تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۶/۰۵/۰۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۰:۱۷
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۶/۰۵/۰۱

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۰:۱۷

خلاصه کاربردی راوینکس

طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد برای تأمین مالی عملیات بهسازی و ارتقای آزادراه تهران-قم (حدود ۱۳۰ کیلومتر) با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی قرارداد واگذاری منعقد کند، به گونه‌ای که شرکت طرف قرارداد تمام هزینه پروژه را تأمین کند. هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما که در این پروژه به تأیید وزارت می‌رسد، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه محسوب می‌شود و شرکت طرف قرارداد می‌تواند طی دوره واگذاری از وسایط نقلیه عبوری عوارض دریافت کند.

متن کامل بخشنامه

شماره:64/96/230
تاریخ: 1396/05/01

مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 41858/ت54183ه مورخ 1396/04/31
هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

توضیحات تکمیلی:

 
شماره: 41858/ت54183ه
تاریخ: 1396/04/13
در جلسه 1396/03/28 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ 1396/01/05 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 تصویب کرد:
1 وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می ­شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 1394/01/26، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2 شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.
3 شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه­ های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره1 طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2 حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.
4 شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
5 پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
تبصره شرکت طرف قرارداد می­تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید.
6 نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.
تبصره1 به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه­ گذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد.
تبصره2 چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7 مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
تبصره1 پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.
تبصره2 مرجع تأیید هزینه­ های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8 بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.
9 وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148

تعریف هزینه قابل قبول در نظام مالیاتی ( واکاوی ماده ۱۴۷ )

تعریف هزینه قابل قبول در نظام مالیاتی ( واکاوی ماده ۱۴۷ )

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!