شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۲۰۳۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۵/۱۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۹۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر تفویض اختیار شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به عنوان عضو «شورای معادن» انتخاب و معرفی گردند. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۶۰-۹۶-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۱۱
معتبر
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات
شماره:511/96/260 تاریخ: 1396/05/11 موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت فروشندگان آهنآلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت فروشندگان آهنآلات، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهنآلات خواهد بود . 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرفکننده دریافت میشود، لذا فروشندگان آهن آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فروشندگان آهن آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتی که فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 600.000.000=6%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره 54000.000 = 9% × 600.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از فروشندگان آهن آلات که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهند شد. 7- فروشندگان آهن آلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 9- مفاد این دستور العمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۶-۱۴۳۱۱۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۵/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری
۹۶٫۱۴۳۱۱۳ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری ((Net Open Position (NOP) نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. دستور العمل مزبور به رغم این که طی سالهای اخیر وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی از تحولات زیادی برخوردار بوده تاکنون بدون تغییر مانده است. این در حالی است که تحولات مزبور با توجه به سیاست ها و استراتژیهایی که طی این سالها توسط هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری اتخاذ گردیده، منجر به تغییرات زیادی در وضعیت داراییها و تعهدات ارزی آنها و همچنین قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری شده است. بر این اساس بنا به تحولات یاد شده و همچنین اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی ها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری بازنگری و به روز رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت یافته است. با عنایت به مراتب فوق دستور العمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری کشورمان در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید خاطرنشان می سازد افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل حاضر محسوب می گردد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۱-۳۳۷۳۶ ام مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه به استناد بند «ب» از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور مدیریت بهینه دارایی ها بدهیها و تعهدات ارزی و مدیریت ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- دارایی ها و بدهیهای ارزی عبارت است از تمامی دارایی ها و بدهی های ارزی مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی ۴-۱- تعهدات ارزی عبارت است از تمامی تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و مشتریان آن به تشخیص بانک مرکزی ۵-۱- سرمایه پایه نظارتی) موضوع دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار ۶-۱- نرخ تبدیل عبارت است از نرخ تبدیل هر ارز به ریال حسب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ۷-۱- خالص وضعیت باز هر ارز عبارت است از مابه التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز با معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز؛ ۸-۱- خالص وضعیت باز مثبت یک ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز؛ ۹-۱- خالص وضعیت باز منفی یک ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز؛ ۱۰-۱- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها به شرح بند (۱-۸) ۱۱-۱ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها به شرح بند (۹۱) ۱۲-۱ وضعیت باز ارزی عبارت است از وضعیت باز مثبت یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر است. ۱۳-۱- ارزهای مهم عبارت از دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس فرانک سوئیس و ین ژاپن میباشد. سایر ارزهایی که نسبت معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان بر حسب آن ارز به مجموع داراییهای ارزی مؤسسه اعتباری و تعهدات ارزی مشتریان و یا مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری بر حسب آن ارز به مجموع بدهیها و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری حداقل پنج درصد باشد نیز ارز مهم محسوب میشوند. ۱۴-۱- خالص وضعیت باز طلا عبارت است از مابه التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به طلا نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به طلا؛ ماده ۲ حد مجاز وضعیت باز ارزی -۱-۲- حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز حداکثر به میزان ۱۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری می باشد؛ ۲-۲- حد مجاز وضعیت باز مثبت تمامی ارزها حداکثر به میزان ۳۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد؛ -۳-۲- حد مجاز وضعیت باز منفی تمامی ارزها حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد؛ تبصره ۱ در محاسبه حدهای مجاز این ماده حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج و حساب سهام و مشارکتهای خارجی منظور نمی شود. تبصره ۲ بانک مرکزی میتواند حدود مقرر موضوع این ماده را با توجه به شرایط بازار تعدیل نموده و یا حدود مزبور را حسب عملکرد هر مؤسسه اعتباری کاهش دهد. ماده ۳- چنانچه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از حد تعیین شده در دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار فراتر باشد مؤسسه اعتباری میتواند منوط به تأیید قبلی بانک مرکزی حداکثر به میزان 5 واحد درصد بالاتر از حدود مقرر در ماده (۲) این دستور العمل برخوردار گردد. ماده ۴ حد مجاز وضعیت باز طلا مطابق آیین نامه ورود صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب هفتصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است وضعیت باز ارزی هر یک از ارزهای مهم خود به تفکیک معادل ریالی و ارز مربوط معادل ریالی سایر ارزها وضعیت باز مثبت تمامی ارزها وضعیت باز منفی تمامی ارزها وضعیت باز ارزی و همچنین معادل ریالی وضعیت باز طلای خود را در پایان هر روز محاسبه نموده و مورد کنترل قرار دهد. ماده ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش وضعیت باز ارزی هر یک از ارزهای مهم خود به تفکیک معادل ریالی و ارز مربوط معادل ریالی سایر ارزها وضعیت باز مثبت تمامی ارزها وضعیت باز منفی تمامی ارزها وضعیت باز ارزی و همچنین معادل ریالی وضعیت باز طلا را در پایان هر ماه همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشات مالی در قالب فرمهای ابلاغی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تهیه و r پس از امضای عضو هیات مدیره ذی ربط حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به این بانک ارائه نماید. تبصره مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میتواند بنا به تشخیص خود مؤسسه اعتباری را ملزم به ارائه گزارش در مقاطع کوتاه تر نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از تفکیک صحیح وظایف ثبت صحیح و به موقع رویدادها و ... در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به منظور رعایت حدود مقرر در این دستور العمل میباشد. ماده - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فهرست دارایی ها بدهیها و تعهدات ارزی موضوع بندهای (۳۱) و (۴۱) را حداکثر طی مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ می نماید. ماده ۹ تخطی از مفاد این دستور العمل حسب مورد موجب اعمال مجازاتهای مقرر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط می شود. این دستور العمل مشتمل بر (۹) ماده و (۳) تبصره در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا میباشد.
۴۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۵/۱۰
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور
شمارهدادنامه:432 تاریخدادنامه:10/05/1396 کلاسه پرونده:94/618 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتیکشور گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی می باشد: 1- در بند 9 ماده 12 قانون اخیرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی)و خدمات توانبخشی و حمایتی مورد تاکید و تعمیم قرار گرفته است که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه ها و خدمات درمانی دارد. 2- وفق ماده 3 همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان می باشد چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانیطرفقراردادمیباشد. 3- با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند « ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوفبرخلافدستورگفتهشدهمیباشد. 4- طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشد و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کنندهمیباشدبرخلافاصلاخیربهنظرمیرسد. 5- وفق بند 9 ماده 12 قانون که به کلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گردیده است لذا هر گونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند می باشد تفسیر به رأی و برخلاف نص عام قانونی می باشد. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیموسرایتدارد. 6- ضمن این که با توجه به این که در بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 4385/19418/211 -07/11/1383 سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج می باشد لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امورمالیاتیمقررمیدارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معافمیباشد. لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهدبود " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3386/212/د-15/09/1394نامه شماره 6318/260/د-30/8/1394 را ارسال کرده است که متن آنبهقرارزیراست: باسلامواحترام 1- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می باشد که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفا ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف می باشد و معافیت مذکور قابل تسری به استفادهکنندگانازخدماتبیمهاینمیباشد. 2-منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه می شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان می باشد. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفا خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد. 3- به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882-28/8/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. 4-به استناد ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحسابها صورت گرفته مشخص می گردد، نمی باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5-به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحدذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد. 6-به موجب قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی « موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد» لذا اعمال هر گونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی می باشد. 7-در این چارچوب تصریح می نماید ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورتی که فعالیتهای فوق الذکر مشمول معافیت قانون مالیاتهای مستقیم گردد این معافیت موجبی برای عدم اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان این نظام مالیاتی نمی باشد. خاطر نشان می گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونیمیباشد". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/05/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۳۹۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۰۷
معتبر
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
۵. وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره د/۲۶۲۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی…
۲۰۰-۹۶-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۰۷
نامشخص
نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره:65/96/200 تاریخ: 1396/05/07 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بدینوسیله اعلام میگردد: 1-در زمانی که کل جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمهها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. 2-در زمانی که بخشی از جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمهها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.. 31-1396 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۴۷۸۴مدیرعامل۱۳۹۶/۰۵/۰۷
معتبر
ممنوعیت خرید کالای خارجی
سازمان تأمین اجتماعی مدیر مال جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارون ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۴۷۸۴ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۸ پیوست دارد ۱ ر ر ر موضوع ممنوعیت خرید کالای خارجی مدیر عامل ر[ حا معاونین محترم سازمان مدیریت محترم اداره کل استان......... مدیریت محترم درمان استان........... مدیران محترم عامل شرکتها و موسسات تحت پوشش سازمان با سلام احتراما ، پیرو دستوراداری شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۲۴ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۳ و شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۳۵۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۸ در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی، به پیوست لیست ضمیمه تصویب نامه شماره ۴۲۸۳۹ت ۵۳۷۸۶ ه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ هیات محترم وزیران ) فهرست (تکمیلی کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی ارسال و تاکید میگردد از خرید هر گونه کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در سازمان تامین اجتماعی ، موسسات و شرکتهای وابسته اجتناب گردد. و من ا... التوفیق دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۲۵ کد پستی: ۱۲۵۷۱۶۵۱۵ تلفن : ۶۴۳۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارون تاریخ : پیوست ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۴۷۸۴ ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۸ وارد حوزه مدیر عامل موضوع ممنوعیت خرید کالای خارجی دستور اداری U معاونین محترم سازمان مدیریت محترم اداره کل استان.......... مدیریت محترم درمان استان........... مدیران محترم عامل شرکتها و موسسات تحت پوشش سازمان با سلام احتراما ، پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۲۴ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۳ و شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۳۵۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۸ در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی ، به پیوست لیست ضمیمه تصویب نامه شماره ۴۲۸۳۹ ت ۵۳۷۸۶ ه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ هیأت محترم وزیران ) فهرست (تکمیلی کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی ارسال و تاکید میگردد از خرید هرگونه کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در سازمان تامین اجتماعی ، موسسات و شرکت های وابسته اجتناب گردد. دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل نیم و نام خانوادگی ابدات نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی و پارات نام و نام خانوادگی اپارات نیم و نام خانوادگی و بارات کارشناس مدیر کننده رین گروه از دواره مدیرک سلامت و ربط رونوشت : برادر ارجمند جناب آقای دکتر جعفریان مشاور عالی اجرایی و دستیار محترم مدیر عامل و معاون فرهنگی و اجتماعی جهت استحضار . برادر ارجمند جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار . برادر ارجمند جناب آقای افخمی معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵ کد پستی: ۱۲۵۷۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۴۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی سریا ل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شارون تاریخ : پوست ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۴۷۸۴ ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۸ وارو برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشان معاون برادر ارجمند جناب آقای موهبتی معاون محترم امور استانها جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای دکتر میراگیری مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای امینی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای محمدی مدیر کل محترم خدمات عمومی و رفاه جهت اطلاع و اقدام لازم برادر ارجمند جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت آگاهی. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۵۱۵ تلفن : ۶۳۵۰۱
۵۹۰۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۵/۰۷
معتبر
ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/05/06 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود . حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
۵۴۵۱۰-۵۳۷۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نامشخص
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۵۳۷۸۳/ت۵۴۵۱۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۱۳۸۹ /۵۷ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و سی و نه (۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۹۲۴۵ /۲۶۱ /د مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۰۵۹ /۵۰ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گاز استان خوزستان ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۹ /۷۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۱۰۵۴۰ /۱۰۴ /ص مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲۶۳ /۳۰۸ /۶۱۵ /۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۹۷۰ /۸۳۲ /۳۹۰ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵ شرکت کلر پارس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۴۹ /۸۸۳ /۲۴۵ /۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۲۲۶۱ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۸۹ /۴۹۹ /۸۳۱ /۴۴۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۷۱ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس غاز باوربلانت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۴۲۹ /۳۲۳ /۱۳۵ /۶۷۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۵۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۸۶۰۳۹۳۳۶۸ شرکت تهیه شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۰۰۰ /۹۶۶ /۱۵۷ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۱۷۷۲۲ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۴۶ /۳۹۹ /۶۸۳ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۱۴۳۹ /۲۶۱ /ص مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ جمع کل ۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.۴- براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه موضوع این بند تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۹۶-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نامشخص
ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
شماره:64/96/230 تاریخ: 1396/05/01 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 41858/ت54183ه مورخ 1396/04/31 هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۲۴۰۰۶-۲۸۰دفتر صادرات۱۳۹۶/۰۵/۰۱
معتبر
معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع
معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع طبقه بندی:1396شماره:1224006/280محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتپیرو بخشنامه شماره 1184908/96/278 مورخ 27/10/96 موضوع معرفی «پالایشگاه ستاره خلیج فارس» به عنوان پالایشگاه مرجع، اعلام میدارد: در ضمائم بخشنامه پیروی نام «پالایشگاه ستاره خلیج فارس» تصریح گردیده، لیکن با عنایت به اشکال تایپی بخشنامه موصوف، بدینوسیله مراتب اصلاح و جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد.
۲۳۰-۹۶-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۳۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
شماره:63/96/230 تاریخ: 31/04/1396 بخشنامه 63 96 تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بدینوسیله تصویبنامه شماره 33263/ت 54270ه مورخ 23/03/1396 هیات محترم وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبنی بر صدور اسناد اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۰۱۰-۹۶-۱۳۱۳معاونت بیمهای۱۳۹۶/۰۴/۳۱
معتبر
دادنامه شماره 22 مورخ 96/2/19 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
شماره:۵۰۱۰/۹۶/۱۳۱۳ تاریخ:۱۳۹۶/۵/۱ موضوع: دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۹۶٫۲٫۱۹ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان. سلام علیکم به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۹۶٫۲٫۱۹ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بند ۴۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان و تائید اقدامات سازمان در خصوص نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده یا اساسا پرداخت نگردیده، جهت بهره برداری و استناد به آن در هنگام تنظیم لوایح دفاعیه برای موارد مشابه ارسال می گردد. لازم به ذکر است مفاد بند ۴۴ بخشنامه مذکور قبلا وفق دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۴۵۳۰ مورخ ۹۲٫۱۲٫۶ و همچنین بازنگری به عمل آمده طی نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۴٫۳۹۱۷ مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۱ اداره کل امور فنی بیمه شدگان اصلاح گردیده که در دادنامه صدر الذکر نیز مورد تائید واقع شده است. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و حقوقی استانها و رؤسا ، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۴۵۹۵۳۳-۱۱۵دفتر صادرات۱۳۹۶/۰۴/۳۱
معتبر
ورودموقت
ورودموقت طبقه بندی:1396شماره:459533/115محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 101679/60 – 31/04/96 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از ورقهای فولادی جهت اقدام لازم با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد . ضمنا با توجه به مفاد نامه موصوف هنگام تسویه پروانه های ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) و استرداد حقوق ورودی (موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی) وزن مندرج در پروانه صادراتی به عنوان وزن محموله صادراتی (لوله و پروفیل بعلاوه وزن طوقه و بندیل) در نظر گرفته شده و با اعمال ضریب 01/1 ملاک تسویه پروانه یا استرداد وجه قرار خواهد گرفت. در پایان اعلام می دارد با توجه به کیل مصرف ابلاغی نیازی به استعلام موردی برای واحدهای تولیدی و صادراتی نبوده و کیل مصرف های ابلاغی قبلی که مغایر با کیل اخیر می باشند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه مورد انتظار می باشد.
۵۰۱۳۲-۵۴۴۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۴/۲۸
معتبر
آییننامههای موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ -
مقدمه و ماده ۱۸ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه …
۲۰۰-۹۶-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۸
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:61/96/200 تاریخ: 1396/04/28 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانکها و سایر موسسات اعتباری، بهرهبرداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت، بخشنامه تجمیعی فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی موجود تهیه گردید. نظر به بررسی و تایید بخشنامه موصوف در جلسه مورخ 139603/08 هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیوست مصوبه جلسه مذکور منضم به بخشنامه " فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم" جهت اجرا، ابلاغ میگردد. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه احکام مرتبط بخشنامهها و دستورالعملهای پیشین به استثناء بخشنامههای مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، ملغی الاثر میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۷
نامشخص
بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.
شماره:60/96/200 تاریخ: 1396/04/27 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند پیرو دستورالعمل شماره 508/96/200 مورخ 1396/03/20 درجهت تکریم صاحبان مشاغل خودرو که در خردادماه سال 1396 موفق به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 نشده اند، باتوجه به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،جریمه موضوع ماده 190 قانون مذکور برای مودیان مذکور که نسبت به نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان تیرماه سال 1396 اقدام نمایند، با رعایت مقررات موضوع ماده 191 قانون فوق قابل بخشودگی خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۶۹۰۶-۵۳۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۴/۲۶
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصل…
۹۶-۱۲۳۸۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۴/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶; تاکید بر اجرای مفاد دستورالعمل حساب جاری و لزوم ارسال اطلاعات مربوطه در مقاطع شش ماهه
۱۳۹۶٫۰۴٫۲۶ تاریخ : دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به عالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانطور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است. از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانکها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد. نتایج حاصل از بازرسیهای اخیر این مدیریت کل نشان میدهد؛ تعدد چک های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مؤسسه اعتباری مربوطه است. شایان ذکر است مطابق با ماده ۱۴ از دستور العمل حساب جاری تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. همچنین ماده ۱۶ از دستور العمل مزبور تصریح کرده است تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستور العمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور " نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هر گونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک مجددا بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تأکید می گردد. تهران بلوار میرون و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۶ در سیاست استری: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خاطر نشان میسازد مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ از دستور العمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تأیید صلاحیت برای تصدی سمتهای مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود. با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستور العمل حساب جاری دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارشها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند. ۳۳۳۳۲۴۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ علی اکبر عابدینی ۳۲۱۵-۱۶ تهران، بلوار سیروان و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، سیاست اویستری : www.chiir لیست اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی در بانک ردیف شخص حقیقی ٫ حقوقی که ملی ٫ شناسه ملی کد شعبه نام شعبه شماره حساب تعداد چک برگشتی رعایت عدم رعایت مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ دستور العمل حساب جاری توسط شعبه نام و نام خانوادگی مسئول متخلف شعبه اقدامات انضباطی با مسئولین متخلف شعبه در صورت نقض مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ ماده ۱۰ ماده ۱۴ ماده ۱۶ 1 ۲
۲۰۰-۹۶-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۵
نامشخص
مکاتبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۹ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتیبه پیوست رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶ (تصویر پیوست) مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۷ /۹۵ /۲۶۰ مورخ ۲۹ /۰۱ /۱۳۹۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲ /۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: " نظر به این که در بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی یه ماخذ ۱۵ درصد و خارجی به ماخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده (۶۹) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دایمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد صفحه ۱
۲۳۰-۹۶-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۴
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 58/96/230 تاریخ:1396/04/24 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 11783/96/230 مورخ 1396/04/04 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1396/03/23 لغایت 1396/04/14 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های یادشده موضوع ضمائم نامه شماره22850/122 مورخ 1396/04/19 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست ارسالی و تاییدیه های مربوطه وفق مقررات اقدام لازم را معمول نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۳۴۰۱-۴۶۹۰۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 46906/ت53401ه تاریخ: 1396/04/24 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 1396/04/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394 آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ اتاق: اتاق اصناف ایران. ت سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار "تجهیزات مشابه" نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد [1]. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص مییابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار یا نرم افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود[2]. چ فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویتبندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده 2 حذف شد[3]. ماده 3 سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. تبصره 1 - در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ای ذی ربط اعلام کند. تبصره 2 - سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش بینی شده در قانون اعلام کند[4]. ماده 4 اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.[5] ماده 5 سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگیهای اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده 6 - اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند. تبصره - در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون خواهد بود.[6] ماده 7 به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند. تبصره - اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.[7] ماده 8 اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده مینمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (219) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده 9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارایه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می کند، در اختیار آن قرار دهد.[8] ماده 10 در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (10) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده 11 اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دایم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 1 - در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 2 - اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 3 - اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع نامه شماره 46378 /3949 /200 مورخ 1395/03/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.[9] ماده 12 صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد: الف- صورتحساب فروش: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور صورتحساب. 6- مشخصات کالا یا خدمت ارایه شده و مقدار و مبلغ آن. 7- تخفیفات حسب مورد. 8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد. 9- جمع مبلغ فروش یا ارایه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد. ب - رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور رسید خرید. 6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارایه خدمت[10]. ماده 13 سازمان موظف است ظرف (18) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداری کند.[11] ماده 14 معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده 15 عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش[12] ، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره چنانچه مودی اقدامات لازم را بر اساس ماده (4) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (15) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمههای مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده 16 معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرمافزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری میشود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده 17 - سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین نامه از قبیل ایجاد زیرساخت های ارتباطی و ارایه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب ها، می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت های ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند[13]. ماده 18 سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می تواند از خدمات اشخاص ذی صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند[14]. ماده 19 - این آیین نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ت) ماده (1) اصلاح شد. متن بند ت ماده 1 قبل از اصلاح: ت- سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی ، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرمافزاری و سختافزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود طراحی و مدیریت میگردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. 2. به به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ج) ماده (1) اصلاح شد و یک متن به انتهای این بند الحاق گردید. متن بند ج ماده 1 قبل از اصلاح: ج حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکانپذیر نمی باشد. 3. به موجب بند 3 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده 2 حذف شد. متن ماده 2 قبل از حذف: مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف مشخصات سختافزاری سامانه صندوق فروش: 1 مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. 2 داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. 3 داشتن قابلیت نصب و اجرای نرمافزارهای موضوع این آیین نامه. 4 سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه. 5 داشتن امکانات استفاده در سیستمهای شبکهای به عنوان یک ایستگاه کاری. 6 داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. 7 داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاههای ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگیهای زیر باشد: 1 صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین نامه. 2 ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. 3 محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. 4 ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. 5 ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی. 6 عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. 7 امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. 4 . به موجب بند 4 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، تبصره 1 و 2 به ماده 3 الحاق گردید. 5 . به موجب بند 5 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و » به متن ماده (4) اضافه شد.همچنین تبصره فوق به ماده مذکور الحاق گردید. 6 . به موجب بند 6 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (6) اصلاح شد. متن ماده (6) قبل از اصلاح: ماده 6-اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مودی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مودی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. 7 . به موجب بند 7 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (7) اصلاح شد. متن ماده (7) قبل از اصلاح: ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیرهسازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون حسب مورد خواهد بود. 8 . به موجب بند 8 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (9) اصلاح شد. متن ماده (9) قبل از اصلاح: ماده 9- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روشهایی که توسط سازمان تعیین میشود در اختیار سازمان قرار دهند. 9. به موجب بند 9 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (11) اصلاح شد. متن ماده 11 قبل از اصلاح: ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم وتوقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 1 در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذیصلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 2 اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام مینمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. 10 . به موجب بند 10 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (12) اصلاح شد. متن ماده (12) قبل از اصلاح: ماده 12- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدار و مبلغآنباشد. تبصره در صورت درخواست خریدار به منظور بهرهمندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار میباشد اقدام نماید. 11. به موجب بند 11 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (13) اصلاح شد. متن ماده (13) قبل از اصلاح: ماده 13- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکهای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی واجرا نماید. 12 . به موجب تصویب نامه شماره 75757/ت 54655ه مورخ 1396/06/21 در ماده 15 آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی " به عبارت " عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش" اصلاح شده است. 13 . به موجب بند 12 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (17) اصلاح شد. متن ماده (17) قبل از اصلاح: ماده 17 اشخاصی که مطابق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویتهای تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سالهای 1392، 1393 و 1394 فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده میباشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دیماه سال 1396 مطابق ماده (4) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. 14 . به موجب بند 13 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (18) اصلاح شد. متن ماده (18) قبل از اصلاح: ماده 18- اشخاص مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی میباشند
۲۲۰-۱۴۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
معتبر
الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم
احتراماً، با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۶٫۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ معاونت محترم مالیات های مستقیم منضم به صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۰ شورای عالی مالیا…
۲۳۰-۹۶-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1396/06/24 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:56/96/230 تاریخ: 1396/04/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1393/06/24 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 مبنی بر ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1393/06/24 این سازمان که درخصوص نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده بود،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نامشخص
دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره:55/96/200 تاریخ: 1396/04/20 موضوع: دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 13-201 تاریخ:18/04/1396 صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3372/200/د مورخ 3/2/1396 قائم مقام محترم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به گزارش شماره 2309/201/د مورخ 13/3/1396 شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان هامش گزارش مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین (بدون انجام فعالیتهای موضوع قرارداد) را انجام می دهد در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: درخصوص نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که شرکت اصلی (مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی اقدام و کل پروژه و عملیات پیمانکاری را مستقلا توسط شرکت اصلی (مادر) صورت می گیرد و شعبه امور هماهنگی فی مابین را انجام می دهد، دو نظر متفاوت به شرح زیر وجوددارد: 1. با توجه به اینکه شعبه شرکت مادر در ایران به ثبت رسیده است و جزئی از شرکت اصلی (مادر) محسوب می شود، شعبه مکلف است عملیات مربوط به قرارداد مزبور را در دفاتر خود ثبت و مراتب را در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی شعبه منعکس نماید. 2. باتوجه به اینکه قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام شده است ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و صرفا شعبه یا نماینده می بایست نسبت به تسلیم اظهار نامه خود به صورت مجزا اقدام و همچنین برابر مقرارت تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی و پرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. نظر اکثریت: باعنایت به مواد 2 و 7 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و همچنین مقررات تبصره 3 ماده 107 قانون اخیر الذکر ، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، نظر مذکور در بند 2 فوق منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضاییان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- حسین بنی صفار- محمد حیدری- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی مورخ 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، قراردادهای مورد بحث صرفا از شمول حکم ماده 106 قانون مذکور مستثنی شده اند و تکلیف تسلیم اظهار نامه ساقط نگردیده و التفات به مقررات تبصره ذیل حکم صدرالذکر، تبصره 2 ماده 177 و عطف توجه به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی(مصوب 1376) از یک سو و مفاد ماده 110 قانون مقدم الذکر از سوی دیگر، اقلیت معتقد به مطابقت بند یک نامه مطروحه با قوانین و مقررات موضوعه می باشد. امیرحسن علی حکیم- سعید آسترکی- ناصر صادقی
۹۶-۱۱۱۵۹۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷; ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (اصلاحشده در سال 1398)
۹۶٫۱۱۱۵۹۷ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند یکی از مأموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سنجه ها و شاخصهای تعیین کننده سلامت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. همان گونه که مستحضرند در این خصوص در سال ۱۳۸۲ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و «آیین نامه کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ استانداردهای بین المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونیهای فراوانی شده است. به گونه ای که بدوا توافق نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین گردید و بعد در ادامه با عنایت به عدم موفقیت آن در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود توافق نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به مورد اجرا گذارده شد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول ماند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین المللی پیدا نمود. بر همین اساس با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین المللی تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) و با هدف افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانکها به نظام بانکی بین المللی میباشد و با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان اقدام به بازنگری آیین نامه کفایت سرمایه و آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره برداری از سند 15-IFSB تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه نمود که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که به پیوست نسخه ای از آن که در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می شود. اهم موارد افتراق دستورالعمل مصوب با ضوابط قبلی به شرح ذیل میباشد موزون نمودن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار استحضار دارند که در آیین نامه قبلی دارایی ها صرفا بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره گیری از روشهای رتبه بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه بندی مستقل فعال در کشور البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولتها بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. لحاظ نمودن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲) اهم ویژگیهای بدهیهای مزبور به شرح زیر است: (۱) بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی شود. (۲) در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری این قبیل بدهیهای مؤسسه اعتباری پس از سپرده ها و سایر بدهی ها پرداخت میشود. (۳) توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. مدنظر قرار دادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مدنظر قرار دادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی شفاف سازی و تصریح تعریف اندوخته ها؛ کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت طی برنامه زمان بندی پنج ساله از اجزای سرمایه لایه (۲) تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱) در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روشهای کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستور العمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه شایان ذکر است در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص بانک ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود جهت رسیدن به حدود مقرر میباشند. همچنین برای بانک هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است پیش بینی شده است. در خاتمه ضمن آنکه امید است دستور العمل تدوین شده بتواند به عنوان گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۳۶۸۴۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری فهرست مطالب فصل اول - تعاریف ....... فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار...... فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات . فصل نهم - سایر موارد........ بسمه تعالی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی -۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد ۷-۱- نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار 1-- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود. ۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. -۱۴-۱- کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱- اقلیت اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند. ۱۷-۱ سهم اقلیت آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است. ۱۸-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۹-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز ۲۰-۱- ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۲۱-۱ رتبه اعتباری رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's) فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل میشود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) ۲-۳- صرف سهام ۳-۳- سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. -۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده در محاسبه سرمایه لایه (۱) لحاظ نمی شود. ۳-۴- داراییهای نامشهود از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۵-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک می شود. ۶-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد. -۷-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک میشود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد ابهای تمام شده سرمایه گذاری ٫ بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام عادی نهاد ذی ربط کل سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام و اور و اوراق بهادار نهاد دی رید بر ۱۰ سرمایه عادی نهاد دی ربط -۸-۴- بهای تمام شده سرمایه گذاریها در واحدهای تابعه ای که نهاد مالی محسوب نگردد از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۹-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد -۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ -۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ لمدا ۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده ۶ ماده (۶) این دستور العمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ -۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ -۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. -۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستور العمل ۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار تبصره - مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد: مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲) لمدا تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ درصد مذکور در بند (۳) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (۲) کاهش داده و به صفر سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد قابل محاسبه ۳۶ ۲۷ ۱۸ ۹ ۰ برساند. جدول شماره ۲ دوره گذار مربوط به کاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها تبصره ۳ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره 1- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک ان کمتر از ۴۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۰۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ بر اساس جدول شماره ۳ به ۴٫۵ درصد برساند. جدول شماره ۳ دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ بانک های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند. بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. لم ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون میشود ۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با وزنهای ریسک متناظر با رتبه اعلامی بانک مرکزی برای هر یک از مؤسسات اعتباری به شرح جدول شماره ۴ رتبه عالی خوب متوسط ضعیف بد وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری () ۲۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری - مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید ۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ ۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه ۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۵۰ ۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۲۰۰ ۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام) لم -۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۳۰۰ -۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۴۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع (۵۴) الی (۷۴) با وزن ریسک ۳۰۰ ۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی -۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی با وزن ریسک ۵۰ درصد ۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی ۱-۲-۷-۱۱- به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک ۷۵ درصد؛ -۲-۲-۷-۱۱- بیش از یک میلیاردریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ ۳-۲-۲-۱۱- بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۵۰ درصد ۴-۲-۷-۱۱- بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۲۰۰ درصد تبصره - بانک مرکزی میتواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید. -۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد ۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولتها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۵ رتبه اعتباری CAAA+ AA- A-GA CBBB+ B-UBB پایین بدون رتبه پایین بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (1) چ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (2) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۵ وزن ریسک اعتباری بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ...... ه نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SSP) می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه قیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. ده مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی ؟ گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تامین مالی بین المللی : بانک توسعه آسیا؛ بانک توسعه آفریقا مشمول ریسک صفر درصد می باشد. ۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۶ رتبه اعتباری AA-AAA+ ۸- تا A+ BB- تا پایین BB بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (%) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۶ وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۷ مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (%) خالص مانده مطالبات غیر جاری کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ جدول شماره ۷ وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود E=Ex(1+H)-C×(1-H-Hfx) مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation Asian Development Bank African Development Bank Ik لم ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸ HE: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱ در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود. تبصره ۳- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد ضریب تعدیل وثیقه ٫ ام ارزش بازار وثیقه : ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق نوع وثیقه ضریب تعدیل (1) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص ۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی ۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰٫۰۶ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰۱۰۶ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۱۲/۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰٫۱۵ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰٫۲۵ سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۲۵ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات ۰/۳۰ جدول شماره ۸ ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ه ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ -۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۹ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰٫۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰/۷ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ جدول شماره ۹ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ قدر مطلق معادل ریالی ما به التفاوت بین داراییها و مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد ۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴)۲(۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱۳۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۱۴ سا ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴-۳) را انجام ندهد مشمول مقاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستور العمل خواهد شد. ماده ۲۷ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
۹۶-۱۱۱۵۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار
۹۶٫۱۱۱۵۵۴ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جناب آقای رستمی مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکتهای تعاونی اعتبار به «قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ باز می گردد به گونه ای که مشخصا فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره نویسی در خصوص شرکتهای تعاونی اعتبار در ایران محسوب میشود قانون گذار که به موجب قانون یاد شده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکتهای تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکتهای تعاونی اعتبار وجه دوگانه این دست از شرکتها را که از یکسو خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کار کرد واسطه گری وجود برخوردار است مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکتهای تعاونی تصویب آیین نامه ناظر بر آن شرکتها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در گروه های شغلی بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصرا برای اعضاء می نماید. لذا مقرر بوده این نوع شرکتها عمدتا در محیط های کارمندی و کارگری تأسیس شوند با همین رویکرد شرکتهای تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصرا به اعضای خود اشتغال داشتند لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود چالش ها و نابسامانی های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبانگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در سال ۱۳۸۳ قانون گذار محترم با هدف انتظام بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام میرسید به بانک مرکزی واگذار نمود بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در تاریخ ۱۳۸۶٫۶٫۳ توسط شورای پول و اعتبار این مؤسسات عملا در جرگه نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند پس از تصویب دستورالعمل مذکور شرکت های تعاونی اعتبار به دو گروه شرکتهای تعاونی اعتبار گروه های شغلی که مسامحتا میتوان از آن به شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری یاد کرد و شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه بندی شدند. تطبیق عملکرد شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی با مفاد دستور العمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت. لیکن فرآیند ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگیها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد که علی رغم مشکلات و دشواریهای بسیار بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی مانده نیز در حال تکمیل فرایندهای ساماندهی میباشند اما با وجود همه اقدامات انجام شده نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه زمینه پیدایش و شکل گیری شرکتهای تعاونی اعتبار غیر نظام مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند منتفی گردد. لذا این بانک در صدد برآمد مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد نماید. بر این اساس با بهره مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و اخذ نکته نظرات آن وزارتخانه محترم و اتاق تعاون ایران مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر میباشد ا به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکتهای تعاونی اعتبار نامنضبط و غیر نظام مند تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش بینی شده است. به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می شوند، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن صرفا شرکتهای تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت مینمایند از شمول آن ماده مستثنی میباشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکتهای تعاونی اعتبار که به تامین نیازهای خرد مالی اعضاء معطوف است؛ سپرده گیری و اعطای تسهیلات شرکتهای تعاونی اعتبار به عقد قرض الحسنه محدود شده است؛ حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن دستور العمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت میکنند؛ ۵۰ نفر میباشد؛ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد؛ فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد؛ -۶- شرکتهایی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند. در غیر تهران بلوار میرد ایده پلاک ۱۹۸ تامین: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال این صورت بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکتهای فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صلاح اقدام خواهد نمود؛ - شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء موضوع ماده (۶) دستور العمل مشمول حکم مزبور در بند فوق نمی باشند؛ - شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل صرفا بدون پذیرش عضو جدید می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی ادارات کل تعاون استانها شرکتهای تعاونی اعتبار و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۳۳۳۵۷۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار «بسمه تعالی» دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مقدمه به استناد قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۰۳٫۱۶٫ ۱۳۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰٫۰۶٫۱۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۳ و آیین نامه های اجرایی آن دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار که از این پس دستور العمل نامیده می شود به شرح ذیل به تصویب رسید. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- دستور العمل دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار -۳-۱- وزارت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴-۱- اداره کل تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان -۵-۱- دستگاه وزارتخانه ها سازمانها و یا ادارات تابعه وزارتخانه در استانها و یا شهرستانها سازمانها نهادها شرکتها و مؤسسات دولتی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای غیر دولتی سهامی عام و همچنین شرکتهای سهامی خاص دارای حداقل ۱۰۰ نفر کارمند کارگر که از تاریخ تأسیس و فعالیت شرکتهای سهامی عام و خاص مذکور حداقل پنج سال سپری شده باشد؛ ۶-۱- شرکت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری و شرکت تعاونی اعتبار صنفی ۷-۱- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی ٫ کارگری شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از مستخدمین بازنشستگان مستمری بگیران و حقوق بگیران دستگاههای موضوع بند (۵۱) این دستور العمل میباشند؛ ۸-۱- شرکت تعاونی اعتبار صنفی شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از صاحبان حرف دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور میباشند؛ ۹-۱- معرفی نامه معرفی نامه ای که وزارت تعاون پس از دریافت و بررسی درخواست متقاضی اساسنامه پیشنهادی و سایر مدارک متقاضی و تطبیق موارد مذکور با قوانین و مقررات ذی ربط صادر می نماید؛ ۱۰-۱- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی ۱۱-۱- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت شرکت ۱۲-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت تغییرات شرکت در مرجع ثبتی فصل دوم - کلیات ماده ۲ تاسیس ثبت فعالیت و انحلال شرکت در چارچوب مفاد این دستور العمل اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی مجاز میباشد. ماده ۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل صرفا تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز است. تبصره - برای هر دستگاه تأسیس بیش از یک شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز نمی باشد. ماده ۴- تأسیس و فعالیت شرکت صرفا در حوزه جغرافیایی مورد تأیید بانک مرکزی که در اساسنامه شرکت درج میگردد، مجاز میباشد. ماده ۵ تأسیس شعبه توسط شرکت ممنوع است. ماده ۶ حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تأسیس میشوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفر می باشد. ماده ۷ عضویت اعضاء در شرکت باید در چارچوب اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی باشد. ماده ۸- عضویت همزمان اعضاء در بیش از یک شرکت ممنوع است. ماده - داشتن حداقل یک سهم برای هر یک از اعضای شرکت الزامی است. حداکثر تعداد سهام برای هر یک از اعضاء در چارچوب اساسنامه شرکت خواهد بود. ماده ۱۰ اشخاص حقوقی نمیتوانند تحت هیچ شرایطی به عضویت شرکت در آیند. ماده ۱۱ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضو بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد. تبصره 1 - مؤسسین موظفند قبل از ثبت حداقل سرمایه موضوع این ماده را به صورت نقد نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع نماید. تبصره ۲ بانک مرکزی در صورت لزوم نسبت به تغییر حداقل میزان سرمایه شرکت اقدام خواهد نمود. ماده ۱۲ سرمایه شرکت از طریق خرید سهم توسط اعضاء تأمین می شود. تبصره ۱ - شرکت مجاز به دریافت حق عضویت از اعضاء نمی باشد. تبصره ۲ - دستگاه میتواند بدون آن که عضو باشد تا حداکثر ۴۹ درصد از سرمایه شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری را به منظور کمک در تامین یا افزایش سرمایه از طریق کمک بلاعوض تأمین نماید. ماده ۱۳ اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره ای است که صرفا از میان اعضای شرکت انتخاب می گردند. ماده ۱۴ حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت باید دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر باشند. ماده ۱۵ مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب میگردد و باید دارای حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و یا فناوری اطلاعات باشد. ماده ۱۶ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت نمیتوانند در بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای قرض الحسنه و سایر شرکتهای تعاونی اعتبار، عهده دار سمت عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل باشند. ماده ۱۷ نام شرکت باید صرفا در برگیرنده نوع تعاونی اعتبار صنفی یا کارمندی کارگری و نام صنف یا دستگاه متبوع اعضاء باشد. ماده ۱۸ فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد. ماده ۱۹ هرگونه تغییرات ثبتی شرکت منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک میباشد. ماده ۲۰ نصب تابلو و هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقا ممنوع است. فصل سوم - شرایط و نحوه تأسیس شرکت ماده ۲۱ تاسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری منوط به ارایه موافقت کتبی دستگاه ذی ربط معرفی نامه وزارت تعاون تایید اساسنامه آن توسط بانک مرکزی و دریافت اجازه نامه تأسیس از آن بانک میباشد. ماده ۲۲ مؤسسین در حوزههایی که تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۲۳ متقاضیان تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری باید به همراه تقاضای کتبی خود مدارک و اطلاعات ذیل را از طریق وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون به بانک مرکزی ارایه نمایند ۱-۲۳- موافقت کتبی دستگاه ذی ربط با تشکیل و تأمین محل فعالیت تعاونی اعتبار ۲-۲۳- معرفی نامه وزارت تعاون با تأسیس تعاونی اعتبار ۳۲۳ گواهی واریز سرمایه اولیه ۴-۲۳- اساسنامه پیشنهادی تعاونی اعتبار که در قالب فرم اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی تکمیل شده است؛ ۵-۲۳- فرم تأیید شده از ناحیه دستگاه ذی ربط حاوی اسامی حداقل ۵۰ نفر از داوطلبین عضویت در تعاونی (مؤسسین) و مشخصات آنها از جمله مشخصات سجلی میزان آورده وضعیت استخدامی و نوع ارتباط کاری با دستگاه ذی ربط ۶-۲۳- معرفی نامه از مراجعی که تأسیس و فعالیت تعاونی اعتبار منوط به موافقت آنها میباشد؛ ۷-۲۳- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی تبصره اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه موضوع بند (۲۲۳) این ماده توسط وزارت تعاون تعیین و اعلام می شود. فصل چهارم - اجازه نامه های تأسیس و فعالیت ماده ۲۴ بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مدارک مندرج در ماده (۲۳) اقدام به صدور اجازه نامه تأسیس می نماید. ماده ۲۵ مؤسسین موظفند پس از صدور اجازه نامه تأسیس حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی اقدام نمایند. در غیر این صورت اجازه نامه تأسیس از درجه اعتبار ساقط میشود. ماده ۲۶ اجازه نامه تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع فعالیت آن منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۷ شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موظف است پس از ثبت و تأسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره - در صورتی که شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت موظف به انحلال آن در چارچوب اساسنامه خود میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از دریافت مدارک ذیل و نیز حصول اطمینان از انطباق آنها با مقررات مربوط نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید ۱-۲۸- اساسنامه ثبت شده که کلیه صفحات آن ممهور به مهر بانک مرکزی وزارت تعاون و مرجع ثبتی گردیده است؛ ۲-۲۸- آگهی ثبتی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی مزبور ۳-۲۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت؛ ۴-۲۸- تأییدیه صادره از ناحیه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها مبنی بر صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ۵۲۸ سایر مدارک لازم تبصره - اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد و پس از سپری شدن مدت مذکور و تأیید عملکرد شرکت توسط بانک مرکزی به صورت نامحدود صادر می شود. ماده ۲۹ اجازه نامه های صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نمی باشد. فصل پنجم شرایط و نحوه فعالیت شرکت ماده ۳۰ شرکت مجاز به انجام فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد. ماده ۳۱ فعالیت شرکت منحصرا دریافت سپرده ریالی از اعضا اعطای تسهیلات ریالی به آنها دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای تسهیلات به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد این دستور العمل میباشد. ماده ۳۲ شرکت صرفا میتواند نسبت به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی از اعضاء اقدام نماید. تبصره - شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه حساب هایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد برای اعضاء نمی باشد. ماده ۳۳ شرکت موظف است صرفا در قالب عقد قرض الحسنه نسبت به اعطای وام ریالی به اعضای خود اقدام نماید. تبصره - هیأت مدیره شرکت موظف است در حسن اجرای قراردادهای منعقده این ماده اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد. ماده ۳۴ شرکت موظف است در تودیع سپرده قانونی مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۳۵ مانده وام اعطایی شرکت در هر زمان نباید از ۱۲ برابر مجموع مانده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید. ماده ۳۶ حداکثر مجموع مانده وام اعطایی به هر عضو و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد. ماده ۳۷ دریافت کارمزد وام باید در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی باشد. ماده ۳۸ سرمایه گذاریهای شرکت صرفا به خرید اوراق مشارکت صکوک اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد. در هر صورت مجموع سرمایه گذاریهای موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد منابع در اختیار شرکت تجاوز نماید. تبصره - شرکت موظف است همواره حداقل ۵۰ درصد از سقف مجاز سرمایه گذاری های خود موضوع این ماده را ۲۰ درصد منابع در اختیار به صورت اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانکها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید. ماده ۳۹ شرکت صرفا مجاز به انجام فعالیتهای مصرح در این دستورالعمل و اساسنامه خود میباشد و انجام سایر امور از جمله فعالیتهای ارزی گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه ظهرنویسی اسناد و انتشار گواهی سپرده عام و خاص توسط شرکت ممنوع میباشد. ماده ۴۰ احتساب ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی بر اساس اساسنامه شرکت انجام می شود. فصل ششم - نظارت ماده ۴۱ شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی بانک مرکزی و وزارت تعاون را اعم از مالی و غیر مالی به مرجع درخواست کننده ارایه نماید. ماده ۴۲ شرکت مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی صورتهای مالی پایان دوره خود را جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۴۳ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت شرکت اعزام مینماید شرکت موظف است در صورت مراجعه بازرسان بانک مرکزی کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت انجام رسیدگی های لازم ارائه نموده و امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف آن بانک فراهم نماید. ماده ۴۴ در صورتی که گزارش بازرسان بانک مرکزی حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت موقت یا دایم اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، تعلیق برخی فعالیت ها یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام می نماید. تبصره ۱ - در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل چنانچه شرکت ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید عملیات شرکت به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، عملیات شرکت برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار اجازه نامه فعالیت شرکت ابطال می شود. تبصره ۲ - در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت پنج سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت تعیین شوند. تبصره ۳ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. فصل هفتم سایر مقررات ماده ۴۵ هرگاه زیان انباشته شرکت از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود. شرکت مکلف است بلافاصله نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱-۴۵- افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده ۲۴۵ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت نباشد؛ ۳-۴۵- انحلال شرکت ماده ۴۶ انحلال اختیاری شرکت پس از تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های موضوع ماده (۳۲) این دستور العمل کسب موافقت بانک مرکزی در این خصوص و طی سایر مراحل قانونی انجام میشود. ماده ۴۷ ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط باید به نحوی انجام شود که پرداخت سپرده ها در اولویت قرار گیرد. ماده ۴۸ در صورت انحلال دستگاههای موضوع بند (۵) از ماده (۱) این دستور العمل اجازه نامه فعالیت شرکت تعاونی اعتبار دستگاه مربوط از تاریخ انحلال دستگاه کأن لم یکن تلقی گردیده و شرکت از این تاریخ مجاز به پذیرش عضو جدید اخذ سپرده از اعضاء و اعطای تسهیلات به اعضاء نمیباشد. همچنین شرکت موظف است طبق برنامه زمان بندی اعلامی که به تأیید بانک مرکزی می رسد نسبت به تسویه مطالبات و دیون خود و توقف کامل فعالیت اقدام نماید. ماده ۴۹ شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند. موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را از جمله توقف فعالیت شرکت های فاقد اجازه نامه فعالیت از طریق مراجع ذی صلاح به عمل می آورد. تبصره ۱ - شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) این دستور العمل مشمول حکم این ماده نمی باشند. تبصره ۲ - شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد این دستور العمل صرفا بدون پذیرش عضو جدید میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ماده ۵۰ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین بخش تعاون قانون تجارت و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۵۱ این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و تمامی احکام مغایر با آن و همچنین دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۰۶٫۰۳ شورای پول و اعتبار، ملغی الاثر اعلام می گردد. این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
۲۳۰-۹۶-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:53/96/230 تاریخ: 1396/04/17 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
معتبر
تصویب نامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:51/96/200 تاریخ: 1396/04/14 موضوع: تصویب نامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 هیأت محترم وزیران که در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است، مبنی بر اینکه « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
