شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۶-۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نامشخص
نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 152/96/200 تاریخ: 1396/11/10 مخاطبان/ذینفعان قائم مقام محترم رئیس کل سازمان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 ه مورخ 1394/06/11 هیأت محترم وزیران درخصوص «برنامه جامع بهرهوری کشور» و نظام نامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی و با هدف تعیین ارکان کارگروه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور و سنجش مستمر بهره وری به منظور ارتقاء پایا و پویای آن از طریق ارکان مدیریت و سنجش بهره وری، به پیوست «نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ میشود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۴۱مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : " احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور)» که عنوان می دارد « اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال ۱۳۹۱ این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مودی نبودن غیر قابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند ۱۰ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ۳۴۶۵/۴۶۷/۲۱۳- ۲۷/۵/۱۳۸۲سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان می دارد « اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.» نظر به اینکه « جمله به هر دلیل خارج از اختیار مودی» مندرج در مفاد بند الف-۱ بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر- کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمی باشد. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سازمان امور مالیاتی و رای صادر شده هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۳۹۴۶۹-۱۳۹۴/۹/۱۷ اقدام لازم مبذول گردد. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف-۱) از بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " دستورالعمل ۵۰۷ ۱۳۹۱ ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۰۵ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می گردد: حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مامورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف: اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر: ۱- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتی که بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود. ۲- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش بر اساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد. ............... در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۶۴۴/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۷/۱۴ توضیح داده است: " ۱- مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) « قانون مالیاتهای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، می بایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (۲) ماده (۹۵) مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۸ با اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (۱۳) آیین نامه یاد شده و تبصره های آن و بند (۸) ماده (۲۰) پیش بینی شده است. بند (۲۷) ماده (۱۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تاخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مودی، در بند (۲۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند ۱ قسمت الف بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵، با صراحت بر آن تاکید کرده و سبب رعایت حقوق مودی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، می شود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مودیانی است که در نتیجه عوامل غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز موید این موضوع است. ۲- صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مودی در بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ذکر نشده، نمی تواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه هایی که حایز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف-۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۶-۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
نامشخص
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/96/148 تاریخ: 1396/11/09 بخشنامه 148 96 ماده 64 م مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1396/12/01 ابلاغ می شود. خاطر نشان می سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین پیشنویس مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202ه مورخ 1396/01/26 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از تاریخ 1396/12/01 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند. همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید،درپاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهیهای صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآور می شود، گواهیهای صادره بر مبنای ارزشهای معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهیهای موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهیهای مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود. همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه واعیان املاک و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربریهای مسکونی، تجاری، اداری و ...، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ میباشدکه به محض چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
معتبر
برنامه عملیاتی کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 1396 ( کد فعالیت 961007)
شماره: 149/96/200 تاریخ: 1396/11/09 موضوع: دستورالعمل اجرایی نحوه خرید، تملک، اجاره، تعمیر و تجهیزساختمان ها با توجه به اهمیت یکسان سازی رویه ها و شیوه های انجام کار و لزوم کنترل های داخلی مطلوب در مورد خرید، احداث و یا اجاره ساختمان های جدید و انجام تعمیرات اساسی ساختمان ها در راستای اهداف سازمان و همچنین تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرمافزاری و دستیابی به آمار و اطلاعات کافی در مورد وضعیت دارائی های ثابت و فراهم نمودن شرایط لازم برای ثبت حسابداری اقلام مربوط به دارائی های ثابت خریداری یا ایجاد شده ، به پیوست « دستورالعمل اجرایی نحوه خرید، تملک، اجاره، تعمیر و تجهیز ساختمان ها » جهت اجرا ابلاغ میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۹۹۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
معتبر
وظیفه اداره کل استانها نسبت به استقرار هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها و واحد دادرسی مالیاتی
بمنظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و بنابه اختیار حاصل از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می گردد در مرکز آن استان ه…
۱۶۵۷۳۶۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
معتبر
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
شماره:1657363 تاریخ:1396/11/04 در اجرای مفاد مواد (۹) و (۱۲) برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ شورای عالی اداری و عملیاتی نمودن بند اول ماده (۲) دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ شورای عالی (اداری) دستور العمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران حرفه ای به همراه مدل شایستگی عمومی مدیران یاد شده برای اجرا ابلاغ می گردد. جمشید انصاری
۱۳۹۱۸۹-۵۳۲۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۰۳
معتبر
تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 139189/ت53209 ه تاریخ: 1396/11/03 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1396/11/01 به پیشنهاد شماره 28653/18191 مورخ 1395/03/18 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به اینکه بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- حکمی درخصوص تغیر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برای آن ها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 24023/ت 561ه مورخ 31/02/1398 ابطال شد. شماره: 24023/ت 56179 ه تاریخ: 1398/02/31 تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۹۶-۵۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو
شماره: 527/96/260 تاریخ: 02/11/1396 دستورالعمل 527 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد:"سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای آن بخش از فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که به صورت خرید و فروش انجام می شود، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو، بهای خدمات خواهد بود. لیکن در مواردی که مستنداتی مبنی بر خرید و فروش خودرو توسط نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو وجود دارد ضریب ارزش افزوده فعالیت مأخذ محاسبه مالیات و عوارض خواهد بود. مع الوصف ضریب یادشده قابل تسری به خدمات ارائه شده توسط صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو نمی باشد. 3- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 4- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 5- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 6- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات وعوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش صاحب یک نمایشگاه خودرو در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال بابت ارائه خدمات و هشتاد میلیارد ریال بابت فروش خودرو و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 4.000.000.000=5%×80.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده خرید و فروش دوره 2.160.000.000 = 9%× (4.000.000.000 +20.000.000.000 ) = مجموع مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 7- آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه
شماره: 528/96/260 تاریخ: 02/11/1396 دستورالعمل 528 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش لوازم و قطعات یدکی خودرو در یک دوره مالیاتی برابر هفتاد میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 4.200.000.000=6%×70.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبت نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعملمزبوربرای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی
شماره: 529/96/260 تاریخ: 02/11/1396 دستورالعمل 529 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم بهداشتی و آرایشی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم بهداشتی و آرایشی، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ما قبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش لوازم بهداشتی و آرایشی در یک دوره مالیاتی برابر شصت میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده ومالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 4.200.000.000=7%×60.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۹۶-۱۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 147/96/230 تاریخ: 1396/11/02 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 133/96/230 مورخ 1396/10/05 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 39 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/09/28 لغایت 1396/10/27 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 30515/122 مورخ 1396/10/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۵۳۲۰۹-۱۳۹۱۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نامشخص
تصویب نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد
شماره ابلاغیه : ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – حکمی در خصوص تغییر مبدای زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری
۱۳۹۱۸۹-۵۳۲۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نامشخص
سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد (تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت وزیران)
سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد (تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:با توجه به این که بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ حکمی در خصوص تغییر مبداء زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیریردیفمقررات مرتبط ۱تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی (تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳ ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران)
۲۶۰-۹۶-۱۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نامشخص
تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 146/96/260 تاریخ: 23/10/1396 بخشنامه 146 96 ماده (17) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به منظور تسهیل در فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پیشگیری از تعلق خسارت تبصره (6) ماده (17) قانون مذکور، ضمن تأکید بر رعایت بند (3) بخشنامه شماره 63/95/200 مورخ 30/09/1395 در رابطه با استردادعلیالحساب به میزان 80% از مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائهشده به صادرکنندگان کالا با رعایت شرایط مربوط، مقرر میدارد: 1-در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت بندهای 3-8 و 4-8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که طی بخشنامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده را نمودهاند چنانچه نتیجه رسیدگی دوره/دورههای مالیاتی موردنظر منجر به بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) مودی شود و مراتب طی برگ مطالبه/استرداد ابلاغ و مودی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رفع اختلاف تسلیم و رفع اختلاف نشده و پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علیالحساب از سوی مودی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دورههای مالیاتی موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف برگ مطالبه/استرداد پس از کسر استردادهای موقت/علیالحساب انجام شده برای دوره/دورههای مالیاتی موردنظر اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دورههای مالیاتی موردبحث و در صورت تعدیل اضافه پرداختی، ادارات امور مالیاتی میبایست حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعدیل یافته اقدام نمایند. تذکر (1): بند (6- 8) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف میگردد. تذکر (2): استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، صرفا در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازی تا تاریخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکانپذیر خواهد بود. 2- در مواردی که مودیان بابت دورههای مالیاتی مختلف دارای بدهی قطعی و بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) قطعی شده میباشند چنانچه مودی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دورههای مالیاتی مربوط را طبق مقررات تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نموده و مبلغ بستانکاری را نیز به دوره/دورههای مالیاتی بعد انتقال نداده باشد،در این صورت حسب درخواست مودی مبنی بر تهاتر طلب با بدهی قطعی شده، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به تهاتر طلب و بدهی قطعی شده مودیان مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۶-۳۳۸۱۸۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۱۰/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۳۸۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱; لزوم توجه به موضوع فعالیت و مفاد اساسنامه اشخاص حقوقی در هنگام پذیرش تضامین آنها و عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
۹۶٫۳۳۸۱۸۴ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند به استناد مفاد ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات محترم وزیران اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. بر این اساس بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرایند تخصیص منابع پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی اعتبار سنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر بلا معارض و با درجه نقد شوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی اقدام نمایند در این میان حسب گزارشات واصله، برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مینمایند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت نهادهای مذکور مجاز به تضمین بدهیها و تعهدات سایر اشخاص نمیباشند و بعضا حتی از سوی نهاد ناظر ذی ربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری خودداری شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۵۸۴۸۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۳۰-۹۶-۱۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۲۱
نامشخص
ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده 2
شماره: 145/96/230 تاریخ: 1396/10/21 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2 نظر به اینکه بر اساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیدهاند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 1396/09/21 دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد : "اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت مینمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذیربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می گردد. بدیهی است مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود. 1-بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی 2- کمیته امداد امام خمینی(ره) 3- سازمان تبلیغات اسلامی 4- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 6- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 7- ستاد اجرایی فرمان امام (ره) 8- مرکز خدمات حوزه های علمیه 9- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی 10- جامعه المصطفی (ص) العالمیه" نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۱۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نامشخص
امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27
شماره: 144/96/200 تاریخ: 1396/10/19 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27 نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت موضوع بند14 ماده 91 و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح میباشد، لذا متذکر می گردد: با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره 1 ماده 86 قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، "در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل میآید، پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند..."، و عبارت " با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره 1" در مفاد تبصره2 ماده 86 قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداختهای موضوع تبصره 1 و حسب مورد تبصره 2 ماده 86 قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصرههای مذکور به هر یک از اشخاص صدرالاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگیها و معافیتهای حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در این خصوص نیز تسری مییابد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۴۹-۱۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۰/۱۹
معتبر
ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55- 1395/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (۴) ماده ۱۲ شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ دایر بر اینکه «نظر به اینکه شکر، در بند (۴) ماده ۱۲ به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا ۱۳۹۵/۷/۲۸ در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور کاشف از این مسیله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده ۴ قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد." متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است : ۵۵ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (۴) ماده (۱۲) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده ۵۳ قانون مذکور، حکم ماده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را ۱۳۹۵/۷/۲۸ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی گردش کار : شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۰۶۴۰ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره ۱۳۴۶۳/۱۷/۱۰۰-۱۳۸۵/۷/۱ فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره ۲۹۷۰/۳۰/۱۱۷/ص-۱۳۹۱/۴/۱۱ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۳۱ مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال به صورت ۱۰۰% معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده ۱۶ آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده ۱۶ دستورالعمل وصول مالیات را درخصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حایز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده ۱۶ دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ می شود در حالی که در ماده ۱۳۲ ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زاید بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و ... هم باید در راستای همان قانون باشد و زاید بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده ۱۶ دستورالعمل مورد خواسته را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷-۱۳۹۵/۱/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: « هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام احتراماً پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۴۴ که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳۹۰/۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۵۳/۲۲۰۸۸۲-۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۷۵۵۰-۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اینکه ماده ۶۶ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۸۴ صرفاً استثنای مذکور در تبصره ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در اجرای ماده ۶۶ قانون مذکور و بخشنامه ۳۳۲۱/۴۹۶۳۳-۲۱۱ صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند ( به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل ۴۷ قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده می شود که با توجه به اینکه بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است.» متن بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: « ۱۶- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۹/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۱/۱۴ توضیح داده است که: " احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۶۴ موضوع شکایت « شرکت آریا گچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (۱۶) دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و به شرح زیر معروض می دارد: با استناد به بخش دوم اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی (قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تنها به « درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیر ابرازی و هزینه های غیر قابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانوناً مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون یاد شده قرار گیرد. دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (۵۱) قانون اساسی و مقررات مواد (۱۳۲)، (۱۴۷) و (۱۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است، بر همین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانوناً مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمی گیرد. از این رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی حاصل شده از بند (ث) ماده (۹) « تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. " در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۰/۱۰۰/۹۶ -۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که: " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. تذکر: هزینه های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهای مالیاتی است وخلاف ماده ۱۳۲ نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکه مودیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحاً هزینه برگشتی محسوب می شوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است، از این روی این فراز از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «... همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۰/۱۰۰/۹۶-۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند ۱۶ دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۹
منسوخ شده
رفع ابهام در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 201-41 تاریخ: 1396/10/19 صورتجلسه مورخ 18/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 381121/230/ د مورخ 07/10/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : نظر به این که در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 19/06/1396) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 1396/06/19 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م مورخ 1396/04/17 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 1394/02/28 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است لذا در این خصوص اظهارنظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی بعمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مرور زمان مالیاتی صرفا مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد (ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/08/1384 از طرف سازمان اعلام شده است.) محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- غلامرضا مظلوم- غلامرضا طالبی رستمی- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی نظر اقلیت: با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73،78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و بکار گیری عبارت ماخذ بجای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156، 157 قانون مالیات های مستقیم خارج گردیده است. امیرحسن علی حکیم- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی رای شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28 ارسال شد.
۱۰۴۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (۴) ماده ۱۲ شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ دایر بر اینکه «نظر به اینکه شکر، در بند (۴) ماده ۱۲ به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا ۱۳۹۵/۷/۲۸ در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور کاشف از این مسیله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده ۴ قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد." متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است : ۵۵ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (۴) ماده (۱۲) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده ۵۳ قانون مذکور، حکم ماده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را ۱۳۹۵/۷/۲۸ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۶-۱۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نامشخص
ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 1396/04/25 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 142/96/200 تاریخ: 1396/10/17 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 1396/04/25 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 47691/32073 مورخ 1396/04/25، مبنی بر این که تجهیزات نصب شده در نیروگاهها بر اساس مواد (12)، (13) و (14) قانون مدنی جزء اموال غیرمنقول میباشند، کما این که در واگذاری بنگاههای کشاورزی، ماشین آلات و به طور کلی هر مال منقولی که برای زراعت اختصاص یافته باشد بر اساس ماده (17) قانون مدنی در حکم مال غیر منقول میباشد و در نتیجه مصداق بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود. بنابراین واگذاری کلیه اموال نیروگاهها که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی صورت گرفته وبه شرح فوق در حکم اموال غیر منقول تلقی میگردند، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج میباشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۴۸۴۷۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۶/۷/۱۲
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابقالصدور مشمول تخفیف مجازات میشوند توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب مینماید: ۱- منظور از قانون در این بخشنامه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی است. ۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پروندههای مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام ضمن توقف اجرا مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکومعلیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره- منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد. ۳- زندانیان مشمول این ماده میتوانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند در این صورت رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عینا به دادسرای مجری حکم ارسال کند قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. ۴- دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند تصمیم دادگاه قطعی است. ۵- عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. ۶- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد مشابه آنچه در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال. ۷- طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود. ۸- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ب) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند. ۹- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است با رعایت این آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجامخواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند. ۱۰- چنانچه محکومان به اعدام قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۱- در صورتی که در اجرای ماده واحده مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۳- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است. ب- در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود به جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه میتواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفا تعلیق نماید. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوهقضائیه منعکس میکند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۹۲۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد به شرح مواد آنی است. مقدمه به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد. ماده ۱- واژهها و عبارات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛ ب- هیأت عامل: هیأت عامل سازمان؛ ج- پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که براساس این آییننامه انتخاب میت گردند د- گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکتها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند. ماده ۲- تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار میشود با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است. ماده ۳- به منظور تدوین و تصویب سیاستها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیأت عامل به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل میگردد هیأت فوق مرکب از اشخاص زیر است: -رئیس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛ -نماینده دادستان کل کشور؛ -نماینده وزیر دادگستری؛ -معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛ -معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛ -معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ -مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛ -مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛ -رئیس گروه پزشکی معتمد؛ تبصره ۱- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است. تبصره ۲- رئیس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود به عنوان دبیر میباشد. ماده ۳- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد: الف- تعیین شرایط احراز صلاحیت نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد مورد نیاز در هر حوزه قضایی. ب- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد. ج- پیشنهاد و تدوین دستورالعملها و شرایط قراردادهای مورد نیاز که به تصویب رئیس سازمان میرسد. د- پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد. ه- پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه. و- نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛ ماده ۵- گروه پزشکی معتمد عهدهدار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آییننامه میباشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رئیس سازمان برسد. ماده ۶ این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۹۲۴۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد سازمانهای امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح مواد آتی است: ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند: الف- سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛ ب- سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ پ- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن. ت- سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛ ث- درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و راهاندازی میشود؛ ج- سامانه مالیات: سامانهای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد میشود؛ چ- بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط حسب مورد، وصول میشود؛ ح- قبض مالیاتی قبض: الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت؛ خ- گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردد؛ د- اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاههای اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری میشود از جمله صورتمجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛ ذ- استعلام درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ مالیاتهای مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام میدهد. ماده ۲- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راهاندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود: الف- دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛ ب- تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ پ- بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله براساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛ ت- محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ ث- امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛ ج- صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ چ- امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛ ح- امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی؛ ماده ۳- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد: الف- ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی. ب- ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیات. پ- تولید شماره واحد غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز برای اسناد تنظیم شده. ت- ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت. ت- دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی. ج- ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی. ماده ۴- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تکبرگی اطلاعات املاک موضوع این آییننامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید. تبصره- اطلاعات املاک شامل - پلاک اصلی و فرعی - شماره بخش مساحت اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه میباشد. ماده ۵- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد. ماده ۶- کلیه استعلامهای دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. ماده ۷- مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید. تبصره- در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حقالزحمهای که توسط سازمان ثبت تعیین میگردد اقدام نماید. ماده ۸- دفتر اسناد رسمی پس از مراجعه مؤدی استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، پلاک اصلی و فرعی مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد مینماید استعلام در سامانه ثبت تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه مینماید. ماده ۹- پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد: الف- در مورد املاک دارای کاربری مسکونی چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای مورد سامانه ثبت ارسال میشود. در صورتی که ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهیهای مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال میگردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ این آییننامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند. ب- در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربریهای غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای سامانه ثبت ارسال میشود. تبصره- چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی میتواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (۱) ماده ۱۸۷ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید در این موارد تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع میباشد مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد. ماده ۱۰- پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام میگردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ماده ۱۱- در صورت عدم انجام معامله دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید: الف- در مواردی که پس از پرداخت مالیات به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، میتواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید. ماده ۱۲- فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود در این موارد دفتر اسناد رسمی مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام مینماید. ماده ۱۳- ترتیبات فنی - اجرایی مربوط به این آییننامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود. ماده ۱۴- این آییننامه در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۰۰-۹۶-۱۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نامشخص
تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره: 140/96/200 تاریخ: 1396/10/17 بخشنامه 140 96 ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانه موضوع: تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این حکم اختیارات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ تا پایان سال 1396 به جنابعالی تفویض میگردد. مقتضی است با عزم جدی و تلاش مضاعف کارکنان آن مجموعه، در راستای تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و سایر اهداف و سیاستهای کلی سازمان اقدام نمایید. ضمنا لازم است گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در این خصوص تا پایان اسفندماه سال جاری به دفتر حوزه ریاست ارائه گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰۰۰-۴۹۱۰۴-۱۰۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 100/49104/9000 تاریخ: 17/10/1396 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 94 و بنا به پیشنهاد سازمانهای امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به شرح مواد آتی است: ماده1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند: الف-سازمانمالیاتی:سازمان امور مالیاتی کشور; ب سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ; پ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن; ت سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد; ث درگاه تبادل اطلاعات : درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و راه اندازی می شود ; ج سامانه مالیات: سامانهای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد میشود ; چ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مودی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود; ح قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت. خ گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد; د اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاههای اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری میشود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی; ذ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیاتهای مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام میدهد. ماده 2- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود: الف دسترسی تمامی مودیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله; ب تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مودی; پ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مودی; ت محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک; ث امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مودی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت; ج صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات; چ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مودی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط; ح امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی. ماده3 سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد. الف ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی. ب ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی. پ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده. ت ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت. ث دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی. ج ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی. ماده4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئیننامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید. تبصره اطلاعات املاک شامل پلاک اصلی و فرعی شماره بخش مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه میباشد. ماده 5- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد. ماده 6- کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. ماده 7- مودی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات ، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مودی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید. تبصره در صورتی که مودی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حقالزحمهای که توسط سازمان ثبت تعیین میگردد، اقدام نماید. ماده 8- دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مودی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مودی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید. ماده 9- پس از ثبت اطلاعات توسط مودی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد: الف در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند. ب در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. تبصره چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مودی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد. ماده 10- پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام میگردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ماده 11- در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید: الف در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود; دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مودی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود. ب در صورتی که مودی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید. ماده 12- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام مینماید. ماده 13- ترتیبات فنی اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود. ماده 14 این آییننامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رییس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰۰-۹۶-۱۱۲۲۸مدیرعامل۱۳۹۶/۱۰/۱۴
معتبر
بخشنامه 680 فنی
شماره:1000/96/11228 تاریخ:1396/10/14 موضوع: بخشنامه 680 فنی اداره کل تأمین اجتماعی استان............ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۶٫۳۴۲۴ مورخ ۹۶٫۹٫۲۱ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بند ۲ یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹۶٫۹٫۱۱ مقرر گردید اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان (کاردانهای فنی و معماران تجربی) می باشند که فاقد رابطه مزدبگیری بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند و صرفا از سوی سازمان نظام کاردانی ساختمان و نمایندگی های آن در استانها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان( حداکثر ۵۰ سال) تمام باشد. ۲- در صورتیکه متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال ) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شوند. ۳- شناسائی، معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلیل عدم احراز شرایط متوجه سازمان نظام کاردانی ساختمان می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرائی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرائی ذیربط میباشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. تذکر: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند. ۶- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷- مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند، قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد تذکر: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت ۸- خروج بیمه شده با اعلام کارگزار و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. تذکر: سازمان نظام کاردانی ساختمان می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفینامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد. ۱۴- کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند ج غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمری های بازنشستگی بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه ۱: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. توجه۲: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال، از کارگزار جهت ارائه حمایتهای مذکور استعلام گردد. ۱۶- متقاضی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه به طور اختیاری میباشد در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتواند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از کارگزار و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ ( در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرد. بدیهی است در صورتیکه فرد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نماید ورود مجدد وی منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و .... اقدام نمایند. ۱۸ - به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان که فعالیت ۸۲۶۴۰ تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه نام نویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمری های ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۶-۱۱۲۲۷مدیرعامل۱۳۹۶/۱۰/۱۴
معتبر
بخشنامه 679 فنی
شماره:۱۰۰۰٫۹۶ ٫ ۱۱۲۲۷ تاریخ:۱۳۹۶٫۱۰٫۱۴ موضوع: بیمه اعضاء انجمن صنفی شرکتهای امداد خودرویی برون شهری بخشنامه ۶۷۹ فنی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۶٫۲۹۷۳ مورخ ۹۶٫۸٫۱۳ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بند ۳ یک هزار و هفتصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۹۶٫۸٫۳ مقرر گردید اعضاء انجمن صنفی شرکتهای امداد خودرویی برون شهری از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای انجمن صنفی شرکتهای امداد خودرویی برون شهری اعم از مالکین خودروها و یا اجاره به شرط تملیک امدادگران و بازاریابان دفاتر بازاریابی و فروش شرکتهای امداد خودرویی می باشند که فاقد رابطه مزدبگیری بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند و صرفا از سوی انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور و نمایندگی های آن در استانها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ( حداکثر ۵۰ سال) تمام باشد. ۲- در صورتیکه متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال ) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شوند. ۳- مسئولیت پاسخگویی به شکایات شناسائی مشمولین و .... متوجه انجمن یاد شده می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرائی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرائی ذیربط میباشد و پذیرش حق بیمه ما قبل آن میسر نخواهد بود. تذکر اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفینامه جدید اقدام نمایند. ۶- ملاک احتساب سابقه و برقراری تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷- مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند ، قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تذکر: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. ۸- خروج بیمه شده با اعلام کارگزار و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. تذکر: انجمن مربوطه می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲ - مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد. ۱۴- کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند ج غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمری های بازنشستگی بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه : این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. توجه ۲ در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از کارگزار جهت ارائه حمایتهای مذکور استعلام گردد. ۱۶- متقاضی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه به طور اختیاری میباشد در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتواند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از کارگزار و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ ( در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرد. بدیهی است در صورتیکه فرد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نماید ورود مجدد وی منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷ - بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و ... اقدام نمایند. ۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان که فعالیت ۸۲۶۳۹ تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۲۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) با سلام احتراماً ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت حقوقی رییس جمهور نظریه ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه ای در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متاسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معین نموده است. در حالی که به استناد مواد ۲ و ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و به همین منظور آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمناً جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده ۱۳ قانون دیوان مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : ۱۱۸ ۹۲ معافیت روغن نباتی موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ مبنی بر معافیت روغن نباتی خام ( تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظریه شماره ۶۷۷۶۷/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۹ سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری در خصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد تایید و تاکید قرار گرفته، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.-معاونت مالیاتی بر ارزش افزوده اداره دارایی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۷۵۶۱۱/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۷/۱۳ توضیح داده است که: "به استحضار می رساند : با توجه به نظریه حقوقی شماره ۶۷۷۶۷/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۹ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب نظریه شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت حقوقی رییس جمهور مورد تایید و تاکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رییس جمهور) لازم الاجرا اعلام کرده است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره ۳۳۴۸/۲۶۰/د-۱۳۹۵/۷/۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ...» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده ۵۳ قانون مذکور، حکم ماده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
