شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۲۱۶۹-۵۴۲۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۳۰
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز- ایذه- لردگان
بند ۸ تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز - ایذه - لردگان وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱…
۲۳۰-۹۶-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۳۰
نامشخص
ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:230/96/34 تاریخ: 1396/02/30 بخشنامه 96 بند (ل) ماده 139 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور همکاری و هماهنگی لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارتخانه به منظور رفع معضلات و مشکلات در حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و ... مودیان موضوع بند (ل) ماده139 اصلاحی قانون فوق الذکر، به پیوست تصویر تفاهم نامه شماره 1172350 مورخ 1396/02/11 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارئی، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۶-۵۷۱۵۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخهای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
۹۶۵۷۱۵۷ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۸ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند با پایان بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبتنی بر محورهای سه گانه ی اقتصاد مقاومتی پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه مبنی بر تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی و اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در قسمتهای مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی و به طور مشخص بخش نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر نموده است. بر این اساس در بخش اخیرالذکر با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آنها می توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر بانک ها و سلب حق رای از آنها اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانکها و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها نام برد. همچنین برای انجام عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ) صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیر مجاز اقدام کند علاوه بر این هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را میتوان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حسابهای دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون گذار محترم قرار گرفته است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال امید است با همکاری و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک ها محقق گردد. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله ایین نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف مندرج در مواد مربوط در برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت آن بانک مؤسسه مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد. ۳۲۶۸۵۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir لج مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی) ماده ۷ به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم انضباط مالی اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت بند (۱) از قسمت (ب) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴٫۵) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. ماده ۱۰ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن بازار پول بازار سرمایه و ب به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. تبصره اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر کمتر از ارزش اسمی و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها مجاز نمی باشد بانکها دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد منتشر نمایند. لج ماده ۱۴ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات الف بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید ۱ اعمال محدودیت ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود. تبصره ۲ سهامدار مؤثر سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد. ب انجام هرگونه عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ به جز حبس و شلاق محکوم می شود. تبصره ۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء هیأت مدیره هیات مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت می باشد. تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۰۰ بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد. بند (ب) ماده (۱۰) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است. ب نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأسا شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. ت هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. ت بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. ج - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد. تبصره - منظور از اقدامات نظارتی اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه به جز صندوقهای قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس اعطای مجوز نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی بازسازی ادغام انحلال و تصفیه می باشد. ماده ۱۵ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان یا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران لج وزیر صنعت، معدن و تجارت دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور دادستان کل کشور یا معاون وی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق تعاون نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره ۱ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره ۲ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حاکم خواهد بود. ماده ۱۶ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج شیوه های عملیاتی دستور العمل ها بخشنامه ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود: پنج فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند. تبصره ۲ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی باشد. تبصره ۳ اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. تبصره ۴ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود. ماده ۱۷ الف هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی ما به التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است. بند ب به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکتها سازمانها دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره ۱ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. لج تبصره ۲ نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارانی سازمان و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره - بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستور العمل موضوع تبصره (۲) این ماده به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۱۸ الف بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. ب بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبار سنجی بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. تبصره ۱ تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند موظفند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم نمایند. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند. ماده ۱۹ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرانی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی بهه حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید. ماده ۲۵ ب به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستور العمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. ماده ۲۷ دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد: الف اقدامات اقتصادی و بخشی ۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم. ماده ۳۳ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تأمین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند ج افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (۷) از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی خ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان د اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی ماده ۴۶ ب بانک مرکزی شورای پول و اعتبار مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (۴۰) باشد. ماده ۵۹ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۲۵ ب بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. ماده ۸۹ الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (۴) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید ما به التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانکهای عامل پرداخت میشود تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود لج ب دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد. ماده ۱۱۳ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. بند ب قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. تبصره ایین نامه اجرانی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۹۶-۵۷۱۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخهای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
۹۶۵۷۱۰۴ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۸ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند دولت محترم در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آنها را در قالب لایحه ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. خوشبختانه لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن از ابتدای سال جاری لازم الاجرا میباشد. در این قانون برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره نمود که با تصویب آن بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی گردیده است. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی تأکید و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. علاوه بر این تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است. ضمن آن که انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تأکید واقع شده است. در حکم دیگری در این قانون به شرایط مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته و مقرر شده است مدیر عامل و عضو هیات مدیره مؤسسات مذکور باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. بعلاوه اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه تصریح شده است. بدین ترتیب که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تهران بلوار میرداد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود در نهایت این که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف به پانصد میلیون (۰۰ ۵۰۰ ریال افزایش یافته است. در خاتمه با اعلام این که سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی مفاد قانون مذکور از جمله دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون در زمان بندی مقرر با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و متعاقبا به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد و ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف و احکام مندرج در قانون یاد شده در برنامه ریزی ها و اقدامات آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد. ۳۲۸۱۳۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند (الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند انجام دهند بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند. ب فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود. تبصره (۲) بند (ج) حسابهای صندوق صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. تبصره (۳) بند (خ) اعطای کلیه تسهیلات صندوق صندوق توسعه ملی صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود. د سایر مقررات : ۱ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می شود. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی اقتصادی مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی آب و منابع طبیعی را از لج طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار میدهد. ۴ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰) منابع صندوق باشد. ۱۰ صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود. ماده ۱۷ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد ت پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانک ها است. تبصره آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۸ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵٫۳٫۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵٫۴٫۱۳۵۴ می شود. ماده ۱۹ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف رئیس جمهور رئیس مجمع ب وزیر امور اقتصادی و دارایی ب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور لج ت دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره ۱ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. تبصره -۲ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. ماده ۲۰ بند (الف) کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸٫۴٫۱۳۵۱ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند. تبصره -۱ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است. بند (ب) کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی میباشد. بند (ب) اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. بندت در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود. ماده ۲۱ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. (الف) تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. ب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند. ب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میشود. بند (ت) انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بند (ث) ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود. بندهای (الف) و (ت) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲٫۱۰٫۱۳۸۲ الحاق می شود. ماده ۴۱ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱٫۴٫۱۳۹۴ نمی باشند. ماده ۴۳ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد. ماده ۴۵ (الف) سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده ۵۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده ۶۴ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱٫۵٫۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع است بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
۹۶-۵۶۲۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۵۶۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷; ابلاغ اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه " یاراکارت اعتباری " برای سرپرستان خانوارها
۹۶٫۵۶۲۰۲ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استحضار میرساند با عنایت به لزوم افزایش پوشش کارتهای اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به یاراکارت اعتباری میباشند در نهایت میتوانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شوند. لذا خواهشمند است. دستور فرمایند به قید تسریع اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه یاراکارت اعتباری برای سرپرستان خانوارها تحت شرایط ذیل اقدام شود ۱ تمامی سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه میباشند میتوانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه نمایند. یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر می شود. - تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطاء می گردد. به هر خانوار مشمول دریافت یارانه صرفا یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا گردیده و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می گردد. ه صدور یاراکارت اعتباری به پشتوانه حسابهای یارانه ای اشخاص مشمول انجام می پذیرد. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه های نقدی اعطا گردیده و بدین ترتیب مشکلات مربوط به تامین وثایق اشخاص کم درآمد قابل رفع خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حسابهای یارانه ای اشخاص انجام می پذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می رسد. سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین میگردد. در هر حال در مرحله اول سقف پرداخت تسهیلات از طریق این سازوکار پنجاه میلیون ریال میباشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال یاراکارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضا همواره به میزان مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ۱۰ مانده یاراکارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمیباشد واریز وجه به یاراکارت اعتباری از ممنوعیت این بند مستثنی می باشد. ۱۱ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری و حداقل ۳۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه می باشد. ۱۲ سود یاراکارت اعتباری برای تسهیلات نسیه اقساطی بر اساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد عقود غیر مشارکتی محاسبه میشود. در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق یاراکارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات پس از تاریخ انقضای کارت ادامه می یابد. ۱۴ دارنده یاراکارت اعتباری حداکثر تا تاریخ انقضای کارت - که تاریخ مزبور از سوی مؤسسه اعتباری تعیین و بر روی کارت درج میگردد قادر به استفاده از اعتبار اعطایی میباشد. ۱۵ مدت اعتبار یاراکارت اعتباری حسب درخواست دارنده و در صورت موافقت مؤسسه اعتباری قابل تمدید است. ۱۶ به منظور پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوارها مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به اخذ سفته و یا سایر تضامین متعارف قابل ارایه از سوی اشخاص مشمول به تشخیص خود اقدام نماید. ۱۷ سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری یارانه بگیران تابع قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی است. مقتضی است مراتب به قید تسریع در سطح آن مؤسسه اعتباری به مرحله اجرا درآید و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق معمول شود. همچنین خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ٫ ۳۲۵۶۶۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۶-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۷
معتبر
امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
شماره:32/96/200 تاریخ: 1396/02/27 موضوع: امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی; تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ ص مورخ 1395/02/27، بدینوسیله مقرر می گردد: بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم گردد. بدیهی است درخصوص اینگونه مودیان بخشنامه شماره 62319/3831/230 مورخ 1381/11/02 این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چکها و سفتههای برگشتی و واخواستی قبلی منع مینمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۶-۵۱۹۳۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۲۴
نامشخص
۳- بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴; ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی
۹۶۵۱۹۳۵ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۴ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمیتوان حصول اطمینان نمود مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد در همین رابطه کمیته نظارت بانکی بال نیز در اخرین توافق نامه سرمایه خود که به بال ۳ معروف است یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان مینماید بنا به همین ضرورت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار نگاه ویژه ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع برخی از مهمترین استاد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که میتوان به عناوینی همچون نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کار کرد بخش تطبیق در بانکها در سال ۱۳۸۳ بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک ها در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی و بهبود شفافیت در بانک در سال ۱۳۸۴ تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن در سال ۱۳۸۷ تطبیق و کارکرد آن در بانک ها» و « بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی در سال ۱۳۸۸ اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۱۳۹۱ حسابرسی داخلی در بانکها در سال ۱۳۹۳ و اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۴ اشاره نمود لیکن در سال گذشته به منظور اصلاح تکمیل و به روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه های پذیرفته شده بین المللی تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت و با بهره گیری از سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات کمیته بال سند اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و سند اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹ از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در نهایت دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تهیه گردید. این ضوابط که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره میباشد در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید خاطرنشان میسازد کلیه مؤسسات اعتباری غیر دولتی موظف هستند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستور العمل مذکور پیاده سازی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال نمایند. شایان ذکر میداند ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام نماید و همچنین با عنایت به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی صرفا برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در نظر گرفته شده است. لیکن میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل مورد بحث مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است. ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۲۷۷۵۸۶ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات فصل دوم مسئولیتهای کلی هیأت مدیره فصل سوم ویژگیها و ترکیب هیأت مدیره فصل چهارم ساختار و عملکرد هیأت مدیره فصل پنجم نقش رئیس هیأت مدیره فصل ششم کمیته های هیأت مدیره فصل هفتم هیأت عامل مؤسسه اعتباری فصل هشتم التزام به احکام و اصول شریعت فصل نهم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی فصل دهم مدیریت ریسک فصل یازدهم شناسایی نظارت و کنترل ریسک فصل دوازدهم آگاهی بخشی ریسک فصل سیزدهم رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) فصل چهاردهم واحد حسابرسی داخلی فصل پانزدهم جبران خدمات کارکنان فصل شانزدهم: افشا و شفافیت ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۸ 19 ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۲ «بسمه تعالی» دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی مقدمه ادبیات روز بانکداری ایجاد ثبات و سلامت بانکی را در گرو استقرار شبکه امن پولی و مالی می داند که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی در سازمانهای فعال در این عرصه است. یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک ،نظارت شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین مینماید. این مهم در گرو استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه توصیف میشود. با توجه به لزوم استقرار حاکمیت بهینه در مؤسسات اعتباری حداقل الزامات ناظر بر چگونگی ارتباطات بین ارکان مؤسسات و تعاملات مؤثر آن با سایر ارکانهای نظارتی دستورالعمل حاضر تدوین گردیده است که شمای کلی حاکمیت بهینه و ارتباطات آن با مقام نظارتی در پیوستهای شماره یک و دو این دستورالعمل آمده است. این دستورالعمل در اجرای بند «ب» از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی گزارش دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد؛ -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز بانک مرکزی به انجام -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛ -۴-۱- حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان -۴-۱- حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان که در آن اهداف تبیین گردیده و ابزار لازم برای رسیدن به اهداف و نظارت بر عملکرد واحدها تعریف میشود این ساختار نحوه تفویض اختیار و چگونگی تصمیم گیری را تعیین مینماید -۵-۱- نظام کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری هیأت عامل و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و تطبیق طراحی و مستقر شده است؛ ۶-۱- هیأت مدیره گروهی متشکل از اشخاص حقیقی منتخب سهامداران مؤسسه اعتباری که ۶-۱- هیأت مدیره گروهی متشکل از اشخاص حقیقی منتخب سهامداران مؤسسه اعتباری که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد؛ -۷-۱- هیأت عامل گروهی متشکل از اشخاص حقیقی که مسئولیت اجرای راهبردها و سیاست های مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند؛ -۱- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضو هیأت مدیره ای است که فاقد هرگونه سمت مدیریت اجرایی در مؤسسه اعتباری به استثنای عضویت در کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع این دستور العمل، می باشد؛ -۹-۱- عضو اجرایی هیأت مدیره عضو هیأت مدیره ای که دارای سمت مدیریتی و اجرایی در مؤسسه اعتباری میباشد؛ ۱۰-۱- مدیر ارشد ریسک مسئول انجام امور مربوط به شناسایی تجزیه و تحلیل و کاهش اثرات ریسک مؤسسه اعتباری است؛ ۱۱-۱- تضاد منافع هر گونه تضاد میان منافع مؤسسه اعتباری سهامداران یا منافع مشتریان با منافع هیات مدیره و هیأت عامل به نحوی که دستیابی به هر یک مستلزم چشم پوشی از تمام یا بخشی از دیگری باشد؛ ۱۲-۱- کارکنان افرادی نظیر هیات مدیره هیات عامل و سایر مستخدمین مؤسسه اعتباری که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در مؤسسه اعتباری به خدمت پذیرفته میشوند ۱۳-۱ واحد وابسته شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته یا حداقل ۱۳-۱ واحد وابسته شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته یا حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ ۱۴-۱ نفوذ قابل ملاحظه توانایی تأثیر گذاری در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که تحت کنترل مؤسسه اعتباری بوده یا بیش از ۵۰ درصد سهام و ۱۶-۱ اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط -۱۷-۱ کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از -۱۸-۱ بیانیه ی ریسک پذیری بیانیه کمی و کیفی در خصوص سطح کلی و انواع ریسک هایی که یک ۱۹-۱- فرهنگ ریسک نگرشها رفتارها و هنجارهای مؤسسه اعتباری در خصوص آگاهی از ریسک ۲۰-۱ ریسک پذیری سطح کلی و انواع ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به ظرفیت ریسک خود در -۲۱-۱ ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ۱۴-۱ نفوذ قابل ملاحظه توانایی تأثیر گذاری در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک سیاستهای مزبور ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که تحت کنترل مؤسسه اعتباری بوده یا بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ ۱۶-۱ اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی مالکیتی مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. -۱۷-۱ کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت های آن -۱۸-۱ بیانیه ی ریسک پذیری بیانیه کمی و کیفی در خصوص سطح کلی و انواع ریسک هایی که یک مؤسسه اعتباری در مسیر دستیابی به اهداف خود تمایل به پذیرش یا اجتناب از آن دارد؛ ۱۹-۱- فرهنگ ریسک نگرشها رفتارها و هنجارهای مؤسسه اعتباری در خصوص آگاهی از ریسک ریسک پذیری و مدیریت ریسک میباشد که بر تصمیمات مدیریت و کارکنان و نحوه نگرش آنها و مواجهه با ریسک تأثیر گذار است؛ ۲۰-۱ ریسک پذیری سطح کلی و انواع ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به ظرفیت ریسک خود در مسیر دستیابی به اهداف راهبردی و برنامه های کسب و کار مؤسسه اعتباری مایل به پذیرش آن بوده و از قبل در خصوص آن تصمیم گیری نموده است؛ -۲۱-۱ ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ریسک، اقدامات کنترلی خود و همچنین حدود نظارتی قادر به پذیرفتن آن است؛ ۲۲-۱ مدیریت ریسک فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و نحوه مواجهه مناسب با ۲۲-۱ مدیریت ریسک فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و نحوه مواجهه مناسب با ریسکهای عمده ای که تأثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف مؤسسه اعتباری دارند و نظارت مستمر بر آنها؛ ۲۳-۱ وظیفه مراقبت التزام اعضای هیأت مدیره به رفتار آگاهانه و محتاطانه در تصمیم گیری ها و ۲۴-۱ وظیفه وفاداری وفاداری اعضای هیأت مدیره به منافع مؤسسه اعتباری و تمامی ذینفعان آن ۲۳-۱ وظیفه مراقبت التزام اعضای هیأت مدیره به رفتار آگاهانه و محتاطانه در تصمیم گیری ها و اطمینان از صحت اجرای استراتژیها خط مشی ها و سیاستهای مؤسسه اعتباری ۲۴-۱ وظیفه وفاداری وفاداری اعضای هیأت مدیره به منافع مؤسسه اعتباری و تمامی ذینفعان آن فصل دوم مسئولیتهای کلی هیأت مدیره ماده ۲ هیأت مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری مشتمل بر تصویب و نظارت بر اجرای اهداف راهبردی تدوین چارچوب حاکمیتی فرهنگ سازمانی و نیز نظارت بر عملکرد هیات عامل می باشد. در اجرای این مسئولیت از جمله اختیارات هیأت مدیره عبارتند از: -۱-۲- هدف گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار مؤسسه اعتباری و نظارت بر آنها -۱-۲- هدف گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار مؤسسه اعتباری و نظارت بر آنها -۲-۲- ایجاد ارزشها و ارتقای فرهنگ سازمانی -۲-۲- ایجاد ارزشها و ارتقای فرهنگ سازمانی ۳-۲ - مسئولیت نهایی در خصوص سلامت مالی بر اساس دستورالعملهای ذیربط و راهبرد کسب و کار تصمیمات مهم منابع انسانی ساختار و رویه های اجرایی داخلی مدیریت ریسک رعایت اجرای ضوابط و مقررات در مؤسسه اعتباری -۴-۲- ایجاد ساختار سازمانی به نحوی که هیأت مدیره و هیأت عامل را در انجام مسئولیت ها قادر و -۴-۲- ایجاد ساختار سازمانی به نحوی که هیأت مدیره و هیأت عامل را در انجام مسئولیت ها قادر و تصمیم گیری و حاکمیت مناسب را در مؤسسه اعتباری تسهیل نماید در ساختار سازمانی مزبور باید مسئولیتها و اختیارات هیأت مدیره هیأت عامل و سایر واحدهای مسئول تبیین گردد؛ ۵-۲- پایبندی به وظایف مراقبت و وفاداری ۵-۲- پایبندی به وظایف مراقبت و وفاداری -۶-۲- تصویب و نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه -۶-۲- تصویب و نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه خط مشی های رعایت قوانین و مقررات و نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری ۷-۲- نظارت بر اجرای چارچوب مناسب حاکمیتی مؤسسه اعتباری -۸-۲ تعیین و نظارت بر رعایت بیانیه ریسک پذیری سیاست ها و حدود ریسک -۹-۲- نظارت بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری و اطمینان از این که -۹-۲- نظارت بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری و اطمینان از این که این نظام با ریسک پذیری مؤسسه اعتباری هم راستا است؛ -۱۰-۲ اطمینان از این که مبادلات با اشخاص مرتبط مطابق با رویه معمول در خصوص سایر -۱۱-۲- ارزیابی دوره ای چارچوب حاکمیتی به منظور حفظ آمادگی مؤسسه اعتباری در مواجهه مناسب ۱۲-۲ صیانت از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری -۱۳-۲- برقراری حفظ و ارتقای ارتباط مستمر و مؤثر با بانک مرکزی ۱۴-۲ اتخاذ تصمیم مناسب در مواقع بروز تضاد منافع ۱۵-۲- توسعه و ارتقای سطح دانش و تخصص متناسب با گسترش عملیات مؤسسه اعتباری و ۱۶-۲- توسعه و ارتقای دانش هیات عامل از طریق تدارک برنامه های آموزشی در زمینه های مالی -۱۷-۲ سایر مسئولیتها و تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات بالا دستی مفاد این دستورالعمل و -۱۰-۲ اطمینان از این که مبادلات با اشخاص مرتبط مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط میباشد؛ -۱۱-۲- ارزیابی دوره ای چارچوب حاکمیتی به منظور حفظ آمادگی مؤسسه اعتباری در مواجهه مناسب با تغییرات در اندازه و حوزه فعالیت راهبرد کسب و کار و الزامات مقرراتی ۱۲-۲ صیانت از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری -۱۳-۲- برقراری حفظ و ارتقای ارتباط مستمر و مؤثر با بانک مرکزی ۱۴-۲ اتخاذ تصمیم مناسب در مواقع بروز تضاد منافع ۱۵-۲- توسعه و ارتقای سطح دانش و تخصص متناسب با گسترش عملیات مؤسسه اعتباری و پیچیدگی عملیات آن ۱۶-۲- توسعه و ارتقای دانش هیات عامل از طریق تدارک برنامه های آموزشی در زمینه های مالی مقرراتی و ریسکهای مرتبط به طور منظم و دوره ای -۱۷-۲ سایر مسئولیتها و تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات بالا دستی مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی بر عهده هیأت مدیره میباشد. تبصره - هیات مدیره مؤسسه اعتباری میتواند در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود مندرج در این ماده را تفویض نماید تفویض مسئولیتها و تکالیف هیات مدیره نافی مسئولیت کلی هیات مدیره در قبال مؤسسه اعتباری نمی باشد. ماده ۳ به منظور ترویج فرهنگ سازمانی فراهم کردن محیط رفتاری مناسب و تعیین بایدها و نبایدهای اخلاقی، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری دارای مسئولیتها و تکالیف زیر است: -۱-۳- تدوین و تصویب منشور اخلاقی برای اعضای هیأت مدیره هیأت عامل سایر کارکنان و -۱-۳- تدوین و تصویب منشور اخلاقی برای اعضای هیأت مدیره هیأت عامل سایر کارکنان و پایبندی به آن -۲-۳- ارتقای سطح آشنایی کارکنان با مفاهیم ریسک به نحوی که آنها در چارچوب ریسک پذیری -۲-۳- ارتقای سطح آشنایی کارکنان با مفاهیم ریسک به نحوی که آنها در چارچوب ریسک پذیری تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری اقدام نموده و از انجام عملیات مؤسسه اعتباری در چارچوب تعیین شده برای ریسک اطمینان حاصل نمایند -۳-۳- ایجاد و حمایت از رفتار حرفه ای در سطوح مختلف شغلی مؤسسه اعتباری -۳-۳- ایجاد و حمایت از رفتار حرفه ای در سطوح مختلف شغلی مؤسسه اعتباری -۴-۳- تدوین و تصویب اصول انضباط کاری و آگاه سازی هیات عامل و کارکنان از تبعات ناشی از -۴-۳- تدوین و تصویب اصول انضباط کاری و آگاه سازی هیات عامل و کارکنان از تبعات ناشی از تخطی از آن -۵-۳- تبیین رفتارهای غیر قابل قبول نظیر گزارش مالی نادرست ،پولشویی کلاهبرداری، رشوه گیری -۶-۳- تشویق به انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای مؤسسه اعتباری --- تعیین سیاستها و فرآیندهای مناسب به منظور تشویق کارکنان به گزارش فعالیتهای ۸-۳- ایجاد امکان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم سایر کارکنان با هیات مدیره به عنوان مثال از -- تعیین مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی و مغایر با اصول اخلاقی کارکنان -۵-۳- تبیین رفتارهای غیر قابل قبول نظیر گزارش مالی نادرست ،پولشویی کلاهبرداری، رشوه گیری فساد و نقض حقوق مشتری که منجر به ریسک شهرت و یا هرگونه فعالیت غیر قانونی و نامناسب می شود؛ -۶-۳- تشویق به انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای مؤسسه اعتباری از طریق ایجاد خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت --- تعیین سیاستها و فرآیندهای مناسب به منظور تشویق کارکنان به گزارش فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک با حفظ محرمانگی و بدون نگرانی در خصوص اقدام تلافی جویانه ۸-۳- ایجاد امکان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم سایر کارکنان با هیات مدیره به عنوان مثال از طریق حسابرس مستقل و یا از طریق بازرس مستقل از سلسله مراتب اداری -- تعیین مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی و مغایر با اصول اخلاقی کارکنان ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در خصوص ریسک پذیری مدیریت و کنترل آن دارای مسئولیت ها و تکالیف زیر میباشد -۱-۴- تدوین و تصویب بیانیه ریسک پذیری مشتمل بر ملاحظات کمی و کیفی ریسک سطح و نوع ریسک فردی و جمعی قابل قبول در چارچوب ظرفیت ریسک مؤسسه اعتباری و حدود ریسک -۲-۴- اطمینان از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای هیأت مدیره هیأت عامل و کارکنان در آن؛ ۳-۴- اطمینان از ایجاد رابطه متقابل مؤثر میان هیات مدیره هیات عامل مدیریت ریسک و مسئول ارشد ریسک -۴-۴- اطمینان از طراحی چارچوب سازمانی ریسک در سه سطح واحد مدیریت ریسک کمیته مدیریت ریسک و واحد حسابرس داخلی به گونه ای که هر یک از سطح ها از سطح قبلی مستقل بوده و در آن مسئولیتها اختیارات و پاسخگویی هر سطح به خوبی تعریف شده باشد؛ ۵-۴- تدوین خط مشیهای مناسب به منظور ارتقای فرهنگ ریسک مؤسسه اعتباری ماده ۵ هیات مدیره مؤسسه اعتباری در خصوص نظارت بر هیأت عامل دارای مسئولیتهای زیر میباشد ۱-۵- انتخاب و تأیید مدیر عامل و تأیید قائم مقام مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری که توسط مدیر عامل معرفی میشوند؛ -۲-۵- نظارت بر عملکرد هیأت عامل با توجه به راهبرد و سیاستهای تصویب شده هیأت مدیره از ۳-۵- ارتباط مستمر و منظم با هیات عامل -۴-۵- طرح سوال از مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل و بررسی دقیق اطلاعات و توضیحات ارایه ۵-۵- تصویب ضوابط مناسب پرداخت پاداش به هیأت عامل متناسب با اهداف و راهبرد بلند مدت -۶-۵- اطمینان از این که دانش و کاردانی هیأت عامل متناسب با ماهیت کسب و کار مؤسسه اعتباری ۷-۵- اطمینان از این که برنامه های مناسب جهت جایگزینی سمتهای هیأت عامل مؤسسه اعتباری -۲-۵- نظارت بر عملکرد هیأت عامل با توجه به راهبرد و سیاستهای تصویب شده هیأت مدیره از جمله سیاست ریسک پذیری مؤسسه اعتباری ۳-۵- ارتباط مستمر و منظم با هیات عامل -۴-۵- طرح سوال از مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل و بررسی دقیق اطلاعات و توضیحات ارایه شده توسط هیأت عامل ۵-۵- تصویب ضوابط مناسب پرداخت پاداش به هیأت عامل متناسب با اهداف و راهبرد بلند مدت سلامت مالی مؤسسه اعتباری و کسب اطمینان از رعایت آن -۶-۵- اطمینان از این که دانش و کاردانی هیأت عامل متناسب با ماهیت کسب و کار مؤسسه اعتباری و وضعیت ریسک مؤسسه اعتباری باشد؛ ۷-۵- اطمینان از این که برنامه های مناسب جهت جایگزینی سمتهای هیأت عامل مؤسسه اعتباری وجود دارد. فصل سوم ویژگی ها و ترکیب هیأت مدیره ماده ۶ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید متشکل از اشخاص حقیقی با صلاحیت و دارای تخصص در زمینه امور پولی و بانکی و بازار سرمایه باشد. ماده ۷ تعداد دانش و تخصص اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید متناسب با اندازه پیچیدگی عملیات و ریسک مؤسسه اعتباری باشد. ماده ۸ فرآیند نامزدی انتخاب و جانشینی اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری باید به صورت شفاف و مکتوب بوده و پس از تصویب مجمع عمومی مبنای عمل قرار گیرد. ماده ۹ - اعضای هیات مدیره باید دارای استقلال رأی حسن شهرت و سابقه و نیز زمان کافی جهت انجام مسئولیتهای محوله باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری در راستای آگاه سازی و ارتقای دانش اعضای هیأت مدیره موظف است همه ساله برنامه های آموزشی منظم و دوره ای در زمینه های مالی مقرراتی و ریسکهای مرتبط تدارک و به اجرا گذارد. ماده ۱۱ تلاش جهت تأمین منافع شخص و یا اشخاص خاص توسط اعضای هیات مدیره ممنوع میباشد. ماده ۱۲ اکثر اعضای هیات مدیره باید عضو غیر اجرایی هیات مدیره باشند. ماده ۱۳ عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو هیات مدیره سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها باشد. ماده ۱۴ عضو اجرایی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو هیأت مدیره واحدهای تابعه و وابسته بوده و یا در آنها سمت اجرایی و مدیریتی داشته باشد. ماده ۱۵ عضو غیر اجرایی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو اجرایی هیأت مدیره واحدهای تابعه و وابسته بوده و یا در آنها سمت اجرایی و مدیریتی داشته باشد. ماده ۱۶ حقوق مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری تعیین میشود. فصل چهارم ساختار و عملکرد هیأت مدیره ماده ۱۷ ساختار هیأت مدیره باید به نحوی طراحی گردد که با توجه به اندازه مؤسسه اعتباری پیچیدگی فعالیتهای آن و کمیته های مورد نیاز وظایف و تکالیف محوله به نحو مطلوب انجام شود. ماده ۱۸ ضوابط مربوط به مسئولیتها و تکالیف سطوح مختلف مؤسسه اعتباری باید توسط هیأت مدیره تصویب و در مقاطع معین به روزرسانی شود. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید به صورت سالانه عملکرد کلی هیأت مدیره هر یک از اعضا و کمیته های مربوط از طریق خود ارزیابی و یا بکارگیری کارشناسان مستقلی که دارای رابطه سازمانی با مؤسسه اعتباری نبوده و یا منافعی در آن ندارند مورد ارزیابی قرار دهد. ماده ۲۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید موارد زیر را در راستای بهبود ساختار خود انجام داده و پیشنهادهای خود را به مراجع ذی صلاح ارایه نماید ۱-۲۰- بازنگری ادواری ساختار اندازه و ترکیب هیأت مدیره ۲-۲۰- ارزیابی صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره به صورت سالانه در چارچوب ماده (۱۹) ۳-۲۰- ارزیابی میزان پاسخگویی هر یک از اعضا نسبت به عملکرد خود در قبال هیات مدیره ۴-۲۰- ارزیابی میزان اثر بخشی شیوه ها و رویه های حاکمیتی و در صورت لزوم اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نیاز ماده ۲۱ مستندات مربوط به هر یک از جلسات برگزار شده توسط هیأت مدیره اعم از دستور جلسه صورت جلسه پیشنهادها و تصمیمهای متخذه باید به نحو مناسب نگهداری و در مواقع لزوم در اختیار بازرسان بانک مرکزی قرار گیرد. فصل پنجم نقش رئیس هیأت مدیره ماده ۲۲ رئیس هیأت مدیره باید عضو غیر اجرایی هیأت مدیره و دارای سوابق تجربی صلاحیت و شایستگی های لازم برای انجام مسئولیتهای محوله باشد. ماده ۲۳ رئیس هیات مدیره نباید در هیچ یک از کمیته های هیات مدیره عضویت داشته باشد. ماده ۲۴ رئیس هیأت مدیره باید سازوکاری را اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که بر اساس آن تصمیمات هیات مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود. فصل ششم کمیته های هیأت مدیره ماده ۲۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام صحیح و دقیق وظایف خود کمیته های تخصصی لازم را وفق مفاد این دستورالعمل ایجاد نماید. ماده ۲۶ کمیته های هیأت مدیره با تأیید اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شده و تعداد اعضای آن به تناسب عواملی همچون ساختار سازمانی و تعداد اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری ماهیت و موضوع فعالیت و وضعیت ریسکهای آن مؤسسه تعیین می گردند. ماده ۲۷ هر یک از کمیته ها باید دارای شیوه نامه مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باشد که حداقل در آن اهداف خط مشی ها وظایف حدود اختیارات و مسئولیتها نحوه ارایه گزارش به هیأت مدیره تعداد و شرایط احراز صلاحیت اعضا و رئیس کمیته و نحوه برگزاری جلسات مشخص شده باشد. ماده ۲۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری فراهم نماید که اعضای هر یک از کمیته های هیات مدیره به صورت ادواری و یا موردی جابجا شوند. ماده ۲۹ مستندات مربوط به هر یک از جلسات برگزار شده توسط کمیته ها اعم از دستور جلسه صورت جلسه پیشنهادها و تصمیم های متخذه باید به نحو مناسب نگهداری شود. ماده ۳۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف به ایجاد کمیته حسابرسی کمیته ریسک و کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در رابطه با نظام مؤثر کنترل داخلی مؤسسات اعتباری میباشد. ماده ۳۱ انتصاب اعضای کمیته ریسک کمیته حسابرسی و کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق) منوط به تأیید صلاحیت آنها از جانب بانک مرکزی است. عزل اعضای کمیته های مذکور نیز مستلزم موافقت قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف به ایجاد کمیته جبران خدمات میباشد کمیته جبران خدمات باید بر طراحی و اجرای نظام حقوق و مزایا در مؤسسه اعتباری نظارت نماید تا اطمینان یابد که نظام جبران خدمات با کسب و کار بلند مدت شرایط و محیط کار مؤسسه اعتباری سازگار بوده و با الزامات قانونی و مقرراتی مطابقت دارد. ماده ۳۳ کمیته جبران خدمات باید نسبت به استقرار نظام جبران خدمات عادلانه مشتمل بر رویه ها سیاستها و مشوقهای جبران خدمات در مؤسسه اعتباری اقدام نماید. ماده ۳۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند علاوه بر کمیته های تخصصی موضوع این دستور العمل عند اللزوم نسبت به تشکیل کمیته هایی نظیر کمیته انتصابات کمیته اعتباری و کمیته سرمایه گذاری اقدام نماید. تضاد منافع ماده ۳۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید به منظور مدیریت تضاد منافع شامل شناسایی فرآیند نظارتی و گزارش دهی) سیاستها و خط مشی های لازم را تدوین و پیاده سازی نماید این سیاست ها باید به طور مستمر بازنگری شده توسعه یافته و مورد پایش قرار گیرند. سیاستهای مذکور شامل حداقل موارد زیر است: ۱-۳۵- بیان مصادیق تضاد منافعی که هیأت مدیره و هیات عامل با آن مواجه میشوند؛ ۲-۳۵- منع اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل از تصویب و انجام فعالیتهایی که ممکن است به تضاد منافع منجر شود؛ ۳-۳۵- تصویب فرآیند انجام کار و الزام هیأت مدیره و هیأت عامل به رعایت آن قبل از مبادرت به انجام هر فعالیت به نحوی که اطمینان حاصل شود فعالیت مذکور موجب تضاد منافع نمی شود؛ ۴-۳۵- موظف کردن اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل به افشای هر موضوعی که موجب تضاد منافع شده و یا خواهد شد؛ ۵-۳۵- تدوین دستورالعملهای احتیاطی داخلی برای انجام معاملات با اشخاص وابسته منطبق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ۶-۳۵- تدوین شیوه های مناسب افشای عمومی سیاستها و خط مشی های مدیریت تضاد منافع به ذینفعان و ناظران ماده ۳۶ در مواقعی که ایجاد تضاد منافع قابل پیشگیری نیست هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است فرآیندی را به منظور مدیریت صحیح آن و جلوگیری از ضرر و زیان مؤسسه اعتباری پیش بینی و جزئیات آن را به طور کامل افشا نماید. فصل هفتم هیأت عامل مؤسسه اعتباری ماده ۳۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است وظایف مدیریتی خود را تحت نظارت هیأت مدیره و هم سو با راهبردها و سیاستهای مصوب آن انجام دهد. ماده ۳۸ مدیریت اثر بخش مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت عامل بوده و در این خصوص مکلف به پاسخگویی به هیأت مدیره میباشد. ماده ۳۹ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظفند رویه های تصمیم گیری و انجام کار را به شیوه ای شفاف طراحی و تدوین و در دسترس کارکنان ذی ربط سطوح مختلف مؤسسه اعتباری قرار دهد. ماده ۴۰ هیات عامل مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های مدیریتی مؤسسه اعتباری را به گونه ای طرح ریزی نماید که امکان پاسخگویی و شفافیت در قبال وظایف تفویض شده برای تمامی کارکنان فراهم گردد. ماده ۴۱ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مدیریت ریسکهای مالی و غیرمالی بر اساس رهنمودهای هیأت مدیره و منطبق با قوانین و مقررات و سیاستهای داخلی مؤسسه اعتباری، سیستم ها فرآیندها و کنترلهای لازم را بکار گیرد. ماده ۴۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است با آگاهی کامل از شرح وظایف مدیریت ریسک حسابرسی رعایت قوانین و مقررات و کنترل داخلی به منظور حفظ استقلال آنها از مداخله در انجام چنین وظایفی خودداری نماید. ۱۲ ماده ۴۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت مدیره شامل اطلاعات مرتبط با نظارت بر عملکرد هیأت عامل را تهیه نماید. ماده ۴۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است به صورت منظم هیأت مدیره را از اهم موضوع های مؤسسه اعتباری از قبیل انحراف از راهبرد کسب و کار و ریسک پذیری وضعیت مالی و عملکرد مؤسسه اعتباری نقض حدود مقرر ریسکها نقض قوانین و مقررات ضعف نظام کنترل داخلی و همچنین ملاحظات حقوقی و مقرراتی آگاه نماید. فصل هشتم التزام به احکام و اصول شریعت ماده ۴۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق محصولات عملیات و فعالیتهای مؤسسه اعتباری با اصول و موازین شرعی مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی سازوکارهای لازم را جهت پایش تمامی فرایندهای مربوط به ارایه محصول و خدمت فراهم نماید. ماده ۴۶ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند به منظور نیل به اهداف مندرج در ماده قبل از خدمات مشاوران متخصص در امور شریعت استفاده نماید مشاوران منتخب مؤسسه اعتباری باید از تخصص کافی و لازم در مسایل پولی و بانکی بهره مند باشند. ماده ۴۷ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف به استقرار سازوکاری مناسب جهت شناسایی و پیشگیری از انجام عملیات و فرآیندهای صوری در سطوح مختلف مؤسسه اعتباری میباشد سازوکار مزبور باید به نحوی باشد که تمامی مراحل عقد قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتریان را پایش و در مقاطع زمانی معین مورد بازنگری قرار گیرد. ماده ۴۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع با موازین شرعی سازوکارهای لازم را مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی فراهم نماید. فصل نهم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی ماده ۴۹ در صورتی که مؤسسه اعتباری به عنوان شرکت مادر دارای واحدهای تابعه باشد، مسئولیت کلی گروه با هیات مدیره مؤسسه اعتباری است هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید از وجود چارچوب حاکمیتی روشن و متناسب با ساختار کسب و کار و ریسکهای گروه و هر یک از واحدهای تابعه اطمینان داشته باشد. ماده ۵۰ در ساختار گروهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به منظور انجام نظارت مناسب بر واحدهای تابعه دارای مسئولیتها و تکالیف زیر میباشد ۱-۵۰- اطمینان از وجود یک ساختار گروهی و چارچوب حاکمیتی با تعریف روشن نقش ها و مسئولیتها به تفکیک مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه عضو گروه ۲-۵۰- اطمینان از وجود ساختار مناسب هیات مدیره و هیأت عامل برای هر یک از واحدهای تابعه با ۲-۵۰- اطمینان از وجود ساختار مناسب هیات مدیره و هیأت عامل برای هر یک از واحدهای تابعه با توجه نحوه کسب و کار و ریسکهای متفاوت آنها -۳-۵۰- ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی گروه از منظر کفایت سیاستها فرایندها، کنترل ها و -۳-۵۰- ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی گروه از منظر کفایت سیاستها فرایندها، کنترل ها و شناسایی ریسکهایی که ناشی از فعالیت و ساختارهای گروه میباشد -۴-۵۰- اطمینان از وجود فرآیندها و کنترلهای مناسب جهت شناسایی و توجه به تضاد منافع بالقوه -۴-۵۰- اطمینان از وجود فرآیندها و کنترلهای مناسب جهت شناسایی و توجه به تضاد منافع بالقوه در درون گروه ۵-۵۰ تصویب سیاستها و راهبردهای مناسب در خصوص ایجاد ساختارهای جدید و اطمینان از ۵-۵۰ تصویب سیاستها و راهبردهای مناسب در خصوص ایجاد ساختارهای جدید و اطمینان از این که ساختارهای مذکور با سیاستها و منافع گروه سازگار است؛ ۶-۵۰- اطمینان از این که نظام مؤثری جهت تسهیل تبادل اطلاعات میان اعضای مختلف گروه ۶-۵۰- اطمینان از این که نظام مؤثری جهت تسهیل تبادل اطلاعات میان اعضای مختلف گروه به منظور مدیریت ریسکهای اعضا و گروه وجود دارد ۷-۵۰- نظارت مؤثر و کافی بر رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای تابعه ۷-۵۰- نظارت مؤثر و کافی بر رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای تابعه ۸-۵۰- داشتن ارتباط مؤثر با مقام ناظر مؤسسه اعتباری و با مقام ناظر واحدهای تابعه به طور ۸-۵۰- داشتن ارتباط مؤثر با مقام ناظر مؤسسه اعتباری و با مقام ناظر واحدهای تابعه به طور مستقیم و یا از طریق هیأت مدیره واحد تابعه ماده ۵۱ اهداف راهبردی چارچوب مدیریت ریسک ارزشهای سازمانی و اصول حاکمیت شرکتی مؤسسه اعتباری و گروه باید با هم سازگار باشد. ماده ۵۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید سیاستهای گروه را با رعایت قوانین مربوط و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تدوین نماید. ماده ۵۳ هیأت مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری به منظور شناخت و انجام اقدام مناسب در جهت مدیریت چالشهای ناشی از ساختارهای پیچیده و مبهم گروه باید اقدامات زیر را انجام دهند ۱-۵۳- ایجاد فرآیندی متمرکز به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس شرکتهای جدید بر اساس ضوابط تأسیس شامل توانایی در نظارت گزارشگری مالی حاکمیت و سایر الزامات ۲-۵۳- جلوگیری از ایجاد ساختارهای پیچیده غیر ضروری و یا تاسیس شرکتهای غیر لازم ۳-۵۳- تدوین سیاستها رویه ها و فرآیندهای مناسب و پایش و بازبیتی مستمر آنها به منظور بررسی کامل اهداف ریسکهای متقابل ناشی از تعامل بین اعضای گروه و قابلیت موسسه اعتباری در مدیریت این ریسکها قبل از ایجاد ساختارهای جدید و آغاز فعالیت های مشترک ۴-۵۳- ایجاد رویه ها و فرآیندهای مناسب به منظور شناسایی و مدیریت تمامی ریسک های با اهمیت ناشی از ساختارهای پیچیده و مبهم ۵-۵۳ اطمینان از این که تمامی فعالیتها و ساختارهای گروه به طور منظم توسط حسابرسان داخلی و مستقل مورد حسابرسی قرار می گیرند. ماده ۵۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به منظور افزایش اثر بخشی موارد مذکور در ماده (۵۵) باید الزامات لازم جهت بازبینی دوره ای مستقل از ساختار فعالیتها و کنترلهای مربوط و همچنین سازگاری آنها با راهبردهای مصوب هیأت مدیره را مقرر نماید. ماده ۵۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید گزارشهای لازم در مورد سیاستها و راهبردهای متخذه در خصوص ایجاد و نگهداری ساختارها و فعالیتهای واحدهای تابعه را به بانک مرکزی ارایه دهد. فصل دهم مدیریت ریسک ماده ۵۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است واحد مدیریت ریسک مستقل و کارا را تحت نظر مدیر ارشد ریسک ایجاد نماید به نحوی که دارای منابع و امکانات کافی بوده و از اختیار لازم جهت ارتباط مستقیم با اعضای هیأت مدیره برخوردار باشد. ماده ۵۷ واحد مدیریت ریسک باید دارای ساختار شرح وظایف و اختیارات مصوب هیات مدیره متناسب با کسب و کار و ریسکهای پیش روی مؤسسه اعتباری باشد؛ ماده ۵۸ واحد مدیریت ریسک دارای اختیارات و تکالیف زیر میباشد ۱-۵۸- شناسایی ریسکهای مهم پیش رو ۲-۵۸- ارزیابی ریسکهای شناسایی شده و اندازه گیری میزان دارایی در معرض خطر مؤسسه اعتباری ۳-۵۸- همکاری با اعضای هیأت مدیره در اجرا بازنگری و تصویب چارچوب حاکمیت ریسک مشتمل بر فرهنگ ریسک ریسک پذیری حدود ریسک و بیانیه ریسک پذیری ۴-۵۸- شناسایی و اندازه گیری ریسکهای منتج از واحدهای تابعه و وابسته را به عنوان بخشی از چارچوب کلی مدیریت ریس
۲۰۰-۹۶-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۴
نامشخص
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/03/31
شماره: 30/96/200 تاریخ: 1396/02/24 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 12346/ت54225ه مورخ 1396/02/06 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) راجع به نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1396 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220000000) ریال میباشد که مأخذ مذکور میتواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18 موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مد نظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۴
منسوخ شده
اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک
شماره: 200/96/505 تاریخ: 1396/02/24 مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک بدینوسیله دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ میگردد : در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند: 1- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 2- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 3- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. 4- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 ، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید. 5- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابر این رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود. نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95 ،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد: 1- تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حساب های مختلف بانکی یک مودی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد. 2- مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص،ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 4- درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. 5- چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود. 6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود. 8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد. 9- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلادرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید. 10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرایاینبند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند. 11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسطمودیابرازویاتوسطاداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت. 12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. 13- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمیباشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. 14- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 15- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متممیا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد میبایست مهلت های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مدنظر قرار گیرد. 16- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 (1395/1/1) مطلع میشوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد; به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود. همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (1390/10/21) ارتکاب یافته است، مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 200/95/505 مورخ 1395/02/04 کان لم یکن اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۱۷۵۴مدیرعامل۱۳۹۶/۰۲/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره 53/6 مستمریها
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۱۷۵۴ تاریخ : پیوست موضوع تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل تأمین اجتماعی استان نظر به اینکه بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلفی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشتگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند. تبصره سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کشور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کار فرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود. لذا لازم است شعب سازمان به نکات زیر توجه نموده و اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند: (۱) طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت نماید لذا دستگاههای اجرایی ذیربط می بایست ضمن احتساب سنوات مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی نمایند. (۲) شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و مابه التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد درآمد اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ نمایند . (۳) پس از وصول هزینه ها امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل معاونین و روسا ، کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و نیز مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل تهران : خیابان آزادی، پاک ۲۲۵ کریستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۱۳۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۷۵۴ تاریخ پیوست موضوع تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل تأمین اجتماعی استان نظر به اینکه بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تنفی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۲۸۶٫۶٫۵ توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حتی بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دوانی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند. تبصره اسهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوقی بازنشستگی و نیز کشور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود. لذا لازم است شعب سازمان به نکات زیر توجه نموده و اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند. طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان مستمری بازشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت نماید، لذا دستگاههای اجرایی ذیربط می بایست ضمن احتساب سنوات مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی نمایند. ) شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و ما به التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد درآمد اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ نمایند. (۳) پس از وصول هزینه ها امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل معاونین و روسا ، کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و نیز مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل ام و نام خانودگی اپارات کار شناس تهیه کننده مهم و نام خانوادگی ایران نام رین کرده از اداره و نام خانوادگی ایران معاون مدیرک نام و نام خانوادگی اپارات تیم مدیرکل و نام خانوادگی ایران معاونت و تربط سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۷۵۴ تاریخ : پیوست ش ش : ۸۹۳۷۹۲۱ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ کریستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۱۳۵۰۱
۹۶-۴۸۵۹۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۶/۰۲/۲۱
نامشخص
ابلاغ بند "ز" تبصره 13 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
جست و جو برای ...... )section٫۱۴۵۳.aspx( قوانین و مقررات » )default.aspx٫( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۶ (datedlist٫۱۶۴۳.aspx) * ابلاغ بند ز تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل.... ن سال ۱۳۹۶ (datedlist٫۱۶۴۹۳.aspx) ابلاغ بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (page٫۱۷۷۰۸.aspx) نسخه قابل چاپ (page٫۱۷۷۱۱.aspx) ابلاغ بند ز تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۹۶٫۴۸۵۹۱ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۱ بسمه تعالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی مؤسسات اعتباری و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بند (ز) تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و به دلایل عدم تأمین آب تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه های اصلی از طریق منابع دولتی طرح آماده بهره برداری نشده و در آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم میشوند دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمیگیرد محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در چارچوب ضوابط بانکی به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و عملکرد بند مذکور در مقاطع سه ماهه به این مدیریت ارسال گردد. ۳۲۵۹۴۰۳ تعداد بازدیدها: )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها )datedlist٫۱۱۲۴۵٫aspx٫( چند رسانه ای حسابهای ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی (page٫۴۷۷۱.aspx) استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی (InquiryMahCheque ٫۲۳۵۸۶.aspx) مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx٫ نقشه سایت )page٫links_fa.aspx٫( پیوندها پرسش های متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx٫( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx٫( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ ر مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ 3٫3 تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. https:٫٫www.cbi.ir٫page٫17708.aspx
۲۳۰-۹۶-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۰
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی)شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
شماره:28/96/230 تاریخ: 1396/02/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی)شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد پیرو بخشنامه شماره 18030/230/ص مورخ 1392/10/15 و دستورالعمل شماره 11640/230/د مورخ 1392/04/30 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 15011/ت 52126 ه مورخ 1396/02/12 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد: بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی) شرکتهای توزیع نیروی برق درسال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویبنامه شماره 248191/ت45386ه مورخ 1390/02/16 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی اثرشدن تصویبنامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره:24/96/200 تاریخ: 19/02/1396 بخشنامه 24 96 برنامه پنجساله ششم توسعه س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)مصوب14/12/1395 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد: ماده 6 بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد: 1- عوارض وصولی بند(الف)ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد(70%) شهرها و سیدرصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. 2-عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاهوسهدرصد(53%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد. تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 3-عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. ماده 7 چ - وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. ماده 18 ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند. ماده 20 بهمنظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ماده 26 بهمنظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی: الف- دولت موظف است: 4 -درسال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند . ماده 29 تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد. ماده 33 ر- مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد. ماده 39 ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند: 1- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن 3-سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت 4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 ماده 43 الف-4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. ماده 46 ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود. ماده 52 الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلیدرونشهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود. ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. ماده 53 ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی ، ساخت ، سرهم ( مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود. تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. تبصره بند ( ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است. ماده 63 ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. تبصره- آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانونتوسطسازمانباهمکاریوزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 65 ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد. در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند اینهزینههابهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد. ماده 67 پ - دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهاوخدمات با قابلیت الکترونیکی وتکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهاوخدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفندکلیه خدمات قابل ارائه درخارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاترپستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موظف است هرششماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان درچهارچوب قوانین خاص وموضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند. ماده 68 ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. ماده 69 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری- نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. ماده 73 الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد. 2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد. جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 حاکم هستند. ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است: 1-قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید. 2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است. پ-مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. ت- با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد. تبصره- صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصلهاز مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 حاکم است. ماده 88 ذ- به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد. ] ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران : صد درصد ( 100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد ، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند. ] ز-فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود. ماده 94 - دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد. تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود. تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید. ماده 98 الف- 2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد. ماده 100 الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد: 2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه. تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 117 الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 122 ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. ماده 124 این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3-19/1 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
لازمالاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی.
شماره:26/96/200 تاریخ: 1396/02/19 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازمالاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی. براساس یادداشت شماره 4564447/375/643 مورخ 1395/12/15 و نام شماره 4598769/375/643 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازمالاجراشدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی»،به آگاهی میرساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی (مطابق با 5 مارس سال 2017 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 هجری شمسی (برابر با 21 مارس 2017 میلادی) و در جمهوری قبرس در هر سال مالیاتی که از اول ژانوی 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن آغاز میگردد، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل
شماره:25/96/200 تاریخ: 1396/02/19 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تبصره1 ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 ابلاغ گردیده است بدینوسیله اعلام می گردد: مفاد تبصره یاد شده به 10 (ده) برابر ارقام جدول موضوع (الف) ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۶-۴۴۳۱۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۶/۰۲/۱۸
نامشخص
اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها (بند 4 از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ 1396/02/12 شورای پول و اعتبار)
اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها بند 4 از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ 1396٫02٫12 شورای پول و اعتبار) جست و جوی پیشرفته » )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها » )section٫۱۴۵۳.aspx٫ قوانین و مقررات » )default.aspx( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۶ (datedlist٫۱۶۴۹۳.aspx) * اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها..... ن اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها بند ۴ از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار) (page٫۱۷۷۰۷.aspx) نسخه قابل چاپ (page٫۱۷۷۱۰.aspx) اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها بند ۴ از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار بسمه تعالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه رفاه کارگران اقتصاد نوین کارآفرین پارسیان سامان ،پاسارگاد سرمایه سینا دی ،شهر ،انصار گردشگری حکمت ایرانیان ، ایران زمین ، خاورمیانه ، آینده قوامین و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۴٫۵۲۳۶۱ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲ در خصوص ابلاغ اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط کلیه بانکهای تجاری دولتی و خصوصی به استحضار میرساند در راستای تحرک بخشی به حوزه مسکن توسعه تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها موضوع اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین و افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و حسب تصمیمات متخذه در بند ۴ از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه شورای پول و اعتبار مقرر گردید ۱ با امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن تا سقف مبالغ ذیل بر روی یک پلاک ثبتی مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک موافقت میگردد شهر تهران معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال هر یک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها بند 4 از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ 1396٫02٫12 شورای پول و اعتبار) مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۸۰۰ میلیون ریال هر یک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال) سایر مناطق شهری معادل ۶۰۰ میلیون ریال هر یک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال ۲ با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک های تجاری و بانک مسکن موافقت می گردد. تبصره در اعطای تسهیلات فروش اقساطی به شیرح بندهای فوق الذکر اعطای تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل سایر تسهیلات بانک عامل امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه های مربوطه به این بانک ارسال گردد. ٫ ۳۲۶۸۳۶۰ تعداد بازدیدها ۲۹۳۳ )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها )datedlist٫۱۱۲۴۵.aspx٫( چند رسانه ای حساب های ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی (page٫۴۷۷۱.aspx) )InquiryMahCheque٫۲۳۵۸۶ .aspx٫ استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها 2٫3 https:٫٫www.cbi.ir٫page٫17707.aspx اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانکها بند 4 از یکهزار و دویست و سی و یکمین صورتجلسه مورخ 1396٫02٫12 شورای پول و اعتبار) RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx( نقشه سایت )page٫links_fa.aspx( پیوندها پرسشهای متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx٫( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫اطلاول تمتماس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۳۳۱۱۱ ۱۵۴۹۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ و مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۰۰-۹۶-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۸
نامشخص
نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها، سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج
شماره:504/96/200 تاریخ: 18/02/1396 دستورالعمل 504 96 110،100،96،95،94 و169 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوصچگونگیرسیدگیبهعملکردمالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین ماخذ درآمد مشمول مالیات آنان ، موارد ذیل را مقرر میدارد : الف : جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم 1- بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. 2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند. 3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند. ب : نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات 1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود. 2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. 3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر) ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود. 4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. ج : نکات قابل توجه در رسیدگی : رسیدگی عملکرد: 1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد. 2-گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند. 3-نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود). در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد ،برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود. 4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند. 5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد. رسیدگی حقوق : 1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند. 2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد. د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبتنام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محلها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.130-12/11 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
معتبر
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1396/02/17 سازمان امور مالیاتی
در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف) «عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش اف
۲۰۰-۹۶-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها
شماره:200/96/503 تاریخ: 1396/02/17 دستورالعمل 503 96 بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ میگردد: الف) «عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد: 1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد(70%) شهرها و سی درصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. 2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سهدرصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد. تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 3- عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند : 1 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذیربط و وزارت کشور واریز نمایند. 2 ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) و نیم درصد (0/5%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9% )مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ وصولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1/000/000/000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با: 1/000/000 = 0/001 × 1/000/000/000= ماده (37) 5/000/000 = 0/5%× 1/000/000/000 = تبصره (3) ماده (38) 30/000/000=%3 × 1/000/000/000 = تبصره (1) ماده (39) 24/300/000 =%3× 1/000/000/000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا. 934/000/000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه *بیست و هفت صدم (0/27%) از نه درصد (9%) معادل با 3% میباشد. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.[1] 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[2] 5 ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[3] 6 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذیربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند. 7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر ) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را ( پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند. 8 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستانهای استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذیربط و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسابهای ذی ربط آنها واریز شود. 9 چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود. 10 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید. 11 به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. 12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید. 13- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.[4] 14 ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند. 15 ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذیربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود. 16 ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. 17 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز نمایند. 18 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند. 19 تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود. 20 ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 242/3263/د مورخ 1396/02/03 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 55/19968 مورخ 1396/02/11 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند. 21 در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذیربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
مالیات سیگار و محصولات دخانی
شماره:502/96/200 تاریخ:17/02/1396 دستورالعمل 502 96 ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع مالیات سیگار و محصولات دخانی در راستای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوریاسلامیایران،نظربهاینکه بر اساس حکم ماده (73) این قانون مقرر شده است " از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانهوتولیدمشترکبیستدرصد(%20)،تولیدداخلبانشانبینالمللی(برند)بیست و پنج درصد(%25) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد. 2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.» بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و تولید کنندگان و وارد کنندگان به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد و نیز وصول مالیات موضوع این ماده و واریز به حساب درآمد عمومی کشور، اقدامات زیر را به مرحله اجرا درآورند. 1. با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات نسبت به شناسایی تولیدکنندگان وواردکنندگان انواع سیگار اعم از تولید داخل، مشترک و وارداتی و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اقدام و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله ثبت نام (برای مودیان فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)، صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات ظرف مهلت مقرر به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) را مورد تأکید قرار دهند . ضمنا فهرست واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اخذ شده از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیوست دستورالعمل میباشد. فهرست مزبور رافع مسوولیت ادارات کل امور مالیاتی در شناسائی و ثبت نام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نخواهد بود. 2. میزان مالیات مزبور برای انواع سیگار و انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل ده درصد(%10) قیمت درب کارخانه، انواع سیگار تولید مشترک بیست درصد (%20) و تولید داخلبا نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%25) قیمت درب کارخانه و برای انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif) میباشد. 3. تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مکلفند در صورتیکه فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 4. در اجرای بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،گمرکجمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این ماده را به مأخذ ارزش سیف و قبل از ترخیص به صورت علی الحساب از واردکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وصول و ضمن درج در پروانه هایگمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد مالیات را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. 5. وارد کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی مکلفندمالیاتموضوعاین ماده را با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ترخیص از گمرک به صورت علی الحساب به حساب تعیین شده واریز نمایند. 6. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند مالیات مزبور را به مأخذ قیمت درب کارخانهیا ارزش سیف (قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد) حسب مورد با درج در صورتحساب های فروش از خریداران وصول نمایند. 7. مالیات موضوع این قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه محصولات مزبور به آن تعلق گرفته است مأخذ محاسبه مالیات مزبور نمیباشد. 8. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه پیوست این دستورالعمل در سامانه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات دوره را پس از کسر علیالحساب مالیات موضوع این ماده که در گمرک پرداخت نموده اند در مهلت مقرر مذکور به حساب موضوع بند (1) این دستور العمل واریز نمایند. 9. دوره مالیاتی موضوع این ماده منطبق با دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. 10. صادرات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف به خارج از کشورمشمولمالیاتموضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. 11. شناسائی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات، مراحل دادرسی مالیاتی موضوع این ماده تابع احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به پیگیری، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات موضوع این ماده اقدام نمایند. عدم رعایت تکالیف قانونی توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. 12. احکام موضوع ماده (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم درخصوصتقسیط و بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد یاد شده درخصوص مالیات موضوع این ماده لازم الاجرا خواهد بود. مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:22/96/230 تاریخ: 1396/02/17 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 5/96/230 مورخ 1396/01/29، به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به امضای وزرای مربوط، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان» پس از عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی» در متن بند مذکور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۶-۱۵۴۷مدیرعامل۱۳۹۶/۰۲/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 71 مستمریها
شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی (تنقیح و تلخیص) اداره کل تأمین اجتماعی استان......... مدیریت درمان استان........... با هدف صیانت از نیروی انسانی و افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارفرمایان و همچنین ساماندهی وظایف ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات در اجرای مقررات مربوط به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و در راستای مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه در کار گروه تخصصی و شورای تجمیع ،تنقیح روانسازی و تلخیص این دستورالعمل تهیه و تدوین گردیده و از زمان صدور رعایت دقیق موارد ذیل الزامی خواهد بود. بخش اول : تعاریف و مستندات قانونی مرتبط ۱ قانون قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات می باشد. ۲ بیمه شده طبق بند ۱ ماده ۲ قانون بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. کارفرما طبق بند ۴ ماده ۲ قانون کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند. ۴ ماده ۶۰ قانون حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ : ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارو ۵ ماده ۶۵ قانون در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت. ۶ ماده ۶۶ قانون در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما با نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. تبصره ۱ مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود. تبصره ۲ هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند. داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارتهای وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. با توجه به انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مفاد این ماده صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. بیماری طبق بند ۷ ماده ۲ قانون وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد. ۸ ماده ۵۰ قانون مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶۰۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی می باشد. بخش دوم مدارک و مستندات لازم جهت اجرای ماده ۶۶ قانون به منظور اعمال ماده قانونی مذکور و وصول خسارت از کارفرمای مقصر میبایست بدوا مدارک مشروحه ذیل حسب مورد در صورت وجود توسط واحد امور فنی بیمه شدگان جمع آوری تا زمینه اقدام فراهم گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ : ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد . گزارش حادثه اعلام شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه مربوطه گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تائید ناشی از کار بودن . حادثه و انطباق آن با ماده ۶۰ قانون ه گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در مواردی که حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی در کارگاههای مشمول مقررات قانون رخ داده باشد با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه بابت فوت از کار افتادگی و نقص عضو باشد. گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی از کار که توسط مقام محترم قضایی ارجاع شده است. آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از کار که در آن کارفرما به جهت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از کار مقصر شناخته شده باشد. ۱۰ در پرونده هایی که مفاد گزارشهای تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند. در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. ه چنانچه مفاد رأی صادره از سوی مرجع قضائی به گونه ای است که اساسا تقصیری را متوجه کارفرما نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد قرار مذکور ملاک عمل خواهد بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دلایلی نظیر اعلام گذشت مرور زمان و .... مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید. ۱۱ در مواردی که گزارش بازرس اداره کار وجود ندارد یا در صورت وجود قصور کارفرما در گزارشات ارائه شده مشخص نگردیده و اقدامات سازمان در راستای مراجعه به کارفرمای مقصر بلاتکلیف مانده باشد، واحدهای اجرایی مکلفند در ابتدا با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل به منظور اخذ گزارش مذکور یا تکمیل آن مکاتبه نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع به واحد حقوقی اداره کل تامین اجتماعی استان منعکس سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارو تا واحد مذکور از طریق درخواست تأمین دلیل نسبت به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز تقصیر کارفرما و میزان آن اقدام نمایند. توجه: در مواردی که به دلیل عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری از آرای مراجع قضایی نتوان تقصیر کارفرما را استنباط نمود باید طبق روش مذکور اقدام گردد. بخش سوم نحوه شناسائی و تعیین هزینه های وارده به سازمان پس از محرز شدن وقوع حادثه ناشی از کار با بروز بیماری حرفه ای به موجب عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی جهت شناسایی و تعیین خسارات و هزینه های وارده به سازمان در خصوص درمان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت مقطوع نقص عضو مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از کار و مستمری بازماندگان واحدهای اجرائی باید به ترتیب ذیل اقدام نمایند. (الف) هزینه های درمان ۱۲ به منظور تشخیص و شناسایی هزینه های معالجه درمانی واحد اجرایی ذیربط واحدهای اشاره شده در بندهای ۱۸ و ۱۹ حسب مورد مکلفند از طریق تکمیل و ارسال فرم نمونه شماره ۱ به مدیریت درمان استان منطقه اقدام نماید و متعاقبا مدیریت درمان استان منطقه مربوطه باید پاسخ لازم را با تکمیل فرم نمونه شماره ۲ " به واحد اجرایی منعکس نماید. ۱۳ چنانچه تمام یا بخشی از مراحل معالجه بیمه شده جهت همان حادثه در سایر استانها انجام شده باشد. ضرورت دارد واحدهای اجرایی با تکمیل فرم نمونه شماره ۱ مراتب را از مدیریت درمان استان مورد نظر نیز استعلام نمایند. ب هزینه های تعهدات کوتاه مدت : ۱۴ در مواردی که قصور کارفرما طبق مستندات بخش دوم این دستورالعمل با مشخص شدن میزان تقصیر آن در وقوع حادثه ناشی از کار و یا بروز بیماری حرفه ای محرز میباشد لازم است تمامی غرامات دستمزد پرداخت شده توسط سازمان در رابطه با حادثه ناشی از کار و یا بروز بیماری حرفه ای در اجرای ماده ۶۶ قانون لحاظ شود. ۱۵ در مواردی که حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای منجر به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیش از شش ماه می گردد با توجه به اینکه طبق توافقات به عمل آمده با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر امکان بهره مندی از گزارشات بازرسین وزارتخانه مذکور جهت تعیین قصور کارفرما برای پرداخت تهران : خیابان آزادی پاک ۱۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ : ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارو هزینه های ناشی از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از یک سال وجود ندارد لذا به منظور حفظ حقوق سازمان باید اقدامات لازم جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری به منظور احراز تقصیر احتمالی کارفرما و میزان آن مطابق بند ۱۱ این دستور العمل صورت پذیرد. (ج) هزینه های تعهدات بلند مدت : ۱۶ چنانچه بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای مشمول دریافت غرامت مقطوع نقص عضو مستمری از کارافتادگی جزئی یا کلی گردد و همچنین در مواردی که بیمه شده فوت و برای بازماندگان وی مستمری فوت ناشی از کار برقرار گردد مستمری ماهانه و کلیه مزایای جانبی مترتب بر آن ملاک محاسبه و تعیین خسارات بلند مدت وارده ۱۷ با توجه به اینکه وفق ماده ۸۹ قانون مستمری بگیران از کار افتاده کلی ناشی از کار و دریافت کنندگان بازماندگان با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بند (الف) ماده ۳ قانون برخوردار خواهند شد بنابراین عین مبلغ مستمری بخش چهارم گردش کار و نحوه محاسبه مطالبه و وصول هزینه ها ۱۸ چنانچه حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای صرفا منجر به ارائه حمایتهای درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری گردد با رعایت قسمت "الف" و "ب" بخش سوم این دستور العمل واحد امور فنی بیمه شدگان تکمیل فرم نمونه شماره ۳ نسبت به تعیین هزینه های درمان و کوتاه مدت و اعلام آن به واحد درآمد جهت وصول به طور یکجا اقدام نمایند. مقطوع نقص عضو گردد واحد امور فنی مستمریها ضمن رعایت قسمت "الف" بخش سوم استعلام از درمان مطابق فرم نمونه شماره (۱) و دریافت اطلاعات مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان میبایست با تکمیل فرم نمونه شماره ۴ مجموع کوتاه مدت و همچنین غرامت مقطوع نقص عضو تعیین شده طبق ماده ۷۴ قانون را تعیین و جهت وصول به واحد درآمد به طور یکجا اعلام نماید. هزینه های درمان تعهدات کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو مشمول تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون نمی باشند لذا خسارات مذکور به طور یکجا از کارفرما وصول خواهد پس از ارسال فرم های نمونه شماره ۳ و ۴ از سوی واحدهای امور فنی بیمه شدگان و مستمریها، واحد درآمد می بایست تا فراهم شدن امکان سیستمی لازم بدهی دستی با شرح سند هزینه های موضوع ماده ۶۶ قانون ایجاد و طبق اخطاریه صادره مراتب به کارفرما ابلاغ و نسبت به پیگیری وصول مطالبات مذکور وفق سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ : ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد مقررات اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ لازم است. نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و موضوع برابر ماده ۵۰ قانون تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد. ۲۲ در مواردی که حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای منجر به ارائه حمایتهای بلند مدت از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از کار یا برقراری مستمری بازماندگان گردد واحد امور فنی مستمریها می بایست پس از برقراری و پرداخت مستمری و احصاء هزینه های مربوط به درمان با توجه به قسمت "الف" بخش سوم ) استعلام از درمان مطابق فرم نمونه شماره (۱) و دریافت اطلاعات مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان نسبت به تکمیل فرم نمونه شماره ۵ در پنج نسخه پرونده مستمری رونوشت واحد درآمد جهت اطلاع و سه نسخه جهت ابلاغ به منظور محاسبه و تعیین مجموع هزینه های درمان کوتاه مدت و تعهدات بلند مدت تا پایان آخرین ماه فصل گذشته اقدام نماید. ۲۳ واحد درآمد پس از دریافت فرم نمونه شماره ۵ از واحد امور فنی مستمریها می بایست تا زمان دریافت فرم ابلاغ شده نسبت به ضبط و نگهداری فرم مذکور در پرونده مطالباتی اقدام و در زمان ارائه هر گونه مفاصا حساب مراتب مورد توجه قرار گرفته و به محض دریافت فرم ابلاغ شده لازم است همانند بند ۲۱ این دستور العمل نسبت به ایجاد بدهی دستی با شرح سند هزینه های موضوع ماده ۶۶ قانون و پیگیری وصول مطالبات اقدام نماید. از آنجائیکه خسارات موضوع ماده ۶۶ قانون مشمول جرائم تأخیر تأدیه نمی گردد واحدهای اجرایی می بایست در حداقل زمان ممکن و با قید اولویت نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مذکور اقدام نماید. پس از ابلاغ فرم نمونه شماره ۵ در صورت مراجعه کارفرما در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ابلاغ نحوه پرداخت خسارات وارده به سازمان با تکمیل فرم نمونه شماره ۶ و ثبت آن در دبیرخانه شعبه تعیین می گردد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه کارفرما در مهلت مقرر واحد امور فنی مستمریها می بایست با تکمیل فرم نمونه شماره ۷ نسخه ابلاغ شده اعلام خسارت را جهت پیگیری وصول مطالبات ( مطابق بند (۲۳) به واحد درآمد ارسال نماید. ۲۶ در صورتی که کارفرما با تکمیل فرم نمونه شماره ۶ متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون در بازه های زمانی سه ماهه باشد ضمن پیگیری وصول خسارات وارده به سازمان که طی فرم نمونه شماره ۵ به کارفرما ابلاغ گردیده لازم است واحد امور فنی مستمریها با تکمیل فرم نمونه شماره ۵٫۱ در اولین ماه هر فصل نسبت به اعلام مستمری و مزایای جانبی پرداختی فصل یا فصول گذشته جهت وصول به واحد درآمد اقدام نماید. توجه ۲ : در تکمیل فرم نمونه شماره ۵٫۱ ضروریست مبلغ عیدی پرداختی هر سال در فروردین ماه سال آتی مورد توجه قرار گیرد. تهران: خیابان آزادی، پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارو ۲۷ چنانچه کارفرما با تکمیل فرم نمونه شماره ۶ متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون باشد واحد امور فنی مستمریها می بایست با تکمیل فرم نمونه شماره ۸ میزان مستمری و مزایای جنبی زمان تقاضا را محاسبه و به واحد درآمد اعلام نماید. ۲۸ به منظور تعیین میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون لازم است مبلغ مستمری ماهانه قابل پرداخت بعلاوه مزایای جانبی ( به غیر از عیدی بر اساس سال ارائه تقاضا از سوی کارفرما در عدد ۱۲۰ ضرب گردد. ۲۹ با توجه به اینکه پرداخت عیدی به صورت سالانه صورت می پذیرد جهت محاسبه میزان عیدی موضوع تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون باید مبلغ عیدی تعیین شده در سال تقاضا در عدد ۱۰ ضرب و با حاصل بند ۲۸ جمع گردد. توجه ۳ : در مواردی که در زمان محاسبه مبلغ عیدی سال تقاضا تعیین نگردیده باشد میزان عیدی سال قبل از تقاضا مبناء محاسبه قرار خواهد گرفت. ۳۰ با توجه به اینکه دریافت کنندگان حمایت از کار افتادگی جزئی صرفا از مستمری ماهانه بهره مند می گردند. به منظور محاسبه خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مستمری از کار افتادگی جزئی زمان تقاضای کارفرما در عدد ۱۲۰ ضرب می گردد ۳۱ در مواردی که به سبب حادثه ناشی از کار مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار برقرار و در اجرای بند ۳ ماده ۹۳ قانون این مستمری به واسطه تشدید آسیب وارده صرفا همان حادثه منجر به افزایش درصد از کار افتادگی جزئی یا تبدیل به مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار گردد کارفرمای مربوطه باید خسارات وارده به سازمان را جبران نماید. ۳۲ در مواردی که حسب بند ۳ ماده ۹۳ قانون مستمری از کار افتادگی جزئی به واسطه تشدید آسیب وارده صرفا همان حادثه افزایش یافته یا به مستمری از کار افتادگی کلی تبدیل گردد و کارفرمای مقصر در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون در زمان ارائه حمایت از کار افتادگی جزئی بری الذمه شده باشد، نیازی به مراجعه و وصول مابه التفاوت مستمری بابت افزایش از کارافتادگی جزئی یا تبدیل آن به از کار افتادگی کلی ناشی از کار به کارفرمای مقصر نمی باشد. چنانچه کارفرمای مقصر اقدام به پرداخت خسارات وارده به سازمان طبق ماده ۶۶ قانون نماید و سپس با تکمیل فرم نمونه شماره ۶ متقاضی اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون گردد در این حالت مبنای محاسبه ده سال مستمری سال تقاضا خواهد بود که با کسر وجوه پرداختی قبلی توسط کارفرما مابقی از وی مطالبه خواهد شد. تهران: خیابان آزادی پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ : ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۴ در خصوص آن دسته از مستمری هایی که پس از برقراری جهت پرداخت به سایر شعب منتقل می گردند اولین محاسبه توسط شعب برقرار کننده حسب بند ۲۲ این دستورالعمل در قالب فرم نمونه شماره (۵) انجام و شعب پرداخت کننده مستمری مکلفند با تکمیل فرم نمونه شماره ۹ در دوره های زمانی مندرج در بند ۲۶ نسبت به محاسبه خسارات وارده به سازمان و اعلام آن به شعبه برقرار کننده جهت وصول اقدام نمایند. ۳۵ توقف اجرای ماده ۶۶ قانون منوط به تکمیل صورتجلسه تعیین تکلیف ماده قانونی مذکور در قالب فرم نمونه شماره ۱۰ در دو نسخه جهت درج در پرونده فنی یا مستمری و همچنین پرونده مطالباتی کارگاه به همراه مدارک و مستندات مربوطه خواهد بود. ۳۶ در مواردی که پرونده مستمری جهت پرداخت به سایر شعب ارجاع و تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون طبق فرآیند تعیین شده در این دستورالعمل اجرا با پرداخت مستمری متوقف گردیده باشد ضروریست مکاتبات لازم در خصوص صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶ قانون پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات مربوطه طی فرم نمونه شماره ۱۱ بین شعب برقرار کننده و پرداخت کننده مستمری حسب مورد صورت پذیرد. بخش پنجم) سایر مقررات ۳۷ واحدهای اجرایی مکلف به ارائه تعهدات و حمایتهای سازمان به بیمه شدگان حادثه دیده و افراد تحت تکفل آنها با رعایت ضوابط و مقررات قانونی خواهند بود و اجرای ماده ۶۶ قانون نمی تواند مانعی در تاخیر و یا عدم ارائه حمایتها و خدمات سازمان محسوب گردد. ۳۸ در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی علاوه بر کارفرمای مستقیم میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذیصلاح محرز و اثبات گردیده باشد. می توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده ۶۶ قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود. ۳۹ در مواردی که مطابق آرای مرجع قضایی قصور کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار احراز نشده امکان اجرای ماده ۶۶ قانون میسر نخواهد بود. لیکن چنانچه متعاقبا اسناد و مدارکی دال بر تقصیر کارفرما در وقوع حادثه دریافت شود که در مرجع قضایی به آن استناد نشده اداره حقوقی استان میبایست نسبت به امکان اعاده دادرسی اقدام نماید. ۴۰ در مواردی که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری رابطه کارگری و کارفرمایی را منتقی اعلام نماید، در چنین مواردی ارائه تعهدات قانونی و اجرای ماده ۶۶ قانون تعلیق و واحدهای اجرایی می بایست مراتب را مشروحا به همراه پرونده و مستندات جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ادارات کل استان اداره حقوقی ) منعکس نمایند. شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد ۴۱ در مواردی که مستمری از کار افتادگی جزئی به علت برقراری مستمری از کار افتادگی کلی بازنشستگی و بازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی از دستمزد در تعیین میزان مستمریهای مذکور در نظر گرفته شود چنانچه مستمری استحقاقی بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون بری الذمه نشده باشد وصول خسارات وارده به سازمان صرفا به میزان از کارافتادگی جزئی با رعایت مفاد این دستور العمل به قوت خود باقی خواهد ماند. توجه ۴ در صورتیکه در سالهای آتی در اجرای ماده ۹۶ قانون میزان مستمری پرداختی به حداقل سال تقلیل یابد اجرای ماده ۶۶ مستمری از کار افتادگی جزئی متوقف خواهد شد. ۴۲ در صورتیکه بیمه شده دریافت کننده غرامت مقطوع نقص عضو یا مستمری بگیر از کار افتاده جزئی به سبب وقوع حادثه ای در کارگاه دیگری به کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون معرفی و درصد از کار افتادگی ایشان افزایش یابد با توجه به اینکه درصد از کارافتادگی جدید با لحاظ مجموع آسیب های وارده به بیمه شده تعیین میگردد در این صورت مستمری استحقاقی با درصد از کار افتادگی جدید محاسبه و چنانچه کارفرمای مقصر حادثه اول بری الذمه نگردیده باشد به میزان قصور و درصد از کار افتادگی ناشی از حادثه اول از مستمری استحقاقی تعیین شده خسارات وارده به سازمان را جبران خواهد نمود و الباقی خسارات وارده به سازمان بر اساس مستمری استحقاقی به عهده کارفرمای حادثه جدید با توجه به میزان قصور خواهد بود. توجه ۵ : چنانچه بر طبق نظریه کمیسیون پزشکی افزایش حادثه جدید منجر به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار گردد مابه التفاوت مستمری استحقاقی و قابل پرداختی به منظور رعایت ماده ۱۱۱ قانون و مزایای جانبی به نسبت تساوی از کارفرمایان مقصر علاوه بر خسارات بند فوق مطالبه و وصول می گردد. ۴۳ در صورت فوت کارفرمای مقصر هر یک از وراث به نسبت ماترک متعلقه مسئول پرداخت خسارات وارده به سازمان می باشند. سازمان میتواند به هر یک از وراث مراجعه و مطالبات را وفق مقررات پیگیری نماید. ۴۴ در صورت تعدد کارفرمایان شرکاء) چنانچه کارفرما شخص حقوقی باشد مطابق مقررات جاری مطالبات سازمان از کارفرما وصول میگردد و در صورتیکه کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند به هر یک از آنان به میزان مسئولیت میتوان در اجرای ماده ۶۶ قانون مراجعه نمود. ۴۵ چنانچه در نظریه بازرس اداره کار میزان قصور هر یک از افراد مقصر در وقوع حادثه مشخص نگردیده باشد. باید پیگیریهای لازم از بازرسین مذکور پیرامون تعیین میزان قصور هر یک از عوامل دخیل در بروز حادثه صورت پذیرد و در صورت عدم حصول نتیجه فرض بر نسبت تساوی بین هر یک از مقصرین خواهد بود. تهران: خیابان آزادی پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد ۴۶ با عنایت به اینکه برخی از کارفرمایان با عقد قرار داد نزد بیمه های بازرگانی مسئولیت خود را در قبال ماده ۶۶ قانون بیمه مینماید و این قرار دادها غالبا دارای شرط مرور زمان میباشند، لازم است در مواردی که کارفرما این موضوع را کتبا اعلام نماید واحدهای اجرایی تدابیری اتخاذ نمایند که کلیه مراحل اجرای این دستور العمل (اعم از شناسائی حوادث ناشی از کار تعیین مقصر یا مقصرین حادثه تعیین و ابلاغ خسارات وارده به سازمان ..... حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. ۴۷ ابلاغ کلیه احکام مطالباتی موضوع این دستور العمل طبق ضوابط و مقررات مندرج در آخرین بخشنامه های سازمان مربوط به ابلاغ احکام مطالباتی صورت خواهد پذیرفت. در صورت انحلال اشخاص حقوقی صدور هر گونه گواهی مبنی بر تسویه بدهی با سازمان منوط به پرداخت کلیه مطالبات گذشته سازمان و مطالبات ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون خواهد بود. با عنایت به اینکه اجرای ماده ۶۶ قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مطابق ماده ۵۰ قانون فرع بر پرداخت خسارات به بیمه شده است بنابراین در صورت ارائه انصراف از دریافت مستمری امکان مراجعه به کارفرمای مقصر وجود ندارد. در هر حال چنانچه پس از انصراف سازمان به هر علتی ملزم به برقراری و پرداخت مستمری گردد بر اساس تعهد نامه محضری ماخوذه پیوست جبران خسارت وارده به سازمان در صورت عدم امکان وصول از کارفرمای مقصر به عهده فرد متعهد خواهد بود. ۵۰ اجرای تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون مبنی بر وصول خسارات وارده به سازمان از طریق شرکت های بیمه در حدود تعهدات نسبت به شخص ثالث در شرایط فعلی مراعا بوده و قابل پیگیری نمی باشد. ۵۱ با توجه به اینکه در صورت فوت مستمری بگیر از کار افتاده کلی ناشی از کار بازماندگان واجد شرایط وی به استناد بند ۲ ماده ۸۰ قانون استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت. بنابراین با فوت مستمری بگیر از کار افتاده کلی ناشی از کار اجرای ماده ۶۶ قانون متوقف نخواهد شد. ۵۲ در صورت بروز حادثه برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) و ارائه حمایت های بلند مدت از کار افتادگی کلی و فوت با توجه به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای بعهده کارفرما می باشد چنانچه بر اساس گزارش بازرس اداره کار نظریه کارشناس رسمی دادگستری و آراء صادره از سوی مراجع قضایی واگذارنده کار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی مقصر حادثه شناخته شده باشد، باید طبق ضوابط این دستور العمل اقدام به پیگیری و وصول مطالبات سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون نمود. ۵۳ اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی پیرامون مشمولین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ به شرح ذیل خواهد بود ۵۳-۱) فقدان گزارش بازرس اداره کار مانع اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارگران ساختمانی محسوب نمیشود و میتوان از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری با آراء صادره از سوی مراجع قضایی در خصوص شناسایی مقصر حادثه استفاده نمود. شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارو ۵۳-۲) در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما مالک ساختمان صاحب پروانه - کارفرما باشد سازمان میتواند بر اساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هزینه های مربوط را مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از مقصرین حسب مورد کارفرما) مطالبه کند. ۵۳-۳) در خصوص مواردی که بعضا در مراجع قضایی دادگستری مطرح شده و منجر به صدور رأی گردیده و مقصرین وقوع حادثه شخصی غیر از مالک ساختمان صاحب (پروانه باشد نظیر موردی که مقصر حادثه سازنده وسایل و ابزار کار است امکان رجوع به مقصر حادثه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ممکن نیست و در صورت اجتماع شرایط عمومی مسئولیت مدنی امکان مراجعه به ایشان از طریق مراجع قضایی میسر خواهد بود. ۵۴ در مواردی که پرداخت مستمری و ارائه سایر حمایتهای سازمان مستلزم ارجاع پرونده به سایر شعب باشد. واحدهای اجرایی می بایست ابتدا نسبت به تهیه تصاویری از مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اجرای ماده ۶۶ قانون اقدام نموده و سپس پرونده به شعبه مقصد ارجاع و حسب مفاد این دستورالعمل پیگیری های لازم در خصوص اجرای ماده ۶۶ قانون صورت پذیرد. ۵۵ کدهای مالی مرتبط با ماده ۶۶ قانون کد حساب ۶۳۱۱ تحت عنوان خسارت کارگاهها - ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ۸۴۴۰۰۰۰۰۰۶ تحت عنوان حق الزحمه انجام امور مربوط به ماده ۶۶ کارگزاری ها اعلام می گردد. ۵۶ واحدهای تخصصی ستادی موظفند نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به نحوی که امکان نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل توسط ادارات کل استانها و ستاد مرکز به همراه تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز توسط سیستم مکانیزه فراهم گردد اقدام نمایند. ۵۷ این دستور العمل با بازنگری در مفاد دستورالعمل شماره ۵۲٫۱۴۱۹۹ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۸ ، نظریه شماره ۷۱۰۰٫۹۳٫۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۴ شورای حقوقی، بخشنامه شماره ۲ جدید حقوقی ، متمم بخشنامه شماره ۲ حقوقی به شماره ۳۵۰۴ مورخ ۱۳۷۵٫۳٫۲۶ ، متمم شماره ۲ بخشنامه شماره ۲ حقوقی به شماره ۷۱۰۰٫۶٫۶۲۶۷ مورخ ۱۳۷۶٫۶٫۲۲ ، دستور اداری مشترک حوزه های فنی و درآمد ، اداری و مالی به شماره ۷۹۰۵۶ مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۱۰ و مد نظر قرار دادن مواد ۹۲ و ۳۷ قانون برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعلام نظرهای دفتر امور حقوقی و دعاوی ، دفتر قوانین و مقررات تدوین گردیده است که از تاریخ صدور جایگزین دستور العمل ها بخشنامه ها و دستورهای اداری مذکور و سایر مقررات مربوط به اجرای ماده ۶۶ قانون می گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ پیوست وارد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل بیمه ای و درمان معاونین مربوطه رئیس و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها امور فنی بیمه شدگان درآمد و امور حقوقی ادارات کل استانها ، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... المتوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره پیوست ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ ش ش : ۵۲۷۴۲۹۱
۱۶۱۴۵-۵۳۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۱۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاههای اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»
بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و…
۲۰۰-۹۶-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
شماره:18/96/200 تاریخ: 13-02-1396 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 1 د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانهداری کلکشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 2 ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 میباشند. [ ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 : کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 5 ه- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق درقوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50،000،000،000،000) ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد(30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد،تهاتر گردد.(تا سقف ده هزار میلیارد ریال) ز- به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است . انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. تبصره 6 الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین میگردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید میشود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. و- 1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال 1396 بیستدرصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سیدرصد(30%) بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند. 2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ میگردد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. ی- به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سهماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی ( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) ، مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سهماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سهماهه چهارم سال 1395 بهعنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.پرداخت پنجاهدرصد (50%) از هزینههای موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم (یکدرصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنجدرصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است. تبصره 7 د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. و- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1396 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید. تبصره 10 شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. تبصره 12 و - صندوق های « نوآوری و شکوفایی » و « کارآفرین امید » در سال 1396 به مدت یکسال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، مصوب 1373/04/19 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 15 ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد. تبصره 20 ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینهها) در این دستگاهها (بهاستثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد. تبصره 21 الف-حکم مندرج در بند(د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند(ب) تبصره(15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396کل کشور، بر بند(الف) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است [ بند (الف ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران : برقراری هر گونه تخفیف ، ترویج یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. تبصره 23 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1396 است.1-15/1 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره:17/96/200 تاریخ: 13-02-1396 موضوع: احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد: ماده 13- بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بهصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. ماده 23- الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد: 1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا می شود. ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در اینصورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج ، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ- بهمنظور هدفمندسازی معافیتها و شفافسازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت-هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی می شود. ماده (126) قانون امور گمرکی : کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی پ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه ت سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص ماده 31- ب- تبصره 4- آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند ماده 32- پ- بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود: 1- شهرستانی هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود. 2- دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. 3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند. تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهادسازمانبرنامهوبودجهکشور( دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 39- الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند. ب- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند. دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ماده 40- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، بهاستثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست. ماده 41- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نمیباشند. ماده 45- الف- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب- سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده 47- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی آن دائمی میشود. ماده 48- بهمنظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (190،000،000،000،000) ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینیشده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت میکند. 3-فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ماده 65- بهمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود . تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. ت- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (بهاستثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند. ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است. ماده 66- بهمنظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستهای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد (4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هستهای کشور را مستقیما به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرا برای انجام هزینههای عملیات جاری و سرمایهای پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 69- بهمنظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: 1- برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک حقوقی خصوصی - دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که بهعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابیشده و بر مبنای عمر مفید تعیینشده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. 2-«صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت ششماه به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد. 3. هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود. ماده 73- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
شماره:20/96/200 تاریخ: 1396/02/13 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا الف - مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1395/06/02، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 اضافه گردید. همچنین به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود. ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی ) رسیده و از تاریخ 1393/05/12 لازم الاجرا می باشد و مواد20، 21 و 22 آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: ماده 20: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن.م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد. ماده 21: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه هایقابلقبولمالیاتیمیباشد. ماده 22: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد: 1- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن. 2- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط ودجا یا ن.م پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است. 3- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیئت امناء." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31)
شماره:19/96/200 تاریخ: 13-02-1396 بخشنامه 19 96 ماده 149 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاکپذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنا به پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر: موسسات مجاز میباشند که داراییهای استهلاکپذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود. ضمنا در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات میتوانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر، داراییهای تحصیل و خریداری شده قبل ازسال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۵۴۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۲/۱۳
معتبر
آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۱۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۳ آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع فصل اول – تعاریف در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع به شرح مواد آتی است: ماده ۱- واژگان مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف- محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود. ب- مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذیصلاح. پ- نگهداری: عبارت است از نگه داشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفا نگهداری محسوب میشود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده. ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی. ث- آییننامه: آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون. فصل دوم - چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن .ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول میشود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است. ماده ۳- اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذیصلاح توقیف ثبتی میشود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذیربط ابلاغ و به ایشان تفهیم میشود که هرگونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آییننامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال میشود. ماده ۴- اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره میشود. ماده ۵- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری صرفا حصه مالکی که محکوم به مصادره شده مشمول ماده ۲۴ قانون میشود. ماده ۶- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار میشود. ماده ۷- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائتی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد: الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حقالانتفاع یا اجارهبهای غیرمتعارف از مرتکب. ب- وجود جاسازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک. ماده ۸- چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب مجهولالمالک یا صاحب آن متواری باشد تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه میشود. ماده ۹- در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمپ کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد. ماده ۱۰- در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع صرفا مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام میشود. ماده ۱۱- چنانچه کالا یا کالاها در محلهای متعدد نگهداری شده باشد ملاک حدنصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه میشود. ماده ۱۲- ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری زمان صدور حکم مصادره میباشد. ماده ۱۳- قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید. ماده ۱۳- چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن به جهت یا جهات قانونی متعاقبا حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود در صورت موجود بودن عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد میشود. این آییننامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۶-۳۵۸۲۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر لزوم همکاری بانکها و مؤسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار
۹۶۳۵۸۲۳ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرید؛ به موجب مفاد مواد (۲۷) الی (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مؤدیان بدهکار میباشند لیکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی ذی ربط حاکی از امتناع برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار میباشد. در این خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری مزبور به یک یا چند طریق از طرق ذیل مرتکب تخلفاتی می گردند . تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حساب ها در این مدت زمان می گردد عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد؛ عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد موجودی کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بد حساب نکردن آنها خریدن زمان و ..... اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک برخلاف ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم عدم توقیف حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید با قید تسریع مراتب تأکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بعمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به این مدیریت کل ارسال گردد. ۳۲۵۱۷۷۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ عباس کمرئی ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترانی: www.cbi.ir
۹۶-۳۵۸۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۲/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر اجرای صحیح و دقیق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم استفاده از صورتحساب فروش کالا در اعطای تسهیلات (به شرح نمونه مندرج در ماده مذکور)
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۶٫۳۵۸۰۱ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن مقرر گردیده است اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مذکور برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده (۱۶۹) قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. لیکن علی رغم تصریح ماده مذکور و دستور العمل مربوط حسب گزارشهای واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانکها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات فاقد مشخصات کامل خریدار فروشنده کالای مورد معامله و.... وفق مفاد ماده قانونی مذکور بوده است. نظر به اینکه طبق ماده (۲) قانون مدنی تمامی قوانین پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشند. مقتضی است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده (۴) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به کلیه واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری تأکید و بر حسن اجرای موارد مذکور نظارت و کنترلهای لازم انجام پذیرد همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به این مدیریت کل ارسال گردد. ۳۲۵۴۳۰۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ عباس کمرنی ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
