شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۹۶-۵۲۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396
شماره: 526/96/260 تاریخ: 1396/10/12 مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396 روز جمعه مورخ 1396/09/15 و مصادف با تعطیل رسمی میباشد، بنابراین با استناد به بخشنامه شماره 4992/200 مورخ 8/3/1391، آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه روز شنبه مورخ 1396/09/16 میباشد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند : 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند . 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1396/09/16 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و ... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند . 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامههای دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیدهاند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1396/09/16 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامههای دستی تسلیمی، بلامانع میباشد . 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت ندادهاند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجامشده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۱۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 1396/08/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 1391/05/03دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره 6400 مورخ 1394/06/17 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه
شماره: 139/96/260 تاریخ: 12/10/1396 بخشنامه 139 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 188مورخ 30/8/1396 مبنی بر ابطال تصمیم شماره 4132 /267/ص مورخ 03/05/1391، که مقرر میدارد:«با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، برمبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفا گوشت و عرضه آن مشمول معافیتازپرداخت مالیات برارزش افزوده قرارگرفته و به موجب مواد 1و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده ومطابق بندهای 2و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده وبراساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .» بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است .»جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۲۶۳۷۵-۵۴۷۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۰/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تبصره بند الف ماده ۲ و بندهای پ و ث ماده ۲ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۱۰ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و …
۹۶-۳۲۲۹۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۱۰/۱۰
نامشخص
۳۶- بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰; ابلاغ ترجمه سند کمیته بال تحت عنوان " شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکل دار- تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری"
۹۶٫۳۲۲۹۶۹ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام : احتراما همانطور که استحضار دارند یکی از ریسکهای مهم در نظام بانکی ریسک اعتباری است که به احتمال عدم ایفای تعهد مشتریان در زمان مقرر اطلاق میشود در واقع پس از اعطای تسهیلات بانک با احتمال زبان ناشی از عدم بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات اعطایی مذکور روبرو میشود. هنگامی که انتظار میرود مشتری با منابعی که در آینده تحقق خواهد یافت بدهی خود را پرداخت نماید ریسک اعتباری افزایش مییابد چرا که نمی توان بطور قطع تضمین نمود که آیا مشتری در آینده امکان دسترسی به منابع کافی جهت بازپرداخت بدهی اش را خواهد داشت. برای بررسی ریسک اعتباری بانک باید مواردی از قبیل سوابق اعتباری مشتری ظرفیت پرداخت و سرمایه وی را در کنار وضعیت تسهیلات و وثایق و تضامین مربوط بررسی نماید بانک همواره تلاش میکند با محاسبه ریسک اعتباری تا حد امکان خود را در مقابل ریسک ناشی از نکول تسهیلات پوشش دهد از راهکارهایی که میتواند بانک را در پوشش ریسک اعتباری یاری نماید استفاده از شاخص کفایت سرمایه نسبت سرمایه نظارتی به داراییهای موزون به ریسک و ذخیره گیری مناسب برای مطالبات است. علاوه بر این رعایت اصل افشاء که یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است در پوشش هر چه کاراتر ریسک اعتباری مؤثر است. اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی مؤسسه به نحو مناسب و کامل افشاء شود. بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی میتواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تأثیر گذار باشد، افشاء گردد. رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت بوده و بانک را در طبقه بندی مطالبات و به تبع آن احتساب ذخیره مناسب و کافی برای هر مطالبه یاری می نماید. بحران مالی جهانی اخیر بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانک ها در کشورهای مختلف آشکار کرد در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانکها معیارهای کیفی تعیین طبقات داراییها و مطالبات وجود دارد. برای حل این مشکل کمیته بال رهنمودی را تحت عنوان شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکل دار - تعاریف امهال و )Prudential Treatment of Problem Assets-Definitions of Non-Performing Exposures and Forbearance مطالبات غیر جاری برای ارایه تعاریف هماهنگ از دو واژه مطالبات غیرجاری و امهال در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ تدوین نمود. دستورالعمل مذکور در آغاز تحت عنوان سند مشورتی منتشر گردید و پس از بررسی و دریافت نظرات کارشناسان نسخه نهایی آن در ۴ آوریل ۲۰۱۷ انتشار یافت در این دستور العمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتا میتواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه بندی مطالبات منجر شود. این سند با رویکرد آینده نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال و علاوه بر معیار زمان شاخصهایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت وی معرفی مینماید همچنین آن می تواند نقطه شروعی برای کشورهایی باشد که تاکنون هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ارایه ننموده اند. البته همانگونه که استحضار دارند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه قبل و به منظور افزایش ثبات و سلامت نظام بانکی صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع زبانهای پیش بینی نشده دستورالعمل هایی را تحت عنوان طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری طی بخشنامه های شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ و شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۳۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده تا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در به روز رسانی و اتخاذ روشهای کاراتر برای پوشش ریسک اعتباری مطالبات و محاسبه ذخیره مناسب و مکفی هدایت نماید لیکن بازنگری و اصلاح ضوابط مذکور با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی و تجربیات حاصله ضروری بوده که بنا به همین الزام اصلاح مقررات یاد شده هم اکنون در دستور کار این بانک قرار دارد. با توجه به اهمیت سند منتشره و لزوم بسط و تعمیق مفاهیم و رویکردهای نوین نظارت بانکی در کشور ترجمه سند مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت که نسخه ای از آن جهت استحضار و بهره برداری واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میشود در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور بیانجامد. انشاءا....٫ ۳۵۶۴۷۴۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکل دار تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری (آوریل (۲۰۱۷) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی گروه مترجمین معاونت نظارت میلاد صارم صفاری حجت اله فرزانی محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارت پیشگفتار مترجمین بحران مالی جهانی بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانک ها در کشورهای مختلف آشکار کرد در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانکها وجود دارد برای حل این مشکل کمیته بال دستورالعملی تحت عنوان شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکل دار - تعاریف امهال و مطالبات غیر جاری " را برای تعاریف دو واژه مطالبات غیرجاری و امهال تدوین نمود در این دستور العمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده و باعث همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه بندی مطالبات است. همچنین این دستورالعمل نقطه شروعی برای کشورهایی است که هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ندارند. متن حاضر ترجمه دستور العمل ذیل میباشد Prudential treatment of problem assets-definitions of non-performing exposures and forbearance ترجمه و متورالعمل کمیته بال شیوه تل احتیاطی با دارای های مثل دار تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری فهرست مطالب مقدمه خلاصه مدیریتی لا تر ز Q ۱ هدف و کاربرد تعاریف رایج ۱-۱- الزامات . ۲-۱- اهداف و کاربردهای تعاریف مشترک ۳-۱- تعاملات با سایر مفاهیم کیفیت اعتبار بر اساس کمیته بال و چارچوبهای حسابداری ............. ۴-۱- مزایای مشخص تعاریف تسهیلات امهالی و مطالبات غیرجاری ۱۲ ۲ ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ مطالبات غیرجاری و امهال ۱۳ ۱-۲- ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ مطالبات غیرجاری . ۲-۲- ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ امهال ۱۳ تعریف مطالبات غیر جاری -۱-۳- شناسایی مطالبات غیرجاری -۲- ارتقای طبقه مطالبات غیرجاری به جاری -- ملاحظات اضافی ۴- تعریف امهال ۱-۴- شناسایی امهال ۲-۴- معیارهای خروج از طبقه تسهیلات امهالی ۳-۴- اثر متقابل امهال با مطالبات غیرجاری . خلاصه مدیریتی ا بحران مالی جهانی بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانکها در کشورهای حوزه های قضایی مختلف آشکار کرد در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانک ها وجود دارد. برای حل این مشکل کمیته بال اقدام به تشکیل کارگروهی ویژه برای ارزیابی کشورهای مختلف و نحوه عمل بانک ها برای طرحهای طبقه بندی دارایی ها سیستم طبقه بندی که بر مبنای آن مطالبات در گروه های مختلف بر اساس کیفیت اعتباری خود قرار میگیرند و ارزیابی پیامدهای تفاوت در شیوه های عمل نمود. کمیته بال اقدام به ارزیابی چارچوبهای مقرراتی و شیوه نامه های نظارتی در کشورهای مختلف از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظر سنجی از ۲۸ ناظر از طریق شیوه های رایج با استفاده از پرسشنامه ارسالی و مطالعه موردی ۳۹ بانک از ۲۸ کشور مختلف نمود. بررسی ادبیات موضوع و نتایج پرسشنامه ها بر این موضوع صحه گذاشت که مطالبات مشکل دار بانکها به روشهای گوناگون و ناهمسانی طبقه بندی میشوند. همچنین استاندارد بین المللی یکنواختی برای طبقه بندی مطالبات مشکل دار وجود ندارد. بر اساس بررسیهای انجام شده شیوه های گوناگون و تعاریف ناهمسان کیفیت دارایی در کشورهای مختلف وجود دارد. علی الخصوص تفاوت در تعاریف واژه هایی همچون مفهوم کاهش ارزش و نکول در چارچوبهای حسابداری و مقرراتی قابل توجه است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی از تعاریف نظارتی محلی یا ملی برای طبقه بندی داراییها و یا تکول استفاده میکنند که با تعاریف طبقه بندی دارایی ها و نکول بر اساس چارچوبهای حسابداری به منظور گزارشگری یکنواخت نظارتی و افشای کیفیت دارایی های مستخرج از ملاحظات احتیاطی متفاوت است. به همین منظور کمیته بال دستورالعملهایی برای تعاریف دو واژه مهم مطالبات غیرجاری و امهال تدوین کرده است واژه های مذکور بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده است و باعث همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه بندی نظر سنجی از تایلند همراه با ۲۷ حوزه قضایی (کشور) عضو کمیته با انجام گرفت. مطالبات شده و نقطه شروعی برای کشورهایی است که هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ندارند. تعریف مطالبات غیرجاری شامل معیارهای هماهنگی برای طبقه بندی مطالبات و اوراق مبتنی بر بدهی است که بر مبنای وضعیت پرداخت بدهی ( ۹۰ روز سررسید شده و احتمال عدم بازپرداخت بنا شده است. همچنین ملاحظات مربوط به وثایق تسهیلات قرار گرفته در طبقه داراییهای غیر جاری شفاف نموده است. با وجود اینکه تعریف مذکور مشتری محور است، اما در خصوص مطالبات خرد امکان طبقه بندی مطالبات به عنوان غیرجاری به صورت پرونده به پرونده وجود دارد دستور العمل فوق همچنین به روشنی قواعد مربوط به ارتقاء طبقه مطالبات غیرجاری به جاری را بیان نموده و به آثار متقابل وضعیت امهالی و غیر جاری می پردازد. در این دستور العمل تعریف امهال دیدگاهی هماهنگ برای تعدیل و تأمین مالی مجدد مطالبات و اوراق بدهی ناشی از مشکلات مالی قرض گیرنده است. تعریف امهال امکان طبقه بندی تسهیلات امهالی را به طبقات جاری یا غیر جاری میدهد. همینطور در این دستوالعمل معیارهایی برای خروج از طبقه تسهیلات امهالی و تأکید بر حصول اطمینان از سلامت مالی مشتری قبل از ارتقاء طبقه تسهیلات امهالی نیز وجود دارد. این دستورالعمل مکمل چارچوبهای حسابداری و مقرراتی موجود در خصوص طبقه بندی دارایی ها میباشد و دامنه کاربرد معیارهای شناخت و سطح استفاده از هر دو واژه را هماهنگ می سازد. در نتیجه منجر به درک بهتر این واژگان بهبود شناخت و پایش آن و ارتقای یکنواختی در گزارشهای نظارتی و افشا بوسیله بانکها میگردد تعاریف مذکور در زمینه های زیر قابل استفاده میباشد نظارت بر پایش کیفیت دارایی شامل دسترسی به مبنایی یکنواخت برای مقایسه کشورهای مختلف توسط مراجع بین المللی نظارتی سیستم های طبقه بندی اعتباری داخلی بانکها با مقاصد مدیریت ریسک اعتباری افشای کیفیت دارایی بر اساس رکن ۳ نظم بازار)؛ انتشار اطلاعات مربوط به شاخص های کیفیت دارایی Delinquency Status پیشنهادات افشای ویژه به عنوان بخشی از بررسی مستمر کمیته بال و به روز رسانی الزامات رکن ۳ در نظر گرفته می شود. ترجمه ودستور العمل کمیته بال شوه عمل احتیاطی با دارایی های مثل دار - تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری ترجمه ودستور العمل کمیته بال شوه عمل احتیاطی با دارایی های مثل دار - تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری منبع استفاده برای سایر کارگروههای مرتبط در کمیته بال این دستور العمل به نوبه خود به مقام ناظر و مدیران بانکها برای شناسایی میزان مطالبات غیر جاری و امهالی در شرایط مطلق و نسبی و تسهیل اقدامات به موقع برای مقابله با افزایش مشکلات ناشی از کیفیت داراییهای مشکل دار کمک می کند. 3 ز Q -۱ هدف و کاربرد تعاریف رایج ۱-۱ الزامات ۱ یکی از درسهای مهم بحران مالی این بود که سرمایه گذاران و ناظران همواره توانایی درک و مقایسه اطلاعات مربوط به طبقه بندی اعتباری ارائه شده در صورتهای مالی بانکها را ندارند. بانک ها از روشها و مفروضات مختلفی که اغلب افشا نمیکنند و یا به صورت ناقص افشا میکنند برای ارزش گذاری ذخیره گیری و موزون کردن داراییها به ریسک استفاده میکنند که منجر به افزایش عدم شفافیت و کاهش قابلیت مقایسه برای استفاده کننده نهایی میگردد. این عدم یکنواختی در روشها باعث افزایش نااطمینانی در اوج بحران و نگرانی ناظران و سرمایه گذارانی میشود که اقدام به مقایسه و بررسی عملکرد و ریسک بانک ها می کنند. کمیته بال کارگروهی برای تجزیه و تحلیل طیف وسیعی از شیوه های عمل با نگاهی به تعاریف موجود در مدیریت ریسک اعتباری و کاربرد آن در طرحهای طبقه بندی اعتباری توسط بانک ها و مقامات ناظر و بررسی علل و پیامدهای تفاوت آنها تشکیل داد علاوه بر این کارگروه مذکور اطلاعاتی در خصوص کاربرد واژگانی همچون تضعیف شده، امهال، مطالبات غیرجاری، زبان و حذف، از طریق بررسی ادبیات و پیشینه موضوع نتایج پرسشنامه های فرستاده شده به بانکها و مقامات ناظر و مطالعه موردی آنها جمع آوری نمود. این واژگان در طرحهای طبقه بندی اعتباری به عنوان بخش عمده ای از مدیریت ریسک اعتباری داخلی و گزارشگری نظارتی و افشای عمومی استفاده شده اند. Credit Categorisation Schemes Weakened Forbearance Non-performing loan Loss Write-off ترجمه دستور العل کمیته بال : شیوه تل احتیاطی با دارای های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری ترجمه دستور العل کمیته بال : شیوه تل احتیاطی با دارای های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری بررسی شیوه های عمل طبقه بندی مطالبات نشان میدهد که طرح های طبقه بندی اعتباری اصطلاحات و نیز تعاریف آن در کشورها و بانکهای مختلف بسیار متفاوت است. دلیل این تفاوت ها نبود یک چارچوب بین المللی یکنواخت و راهنما برای بانکها و مقامات ناظر در طبقه بندی مطالبات است. تأثیر قابل ذکر استانداردهای حسابداری ملی ۱ مقررات قوانین و استانداردهای مالیاتی موجب می شود یک طبقه ی مشابه هم نام در کشورها و یا بانکهای مختلف مطالبات با درجه اعتباری یکسان را پوشش ندهد. این مسئله به دلیل معیارهای متفاوتی است که برای طبقه بندی مطالبات در نظر گرفته میشود. بر اساس پژوهشهای اولیه کمیته بال دستورالعملهایی را برای تعاریف مشترک (هماهنگ) دو اصطلاح با اهمیت شامل امهال و مطالبات غیرجاری تهیه کرد این تعاریف بر اساس نقاط مشترک تعاریف موجود بنا شده است. هدف این کمیته وضوح هر چه بیشتر اصطلاحات و راهنمایی در مورد معیارهای کمی و کیفی طبقه بندی اعتباری میباشد بعلاوه این تعاریف نقش مهمی در شناسایی و نظارت هر چه بهتر بر تسهیلات امهالی و مطالبات غیرجاری و بهبود ثبات رویه در گزارشهای نظارتی مرتبط با این دو طبقه کلیدی از کیفیت دارایی ایفا می کنند. د کمیته بال اقدام به تدوین تعاریف یکسان برای سه واژه تضعیف شده زیان و حذف نکرده است. دلیل این امر تعارض کمتر این واژگان در کشورهای مختلف و وابستگی کمتر آنها نسبت به ملاحظات قانونی و الزامات مالیاتی است. ۲-۱ اهداف و کاربردهای تعاریف مشترک طبقه بندی ریسک اعتباری یک ابزار نظارتی و مدیریتی در اختیار بانک است که برای ارزیابی پرمایگی و میزان ریسک اعتباری تسهیلات بانکی استفاده میشود این طبقه بندی به شناسایی مشکلات مربوط به ریسک اعتباری که نیازمند اقدامات نظارتی و مدیریتی است کمک میکند بنابراین تفاوت در طرح های طبقه بندی اعتباری و شیوه های عمل آن در کشورهای مختلف به دلایل زیر مضر است در سطح بانک شیوه های مختلف میتواند باعث بروز مشکلاتی در ارزیابی ریسک اعتباری و تأخیر در شناسایی زودهنگام افزایش ریسک اعتباری کاهش کیفیت دارایی و عواقب آن گردد. علی الخصوص مشکلات دیگر زمانی بروز میکند که بانک بین المللی در کشورهای دیگری "Local accounting Tax Standards فعالیت می کند که دارای طرح های متفاوت طبقه بندی ریسک اعتباری بوده و مورد نظارت قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است ارقام مربوط به کیفیت دارایی بانک در حالت تلفیق نتیجه تجمیع داده های غیر قابل مقایسه و تجمیع در کشورهای مختلف باشد. در سطح گسترده تفاوت در شیوه های طبقه بندی میتواند باعث دشواری مقایسه بین المللی برای مقام ناظر تحلیل گران بازار و نهادهای عمومی چند جانبه شود. همچنین این تفاوتها می توانند باعث ایجاد تشکیک و سوالاتی در رابطه با قابلیت مقایسه شاخص های بین المللی کیفیت دارایی مانند شاخص سلامت مالی صندوق بین المللی پول ۱۴ برای مطالبات غیرجاری شود. در سطح استانداردهای بال طرحهای طبقه بندی ناهمسان میتواند باعث عدم تطابق با پیاده سازی و ارزیابی اصل ۱۸ سند بال داراییهای مشکل دار ذخیره ها و اندوخته ها گردد. همچنین الزامات و شیوه های عمل متفاوت در طبقه بندی ریسک اعتباری انگیزه های مختلفی برای اقدام سریع نسبت به داراییهای مشکل دار و آغاز واکنشهای نظارتی ایجاد می نماید و در نهایت منجر به بی نظمی در وضعیت موجود میشود. ارتقای قابلیت مقایسه واژگان و همگرایی در شیوه های عمل، مقامات ناظر و فعالین بازار را قادر به درک بهتر مسایل مربوط به کیفیت دارایی بخصوص در سطح بین المللی و کشورهای مختلف می سازد. تعاریف مشترک مبنای یکنواختی برای ناظرین به منظور درک بهتر میزان مطالبات مشکل دار در هنگام بحث و بررسی اقدامات نظارتی مهیا می کند. ۳-۱ تعاملات با سایر مفاهیم کیفیت اعتبار بر اساس کمیته بال و چارچوبهای حسابداری . تعاریف کمیته بال برای مطالبات غیرجاری و تسهیلات امهالی نقش مکمل را برای سایر مفاهیم موجود حسابداری و مقرراتی طبقه بندی کیفیت اعتباری دارد. . تعاریف مطالبات غیرجاری و تسهیلات امهالی یکنواختی بیشتری در مبنای نظارت برای شناسایی مطالبات مشکل دار بدون در نظر گرفتن ریسک زبان آن ایجاد نموده است. این تعاریف برای تکمیل استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف طراحی شده است و به هیچ عنوان استانداردهایی دقیقی Multilateral public bodies Financial soundness indicators (FSIs) Problem assets, provisions and reserves. که متمرکز بر کاهش ارزش و ذخایر افشا شده در صورتهای مالی و منعکس کننده ریسک زبان است را تضعیف نمیکنند همچنین برای جایگزینی تعاریف نکول در روش رتبه بندی داخلی و روشهای پیشنهادی استاندارد ریسک اعتباری طراحی نشده اند. این تعاریف بر مجموعه واحدی از معیارها متمرکز است که میتواند برای اهداف مقایسه ای استفاده شود. تعریف مطالبات غیرجاری برای استفاده در کنار تعریف امهال که خود میتواند به عنوان جاری و غیر جاری طبقه بندی شود، طراحی شده است. ۱۰ تعریف مطالبات غیرجاری برای کامل کردن طبقات سررسید گذشته و نکول شده اشاره شده در چارچوب بال به ترتیب در بندهای ۷۵ و ۴۵۲) است. ۱۱ تعریف مطالبات غیرجاری بر اساس تعریف نکول بنا شده است اما به منظور ساده سازی طبقه بندی مطالبات تعریف مطالبات غیرجاری در موارد زیر از تعریف نکول گسترده تر است ا تعریف مطالبات غیرجاری بر اساس آستانه استاندارد ۹۰ روز از سررسید سپری شده ۱ بنا شده است در حالیکه در تعریف نکول بر اساس رتبه بندی داخلی از آستانه استاندارد ۱۸۰ روز از سررسید سپری شده برای تسهیلات خرد مشتریان حقیقی و تسهیلات اعطایی به بخش عمومی ۱۸ استفاده می شود. تعریف مطالبات غیرجاری معیارهای همگراتری در طبقه بندی مجدد نسبت به معیارهای موجود بر اساس تعریف نکول ارائه میدهد. تعریف مطالبات غیرجاری راهنمایی مشخص تری برای رابطه بین سنجه های امهال و وضعیت مطالبات غیرجاری ارائه می دهد. ۱۲ موانعی که برای استفاده موثر از تعریف نکول برای فهم مشترک از مطالبات مشکل دار وجود دارد عبارت است از: به بانک ها یک معیار ارتقای طبقه از طبقه تکول شده به طبقه جاری داده است. تنها مواردی را از تجدید ساختار پوشش میدهد که باعث زیان بانک میشود. امکان تفاسیر مختلف وجود دارد. این دو واژه مهم وضعیت کاهش ارزش یافته و تجدید ساختار توسط دستور العمل های ملی تعریف شده اند. Internal Ratings-Based (IRB) Days past due (DPD) Public sector ۱۳ زمانی که رویکرد استاندارد تجدید نظر شده تعریف نکول را به مطالبات تحت رویکرد استاندارد ارتقا می دهد، تعریف پیشنهادی با تعریف بر مبنای رویکرد رتبه بندی داخلی (IRB) با توجه به شاخص های گذشتن از سررسید متفاوت است. ۱۴ از سوی دیگر تعریف مطالبات غیرجاری بطور یکنواخت برای تمام کشورها صرف نظر از رویکرد نظارتی اعمال شده برای مطالبات طراحی شده است. این تعریف یک شاخص هماهنگ شده کیفیت دارایی است که میتواند به مقایسه کیفیت دارایی در بین کشورهای مختلف کمک کند و با اجرای نسخه های مختلف چارچوبهای بال شامل مدلهای داخلی اعتباری در کشورهای مختلف تفاوتی ندارد. ۴-۱ مزایای مشخص تعاریف تسهیلات امهالی و مطالبات غیرجاری ۱۵. تعاریف مطالبات غیرجاری و تسهیلات امهالی باعث همگرایی دامنه کاربرد معیارهای طبقه بندی و سطح کاربردی هر دو مفهوم میشود. همینطور این تعاریف معیارهایی برای استفاده در زمینه های زیر را فراهم می کنند نظارت بر پایش کیفیت دارایی سیستم طبقه بندی اعتباری داخلی بانک ها برای اهداف مدیریت ریسک اعتباری افشای کیفیت دارایی بر اساس رکن ۳ نظم بازار) انتشار اطلاعات مربوط به شاخصهای کیفیت دارایی و ارزیابی بین المللی سیستم های مالی اطلاعات مرجع برای سایر کارگروه های کمیته بال ۱۶. بنابراین انتظار میرود تعاریف و دستورالعملهای هماهنگ مطالبات غیرجاری و امهال برای مقامات نظارتی و بانکها جهت پایش و ارزیابی کیفیت داراییهای بانک بر اساس یک رویه یکنواخت در تمام کشورها استفاده شود. بعلاوه تعاریف جدید مباحث مربوط به کیفیت دارایی در بین گروه های بانکی بین المللی را توسط نهادهای ناظر بین المللی تسهیل میکند به نوبه خود این تعاریف یک منبع یکنواخت بین المللی برای مقامات ناظر و مدیران بانکها در شناسایی میزان مطالبات غیرجاری و تسهیلات امهالی بطور نسبی و مطلق مهیا میکند و اقدامات به موقع برای حل مشکلات ناشی از کیفیت دارایی ها را تسهیل می نماید. چنین اقداماتی شامل افزایش نسبت پوشش بهبود مدیریت و سیستمهای ناکارآمد و تدوین هدف گذاری های جدید برای کاهش میزان مطالبات غیرجاری میشود برای این منظور این کمیته انتظار دارد که این دستور العمل حداقل برای بانکهای فعال بین المللی اعمال شود و استفاده گسترده تر منوط به خواست مقام ناظر مجاز شمرده شده است. ۱۷ همچنین این تعاریف نقطه شروعی برای کشورهایی است که در حال حاضر تعاریفی برای مطالبات غیر جاری و تسهیلات امهالی ندارند و در صورت افشای اطلاعات این تعاریف میتوانند نقش مهمی بر نظم بازار از طریق ارتقای شفافیت داشته باشد. ۱۸ این تعاریف میتوانند به عنوان یک مرجع برای مفاهیم مقرراتی و حسابداری به عنوان مثال نکول و کاهش ارزش و بهبود قابلیت مقایسه موزون کردن به ریسک ذخیره گیری و شناخت زبان اعتباری استفاده شوند. ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ مطالبات غیرجاری و امهال ۱-۲ ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ مطالبات غیرجاری ۱۹ با تکیه بر نقاط اشتراک تعریف مطالبات غیرجاری برای ایجاد ثبات رویه در شیوه عمل بانک ها در طبقه بندی اعتباری برای اهداف افشا و گزارشگری نظارتی طراحی شده است. ۲۰ همانطور که در بالا اشاره شد قرار نیست این تعریف جایگزینی برای مفهوم حسابداری کاهش ارزش یا مفهوم نکول باشد اما در صورت بکارگیری یکنواخت توسط بانکها این تعریف می تواند به درک بهتر مقامات ناظر از کیفیت داراییها کمک کرده و باعث بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات گزارش افشا شده ریسک اعتباری توسط بانک گردد. ۲۱ برای این منظور تعریف مطالبات غیرجاری شامل ویژگیهای هماهنگ است که تلاش دارد مشکلات ناشی از عدم همسانی فعلی در روشهای طبقه بندی ریسک اعتباری را حل کند. دامنه کاربرد این تعریف بر مطالبات بالای خط ترازنامه و اوراق بدهی و سایر مقادیر مرتبط با آن درآمد بهره و کارمزدها که در دفاتر بانکی برای محاسبات الزامات سرمایه بانک تحت استاندارد همگرایی بین المللی اندازه گیری و استانداردهای سرمایه (بال (۲)، صرف نظر از مبنای اندازگیری آن تحت استانداردهای حسابداری اعمال میشود این تعریف بر اقلام زیر خط تر از نامه همچون تعهدات و ضمانت نامه ها نیز اعمال میشود منابع در معرض خطری که در "International convergence of capital measurement and capital standards ("Basel II") ترجمه دستور العل کمیته بال : شیوه تل احتیاطی با دارای های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری ترجمه دستور العل کمیته بال : شیوه تل احتیاطی با دارای های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری دفتر تجاری بانکها بر اساس بال ۲ درج شده یا به عنوان مشتقات در نظر گرفته می شوند در دامنه کاربرد تعریف مطالبات غیرجاری قرار نمی گیرند. معیارهای هماهنگ شناخت معیار یکنواخت ۹۰ روز سپری شده از سررسید برای تمام انواع دارایی های در دامنه کاربرد تعریف مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات دارای وثایق فیزیکی املاک و مستغلات و تسهیلات بخش عمومی ، اعمال میشود آستانه ۹۰ روز سپری شده از سررسید شاخصهای کمی همراه با ملاحظات ناشی از احتمال عدم پرداخت مشتری شاخص های کیفی برای آن دسته از مواردی که طبق تعریف اهمیت تجزیه و تحلیل مالی شاخص های کیفی تأکید شده است، بکار میرود. نقش وثیقه گذاری وثیقه گذاری نقش مستقیمی در طبقه بندی مطالبات غیرجاری ایفا نمی کند و هر گونه توسل بانک به آن نباید مبنای قضاوت قرار گیرد. البته وثیقه بر انگیزه اقتصادی قرض گیرنده برای پرداخت موثر است و نقش غیر مستقیمی در بررسی احتمال عدم پرداخت قرض گیرنده دارد وثیقه میتواند یکی از داده ها در کنار دیگر داده ها در بررسی احتمال عدم پرداخت قرض گیرنده باشد. سطح بکارگیری ه در رابطه با تسهیلات اعطایی به مشتری حقوقی غیر خرد (۲) هنگامی که بانک بیش از یک وام به یک مشتری پرداخت کرده است باید تمام مطالبات بانک از آن مشتری را هنگامی که حتی یکی از تسهیلات با اهمیتش غیر جاری است غیرجاری در نظر بگیرد به عبارت دیگر وضعیت غیر جاری باید در سطح مشتری ۲۳ اعمال شود. ه در مورد تسهیلات اعطایی به مشتری حقیقی (خرد وضعیت غیرجاری میتواند در سطح تسهیلات پرونده اعمال شود. در رابطه با مشتری حقیقی با بیش از یک وام از یک بانک بانک باید وضعیت جاری یا غیر جاری سایر مطالبات را هنگامیکه در رابطه با وضعیت وام های مورد بحث تصمیم گیری میشود در نظر بگیرد. تعریف نکول بر اساس IRIB استانه تعویق ۱۸۰ روز را برای تسهیلات خرد و دولتی تعیین کرده است. Non-retail counterparty Material exposures The level of the counterparty The transaction level ه در صورتیکه مطالبات به یک گروه تعلق گرفته باشد وضعیت غیرجاری می تواند در سطح مشتری گروه وام گیرنده اعمال شود همزمان بانک باید وضعیت جاری یا غیر جاری را برای سایر اعضای گروه هنگامیکه در رابطه با تعیین وضعیت هر کدام از اعضای گروه تصمیم می گیرد اعمال کند. ارتقا به طبقه جاری این تعریف معیارهای مشخصی برای تغییر وضعیت مطالبات از طبقه غیر جاری به طبقه جاری بخصوص با توجه به وضعیت مبالغ سررسید گذشته بدهی) و میزان برمایگی مشتری معرفی میکند. اثر متقابل امهال و مطالبات غیرجاری اعطای امهال به مشتری یا یک وام بطور خودکار وضعیت مشتری یا وام را به غیر جاری تغییر نمیدهد ) زیرا طبق تعریف امکان دارد در مواردی قبل از تعویق در پرداختها اقساط تسهیلات بانک از عدم توانایی پرداخت مشتری آگاه شده و با نظر مشتری اقدام به امهال تسهیلات نماید عدم تحقق شاخص کمی اما می تواند اطلاعاتی اضافه برای کمک به بانک برای تغییر وضعیت از جاری به غیر جاری برای مطالبات باشد. ۲-۲ ویژگیهای اصلی تعریف هماهنگ امهال ۲۲ بر اساس تعاریف موجود امهال و تجدید ساختار در کشورهای مختلف تعریف کمیته بال از امهال شامل ویژگیهای هماهنگ زیر است دامنه کاربرد مانند مطالبات غیرجاری است. سطح بکارگیری در سطح وام پرونده محور اعمال می شود. مفهوم امهال امهال اعطای امتیاز به مشتری به دلیل بروز مشکلات مالی است که توسط وام دهنده مورد توجه قرار نگرفته است. باید توجه داشت امهال صرفا محدود به شرایط منجر به زبان اقتصادی قرض دهنده نیست (یعنی لزوما امهال منجر به زیان بانک نمی شود نمونه هایی از مشکلات مالی و امتیاز (حق) امهال تعریف شامل لیستی از مثالهایی است که به بانک کمک میکند تا تفاوت مفهوم امهال با مذاکرات مجدد تجاری که ناشی از شرایط سخت مالی نیست را درک کند. امهال میتواند تأمین مالی مجدد تسهیلات را نیز شامل شود. طبقه بندی تسهیلات امهالی تسهیلات امهال شده میتواند در طبقه جاری یا غیرجاری طبقه بندی شود. طبقه بندی مناسب بستگی به عوامل زیر دارد *Concessions ا وضعیت طبقه تسهیلات در زمان امهال سابقه بازپرداخت مشتری یا وضعیت اعتبار وی پس از انجام امهال خارج شدن (ارتقاء) از طبقه امهال تسهیلات امهال شده زمانیکه هر دو معیار عینی طی شدن یک دوره آزمایشی حداقلی (۲) و پر مایگی تحقق یابد میتواند از طبقه امهالی خارج شود. اثر متقابل امهال و مطالبات غیرجاری بانکها نباید از امهال به عنوان روشی برای خودداری از طبقه بندی تسهیلات به عنوان غیر جاری استفاده کنند. طبقه بندی تسهیلات به جاری یا کم ریسک از طریق امهال منبع انحراف ۲۷ میباشد. بنابراین تعریف از ارتقای تسهیلات غیر جاری به جاری با اعطای امهال جلوگیری میکند. همچنین مستلزم ایجاد طبقه تسهیلات امهالی مجزا میباشد. تعریف مطالبات غیرجاری ۱-۳ شناسایی مطالبات غیر جاری ۲۳ مطالبات غیرجاری به تمامی مطالباتی اطلاق میشود که تمام یا قسمتی از آن غیر جاری شده است مانند بهره پرداخت نشده برای اقلام زیر خط ترازنامه به عنوان مثال تعهدات یا ضمانت نامه مالی به میزان مبلغ اسمی غیر قابل فسخ ۲۸ است. ۲۴ موارد زیر در طبقه غیر جاری طبقه بندی می شوند ا تمام مطالبات نکول شده بر اساس چارچوب بال تمام تسهیلاتی که کاهش ارزش اعتباری یافته اند تسهیلاتی که دچار تعدیل منفی ارزش خود بدلیل کاهش اعتبار میشوند بر اساس چارچوب حسابداری سایر مطالباتی که نکول نشده و یا کاهش ارزش نداشته اند اما تسهیلات با اهمیتی که بیش از ۹۰ روز از سررسید آن سپری شده باشد. و یا هنگامی که شواهدی در دست باشد که بازپرداخت کامل مطالبات بر اساس شرایط قرارداد اصل قرارداد یا قرارداد تجدید نظر شده فارغ از تعداد روزهای سپری شده از سررسید بدون در نظر گرفتن وثیقه نزد بانک محتمل نیست. A probation period for which a minimum duration is set Divergence Uncancellable Nominal Amount ۲۵ شناسایی مطالبات به عنوان غیرجاری تأثیری بر طبقه بندی آن به عنوان کاهش ارزش یافته بر اساس اهداف حسابداری یا تکول شده با توجه به چارچوبهای مقرراتی ندارد. ۲۶ تسهیلات امهالی در صورت دارا بودن معیارهای طبقه غیر جاری باید به عنوان مطالبات غیرجاری طبقه بندی شوند. ۲۷ وثایق و تضامین دریافت شده نباید اثر مستقیمی در طبقه بندی مطالبات غیرجاری داشته باشد. هر چند بانک میتواند و ثایق را در ارزیابی انگیزه اقتصادی مشتری در بازپرداخت یا عدم بازپرداخت مطالبات مدنظر قرار دهد. هرگونه رجوع بانک به وثایق نباید مبنای قضاوت قرار گیرد وضعیت وثایق و تضامین بر وضعیت سررسید گذشته شامل روزهای سپری شده از سررسید و تعیین مطالبات به عنوان طبقه غیر جاری زمانی که معیارهای سطح اهمیت برای تسهیلات با اهمیت و روزهای سپری شده از سررسید تحقق یافته است بدون تاثیر است هنگامی که معیارهای مربوطه تحقق یافت مطالبات باید در گروه غیر جاری طبقه بندی شود حتی در صورتیکه ارزش وثایق از میزان اقساط سررسید گذشته بیشتر باشد. ۲۸ مشتری یک شخص حقیقی یا حقوقی است که از بانک تسهیلات دریافت نموده است. هنگامی که یکی از تسهیلات با اهمیت مشتری به عنوان مطالبات غیرجاری طبقه بندی میشود تمام تسهیلات آن مشتری باید به عنوان غیر جاری طبقه بندی شود. گرچه بر اساس استاندارد بال ، برای تسهیلات خرد طبقه بندی غیر جاری میتواند بر مبنای پرونده به پرونده انجام شود. در این موارد بانک باید وضعیت طبقه بندی سایر مطالبات از مشتری را در تصمیم گیری در مواردی که اطلاعاتی در دسترس است لحاظ کند مگر در صورتی که اطلاعات کافی موجود نباشد. ۲۹ در زمان بکارگیری تعریف مطالبات غیرجاری وضعیت غیرجاری رویکرد بدهکار در سطح یک مشتری اعمال میشود در صورتی که طرف معامله یک گروه باشد و مطالبات یکی از اعضای گروه به عنوان غیر جاری طبقه بندی شود لزوما سایر مطالبات از گروه و اعضای گروه غیر جاری نمی شود. هر چند که غیر جاری شدن مطالبات از یک عضو گروه میتواند اطلاعاتی از وضعیت مالی سایر اعضای گروه در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری و تعیین وضعیت جاری و غیر جاری مطالبات از سایر اعضای گروه باشد. سپری شده از سررسید به مطالباتی اطلاق میشود که مبلغ سود اصل تسهیلات کارمزد یا سایر مبالغ آن به موجب قرارداد بطور کامل در سررسید پرداخت نشده است. مطالبات از اولین روز عدم بازپرداخت باید به عنوان سررسید گذشته در نظر گرفته شود حتی اگر مقدار تسهیلات یا مقادیر به تعویق افتاده با اهمیت نباشد. تسهیلات با اهمیت به تسهیلاتی اطلاق میشود که از آستانه اهمیتی که بر اساس رویه مقرراتی و توسط مقام ناظر در هر کشور تعریف شده است بیشتر باشد فارغ از تسهیلات با اهمیت بانک نیاز به یک فرآیند طبقه بندی برای تمام مطالبات خود دارد استانه اهمیت باید با توجه به مجموع تسهیلات یا مبالغ مشخصی از اقساط سررسید شده و توسط مقام ناظر که به بدهی مشتری مربوط است. اعمال شود. احتمال عدم بازپرداخت کامل شامل تسهیلاتی است که بازپرداخت اصل و بهره آن توسط مشتری بدون در نظر گرفتن استفاده بانک از وثایق مأخوذه و یا روشهای کاهش ریسک محتمل نیست حتی در صورتیکه اقساط سررسید نشده است و یا از سررسید آن کمتر از ۹۰ روز گذشته باشد. احتمال (عدم) بازپرداخت میتواند از طریق تجزیه و تحلیل جامع وضعیت مالی مشتری با استفاده از تمام اطلاعات موجود انجام پذیرد. این اطلاعات حداقل شامل موارد زیر الگوهای رفتاری پرداخت در گذشته حقایق جدید که وضعیت مشتری را تغییر دهد؛ تجزیه و تحلیل مالی ه برای تجزیه و تحلیل مالی مشتریان حقوقی غیر خرد میتوان از نسبتهای زیر کمک گرفت نسبت اهرمی، نسبت بدهی به سود قبل از بهره مالیات کاهش ارزش و استهلاک ، نسبت پوشش بهره ، نسبت نقدینگی جاری نسبت جریان نقدی عملیاتی ۲۰ هزینه بهره ) به هزینه بهره و نسبت مبلغ وام به ارزش و سایر شاخصهای مرتبط "Unlikely full repayment Mitigation includes reduction of the likelihood that a risk event will occur and٫or reduction of the effect of a risk event if it does occur. Leverage ratio Debt٫EBITDA ratio Interest coverage ratio Current liquidity ratio Operating cash flow ترجمه و سور المل کمیته بال : شیوه حل احتیاطی با دارایی های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری ترجمه و سور المل کمیته بال : شیوه حل احتیاطی با دارایی های مثل در تعاریف اعمال و مطالبات غیر جاری ه برای مشتری حقیقی (خرد) تجزیه و تحلیل مالی شامل ملاحظات مربوط به پرداخت اقساط نسبت پوشش خدمات بدهی ۳۸ نسبت مبلغ وام به ارزش رتبه اعتباری مشتری ۳۹ و سایر شاخص های مرتبط میباشد. ه در رابطه با اوراق بدهی وضعیت عدم پرداخت بخشی از مطالبات یا کل مطالبات به مدت بیش از ۳۰ روز نقطه شروعی برای ارزیابی دقیقی از اعتبار مشتری خواهد شد. زمانیکه شواهد ارزیابی خبر از عدم بازپرداخت کامل اوراق بدهی میدهد این مطالبه صرف نظر از تعداد روزهای سررسید شده به عنوان غیرجاری طبقه بندی می شود. شرایط قراردادی تسهیلات در هنگام استفاده از معیار احتمال عدم بازپرداخت کامل یک مطالبات نباید بدون در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل رفتار پرداختی یا وضعیت مالی مشتری بطور خودکار منجر به طبقه بندی مطالبات به عنوان غیر جاری شود. صرف نظر از ویژگیهای قراردادی یک تسهیلات سپری شدن بیش از ۹۰ روز از سررسید اقساط و تحقق آستانه اهمیت منجر به انتقال آن مطالبات به طبقه غیر جاری می گردد. ۲-۳ ارتقای طبقه مطالبات غیرجاری به جاری ۳۱ مطالبات غیرجاری هنگامیکه تمام شرایط زیر را با هم احراز کند میتواند مجددا به عنوان جاری طبقه بندی شود: مشتری اقساط با اهمیتی نداشته باشد که بیش از ۹۰ روز از سررسید گذشته باشد. بازپرداخت منظم و مستمر اقساط تسهیلات در طی یک دوره بازپرداخت حداقل سه ماهه توسط مقام ناظر تعیین میشود انجام گرفته باشد. این امکان وجود دارد که دوره بازپرداخت طولانی تری برای تسهیلات غیر جاری امهالی لازم باشد. وضعیت مالی مشتری بهبود یابد بطوریکه بازپرداخت کامل تسهیلات بر طبق قرارداد اصلی یا اصلاح شده محتمل باشد. Interest expenses. TV Loan-to-value ratio TA Debt service coverage ratio ۲۹ Credit scores Security Eg an interest-only mortgage loan, or a loan in which the repossession of collateral for repayment is contractually provided for, or a retained first-loss tranche in a securitisation transaction مطالبات براساس استاندارد بال ۲ تکول نشده یا بر اساس چارچوبهای حسابداری کاهش ارزش نیافته باشد. ۳۲ شرایط زیر باعث ارتقای طبقه مطالبات غیرجاری به جاری نمی شود ا بخشی از مطالبات غیرجاری موجود از دفاتر بانک حذف شده باشد زمانی که بانک اقدام به حذف قسمتی از مطالبات غیرجاری میکند به این نتیجه رسیده است که مطالبات مذکور غیر قابل وصول است. تملیک وثایق مطالبات غیرجاری به منظور تأمین بخش سررسید گذشته مطالبات ( تا زمانی که مطالبات در ترازنامه وجود دارد غیر جاری در نظر گرفته میشود. اعطای امهال به تسهیلاتی که با توجه به معیارهای موجود به عنوان غیر جاری شناخته می شوند. ارتقای طبقه مطالبات از غیرجاری به جاری باید همانند سطحی که مطالبات به واسطه آن در طبقه غیر جاری
۹۶-۳۲۲۴۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۱۰/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰; ممنوعیت صدور واحدهای سرمایهگذاری از طریق شعب موسسات اعتباری
۹۶٫۳۲۲۴۴۱ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند حسب مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به کلیه نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان صدور واحدهای سرمایه گذاری برای صندوقهای سرمایه گذاری از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایه گذاری نمی باشند. لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوقهای سرمایه گذاری که قبلا متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شده اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق های مذکور اتخاذ نمایند. همچنین مقتضی است دستور فرمایند هر گونه ارایه خدمات به صندوق های سرمایه گذاری به شکل ارایه فرم های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق ها در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری اکیدا ممنوع شود. ضمن آن که خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا در اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۶٫۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱، در واگذاری تمامی سهام شرکتهای تأمین سرمایه صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه گذاری که تحت تملک آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکت های تابعه میباشند و به موجب دستور العمل مذکور از جمله مصادیق سرمایه گذاری غیربانکی قلمداد شده اند، تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ۳۵۳۵۲۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۶-۱۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۰
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 137/96/200 تاریخ: 1396/10/10 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد ، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1397 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2018 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود . ب) مالیات ، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزشهای مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۱۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
نامشخص
ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
شماره: 134/96/230 تاریخ:1396/10/09 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/02/01 به پیوست تصویر نامه شماره 5700/11 مورخ 1396/08/01 رئیس محترم امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد. 1. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارائه دهنده خدمات نرمافزار اطلاق میشود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند . 2. منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر میشود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمیشوند . پروانه های بهرهبرداری دارای مدت معین و همچنین پروانههای بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته میشوند . 3. تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ، تاریخ شروع بهره برداری تلقی میگردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد . 4. امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ 1395/01/01 به بعد از طرف وزارتخانه ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر میگردد و ملزم به اخذ تأییدیههای لازم از وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (1394/04/31) قانون مالیاتهای مستقیم بوده اند، قابل تسری میباشد . 5. در خصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهرهبرداری آنها قبل از 1395/01/01 از سوی وزارتخانه های ذیربط صادر شده است ، معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۶-۱۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 1393/03/11
شماره: 136/96/230 تاریخ: 1396/10/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 1393/03/11 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 1393/03/11 معاونت مالیاتهای مستقیم درخصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی، بدین مضمونکه" مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری 1392، 1391 و 1390 در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 34/93/230 - 1393/03/11 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای 1392، 1391 و 1390 مغایر حکم قانون فوق الذکر تشخیص شد و مستند به مواد 18 و 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۶-۱۰۸۹۳مدیرعامل۱۳۹۶/۱۰/۰۶
معتبر
بیمه مربیان و ورزشکاران خارجی شاغل در ایران
شماره:1000/96/10893 تاریخ:1396/10/6 موضوع:بیمه مربیان و ورزشکاران خارجی شاغل در ایران اداره کل تأمین اجتماعی استان ..... احتراما به موجب ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی اتباع خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران اشتغال به کار دارند تابع مقررات این قانون بوده و کارفرمایان مربوطه مکلفند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند بر این اساس مربیان و ورزشکاران خارجی کلیه رشته های ورزشی که با نظارت فدراسیونهای ورزشی کشور فعالیت مینمایند و همچنین در باشگاههای ورزشی که زیر نظر سایر سازمانها و موسسات فعالیت دارند مشمول قانون مزبور میباشند. لذا ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۳۲٫۱۷۲۳۱٫ ص و ۳۲٫۱۷۲۸۱ ص مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۷ وزارت ورزش و جوانان نظر واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب مینماید: ۱- به استناد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران می بایست مجوز اشتغال دریافت دارند بنابراین اتباع خارجی که در باشگاههای ورزشی ایران در مشاغل سرمربی مربی کمک مربی ورزشکار بازیکن و .... فعالیت مینمایند و در کشور خود بیمه پرداز نمی باشند. مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرمای مربوطه میبایست صورت مزد یا حقوق آنان و همچنین حق بیمه متعلقه را برابر مواد ۲۸ ۳۰ ۳۶ و ۳۹ قانون با نرخ ۲۷ درصد به استثنای ۳ درصد بیمه بیکاری در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ۲- برابر بند (ب) ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی ورزشکاران خارجی که طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه باشند، چنانچه کشور آنها عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار باشد کارفرما مکلف به تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه مربوطه مطابق نامه شماره ۹۱۰۰٫۹۶٫۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۴، بصورت مستقل از لیست سایر بیمه شدگان و صرفا بر مبنای کسر ۳ درصد از حقوق و مزایای ماهانه پرداختی به آنان به عنوان حق بیمه حوادث ناشی از کار خواهد بود. ۳- چنانچه اتباع خارجی موصوف در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه پرداز باشند و کشور آنها عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار نباشد، مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده و سازمان نیز تعهدی در ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به آنان ندارد. ۴- بازرسی از باشگاههای مذکور طبق بخشنامه مشترک بازرسی ویژه از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ بلامانع میباشد. ۵- اتباع خارجی موضوع بند ۱ فوق الذکر به استثنای بیمه بیکاری مشمول دریافت کلیه تعهدات قانونی مقرر در ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و اتباع خارجی موضوع بند ۲ فوق در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایتهای خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده غرامت دستمزد غرامت نقص عضو از کار افتادگی جزیی از کار افتادگی کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار قرار می گیرند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و همچنین رؤسا و کارشناسان ارشد بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی نامنویسی و حسابهای انفرادی وصول حق بیمه امورفنی بیمه شدگان و مستمریهای ادارات کل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و رؤسای شعب و مسئولین ذیربط خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۲۳۰-۹۶-۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۵
نامشخص
عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
شماره: 132/96/230 تاریخ: 05/10/1396 بخشنامه 132 96 مواد 86 و 197 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 با عنایت به بارگذاری لیستهای حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر میگردد: از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۶-۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۵
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 133/96/230 تاریخ: 1396/10/05 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 122/96/230 مورخ 1396/09/04 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 ردیف (دو شرکت) تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/09/01 لغایت 1396/09/27 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 29303/122 مورخ 1396/09/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۱۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۴
نامشخص
اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 131/96/200 تاریخ: 1396/10/04 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرحشده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر میدارد: نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر میگردد، قابل تسری نخواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۱۰۷۲۶مدیرعامل۱۳۹۶/۱۰/۰۴
معتبر
بخشنامه 678 فنی
شماره:1000/96/10726 تاریخ:1396/10/4 موضوع : بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور اداره کل تأمین اجتماعی استان................ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۶٫۲۴۴۷ مورخ ۹۶٫۷٫۲ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بند ۴ یک هزار و هفتصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹۶٫۶٫۲۰ مقرر گردید اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور از تاریخ ۹۶٫۹٫۱ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعم از مهندسین کشاورزی در کلیه رشته ها و بهره برداران دارای پروانه از نظام مهندسی کشاورزی میباشند که فاقد رابطه مزدبگیری بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند و از سوی مرجع یاد شده به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ( حداکثر ۵۰ سال) تمام باشد. این گروه از متقاضیان از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت. ۲- در صورتیکه متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال ) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شوند. ۳- مسئولیت پاسخگوئی به شکایات شناسائی مشمولین و .... متوجه مرجع یادشده می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرائی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرایی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ما قبل آن میسر نخواهد بود. تذکر: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفینامه جدید اقدام نمایند. ۶- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷- مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند، قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تذکر: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. ۸- خروج بیمه شده با اعلام کارگزار و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر ، به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. تذکر: مرجع مربوطه می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفینامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳٪ مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد. ۱۴- کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند ج غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی بازماندگان از کار افتادگی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این موافقت نامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. ۱۶- متقاضی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه به طور اختیاری میباشد در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می تواند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از کارگزار و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرد. بدیهی است در صورتیکه فرد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نماید، ورود مجدد وی منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و ... اقدام نمایند. ۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... المتوفیق دکترسید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۶-۱۰۷۲۵مدیرعامل۱۳۹۶/۱۰/۰۴
معتبر
بخشنامه شماره 677 فنی
شماره:1000/96/0725 تاریخ:1396/10/4 موضوع: نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند اداره کل تأمین اجتماعی استان................ در اجرای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۹۵٫۱۱٫۲۷ مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد : معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند میتوانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش میرسد در سوابق خدمت و بازنشستگی سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند. صندوقهای بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط میباشند. توجه واحدهای اجرایی را در خصوص شناخت مشمولین و نحوه اجرای ماده قانونی مذکور به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید : مشمولین : ۱- مشمولین این قانون در سازمان تامین اجتماعی آن دسته از معلمین میباشند که قبلا به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون یاد شده تاریخ ۹۶٫۲٫۵ در وزارت مذکور اشتغال داشته و حق بیمه آنان به شعب ذیربط سازمان پرداخت شده است. ۲- مفاد این قانون برای معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی و همچنین معلمانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (۹۶٫۲٫۵) بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاهها و نهادها انتقال یافته اند قابل تسری نمی باشد. نحوه اقدام و مرجع معرفی کننده معلمان مشمول قانون تامین اجتماعی ۳- متقاضی مشمول این قانون که دارای سابقه حق التدریسی میباشد بدوا می بایست به اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه ٫ ناحیه محل اشتغال خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره یک و ارائه آن اقدام تا بر همین اساس زمینه اعلام مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس قابل قبول وی به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستور العمل وزارت آموزش و پرورش به تفکیک مدت کار کرد ماهانه طی فرم پیوست شماره ۲ از سوی اداره مذکور به شعبه محل بیمه پردازی متقاضی و انجام سایر تشریفات قانونی مربوطه فراهم گردد. ۴- نظر به اینکه حسب تبصره ۴ طرح الحاقی قانون مورد اشاره حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یکسال میباشد بنابراین مفاد این بخشنامه صرفا شامل کسانی خواهد بود که ظرف مهلت تعیین شده از تاریخ ۹۶٫۲٫۵ تا تاریخ (۹۷٫۲٫۵) درخواست آنان از سوی ادارات آموزش و پرورش شهرستان مناطق نواحی محل اشتغال به شعبه تامین اجتماعی ذیربط منعکس و ثبت دفتر میگردد. بدیهی است درخواستهایی که پس از انقضای بازه زمانی مذکور به شعب سازمان واصل میگردد قابلیت اجرا نخواهد داشت. چگونگی محاسبه حق بیمه : ۵- به استناد تبصره ۳ طرح الحاقی قانون مورد بحث حق بیمه مدت مورد نظر به روش ذیل محاسبه و از بیمه شده وصول می گردد: ( نرخ) ۳۰٪ × مدت حق التدریس (به روز)× حداقل دستمزد روزانه سال لازم الاجرا شدن قانون (سال ۹۶) =میزان حق بیمه متعلقه تذکر: چنانچه متقاضیان موصوف در طول دوره حق التدریس دارای سابقه پرداخت حق بیمه (صرفنظر از نوع سابقه نزد سازمان باشند، به منظور جلوگیری از همپوشانی و تداخل سوابق ایجادی و همچنین مساعدت با بیمه شدگان ذینفع، ضمن تنفیذ حق بیمه های پرداختی می بایست محاسبه حق بیمه مربوطه برای الباقی سوابق خدمت حق التدریس (به کسر ایام مورد اشاره) صورت پذیرد. مهلت پرداخت حق بیمه و نحوه پذیرش سوابق : ۶- نحوه پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان مشمول بر اساس روش انتخابی متقاضی در فرم پیوست شماره ۱ (اعم از یکجا با تقسیط خواهد بود که اعلامیه حق بیمه متعلقه آنان طی فرمهای پیوست شماره ۳ و ۳٫۱ " ( حسب مورد ) صادر می گردد. ۷- مهلت پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت یکجا حداکثر تا پایان ماه بعد از زمان محاسبه و در صورت پرداخت به صورت اقساط ( حداکثر ۲۴ قسط ماهانه) مطابق مهلتهای تعیین شده در تقسیط نامه می باشد. تذکر: حق بیمه مورد نظر صرفا برای یکبار قابل تقسیط میباشد و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط حق بیمه ناشی از تجدید محاسبه بصورت یکجا قابل وصول خواهد بود. ۸- پذیرش سوابق مدت خدمت دوره حق التدریس و تأثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود. نحوه تجدید محاسبه حق بیمه ۹- تجدید محاسبه حق بیمه برای افرادی که حق بیمه متعلقه مطابق فرم پیوست شماره ۳ به صورت یکجا به آنان اعلام لیکن مبادرت به پرداخت حق بیمه در خارج از مهلت مقرر می نمایند و با اساسا پرداخت نمی نمایند پس از تکمیل فرم پیوست شماره ۴ و قبول شرایط مندرج در آن به روش ذیل می باشد: مبلغ حق بیمه پرداختی در خارج از مهلت - (مدت حق التدریس (به روز) × ۳۰٪ × حداقل دستمزد روزانه سال ارائه تقاضای مجدد) = میزان حق بیمه ۱۰- متقاضیانی که حق بیمه متعلقه آنان مطابق فرم پیوست شماره ۳٫۱ تقسیط، لیکن برخی از اقساط را در خارج از مهلتهای مقرر پرداخت و یا تعدادی از اقساط مربوطه را پرداخت نمی نمایند چنانچه پس از اعمال جابجایی تاریخ های پرداخت اقساط با مبالغ یکسان که این امر به صورت سیستمی انجام می پذیرد اقساط خارج از مهلت یا پرداخت نشده باقی بماند در این صورت نحوه تجدید محاسبه مطابق فرمول زیر خواهد بود: جمع مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت - مجموع تعداد اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت و اساسا پرداخت نشده X تعداد اقساط مقرر قبلی/ ( مدت حق التدریس (به روز) × ۳۰٪ × حداقل دستمزد روزانه سال ارائه تقاضای مجدد) = میزان حق بیمه استرداد حق بیمه های دریافتی 11- از آنجائیکه ایجاد سابقه و ارائه تعهدات قانونی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلتهای مقرر می باشد لذا در مواردی که متقاضیان موصوف پس از ارائه درخواست و صدور اعلامیه بدهی موفق به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت های تعیین شده ( به طور یکجا یا تقسیط ) نگردند با توجه به عدم تولید سابقه چنانچه بیمه شده تقاضای انصراف از در خواست احتساب سوابق مربوطه و استرداد حق بیمه های پرداختی با تکمیل فرم پیوست شماره ۶ و قبول شرایط مندرج در آن را داشته باشد واحدهای اجرایی مکلفند در صورت اطمینان از عدم تولید سابقه نسبت به مسترد نمودن حق بیمه های دریافتی در وجه متقاضی اقدام نمایند. سایر موارد: 12- با توجه به متفاوت بودن مشمولین این قانون با مشمولین مندرج در بخشنامه ۶۶۵ فنی و ضرورت تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از بیمه شدگان موصوف نوع سابقه با کد ۸۲ تحت عنوان سوابق حق التدریسی معلمان آموزش و پرورش" تخصیص داده می شود. 13- مبالغ مربوط به اجرای ماده قانونی مذکور در کد حساب شماره ۶۱۱۸ با تفصیلی ۰۰۰۰۰۱ " تحت عنوان سوابق حق التدریس معلمین و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در سیستم های شعب منظور خواهد شد. 14- با توجه به محدودیت زمانی اجرای این قانون شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و دفتر راهبری سیستم ها مکلفند با هماهنگی اداره کل امور فنی بیمه شدگان و سایر ادارات کل تخصصی ذیربط با قید فوریت نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه نام نویسی و حسابهای انفرادی امور فنی مستمری ها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۳
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 36-201 تاریخ: 3/10/1396 صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: - درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است . الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است . ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی صرفا با اعمال نرخ 25درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها ( بادر نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد، بنابر این اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخ های دیگر محاسبه می گردد، موضوعیت نخواهد داشت. از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره 7 ماده 105 قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه افزایش تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شدند، لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است بنابر این درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع ) می باشد. 2. در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود، محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ 3. مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیرا علام نظر می نماید: ابهام اول و دوم: نظر اکثریت: 1-با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم و سیاق عبارت تبصره7 ماده 105 وماده 131 قانون مذکور، نظر یاد شده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. 2-در صورتی که مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد با توجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی نظر اقلیت: 1-با توجه به صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سوال می باشد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی ابهام سوم: 3-باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یاد شده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد . محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی- امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی
۲۶۰-۵۹۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
معتبر
مکاتبه معاونت مالیات بر ارزش افزوده با مدیرکل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد در خصوص فراخوان های ارزش افزوده
جناب آقای غفاری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد سلام علیکم با احترام عطف به نامه شماره ۱۲۳/۲۰/۹۸۶۶/د مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ به اطلاع می رساند: به …
۲۰۰-۹۶-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نامشخص
دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394
شماره: 525/96/200 تاریخ: 1396/10/02 موضوع: دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 پیرو دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد . الف) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند 1.با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8) آیین نامه تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیتشر از پنجاه میلیارد ریال (50/000/000/50 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام ، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت می باشد . 2.در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل ، رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته ، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال با عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مردی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفا می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود . 3.در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره(3) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 اقدام لازم صورت پذیرد. در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد مقرر می دارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد . لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد. ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند 1. با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند(13) آن، در صورت احراز کسب هر گونه درآمد توسط صاحبان حسابهای بانکی دارای تراکنشهای بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می بایست با رعایت جزء (3) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . 2. بدیهی است در خصوص مودیان بند(ب) این دستور العمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدوربرگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیر بط ارسال شود . ج) سایر موارد 1. تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است . 2. با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد ومدارک و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند . 3. به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می شود .
۱۲۱۳۳۲-۵۳۰۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۹/۲۹
معتبر
سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404
سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ بند ۵-۲ از مبحث ۵ ۵- ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای برنامه: ۵- ۲- تأمین مالی: دولت می تواند برای تشویق بخش خص…
۲۰۰-۹۶-۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۹
نامشخص
وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بندهای «2» و «4» ماده (22) به صورتحسابهای صادره
شماره: 128/96/200 تاریخ: 1396/09/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بندهای «2» و «4» ماده (22) به صورتحسابهای صادره به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص محاسبه و مطالبه جرایم موضوع مفاد ماده(22) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: در صورتی که مودیان با صدور صورتحساب (طبق نمونههای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و ارائه خدمات نمایند، اگر چه مأموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد (14) و (19) قانون یاد شده را در خصوص صورتحسابهای صادره کنترل نمایند لیکن صرفا به دلیل عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «2» و «4» ماده صدرالاشاره اقدام نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۱۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۹
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 1396/07/19 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 130/96/260 تاریخ: 29/09/1396 بخشنامه 130 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 که مقرر می دارد:« نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی، صورت وضعیت های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارائه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده. بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده(84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۹/۲۸
نامشخص
رای شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۹۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی گردش کار : ۱- به موجب مصوبه شماره ۵۷۰۸۹/ت۳۴۱۷۸ه-۱۳۹۴/۹/۲۰ هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تعیین می شوند. ۲- به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است. ۳- در پرونده مذکور شاکی ابطال بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی را درخواست کرده است. ۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست و در آن تصویر تصویب نامه هیات وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۰-۹۶-۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۸
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 127/96/260 تاریخ: 28/09/1396 بخشنامه 127 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 26/06/1396 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 26/06/1396 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که در تاریخ 11/07/1396 توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع هامش نامه شماره 7408/201/د مورخ 26/06/1396 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی تنفیذ گردیده، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا و بهرهبرداری ابلاغ میگردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۶-۳۰۷۰۷۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷; ابلاغ «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»
۹۶٫۳۰۷۰۷۴ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات شرکت ها سازمانها دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره (۲) بند یاد شده نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. همچنین بنابر بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند. با عنایت به مراتب فوق به پیوست یک نسخه دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. در خاتمه مستدعی است در صورت هر گونه ابهام پرسش و یا نقد و نظری پیرامون انتقال و تمرکز حسابهای مورد اشاره نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستور العمل مذکور و فرآیندهای اجرایی امر مراتب رأسا به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۳۵۵۳۴۴۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کرستی: ۳۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینشتری: www.cbi.ir آ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مردادماه ۱۳۹۶ بسمه تعالی مقدمه به استناد بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف " ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۸) و بند "ب" ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ -۲- بند "الف" ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ بند "ز" ماده (۱) و ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴ بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹ -۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۰۳٫۲۵ مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۰۷٫۰۸ مواد (۳۹)، (۴۳)، (۷۶) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶٫۰۶٫۰۱ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷؛ ۹ ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ ۱۰ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۱۱ - بند "ز" ماده (۱۰) و بند "الف" و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۰۴٫۱۸ ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر می باشد. ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- " مؤسسات اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی" دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۳-۱- "خزانه ": معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ۴-۱- بانک عامل ": مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستور العمل برای افتتاح و نگهداری حساب با بانک مرکزی قرارداد عاملیت منعقد می نمایند. ۵-۱- دستگاههای اجرایی مشمول نهادهای عمومی غیر دولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی دانشگاههای دولتی سازمانهای دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایمیدرو و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور استثنای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و مواد ۲۰۱ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶-۱ سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول شهرداریها و مؤسسات و شرکت های زیر مجموعه که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداریها است؛ در موارد استفاده از منابع غیر بودجه ای. ۷-۱- "حسابهای دولتی -۱- حساب تمرکزی غیر قابل برداشت حسابی که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات موضوعه به نام خزانه جهت وصول درآمدها و سپرده های دستگاههای اجرایی مشمول با مجوز "خزانه" نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب پرداخت قابل برداشت حسابی که بنا به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول و با مجوز "خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه": "حساب تمرکزی و حساب پرداخت کلیه منابع عمومی دولت که به نام "خزانه" و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه معین استان حساب تمرکزی" و "حساب پرداخت منابع عمومی دولت در استان ها که به نام خزانه معین و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. ۸-۱- حسابهای بانکی کلیه حسابهای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول " و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۹-۱- خدمات بانکی عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه که حسب مورد توسط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از مشتری باشد. مواردی که در ذیل به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی" به شمار می رود: - ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۲ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی دریافت و جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و نظایر آنها؛ -۴- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه - قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات -۶- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ - تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۰- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و..... ۱۱ انجام وظایف وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۲ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۳- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسات اعتباری ۱۴ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۵ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها -۱۶ وصول مطالبات اسنادی ۱۷ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱۰-۱- سامانه های بین بانکی عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه پیام رسانی و انتقال الکترونیکی وجوه در شبکه بانکی کشور ۱۱-۱- " بانکداری متمرکز عبارت است از سامانه ای یکپارچه و منسجم که کلیه حساب ها در آن نگهداری شده و تمامی عملیات لازم برای ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت می شود و به سامانه های بین بانکی" متصل می باشد. ۱۲-۱- "سامانه نسیم سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی، تمهیدات لازم برای نگهداری حسابهای دولتی مورد نیاز هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول" و حسابهای بانکی مورد نیاز سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول" و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می نماید. ماده ۳ تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاههای اجرایی مشمول" باید از طریق "خزانه" و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد. تبصره - مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند. ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد. ماده ۵ مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول" و "حسابهای بانکی برای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" نیستند. ماده ۶- بانک مرکزی تمهیدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی و حسابهای بانکی را برای نقطه تماس واحد دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" فراهم می نماید. ماده ۷ بانک مرکزی تمهیدات لازم برای دسترسی برخط "خزانه" به اطلاعات حساب های دولتی دستگاههای اجرایی مشمول" را فراهم می نماید. ماده ۸ دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفا از طریق حسابهای دولتی و حسابهای بانکی" افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم" انجام دهند. تبصره دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" می توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارائه نمیگردد بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط از طریق مؤسسات اعتباری" اقدام نمایند. ماده ۹ تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حسابهای دولتی و حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۱۰ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند حسابهای بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند. ماده ۱۱ تعیین مهلت انتقال حسابهای بانکی سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول به بانک مرکزی و انتخاب بانک عامل تا مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۱۲ هر گونه تغییر در مفاد دستور العمل" پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد . د نظارت و کنترل ماده ۱۳ نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل، در خصوص مؤسسات اعتباری" بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بر عهده "خزانه" می باشد. تبصره تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد "دستور العمل" توسط دستگاههای اجرایی مشمول"، "سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" و "مؤسسات اعتباری مشترکا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به مراجع قضایی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد. لدستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
۱۰۰۰-۹۶-۱۰۳۹۱مدیرعامل۱۳۹۶/۰۹/۲۶
معتبر
بخشنامه شماره 1 نامنویسی و حسابهای انفرادی
شماره:1000/96/10391 تاریخ:1396/9/26 موضوع: بخشنامه شماره 1 نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان ..... باسلام با عنایت به طیف گسترده درخواستها و استعلامهای مراجع برون سازمانی اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی صندوق های بیمه ای سازمان ها و نهادهای حمایتی و امدادی و .... در ارتباط با بررسی وضعیت بیمه ای افراد و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، ارائه خدمات غیر حضوری و کاهش تردد در واحدهای اجرایی سامانه ای با عنوان سامانه استعلام ارتباط بیمه ای طراحی و آماده بهره برداری میباشد. از اینرو ادارات کل استانها موظفند بر اساس تعداد مراجعین و یا مکاتبات بعمل آمده از سوی نهادها و سازمانهایی که در خصوص وضعیت پوشش بیمه ای افراد استعلام مینمایند نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام و بررسی وضعیت آنان را به دستگاههای مذکور واگذار نمایند. این سرویس از طریق بستر اینترنت و آدرس https:٫٫isinsured tamin.ir در دسترس خواهد بود. لذا به منظور راه اندازی و استفاده سازمانهای متقاضی لازم است پس از عقد تفاهم نامه فی مابین مدیر کل استان و بالاترین مقام استانی طرف مقابل، فهرست اسامی و مشخصات کاربران مد نظر را به منظور اعطای دسترسی به سامانه در قالب فرم پیوست به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و فرابری داده های ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای ذیربط شعب و دفتر راهبری سیستمها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل
۱۰۰۰-۹۶-۱۰۳۹۲مدیرعامل۱۳۹۶/۰۹/۲۶
معتبر
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
شماره:1000/96/10392 تاریخ:1396/9/26 موضوع: تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار اداره کل استان شعبه نظر به اینکه پیشنهاد شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۷۲۱۲ مورخ ۹۶٫۷٫۱۰ مبنی بر تقاضای تفویض اختیار تقسیط بدهی دیون قطعی کارفرمایان بدهکار طی بند «۱۳» یک هزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۹۶٫۷٫۲۹ هیات مدیره سازمان مورد موافقت قرار گرفته لذا در اجرای مصوبه یاد شده توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱- با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهیهای معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از ۳۶ قسط در بندهای ۲ الی ۵ بخشنامه ۱۶ جدید درآمد بطور مفصل تعیین گردیده است بر این اساس چنانچه پس از بررسی کامل مدارک و مستندات شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمینه استانی احراز گردد کمیته مزبور با توجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن می بایست با رعایت آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید. ۱-۱ در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تادیه بدهی معوق در ۳۶ قسط ماهانه برای کارفرما مشکل میباشد و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز گردد بدهی مطروحه با مجوز مدیر کل استان حداکثر در ۴۵ قسط با رعایت ماده ۹۶ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون و صرفا برای یکبار قابل تقسیط خواهد بود. ۱-۲ در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرما امکان پذیر نباشد نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما می بایست به انضمام مدارک و مستندات در خصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه به معاونت بیمه ای سازمان ارسال گردد. ۲- آمار مجوزهای تقسیطهای انجام شده در بیش از ۳۶ قسط ماهانه و میزان بدهی تقسیط شده می بایست هر سه ماه یکبار طبق فرم پیوست به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد و اجرائیات ادارات کل استانها، معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد و اجرائیات شعب می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل
۹۶-۳۰۲۱۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۰۲۱۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳; در خصوص نحوه اجرای بهینه مفاد اسناد و قراردادهای لازمالاجرای تنظیمشده بین موسسه اعتباری و مشتریان
۹۶٫۳۰۲۱۹۹ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۳ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ بازداشت اموال متعهد (بدهکار در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می گیرد که این رویه در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک در اجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا با ارایه نسخه ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم الاجرا میباشد میتواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه های ثبتی ذیصلاح اقدام نماید. با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار متعهد و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرایند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه های مربوط برای مؤسسات اعتباری میگردید در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۲۷ کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها و به منظور تسریع در فرایند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان مقرر شد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده نمایند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیر منقول با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند. با عنایت به این که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد گردیده است از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم الاجرای فی مابین مینمایند به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار متعهد) و جلوگیری از اطاله فرایند اجرای اسناد ناشی از مشکلات پیش گفته با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین نامه تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال فوق الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا حتی الامکان بدوا به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۳۵۳۷۸۰۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی : www.cbi.ir
۵۴۹۰۷-۱۱۸۸۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نامشخص
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات برخی شرکت ها از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۱۱۸۸۱۹/ت۵۴۹۰۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۲ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸ /۵۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱- مطالبات شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ موردت هاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۱ ۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۲۶ /۱۴۴ /۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره ۳۵۶۵ /۱۱۹ /ص مورخ ۹ /۸ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴ شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۷۸ /۰۷۴ /۸۹۸ /۱۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۷۳۹۵ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۲۱۷ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۴ /۶۵۲ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۲۶۴۷ /۵۰ مورخ ۶ /۶ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۸۲۶ /۵۳۰ /۲۱۲ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۵۳۷۳ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۵۲ /۶۵۴ /۴۱۷ /۵۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۰۶۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۵۵ /۲۸۴ /۴۷۵ /۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۲۸۴ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۸۴۱ /۳۵۰ /۰۸۳ /۱۷۶ /۱ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۷۴۸۸ /۵۰ مورخ ۳ /۸ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ شرکت تولید برق پره سرمپنا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) ۸۳۵ /۴۹۷ /۴۷۹ /۲۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان) نامه شماره ۳۷۷۸۳ /۱۱۳ /د مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جمع ۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید,۴- بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۴۸۳۶-۱۱۷۹۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نامشخص
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس و سایر شرکت های مذکور در مصوبه از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی
شماره ابلاغیه : ۱۱۷۹۹۳/ت۵۴۸۳۶ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۱۶۰ /۵۷ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱ - مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید برق ماهتاب کاسپین، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، افق توسعه انرژی طوس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج (۸۸۵ /۴۱۴ /۸۵۱ /۵۶۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰ شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۱۵۱۳۶ /۲۶۱ /د مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ ۶۶۴ /۹۴۶ /۸۲۳ /۲۴۹ ۲ ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶ شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره ۱۸۰۷۳ /۱۱۱ /د مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ ۷۳۰ /۹۹۹ /۲۹۹ /۶ ۳ ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران) نامه شماره ۳۲۸۹ /۲۵۴ /ص مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۵۵۳ /۷۱۵ /۱۹۶ /۱۳۸ ۴ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) نامه شماره ۳۷۰۷۱۰۰۱ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۲۹۳ /۴۳۶ /۵۵۳ /۲۱ جمع کل ۲۴۰ /۰۹۸ /۸۷۴ /۴۱۵ ۲ - شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ... ) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴ – بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت ۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط، برداشت و به حساب ذیربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۶-۲۹۰۹۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۱۴
نامشخص
۳۲- بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۵
۵۶۰ص
۹۶-۲۹۰۱۸۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۰۹/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; شرایط افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه
۹۶٫۲۹۰۱۸۶ ۱۳۹۶٫۰۹٫۱۳ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ موضوع اعلام سیاستهای بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بدین وسیله به استحضار میرساند متعاقب ابلاغ بخشنامه مذکور، استعلام های مختلف و متعددی از جانب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه با توجه به مسکوت بودن بخشنامه صدرالذکر در خصوص این نوع سپرده ها انجام شده است. در این ارتباط متذکر میگردد همچنان که در بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ و بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ نیز تأکید گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را بر اساس تحلیلها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین نمایند لذا انتظار بر این است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نرخ سود علی الحساب أن سپرده ها را به صورت محتاطانه تعیین نمایند در واقع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین و اعلام نمایند به گونه ای که در پایان سال مالی سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است. که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با اتخاذ رویکردی پرریسک بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق الوکاله بانک را نمیکند. بدیهی است که این امر مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) میباشد. شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ های سود علی الحساب بالاتر صورت میگیرد سبب شکل گیری چرخه رقابت غیر سالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میگردد مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی میباشد. با عنایت به مراتب اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام شده پول در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ماندگاری سپرده های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانکها در وضعیت زیان دهی و ورشکستگی مقرر است تا پایان سال جاری صرفا امکان افتتاح حساب سپرده تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و کوتاه مدت عادی با شرایط و نرخهای مصرح در بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد سالانه برای سپرده های کوتاه مدت عادی به صورت علی الحساب فراهم باشد بر این اساس افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳ ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. علی ایحال بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ و همچنین بخشنامه حاضر با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ ، ۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توام با نرخهای پیشنهادی حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی تسلیم نمایند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخصهای نظارتی از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۵۰۶۹۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
