی انواع ویتامینها و مکملها و انتشار فهرست آن اقدام نموده است. خامساً: معاونت حقوقی رییس جمهور طی نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴-۱۳۹۰/۶/۱۶ اعلام نموده است: «ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» در این نظریه به تاکید تصریح شده است که عبارت « انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است. سادساً: بخشنامه شماره ۹۱۵۵-۱۳۹۰/۷/۵ و بخشنامه شماره ۶۱۱۰/۲۶۰/د-۱۳۹۱/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که متعاقب نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده بر معافیت مالیاتی فهرست اعلامی سازمان غذا و دارو از قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد. سابعاً: قانون و بخشنامه و دستورالعملهای یاد شده مبنای عمل سازمانهای مذکور بوده و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز ایجاد حق مکتسبه نموده است. ثامناً: مجموعه مقررات فوق الذکر موافق قاعده بوده و با نیات قانونگذار، روح حاکم بر قانون و مجموعه سیاستهای کلی نظام در حمایت از بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه انطباق کامل دارد. ۷- با وصف مراتب یاد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ خطاب به معاون مالیات بر ارزش افزوده مکملها و ویتامینهایی که سابقاً از سوی سازمان منتشر و مبنای عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتاً اظهار داشته است: فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد اعتبار است، این نامه به دلایل ذیل محکوم به بطلان است: اولاً: در اجرای تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی فهرست انواع مکملها و ویتامینها تهیه و ابلاغ و انتشار یافته است. بنابراین موضوع این تبصره عملاً اجرا و ایجاد حق نموده است و در واقع نه قانونگذار به سازمان اجازه تزلزل در فهرست اعلامی را داده است و نه برابر عمومات قانونی و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مکتسبه امکان عدول از آن وجو ددارد و بر فرض که امکان عدول از فهرست منتشره وجود داشته باشد که چنین امکانی نیست این عدول باید با رعایت تشریفات شکلی و متکی بر دلایل فنی و موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مکتسبه را داشته باشد و نهایتاً اینکه اعمال سلیقه های شخصی و تضییع حقوق شناسایی شده فاقد توجیه شرعی و قانونی است. ثانیاً: این استدلال که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو فاقد مصوبه بوده، حتی در فرض صحت، نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق واردکنندگان و تولید کنندگان انواع ویتامینها و مکملها باشد. زیرا این گونه شرکتها به اتکای فهرستهای اعلامی سازمان غذا و دارو اقدام به تولید و وارد نمودن انواع مکملها نموده و از این حیث برای آنان ایجاد حق مکتسبه شده است. ثالثاً: نامه اخیرالذکر هم با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عموم و اطلاق عبارت انواع دارو مخالفت داشته و هم با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و از این حیث نیز محکوم به بطلان است. رابعاً: این نامه نه تنها فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان (بدون ذکر مدت یا تاریخ) که مورد عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت ندانسته ( به طور اطلاق) بلکه پرداخت مالیات را عطف به ماسبق کرده و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی، آن را به گذشته تسری داده است که این اقدامات خارج از حدود اختیار و بر خلاف قانون است، با توجه به موارد معنونه، مستنداً به ماده ۱۰، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر و عطف به ماسبق نمودن و تعارض آشکار آن با حقوق مکتسبه تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از زمان صدور را دارد. بدواً با توجه به تضییع حقوق اشخاص و فوریت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مورد شکایت را داریم." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای ابراهیم بیگی مدیرکل محترم دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده موضوع: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سلام علیکم با احترام پیرو مذاکره تلفنی و نامه شماره ۴۱۵۵۱/۶۵۵-۱۳۹۳/۴/۱۸ و بازگشت به نامه شماره ۲۸۸/۲۶۷/ص-۱۳۹۳/۳/۲۷ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مکملهای تغذیه ای صراحتاً به اطلاع می رساند، صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. قابل ذکر است که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه فوق الذکر بوده است و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. فهرستهای ارسالی طی نامه ۴۱۵۵۱/۶۵۵ صرفاً جهت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. – مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای خانم معصومه فناییان صادر شده بود، وی به موجب لایحه شماره ه/۱۱۸-۱۳۹۴/۲/۲۹ پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با پرونده کلاسه ۹۴/۶۹ که به لحاظ تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن هیات تحت رسیدگی است در پاسخ به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۲/۹ که متضمن اعلام خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت است به استحضار می رساند تقاضای ابطال نامه فوق الذکر به لحاظ عدم رعایت حقوق مکتسبه وارد کنندگان و تولید کنندگان ویتامینها و مکملها و نیز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شکایت و مغایرت آن با حکم ماده ۴ قانون مدنی در ممنوعیت تسری حکم قانون به گذشته تقدیم شده است و نه لزوماً به لحاظ خلاف موازین شرعی بودن آن، لذا به شرح دادخواست تقدیمی و مغایرت نامه مورد شکایت با قانون و حقوق مکتسبه تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶/۱۰۷-۱۳۹۴/۸/۶ توضیح داده است که: " ۱- شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه موضوع شکایت فرآورده های ویتامین و مکملهای دارویی را از شمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و با این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع محصولات گردیده است. شاکی همچنین با استناد به بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و ... درخواست ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو را دارد. ۲- شاکی در دادخواست تقدیمی « مکملها» را « دارو» قلمداد نموده و به همین دلیل تولید و واردات آنها را مشمول قوانین دارو و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است. در این ارتباط اشاره می نماید، وفق ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن انواع دارو شامل داروهای اختصاصی، داروهای ژنریک، داروهای گیاهی و فرآورده های بیولوژیک می باشد، لذا برابر ماده مذکور مکملها مشمول تعاریف قانونی دارو نمی باشند. ۳- به موجب تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است». بر این اساس در صورتی فرآورده های تقویتی و ویتامینها جز اقلام دارویی محسوب می شوند که اسامی آنها طی فهرستی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر شد. ۴- توضیحاً اشاره می نماید « مکملها» فرآورده هایی خوراکی می باشند که از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامینها، املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها، آنزیمها، فیبرها، آنتی اکسیدانها، کربوهیدراتها، عصاره، اندام و یا بافتهای طبیعی تشکیل می شوند و مصرف آنها ممکن است باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. بنابراین در صورتی که دوز آنها از میزان خاصی بیشتر شود جنبه دارویی پیدا می کند که این امر نیز مستلزم طرح در شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور می باشد تا پس از تایید به فهرست رسمی دارویی کشور اضافه و مشمول قوانین دارو شوند. در حال حاضر نیز صرفاً تعداد محدودی از این فرآورده ها پس از گذراندن مراحل مذکور در فهرست دارویی کشور قرار گرفته اند. ۵- به استناد بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور برای بررسی و تصویب داروهای مجاز و قابل عرضه در کشور تشکیل شده و این شورا با ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده اقدام به تصویب، اعلام و انتشار فهرست دارویی کشور می نماید. ۶- ضمن اینکه فهرست دارویی کشور پس از تایید کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و منتشر می شود و در این فهرستها فرآورده های حاوی مواد مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ جز اقلام دارویی محسوب نمی شوند. ۷- بر روی برچسبهای نصب شده بر کلیه مکملهای وارداتی و ساخت داخل کشور جمله « این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماریها نمی باشد» درج گردیده که این امر نشان دهنده غیر دارویی بودن این نوع فرآورده ها است. ضمن اینکه فروش مکملها بدون نسخه پزشک صورت می گیرد و تابع ضوابط مربوط به فروش اختصاصی دارویی نمی باشند. با عنایت به مطالب مذکور، نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل این سازمان به عنوان مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول قانونی یاد شده و منطبق بر موازین و ضوابط مورد عمل موجود تهیه گردیده است و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزو اقلام دارویی است» بنابراین مفاد نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکین مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی می شود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲/۱/۱ ( زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲/۱۱/۱ از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکملها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۱۱۷۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۳/۲۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه د رخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره- در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱- در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۲- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۴۵۹۵۰۱-۱۱۶دفتر صادرات۱۳۹۶/۰۳/۲۲
معتبر
ورودموقت
ورودموقت طبقه بندی:1396شماره:459501/116محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام، با توجه به استعلام مکرر گمرکات اجرایی در خصوص چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورودموقت جهت پردازش (به میزان مندرج در کیل مصرف اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط) و مطابق بررسی انجام شده و استعلام صورت گرفته از مرکز محترم واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 357224/96 مورخ 31/04/96 آن مرکز و به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص اعلام می دارد: 1- مستفاد از تبصره 2 ماده 86 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده لازم است ذینفع حقوق ورودی متعلقه را بر اساس مأخذ وارزش ضایعات پرداخت نماید. 2- مطابق با ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در محاسبه حقوق ورودی متعلقه لازم است مأخذ و ارزش ضایعات بر اساس زمان اظهار ورودموقت، برابری نرخ ارز در زمان تبدیل به قطعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده به مأخذ زمان اظهار ورودموقت ملاک عمل قرار گیرد. 3- مراتب اشاره شده شامل مواردی است که ذینفع صرفا نسبت به تولید محصول و صادرات آن اقدام نموده و متقاضی ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده (دارای ارزش تجاری) باشد. بدیهی است در صورت تولید و صادرات بخشی از محصول تولیدی، این بخشنامه شامل ضایعات بدست آمده از همان بخش کالای تولیدی صادر شده گردیده و چنانچه از محل مواد اولیه ورود موقت، صادراتی انجام نشده باشد، اختتام پرونده منوط به انجام تشریفات تبدیل به قطعی مطابق ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی و پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت سایر مقررات و تشریفات خواهد بود. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
۳۶۹۷۸۹-۹۸دفتر صادرات۱۳۹۶/۰۳/۲۱
معتبر
نفتی
نفتی طبقه بندی:1396شماره:369789/98محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام ، در اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع مصوبه شماره 46442/ت51559ه مورخ 23/04/96 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 104922/95 مورخ 07/06/95 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته)، به پیوست تصویر نامه شماره 173849 مورخ 18/04/96 معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت منضم به «دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی» جهت اجرا ابلاغ میگردد. ضمنا لازم به ذکر است: 1- با ابلاغ این دستورالعمل، ضوابط مقرر در بخش سوم دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/03/1388) کان لم یکن تلقی میگردد. 2- فهرست اقلام شیمیایی و صنعتی موضوع ماده 27 دستورالعمل ضمیمه، همان فهرست 15 قلم کالاهای مندرج در بخشنامه شماره 125945/95/245 مورخ 11/07/95 میباشد. 3- گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (موضوع ماده 28 دستورالعمل موصوف) عبارتند از: جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی(ره)، شهیدرجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، گممیرجاوه، سهلان، ماهیرود، کرمانشاه، سمنان، اصفهان، اراک، یزد، شیراز، قم، مشهد، منطقه ویژه اقتصادی کاوه، لرستان، زاهدان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (صرفا جهت صدور محصولات تولید شده در مناطق مذکور)، خارک (صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) و رازی (صرفا به عنوان مرز خروج محمولات ریلی از مبدأ گمرک سهلان). ضمنا گمرکات میلک، پیشین و پیرانشهر صرفا جهت خروج محمولاتی که تشریفات آنها در سایر گمرکات مجاز انجام گردیده است تعیین میگردد. 4- با توجه به مندرجات برخی از بندهای دستورالعمل اخیر (از جمله تبصره های 6 و 7 ذیل ماده 30) ودرصورت نیاز، دسترسی به سوابق احتمالی تخلفات گمرکی خدمت گیرندگان از طریق سامانه جامع قضایی امکانپذیر خواهد بود. 5- گمرکات مجاز برای ترانزیت مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل عبارتند از: پیرانشهر، باشماق، پرویزخان، بندرامام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، فریدون کنار، منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، میلک، ماهیرود، لطف آباد، سرخس، اینچه برون، بیله سوار، نوردوز، جلفا، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر1، میرجاوه، بازرگان، چابهار. 6- استفاده از مخازن موضوع ماده 12 دستورالعمل ضمیمه (به استثنای مخازن موجود در مناطق آزاد و ویژه) منوط به عقد قرارداد با گمرک ایران میباشد. رونوشت به: 1- جناب آقای دکتر مقدسی معاون حقوقی و نظارت احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص بندهای مرتبط با اختیارات آن حوزه اقدام لازم صورت پذیرد. 2- جناب آقای بعیدی مفردنیا معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص بندهای مرتبط با اختیارات آن حوزه اقدام لازم صورت پذیرد.
۳۱۴۷۲-۵۴۳۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۲۰
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۱۶۲ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه…
۹۶-۸۱۱۶۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۶/۰۳/۲۰
نامشخص
دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1396
جست و جوی پیشرفته )section٫۱۴۵۳.aspx( قوانین و مقررات » )default.aspx٫( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۶ datedlist٫۱۶۴ aspx) » دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در.... ن - دستور العمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ ٫page٫۱۶۴۹۴.aspx) نسخه قابل چاپ (٫page٫۱۳۹۵.aspx) دستور العمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ ۹۶٫۸۱۱۶۰ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ دارد بسمه تعالی اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ،ملت سپه مسکن کشاورزی بانک صنعت و معدن توسعه صادرات ایران رفاه کارگران توسعه تعاون اقتصاد نوین کارآفرین، پارسیان ،سامان پاسارگاد سرمایه سینا دی ،شهر انصار ایران زمین آینده و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۶٫۷۸۸۶۶ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جهت ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که با توجه به احساس مسئولیت بانکها و همکاری استانداران محترم مبنی بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است به استحضار میرساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه های کوچک و متوسط نشان میدهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی احساس مسئولیت و همگام با سیاستهای دولت محترم رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود تلاش خود را جهت خارج نمودن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی بویژه در بخش صنعت کشور مقرر نموده است. در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب تفت در ۹ ماهه دستور العمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1396 سال ۱۳۹۵، ۱٫۹ درصد و رشد صنعت ۵٫۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴٫۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین اثر بخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تامین سرمایه در گردش مطلوب بوده و انتظار میبرود رشد اقتصادی در بخش های غیر نفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند. در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر گردید تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰.۰۰۰ بنگاه اقتصادی تأمین تسهیلات مورد نیاز ۶.۰۰۰ طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد ۵.۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد که پیش بینی گردیده اهداف معنونه با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق خواهد یافت مجموعا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمه تمام و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند. ضمن اینکه تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسطی که جزء مشتریان بانکها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارد. اضافه می نماید در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان ضرورت دارد اطلاعات مورد نیاز برای درج عملکرد در سامانه ذی ربط در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گیرد. لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه های مختلف تولیدی توزیعی کشاورزی و خدماتی فعالیت مینمایند که بدون حضور آنها اقتصاد کشور توان حرکت ندارد بنابراین از آنجاییکه اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه میشود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاههای کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک ها قرار گیرد. با توجه به جمیع موارد به پیوست دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ ایفاد میگردد. بدیهی است به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی لازم است در مرحله اول بانکها و مؤسسات اعتباری با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبار سنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستور العمل مورد نظر اقدام نمایند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از ابلاغیه آن بانک به این مدیریت کل ارسال گردد. ٫۳۳۰۹۴۲۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تعداد بازدیدها: )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها چند رسانه ای (datedlist٫۱۱۲۴۵.aspx) حساب های ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ٫page٫۴۷۷۱.aspx) )InquiryMahCheque٫۲۳۵۸۶ .aspx٫( استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx نقشه سایت )page٫links_fa.aspx( پیوندها پرسشهای متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx٫( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫اطلاول تمتماس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۰۰-۹۶-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
نامشخص
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:508/96/200 تاریخ: 1396/03/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استانهابه شرحزیر تعیین میگردد: 1-استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند : گروه (1) : شهر تهران. گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی ، اصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، فارس ، قزوین ، گیلان ، هرمزگان ، مازندران، سایر شهرهای استان تهران( غیر از شهر تهران). گروه (3) : استان های آذربایجان غربی ، کرمان ، گلستان ، سمنان ، زنجان ، قم ، همدان ، مرکزی ، یزد ، بوشهر و خوزستان. گروه (4) : استان های چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، لرستان ، خراسان شمالی. گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، کردستان ، ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل . 2-مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول3 الی7 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد. گروه بندی استانها شهرها/شهرستان ها استان گروه(1) استانهای گروه(2) استانهای گروه(3) استانهای گروه(4) استانهای گروه(5) مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/شهرستان های طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/شهرستان های طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% درخصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لذا خودروی اول معاف از مالیاتبودهوهمچنین با توجه به امکان استفاده خودروی های بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مودی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروی های بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول ( 1) پیوست تعیین شده است. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر ( غیر از تاکسی و وانت ) می باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مودی مربوط به خودروی اول می باشد و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% ( بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی ، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به شرح فوق به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارکموضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1396 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع از جمله مراجع دولتی، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی که در سال 1396 به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 10% (ده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت ورعایت سایربندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور ، برای عملکرد سال 1396 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول پیوست قید نگردیده است ، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137 ، 165 ،172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان منتفی است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره:41/96/200 تاریخ: 1396/03/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31)، براساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 آئین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1- در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد: " سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد. 2- به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت " درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد." اضافه می گردد. 3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (3) این ماده الحاق می گردد: بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد." 4- تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد: " تبصره : سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید." 5- بند 6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد: 6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستمهای ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده میباشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۶-۸۰۵مقررات بیمهای۱۳۹۶/۰۳/۲۰
معتبر
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
شماره:۵۰۱۰٫۹۶٫۸۰۵ تاریخ:۱۳۹۶٫۰۳٫۲۱ موضوع: بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران اداره کل تأمین اجتماعی استان............... سلام علیکم به منظور تعمیم و گسترش هر چه بیشتر پوشش بیمه ای به هنر مندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران و در اجرای تفاهم نامه جدید منعقده فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی نظر واحدهای اجرائی را به موارد ذیل معطوف می دارد : -۱- برابر تفاهم نامه یاد شده مقرر است تعداد دوازده هزار (۱۲۰۰۰ ) نفر از متقاضیان بیمه هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران سراسر کشور در اجرای توافق نامه شماره ۵۰۰۰٫۸۲۰۱۱ مورخ ۱۳۸۱٫۰۹٫۰۱ و متمم شماره ۱۶۹۶ ح ص مورخ ۱۳۸۵٫۰۶٫۰۵ و الحاقیه شماره ۵۰۰۰٫۱۷۲۸۶ مورخ ۱۳۸۲٫۰۸٫۲۰ صرفا توسط صندوق اعتباری هنر به عنوان متقاضی جدید جهت بهره مندی از ۱۰ حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار به عنوان کمک ویژه اختصاصی سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به واحدهای اجرائی معرفی و در صورت احراز شرایط مربوطه مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند لذا پیرو بند ۱۰۲ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان ( تنقیح و تلخیص ) واحدهای اجرائی میبایست پس از اخذ معرفی نامه از مرجع یاد شده و تطبیق مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سایت معاونت فنی و درآمد به نشانی پایگاه فنی ٫ مستندات ٫ حرف و مشاغل آزاد با رعایت سایر مقررات نسبت به پذیرش درخواست و عقد قرارداد با این قبیل از متقاضیان اقدام نمایند. ضمنا چنانچه هر یک از هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران به نحوی از انحاء از شمول استفاده کنندگان کمک ویژه اختصاصی وزارت خارج گردند، صندوق مذکور ملزم است مراتب را به سازمان اعلام نماید و تا زمانیکه اعلام نگردد، در صورت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی این افراد مشمول کمک مزبور شناخته شده و تمدید قرارداد آنان در صورت قطع پرداخت حق بیمه وفق آخرین معرفی نامه با درخواست جدید متقاضی و رعایت سایر شرایط مقرر انجام خواهد شد. -۲- آن گروه از بیمه شدگانی که در گذشته مشمول بند ۱۰۵ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان گردیده اند و قرارداد آنان نیز به بیمه نویسندگان مشمول یارانه تبدیل شده است چنانچه به هر عللی قرارداد منعقده را لغو نمایند جهت پذیرش مجدد درخواست آنان اخذ معرفی نامه از صندوق اعتباری هنر الزامی بوده لیکن نیازی به تطبیق مشخصات این قبیل از افراد با اسامی موجود در سایت معاونت فنی و درآمد نمی باشد. ضمنا در خصوص متقاضیان جدید مشمول برخورداری از منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها کمافی السابق میبایست وفق بند ۱۰۶ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان اقدام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه و مسئول آمار ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. محمدحسن زدا
۳۵۶۱۸۱دفتر صادرات۱۳۹۶/۰۳/۲۰
معتبر
نفتی
نفتی طبقه بندی:1396شماره:356181محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام، پیرو بخشنامه شماره 96261/96/57 مورخ 3/3/96 موضوع عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) از تاریخ20/3/96، دستور فرمائید در اسرع وقت فهرست منابع عرضه خوراک و صادرکننده فاکتورهای فروش مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله های صادراتی (شامل پتروشیمی ها و پالایشگاههای مرجع، واحدهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران) که تا کنون نسبت به بارگذاری فاکتورهای صادره در سامانه مذکور اقدام ننموده اند را به ایندفتر اعلام نمایند. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا برای گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات نفتی بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی است.
۳۱۴۷۰-۵۲۹۶۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394
شماره:31470/ت 52966ه تاریخ:20/03/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 17/3/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیممصوب 1394- آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- ماده 1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن . ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن ،اعم از ساخته شده و ناتمام . پ- اقامتگاه قانونی : نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است . ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهدبود . ماده 3- نقل و انتقال ساختمانهای در حال ساخت و ناتمام ،علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون،با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علیالحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمانهای مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمانهای نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر میشود. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند. ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوهسازی ( ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا میشود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است . ماده 6- ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر میشود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصرههای آن هستند. تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود. تبصره 2- ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند. ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول میشود. تبصره 1- در صورتی که مودی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد. تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشدهباشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهدبود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است.دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهدبود. ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی،نسبت به محاسبه و وصول مالیات علیالحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیاتهای مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آییننامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علیالحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مودی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمانهای در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است. تبصره- در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مودی قبلا در اجرای ماده (7) این آییننامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل میشود: 1- در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مودی مطالبه و مودی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علیالحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت. 2- در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداختشده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات،مودی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد(10%) موضوعیت نخواهد داشت. ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آییننامه است. ماده 10- مالیات علیالحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعیشدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد میشود. ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش،در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته میشوند. تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکتنامه، نقل و انتقال تلقی نمیشود. ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد،در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آییننامه توسط کمیسیون موضوع ماده(154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافتهای فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهدشد. ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آییننامه هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۶-۷۷۹۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷; ابلاغ بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی کشور (اصلاحشده طی بخشنامه شماره 97/449432 مورخ 1397/12/16)
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به معالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ و شماره ۹۶٫۶۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ و با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول اعتبارات و سایر خدمات جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانک ها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ مجاز بوده و مفاد بخشنامه های شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۰۵ و شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۲۹ از این تاریخ منسوخ اعلام میگردد و دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه سحاب - انتقال کارت به کارت و ساتنا اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری دریافت غیر حضوری قبوض، خدمات SMS تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکت ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۲۹ بوده و کارمزد صدور کارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۹۵٫۲۰۷۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ این بانک قابل اجرا می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۳۰۱۳۱۴۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵ ۱۶ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ربات اینترنی : www.chi.ir ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ۶ ۰۱ ۶ ۶ ۷۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۲ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۴ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله تعمیر مسکن مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۶ درخواست مشتری جهت تعویض وثیقه مبلغ کارمزد بر مبنای ارزش وثیقه و مطابق با تعرفه کارمزد ارزیابی اموال و املاک ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۸ اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۸-۲ واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مندرج در ردیف ۷ ۳-۸ تمدید تسهیلات عقود مشارکتی ۵ درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴-۸ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد صلح حقوق با انتقال تعهد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل انتقال - حداقل یک میلیون ریال و حداکثر پنج ۸۵ میلیون ریال A تفکیک تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه مقطوع یک میلیون ریال ۸-۷ اقاله ملک یک میلیون و پانصد هزار ریال AA امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها قیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۹-۸ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مقطوع یک میلیون ریال A- تکمیل فرم پارانه تسهیلات تکلیفی یکصد هزار ریال AY نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی ساختمانی انیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۲ صدور اخطار کتبی جهت اقساط با مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۰۰۰۰ ریال به علاوه هزینه پستی در صورت وجود) حه ۸۱۳ انتقال ملک مرهونه به شخص ثالت مقطوع یک میلیون ریال ۸۱۴ تغییر ضامنین تسهیلات منطوع یک میلیون ریال ۸-۱۵ عدم استفاده از حد تسهیلات مصوب بعد از ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ Commitment fee یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی (ارزیابی طرحها ۱۵ ۱ در هزار تسهیلات مصوب افقط سهم بانک شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشد و ۱۶-۸ مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ما خوده فیلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. ۸-۱۷ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۱۱۵ در هزار تسهیلات محبوب افقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۱۸-۸ هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی خارج ۱۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و از طرح هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی خارج ۱۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۵ در هزار پس از کسر ۱۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. ۱۹-۸ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۰ - اشخاص حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال nes ۳۰-۸ تشکیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات با تسهیلات به استثنای فرض الحسنه ) مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۸-۲۱ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات ۸۲۲ تضمین اوراق بهادار (شامل اوراق مشارکت صکوک و ) توسط بانک عامل حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن عبارت «خارج از طرح» به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بررسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد مانند خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با دوام مشمول این بند. نمی شود. ه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای شخصیت های حقیقی صاحبان شرکت و یا موسسه و .... به عنوان ضامن تسهیلات اعطایی به ازای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور محاسبه می گردد. تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای شخصیت های حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی صاحبان شرکت و با موسسه و ... می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می گردند. مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری تلقی و صرفا مشمول یک کارمزد می گردد. ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ت ؤ ۹-۱ نگهداری ماندههای مطالبه نشده و راکد حسب بخشنامه مربوط به مانده های مطالبه نشده و راکد ۹-۲ تهیه تصویر (صدور سند المثنی اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۳-۹ صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب بدون کارمزد ۹-۴ تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل مشخصات فردی آدرس و ..... بدون کارمزد ۹۵ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته ( اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹۶ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال ۹۷ تنظیم وکالت نامه های داخلی به درخواست مشتری ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۸ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حسابها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹-۹ دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه ) از سازمان شرکت ذیربط ) ۲۰،۰۰۰ ریال
۵۰۱۰-۹۶-۷۶۲معاونت بیمهای۱۳۹۶/۰۳/۱۶
معتبر
متوقف شدن تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی
شماره:۵۰۱۰/۹۶/۷۶۲ تاریخ:۱۳۹۶/۳/۱۷ موضوع:متوقف شدن تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی اداره کل تأمین اجتماعی استان............... سلام علیکم نظر به اینکه در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی متقاضیان ابهاماتی مطرح میباشد ، لذا به منظور تبیین موضوع توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید: ۱- تغییر صندوق بازنشستگی به موجب ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی در ماده ۱۰۳ و بند ب " ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) تا پایان سال ۹۵ امکان پذیر بوده لیکن با توجه به خاتمه یافتن اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه و عدم پیش بینی مقررات مشابه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵٫۱۲٫۱۴ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر به دلیل عدم وجود مستند قانونی، اخذ درخواست جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی متقاضیان از تاریخ ۹۶٫۱٫۱ به بعد منتفی می باشد. بنابراین چنانچه از تاریخ اخیرالذکر تا تاریخ صدور این دستور اداری درخواستی در این ارتباط از سوی متقاضیان . دستگاهها و صندوقهای ذیربط دریافت گردیده باشد، لازم است ضمن اطلاع رسانی نسبت به بلا اثر نمودن درخواستهای مورد نظر و متوقف نمودن نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقها به سازمان و بالعکس اقدام گردد . ۲- اخذ درخواست مجدد از آن دسته از بیمه شدگان که درخواست تغییر صندوق آنها تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه ( اسفند ۹۵ ) به شعب ذیربط ارائه لیکن به هر دلیل (از قبیل اتمام مهلت یک ساله عدم پرداخت کامل مابه التفاوت و .... ) منجر به تولید سابقه نشده باشد، و همچنین انجام مابقی تشریفات قانونی برای درخواست هایی که مهلت یکساله آنان منقضی نشده با رعایت سایر ضوابط مقرر بلامانع خواهد بود که این موضوع در سیستم مکانیزه مربوطه پیش بینی و مد نظر قرار گرفته است. ۳- با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶٫۷٫۸ مجلس شورای اسلامی، چنین مقرر می دارد " کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی . از کار افتادگی ، فوت ، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، میتوان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرند. بنابراین آن عده از پرسنل غیر رسمی دولت که به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به کارمند رسمی ( آزمایشی ٫ قطعی )صندوق به شعب ذیربط یا دستگاه محل خدمت خود بنمایند ، به لحاظ اینکه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد آنان ( در مقطع تبدیل وضع استخدامی ) فاصله ای ایجاد نمی گردد، بر همین اساس تداوم بیمه پردازی این قبیل افراد در سازمان تامین اجتماعی بلامانع بوده و در غیر اینصورت اجرای مقررات قانون تأمین اجتماعی برای افراد موصوف موضوعیت نخواهد داشت . ۴- مفاد انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ و آیین نامه های اجرایی آن مبنی بر نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی کارکنان دولت از سایر صندوقها به سازمان و بالعکس کماکان به قوت خود باقی بوده و اجرای آن برای شعب سازمان لازم الرعایه میباشد. ۵- به استناد بند "الف" ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی ، به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی ، اخراج ، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق ( بدون محدودیت زمان ) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند ، بنابراین می بایست اطلاع رسانی در این خصوص برای متقاضیان انتقال کسور که وضعیت آنان منطبق با مفاد قانون یاد شده میباشد در بدو امر و قبل از اخذ درخواست انتقال کشور توسط مسئولین و متصدیان مربوطه رعایت گردد. به هر حال افرادی که طبق مفاد سایر قوانین از جمله ماده قانونی مذکور صندوق بیمه قبلی خود را حفظ کنند. می توانند از شمول مقررات مربوط به نقل و انتقال حق بیمه مستثنی باشند . بدیهی است اجرای آن قسمت از مفاد بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان که مغایر با این دستور اداری میباشد لغو و بلا اثر تلقی میگردد. ضمنا ضرورت دارد منبعد فرم تقاضای انتقال کسور بازنشستگی جدید پیوست، جایگزین فرم قبلی شماره ۱ ضمیمه بخشنامه مذکور شده و مورد استفاده قرار گیرد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان استانها و رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۹۶-۷۶۰۰۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳; ابلاغ نکات لازمالرعایه در خصوص گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی بانکها و موسسات اعتباری
ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شفافیت و قابلیت اتکای مالی مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی است. که صورتهای مالی یادداشتهای پیوست و گزارش حسابرسی را شامل میشود. شواهد نشان می دهد در سطح بین المللی به ویژه در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول اصولا جایگاهی ندارد صدور گزارشهای حاوی اظهار نظر حسابرسی مشروط آن هم با بندهای متعدد مبهم و با اهمیت اعتبار صورتهای مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب مینماید. فراوانی این نوع گزارش ها در ارتباط با صورتهای مالی شرکتها در ایران رویه ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه ی بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم نمودن اطلاعات قابل انکا و سودمند برای تصمیم گیری میباشد را به شدت مخدوش نموده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک های ایرانی تبدیل شده است. این موضوع به کرات مورد اشاره طرفهای خارجی قرار می گیرد و لزوما ارتباطی با نوع استانداردهای حسابداری مورد استفاده ) ملی یا بین المللی هم ندارد. کیفیت گزارشگری مالی بانکها ٫ موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ن٫۵۴۴ نظارتی ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره: ۹۶٫۷۶۰۰۹ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ مرجع نظارت بر عملکرد بانک ها ٫ موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور اقدامات اصلاحی تدریجی اتخاذ نموده است. در این ارتباط به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانکهای ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵ موارد زیر را متذکر می گردد. ۱ هیات مدیره بانکها ٫ موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند به ویژه تاکید می گردد تمامی یادداشتهای پیوست صورتهای مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا ناقص ارسال گردیده بود. به طور کامل ارائه نمایند. همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم نموده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک موسسه اعتباری به گونه ای عمل نمایند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به علاوه ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی اهتمام لازم را مبذول نمایند. ضروری است حسابرسان مستقل بانک ها ٫ موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه ای در رسیدگیها به گونه ای عمل نمایند که گزارشهای حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی تنظیم گردد. در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دشوار می کند خودداری نمایند. همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیتهای ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمیشود. زیرا بر اساس عرف بین المللی تکیه بر گزارشهای حسابرسی با کیفیت یکی از ابزارهای اصلی نظارتی تلقی میشود به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره گیری تسهیلات اعطایی سودهای شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از نمونه ن٫۵۴۴ ۱۰۰۰ و ۱۰۰ ب معاون نظارتی ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره: ۹۶٫۷۶۰۰۹ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ تامین کنندگان منابع یعنی سپرده گذاران و سهامداران ) موضوع صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری و یادداشتهای آن ) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام گردیده و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم گردد. خاطر نشان میسازد نمونه های متنوعی از گزارشهای حسابرسی صادر شده در سالهای گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته موید عدم رعایت نکات مورد اشاره میباشد برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات سودهای شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران از جمله این کاستی ها بوده است. ضروری است پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقبا طبق جدول زمان بندی شده امضاء کنندگان گزارش در جلسه ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت نمایند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام گردد. برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر میشود با توجه به تجربیات سایر کشورها و رهنمودهای کمیته تخصصی بال در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است. در خاتمه تاکید مینماید حسب مورد مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه بر عهده هیات مدیره بانکها ٫ موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. مضافا اینکه صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانکها موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یاد شده خواهد بود. ۳۲۹۹۵۰۱ فرشاد حیدری نمونه ن ٫ ۵۴۴
۲۰۰-۹۶-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نامشخص
مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:38/96/200 تاریخ: 13/03/1396 بخشنامه 38 96 81 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح میباشد، بدینوسیله مقرر می دارد: از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از موسسات بیمه که صرفا در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور میباشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نامشخص
تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 1395/02/27 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396
شماره:39/96/200 تاریخ: 1396/03/13 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 1395/02/27 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396 با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی;تولید-اشتغال و پیرو بخشنامه 14/95/200/ص مورخ1395/02/27، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده درخصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 1396 نیز تنفیذ میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۲۵۵۱معاونت بیمهای۱۳۹۶/۰۳/۱۲
معتبر
افزایش تعرفه پروتز سمعک
شماره:۱۰۰۰٫۹۶٫۲۵۵۱ تاریخ: ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ موضوع: افزایش تعرفه پروتز سمعک اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۹ مورخ ۹۳٫۱٫۵ و در اجرای مصوبات شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۴۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۱ و ۱۱۰۰٫۹۵٫۴۲۱۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۵ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با افزایش تعرفه پروتز سمعک توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق نکات ذیل معطوف می نماید: ۱- مشمولین: کلیه بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران تامین اجتماعی و افراد تبعی تحت تکفل آنان به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول پورسانتاژ واگذاری درمان یا تعهدات کوتاه مدت و مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر میگردد و افراد تحت تکفل آنان. ۲- از تاریخ صدور این بخشنامه تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد. ۳- چنانچه قیمت سمعک خریداری شده بر اساس فاکتور از قیمت تعیین شده ( ۱۲،۶۰۰,۰۰۰ ریال) کمتر باشد مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد. ۴- شورای پزشکی موظف است با حضور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی موضوع نیاز یا عدم نیاز مشمولین به پروتز سمعک را مطابق شرایط زیر بررسی و اعلام نظر نماید. الف) بیمه شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه کم شنوائی قابل درمان داشته باشند مشمول دریافت پروتز سمعک نمی باشند. ب) در خصوص بیمه شدگانی که روشهای فوق الذکر تاثیری در بهبود و مرتفع شدن کم شنوائی آنان نداشته و یا به عبارتی کم شنوائی آنان از نوع حسی عصبی باشد و بر اساس تجویز پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ضرورت استفاده از سمعک مورد تاکید قرار گرفته باشد با لحاظ معیارهای تخصصی زیر اقدام می گردد: -اگر در ارزیابی Pure Tone Audiometry) PTA ادیومتری اصوات خالص) افت شنوایی ملایم به مفهوم میانگین آستانه های شنوایی در فرکانسهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در محدوده ۴۰-۲۵ دسی بل باشد و در مواقع وجود آسیب شنوایی در فرکانسهای بالا میانگین آستانه های شنوایی در فرکانسهای ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز باشد هزینه سمعک قابل پرداخت می باشد. - در ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک [ آزمونهای Auditory Brainstem Response) ABR پاسخ شنوایی ساقه مغز) و Auditory Steady State Response) ASSR پاسخ حالت پی در پی شنوایی) ] چنانچه افت شنوایی ملایم به مفهوم ثبت آستانه های شنوایی با استفاده از محرک های مختلف در مقادیری در حد ۴۵-۳۰ دسی بل باشد نیز تعرفه سمعک مورد تائید بوده و برابر تعرفه های مصوب هزینه پروتز مذکور قابل پرداخت می باشد. ۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح تعرفه مذکور در سیستم مکانیزه پروتز و اروتز اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی در بخش بیمه ای و مدیران درمان رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و روسای شوراهای پزشکی می باشند. و من ا... المتوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۶-۲۵۵۰مدیرعامل۱۳۹۶/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره 2 مشترک کمیسیون های پزشکی
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۲۵۵۰ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ پیوست اداره کل تأمین اجتماعی استان.............. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............ با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ و در راستای افزایش رضایت مندی متقاضیان موارد خاص بیمه ای و در نظر گرفتن شرایط ویژه و امکانات استانها در فرآیند انجام معاینات پزشکی این قبیل متقاضیان ، توجه کلیه واحدهای بیمه ای و درمانی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد : - رؤسای شعب و مراکز درمانی ملکی ) حسب مورد بیمارستان ، درمانگاه پلی کلینیک و دی کلینیک ) مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرایند اجرای معاینات متقاضیان موارد خاص بیمه ای در چارچوب ضوابط مربوطه و در حداقل زمان ممکن و با دقت انجام گردد. بر این اساس رؤسای مراکز مذکور عهده دار مدیریت اجرائی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه در واحدهای بیمه ای و درمانی متبوع خود و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی عهده دار نظارت بر حسن اجرای فرایندهای مربوطه در استان میباشند لذا ضروریست در بازه های زمانی ۳ ماهه ) پایان هر فصل ( نسبت به ارائه گزارشات منظم، به ادارات کل درمان مستقیم و امورفنی بیمه شدگان اقدام نمایند. ۲- درخواست انجام رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای مورد نیاز افراد در چارچوب شرایط دستور العمل شماره ۹۵۳۵۱ مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۲۸ معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنابر تشخیص پزشکان معتمد میباشد ، لذا درخواست هرگونه رادیوگرافی، موکول به تجویز پزشکان معتمد معاین و با توجه به نتایج معاینات بالینی انجام شده خواهد بود. بدیهی است درخواست اسپیرومتری نیز جهت کلیه متقاضیان ، حسب ضرورت و تشخیص پزشکان یاد شده انجام می گردد . انجام بینایی سنجی برای کلیه متقاضیان الزامی میباشد . ۴ با توجه به بررسیهای بعمل آمده، حسب ضرورت تغییراتی در فرمهای پیوست بخشنامه معاینات متقاضیان بیمه های خاص اعمال گردیده، لذا لازم است فرمهای پیوست این بخشنامه جایگزین فرمهای متناظر از بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ گردد . شمارو ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۲۵۵۰ تاریخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ پیوست وارو ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -۵- مدارک پاراکلینیکی مورد نیاز متقاضیان بیمه های خاص در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ ( انجام شده در مراکز ملکی و معتمد سازمان ( حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ انجام تستها و آزمایشات معتبر می باشد . با توجه به بند ۶۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ ، صرفا فرم های شماره ۲ و ۳ ، در مراکز انجام معاینات نگهداری و ضرورتی به تکمیل فرم شماره ۱۸ نمی باشد . برای اخذ مجوز به کارگیری پزشکان عمومی ( در صورت عدم وجود پزشک متخصص داخلی و یا طب کار تعیین پزشکان معتمد مراکز غیر ملکی پزشکان مشاور غیر سازمانی در مراکز ملکی و افزایش سقف ساعت فعالیت روزانه پزشکان معتمد ، آمار پزشکان سازمانی و غیر سازمانی موضوع تبصره (۲) بند (۳۴) و بند ( ۴۳ ) بخشنامه فوق الذکر در قالب فرم شماره (۲۰) پیوست و مستندات مربوط به درخواست همکاری از پزشکان در قالب فرم شماره (۵٫۱) به همراه سایر مدارک مورد اشاره در بندهای فوق به معاونت درمان ارسال گردد . تبصره : چنانچه پس از به کارگیری پزشکان عمومی جهت معاینات متقاضیان بیمه های خاص امکان به کارگیری پزشکان متخصص در شهر مورد نظر و یا شهرهای تابعه فراهم گردد، لازم است نسبت به تعیین پزشکان معتمد متخصص به جایگزینی پزشکان عمومی اقدام گردد ... مدت اعتبار ابلاغ پزشکان معتمد سازمانی حداکثر ۲ ساله تعیین گردد . نحوه افزایش مکانیزه ضریب عملکردی پزشکان معتمد و حق الزحمه مربوطه و شیوه درخواست مدیریت های درمان برای ارتقاء ضریب مذکور برای پزشکان معتمد دارای عملکرد کیفی مثبت به موجب ضوابطی خواهد بود که بعد از مکانیزه شدن فرآیند معاینات توسط معاونت درمان ابلاغ می گردد. ضروری است مدیریتهای درمان مستندات مربوط به عملکرد مثبت پزشکان را در زمان مقرر ارائه نمایند ۱۰- تعرفه آزمایشات و مدارک پاراکلینیکی پایه و تکمیلی بر اساس تعرفه های های ابلاغی لازم الاجرا در مراکز ذیربط میباشد . با توجه به تنوع شرایط متقاضیان امکانات سازمانی و متفاوت بودن شرایط همکاری پزشکان در شهرهای مختلف و متغیر بودن زمان لازم جهت معاینه هر یک از متقاضیان، پرونده های قابل طرح در هر جلسه معاینه تا سقف ۱۸ پرونده - مشروط به حفظ کیفیت معاینات - در اختیار کارگروه معاینات استان میباشد . معاونت درمان حسب ضرورت و بر اساس نتایج ارزیابیهای کمی و کیفی هنگام صدور مجوزهای پیش بینی شده مجاز به افزایش سقف تعداد پرونده های قابل بررسی در هر جلسه میباشد . -۱۲- نظر به ماهیت سنجش پزشکی متقاضیان بدو بیمه گزاری در مورد متقاضیان گروه "ج" (موضوع بخشنامه یاد شده ) که صرفا تقاضای ادامه بیمه پردازی موارد خاص بیمه ای را دارند، پزشک معتمد و اعضای کمیسیون های پزشکی مکلفند در چارچوب ضوابط و قوانین جاری در بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیت بیماری های مشمول درصد از کار افتادگی از تخصیص و محاسبه درصد از کار افتادگی برای بیماریهای قابل درمان و بهبودی . قابل کنترل با اقدامات درمانی و توانبخشی، تثبیت نشده و غیر مؤثر بر کاهش کارایی اجتناب نمایند . سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۲۵۵۰ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ پیوست اظهار نظر نهایی پزشکان معتمد در خصوص متقاضیان فوق ، پس از اخذ نظریه تخصصی از اعضای کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون در قالب فرم شماره ۱۹٫۲ پیوست صورت پذیرد. ۱۳ در راستای حسن اجرای قسمت ( ج ) از بند ( ۳۰ ) بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان ، متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون برای مراحلی از بیماری که به استناد کد بیماری مندرج در فرم شماره ۲ ) نتیجه معاینات ) تثبیت شده باشد امکان معرفی آنان به کمیسیون مذکور میسر نخواهد بود و پرونده بیمه شدگان مزبور پس از شمول مقررات تأمین اجتماعی صرفا در صورت ارائه مدارک و مستندات درمانی ) موضوع ماده ۷۰ قانون ( جهت تعیین میزان از کار افتادگی مربوط به مراحل ثانوی بیماری ( بدون احتساب وضعیت تثبیت شده اولیه ( قابل طرح در کمیسیون پزشکی خواهد بود. ۱۴- حسب ضوابط، انجام معاینه پزشکی بدو بیمه پردازی میبایست در مهلت مقرر صورت پذیرد لذا واحدهای پذیرش مراکز معاین مکلفند جهت نوبت دهی به تاریخ آخرین روز مهلت مندرج در فرم متقاضیان ( فرم پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ ) توجه نمایند . ۱۵ عملکرد پزشکان معتمد و مشاور سازمانی و غیر سازمانی، خدمات مراکز ملکی در قالب خدمات پاراکلینیکی جزء کار کرد مراکز مربوطه بوده و در چارچوب ضوابط اداری و مالی لازم الاجرا ، مؤثر بر مزایای انگیزشی کارکنان میباشد . -۱۶ رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان مکلفند تمهیدات لازم را جهت آموزش ، بازآموزی و نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگان فنی ) مشاور ( اتخاذ نمایند . -۱۷ نتیجه نهایی معاینات بالینی الزاما باید پس از کنترل نمایندگان فنی ( مشاورین ) و تکمیل دقیق فرم شماره ۲ به واحدهای اجرائی ارسال گردد و نمایندگان مذکور مکلفند ضمن تبیین و تشریح مقررات مربوط به حوزه از کار افتادگی به پزشک معتمد در مواردی که ضوابط مقرر در موقع معرفی متقاضی رعایت نگردیده باشد و یا در صورت عدم تکمیل و عدم ارسال مستندات مربوطه ، مدارک متقاضی را به واحد اجرائی ذیربط به منظور رفع نقص عودت داده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اداره کل تأمین اجتماعی استان برسانند. -۱۸ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است بستر لازم را برای اجرای فرآیند معاینات فراهم و به نحوی برنامه ریزی نماید که گزارشات تفکیکی و تجمیعی از خدمات ارائه شده به متقاضیان بیمه های خاص قابل استحصال از سیستم HIS بوده و ارتباط سیستماتیک بین سامانه کمیسیونهای پزشکی و سیستم مذکور فراهم گردد . سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۲۵۵۰ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ پیوست مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل و مدیران درمان استان، معاونین بیمه ای و درمان استان ، رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان و رؤسای مراکز درمانی . شعب و کلیه کارشناسان و مسئولین ذیربط میباشند. ضمنا آن قسمت از بخشنامه های صادره که با مفاد این بخشنامه مغایر میباشد کان لم یکن تلقی و سایر موارد مذکور در بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل نام و نام خانوادگی اپاران کارشناس تهیه کنده نام و نام خانوادگی و پاراف رئیس کرده ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپارات مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران معاونت وزیربط نام و نام خانوادگی پارافی نام و نام خانوادگی اپارات تیم و نام خانوادگی پاراف نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات کارشناس تهیه کنده ارمین گرده) اداره معاونت و تربط نام و نام خانوادگی اپارات کارشناس تشبیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رین کرده ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی برای دیرکل نام و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط نام و نام خانوادگی و پاراف کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی اپارات رمین کرد و اداره نام و نام خانواد کی اپاران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات معاونت ویرابط ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۹۶٫۳٫۱۳ وارو اداره کل تأمین اجتماعی استان............... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ و در راستای افزایش رضایت مندی متقاضیان موارد خاص بیمه ای و در نظر گرفتن شرایط ویژه و امکانات استانها در فرآیند انجام معاینات پزشکی این قبیل متقاضیان ، توجه کلیه واحدهای بیمه ای و درمانی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد : رؤسای شعب و مراکز درمانی ملکی ( حسب مورد بیمارستان ، درمانگاه ، پلی کلینیک و دی کلینیک ) مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرآیند اجرای معاینات متقاضیان موارد خاص بیمه ای در چارچوب ضوابط مربوطه و در حداقل زمان ممکن و با دقت انجام گردد. بر این اساس رؤسای مراکز مذکور عهده دار مدیریت اجرائی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه در واحدهای بیمه ای و درمانی متبوع خود و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی عهده دار نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه در استان میباشند لذا ضروریست در بازه های زمانی ۳ ماهه ) پایان هر فصل ) نسبت به ارائه گزارشات منظم به ادارات کل درمان مستقیم و امورفنی بیمه شدگان اقدام نمایند. -۲- درخواست انجام رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای مورد نیاز افراد در چارچوب شرایط دستور العمل شماره ۹۵۳۵۱ مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۲۸ معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنابر تشخیص پزشکان معتمد میباشد. لذا درخواست هر گونه رادیوگرافی موکول به تجویز پزشکان معتمد معاین و با توجه به نتایج معاینات بالینی انجام شده خواهد بود. بدیهی است درخواست اسپیرومتری نیز جهت کلیه متقاضیان ، حسب ضرورت و تشخیص پزشکان یاد شده انجام می گردد . انجام بینایی سنجی برای کلیه متقاضیان الزامی میباشد . -۴- با توجه به بررسیهای بعمل آمده، حسب ضرورت تغییراتی در فرمهای پیوست بخشنامه معاینات متقاضیان بیمه های خاص اعمال گردیده، لذا لازم است فرمهای پیوست این بخشنامه جایگزین فرم های متناظر از بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ گردد. 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارک پاراکلینیکی مورد نیاز متقاضیان بیمه های خاص در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ ) انجام شده در مراکز ملکی و معتمد سازمان ) حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ انجام تستها و آزمایشات معتبر می باشد . با توجه به بند ۶۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ ، صرفا فرم های شماره ۲ و ۳. در مراکز انجام معاینات نگهداری و ضرورتی به تکمیل فرم شماره ۱۸ نمی باشد. برای اخذ مجوز به کارگیری پزشکان عمومی ) در صورت عدم وجود پزشک متخصص داخلی و یا طب کار تعیین پزشکان معتمد مراکز غیر ملکی پزشکان مشاور غیر سازمانی در مراکز ملکی و افزایش سقف ساعت فعالیت روزانه پزشکان معتمد، آمار پزشکان سازمانی و غیر سازمانی موضوع تبصره (۲) بند (۳۴) و بند ( ۴۳ ) بخشنامه فوق الذکر در قالب فرم شماره (۲۰) پیوست و مستندات مربوط به درخواست همکاری از پزشکان در قالب فرم شماره (۵٫۱) به همراه سایر مدارک مورد اشاره در بندهای فوق به معاونت درمان ارسال گردد . تبصره : چنانچه پس از به کارگیری پزشکان عمومی جهت معاینات متقاضیان بیمه های خاص امکان به کارگیری پزشکان متخصص در شهر مورد نظر و یا شهرهای تابعه فراهم گردد. لازم است نسبت به تعیین پزشکان معتمد متخصص به جایگزینی پزشکان عمومی اقدام گردد . مدت اعتبار ابلاغ پزشکان معتمد سازمانی حداکثر ۲ ساله تعیین گردد. نحوه افزایش مکانیزه ضریب عملکردی پزشکان معتمد و حق الزحمه مربوطه و شیوه درخواست مدیریت های درمان برای ارتقاء ضریب مذکور برای پزشکان معتمد دارای عملکرد کیفی مثبت به موجب ضوابطی خواهد بود. که بعد از مکانیزه شدن فرآیند معاینات توسط معاونت درمان ابلاغ می گردد. ضروری است مدیریت های درمان مستندات مربوط به عملکرد مثبت پزشکان را در زمان مقرر ارائه نمایند . ۱۰ تعرفه آزمایشات و مدارک پاراکلینیکی پایه و تکمیلی بر اساس تعرفه های های ابلاغی لازم الاجرا در مراکز ذیربط می باشد. با توجه به تنوع شرایط متقاضیان امکانات سازمانی و متفاوت بودن شرایط همکاری پزشکان در شهرهای مختلف و متغیر بودن زمان لازم جهت معاینه هر یک از متقاضیان ، پرونده های قابل طرح در هر جلسه معاینه تا سقف ۱۸ پرونده - مشروط به حفظ کیفیت معاینات - در اختیار کارگروه معاینات استان میباشد . معاونت درمان حسب ضرورت و بر اساس نتایج ارزیابی های کمی و کیفی هنگام صدور مجوزهای پیش بینی شده مجاز به افزایش سقف تعداد پرونده های قابل بررسی در هر جلسه میباشد . نظر به ماهیت سنجش پزشکی متقاضیان بدو بیمه گزاری در مورد متقاضیان گروه "ج" (موضوع بخشنامه یاد شده ) که صرفا تقاضای ادامه بیمه پردازی موارد خاص بیمه ای را دارند، پزشک معتمد و اعضای کمیسیون های پزشکی مکلفند در چارچوب ضوابط و قوانین جاری در بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیت بیماری های مشمول درصد از کار افتادگی از تخصیص و محاسبه درصد از کار افتادگی برای بیماریهای قابل درمان و بهبودی . قابل کنترل با اقدامات درمانی و توانبخشی، تثبیت نشده و غیر مؤثر بر کاهش کارایی اجتناب نمایند تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵ که پستی : ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۲۵۵۰ تاریخ ۹۶٫۳٫۱۳ پیوست اظهار نظر نهایی پزشکان معتمد در خصوص متقاضیان فوق، پس از اخذ نظریه تخصصی از اعضای کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون در قالب فرم شماره ۱۹٫۲ پیوست صورت پذیرد. ۱۳ در راستای حسن اجرای قسمت ( ج ) از بند ( ۳۰ ) بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان ، متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون برای مراحلی از بیماری که به استناد کد بیماری مندرج در فرم شماره ۲ ) نتیجه معاینات ( تثبیت شده باشد امکان معرفی آنان به کمیسیون مذکور میسر نخواهد بود و پرونده بیمه شدگان مزبور پس از شمول مقررات تأمین اجتماعی صرفا در صورت ارائه مدارک و مستندات درمانی موضوع ماده ۷۰ قانون ( جهت تعیین میزان از کارافتادگی مربوط به مراحل ثانوی بیماری ( بدون احتساب وضعیت تثبیت شده اولیه ( قابل طرح در کمیسیون پزشکی خواهد بود. ۱۴- حسب ضوابط انجام معاینه پزشکی بدو بیمه پردازی میبایست در مهلت مقرر صورت پذیرد لذا واحدهای پذیرش مراکز معاین مکلفند جهت نوبت دهی به تاریخ آخرین روز مهلت مندرج در فرم متقاضیان ( فرم پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ ) توجه نمایند . ۱۵ عملکرد پزشکان معتمد و مشاور سازمانی و غیر سازمانی، خدمات مراکز ملکی در قالب خدمات پاراکلینیکی جزء کار کرد مراکز مربوطه بوده و در چارچوب ضوابط اداری و مالی لازم الاجرا ، مؤثر بر مزایای انگیزشی کارکنان میباشد. -۱۶ رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان مکلفند تمهیدات لازم را جهت آموزش ، بازآموزی و نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگان فنی ) مشاور ) اتخاذ نمایند . -۱۷ نتیجه نهایی معاینات بالینی الزاما باید پس از کنترل نمایندگان فنی ( مشاورین ) و تکمیل دقیق فرم شماره ۲ به واحدهای اجرائی ارسال گردد و نمایندگان مذکور مکلفند ضمن تبیین و تشریح مقررات مربوط به حوزه از کار افتادگی به پزشک معتمد در مواردی که ضوابط مقرر در موقع معرفی متقاضی رعایت نگردیده باشد و یا در صورت عدم تکمیل و عدم ارسال مستندات مربوطه، مدارک متقاضی را به واحد اجرائی ذیربط به منظور رفع نقص عودت داده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اداره کل تأمین اجتماعی استان برسانند . ۱۸ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است بستر لازم را برای اجرای فرآیند معاینات فراهم و به نحوی برنامه ریزی نماید که گزارشات تفکیکی و تجمیعی از خدمات ارائه شده به متقاضیان بیمه های خاص قابل استحصال از سیستم HIS بوده و ارتباط سیستماتیک بین سامانه کمیسیونهای پزشکی و سیستم مذکور فراهم گردد . تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۲۲۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و مدیران درمان استان، معاونین بیمه ای و درمان استان، رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان و رؤسای مراکز درمانی ، شعب و کلیه کارشناسان و مسئولین ذیربط میباشند . ضمنا آن قسمت از بخشنامه های صادره که با مفاد این بخشنامه مغایر میباشد کان لم یکن تلقی و سایر موارد مذکور در بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است. سران خیابان آزادی، پلاک ۲۴۵، تدریسی: ۱۲۵۷۲۶۵۵۹۵ معن: ۲۲۵۰۱
۲۰۰-۹۶-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
نامشخص
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 507/96/200 تاریخ: 1396/03/09 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 قرار میگیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد: الف - مشمولین تبصره ماده 100: 1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد. ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن : 2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین میگردد. اینگونه مودیان میبایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بودهاند صرفا میبایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد. ج- سایر موارد : 4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اند ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 5- مالیات عملکرد سال 1395 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 درخصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 18-1/3 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱۰۹-۵۴۳۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۷
معتبر
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ج ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۶ سازمان بر…
۹۶-۶۸۴۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۳/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۶۸۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷; ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران متضمن آخرین اصلاحات آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها
۹۶۶۸۴۶۹ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ و شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ موضوع ابلاغ آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها بدین وسیله تصویب نامه شماره ۲۲۱۹۶ ت ۵۵۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۳۰ هیأت محترم وزیران متضمن آخرین اصلاحات ایین نامه مزبور جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و برحسن اجرای آن و نیز همکاری شایسته با صندوق ضمانت سپرده ها اهتمام و نظارت کافی معمول نمایند. ۳۲۹۱۱۶۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir «له جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵٫۲۵۲۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵٫۸٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد 1 بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود. ج - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت نمی شوند. ۲ ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۷ حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط میباشد. تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین شده و یا تاریخ پرداخت هر کدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می شود تبصره ۲ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننماید به شرح زیر میباشد %2A*(1+0.02B) حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط B تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه ۲۲۱۹۶ ٫ ت ۵۳۷۲۵ ه رئیس جمهور رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ۴ بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) ماده یاد شده حذف و تبصره های زیر به ماده مذکور الحاق میشود -۲ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین توسط هیئت امنای صندوق تعیین میشود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ صندوق موظف است هر ساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره -۲ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد. تبصره -- مانده سپرده های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار میگیرد تبصره ۴ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران قابل کاهش است. تبصره ۵ کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. ۵ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق میشود ماده ۱۰ موسسه اعتباری موظف است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید. تبصره ۲ نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر میباشد C*(1+0.02B) درصد ثابتی که حسب مفاد بند (۲) ماده (۹) این آیین نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. B تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه ۲۲۱۹۶ ٫ ت ۵۳۷۲۵ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۱۱ موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش گذاری داراییهای متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین نامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. ماده ۱۲ حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هر سال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید. ماده ۱۳ - متناسب با ریسک فعالیتهای موسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق میشود تبصره - چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات را به نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین نامه میشود. تصویب نامه شماره ۵۳۶۴ت ۵۱۷۸۱ه مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۲۳ و بندهای (۱)، (۳) (۶)، (۷) (۸) و (۹) تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱ ت ۴۹۸۳۷ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ لغو میشوند. معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۳۰-۹۶-۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
نامشخص
اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 1396/02/17
شماره:37/96/230 تاریخ: 7/03/1396 بخشنامه 96 ماده 172 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396 پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۶
نامشخص
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 1395/02/28
شماره:36/96/200 تاریخ:06/03/1396 دستورالعمل 36 96 87-242-243 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 28/02/1395 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104-28/2/1395 درخصوص چگونگی اعتراض مودیان و حقوق بگیران نسبت به اضافه پرداختی مالیات حقوق و انجام فرآیندها و سیر مراحل رسیدگی آن از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. 15-24/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۳
نامشخص
ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
شماره: 200/96/35 تاریخ: 1396/03/03 بخشنامه 35 96 تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده جهت اجراء و بهره برداری، تنفیذ و ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل امور مالیاتی کشور
۲۴۱۶۵-۵۴۲۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای آزادراه شیراز- سپیدان
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۴۱۶۱-۵۴۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۲
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای آزادراه کنار گذر شمالی اراک (بخشی از آزادراه سلفچگان- اراک- خرم آباد)
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۴۱۴۸-۵۴۲۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی- ایسین- تونل شهید میرزایی
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۹۶-۶۱۱۲۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۳/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱; کارمزد ضمانت نامههای دارای وثایق ترکیبی و سایر موارد (ریالی)
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ست شماره : تاریخ : ۹۶۶۱۱۳۳ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ ندارد اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال " جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۹۵٫۷٫۱۱ موضوع حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور به استحضار می رساند؛ -۱ کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی ردیف شماره (۱) پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخهای متناظر آن محاسبه می گردد. نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶ به چکهای واگذاری عهده سایر بانک ها تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود. کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی سازی بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱,۲۰۰ ریال خواهد بود. ضمنا مجددا تاکید میگردد بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کارمزد کمتری را اعمال نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۳۱۹۱۶۱۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت اینترنتی www.chi.ir
۹۶-۶۱۲۷۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۳/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱; ابلاغ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار (اصلاحشده در سال 1398)
۹۶۶۱۲۷۷ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند کنترل گستره سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در شرکتها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین می نماید، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی اخیرالذکر نیز در سال ۱۳۸۶ دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این چنین تکلیف نموده است: «کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص غیر بانکی بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضا ضابطه مندتر نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری دستور العمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . نکته قابل توجه در دستور العمل مذکور آن که سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیر بانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار گردد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و اعلام این که دستور العمل فوق الذکر یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی و همچنین یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل تهران بلوار میردان در پلاک ۱۹۵۸ تلفن : ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری ملغی میشود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۲۸۸۲۲۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۴-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد ۶-۱- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سایر اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ ۷-۱- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۲-۷-۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری ۷-۱- تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری ۸-۱- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲ مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی میباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸ سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. r ماده ۱۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستور العمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
۲۶۰-۹۶-۵۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۱
نامشخص
صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:506/96/260 تاریخ: 1396/03/01 مخاطبین/ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع:صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایندصدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعاتواصله،فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامههای یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر میدارد: · شرایط صدور گواهینامه ثبت نام 1. ثبت نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir; 2. ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبت نام به شماره 4697/260/د مورخ 1392/11/01; 4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون ارائه نشده است; تذکر: ارائه اظهارنامههای دورههای مالیاتی که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی شده است ضرورت ندارد. 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی. · نحوه صدور گواهینامه ثبت نام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلتهای تعیین شده در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر 1: مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط برای بار اول شش ماهه خواهد بود. تذکر 2: مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را دادهاند یک سال خواهد بود. ضمنا مدت مزبور برای مودیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مودیانی خوش حساب هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند) 24 ماهه خواهد بود. تذکر 3: در مواردی که برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی، دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه میباشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک (از حسابهای بانکی معتبر و فعال مودیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مودی، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر شش ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت نام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد بود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبتنام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبتنام برای مودیان نخواهد بود; 7. چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند; 8. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد; تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع میباشد. 9. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت نام صادر شده نیز لغو میگردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت نام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت نام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 10. مودیان میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است; 11. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند; 12. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامههای شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/02/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعملهای شماره 539/93/260 مورخ 1393/12/18 و 515/95/260 مورخ 1395/06/03 ملغی الاثر میگردد. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
