تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱; ابلاغ ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ (دستورالعمل حساب جاری)

بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱; ابلاغ ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ (دستورالعمل حساب جاری)

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۶/۰۸/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۱:۵۲
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های نظارت
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۶/۰۸/۲۱

دسته‌بندی

بخشنامه‌های نظارت

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱۱:۵۲

خلاصه کاربردی راوینکس

به‌دنبال دو رأی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه قبلی که تصمیم درباره ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی را کاملاً به تشخیص خود بانک واگذار کرده بود، ابطال اعلام شد. از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در ارائه این خدمات به چنین مشتریانی، مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک را رعایت کنند؛ بازنگری کلی دستورالعمل حساب جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۹۶/۲۶۴۷۶۸
تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.


ابلاغ تصمیم جدید در خصوص ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای چک برگشتی


با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ در پی صدور رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از دستور العمل حساب جاری مصوب هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار از جمله ماده (۲۹) آن در رابطه با نحوه ارایه خدمات بانکی به مشتریان دارای چک برگشتی ابطال شد و متعاقبا مراتب به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
در همین رابطه در سال جاری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا طی آرای شماره (۱۴۰ ۱۳۸) مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۶ و شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰ بند دوم از بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ را که طبی آن مقرر شده بود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی بعمل آمده، رأسا بر عهده بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط میباشد را ابطال نمود.
علی هذا نظر به مراتب پیش گفته و شکل گیری وضعیت حقوقی جدید ناشی از آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری و همچنین برخی ابهامات پیش آمده در خصوص نحوه عمل بانکها در ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) ابطال شده دستور العمل حساب جاری به اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بدین وسیله و در راستای اجرای مواد (۹۵)، (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن اعلام مراتب الغای بند دوم بخشنامه شماره ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۹ و نیز اعلام این که بازنگری کلی در مفاد دستور العمل حساب جاری به لحاظ ملاحظات پیش گفته هم اکنون در دستور کار این بانک قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایند ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) پیش گفته به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.
 خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!