شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۹۲۱۲۶۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۱/۱۸
معتبر
فهرست کیل مصرف وضایعات آرد نول وستاره
فهرست کیل مصرف وضایعات آرد نول وستاره طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۱/۱۸شماره:4/7160محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 254176/60 مورخ16/11/95 مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد نول وستاره از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ارسال و موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: با توجه به محدودیت قانونی صادرات قطعی آرد، گمرکات ورود موقت کننده گندم میزان مجاز صادرات آرد تولید شده از محل پروانه های ورود موقت را بر اساس کیل مصرف ابلاغی و تقاضای ذینفع مبنی بر نوع آرد استحصالی برای صدور محاسبه و نسبت به نگهداری سقف آن با توجه به میزان گندم ورود موقت شده و میزان آرد قابل استحصال اقدام نمایند. ضمن اینکه در مواردی که مطابق درخواست ذینفع، تشریفات صادرات آرد استحصالی از طریق گمرک دیگری غیر از گمرک ورود موقت کننده انجام می شود، لازم است گمرک محل ورود موقت گندم، میزان اشاره شده را جهت کنترل و نگهداری سقف به گمرک مورد درخواست ذینفع به صورت مشروح اعلام نماید. صادرات از محل پروانه های ورود موقت قبلی (که دارای مهلت می باشند) با توجه به میزان صادرات انجام شده از محل پروانه های مذکور، با کنترل سقف مجازو با رعایت سایر مقررات امکان پذیرخواهد بود. بدیهی است تسویه پروانه های ورود موقتی که صادرات آنها انجام شده بر اساس کیل مصرف قبلی صورت خواهد پذیرفت. به منظور ایجاد امکان تسویه پروانه های ورود موقت لازم است صادرکنندگان نوع آرد صادراتی را در اظهارنامه مربوطه اظهار نموده و در زمان انجام تشریفات گمرکی مربوطه نیز نظریه آزمایشگاه در خصوص صحت نوع آرد اظهاری (ضمن توجه به مفاد بخشنامه شماره 63209/95مورخ 6/4/95) استعلام گردد. ضمنا گمرکات صادراتی نیزمکلف به کنترل سقف مجاز به صادرات با توجه به مفاد نامه گمرک ورود موقت کننده می باشند.صادرات آرد از محل پروانه ورود موقت صرفا از طریق یکی از گمرکات مجاز به صادرات و پس از اعلام گمرک ورود موقت کننده و منوط به اعتبار پروانه ورود موقت در زمان بررسی اظهار نامه صادراتی خواهد بود لذا توجه به این موضوع ضروری می باشد. در هنگام تسویه پروانه های ورود موقت گندم، حقوق ورودی افت مفید و سبوس استحصالی با در نظر گرفتن مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و توجه به کیل مصرف مربوطه و با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه اخذ گردد.ضمنا با عنایت به مفادنامه ثبتی به شماره 86177مورخ 15/5/93 و سوابق بعدی ارسالی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، برای تبدیل به قطعی شدن سبوس استحصالی و ضایعات مفید بر اساس تبصره 2 ماده 86 آ.ا.ق.ا.گ.(وپس از انجام کامل تعهدات صادراتی ) نیازی به اخذ مجوز کارگروه ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و انجام ثبت سفارش از محل موافقت مذکور ندارد.بدیهی است محاسبات مربوطه و میزان محصول صادراتی و نوع آن بایستی به صورت مشروح به صورت پیام بر روی پروانه ورود موقت جهت استفاده های آتی درج گردد. صادرات سایر انواع آرد پس ازمشخص شدن کیل مصرف از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ابلاغ از سوی این دفتر (به صورت کلی)امکان پذیر خواهد بود. نظارت بر حسن انجام امر بر عهده بالاترین مقام آن گمرک می باشد.
۲۰۰-۹۷-۱دستورالعمل مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۰۸
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396
شماره: 1/97/200 تاریخ: 1397/01/08 مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهمآوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه مورخ 1397/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوقالذکر فراهم نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره:173/96/200 تاریخ: 1396/12/28 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله لوح فشرده(CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژداخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژداخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حقالثبت برای اجراء در سال 1397 اعلام میگردد. مقتضی است برای اخذ حقالثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش میباشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
شماره: 179/96/200 تاریخ: 1396/12/28 مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در اجرای تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور تعمیق فرهنگ مودی مداری در سازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش جدید منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با تصویب نامه موصوف که در کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است; برای اجراء، ابلاغ میشود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که مفاد آن به نحو مناسب به تمامی همکاران، مودیان محترم مالیاتی و سایر ذینفعان سازمان، اطلاع رسانی شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31)
شماره: 174/96/200 تاریخ: 1396/12/28 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع: ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31) در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 1396/12/26 سازمان متبوع در تاریخ 1396/12/27 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میشود. شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از 1396/01/01 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۷
نامشخص
پذیرش پرداختهای انجامشده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 172/96/200 تاریخ: 27/12/1396 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش پرداختهای انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی با توجه به پیشنهاد شماره 23095/200 مورخ 1396/12/22 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع پینوشت نامه شماره 296866 مورخ 1396/12/26، در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن، بدین وسیله مقرر میدارد: « پرداختهای انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک در احتساب هزینههای قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش میباشد.» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۶۵۵۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۲۷
معتبر
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف میشوند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه؛ پ- دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛ ت- واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان موضوع ماده ۳۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷؛ ث- مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آییننامه؛ ج- معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ چ- معاون یا معاونت اجتماعی: استان معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها؛ ح- شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاستگذاری به شرح ماده ۲ دستور العمل؛ خ- شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛ د مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛ ذ- هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛ ر- مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛ ز اداره مشاوره: موضوع ماده ۳ دستورالعمل. ماده ۲- مرکز امور مشاوران میتواند برای سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آییننامه شورای مشورتی سیاستگذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحبنظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد: الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛ ب- مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛ پ- نماینده تامالاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ت- رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛ ث- دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ ج- معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ چ رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛ ح- یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ تبصره ۱- شورای مشورتی دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت. تبصره ۲- شورای مشورتی میتواند حسب مورد از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۳- جهت اجرای مفاد آییننامه و دستورالعمل اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزههای مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد. تبصره- وظایف و مسئولیتهای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد. ماده ۴- رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آییننامه معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب مینماید. تبصره- معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند. فصل دوم - ساختار و وظایف واحد مشاوره ماده ۵- ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل میباشد: الف- شورای مشورتی استان. ب- دبیرخانه. ماده ۶- در واحد مشاوره هر استان شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاستهای شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آییننامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل میگردند: الف- یک نفر قاضی دادگاه خانواده؛ ب- مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان؛ پ- معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استان؛ ت- معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان؛ ث- یک نفر مشاور خانواده؛ ج- یک نفر مددکار اجتماعی؛ تبصره ۱- مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است. تبصره ۲- در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری یا غیبت غیرموجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای هر یک از اعضاء حقیقی در طول سال معاون اجتماعی استان میتواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید. تبصره ۳- معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحا از بین بانوان متأهل واجد شرایط تعیین مینماید. تبصره -۴ شورای مشورتی استان حسب مورد میتواند از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۷- واحد مشاوره دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین میگردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت. تبصره- رؤسای کل دادگستری استانها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور میباشند با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد. ماده ۸- واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد کل پروندههای دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده در استان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید. تبصره- واحد مشاوره همچنین باید براساس تعداد پروندهها و نیاز استان مربوط تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. فصل سوم - برگزاری آزمون ماده ۹- مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید. ماده ۱۰- افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده ۹ دستورالعمل معاف میباشند: الف- قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛ ب- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشتههای مذکور در بند ب ماده ۱۳ دستور العمل؛ پ- مشاورانی که در دادگستریهای سراسر کشور فعالیت نمودهاند در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی؛ تبصره - افراد مذکور صرفا از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند. ماده ۱۱- متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی - مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبتنام مینمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد. تبصره- در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی سؤالات آزمون از سرفصل رشتههای دانشگاهی مشاوره روانشناسی و روانپزشکی در گرایشهای مرتبط با خانواده در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سؤالات از سرفصل رشتههای دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح میگردد. ماده ۱۲- مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعرسانی لازم را جهت ثبتنام انجام داده و شرایط و مهلت ثبتنام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون نشانی سایت مربوط جهت ثبتنام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید. ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛ پ- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛ ت- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ث- عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛ چ- نداشتن سوءشهرت و عدم تجاهر به فسق؛ ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ خ- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛ د- عدم اشتغال به وکالت، سردفتری، ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف؛ تبصره ۱- داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز میباشند باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود را در سایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستور العمل، تکمیل نمایند. تبصره ۲- دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت میباشند. ماده ۱۴- مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام در آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تصویر مدرک تحصیلی در رشتههای مقرر در بند ب ماده ۱۳ دستورالعمل ؛ب- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛ پ- تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ ت- ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط؛ ماده ۱۵- در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزههای قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران میتواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبتنام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. تبصره- افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره به مدت ۲۵ ساعت در کلاسهای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر کارآموزان کارآموزی نمایند. ماده ۱۶- مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره، روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل میباشد: ۱- مواد آزمون عمومی: الف- احکام اسلام در امور خانواده؛ ب- آشنایی با قانون آییننامه و دستورالعمل؛ پ- آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی با اولویت ناهنجاریهای حوزه خانواده؛ ۲- مواد آزمون تخصصی: یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی: الف- آشنایی با تشخیص و آسیبشناسی روانی؛ ب- آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛ پ- آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛ ت- آشنایی با آزمونهای روانی و تشخیصی؛ ث- آشنایی با اخلاق حرفهای؛ ج- آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان؛ دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی: الف- حقوق در مددکاری اجتماعی؛ ب- منابع اجتماعی؛ پ- مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛ ت- روشهای مددکاری اجتماعی؛ سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی: الف- آیین دادرسی مدنی؛ ب- مبانی امنیتی خانواده؛ پ- قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛ ت- شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده؛ ماده ۱۷- از پذیرفته شدگان آزمون کتبی مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد: الف- اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب میگردند. ب- مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات از نظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده مینماید. ج- کلیه هزینههای مرتبط با آزمون اعم از ثبتنام و برگزاری آزمون حقالزحمه اساتید طراح سؤال حقالزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینههای ثبتنام توسط مرکز امور مشاوران تأمین میگردد. ماده ۱۸- در صورتی که پذیرفتهشدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روانپزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمیباشد. ماده ۱۹- مرکز امور مشاوران قبولشدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی مینماید. هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۲۰- مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد گواهی عدم سوءپیشینه کیفری تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید. ماده ۲۱- مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل پرونده قبولشدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهارنظر در خصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع مینماید. ماده ۲۲- پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید. ماده ۲۳- واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید. ماده ۲۴- کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد: نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی. تبصره- کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود به امضاء و تأیید رئیس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید. ماده ۲۵- پس از کارآموزی واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید. تبصره ۱- دوره کارگاه علمی برای کارآموزان براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود، برگزار میشود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین میگردد. تبصره ۲- استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار میشود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف میباشند. ماده ۲۶- برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت میشود. ماده ۲۷- پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجام مراحل بعدی ارسال میگردد. ماده ۲۸- مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر مینماید. ماده ۲۹- گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده موضوع ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل میآید. ماده ۳۰- کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رئیس کل دادگستری استان شرکت میکنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آییننامه سوگند یاد مینمایند. ماده ۳۱- مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبتنام انتخاب نمودهاند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده صادر مینماید پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رئیس کل دادگستری استان به پذیرفته شدگان اعطاء گردد. تبصره ۱- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز بلامانع است. تبصره ۲- واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوقالذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید. تبصره ۳- افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط به واحد مشاوره اقدام نمایند. تبصره ۴- واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره ۵- مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شمارهگذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید. ماده ۳۲- در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعدا فاقد یکی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران راسا و یا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام میکند. ماده ۳۳- دارندگان مجوز انتقال مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و همچنین به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. تبصره ۱- هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفتهاند باشد. تبصره ۲- حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد. تبصره ۳- هر مرکز مشاوره میتواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد. ماده ۳۴- رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام مینماید. ماده ۳۵- مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده ۳۶- مرکز امور مشاوران برنامهریزی لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقهای اقدام خواهد کرد. ماده ۳۷- واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس - مکان - ساعات کار و غیره را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونتهای ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید. فصل چهارم - شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده ماده ۳۸- متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هر یک از طرق ذیل تسلیم نمایند: ۱- ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛ ۲- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛ ۴- مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده تحت نظر قوه قضائیه؛ تبصره ۱- مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت مینماید. تبصره ۲- مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیما به مرکز مشاوره مراجعه میکنند مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی مینماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس مینماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه میرسد. تبصره- واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاههای خانواده اعلام نماید. تبصره ۴- کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده میباشند همچنین، سیستمهای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرمافزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود. تبصره ۵- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد. تبصره ۶- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پروندهها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پروندههای در جریان و مختومه نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره میتواند پروندههای طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده میباشد ارسال نماید. تبصره ۸- سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط راهاندازی میگردد. ماده ۳۹- در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در خصوص طلاق زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند دادگاه میتواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید. تبصره ۱- داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلا در پرونده زوجین اعلام نظر کردهاند. تبصره ۲- پرداخت حقالزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آییننامه خواهد بود. ماده ۴۰- به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه میتواند در خصوص حضانت نگهداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ۲۳ و ۲۴ آییننامه موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسیهای تخصصی روانشناختی لازم و کافی ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند. ماده ۴۱- مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند. ماده ۴۲- مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط میرسد نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید. ماده ۴۳- مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمعبندی نظرات مشاوران هر سه حوزه حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر ک
۱۰۰۰-۹۶-۱۴۴۱۶مدیرعامل۱۳۹۶/۱۲/۲۷
معتبر
اصلاح ماده 2 آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
شماره:1000/96/14416 تاریخ:1396/12/28 موضوع: اصلاح ماده ۲ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری بیمه ای اداره کل استان با سلام به موجب بند ۳ هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۰۹ هیات امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، ماده ۲ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح گردید: "سهم حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بازنشستگی فوت و از کار افتادگی و همچنین بابت حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون در آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مجموعا (۲۷٪) تعیین می گردد. بنابراین به منظور اجرای مصوبه مذکور و ایجاد وحدت رویه نظر واحدهای اجرائی را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ پرداخت حق بیمه به ۲۷٪ تغییر می یابد ضروری است واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب ضمن اطلاع رسانی در اسرع وقت نسبت به استخراج مشخصات بیمه شدگان و همچنین با دعوت از آنان و یا وکیل قانونی وی طبق فرم پیوست جهت تنظیم قرارداد جدید اخذ امضاء از بیمه شده و مسئولین ذیربط و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اقدام نمایند. ۲- متقاضیانی که از تاریخ مصوبه ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ نسبت به ارائه درخواست اقدام نموده اند لیکن لغایت ارسال نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد و با صدور برگ پرداخت حق بیمه نگردیده اند از تاریخ ارسال نرم افزار به بعد می بایست انعقاد قرارداد و با صدور برگ پرداخت حق بیمه آنان با رعایت سایر شرایط مقرر و نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷٪ صورت پذیرد. ۳- بیمه شدگانی که دارای قرارداد فعال ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶٪ بوده و نسبت به پیش پرداخت حق بیمه به صورت علی الحساب لغایت ۱۳۹۷٫۰۳٫۳۱ اقدام نموده اند از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه نرخ پرداخت حق بیمه آنان به ۲۷٪ تغییر می یابد. ۴- آن گروه از بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ دارای قرارداد فعال بوده و تا تاریخ ارسال نگارش برگ پرداخت حق بیمه دی ماه ۱۳۹۶ به بعد خود را دریافت ننموده اند میبایست جهت دریافت برگ پرداخت دوره مزبور ( در مهلت مقرر) به شعبه ذیربط مراجعه نمایند. در این صورت واحد اجرائی مربوطه مکلف است بدوا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶٪ را فعال و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت دوره دی ماه ۱۳۹۶ لغایت اسفندماه ۱۳۹۶ اقدام نماید. بدیهی است پس از انجام فرآیند مزبور لازم است مجددا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶٪ مختومه و با فعال نمودن قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷٪ امکان ادامه بیمه پردازی بیمه شده میسر گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین مربوطه رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی کارشناسان ارشد (رابطین) امور کارگزاریها، مسئول آمار ادارت کل استانها و رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهد بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۲۰۰-۹۶-۱۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نامشخص
تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 1396/09/07 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن
شماره: 170/96/200 تاریخ: 1396/12/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 1396/09/07 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن نظر به سوالات و ابهامات مطرحشده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 1396/09/07 راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام میگردد: با ملحوظ نظر قراردادن مفاد آئیننامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 قانون یادشده که طی بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 1395/03/31 ابلاغ گردیده است، مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 1396/09/07 ( به استثنای بندهای 3،4 آن، باتوجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی بر اینکه در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرارگیرد درصورت پرداخت باقی مانده جرائم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت) با ملحوظ نظرداشتن مفاد بخشنامه 73/200/ص مورخ 1392/01/06 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۵۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه
شماره: 533/96/260 تاریخ: 1396/12/24 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش ساعت/ محصولات لاستیکی و پلاستیکی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 1.400.000.000=7%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 126.000.000 = 9% ×1.400.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی
شماره: 531/96/260 تاریخ: 1396/12/24 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2-در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش لوازم خانگی/ لوازم برقی و الکترونیکی در یک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 1.800.000.000= 6%×30.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 162.000.000 = 9% ×1.800.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه
شماره: 532/96/260 تاریخ: 24/12/1396 دستورالعمل 532 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در یک دوره مالیاتی برابر چهل میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 2.000.000.000=5%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 180.000.000 = 9% ×2.000.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی
شماره: 534/96/260 تاریخ: 24/12/1396 دستورالعمل 534 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی، به میزان نه درصد (9%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش انواع اسباب بازی در یک دوره مالیاتی برابر ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 900.000.000 =9%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 81.000.000 = 9% ×900.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۱۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نامشخص
فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 169/96/260 تاریخ: 1396/12/23 موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای حکم بند (ر) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشککردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ 1387/07/01 و مصادیق بند (ر) ماده (33) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۵۳۶۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 53643/230/د تاریخ: 1396/12/23 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 157/96/230 مورخ 1396/12/02 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/11/28 لغایت 1396/12/16 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 33061/122 مورخ 1396/12/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۸۷-۱۲۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۲/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۲۸۸-۱۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۰۹، ۹۶/۱۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیات عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد. همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که : «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رای شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم. الف) شرح موضوع و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ و ۱۳۹۵/۳/۱۲ (بند ۳)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صلاحیت هیات عمومی دیوان تشخیص می دهد. ب) دلایل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و بند ب ماده ۱۵۹ قانون) محدود می کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور:«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قایل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستور العملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتاً اینکه: ۱- دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می باید کاملاً مضیق و به نفع مودی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است. ۲- اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید« زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد. ۳- هدف در هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم) حمایتی است. ۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد. ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص این موضوع در خصوص این موضوع در شعبه ۱۳ تجدید نظر و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رییس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است. ۱- در رای شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۷-۱۳۷۵/۴/۲، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره ۸۱-۷۶-۱۳۷۵/۵/۲۰، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رای هیات عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رای حکم بر اطلاق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیات عمومی با دادنامه ۱۳۲-۱۳۷۷/۶/۲۱ در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند. ۳- معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به استعلام رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین « در قانون شرط دریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستور العمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمنً درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : ۵۲۶ ۹۱ ۱۳۲ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ............ ....................... در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸/۲۱۲/ص-۱۳۹۶/۴/۱۸ توضیح داده است که : «۱- بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد. ۲- مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. ۳- به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مودیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال ۱۳۹۴ ( پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد. به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ردیف مقررات مرتبط ۱ رای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۹۸۰۰۲۶۲ مبنی بر رد درخواست اعمال ماده ۹۱
۱۰۰-۶۴۲۳۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه . محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دوماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصرہ: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوقالذکر. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۳۷۰۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۶۲۶۵۵-۵۵۱۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۱۶
نامشخص
تصویب نامه در خصوص فوق العاده حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی (تصویب نامه شماره ۱۶۲۶۵۵ ت ۵۵۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیأت وزیران)
تصویب نامه در خصوص فوق العاده حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی (تصویب نامه شماره ۱۶۲۶۵۵ ت ۵۵۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیات وزیران)هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۳۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می یابد.۲- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذکور تأمین می شود.۳- با اجرای این تصویب نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی یابد.۴- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهورردیفمقررات مرتبط ۱الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیات وزیران)
۲۰۱-۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
شماره: 46- 201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 1396/11/19 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 1396/10/06 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار-محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی – رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و ... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند. سید ناصر ابراهیمی- ناصر صادقی
۲۶۰-۹۶-۱۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 1395/08/26
شماره: 164/96/260 تاریخ: 15/12/1396 بخشنامه 164 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهرهبرداری ابلاغ میگردد: مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ 01/07/1387 اصلاح میگردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
نحواه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 201-48 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 52200/345 مورخ 1396/19/19 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و...، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد: 1- آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مودی چند روز می باشد. بعبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (30 روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتیکه تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مودی در تاریخ 1396/07/20 باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م 1396/08/20 می باشد یا 1396/08/21؟ 2- آیا رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجراء دارد، یا باید پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردد؟ 3- در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه صادره نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می شود، آیا برگ قطعی صادر معتبر می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط نظر اکثریت: 1- درخصوص بند یک ابهام: مقررات ماده 445 آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مبدا انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده 238 ق.م.م ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مودی مطرح نمی باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مودی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ 1396/08/20 می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جرو مدت محسوب نمی گردد. اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در مانحن فیه می باشد. سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی- عباس خیرخواه- عادل بهرامی ابهام دوم: رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی نظر اکثریت: 2- درخصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده صرفا در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- عادل بهرامی نظر اقلیت: اقدام رییس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م با فرض صحت فرآیند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مودی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده 239 قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده 270 قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است. به نظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مودی با التفات به اصلاح ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 فاقد توجیه قانونی است. عباس خیرخواه- عباس ورزیده ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم درآمد/ ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود[1]. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- رضا سلطانی- علی پدرام نظر اقلیت: با توجه به اینکه حکم تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم صراحتا متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در اینگونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیات مذکور می باشد. سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند سوم رفع ابهام رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-48 مورخ 1396/12/15 رد شده است; تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/22919ص مورخ 1401/10/26 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد
۲۰۱-۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 47-201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 48989/215/د مورخ 1396/12/05 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 1396/12/10 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفاند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق وابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی
۱۶۰۷۲۲-۵۴۹۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۱۴
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت¬های نوین در آزادراه های کشور (سپندار)
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۰۰-۹۶-۱۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نامشخص
الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران
شماره: 161/96/200 تاریخ: 1396/12/12 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 1394/12/16 هیأت محترم وزیران پیرو بخشنامه شماره 126-94-200 مورخ 27/12/1394، تصویر تصویب نامه شماره 147979/ت 54586ه مورخ 1396/11/21 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد: متن زیر به عنوان ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 1394/12/16 هیأت محترم وزیران، الحاق میگردد: ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوv
۲۰۰-۹۶-۱۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۹
نامشخص
رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات مابهالتفاوت آن
شماره: 159/96/200 تاریخ: 1396/12/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات مابهالتفاوت آن پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 1396/11/06 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1396/12/01) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آنها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود. ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، مابهالتفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۶-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در خصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶ - ۲۰۱ مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، جهت اجرای ابلاغ می گردد. ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مدنظر قرار گیرد: الف – در خصوص اشخاص حقوقی: ۱ - در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲ - در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. ۳ - در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد. ۴ - با توجه به مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور صرفا در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۵ و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. ب - در خصوص اشخاص حقیقی: ۱ - تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد. ۲ - در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون متاثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال گردد و با احراز شرایط از ۳ درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال با نرخ ۱۲ درصد، تا مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال با نرخ ۱۷ درصد و مابقی با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد. ۳ - در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد. ۴ - مفاد بند (۳) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد. ۵ - در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد. ۶ - نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد. ۷ - در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکای نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود ( در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ج - مقررات عمومی: ۱ - عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تاثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد. ۲ - منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. ۳ - منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت,۴ - با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. ۵ - در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. ۶ - با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف مورد نظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد. ۷ - در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. ۸ - در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سیدکامل تقوی نژاد
۲۰۰-۹۶-۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 200/96/158 تاریخ: 1396/12/07 بخشنامه 158 96 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اشخاص حقوقی: 1- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد. 2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد. 3- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد. 4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1395/01/01 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. ب- در خصوص اشخاص حقیقی: 1- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد. 2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.) 3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.[1] 4- مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد. 5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد. 6- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد. 7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ج- مقررات عمومی: 1- عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد. 2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. [2] 3- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.[3] 4- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. 5- در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. 6- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد. 7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. 8- در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۰۷۰-۹۶-۲۱۵۱مقررات بیمهای۱۳۹۶/۱۲/۰۷
معتبر
ابلاغ دستور اداری با موضوعیت بیمه اختیاری اتباع خارجی به کلیه کارگزاریها ی تابعه
شماره:7070/96/2151 تاریخ:1396/12/7 ادارات کل بیمه ای استانها موضوع: ابلاغ دستور اداری با موضوعیت بیمه اختیاری اتباع خارجی به کلیه کارگزاریهای تابعه سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با عنایت به دستور اداری حوزه معاونت های محترم بیمه ای و امور استانها به شماره ۱۳۲۱۷٫ ۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۹۶٫۱۲٫۲ مبنی بر اعلام برخی شرایط ادامه بیمه به طور اختیاری در خصوص اتباع خارجی ، مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ دستور اداری فوق الاشاره و سایر دستورات اداری و بخشنامه های مرتبط در این زمینه به کلیه کارگزاریهای تابعه و تأکید بر رعایت کلیه مفاد اجرایی آن ، شرایطی فراهم گردد تا در صورت مراجعه این گروه از بیمه شدگان و متقاضیان به کارگزاریها ، امور مرتبط با آنها به لحاظ اهمیت موضوع با نهایت صحت و دقت و مطابق با ضوابط و قوانین مقرر و همچنین تأکید بر دریافت مستندات لازم ، ملحوظ نظر واقع گردد. محمد قوامی مدیر کل دفتر امور کارگزاریها رونوشت -۱- برادر ارجمند جناب آقای و شاقی معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی جهت آگاهی .
۱۰۰۰-۹۶-۱۳۴۳۶مدیرعامل۱۳۹۶/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه 46/3 مستمریها
شماره:1000/96/13436 تاریخ:1396/12/6 موضوع: بخشنامه 46/3 مستمریها اداره کل تأمین اجتماعی استان................ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف قید انجام ۲٫۳ خدمت در مشاغل سخت و زیان آور از تبصره (۱) بند (۵) آئین نامه صدر الاشاره، ارسال می گردد. با عنایت به مفاد دادنامه مذکور ضمن اصلاح بند ( (۱) قسمت الف بخشنامه ۴۶٫۱ مستمریها (موضوع: بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران) و بند ( (۱) قسمت الف بخشنامه ۴۶٫۲ مستمریها (موضوع: بازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی) تاکید می گردد که کلیه شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱ قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳٫۲٫۲۱ مجلس شورای اسلامی از جمله شاغلین عنوان شده در تصویب نامه های شماره ۱۰۱۴۱۷ ت ۵۱۲۳۱ ه مورخ ۱۳۹۵٫۸٫۱۷ و شماره ۱۰۱۴۱۴ ت ۵۱۲۳۱ ه مورخ ۱۳۹۵٫۸٫۱۷ هیأت محترم وزیران، در صورتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت تمام را در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند میتوانند از تاریخ صدور دادنامه مورد اشاره به استناد قانون مذکور تقاضای بازنشستگی نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور حقوقی و فنی مستمریها در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند. بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
