تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۶-۱۷۳۷۹۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۶/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵; ابلاغ نرخ سود سپرده سال ۱۳۹۶

۹۶٫۱۷۳۷۹۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بوده اند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند بر این اساس نرخ سود علی الحساب می باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است به گونه ای که بانک ها در ورطه یک رقابت تا سالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریع تر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است چرا که نرخ تورم تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثر گذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می رود که با تهران بلوار میرداباد پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه قابل حصول تر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید ۱ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله که برابر بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود اهتمام ورزند در همین راستا حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی روز شمار ۱۰ درصد سالانه است. ۲ نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری باید مطابق بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۰ موضوع دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع نسبت به تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اقدام شود. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴ ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ضمن تأکید دوباره بر این که اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدت دار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانک ها و مؤسسات اعتباری تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳، انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهار ساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ می تواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بیش از یک سال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد اقدام کنند. تهران - بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یک ساله خود کند نرخ سود علی الحساب این گونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار در نظر گرفته شود وفق ضوابط موجود در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود یک ماه از زمان افتتاح حساب می باشد. بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها - حسب مورد - تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد. در پایان ضمن تأکید مجدد بر این که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود متناسبا اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد متذکر میشود که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری ذی ربط خواهد بود. ۳۴۰۴۵۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۰۲-۳۸۳۱

۲۳۰-۹۶-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۵

نامشخص

دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395

شماره: 514/96/230 تاریخ: 1396/06/05 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395 به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی­های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده های مالیاتی، کاهش هزینه­های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش­بینی­شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل­های شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22، شماره 537/93/200 مورخ 1393/10/28 و شماره 521/95/230 مورخ 1395/11/24 بدینوسیله مقرر می­دارد : 1) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای 1391 لغایت 1395 : 1-1) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مربوط به عملکردهای 1391 لغایت 1394 و نیز ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که تاکنون بارگذاری نشده­اند، می­بایست حداکثر تا تاریخ 1396/06/15 در سامانه مربوطه بارگذاری شوند. 1-2) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات، پس از پالایش سیستمی اطلاعات وفق مراتب از پیش تعیین شده، تا تاریخ 1396/06/20، امکان استفاده از اطلاعات پالایش شده را جهت بهره­برداری مالیاتی برای ادارات کل امور مالیاتی ایجاد نماید. 1-3) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه­های اجرایی از جمله اظهارنامه­های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ 1394/04/31و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است را می­بایست تا تاریخ 1396/06/08 به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی­های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد. 1-4) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 304/225/د مورخ 1396/02/04 نسبت به ایجاد دسترسی مشاهده اطلاعات ارسالی طرف اول برای مودیان طرف دوم در سامانه صورت معاملات فصلی به شرح ذیل اقدام نماید : الف ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف­های اول مربوط به عملکرد سال 1395 برای صاحبان مشاغلی که به عنوان طرف دوم معامله می­باشند و دسترسی به کارتابل معاملات فصلی در سامانه مربوطه را دارند، از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد. ب ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف­های اول مربوط به عملکرد سال 1395 در کارتابل اشخاص حقوقی طرف دوم از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد. ج ) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن­ها منطبق با سال شمسی نمی­باشد، امکان مشاهده اطلاعات برای فصولی از سال 1395 که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اول اردیبهشت ماه 1396 و به بعد مودی است، وجود نداشته باشد. 1-5) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد سال 1391 توسط مودیان فقط تا تاریخ 1396/12/29 وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ می­بایست ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش، از طریق ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود. 2) اصلاح کدگذاری ( کد گذاری مجدد ) و الصاق اطلاعیه­های مالیاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395: 2-1) به­منظور انجام دقیق الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده­های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری-های لازم را به­عمل آورند تا شناسه ملی و شماره ملی مودیان در سیستم­های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به­صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست امکان گزارش­گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید. 2-2) از آنجایی­که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده­اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره­برداری از اطلاعات بالاخص عملیات مانده­گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ 1396/09/30 نسبت به اصلاح کدگذاری­های اشتباه وفق بند(2-4) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده­اند، وفق زمانبندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست برای ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی / شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نمایند تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود. 2-3) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پیگیری­های لازم در خصوص بهره­برداری از اطلاعات را به­عمل آورند. اینگونه اطلاعات می­بایست از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال شود. ادارات امور مالیاتی موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند. 3) تکمیل اطلاعات ناقص 3-1) در اجرای بند ( 3-2 ) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره­برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه­ای باشد که می­بایست ارسال کننده اطلاعات بدلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م اصلاحی مصوب 1380/11/27 و یا ماده 169 ق.م.م اصلاحی مصوب1394/04/31 مشمول جریمه­های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق­الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند. 3-2) به­منظور تسریع در اجرای بند فوق، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باید امکانات نرم­افزاری مناسب را در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات تعبیه نماید ولی تا تکمیل فرآیند سیستمی، ادارات می­توانند از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند. 3-3) از آنجائیکه پیگیری اصلاح رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند ( 3-2 ) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/0/122 براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری­های لازم را به عمل آورند. 4) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات1391 لغایت 1395: 4-1) به­منظور حداکثر بهره­برداری و استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین­وسیله مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395 از سامانه­های مذکور تا زمان اعلام شده به شرح جدول زیر اقدام نمایند: شماره سطح مبالغ رکورد های اطلاعاتی از تاریخ تا تاریخ اول رکوردهای اطلاعاتی بزرگ(بیش از یک میلیارد ریال) 01/06/1396 15/09/1396 دوم رکوردهای اطلاعاتی متوسط ( از 500،000،000 ریال تا 1،000،000،000 ریال ) 16/09/1396 30/11/1396 سوم رکوردهای اطلاعاتی باقیمانده اشخاص حقیقی 01/12/1396 31/01/1397 اشخاص حقوقی 01/12/1396 31/02/1397 بدیهی است در هنگام جستجو به­منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف­های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحد­های مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین­ترین سطح رقمی نیز باشد اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی­که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای بزرگ ( سطح اول ) وجود داشته باشد، می­بایست با جستجوی کامل اطلاعات این­گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای متوسط و کوچک) استخراج و در رسیدگی­ها لحاظ شود. 4-2) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست با همکاری دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی فرآیند استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی برای عملکردهای 1391 به بعد را تا پایان شهریور ماه جاری نهائی نمایند. 4-3) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باید تمهیدات لازم را به­منظور بهره­برداری و تعیین تکلیف کلیه اطلاعات مالیاتی الصاق شده به پرونده­های مالیاتی به گونه­ای به­عمل آورد که در زمان صدور گزارش­های رسیدگی کلیه اطلاعات الصاق شده به پرونده­های مالیاتی تعیین تکلیف شده باشند و هیچ­یک از رکوردهای اطلاعاتی مذکور حسب مورد بدون استخراج موثر، رفع الصاق ( بدلیل عدم ارتباط با پرونده ) و یا ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی در زمان صدور گزارش در پرونده سیستمی مودی (موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی) وجود نداشته باشند. 4-4) استخراج اطلاعات صرفا برای آن­دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می­باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت­های انجام شده به­منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این خصوص در سامانه­ها به­عمل آورد. 4-5) از آنجا که برداشت اطلاعات کد گذاری شده برای یک اداره کل، توسط مأموران مالیاتی همان اداره کل، منجر به خروج اطلاعات از کارتابل مانده­گیری اداره کل مزبور خواهد شد، چنانچه این برداشت به هر دلیلی گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید ( در اجرای بند 2-3 این دستورالعمل ) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می­شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این گونه اطلاعات مکلفند موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی بوجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده­اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید.ادارات مذکور می­بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به­عمل آورند 4-6) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ترتیبات لازم را به گونه­ای تعبیه نماید که مشاهده وضعیت الصاق و یا برداشت رکوردهای اطلاعاتی در دیگر پرونده­ها برای واحدهای مالیاتی به­ منظور اتخاذ تصمیم صحیح در برداشت اطلاعات وجود داشته باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۶-۱۷۱۸۹۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۶/۰۴

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴; ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص شمول " قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد" بر بانک‌ها و عدم شمول آن بر موسسات اعتباری غیربانکی (اصلاح بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷)

۹۶٫۱۷۱۸۹۷ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۴ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (صد) حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. .... در سال ۱۳۹۳ با استناد به حکم قانونی مذکور و بنا به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم اعلام مجدد ضرورت همکاری مقتضی و انجام تکلیف قانونی شبکه بانکی کشور در خصوص موضوع یاد شده مراتب طی بخشنامه ای به شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ توسط این بانک به شبکه بانکی کشور مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه پس از ابلاغ بخشنامه ی یاد شده یکی از هموطنان محترم ضمن اعتراض به مفاد بخشنامه مذکور از حیث عدم شمول مفاد قانون فوق بر بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با خواسته صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور نمود که نهایتا منجر به صدور رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۶ آن مرجع مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه ی بانک مرکزی با ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد در خصوص شمول قانون اخیرالذکر بر بانک های غیر دولتی و همچنین عدم امکان تسری قانون یاد شده به مؤسسات اعتباری غیربانکی گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن اصلاح مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، بدین وسیله به استحضار می رساند کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی کشور مشمول حکم مقرر در ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد میباشند لیکن نظر به عدم شمول قانون یاد شده بر مؤسسات اعتباری غیربانکی این مؤسسات از شمول بخشنامه ی موصوف خارج شده و الزامی به تکلیف مذکور ندارند. بدیهی است هر گونه اختلاف در این خصوص تا اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) قبل از صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری تابع عمومات حقوقی و قانونی و به ویژه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ٫ ۳۳۹۸۵۶۰ ۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲

۲۰۱۰-۹۶-۸۱۹۳مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۶/۰۴

معتبر

اجرای بند (ت) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جهت همکاران بازنشسته باستناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

شماره:۲۰۱۰٫۹۶٫۸۱۹۳ تاریخ:۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵ موضوع: اجرای بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه جهت همکاران بازنشسته باستناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل تأمین اجتماعی استان احتراما نظر به اینکه مقرر است نسبت به تعیین منابع مالی بخش پایانی بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی جهت همکاران بازنشسته باستناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت طی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ اقدام گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید شعب تابعه به منظور محاسبه سهم صندوق تامین اجتماعی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کشور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما از بابت سنوات ارفاقی با رعایت مفاد راهنمای نگارش مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند: (1) شعب تابعه پس از شناسائی کلیه مشمولین اعم از پرونده های فعال واصله یا ارجاعی و قبل از هر گونه اقدام می بایست پرونده های ارجاعی را اخذ و پرونده های واصله را به شعب برقرار کننده ارجاع نمایند. (2) شعب برقرار کننده مستمری پس از حصول اطمینان از وصول پرونده مستمری کلیه مشمولین می بایست بدهی جدید را در پایگاه اطلاعات مستمری همکاران ایجاد نموده و مراتب را به شرح جدول پیوست ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری به این اداره کل ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و روسا و کارشناسان ارشد امور اداری در ادارات کل استانها و نیز مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. محمدحسن زدا

۲۰۰-۹۶-۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۱

نامشخص

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395

شماره: 83/96/200 تاریخ: 1396/05/31 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (جهت اجرا در شهرستان­های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، ارسال می­گردد. 1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امورمالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره­های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون­های مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی­های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۱

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

شماره: 82/96/200 تاریخ: 1396/05/31 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد: 1- نظر به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی­الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۰-۹۶-۵۷۴۳مدیرعامل۱۳۹۶/۰۵/۳۱

معتبر

بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه هاو دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد موضوع بازبینی تجمیع و تلخیص بخشنامه ها معاونت فنی و درآمد و دستورات اداری مستمری از کار افتادگی اداره کل تأمین اجتماعی استان ...شعبه فصل اول : مقدمه کلیات تعاریف و مواد قانونی ۱- مقدمه مستمری از کارافتادگی از جمله تعهدات مقرر در قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی می باشد که به دلیل اهمیت آن مواد متعددی از قانون مذکور من جمله بندهای ۱۳۰۸۰۷، ۱۴ و ۱۷ ماده ۲، بند « د » ماده ۳ فصل اول، مواد ۶۱۰۶۰ و ۶۶ فصل پنجم، مواد ۷۰ الی ۷۵ فصل ششم و بند «۲» تبصره «۲» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۷۶ از فصل هفتم به مقوله از کار افتادگی و انواع آن اختصاص یافته است. تنوع اقدامات حوزه از کار افتادگی ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات آئین نامه ها بخشنامه ها و دستورات اداری مرتبط را به منظور تسهیل در ارائه خدمات روانسازی امور افزایش رضایتمندی و از همه مهم تر حفظ حقوق قانونی متقابل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان الزامی نموده است. لذا در راستای تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری شفاف سازی مقررات تسهیل در ارائه خدمات ایجاد وحدت رویه در انجام امور و همچنین جهت اطلاع رسانی مناسب و تبیین یکپارچه موضوع از کار افتادگی بخشنامه حاضر از تاریخ صدور جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورات اداری صادره در این زمینه خواهد شد. ۲- کلیات حمایت مستمر از بیمه شدگانی که در معرض خطرات و آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند، یکی از مهمترین کارکردهای تامین اجتماعی است و بر همین اساس پس از وقوع حادثه و یا ابتلاء به بیماری با ارائه خدمات توانبخشی تلاش خواهد شد سلامت با قابلیتهای سودمند به بیمه شده بازگردانده شود. علی رغم تلاش های صورت پذیرفته شده چنانچه براثر حادثه یا بیماری قدرت بیمه شده برای ادامه کارکاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های از کار افتادگی قرار می دهد. شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار افتادگی که از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمه های اجتماعی از جمله در قانون تامین اجتماعی بند" د " ماده (۳) میباشد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و از آنجا که بیماری ها و حوادث به عنوان عوامل مهم در بروز از کار افتادگی محسوب میشوند با لحاظ میزان آسیبهای جسمی و روحی وارد شده به فرد به انواع کلی جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو تقسیم می گردد. تعاریف و مواد قانونی اهم مقرراتی که در قوانین سابق بیمه های اجتماعی کارگران پیرامون موضوعات مرتبط با از کار افتادگی می توان به آنها اشاره نمود ماده ۴۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۳۳۱ مواد ۵۹ الی ۶۴ از فصل ششم و مواد ۸۳ و ۸۴ از فصل هشتم قانون بیمه های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۳۳۴ می باشند. با تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴ تعاریف و مواد قانونی مرتبط با حوزه از کار افتادگی به شرح ذیل می باشند. ۳-۱- قانون قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات می باشد. ۳-۲- بیمه شده بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. ۳-۳- بیماری بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد. ۳-۴- حادثه حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد. ۳-۵- از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. ۳-۶- از کارافتادگی جزئی ناشی از کار عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. --- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود. -۳-۸- حادثه ناشی از کار حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ : پیوست ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ وارد زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. ۳-۹- ماده ۷۰ قانون بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلا با بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد. الف هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود. ب چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود. (ج) اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد. استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ۳-۱۰- ماده ۷۱ قانون بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. ۳-۱۱- ماده ۷۲ قانون میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از (۶۰) تجاوز نکند پرداخت خواهد شد. تبصره یک شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند. 1 سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی از کار افتاده کلی بوده و در هر حال مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود. ۲ فرزندان ذکور بیمه شده که به استناد مفاد بند (۳) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ ۱۳۹۲٫۲٫۷) تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده حداکثر سن فرزند ذکور تا بیست سالگی حداکثر ۱۹ سال تمام تغییر و پس از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین گردیده و یا اینکه معلول از کار افتاده نیازمند شناخته شود و فرزند اناث در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارو سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده با اینکه به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده (کلی) باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال مستمری دریافت ننمایند. تبصره دو مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی ۳-۱۲- ماده ۷۳ قانون به بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین میگردد. ۳-۱۳- ماده ۷۴ قانون بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در درصد از کار افتادگی ۳-۱۴- ماده ۷۵ قانون بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار با ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از تبصره یک محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت. ۳-۱۵- ماده ۹۱ قانون برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد آیین نامه این ماده در تاریخ ۱۳۶۶٫۳٫۶ به تصویب رسیده و سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تامین خدمات درمانی شده است. ۳-۱۶- ماده ۹۳ قانون تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری میباشد. ۱ مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع میشود. در صورتی که تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد. شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر میباشد. در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. - هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت. فصل دوم مدارک و مستندات لازم جهت صدور حکم از کار افتادگی ۴ اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده -۵ مدارک دال بر تکفل بیمه شده با عنایت به اینکه حسب ماده ۷۲ قانون در تعیین مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل از ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک بهره مند میگردد بنابراین مدارک ذیل حسب مورد جهت تشخیص کفالت شوهر فرزند پدر یا مادر بیمه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۵-۱- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر فرزند پدر یا مادر بیمه شده ۵-۲- نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر از کار افتادگی شوهر بیمه شده زن یا والدین بیمه شده -۵-۳- اصل و تصویر سند رسمی ازدواج ۵-۴- گزارش بازرسی کفالت شعبه مبنی بر تایید تامین معاش افراد مورد اشاره توسط بیمه شده اصلی -۶- گزارش بررسی حادثه ناشی از کار که توسط بازرس فنی شعبه تهیه و به تایید مسئول امور فنی بیمه شدگان رسیده باشد ملاک عمل خواهد بود. تصویر پروانه ساختمانی معتبر و فیش پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی - تصویر مجوز اشتغال بکار جهت اتباع خارجی مبنی بر بلامانع بودن اشتغال بیمه شده متوفی در کارگاه و مشاغل مربوطه از سوی واحد نامنویسی و حساب های انفرادی -۹- نظریه کمیسیون پزشکی بدوی در صورتی که بیمه شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ و یا سازمان طی همین مدت از تاریخ ثبت در دبیرخانه شعبه به نظریه اعتراض ننموده و رای کمیسیون پزشکی بدوی قطعی و لازم الاجرا گردیده باشد. ۱۰ نظریه کمیسیون پزشکی تجدید نظر در صورتی که بیمه شده یا سازمان به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی اعتراض نموده باشند، نظریه کمیسیون پزشکی تجدید نظر جایگزین آن خواهد شد. Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۷۴۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست فصل سوم ویژگیهای آرای قابل استناد ۱۱ نظر به اینکه آراء کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر مبنای ارائه تعهدات موضوع از کار افتادگی کلی جزئی و یا غرامت نقص مقطوع میباشد؛ لذا به منظور شفاف سازی رفع ابهام و جلوگیری از ایجاد تعهدات من غیر حق یا تضییع حقوق احتمالی بیمه شدگان می بایست ضمن رعایت مفاد دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ حوزه معاونت درمان و فنی و درآمد با موضوع نحوه انشاء و صدور آراء در کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر این آراء به لحاظ شکلی و محتوایی دارای خصوصیات ذیل نیز باشند. ۱۱-۱- از آنجائیکه تاریخ تشکیل کمیسیونهای پزشکی الزاما می بایست بعد از تحقق شرایط ماده ۷۰ قانون باشد. بنابراین تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کار افتادگی در آراء کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر باید همزمان با تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی و یا قبل از آن تعیین شده باشد کمیسیون های پزشکی تجدید نظر صرفا مجاز به اظهار نظر در خصوص بیماری یا بیماریهایی میباشند که کمیسیون های پزشکی بدوی در مورد آنها اظهار نظر نموده باشند. -۱۱-۲- تاریخ تحقق از کار افتادگی در حوادث ناشی از کار تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد. ۱۱-۳- در مواردی که بیمه شده دچار بیماری عادی و حادثه ناشی از کار گردیده امکان طرح همزمان بیماری عادی و حادثه ناشی از کار در کمیسیون پزشکی وجود ندارد و صرفا پس از رسیدگی به حادثه ناشی از کار و صدور حکم قطعی در خصوص حادثه بیماری عادی وی در کمیسیون پزشکی قابل طرح خواهد بود. -۱۱-۴- در متن نظریه کمیسیون پزشکی تاریخ ابتلاء به بیماری به صورت کامل روز ماه و سال اعلام شده باشد. ۱۱-۵- رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر می بایست صرفا در خصوص عارضه و یا بیماری اعلام شده توسط پزشک معالج که بابت آن از سوی واحد اجرایی معرفی گردیده صورت گرفته باشد. ۱۱-۶- نظریه کمیسیون پزشکی ممهور به مهر و امضاء پزشکان متخصص بیماریهای اشاره شده در متن نظریه باشد. -۱۱-۷- چنانچه بیمه شده در معاینات اولیه استخدام یا عقد قرارداد ادامه بیمه به صورت اختیاری خاص توافقی و... بابت بیماری خاصی از کار افتاده کلی شناخته شده باشد معرفی وی از سوی واحدهای اجرائی به کمیسیون های پزشکی و رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیونها در خصوص همان بیماری موضوعیت نخواهد داشت مگر در صورت احراز شرایط مقرر در تذکر بند ۲۴ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱-۸- حسب بند ۹ آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر رای کمیسیون پزشکی بدوی توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد. بدین منظور دبیر کمیسیون پزشکی بدوی موظف به ابلاغ نظریه کمیسیون به بیمه شده و ارائه توضیحات لازم پیرامون مدت و نحوه اعتراض به رای می باشد. از آنجا که عدم ابلاغ آرای کمیسیونهای پزشکی بدوی توسط کمیسیون های پزشکی منجر به تأخیر در قطعیت نظریه و نهایتا اطاله فرآیند ارائه حمایتهای قانونی میگردد لذا در مواردی که حسب تایید بازرس فنی شعبه بیمه شده به علت بستری در بیمارستان منزل و هر دلیل دیگری قادر به شرکت در جلسه کمیسیون پزشکی بدوی نباشد نسخه اول و سوم نظریه کمیسیون پزشکی به شعبه منعکس می شود. در این حالت شعب سازمان مکلفند از طریق احضار بیمه شده در صورت امکان مراجعه به محل سکونت محل بستری محل کار و .... در اسرع وقت نسبت به ابلاغ نسخه سوم نظریه کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به بیمه شده در خصوص مدت و نحوه اعتراض به رای کمیسیون پزشکی اقدام نمایند. ۱۱-۹- آراء کمیسیونهای پزشکی باید فاقد هر گونه قلم خوردگی بوده و یا هر گونه قلم خوردگی توسط کلیه کمیسیون مورد تایید قرار گرفته ۱۱-۱۰- ترکیب اعضاء کمیسیون پزشکی بایستی مطابق آئین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی باشد. - پزشک معالج نباید از اعضاء کمیسیون پزشکی صادر کننده رأی باشد. -۱۱-۱۲- در متن نظریه کمیسیون پزشکی به بند صفحه و کد بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی اشاره گردد. فصل چهارم شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی ۱۲ پس از وصول رأی کمیسیون پزشکی بدوی مسئول امور فنی بیمه شدگان و مسئول امور فنی مستمری های شعب می بایست نسبت به بررسی شکلی و ماهوی متن رأی و انطباق آن با موازین قانونی اقدام و در صورت لزوم، مراتب اعتراض شعبه طی فرم نمونه شماره ۱۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان پیوست ضمیمه) بصورت مستند و مستدل مشترکا توسط مسئولین یاد شده تهیه و به کمیسیون مربوطه ارجاع گردد. ۱۳ در صورت عدم اعتراض از سوی بیمه شده یا وکیل قانونی وی و یا سازمان به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی نظریه مذکور ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ۱۴ حسب مقررات جاری روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت یک ماهه جهت اعتراض محسوب نمی گردد، چنانچه آخرین روز مهلت مذکور مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز اداری پس از آن به عنوان آخرین روز مهلت محسوب و ملاک عمل خواهد بود. ۱۵ با عنایت به ماده ۹ آئین نامه کمیسیونهای پزشکی بیمه شده و سازمان ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نظریه کمیسیون بدوی حق اعتراض به رأی مزبور را دارند در این صورت نظریه کمیسیون بدوی به حالت تعلیق درآمده و کمیسیون پزشکی تجدید نظر تشکیل خواهد گردید. شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۶ کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر صرفا مجاز به بررسی و اظهار نظر در خصوص مفاد نظریه کمیسیون پزشکی بدوی و بیماری هایی که از سوی پزشک معالج در مرحله بدوی عنوان گردیده میباشند و پذیرش مدارک جدید که تاریخ آن پس از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی بوده فاقد محمل قانونی می باشد به عبارت دیگر کمیسیونهای تجدید نظر می بایست از بررسی کلیه مدارک و مستنداتی که تاریخ صدور آنها بعد از تاریخ تشکیل کمیسیونهای بدوی می باشد امتناع نماید. ۱۷ به منظور تحقق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی تاریخ ابتلاء به بیماری یا تاریخ تحقق از کار افتادگی که توسط کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر تعیین می گردند می بایست همزمان یا قبل از تاریخ تشکیل کمیسیون های بدوی باشد. در غیر این صورت مراتب به عنوان ابهام در رای محسوب و میبایست از طریق ادارات کل استانها به کمیسیونهای پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد. با صدور نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر تعیین میزان از کارافتادگی ارسال آن به واحد اجرایی و قطعیت رأی صادره بر اساس نوع از کار افتادگی کمکهای قانونی بلند مدت در دو گروه بیماریهای عادی، حوادث غیر ناشی از کار و حوادث ناشی از کار ارائه می گردد. (الف) بیماریهای عادی و حوادث غیر ناشی از کار ۱۸ با عنایت به عبارت ..... قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری ... در متن ماده ۷۵ قانون و به منظور تعیین احراز شرایط استحقاق بیمه شدگان جهت بهره مندی از حمایت از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی ظرف یک سال و ده سال لحاظ نخواهد شد. ۱۹ با توجه به عبارت ..... ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی .... "در مواردی که سال کبیسه در مهلت یک سال واقع گردد مدت ۳۶۶ روز به عنوان یک سال در نظر گرفته خواهد شد. مثال : بیمه شده ای که از تیر ماه سال ۱۳۸۹ لغایت آذر ماه ۱۳۹۱ به طور متوالی دارای سوابق پرداخت حق بیمه به صورت اجباری میباشد طبق نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۹ با تاریخ ابتلا به بیماری ۱۳۹۲٫۷٫۱ از کار افتاده کلی گردیده است که در این حالت با توجه به کبیسه بودن سال ۱۳۹۱ بیمه شده شروط ماده ۷۵ قانون را جهت برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار احراز می نماید. ۲۰ سوابق اشتغال و پرداخت حق بیمه موثر در احراز شرایط ماده ۷۵ قانون به شرح ذیل می باشد. ۲۰-۱ سوابق پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال ۲۰-۲- غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ۲۰-۳- ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری ۲۰-۴- سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان ۲۰-۵- کلیه سوابق منتقله از سایر صندوقها پس از پرداخت مابه التفاوت تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کریستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰-۶- پرداخت حق بیمه در قالب گروههای خاص بیمه ای ۲۰-۷- سوابق پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری ۲۰-۸- بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ حق بیمه ۲۰ بیمه بازنشستگی از کار افتادگی کلی و فوت - ۱۸ سهم بیمه شده ۲ سهم دولت ) ۲۰-۹ سوابق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۱ توجه ۱ سوابق ایجاد شده ناشی از قراردادهای بیمه حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ ۱۳۷۷٫۱٫۱ با نرخ های ۱۰ ۱۲ و ۱۶ به ترتیب در حکم نرخهای ۱۴۱۲ و ۱۸ بعد از ۱۳۷۷٫۱٫۱ می باشد. ۲۰-۱۰- بیمه ایرانیان خارج از کشور با نرخ ۲۰ بیمه بازنشستگی از کار افتادگی کلی و فوت - ۱۸ سهم بیمه شده ۲ سهم دولت ) ۲۰-۱۱- سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ در صورتی که مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار) به سابقه کامل تبدیل گردد. در غیر این صورت به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. توجه : کلیه بیمه شدگان اعم از اجباری اختیاری مشاغل آزاد و .... که از آخرین پرداخت آنان بیش از سه ماه و یک روز سپری نشده باشد میتوانند با ارائه درخواست و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه نسبت به تبدیل سوابق قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶٫۹٫۱۱ مجلس شورای اسلامی با نرخ ۱۴ به سوابق کامل اقدام نمایند. ۲۰-۱۲- سوابق ذیل در احراز شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان مستمری کمک هزینه عائله مندی حق سنوات و سایر مزایای قانونی لحاظ می گردد: ۲۰-۱۲-۱- سنوات ارفاقی مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸٫۱٫۲۰ ۲۰-۱۲-۲- سابقه پرداخت حق بیمه دوران انقطاع بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۲۰-۱۲-۳- در صورتی که بیمه شده بدون احتساب سوابق پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ های ۱۲ و ۱۴ درصد شروط ماده ۷۵ قانون را احراز نماید. ۲۰-۱۲-۴- سوابق مازاد سنی ۲۰-۱۲-۵- سوابق کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیر دولتی -۲۱ تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار با تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کار افتادگی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی ملاک بررسی احراز شرایط ماده ۷۵ قانون و تعیین میزان مستمری خواهد بود. ۲۲ محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار بر اساس تبصره ماده ۷۵ قانون به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ قانون و تبصره ۲ آن به شرح ذیل می باشد. سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد ۲۲-۱- از آنجائیکه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میگردد در مواردی که بیمه شده کل دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت نموده باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری با غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می گیرد. به عبارت دیگر در مواردی که بیمه شده به موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می گیرد. -۲۲-۲- چنانچه بیمه شدگان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا سایر گروههای خاص بیمه ای در حین پرداخت حق بیمه مربوطه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل شده و یا به واسطه اشتغال از طریق طرح سابق بیمه رانندگان به طور همزمان حق بیمه پرداخت نموده باشند در مدتی که به طریق مذکور حق بیمه پرداخت شده باشد صرفا پرداخت حق بیمه به صورت اجباری یا از طریق طرح سابق بیمه رانندگان که به واسطه اشتغال میباشد مبنای محاسبات خواهد بود. بدیهی است در هر حال و در صورت تحقق همزمانی پرداخت حق بیمه به دو یا چند طریق سوابق پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاه ملاک عمل قرارمی گیرد و به هیچ عنوان جمع دو یا چند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به صورت اجباری و سایر گروههای بیمه ای جهت ارائه تعهدات قانونی موثر نخواهد بود. -۲۳ جهت سهولت درک و تفهیم نحوه تعیین میزان مستمری از کار افتادگی کلی بر اساس ماده ۷۲ قانون و تبصره دو آن الگوریتم ذیل ترسیم گردیده است : مزد یا حقوق متوسط ماهانه ۳۰ روزهای کار : مبالغ "الف"، "ب" و "ج" را به ترتیب ذیل تعریف می نمائیم جمع کل مزد یا حقوق ماخذ کسر حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ وقوع حادثه یا شروع بیماری سنوات پرداخت حق بیمه متوسط مزد یا حقوق ماهانه متوسط مزد یا حقوق ماهانه متوسط مزد یا حقوق ماهانه تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۳۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد ۲۳-۱- مستمری استحقاقی بیمه شده غیر متکفل برابر است با : مبلغ "الف": اگر بزرگتر از مبلغ ب و کوچکتر از متوسط دستمزد باشد. مبلغ "ب": اگر بزرگتر از مبلغ " الف" باشد. متوسط مزد یا حقوق ماهانه اگر مبلغ "الف" بزرگتر از متوسط دستمزد باشد. -۲۳-۲ مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل برابر است با : به منظور محاسبه مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل مستمری استحقاقی بیمه شده غیر متکفل به روش فوق محاسبه و چنانچه مستمری استحقاقی تعیین شده کوچکتر از مبلغ "ج" باشد، مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل برابر خواهد بود یا مستمری استحقاقی بیمه شده غیر متکفل بعلاوه ده درصد مستمری استحقاقی مشروط به اینکه از مبلغ "ج" تجاوز ننماید در غیر اینصورت مبلغ "ج" بعنوان مستمری استحقاقی در نظر گرفته خواهد شد. مستمری استحقاقی مشروط بر آنکه از ۶۰ متوسط مزد ماهانه ( مبلغ "ج" ) تجاوز ننماید. 1 یادآوری : اصلاح ماده ۷۲ قانون تغییر ضریب 35 به (30) از زمان اجرای قانون تأمین اجتماعی به موجب مقررات ماده ۷۲ قانون در تعیین میزان مستمری های 1 از کار افتادگی ضریب 35 ملاک عمل بوده است. 1 ولیکن با اصلاح قانون و از تاریخ ۷۲٫۲٫۱ به بعد ضریب مزبور به تغییر و اصلاح گردید بنابر این : سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد از تاریخ ۵۴٫۵٫۱۰ لغایت ۷۲٫۱٫۳۱ ، ضریب از تاریخ ۷۲٫۲٫۱ ضریب 30 ۲۴ در پایان عملیات محاسبه مستمری چنانچه رقم مستمری استحقاقی بدست آمده از حداقل دستمزد کارگر عادی در سال برقراری کمتر باشد میزان مستمری از کار افتادگی کلی تا حداقل دستمزد همان سال ترمیم و قابل پرداخت خواهد بود. ۲۵ میزان مستمری از کار افتادگی کلی بیمه شدگانی که با احتساب سوابق بیمه پردازی آنان در قالب بافندگان قالی، قالیچه گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶٫۹٫۱۱ با نرخ ۱۴ اقدام به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه خود به سوابق کامل ننموده اند و با سوابق موصوف شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی را احراز می نمایند در هر حال نباید از نصف حداقل مزد کارگر عادی در زمان برقراری بیشتر و از دو سوم آن (نصف حداقل مزد کمتر باشد. به عبارت دیگر حداکثر مستمری این قبیل بیمه شدگان معادل یک دوم ( 2 ) و 1 حداقل آن معادل یک سوم (3) حداقل مزد کارگر عادی در زمان برقراری خواهد بود. توجه : با عنایت به اینکه درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی قالیچه گلیم وزیلو مصوب ۱۳۷۶٫۹٫۱۱ بطور مقطوع پنجاه درصد (۵۰) حداقل دستمزد کارگر عادی میباشد بنابراین در تعیین میزان مستمری سوابق بصورت کامل لحاظ میگردد. بعبارت دیگر سنوات بیمه شدگان موصوف صرفا در احراز شرایط به نسبت پنجاه درصد لحاظ خواهد شد. ب ) حوادث ناشی از کار ۲۶ به موجب مواد ۷۱ ۷۳ و ۷۴ قانون در صورت بروز حادثه ناشی از کار بیمه شدگان بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت حمایتهای کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از کار را خواهند داشت. با توجه به اینکه ارائه حمایتهای بلند مدت ناشی از کار منوط به بررسی حوادث و تایید ناشی از کار بودن آن می باشد بنابراین گزارشات تایید شده حوادث ناشی از کار و نظریه کمیسیون پزشکی به منظور ارائه حمایت های بلند مدت از کار افتادگی ناشی از کار از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. نظر به حساسیت امر امکان برقراری و ارائه حمایتهای از کارافتادگی ناشی از کار در صورتی میسر خواهد بود که گزارش حادثه ناشی از کار به صورت مکانیزه از طریق واحد امور فنی بیمه شدگان در سیستم ثبت گردیده باشد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ جمهوری اسلامی ایران تاریخ: ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست وارد در گروه حوادث ناشی از کار حمایت ها عبارتنداز : مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار . غرامت مقطوع نقص عضو ب (1) مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار ۲۷ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند الف ماده ۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون به موجب ماده ۷۱ قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. -۲۸ تعیین مبلغ مستمری استحقاقی و قابل پرداخت از کار افتادگی کلی ناشی از کار مطابق بندهای «۲۳ و ۲۴» می باشد. ب ((۲) مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار -۲۹ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند ب ماده ۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون به موجب ماده ۷۳ قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستمری از کار افتاده جزئی ناشی از کار را خواهد داشت. ۳۰ در اجرای ماده ۷۳ قانون و به منظور تعیین میزان مستمری از کار افتادگی جزئی کلیه سوابق پرداخت حق بیمه مورد قبول تا تاریخ تحقق از کارافتادگی جزئی لحاظ می گردد. ۳۱ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار بر اساس ماده ۷۳ قانون پس از تعیین مستمری استحقاقی مطابق بند ۲۳ طبق فرمول ذیل تعیین می گردد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار ۳۲- تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کار افتادگی کلی مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب تبصره «۵» ماده «۴» آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره «۳» ماده «۴» قانون تامین اجتماعی در خصوص صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب (۱۳۶۶٫۷٫۲۹) به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد شماره: ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مسئول شعبه و بازرس فنی با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. بنابراین بیمه شدگان مذکور صاحبان حرف و مشاغل آزاد صرفا از مستمری از کار افتادگی کلی ناشی و غیر ناشی از کار بهره مند خواهند شد و حمایت از کار افتادگی جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو برای این افراد موضوعیت نخواهد داشت. ۳۳- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که در حین استفاده از مستمری مذکور مشمول مقررات سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی قرار می گیرند تا زمانی که سابقه پرداخت حق بیمه خود نزد سازمان تأمین اجتماعی را برابر ضوابط و مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال حق بیمه به سایر صندوقها منتقل ننمایند علی رغم شمول مقررات صندوق مقصد بر ایشان همچنان قابل پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنها در سازمان تأمین اجتماعی محفوظ باشد پرداخت مستمری یاد شده با لحاظ مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تامین اجتماعی ادامه خواهد داشت. ۳۴ پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه شدگان که پس از شمول مقررات سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی بر آنها سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه ) تاریخ صدور چک توسط شعبه به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می گردد. ۳۵ هرگاه مستمری بگیر از کار افتاده جزئی مشمول دریافت مستمری های بازنشستگی و یا از کار افتاده کلی گردد یا فوت نماید رعایت موارد ذیل الزامیست -۳۵-۱- توقف پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی یا بازماندگان -۳۵-۲- میزان مستمری از کار افتادگی جزئی متعلقه میبایست به عنوان قسمتی از دستمزد بیمه شده تلقی و حسب مورد در تعیین متوسط دستمزد مبنای محاسبه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی کلی و یا بازماندگان منظور گردد. -۳۵-۳- نظر به اینکه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی متوسط دستمزد مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون و مبنای احتساب مستمریهای از کار افتادگی کلی و بازماندگان تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون می باشد در تعیین متوسط دستمزدهای مذکور می بایست مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده عینا حسب ماهها و روزهای مربوطه به دیگر حقوق و مزایای بیمه شده افزوده گردد به عبارت دیگر در احتساب از کار افتادگی جزئی به عنوان بخشی از دستمزد ضروری است به این مهم توجه نمایند که چنانچه بیمه شده ظرف ۷۲۰ روز و یا در محاسبه آخرین دو سال مورد بحث در ماهها و یا روزهایی فاقد کار کرد بوده و در نتیجه دستمزدی نداشته باشد مبلغ مستمری جزئی نیز قابل احتساب نخواهد بود ) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست -۳۵-۴- با توجه به این نکته که مبلغ مستمری جزئی مشمول کسر حق بیمه شناخته نشده لذا در رابطه با احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ضروری نمی باشد به عبارت دیگر مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی می تواند مازاد بر حداکثر میزان حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در تعیین متوسط دستمزد مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی کلی یا بازماندگان منظور گردد. -۳۶- در صورت فوت بیمه شده مشمول دریافت حمایت از کار افتادگی جزئی ناشی از کار و عدم احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار از تاریخ فوت مختومه می گردد. ۳۷ با توجه به تعریف از کارافتادگی جزئی در بند ۱۴ ماده ۲ قانون و امکان اشتغال و بیمه پردازی این قبیل مستمری بگیران پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی بدون رعایت ماده ۱۱۱ و ماده ۸۹ قانون بوده و به واسطه دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی نمی توانند از حمایتهای درمانی سازمان بهره مند گردند. ۳۸ در پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی رعایت ماده ۹۴ قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است. ۳۹ در مواردی که مستمری از کار افتادگی جزئی به علت برقراری مستمری از کار افتادگی کلی بازنشستگی و بازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی از دستمزد در تعیین میزان مستمریهای مذکور در نظر گرفته شود چنانچه مستمری استحقاقی بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون بری الذمه نشده باشد وصول خسارات وارده به سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون صرفا به میزان از کار افتادگی جزئی به قوت خود باقی خواهد ماند و در صورتی که در سالهای آتی در اجرای ماده ۹۶ قانون میزان مستمری پرداختی به حداقل مستمری کاهش یابد اجرای ماده ۶۶ قانون جهت مستمری از کار افتادگی جزئی متوقف خواهد شد. ب (۳) غرامت مقطوع نقص عضو در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند ج ماده ۷۰ قانون بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون به موجب ماده ۷۴ قانون بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. ۴۰ در اجرای ماده ۷۴ قانون و به منظور تعیین میزان غرامت مقطوع نقص عضو کلیه سوابق پرداخت حق بیمه مورد قبول لغایت پایان استراحت پزشکی متصل به حادثه تاریخ تحقق در نظر گرفته خواهد شد. مبنای تعیین متوسط دستمزد تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار می باشد. ۴۱ غرامت مقطوع نقص عضو بر اساس ماده ۷۴ قانون پس از تعیین مستمری استحقاقی مطابق بند ۲۳ از طریق فرمول زیر تعیین می گردد : غرامت مقطوع نقص عضو X ۳۶ مبلغ مستمری استحقاقی از کار افتادگی کلی سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ پیوست وارد فصل پنجم تاریخ برقراری و پرداخت مستمری از کار افتادگی (الف) تاریخ برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ۴۲ تاریخ برقراری مستمری از کار افتادگی زمانی است که امکان بررسی تحقق عدم تحقق میزان از کار افتادگی و احراز یا عدم احراز شرایط بیمه شده فراهم می گردد. با عنایت به اینکه با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون و صدور نظریه کمیسیون پزشکی ش

۹۶-۱۶۵۶۵۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰; ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)

۹۶٫۱۶۵۶۵۰ ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ طی سالیان متمادی تعداد حسابهای سپرده افتتاح شده نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان حجم قابل توجهی از این حسابها به دلیل عدم گردش مالی به عللی چون کاهش ارزش معنی دار در مانده موجودی بسیاری از این حسابها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها فراموشی صاحبان سپرده فوت آنها عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها راکد و فاقد تراکنش مانده است. این مهم خود مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری و نگاهداری اطلاعات و آمار این گونه حسابها برای بانکها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. لازم به ذکر است این موضوع در مورد برخی از اقلام بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت میشوند و بابت آنها قراردادی منعقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می کند. علیرغم این که موضوع حسابهای راکد و غیر فعال - که در شبکه بانکی کشور با تعابیر متفاوتی از آن یاد میشود و ماهیت آنها به گونه ای است که صاحبان آنها ممکن است تا مدتهای زیاد و شاید هیچ گاه برای گرفتن طلب خود به مؤسسه اعتباری مراجعه ننموده و مؤسسه اعتباری نیز بعضا قادر به شناسایی آنان نباشد - همواره از چالشهای فراروی نظام بانکی کشور در سالهای متمادی بوده لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با وجوه و حسابهای مزبور که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع الاطراف مدنظر قرار دهد وجود نداشته است. از این رو نظر به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه در عین ملحوظ نظر داشتن منافع بانک ها کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یاد شده ارتقای شفافیتهای مالی بانکها ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانکها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای موجود در بانکها مراتب از چندی قبل در دستور کار این بانک قرار گرفت ما حصل تلاشها و اقدامات انجام شده تدوین دستورالعملی به شرح پیوست است که اهم ویژگیهای آن عبارتست از: (۱) نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور جهت تبیین هر چه بیشتر مفاد آن (۲) پیش بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حسابهای مطالبه نشده و راکد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال (۳) پیش بینی سازوکارهای لازم جهت محدود نمودن امکان سوء استفاده از موجودی وجوه مطالبه نشده و .... (۴) تبیین دقیق مصادیق مانده های مطالبه نشده راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حسابهای مزبور (۵) لزوم اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قراردادهای سپرده ها؛ (۶) درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف جهت وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه (۷) تعیین تکلیف در خصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل های موضوع دستور العمل در خاتمه ضمن اعلام این که دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) در یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و همچنین ایفاد نسخه ای از آن به پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۳۹۴۱۶۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) 8883 فهرست مطالب فصل اول: تعاریف و کلیات ۲ فصل دوم ضوابط ناظر بر حسابهای راکد و مطالبه نشده فصل سوم وجوه اشخاص متوفی و محجور ۷ فصل چهارم سایر الزامات ۸ 8883 دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) با عنایت به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۸) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و با هدف تعیین سازوکار مناسب جهت تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه حسابهای یاد شده ارتقای شفافیتهای مالی و ایجاد رویه ای واحد و یکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده گذاران و صاحبان وجوه دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- حساب سپرده حسابهای سپرده قرض الحسنه اعم از پس انداز و جاری و سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی کوتاه مدت ویژه و بلند مدت) ۴-۱- حساب راکد حساب سپرده ای که وفق ضوابط مقرر در این دستور العمل طی مدت معینی نزد مؤسسه اعتباری بدون گردش مالی باقی مانده باشد؛ ۵-۱- گردش مالی هر گونه تراکنش بدهکار و یا بستانکار حساب سپرده به استثنای تراکنش بستانکار ناشی از واریز سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به همان حساب واریز جایزه نقدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز به همان حساب برداشت مؤسسه اعتباری بابت هزینه های نگهداری و اطلاع رسانی موجودی حساب و همچنین واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری ۶-۱- حساب مطالبه نشده مانده وجوه نزد مؤسسه اعتباری که وفق شرایط مندرج در این دستورالعمل از سوی صاحبان آن مورد مطالبه قرار نگرفته است؛ ۷-۱- شناسایی احراز هویت نشانی شماره تلفن پست الکترونیک و یا ... مشتری جهت برقراری ارتباط با وی -۱- وجوه بلاتکلیف وجوه حسابهای مطالبه نشده ای که مطابق با ضوابط مندرج در این دستور العمل صاحبان آنها شناسایی نشده و یا علی رغم شناسایی مشتری به ارتباط مؤسسه اعتباری از طریق تماسها مکاتبات و یا .... پاسخگو نبوده و یا مراجعه ای در خصوص تعیین تکلیف وجوه مزبور نداشته است؛ Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ۹-۱- تعیین تکلیف هرگونه اقدام و یا دستور مشتری و یا مقام ذی صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات جهت واریز برداشت انتقال و .... وجوه مشتری نزد مؤسسه اعتباری ۱۰-۱- حساب مازاد حساب حسابهایی که بیش از تعداد مجاز در این دستورالعمل افتتاح شده باشد. ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل محدود به وجوه و حسابهای سپرده ریالی با مانده معادل یا کمتر از بیست میلیون ریال است وجوه و حسابهای سپرده ارزی و نیز حسابهای سپرده دولتی تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۳- هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن تعیین یکی از واحدهای سازمانی جهت پیگیری مفاد این دستور العمل، سازوکارهای اجرایی لازم را تمهید و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. فصل دوم ضوابط ناظر بر حسابهای راکد و مطالبه نشده ماده ۴ حساب های سپرده به شرح ذیل بدون تغییر سرفصل حساب به عنوان حساب راکد تلقی می گردند ۱-۴- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل سه سال -۲-۴- حساب سپرده قرض الحسنه جاری فاقد گردش مالی از تاریخ ارایه آخرین برگ چک به مؤسسه اعتباری برای مدت حداقل یک سال؛ ۳-۴- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری فراهم نماید که از طریق آن گزارش حسابهای سپرده ای راکد به شرح ذیل از سطح شعب حداقل هر شش ماه یک بار اخذ گردد: ۱-۵- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۲-۵- حساب سپرده قرض الحسنه جاری راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۴۰۰،۰۰۰ ریال -۳-۵- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ریال ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پس از تشخیص حسابهای سپرده ای موضوع ماده (۵) این دستور العمل اقدامات لازم نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری را جهت تعیین تکلیف حساب های مزبور انجام دهد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اقلام ذیل را به سرفصل حسابهای مطالبه نشده منظور نماید ۱-۷- آن دسته از حسابهای راکد تعیین تکلیف نشده به شرح زیر: ۱-۱-۷- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ ۲-۱-۷- حساب سپرده قرض الحسنه جاری فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یک سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ ۳-۱-۷- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یک سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ -۴-۱-۷- چنان چه قرارداد حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت در سررسید تمدید نشده و وجوه آنها به حسابهای سپرده کوتاه مدت عادی مرتبط با آن حسابهای افتتاح شده برای واریز سود سپرده های مذکور منتقل شود در این صورت حساب سپرده کوتاه مدت مرتبط تابع مفاد بند ۷-۱-۳ است؛ ۲-۷- چک های بانکی فروخته شده (صادره) تسویه نشده که حداقل سه سال از تاریخ صدور آنها سپری شده باشد؛ - جوایز نقدی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز که به دلایلی نظیر بسته شدن حساب به حساب مزبور واریز نگردیده و حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها به صاحبان حساب گذشته باشد؛ ۴-۷- مازاد سود قطعی بر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که حساب سپرده واریز سود مرتبط با آن بسته شده و حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها گذشته باشد؛ ۵-۷ اوراق مشارکت سررسید شده ای که وجوه آن علیرغم گذشت سه سال از سررسید اوراق مزبور توسط خریداران مطالبه نشده باشد؛ -۶-۷- اضافه صندوق که حداقل شش ماه از تاریخ ایجاد آن سپری شده باشد؛ --حواله های وارده که صاحبان آنها مشخص نبوده و حداقل دو سال از تاریخ وصول آنها سپری شده باشد؛ --- مانده کارتهای هدیه منقضی شده که از تاریخ انقضای آنها حداقل سه سال گذشته باشد؛ - جوایز غیر نقدی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز که توسط مؤسسه اعتباری وفق دستور العمل اعطای جوایز به حسابهای قرض الحسنه به فروش میرسد حداقل دو سال از تاریخ فروش آنها سپری شده و در صورت عدم فروش حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها به صاحبان حساب گذشته باشد؛ ۱۰-۷ سایر مبالغ مطالبه نشده حسب تشخیص بانک مرکزی ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن گزارش حسابهای مطالبه نشده از سطح شعب به صورت سالانه اخذ و اقدامات لازم در خصوص هر یک به شرح ذیل انجام شود -۱-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بند (۱۷) -۱-۱-۸- صاحبان حساب را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید: ۲-۱-۸- در خصوص حسابهای سپرده انفرادی ۱-۲-۱-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف مشتری وجوه مزبور را به سایر حسابهای فعال وی از همان نوع نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نماید -۲-۲-۱-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف مشتری و عدم وجود سایر حساب های فعال مشتری وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. -۳-۱-۸- مانده حسابهای سپرده مشترک را در صورت شناسایی صاحبان حساب و عدم تعیین تکلیف پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ ۴-۱-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب حساب مانده حسابهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۲-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بندهای (۲۷) الی (۴۷) ۱-۲-۸- صاحبان وجوه مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید -۲-۲-۸- در صورت عدم مراجعه و عدم تعیین تکلیف از سوی مشتری حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید؛ ۳-۲-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب وجوه و یا در صورت شناسایی و عدم مراجعه و عدم شناسایی حساب های فعال مشتری مانده وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. -۳- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بندهای (۵۷) الی (۷۷) پس از گذشت دو سال از تاریخ انتقال به حسابهای مطالبه نشده و عدم تعیین تکلیف آنها وجوه مزبور را به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. ۴-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حساب مندرج در بند (۸۷) -۱-۴-۸- صاحبان کارتهای مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه صاحبان کارت حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید؛ -۲-۴-۸- در صورت شناسایی صاحب کارتهای یاد شده و عدم تعیین تکلیف از سوی وی حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه استفاده نشده کارتهای یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید -۳-۴-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف از سوی صاحب کارت و عدم وجود حسابهای فعال وی وجوه استفاده نشده کارتهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۴-۴-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب کارت یاد شده وجوه استفاده نشده کارتهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. ۵-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بند (۹۷) ۱-۵-۸- صاحبان جوایز مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و ..... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید؛ -۲-۵-۸- در صورت شناسایی صاحب جوایز یاد شده و عدم تعیین تکلیف از سوی وی حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه جوایز یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید؛ ۳-۵-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف از سوی صاحب جوایز یاد شده و عدم وجود حسابهای فعال وی وجوه جوایز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۴-۵-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب جوایز یاد شده وجوه جوایز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف است همزمان با واریز وجه مانده حسابهای مطالبه نشده موضوع بند (۲۷) به یکی از حسابهای فعال مشتری نزد همان مؤسسه اعتباری نسبت به برگشت بدهی مؤسسه اعتباری در خصوص حساب چکهای بانکی فروخته شده (صادره) اقدام نماید. تبصره ۲ حداکثر مهلت مؤسسه اعتباری جهت انجام اقدامات فوق یک سال پس از اخذ گزارش موضوع این ماده تعیین می گردد. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۹ مؤسسه اعتباری میتواند علاوه بر اقدامات این دستورالعمل حسب ضرورت نسبت به اطلاع رسانی عمومی به مشتریان از طرقی نظیر درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری و یا اعلام از طریق رسانه های جمعی اقدام نماید. ماده ۱۰- هرگونه گردش مالی در حسابهای سپرده ای که وفق مفاد این دستور العمل به عنوان حساب راکد تلقی شده و یا به سرفصل حسابهای مطالبه نشده و یا وجوه بلاتکلیف منتقل شده اند بدون نیاز به مراجعه ی مشتری موجب انتقال آنها به سرفصل حساب های اولیه میشود. ماده ۱۱ بانک مرکزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سرفصل حسابهای لازم را تعریف و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان افتتاح حساب سپرده مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به اطلاع مشتری برساند و در قرارداد افتتاح حساب سپرده ماده ای را با این مضمون درج نماید که در صورت عدم گردش مالی حساب و یا عدم تعیین تکلیف توسط مشتری ظرف مدتهای مقرر در این دستور العمل حسب ضوابط و مقررات ابلاغی با مانده حساب برخورد خواهد شد. فصل سوم وجوه اشخاص متوفی و محجور ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از کسب اطلاع از فوت جنون و سفاهت شخص حقیقی وجوه متعلق به وی نزد خود را به سرفصل حساب دفتر کل وجوه اشخاص متوفی و محجور با معین های جداگانه منتقل کرده و حسابهای مذکور را جهت ممانعت از هر گونه برداشت از آن مسدود نماید. تبصره ۱ مواردی که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط برداشت از حسابهای مذکور امکان پذیر باشد از شمول مفاد این ماده مستثنی است. تبصره ۲ کسب اطلاع در خصوص سفاهت و جنون شخص حقیقی صرفا از طریق مراجع قانونی و در رابطه با فوت شخص حقیقی از هر طریقی نظیر مراجع قانونی اطلاع رسانی وراث موصی له و ... امکان پذیر است. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا ... اقدامات لازم را در خصوص شناسایی و اطلاع صاحبان حق و یا نمایندگان قانونی از قبیل وراث متوفی و قیم شخص سفیه و مجنون جهت مراجعه و تعیین تکلیف وجوه موضوع ماده (۱۳) انجام دهد. ماده ۱۵ در صورت عدم شناسایی صاحبان حق و یا در صورت شناسایی و عدم مراجعه آنها مانده وجوه مزبور پس از گذشت حداقل سه سال از تاریخ انتقال به سرفصل حساب دفتر کل وجوه اشخاص متوفی و محجور حسب مورد به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می شود. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۱۶ حسابهای سپرده ای اشخاص متوفی موضوع این فصل تا زمانی که وجوه آنها طبق قوانین و مقررات ذی ربط به وراث موصی له و یا سایر صاحبان حق پرداخت نشده از امتیازات مربوط برخوردار میباشد. تبصره - پرداخت سود به حسابهای سپرده های سرمایه گذاری که در قرارداد آنها رابطه وصایت مؤسسه اعتباری بعد از فوت شخص پیش بینی نشده و نیز اعطای هرگونه ابزار برداشت از حسابهای وجوه اشخاص متوفی نظیر دسته چک و کارت الکترونیکی ممنوع بوده و از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۷ حساب سپرده ای متعلق به اشخاص مجنون و سفیه از تاریخ اطلاع از هیچ یک از امتیازات مربوط به آن برخوردار نمی باشد. شرکت در قرعه کشی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز متعلق به اشخاص مزبور از شمول مفاد این ماده مستثنی است. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری صرفا در مواردی که انجام عملیات بانکی و یا ارایه خدمات بانکی مستلزم وجود حساب سپرده است میتواند برای مشتری حساب سپرده افتتاح نماید. ماده ۱۹ هر یک از مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند. تبصره چنان چه طرح های ویژه ارائه شده از سوی مؤسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حسابهای سپرده ای موجود مشتری نزد مؤسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد افتتاح حساب جدید منوط به بسته شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح از شمول حکم این ماده مستثنی است. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی حسابهای مازاد مشتری نزد خود را از طریق اطلاع رسانی عمومی و سه مرحله مکاتبه به اطلاع وی رسانده و از مشتری درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حسابهای مازاد خود نزد هر یک از شعب مؤسسه اعتباری اقدام کند. ماده ۲۱ در صورت عدم اقدام توسط مشتری در خصوص موضوع ماده (۲۰) حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین مکاتبه مؤسسه اعتباری موظف است راسا نسبت به تعیین حسابهای مازاد وی اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل و حسابهای مازاد را مسدود نماید شرایط برداشت و یا انتقال وجوه از حساب مقصد بر اساس توافقات فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری در کارت افتتاح حساب مقصد تعیین می گردد. ماده ۲۲ حسابهای سپرده ای مشترک که تا قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل افتتاح شده اند از شمول مفاد مواد (۲۰) و (۲۱) این دستور العمل مستثنی میباشند. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این دستور العمل حساب های غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نماید و صرفا حسابهای متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است بسترهای لازم را به نحوی فراهم نماید که دسترسی مشتریان به حسابهای متمرکز و استفاده از آنها در سطح تمامی شعب مؤسسه اعتباری امکان پذیر باشد. ماده ۲۵ تمامی حسابهای سپرده ای موضوع این دستورالعمل به استثنای حسابهای سپرده ای که پس از انتقال وجه آنها به سایر حسابهای مشابه مشتری توسط مؤسسه اعتباری مسدود شده و فاقد وجه میباشند از امتیازات مربوط به آن حساب از قبیل شرکت در قرعه کشی و دریافت سود برخوردار میباشند. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت مراجعه صاحبان وجوه موضوع این دستورالعمل در صورت عدم وجود منع قانونی و یا عدم انتقال وجوه به اشخاص دیگر وفق احکام لازم الاجرا حسب نظر صاحبان وجوه نسبت به استرداد و یا انتقال آنها اقدام نماید. ماده ۲۷ چنان چه حساب سپرده ای و یا تمام یا بخشی از موجودی آن به موجب دستور مرجع قضایی و یا سایر مراجع ذی صلاح مسدود گردد تا زمان رفع انسداد حساب مزبور در همان سرفصلی که حساب مسدود شده باقی می ماند. در این صورت تاریخ رفع مسدودی مبدا زمانی جهت انتقال حساب به سرفصل های موضوع این دستورالعمل میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی میتواند عنداللزوم بابت هزینه هایی که مؤسسه اعتباری در راستای اجرای مفاد این دستور العمل متحمل میشود کارمزدهایی را تعیین کرده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید مطالبه هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان از مشتریان بابت احکام موضوع این دستور العمل ممنوع است. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری میتواند از وجوه مندرج در هر یک از حسابهای راکد مطالبه نشده و وجود بلاتکلیف با مبالغ معادل یا کمتر از ۵۰۰،۰۰۰ ریال مطابق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را به عنوان کارمزد برداشت و به حساب درآمد خود منظور نماید. تبصره - در صورت مراجعه مشتری مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به استرداد مطالبات وی از محل هزینه های خود اقدام نماید. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۳۰ بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات زمانی مبالغ موضوع این دستورالعمل را تغییر دهد. ماده ۳۱ - مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط و مقررات مربوط به بازپرداخت مبالغ از حسابهای راکد مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف را به تصویب هیأت مدیره خود برساند. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و آمار مربوط به انواع حسابهای راکد مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف از قبیل تعداد و مانده حسابها را در مقاطع شش ماهه تهیه و برای هیأت مدیره واحد بازرسی واحد حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری موظف است در راستای اجرای مفاد این دستورالعمل تمامی ضوابط و مقررات مرتبط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۳۴ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) در (۳۴) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بخشنامه های شماره مب ٫ ۵۷۸ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۶ و شماره ۹۱٫۲۹۴۸۴۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۴ و سایر ضوابط و مقررات مغایر با آن منسوخ می گردد.

۲۶۰-۹۶-۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نامشخص

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی

شماره:80/96/260 تاریخ: 1396/05/30 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی به پیوست نظریه شماره 54199/30660 مورخ 1396/05/07سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه­های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر می­دارد: ​​​​​​​" با توجه به این­که در ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررشده ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می­باشد و با عنایت به اینکه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی که در اجرای ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه­گذار در شهرک تشکیل شده­اند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن می­باشند و با لحاظ آن­که شرکت­های خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده (7) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه ازاء دریافت می­نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت می­گردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد. لذا شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می­باشند." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۶-۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 81/96/230 تاریخ: 1396/05/30 موضوع:تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 58/96/230 مورخ 1396/04/24 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/04/17 لغایت 1396/05/18 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 24490/122 مورخ 1396/05/24 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۰۰-۹۶-۵۷۲۸مدیرعامل۱۳۹۶/۰۵/۳۰

معتبر

تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1396

سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫ ۵۷۲۸ تاریخ پیوست موضوع تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۶ ر[ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............... احتراما به پیوست بخشنامه شماره ۷۴۲۰۴ مورخ ۹۶٫۴٫۲۵ دبیر شورایعالی بیمه خدمات درمانی منضم به تصویب نامه شماره ۴۶۸۱۸ ت ۵۴۲۴۰ه مورخ ۹۶٫۴٫۲۴ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۶ در بخش دولتی ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد و مراکز غیر طرف قرارداد) در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اعلام می گردد. (الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی : عنوان نرخ تعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی - PHD پروانه دار ۱۱۱,۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی PIID دار ۱۳۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۱۶۸,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۲۰۰,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۹۵,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۷۷,۰۰۰ ارقام به ریال تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کدپستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۳۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫ ۵۷۲۸ تاریخ پیوست ب) سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیأت علمی و غیر هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دوبرابر و به شرح جدول ذیل است. ویزیت سهم مبلغ (ریال) MD PhD سازمان ۱۹۴,۰۰۰ بیمه شده ۴۲,۰۰۰ جمع کل ۲۳۶۰۰۰ فوق تخصص خوشیپ و شخص روانپزشک سازمان ۲۳۵,۰۰۰ سمه شده ۵۰۰۰۰۰ جمع کل ۲۸۵۰۰۰ روانپزشکی فون تنفس سازمان ۲۸۰,۰۰۰ بیمه شده ۶۰,۰۰۰ جمه کل ۳۴۰,۰۰۰ تبصره - سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد (۳۰) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات ارزش نسبی پایه هر خدمت بدون اعمال ضریب تمام وقتی میباشد. (ج) ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی : ضریب تعرفه دندانپزشکی ضرایب ریالی کای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت تشخیصی درمانی و توانبخشی در بخش دولتی برمبنای کای واحد نود و پنج هزار و دویست (۹۵,۲۰۰) ریال محاسبه می گردد. تبصره - ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی دو برابر محاسبه می گردد. اعضاء هیأت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PHD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق میشود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند . سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۲۸ تاریخ پیوست د) هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر می باشد. بیمارستانهای دولتی ارشیلی بیمار مستان کای دو تختی ساختی وبیشتر علینه همراه نوزاد سالم الولد سمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تحت سمار روانی تحت بخش POST تخت بخش C.C.U تحت بعث لله الجنرال Ped CU RICU NICU BICU یک ۲۰۹۳۰ ۲۱۹۸ ۱۴۶۵ ۳۲۰ ۷۲۲ ۱۰۲۶ ۵۱۷۱ ۱۴۶۵ ۲۰۶۶۶ ۳۰۳۹۹ ۶۷۹۸ ۷۴۷۵ دو ۲۳۴۴ ۱۷۵۸ ۱۱۷۲ ۲۶۴ ۵۸۶ ۸۲۱ ۴۱۳۷ ۱۱۷۲ ۲۱۳۳ ۲۷۱۹ ۵۴۳۸ ۵۹۸۰ سه ۱۷۵۸ ۱۰۳۱۹ ۸۷۹ ۱۹۸ ۴۴۰ ۶۱۶ ۳۱۰۳ ۸۷۹ ۱۶۰۰ ۲۰۰۳۹ ۴۰۰۷۹ ۲۴۸۵ چهار ۱۱۷۳ ۸۷۹ ۵۸۶ ۱۳۲ ۲۹۳ ۴۱۰ ۲۰۰۶۸ ۵۸۶ تو خود را ۱۳۶۰ ۲۷۱۹ ۲۹۹۰ ارقام به هزار ریال تبصره ۱- پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویبنامه قابل محاسبه و در سایت معاونت درمان به آدرس http:٫٫darman.tamin.ir قابل دسترسی می باشد. تبصره - داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند. خود پرداخت فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می شود : الف - سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد تعیین می گردد. ب - برابر مصوبه شماره ۳۷۹۹۵ ت ۵۴۲۴۰ ه مورخ ۹۶٫۴٫۳ هیأت دولت بیمارستانهای دولتی و عمومی می توانند حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت های خود را جهت عقد قراداد با شرکتهای بیمه تکمیلی تا سقف تعرفه مصوب هیأت وزیران برای بخش خصوصی اختصاص دهند. - فرانشیز پرداختی بیماران در این تخت ها معادل تعرفه مصوب هیأت وزیران برای بخش دولتی خواهد بود. ج سهم پرداختی بیماران فرانشیز) در بخش سریابی و در خدمات پاراکلینیک (موضوع) کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت معادل بیست و پنج درصد تعرفه دولتی و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یاد شده معادل بیست درصد تعیین می شود. د سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر پایه معادل ۷۰ در بخش سرپایی و ۹۰ در بخش بستری خواهد بود. تبصره - ما به التفاوت خود پرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا سی درصد برای خدمات سرپایی از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین می گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۳۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶ ٫۵۷۲۸ تاریخ پیوست تبصره ۲ خود پرداخت (فرانشیز) تعدیلی فوق الذکر صرفا در بیمارستانهای مراکز تشخیصی و درمانی دولتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی قابل اجرا میباشد و در سایر مراکز تشخیصی و درمانی خود پرداخت فرانشیز) بیماران کمافی السابق در خدمات سرپایی سی درصد خواهد بود.. نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۶ مطابق با مفاد ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر خواهد بود الف - حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی اخذ می گردد. ب - نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۶ برابر چهارصد هزار (۴۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می گردد. ۴- نحوه و زمان پرداخت حق الزحمه پرکیس پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۶ پس از تصویب واخذ مجوز از هیات مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد ... ۵ - این تصویبنامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۶ لازم الاجراء می باشد. و من ا... التوفیق مدیر عامل رونوشت : برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشان معاون محترم درمان جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای افخمی معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار اداره کل درمان مستقیم جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای معیری مدیر کل محترم دفتر راهبری سیستم ها و دبیر شورای فاوا جهت استحضار و دستور اقدام لازم برادر از جمند جناب آقای متین راه مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت استحضار و دستور اقدام لازم نام و نام خانوادگی و پاراف نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی و پاراف رئین گروه از اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ز پاراف نام و نام خانوادگی اپارات معاونت وزیر بطه

۲۰۰-۹۶-۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹

نامشخص

ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 21/06/1395 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 10/05/1395 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 18/04/1392) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

شماره:200/96/76 تاریخ: 1396/05/29 بخشنامه 76 96 ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و.. مصوب 1391 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها پیرو بخشنامه 34283/230/د مورخ 1395/09/06 تصویر نامه 24665ه/ب مورخ 1396/03/31 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) به پیوست ارسال و یادآوری می­ نماید: با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران ملغی و تصویب­نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 بر اساس بند 3 آن از تاریخ تصویب (1395/04/30) لازم­ الاجرا می ­باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۶-۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹

نامشخص

رعایت تبصره "6" ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم

شماره:75/96/260 تاریخ: 29/05/1396 بخشنامه 75 96 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم م مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع رعایت تبصره "6" ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم براساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره 6 ماده «247» قانون مالیات‌های مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به‌منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت دستور فرمایید در مواردی که آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تأیید می‌گردد، مأموران مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رأی مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یادشده بر مودیان تکلیف شده است، اقدام نمایند. خاطرنشان می‌سازد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ذی‌ربط خواهد بود. لذا شایسته است مدیران‌ محترم کل موضوع را برای مأمورین مالیاتی تحت سرپرستی تبیین و با نظارت دائم بر عملکرد آن‌ها موجبات اجرای صحیح مقررات را فراهم نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۶-۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹

نامشخص

پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره:78/96/200 تاریخ: 1396/05/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش برخی هزینه­های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه­های بعدی آن و بنابر موافقت شماره 85227 مورخ 1396/05/04 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- درخصوص شرکتهای تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصره­های (1) و (2) ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت می­شود و همچنین هزینه­های فروش به کسر و یا بازخرید به صرف اوراق مذکورکه شرکت­های تأمین سرمایه در راستای فعالیت بازارگردانی متحمل می­شوند، جزء هزینه­های قابل قبول شرکت­های مزبور پذیرفته می­شود. 2- درخصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند 24ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 می­پردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت­های تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می­شود. هزینه­های فوق از ابتدای سال 1394 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم

شماره:77/96/200 تاریخ: 1396/05/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 مبنی بر: "الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-1395/05/02 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د -1390/02/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی­های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی­ربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی­های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی­الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی­های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می­کرد. با توجه به مراتب فوق­الذکر بخشنامه شماره 5989/230/د-1390/02/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود"، برای اطلاع­ و اجرا، ابلاغ می­گردد. ​​​​​​​ سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹

معتبر

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

شماره: 200/96/79 تاریخ: 1396/05/29 موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1395 ابلاغ می‌شود. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1395 در دست چاپ می‌باشد که به‌محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه­ ریزی و امور بین­ الملل برای بهره‌برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۰-۹۶-۵۶۵۸مدیرعامل۱۳۹۶/۰۵/۲۹

معتبر

بخشنامه 46/2 مستمریها

آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی اداره کل تامین اجتماعی استان شعبه به پیوست تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴ ت ۵۱۲۳۱ ه مورخ ۹۵٫۸٫۱۷ هیأت محترم وزیران، مبنی بر اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴ت ۶۵۲ مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۳۰ در خصوص تعیین برخی از مشاغل کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور ارسال و نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید : (الف) مشمولین و شرایط لازم 1 - کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزارتخانه ها شرکتها، موسسات دولتی شهرداری ها بانک ها موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده و ایام مذکور را طبق تبصره (۱) بند (۵) آیین نامه صدر الاشاره، متصدی هر یک از مشاغل مذکور در جدول بند (۲) این بخشنامه باشند می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به بالاترین مقام دستگاه ارائه و در صورت موافقت با بازنشستگی آنان می بایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احکام پرسنلی از بدو استخدام تائیدیه اشتغال در پستهای سازمانی و خلاصه پرونده پرسنلی متقاضی پس از ممهور نمودن به مهر برابر با اصل به منظور بررسی احراز شرایط به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه ارسال گردد. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۶۵۸ ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۰ پیوست ۲ - درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور و میزان سنوات ارفاقی هر یک مطابق جدول زیر می باشد: مشاغل درجه یک یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس و کارشناس هوشبری مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی متصدیان پست های سازمانی ماما مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و زایشگاه ها مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیلات زایمانی متصدیان پستهای سازمانی رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز آزمایشگاههای تشخیص پزشکی آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران آزمایشگاههای مرجع حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس کارشناس ارشد کارشناس مسئول و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاهها مستقر در واحدهای عملیاتی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت سازمان انتقال خون ایران سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متصدیان پست های سازمانی مسئول فوریتهای پزشکی مستقر در واحدهای عملیاتی اورژانس بیمارستانها و مراکز فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵) مشاغل درجه دو دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس کارشناس مسئول کارشناس | ارشد آزمایشگاه و خدمت گزار لوله (شور در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانها مراکز روانپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آزمایشگاههای تشخیص طبی ش ش : ۸۶۰۴۷۳۹ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - حداکثر سنوات ارفاقی قابل احتساب ۵ سال بوده و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نباید از ۳۰ سال تجاوز نماید. توجه پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند (خ) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان و آور نخواهد بود. - اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگی ممنوع بوده و لازم است تعهد نامه پیوست توسط متقاضی تکمیل و اخذ گردد. ب نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی طبق تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱ و همچنین ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵٫۲٫۱۰ هیات وزیران نحوه محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به شرح زیر است : حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی هزینه های مربوط به حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در متوسط دستمزد بیمه شده وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی ضرب در ۳۰ درصد نرخ حق بیمه. مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی هزینه های مربوط به مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در مجموع مبلغ مستمری قابل پرداخت در تاریخ برقراری به علاوه مبالغ مربوط به کمک های جنبی (ج) فرآیند انجام کار واحدهای اجرایی مکلفند پس از دریافت مدارک موضوع بند (۱) این بخشنامه مطابق رویه جاری، سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان را بررسی و پس از حصول اطمینان از احراز شرایط قانونی پیشگفت وفق مدارک و مستندات تهران: خیابان آزادی پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ : ۱۰۰۰٫۹۶٫ ۵۶۵۸ ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۰ پیوست ارسالی توسط بیمارستان و سایر مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به تفکیک سهم متقاضی و مراکز مذکور اقدام و مراتب را جهت وصول به دستگاه مربوطه اعلام نمایند. پس از تعیین تکلیف هزینه های ایجاد شده در سیستم مکانیزه توسط واحد درآمد حق بیمه واحد مستمریها نسبت به صدور نامه اعلام ترک کار بیمه شده و انجام سایر اقدامات وفق رویه جاری جهت صدور حکم بازنشستگی اقدام می نماید. حکم بازنشستگی مشمولان این بخشنامه با کد اساس برقراری ۱۰۸۰۳۰ با عنوان بازنشستگی کارکنان بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی بخشنامه ۴۶٫۲ و حکم بازنشستگی مشمولین بخشنامه ۴۶٫۱ با که اساس برقراری ۱۰۸۰۲۰ با عنوان بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران بخشنامه ۱۴۶٫۱ صادر می گردد. پس از صدور حکم مستمری بازنشستگی ما به التفاوت هزینه های مربوطه شامل حق بیمه و مستمری پرداختی از تاریخ برقراری تا زمان بازنشستگی قانونی به صورت هوشمند توسط سیستم مکانیزه مستمریها محاسبه و در سیستم پیگیری مطالبات واحد درآمد حق بیمه منظور خواهد شد. نحوه نگهداری حساب هزینه ها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه متعاقبا از سوی معاونت اداری و مالی اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و اداری مالی رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها درآمد حق بیمه و امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل تهران: خیابان آزادی، پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۴۵۰۱ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی اداره کل تامین اجتماعی استان شعبه به پیوست تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴ ت ۵۱۲۳۱ ه مورخ ۹۵٫۸٫۱۷ هیأت محترم وزیران، مبنی بر اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴ت ۶۵۲ مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۳۰ در خصوص تعیین برخی از مشاغل کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور ارسال و نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید : (الف) مشمولین و شرایط لازم 1 - کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزارتخانه ها شرکتها، موسسات دولتی شهرداری ها بانک ها موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده و - ایام مذکور را طبق تبصره (۱) بند (۵) آیین نامه صدر الاشاره ، متصدی هر یک از مشاغل مذکور در جدول بند (۲) این بخشنامه باشند می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به بالاترین مقام دستگاه ارائه و در صورت موافقت با بازنشستگی آنان می بایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احکام پرسنلی از بدو استخدام تائیدیه اشتغال در پستهای سازمانی و خلاصه پرونده پرسنلی متقاضی پس از ممهور نمودن به مهر برابر با اصل به منظور بررسی احراز شرایط به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه ارسال گردد. آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور و میزان سنوات ارفاقی هر یک مطابق جدول زیر می باشد: مشاغل درجه یک یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس و کارشناس هوشبری مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی متصدیان پستهای سازمانی ماما مستقر در واحدهای عملیاتی، بیمارستان ها و زایشگاه ها مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیلات زایمانی متصدیان پستهای سازمانی رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز آزمایشگاههای تشخیص پزشکی یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران آزمایشگاههای مرجع حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس کارشناس ارشد کارشناس مسئول و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاهها مستقر در واحدهای عملیاتی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت سازمان انتقال خون ایران سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متصدیان پستهای سازمانی مسئول فوریتهای پزشکی مستقر در واحدهای عملیاتی اورژانس بیمارستانها و مراکز فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵) مشاغل درجه دو دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال متصدیان پست های سازمانی کاردان کارشناس کارشناس مسئول کارشناس ارشد آزمایشگاه و خدمت گزار لوله (شور در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانها مراکز روانپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آزمایشگاههای تشخیص طبی ش ش : ۸۶۰۴۷۳۹ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - حداکثر سنوات ارفاقی قابل احتساب ۵ سال بوده و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نباید از ۳۰ سال تجاوز نماید. توجه پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند (خ) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، ملاک تشخیص مشاغل سخت و زبان و آور نخواهد بود. ۴ - اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگی ممنوع بوده و لازم است تعهد نامه پیوست توسط متقاضی تکمیل و اخذ گردد. ب نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی طبق تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱ و همچنین ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵٫۲٫۱۰ هیات وزیران نحوه محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به شرح زیر است : حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی هزینه های مربوط به حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در متوسط دستمزد بیمه شده وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی ضرب در ۳۰ درصد نرخ حق بیمه مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی هزینه های مربوط به مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در مجموع مبلغ مستمری قابل پرداخت در تاریخ برقراری به علاوه مبالغ مربوط به کمک های جنبی (ج) فرآیند انجام کار واحدهای اجرایی مکلفند پس از دریافت مدارک موضوع بند (۱) این بخشنامه مطابق رویه جاری، سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان را بررسی و پس از حصول اطمینان از احراز شرایط قانونی پیشگفت وفق مدارک و مستندات تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۱۴۵۰۱ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسالی توسط بیمارستان و سایر مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به تفکیک سهم متقاضی و مراکز مذکور اقدام و مراتب را جهت وصول به دستگاه مربوطه اعلام نمایند. پس از تعیین تکلیف هزینه های ایجاد شده در سیستم مکانیزه توسط واحد درآمد حق بیمه واحد مستمریها نسبت به صدور نامه اعلام ترک کار بیمه شده و انجام سایر اقدامات وفق رویه جاری جهت صدور حکم بازنشستگی اقدام می نماید. حکم بازنشستگی مشمولان این بخشنامه با کد اساس برقراری ۱۰۸۰۳۰ با عنوان بازنشستگی کارکنان بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی بخشنامه ۴۶٫۲ و حکم بازنشستگی مشمولین بخشنامه ۴۶٫۱ با که اساس برقراری ۱۰۸۰۲۰ با عنوان بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران بخشنامه ۱۴۶٫۱ صادر می گردد. پس از صدور حکم مستمری بازنشستگی مابه التفاوت هزینه های مربوطه شامل حق بیمه و مستمری پرداختی از تاریخ برقراری تا زمان بازنشستگی قانونی به صورت هوشمند توسط سیستم مکانیزه مستمریها محاسبه و در سیستم پیگیری مطالبات واحد درآمد حق بیمه منظور خواهد شد. نحوه نگهداری حساب هزینه ها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه متعاقبا از سوی معاونت اداری و مالی اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و اداری مالی رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها، درآمد حق بیمه و امورمالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مدیر عامل نام و نام خانوادگی ایران نام نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران نام ونام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپاراف کار شناس تهیه کننده رخی گروه از اداره معانون مدیرگی مدیرگی معاونت ویربط تهران: خیابان آزادی، پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۴۵۰۱ رازیانتین ابتآگ وزارتتعاون،ارورفاهاتعی ژره: پورت: ۱۰۰۰/۹۶/۵۶۵۸ ۰/۳۰۵/^۱۳۹ وارو ش ش :۸۶۰۴۷۳۹

۲۳۰-۹۶-۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۸

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح­ شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم

شماره:74/96/230 تاریخ: 28/05/1396 بخشنامه 74 96 بند 3 ماده 244 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح­شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 18/03/1395 در خصوص"ابهامات بند(3) ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم راجع به انتخاب نماینده ازسوی مودیان مالیاتی برای شرکت در جلسات هیأت­های حل اختلاف مالیاتی" که در اجرای بند(3) ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صادرگردیده و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می­گردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۵

نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره:72/96/200 تاریخ: 1396/05/25 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع:اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه­های شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 و شماره 41/96/200 مورخ 1396/03/20 موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 آیین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می­گردد: تبصره ذیل ماده(8) به تبصره (1) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده(8) الحاق می­گردد: تبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت. مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورتحساب‌ها الزامی نمی­باشد. این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۱

نامشخص

ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 1396/03/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو

شماره:70/96/200 تاریخ: 1396/05/21 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع: ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 1396/03/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 245/246 مورخ 1396/03/23 که مقرر می‌دارد: مطابق بند (9) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و موادخوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزو اقلام دارویی است»، بنابراین مفاد نامه شماره 44762/665-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده­های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکن مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی می­شود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال 1389 لغایت 1392/01/01 (زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال 1389 الی 1392/11/01 از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکمل ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، ​​​​​​​مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۱

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره: 69/96/200 تاریخ: 1396/05/21 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران دمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که در تاریخ 1396/05/07 طی شماره 86391 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۰۷۰-۹۶-۸۰۶مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۵/۲۱

معتبر

صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت حضوری و یا غیر حضوری

شماره: ۷۰۷۰٫۹۶٫۸۰۶ تاریخ: ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۲ موضوع: صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت حضوری و یا غیر حضوری سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۶٫۱۳۱۰ مورخ ۹۶٫۵٫۱ مبنی بر صدور برگ پرداخت حق بیمه از طریق سیستم سبا در صورت مراجعه بیمه شدگان و با عنایت به تعیین شاخص صدور برگ پرداخت غیر حضوری مراجعین به عنوان یکی از شاخصهای مزایای انگیزشی مرحله اول و دوم سال ۹۶ ، مقتضی است دستور فرمایند به منظور جلوگیری از انقطاع در بیمه پردازی ها به دلیل قطع مکرر خطوط اینترنتی و وجود محدودیت هایی در این زمینه و همچنین به منظور تکریم مخاطبین سازمانی از یکسو و همچنین تحقق اهداف سازمانی در راستای گسترش بستر ارائه خدمات غیر حضوری از سویی دیگر کلیه واحدهای اجرایی سازمان و کارگزاریهای تابعه از تاریخ ۹۶٫۶٫۱ صرفا مراتب ذیل را در دستور کار خود قرار داده و شرایط مطلوبی را در این زمینه فراهم نمایند : (۱) کلیه شعب فاقد کارگزاری ضمن ترویج و ترغیب کلیه مراجعین جهت پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری از بستر درگاههای اینترنتی و ارائه آموزشهای لازم به انحاء مختلف ، چنانچه در هر بازه زمانی که به دلایل مختلف اعم از قطعی و کندی خطوط، عدم دانش کافی جهت استفاده برخی از مخاطبین ، افزایش تراکم ورودی ها و درخواستها و به تبع آن کندی خطوط و .... حضور مراجعین به شعبه را جهت دریافت برگ پرداخت حق بیمه موجب گردید نسبت به صدور برگ پرداخت در سیستم سیا بدون هیچگونه محدودیتی و تحویل آن به بیمه شده اقدامات مقتضی معمول گردد . (۲) در شعب دارای کارگزاری نیز به دلیل اهمیت گسترش ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و اولویت صدور برگ پرداخت حق بیمه از طریق درگاههای اینترنتی، ضمن انجام امور ترغیبی و ترویجی پیشگفت ، حق انتخاب جهت بیمه شدگان مذکور لحاظ گردیده و این امر رأسا توسط خود بیمه شده و به انحاء مختلف و یا از طریق مراجعه به کارگزاریهای رسمی سازمان امکان پذیر خواهد بود . علی ایحال در صورت فراهم نبودن بسترهای لازم جهت صدور برگ پرداختهای حق بیمه به صورت غیر حضوری و امکان ایجاد سایر تبعات احتمالی در این زمینه در اثر قطعی و کندی خطوط اینترنتی و همچنین افزایش میزان نارضایتی های ناشی از این موارد و .... صدور برگ پرداخت حق بیمه در سیستم سیا از طریق کارگزاریهای رسمی تحت پوشش بلا مانع بوده و به ایجاد شرایط مطلوب و تحقق اهداف فوق الذکر کمک بسیار شایانی خواهد نمود. (۳) همچنین از آنجاییکه انجام این فرآیند از سوی کارگزاریها طبیعتا موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه متعلقه به کارگزاریها را به دنبال خواهد داشت، لذا به منظور رعایت اصل عدالت جهت کلیه مخاطبین و ایجاد شرایط برابر صدور برگ پرداخت حق بیمه از سوی کارگزاریها در سیستم سبا به مثابه صدور برگه پرداخت از طریق درگاههای اینترنتی در قالب امور نیابتی تعیین گردیده و حق الزحمه مربوطه نیز مطابق تعرفه های موجود از مراجعین قابل دریافت خواهد بود. بر این اساس پرداخت حق الزحمه به کارگزاریهای تحت پوشش از سوی سازمان در اجرای این فرایند موضوعیت نخواهد داشت . محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد

۵۰۱۰-۹۶-۱۵۷۵مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۵/۲۰

معتبر

واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

شماره: ۵۰۱۰٫۹۶٫۱۵۷۵ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۱ موضوع: واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان اداره کل تأمین اجتماعی استان............... سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۵٫۳۲۰۴ مورخ ۹۵٫۹٫۶ در اجرای بنده ج) تبصره (۱) امور بیمه گری برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان و حسب بند ۱۸ یک هزار و هفتصد و شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۰ مبنی بر موافقت با تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان مقرر میدارد: -۱- ادارات کل استان ها مجاز به انعقاد قرارداد واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان کارگاههای متقاضی جدید و همچنین تمدید قرارداد با کارفرمایان کارگاههای حائز شرایط قبلی از تاریخ ۹۶٫۱٫۱ لغایت ۹۶٫۱۲٫۲۹ با رعایت مقرات مربوطه خواهند بود. -۲- انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. -۳- واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تامین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد، موضوعیت ندارد بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. -۴- گزارش عملکرد واگذاری تعهدات یاد شده را هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند ۱۵ دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی خواهند بود. محمدحسن زدا

۵۸۶۶۶-۵۳۶۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۱۶

معتبر

آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۷ ماده ۷- بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، …

۹۶-۱۴۹۲۵۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۵/۱۶

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه

۹۶٫۱۴۹۲۵۰ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به مالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۸ و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و نیز به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها موضوع مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران و اصلاحیه های بعد از آن که مقرر می دارد: «بانک مرکزی میتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید. مقرر نمود سقف قرض الحسنه اعطایی بانکهای قرض الحسنه از یکصد و پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یابد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۸۰۱۹۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir

۹۶-۱۴۹۱۵۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۵/۱۶

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اجرای بخشنامه‌های صادره از معاونت نظارت بانک مرکزی

۹۶٫۱۴۹۱۵۳ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۸ و با امعان نظر به لزوم ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی و اجتناب از تفاسیر و برداشتهای ناصحیح در این رابطه و همچنین پیشگیری از برخی مشکلات اخیرا مشاهده شده مبنی بر اظهار عدم اطلاع کارکنان شعب شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به ویژه در پاسخگویی به هم وطنان محترم مقرر نمود مراتب ذیل در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های ابلاغی معاونت نظارت بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور به مورد اجرا گذارده شود: -۱- مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود مگر این که تاریخ دیگری در بخشنامه مقرر شده باشد. -۲ در متن بخشنامه های داخلی که آن مؤسسه اعتباری جهت ابلاغ مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال مینماید متن بخشنامه این بانک با ذکر شماره و تاریخ آن به طور کامل و بدون هیچ گونه تغییر نقل شود. هرگونه توضیح که با توجه به شرایط خاص و رویه های داخلی آن مؤسسه اعتباری ذکر آن جهت اجرای بخشنامه ضروری تشخیص داده میشود به صورت جداگانه بعد از نقل متن اصلی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درج گردد. -۴- یک نسخه از بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای زیر مجموعه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود تا از نظر انطباق مفاد آن با بخشنامه صادره بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد. چنان چه آن مؤسسه اعتباری در اجرای مفاد بخشنامه های واصله از بانک مرکزی با سؤال با ابهامی مواجه شود مراتب به اداره صادر کننده بخشنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی منعکس گردد تا نسبت به رفع ابهام اقدام گردد. در هر حال وجود سؤال یا ابهام در اجرای بخشنامه صادره بانک مرکزی نباید به هیچ وجه موجب تأخیر در ابلاغ بخشنامه های صادره بانک مرکزی گردد تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم در این رابطه فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۸۰۶۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir

۵۸۶۸۳-۵۴۵۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۱۶

معتبر

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره : 58683/ت 54537 ه تاریخ: 16/05/1396 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه 11/05/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۹۰۸۱۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۱۱

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم

( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قان…

۲۰۰-۹۶-۵۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۱۱

نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396

شماره:513/96/200 تاریخ: 11/05/1396 دستورالعمل 513 96 169 م مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396 پیرو بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات­های مستقیم به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 و بر اساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آئین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­شود: الف- تبصره ماده(8) به تبصره (1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) ماده (8) الحاق می­شود: مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین­نامه شماره 230761 مورخ 04/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف­کننده نهایی استفاده می­نمایند، می­توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب­ها را به صورت مجموع ارسال نمایند. ب- متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (14) آیین­نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه اخیر می­شود: "درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (9) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند." ج- در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (15 آبان ماه 1396) تمدید می­شود./18-14-3/169 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۱۱

نامشخص

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1396/04/20 در خصوص صورتجلسه مورخ 1393/06/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره:67/96/200 تاریخ: 11/05/1396 بخشنامه 67 96 ماده 105 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 مبنی بر اینکه: «نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می­گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی­کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می­گردد.32-2/5 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۲۲۲۲۲۳۲۲۵۲۲۶...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران