شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۶-۲۹۰۰۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان
۹۶٫۲۹۰۰۰۳ ۱۳۹۶٫۰۹٫۱۳ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی و همچنین با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری فرمهای یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره ۹۲٫۲۰۶۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۱، شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و شماره ۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲ ابلاغ و مقرر گردید هر یک از قراردادهای جدید تسهیلاتی صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد گردد. بر همین اساس بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند علی ایحال با وجود تأکیدات به عمل آمده در این خصوص از جمله بخشنامه شماره ۹۵٫۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۵، متأسفانه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور کامل رعایت نمی گردد. از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق الذکر، مقتضی است: اطلاع رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد در اختیار تسهیلات گیرنده ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد. چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط چگونگی تسویه تسهیلات میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد میزان و تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۴۹۸۸۹۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۶-۲۸۹۹۱۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۲۸۹۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; ابلاغ اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) " آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی"
۹۶٫۲۸۹۹۱۴ ۱۳۹۶٫۰۹٫۱۳ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۳۰ هیات محترم وزیران مقرر شد تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با عنوان «آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح شود تبصره ۲- کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک با مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. در پایان ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۳ ٫ ت ۵۴۳۵۹ه مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۶ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۵۳۲۶۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران شماره .. رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۷٫۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۱٫۱۱۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود تبصره - کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی پارک های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی اعتباری ذی نفع آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهوره معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۶۰-۹۶-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۱۲
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
شماره: 524/96/260 تاریخ: 12/09/1396 دستورالعمل 524 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه ، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات وعوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش پوشاک یا کیف و کفش و یا پارچه در یک دوره مالیاتی برابر پنجاه میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 3.500.000.000=7%×50.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 315.000.000 = 9% ×3.500.000.000= مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. معالوصف عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پروندههاییکه در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۵۶۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۱۲
معتبر
نصب سامانه صندوق فروش
شماره: 5656/260/د تاریخ: 1396/09/12 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام به اطلاع می رساند، در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و با توجه به فراخوان های انجام شده و در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1392، 1393 و 1394و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به شماره های 13007/200 مورخ 1391/06/28، 10704/200 مورخ 1392/06/16 و 71/93/200 مورخ 1393/06/30 (به تصویر پیوست) و با توجه به هماهنگی انجام گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت صاحبان مشاغل فراخوان شده قبلی طی اطلاعیه پیوست که در روزنامههای رسمی و جراید کثیرالانتشار شهریور ماه 1396 منتشر گردیده است، مجددا مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند. همچنین به منظور برخورداری از بخشودگی مالیاتی به میزان 10% از مالیات ابرازی عملکرد و اجتناب از تعلق جرائم مالیاتی مقرر در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه آن، مشمولین فراخوان شده مکلفند حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس الکترونیکی https:// tax.gov.ir اقدام نمایند. شایان ذکر است، معیار شناسایی فعالیت صاحبان مشاغل فوق الذکرجواز کسب صادره توسطاتحادیهآنها میباشد. بدیهی است درصورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج درپرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. لذا مقتضی است، ضمن مکاتبه با اتحادیه صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم نمونه پیوست) آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایید شرط برخورداری از بخشودگی مالیاتی و اجتناب از تعلق جرائم موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش می باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۱۴۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۸
معتبر
ارسال صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی
به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ…
۲۰۰-۹۶-۱۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نامشخص
درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
شماره: 125/96/200 تاریخ: 08/09/1396 بخشنامه 125 96 تبصره (4) ماده105، تبصره (1)ماده143مکرر، تبصره (1) ماده 149 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای سرمایه پذیر باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکتهای سرمایه گذار در شرکت های سرمایه پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس استاندارد های حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می نماید، موارد ذیل را مقرر می دارد: طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. باعنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله آییننامه موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیههای بعدی آن و یا طبق آییننامه موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایهگذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود. در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قراردادن تبصره (4) ماده 105 و ماده 143 و تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناساییشده شرکت سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت سرمایه پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.63- 2/8 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۷
نامشخص
نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 (عملکرد 1391 لعایت 1394)
شماره: 200/96/123 تاریخ: 1396/09/07 بخشنامه 123 96 169 مکرر م مخاطبین /ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27(عملکرد 1391 لعایت 1394) نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد : 1.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 می باشد .[1] 2.مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر( با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است. 3.در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیلشده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود. 4.در صورتیکه مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود. 5.کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر اینصورت نسبت به مودی جدید یا مابهالتفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود. 6.ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود. 7.ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره/ شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود. 8.منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیتهای اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمیتواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود. 9.در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد. ضمنا این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود. 10.آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. 11.پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آورند. 12.چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلا در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد. 13.با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد. 14.از آنجائی که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی میبایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۳۸-۸۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۹/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۳۹-۸۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۰، ۹۲/۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ۲- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۱/۳/۱۰/ص-۱۳۹۲/۱/۱۷ اعلام کرده است که: "رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند: ۱- قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است: الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند ه) ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند ه) ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب) ۲- در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند. ۳- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ۱۰۰% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند. ۴- بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید. ۵- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات می باشد. ۶- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره ۲۱۰۲۹۲۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ خطاب به گمرک ایران صادرات ۲۷ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به وارد کنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید. ۷- شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایط که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور ( واردات کالاهای استراتژیک و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است. ۸- با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید." متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور "با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۴/۴/۲۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱ه-۱۳۸۸/۲/۶ هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶-۱۳۸۷/۱/۱۴ بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت. ۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. ۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. ۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. " ب- بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور "احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند: ۱- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. ۳- به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ همان طور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می گیرد." ج- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران "۵- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می باشد. تبصره۱: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) باکسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود: ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف- ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت تبصره۲: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. تبصره۳: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۶۱۲/۲۱۲/د- ۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که: "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۸ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ۳۰۷۲۰/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۹۲/۵۰۰ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ۹۲/۲۴۶ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه ۹۲/۵۰۰، ۹۲/۲۴۶ و ۹۳/۳۹۶ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر و اعلام کرده است." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۱۵/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که : "بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۰۸-۱۳۹۵/۶/۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ آن هیات، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۴۱۸۳/۲۳۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند : الف- با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنها با استناد به مواد ۱۰۵، ۱۴۱، ۱۴۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده ۱۰۴ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۹۵/۵/۱۴ شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمی باشند. ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ و ۴۵۹-۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۰ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که: "با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی ( اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره ۴۰۹۰۴/۲۱۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی(نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند." ب- رییس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴۷۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی راابطال نمایند.- رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران" متن بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: "پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سولات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد : ۱- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود. ۲- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۶۶/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۲۷ توضیح داده است: "در پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۸۰ موضوع شکایت « اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۹/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۲/۱۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامه های شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و شماره ۹۹-۱۳۹۵/۷/۱۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ۷۹۰ و ۷۹۱- ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه ۹۴/۳۵۳، ۹۴/۸۱۸ و ۹۴/۱۰۴۱ (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ درباره تسعیر ارز) و همچنین رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می گردد. مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. ضمن اینکه رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵ « قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به موجب ماده ۷۳ قانون یاد شده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ....» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵۹-۴۵۸ مورخ۲۰/۳/۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ وجود ندارد. ب- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد. ج- مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۱۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۶-۹۶۱۵مدیرعامل۱۳۹۶/۰۹/۰۵
معتبر
دستورالعمل اجرائی آئیننامه هیأت های تشخیص مطالبات
جایگاه و نقش هیأت های تشخیص مطالبات هیأت های تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع شبه قضائی، نماد حضور شرکاء اجتماعی و مظهر پاسخگوئی و وجدان عمومی در قانون تامین اجتماعی میباشند که حسب اختیارات مصرحه در مواد ۴۲ الی ۴۵ و اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب جلسه مورخ ۷۳٫۵٫۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی وقت با بهره گیری از ترکیب خردمندانه که متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی سازمان است به بررسی اختلافات فی مابین کارفرمایان و سازمان ناشی از محاسبه و مطالبه حق بیمه و متفرعات آن می پردازند. بی تردید اجرای صحیح قوانین و مقررات و حفظ حقوق آحاد کارفرمایان بیمه شدگان و سازمان در هیأت های مزبور جهت حفظ اعتماد عمومی و ارتقاء مقبولیت سازمان در جامعه نقش موثری را ایفا خواهد نمود . بخش اول: قوانین و مقررات مرتبط 1- مواد ۳۶ ۳۹ ۴۲ ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات مربوطه 2- ایین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳٫۵٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی 3- ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام 4- ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ مجلس شورای اسلامی 5- ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ مجلس شورای اسلامی 6- ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲٫۳٫۲۵ مجلس شورای اسلامی 7- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 8- ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی 9- دادنامه های شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳٫۹٫۱۲ ۲۸۰۰ مورخ ۱۳۷۸٫۷٫۱۱: ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۸ دیوان عدالت اداری 10- مصوبات شماره ۱٫۴۵۰۲ مورخ ۱۳۶۷٫۶٫۹، ۱۱۰۰٫۵۲۲۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۶ ۱۱۰۰٫۹۲٫۱۵۱۳۰ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۳ ۱۱۰۰٫۹۴٫۳۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۷ و ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰ هیئت مدیره سازمان بخش دوم : اقدامات سازمان هنگام محاسبه حق بیمه و اعلام بدهی ۲-۱) هنگام تشکیل پرونده محاسبه حق بیمه و اعلام بدهی شخصیت کارفرما و تغییرات آن از نظر حقیقی ٫ حقوقی، نام دقیق کارفرما کارفرمایان و نشانی دقیق کارگاه پس از احراز و تطبیق اصل و تصویر مدارک وفق مقررات موضوعه و مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه در سیستم ثبت و سپس اعلام و ابلاغ بدهی به کارفرما بصورت واقعی یا قانونی وفق قوانین و مقررات جاری سازمان انجام شود. ۲-۲) شعب موظف هستند در محاسبات پرونده ابتدا مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین حق بیمه شامل دقت در ثبت و انتقال داده های مندرج در گزارشهای بازرسی کارگاهی ٫ بازرسی دفاتر قانونی قراردادهای پیمانکاری صورت مزد و حقوق ارسالی و کلیه مواردی که منجر به تولید بدهی میشود را به طور کامل مشخص و سپس در سیستم ثبت نمایند. 3-2) کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه و با بیان قوانین و مقررات وی را در جریان نحوه شکل گیری مطالبات قرار داده و در صورتیکه کارفرما از نحوه محاسبات اقناع نگردید و همچنان به مورد مطالبه معترض باشد با ارائه فرم درخواست بازنگری محاسبات فرم شماره ۱ پیوست مستندات و مدارک لازم را از کارفرما اخذ و تمام یا بخشهایی از درخواست کارفرما که در فرم مذکور قید شده و با توجه به مدارک ارائه شده مورد تایید میباشد را جهت بررسی و تایید نهایی رئیس درآمد و رئیس شعبه ارسال نماید چنانچه اقدام شعبه مورد موافقت کارفرما قرار گرفت و ایشان از اعتراض خود ذیل فرم اخیرالذکر انصراف داد محاسبات با استفاده از گزینه مدارک مثبته در سیستم اصلاح گردد. بخش سوم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح و بررسی پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات ۳-۱) پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما ، چنانچه بعد از انجام اقدامات بند ۳-۲ بخش دوم کارفرما از بررسی ها و اقدامات صورت گرفته طی فرم درخواست بازنگری محاسبات فرم شماره ۱ اقناع نگردید و همچنان به میزان حق بیمه ، بیمه بیکاری و متفرعات تعیین شده آن معترض باشد میتواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا طی فرم شماره ۲ پیوست به سازمان تسلیم نماید. شعب و نمایندگیهای سازمان مکلف هستند اعتراض مندرج در فرم مزبور را ثبت و سپس نسبت به تعیین وقت جلسه رسیدگی در ذیل فرم مذکور اقدام و یک نسخه از آنرا به کارفرما وکیل با نماینده قانونی وی (مشروط بر اینکه این امر در وکالتنامه با برگه نمایندگی وی تصریح شده باشد جهت حضور در جلسه ابلاغ نمایند. ۳-۲) کارفرما ، وکیل یا نماینده قانونی وی میتواند اعتراض خود را به وسیله پست الکترونیک با پست سفارشی دو قبضه تلگراف پست الکترونیکی درج در سایت رسمی سازمان یا ادارات کل و یا نمابر صورت دهد و به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد که در این صورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف و یا تاریخ ارسال پست الکترونیک (ایمیل) تاریخ ثبت اعتراض در سایت تاریخ ثبت نمابر در دفتر شعبه تاریخ اعتراض به مورد مطالبه خواهد بود. ۳-۳) در هنگام ارائه و اخذ اعتراض توسط شعب، احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده قانونی او الزامی می باشد. بخش چهارم نحوه تشکیل جلسات هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات 4-1) جلسات هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات باید با حضور کلیه اعضاء در محل سازمان و خارج از ساعت اداری تشکیل گردد و در زمانی که هر یک از نمایندگان اصلی بنا به عللی نتوانند در موعد مقرر در جلسه هیأت حاضر شوند باید مراتب عدم حضور خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع دبیر مربوطه برساند تا امکان دعوت از عضو جانشین میسر گردد و در هنگامی که اعضاء اصلی یا جانشین هیأت به علت وضعیت اضطراری قادر به حضور در جلسه هیأت نباشند . واحدهای اجرائی میتوانند از اعضاء اصلی و جانشین هم طراز در سایر واحدهای همجوار استفاده و حق الزحمه آنان را از محل اعتبارات مربوطه پرداخت نمایند. ۴-۲) در صورتی که هر یک از اعضاء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ۳ جلسه متوالی با ۶ جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات خودداری نماید طبق گزارش دبیر هیأت و با نظر رئیس هیأت برابر مقررات نسبت به تقاضای جانشین او از مراجع مربوطه اقدام می شود. ۴-۳) برابر بند هفت ماده ۵ آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات تصمیمات هیأتهای بدوی با رای اکثریت آراء اعضاء نافذ خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت آراء پرونده باید به هیأت هم عرض ارجاع گردد ... ۴-۴) عدم تشکیل جلسه با تشکیل کمتر از مجوز صادره توسط هیأتهایی که دارای پرونده در دستور کار حداقل برای تشکیل یک جلسه باشند مجاز نیست و لازم است ادارات کل استانها و واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ظرف مدت یک ماه به اعتراض کارفرمایان در هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی با قرار مقتضی صادر گردد. ۴-۵) تخصیص زمان نوع و بررسی پرونده های مطالباتی در هیأتها باید به دور از هرگونه پیش داوری و اعمال سلیقه و تعلقات اداری و صنفی صورت گرفته و در هنگام صدور رأی فقط رعایت قوانین و مقررات و رضایت حق تعالی مدنظر قرار گیرد. ۴-۶) در صورتی که ضرورت ایجاب نماید پرونده ای خارج از نوبت در هیات بدوی مطرح گردد مراتب باید با تائید رئیس شعبه صورت گیرد. ۴-۷) چنانچه تعداد پرونده های مطروحه در جلسات هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات متضمن انتظار رسیدگی بیش از یک ماه باشد ادارات کل استانها موظف هستند جهت به روز رسانی پرونده ها مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی مجوز صدور تشکیل هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات شماره ۲ شعب یا نمایندگی ها را طبق مقررات در دستور کار خود قرار دهند. بخش پنجم : صلاحیت رسیدگی پرونده ها در هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ۵-۱) هیأت های بدوی تشخیص مطالبات از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد ۴۳ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی تبعیت می نمایند و در این راستا اعتراضات بعمل آمده توسط کارفرمایان حقیقی و حقوقی به مطالبات سازمان را مورد رسیدگی قرار می دهند. ۵-۲) اعتراض به اعلام بدهی اولیه باید از طریق شخص کارفرما وکیل با نماینده قانونی وی با ارائه یک نسخه از وکالت نامه رسمی با درج حق اعتراض در متن آن ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام بدهی طی فرم شماره ۲ پیوست صورت گرفته و سپس حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از تکمیل اطلاعات لازم طی فرم شماره ۳ پیوست به هیأت بدوی ارسال گردد. ضمنا از ارجاع اعتراضات فاقد مشخصات فاقد امضاء مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی و یا با امضاء افرادی غیر از کارفرما ، وکیل یا نماینده قانونی وی و همچنین اعتراضات خارج از مهلت مقرر در ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی با لحاظ مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به هیأت بدوی تشخیص مطالبات اکیدا خودداری گردد. بخش ششم: ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیأت بدوی تشخیص مطالبات اعضاء هیات تشخیص مطالبات با توجه به ترکیب آن که در واقع نماینده وجدان عمومی و شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شده کارفرما و دولت میباشند باید از هر جهت به ویژه تسلط به دانش اداری در حوزه های تخصصی و داشتن سعه صدر و بردباری الگوی تمام عیار این وجدان عمومی باشند. لذا شایسته است نقش و جایگاه این مرجع رسیدگی در قانون تأمین اجتماعی به هنگام انتخاب اعضاء هیأت بدوی تشخیص مطالبات به خوبی تبیین و مورد توجه قرار گیرد چرا که حضور افراد کارآمد، دلسوز صبور و آشنا به قوانین و مقررات توام با رعایت انصاف و اصل بی طرفی کامل موجب جلب اعتماد روز افزون به کار کرد این هیات خواهد شد. ۶-۱) رکیب اعضاء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات طبق ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی می باشد. ۶-۲) احکام نمایندگان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان هیات امناء (شورایعالی) تامین اجتماعی در هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات پس از معرفی افراد واجد شرایط توسط مراجع مذکور، حسب مورد با امضای مدیر عامل سازمان و مدیر کل استان و احکام سایر نمایندگان در هیات مذکور ، شامل نمایندگان کارفرمایان حسب مورد با معرفی اتاق بازرگانی تعاون و اصناف و نماینده کارگران حسب مورد با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار کانون عالی انجمن صنفی کارگران با مجمع نمایندگان کارگران برابر تفویض اختیار مورخ ۱۳۷۱٫۰۹٫۲۸ مدیر عامل سازمان با امضاء مدیران ادارات کل با اعتبار سه ساله صادر می شود. ۶-۳) ادارات کل استانها مکلفند چنانچه هر یک از شهرها با شهرستانهای تحت پوشش دارای بیش از یک شعبه باشند. ترتیبی اتخاذ نمایند که افراد معرفی شده به هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات از کارکنان واحد اجرائی محل خدمت انتخاب نشده و از مسئولین نزدیک ترین شعبه هم جوار استفاده گردد تا بررسی پرونده های مطالباتی در هیأت های یاد شده بدون اعمال هرگونه تعلقات اداری به طور دقیق و صحیح انجام شود. ۶-۴) برای هر یک از هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات شعب تابعه لازم است پرونده ای تشکیل که در آن تصویر حکم اعضاء اصلی و جانشین هر یک از نمایندگان ضبط و صورت اسامی شماره و تاریخ حکم مربوطه دقیقا مشخص تا در صورتی که هیأت ها فاقد نماینده اصلی و جانشین یا انقضای اعتبار حکم باشند سریعا نسبت به تکمیل اعضاء اقدام گردد. بطوریکه هیچیک از هیأتها در هیچ مقطع زمانی فاقد عضو اصلی و جانشین با احکام بدون اعتبار نباشند. بخش هفتم: نحوه رسیدگی به پرونده ها در هیأت بدوی تشخیص مطالبات ۷-۱) هیأت های بدوی تشخیص مطالبات لازم است ضمن شناسایی کارفرما وکیل یا نماینده قانونی وی در صورت حضور در جلسه به توضیحات نامبرده و با شرح اعتراض تکمیل شده در فرم شماره ۲ پیوست توجه و در صورت عدم حضور با مطالعه شرح اعتراض مضبوط در پرونده و یا لایحه دفاعیه ارائه شده رأی خود را بر اساس مستندات با رعایت قوانین و مقررات موضوعی تأمین اجتماعی در خصوص همان موارد اعتراض صادر نمایند. ۷-۲) هنگام تشکیل جلسات و استماع اظهارات کارفرما وکیل و یا نماینده قانونی وی داشتن صبر و متانت و حفظ شأن هیأت و اعضاء آن از اصول اولیه بوده و ضمن احترام و تکریم کارفرمایان لازم است از هرگونه بحث و مجادله با ایشان خودداری و پس از خروج کارفرما از جلسه هیات وارد شور شود و تصمیم لازم اخذ گردد. ۷-۳ (در صورت عدم حضور کارفرما، وکیل یا نماینده قانونی وی چگونگی دعوت از کارفرما و نحوه ابلاغ دعوت نامه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و چنانچه روند اجرای آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته باشد مجددا از کارفرما دعوت به عمل آمده و پرونده در نوبتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمنا در صورتی که ابلاغ دعوتنامه مطابق مقررات جاری و بخشنامه حقوقی و دستور العمل ابلاغ الکترونیک به کارفرما ابلاغ شده باشد عدم حضور کارفرما مانع رسیدگی به پرونده نخواهد شد. ۷-۴) واحدهای اجرائی موظفند هنگام ارسال پرونده به هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات کلیه مدارک و مستندات مربوط به بدهی مورد اعتراض قابل طرح در هیأت اعم از اصل گزارش بازرسیهای دوره مورد مطالبه گزارش بازرسی دفاتر قانونی گزارش صورت محاسبات و تجدید محاسبات پرینت پرداختیها نسخه کامل قرارداد به همراه پیوست تمام سرفصل های فید شده مستندات کامل مراحل محاسباتی ماده ۱۴۸ قانون کار (اعم از طرح شکایت آراء هیأتهای حل اختلاف و تشخیص قانون کار و نامه اجرای احکام قوه قضائیه و آراء احتمالی دیوان عدالت اداری) فرم دستور اداری ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای مستندات کامل مراحل محاسباتی بخشنامه و دستور العمل نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و آراء دیوان عدالت اداری و سایر مکاتبات کارفرما و تغییرات به وجود آمده را در پرونده مطالباتی ضبط و سپس طی فرم ۳ پیوست به هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال نمایند. بخش هشتم: نحوه صدور آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ۸-۱) آراء صادره توسط هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات باید منجز و قاطع اختلافات بوده و از صدور آرای مشروط با موکول نمودن رأی به ارائه مدارک و یا استاد بعد از صدور رأی خودداری و چنانچه هیأت انجام تحقیقات و بررسی و ملاحظه مدارکی را لازم بداند باید قبل از صدور رأی اقدام به صدور قرار نموده تا پس از روشن شدن وضعیت پرونده، رأی منجز و مدلل و عاری از ابهام صادر تا تکلیف نهایی پرونده در هیأت مشخص و اختیار تفسیر ، برداشت شخصی و اعمال سلیقه از واحدهای اجرائی سلب گردد. ۸-۲) آراء هیات باید شامل مقدمه رأی شماره و تاریخ صدور رای نام و نشانی مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان نام وکیل یا نماینده قانونی کارفرما در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگی نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر فعالیت آن نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیأت مشخصات هیأت صادر کننده رأی خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما با سازمان شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان به ابلاغ رای هیات بدوی تشخیص مطالبات در دفتر نامه های وارده واحدهای اجرائی باشد. ۸-۳) با توجه به بند ۷ ماده ۵ آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات ، چنانچه در مواردی اعضاء هیأت اتفاق نظر نداشته و رای با نظر اکثریت اعضاء صادر شود در نسخه ای که بجای پیش نویس نگهداری میشود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ رای که برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد نظر اقلیت درج نشده و اعضاء اقلیت با ذکر کلمه "اقلیت" ذیل رأی را امضاء خواهند کرد در صورتی که پس از امضاء پیش نویس رأی اعضاء هیأت تغییر کند عضو جدید موظف است پاک نویس رأی را به جای عضو سابق با ذکر کلمه علی الاصول" امضاء نماید. ۸-۴) از آنجا که تعداد اعضای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات زوج میباشد در صورت عدم حصول اکثریت باید پرونده جهت صدور رأی نهایی به هیأت هم عرض ارسال گردد. ۸-۵) با توجه به اصلاحیه ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات که مبلغ اصل حق بیمه مورد مطالبه سازمان معادل یا کمتر از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم الاجرا می باشد. ۸-۶) آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات در ۴ نسخه باید در همان روز جلسه طبق فرم شماره ۴ پیوست که به صورت مکانیزه طراحی گردیده تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه برسد. ضمنا پیش نویس صورتجلسه رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نیز باید به امضاء کلیه اعضاء برسد. ۸-۷) در پایان هر جلسه هیأت بدوی تشخیص مطالبات یک صورتجلسه کلی شامل مشخصات کارگاه، تصمیم هیأت رأی یا قرار در سه نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه جزء سوابق هیات یک نسخه به واحد حسابداری و نسخه سوم باید بانضمام یک نسخه از کلیه آراء صادره در آن جلسه حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به اداره کل مربوطه جهت رسیدگی ارسال شود. برای این منظور کلیه واحدها موظف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت کلیه آراء صادره هر جلسه در دفتر شعبه اقدام نمایند. ۸-۸) ادارات کل استانها و کارشناسان ذی ربط موظف اند آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسالی از سوی واحدهای تابعه را دقیقا بررسی و چنانچه حقی از شرکای اجتماعی سازمان تضییع یا اشکالی به آرای صادره ، وارد تشخیص داده شود حسب ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی به این قبیل آراء در مهلت مقرر اعتراض نمایند . بخش نهم نحوه اجرای آراء و تأمین قرارهای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ۹-۱) قرارهای صادره از هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت باید اجرا و پاسخ قرار به همراه پرونده به هیأت صادر کننده قرار اعاده گردد. ۹-۲) به منظور نظارت بر اجرای صحیح و به موقع و همچنین سهولت دستیابی به پرونده هایی که با صدور قرار در دستور کار هیات های بدوی قرار دارند مسئول درآمد شعبه موظف است با توجه به منوی تعبیه شده در سیستم مکانیزه مشخصات قرار کارگاه تاریخ دریافت شماره و تاریخ اقدامات انجام شده را هر ۱۵ روز یک بار تا حصول نتیجه و ارسال پاسخ قرار پیگیری نموده و مراتب را طی فرم شماره ۵ پیوست به اداره کل مربوطه ارسال نمایند. ۹-۳) چنانچه اجرای قرار منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی و یا بازرسی تحقیقی باشد لازم است اجرای قرار در اسرع وقت و خارج از نوبت انجام شود. ۹-۴) واحدهای اجرائی موظف هستند پس از دریافت آراء صادره از سوی هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به محاسبه رای اقدام و فرم مکانیزه ابلاغ رأی فرمهای شماره ۶ و ۷ پیوست را حسب مورد به انضمام ۲ نسخه از رأی صادره به کارفرما ابلاغ نمایند. ضمنا لازم است مأمور ابلاغ با مراجعه به کارفرما آخرین آدرس اعلام شده از طرف کارفرما) با توجه به بخشنامه ۴ جدید حقوقی و دستور العمل ابلاغ الکترونیک نسبت به ابلاغ رای هیأت اقدام و ذیل رای را با توجه به نوع ابلاغ تکمیل نموده و نسخه دوم را که کارفرما ، وکیل با نماینده قانونی وی امضاء و مأمور ابلاغ گواهی نموده اعاده نماید. ۹-5) ادارات کل استانها و کارشناسان ذی ربط مکلفند آمار ارسالی عملکرد هیات بدوی تشخیص مطالبات شعبه را کاملا رسیدگی نموده و در صورتی که تعداد ورودی پرونده های در دستور کار از تعداد خروجی پیشی گرفته باشد برای جلوگیری ازدیاد حجم پرونده های در دستور کار مجوز افزایش تعداد جلسات را با توجه به اعتبار سالانه تخصیصی اداره کل استان به واحد مربوطه صادر نماید بطوریکه زمان رسیدگی به اعتراضات از تاریخ ارجاع پرونده به هیأت حتی المقدور از یک ماه بیشتر نشود. بخش دهم: وظائف دبیر در هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ۱۰-۱) دبیران هیأتهای تشخیص مطالبات به عنوان نمایندگان امین و مورد وثوق اعصاء از میان نیروهای مورد اعتماد مستعد و کارآمد شاغل در واحدهای بیمه ای سازمان انتخاب میشوند و موظف به انجام اقدامات اولیه ذیل جهت برگزاری جلسات می باشند: - اخذ احکام و اطلاعات کامل اعضاء هیأت به منظور تشکیل پرونده و ارتباط و هماهنگی جهت حضور در جلسات - ابلاغ وقت برگزاری جلسات به اعضاء پس از هماهنگی با مسئولین ذیربط - در اختیار قرار دادن فرم اعتراض به کارفرما و اخذ آن جهت تعیین وقت و تخصصیص نوبت رسیدگی - اخذ پرونده های مورد اعتراض و بررسی و حصول اطمینان از تکمیل پرونده های مطالباتی و رفع نقایص احتمالی - تهیه و استخراج خلاصه چگونگی شکل گیری بدهی پرونده مطالباتی جهت ارائه به اعضاء هیأت. - تلخیص و ارائه مکتوب دلایل اعتراض کارفرما به مورد مطالبه به منظور ارائه به اعضاء هیات. - شناسانی کارفرما وکیل با نماینده قانونی وی در هنگام تشکیل جلسات- - اخذ لایحه دفاعیه کارفرما و تطبیق مدارک اصلی با تصویر آن جهت ارائه به اعضاء هیأت- - تهیه پیش نویس اولیه صورتجلسه رای و اخذ امضاء پس از انشاء آن توسط اعضاء و ثبت آن در سیستم مکانیزه - اخذ امضاء مجدد اعضاء در ذیل صورتجلسات چاپ شده و ثبت آراء مذکور در دفتر شعبه و اعاده آن به همراه پرونده مطالباتی ولایحه دفاعیه و مدارک ارائه شده توسط کارفرما در جلسه هیات بدوی تشخیص مطالبات به مسئولین ذیربط و تهیه ارسال آمار عملکرد هیات. ۱۰-۲) آمار عملکرد هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات باید منحصرا طی فرم پیوست شماره ۸ " به طور دقیق و خوانا تنظیم و حداکثر تا پنجم هر ماه از طریق سیستم مکانیزه به اداره کل استان مربوطه ارسال شود. ۳-10) دبیر هیات موظف است در پایان هر جلسه صورتجلسه بند ۷-۸ را تنظیم و نسخه سوم آنرا به انضمام یک نسخه از کل آراء صادره در آن جلسه با اولین مراسلات و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت طی فرم شماره ۹ پیوست به اداره کل استان جهت رسیدگی ارسال نماید. ۱۰-4) دبیران هیات بدوی تشخیص مطالبات موظف هستند تعداد جلسات برگزار شده میزان حضور هر یک از اعضاء و دبیر جلسه و همچنین تعداد پرونده های مطروحه که نصاب آن سالانه بر اساس پیشنهاد معاونت بیمه ای و امضاء مدیر عامل صورت می گیرد را جهت محاسبه و پرداخت حق حضور طبق مصوبات هیأت مدیره سازمان به واحد حسابداری شعبه تحویل نمایند. ۱۰-۵) پیش نویس صورتجلسه رسیدگی و آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات در ۴ نسخه باید در همان روز طی فرم پیوست شماره 4 " که به صورت مکانیزه نیز طراحی گردیده تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء در جلسه برسد. بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ۱۱-۱) با توجه به اصلاح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی آراء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات در صورتیکه میزان مورد مطالبه اولیه سازمان مندرج در صورتجلسه هیات بدوی تشخیص مطالبات بابت اصل حق بیمه بیش از مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیات بدوی تشخیص مطالبات قابل اعتراض میباشد سه درصد بیمه بیکاری و جرائم با توجه به اینکه بر اساس قانون جداگانه وصول می گردند جزء حد نصاب مبلغ مذکور جهت طرح بدهی در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات محسوب نمی گردد لذا هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات باید موضوع قطعی و لازم الاجراء بودن یا قابل اعتراض بودن رای بدوی را با توجه به میزان اصل حق بیمه مورد مطالبه و درج تبصره دو ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در متن رأی قید نمایند. ۱۱-۲) اعتراض به ابلاغ رأی هیأتهای بدوی باید کتبا از طریق شخص کارفرما وکیل با نماینده قانونی وی با ارائه یک نسخه از برگ نمایندگی با وکالتنامه رسمی با درج حق اعتراض در متن آن در صورتی که اعتراض از طریق پست سفارشی دوقیضه تلگراف پست الکترونیکی ، سایت رسمی سازمان با ادارات کل و یا نمابر صورت گرفته باشد در این صورت تاریخ قبوض پست سفارشی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف تاریخ ارسال ایمیل تاریخ ثبت اعتراض در سایت یا تاریخ ثبت نمابر در دفتر شعبه تاریخ اعتراض به ابلاغ رای هیات بدوی تشخیص مطالبات تلقی میگردد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات با تکمیل فرم اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات فرم شماره ۱۰ پیوست به شعبه و یا نمایندگی های سازمان صورت گرفته و فرم مزبور در دفتر شعبه ثبت گردد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تکمیل اطلاعات پرونده مطالباتی را طی فرم شماره ۱۱ پیوست به هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات ادارات کل استان در صورت تشکیل یا اداره هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان مرکزی ارسال نمایند. ضمنا از ارجاع اعتراضات فاقد مشخصات فاقد امضاء مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی و یا به امضاء افراد غیر کارفرما وکیل یا نماینده قانونی وی همچنین خارج از مهلت مقرر در ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی به هیات اکیدا خودداری گردد. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مهلت مقرر، میزان حق بیمه و متفرعات تعیین شده قطعی و برابر مقررات وصول خواهد شد. تبصره طبق ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ روز ابلاغ و اقدام جزء مهلت تعیین شده برای ابلاغ به کارفرما محسوب نمی گردد. همچنین برابر ماده ۴۴۴ قانون مذکور هرگاه روز پایانی موعد، با روز تعطیل ادارات مصادف شود روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات پس از تعطیلی بازگشایی می شوند. ۱۱-۳) در مواقعی که سازمان به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات اعتراض مینماید اولا اگر اعتراض توسط اداره کل استان صورت گرفته باشد تاریخ صدور نامه اعتراض به منزله تاریخ ثبت اعتراض بوده و اگر توسط شعبه صورت گرفته باشد اعتراض باید در دفتر شعبه ثبت گردد. ثانیا با توجه به اینکه احتمال دارد کارفرما نیز به رأی صادره اعتراض نماید قبل از ارسال پرونده به هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات لازم است مهلت اعتراض کارفرما رعایت و در صورت اعتراض کارفرما هر دو اعتراض همراه پرونده به هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات طبق فرمهای مکانیزه یا فرم شماره ۱۱ پیوست ارسال شود. بدیهی است در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر اعتراض سازمان میباید جهت رسیدگی به هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال شود. ۱۱-۴) تاریخ صدور فرم ابلاغ رأی در دفتر شعبه یا نمایندگی به عنوان تاریخ ابلاغ به سازمان تلقی می گردد و در صورت اعتراض سازمان به رأی هیات بدوی تشخیص مطالبات ، اعتراض میبایست حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ مذکور انجام گیرد. ۱۱-۵) با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۵۲۲۴ مورخ ۷۸٫۵٫۶ هیأت مدیره سازمان ، استانهایی که هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. - پرونده هایی که آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. - پرونده هایی که آراء هیات بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه با اداره کل استان ذیربط قرار می گیرد. - پرونده هایی که بدلیل عدم وجود تشکلهای کارفرمایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. - پرونده هایی که اداره کل وصول حق بیمه با اداره کل استان تشخیص دهد. ۱۱-۶) با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰ هیات مدیره سازمان در صورتی که حجم پرونده های ارجاعی به هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات استان بیش از حد افزایش یافته و متضمن انتظار بیش از سه ماه جهت طرح در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات گردد. ادارات کل استان ابتدا باید صرفا با استفاده از افراد جانشین هیات و برگزاری جلسات فوق العاده پرونده های در صف انتظار مازاد بر سه ماه را رسیدگی و در صورت عدم کفایت، پرونده های امر را با رعایت مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰ هیات مدیره سازمان به هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. ۱۱-۷) طبق بند یک جلسه ۱۴۲۸ هیأت مدیره سازمان مورخ ۹۲٫۷٫۳۰ ، استان هایی که تشکیل هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات آنان بر اساس سطح بندی " مبلغ مورد اعتراض صورت می گیرد. موظف هستند رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان بابت بدهی بیشتر از مبلغ سقف سطح بندی اشخاص حقوقی و پیمانکاریها را که طبق دستور سالیانه مدیر عامل تعیین و در دستور العمل صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسابجاری کارگاه ها درج میشود به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. ۱۱-۸) واحدهای اجرائی موظفند دعوتنامه هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع فرم شماره ۲ پیوست و دعوتنامه ارسالی از هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی و اداره کل استانهایی که هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات در آنها مستقر می باشد را طبق فرم شماره ۱۲ پیوست" بر اساس مفاد بخشنامه ۴ جدید حقوقی به آدرس مندرج در آن به کارفرما با کارفرمایان مربوطه ابلاغ واقعی یا قانونی نموده و نسخه ممهور به مهر ابلاغ دعوتنامه ها را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه هیأت از طریق پست به دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات با ادارات کل استان اعاده نمایند. در صورتیکه کمتر از مدت فوق به تاریخ تشکیل جلسه باقی مانده باشد بایستی دعوتنامه ابلاغی از طریق نمابر به اداره کل استان با دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال گردد. بخش دوازدهم: نحوه تشکیل جلسات و صدور آراء در هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ۱۲-۱) نحوه تشکیل جلسات هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق بندهای ۱-۴ الی ۲-۴ از بخش چهارم نحوه تشکیل جلسات هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات می باشد. ۱۲-۲) طبق ماده ۴ آئین نامه مصوب شورایعالی تامین اجتماعی مورخ ۷۳٫۵٫۲۴ و مصوبات شماره ۱٫۴۵۰۲ مورخ ۶۷٫۶٫۹ و ۳۶۱۷٫ ۱۱۰۰٫۹۵ مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۰ هیات مدیره سازمان، تعیین تعداد جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات بر عهده معاونت بیمه ای سازمان و تشکیل هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات با موافقت مدیر عامل سازمان است. ۱۲-۳) در صورتی که ضرورت ایجاب نماید پرونده ای خارج از نوبت با جهت تسریع امور مطالباتی در هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات ادارات کل استان با سازمان مرکزی مطرح گردد مراتب باید در ادارات کل با پیشنهاد رئیس و کارشناس ارشد بیمه ای، تائید معاون بیمه ای و موافقت مدیر کل استان صورت گرفته و در هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی با ارائه درخواست مکتوب سرپرست دبیرخانه هیات ها، پیشنهاد کتبی مدیر کل وصول حق بیمه و تائید رسمی معاونت بیمه ای سازمان صورت گیرد. ۱2-۴) در اجرای اصلاح ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شماره ۱۱۰۰٫۵۲۲۴ مورخ ۷۸٫۵٫۶ و ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰ هیات مدیره سازمان دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات موظف است هر سه ماه یکبار پرونده ارسالی به هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات استانهایی که هیات تجدید نظر در آنها مستقر شده بررسی و در صورتی که پرونده های مطروحه در هیأت موصوف بیشتر از حد نصاب و تعداد جلسات تعیین شده توسط هیات مدیره سازمان و معاونت بیمه ای باشد و با تشکیل جلسات فوق العاده با استفاده صرف از اعضاء جانشین موضوع مرتفع نشود ، حسب مورد پیشنهاد لازم را جهت تشکیل هیأت دوم تجدید نظر تشخیص مطالبات به معاونت بیمه ای ارائه تا پس از کسب موافقت معاونت مذکور یا حسب تشخیص مدیر عامل سازمان با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجوزهای لازم برای تشکیل هیاتهای مذکور به اداره کل استان مربوطه صادر گردد. ۱۲-۵) نحوه صدور آراء هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات وفق بندهای ۲۸۱-۸۳۸ و ۸۶ از بخش هشتم نحوه صدور آراء هیات بدوی تشخیص مطالبات میباشد و در این راستا بعد از استماع دفاعیات کارفرما دبیر هیات موظف است یک نسخه از فرم لایحه دفاعیه کارفرما پیوست شماره ۱۴ را به کارفرمای حاضر در جلسه جهت تنظیم شرح مبسوط اعتراض تحویل نماید. بخش سیزدهم: ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات احکام اعضاء هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات با توجه به ترکیب آن و به موجب ماده ۴۴ و اصلاح آن در تهران و مراکز استانها به صورت ذیل صادر می گردد. ۱۳-۱) احکام کلیه نمایندگان هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات پس از معرفی افراد واجد شرایط از سوی مراجع ذیربط به سازمان یا دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات با معاونت بیمه ای سازمان و طی مراحل اداری با امضاء مدیر عامل سازمان و درج اعتبار سه ساله صادر می گردد. ۱۳-۲) دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات موظف است برای هر یک از هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات سناد مرکزی و ادارات کل استان پرونده ای تشکیل که در آن تصویر حکم اعضاء هر یک از نمایندگان ضبط و صورت اسامی شماره و تاریخ حکم مربوطه دقیقا مشخص تا در صورتی که هیأتها فاقد نماینده اصلی و جانشین یا انقضاء اعتبار حکم باشند سریعا نسبت به تکمیل اعضاء اقدام گردد بطوری که هیچ یک از هیأتها در هیچ مقطع زمانی فاقد عضو اصلی و جانشین یا احکام بدون اعتبار نباشند. بخش چهاردهم: نحوه اجرای آراء و تأمین قرارهای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ۱۴-۱) قرارهای صادره از هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه باید اجرا و پاسخ قرار به همراه پرونده به هیات صادر کننده قرار اعاده گردد. ۱۴-۲) به منظور اجرای صحیح و به موقع و همچنین سهولت دستیابی به اطلاعات پرونده هایی که با صدور قرار در دستور کار هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات قرار دارند مسئول درآمد شعبه یا نمایندگی موظف است با توجه به منوی سیستم مکانیزه مشخصات قرار ،کارگاه تاریخ دریافت شماره و تاریخ اقدامات انجام شده را طی فرم شماره ۵ پیوست ثبت و مراتب را هر ۱۵ روز یکبار تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ۱۴-۳) ادارات کل استانها و کارشناسان ذی ربط موظف هستند در بازدیدها و بررسیهایی که از واحدهای تابعه بعمل می آورند، چگونگی تشکیل هیأتها و نیز اجرای به هنگام قرارهای صادره از هیأتها را بررسی و کنترل نموده و در صورت ضرورت ضمن آموزش متصدیان مربوطه نسبت به رفع مشکلات اجرائی و اصلاح امور اقدام نمایند. ۱۴-۴) واحدهای اجرائی موظف میباشند پس از دریافت آراء صادره از سوی هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به محاسبه رأی اقدام و فرم مکانیزه ابلاغ رأی هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع فرم شماره ۶ پیوست را به انضمام ۲ نسخه از رأی صادره به کارفرما ابلاغ نمایند. ضمنا لازم است مأمور ابلاغ با مراجعه به کارفرما آخرین آدرس اعلام شده از طرف کارفرما با توجه به بخشنامه ۴ جدید حقوقی مواد آئین نامه دادرسی مدنی مربوط به ابلاغ یا دستور العمل ابلاغ الکترونیک نسبت به ابلاغ رأی هیأت اقدام و ذیل رأی را با توجه به نوع ابلاغ تکمیل نموده و نسخه دوم را که کارفرما وکیل با نماینده قانونی وی ! امضاء و مأمور ابلاغ ، گواهی نموده اعاده نماید. بخش پانزدهم: نحوه برخورد شعب در هنگام اجرای آراء هیأتهای تشخیص مطالبات 15-1) چنانچه واحدهای اجرائی در اجرای رای با پیاده نمودن آن با ابهام روبرو شوند باید رأی صادره را با هماهنگی ادارات کل استان قبل از ابلاغ به کارفرما با ذکر دقیق موارد ابهام بانضمام پرونده مربوطه به هیأت صادر کننده رأی اعاده نمایند. 2-15) اگر در مواردی در تنظیم رأی اشتباه بین در حساب با سهو قلم مانند اشتباه در ذکر نام افراد با نام کارگاه و موارد مشابه رخ داده باشد باید رأی مربوطه به همراه پرونده به هیأت صادر کننده رأی اعاده گردد تا نسبت به تصحیح آن اقدام نمایند. ۱۵-۳) رفع ابهام از آرای صادره باید خارج از نوبت در هیأتهای صادر کننده رای مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و در صورت لزوم رفع ابهام گردد. بخش شانزدهم: وظایف واحدهای ستادی و ادارات کل و دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات در خصوص آمار تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد هیأت های تشخیص مطالبات 16-1) اهم وظایف دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات عبارتند از: - نظارت و بازدید مستمر از هیأتهای تشخیص مطالبات و ارائه گزارش از عملکرد شکلی آنان به مسئولین مافوق - نظارت بر عملکرد هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به منظور اجرای صحیح قوانین مرتبط و تسریع در رسیدگی به اعتراضات طرفین - بررسی محاسبات شکل گرفته در پرونده های ارسالی به هیأتهای تشخیص مطالبات و تطبیق آن با دستورالعمل ها و مقررات جاری سازمان - ارائه گزارش بازدید به عمل آمده به مدیر کل استان یا حسب مورد سرپرست دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات در خصوص نقاط قوت ، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود با توجه به محتویات محاسباتی پرونده های مطالباتی و گزارشات مکتوب و شفاهی کارفرمایان شرکت کننده در جلسات از عملکرد هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات جهت ارسال آن به اداره کل وصول حق بیمه و معاونت بیمه ای سازمان 2-16) ادارات کل استان ها موظف هستند آمار مکانیزه عملکرد ماهانه هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات شعب تابعه را مطابق فرم شماره ۱۵ پیوست حداکثر تا پنجم ماه بعد و آمار عملکرد ماهانه هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات را مطابق فرم شماره ۱۶ پیوست تنظیم و حداکثر تا دهم ماه بعد بصورت مکانیزه جهت رسیدگی و تهیه گزارشهای عملکردی تحلیلی و ارزیابی واحد به اداره کل وصول حق بیمه و دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات ارسال نمایند. 3-16) دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات موظف است با مراجعات حضوری و بررسی آمارهای ماخوذه از ادارات کل استان به طور مستمر نحوه تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات را از نظر ساعت تشکیل هیأت ها حضور اعضاء امضاء پیش نویس صورتجلسات امضاء آراء یا قرارهای صادره را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به سلسله مراتب اداری به اعضاء سازمانی هیأتها و رئیس آن اطلاع دهد. 4-16) ادارات کل استانها باید جهت اطلاع و بررسی عملکرد هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات و نحوه محاسبات و تجدید محاسبات به استناد آراء صادره و همچنین اقدامات انجام گرفته در خصوص قرارها و تصمیمات با تشکیل کارگروه متشکل از معاون بیمه ای رئیس و کارشناس ارشد درآمد کارشناس درآمد اداره کل و دبیر هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات استان اقدامات ذیل را انجام دهند. - بررسی چگونگی اظهار نظر در خصوص مدارک و دفاعیات ارائه شده توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی. - بررسی مستندات دوره مطالباتی با توجه به دفاعیات ارائه شده. - بررسی و شناسایی دلایلی که موجبات نقض با تائید محاسبات سازمان را در هیأتهای بدوی فراهم نموده است. - بررسی و مطالعه مستمر امور مربوط به هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات - بررسی اجرای تصمیمات آراء و قرارهای صادره هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ظرف مهلت پیش بینی شده در بخشنامه - بررسی صراحت و قاطع اختلاف بودن آراء. - بررسی نحوه زمان تشکیل جلسات و حضور اعضاء هیات. اداره کل باید گزارش آسیب شناسی و بررسی موارد انجام شده را طی صورتجلسه به صورت تفکیک هر یک از موارد فوق از طریق سایت با سیستم دبیرخانه به معاونت بیمه ای سازمان و دبیرخانه هیات تشخیص مطالبات ارسال نماید. بدیهی است در صورت ابهام در صورتجلسات و همچنین بازرسیهای دوره ای در خصوص نظارت از عملکرد واحدهای اجرائی باید دقیقا مراتب بررسی و نتیجه به اداره کل مربوطه منعکس گردد. 5-16) ادارات کل استان هر ۶ ماه یکبار پس از اخذ نظرات اعضاء هیأتهای تشخیص مطالبات که شامل شناسایی دلایل اصلی اعتراض کارفرمایان و ارائه راهکارها و تمهیدات مناسب جهت ایجاد تفاهم و جلوگیری از افزایش اعتراضات و تسریع امور میباشد نسبت به بررسی و جمع بندی نهایی و بیان نقطه نظرات کارشناسان استان به دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات مستقر در ستاد مرکزی سازمان اقدام نمایند. 16-6) معاونت فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی معاونتهای بیمه ای ، امور استانها اداره کل آموزش و پژوهش ، دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات اتحادیه ها و مجامع کارگری و کارفرمایی حسب ضرورت حداقل سالی یک بار به صورت استانی منطقه ای و متمرکز کارگاههای آموزشی تشکیل و ضمن تبادل نظر و گفتگوهای سه جانبه راهکارهای عملی و مؤثر در تسریع وصول حق بیمه و
۱۰۸۷۷۰-۵۴۸۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۹/۰۴
معتبر
تصویبنامه در خصوص نحوه بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
هیئت وزیران در جلسه ۰۱/۰۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن تصویب کر…
۲۶۰-۹۶-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت
شماره: 522/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل 522 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت ، به میزان دو درصد (2%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات وعوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش کارت شارژ و سیم کارت در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال کارت شارژ و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده ومالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 400.000.000=2%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 36.000.000 = 9% ×400.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. معالوصف عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پروندههاییکه در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- عمدهفروشان کارت شارژ و سیم کارت مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط
شماره: 523/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل 523 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطهات و لوازم مربوط و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط ، به میزان هشت درصد (8%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از عمدهفروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات وعوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش عینک در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال عینک و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده ومالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 1.600.000.000=8%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 144.000.000 = 9% ×1.600.000.000= مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. معالوصف عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پروندههاییکه در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۹۶-۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 122/96/230 تاریخ:1396/09/04 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 118/96/230 مورخ 1396/08/23 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/08/20 لغایت 1396/08/30 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 28285/122 مورخ 1396/08/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۹۶-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
معتبر
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی
شماره: 521/96/260 تاریخ:1396/09/04 موضوع:نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی ، به ترتیب به میزان ده درصد (10%) و دوازده درصد (12%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات وعوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک تولیدکننده آجر ماشینی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال آجر ماشینی و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده ومالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 2.400.000.000=12%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده آجر ماشینی دوره 216.000.000 = 9% ×2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود. 7- تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۴۳۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
معتبر
برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
شماره: 14325/200 تاریخ: 1396/09/04 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برونسپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برونسپاری فرآیند مذکور، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند: 1. تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پروندههای مربوط به درآمد اجاره املاک ( اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. 2. در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانههای سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد. 3. مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی ( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز میباید در سامانه ثبت شود. 4. در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند ، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود . در صورتی که بدهیهای فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۱
معتبر
در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۲۴۷۹۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم …
۱۳۹۶۰۹۰۱-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۶/۰۹/۰۱
نامشخص
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ۱ - رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (۸) و تعیین هر گونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (۳) ماده (۲) الزامی است. تبصره ۲ - رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده، موضوع بند (پ) ماده (۷) الزامی است. تبصره ۳ - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مقدمه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی در پوتراجایا - مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تاسیس گردید. ماده ۱ - تعاریف «مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می شود (به عنوان آتاییک نیز شناخته می شود)؛ «رییس مجمع» به نماینده مالیاتی / رییس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می شود که میزبانی فراهمایی (کنفرانس) فنی سالانه را عهده دار می باشد؛ «جلسه رؤسای هیاتها» به جلسه رؤسای هیاتها اطلاق می شود که همزمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می گردد. «کشورهای عضو» به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می شود. «دبیرخانه دایمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می شود. «فراهمایی فنی» به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می شود. ماده ۲ - مقاصد و اهداف مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد: ۱- تشکیل هم نشستی به منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آنها در کشورهای عضو؛ ۲- ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه ها میان اعضا؛ ۳- شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛ مجمع می تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیاتها در مورد آن تصمیم گیری می شود اتخاذ کند. ماده ۳ - فعالیت ها فعالیت های مجمع می تواند شامل موارد زیر باشد: ۱- سازماندهی و برگزاری فراهمایی های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضای به طور چرخشی برگزار می شود؛ ۲- سازماندهی هم اندیشی ها، کارگاهها و دوره های آموزشی در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛ ۳- جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری در خصوص مالیات و یا زکات؛ ۴- ارایه کمکهای فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی های دوجانبه و چندجانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می سازد؛ ۵- اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛ ۶- حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای؛ ۷- ایجاد ساز و کارهای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظور بهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی؛ ۸- انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان های مالیاتی؛ و ۹- هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام ها و سیاست های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو. بدین وسیله کشورهای عضو موافقت می نمایند که «مجمع» در خصوص سیاست های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت. ماده ۴- عضویت، ناظران و مهمانان ویژه عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (ا آی سی) و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از: ۱- اعضای اصلی؛ ۲- اعضای وابسته؛ ۳- ناظران؛ ۴- مهمانان ویژه. ۱- اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای آتاییک را در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی امضای نموده اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها، به عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می شوند. عضو اصلی، از حق رای در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها برخوردار خواهد بود. ۲- اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ها و مجامعی که به موجب درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها عضویت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، بر اساس دعوت رییس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آنها می توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست های اداری جلسات رؤسای هیاتها شرکت و اظهار نظر نمایند. اعضای وابسته در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۳- ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. آنها در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۴- مهمانان ویژه: افراد و سازمان هایی هستند که برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. ماده ۵- زبانها زبانهای کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هر گونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. ماده ۶- ارکان مجمع مجمع دارای ارکان زیر می باشد: ۱- رییس: الف - کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛ ب - رییس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می کند، برای تسهیل مقدمات و گردش کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رییس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را بر عهده خواهد داشت؛ پ - رییس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، در خصوص دعوتنامه های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛ ت - رییس مجمع مسؤول موارد زیر است: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیاتها بر عهده وی محول نموده است؛ (۳) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛ (۴) ارایه گزارش فعالیت هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیاتها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۵) نگهداری سوابق مجمع؛ (۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛ (۷) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیاتها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها. ۲- جلسه رؤسای هیاتها: الف ) جلسه رؤسای هیاتها رکن عالی مجمع می باشد که بر کلیه فعالیت های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی رتبه ای را تعیین خواهد نمود که به عنوان رییس هیات و به عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیاتها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیاتها را به طور چرخشی همزمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛ ب ) وظایف و مسؤولیت های جلسه رؤسای هیاتها به شرح زیر می باشد: (۱) تصمیم گیری در مورد تاسیس دبیرخانه دایمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دایمی در آن مستقر خواهد شد؛ (۲) انتصاب دبیرکل مجمع به مجرد تاسیس دبیرخانه دایمی و تعیین حق الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیرکل و کارکنان وی؛ (۳) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های عضویت در مجمع؛ (۴) بازنگری گزارش های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است؛ (۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است و نیز گزارش فعالیت های انجام شده در طی سال؛ (۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛ (۷) انتصاب حسابرس خارجی برای تایید حسابهای سالانه مجمع؛ (۸) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیاتها به طور چرخشی بر اساس پیشنهادهای ارایه شده توسط کشورهای عضو؛ (۹) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروههای کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث می تواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛ (۱۰) تایید انتخاب رییس و مخبر برای هر یک از جلسات گروههای کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی. پ ) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها: (۱) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حد نصاب لازم برقرار خواهد شد؛ (۲) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها معمولا از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات بر اساس رای اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رای می دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رای خواهد داشت. ۳- دبیرخانه دایمی الف ) تاسیس دبیرخانه دایمی در زمان و به گونه ای که جلسه رؤسای هیاتها ضروری بداند تاسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دایمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیاتها، دبیرخانه می تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود. ب ) دفتر دبیرخانه دایمی دبیرکل، ریاست دبیرخانه دایمی را به عهده خواهد داشت و رییس اجرایی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیاتها برای دوره ای سه ساله، دبیرکل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می کند. پ ) وظایف دبیرکل دبیرکل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می شود و فعالیت های مجمع را بر اساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیاتها مدیریت خواهد کرد. وظایف دبیرکل به شرح زیر خواهد بود: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیاتها یا رییس مجمع به وی واگذار شده است؛ (۳) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛ (۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیاتها برای اتخاذ تصمیم؛ (۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رییس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیاتها از جمله حسابهای سالانه حسابرسی شده برای سال مورد رسیدگی؛ (۶) گزارش فعالیت های تقبل شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۷) نگهداری سوابق مجمع. ماده ۷- تامین مالی و بودجه ۱- تامین منابع مالی مجمع منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود: الف ) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیاتها می تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دایمی مجمع مقرر می گردد؛ ب ) کمکهای داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آنها؛ پ ) کمکهای بلاعوض، یارانه ها، اعانه ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری های بین المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به تصویب جلسات رؤسای هیاتها خواهد رسید. ۲- تامین منابع مالی فراهمایی فنی کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه های تدارکات داخلی را به عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه های بلیط هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسؤول امور اجرایی و دبیرخانه ای نیز خواهد بود. ۳- وجوه مالی مجمع منحصرا برای اهداف مجمع به کار گرفته خواهد شد. ۴ - سال مالی سال مالی مجمع از اول ژانویه (۱۱ دی ماه) شروع و در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) پایان می یابد. ۵- نگهداری وجوه مالی و بودجه الف - جلسه رؤسای هیاتها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت. ب - جلسه رؤسای هیاتها، برای عملیات حسابهای بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد. ۶- هزینه نمودن وجوه مالی دبیرخانه دایمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیاتها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به غیر از هزینه های مجاز باشد. ماده ۸- اصلاحات هر عضو اصلی، می تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه نمودن رییس برای ارایه آن به جلسه رؤسای هیاتها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید. ماده ۹- انحلال مجمع برای دوره ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق العاده رؤسای هیاتها منحل شود. ماده ۱۰- حل و فصل اختلاف ها هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیاتها حل و فصل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸ /۹ /۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
۱۰۵۸۱۶-۵۴۶۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۸/۲۵
معتبر
ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
۲۳۰-۹۶-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۴
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ...
شماره: 119/96/230 تاریخ: 24/08/1396 بخشنامه 119 96 ماده132 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 14/06/1396 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 05/08/1394 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ... به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 14/06/1396 به شرح زیر مبنی بر عدم ابطال قید (فاصله هوایی) از بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 برای اطلاع و اجرا، ارسال میشود: " نظر به تعریف هندسی شعاع که عبارت است از خط راستی که در دایره از مرکز به یک نقطه محیط و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی وصل شود، تصریح به فاصله هوایی در تبیین شعاع مقرر در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع مصوبه شماره 89478/ت52319 ه مورخ 11/07/1394 هیأت وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۳
نامشخص
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آییننامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 117/96/200 تاریخ: 1396/08/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آییننامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بر اساس پیشنهاد شماره 12926/200 مورخ 1396/08/13 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397( 1397/02/15 ) تمدید می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۳
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 118/96/230 تاریخ: 1396/08/23 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 113/96/230 مورخ 1396/08/08 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/07/29 لغایت 1396/08/17 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 27859/122 مورخ 1396/08/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۹۶-۲۶۴۷۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۸/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱; ابلاغ ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ (دستورالعمل حساب جاری)
۹۶٫۲۶۴۷۶۸ ۱۳۹۶٫۰۸٫۲۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به مالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در پی صدور رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از دستور العمل حساب جاری مصوب هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار از جمله ماده (۲۹) آن در رابطه با نحوه ارایه خدمات بانکی به مشتریان دارای چک برگشتی ابطال شد و متعاقبا مراتب به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در همین رابطه در سال جاری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا طی آرای شماره (۱۴۰ ۱۳۸) مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۶ و شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰ بند دوم از بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ را که طبی آن مقرر شده بود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی بعمل آمده، رأسا بر عهده بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط میباشد را ابطال نمود. علی هذا نظر به مراتب پیش گفته و شکل گیری وضعیت حقوقی جدید ناشی از آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری و همچنین برخی ابهامات پیش آمده در خصوص نحوه عمل بانکها در ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) ابطال شده دستور العمل حساب جاری به اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بدین وسیله و در راستای اجرای مواد (۹۵)، (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن اعلام مراتب الغای بند دوم بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ و نیز اعلام این که بازنگری کلی در مفاد دستور العمل حساب جاری به لحاظ ملاحظات پیش گفته هم اکنون در دستور کار این بانک قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایند ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) پیش گفته به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد. تهران بلوار میرداماد پارک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫۳۴۸۰۶۱۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۲۶۰-۹۶-۵۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۱
نامشخص
تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار
شماره: 520/96/260 تاریخ: 1396/08/21 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار پیرو دستورالعمل شماره 516/96/260 مورخ 1396/07/19 و در راستای اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396کل کشور و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مفاد دستورالعمل یادشده درخصوص عمده فروشان آجیل و خشکبار نیز لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزودهشماره: 516/96/260 تاریخ: 1396/06/25 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوعبند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 2.400.000.000 =6%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 216.000.000 = 9% × 2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزشافزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتیکه امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. 8- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- بنکداران وعمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظفاند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۶-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نامشخص
نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده (77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 519/96/200 تاریخ: 1396/08/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3) ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای تبصره (3) ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 شهرداری ها موظف اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. همچنین در اجرای ماده 169 مکررقانون مذکور، شهرداری ها و دیگر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را به شرح بسته های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورند. 1) بر اساس فرآیند های دریافت اطلاعات که در بند اول دستور العمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 تبیین شده، هر اداره کل می باید با شهرداری های ذیربط خود ارتباط لازم را به منظور دریافت اطلاعات برقرار نماید.با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ، اطلاعات مربوط به سال 1395 و به بعد از شهرداری ها دریافت گردد. 2) اطلاعات مورد نیاز سازمان می باید بصورت الکترونیکی و براساس بسته ها و فرآیند های تعریف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداری ها ارائه شوند. 3) نحوه برقراری ارتباطات با شهرداری ها می باید وفق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد. 4) در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی به اطلاعات بیشتری از بانکهای اطلاعاتی شهرداریها از قبیل اطلاعات مهندسین ناظر و اجرا، واحدهای کسبی شهر و سایر موارد نیاز داشته باشند، اینگونه اطلاعات نیز در اجرای آئین نامه موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خواست شود. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا پنجم هر ماه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک هر شهرداری برای معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند. 6) از آنجایی که برقراری ارتباط با شهرداری تهران از طریق ستاد سازمان امور مالیاتی کشور در دست پیگیری می باشد، امور مالیاتی شهر و استان تهران نسبت به پیگیری موضوع در خصوص سایر شهرهای زیر مجموعه آن امور اقدام نماید. 7) در صورتیکه ادارات کل امور مالیاتی نیازمند اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه برقراری ارتباط و بارگذاری اطلاعات دریافت شده می باشند، می توانند از طریق مرکز فناوری و اطلاعات سازمان متبوع اقدام نمایند. 8) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز مرتبط، با همکاری معاونت مالیات های مستقیم اقدام نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نامشخص
اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 116/96/200 تاریخ: 1396/08/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 پیرو ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 139404/31 طی بخشنامه شماره 41997/230 مورخ 1395/11/02، بر اساس پیشنهاد شماره 10574/200 مورخ 1396/07/06 سازمان امور مالیاتی کشورکه به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آییننامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن اصلاحیه شماره 152637 مورخ 1396/07/26 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود. لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۱۷
نامشخص
تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
شماره: 115/96/260 تاریخ: 1396/08/17 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی جنوب شهر تهران موضوع: تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا پیرو بخشنامههای شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 و 63/95/200 مورخ 1395/09/30 ودراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند: 1- جهت تسریع در رسیدگی به درخواستهای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی میبایست متناسب با درخواستهای مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب «گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواستهای موصوف تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگیهای لازم و عنداللزوم آموزشهای کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند. 2- مأموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مودیان (صادرکنندگان کالا) نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعملهای صدرالاشاره اقدام نمایند. 3- در مواردی که در اجرای بند (7) بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) اقدام مینمایند، در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه/استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده(34) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن به گونهای برنامهریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مودی با رئیس امور مالیاتی میبایست حداقل 5 روز کاری فرصت برای معاون و مدیر کل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیشبینی گردد بطوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیر کل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود. 4- ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف (صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مودیان اقدام نمایند. 5- ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره 6225/260/د مورخ 1395/12/03 ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرائم موضوع ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون درنظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مودی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند. 6- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۵۰۱۰-۹۶-۲۷۳۷معاونت بیمهای۱۳۹۶/۰۸/۱۷
معتبر
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:۵۰۱۰/۹۶/۲۸ تاریخ:۱۳۹۶/۸/۱۷ موضوع :میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اداره کل تامین اجتماعی استان ... با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۵٫۱۳۲۳ مورخ ۹۵٫۴٫۱۵ و به استناد بند ۵ تبصره ۳ جزء "د " بند 3 تصویب نامه شماره ۴۶۸۱۸ ت ۵۳۲۴۰ ه مورخ ۹۶٫۲٫۲۴ هیأت محترم وزیران، حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین و اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. محمدحسن زدا معاون بیمه ای
۱۰۱۵۵۶-۵۴۸۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۸/۱۶
معتبر
اجازه تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴ /۰۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۵۸۱ /۵۷ مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع…
۵۴۵۱۶-۱۰۱۵۴۹مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۶/۰۸/۱۶
معتبر
حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی
شماره:101549/ت54516ه تاریخ:1396/08/16 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۸٫۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکتهای دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب نامه شماره ۸۶۲۳۱ات ۵۳۵۱۶ ه مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۸ حذف می شود. اسحاق جهانگیری
۹۶-۲۵۵۷۵۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۸/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
۹۶٫۲۵۵۷۵۵ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۴ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ستالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی مصوب یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ با توجه به طرح برخی ابهامات پیرامون مفاد آن و وقوع سوء استفاده هایی از ابزار ضمانت نامه مورد بازنگری قرار گرفت و در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مهمترین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مزبور عبارتند از: تبیین هر یک از انواع ضمانت نامه و تأکید بر صدور هر یک از انواع آن ضمانت نامه در دامنه کاربرد تعریف شده؛ با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت نامه به عنوان یکی مهمترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود انواع ضمانت نامه های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستور العمل تبیین شده است. بر همین اساس مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن میباشد. - تأکید بر لزوم شناسایی دقیق اعتبار سنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه اصولا اعتبار سنجی شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه مرتبط متناسب بودن و توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه ذی نفع و استفاده از ضمانت نامه صرفا برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است. پیشگیری از بروز تخلفات به منظور وضع ضمانت اجرا در خصوص استفاده از سامانه سیام مقرر شده است مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت نامه در سامانه مزبور اقدام ننماید لغو گردد. - جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت نامه در اصلاحیه دستور العمل صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۵۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مزبور بایت صدور هر یک از انواع ضمانت نامه ها حسب نوع آن وثیقه نقدی از ضمانت خواه اخذ می شد. علاوه بر این با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه گمرکی که پیش تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود به حداقل ده درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر اخذ سپرده نقدی برای ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن دریافت بیست درصد وجه ضمانت نامه بابت سپرده نقدی به جای وثیقه نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت همچنان الزامی است. اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، وجه ضمانت نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت می شود. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی مشتمل بر (۶۵) ماده و (۱۸) تبصره خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۴۹۲۴۱۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم لا بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. - خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. -۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر میشود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. - ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید ۱ صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵ استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال» و «غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه میباشد. تبصره ا ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه می باشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه - شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر میشود؛ -۴ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) ۹ تمبر مالیاتی ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سپام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود. را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. - در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستور العمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه عنوان ذی نفع، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید میباشد و در صورتی که از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا . ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه عنوان ذی نفع پرداخت کند. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۸ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۴- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر استاد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ - مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود - واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛ هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ -۴- هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنانچه خاتمه» اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴- چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم وثایق ماده ۴۵ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷ - مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۵۲ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات تعهدات اعطایی ایجاد شده ریالی خود و سایر مؤسسات اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که مؤسسه اعتباری معادل صد درصد وجه ضمانت نامه را به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد. تبصره صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی میباشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد -۱ اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده ۲ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن ،کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ -۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده استاد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) (۳۳) و (۳۴) این دستورالعمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات میباشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام )» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است
