ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

شماره:114/96/200
تاریخ: 1396/08/13

 

اداره کل امور مالیاتی استان ...

اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران)

موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

پیرو بخشنامه شماره 111/94/220 مورخ 1394/11/21 که با هدف یکسان­سازی محاسبات مربوط­ به ­مالیات ­نقل­ و انتقال­ املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور هم­افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون­های تقویم املاک در کشور با نرم­افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده ­سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور،

به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهره­برداری ابلاغ می­گردد. از این­رو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استان­ها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

 

1- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده­ است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان ­آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال 1396 مطابق مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح­ و درج ­میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری­های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه­های بلوک­بندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند.

 

2- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظف­ اند ضمن استخراج دقیق قیمت­های روز املاک در محدوده­های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت­های­ دستگاه­های­ اجرائی­ و مراجع­ ذی­ربط­­ و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی ازاختلاف قیمت املاک واقع در بلوک­بندی­های مناطق تحت پوشش، ارزش­های معاملاتی بلوک­های­ مربوط­ در سال 1396 را معادل چهاردرصد (4%) میانگین قیمت­های روز منطقه تعیین و در این­ رابطه­ ملاحظات­ مربوط به قیمت ­گذاری املاک واقع در محله­های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی­الامکان از طریق اصلاح نقشه­های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک­های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین می­شود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیون­های مزبور در صورت ضرورت می­توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصاب­های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزش­های املاک حوزه­های تحت پوشش اقدام نمایند.

 

3- نظر به تشابه ساختاری در حوزه­های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتی­املاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استان­ها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون­های تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروه­‌های­ تخصصی ­املاک ­در مرکزاستان،ضمن­ بررسی پیش­نویس مصوبات کمیسیون­های مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزش­های معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعه­یافته، کمتر توسعه­ یافته، شهرک­های صنعتی و ...)، نظارت نموده و با انجام هماهنگی­های لازم موارد اختلاف و مغایرت­های موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

 

4- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده 64 اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و ... به کمیسیون­های تقویم املاک تجویز ننموده­ است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیش­بینی نشده و به تبع آن قابلیت پیاده­سازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیون­های تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند.

 

5- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم ­املاک­ قبل­ از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده­ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل) می­باشد و ادارات امور مالیاتی موظف­اند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و می­توانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند.

 

همچنین یادآور می­شود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون­های تقویم املاک صورت می­پذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی­گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش­های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود.

 

6- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده، ارزش­های معاملاتی که به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک می­رسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می­گردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت54202ه مورخ 1396/01/26هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده ­است، بنابراین مدیران­کل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیون­های تقویم املاک موظف ­اند در زمان ­تصویب­ ارزش­ معاملاتی ­املاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره 3 ماده مذکور و مفاد تصویب­نامه یاد­شده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاه­هایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187 قانون­ به ­دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد.

 

7- ادارات کل امور مالیاتی استان­ها موظف­اند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخه­ای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان­های تابعه به دفتر پژوهش و برنامه­ ریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می­باشند.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور