تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰-۹۶-۸۸۱۴مدیرعامل۱۳۹۶/۰۸/۱۴

معتبر

شرایط و چگونگی استفاده از حداکثر 10% ظرفیت تخت های بستری مازاد مراکز ملکی از طریق عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی

شماره:1000/96/8814 تاریخ:1396/8/14 موضوع : شرایط و چگونگی استفاده از حداکثر حوزه معاونت درمان %10 ظرفیت تختهای بستری مازاد مراکز ملکی از طریق عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ با عنایت به مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۳۷۹۹۵ ت ۵۵۴۲۴۰ مورخ ۹۶٫۴٫۳ هیات محترم وزیران که طی نامه شماره ۶۳۶۹۲ مورخ ۹۶٫۴٫۱۲ معاون محترم وزیر و دبیر شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور ابلاغ شده و بر اساس مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹٫۲۳۳۷ مورخ ۹۶٫۶٫۲۶ هیات مدیره محترم سازمان نحوه استفاده از حداکثر ۱۰ ظرفیت تختهای موجود مازاد بر نیاز بیمه شدگان از طریق عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی با رعایت بندهای ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد ۱- در بیمارستانهای ملکی سازمان اولویت ارائه خدمات با بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و از ظرفیت مازاد بر نیاز بیمه شدگان در راستای اجرای این دستورالعمل استفاده خواهد شد. ۲- تعرفه مورد عمل برای مشمولین این دستور العمل تا سقف تعرفه مصوب هیات وزیران جهت بخش خصوصی در هر سال میباشد که در هر حال از تعرفه نهاد عمومی غیر دولتی مصوب همان سال کمتر نخواهد بود. ۳- فرانشیز پرداختی بیماران مشمول بر مبنای تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش دولتی خواهد بود. ۴- سهم بیمه پایه میبایست توسط سازمان بیمه گر پایه پرداخت شود و ما به التفاوت تعرفه دولتی و سقف تعیین شده در قالب عقد قرارداد منعقده از سوی بیمه تکمیلی پرداخت خواهد شد. تبصره: بدیهی است هرگونه اقدام که خارج از تعهد بیمه تکمیلی میباشد مشمول این دستور العمل نخواهد بود. ۵- به منظور اجرای بهینه این دستور العمل رعایت مندرجات ذیل در دستور کار قرار گیرد: ۵-۱- عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی با رعایت صرفه و صلاح سازمان شرایط منطقه و در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت مازاد بخش بستری ۵-۲- اجرای دستور العمل در راستای افزایش عملکرد بیمارستانها خصوصا تعداد اعمال جراحی) می باشد. ۵-۳- مرکز درمانی تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده اتاق عمل در شیفتهای عصر و بیمارستان را مهیا نماید. ۵-۴- پزشکان مشمول و شرایط همکاری ایشان در استفاده از ۱۰ درصد تخت های مازاد الف - کلیه پزشکان رسمی قرارداد پرکیس و ضریب کا که دارای حداکثر حضور فیزیکی، میزان بستری مناسب درمانگاه فعال و میزان رضایتمندی بالا از سوی مسئولین و مراجعین باشند. ب - پزشکان خوشنام و مورد وثوق در قالب همکاری بعنوان پزشک مهمان که دارای عملکرد و رضایتمندی مناسبی باشند. ج - ورود پزشکان به طرح نمی بایست منجر به کاهش عملکرد آنان در ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی گردد و ضروری است همچنان برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور بهره مندی حداکثری بیمه شدگان تحت پوشش سازمان از امکانات مراکز ملکی و افزایش عملکرد پزشکان در این زمینه در دستور کار قرار داشته باشد. 6- مبنای پرداخت پرکیس و کارانه پزشکان در بخش بستری در قبال خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران دارای بیمه تکمیلی طبق مفاد بند ۲ تا سقف تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش خصوصی و درصد پرداخت در چارچوب دستورات اداری فعلی و ضوابط جاری پرکیس پزشکان خواهد بود. 7- تسهیم و پرداخت به پزشکان موضوع این دستور العمل بر اساس درآمد محقق شده و پس از وصول درآمد صورت می پذیرد. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل با مدیر درمان معاونین مدیر درمان رئیس و کارشناس ارشد مالی استان رئیس بیمارستان و رئیس امور مالی بیمارستان میباشد. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل

۲۰۰-۹۶-۱۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۱۳

نامشخص

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

شماره:114/96/200 تاریخ: 1396/08/13 اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک پیرو بخشنامه شماره 111/94/220 مورخ 1394/11/21 که با هدف یکسان­سازی محاسبات مربوط­ به ­مالیات ­نقل­ و انتقال­ املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور هم­افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون­های تقویم املاک در کشور با نرم­افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده ­سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهره­برداری ابلاغ می­گردد. از این­رو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استان­ها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد; 1- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده­ است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان ­آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال 1396 مطابق مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح­ و درج ­میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری­های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه­های بلوک­بندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند. 2- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظف­ اند ضمن استخراج دقیق قیمت­های روز املاک در محدوده­های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت­های­ دستگاه­های­ اجرائی­ و مراجع­ ذی­ربط­­ و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی ازاختلاف قیمت املاک واقع در بلوک­بندی­های مناطق تحت پوشش، ارزش­های معاملاتی بلوک­های­ مربوط­ در سال 1396 را معادل چهاردرصد (4%) میانگین قیمت­های روز منطقه تعیین و در این­ رابطه­ ملاحظات­ مربوط به قیمت ­گذاری املاک واقع در محله­های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی­الامکان از طریق اصلاح نقشه­های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک­های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین می­شود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیون­های مزبور در صورت ضرورت می­توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصاب­های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزش­های املاک حوزه­های تحت پوشش اقدام نمایند. 3- نظر به تشابه ساختاری در حوزه­های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتی­املاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استان­ها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون­های تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروه­‌های­ تخصصی ­املاک ­در مرکزاستان،ضمن­ بررسی پیش­نویس مصوبات کمیسیون­های مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزش­های معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعه­یافته، کمتر توسعه­ یافته، شهرک­های صنعتی و ...)، نظارت نموده و با انجام هماهنگی­های لازم موارد اختلاف و مغایرت­های موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند. 4- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده 64 اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و ... به کمیسیون­های تقویم املاک تجویز ننموده­ است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیش­بینی نشده و به تبع آن قابلیت پیاده­سازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیون­های تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند. 5- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم ­املاک­ قبل­ از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده­ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل) می­باشد و ادارات امور مالیاتی موظف­اند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و می­توانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند. همچنین یادآور می­شود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون­های تقویم املاک صورت می­پذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی­گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش­های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود. 6- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده، ارزش­های معاملاتی که به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک می­رسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می­گردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت54202ه مورخ 1396/01/26هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده ­است، بنابراین مدیران­کل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیون­های تقویم املاک موظف ­اند در زمان ­تصویب­ ارزش­ معاملاتی ­املاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره 3 ماده مذکور و مفاد تصویب­نامه یاد­شده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاه­هایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187 قانون­ به ­دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد. 7- ادارات کل امور مالیاتی استان­ها موظف­اند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخه­ای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان­های تابعه به دفتر پژوهش و برنامه­ ریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۶-۲۵۱۰۸۱مقررات بانک مرکزی۱۳۹۶/۰۸/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹; ابلاغ حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری

۹۶٫۲۵۱۰۸۱ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۹ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند یکی از مهمترین ریسکهای فراروی بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده پذیر ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی داراییها و بدهیهای آنها میباشد. این مهم از آن چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند بانکها و مؤسسات اعتباری را تا استانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند ضمن آن که قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی با مشکلات عدیده ای ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده اند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین المللی مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی سازی گردد. بر این اساس آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال به ویژه سند چهارچوب بین المللی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استانداردها و پایش آن و همچنین رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستور العمل با عنوان حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری نهایی گردید. شایان ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال حداقل الزامات و زمان بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال (۳) ارایه شده و در برگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن افزایش توانایی شبکه بانکی در تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جذب شوک های ناشی از تنشهای مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر میباشند برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی Liquidity Coverage Ratio - LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات اعتباری در کوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی داراییهای نقد با کیفیت بالا جهت تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تأمین مالی پایدار خالص (Net) Stable Funding Ratio (NSF است بهبود وضعیت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه های بیشتر جهت تأمین مالی مستمر فعالیتها به وسیله منابع با ثبات تر می باشد. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای داراییها و بدهیها طراحی شده است. با این وجود از آنجا که مقرر گردیده است نسبت تأمین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری صرفا نسبت پوشش نقدینگی لحاظ گردیده است. در دستورالعمل مزبور اصول پیاده سازی راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها سیاستها و رویه های کلی مدیریت ریسک نقدینگی «کمیته فرعی ریسک نقدینگی را زیر مجموعه کمیته ریسک ایجاد نماید. همچنین در این مقرره نحوه تدوین برنامه احتیاطی سناریوهای ریسک نقدینگی مدیریت دسترسی به بازار و اندازه گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است. علاوه بر این ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی ها و تعهدات زیر خط ترازنامه موسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین المللی متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی ها و بدهیهای مؤسسات اعتباری کشورمان بومی سازی شده است. ضمنا نحوه گزارشگری شاخص ها و نسبت های مورد اشاره در دستور العمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح گردیده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مورد بحث مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره و اعلام این که مقرره یاد شده در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال اجرای آن مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۲۸۱۳۷۱٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ یات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ا اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری «بسمه تعالی» حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری در اجرای بند (۲) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و با هدف حصول اطمینان از دسترسی مؤسسه اعتباری به سطح مناسب نقدینگی جهت ایفای به موقع تعهدات محافظت از حقوق سپرده گذاران و کنترل و کاهش ریسک نقدینگی حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این الزامات عناوین زیر به جای عبارت های مربوط بکار می روند ۱-۱- دولت دولت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این الزامات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد؛ ۴-۱- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی آن بانک به انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید ۵-۱- نهاد مالی نهاد ارائه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی و شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صرافی لیزینگ و بیمه ۶-۱- نقدینگی توانایی مؤسسه اعتباری در تامین داراییهای نقد با کیفیت جهت پرداخت بدهی ها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها -۷-۱- دارایی های نقد با کیفیت وجه نقد و سایر داراییهای مؤسسه اعتباری که با سرعت سهولت و حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد باشد؛ ۸-۱- اوراق بهادار سریع المعامله اوراق بهاداری است که به دفعات حجم بالا تمرکز پایین تعدد معامله گران و به طور مستمر در شرایط عادی و بحرانی قابل معامله باشد؛ ۹-۱- ریسک نقدینگی احتمال عدم توانایی مؤسسه اعتباری در تأمین داراییهای نقد با کیفیت جهت پرداخت بدهیها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها ۱۰-۱- شرایط بحرانی شرایطی که کاهش شدید ارزش داراییها و یا عدم کفایت دارایی های نقد و جریان نقد ورودی مؤسسه اعتباری منجر به ناتوانی در پرداخت بدهیها و ایفای تعهدات گردد. ۱۱-۱- مدیریت ریسک نقدینگی بکارگیری مجموعه ای از راهبردها سیستم ها و ابزارهای کارآمد به منظور کنترل و کاهش ریسک نقدینگی با حداقل هزینه ۱۲-۱- جریان نقدی ورودی حاصل ضرب مانده اقلام مختلف مبالغ دریافتنی در احتمال ورود آنها طی دوره زمانی سی روزه آتی ۱۳-۱ جریان نقدی خروجی حاصل ضرب مانده اقلام مختلف بدهیها و تعهدات زیر خط ترازنامه در احتمال برداشت آنها طی دوره زمانی سی روزه آتی؛ ۱۴-۱- خالص جریان نقدی تفاوت بین جریانهای نقد ورودی و خروجی طی دوره زمانی سی روزه آتی؛ ۱۵-۱ نسبت پوشش نقدینگی حاصل تقسیم موجودی داراییهای نقد با کیفیت به «خالص جریان نقدی خروجی طی دوره زمانی سی روزه آتی ۱۶-۱ برنامه احتیاطی مجموعه ای از سیاستها فرآیندها و برنامه های عملیاتی مؤسسه اعتباری به منظور تأمین مالی به موقع و با حداقل هزینه در شرایط بحران ۱۷-۱- منابع احتیاطی منابعی که مؤسسه اعتباری در چارچوب برنامه احتیاطی خود به منظور پاسخگویی به نیازهای نقدینگی در شرایط بحرانی استفاده می نماید؛ ۱۸-۱ ارز مهم ارزی است که مجموع بدهی مؤسسه اعتباری بر حسب آن ارز حداقل پنج درصد کل بدهی های ارزی مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱۹-۱ آزمون بحران یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که در برگیرنده مجموعه ای از شیوه هایی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری یک مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی استثنایی اما محتمل می باشد. فصل دوم - کلیات ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است ریسک نقدینگی را به صورت روزانه برای دوره زمانی سی روزه مدیریت نماید. ماده -- مؤسسه اعتباری موظف است چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی خود حداقل مشتمل بر راهبردها ساختار سازمانی و مقررات داخلی را حداکثر در مقاطع زمانی سالانه افشاء نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در مدیریت ریسک نقدینگی شرایط بازار در سطح کلان بخش مالی و شبکه بانکی و وضعیت خود در شبکه بانکی را لحاظ نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است سناریوهای متفاوتی برای مدیریت ریسک نقدینگی تهیه نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است آزمون بحران متناسب با سناریوهای متفاوت را اجرا نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است برای مواجهه با شرایط بحرانی برنامه احتیاطی مناسبی تدوین نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است سازوکارهای لازم به منظور مدیریت ریسک نقدینگی را در نظام کنترل داخلی خود لحاظ نماید. فصل سوم - اصول پیاده سازی مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی عملیات خود به منظور مدیریت ریسک نقدینگی اقدامات ذیل را اجرا نماید ۱-۹- تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی -۲-۹- ایجاد ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی -۳-۹- تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی -۴-۹- ثبات و تنوع بخشی به منابع تأمین وجوه و حصول اطمینان از انطباق جریانهای نقدی ورودی و خروجی ۵-۹- ایجاد سامانه اطلاعاتی مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن موارد زیر رویه هایی را برای شناسایی اندازه گیری پایش و کاهش ریسک نقدینگی اتخاذ نماید -۱-۱۰- انتخاب روشهای مناسب برای اندازه گیری و پایش سطح نقدینگی و تعیین نسبت های نقدینگی و حدود آنها در سناریوهای متفاوت متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی عملیات مؤسسه اعتباری -۲-۱۰- انتخاب روشهای مناسب برای اندازه گیری و پایش سطح نقدینگی و تعیین نسبت های نقدینگی حدود آنها و نقدینگی قابل دسترس در سناریوهای متفاوت برای ارزهای مهم متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه اعتباری ۳-۱۰- ارائه اطلاعات به مدیریت مؤسسه اعتباری در خصوص وضعیت نقدینگی در فواصل زمانی منظم و حداقل به صورت روزانه در مواقع بحران فصل چهارم راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی را حداقل مشتمل بر موارد زیر تدوین و به تصویب هیات مدیره برساند -۱-۱۱- روشهای اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی -۲-۱۱- اصول تدوین سناریوها ۳-۱۱- اصول آزمون بحران ریسک نقدینگی -۴-۱۱- قواعد پیش بینی جریان وجوه نقد و تجزیه و تحلیل خالص جریانات نقدی -۵-۱۱- تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی ها و بدهی ها؛ -۶-۱۱- تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی های نقد با کیفیت ۷-۱۱- روشهای به کارگیری انواع ابزارهای مالی حسب شرایط -۸-۱۱- اصول مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای مهم ۹-۱۱- اصولی برای حصول اطمینان از ثبات و تنوع منابع تأمین وجوه ۱۰-۱۱- اصول تدوین و بازنگری برنامه احتیاطی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی هر سال را حداکثر تا دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره چنان چه راهبرد موضوع این ماده طی سال مورد بازنگری قرار گیرد مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مزبور را حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت مدیره رسانده و به بانک مرکزی ارائه نماید. فصل پنجم ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از اعمال مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی ساختار سازمانی کارا و اثر بخش متناسب با اندازه نوع و پیچیدگی فعالیت های مؤسسه مستقر نماید. در این ساختار باید وظایف سیاست گذاری اجرایی و نظارتی به طور کامل از یکدیگر تفکیک شوند. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها سیاستها و رویه های کلی مدیریت ریسک نقدینگی کمیته فرعی ریسک نقدینگی را زیر مجموعه کمیته ریسک ایجاد نماید. ماده ۱۵ حضور حداقل افراد زیر یا سمتهای مشابه آن در کمیته فرعی ریسک نقدینگی ضروری می باشد ۱-۱۵- رئیس واحد اجرایی مدیریت ریسک ۲-۱۵- رییس واحد خزانه داری ۳-۱۵- رئیس واحد امور مالی ۴-۱۵- رئیس واحد مرتبط با برنامه ریزی و تجهیز منابع ۵-۱۵- رئیس واحد اعتبارات ۶-۱۵- رئیس واحد سرمایه گذاری ماده ۱۶ وظایف اصلی کمیته فرعی ریسک نقدینگی عبارتند از: ۱-۱۶- تدوین راهبردها سیاستها و رویه های مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با سطح ریسک نقدینگی ۲-۱۶- تعیین حدود سیستم ها و ابزارهای مناسب برای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک نقدینگی ۳-۱۶- تجزیه و تحلیل و بازنگری در راهبردها سیاستها و رویه های مدیریت ریسک نقدینگی حداقل یک بار در سال و ارایه گزارش یافته ها به همراه پیشنهادات لازم در این خصوص به کمیته ریسک ۴-۱۶- ارائه برنامه احتیاطی برای مواجهه با شرایط بحرانی به کمیته ریسک ۵-۱۶- بررسی نتایج حاصل از اجرای آزمون بحران و تعدیل منابع احتیاطی متناسب با سطح ریسک نقدینگی ۶-۱۶- تشخیص و مدیریت بحران نقدینگی و گزارش آن به کمیته ریسک ۷-۱۶- نظارت بر وضعیت نقدینگی در کلیه سطوح مؤسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چارچوب حدود تعیین شده توسط کمیته فرعی ریسک نقدینگی و همچنین جهت تسهیل نظارت مؤثر بر ریسک نقدینگی واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی را زیر مجموعه واحد اجرایی مدیریت ریسک ایجاد نماید. ماده ۱۸ وظایف اصلی واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی به شرح زیر میباشد ۱-۱۸- ارزیابی شاخصهای اندازه گیری ریسک نقدینگی -۲-۱۸- بررسی تطابق منابع واقعی در معرض ریسک نقدینگی با شاخصهای نقدینگی ۳-۱۸- کنترل ادواری نتایج واقعی با نتایج حاصل از پیش بینی مدلها شاخص های نقدینگی) ۴-۱۸- برآورد مستمر هر یک از اجزای جریانهای نقدی با توجه به ریسک نقدینگی متناظر با آنها -۵-۱۸- طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن؛ ۶-۱۸- تهیه منظم گزارشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی -۷-۱۸- گزارش ادواری نتایج بررسی موارد فوق به واحد اجرایی مدیریت ریسک فصل ششم مقررات داخلی ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است مقررات داخلی مدیریت ریسک نقدینگی را که حداقل باید شامل موارد ذیل باشد تدوین و به تصویب هیأت مدیره برساند. مقررات مذکور باید به طور منظم مورد بازنگری قرار گیرد. ۱-۱۹- ساختار سازمانی کارا و مؤثر شامل تعیین حدود اختیارات مسئولیتها و جریانهای اطلاعاتی به منظور استقرار راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی -۲-۱۹- روشهای مناسب جهت هماهنگی مؤثر بین واحدهای مسئول مدیریت ریسک نقدینگی و واحدهای ارایه دهنده اطلاعات با اهمیت به منظور مدیریت ریسک نقدینگی ۳-۱۹- الزاماتی برای ارایه اطلاعات کمی و کیفی مناسب و به موقع در فواصل زمانی منظم به هیات مدیره کمیته های ذی ربط از قبیل کمیته مدیریت دارایی بدهی در صورت وجود) مدیریت ارشد و سایر کارکنان مرتبط ۴-۱۹- رویه های اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی برای پول رایج کشور مجموع ارزها و هر یک از ارزهای مهم به تفکیک ۵-۱۹- رویه های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی ۶-۱۹- الزامات بازنگری سناریوهای اصلی شرایط عادی و جایگزین شرایط بحرانی به طور منظم یا متناسب با تغییر شرایط ۷-۱۹- سازوکار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی فصل هفتم سامانه اطلاعاتی ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اندازه گیری پایش و کنترل وضعیت نقدینگی، سامانه اطلاعاتی جامع با ویژگیهای ذیل را ایجاد نماید ۱-۲۰- ارائه اطلاعات جهت اندازه گیری و بررسی روند ریسک نقدینگی در دامنه زمانی مشخص ۲-۲۰- ارائه اطلاعات به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی بر حسب پول رایج کشور مجموع ارزها و هر یک از ارزهای مهم به تفکیک ۳-۲۰- تهیه اطلاعات برای محاسبه مقادیر شاخصهای ریسک نقدینگی جهت مقایسه با حدود مقرر بانک مرکزی ۴-۲۰- تهیه اطلاعات به منظور مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه ۵-۲۰- ارائه اطلاعات جهت مقایسه شاخصهای نقدینگی محقق شده با حدود تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری ۶-۲۰- تهیه اطلاعات جهت ارزیابی روند وضعیت نقدینگی مؤسسه اعتباری ۷-۲۰- ارایه اطلاعات در خصوص ساختار بدهیها به طور عام و در مورد سپرده گذاران عمده به طور خاص ۸-۲۰- تهیه اطلاعات جهت ارزیابی جریانهای نقدی ورودی و خروجی ۹-۲۰- ارائه اطلاعات به منظور محاسبه مقادیر مورد نیاز دارایی های نقد با کیفیت فصل هشتم اندازه گیری و پایش خالص جریان نقدی ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است روشها و رویه های متناسب برای اندازه گیری و پایش خالص جریان نقدی را به گونه ای اتخاذ نماید که حداقل موارد ذیل را تأمین نماید ۱-۲۱- تمام اطلاعات ضروری برای مدیریت ریسک نقدینگی را جمع آوری نماید؛ ۲-۲۱- جدول و تقویم واقعی و برآوردی سررسید پلکانی داراییها و بدهی ها را تدوین نماید؛ -۳-۲۱- جریانهای نقدی احتمالی ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه را پیش بینی و ارزیابی نماید؛ ۴-۲۱- جریانهای نقدی ورودی و خروجی را اندازه گیری و مقایسه نماید؛ ۵-۲۱- خالص جریان نقدی را به طور روزانه برای سی روز آینده پایش نماید. ماده ۲۲ چنان چه مؤسسه اعتباری مبتنی بر مستندات کافی داراییهای خود را بر اساس سررسید برآوردی آنها که کوتاه تر از سررسید واقعی است طبقه بندی نماید باید ارزش برآوردی آنها را در محاسبه خالص جریانهای نقدی اعمال نماید. ماده ۲۳ چنان چه مؤسسه اعتباری بدهیهای خود را بر اساس سررسید برآوردی بلند مدت تر از سررسید واقعی طبقه بندی نماید باید مستندات کافی برای برآورد سررسید بدهیهای مزبور داشته باشد. فصل نهم سناریوهای ریسک نقدینگی ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مدیریت ریسک نقدینگی سناریوی اصلی را برای شرایط عادی و سناریوی جایگزین را برای شرایط بحران نقدینگی طراحی نموده و به تصویب هیات مدیره برساند. ماده ۲۵ سناریوی اصلی باید به گونه ای طراحی گردد تا نشان دهنده وضعیتی باشد که مؤسسه اعتباری بدون هیچ گونه قصد یا نیازی در خصوص کاهش یا محدود نمودن قابل ملاحظه فعالیت های عادی خود در یک نظام پایدار با توجه به مقتضیات محیطی از جمله شرایط بازار و محدودیت های قانونی نظارتی و عملیاتی موجود در ارتباط با نقل و انتقال داراییهای نقد با کیفیت تدابیر لازم را در زمینه مدیریت نقدینگی به صورت روزانه اتخاذ

۲۳۰-۹۶-۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۷

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 113/96/230 تاریخ: 1396/08/07 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 104/96/230 مورخ 1396/07/19 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/07/22 لغایت 1396/07/26 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه­های شماره 27042/122 مورخ 1396/08/01 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۰-۹۶-۵۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۶

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف

شماره: 518/96/260 تاریخ: 1396/08/06 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده، فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت های تعاونی مصرف حاضر در انتهای زنجیره فروش، اعلامی توسط اتحادیه های ذیربط می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است ، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از شرکت‌های تعاونی مصرف که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره                                                                                                                                مثال: درصورتی‌که فروش شرکت تعاونی مصرف در یک دوره مالیاتی برابر با یکصد میلیارد ریال شامل شصت میلیارد ریال فروش مشمول و چهل میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 4.200.000.000=7%×60.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 378.000.000 = 9% × 4.200.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- شرکت‌های تعاونی مصرف موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات و بر اساس قرائن و شواهد موجود از جمله اعلام اتحادیه های ذیربط سهم کالاهای مشمول را مشخص نمایند . 7- آن دسته از شرکت‌های تعاونی مصرف که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 8- شرکت‌های تعاونی مصرف کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- شرکت های تعاونی مصرف مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۲۸۲۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۴

معتبر

ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول مالیات به سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات

شماره: 230/28236/د تاریخ: 1396/08/04 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 526-525 مورخ 7/6/1396 درخصوص عدم شمول مالیات به سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات برای اطلاع ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۵۱۶۱-۵۳۷۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۰۳

معتبر

احتساب هزینه¬های انجام شده برای ساخت پروژه هواپیمایی ایران (۱۴۰) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۰ /۱۲۰۷ /۹۵ /۳۲۰۰ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۹۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات ه…

۵۰۲۰-۹۶-۸۰۰۹مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۸/۰۱

معتبر

حق بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف

شماره:5020/96/8009 تاریخ:96/8/1 موضوع : حق بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اداره کل تامین اجتماعی استان ... با سلام احتراما با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴٫۸٫۱۰ مجلس محترم شورای اسلامی که اجرای آن به مدت سه سال در تاریخ ۹۴٫۱۰٫۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و همچنین آئین نامه اجرائی آن مصوب ۹۵٫۱۰٫۴ رئیس محترم قوه قضائیه به شماره ثبت ۵۳۶۶۱٫۱۰۰٫ ۹۰۰ مورخ ۹۵٫۱۰٫۵ تصاویر پیوست) اعلام می دارد: 1- برابر بند "پ" ماده ۲۳ قانون مذکور در تأکید به بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضاء شورا و همچنین تعریف کارکنان و اعضاء شوراهای حل اختلاف در مواد "۵" و "۸" آئین نامه اجرائی مربوطه ، کلیه افراد موصوف اعضاء و کارکنان مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرمای مربوطه می بایست صورت مزد با حقوق آنها و همچنین حق بیمه متعلقه را برابر مواد "۲۸"، "۳۰"، "۳۶"، "۳۹" و .... قانون تأمین اجتماعی در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نماید. 2- نظر به اینکه جذب و بکارگیری کارکنان و اعضاء شورای حل اختلاف (بر اساس مقررات خاص)قانون مربوطه و آئین نامه اجرائی انجام می پذیرد لذا طبق ماده ۱۸۸ قانون کار و نظریه مأخوذه در همین ارتباط از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۹۰۸۰ مورخ ۹۶٫۱٫۲۸ (تصویر پیوست افراد مزبور مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود و حق بیمه آنها با نرخ ۲۷ ( بدون پرداخت ۳ نرخ بیمه بیکاری موضوع ماده (۵) قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ ) تعیین می گردد. 3- ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اشخاصی مانند مشاوران و یا افرادی که به صورت داوطلبانه در شوراها فعالیت و همکاری می نمایند با تشخیص و مسئولیت مرکز مذکور برابر بخشنامه ۶۷۴ فنی به شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۷۷۶۴ مورخ ۹۲٫۸٫۱۱ به صورت مجزا بلامانع میباشد. 4- ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کلیه افراد موضوع بند ۱ این بخشنامه لغایت شهریور ماه سال جاری بصورت توافقی و از تاریخ ۹۶٫۷٫۱ بصورت اجباری خواهد بود. 5- کلیه شعب موظفند نسبت به اخذ لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف به تفکیک لیست اجباری با کد فعالیت ۸۲۵۱۹ و توافقی با کد فعالیت ۸۲۵۱۸ از سوی شوراهای مذکور اقدام نمایند. 6- پرداخت کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به استثناء بیمه بیکاری به بیمه شدگان اجباری شورای حل اختلاف از تاریخ ۹۶٫۷٫۱ بلامانع می باشد ضمنا بیمه شدگان توافقی شورای مذکور کماکان تابع مقررات بند ۱۱ بخشنامه ۶۷۴ فنی خواهند بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه امور فنی بیمه شدگان، نام نویسی و حسابهای انفرادی، امور مالی دفتر آمار و محاسبات بیمه ای کارشناسان فرابری دادههای ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب اجرائی و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. محمد حسن زدا معاون بیمه ای

۲۰۰-۹۶-۱۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۳۰

نامشخص

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)

شماره: 111/96/200 تاریخ: 1396/07/30 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت­ پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت­های پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور درخصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمنا در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جداول (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور مربوط به سال 1395(تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس

شماره: 200/96/109 تاریخ: 1396/07/29 بخشنامه 109 96 17 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس در راستای گسترش خدمات الکترونیک، با هدف رضایتمندی مودیان محترم مالیاتی، کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش هزینه ­ها و کوتاه­ نمودن فرآیند و تسریع انجام امور مربوط به استعلام ارزیابی سهام متوفی در شرکت ­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس، از سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در اجرای بند (ب) ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/20468 مورخ 1392/11/16، سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی، در بستر سامانه صدور گواهی­ ها و استعلام بدهکاران مالیاتی، طراحی و پیاده سازی شده است. لذا ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور از تاریخ 1396/08/01، موظفند تمامی استعلام ­های مربوط به ارزیابی سهام متوفی در شرکت ­های موصوف را صرفا از طریق سامانه مذکور ارسال نموده و پاسخ لازم را نیز از طریق همان سامانه دریافت نمایند. به این منظور، باتوجه به الزام الصاق تصویر الکترونیکی مدارک شناسایی متوفی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، امکان دسترسی واحدهای مالیات بر ارث به دستگاه اسکنر را فراهم نمایند. به علاوه، درصورت نیاز به دریافت خدمات آموزشی در رابطه با نحوه عملکرد سامانه موصوف، نسبت به معرفی نماینده فناوری اطلاعات اداره کل، به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، اقدام و هماهنگی­های لازم را به عمل آورند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می ­باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

شماره: 107/96/200 تاریخ: 1396/07/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه های منتهی به شماره60/95/200 مورخ1395/09/14، به پیوست تصویر نامه شماره 5164/11 مورخ 1396/07/05 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2401 شرکت و موسسه دانش­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت­از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان برای سال 1395، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش­بنیان مربوط به شرکت­ها و موسسات موصوف، در سامانه اشخاص حقوقی بخش استعلام­ها قابل مشاهده و دسترسی می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

۲۶۰-۹۶-۱۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 108/96/260 تاریخ: 29/07/1396 بخشنامه 108 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره ماده(9) قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 مجلس شورای­اسلامی­مقررگردیده:«خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» بر این اساس عرضه کالاهای مذکور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.(اک 26/07) محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۶-۱۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره 1726 مورخ 1387/06/23

شماره: 110/96/200 تاریخ: 1396/07/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره 1726 مورخ1387/06/23 حسب اطلاع واصله برخی ادارات کل امور مالیاتی صرفا با استناد به تذکر مندرج در ذیل ردیف (3) بند (الف) دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات که طی بخشنامه شماره 1726 مورخ 1387/06/23 جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده، از پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده بعنوان اعتبار‌مالیاتی خریدار خودداری می‌نمایند. فلذا بمنظور رعایت حقوق متقابل دولت و مودیان در صورتیکه با انجام رسیدگی‌های لازم تحقق و واقعی بودن معامله از فروشنده مندرج در صورتحساب احراز گردد، صرف نقص اطلاعات صورتحساب از جمله عدم درج کد پستی و سایر موارد مشابه موجبی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۶-۲۳۵۰۷۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۷/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷; ابلاغ دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری

شماره: ۹۶/۲۳۵۰۷۶ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.  تدوین الزامات رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری مطابق با استانداردهای بین‌المللی با سلام؛ احتراما، همانگونه که مستحضرند مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در بانک ها در اسناد و متون گوناگون مورد توجه قرار گرفته و تعاریف مختلفی از آن ارایه شده است. لیکن یکی از متداول ترین تعاریفی که در مقررات بانکی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از «احتمال زبان ناشی از شمول جریمه ها و مجازاتهای قانونی تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی». در سالهای اخیر به دلیل افزایش حساسیت ها و دغدغه ها در سطوح ملی و بین المللی در خصوص سوء استفاده از بانک ها برای مقاصد و اهداف مجرمانه در زمینه هایی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم نقض تحریم های بین المللی و نیز جرایم مالی به ویژه رشوه و اختلاس موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانکها از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است؛ تا جایی که بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا خاصه بانکهای فعال در عرصه بین المللی سرمایه گذاری های هنگفتی را برای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات انجام داده و منابع انسانی و ساختار سازمانی خاص و مستقلی را به این امر مهم اختصاص داده اند.  با عنایت به این که در شرایط کنونی بانکهای معتبر خارجی قبل از ایجاد روابط بانکی با بانکهای طرف مقابل موضوع جایگاه و کیفیت مدیریت ریسک رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار میدهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکمیل و پاسخگویی به مجموعه ای از پرسشها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و تأیید آن توسط مدیر ارشد مربوط هستند اقتضاء می نمود اقدامات و تدابیر لازم برای ایجاد زیر ساختهای مناسب با هدف انطباق شبکه بانکی کشور با الزامات بین المللی در خصوص موضوع مذکور اتخاذ گردد.  بر همین اساس و به منظور ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رویه های پذیرفته شده بین المللی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴، تدوین الزامات ناظر بر رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در این بانک در دستور کار قرار گرفت و با بهره گیری از آخرین استانداردها و اسناد منتشره بین المللی در این رابطه و نظر خواهی و مشاوره با صاحب نظران داخلی و خارجی مقررات ناظر بر رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تدوین شد و در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۱ شورای پول و اعتبار در ۲۹ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید. شایان ذکر است در این دستورالعمل هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف شده به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات کمیته رعایت قوانین و مقررات را ایجاد نماید. همچنین هیات مدیره موظف است نسبت به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام نماید واحد رعایت قوانین و مقررات وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری باید از اختیارات کافی جایگاه سازمانی مناسب استقلال و دسترسی به هیات مدیره برخوردار باشد. مدیر عامل مدیران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری نمایند.  علاوه بر آن بر اساس دستور العمل مذکور هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است یک نفر را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسئولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تأیید به بانک مرکزی معرفی نماید مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات باید واجد مهارت های لازم برای نظارت بر فعالیتهای واحد رعایت قوانین و مقررات بوده و وظایف آن با وظایف سایر واحدهای اجرایی تداخل نداشته باشد؛ همچنین در هر یک از فعالیتهای مربوط به کسب و کار یا واحدهای موجد درآمد فاقد مسئولیت های مدیریتی و مالی باشد و به طور همزمان به عنوان مدیر عامل مدیر امور مالی حسابرس ارشد یا سایر اعضای هیات عامل ایفای نقش ننماید.  با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری و اعلام این که دستورالعمل مذکور شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای آن مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی  اداره مطالعات و مقررات بانکی  عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی   دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در  مؤسسات اعتباری  «بسمه تعالی» دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری  در اجرای مؤثر بند «ب» از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور کاهش ریسک های مالی  عملیاتی و شهرت ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری دستورالعمل رعایت قوانین و  مقررات در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد:  فصل اول: تعاریف  ماده ۱- در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند  ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک؛ مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستور العمل، شعبه بانک  خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد؛  ۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛  ۴-۱- قوانین و مقررات تمامی قوانین مقررات استانداردهای لازم الاجرا برای مؤسسه اعتباری در ایران و کشورهایی که مؤسسه اعتباری در آنها دارای واحد مستقل فرعی شعبه و یا دفتر  نمایندگی میباشد و همچنین کشورهایی که مؤسسه اعتباری به نحوی از انجا در آنها عملیات  بانکی انجام می دهد.  5-1- ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات احتمال زبان ناشی از شمول جریمه ها و مجازات های قانونی تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و  سایر الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی مؤسسه اعتباری؛   فصل دوم: مسئولیتهای کلی هیأت مدیره  ماده ۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات است.  ماده ۳- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است خط مشی رعایت قوانین و مقررات را که متضمن اصول کلی فرآیندهای اصلی شناسایی اولویت بندی مدیریت و کنترل ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و نحوه گزارش دهی است تدوین و تصویب نماید.  ماده ۴- اولویت بندی موارد مشمول رعایت قوانین و مقررات باید با در نظر گرفتن ریسک هایی باشد که مؤسسه اعتباری با آنها مواجه است.  ماده ۵- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداقل یک بار در سال کیفیت و نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را ارزیابی نماید.  ماده ۶- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید از اجرای مؤثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید و به هنگام شناسایی موارد نقض خط مشی مذکور اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب را اتخاذ کند.  ماده ۷- هیأت مدیره موظف است به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص نظارت بر کفایت و اثر بخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات کمیته رعایت قوانین و مقررات را ایجاد نماید.  ماده ۸- رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات باید از میان یکی از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب شود.  ماده ۹- اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات باید حائز شرایط تخصصی لازم که توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. باشند.  تبصره- اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند.  ماده ۱۰- هیات مدیره موظف است نسبت به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. واحد رعایت قوانین و مقررات وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.  ماده ۱۱- هیات مدیره موظف است وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات را از وظایف واحد حسابرسی داخلی و بازرسی به طور شفاف تفکیک نماید واحد حسابرسی داخلی باید در چهارچوب برنامه ها و رویه های حسابرسی داخلی از کفایت و اثر بخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید.  ماده ۱۲- هیات مدیره موظف است یک نفر را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسئولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تأیید به بانک مرکزی معرفی نماید.  فصل سوم: ویژگیها و وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات  ۱-۳- ویژگیهای واحد رعایت قوانین و مقررات  ماده ۱۳- واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری باید از اختیارات کافی جایگاه سازمانی مناسب استقلال و دسترسی به هیأت مدیره برخوردار باشد مدیر عامل مدیران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری نمایند.  ماده ۱۴- کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات نباید هیچ گونه وظیفه دیگری در مؤسسه اعتباری بر عهده داشته باشند.  ماده ۱۵- واحد رعایت قوانین و مقررات باید به همه اطلاعات در واحدهای مختلف مؤسسه اعتباری در چهارچوب خط مشی و شرح وظایف خود دسترسی داشته باشد.  ماده ۱۶- واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری باید دارای منابع کافی بودجه نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری جهت انجام مؤثر مسئولیتهای خود باشد.  ماده ۱۷- کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات باید دارای صلاحیت و تجربه لازم برای اجرای وظایف شان باشند. مهارتهای حرفه ای کارکنان به ویژه از نظر آگاهی در زمینه تغییرات قوانین و مقررات حوزه فعالیت مؤسسه اعتباری باید به کمک آموزش ادواری و نظام مند حفظ شود.  2-3- وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات  ماده ۱۸- واحد رعایت قوانین و مقررات موظف به ابلاغ و حصول اطمینان از استقرار و اجرای خط مشی رعایت قوانین و مقررات در تمامی سطوح مؤسسه اعتباری از جمله واحدهای مستقل فرعی و شعب خارج از کشور آن میباشد.  ماده ۱۹- واحد رعایت قوانین و مقررات در صورت مشاهده هرگونه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در چهار چوب خط مشی مصوب هیأت مدیره رهنمودها و توصیه های لازم را جهت رفع نواقص و موارد مزبور به واحد اجرایی مربوط و در صورت نیاز به مدیر عامل ارایه نماید.  تبصره- در ارتباط با آن دسته از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات که ارایه رهنمود و توصیه در خصوص آنها منجر به بروز مفسده هایی خواهد شد صرفا بر اساس ماده (۲۰) عمل می شود.  ماده ۲۰- واحد رعایت قوانین و مقررات باید هر گونه موارد مهم عدم رعایت قوانین و مقررات در چهارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات حتی در خصوص مصوبات و تصمیمهای هیأت مدیره را در اسرع وقت به کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره مؤسسه اعتباری گزارش نماید.  ماده ۲۱- واحد رعایت قوانین و مقررات باید در خصوص وضعیت و کیفیت رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری گزارشهای دوره ای را به کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیأت مدیره ارایه دهد.  ماده ۲۲- واحد رعایت قوانین و مقررات باید برای اجرای وظایف خود در خصوص هر یک از موضوعات رعایت قوانین و مقررات به ویژه مقررات احتیاطی و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرایم مالی و تحریمهای بین المللی شاخصها و شیوه نامه هایی تدوین و به تصویب هیات مدیره برساند.  ماده ۲۳- واحد رعایت قوانین و مقررات باید در خصوص رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات مربوط به فعالیت های مؤسسه اعتباری به هیأت مدیره کمیته رعایت قوانین و مقررات مدیر عامل و مدیران اجرایی نظر مشورتی و توصیه های لازم را ارایه نماید.  ماده ۲۴- مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس سرفصلهای اعلامی واحد رعایت قوانین و مقررات برنامه های آموزشی لازم در خصوص مباحث مرتبط با رعایت قوانین و مقررات را به کارکنان مؤسسه اعتباری ارایه نماید.  ماده ۲۵- واحد رعایت قوانین و مقررات باید در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات رهنمودهای لازم را به کارکنان مؤسسه اعتباری ارایه نموده و نیز به عنوان مرجعی برای پاسخ گویی به سوالات کارکنان عمل نماید.    فصل چهارم: ویژگیها و وظایف مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات  ماده ۲۶- مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات باید واجد شرایط و ویژگی های زیر باشد: ۱-۲-۶- مهارتهای لازم برای نظارت بر فعالیتهای واحد رعایت قوانین و مقررات؛ ۲-۲-۶- دارای استقلال بوده و وظایف آن با وظایف سایر واحدهای اجرایی تداخل نداشته باشد؛  ۳-۲-۶- در هر یک از فعالیتهای مربوط به کسب و کار یا واحدهای موجد درآمد فاقد مسئولیت های  ۴-۲-۶- به طور همزمان به عنوان مدیر عامل مدیر امور مالی حسابرس ارشد یا سایر اعضای هیأت  ۲-۲۶- دارای استقلال بوده و وظایف آن با وظایف سایر واحدهای اجرایی تداخل نداشته باشد؛  ۳-۲۶ در هر یک از فعالیتهای مربوط به کسب و کار یا واحدهای موجد درآمد فاقد مسئولیت های مدیریتی و مالی باشد؛  ۴-۲-۶- به طور همزمان به عنوان مدیر عامل مدیر امور مالی حسابرس ارشد یا سایر اعضای هیأت عامل ایفای نقش ننماید. ماده ۲۷- عزل و نصب مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات باید به پیشنهاد کمیته رعایت قوانین و مقررات و با تأیید هیات مدیره و بانک مرکزی انجام گردد. عملکرد حقوق و مزایای مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات باید به پیشنهاد کمیته رعایت قوانین و مقررات در هیأت مدیره بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.  تبصره- در صورتی که مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات در انجام وظایف خود قصور نماید، هیات مدیره موظف است پس از دریافت دستور بانک مرکزی مبنی بر برکناری وی نسبت به جایگزینی فرد جدید اقدام نماید.  ماده ۲۸- مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات مسئولیت کلی هماهنگی شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در تمامی سطوح مؤسسه اعتباری را بر عهده داشته و باید از پایش منظم و پیوسته رعایت قوانین و مقرات در مؤسسه اعتباری اطمینان حاصل نماید.  فصل پنجم: الزامات گزارش دهی رعایت قوانین و مقررات  ماده ۲۹- گزارش واحد رعایت قوانین و مقررات به هیأت مدیره و کمیته رعایت قوانین و مقررات باید حداقل در بردارنده موارد زیر باشد: ۱-۲۹- نتایج ارزیابی ها و بررسیهای به عمل آمده در طی دوره با تأکید بر تغییرات کلیدی در وضعیت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری و نیز حوزه ها و موضوع هایی که به توجه ویژه و بیشتر هیات مدیره نیاز دارند؛  ۲-۲۹- خلاصه ای از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و نیز نقصهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بخشهای مختلف مؤسسه اعتباری؛ ۳-۲۹- ارزیابی آثار موارد عدم رعایت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی بر مؤسسه اعتباری؛ (نظیر جرایم اقدامات اداری اقدامات انضباطی و سایر اقدامات اتخاذ شده در خصوص مؤسسه اعتباری و کارکنان آن توسط بانک مرکزی)؛ 4-29- توصیه جهت انجام اقدامات اصلاحی شامل اقدامات انضباطی در خصوص موارد عدم رعایت؛ ۵-۲-۹- پیشینه ای از اقدامات اصلاحی انجام شده و ارزیابی کفایت و اثر بخشی اقدامات مزبور؛ ۶-۲۹- یافته ها و مشاهدات مربوط به فرهنگ رعایت قوانین و مقررات که در تمام و یا بخشی از مؤسسه اعتباری وجود داشته و میتواند منجر به افزایش موارد رعایت قوانین و مقررات شود.  «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» در (۲۹) ماده و (۳) تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ضوابط و مقررات مغایر با آن منسوخ می گردد.

۷۰۷۰-۹۶-۱۲۸۳مقررات بیمه‌ای۱۳۹۶/۰۷/۲۶

معتبر

عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی

شماره:7070/96/1283 تاریخ:96/7/26 موضوع: عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با عنایت به نظارت های صورت گرفته و اطلاعات واصله و گزارشات ارسالی مبنی بر صدور دستورات شفاهی و غیر رسمی از سوی همکاران ستادی و استانی در راستای اعمال برخی سلائق و برداشتهای فردی در جهت اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه اداره کل امور کارگزاریها و به منظور ایجاد وحدت رویه و ممانعت از هر گونه اعمال سلیقه و تحدید وظایف ، تعهدات و اختیارات و به تبع آن ایجاد نارضایتی های مکرر از سوی مخاطبین سازمانی مقتضی است ضمن توجه کافی به رعایت کامل مفاد دستورات اداری و بخشنامه های صادره توسط کلیه واحدهای ستادی و اجرایی ذیربط ، دستور فرمایند : 1- از آنجاییکه کلیه فرآیندهای قابل واگذاری به کارگزاریهای رسمی سازمان با عنایت به مصوبات و مجوزهای لازم ، مطابق با فرمت قراردادهای منعقده ادارات کل استانها با کارگزاریهای تابعه، تعریف، تعیین و تبیین گردیده است لذا مؤکدا اعلام میدارد از هر گونه اعمال محدودیت در برون سپاری فرآیندهای تعیین شده ممانعت بعمل آید 2- از پذیرش و اجرای هرگونه بیانات شفاهی از مسیری غیر از مبادی رسمی معاونت محترم بیمه ای و این اداره کل در نحوه واگذاری و اجرای فرآیندها و امور مرتبط با هدایت و راهبری کارگزاریهای تحت پوشش جدا و اکیدا خودداری گردد 3- هر گونه تصمیم گیری در خصوص امور مرتبط با کارگزاریهای رسمی اعم از توسعه کمی کارگزاریها ، توسعه فرآیندهای قابل واگذاری ، اصلاح روشها ، تعدیل حق الزحمه ها و ... در حوزه اختیارات و تصمیمات معاونت محترم بیمه ای و با اخذ مجوز و صدور مصوبات لازم از هیأت مدیره محترم سازمان و با محوریت این اداره کل امکان پذیر خواهد بود. لذا کلیه اظهارات شفاهی و دستورات غیر رسمی در این زمینه از سوی سایر مبادی ، فاقد وجاهت قانونی می باشد 4- ادارات کل استانها موظفند چنانچه مواردی در این راستا متضاد با قوانین و مقررات موصوف به صورت غیر رسمی و غیر مکتوب و با از طریق ویدئو کنفرانسها ، وب کنفرانس ها ، همایشها و جلسات مطرح میگردد. جهت ارائه طریق مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل منعکس نمایند . شایان ذکر است مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل استانی، معاونین بیمه ای رؤسای شعب ، معاونین، مسئولین واحد های اجرایی و کلیه همکاران ذیربط می باشند . محمد قوامی مدیر کل دفتر امور کارگزاریها

۱۰۰۰-۹۶-۸۰۳۹مدیرعامل۱۳۹۶/۰۷/۲۶

معتبر

ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

شماره:1000/96/8039 تاریخ:1396/7/26 موضوع: ضوابط اجرائی ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان ............... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ باسلام نظر به اهمیت انجام معاینات قبل از استخدام توسط کارفرمایان در جهت اطمینان از قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع و همینطور حفظ و صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث و تشدید بیماری ها و عوارض و به منظور فراهم نمودن بستر مناسب اجرای صحیح ضوابط مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و در راستای تعامل و همکاری با کارفرمایان در جهت رعایت حقوق قانونی آنان و بیمه شدگان توجه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید : فصل اول : تعاریف و مواد قانون تأمین اجتماعی : بند ۱ ماده ۲ ق.ت.ا: بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات قتا بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را خواهد داشت. بند ۴ ماده ۲ ق. ت. ا: کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند . کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند . بند ۷ ماده ۲ ق.ت.ا: بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد . بند ۸ ماده ۲ ق. ت. ا: حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد . بند الف ماده ۴ ق. ت. ا: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد با حقوق کار میکنند ( به غیر از مشمولین سایر نظام های حمایتی ) مشمول ق. ت.ا میباشند . ماده ۵۰ ق.ت.ا: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و ... میباشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد . ماده ۹۰ ق. ت. ا: افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند . در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد این سازمان مقررات قانونی را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ ق. ت.ا، مطالبه و وصول خواهد نمود. تعریف نام نویسی اولین بار: فرایند ثبت اولیه اطلاعات هویتی و بیمه ای افرادی که در زمان نامنویسی به عنوان بیمه شده اصلی عضو سازمان تأمین اجتماعی نبوده و برای مرتبه اول شماره تأمین اجتماعی دریافت می نمایند . فصل دوم : ضرورت انجام معاینات با عنایت به اینکه هدف از معاینات مورد اشاره ارزیابی توانائی انجام کار مرجوعی افراد قبل از بکارگماری میباشد ضرورت دارد معاینات قبل از بکارگیری و یا حداکثر ظرف یکسال اول اشتغال فرد در کارگاه تعیین تکلیف گردد . بدین منظور در موارد ذیل الزام و ضرورت اخذ نتیجه معاینات وجود دارد : ۱- کلیه بیمه شدگان اصلی که از تاریخ صدور این بخشنامه برای اولین بار نامنویسی شده و شماره تأمین اجتماعی SSN به آنان اختصاص داده میشود دفترچه درمانی حداکثر با اعتبار یک ماهه صادر گردد تا نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام نمایند. بدیهی است اعتبار مربوطه با نظر رئیس شعبه حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید می باشد . تبصره : عدم انجام معاینات مانع از دریافت لیست حق بیمه نمی باشد . ۲- کلیه بیمه شدگان (اصلی ) صرف نظر از میزان سابقه پرداخت حق بیمه که نسبت به تغییر شغل ( در همان کارگاه و یا کارگاه دیگر اقدام نموده و درخواست صدور با تمدید دفترچه درمانی را دارند، مدت اعتبار دفترچه درمانی مشابه شرایط ذکر شده در بند ۱ خواهد بود . تبصره : منظور از تغییر شغل تغییر ماهیتی در نوع شغل میباشد ( از یک حرفه به حرفه دیگر ) بعنوان نمونه در مشاغلی چون : آهن بر ( کد شغلی ۰۰۰۷۳) آهن ساز (کد شغلی ۰۰۰۷۴) آهن کار (کد شغلی ۰۰۰۷۵) آهن کش (کد شغلی ۰۰۰۷۶) و آهنگر (کد شغلی ۰۰۰۷۷) ، تغییر شغلی برای بیمه شده متصور نمیباشد. ۳- در صورت عدم ارائه نتیجه معاینات در مهلت مقرر مراتب کتبا به کارفرما طی فرم شماره ۷ ابلاغ و پس از تصویر برداری و ثبت در سیستم مربوطه طبق مقررات اعتبار دفاتر درمانی قابل تمدید میباشد. ۴- کلیه بیمه شدگان اصلی با سابقه اشتغال و بیمه پردازی کمتر از یکسال در آخرین کارگاه که جهت استفاده از تعهدات کوتاه مدت نظیر : غرامت دستمزد ایام بیماری ( به غیر از مصادیق نکات راهبردی بخشنامه ۱۴ تلخیص شده امورفنی بیمه شدگان و حوادث ) مقرری بیمه بیکاری اروتز و پروتز ایام بارداری کمک ازدواج و معرفی به کمیسیون پزشکی مراجعه و مدارک ارائه مینمایند . تبصره : انجام معاینات ماده ۹۰ ق.تا و ارائه نتیجه معاینات بیمه شده ای که بواسطه بیماری در بیمارستان بستری باشد پس از ترخیص از بیمارستان بلامانع خواهد بود . ۵- هر چند که معاینات ماده ۹۰ ق.تا باید قبل از استخدام و بکارگیری افراد انجام پذیرد لیکن پذیرش نتیجه معاینات آندسته از مستخدمینی که کارفرمای آنان در اثناء یک سال اول اشتغال و بیمه پردازی مبادرت به معرفی آنان به مراکز معاین جهت انجام معاینات نموده اند نیز بلامانع خواهد بود . ۶- چنانچه معاینات قبل از استخدام در موعد مقرر ( حداکثر ظرف یکسال اول اشتغال ) توسط کارفرما انجام گردیده ولی تحویل شعبه نشده باشد پذیرش آن با کنترل رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است. ۷- در صورت عدم تغییر شغل افراد به صرف جابجایی کارگاه و یا تغییر کارفرما نیازی به اخذ نتیجه و یا تکرار معاینات پزشکی موضوع ماده ۹۰ ق. ت. از طرف شعب نمیباشد مگر آنکه بیش از یکسال قطع ارتباط بیمه ای داشته باشند. صیادان، کارگران فصلی و .... ) ۸- چنانچه معاینات بدو استخدام بیمه شده ای توسط کارفرما انجام و نتیجه آن تحویل شعبه گردیده باشد لیکن طبق لیست ارسالی کارفرما مشخص گردد که شغل بیمه شده تغییر یافته است در صورت تائید مجدد نتیجه معاینات توسط مراکز مجاز ، ضرورتی به تکرار آزمایشات مربوط به معاینات نمیباشد مشروط به اینکه از تاریخ انجام اولین معاینات بدو استخدام بیش از یک سال سپری نشده باشد . ۹- واحدهای درآمد حق بیمه شعبه در هنگام تشکیل پرونده مطالباتی فرم اطلاع رسانی فرم شماره ۶ پیوست را به رؤیت و مهر و امضاء کارفرما رسانده و در پرونده ضبط یا اسکن نماید . ۱۰- به منظور اطلاع رسانی مؤثر شرکت خدمات ماشینی تأمین مکلف است اصلاحات لازم را در پورتال سیستم های لیست و بازرسی الکترونیک مبنی بر ارائه پیغام و اطلاعات لازم در اجرای ماده ۹۰ ق. ت. جهت اعلام به کارفرما بعمل آورد . فصل سوم : نحوه اعمال مقررات در زمان ارائه تعهدات قانونی : ۱۱- چنانچه کارفرما معاینات بدو استخدام را در مورد بیمه شده انجام داده و توانائی انجام کار آن بدون هیچگونه قید و شرطی تائید شده باشد از حیث پیگیری ضوابط اجرائی ماده ۹۰ ق ت ا معاف میباشد . ۱۲- در مواردیکه حسب ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان بیمه شده به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق.تا معرفی و مشمول برقراری مستمری از کار افتادگی کلی جزئی و یا غرامت نقص مقطوع عضو گردیده باشد و یا بازماندگان بیمه شده متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان مراجعه نمایند چنانچه بیمه شده فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی ( موضوع ماده ۹۰ ق. ت. ) در خصوص شغل ارجاعی باشد لازم است مراتب به مدیریت درمان ارسال گردد. تبصره ۱: اظهار نظر مدیریت درمان در بررسی قصور یا عدم قصور کارفرما در انجام معاینات اولیه و تأثیر آن در وقوع حادثه و یا تشدید بیماری به سبب ارجاع کار نامناسب در بدو استخدام خواهد بود. تبصره ۲: چنانچه حسب نظر مدیریت درمان بیمه شده به طور کلی فاقد توانائی انجام کار در بدو استخدام تشخیص داده شود مراتب جهت اظهار نظر نهایی به مرجعی که متعاقبا اعلام خواهد گردید، ارجاع می گردد . ۱۳- واحد امور فنی مستمریهای شعبه مکلف است پس از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و یا بازماندگان مراتب را طی فرم شماره ۲ به واحد امورفنی بیمه شدگان ( جهت ارسال به مدیریت درمان ) اعلام نماید . بدیهی است در مورد از کارافتادگی جزئی و نقص مقطوع عضو استخراج مدارک از پرونده فنی توسط واحد امور فنی بیمه شدگان صورت خواهد پذیرفت . ( در صورت عدم تصویر برداری ) ۱۴- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری ( از کار افتادگی کلی و بازماندگان ) و موارد از کار افتادگی جزئی و نقص مقطوع و موضوع مندرج در بند ۱۶ را پس از بررسی انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر در بند ۱۸ طبق (فرم شماره ۳ پیوست ) با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد (شعبه ) به مدیریت درمان منعکس نماید ۱۵- چنانچه اجرای ماده ۹۰ ق.تا در خصوص بیمه شده در دست بررسی باشد تا حصول نتیجه نهایی ، صدور هرگونه مقاصا حساب منوط به اخذ تعهد محضری از کارفرما می باشد . ۱۶- بیمه شده ای که با سابقه بیمه پردازی کمتر از یک سال در آخرین کارگاه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد چنانچه با پیگیریهای بعمل آمده در خصوص ضرورت ارائه نتیجه معاینات قبل از استخدام ، مشخص شود که نتیجه معاینات وی " عدم صلاحیت جهت اشتغال در حرفه مربوطه " بوده و یا فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی باشد ( ماده ۹۰ ق. ت. ) لازم است پس از برقراری مقرری پرونده به مدیریت درمان ارسال تا در صورت قصور کارفرما، اقدامات آتی صورت پذیرد. ۱۷- مدیریت درمان موظف است پس از دریافت مدارک بیمه شده از واحدهای اجرائی با اخذ سایر مدارک پزشکی مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم تناسب شغلی فرد بطور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانائی جسمی و روحی در بدو استخدام موجب تشدید بیماری، از کار افتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره ۴ به واحد اجرائی اعلام نماید . ۱۸- در موارد ذیل نیازی به ارسال پرونده به مدیریت درمان نخواهد بود : ۱۸-۱ بیمه شده ای که بواسطه حادثه غیر ناشی از کار از کار افتاده کلی شده یا فوت نموده است . ۱۸-۲ بیمه شده ای که معاینات قبل از استخدام وی توسط کارفرمای مربوطه در آخرین شغل انجام گرفته و توانائی کلی انجام کار آن بدون هیچگونه قید و شرطی تائید شده باشد . ۱۸-۳ با امعان نظر به بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۰٫۵۱۸۳۷ مورخ ۹۰٫۱۱٫۱۸ . بیمه شده ای که بعد از تاریخ ۹۰٫۱۱٫۱۸ معاینات قبل از استخدام خود را در مراکز مجاز مربوطه انجام داده و توانائی کلی انجام کار وی بدون هیچگونه قید و شرطی تائید شده باشد . ۱۸-۴ پرونده بیمه شده موارد خاص بیمه ای از کار افتاده کلی که فاقد معاینات بدو قرارداد بوده لیکن تاریخ تشدید یا ابتلاء به بیماری منجر به از کار افتادگی وی ) تعیین شده در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق ت ا ) مربوط به مقطع زمانی اشتغال و ارتباط با کارفرمای قبلی نباشد . ۱۸-۵ پرونده بیمه شده ای که کارفرمای مربوطه در اجرای ماده ۶۶ ق. تا در وقوع حادثه ناشی از کار به میزان صد در صد در مورد وی مقصر شناخته شده باشد . ۱۸-۶ پرونده مقرری بگیر بیمه بیکاری که تاریخ ابتلاء یا تشدید بیماری تعیین شده منجر به از کار افتادگی وی مربوط به مقطع زمانی ارتباط او با کارفرما نباشد. ۱۸-۷ پرونده بیمه شده ای که در رابطه با ماده ۹۳ ق.تا ( افزایش میزان درجه از کار افتادگی جزئی ) به کمیسیون معرفی میگردد (در راستای حسن اجرای ماده ۵۶ قانون تأمین اجتماعی) ۱۸-۸ پرونده بیمه شده ای که در اثر عوامل و عوارض غیر قابل پیش بینی مانند انواع سکته های مغزی و قلبی و سرطانها از کار افتاده کلی و یا فوت شده و تاریخ مدارک و مستندات درمانی آن ناظر بر بعد از تاریخ اشتغال در کارگاه میباشد. به استثنا پرونده آن دسته از بیمه شدگانی که بعلت بیماری فوت کرده و تمام یا بخشی از سوابق مؤثر در برقراری مستمری بازماندگان پس از فوت در اجرای آراء مراجع قانونی از جمله ماده ۱۴۸ قانون کار و یا دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۰۶٫۲۱ ، ایجاد شده باشد . ۱۹- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده ۹۰ ق تا تشخیص داده شود. واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه ( غرامات ، مستمری و .... ) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام مینمایند . ۲۰- شعبه مکلف است بدهی را به صورت اخطاریه به کارفرما ابلاغ و طبق ماده ۵۰ ق.تا و آئین نامه مربوطه مورد مطالبه و وصول قرار دهد . ۲۱- هزینه های آتی مرتبط با انجام تعهدات بلند مدت در دوره های زمانی سه ماهه از سوی واحد امور فنی مستمریها محاسبه و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می گردد . ۲۲- به منظور مساعدت، کارفرما میتواند با ارائه تقاضا نسبت به پرداخت ۱۰ سال مستمری و سایر مزایای پرداختی بصورت یکجا بر اساس سال تقاضا، از این حیث بری الذمه گردد. تاریخ مبنای محاسبه ، تاریخ ثبت درخواست کارفرما ) با مهلت اعتبار یک ماهه جهت تعیین تکلیف بدهی ( خواهد بود مگر آنکه خسارت با تأخیر به کارفرما ابلاغ شده باشد که در اینصورت مبنای محاسبه از تاریخ وصول نظریه مدیریت درمان ( ثبت در دبیرخانه شعبه ) خواهد بود . ۲۳- واحدهای اجرائی درمانی و بیمه ای مکلفند ظرف یک ماه نسبت به ارسال و بررسی پرونده های مربوطه و اعلام بدهی به کارفرما اقدام نمایند در غیر اینصورت علت عدم اقدام را میبایست به اداره کل استان مربوطه گزارش نمایند . ۲۴- کد حساب شماره ۶۳۱۸۰۰۰۰۰۰ تحت عنوان " خسارت وصول شده در اجرای ماده ۹۰ ق.ت.ا " بعنوان کد مالی مرتبط با ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی اعلام میگردد. ۲۵- پرونده بیمه شده ای که منجر به برقراری مستمری شده و مشمول اجرای ماده ۹۰ ق. ت. باشد می بایست قبل از ارسال به شعبه محل سکونت ، فرم شماره ۲ در پرونده مستمری ضبط و نگهداری تصویر برداری شود ... بدیهی است شعبه مقصد مجاز به پذیرش پرونده هایی خواهد بود که فرم مورد اشاره در خصوص پیگیری مقررات ماده ۹۰ ق. ت. در آن ضبط شده باشد . ( در صورت عدم تصویر برداری ) ۲۶- اطلاعات ذیل در سایت رسمی سازمان پیش بینی شده لذا رئیس اداره ٫ رئیس و کارشناس ارشد امورفنی بیمه شدگان اداره کل استان مکلف است با هماهنگی مسئولین روابط عمومی و فرابری داده ها مراتب را به اطلاع کارفرمایان حوزه عمل برسانند : - لیست اطلاعات مراکز مجاز انجام معاینات و فرایند اجرائی آن - فرم های معاینات ( تصاویر پیوست ) که قابلیت دسترسی و چاپ آن برای کارفرمایان فراهم باشد. - تأکید بر انجام معاینات ادواری و نگهداری مستندات آن - ضرورت انجام معاینات اولیه معلولین به منظور اطمینان از توانائی انجام کار آنان - فرم اطلاع رسانی به کارفرما ( فرم شماره ۶ پیوست.) ۲۷- بیمه شده ای که فاقد شرایط قانونی لازم برای معرفی به کمیسیون پزشکی و یا برقراری مستمری از کار افتادگی و یا بازماندگان بوده و از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار اقدام به ادعای سابقه می نماید، مطالبه نتیجه معاینات از کارفرمای مربوطه و اطلاع رسانی به کارفرما در خصوص تبعات قانونی آن، قبل یا حین تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ) توسط نماینده سازمان ضروری می باشد. بدین منظور نمایندگان موصوف موظفند وضعیت این گروه از بیمه شدگان را قبل از بررسی در مراجع مذکور مشخص و اطلاعات لازم را به اعضاء هیأتهای مذکور ارائه نمایند. فصل چهارم: ضوابط و اقدامات مرتبط با مراکز انجام معاینات : ۲۸- به منظور آگاهی کارفرمایان از اطلاعات مراکزی که معاینات ماده ۹۰ ق. ت. در آن انجام می پذیرد لازم است. لیست مراکز انجام معاینات ( ارسالی از مدیریتهای درمان ) در معرض دید کارفرمایان حوزه عمل شعب و کارگزاریها قرار گیرد ( نظارت مستمر بر این موضوع به عهده واحد امورفنی بیمه شدگان میباشد .) تبصره : چنانچه در لیست ارسالی مدیریت درمان شهرستانی فاقد پزشک مربوطه است از خدمات مراکز و یا پزشکان نزدیک ترین شهرستان استفاده گردد . ۲۹- پذیرش نتیجه معایناتی که به تائید و مهر و امضاء کارفرما نرسیده باشد مجاز نیست . ۳۰- چنانچه شغل مندرج در فرم معاینات با کد شغل اعلام شده در لیست کارفرما انطباق نداشته باشد تغییر ماهیت شغل ) پذیرش آن مجاز نبوده و ضرورت اصلاح آن توسط کارفرما و مرکز معاینه وجود دارد . ۳۱- پس از کنترل نتیجه معاینات و ثبت آن در سیستم مربوطه و تصویربرداری و درج مهر ( اسکن شد ) ، اصل نتیجه معاینات، تحویل کارفرما یا نماینده وی میگردد . ۳۲- مدیریت درمان مکلف است ضمن هماهنگی با مراکز مجاز انجام معاینات ترتیبی اتخاذ نماید تا چنانچه نتیجه معاینات " عدم صلاحیت " ( عدم قابلیت واستعداد جسمانی ) برای اشتغال در حرفه مورد نظر باشد ، مراتب بصورت اداری به شعبه ذیربط منعکس گردیده و از اعلام نتیجه و تحویل آن به بیمه شده خودداری گردد . ضمنا واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه مربوطه مکلف است نتیجه معاینات این قبیل از افراد را پس از تصویر برداری کتیا به کارفرمای مربوطه اعلام نماید . ۳۳- به منظور امکان بررسی و کنترل نحوه عملکرد مراکز انجام معاینات واحد امورفنی بیمه شدگان شعبه موظف نتیجه معاینات " بلامانع گزارش شده باشد، مدارک و مستندات مربوطه را به مدیریت درمان ارسال تا مطابق مفاد تفاهم نامه منعقده با مراکز مذکور اقدام نمایند : ۳۳-۱چنانچه بیمه شده پس از مدت زمان کوتاهی از اشتغال و بیمه پردازی کمتر از یکسال ) و در خصوص بیماری مزمن نسبت به ارائه استراحت پزشکی اقدام نماید . ( انجام اقدامات قانونی حسب ضوابط بخشنامه شماره ۱۴ تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان به قوت خود باقیست ) ۳۳-۲ در صورتیکه علت اخراج بیمه شده پس از مدت زمان کوتاه دریافت مقرری بیمه بیکاری در متن رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم توانائی انجام کار به واسطه بیماری درج شده باشد . ۳۳-۳ در مواردیکه علت بروز حادثه ناشی از کار برای بیمه شده عدم توانائی انجام شغل مربوطه ذکر گردد .. ، گزارش بررسی حادثه ، نظریه بازرس کار ، نظریه پزشک قانونی و ... ) ۳۳-۴ چنانچه درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق.ت. پس از مدت زمان کوتاهی از اشتغال و بیمه پردازی کمتر از یکسال ( به واسطه بیماری مزمن و تاریخ مدارک درمانی نیز قبل از اشتغال فرد در آخرین کارگاه باشد . ۳۴- برای اجرای بهینه فرایند ضوابط اجرائی ماده ۹۰ ق. تا فرمهای شماره ۱ الی ۷ پیش بینی شده است که بر حسب موضوع مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ۳۵- شرکت خدمات ماشینی تأمین مکلف است ضمن فراهم نمودن امکانات مربوط به اعلام سیستم غیر حضوری ( اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و یا ایمیل به کارفرمایان و پیمانکاران جهت انجام معاینات )، در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل تأمین اجتماعی استانها مدیریتهای درمان معاونین بیمه ای ادارات کل و رئیس و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان امورفنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد حق بیمه و فرابری داده های ادارات کل کارشناسان ارشد و متخصص بهداشت حرفه ای مدیریتهای درمان رؤسا و معاونین شعب مسئولین امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه شعب کارگزاریها و سایر مسئولین و کارشناسان مرتبط بوده و این بخشنامه از تاریخ صدور جایگرین کلیه ضوابط و بخشنامه های قبلی (به شرح پیوست ) میباشد و من ا... التوفیق دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل

۲۰۰۰-۹۶-۲۰۹۱معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۶/۰۷/۲۴

معتبر

اعمال تعرفه دولتی درمانی ناشی از عوارض مادری بعد از زایمان و نوزادان نیازمند بستری برای سایر بیمه ها و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد

شماره:۲۰۰۰٫۹۶٫۲۰۹۱ تاریخ:۱۳۹۶/۷/۲۴ مدیریت محترم درمان استان ....... موضوع : اعمال تعرفه دولتی درمانی ناشی از عوارض مادری بعد از زایمان و نوزادان نیازمند بستری برای سایر بیمه ها و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با سلام احتراما، در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۶٫۱۸۷۳ مورخ ۹۶٫۵٫۲۵ هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص اعمال تعرفه دولتی جهت اقدامات درمانی ناشی از عوارض مادری بعد از زایمان و نوزادان نیازمند بستری در مراکز ملکی برای سایر بیمه ها و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مقتضی است، دستور فرمائید نسبت به اعمال تعرفه دولتی جهت بیماران مذکور ( هیسترکتومی بدنبال زایمان ، بستری در icu ، اعزام به سایر مراکز ویستری نوزادان در nicu و بخش نوزادان) از تاریخ تصویب مصوبه در چارچوب ضوابط و مقررات در قالب بودجه و اعتبارات ابلاغی استان اقدام لازم بعمل آورند. رحیم اردلان معاون اداری و مالی رونوشت : -برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشان معاون محترم درمان جهت استحضار . -برادر ارجمند جناب آقای مجیدی نسب مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات جهت آگاهی و اقدام لازم. -برادر ارجمند جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی

۲۰۰-۹۶-۱۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

نامشخص

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۶ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزی (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۴) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت ها و مؤسسات مذکور می بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۲۰۰۰۲ به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره ۱/۳۲۰۹۳مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می گردد:۱ - با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می باشد,۲ - با عنایت به نوع معافیت شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یاد شده لغایت پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهد بود.۳ - مالیات بر درآمد شرکت ها و مؤسسات مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۶ و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و مؤسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.۴ - مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت ها و مؤسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کما فی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.متذکر می گردد، مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

منسوخ شده

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو دستورالعمل شماره ۵۳۷ /۹۳ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۶۶۹۹ /۲۳۰ /د مورخ ۰۷ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۲۶۶۴۸ /۲۳۰ /د مورخ ۰۶ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۵۲۱ /۹۵ /۲۳۰ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۵ و شماره ۱۲۵۲۰ /۲۳۰ /د مورخ ۱۴ /۰۴ /۱۳۹۴، بعضا مشاهده می شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می شود، لذا مجددا تاکید می شود که اطلاعیه های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفا قرینه ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می باشد. بنابراین مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت نامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم به مؤدیان ذیربط، نسبت به ارایه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند,۲- در هر مرحله از رسیدگی­ های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسیول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.۳- کلیه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می ­بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارایه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره­ برداری شده پیگیر و پاسخ گو باشند.۴- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ هیات مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی باشد.۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه ها و یا عدم هم خوانی تاریخی اطلاعیه های واصله با مدارک ارایه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.۶- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد.۷- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم می باشند صرفا بر اساس آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر خواهد بود و صدور آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.۸- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارایه پاسخ های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند.۹- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی (موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به ­صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی ربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.سیدکامل تقوی نژاد

۲۳۰-۹۶-۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۹

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 104/96/230 تاریخ: 1396/07/19 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 100/96/230 مورخ 1396/07/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 17 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ1396/07/01 لغایت 1396/07/12 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 26474/122 مورخ 1396/07/16 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۰۰-۹۶-۷۴۶۵مدیرعامل۱۳۹۶/۰۷/۱۶

معتبر

پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور

شماره:1000/96/7465 تاریخ:96/7/16 موضوع: پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اداره کل استان : با سلام در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب ۶۹٫۹٫۲۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور احتساب سنوات ارفاقی کارکنان آن سازمان که طی دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۹۵٫۱۱٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر پذیرش سوابق یاد شده صادر گردیده است. در صورت اعلام رضایت از سوی سازمان مربوطه و معرفی متقاضیان به شعب ذیربط سازمان تامین اجتماعی می بایست منحصرا جهت مستخدمین رسمی و پیمانی از تاریخ ۶۹٫۱۱٫۹ به بعد و از زمان بیمه پردازی به سازمان به شرح ذیل بررسی و اقدام گردد: ۱- بر اساس بند «الف» ماده (۵) آئین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنائی کشور و همچنین تبصره (۲) ذیل آن و هجدهمین جلسه شورای مزبور مورخ ۷۹٫۱۲٫۱۷ مستخدم رسمی و پیمانی کسی است که طبق مقررات آئین نامه استخدامی مربوطه و به موجب حکم رسمی و پیمانی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی به استخدام سازمان مذکور در می آیند و سایر افرادیکه طبق قانون کار به خدمت پذیرفته میشوند کارگر شناخته شده و با آنان بر اساس مقررات قانون کار رفتار میگردد لذا پذیرش سنوات ارفاقی خدمت دولتی مورد قبول منحصرا در ارتباط با کارکنان رسمی و پیمانی موضوعیت داشته و سایر کارکنان سازمان مزبور از شمول این مقررات خارج خواهند بود. ۲- با توجه به مواد ۵۲ ۵۳ و پاراگراف ذیل ماده ۶۴ آئین نامه خاص استخدامی سازمان مزبور که مقرر میدارد مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان از هر لحاظ منجمله بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان مذکور مصوب ۱۳۶۹٫۹٫۲۱ مجلس شورای اسلامی هر ۵ سال خدمت دولتی مورد قبول در آموزش و پرورش استثنائی از تاریخ ۶۹٫۱۱٫۹ به بعد از لحاظ ارائه تعهدات قانونی (بلند مدت ) بازنشستگی از کار افتادگی و فوت بیمه شده ۶ سال محسوب میگردد واحدهای اجرایی میبایست بشرح ذیل اقدام نمایند ۲-۱- در صورت مراجعه هر یک از افراد مدارک و مستندات مربوطه و احکام حقوقی سنوات ارفاقی آنان می بایست توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی جهت اعلام سابقه اخذ و سپس مراتب جهت وصول حق بیمه مربوطه بابت اعمال ضریب ۱٫۲ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه مزبور به واحد درآمد حق بیمه ارسال گردد. ۲-۲- سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به ازای هر ۵ سال خدمت یکسال مورد محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- در زمان ارائه تعهدات قانونی بلند مدت بارمالی ناشی از اجرای قانون مذکور ( جهت بازنشستگی) تا احراز شرایط قانونی و در خصوص حمایتهای از کار افتادگی و بازماندگان به نسبت سنوات ارفاقی از طریق واحد امور فنی مستمریها محاسبه و به منظور ابلاغ و مطالبه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام گردد. ۲-۴- چنانچه افرادی رأی شعب دیوان عدالت اداری را دریافت نموده و در حال حاضر نیز در سازمان مذکور شاغل میباشند جهت دوره های بعدی نیازی به ارائه رای نخواهد بود و سالهای مزبور با ارائه مستندات معرفی نامه دستگاه مبنی بر رضایت از خدمت - احکام کارگزینی با شرح حکم اعمال سنوات ارفاقی بعنوان سوابق اشتغال در آموزش و پرورش استثنائی جهت احتساب سنوات ارفاقی قابل پذیرش خواهد بود. نکته: بیمه شدگان شاغل در سازمان یاد شده که فاقد رای شعب دیوان عدالت اداری میباشند و نیز بازنشستگان این سازمان که دارای رای دیوان عدالت اداری میباشند صرفا با ارائه معرفی نامه از سوی آموزش و پرورش استثنائی بهمراه سایر مستندات میتوانند از مزایای این قانون بهره مند گردند. ۲-۵- هر چند قانون تکلیف پرداخت حق بیمه مربوطه را بر عهده کارفرما قرار داده است لیکن اشخاص فوق می توانند شخصا نسبت به پرداخت بدهی مذکور مطابق مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی و رأی اصراری شماره ۱۸۶۱ مورخ ۱۳۲۵٫۱۰٫۲۸ دیوان عالی کشور اقدام و از مزایای قانونی وفق مقررات تأمین اجتماعی برخوردار گردند. ۲-۶- حق بیمه سنوات ارفاقی و بارمالی ناشی از ارائه تعهدات قانونی بیمه شدگان مزبور باید همه ماهه به صورت جداگانه در کد حساب ۶۱۱۵۰۰ تحت عنوان حق بیمه سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی و ۶۱۵۱۰۰۰۰۰۵ تحت عنوان بار مالی ناشی از تعهدات بلند مدت سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی در سیستمهای درآمد و کدینگ حسابداری شعب تابعه ثبت و نگهداری و در ردیف مربوطه در گزارش وصولی ثبت و تعداد بیمه شدگان یاد شده و کارگاههای مزبور در جدول گزارش وضعیت کارگاه ها درج شود. ۲-۷- در خروجی سیستم محاسباتی مزبور بدهی با عنوان بدهی سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی ایجاد که پس از وصول کامل آن سابقه مربوطه بصورت مکانیزه تولید میگردد. ۲-۸- در صورت وصول حق بیمه متعلقه سوابق مزبور با کد ۰۳ در جدول پایگاه سوابق فاقد بازه تاریخی تحت عنوان سابقه آموزش و پرورش استثنایی ثبت و نگهداری و سوابق مزبور صرفا در زمان ارائه تعهدات بلند مدت قابل بهره برداری خواهد بود. ۳- سیستم بگونه ای طراحی گردد که در ارتباط با آرایی که تاکنون اجرا ولی محاسبات حق بیمه و بارمالی ناشی از تعهدات بلند مدت بشرح فوق محاسبه و وصول نگردیده است جهت ایجاد سوابق و احتساب آن بشرح فوق اقدام گردد. بدیهی است هر گونه پرداخت کارفرما در این خصوص می بایست از بدهی محاسبه شده کسر و مانده بدهی مورد مطالبه قرار گیرد. ۴- در خصوص آن دسته از افرادیکه قبل از احراز شرایط قانونی به منظور بهره مندی از تعهدات بلند مدت نسبت به اخذ رای از دیوان عدالت اداری اقدام نموده اند از جهت اجرای آرای مذکور محاسبات مربوط به شرح پیشگفت قابل انجام خواهد بود. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه حداکثر یکماه از تاریخ صدور این بخشنامه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها امورفنی بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ،مالی حقوقی فرابری داده ها در ادارات کل استانها و روسای شعب و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل

۹۶-۲۱۶۹۹۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۶/۰۷/۱۵

نامشخص

۲۴- بخشنامه شماره ۹۶/۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵; ابلاغ ترجمه بخش اول سند بال ۳

۹۶٫۲۱۶۹۹۵ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۵ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند بانکها در کانون فرایند واسطه گری اعتباری در نظام های اقتصادی قرار دارند. لذا از این منظر باید به سیستم بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد نگریست تجربه جهانی نشان داده است که یک اقتصاد پویا و در حال رشد نیازمند یک سیستم بانکی سالم و باثبات است ثبات و سلامت سیستم بانکی ضمن آن که ضامن حفظ ثبات بخش واقعی اقتصاد هر کشوری به شمار میآید میتواند زمینه ساز گسترش سطح اعطای اعتبار و تسهیل تأمین مالی گردد بر این اساس از چندین دهه قبل که نظام بانکداری در دنیا وارد دوران جدیدی در اقتصاد جهانی گردید تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. از جمله اقتضائات و ویژگیهای بانکداری در عصر کنونی در هم تنیدگی ریسکهای مختلف در بخشهای پولی مالی و واقعی اقتصاد میباشد. مواجهه سیستم بانکی با موقعیتهایی که پذیرش ریسک جزء واقعیت ذاتی آن است ایجاب مینماید که آمادگی و توان لازم از قبل در بانکها ایجاد شده باشد. از جمله مهمترین شرایط لازم برای امکان پذیرش ریسک و پوشش زبانهای مورد انتظار حفظ سطح قابل قبولی از سرمایه به عنوان اصلی ترین سیر حفاظتی بانک در مواجهه با موقعیتهای ریسکی و زیانهای آتی میباشد. از این منظر کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین آن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد. طبق این استاندارد حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد اعلام و وزن ریسک داراییها نیز با استفاده از رویکرد پایه تعیین گردید. البته اولین استاندارد معرفی شده توسط کمیته بال در خصوص الزامات سرمایه ای اگرچه با استقبال زیاد کشورهای مختلف جهان مواجه شد و در بسیاری از کشورها مبنای تدوین مقررات احتیاطی مربوط به کفایت سرمایه گردید لیکن محدودیت هایی را نیز به خصوص با توجه به مسائل و چالشهای پیش آمده در دهه ۱۹۹۰ داشت از جمله این محدودیت ها می توان به محدودیت طبقه بندی داراییهای ریسک پذیر محدودیت اوزان ریسک داراییها محدودیت کاربرد تکنیک های اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ریسک اعتباری نادیده گرفتن ریسک عملیاتی در موزون نمودن داراییها محدودیت در کاربرد روشهای مدیریت ریسک توسط بانکها و نیز نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات اشاره نمود. با توجه به مجموعه این محدودیتها و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستم های بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگی های برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز ۲ فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار مقررات بال (۲) تغییراتی را در محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات دسته بندی طبقات داراییها در بال (۱) با جزییات بیشتر و وزن دهی ریسک دارایی ها با امکان نوسان و تغییر پذیری بالاتر ارایه و همچنین رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت های رتبه بندی به عنوان عامل اصلی در وزن دهی ریسکها در نظر گرفته شد. نکته حایز اهمیت در مقررات بال (۲) آن بود که بانکها مجاز به استفاده از روشهای داخلی برای اندازه گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن ضرایب ثابت و از پیش تعیین شده ای برای داراییهای مختلف در نظر گرفته نمیشد. علاوه بر این در این استاندارد، ریسک عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت آن بخش شد کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. در واقع با توجه به اهداف اولیه در نظر گرفته شده در بال (۲) مشخص گردید که اجرایی نمودن استاندارد معرفی شده در بال (۲) و رسیدن به اهداف تعیین شده در آن با چالشهایی مواجه است. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بال (۲) در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد هدف اصلاحات مذکور اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و جذب شوکهای ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد میباشد. همچنین کمیته بال به واسطه بسته اصلاحی خود در سند بال (۳) به دنبال بهبود سطح مدیریت ریسک حکمرانی و نیز شفافیت و افشاء اطلاعات بانکها میباشد اصلاحات انجام گرفته در این سند در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسکهای سیستمی مربوط به بخش بانکی و نیز ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. شاید بتوان یکی از مهمترین ویژگیهای سند بال (۳) را ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه تلقی نمود. بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سرمایه عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سرمایه عادی لایه (۱) به داراییهای موزون به ریسک ۴٫۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه ۱ باید همواره به میزان حداقل ۶ و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از داراییهای موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگیهای بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی باعث انتقال شوک های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف، ساده و مستقل از ریسک باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همچنین ارایه استانداردهای جدید در خصوص نقدینگی از دیگر مشخصه های مهم سند مذکور میباشد که بر اساس آن دو شاخص نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی خالص با ثبات (NSFR) با هدف مدیریت ریسک نقدینگی در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت معرفی شده است. در مجموع میتوان مهمترین ویژگیها و مشخصه های اصلی مقررات بال (۳) را به صورت زیر عنوان نمود: الزام به حفظ نسبتهای سرمایه ای بالاتر حذف منابع ضعیف سرمایه ای الزامات سرمایه ای ضد چرخه ای اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت سطح پوشش ریسک؛ استفاده از نسبت اهرمی ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر معرفی نسبت های نقدیدنگی با ذکر این مقدمه به پیوست ترجمه بخش اول سند بال (۳) که عمدتا در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند تاکنون بخشهای عمده ای از سند بال (۲) نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است که آن شاا... بخش نهایی سند مذکور و نیز بخش دوم و پایانی سند بال (۳) نیز در آینده نزدیک ارسال خواهد شد. امید می رود با ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح مدیریت ریسک در شبکه بانکی که نتیجه ان بهبود نظارت مبتنی بر ریسک و از طرفی نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی است برداشت. ٫ ۳۴۴۹۷۴۵ای مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانکها و سیستم های بانکی مقاوم تر (نسخه اصلاح شده ژوئن (۲۰۱۱) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی بخش اول معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی اا معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی فهرست مطالب مقدمه .... الف تقویت چارچوب بین المللی سرمایه (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها..... (۲) تقویت سطح پوشش ریسک....... (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی................ (۲) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای اثر رفتار ادواری حداقل الزامات. ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر سرمایه حفاظتی رشد اعتباری بیش از حد. (۵) در نظر گرفتن ریسک سیستمی و به هم پیوستگی معرفی یک استاندارد جهانی در خصوص نقدینگی (۱) نسبت پوشش نقدینگی (۲) نسبت خالص تأمین مالی با ثبات (۳) ابزارهای پایشی...... ج ترتیبات مربوط به دوره گذار........ د. دامنه کار برد. بخش 1 الزامات حداقل سرمایه و سپرهای سرمایه ای تعریف سرمایه الف اجزای سرمایه....... ب جزئیات مربوط به الزامات سرمایه ای معیارهای طبقه بندی به عنوان سهام عادی برای اهداف سرمایه نظارتی معیارهای قرار گرفتن در سرمایه اضافی لایه .......... معیارهای قرار گرفتن در سرمایه لایه ........... معاونت نظارتی مقدمه این سند به همراه سند دیگری با عنوان بال : چارچوب بین المللی به منظور اندازه گیری استانداردها و پایش ریسک نقدینگی بیانگر اصلاحات انجام گرفته توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود بخش بانکی مقاوم تر می باشد. هدف اصلاحات مذکور بهبود توانایی بخش بانکی به منظور جذب شوکهای ناشی از بحران مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. این سند در بردارنده مجموعه مقررات و جداول زمانی جهت اجرای چارچوب بال ۳ میباشد. کمیته بال در بسته اصلاحی جامع خود آموزه های بحران مالی اخیر را نیز مورد توجه قرار می دهد. کمیته همچنین به واسطه بسته اصلاحی به دنبال بهبود بهبود مدیریت ریسک و حکمرانی و نیز تقویت سطح شفافیت و افشاء بانکها میباشد. همچنین بسته اصلاحی شامل تلاشهای صورت گرفته توسط کمیته به منظور تقویت وضعیت حل و فصل مالی بانک های مهم سیستمی فرامرزی است. سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار است. همچنان که میں حاضر ترجمه سند ذیل می باشد. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011) کمینه نظارت بانکی بال در بردارنده نمایندگان ارشد مقامات نظارتی و بانکهای مرکزی کشورهای ارژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ هندوستان اندونزی ایتالیا، ژاپن کره اوکزامبورگ مکزیک، هلند روسیه عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوند، سوئیس، ترکیه بریتانیا و ایالات متحده میباشد. جلسات کمیته معمولا در بانک تسویه بین المللی (BIS) واقع در شهر بازل سوئیس که دبیرخانه دائمی آن در این شهر قرار دارد. برگزار می شود. در جولای سال ۲۰۰۹، کمیته بال بسته ای از اقدامات به منظور تقویت مقررات سال ۱۹۹۶ در خصوص سرمایه دفاتر تجاری و نیز جهت بهبود ارگان چارچوب بال ۲ را نیز معرفی نمود. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به Enhancements to the Basel II framework (July 2009), available at www.bis.org٫publ٫bcbs157.htm. این تلاش ها شامل توصیه های کمیته در خصوص تقویت مقامات حل و فصل مالی کشورها در سطح ملی و اجرای فرامرزی اختیار انشان در این زمینه می باشد. کمیته بال گروه حل و فصل بانکی فرامرزی (Cross border Bank Resolution Group خود را ملزم به تهیه گزارش در خصوص این موضوعات نموده است آموزه های بحران تغییرات اخیر و تعدیلات چارچوبهای ملی برای حل و فصل فرامرزی، موثرترین عوامل چارچوب های ملی فعلی و نیز جنبه هایی از چارچوب های فعلی ملی که ممکن است پاسخ بهینه به بحران را مختل کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به این سند مراجعه شود. Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (March 2010), available at www.bis.org٫publ٫bcbs169.htm. ترجمه سند بال (۳۲): چار چو مراتی جهانی به مطور داشتن بانک با سیستمهای بانکی مقاوم تر بانک ها در مرکز فرایند واسطه گری اعتباری بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران قرار دارند. علاوه بر این بانکها خدمات اساسی به مشتریان کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت های سهامی بزرگ و نیز دولتها که به بانک ها برای انجام فعالیتهای تجاری روزمره خود متکی هستند در سطح ملی و بین المللی ارایه می نمایند. 1 یکی از دلایل تشدید بحران مالی و اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود آن بود که بخشهای بانکی در بسیاری از کشورها نسبتهای اهرمی بالایی را در اقلام بالا و پایین خط تر از نامه داشته اند. این امر با فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه پایه همراه بود. همزمان خیلی از بانکها سپرهای نقدیدنگی ناکافی در اختیار داشتند بنابراین نظام بانکی قادر به جذب زبانهای اعتباری و تجاری سیستمی نبوده و همچنین نمی توانست واسطه گری مجدد منابع در معرض ریسک کلان مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه را که در نظام بانکی سایه ای ایجاد شده بودند را انجام دهد. این بحران به واسطه فرآیند کاهش نسبت اهرمی هم راستا با ادوار تجاری و نیز روابط متقابل نهادهای سیستمی از طریق مجموعه ای از مبادلات پیچیده تشدید گردید. در طول شدیدترین دوره بحران بازار اعتماد خود را به قدرت ایفای تعهدات مالی و وضعیت نقدینگی بسیاری از نهادهای بانکی از دست داد ضعفهای ایجاد شده در بخش بانکی به سرعت به دیگر بخشهای سیستم مالی و نیز اقتصاد واقعی سرایت کرده و منجر به یک انقباض شدید در نقدینگی و سطح دسترسی به منابع اعتباری گردید. در نهایت بخش دولتی مجور به مداخله از طریق تزریق بی سابقه نقدینگی پشتیبانی سرمایه ای و ارایه تضامین شد که این موضوع زبانهای قابل توجهی را برای مالیات دهندگان در پی داشت. بحران مالی بر بانکها نظامهای مالی و اقتصادهای مختلف در زمان شروع گسترش بحران به سرعت اثر گذاشت هر چند این بحران همچنین به چرخه وسیع تری از کشورهای جهان سرایت نمود. البته برای این کشورها به دلیل انقباض شدید در نقدینگی جهانی کاهش دسترسی به منابع اعتباری بین المللی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات مسیرهای انتقال بحران کمتر به صورت مستقیم بود با توجه به دامنه و سرعت گسترش بحران اخیر و نیز بحرانهای گذشته در سطح جهان و همچنین طبیعت غیر قابل پیش بینی بحرانهای آتی ضروری است که همه کشورها سطح مقاومت بخشهای بانکی خود را هم در برابر شوک های ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظارتی داخلی و هم در مقابل شوکهای خارجی افزایش دهند. ۱ کمیته بال به منظور مواجهه با شکستهای بازار که به واسطه بحران مالی آشکار گردید برخی از اصلاحات اساسی را در خصوص چارچوب مقرراتی بین المللی معرفی می نماید. اصلاحات مزبور باعث تقویت مقررات در سطح بانکی یا مقررات احتیاطی خرد میشود که در نتیجه سطح مقاومت هر کدام از نهادهای بانکی را در دوره های شکل گیری بحران افزایش می دهد. این اصلاحات همچنین در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسک های سیستمی ایجاد شده در بخش بانکی و نیز تشدید اثرات ریسکهای مذکور هم راستا با ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. پرواضح است که این رویکردهای احتیاطی مقررات نظارتی در سطح خرد و کلان متقابلا به همدیگر مرتبطند به طوری که سطح مقاومت بالاتر هر کدام از بانک ها منجر به کاهش ریسک سیستمی شوکهای ایجاد شده می گردد. الف. تقویت چارچوب بین المللی سرمایه کمیته بال بر اساس سه رکن بیان شده در چارچوب بال ۳ به دنبال ارتقای سطح مقاومت بخش بانکی از طریق تقویت چارچوب سرمایه نظارتی میباشد. اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی و بهبود سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه است. این اصلاحات بر اساس یک نسبت اهرمی استوار است که این نسبت به عنوان پوششی محافظتی برای سنجه های مبتنی بر ریسک سرمایه عمل کرده و به دنبال محدود کردن نسبتهای بالای اهرمی در سیستم بانکی میباشد به طوری که این نسبت یک لایه اضافی محافظ در برابر ریسکهای مدل و خطای اندازه گیری را فراهم می نماید. نهایتا کمیته در راستای لحاظ نمودن ریسکهای سیستمی ناشی از فعالیتهای هم راستا با ادوار تجاری و به هم پیوستگیهای نهادهای مالی برخی از اجزای مقررات احتیاطی کلان در چارچوب سرمایه را معرفی می نماید. (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها پشتیبانی منابع در معرض ریسک بانکها توسط سرمایه ای با کیفیت بالا، موضوعی بسیار حیاتی و ضروری است بحران مالی اخیر نشان داد که زبانهای اعتباری و کاهش ارزش دفتری داراییها از ناحیه سود انباشته که خود جزء مشخصی از حقوق صاحبان سهام میباشد حاصل میشود این بحران همچنین ناسازگاریهای موجود در تعریف سرمایه در بین کشورهای مختلف و نیز فقدان سطح مناسبی از افشاء که بازار را قادر به ارزیابی کامل و انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کیفیت سرمایه بین نهادهای مختلف می سازد را آشکار نمود. در راستای این هدف برجسته ترین شکل سرمایه لایه ۱ باید سهام عادی و سود انباشته باشد. به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکتهای غیر سهامی سطوح قابل قبولی از سرمایه با کیفیت لایه ۱ را نگهداری میکنند استاندارد بیان شده در این سند از طریق مجموعه ای از اصول که میتواند با توجه به شرایط شرکتهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد تقویت شده است. در این خصوص کسورات از سرمایه و فیلترهای احتیاطی به طور بین المللی هماهنگ شده و به طور کلی در سطح حقوق صاحبان سهام عادی یا معادل آن در خصوص شرکتهای غیرسهامی اعمال میگردد سایر اقلام مربوط به سرمایه لایه ۱ باید متشکل از ابزارهای سرمایه ای باشند که تبعی بوده پرداخت سود آنها کاملا صلاحدیدی باشد و سود قابل پرداخت تجمیعی یا کوپن سود نداشته و نیز تاریخ سررسید و انگیزه ای برای بازخرید آنها وجود نداشته باشد. همچنین ابزارهای نوآورانه سرمایه ای چند وجهی که به واسطه برخورداری از ویژگیهایی نظیر شروط پرداخت سود پلکانی برای بازخرید آنها انگیزه وجود دارد و در حال حاضر محدود به ۱۵ درصد از سرمایه لایه ۱ میباشد به مرور از محاسبات لایه ۱ خارج خواهد شد. علاوه براین ابزارهای سرمایه ای لایه ۲ در سطح بین المللی هماهنگ خواهد شد و نیز ابزارهای سرمایه لایه ۳ که تنها برای پوشش ریسکهای بازار در نظر گرفته می شدند حذف میگردد. نهایتا به منظور بهبود نظم بازار سطح شفافیت سرمایه پایه بهبود خواهد یافت به طوری که همه اقلام سرمایه به همراه گزارشات حسابداری تلفیق شده با جزئیات کامل باید افشاء گردد. کمیته تغییرات مزبور را به نحوی معرفی مینماید که اخلال و ناهماهنگی در مورد ابزارهای سرمایه ای که در حال حاضر در محاسبات گنجانده شده اند به حداقل ممکن برسد. این کمیته همچنین به بررسی نقش سرمایه احتیاطی که باید در چارچوب سرمایه نظارتی ایفا نماید را Innovative hybrid capital instruments 3. ادامه می دهد. ۱ ۹ (۲) تقویت سطح پوشش ریسک کارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از آموزه های کلیدی بحران اخیر درک وجود نیاز برای تقویت سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه بانکها بوده است. عدم موفقیت در لحاظ نمودن ریسک های اصلی اقلام بالا و پایین خط ترازنامه و نیز ابزارهای مشتقه مربوطه در منابع در معرض ریسک یکی از عوامل کلیدی بی ثبات کننده در طول وقوع بحران بود. در پاسخ به این کاستیها کمیته بال در جولای ۲۰۰۹ برخی از اصلاحات اساسی مربوط به چارچوب بال ۲ را معرفی نمود مجموعه این اصلاحات منجر به افزایش سطح الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک مربوط به دفاتر تجاری و اوراق بهادار سازی های پیچیده که یکی از منابع اصلی ایجاد زبان برای بسیاری از بانکهای فعال بین المللی بودند گردید. روش محاسباتی ارتقاء یافته مزبور مفهومی را با عنوان الزامات سرمایه ای بر اساس ارزش در معرض ریسک تحت شرایط بحران مبتنی بر یک دوره مستمر ۱۲ ماهه شرایط بحران مالی قابل توجه معرفی مینماید علاوه بر این کمیته الزامات سرمایه ای بالاتری را نیز برای آنچه که تحت عنوان اوراق بهادار سازی مجدد نامیده میشود معرفی نموده که این الزامات هم برای دفاتر تجاری و هم برای دفاتر بانکی اعمال میگردد. این اصلاحات همچنین استانداردهای مربوط به فرایند ارزیابی نظارتی رکن ۲ و نیز ضوابط افشاء رکن ۳ را تقویت مینماید الزامات مربوط به تقویت رکن ۱ و رکن ۳ باید تا پایان سال ۲۰۱۱ اجرا گردد؛ استانداردهای اصلاحی مربوط به رکن ۲ از زمانی که در جولای ۲۰۰۹ معرفی گردید الزامی شده اند کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در مورد دفاتر تجاری بانک است. انتظار میرود که این بازنگری اساسی در دفاتر تجاری تا پایان سال ۲۰۱۱ به انجام رسد. این سند همچنین سنجه هایی را به منظور تقویت الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ناشی از فعالیتهای مربوط به تأمین مالی بانک از طریق stressed value-at-risk (VaR) resecuritisations ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مقراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا ابزارهای مشتقه توافقنامه بازخرید و اوراق بهادار معرفی مینماید این اصلاحات منجر به افزایش سطح سیرهای سرمایه ای برای پشتیبانی از این گونه منابع در معرض ریسک کاهش میزان رفتارهای هم راستا با ادوار تجاری بانکها و ایجاد انگیزه های بیشتر به منظور انتقال قراردادهای مبادله اوراق مشتقه در خارج از بورس فرابورس به اتاق پایاپای طرف های مقابل مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکزی خواهد شد که جملگی باعث کمک به کاهش ریسک سیستمی در سیستم مالی ا می گردد. اصلاحات مزبور همچنین انگیزه هایی را برای تقویت سطح مدیریت ریسک منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ایجاد میکند. برای دستیابی به این هدف کمیته اصلاحات ذیل را معرفی مینماید (الف) با نگاهی آینده نگر بانکها باید الزامات سرمایه ای خود را برای ریسک اعتباری طرف مقابل با استفاده از داده های شرایط بحران تعیین نمایند این رویکرد باعث در نظر گرفتن نگرانی ها در خصوص کاهش شدید پوششهای سرمایه ای در دوره انقباض نوسانات بازار و کمک به لحاظ نمودن حرکت هم راستا با ادوار تجاری بانکها خواهد شد. این رویکرد که مشابه رویکرد معرفی شده برای ریسک بازار است همچنین باعث بهبود بیشتر مدیریت یکپارچه ریسک بازار و ریسک اعتباری طرف مقابل خواهد شد. ب بانک ها ملزم به نگهداری پوشش سرمایه برای زبانهای بالقوه ناشی از تعدیل ارزش دارایی بر اساس ارزش بازار یعنی ریسک تعدیل ارزش گذاری اعتباری (CVA) که مرتبط با کاهش رتبه اعتباری طرف مقابل است میباشد گرچه استاندار بال ۲ ریسک نکول طرف مقابل را پوشش میدهد لکن استاندارد مزبور ریسک CVA را که منبع زبان مهم تری نسبت به زبانهای ناشی از نکول متداول است در نظر نمی گیرد. (ج) کمیته بال در حال تقویت استانداردهای مربوط به مدیریت وثایق و حاشیه اولیه ارزش وام و ارزش وثیقه میباشد. بانکهای دارای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه با حجم بالا و غیر نقد مربوط به طرف مقابل میباشند لازم است دوره های زمانی طولانی تری را برای محاسبه حاشیه ارزش وثیقه از وام به عنوان پایه ای برای تعیین الزامات سرمایه نظارتی در نظر گیرند همچنین استانداردهای دیگری نیز به منظور تقویت اقدامات مربوط به central counterparties credit valuation adjustment ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظار مدیریت ریسک وثایق اتخاذ گردیده است. ۱ د به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی که ناشی از به هم پیوستگیهای بانکها و دیگر نهادهای مالی از طریق بازارهای اوراق مشتقه میباشد کمیته بال از تلاشهای صورت گرفته کمیته نظامهای پرداخت و تسویه (CPSS) و نیز سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) جهت پایه ریزی استانداردهای محکم برای زیر ساخت های بازار مالی از جمله اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل پشتیبانی مینماید فرایند افزایش سرمایه پوششی برای منابع در معرض ریسک بانک مربوط به اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل ۱۳ (CCPS) بر میزان تطبیق CCPS مزبور با چنین استانداردهایی که بعد از یک فرایند دریافت نظرات مشورتی در سال ۲۰۱۱ نهایی خواهد شد مبتنی خواهد بود وثایق بانک و منابع در معرض ریسک ارزش گذاری شده بر اساس قیمت بازار در اتاقهای پایاپای طرف مقابل مرکزی که این اصول مترقی را برآورده سازند وزن ریسک پایین ۲ درصد پیشنهادی خواهند داشت و منابع در معرض ریسک مربوط به وجوهی که در اتاقهای پایاپای مرکزی نکول شده اند بر اساس الزامات سرمایه ای حساس به ریسک وزن دهی خواهند شد. این معیار، همراه با الزامات سرمایه ای تقویت شده برای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه دو جانبه خارج از بورس انگیزه های قوی تری را برای بانکها به منظور انتقال این گونه منابع در معرض ریسک به CCPS ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی در بخش مالی کمیته همچنین اوزان ریسک مربوط به منابع در معرض ریسک برای نهادهای مالی را در مقایسه با بخش شرکتهای غیرمالی را از آن جهت که منابع در معرض ریسک مالی نسبت به منابع در معرض ریسک غیرمالی همبستگی بسیار بیشتری با هم دارند، افزایش میدهد. ه کمیته به دنبال ارتقاء استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل در برخی زمینه ها از جمله برای طرز مواجهه با ریسک روش نادرست wrong-way risk) یعنی حالتی که منابع در معرض ریسک همزمان با کاهش کیفیت اعتباری طرف مقابل افزایش می یابد میباشد این کمیته همچنین رهنمود تکمیلی نهایی را برای انجام Committee on Payments and Settlement Systems International Organization of Securities Commissions central counterparties ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستمهای بانکی مقاوم تر 3. صحیح آزمون گذشته نگر در خصوص منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل را ۱ منتشر نمود. در نهایت کمیته بال برخی از اقدامات در خصوص کاهش سطح اتکا به رتبه بندی بیرونی در چارچوب بال ۲ را ارزیابی نمود. این اقدامات شامل الزاماتی برای بانکها به منظور انجام ارزیابی داخلی خود برای منابع در معرض ریسک از نوع اوراق بهادار سازی که به صورت بیرونی رتبه بندی شده اند حذف اثرات صخره ۱ مشخص و مرتبط با فعالیت های کاهنده ریسک اعتباری و نیز ترکیب عناصر کلیدی مبانی رفتار حرفه ای برای نهادهای رتبه بندی اعتباری منتشره از سوی IOSCO با معیارهای قابل قبول کمیته برای استفاده از رتبه بندی بیرونی در چارچوب سرمایه میباشد. کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در خصوص چارچوب اوراق بهادارسازی با در نظر گرفته میزان اتکا آن به رتبه بندی بیرونی می باشد. (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی یکی از ویژگیهای اصلی بحران مالی ایجاد نسبت اهرمی بالا برای اقلام بالا و پایین خط تر از نامه در سیستم بانکی بود ایجاد نسبتهای اهرمی بالا همچنین از جمله ویژگی های بحرانهای مالی قبلی مثلا بحران منتهی به سپتامبر سال ۱۹۹۸ بوده است. در طول شدیدترین دوره بحران بخش بانکی به منظور کاهش نسبت اهرمی تحت فشار بازار بود به طوری که فشار معکوس بر قیمت داراییها چرخه سریع تر بازخورد مثبت بین زبانها کاهش در سرمایه بانک و نیز کاهش در سطح دسترسی به اعتبار تشدید گردید بر این اساس کمیته مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی به منظور دستیابی به اهداف زیر را معرفی می نماید: محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی این امر باعث کمک به کاهش ریسک فرآیندهای بی ثبات کننده کاهش نسبت اهرمی که میتواند سیستم بانکی و کل اقتصاد را مختل نماید می شود؛ و backtesting 14. cliff effects ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا معرفی یک حفاظ اضافی در مقابل خطای اندازه گیری و ریسک مدل با تکمیل اندازه گیری ۰۱ مبتنی بر ریسک از طریق یک سنجه ساده شفاف و مستقل از ریسک نسبت اهرمی با استفاده از یک روش قابل مقایسه بین کشورهای مختلف که با توجه به تفاوتهای موجود در استانداردهای حسابداری تعدیل شده است محاسبه می شود. کمیته نسبت اهرمی را به عنوان سنجه ای تکمیلی و معتبر برای الزامات مبتنی بر ریسک با نظر داشت حرکت به سمت اجرایی کردن رکن ۱ بر اساس یک بررسی و تنظیم گری مناسب طراحی نموده است. (۴) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای یکی از عناصر مهم بی ثبات کننده در بحران تشدید شوکهای مالی هم راستا با ادوار تجاری در نظام بانکداری بازارهای مالی و کل اقتصاد بوده است. تمایل فعالان بازار به رفتار هم راستا با ادوار تجاری به واسطه کانالهای اثرگذار مختلف از جمله از طریق استانداردهای حسابداری برای داراییهای قیمت گذاری شده بر اساس ارزش بازار و وام های قابل نگهداری تا سررسید فعالیتهای مربوط به محاسبه حاشیه ارزش و نیز از طریق بالا بردن و رها سازی سطح اهرمی در بین نهادهای مالی بنگاهها و نیز مصرف کنندگان تشدید شده است. کمیته بال برخی از اقدامات را به منظور افزایش سطح مقاومت بانکها در برابر این گونه پویایی های هم راستا با ادوار تجاری معرفی میکند این اقدامات به حصول اطمینان از این که بخش بانکی به عنوان یک جذب کننده شوک به جای منتقل کننده ریسک به سیستم مالی و کل اقتصاد عمل میکند کمک خواهد نمود. علاوه بر نسبت اهرمی که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت کمیته برخی دیگر از اقدامات به منظور در نظر گرفتن اثرات هم راستایی با ادوار تجاری و افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در زمانهای مناسب را معرفی مینماید این اقدامات اهداف کلیدی زیر را دنبال می نماید: تعدیل هرگونه آثار اضافی ادواری در خصوص حداقل الزامات سرمایه ارتقاء روش ذخیره گیری بر اساس نگاه آینده نگر؛ 3. نگهداری سرمایه به منظور ایجاد سیرهای حفاظتی در سطح بانکها و کل بخش بانکی که قابلیت استفاده در شرایط بحران را داشته باشد؛ و دستیابی به هدف احتیاطی کلان و وسیع تر در خصوص مراقبت بخش بانکی در دوره های زمانی رشد اضافی اعتبار اثر رفتار ادواری حداقل الزامات ۱۵ چارچوب بال ۲ سطح حساسیت به ریسک و نیز سطح پوشش الزامات سرمایه نظارتی را افزایش داد. در واقع یکی از مهمترین پویاییهای حرکت هم راستا با ادوار تجاری ناتوانی چارچوب سرمایه و مدیریت ریسک به منظور در نظر گرفتن منابع در معرض ریسک کلیدی از جمله فعالیتهای تجاری پیچیده اوراق بهادارسازی مجدد و منابع در معرض ریسک مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه - در مراحل گسترش یافته بحران بوده است. لکن بدون معرفی درجه مشخصی از اثر رفتار ادواری در الزامات حداقل سرمایه در طول زمان امکان دست یابی به حساسیت نسبت به ریسک در نهادهای مالی در یک مقطع زمانی مشخص امکان پذیر نیست کمیته از این موضوع در طول طراحی چارچوب بال ۲ آگاه بود و بر این اساس برخی از پوشش های حفاظتی را به منظور در نظر گرفتن اثرات بیشتر رفتار ادواری در تعیین حداقل الزامات را معرفی نمود این پوششهای حفاظتی شامل الزامات مربوط به استفاده از داده های با افق زمانی بلند مدت به منظور تخمین احتمال نکول معرفی تخمین های نزولی زبان در صورت نکول (LGD) و نیز واسنجی مناسب توابع ریسک میباشد که این موارد تخمین های مربوط به زبان را به الزامات سرمایه نظارتی تبدیل میسازد کمیته همچنین بانک ها را ملزم به انجام آزمونهای بحران نمود تا در نتیجه تغییرات نزولی سبدهای دارایی اعتباری آنها در طول دوره رکود مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این کمیته یک فرآیند اولیه جامع مربوط به جمع آوری اطلاعات را به منظور ارزیابی اثر چارچوب بال ۲ بر کشورهای عضو در طول چرخه اعتباری پایه ریزی نموده است. چنانچه اثرات رفتار ادواری حداقل الزامات از آنچه مقامهای ناظر مناسب تشخیص می دهند بیشتر Cyclicality of the minimum requirement . calibration ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. باشد آنگاه کمیته تمهیدات بیشتری را به منظور تعدیل چنین اثرات رفتارهای ادواری اتخاذ خواهد کرد. کمیته برخی از اقدامات اضافی را که مقامات ناظر در صورت لزوم میتوانند به منظور حصول به سطح تعادل مناسب تری از حساسیت به ریسک و ثبات الزامات سرمایه ای اتخاذ کنند را مورد ارزیابی قرار داده است به طور خاص دامنه اقدامات ممکن شامل رویکرد اتخاذ شده توسط کمیته ناظران بانکی اتحادیه اروپا (CEBS) جهت استفاده از فرایند رکن ۲ به منظور تعدیل تخمینها برای کاهش سطح احتمال نکول (PD) در الزامات سرمایه ای مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) در طول شرایط اعتباری مطلوب با استفاده از تخمینهای PD برای سبد داراییهای یک بانک در شرایط رکودی میباشد. در همین زمینه مؤسسه خدمات مالی بریتانیا (FSA) با هدف تخمین احتمالهای نکول غیر ادواری در الزامات مبتنی بر رویکرد رتبه بندی داخلی از طریق استفاده از یک متغیر کمی که داده های تولیدی یک مدل PD بانک را به تخمین های درون دوره ای تبدیل مینماید رویکردی را پیشنهاد نموده است . ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر کمیته به دنبال تقویت فرآیند ذخیره گیری قوی تر از طریق سه اقدام ابتکاری مرتبط است. اول اینکه این کمیته از تغییر در استانداردهای حسابداری به سمت رویکرد زبان مورد انتظار (EL) حمایت می کند. کمیته قویا از ابتکار IASB به دلیل حرکت به سمت یک رویکرد EL پشتیبانی می کند هدف اصلی آن است که سودمندی و میزان مرتبط بودن گزارشات مالی برای ذی نفعان مختلف از جمله مقامات مقررات گذار احتیاطی بهبود یابد کمیته سندی را مشتمل بر مجموعه ای از اصول راهنمای مترقی که باید اصلاحات صورت گرفته برای جایگزینی سند IAS 39 را هدایت کند به طور عمومی منتشر کرده که در اختیار IASB نیز قرار گرفته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.c-ebs.org٫getdoc٫715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880٫CEBS-position-paper-on-a- countercyclical-capital-b.aspx. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.fsa.gov.uk٫pubs٫international٫variable_scalars.pdf. 19. International Accounting Standards Board برای جزئیات بیشتر سند مربوط به اصول راهنما برای بازنگری استانداردهای حسابداری برای صورتهای مالی منتشر شده توسط کمیته سال .را ملاحظه نمایید )www.bis.org٫press٫p090827.htm( ۲۰۰۹ در سال ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به طور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر کمیته از رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار که زبانهای واقعی را با شفافیت بیشتری در بر ۰۱ می گیرد و همچنین نسبت به رویکرد فعلی زبان محقق شده هم راستایی کمتری با ادوار تجاری دارد پشتیبانی می کند. ثانیا کمیته در حال به روزرسانی رهنمود نظارتی خود در جهت سازگاری با فرآیند حرکت به سمت رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار میباشد این رهنمود ناظران بانکی را در جهت بهبود فعالیت های ذخیره گیری قوی تر تحت رویکرد مطلوب زبان مورد انتظار راهنمایی خواهد کرد. ثالثا این کمیته به دنبال ایجاد انگیزه هایی به منظور ذخیره گیری قوی تر در چارچوب سرمایه نظارتی می باشد. سرمایه حفاظتی کمیته به دنبال معرفی چارچوبی جهت بهبود سطح محافظت از سرمایه و نیز ایجاد سپرهای حفاظتی کافی بالاتر از حداقل های لازم که البته امکان کاهش در دوره های بحران را دارند می باشد. در شروع دوره بحران مالی برخی از بانکها به رغم شرایط نامطلوب مالی و نیز چشم انداز رو به وخامت بخش بانکی به توزیع منابع با حجم بالا از طریق توزیع سود سهام بازخرید سهام و پرداختهای جبرانی سخاوتمندانه خود ادامه دادند بیشتر این اقدامات به واسطه وجود یک مشکل رفتار گروهی بانکها شکل گرفت به طوری که کاهش سطح سود توزیعی به عنوان نشانهای از وجود یک ضعف تلقی میشد با این وجود این اقدامات هر کدام از بانک ها و نیز کل بخش بانکی را آسیب پذیرتر نمود خیلی از بانکها سریعا به حالت سودآوری بازگشتند لکن اقدام کافی به منظور تجدید ساختار سپرهای سرمایه ای خود به منظور پشتیبانی از فعالیتهای جدید وام دهی انجام ندادند با در نظر گرفتن همه این موارد این پویایی در سیستم بانکداری منجر به افزایش میزان همراستایی با ادوار تجاری گردید. به منظور مواجهه با این شکست بازار کمیته به دنبال معرفی چارچوبی است که بر اساس آن ناظران بانکی ابزارهای قوی تری را به منظور بهبود سطح سرمایه حفاظتی در اختیار داشته باشند. با اجرایی کردن این چارچوب از طریق استانداردهای محافظت از سرمایه که مورد ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. توافق بین المللی باشد به افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در دوره ای که به سمت رکود پیش می رود کمک خواهد شد و نیز این چارچوب مکانیزمهایی را به منظور بازسازی سرمایه در طی دوره اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این چارچوب مذکور برای مجاز بودن ارایه پاسخهای سازگار با استاندارد از سوی ناظران و بانکها از انعطاف پذیری کافی انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ۶ لا رشد اعتباری بیش از حد همان گونه که در طول بحران مالی مشاهده گردید زبانهای بخش بانکی در دوره رکود که با رشد اعتباری بیش از حد آغاز گردید میتواند به طور قابل توجهی بالا باشد. چنین زبانهای هنگفتی که میتواند بخش بانکی را بی ثبات نماید همچنین میتواند باعث وقوع یا تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد گردد. در ادامه این موضوع میتواند بخش بانکی را با بی ثباتی

۲۳۰-۹۶-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۲

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 100/96/230 تاریخ: 1396/07/12 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 89/96/230 مورخ 1396/06/08 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست تاییدیه های مربوط به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و تولید نیروی برق دماوند، پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/06/04 لغایت 1396/06/25 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 25633/122 مورخ 1396/06/26 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۲

نامشخص

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه ماده (۱۵) آیین نامه مذکور

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۰۴ /۱۳۹۶ هیات محترم وزیران و همچنین تصویب نامه شماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه مورخ ۲۱ /۰۶ /۱۳۹۶ آن هیات محترم در خصوص اصلاح ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده فوق الذکر جهت اطلاع و اجرای ارسال می گردد.سیدکامل تقوی نژادشماره: ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱ ه تاریخ: ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایران هیات وزیران در جلسه ۱۸ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت- سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج – حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف- مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش: ۱- مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. ۲- داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. ۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه. ۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه. ۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری. ۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. ۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب- نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد: ۱- صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه. ۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. ۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. ۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. ۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی. ۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. ۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یاد شده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. ماده ۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یاد شده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره- اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون حسب مورد خواهد بود. ماده ۸- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (۲۱۹) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده ۹- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) بر خط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روش هایی که توسط سازمان تعیین می شود در اختیار سازمان قرار دهند. ماده ۱۰- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (۱۰) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده ۱۱- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم و توقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۱- در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۲- اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. ماده ۱۲- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره- در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می باشد اقدام نماید. ماده ۱۳- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه ای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال بر خط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی و اجرا نماید. ماده ۱۴- معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده ۱۵- در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره- چنانچه مؤدی اقدامات لازم را بر اساس ماده (۴) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (۱۵) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه های مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده ۱۶- معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده ۱۷- اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده می باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. ماده ۱۸- اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی می باشند. ماده ۱۹- این آیین نامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهورشماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه تاریخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۶ بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – اتاق اصناف تهران هیات وزیران در جلسه ۱۹ /۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۱۵ /۳۴۰۴۹ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶، عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی،" به عبارت "عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش،" اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،. سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور،. معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.

۸۳۹۰۱-۵۴۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ث ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۶ سازمان بر…

۶۴۱رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

رای شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مرضیه رمضانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د -۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر(مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی - دکترای تخصصی یا D.Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D. Ph ) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می گردد: ۱- مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متاسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است. ۲- در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که « جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D.Ph ) بهره مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می باشد و تاریخ تصویب آیین نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید. ۳- تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می گردد. ۴- در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند. » که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی می باشد و در هیچ کجای آیین نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کارقرار گیرد اشاره ای نگردیده است . چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D.Ph می باشد نه دکترای حرفه ای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد. ۵- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره مند می شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D.Ph ، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آیین نامه اداری و استخدامی می باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری استخدامی می باشد. ۶- به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. « لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند می بایست مطابق با ماده ۱۱۱ آیین نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D.Ph محاسبه می گردید. که متاسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [همطراز]دکترای حرفه ای می باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد. ۷- همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی مسیولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیات امنا تلقی می گردد. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد. ۸- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷/۴/۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ما ده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د -۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد. شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷- ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ -۱۳۹۱/۷/۲ [۲۲۶۱/۲۰۹/د-۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: ۱- مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. ( اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد. ۲-کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید. ۳- این که ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می باشد . نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد. ۴- با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د]-۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ -۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. ( اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴-۱۳۹۵/۱۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره ۱۶۹۶-۱۳۹۵/۱۱/۸ با تاکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ -۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می نماید. ۵- در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می نماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. ۶- همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است. ۷- به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین نامه و دستور العمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می باشد. ۹- همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه مسیولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خوهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی باشد. ۱۰- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی، رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۲۶۱/۲۰۹/د]-۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد. متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۱- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند. ۲-ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۹۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند ، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸-۱۳۹۵/۱۲/۲۵، توضیح داده است که: " مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۸۵۵ موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د-۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می رسد: ۱- شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند از مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) بهره مند خواهند شد» گردیده است. ۲- در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیات امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D.Ph) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی - پایه - ارشد- خبره - عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می شوند. اشاره می نماید این اشاره می نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیات امناء تصویب گردیده است. ۳- وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D.Ph در ردیف هفتم مشخص شده است. ۴- در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیات امناء (آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی و دستور العمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید: ۱- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر(دکتری تخصصی) برخوردار می گردند. ۲- ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می شوند. ۳- شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند ، با ضریب (۵/۱) و به صورت یکسان اعمال می گردد. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه ، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء، مسیولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ما ده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۹۶-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۱

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

شماره: 515/96/260 تاریخ: 1396/07/11 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396 روز شنبه مورخ 1396/07/15 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1396/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1396/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۶-۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

نامشخص

پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 99/96/200 تاریخ: 10/07/1396 بخشنامه 99 96 تبصره (1) ماده 148 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه­های بعدی آن، با توجه به پیشنهاد شماره 9261/200 مورخ 13/6/1396 این سازمان و موافقت شماره 129403 مورخ 1/7/1396 وزیر محترم­امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد: میزان تلفات شبکه­های انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که در بودجه سالانه شرکت­های مربوط درج و به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد، مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حد اکثر به میزان یازده درصد (11%)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سال مربوط تلقی گردد.53-2/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

معتبر

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره: 98/96/200 پ مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای تاریخ: 10/07/1396 بسمه تعالی دستور العمل حسب گزارشات و اطلاعات واصله از مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، تعداد شکوائیه های واصله در اجرای مقررات ناظر بر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته به نحوی که افزایش حجم شکوائیه ها موجبات تطویل در رسیدگی های مرکز مزبور را فراهم نموه است. نتایج حاصل از بررسی شکایات مطروحه و آراء صادره هیأتهای موضوع ماده مذکور حاکی از آنست که رفع نقایص موجود در فرآیند تشخیص مالیاتها و نیز بهبود فرآیند دادرسی در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نقش بسزایی در کاهش تداوم اعتراضات مودیان مالیاتی و نیز ورودی شکایات به مرکز موصوف داشته باشد.تحقق موارد یاد شده از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی کشور بوده و انتظار می رود تا با استفاده از اطلاعات پالایش یافته و قابل اتکاء، روش های تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی نیز بهبود یابد لیکن تا تحقق و پیاده سازی فرآیند طرح جامع مالیاتی ضرورت دارد سازامن امور مالیاتی کشور در راستای مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن موارد ذیل را مورد توجه و اهتمام لازم قرار دهد: 1. تشخیص مالیات می بایستی وفق مقررات قانونی براساس اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی انجام پذیرد و هیأت های موضوع بند 3 ماده 97( ق.م.م) حتی المقدور ایرادات و دلایل ضعیف و غیر اصولی را مبنای رد و یا غیر قابل رسیدگی اعلام نمودن دفاتر قانونی مودیان مالیاتی قرار ندهند. 2. در تشخیص مالیات از نتایج آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری، هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی در موضوعات و موارد مشابه اتخاذ ملاک نموده تا از تکرار موضوعات یکسان و اطاله رسیدگی اجتناب گردد. 3. در اجرای مقررات مواد 238، 244، 247 و 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراجع ذیربط موظفند از اختیارات و ظرفیت های قانونی خود به منظور حل و فصل اختلافات مالیاتی به طور کامل بهره برداری نموده و از احاله اعتراضات به سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 4. به منظور رعایت سطح هیأتها و در قیاس با هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی لازم است اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از میان افراد خبره و با تجربه بیشتر انتخاب کردند. 5. به منظور تسریع در رسیدگی های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای نکات ذیل متذکر و اجرای دقیق آنها تأکید می گردد : 1-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت مراجعه و درخواست مودیان مالیاتی به منظور تکمیل مدار ک و مستندات شکواییه ها، تصاویر مدارک مورد نیاز را به آنها تسلیم نمایند. 2-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی مورد درخواست مرکز بصورت برگ شمار و منظم و نیز استعلامات بعمل آمده حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست با استعلام حسب مورد ارسال گردد. 3-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند در زمان درخواست پرونده های مالیاتی از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، چنانچه اعتراض مودی در سایر مراجع مطرح می باشد مراتب را سریعا به مرکز مذکور اعلام نمایند. 4-5- قرارهای کارشناسی صادره از هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرا و تهیه گزارش لازم سریعا به مأمورین مجرب، مطلع و مسلط به اطلاعات مالیاتی مرتبط با موضوع قرار ارجاع گردند. 5-5- به منظور اجرای دقیق و جامع قرارهای کارشناسی صادره لازم است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط کلیه پرونده ها و مدارک مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرار را در اسرع وقت در اختیار مجریان قرار داده و همکاری لازم را بعمل آورند. 6-5- اقدامات مجریان قرار بایستی در راستای موارد درخواستی هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با لحاظ اصول بی­طرفی و استقلال و متکی به اسناد و مدارک متقن بوده و نتیجه بررسی و رسیدگی ها متضمن اظهار نظر شفاف و صریح باشد . 7-5- تصاویرکلیه اسناد و مدارک مورد استناد و مرتبط با اجرای قرار کارشناسی همراه با اصل گزارش تنظیمی به انضمام اظهار نظر شفاف و صریح مقام مافوق مندرج در متن قرار در اسرع وقت به مرکز یاد شده ارسال گردد. 8-5- ادارات کل امور مالیاتی ضمن اعمال نظارت موثر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات اجرای قرار کارشناسی ظرف مهلت مقرر در متن قرار صادره از تهیه و به مرکز یاد شده ارسال گردد. 9-5- آراء صادره هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول آن به مودی مربوطه ابلاغ گردد.

۲۰۰-۹۶-۹۸بخشنامه‌های مالیاتی، دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

نامشخص

دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره:200/96/98 تاریخ:1396/07/10 موضوع: ابلاغ دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم» با عنایت به نامه شماره ۹۸۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب الامر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به پیوست دستورالعمل موصوف، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه وساماندهی ارجاع پرونده‌ها به «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» و «شورای عالی مالیاتی»، مدیریت امر ارجاع پرونده‌ها به مراجع مذکور به دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی واگذار می‌شود. بر این اساس مقرر می‌گردد; کلیه پرونده‌هایی که در اجرای مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به مراجع مربوط ارسال می‌گردند، توسط ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود تا با نظارت این دفتر به مراجع مذکور ارسال گردد. بدیهی است عودت پرونده های مذکور به ادارات کل امور مالیاتی نیز از طریق همین دفتر انجام خواهد گرفت. به علاوه، دفتر مذکور با بررسی و مطالعه آراء صادره، نسبت به جمع‌آوری و طبقه‌بندی سوابق و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط و بهبود فرآیند دادرسی مالیاتی اقدام خواهد نمود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۲۲۰۲۲۱۲۲۳۲۲۴...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران