شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۴۱۲۰-۵۵۰۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۳
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز - اندیشه - شهر سهند
مقدمه و بندهای ۸ و ۱۰ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۵۸۹۴۹ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پ…
۱۵۳۱۷۴-۵۵۱۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد به وزارت اموراقتصادی و دارایی
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت…
۱۵۳۱۷۰-۵۵۱۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۹۴ /۱۸۸۶۳ /۲۰۰ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۱۵۳۱۷۱-۵۵۱۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت…
۲۳۰-۹۶-۱۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 157/96/230 تاریخ:1396/12/02 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 147/96/230 مورخ 1396/11/02 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 33 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/10/30 لغایت 1396/11/25 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 32036/122 مورخ 1396/11/29 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گرد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۵۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
نامشخص
اصلاح شرایط خوش حسابی موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 516/95/200 مورخ 15/06/1395
شماره: 200/96/530 تاریخ: 1396/12/02 دستورالعمل 530 96 علی الحساب مالیات واردات کالا- 163 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع اصلاح شرایط خوش حسابی موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 پیرو دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 و نامه شماره 230/46298/د مورخ 1395/11/27 موضوع «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه های گمرکی،» شرایط مندرج در بند (4) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد. 4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند : 1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد. 2-4- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند مشمول خوش حسابی نمی باشند . 3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۶-۱۳۲۱۷مدیرعامل۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
الحاق یک تبصره به ماده (1) آئین نامه اجرایی ادامه بیمه بطور اختیاری درخصوص اتباع خارجی
شماره:1000/96/13217 تاریخ:1396/12/2 موضوع: الحاق یک تبصره به ماده (۱) آئین نامه اجرایی ادامه بیمه بطور اختیاری در خصوص اتباع خارجی اداره کل تأمین اجتماعی استان .... به منظور شفاف سازی ایجاد وحدت رویه و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اتباع خارجی هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی طبق بند (۵) مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۹۶٫۰۵٫۱۶ با الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری مصوب ۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی به شرح ذیل موافقت نمود: اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال میباشند و به هر دلیل رابطه بیمه پردازی آنان قطع شده باشد و دارای شرط حداقل سی روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند با رعایت قوانین مربوطه و سایر شرایط مقرر در آیین نامه بیمه اختیاری مصوب ۸۵٫۰۶٫۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به ادامه بیمه بصورت اختیاری اقدام نمایند ". لذا با توجه به متن مصوبه مزبور نظر واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱ - اتباع خارجی که دارای حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان می باشند میتوانند با رعایت مفاد مندرج در بخشنامه جایگزین (۶۵۱) امور فنی بیمه شدگان و ارائه مجوز اقامت معتبر نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری اقدام نمایند. ۲ - اتباع خارجی در طول دوره بیمه پردازی می بایست دارای مجوز اقامت معتبر باشند. بنابراین واحدهای اجرایی مکلفند در زمان صدور برگ پرداخت حق بیمه تاریخ اعتبار مجوز اقامت را کنترل و از دریافت حق بیمه پس از انقضای مهلت یاد شده اجتناب نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی وصول حق بیمه و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها روسای واحدهای اجرایی و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل
۵۴۷۷۰-۱۴۷۹۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه ۱۴۷۹۹۱/ت ۵۴۷۷۰ ه مورخ۹۶/۱۱/۳۱ (تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی)
شماره:۱۴۷۹۹۱/ت ۵۴۷۷۰ ه تاریخ:۹۶/۱۱/۳۱ موضوع:آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد سازمان ادرای و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱- استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پستهای سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین نامه امکان پذیر است. ماده ۲- دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱) کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگیهای مورد نظر، به استخدام آزمایشی در آورند. تبصره آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار میگردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد. شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستور العمل مربوط کسب نمایند. ماده ۳- به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی مورد نظر در بند مذکور به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ شورای عالی اداری واگذار می گردد. ماده ۴- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. ماده ۵- دستور العمل اجرایی این آیین نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳) این آیین نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد. ماده ۶- تصویب نامه های شماره ۲۳۱۴۱۳ ت ۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۲۱ و ۲۶۲۷۷۰ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۷ لغو می شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری
۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره 324 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۴۰۰ دادنامه: ۳۲۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شاکی: موسسه محلاتی و همکاران طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته: ابطال ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت: ماده ۵۴ در اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۱۹ « قانون » کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط « سازمان » جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه « سازمان » ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد. براساس ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها و.... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ( از جمله هیات های حل اختلاف ) لازم الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضاء هیات در اخذ تصمیمات که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد. این ماده صرفا اداره امور هیات های حل اختلاف و مسیولیت تشکیل جلسات هیات را برعهده سازمان امور مالیاتی می داند نه بیش از این را. همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان می دارد در تضاد است. بموجب این اصل قاضی می تواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضاء هیات های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شاکی بدین شرح است: ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (۵۴) آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم بر خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولاً قضات دادگاه ها بعنوان مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضاییه می باشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه می باشند، محمل قانونی ندارد و ثانیا در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی، صراحتاً دیوان عدالت اداری عنوان شده است. براساس همین اصل و نیز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هیات های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی می توانند تصویب نامه یا آیین نامه های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یادشده نیز همین دیدگاه را قایل می باشند. با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می آید که بر خلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (۵۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت های قانونی مرجع تصویب کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چارچوب قوانین موضوعه می باشد. لذا باتوجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد » نظر به این که ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد» نظر به این که ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۶-۱۳۱۷۸مدیرعامل۱۳۹۶/۱۱/۳۰
معتبر
اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
شماره:1000/96/13178 تاریخ:1396/11/30 موضوع:اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات اداره کل تامین اجتماعی استان............... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در اجرای ماده ۴۵ قانون تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره و طبق بند ۳ مصوبه شماره ۷۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مواد (۱۶) و (۱۷) به شرح ذیل به آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳٫۰۵٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی الحاق گردید. ماده ۱۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد و مدارکی که منحصرا مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل درخواست کارفرما صرفا برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود: ۱- در صورتی که پس از قطعیت بدهی مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد. ۲- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد. ۳-چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است. ۴- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد. تبصره ۱- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات صرفا پیگیری عملیات اجرایی آن بخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیات ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوط می باشد و مانع وصول مانده بدهیهای قطعی نمی گردد. تبصره ۲- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای تجدید نظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید. تبصره ۳ - چنانچه موضوع اعتراض سابقا در هیاتهای تشخیص مطالبات تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع میگردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد. تبصره ۴- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید. ماده ۱۷- در صورتی که پس از قطعیت بدهی سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته لازم است ما به التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید. تبصره - طی تشریفات مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی در مورد ما به التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد. لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید: فصل اول - تعاریف قانون: قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۳ آیین نامه: آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳٫۰۵٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی وقت و الحاقیه مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مواد (۹) و (۱۶) آیین نامه: هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات که از وظایف اختیارات و شرایط مصرحه در مواد (۹) یا (۱۶) آیین نامه تبعیت می نماید. کمیته های رسیدگی: کارگروه هایی با عنوان کمیته های اجرایی استانی و ستادی که در اجرای مفاد ماده (۱۶) آیین نامه در محل واحدهای اجرایی ادارات کل استان و ستاد مرکز تشکیل می گردد. تاریخ قطعیت: زمان قطعی شدن بدهی مورد درخواست حسب مورد طبق مواد (۴۲) ، (۴۳) و (۴۴) قانون تامین اجتماعی بدهی قطعی: مبلغ حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرائم مطالبه شده بابت کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که حسب مورد طبق مواد (۴۲) ، (۴۳) یا (۴۴) قانون به مرحله قطعیت رسیده است. مانده بدهی قطعی مسجل شده: تمام یا بخشی از مبلغ بدهی قطعی که با حفظ تاریخ قطعیت و پس از بررسی درخواست کارفرما در کمیته های اجرایی استانی و مرکزی یا هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به کارفرما اعلام یا ابلاغ می گردد. فصل دوم - اجرای ماده (۱۶) آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات بخش اول- موارد قابل رسیدگی مطابق ماده (۱۶) آیین نامه بدهیهای قطعی منحصرا در جهات ذیل قابل بازنگری می باشند: ۱- ارائه مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون که مرتبط با موضوع بدهی قطعی می باشد. ۲- ارائه مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون جهت آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مقاطعه کاران فرعی انجام گردیده است. ۳-ارائه اسناد و مدارک متقن و مبین فسخ قرارداد. ۴- ارائه مدارک و مستندات قانونی بیانگر خاتمه قرارداد پیش از اتمام عملیات موضوع آن ۵-پرداخت حق بیمه کارکنان کارگاه وفق ماده ۲۸ قانون و مطالبه حق بیمه بابت همان بیمه شدگان در دوره واحد از سوی شعبه دیگر بصورت مضاعف و تکراری ۶-در مواردی که حق بیمه مورد مطالبه مربوط به افرادی باشد که در همان دوره طبق قانون وظیفه عمومی در خدمت سربازی بوده و یا مشمول صندوق بازنشستگی دیگری غیر از تامین اجتماعی باشند. ۷-فوت بیمه شده قبل از تاریخ شروع یا در طی دوره ای که حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه طبق گزارش بازرسی محاسبه و مطالبه گردیده است. تذکر ۱- در صورتی که در خصوص هر یک از موارد فوق دادنامه ای از سوی مراجع قضائی یا دیوان عدالت اداری صادر شده باشد در همان خصوص قابل رسیدگی در کمیته های رسیدگی نبوده و از شمول مقررات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه خارج می باشد. تذکر ۲- موارد فسخ یا خاتمه قرارداد پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان موضوع بندهای ۳ و ۴ این بخشنامه مشروط بر آنکه در هیات تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نگردیده باشند مشمول ضوابط موضوع ماده (۱۶) آیین نامه می باشند. بخش دوم- مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان ۸- در مورد آن بخش از بدهیهایی که قبل از اجرایی شدن ماده (۱۶) آیین نامه به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است کارفرمایان میتوانند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه با تکمیل فرم درخواست بررسی بدهی قطعی در اجرای ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات نمونه شماره (۱) منضم به اسناد و مدارک مربوطه درخواست خود را در دبیرخانه واحد اجرایی ذیربط ثبت و تسلیم نمایند. ۹- در سایر موارد کارفرمایان میتوانند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به تسلیم مدارک و مستندات متقن و درخواست مذکور در بند (۸) به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند. بخش سوم - مهلت رسیدگی سازمان و هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ۱۰- واحدهای اجرایی کمیته های رسیدگی کننده و هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت درخواست کارفرما در دبیرخانه سازمان مراتب را بررسی و نتیجه را به نامبرده اعلام نمایند. سازمان تامین اجتماعی بخش چهارم- تعیین اعضاء و نحوه تشکیل کمیته های رسیدگی به منظور رسیدگی به درخواست کارفرمایان در اجرای ماده (۱۶) آیین نامه کمیته های رسیدگی در سطوح واحدهای اجرایی ادارات کل استان و ستاد مرکزی تشکیل میگردد که ترکیب اعضاء کمیته های مذکور به شرح زیر میباشد. کمیته اجرایی رسیدگی ۱۱- اعضای کمیته اجرایی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل واحد اجرایی تشکیل می گردد. ۱- رئیس یا معاون شعبه به عنوان رئیس کمیته اجرایی ۲- مسئول واحد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته اجرایی ۳- مسئول واحد اجرائیات به عنوان عضو کمیته اجرایی ۴- سرپرست مطالبات واحد وصول حق بیمه و در واحدهایی که فاقد ردیف مذکور میباشند. کارشناس واحد وصول حق بیمه با تشخیص مسئول واحد مذکور و تائید رئیس شعبه به عنوان دبیر کمیته اجرایی کمیته استانی رسیدگی ۱۲- اعضای کمیته استانی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل اداره کل استان تشکیل می گردد. ۱- مدیر کل استان به عنوان رئیس کمیته استانی ۲-رئیس اداره با رئیس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته استانی رئیس اداره با رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته استانی ۴ - رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد حراست به عنوان عضو کمیته استانی ۵ - رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحدهای بازرسی دفاتر قانونی با بازرسی کارگاه ها حسب مورد به عنوان عضو کمیته استانی ۶- کارشناس ارشد واحد وصول حق بیمه با تشخیص رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد مذکور و تائید مدیر کل به عنوان دبیر کمیته استانی کمیته ستادی رسیدگی ۱۳ - اعضای کمیته ستادی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل ستاد مرکزی تشکیل می گردد. ۱- معاون بیمه ای به عنوان رئیس جلسه ۲- مدیر کل وصول حق بیمه به عنوان عضو و دبیر کمیته ستادی ۳- مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته ستادی ۴- مدیر کل حراست سازمان ۵- یک نفر کارشناس با پیشنهاد معاون بیمه ای و موافقت مدیر عامل سازمان تبصره : مصوبات کمیته مذکور پس از تنفیذ مدیر عامل قابل اجراست. بخش پنجم وظایف و تکالیف کارفرمایان در خصوص اجرای ماده (۱۶) آیین نامه کارفرمایانی که با استناد به مدارک و مستندات متقن درخواست اجرای ماده (۱۶) آیین نامه و بررسی بدهی قطعی مورد مطالبه را دارند می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند ۱۴- با ارائه اسناد و مدارک قانونی مبین وجود هر یک از موارد مندرج در بخش اول فصل جاری و تکمیل و تسلیم فرم نمونه شماره (۱) ظرف مهلت مقرر در بخش دوم این فصل در خصوص هر بدهی قطعی می توانند صرفا برای یک بار نسبت به طرح درخواست رسیدگی طبق ماده (۱۶) آیین نامه اقدام نمایند. ۱۵- واحدهای اجرایی تابعه مکلفند طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه نسبت به پیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام نمایند و صرفا پیگیری عملیات اجرایی آن بخش از مطالبات قطعی که از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات جهت رسیدگی ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوط می باشد. تذکر ۳ - درخواست کارفرما جهت بررسی تمام یا بخشی از بدهی قطعی طبق ماده (۱۶) آیین نامه و طرح آن در کمیته های رسیدگی سازمان و یا هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مانع از پیگیری عملیات اجرایی نسبت به آن بخش از بدهی قطعی که به هیات مذکور ارجاع نگردیده نخواهد بود. بخش ششم - وظایف واحدهای اجرایی و کمیته های رسیدگی ۱۶- واحدهای اجرایی مکلف میباشند پس از احراز هویت و اصالت امضاء کارفرما یا وکیل یا نماینده قانونی نامبرده، مشروط بر آنکه حق اعتراض در وکالت نامه یا گواهی نمایندگی تصریح شده باشد و مداقه در چگونگی تسلیم درخواست کارفرما ظرف مهلت مقرر و انطباق آن با شرایط و موارد قابل رسیدگی همچنین بررسی اصالت مدارک و مستندات موضوع ادعای مطروحه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه با بروزرسانی جرائم نسبت به ارسال پرونده مطالباتی و مدارک مربوطه به کمیته اجرایی ماده (۱۶) آیین نامه اقدام نمایند. تذکر ۴ - واحدهای اجرایی موظف میباشند قبل از ارسال پرونده های مطالباتی به کمیته اجرایی ضمن اخذ تائید مراجع ذیربط و بررسی اصالت اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارفرما نسبت به رعایت دقیق بند (۴-۷) دستور العمل اجرائی آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات صادره به شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۵ به ویژه ضبط کلیه نسخ آراء صادره از هیاتهای تشخیص مطالبات دادنامه های صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری همچنین حکم اجرائیه ابلاغ شده و گزارش گردش حساب بدهی قطعی مورد بررسی اقدام نمایند. ۱۷- کمیته های اجرایی مکلف میباشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما پس از بررسی کامل و همه جانبه درخواست مطروحه پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست کارفرما با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و ضمن تنظیم صورتجلسه کمیته های رسیدگی ماده (۱۶) آیین نامه نمونه شماره (۲) در چهار نسخه و ثبت آن در دبیرخانه صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجلسه و سایر اسناد و مدارک مربوطه در قالب فرم ارسال درخواست کارفرما به کمیته استانی ماده (۱۶) آیین نامه نمونه شماره (۳) به اداره کل استان ارسال نمایند. ۱۸- کمیته های استانی موظف میباشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت درخواست شعبه با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته اجرایی درخواست کارفرما پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (۲) و ثبت آن در دبیرخانه استان صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجلسه و سایر اسناد و مدارک مربوطه در قالب فرم ارسال درخواست کارفرما به کمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه نمونه شماره (۴) به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند. ۱۹- کمیته ستادی موظف میباشد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست استان با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته های اجرایی و استانی درخواست کارفرما پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (۲) با ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ستاد به شرح ذیل اقدام نمایند. ۱۹-۱- در صورت رد درخواست کارفرما دو نسخه از صورتجلسه مذکور را منضم به پرونده مطالباتی در قالب فرم اعاده درخواست کارفرما از کمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه نمونه شماره (۵) به واحد اجرایی ارسال و یک نسخه از صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق کمیته استانی رسیدگی به اداره کل استان ارسال نمایند. ۱۹-۲- در صورت ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات یک نسخه از صورتجلسه مذکور را در پرونده مطالباتی ضبط نموده با رعایت مفاد بخش هشتم این فصل در قالب فرم ارسال درخواست ماده (۱۶) آیین نامه به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات نمونه شماره (۶) ارسال و نسخ دوم و سوم صورتجلسه را به اداره کل استان و واحد اجرایی ذیربط ارسال نمایند. ۲۰- واحدهای اجرایی مکلف میباشند با دریافت فرم نمونه شماره (۶) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ضمن رعایت مفاد تبصره یک ذیل ماده (۱۶) آیین نامه و پیگیری وصول آن بخش از بدهی قطعی که به هیات ارجاع نشده است نسبت به ثبت و صدور فرم ارسال پرونده مطالباتی به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات اقدام نموده و یک نسخه از آن را با قید فوریت جهت بهره برداری هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات به فرم نمونه شماره (۶) الصاق نمایند. تذکر ۵- تصمیم کمیته های رسیدگی می بایست موجه ،مدلل منجز عاری از ابهام و قاطع اختلاف بوده و از اتخاذ تصمیم مشروط یا موکول نمودن تصمیم به ارائه مدارک و یا اسناد جدا خودداری نمایند. تذکر ۶- واحدهای اجرایی مکلف میباشند با دریافت فرم نمونه شماره (۵) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر رد درخواست کارفرما ضمن اعلام مراتب در قالب فرم اعلام تصمیم کمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات نمونه شماره (۷) نسبت به پیگیری و وصول مطالبات قطعی سازمان مطابق ماده (۵۰) قانون اقدام نمایند. بخش هفتم- وظایف دبیران کمیته های رسیدگی ۲۱- با برنامه ریزی منظم وقت برگزاری جلسات را به اعضاء کمیته های رسیدگی اعلام و نسبت به تشکیل جلسات ظرف مهلت های مقرر اقدام نمایند. ۲۲- دبیران کمیته های اجرایی مکلف میباشند با تنظیم صورتجلسات در چهار نسخه و اخذ امضاء کل اعضاء نسبت به ثبت آن در دفتر واحد اجرایی و تنظیم فرم نمونه شماره (۳) اقدام نمایند. ۲۳- دبیران کمیته های استانی موظف میباشند پس از تکمیل صورتجلسه اخذ امضاء کل اعضاء و ثبت آن در دبیرخانه با تنظیم فرم نمونه شماره (۴) درخواست کارفرما را به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند. ۲۴- دبیر کمیته ستادی موظف میباشد پس از تکمیل صورتجلسه اخذ امضاء کل اعضاء ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ضمن تنظیم مکاتبات موضوع فرمهای نمونه (۵) یا (۶) نسبت به ضبط یک نسخه از صورتجلسات در پرونده های مطالباتی و ارسال نسخ دوم و سوم به ادارات کل استان و واحدهای اجرایی ذیربط و ضبط نسخه چهارم در سوابق کمیته اقدام نماید. ۲۵- دبیران کمیته های رسیدگی مکلف میباشند یک نسخه از صورتجلسات تکمیل شده موضوع فرم نمونه شماره (۲) را منضم به صورتجلسه عملکرد کمیته رسیدگی نمونه شماره ۸ همچنین تصویر (scan) مستندات مذکور را در سوابق کمیته های اجرایی استانی و ستادی نگهداری نمایند. ۲۶- آمار عملکرد کمیته های رسیدگی را جهت بررسی و نظارت به صورت ماهانه تهیه و در سوابق ضبط نمایند. بخش هشتم - ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ۲۷- پس از بررسی درخواست کارفرما در کمیته ستادی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات چنانچه بدهی قطعی در اجرای ماده (۴۳) قانون سابقا در هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد با دستور مدیر عامل سازمان مراتب مجددا به هیات صادر کننده رای مذکور ارجاع و در غیر اینصورت با رعایت مفاد بند (۱۱۷) دستور العمل اجرائی آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در خصوص سطح بندی مبلغ مورد اعتراض اشخاص حقوقی و پیمانکاریها درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مربوطه ارجاع می گردد. بخش نهم - وظایف واحدهای اجرایی در محاسبه و اجرای رای صادره ۲۸- واحدهای اجرایی مکلف میباشند با رعایت مفاد دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۵ نسبت به محاسبه و اجرای رای و احتساب جرائم تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت بدهی اقدام نموده و حکم ابلاغ رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ماده (۱۶) آیین نامه را منضم به ۲ نسخه از رای صادره به کارفرما ابلاغ نمایند. بخش دهم نظارت بر عملکرد کمیته های رسیدگی ۲۹- دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات و ادارات کل استان مکلف میباشند در بازدیدها و بررسی هایی که از واحدهای اجرایی بعمل میآورند چگونگی تشکیل جلسات تصمیمهای متخذه و محاسبه و اجرای آراء صادره از هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه را پایش بررسی و کنترل نموده و از حسن انجام امور اطمینان حاصل نمایند. ۳۰- اداره کل وصول حق بیمه مکلف میباشد آمار و اطلاعات درخواستهای مطروحه صورتجلسات کمیته های رسیدگی و آراء صادره هیاتهای تشخیص مطالبات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه را از طریق گزارش وصولی واحدهای اجرایی جمع آوری نموده و در بازدیدها و بررسیهایی که از واحدهای اجرایی و ادارات کل استان بعمل می آورد نسبت به کنترل و نظارت موثر بر حسن انجام امور اقدام نماید. فصل سوم - اجرای ماده (۱۷) آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات ۳۱- در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضائی، دیوان عدالت اداری هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد تعیین حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرائم کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است واحدهای اجرایی مکلف میباشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره کل مربوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرائم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند. تذکر ۷- صدور آراء هیاتهای بدوی و یا تجدید نظر تشخیص مطالبات در خصوص بدهی قطعی و یا صدور مفاصا حساب موضوع مواد (۳۷) و (۳۸) قانون پس از مطالبه و وصول آن مانع از مطالبه و وصول مابه التفاوت حق بیمه قانونی نمی باشد. تذکر ۸- چنانچه کارفرما به ما به التفاوت بدهی تعیین شده توسط سازمان معترض باشد می بایست در اجرای ماده (۴۲) قانون ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به واحد اجرایی مربوطه تسلیم نماید و در خصوص اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات کارفرما و سازمان مطابق ماده (۴۳) قانون حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت لیکن انجام تشریفات قانونی اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهی مانع از پیگیری اقدامات اجرایی نسبت به بدهی قطعی نمی گردد. تذکر ۹- چنانچه محاسبه مابه التفاوت بدهی پس از صدور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون انجام پذیرد، مطالبه آن برابر ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون مصوب ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶ از واگذارنده کار امکان پذیر نمی باشد. تذکر ۱۰- در موارد صدور مفاصا حساب موضوع ماده (۳۷) قانون واحدهای اجرایی مکلف می باشند ما به التفاوت بدهی قانونی را از کارفرمای مدیون واقعی مطالبه نمایند. فصل چهارم - سایر موارد ۳۲- بخشنامه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳٫۲٫۲۴ و بخشنامه شماره ۵۰۲۰٫۹۴٫۵۰۴۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ و کلیه بخشنامه ها دستورات اداری دستورالعملهای صادره در خصوص بازنگری در مطالبات قطعی سازمان با صدور این بخشنامه ابطال میگردد لذا چنانچه مشاهده و احراز گردد از تاریخ صدور این بخشنامه تقلیل مطالبات قطعی سازمان با تشخیص واحدهای اجرایی و یا سنادی و خارج از مقررات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه انجام می پذیرد مسئولیت آن به عهده مدیران مسئولین و کارشناسان بلافصل بوده و مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد. ۳۳- ماده (۱۶) آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات بنا بر ضرورت حاصله به آیین نامه مذکور الحاق گردیده و حکمی است استثنایی که محدود به موارد و شرایط خاص تصریح شده در آن میباشد لذا لازم است کمیته های رسیدگی پس از احراز شرایط و رعایت ضوابط موضوعه صرفا در حدود موارد احصاء شده در بخش اول فصل دوم این بخشنامه مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات نیز منحصرا در حدود موارد مورد بررسی و مندرج در صورتجلسه کمیته ستادی نسبت به بررسی درخواست کارفرما و صدور رای مقتضی طبق آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه تشخیص کمیته های رسیدگی و صدور رای از سوی هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات خارج از ضوابط موارد و شرایط موضوع ماده (۱۶) آیین نامه انجام گردد واحدهای اجرائی مکلف میباشند در اسرع وقت نسبت به رفع ابهام از رای صادره برابر مقررات اقدام نمایند. ۳۴- در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان و افکار عمومی و نیز با توجه به محدودیت مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان و اداره کل روابط عمومی مکلف میباشند با تشریح و ترویج حقوق و وظایف کارفرمایان طبق ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات نسبت به ارتقاء سطح آگاهی کارفرمایان به نحو مقتضی اقدام نمایند. ۳۵- شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف میباشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و دفتر راهبری سیستمها نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. ۳۶- اداره کل امور اداری مکلف میباشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و دفتر راهبری سیستمها نسبت به تهیه نگارش مربوطه در سیستم اتوماسیون اداری و فرایندها اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای حقوقی و امور مجلس امور استانها اداری و مالی فرهنگی و اجتماعی و مشاورین ایشان مدیران کل دفتر مدیر عامل وصول حق بیمه حقوقی و دعاوی حراست امور اداری دفتر راهبری سیستمها روابط عمومی و معاونین روسا و کارشناسان ادارات مذکور شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مدیران کل استان معاونین روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی اجرائیات امور حقوقی و دعاوی حراست فرابری داده ها اموراداری روسا ،معاونین مسئولین واحدهای وصول حق بیمه اجرائیات فرابری دادها اموراداری شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند. دکتر سید تقی نوربخش
۵۵۱۰۴-۱۵۳۱۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نامشخص
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوید به وزارت اموراقتصادی و دارایی
شماره ابلاغیه : ۱۵۳۱۷۴/ت۵۵۱۰۴ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۸۵۵ /۱۲۶۳۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد: وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوید، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره ۱۹۱۳۷۲ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ و شماره ۳۴۸۶۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۵۱۰۹-۱۵۳۱۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نامشخص
اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
شماره ابلاغیه : ۱۵۳۱۷۰/ت۵۵۱۰۹ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۹۴ /۱۸۸۶۳ /۲۰۰ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱ - تصویب کرد:وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره ۱۹۱۳۷۲ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ و شماره ۳۴۸۶۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۴۶۹۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نامشخص
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 1396/10/09 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/03/12
شماره:46947/230/د تاریخ: 25/11/1396 بخشنامه 96 219 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 این سازمان با موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقم
۲۳۰-۹۶-۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نامشخص
ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/96/155 تاریخ: 1396/11/25 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 صادر و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نامشخص
ابلاغ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 154/96/200 تاریخ: 1396/11/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر آئیننامه اجرائی شماره 100/49104/9000 مورخ 1396/10/17 در خصوص ترتیبات اجرائی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) و ایجاد سامانه الکترونیکی مربوط، که به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است و در تاریخ 1396/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشرشده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. شایان ذکر است که پس از استقرار سامانه الکترونیکی مربوط، نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تبادل اطلاعات لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق این سامانه، طی دستورالعملهای مربوط ابلاغ خواهدشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۰۸مقررات بیمهای۱۳۹۶/۱۱/۲۳
معتبر
اجرای بند 1 ماده 3 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری
شماره:200/96/208 تاریخ:1396/11/23 مدیر کل محترم رئیس کمیته سلامت اداری تأمین اجتماعی استان .... مدیر محترم درمان نایب رئیس کمیته سلامت اداری تأمین اجتماعی استان .... موضوع: اجرای بند ۴ ماده ۹ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری با سلام و احترام پی تأکیدات صورت گرفته و در اجرای بند ۴ از ماده ۹ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه های اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند. ضمن توجه به بند ۵ ماده ۱۲ تصویب نامه یاد شده اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده باید توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با مدار او اخلاق اسلامی تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود. مقتضی است دستور فرمایید اقدام لازم معمول نمایند. انتظار میرود در اخذ بازخورد و نتایج حاصل از بازدیدها بازرسی ها و گزارشهای آتی واحدها و دستگاههای ناظر درون و برون سازمانی از واحدهای ستادی استانی و اجرایی و با توجه به تلاشها و زحمات مستمر همکاران در تمامی سطوح سازمان تامین اجتماعی در رعایت حقوق شهروندی مخاطبان خود و اجرای تصویب نامه صدرالذکر و به ویژه مواد بیان شده به عنوان دستگاه برتر شناخته و معرفی گردد. دکتر محمد کاخکی دبیر شورای اصلاح نظام اداری رونوشت : برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار. برادر ارجمند مند جناب آقای دکتر راعی قائم مقام برادر ارجمند جناب تاب آقای دکتر جعفریان عفریان مشاور عالی اجرایی و دستیار محترم مدیر عامل و معاون فرهنگی و اجتماعی برادر ارجمند جناب ناب آقای زدا معاون من محترم بیمه ای جهت استحضار جناب آقای اردلان معاون تعاون محترم اداری و مالی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای موهبتی معاون محترم امور استانها جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای تاج الدین معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشان معاون محترم درمان جهت استحضار معاونت اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای دکتر میراکبری مشاور و مدیر کل کل محترم . برادر ارجمند جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل برادر ارجمند جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای طوقانی نماینده محترم مدیر عامل و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت استحضار
۱۴۸۰۳۰-۵۴۹۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سالهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، ۱۹/۱۲/۱۳۹۴، ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱ / ۱۰ / ۹۶۲ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد…
۱۴۸۰۷۵-۵۴۹۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۸ / ۱۱/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱ / ۱۰ / ۹۶۲ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
۱۴۷۹۹۷-۵۴۲۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
اصلاح آیین¬نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک¬ها و سایر منابع مالی و پولی کشور]
کل متن مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین ن…
۱۴۷۹۷۹-۵۴۵۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
نامشخص
الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 165311/ت52642 ه مورخ 16 /12 /1394
شماره: 147979/ت54586 ه تاریخ: 21/11/1396 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 94099/7135/200 مورخ 17/05/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 165311/ت52642 ه مورخ 16 /12 /1394الحاق میشود: ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 01/01/1395 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 01/01/1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 01/01/1395 تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۹۶-۱۲۸۰۱۲۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۶/۱۱/۱۸
معتبر
لزوم ارزیابی دقیق و ثبت مشخصات کامل وسائط نقلیه در فرآیند خروج موقت و پیگیری پروانههای تسویهنشده
شماره: 96/1280126 تاریخ: 1396/11/18 پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: لزوم ارزیابی دقیق و ثبت مشخصات کامل وسائط نقلیه در فرآیند خروج موقت و پیگیری پروانههای تسویهنشده باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۲۳۸٫۹۲٫۹۴۹۷۷ مورخ ۹۲٫۰۵٫۲۱ موضوع خروج موقت وسائط نقلیه و به منظور ایجاد امکان انطباق وسیله در هنگام بازگشت به کشور تأکید میگردد: 1- ترتیبی اتخاذ نمایند که پس از تنظیم اظهارنامه خروج موقت (در سیستم جامع امورگمرکی) نسبت به ارزیابی دقیق، درج کامل مشخصات از قبیل شماره موتور، شماره سریال، شماره شاسی و رنگ و در صورت لزوم نشانه گذاری و یا الصاق پلمب (مطابق ماده ۱۳۰ آئین نامه امورگمرکی) اقدام گردد. همچنین وجود وسیله نقلیه در محوطه گمرکی جهت عملیات ارزیابی مورد تأکید قرارمی گیرد. در زمان برگشت وسیله نقلیه نیز احراز انطباق مشخصات درج شده در سامانه جامع امورگمرکی با استاد و مشخصات وسایط نقلیه موصوف ضروری میباشد. 2- باتوجه به راه اندازی رویه خروج موقت خودرو (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۱۲٫۹۵٫۱۷۵۰۱۵ مورخ ۹۵٫۹٫۲۸) و سیستمی شدن فرآیند اعلام ورود و خروج خودرو در گمرکات مرزی بدون نیاز به ثبت نظر در سامانه EPL ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق فرآیند مندرج در نامه مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منضم به بخشنامه ۹۶٫۱۱۰۷۲۹۲ مورخ ۹۶٫۱۰٫۱۰ اقدام گردیده و از آنجاییکه عملیات اجرایی این رویه منوط به راه اندازی مدیریت لجستیک (Access Control ) می باشد در صورت عدم راه اندازی آن می بایست در اسرع وقت نسبت به پیگیری مراتب از دفتر فاوا اقدام نمایند. 3- ضمنا شایسته است ضمن پیگیری پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه سنوات گذشته که تاکنون تسویه نشده است، حداکثر ظرف مهلت ده روز فهرست و اطلاعات پروانه های موصوف را در قالب فایل ضمیمه به این دفتر اعلام نمایند. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۳۴۰۶-۵۴۳۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۰۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۵۱۵۶۴ /۶۰ مورخ ۲۴ /۰۲ /۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…
۱۴۶۶۰۱-۵۴۹۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای قطعه (6) آزادراه تبریز- ارومیه
تصویب¬نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز- ارومیه بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور…
۱۴۶۵۹۵-۵۴۹۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان- شهرضا- ایزدخواست
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۱۴۶۳۲۹-۵۵۰۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۹۳۴۰۶ /ت ۵۴۳۰۴ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیأت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۸۱۷ /۳۴۶۸۷ مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…
۲۳۰-۴۵۶۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
معتبر
صدور گواهی خوش حسابی جهت مودیان مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۵
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰٫۴۶۲۹۸٫ص مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۷ در خصوص صدور گواهی خوش حسابی جهت مودیان مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بند (۴) دستورالعمل…
۲۰۰-۹۶-۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی سراسر کشورموضوع: ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ وزیر محترم امور اقتصادی و داراییتصویر رونوشت بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مراکز استانها» جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ می گردد.با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف ۱ بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف ۲-۸ بند (ت) و ردیف های ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۰ بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.سید کامل تقوی نژاد-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۶-۳۶۹۲۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۶/۱۱/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره ۹۶/۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵; ممنوعیت اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور (اصلاحشده طی بخشنامه شماره 97/449432 مورخ 1397/12/16)
۹۶٫۳۶۹۲۰۲ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۵ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به معالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱، شماره ۹۶٫۶۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۰ ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۷ و ۹۶٫۲۸۳۲۴۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۸ با موضوع کارمزد خدمات بانکی ریالی) به استحضار می رساند؛ اخیرا مشاهده گردیده که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری علاوه بر کارمزدهای مندرج در بخشنامه های مزبور اقدام به اخذ مبلغ ۲,۰۰۰ ریال و برخی نیز ۶,۰۰۰ ریال از مشتریان خود تحت عنوان کارمزد استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور می نمایند. این اقدام مغایر با بخشنامه های صادره این بانک بوده و تاکید می گردد دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه های ابلاغی این بانک ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۳۶۱۵۲۱۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۲۳۱۱۱، ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینترنتی : www.chi.ir
۲۳۲-۱۹۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
معتبر
در خصوص نحوه اعمال معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان بازگشت به نامه شماره ٫۱۱۳٫۵۱۰۵ص مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۷ در خصوص نحوه اعمال معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ب…
۱۱۳۹-۱۱۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا)
رای شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا) ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۴۰-۱۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۵۶، ۹۵/۴۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا گردش کار : الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار میرساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشتهاند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد. ۱- با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، در حالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر بر اساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیر می باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست. ۲- اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۱۳۷۸ نکات ذیل وجود دارد: الف : ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. ب: طبق ماده ۳ آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حق الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ۱۲آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است. ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ مراتب ذیل قابل توجه می باشد: الف: در ماده ۱۲ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. همان طور که مشاهده میشود (ریاست قوه قضاییه) در سال ۱۳۸۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود. ۳- حال با عنایت به مراتب فوق این سوال بیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواهد بود؟ ۴- در خصوص ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۰۳/۲۲، ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۰۸/۱۷، ۳۰۴۹/۷-۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صادر شده است که موید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال۱۳۸۷ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ۷/۱۵۹۳-۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش هزینه های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بیدلیل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکیل محروم می شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی کند و می توان حق الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده ۱۲ تعرفه حق الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل میباشد. اولاً : نقص و هدف اصلی آیین نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود. خامساً : تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم کارگر کرمی) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۰۱-۱۳۹۵/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ در شماره پرونده ۹۵/۴۵۴ مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می رساند: ۱- با دقت نظر در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷ وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟» مطابق نظریه ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ که در پرونده موجود و جزء ضمایم دادخواست بوده چنین نظر داده اند: « با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳ موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می گیرد و نظریه ۴۹۴۲/-۱۳۸۹/۸/۱۷ نیز همین موضوع را تاکید نموده است که ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵ حاکم بر روابط وکیل و موکل است.» این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده ۱۲ آیین نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق الوکاله می گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است. ۲- در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد. در نهایت با وجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارایه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ می باشد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده ۱۲ آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد. " ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴۳۲/د ک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ توسط معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند های ۳ و ۴ این مصوبه امر گردیده است که هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه های قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رای شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱/۴/۱۳۹۲دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار گیرد.» در این خصوص همان گونه که مستحضرید: مطابق نص صریح ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰-۱۳۹۳/۱/۱۷ و بند دال از بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰-۱۳۹۴/۵/۱۸ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در دعاوی مالی غیر منقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و ... مصوب ۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد. با این وجود، متاسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. ۳- مستند به ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله .... و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود .... دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء نیز می بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد. در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. ۱- در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه های فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک» می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیر تجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد. ۲- در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیر منقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیر تجاری باشد، همان گونه که ابتداً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳و ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ... می باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیر منقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ... مصوب ۱۳۸۵) علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند های ۳ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیر قانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه های غیر منطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای ۳ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: " دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رییس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد. ۱- در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند. ۲- با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بعضاً مشاهده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال ( مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رای دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود. ۳- چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود. ۴- در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. -معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶۱/د-۱۳۹۵/۹/۱۱ توضیح داده است که: " جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی (زید عزه) رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد: الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تنظیم شده است. ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول موضوع ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالیت خواهد بود. ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با توجه به اینکه در سال گذشته (۱۳۹۴) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه ۲۹۸۶/۱/۱۰۳/د-۱۳۹۴/۱/۲۲ اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ۱۳۹۵ کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال ۱۳۹۵ است که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است.-رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده و رییس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
