بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۹۱۰۰-۹۶-۵۶۲معاونت امور استانها۱۳۹۶/۰۷/۰۴

معتبر

نحوه دریافت لیست و حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله شماره 63 سازمان بین المللی کار

شماره:۹۱۰۰/۹۶/۵۶۲ تاریخ:۱۳۹۶/۷/۴ ادارات کل بیمه ای استانها موضوع: نحوه دریافت لیست و حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما نظر به اینکه به استناد بند ب ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن چنانچه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (ILO) طبق گواهی مقامات صالحه دولت متبوع خود طی مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا کشورهای دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ قانون بیمه شده باشند، صرفا مشمول پرداخت حق بیمه بابت حوادث ناشی از کار خواهند بود و به موجب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۰٫۰۶٫۱۴ هیأت محترم وزیران نرخ و دستمزد مبنای کسر حق بیمه حوادث ناشی از کار بر مبنای ۳ درصد حقوق و مزایای ماهانه پرداختی به آنان بدون رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد. لذا کارفرمایان مکلفند تا زمانیکه این گروه از اتباع خارجی نزد آنها اشتغال به کار دارند صورت مزد یا حقوق آنان را طی لیست جداگانه تنظیم و حق بیمه متعلقه را از حقوق و مزایای آنان کسر و به شعبه ای که لیست و حق بیمه سایر کارکنان خود را می پردازند ارسال و پرداخت نمایند. بر این اساس واحدهای اجرایی میبایست پس از دریافت مشخصات هویتی اتباع موصوف و اخذ مجوزهای اقامت و اشتغال معتبر و گواهیهای لازم مبنی بر پرداخت حق بیمه در کشور خود یا سایر کشورها که مورد تائید نمایندگی های ج.ا ایران در آن کشورها یا وزارت امور خارجه قرار گرفته باشد ابتدا نسبت به نامنویسی و تخصیص شماره بیمه و سپس مطابق راهنمای پیوست نسبت به دریافت لیست و حق بیمه آنان اقدام نمایند. -توجه مهم: دریافت حق بیمه ۳٪ حوادث ناشی از کار صرفا بابت جبران خسارات حوادث ناشی از کار اتباع موصوف بوده و منجر به ایجاد سابقه برای آنان نمی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت و به نحو مقتضی موضوع فوق را به همراه راهنمای مربوطه به کلیه واحدهای اجرایی اعلام و ارسال نمایند. حسین جودکی مدیر کل اتباع رونوشت: -برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای موهبتی معاون محترم امور استانها جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای قریب مدیر کل محترم درآمد حق بیمه پیرو نامه شماره ۹۱۰۰٫۹۶٫۵۴۹ مورخ ۹۶٫۷٫۳ جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی

۲۰۰-۹۶-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۰۳

نامشخص

تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی

شماره: 96/96/200 تاریخ: 1396/07/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ اجرای مقررات موضوع تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه راجع به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها قبل از 1390/01/01 شروع و پایان سال مالی آنها در طی سال1390 می باشد، بدینوسیله یادآور می گردد: مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1390/01/01 و بعد از آن شروع می شود، جاری می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۰۳

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 97/96/200 تاریخ: 1396/07/03 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون :«نظر به این که در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه‌، درمان و تکمیل درمان از معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود‌. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیر الذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات برارزش افزوده موافقت کردند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. شایان ذکر است مفاد دادنامه مزبور صرفا در خصوص خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان حاکم بوده و قابل تسری به سایر بیمه‌ها نخواهد بود‌. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۲۸۶۰۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۷/۰۱

معتبر

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۸۵۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مقدمه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: ماده ۱- به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در قوه قضائیه که از این پس ستاد مرکزی نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- معاون اول قوه قضائیه (رئیس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴- معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره ۱- دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است که توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود. تبصره ۲- دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌گانه نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین، اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است. تبصره ۳- جلسات ستاد حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود علاوه بر جلسات مذکور بنابر تشخیص رئیس ستاد جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ماده ۲- ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است: الف- ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل معاونت‌ها و دستگاه‌های ذیربط با دریافت مستمر گزارش‌ها و جمع‌بندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی ت) تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید سرمایه‌گذاری اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱- برنامه‌ریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی، از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی، سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی. ماده ۴- معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می‌دهد: الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی. ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضائیه. پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه‌های ذیربط. ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قوه قضائیه و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک. ث) تعیین کارگروه‌های تخصصی در اجرای مأموریت‌های موضوع این دستورالعمل. ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهره‌وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رئیس ستاد مرکزی ارائه کند. تبصره- برنامه‌ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنجساله قوه قضائیه درج می‌شود. ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدامات زیر را انجام دهد: الف) مقررات‌زدایی و ظرفیت‌سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید. ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی. پ) همکاری در بروزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات کارمندان و ضابطین رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذیربط برنامه‌ریزی و اقدام نماید. ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می‌دهد: الف) شناسایی آسیب‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی. ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ‌سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه‌های مرتبط داخل و خارج از قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام‌مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه‌ها در امور مالی و پشتیبانی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اقدام نماید. ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت، سرمایه‌گذاری و رفع موانع حقوقی، قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی - قضایی شرکت‌ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه‌های ذیربط و دادگستری‌های سراسر کشور قرار دهد. ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد: الف- نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری. ب) ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط. پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم مذکور. ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری موضوع ماده ۴ آئین‌نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸ به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طی بازرسی‌های مستمر فوق‌العاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید: الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها. ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی. پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطالوی، صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل و نقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط. ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری. ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی. چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری، اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی. ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط. خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰. ماده ۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور. پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت. ماده ۱۵- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید به نحوی که زندان‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود. تبصره- برنامه‌های پیش‌بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد. ماده ۱۶- قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال و در امور تجاری و هماهنگ‌سازی آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ به عمل آورد. ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید: الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر. ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب و کار. پ) اقدامات لازم جهت بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مالکیت‌های معنوی و اجرای اسناد لازم‌الاجراء با همکاری معاونت حقوقی. ت) توسعه و تکمیل سامانه‌ی الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تأمین امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری. ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط. ج) گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها. چ) ذخیره‌سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک‌های اطلاعاتی مربوط. ماده ۱۸- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- رئیس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲- رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴- معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷- معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندان‌های استان ۱۱- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. تبصره- دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی نیروی انتظامی بانک‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئیس ستاد استانی به عمل می‌آید. ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از: الف) برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن. ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران. ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان. تبصره- ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رئیس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده‌دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود. ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند: الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی. ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه. پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی. ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان . ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید. ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش‌ها و راهکارها. چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط. ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳. خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب. د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ ملغی می‌شود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۳۰-۹۶-۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹

نامشخص

اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

شماره: 95/96/230 تاریخ: 29/06/1396 بخشنامه 95 96 بند (د) ماده 132 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 71090/ت54600 ه مورخ 11/06/1396 هیأت محترم وزیران، مبنی بر اصلاح عبارت" واحدهای صنعتی" به عبارت " واحدهای تولیدی و معدنی" در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 36169/ت53384 ه مورخ 29/03/1396 که طی بخشنامه 47/96/230 مورخ 04/04/1396 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۰-۲۸۴۵۱-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۶/۲۹

معتبر

آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۸۴۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است. ماده ۲- حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیرمجاز و یا حیوانات. تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲ رییس قوه قضائیه می‌باشد. تبصره ۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد بر عهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیشبینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند ادامه می‌یابد. ماده ۳- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، ریزش آوار به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می‌پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه در صورت برخورد با جرم غیرقابل گذشت موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. ماده ۴- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی بررسی اولیه مستندسازی از قبیل یادداشت برداری تصویر برداری عکس‌برداری و تهیه کروکی، جمع‌آوری، بسته‌بندی، برچسب و شماره‌گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‌نگاری، قالب‌گیری، چهره‌نگاری، گرفتن نمونه‌های زیستی بزه دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه‌های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم. ماده ۵- بازسازی صحنه جرم عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم. ماده ۶- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسئول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین‌‌های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‌گیری، اثربرداری، انگشت‌نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان. تبصره ۱- منشی صحنه جرم فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورتمجلس ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۲- سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق افرادی از قبیل کارشناسان آتش‌نشانی، اورژانس، جرم‌شناس و روان‌شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند. ماده ۷- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را به دادستان پزشکی قانونی پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می‌‌کنند. تبصره- مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می‌کند. ماده ۸- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می‌باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت. ماده ۹- در مواردی که بزه‌ دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می‌کند. فصل دوم - حدود اختیارات شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم ماده ۱۰- وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می‌باشد: الف‌ به محض اطلاع از موضوع صدور دستور فوری حفظ آثار علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم. ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم. پ- بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ. ت- صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت موازین شرعی ث- صدور دستور ترسیم کروکی عکس‌برداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم جسد هویت متوفی و چگونگی فوت وی. ج- بررسی و ارزیابی چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است. چ- تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ح- صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم، تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری. خ- اخذ نظریه از پزشک قانونی کارشناس تشخیص هویت کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله. د- دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبدگشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد. ذ- تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک و نوع وسیله نقلیه اسامی و سمت همراهان. تبصره- بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصا و در اسرع وقت حضور یابد در سایر موارد بازپرس می‌تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد. ماده ۱۱- در سوانح هوایی، دریایی و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید: الف- مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛ ب- ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛ پ- مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛ ت- شرایط جوی در زمان حادثه درجه حرارت، فشار هوا و سمت وزش باد؛ ث- علت سانحه؛ ج- تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛ چ- عکس‌برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛ ح- شناسایی هویت حادثه‌دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‌آوری مشخصه‌های بیومتریک (نظیر اثرانگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‌های خاص نمونه زیستی)؛ خ- حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛ د- برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛ تبصره- در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می‌کند. الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛ ب- تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛ پ- چک‌ لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛ ت- تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛ ث- کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛ ج- سایر اقدامات لازم؛ ماده ۱۲- گروه‌های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه‌های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات گروه تشخیص هویت در صحنه جرم به شرح زیر است: الف- ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت‌برداری، عکس‌برداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛ پ- اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛ ت- عکس‌برداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛ ث- جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیرزیستی به‌ جا مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم. ج- جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛ چ- انجام چهره‌نگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛ ح- عکسبرداری و قالبگیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛ خ- بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس به‌جای مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛ تبصره- نمونه‌برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می‌شود. د- بسته‌بندی، کدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛ ذ- هماهنگی و تعامل رئیس گروه تشخیص هویت با سایر اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ماده ۱۴- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه جرم عبارتند از: الف- معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات پ- دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛ ت- تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ث- تکمیل فرآیند تحقیق و پیجویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی. ماده ۱۵- وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است از: الف- حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی، روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ ب- معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ پ- معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه‌برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‌آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی ت- تخمین زمان وقوع مرگ؛ ث- تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛ ج- تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛ چ- مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛ ح- کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛ خ- نظارت بر نحوه انتقال جسد؛ د- در صورت اقتضاء جمع‌آوری نمونه‌های زیستی به جا مانده روی قربانی یا متهم. ذ- عنداللزوم جمع‌آوری نمونه‌های غیرزیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛ ر- جمع‌آوری سایر ادله‌ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد؛ ماده ۱۶- اختیارات و وظایفی که در این آیین‌نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی‌صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است. ماده ۱۷- ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم و براساس دستور وی عمل می‌کنند. ماده ۱۸- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش‌بینی و درج نماید. ماده ۱۹- این آئین‌نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۶۱۴رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۶/۲۸

معتبر

ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

رای شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار : خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام به استحضار می رساند: شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۱۴۰/۳۹۹/۲۹۲ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۴۰۶ و ۴۰۷-۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲-۱۳۹۲/۵/۲۱ و رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانکها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکها نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد." متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: "لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال) ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ دوره محاسبه شعاع محدوده وصول ۷۴ خدمات شهری بانکهای خصوصی ۷۵ سرپرستی بانکهای خصوصی ۰۰۰/۷۹۳/۵ ۰۰۰/۶۹۰/۸ ماهیانه حوزه استحفاظی ۷۶ شعب بانکهای خصوصی و باجه ها ۰۰۰/۶۲۰/۳ ۰۰۰/۴۳۰/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ۹۴/۸۰۶ به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویز ذهن قضات به استحضار می رساند که : همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد به عهده شهرداریها می باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارایه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله- تنظیف معابر- تجهیز و راه اندازی کشتارگاه – آسفالت معابر- اتوبوسرانی- ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی- ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رای شماره ۱۴۰۰ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره های ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رای شماره ۴۶۴-۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم. اولاً: استناد خواهان به آراء هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای شهرهای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیات عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رای هیات عمومی به شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتاً خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانکهای غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانکهای دولتی نمی باشد. ثانیاً: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی باشد چون با یک مطالعه جزیی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده های افراد وصول نمی شود بلکه از هزینه های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارایه می گردد می باشد و بایستی پرداخت گردد. ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴-۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانکها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ نیز به آن اشاره کرده است. حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارایه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارایه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیات عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۹۶-۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک

شماره:93/96/230 تاریخ: 1396/06/26 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 24-201 مورخ 1396/06/19 در ارتباط با " نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک " که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صادر گردیده و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۶-۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:94/96/230 تاریخ: 26/06/1396 بخشنامه 94 96 تبصره 6 ماده 247 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرحشده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 21/05/1396، در خصوص هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی برای منابع مالیات حقوق و تکلیفی و مأخذ محاسبه هزینه رسیدگی در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد قانونی، که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور نیز رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۱-۲۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3 ماده 255 ق.م.م

شماره: 25 – 201 تاریخ: 1396/06/26 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3221 /260 /د مورخ 1396/05/25 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: نظریه اول: برخی معتقدند با توجه به بخشنامه 47/94/200 مورخ 1394/05/10 از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر و استرداد نمی باشد و به موجب تبصره (5) ماده مذکور مالیات و عوراض ارزش افروده پرداختی جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود. نظریه دوم: برخی معتقدند با توجه به بند (2) بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مبنی بر مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور،‌ نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان محسوب خواهد شد. بنابراین اشخاص مقیم مناطق مذکور که اقدام به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وفق مقررات و تکالیف قانونی نموده باشند ضمن پذیرش اعتبار مالیاتی برای خریداران (مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مقیم مناطق مورد بحث همچون سالهای قبل یا اتخاذ ملاک از تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غیرمقیم و یا سرزمین اصلی) و فروش غیرمشمول تسهیم و صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، به حساب مالیاتی مودی (اشخاص مقیم منطقه) منظور نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: 1- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه بطور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه موضوعیت ندارد. «لیکن در صورتی که به هر دلیل خریدار (مقیم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند 2 بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مالیات و عوارض پرداختی با رعایت بند مزبور بعنوان اعتبار مالیاتی خریدار قابل پذیرش خواهد بود.» 2- هرچند طبق مقررات مواد 1 و 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات این قانون می باشد. لیکن با توجه به اینکه طبق بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ?? قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. بنابراین با توجه به مراتب فوق از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کالاهای مذکور در بند ب مواد یاد شده که بعنوان کالای داخلی محسوب می شوند مصداق کالای وارداتی نبوده و لذا، در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی غیرمعاف خود (که منطبق با مقررات مذکور تولید داخلی محسوب می گردد) را در سرزمین اصلی عرضه نمایند،‌ مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات و عوارض پرداختی قبلی بابت تولید کالای مذکور با رعایت مقررات بعنوان اعتبار مودی مزبور تلقی می گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- عباس ورزیده- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- امراله عابدی- رضا سلطانی- سیداحمد ذبیح نیا- حسین بنی صفار- علی نصرتی- ناصر صادقی- علی اصغر تراب احمدی- سیدکاظم ختمی- غلامرضا مظلوم- علی پدرام نظر اقلیت: 1- نظر به اینکه در متن ارجاعی هدف از طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را جلوگیری از وجود مشکلات سابق در آینده برشمرده لذا ضمن ضروری دانستن تبیین موضوع در راستای حفظ زنجیره فعالیت و ثبت مبادلات در سامانه های مربوط، اقلیت معتقد به پیش بینی اصلاحات لازم قانونی اعم از احکام، تعاریف و فرآیندها مشعر بر تصریح شمولیت یا عدم شمولیت مناطق مذکور می باشد. امیرحسن علی حکیم- سید ناصر ابراهیمی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه 2- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق مزبور مبادرت می نمایند در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نمی شوند بنابراین اشخاص مذکور بابت فعالیت در منطقه مجاز به اخذ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نبوده و پذیرش اعتبار نیز موضوعیت نخواهد داشت در ضمن با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت قابل استرداد نمی باشد. محسن توکلی- محمدتقی رضائیان – تاریوردی رائی

۲۰۰-۹۷۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نامشخص

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی

شماره: 9730/200 تاریخ: 1396/06/25 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 مبنی بر " اطلاق دستورالعمل و بخشنامه های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها میباشد و به استناد بند(1)ماده (12) و موارد(13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۶-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی

شماره: 516/96/260 تاریخ: 25/06/1396 بخشنامه 516 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 96 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برایفعالیتبنکدارانو عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره مثال: درصورتی‌که فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 2.400.000.000 =6%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 216.000.000 = 9% × 2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 8- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- بنکداران وعمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۹۶-۱۹۳۶۰۲بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۶/۰۶/۲۳

نامشخص

ابلاغ بند "و" تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران

جست و جوی پیشرفته )simplelist٫۱۵۳۳.aspx( بخشنامه ها » )section٫۱۴۵۳.aspx( قوانین و مقررات » )default.aspx( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۶ (datedlist.aspx) * ابلاغ بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل.... ن سال ۱۳۹۶ (datedlist٫۱۶۴۹۳.aspx) - ابلاغ بند "و" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران (page٫۱۷۷۰۶.aspx) )page٫۱۷۷۰۹.aspx( نسخه قابل چاپ ابلاغ بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران ۹۶٫۱۹۳۶۰۲ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۳ اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران (۲۵.۰۰۰ واحد صادرات ایران ۲۰۰۰۰۰) واحد تجارت (۱۰.۰۰۰ واحد) ملت ( ۱۵.۰۰۰ واحد سپه (۱۶.۰۰۰ واحد رفاه کارگران ۱۰.۰۰۰) واحد و مسکن ( ۴.۰۰۰ واحد) با سلام احتراما" بدینوسیله مفاد بند «و» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و جزءهای ناظر بر آن به شرح ذیل ابلاغ می گردد. در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده اند میتوانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره مند شوند. بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجددا برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید. ابلاغ بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از میزان ۱۰۰۰۰۰۰ واحد مسکونی برای سال ۱۳۹۶ . مسکونی تعیین می گردد. شایان ذکر است در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات یاد شده و از آنجایی که تاکنون مصوبه ای جهت اعطای تسهیلات موصوف از سوی دولت ابلاغ نشده است، حسب تصمیمات متخذه در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۲ این بانک مقرر گردیده است موضوع بر اساس مفاد آیین نامه تسهیلات خرید با ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء در سال ۱۳۹۵ موضوع مصوبه شماره ۷۸۲۶۶ت ۵۳۲۸۷ ها مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ هیأت محترم وزیران مورد اقدام قرار گیرد. بدیهی است توزیع استانی تسهیلات موصوف متعاقبا از سوی دستگاه ذی ربط ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. ۳۴۲۲۵۲۷ تعداد بازدیدها: ۳,۵۷۲ )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها )datedlist٫۱۱۲۴۵.aspx٫ چند رسانه ای ابلاغ بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران حسابهای ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی (page٫۴۷۷۱.aspx) )InquiryMahCheque٫۲۳۵۸۶.aspx( استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx( بخشنامه ها RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx( نقشه سایت )page٫links_fa.aspx٫( پیوندها پرسشهای متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx٫( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫اطلاوات ستجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ ر مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۷۶۳۶۰-۵۴۶۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۲۲

معتبر

احتساب کالاهای اهدایی (سه دستگاه دیالیز) از مصادیق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷

هیئت وزیران در جلسه ۱۹ /۰۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۹۴۵۹ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …

۱۰۰۰-۹۶-۶۵۹۰مدیرعامل۱۳۹۶/۰۶/۲۱

معتبر

بخشنامه جایگزین شماره 1 کمیسیون های پزشکی

شماره:1000/96/6590 تاریخ:1396/6/22 موضوع: بخشنامه جایگزین شماره 1 کمیسیون های پزشکی اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما در راستای تسهیل و روانسازی امور کاهش ایستگاههای کاری جلوگیری از ترددهای غیر ضرور و افزایش رضایتمندی و رفاه حال بیمه شدگان و افراد خانواده آنان و همچنین استقرار خدمات نوین الکترونیکی با هدف ارتقای سرعت، دقت و کیفیت فرایندهای مربوط به حوزه کمیسیونهای پزشکی اعم از رسیدگی به پرونده های متقاضیان شرکت در کمیسیون و شوراهای پزشکی موارد مرتبط با معاینات موارد خاص بیمه ای ( غیر اجباری ) و پزشکان معتمد و فراهم شدن شرایط اجرای پایلوت بخش بیمه ای سیستم مذکور در شعب منتخب و آغاز فعالیت مشترک بخش درمان و بیمه ای در قالب سیستم جامع کمیسیونهای پزشکی، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید : -۱- از آنجائیکه فرم های ۷۰۶، ۸ و ۹ پیوست بخشنامه مشترک شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان به صورت مکانیزه در مراکز تشکیل کمیسیون پزشکی تولید و پس از صدور رأی و مهر و امضاء اعضای کمیسیون پزشکی و چاپ شناسه رای به شعب مربوطه ارسال میگردد لذا از این پس ضرورتی به تحویل فرمهای مذکور به بیمه شده جهت تکمیل توسط پزشک معالج و ارسال آن به کمیسیون پزشکی نمی باشد . -۲- در بخش اظهار نظر پزشک معالج در فرم تعیین میزان از کار افتادگی( فرمهای شماره ۶ و ۸) علاوه بر مشخصات پزشک معالج ، شماره و تاریخ ثبت فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی و فرم استعلام از پزشک معالج برای هر بیماری فرمهای نمونه شماره ۳،۲۰۱ و (۴) درج میگردد لذا تأکید میگردد فرمهای مذکور کماکان در دبیرخانه شعبه ثبت گردد . -۳- فرم های معرفی به کمیسیون پزشکی فرمهای شماره ۱۰ و ۱۱ پیوست بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان فرم استعلام از پزشک معالج فرم شماره (۴) و فرمهای شماره ۱۴ و ۱۴٫۱ طبق نمونه پیوست تغییر یافته که لازم است جایگزین فرم های قبلی گردد. -۴- نظر به اینکه مقرر گردیده در فرم معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی به بند مربوطه در بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان اشاره گردد لذا لازم است واحدهای اجرائی پس از احراز شرایط قانونی برای ارجاع پرونده بیمه شدگان اصلی به کمیسیون پزشکی، پرونده متقاضی را با مفاد یکی از بندهای : ۲۴ ۲۵ ۲۷، ۲۸ ، ۳۱، ۰۳۵ ۴۲ الی ۴۸ ، ۵۱ و ۵۲ ، انطباق و در فرم معرفی درج نمایند. بدیهی است برای افراد متقاضی کفالت از بند ۵۵ و توجه آن و یا بند ۵۶ و در موقع معرفی به کمیسیون پزشکی تجدید نظر به بند ۷۱ اشاره خواهد گردید . -۵- در راستای رعایت مفاد آئین نامه اجرائی کمیسیونهای پزشکی در فرآیند صدور رای و ثبت دقیق مستندات آراء کمیسیون های پزشکی لازم است بدوا پیش نویس رأی طبق فرم ج نمونه پیوست توسط اعضاء کمیسیون پزشکی تکمیل و بلافاصله توسط کارشناسان و کاربران مربوطه در سیستم ثبت گردد. بدیهی است بعد از ثبت رای نهائی و چاپ آن و مهر و امضاء اعضاء در ذیل فرمهای فوق الذکر ، امکان هیچ گونه تغییر و حذف اطلاعات ثبت شده در سیستم وجود نخواهد داشت. یادآوری می نماید در موارد بسیار اندک و در صورت ضرورت، اصلاح و بازنگری پیش نویس رأی قبل از ثبت و صدور رأی نهائی با نظر اعضاء کمیسیون پزشکی امکان پذیر خواهد بود. -۶- هرگونه ممیزی محتوایی بعد از صدور رأی نهائی در کمیسیون پزشکی مطابق مقررات نبوده و رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیون پزشکی کارشناسان ذیربط و نمایندگان فنی (مشاور باید صرفا در چارچوب آئین نامه اجرائی کمیسیونهای پزشکی به خصوص مواد ۸۰۶ و تبصره ذیل ماده ۱۱ قبل از طرح پرونده و صدور رای نهائی در کمیسیون های پزشکی کنترلهای قانونی را جهت اطمینان از کفایت مدارک صحت آراء و انجام اقدامات ضروری منجمله اقدامات پیش بینی شده در بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان معمول نمایند. لذا در راستای حسن اجرای بند ۷۳ بخشنامه مذکور نیز فرم شماره ۱۳٫۱ پیوست جهت درج گزارش کارشناسی برای انعکاس به مبادی ذیربط پیش بینی گردیده است تا اقدامات آتی حسب بند ۶۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان صورت پذیرد -۷- در خصوص مشمولین بند ۶۰ بخشنامه شماره ۱۹ فنی نحوه ابلاغ رأی چنانچه رأی کمیسیون پزشکی به دلیل عدم حضور در پایان جلسه به بیمه شده یا قیم و یا وکیل قانونی وی ابلاغ نگردیده و بیمه شده مزبور به سایت سازمان مراجعه و خواهان ابلاغ رأی از طریق سایت باشد تاریخ ابلاغ رأی در سامانه وقتی برای بررسی مهلت اعتراض معتبر است که بیمه شده در فرم اعتراض به رأی بدوی فرم نمونه شماره ۱۲ بخشنامه ۱۹ امورفنی بیمه شدگان) تاریخ ابلاغ رأی از طریق سامانه را به صورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت ابلاغ اینترنتی صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و تاریخ ابلاغ اینترنتی ملاک محاسبه مهلت اعتراض نخواهد بود . -۸- همانگونه که در بند ۱۰۴ راهنمای سامانه کمیسیونهای پزشکی ورژن ۹۵۰۱ اشاره شده امکان ثبت نتایج آراء هر کمیسیون پزشکی در سیستم فراهم شده و لازم است در هر جلسه نتیجه فرآیند ثبت و صدور رأی طبق بند ۵ این بخشنامه انجام گردد ولیکن نظر به اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی امکان اعتراض به آراء توصیه به ادامه درمان وجود ندارد لذا چنانچه متقاضی با بیش از یک بیماری در کمیسیون پزشکی شرکت و در خصوص یک و یا بخشی از بیماریها از کار افتاده کلی شناخته گردیده و در خصوص عارضه یا بیماری دیگر رأی به ادامه درمان صادر گردد رأی صادره مبنی بر از کار افتادگی کلی به واحد اجرائی ارسال خواهد شد در غیر اینصورت و در صورت عدم از کار افتادگی کلی صرفا رأی توصیه به ادامه درمان به شعب ارسال خواهد گردید تا پس از خاتمه معالجات مطابق بند ۴۴ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی معرفی تا من حیث المجموع در خصوص از کار افتادگی بیمه شده اظهار نظر نهایی انجام پذیرد ... -۹- طبق بند ۱۰۵ راهنمای سامانه برای ثبت رای فردی که هم مبتلا به بیماری عادی است و هم در اثر وقوع حادثه ناشی از کار دچار عارضه گردیده ، باید به این نکته توجه شود که ثبت رای بیماری عادی صرفا وقتی مجاز است که رای مربوط به حادثه ناشی از کار قبلا در سیستم ثبت شده باشد در غیر اینصورت امکان طرح پرونده و صدور رأی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه علیرغم مفاد بند ۴۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان واحد اجرائی نسبت به معرفی همزمان بیماری عادی و حادثه ناشی از کار اقدام نماید امکان بررسی وجود نداشته و می بایست پرونده ضمن تذکر توسط نماینده فنی سازمان مشاور فنی به شعبه مربوطه اعاده گردد تا بدوا در خصوص عارضه ناشی از کار به کمیسیون پزشکی معرفی و پس از قطعیت رای صادره و برخورداری از تعهدات قانونی مربوطه، در صورت درخواست در خصوص بیماری عادی و حادثه با رعایت ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان معرفی به کمیسیون پزشکی صورت پذیرد. -۱۰- در خصوص بیمه شدگانی که اقدامات درمانی خود را در استان یا شهر دیگری به غیر از شهر محل بیمه پردازی سپری مینمایند و طبق گواهی پزشک معالج امکان مراجعه به کمیسیون پزشکی استان محل بیمه پردازی را نداشته باشند (مشمولین بند ۵۲ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان ) شعب اجرائی مکلفند پس از اخذ مدارک و رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه پرونده را از طریق اداره کل به مدیریت درمان استان ارسال تا اقدامات آتی جهت ارجاع پرونده برای طرح در کمیسیون پزشکی استان محل درمان صورت پذیرد. -۱۱- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه شعب مراکز پایلوت ( کلیه شعب استان همدان و شعبه ۱۳ تهران ) مکلفند فرآیندهای پیش بینی شده در بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان و مفاد این بخشنامه را در قالب سیستم جامع کمیسیونهای پزشکی انجام داده و هر گونه ارسال پرونده و دریافت آراء میبایست به صورت سیستمی انجام گردد . -۱۲- کلیه مراکز استقرار شورای پزشکی مکلفند در قالب سامانه کمیسیونها و شوراهای پزشکی مبادرت به صدور رأی نمایند و شعب سازمان مجاز به پذیرش آرای غیر سیستمی شورای پزشکی ( استرحت پزشکی و پروتز و اورتز )و آراء فاقد شناسه ماشینی و چاپی صدور رای نمی باشند. -۱۳- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است بستر لازم برای اجرای دقیق مفاد این دستور و ثبت تقاضای اینترنتی بیمه شدگان متقاضی از کار افتادگی غرامت دستمزد ایام بیماری ٫ بارداری ، دریافت هزینه پروتز و اورتز فراهم نموده و ارتباط مکانیزه بین سیستمهای مرتبط و مؤثر در رسیدگی به پرونده متقاضیان را فراهم نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مرتبط ستادی مدیران کل بیمه ای مدیریتهای درمان، معاونین آنان رؤسای واحدهای اجرائی بیمه ای و درمانی مربوطه رؤسا و کارشناسان ارشد و نمایندگان فنی (مشاور) کمیسیونهای پزشکی مسئولین امورفنی بیمه شدگان و سایر مسئولین و کارشناسان بوده و با عنایت به نگارش جدید دستور العمل شماره ۱ سامانه بخش درمان و بیمه ای صرفا آن قسمت از مفاد بخشنامه شماره ۱ سامانه کمیسیون های پزشکی به شماره ۴۰۱۰٫۹۵٫۳۷۳۶ مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۱ که مغایر با مفاد این بخشنامه نمی باشد بقوت خود باقیست. دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل

۷۵۷۵۷-۵۴۶۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۲۱

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره 46906/ت 53401 ه مورخ 1396/02/24

شماره: 75757/ت 54655 ه تاریخ: 21/06/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 19/06/1396به پیشنهاد شماره 66715/ 34049 مورخ 13/06/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (15) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906 /ت 53401 ه مورخ 24/04/1396، عبارت «در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب ‌ های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» به عبارت «عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش» اصلاح میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۹

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:24-201 تاریخ: 19/06/1396 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 3/5/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت میباشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد میبایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، میبایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت میگردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن-محسن توکلی-امیرحسن علی حکیم - عباس ورزیده-رضا جنانی- محمدتقی رضائیان-تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم -غلامعلی طالبی- علی پدرام- ناصر صادقی- محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا نظر اقلیت: مستنبط از مفاد مواد 52، 53، 80 و 131 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 131 یاد شده پرداخت نمایند. سید ناصر ابراهیمی-محسن ابراهیمی-سعید آسترکی-عباسخیرخواه - امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی- علی نصرتی ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظر اکثریت: با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی - امیرحسن علی حکیم - سید ناصر ابراهیمی - محسن ابراهیمی- عباس ورزیده - رضا جنانی- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم-غلامعلی طالبی - علی پدرام- ناصر صادقی - محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- محمد حیدری- محمدتقی رضائیان- امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی - علی نصرتی نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر ماده 190 در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 5/2 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، این چنین مستفاد می گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده 80 و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد. عباس خیرخواه - سعید آسترکی ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظر اکثریت: از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. محسن توکلی-امیرحسنعلیحکیم-سعید آسترکی-عباس ورزیده-رضا جنانی-تاریوردی رائی -غلامرضا مظلوم- علی پدرام- سید احمد ذبیح نیا - محمدتقی رضائیان- عادل بهرامی- رضا سلطانی نظر اقلیت: طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده 80 آن قانون و تبصره 1 آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مودیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد. محمدتقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس خیرخواه -غلامعلی طالبی- امراله عابدی- محمد حیدری- علی نصرتی-ناصر صادقی- محمدرضا شایان پور

۲۰۰-۹۶-۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۴

نامشخص

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره:92/96/200 تاریخ: 1396/06/14 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03 به شرح زیر مبنی بر ابطال بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 برای اطلاع و اجرا، اعلام می‌گردد: الف:با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 355 و 9510090905800354 -1395/05/26 بخشنامه شماره14971/230/د - 1392/06/03 سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- مطابق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 – 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند 5-1 بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۰۷۰-۹۶-۹۸۱مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۶/۱۲

معتبر

دسترسی به کلیه بخشنامه ها و دستورات اداری حوزه امور کارگزاریها

شماره:7070/96/981 تاریخ:1396/6/12 موضوع: دسترسی به کلیه بخشنامه ها و دستورات اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............... سلام علیکم احتراما با عنایت به ضرورت آشنایی و تسلط بر قوانین ، ضوابط و دستورالعملهای حوزه معاونت بیمه ای به منظور شفاف سازی ، ایجاد وحدت رویه و بهبود کیفیت نحوه اجرای فرآیندها مطابق با اهداف تبیین شده ، به آگاهی می رساند کلیه دستورات اداری، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مرتبط با حوزه امور کارگزاریهای رسمی سازمان از ابتدا تا کنون در سایت معاونت بیمه ای درج گردیده و از طریق آدرس Www.tamin.ir به صورت مستقیم و یا از طریق سایت رسمی سازمان به آدرس fannidaramad.tamin.ir زیر دامنه هیأت مدیره و معاونتها معاونت بیمه ای و با ورود در بخش قوانین و مقررات بخشنامه ها ٫ حوزه کارگزاریهای رسمی قابل دسترسی میباشد . لذا مقتضی است ضمن اطلاع رسانی های لازم در این زمینه، شرایط استفاده و بهره برداری از سایت مذکور جهت ملحوظ نظر قرار دادن ضوابط و مقررات مربوطه و تغییرات بعدی آن توسط کلیه واحدهای اجرایی تابعه شعب ، کارگزاریهای رسمی ، دفاتر رسیدگی به اسناد (پزشکی ) فراهم گردد . محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد

۹۶-۱۸۰۹۵۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۶/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۱۸۰۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱; ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور

۹۶٫۱۸۰۹۵۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی پس از تصویب در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۵٫۳۷۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور برخی سوالات و ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیر مقیم موضوع ماده (۹) دستور العمل مطرح گردید. لذا مراتب مجددا در یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ طرح و مقرر شد تبصره ای به شرح ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۹ دستور العمل الحاق گردد تبصره ۲ گردش مالی سالیانه مجموع مبالغ بستانکار تمامی حسابهای اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل میباشد. همچنین مبلغ مندرج در ماده ۹ دستورالعمل از یک هزار میلیون ریال به مبلغ پنج هزار میلیون ریال تغییر یافت. در خاتمه ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل اصلاح شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۳۴۱۵۱۶۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه جاری ریالی حساب سپرده قرض الحسنه انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی -۴-۱- اشخاص حقیقی خارجی مقیم مشتمل بر الف - اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند ب اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور میباشند. -۵-۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن ثبت شده در ایران دارند. ۶-۱- اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم مشتمل بر الف اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه ب اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد. پ اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه ۷-۱- اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت شده ندارند. ۸-۱- اجازه اقامت دائم پروانه اقامت اجازه اقامت دائم پروانه اقامت صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می گردد. ماده ۲ افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند، مجاز میباشد. ماده ۳ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم مجاز میباشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور میباشند حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری میتواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم منوط به حضور متقاضی در مؤسسه اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۷ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممنوع است. در مورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر و یا جد پدری آنها مجاز می باشد. ماده - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آنها در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است. موضوع مصوبه یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ شورای پول و اعتبار تبصره ۱ مبلغ مزبور هر ۳ سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمتهای خرده فروشی متناسبا توسط بانک مرکزی تغییر می یابد. تبصره ۲ گردش مالی سالیانه مجموع مبالغ بستانکار تمامی حسابهای اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل میباشد. ماده ۱۰ انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صرفا به پدر مادر همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید. ماده ۱۱ افتتاح حساب سپرده برای سفارت خانه ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد صرفا در همان حوزه نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نماید. ماده ۱۳ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد. مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد. ماده ۱۴ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیر مقیم اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسسه اعتباری قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است. ماده ۱۵ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی الزامی است. ماده ۱۶ مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است. ماده ۱۷ از زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن منسوخ اعلام می گردد. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ آن شورا با تغییر مبلغ مندرج در ماده ۹ و الحاق یک تبصره به آن اصلاح شد. موضوع مصوبه یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ شورای پول و اعتبار

۹۶-۱۸۰۷۵۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۶/۱۱

نامشخص

۲۲- بخشنامه شماره ۹۶/۱۸۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱; ابلاغ بخش چهارم ترجمه سند بال ۲

۹۶٫۱۸۰۷۵۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵، شماره ۹۵٫۱۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۶ و شماره ۹۵٫۳۲۹۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ موضوع ترجمه بخشهای اول تا سوم سند بال 11 به پیوست ترجمه بخش چهارم سند مذکور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در بخش حاضر از ترجمه سند بال دو به دو موضوع محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی مورد نیاز برای این نوع ریسک با استفاده از مدلهای داخلی مورد استفاده توسط بانکها و سپس مقوله بسیار مهم فرآیند بررسی نظارتی معرفی شده در رکن دوم سند بال دو پرداخته شده است. بر این اساس استفاده از مدلهای داخلی توسط بانک ها برای محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی متناظر با آن دارای شرایطی است که از آن جمله میتوان به موافقت مقام ناظر مبنی بر استفاده از مدل داخلی جامعیت و قابلیت اتکای سیستم مدیریت ریسک بانک حصول اطمینان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک جهت استفاده از مدلهای پیشرفته محاسبه ریسک و تأیید مدلهای مذکور اشاره نمود. آن چه حایز اهمیت میباشد این که مدلهای مورد استفاده توسط بانکها پس از تأیید توسط مقام ناظر بانکی باید به صورت دوره ای نیز مورد راستی آزمایی قرار گیرد. هدف از این امر شناسایی ابعاد مختلف ریسک مدل" به منظور جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در میزان تخمینهای انجام شده توسط مدلهای مورد اشاره میباشد. در بخش دوم ترجمه حاضر به توضیح فرآیندهای تعریف شده در رکن دوم سند یعنی فرآیند بررسی نظارتی می پردازد. بر این اساس بانکها باید دارای فرایندهای ارزیابی داخلی از کفایت سرمایه خود موسوم به فرایند بوده و سپس )Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP( "ارزیابی کفایت سرمایه داخلی گزارشهایی را بر این مبنا به مقام ناظر ارایه دهند مقام ناظر نیز باید بررسی نظارتی خود را طبق فرایندهای از قبل تعریف شده در خصوص نتایج ارزیابیهای داخلی بانک انجام داده و بر مبنای نتایج حاصله اقدامات مقتضی را به منظور بهبود سیستم مدیریت ریسک و کفایت سرمایه بانک اتخاذ نماید به طور کلی سند مذکور چهار اصل را به منظور انجام فرآیند بررسی نظارتی در چارچوب رکن دوم سند مذکور به شرح زیر معرفی کرده است بانکها باید فرآیندی جامع برای ارزیابی کفایت سرمایه متناسب با مشخصه ریسک و یک برنامه راهبردی برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال ناظران بانکی باید راهبردها و ارزیابیهای کفایت سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن در پایش و اطمینان از انطباق با نسبتهای سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند اگر نتیجه این فرایند برای ناظران رضایت بخش نباشد باید اقدام نظارتی متناسب اتخاذ گردد؛ ناظران بانکی باید انتظار داشته باشند که بانکها در سطحی بالاتر از حداقل نسبتهای سرمایه ای نظارتی مقرر عمل کنند و قادر باشند بانکها را به نگهداری سرمایه بیش از سطح حداقلی ملزم نمایند؛ ناظران بانکی باید روشهایی را برای مداخله زودهنگام به منظور ممانعت از کاهش سرمایه کمتر از سطوح حداقلی مورد نیاز متناسب با ویژگیهای ریسکی هر بانک مد نظر قرار دهند و در صورتی که سرمایه لازم تأمین نشده باشد باید بانک را به انجام اقدامات اصلاحی فوری ملزم کنند. امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانکها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور برداشته شود و مراحل اجرای چنین استانداردهایی تسهیل گردد. ضمن اعلام این که از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن ترجمه توسط مخاطبان محترم استقبال میشود شایان ذکر میداند ترجمه بخشهای بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. ۲۴۱۶۲۳۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۳ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد چهارم گروه مترجمین : دکتر حسین صدقی علی قیصری گودرزی مریم کشتکار، حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ؤ :( I فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریسک بازار - روش مدلهای داخلی 1- معیارهای عمومی استانداردهای کیفی تعیین عوامل ریسک بازار ۴- استانداردهای کمی ۵ آزمون بحران تأیید مستقل بیرونی ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد ترتیبات ریسک خاص - استانداردهای راستی آزمایی مدل بخش : رکن دوم فرایند بررسی نظارتی ا اهمیت بررسی نظارتی 1 اصول چهارگانه بررسی نظارتی اصل ۱ بانکها باید فرایندی برای ارزیابی کفایت سرمایه همه جانبه در ارتباط با مشخصه ریسکی و یک برنامه راهبردی برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند. ۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد. ۲ ارزیابی صحیح سرمایه .. ارزیابی جامع ریسکها. پایش و گزارش دهی ۵ بررسی کنترل داخلی اصل ۲ ناظران باید راهبردها و ارزیابیهای کفایت سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن در پایش و اطمینان از انطباق با نسبتهای سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند. اگر نتیجه این فرایند برای ناظران رضایت بخش نباشد آنها باید اقدام نظارتی متناسب در پیش بگیرند. ل ): -۱ بررسی کفایت ارزیابی ریسک - ارزیابی کفایت سرمایه ارزیابی محیط کنترلی ۴ - بررسی نظارتی تطبیق با استانداردهای حداقلی ۵- پاسخ های نظارتی اصل : ناظران باید انتظار داشته باشند که بانک ها در سطحی بالاتر از حداقل نسبت های سرمایه ای نظارتی بشرح توصیفی در فوق عمل کنند و قادر باشد بانک ها را به نگهداری سرمایه بیش از حداقلی ملزم نماید . اصل ۴ ناظران باید روشهایی را برای دخالت زودهنگام به منظور ممانعت از افت سرمایه پایین تر از سطوح حداقلی مورد نیاز برای پشتیبانی ویژگیهای ریسکی هر بانک مد نظر قرار دهند؛ و در صورتی که سرمایه حفظ و یا انباشت نشده باشد باید بانک را به انجام اقدام اصلاحی فوری ملزم کنند. موضوعات مشخصی که در فرایند بررسی نظارتی باید مد نظر قرار گیرند. ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی ریسک اعتباری ۱ آزمونهای بحران تحت رویکردهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB ) ۲ تعریف نکول. ریسک باقی مانده ریسک تمرکز اعتباری -۵ ریسک اعتباری طرف مقابل (CCR) ریسک عملیاتی ... D ریسک بازار ۱ سیاستها و رویه ها برای واجد شرایط شدن درج در دفتر تجاری ۲ ارزش گذاری آزمون بحران تحت رویکرد مدلهای داخلی -۴ مدل سازی ریسک خاص تحت رویکرد مدلهای داخلی ل ): معاونت نظارتی بانک . ۱۷ سایر جنبه های فرایند بررسی نظارتی پاسخگویی و شفافیت نظارتی . همکاری و ارتباطات تقویت شده فرا مرزی - فرایند بررسی نظارتی برای اوراق بهادارسازی . اهمیت انتقال ریسک نوآوریهای بازار حمایت ضمنی ریسک های باقیمانده شرایط بازخرید قبل از سررسید تسویه پیش از موعد ل ): ۹ D ریسک بازار - روش مدلهای داخلی 1- معیارهای عمومی (Lxx)۷۱۸ استفاده از روش مدلهای داخلی مشروط به موافقت صریح مقامات نظارتی بانک میباشد. تر مقامات نظارتی کشور مهمان و میزبان در خصوص بانکهایی که دامنه فعالیت تجاری مهمی در کشورهای أ8 مختلف دارند باید با یکدیگر تعامل و همکاری مؤثری داشته باشند تا از کارایی فرآیند تأیید اطمینان حاصل نمایند. (Lxxi) ۷۱۸ مقامات نظارتی تنها در صورت حصول حداقل شرایط زیر با استفاده از مدل های داخلی موافقت خواهند نمود متقاعد شوند که سیستم مدیریت ریسک بانک به لحاظ مفهومی دارای صحت و سلامت بوده و به صورت یکپارچه اجرایی شده است؛ بانک از دید مقام ناظر دارای تعداد کافی از کارکنان مجرب در زمینه استفاده از مدل های پیشرفته نه تنها صرفا در فعالیتهای تجاری بلکه در کنترل ریسک حسابرسی و در صورت نیاز بخشهای پشتیبان نیز باشد؛ مدل های بانک از نظر مقام نظارتی دارای سوابقی با دقت قابل قبول در اندازه گیری ریسک باشد. در راستای موارد عنوان شده در بندهای (Lxxvii) ۷۱۸ الی (Lxxxi) ۱۸ بانک به طور منظم آزمونهای بحران را انجام دهد. (Lxxii) ۷۱۸ مقامات نظارتی دارای حق تعیین دوره انجام پایش اولیه و آزمون پویا (تحت شرایط واقعی مدلهای داخلی یک بانک قبل از به کارگیری آن برای اهداف سرمایه نظارتی میباشند. (۷۱۸xxiii. علاوه بر معیارهای عمومی مذکور بانکهایی که برای اهداف سرمایه ای از مدل های داخلی استفاده میکنند مشمول الزامات تفصیلی مندرج در بندهای (Lxxi) ۷۱۸ الی (xix) می گردند. ۲- استانداردهای کیفی (Lxxiv)۷۱۸ بسیار حائز اهمیت است که مقام نظارتی بتواند اطمینان حاصل کند بانک های استفاده کننده از مدلها دارای سیستمهای مدیریت ریسک بازار باشند که به لحاظ مفهومی دارای صحت و ل ): ۹ سلامت بوده و به صورت یکپارچه اجرایی شده باشد. بر همین اساس مقام نظارتی باید چند معیار کیفی ) لازم الرعایه برای بانک تعیین نماید قبل از آنکه به بانک اجازه استفاده از رویکرد مبتنی بر مدل ها داده شود. میزان رعایت معیارهای کیفی توسط بانک بر سطحی که مقام نظارتی در خصوص عوامل ضریبی 1 مندرج در بند (۱۸۷) تعیین میکند تأثیرگذار خواهد بود تنها بانکهایی که مدل هایشان در وا تطبیق کامل با معیارهای کیفی هستند دارای صلاحیت بکار گیری عامل ضریب حداقلی می باشند. معیارهای کیفی شامل موارد زیر میباشند بانک باید دارای یک واحد کنترل ریسک مستقل باشد که مسئول طراحی و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت ریسک باشد واحد مزبور باید در خصوص نتایج مدل اندازه گیری ریسک بانک به طور روزانه گزارشهایی تولید و تحلیل نماید این گزارشها شامل ارزیابی در خصوص رابطه بین سنجه های منابع در معرض ریسک و محدودیتهای تجاری میباشد این واحد باید مستقل از واحدهای عملیات کسب و کار بانک بوده و مستقیما به مدیریت ارشد بانک گزارش ارائه نماید. واحد مذکور باید یک برنامه منظم ازمون صحت را اجرا نماید به عبارت دیگر مقایسه ای را بین مقدار حاصل از سنجه ریسک که توسط مدل حاصل گردیده با تغییرات واقعی روزانه در ارزش پرتفوی در طول زمان هم چنین تغییرات فرضی بر اساس وضعیتهای ایستا انجام دهد. واحد مذکور هم چنین باید راستی آزمایی اولیه و نیز مستمر مدل داخلی را انجام دهد . هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک باید فعالانه در فرآیند کنترل ریسک دخالت داشته باشند و همچنین باید کنترل ریسک را به عنوان جنبه ضروری کسب و کارهایی که نیاز است منابع قابل توجه را به آنها اختصاص داد در نظر بگیرند در این راستا گزارشهای روزانه که توسط واحد کنترل ریسک مستقل تهیه شده است باید توسط سطحی از مدیریت که دارای ارشدیت کافی و اختیار کاهش در وضعیتهای اخذ شده توسط معامله گران فردی و هم چنین کاهش منابع در معرض ریسک کلی بانک را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد. ۱ راهنمای بیشتر در خصوص استانداردهای مورد انتظار مقامات نظارتی در بند ۷۱۸ گزارش منتشر شده توسط کمیته بال در جولای ۱۹۹۴ با عنوان رهنمودهایی برای مدیریت ریسک اوراق مشتقه، پیرامون مسئولیتهای هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی بحث می کند. ل ): ۹ مدل اندازه گیری ریسک داخلی بانک باید در فرآیند مدیریت ریسک روزانه بانک به دقت تلفیق ) شود و خروجی آن باید بخش جدایی ناپذیر از فرآیند برنامه ریزی پایش و کنترل مشخصه ریسک بازار بانک باشد. 1 (۴) سیستم اندازه گیری ریسک باید در ارتباط با حدود تجاری داخلی و منابع در معرض ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا حدود تجاری باید مرتبط با مدل اندازه گیری ریسک بانک باشد به نحوی که در طول زمان دارای سازگاری بوده و توسط معامله گران و مدیریت ارشد بانک به خوبی درک شوند. یک برنامه منظم و دقیق آزمون بحران به عنوان تکمیل کننده تحلیل ریسک مبتنی بر نتایج روزانه مدل اندازه گیری ریسک بانک باید وجود داشته باشد. نتایج آزمون بحران باید به طور دوره ای توسط مدیریت ارشد بازنگری گردد و در ارزیابی داخلی کفایت سرمایه به کار رود و نیز در حدود و سیاستهای اعمال شده توسط مدیریت و هیأت مدیره منعکس شود. در جایی که آزمون های بحران نشانگر آسیب پذیریهای مشخص در شرایط خاص باشند، اقدامات سریع برای مدیریت ریسکهای مربوطه به تناسب باید اتخاذ گردد به عنوان مثال از طریق پوشش ریسک در مقابل رخداد یا کاهش اندازه منابع در معرض ریسک بانک یا افزایش سرمایه بانک ها باید به طور مرتب و منظم از تطبیق عملیات بانک با مجموعه ای از رویه ها کنترل ها و سیاستهای داخلی مکتوب بانک که در رابطه با عملیات سیستم اندازه گیری ریسک میباشد اطمینان حاصل نمایند. لذا سیستم اندازه گیری ریسک بانک باید از طریق یک دستور العمل مدیریت ریسک که اصول پایه سیستم مدیریت ریسک را تشریح کرده و هم چنین تکنیک های تجربی مورد استفاده در اندازه گیری ریسک بازار را مورد توجه قرار میدهد به خوبی مستند سازی شده باشد. (1) سیستم مدیریت ریسک باید به طور منظم توسط فرآیند حسابرسی داخلی بانک مورد بررسی مستقل قرار گیرد. این بررسی باید شامل فعالیتهای واحدهای تجاری کسب و کار و واحد کنترل ریسک مستقل باشد. بررسی فرآیند مدیریت ریسک جامع باید در دوره های زمانی منظم علیرغم اینکه بانکها تا حدودی دارای اختیار تعیین نحوه اجرای آزمونهای بحران می باشند مقامات نظارتی علاقه مند به پیروی بانک ها از محورهای کلی مندرج در بندهای (۷۱۸lxxvii تا (۷۱۸xxxiiii می باشند. ل ): در حالت مطلوب حداقل یک بار در سال انجام شود و به طور خاص حداقل مراتب زیر را معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کفایت مستند سازی فرآیند و سیستم مدیریت ریسک؛ 1 سازمان دهی واحد کنترل ریسک پ تلفیق سنجه های ریسک بازار در مدیریت ریسک روزانه فرایند تصویب مدلهای کمی سازی ریسک و سیستمهای ارزش گذاری که توسط کارکنان واحدهای صف و ستاد مورد استفاده قرار می گیرند؛ تأیید هر نوع تغییر حائز اهمیت در فرآیند اندازه گیری ریسک گستره ریسک های بازار که توسط مدل اندازه گیری ریسک پوشش داده شده است؛ یکپارچگی سیستم اطلاعات مدیریت؛ صحت و کامل بودن داده های وضعیت راستی آزمایی میزان سازگاری به هنگام بودن و قابل اتکاء بودن منابع داده ای که برای اجرای مدلهای داخلی به کار میروند شامل استقلال چنین منابع اطلاعاتی دقیق و مناسب بودن مفروضات همبستگی و نوسانات دقت و صحت ارزش گذاری و محاسبات تبدیل ریسک راستی آزمایی صحت مدل از طریق آزمونهای پشتیبان مکرر به نحوی که در بند Lxxiv) ۱۸ و در مقاله پیوست با عنوان چارچوب نظارتی برای استفاده از آزمونهای پشتیبان در ارتباط با رویکرد مدلهای داخلی تعیین الزامات سرمایه ای ریسک بازار توضیح داده شده است. تعیین عوامل ریسک بازار (۱۸۷ بخش مهمی از یک سیستم اندازه گیری ریسک بازار داخلی یک بانک مربوط به تعیین مجموعه ای مناسب از عوامل ریسک بازار میباشد؛ مانند نرخ های بازار و قیمتهایی که بر ارزش موقعیت های تجاری یک بانک تأثیر میگذارند عوامل ریسک که در سیستم اندازه گیری ریسک بازار وجود دارند باید به حدی کفایت داشته باشند که ریسکهای موجود در پرتفوی یک بانک شامل اقلام ل ): ۹ بالای خط و پایین خط ترازنامه را منعکس نمایند گرچه بانکها تا حدودی دارای اختیار تعیین عوامل ریسک در مدلهای داخلی خود میباشند لیکن رهنمودهای زیر نیز باید رعایت گردد (a) برای نرخهای بهره باید مجموعه ای از عوامل ریسک مربوط به نرخهای بهره در خصوص هر ارز 1 که بانک دارای وضعیتهای بالا و پایین خط ترازنامه حساس به نرخ بهره میباشد ، تعریف که بانک دارای وضعیتهای بالا و پایین خط ترازنامه حساس به نرخ بهره میباشد ، تعریف شود. سیستم اندازه گیری ریسک باید منحنی بازده را با استفاده از تعدادی از رویکردهای پذیرفته شده عمومی مدل سازی کند برای مثال تخمین نرخهای آتی بازده با کوپن صفر منحنی بازدهی باید به بخشهایی با سررسیدهای متفاوت تقسیم گردد تا این که تغییرات در نوسانات نرخها در طول منحنی بازده منعکس شود. معمولا یک عامل ریسک مربوط به هر بخش سررسیدی وجود دارد برای منابع مهم در معرض ریسک تغییرات نرخ بهره در بازارها و ارزهای عمده بانکها باید منحنی بازدهی را با استفاده از حداقل ۶ عامل ریسک مدل سازی کنند با این حال تعداد عوامل ریسک بکار رفته باید در نهایت از ماهیت راهبردهای تجاری بانک استخراج گردد. برای مثال یک بانک با پرتفویی از اوراق بهادار گوناگون در طول نقاط مختلف منحنی یازده که درگیر راهبردهای پیچیده آربیتراژ میگردد نیازمند تعداد بیشتری از عوامل ریسک برای انعکاس صحیح ریسک نرخ های بهره میباشد. سیستم اندازه گیری ریسک باید عوامل ریسک مختلفی را لحاظ نماید تا ریسک حاشیه سود را انعکاس دهد. مثلا تفاوت بین اوراق قرضه و قراردادهای معاوضه رویکردهای متنوعی میتواند برای انعکاس ریسک حاشیه سودی که حاصل از نوسانات با همبستگی ناکامل بین نرخهای بهره دولتی و دیگر اوراق قرضه با نرخ ثابت میباشد بکار رود نظیر تعیین منحنی بازدهی کاملا جداگانه برای ابزار با درآمد ثابت غیر دولتی برای مثال قراردادهای معاوضه یا اوراق بهادار شهرداری یا تخمین حاشیه سودهای بالای نرخهای اوراق دولتی در نقاط مختلف منحتی بازدهی (b) برای نرخ ارز ) که میتواند شامل طلا هم باشد سیستم اندازه گیری ریسک باید در برگیرنده عوامل ریسکی باشد که مربوط به تک تک ارزهایی است که وضعیتهای بانک با آن ارزها تقویم شده است. از آنجایی که ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط سیستم اندازه گیری ؤ ): ریسک به پول ملی نشان داده میشود هر گونه وضعیت خالص ارزی بیانگر ریسک نرخ ارز می باشد. بنابراین باید عوامل ریسک مرتبط با نرخ ارز بین پول ملی و هر ارزی که بانک در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است، وجود داشته باشد. 1 (c) برای قیمت ابزارهای مالکانه مانند سهام باید عوامل ریسک مرتبط با هر یک از بازارهای این (c) برای قیمت ابزارهای مالکانه مانند سهام باید عوامل ریسک مرتبط با هر یک از بازارهای این گونه ابزارها که بانک در آنها وضعیتهای قابل توجهی دارد وجود داشته باشد. حداقل یک عامل ریسک که برای انعکاس نوسانات قیمت سهام بازار طراحی شده باید وجود داشته باشد مثلا شاخص بازار) وضعیتهایی در اوراق بهادار انفرادی یا در شاخصهای بخشی میتواند در شاخص معادل بتا نسبت به شاخص بازار بیان شود. یک رویکرد تفصیلی تر آن است که عوامل ریسک مرتبط با بخشهای مختلف مربوط به کل بازار ابزارهای مالکانه وجود داشته باشد. مانند بخشهای صنعت یا بخشهای چرخه ای یا غیر چرخه ای به ترتیب فوق وضعیتهای موجود در هر سهم درون هر بخش را می توان در قالب بتاهای معادل نسبت به شاخص بخشی بیان کرد. گسترده ترین رویکرد این است که عوامل ریسکی مرتبط با نوسانات تک تک سهام منتشره وجود داشته باشد. پیچیدگی و ماهیت تکنیک مدل سازی برای هر بازار مفروض باید مرتبط با منابع در معرض ریسک بانک نسبت به کل بازار و همچنین میزان تمرکز آن در تک تک سهام منتشره در بازار باشد. (d) برای قیمت کالاها باید عوامل ریسک مرتبط با هر بازار کالایی که بانک در آنها دارای وضعیتهای قابل توجهی است باشد. به بند xlvii) ۷۱۸ رجوع شود) برای بانک هایی که در ابزارهای مبتنی بر کالا دارای وضعیت نسبتا محدودی هستند. تعیین مستقیم عوامل ریسک قابل قبول میباشد چنین مشخصاتی احتمالا در برگیرنده یک عامل ریسک برای هر قیمت کالایی که بانک در معرض نوسانات آن است میباشد. در مواردی که مجموع وضعیت ها اندک باشد بکار بردن یک عامل وضعیت معادل بنا از یک مدل بازار بازدهی قیمت سهام نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بوسیله انجام رگرسیون بازدهی یک سهام با شاخص بخشی نسبت به نرخ بازدهی بدون ریسک و بازدهی شاخص بازار محاسبه می شود. ل ): ۹ ریسک فردی برای زیر مجموعه نسبتا وسیعی از کالاها میتواند قابل قبول باشد. [ برای مثال یک عامل ریسک فردی برای تمام انواع مختلف نفت برای بانکهای فعال تر در تجارت کالا ، مدل باید همچنین نوسان در بازده آسان 1 مابین وضعیت مشتقات نظیر قراردادهای آتی و معاوضه و وضعیت های نقدی در کالاها را لحاظ نماید. - استانداردهای کمی (LXXVI) ۷۱۸ بانکها در ایجاد ماهیت دقیق مدلهای خود دارای انعطاف پذیری هستند، لیکن استانداردهای حداقلی زیر به منظور محاسبه پوشش سرمایه ای آنها بکار میروند. بانک ها یا مقامات نظارتی آنها بنا به صلاحدید میتوانند استانداردهای سختگیرانه تری را نیز اعمال کنند. (a) ارزش در معرض خطر باید روزانه محاسبه شود. (b) در محاسبه ارزش در معرض خطر یک سطح اطمینان یک دنباله ۹۹ درصدی باید استفاده شود. (ع) در محاسبه ارزش در معرض خطر یک شوک قیمتی آنی معادل نوسانات ۱۰ روزه قیمت ها بکار برده شود. بعبارت دیگر حداقل دوره نگهداری باید ۱۰ روز کاری باشد بانک ها می توانند ارقام ارزش در معرض خطری را که با توجه به دوران نگهداری کوتاه تری محاسبه شده اند را بر مبنای مقیاس بندی ریشه دوم زمان ۱۰ روزه استفاده نمایند در خصوص ترتیبات اختیار معامله به بخش 1 (LXXVI) ۷۱۸ رجوع شود. (d) انتخاب دوره مشاهدات تاریخی دوره) نمونه برای محاسبه ارزش در معرض خطر محدود به حداقل یکسال باشد برای بانکهایی که از طرح وزن دهی یا از روشهایی دیگر برای دوره مشاهدات تاریخی استفاده میکنند دوره مشاهدات مؤثر باید حداقل یکسال باشد. ( بدین معنی که میانگین تأخیر زمانی موزون شده مشاهدات فردی نمیتواند کمتر از ۶ ماه باشد (e) بانک ها باید مجموعه های اطلاعات ورودی خود را حداقل سه ماه یکبار روزآمد نمایند و آنها را هنگامی که قیمتهای بازار دستخوش تغییرات با اهمیتی میشوند مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مقام نظارتی همچنین میتواند بانک را ملزم به محاسبه ارزش در معرض خطر خود با ۵ بازده اسان منافع مالکیت مستقیم کالاهای فیزیکی را انعکاس میدهد مثلا توانایی کسب سود از کمبودهای موقت در بازار که تحت تاثیر شرایط بازار و عواملی از قبیل هزینه انبارداری فیزیکی می باشد. استفاده از دوره مشاهده کوتاه تری نماید مشروط به اینکه با نظر ،ناظر نوسانات ناگهانی قابل استفاده از دوره مشاهده کوتاه تری نماید مشروط به اینکه با نظر ،ناظر نوسانات ناگهانی قابل توجه قیمت این امر را توجیه پذیر کند. (۴) هیچ نوع مدل خاصی توصیه نمی گردد تا جایی که هر مدلی که مورد استفاده قرار می گیرد 1 ریسکهای مهمی را که متوجه بانک است را منعکس سازد مطابق با مطالب بیان شده در بند ریسکهای مهمی را که متوجه بانک است را منعکس سازد مطابق با مطالب بیان شده در بند (LXX) ۷۱۸ بانکها مخیر به استفاده از مدلهای خود از قبیل مدلهای مبتنی بر ماتریس واریانس - کوواریانس شبیه سازی تاریخی یا شبیه سازی مونت کارلو میباشند. (8) بانک ها دارای اختیار برای شناسایی میزان همبستگیهای تجربی در چارچوب طبقات گسترده ریسک نظیر نرخ بهره نرخ ارز قیمت سهام و کالا شامل نوسانات ابزارهای اختیار معامله مرتبط با هر طبقه عامل ریسک میباشند مقامات ناظر ممکن است همبستگی های تجربی را در بین طبقات مختلفی از عوامل ریسک به رسمیت شناسند به شرطی که مقامات نظارتی متقاعد شوند که سیستم اندازه گیری همبستگی بانک از صحت لازم برخوردار و به صورت یکپارچه اجرایی شده است. (1) مدل های بانک باید ریسکهای منحصر به فرد اختیارات معامله مربوط به هر یک از طبقات گسترده ریسک را بطور دقیق و صحیح پوشش دهند. معیارهای زیر در خصوص اندازه گیری ریسک اوراق اختیار معامله بکار میروند مدل های بانک باید خصوصیات غیر خطی قیمت وضعیتهای اوراق اختیار معامله را پوشش دهد. از بانکها انتظار میرود که در نهایت یک شوک قیمتی ۱۰ روزه اوراق اختیار معامله یا وضعیتهای مشابه خصوصیات اوراق اختیار معامله را بکار گیرند. ضمنا مقامات ملی می توانند بانک ها را ملزم به تعدیل سنجه سرمایه برای ریسک اوراق اختیار معامله از طرق دیگری مانند شبیه سازیهای دوره ای و آزمونهای بحران نمایند. هر سیستم اندازه گیری ریسک بانک باید مجموعه ای از عوامل ریسک داشته باشد به نحوی که در برگیرنده نوسانات نرخها و قیمتهای وضعیتهای اوراق اختیار معامله پایه مانند ریسک و گا باشند. بانکهایی که دارای پرتفویهای نسبتا بزرگ و یا پیچیده اوراق اختیار معامله هستند باید مشخصات تفصیلی از نوسانات مربوطه را داشته باشند. این بدین معناست که بانک ها باید نوسانات وضعیتهای اوراق اختیار معامله را به تفکیک سررسیدی اندازه گیری نمایند. ؤ ): ۹ (1) هر بانک باید بطور روزانه الزام سرمایه ای را بر مبنای موارد زیر هر کدام که بزرگتر باشد را ) رعایت کند ۱ - رقم ارزش در معرض خطر روز قبل که بر اساس پارامترهای مشخص شده در این بخش اندازه گیری میشوند. ۲- میانگین ارزش در معرض خطر روزانه ۶۰ روز کاری قبل ضربدر یک ضریب وا (1) ضریب مذکور توسط مقامات نظارتی بر اساس ارزیابی آنها از کیفیت سیستم مدیریت ریسک بانک مشروط به حداقل عدد مطلق برابر با ۳ تعیین میشود بانکها ملزم هستند که مقادیری مثبت را به این ضریب اضافه نمایند که مستقیما مربوط به عملکرد پیشین مدل میباشد. بنابراین این امر یک مشوق درونی مثبت برای حفظ کیفیت پیش بینی مدل را ارائه می نماید. مقدار اضافی بین صفر و یک میباشد که بر اساس نتیجه آزمون پشتیبان تعیین میگردد. اگر نتایج آزمون پشتیبان رضایت بخش باشند و بانک تمام استانداردهای کیفی که در بخش (Lxxiv) ۷۱۸) فوق تشریح شد را رعایت نماید مقدار قابل اضافه میتواند صفر در نظر گرفته شود. پیوست 10 این چارچوب به تفصیل رویکرد قابل اعمال در خصوص آزمون پشتیبان و مقدار اضافی را ارایه می دهد. ناظران از صلاحدید ملی برای الزام بانکها به اجرای آزمون پشتیبان در خصوص هر یک از عملیات تجاری فرضی بعبارت دیگر استفاده از تغییرات در ارزش پرتفوی که در صورت ثبات وضعیتهای پایان روز حاصل شوند یا تجاری واقعی به استثنای کارمزدها، حق العمل و خالص درآمد سود یا هر دوی آنها برخوردارند. (k) بانک هایی که از مدل استفاده میکنند نیز مشمول الزام سرمایه ای برای پوشش ریسک خاص طبق تعریف ریسک بازار تحت رویکرد استاندارد در خصوص ابزارهای مرتبط با نرخ بهره و اوراق بهادار مالکانه میباشند. شیوه محاسبه الزام سرمایه ای ریسک خاص در بندهای (Lxxxvii) ۷۱۸ تا (xcviii) ۷۱۸ تشریح شده است. ۵ آزمون بحران (Lxxvii) بانکهایی که رویکرد مدلهای داخلی را برای رعایت الزامات سرمایه ای ریسک بازار بکار می گیرند باید یک برنامه جامع و سختگیرانه برای آزمون بحران داشته باشند. آزمون بحران برای شناسایی وقایع یا عواملی که میتوانند تأثیرات مهمی بر روی بانک بگذارند بوده و یک جزء کلیدی از ارزیابی بانک در خصوص وضعیت سرمایه ای آن محسوب می شود. ل ): ۹ (Lxxviii) ۷۱۸ سناریوهای بحران بانک باید دامنه ای از عوامل را که میتوانند در پرتفوی تجاری موجب (Lxxviii) ۷۱۸ سناریوهای بحران بانک باید دامنه ای از عوامل را که میتوانند در پرتفوی تجاری موجب سود و زبانهای غیر عادی شوند یا کنترل ریسک در این پرتفویها را دشوار می سازد، پوشش دهند. عوامل مذکور شامل وقایع با احتمال کم در تمامی انواع مهم ریسکها شامل بخشهای مختلف 1 ریسک های بازار اعتباری و عملیاتی میباشند ضرورت دارد سناریوهای بحران تأثیر این قبیل وقایع بر وضعیت هایی که همزمان خصوصیات قیمت خطی و غیر خطی به عنوان نمونه اوراق اختیار معامله و ابزارهایی که خصوصیات شبیه اوراق اختیار معامله را دارند را نشان می دهند شفاف سازند. (Lxxix) ۷۱۸ آزمون بحران بانکها باید دارای ماهیت کیفی و کمی باشد و در برگیرنده ریسک بازار و ابعاد نقدینگی تلاطمات بازار باشد معیارهای کمی باید به شناسایی سناریوهای بحران قابل قبول که بانک میتواند در معرض آن قرار گیرد بپردازند معیارهای کیفی باید بر دو هدف مهم آزمون بحران تأکید نمایند که شامل ارزیابی ظرفیت سرمایه بانک برای جذب زبانهای بالقوه قابل توجه و شناسایی مراحلی که بانک بتواند اتخاذ نماید تا این که ریسک آن کاهش و سرمایه حفظ شود میباشند. این برآورد به عنوان بخشی از تنظیم و ارزیابی راهبرد مدیریت بانک میباشد و نتایج آزمون بحران باید بطور منظم به اطلاع مدیریت ارشد و بطور دوره ای به اطلاع هیأت مدیره بانک رسانده شود. (Lxxx) ۷۱۸ بانکها باید استفاده از سناریوهای بحران نظارتی را با آزمونهای بحران که توسط خود بانک ها اجرا میشوند به منظور انعکاس مشخصه های ریسک خاص خود ترکیب نمایند. بطور مشخص مقامات نظارتی می توانند از بانک بخواهند اطلاعات آزمون بحران که توسط خود بانک ها در سه حوزه گسترده به شرح زیر اجرا میشوند را فراهم نمایند. (1) سناریوهای نظارتی بدون نیاز به شبیه سازی توسط بانک Lxxx)۷۱۸ بانکها باید اطلاعاتی در مورد بزرگترین زبانهایی که در خلال دوره های گزارش دهی داشته اند را برای بررسیهای نظارتی ارایه نمایند. این اطلاعات در خصوص زبان میتواند با سطحی از سرمایه که نتیجه سیستم اندازه گیری داخلی بانک است مقایسه شود. به عنوان مثال این اطلاعات می تواند تصویری از تعداد روزها با زبان حداکثری که توسط تخمین ارزش در معرض خطر مفروض پوشش داده میشوند را برای مقامات نظارتی فراهم نماید. (ii) سناریوهایی که به شبیه سازی توسط بانک نیاز دارند (Lxxxii) ۷۱۸ بانکها باید پرتفوی های خود را تحت یک سری از سناریوهای آزمون بحران شبیه سازی شده قرار داده و نتایج را به مقامات نظارتی ارایه دهند. این سناریوها میتوانند شامل آزمون پرتفوی فعلی در قبال اختلالات شدید دوره های پیشین باشد برای مثال سقوط بازارهای سهام سال [ ۱۹۸۷ بحران سازکار نرخ ارز در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ یا سقوط بازار اوراق قرضه در سه ماهه ابتدای سال ۱۹۹۴ که با تغییرات زیاد قیمت و کاهش شدید در نقدینگی مرتبط با این وقایع همراه بود. 1 نوع دوم سناریو به ارزیابی حساسیت منابع در معرض ریسک بازار بانک به تغییرات در فرضیه هایی در مورد پراکندگی و همبستگیها می پردازد. بکارگیری این آزمون مستلزم ارزیابی دامنه تاریخی نوسانات در خصوص پراکندگیها و همبستگیها و ارزیابی وضعیتهای فعلی بانک در برابر ارزشهای نامتعارف تاریخی میباشد. نوسانات شدید که گاهی در دوره های اختلال قابل توجه بازار در چندین روز اتفاق افتاده اند باید مورد توجه قرار گیرند در سقوط بازار سهام سال ۱۹۸۷ برای مثال تعلیق سازکار نرخ ارز یا سقوط در بازار اوراق قرضه در سه ماهه ابتدای سال ۱۹۹۴ همگی شامل همبستگی میان عوامل ریسک که نزدیک به ارزشهای نامتعارف مثبت یک یا منفی یک برای چندین روز در اوج تلاطمات هستند می باشد. (iii) سناریوهایی که توسط بانک به منظور پوشش مشخصات ویژه پرتفوی خود ایجاد شده اند (۷۱۸xxxiii. علاوه بر سناریوهای توصیه شده توسط مقامات نظارتی بر اساس بندهای (Lxxxi)۷۱۸) و (Lxxxii) ۷۱۸ بانک همچنین باید آزمون بحران خود را به نحوی انجام دهد که مبتنی بر ویژگیهای پرتفوی خود نامطلوبترین وضعیتها را شناسایی کند به عنوان مثال مشکلات موجود در یک منطقه مهم در دنیا همراه با تغییرات شدید در قیمت نفت بانکها باید توضیحات روش مورد استفاده در شناسایی و اجرای سناریو را همراه با شرحی از نتایج حاصل از این سناریو به مقامات نظارتی ارایه دهند. Lxxxiv) ۷۱۸ نتایج باید بطور دوره ای توسط مدیریت ارشد مرور شوند و در سیاست ها و حدود تعیین شده توسط مدیریت و هیأت مدیره انعکاس یابد به علاوه اگر انجام آزمون اسیب پذیری مشخصی را نسبت به یک سری از شرایط مفروض آشکار سازند مقامات ملی انتظار دارند بانک ها اقدامات سریع برای مدیریت صحیح آن ریسکها اتخاذ نمایند. برای مثال از طریق ایجاد پوشش در برابر پیامدها یا کاهش اندازه منابع در معرض ریسک ل ): ۹ تأیید مستقل بیرونی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (LXXX) ۷۱۸ تأیید صحت مدلها توسط حسابرسان مستقل و یا مقامات نظارتی باید حداقل شامل مراحل زیر باشد: (a) بررسی صحت و سقم این که فرآیندهای تأیید داخلی مشروح در بند (Lxxiv) (i) ۷۱۸ به نحوی رضایت بخش عمل میکنند. (b) حصول اطمینان از این که فرمولهای بکار گرفته شده در فرآیند محاسبه و نیز قیمت گذاری اوراق اختیار معامله و دیگر ابزارهای پیچیده توسط یک واحد ذیصلاح تأیید میشوند که در همه موارد باید مستقل از بخش تجاری باشند. (۲) کنترل میزان کفایت ساختار مدلهای داخلی با توجه به فعالیتهای بانک و پوشش جغرافیایی 1) کنترل نتایج آزمون پشتیبان در خصوص سیستم اندازه گیری داخلی بانک به عنوان نمونه مقایسه تخمین های ارزش در معرض خطر با سود و زیان واقعی به منظور حصول اطمینان از این که مدل اندازه گیری قابل اتکا در مورد زبانهای بالقوه در طول زمان را فراهم میکند این بدان معناست که بانک ها باید نتایج و همچنین اطلاعات اصلی ورودی جهت محاسبه ارزش در معرض خطر خود را در صورت درخواست در دسترس مقامات نظارتی و حسابرسان مستقل خود قرار دهند. (e) حصول اطمینان از این که جریانات اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با سیستم اندازه گیری ریسک در دسترس و شفاف باشند بطور مشخص ضروری است که حسابرسان با مقامات نظارتی در موقعیت هایی باشند که تحت رویه های مناسب به پارامترها و مشخصه های مدلها هر زمان که تشخیص دهند به آسانی دسترسی داشته باشند. ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد (Lxxxvi) ۷۱۸ اصولا رویکرد مدلهای داخلی بانکها را ملزم میکند یک سیستم یکپارچه اندازه گیری ریسک داشته باشند تا طبقات گسترده عوامل ریسک را برای مثال نرخ بهره نرخ ارز که می تواند شامل قیمت طلا باشد قیمتهای سهام و قیمتهای کالا که نوسانات اختیارات معامله مربوطه در هر طبقه فاکتورهای ریسک لحاظ شده است در بر گیرند مگر اینکه منابع در معرض یک نوع عامل مشخص ریسک مانند قیمت های کالا قابل توجه نباشد بنابراین از بانکهایی که استفاده از مدل ها برای یک یا چند عامل ریسک را شروع میکنند انتظار میرود که مدلهایشان را در طول زمان به همه ریسک های بازار ل ): خود تعمیم دهند. بانکی که یک یا بیش از یک مدل را ایجاد کرده از این پس قادر نخواهد بود به اندازه گیری ریسک طبق رویکرد استاندارد بازگردد مگر این که مقام ناظر تأییدیه آن مدل را ملغی نماید با این حال منوط به کسب تجربه بیشتر در خصوص فرآیند تغییر به یک رویکرد مبتنی بر مدل 1 هیچ محدودیت زمانی خاصی برای بانکهایی که از ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد برای گذار هیچ محدودیت زمانی خاصی برای بانکهایی که از ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد برای گذار به سوی یک مدل جامع استفاده میکنند اعمال نخواهد شد. شرایط زیر در خصوص بانکهایی که چنین ترکیباتی را استفاده میکنند اعمال میشود (a) هر طبقه گسترده از عامل ریسک باید با استفاده از یک رویکرد واحد ارزیابی شود مدلهای داخلی یا رویکرد استاندارد به عبارت دیگر اصولا هیچ ترکیبی از دو روش در میان یک طبقه ریسک یا در بین نهادهای مختلف متعلق به بانک برای همان نوع ریسک مجاز نمیباشد رجوع شود به بند (۷۰۸۱) تمام معیارهای تعیین شده در بندهای Lxx) ۷۱۸) تا (۱۸xcix سند حاضر در خصوص مدل های استفاده شده اعمال خواهد شد. بانک ها نمی توانند ترکیب دو روش مورد استفاده را بدون متقاعد ساختن مقامات نظارتی مبنی بر مستدل بودن اجرای آن تعدیل نمایند. d هیچ جزیی از ریسک بازار نباید از اندازه گیری مغفول بماند بعبارت دیگر منابع در معرض ریسک برای تمام عوامل ریسک گوناگون خواه بر اساس روش استاندارد یا مدلهای داخلی محاسبه شده باشند باید لحاظ شود. پوشش های سرمایه ای ارزیابی شده تحت رویکرد استاندارد و رویکرد مدلهای داخلی باید از طریق جمع جبری ساده تجمیع شوند. ترتیبات ریسک خاص (Lxxxvii)۱۸ جایی که یک بانک دارای یک سنجه ارزش در معرض خطر باشد که در برگیرنده ریسک خاص بوده و تمام نیازهای کمی و کیفی برای مدلهای ریسک عمومی را تأمین نماید آن بانک می تواند پایه پوشش را بر اساس تخمین های مدل سازی شده قرار دهد به شرطی که سنجه مذکور بر با این حال بانک ها ممکن است با ریسکهایی در وضعتهایی مواجه شوند که به وسیله مدلهایشان پوشش داده نمی شوند. برای مثال در مناطق دور افتاده در ارزهای غیر جهان روا و یا در حوزه های کسب و کار کم اهمیت چنین ریسک هایی باید بر اساس روش استاندارد اندازه گیری شوند. اساس مدلهایی باشد که معیارهای اضافی و نیازهای تعیین شده زیر را تأمین نماید. بانکهایی که قادر نیستند این الزامات و معیارهای اضافی را رعایت کنند ملزم خواهد شد که بر اساس میزان کامل پوشش ریسک خاص که تحت روش استاندارد محاسبه میشوند پوشش سرمایه ای ریسک خاص خود را محاسبه نمایند. (Lxxxviii) ۷۱۸ معیارهای شناسایی و تأیید نظارتی مدل سازی ریسک خاص بانک ها نیازمند آن است که مدل بانک باید تمام اجزاء با اهمیت ریسک قیمت را پوشش داده و نسبت به تغییرات وضعیت بازار و ترکیب پرتفوی ها از کفایت لازم برخوردار باشد بطور خاص مدل باید : نوسانات تاریخی قیمت در پرتفوی را توضیح دهد. نقاط تمرکز (حجم) و تغییرات در اجزاء را پوشش نماید. در مقابل محیط نامساعد مقاوم باشد. ریسک مبنای مرتبط را پوشش دهد. ۱۰ . ریسک رویداد را پوشش دهد. ۱۱ از طریق آزمون پشتیبان صحت مورد تأیید قرار گیرد. ۱۳ مهمترین سنخه های پسین کیفیت مدل از جمله نسخه های نیکویی برازش میباشند که پاسخی را برای تعیین مقدار نوسانات تاریخی در ارزش قیمت بوسیله عوامل ریسک شامل موارد درون مدل را ارایه می دهد. یک نسجه از این نوع که می تواند اغلب به کاراید سنجه مربع R از روش رگرسیون است. چنانچه قرار باشد این سنجه مورد استفاده قرار گیرد. عوامل ریسک موجود در مدل بانک انتظار می رود یک درصد بالا را توضیح دهد. برای مثال ۹۰ درصد نوسان تاریخی قیمت با مدل باید به وضوح شامل تخمین های تغییرات باقیمانده که در عوامل مشمول رگرسیون منعکس نشده اند باشد. برای برخی انواع مدل ها ممکن است محاسبه سحه نیکویی برازش مقرون به صرفه نباشد در چنین موارد انتظار می رود یک بانک با همکاری ناظر ملی کشور خود تلاش نماید یک سنجه جایگزین قابل قبول که اهداف نظارتی را تامین می کنند. تعریف نماید. انتظار می رود که بانک نشان دهد مدل داخلی به تغییرات در ساختار پرتفوی حساس بوده و اینکه پوشش های سرمایه ای بیشتری برای پرتفوهایی که تمرکز فراینده در بخش ها و نامهای خاص دارند، تخصیص دهد. بانک باید بتواند نشان دهد که مدل داخلی در شرایط نامطلوب ازدیاد ریسک را هشدار میدهد این در شرایطی حاصل می شود. که دوره تخمین تاریخی مدل حداقل برای یک چرخه کامل اعتباری لحاظ شود و اطمینان حاصل شود که مدل در بخش نزولی چرخه صحیح عمل نماید رویکردی دیگر برای نشان دادن این موضوع آن است که از شبیه سازی تاریخی با بدترین شرایط (سناریو) قابل قبول استفاده شود. ۱۰ بانکها باید بتوانند نشان دهند که مدل داخلی به تفاوت های بین وضعیتهای مشابه و ته یکسان غیر سیستمی با اهمیت حساس است. برای مثال وضعیت های بدهی با سطوح مختلف اولویت پرد

۷۱۰۹۰-۵۴۶۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۱۱

معتبر

اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده( 132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 71090/ت 54600ه تاریخ: 11/06/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 08/06/1396 به پیشنهاد شماره 59827/33885 مورخ 30/05/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 36169/ت 53384 ه مورخ 29/03/1396، عبارت"واحدهای صنعتی" به عبارت " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۹۷-۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۰

معتبر

ابلاغ رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 مورخ 1381/6/9

شماره:230/97/95 تاریخ:1397/06/10 موضوع:ابلاغ رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 مورخ 1381/6/9 به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

۲۰۰-۹۶-۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نامشخص

عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)

شماره:90/96/200 تاریخ: 1396/06/08 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع: عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) به ‌پیوست تصویر نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی رییس جمهور به شماره 136865/30228 مورخ 1395/11/12 در خصوص لغو اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مبنی بر ‌‌Aهمانگونه که در نظریات متعدد این معاونت از جمله نظریه شماره 50660/15946مورخ 1391/03/17 (تصویر‌پیوست) بر اساس مصرحات قانونی مربوط تصریح شده است، مقررات ناظر به معافیت از پرداخت عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و مجری می‌باشد.‌" جهت اجراء ارسال می‌گردد. بنابر این حکم مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ لازم الاجراء شدن حکم ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394/03/15) قابل اعمال خواهد بود. بر این اساس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ‌(مصوب 1394) مقررات ماده مذکور که واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را همانند واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض آلایندگی دانسته، حاکم می‌باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۶-۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 89/96/230 تاریخ: 1396/06/08 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره81/96/230 مورخ 1396/05/30 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 28 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست تاییدیه های مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام، پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/05/21 لغایت 1396/06/01 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 24865/122 مورخ 1396/06/06 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نامشخص

ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره:88/96/200 تاریخ: 1396/06/08 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیوست قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1396/04/27 در روزنامه رسمی شماره 976 مورخ 1396/05/26 آگهی و به موجب آن، تبصره ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حذف و دو تبصره به ماده قانونی یادشده الحاق گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. لازم به ذکر است پرداختهایی که به موجب اسناد و مدارک، بعد از تاریخ لازمالاجراشدن قانون فوقالذکر (1396/06/11) صورت پذیرد، فارغ از تاریخ انعقاد قرارداد یا انجام کار، مشمول مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/04/27 خواهندبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۳۶-۵۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۶/۰۷

معتبر

رای شماره 535 و536 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۵۳۵ و۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۵۳۶-۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱۸-۹۴/۱۰۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش ۲- آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً همان گونه که مستحضرید ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد. متاسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضاً همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بیّن قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارز آوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الراس استفاده می کند و مالیاتهای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۶۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ توضیح داده است که : "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم از آنجا که اختلاف بین مودیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تعسیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تعسیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض تحیت: بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۳ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به هیات عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتهای مشابه جلوگیری گردد. شرح دادخواست ۱- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه های مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیتهای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصاً به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سالهای سخت و دشوار تحریمهای اقتصادی با تاسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکتهای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتهای مربوط به تحریمهای ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید وتوزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینه های سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارتهای مربوط به آن به انجام رسانده است. ۲- لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکتهای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می نماید که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف می باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال ۱۳۹۱ این شرکت مبلغ ۸۱۰/۰۳۴/۹۲۷/۳ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ۱۳۹۱ از محل صادرات غیر نفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقباً هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رای فوق الذکر اقدام به صدور رای غیر قانونی نموده اند. قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشویق شرکتهای دانشگاهی و تاکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتها به منظور گسست حلقه های وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ها مطرح بوده است و در این شرایط می بایست با تاسی به دغدغه های رهبری و دولتهای خدمتگذار از ساز وکارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتهای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتهای صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتهای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است. ۳- قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم صددرصد معاف از مالیات می باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۱ نموده است که به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۱ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می باشد. ۴- نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالیتهای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی می باشد واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینه های تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالهای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رای مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت منطقی و قانونی می باشد. ۵- همچنین در خاتمه ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیات حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم به عرض می رساند به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متاسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجهاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است. ۶- در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۹۵/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۴ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۴۱ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۰۳ موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد: الف) هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل « شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ۳۷۳- ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رای یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (۸۵) قانون یاد شده، قرار می گیرد. با این حال درباره ماهیت شکواییه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد. ب) مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنها مکلف اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آنها را ارایه و تسلیم نمایند. بر همین پایه بند (الف) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است: « صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.» در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مودی در تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر گردیده است که: « آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» با توجه به آنچه گفته آمد، مودیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتهای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشهای مالی « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآوردند. ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتهای مستقیم، به استناد مواد (۱۱۰) و (۱۵۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، « اصل کلی سالانگی» حاکم می باشد، از این رو چگونگی اقدام قانونی در ادارات امور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به صورت سالانه می باشد. شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد که توسط مودی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارایه می شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ۹۳ تا ۹۵ «قانون مالیاتهای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مودی صورت می گیرد همچنان که فراز نخست ماده (۱۰۶) قانون پیش برابر منطوق ماده (۹۷) و بخش اخیر ماده (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم، رعایت ماده (۹۸) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارایه صورتهای مالی اشخاص ملزم به ارایه آن به دیگر سازمانها هستند، مستفاد نمی شود. همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتهای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (۱۶) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. د) افزون بر موارد یاد شده بند (۷) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. به موجب بند (۲۳) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری که در سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر و در سال ۱۳۹۲ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند: « الف- اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. ب- اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود. ج- اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.» بند (۲) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است. ه- درباره بند (۵) شکواییه شاکی نیز اعضای آن هیات تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مودی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۲ تا ۲۴۴ « قانون مالیاتهای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، نه هیات عمومی و یا هیات تخصصی دیوان عدالت اداری. با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (۲۱۹) « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وماده (۹) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید." متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیهای مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: ۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود ( به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۵/۶/۱۰، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخشنامه ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۹۶-۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۷

نامشخص

معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

شماره:87/96/200 تاریخ: 1396/06/07 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 1396/02/13 و باتوجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 1396/01/01 (حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 1393/06/22 به شرح زیر اصلاح میگردد: " سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۶

نامشخص

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/4083/ص مورخ 1392/03/10

شماره:85/96/200 تاریخ: 1396/06/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 4083/230/ص مورخ 1392/03/10 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 4083/230/ص مورخ 1392/03/10معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص شرایط و ترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی با توجه به مفاد ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۶

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله

شماره:84/96/200 تاریخ: 1396/06/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 مبنی بر اینکه "در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوختهها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش: