۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۳۷۲۸-۲۰۳۲۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در سال 1404 به میزان 2.5 درصد
شماره: 203231/ت63728ه تاریخ: 1403/12/25 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ تصویب کرد: در راستای تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دو و نیم درصد (۲٫۵) مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر ،قانونی افزایش مییابد. شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند نسبت به اعلام برخط اطلاعات و مستندات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
۲۰۰-۱۴۰۳-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴
شماره: 200/1403/60 تاریخ: 1403/12/25 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری و در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ به تصویب نهایی کمسون تقویم املاک ماده یاد شده رسیده است، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۰۱، ابلاغ می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
تاکید بر تعامل و اجرایی صحیح مقررات مرتبط پولشویی فی مابین سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره: 200/96833/د تاریخ: 1403/12/25 معاونان محترم سازمان رئیس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی رؤسای محترم مراکز مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام در اجرای مواد (۳۷) و (۳۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی با موضوع لزوم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی توسط اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی و با عنایت به شرح وظایف مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مبنی بر پیگیری اجرای مقررات مرتبط با قانون مذکور و آیین نامه اجرایی یادشده از جمله ارسال تمامی گزارشهای معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی و با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه های عملیاتی مرتبط با تکالیف قانون مزبور در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی؛ ضروری است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا از طریق مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و با محوریت مرکز مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای تابعه ستادی عملیاتی و اجرایی سازمان از تعامل مستقیم با مرجع یادشده به هر نحو خودداری نمایند. در این خصوص ادامه همکاریهای سازنده سازمان امور مالیاتی کشور با مرکز یادشده به منظور هم افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چارچوب قوانین موضوعه مورد تاکید است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ت)
شماره: 200/1403/61 تاریخ: 1403/12/25 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نظر به اینکه به موجب بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد. مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده میشود. مقرر می دارد: الف - در خصوص مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده برای آنها در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور کمتر از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است: ۱ - در صورتی که میزان مالیات تعیین شده در اجرای بند (ت) کمتر از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و مودی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اوراق قطعی صادر شده در اجرای مفاد بند مذکور پرداخت نماید. کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می شود. ۲ - حکم بند (۱) فوق در مواردی که مالیات تعیین شده در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و یا در مراحل دادرسی مالیاتی تعدیل شود و با احتساب تعدیلات انجام شده مالیات متعلق کمتر از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شود نیز جاری است. در این صورت مهلت پرداخت مالیات و عوارض برای برخورداری از بخشودگی جرایم ظرف یکسال از ابلاغ آخرین برگ قطعی صادره با رعایت مقررات برای هر دوره مالیاتی می باشد. در اجرای این بند بخشودگی جرایم در زمان نهایی شدن مالیات قطعی همه دوره ها بعد از رسیدگی به اعتراض مودی می بایست مدنظر قرار گیرد و متناسب با زمان قطعیت مالیات هر دوره مالیاتی یک سال مذکور برای آن دوره در محاسبات لحاظ می شود. ۳- چنانچه در هر صورت برای مودیان موضوع بندهای (۱) و (۲) فوق که مالیات را در مهلت تعیین شده پرداخت نموده اند جریمه ای از این حیث وصول شده باشد. جریمه مذکور میبایست با رعایت مقررات استرداد شود. ۴- اداره کل فناوری اطلاعات موظف است در اسرع وقت امکان بخشودگی جرایم را به صورت سیستمی به محض پرداخت در مهلت مقرر مجموع مالیات و عوارض قطعی شده دوره های مالیاتی که مالیات آنها در اجرای بند (ت) یاد شده قطعی شده است فراهم نماید تا آن زمان ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت پرداخت مجموع مالیات و عوارض متعلق نسبت به اعمال بخشودگی صد در صدی (۱۰۰) جرایم در سامانه عملیاتی اقدام نمایند. 5- پرداخت مجموع مالیات و عوارض برای بخشودگی جرایم مربوط به هر پرونده هر مودی جداگانه محاسبه و اعمال می شود. ب- در خصوص مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده برای آنها در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور معادل یا بیش از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است: ۱- بخشودگی جرایم مودیانی که مجموع مالیاتهای تعیین شده در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل با بیش از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است در صورت پرداخت مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ تا صد در صد (۱۰۰) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. ۲ تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع بند (ب) این بخشنامه قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. ج- سایر موارد ۱ - دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اطلاع رسانی کامل و جامع از طریق رسانه های ملی و محلی و همچنین با نصب بنر در ادارات امور مالیاتی کلیه ساختمانهای ادارات کل و هر روش ممکن نسبت به اطلاع رسانی نحوه بخشودگی جرایم به مودیان محترم مالیاتی اقدام نمایند. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
اصلاح بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳
شماره: 200/1403/512/ص تاریخ: 1403/12/25 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳ با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد بخشنامه شماره ۱۳۰٫۴۳۳۱٫ د مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۴ دادستانی انتظامی مالیاتی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است، از این روی اطلاق بند ۱۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳) ناظر بر منع مطلق حضور اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اصلاح می گردد: «بند10- منع وکالت کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و محدودیت های قانونی نمایندگان بندهای ۲ و ۳ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. در مورد نمایندگان بندهای ۲ و ۳ هیأت های حل اختلاف مالیاتی وکالت یا ارائه مشاوره توسط این اعضا بلامانع است. در پرونده هایی که این افراد به عنوان وکیل یا نماینده مودی فعالیت نمایند یا خدمات مشاوره ارائه کنند نمی توانند به عنوان نمایندگان بندهای یاد شده ناظر بر همان پرونده تعیین شوند.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۱-۹۶۱۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۲
معتبر
برقراری دسترسی به جریان داده جزئیات مورد استفاده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برآوردی- در اجرای بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 در ابزار DIA
شماره: ۲۷۱٫۹۶۱۹۵ د تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۲ موضوع: برقراری دسترسی به جریان داده جزییات اطلاعات مورد استفاده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برآوردی در اجرای بندت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ابزار DIA با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۲۲۲٫۹۵۶۴۵ د مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ اداره کل فناوری اطلاعات به استحضار می رساند دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط به محاسبات اظهار نامه های برآوردی مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بندت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از طریق ابزار DIA برای کلیه ادارات کل برقرار می باشد. این ابزار به صورت پیش فرض در اختیار مدیران معاونین و همکاران محترم فناوری که به کارنامه ظرفیت وصولی دسترسی دارند قرار داده شده است. ۱- پیش از هر اقدامی مطمئن شوید آخرین نسخه برنامه (DataStudio (DIA در حال اجرا باشد (جهت https:٫٫stardocs.tax.gov.ir٫directory٫STAR_Clients دریافت آخرین نسخه به مسیر مراجعه کنید). ۲- در محیط DIA سربرگ جریان داده جریان داده با نام اکسل خروجی از پکیج جزئیات بند ته را انتخاب نمایید.
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیفهای (۳) و (۴) تعرفه شماره (۳-۲) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه)
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت شورای اسلامی شهر دیزیچه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیف های (۳) و (۴) تعرفه شماره (۲۳) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ اعلام کرده است که: "مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر موصوف به شرح: ردیفهای ۱، ۲، ۴، ۵ تعرفه شماره 2-10 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی، تعرفه شماره ۲-۱۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۲۲ با عنوان عوارض توسعه نگهداری فضای سبز، ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره ۳-۲ با عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳-۴ با عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)، تعرفه شماره ۴-۱ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۴-۲ با عنوان عوارض نصب تابلو تعرفه شماره ۴-۳ با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی و تعرفه شماره ۴-۴ با عنوان عوارض صدور مجوز حفاری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد. تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه (موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح مذکور) مغایر با قوانین موضوعه آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه شماره ۲-۱۱ هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲ دفتر امورشهری منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۷ مدیرکل برنامه ریزی سازمان شهرداری ها ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ -.....-.....K×25×N-K×25×N 1- مسکونی- K=16P (حداقل 460/000ریال) - K=16A (حداقل K1/200/000ریال) 2-تجاری-K=22P (حداقل 630/000ریال) - K=22A (حداقل K2/000/000ریال) اداری صنعتی و غیره - K=12P (حداقل 330/000ریال) - K=12A (حداقل K1/000/000ریال) منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده N: تعداد واحد کسر پارکینگ A: ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد K: ضریب توضیحات: تبصره (۱): در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند می باشد: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (۳): در زمینهایی که درب به فضا میباشند چنانچه عمق حیاط ۷ متر باشد و با مساحت حیاط بالای ۴۵ متر مربع باشد میتوانند یک واحد پارکینگ را در فضا تأمین نمایند. تبصره (۴): عوارض کسر پارکینگ جهت واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی (طبق ضوابط اجرای طرح) تبصره (۵): مبلغ حداقل در این تعرفه و سایر تعرفه ها در صورتی که حاصل ضرب ارزش محاسباتی در ضریب قبل آن کمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر ردیف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد. تبصره (۶): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ تجاری حداقل (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. تبصره (۷): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ مسکونی حداقل (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. تبصره (۸): در صورتی که مساحت مفید تأمین یک واحد پارکینگ در ساختمان تأمین شده باشد ما به التفاوت کسری پارکینگ تا ۲۵ (بیست و پنج متر مربع) براساس این تعرفه و نوع کاربری محاسبه و وصول میگردد. تبصره (۹): املاکی که بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه گردیده اند مشمول این تعرفه نمی باشد. تعرفه شماره ۲-۲۲ عوارض بهای خدمات شهری ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز - ۵% عوارض پذیره و زیربنا + یک درصد عوارض تراکم - ۵% عوارض پذیره و زیر بناء + یک درصد عوارض تراکم سطح منشأ قانونی: به استثناء استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توضیحات- ۱: عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه های ساختمانی و تسویه حساب پس از ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول می باشد. 2- عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمانی و درخصوص پروانه های قبلی در زمان تمدید توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز میگردد و در صورتی که قبلا وصول گردیده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود. 3-کلیه املاکی که داخل حریم شهر و یا داخل محدوده با کاربری عمومی یا بدون کاربری احداث می گردد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء بنا گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه می باشد. تعرفه شماره ۳-۲ تعرفه عوارض صدور پروانه- تمدید- تردد تاکسیرانی و آژانس ها ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 1-.................... 2-................... 3- عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی (سهم فروشنده + سهم خریدار) - ۲۵% حق امتیاز - ۲۵% حق امتیاز ۴ - عوارض نقل و انتقال مینی بوس و اتوبوس - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر (قیمت مبناء سال ۹۲) منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه شماره ۴-۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی -پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - معادل 8% حق الثبت - معادل ۸% حق الثبت منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵ و ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت عوارض فوق به صورت ماهیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نمایند. این تعرفه به طور مستقیم توسط شهرداری قابل وصول نمی باشد. تعرفه شماره ۴-۳ عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی. متراژ غرفه× P = T - متراژ غرفه × T=A P= قیمت منطقه بندی سال ۹۴ ملاک عمل سال ۹۶ می باشد. منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده توضیحات: - کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند. 2- واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود. 3- غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار میشود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند. A= ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد. تعرفه شماره ۴-۴ عوارض صدور مجوز حفاری ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 1- عوارض صدور مجوز حفاری - این عوارض بر اساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه میگردد- این عوارض براساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه می گردد. منشأ قانونی: به استثناء استناد مصوبه شماره ۲۶٫۷۱۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مصوبه هیأت وزیران و نامه شماره ۴۸۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ معاونت هماهنگی امور عمرانی و رییس کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی و نامه شماره ۲۰٫۴۱٫۵۷۹۲۳ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ استانداری اصفهان محاسبه و وصول می گردد. (براساس دستورالعمل کمیسیون حفاری) توضیحات: این عوارض برابر مصوبه فوق الذکر از ادارات حفاری کننده دریافت خواهد شد و ترمیم به عهده ادارات حفارکننده می باشد و در صورت ترمیم از طرف شهرداری برابر آخرین فهرست بهای ترمیم خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره ٫۶٫۳۹۰۱ ش مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ توضیح داده است که: "از آن جایی که در فصل دهم و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که شوراهای اسلامی شهر تکالیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را میتوانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند، شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورای اسلامی نیز به استناد بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و با نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. پس از طی تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز باعنایت به قوانین اخیرالذکر و آیین نامه عوارضات محلی که هر ساله به شهرداری ارسال میگردد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام نموده اند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تأیید و امضای استاندار وقت رسیده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری بر اساس بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده که عنوان نموده عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلام عمومی گردد. این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده است علی ای حال همان گونه که ملاحظه می فرمایید تمامی تشریفات قانونی در تمامی مراحل به درستی طی شده و پس از اعلام عمومی لازم الاجرا گردیده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۹ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ ردیف ۱، ۲، ۴ و ۵ تعرفه (۱۰-۲) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه (۳-۴) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف ۱، ۲، ۳ ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه (۲۴) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره (۲-۱۱)، ردیف ۱ تعرفه شماره (۲-۲۲)، ردیفهایی ۳ و ۴ تعرفه شماره (۲۰۳)، تعرفه شماره (۱-۴)، تعرفه شماره (۴-۳) و تعرفه شماره (۴۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف (۱) تعرفه شماره (۲۲-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج. با توجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (4-1) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. د. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره (3-2) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ه.. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵٫۱۱٫۲۷): «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زبانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود ازجمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق تعرفه شماره (۴-۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. و. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ وضع عوارض برای غرفه ها و نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و باعنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ میشود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (۴-۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران طرف شکایت: شهرداری اهواز شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴-۲۸ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " درخصوص وضع عوارض چاههای نفتی، عوارض تراکم پذیره تغییر کاربری و ... مخازن و ساختمان ها و به طور کلی تأسیسات نفتی براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۴ و همچنین رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین تکلیف شده و دریافت این نوع عوارض برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است به نحوی که به موجب رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مصوبه شورای شهر مسجد سلیمان که عینا مشابه مصوبه معترض عنه در پرونده حاضر است ابطال شده است. صرف نظر از این که ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مصوبات بعد از ابطال می باشد، لیکن بدیهی است بنابر اشتراک موضوعات و مصادیق عوارض تعیین شده و تکرار آن در مصوبات ابطال شده، استدلال مندرج در آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به مصوبه معترض عنه خواهدبود. از طرف دیگر با توجه به این که دیوان عدالت اداری، اخذ چنین وجوهی را در برخی از شهرها خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است و عوارض ابطال شده از نظر مفاد مشابه با عوارض موضوع این درخواست بوده و تفاوتی بین آنها نیست، اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض (بند ج ماده ۱۴ آیین نامه وضع عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب ۱۳۷۸) اقتضا دارد با تمام شهروندانی که ساکن در محدوده سرزمینی ایران هستند به طور یکسان برخورد شود و نمیتوان مصوبه شورای یک شهر مبنی بر اخذ عوارضی را در تاریخ و محلی باطل و من غیر حق تشخیص داد، ولی مشابه همان مصوبه در زمان و جای دیگر از کشور جاری باشد. تعرفه های مورد شکایت با مواد قانونی زیر مغایرت دارد: ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است:« مالیات بردرآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود.» همچنین تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، وضع عوارض از سوی مقامات محلی را مشروط به ارائه خدمات دانسته که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص مخازن، خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی و به طور کلی تأسیسات نفتی ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض آن باشد. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند در تعیین عوارض محلی نسبت به برقراری عوارض مضاعف و غیرقانونی و بیشتر از میزان مقرر قانونی اقدام نماید؛ از سوی دیگر ورود شورای اسلامی شهر برای تعیین عوارض در جایی که قانون تکلیف آن را مشخص کرده، و عوارض متعلقه را صراحتا تعیین کرده غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز می باشد. چرا که اولا مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر و وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ثانیا براساس ماده ۵۲ همان قانون مقرر گردیده که کلیه مقررات مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو و دریافت هرگونه مالیات و عواض از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. بنابراین اخذ عوارض مورد اعتراض محمل قانونی نداشته و به موجب ماده ۳۹ قانون موصوف سازمان امورمالیاتی موظف گردیده نسبت به واریز سهمیه شهرداریها از محل عوارض وصولی اقدام نماید. مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب، طرحهای عمومی دولت از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. لذا شورای اسلامی شهر حق و اختیار وضع عوارض اختصاصی برای تأسیسات و مخازن نفت و گاز را ندارد، مخصوصا این که مطابق قوانین حاکم در زمان احداث تأسیسات مذکور، از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف بوده اند، لذا مطابق ماده ۴ قانونمدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، و نظر به اینکه مطابق قانون تجمیع عوارض تصویب عوارض، ناظر به آینده است و پس از تصویب توسط مراجع صالح برای سال آتی قابل اجرا است و به گذشته تسری ندارد. از طرفی همانگونه که در مقدمه لایحه توضیح داده شد، این شرکت وظیفه سوخت رسانی از مبادی استخراج و تولید به مقاصد مصرف (پالایشگاهها و انبارهای نفت) در اقصی نقاط کشور را برعهده دارد و مسئولیت فوق در سراسر کشور جاری است و این مسئولیت از طریق ۱۲ منطقه عملیاتی، در نقاط مختلف کشور صورت می پذیرد. این شرکت و مناطق تحت پوشش آن، دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و از طرف دیگر باعنایت به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر اهواز حق وضع عوارض مورد شکایت را در سال ۱۳۹۲ نداشته است. از سوی دیگر مطابق تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا میشوند خواهد بود. در واقع وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از طرحهای ملی ازجمله خطوط لوله سراسری و تأسیسات نفت و گاز از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر خارج است. مصوبه مورد شکایت بدون رعایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و در طرحهای توسعه شهری تصویب شده است. بند ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی درمورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث شده اند میباشد، درحالی که مصوبه مورد شکایت به طور کلی و بدون ذکر شرایط مذکور، مبادرت به تعیین عوارض اختصاصی برای تأسیسات نفتی نموده است. این در حالی است که اغلب تأسیسات نفتی و از جمله تأسیسات و مخازن این شرکت، مربوط به قبل از سال ۱۳۴۹ بوده و احداث آن مربوط به قبل از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی می باشد. به موجب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها موظفند به هنگام تصمیمگیری راجع به عوارض علاوه برتوجه به سیاستهای کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاست های عمومی دولت را نیز مراعات نمایند که یکی از مواردی که لزوم رعایت آن در ادامه این ماده و در بند ب آن احصاء شده است رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی است. شایان ذکر است این شرکت درخصوص تأسیسات و مخازن نفتی، هیچ گونه خدماتی از شهرداری دریافت ننموده است. بنابراین، مصوبه مورد اعتراض و عوارض هنگفتی که بر مبنای آن، مورد مطالبه شهرداری است تناسبی با خدمات عمومی و عمرانی که اساسا به این شرکت ارائه نشده است ندارد. درهر صورت با توجه به این که اساسا وضع عوارض در قبال ارائه خدمات محقق میگردد، مصوبه مورد شکایت که تناسب مندرج در بند ب ماده ۱۴ مذکور را رعایت نکرده است قانونی نیست. در بند ت ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده نیز به لزوم رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها اشاره شده است. همان گونه که به استحضار رسید، این شرکت براساس قوانین موضوعه و وظایف محوله، اقدام به خدمات رسانی عمومی و نقل و انتقال سوخت در سراسر کشور و تأمین خوراک برای پالایشگاهها و مبادی مصرف مینماید. پرداخت مبلغی سنگین به عنوان عوارض برای این شرکت که به ارائه خدمات عمومی با یارانه پنهان به اقشار جامع مشغول است. و هیچ سودی از بابت انجام وظایف قانونی خود دریافت نمینماید و باتوجه به نظریات متعدد شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن عوارض اجحافی (نظریه های شماره ۲۵۱۰۹- ۱۴۰۰٫۹٫۱۸ ۲۱۸۰۹ - ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶، ۲۱۱۲۰ - ۱۳۹۹٫۱۰٫۶ و....) برخلاف مقررات قانونی و ضوابط شرعی بوده و شایسته ابطال است. از طرف دیگر این شرکت دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سالانه مصوب مجلس شورای اسلامی است و هزینه حمل سوخت به عنوان یارانه پنهان به آحاد جامعه پرداخت میگردد، لذا اگر قرار باشد تمام شهرهایی که این شرکت در آنها دارای تأسیسات مشابه است، عوارض مشابه را مصوب و از این شرکت مطالبه نمایند با وجود بیش از ۲۰۰ تلمبه خانه و تأسیسات متعلق به شرکت کل بودجه شرکت باید صرف پرداخت این دست از عوارض غیرقانونی به شهرداریها گردد. درخصوص مقوله اجحافی بودن عوارض مورد اعتراض از جمله عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری موضوع مصوبه مذکور باعنایت به این که تعیین عوارض اختصاصی به ضرایب بسیار بالا ( 14p , 40p) نسبت به موارد مشابه در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری موجب تبعیض در اخذ عوارض و عدم رعایت اصل تساوی افراد دربرابر قانون و عدم رعایت اصل عدالت مالیاتی است؛ لذا ابطال تعرفه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعا است. " شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۴۲۱۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۳۰ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند؛ علاوه بر مواردی که در خصوص مغایر قانون بودن مصوبه مورد شکایت با قانون در دادخواست تقدیمی معروض گردید مصوبه یاد شده به لحاظ اجحافی بودن به شرح ذیل غیر شرعی می باشد: توضیح این که عوارض تعیین شده هیچ تناسبی با خدمات شهرداری و همچنین درآمدهای این شرکت ندارد و ضریبهای وضع شده برای عوارض که منجر به مطالبه مبالغ هنگفتی توسط شهرداری شده است مصداق بارز اجحاف و به نوعی ظلم به شهروندان و از جمله این شرکت میباشد، لذا اخذ عوارض اجحافی با مفاد آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» و قاعده فقهی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» و «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه مغایر می باشد. مطابق موازین شرعی اخذ هر گونه مال از دیگران به صورت مجانی و بدون ما به ازاء مشخص صحیح نمی باشد و الزام اشخاص برای خروج مال از دارایی آنان باید با دلیل شرعی صورت پذیرد در حالی که مصوبه مورد شکایت عوارضی را برای مخازن و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تعیین نموده که فاقد ما به ازاء مشخص و بدون ارائه خدمات درخصوص آن بوده است همچنین در نامه ۵۳ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به جناب مالک اشتر متذکر شده است که «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، لذا مطالبه عوارض مذکور اجحافی و فاقد وجاهت شرعی میباشد. شایان ذکر است مطابق نظریات متعدد شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است (نظریه شماره ۵۶۲۱٫۲۱٫۷۸ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۳) و همچنین عوارض که ظهور در اجحاف به مؤدیان داشته باشد از سوی آن شورای خلاف شرع شناخته شده است." متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است: "۴-۲۸: عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی (مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز) شهر اهواز به عنوان مرکز استان زرخیز خوزستان با داشتن ذخایر نفتی فراوان سالیان سال نقش به سزایی را در افزایش درآمد ملی به عهده داشته است و زندگی مردم این شهر با وجود چاههای نفتی متعدد و مشعلهای همیشه فروزان آنها بنا به ضرورت امر و سیاستهای ملی کشور با انواع عوارض زیستمحیطی ناشی از چاه های مذکور و دیگر تأسیسات مربوطه قرین شده اند و شهرداری اهواز علی رغم استقرار تأسیسات مذکور بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ...... و تلاش مداوم مجموعه شهرداری در ایجاد فضاهای سبز وسیع برای رفع آلودگیهای حاصله و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان، به دلیل فقدان دستورالعمل مناسب نتوانسته است حقوق مناسبی را برای بهسازی محیط شهر اهواز از متولیان تأسیسات مذکور وصول نماید. لذا با توجه به گستردگی تأسیسات نفتی در شهر اهواز و اثرات زبان بخش متعدد آنها بر زندگی شهروندان و باتوجه به بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط طبقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری» و ارزش اقتصادی نفت در بازار جهانی و مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها مکانیزم عوارضی ذیل را جهت وصول حقوق قانونی شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسلامی شهر اهواز مصوب گردید. مکانیزم اجرایی: ۴-۲۸-۱: عوارض چاههای نفت: که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد. .................................................... ۴-۲۸-۵: عوارض تغییر کاربری مطابق طرحهای تفصیلی مصوب اراضی وسیعی در شهر وجود دارند که دارای کاربریهای عمومی شهری از قبیل فضای سبز تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و ... می باشند. لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتهای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت شرکت گاز کارخانه های صنعتی و ... بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها و احداث فضاهای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان رأسا نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که تأمین اعتبار آنها بار مضاعفی بر دوش شهرداری میباشد و لذا در راستای قانونمندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق الاشاره معادل ۴۰ SP پیشنهاد می گردد: نوع کاربری مصوب - نوع بهره برداری - ضریب ثابت انواع فضای سبز باغ و اراضی کشاورزی و .... - تأسیسات نفتی چاههای نفت و حریم آنها - ۴۰ 1- با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت اخذ مجوز براساس قوانین شهرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت منطقه بندی و ضوابط جاری می باشد. 2- چنانچه چند لوله در کنار هم قرار داشته باشند، حریم هر لوله جداگانه مبنای محاسبه میباشد و حداقل عرض ملاک عمل جهت حریم ۱۰ متر تعیین می گردد. 3- S= مساحت فضاهای موردنظر 4-p= ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاهای موردنظر" درپاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ توضیح داده است که: "شاکی طی دادخواست تقدیمی خود، صدور مصوبه مذکور از سوی شورای اسلامی شهر اهواز را غیر قانونی و برخلاف وظایف و حدود و اختیارات قانونی این مرجع دانسته و خواستار رسیدگی و ابطال آن شده ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: 1- باتوجه به خودگردان شدن شهرداریها اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط این مؤسسه عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب می شود و به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بنا به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. لذا برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است وضع عوارض محلی یکی از انواع درآمدهای شهرداریها محسوب میشود که قانونگذار برابر مستندات مذکور اختیار وضع آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و این شورا برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند. 2- افزون بر مواد قانونی یاد شده مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹:« شهرداریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی استفاده کنند.» ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. مضافا بر اساس ماده ۹ قانون مذکور «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریهای موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند ذی حساب و رییس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده باشد.» 3- ماده ۱۰ قانون مذکور نیز مقرر نموده است پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲% به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود باتوجه به این که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹ به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر را مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق قانون موصوف و برابر ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می باشد. باتوجه به شرح فوق مطابق مستندات قانونی یاد شده قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و برخلاف ادعای خواهان شورای شهر اهواز، برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث نیز وارد نمی باشد زیرا هیچ گونه معافیت قانونی برای شرکت طرف دعوی نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پیش بینی نشده است و حتی اگر قوانین سابق آنها را از پرداخت مستثنی کرده باشد به موجب قوانین مؤخر چنین معافیتهایی ملغی الأثر شده است زیرا برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها لغو گردیده است و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداریها دارد لذا شرکت طرف دعوی نیز همانند سایر شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات تعیین شده خواهند بود. 4- درضمن قانونگذار به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و مطابق ماده ۱۰۵ قانون شوراهای اسلامی کشور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است و طبیعتا قانون شوراهای اسلامی و سایر قوانین فوق الذکر به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به ماده (۱۰) قانون اساسنامه شرکت نفت لازم الاتباع است و حتی درصورت وجود مغایرت ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی به عنوان آخرین اراده قانونگذار میباشد لذا ایراد طرف دعوی دراین خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی) وجود دارند به موجب ماده ۱۰۵ قانون شوراها لغو گردیده اند و مناط عمل نیستند. 5- بنا به تصریح ماده ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت برحسن اجرای قانون شوراها برعهده فرمانداری و استانداری مربوطه می باشد نظر به این که مراجع مذکور که در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت هستند نه تنها هیچ گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده اند بلکه به موجب نامه شماره ۴۴۲۷٫۸۷۸۳٫۴۰٫۱ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۹ فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف و اختیارات شورا ندانسته است لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست باتوجه به شرح فوق و نظر به این که قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در این خصوص، وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده و هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه ندارد لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی بوده صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۳ بندهای ۴-۲۸-۳ و ۴-۲۸-۴ از مصوبه شماره دو مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را از بعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد ولیکن از بعد شرعی مکاتبات لازم با شورای نگهبان صورت پذیرفته است. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ از مصوبات مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف: اولا به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۶۵٫۳٫۱۷: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهدبود و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور:« حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته آن و یا خدماتی که معمولا برای عامه انجام میشود مطالبه میگردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.» ثانیا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ این هیأت وضع عوارض برای هر حلقه چاه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق بند ۴-۲۸-۱ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان عوارض چاه های نفت به تصویب رسیده مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب: مطابق بند۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. باتوجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند دراین خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و درنتیجه اطلاق بند ۴-۲۸-۵ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که متضمن جواز تغییر کاربری بدون لحاظ حکم قانونی یاد شده و اخذ عوارض میباشد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و ... در مصوبات و مقررات و ...) ممنوع گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) ............................. ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب: ........................... ۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تر از پنجاه سال سن. تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛ موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶- ۰۲۰۵۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی) به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می تواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده ۲۵ آیین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است. به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است. در قانون کار بند ج ماده ۹ و مواد ۶۱، ۷۹ و ۸۳ از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد ۲۲ الی ۲۷، ۱۱۷ و ۱۲۱ از قانون آیین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده ۱۵۷ از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز رؤسای محترم ادارات تابعه با سلام موضوع: نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی کار با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامه های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیات های اختلاف، سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصاً مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارایه دهد. بر اساس بند یک ماده مذکور (۱۰۳) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت های مرجوعی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمیباشد. لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می باشد. به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون میباشد (موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی می تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیات های حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیات های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً جهت شرکت در هیات های حل اختلاف کار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه براساس نص صریح ماده ۱۰۳ است. ۲- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر. ۳- همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفاً به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد. با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آییننامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میگردد و براساس ماده ۱۱۶ آییننامه دادرسی کار، این آییننامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم توران حیدریان طرف شکایت: کمیته امداد امام خمینی استان ایلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فاقد اولیاء و بدون سرپرست و مجرد بوده که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایوان از توابع استان ایلام بوده و از آن جا که اینجانب فاقد شغل و درآمد بوده و تنها منبع و امرار معاش اینجانب دریافت مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از سال ۱۳۹۳ با استفاده از بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیته امداد، حق بیمه بازنشستگی برای اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند اما اخیراً در اقدامی قابل تأمل از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه و دستورالعملی صادر گردیده که دیگر این نهاد هیچ گونه حق بیمه ای برای افراد زیر ۵۰ سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ننماید و این بخشنامه دقیقاً حکایت از آن دارد که افراد کمتر از ۵۰ سال را از پوشش حمایتی بیمه بازنشستگی خارج نمایند که بدون شک این بخشنامه با صراحت بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین تبصره یک ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تعارض بوده و به هیچ وجه صحیح به نظر نمی رسد و بدون شک افرادی با این وضعیت توان پرداخت حق بیمه خود و ادامه برقراری مساعدت های بیمه را ندارند و این بخشنامه خللی به حقوق افراد ضعیف و نیازمند جامعه وارد می کند لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه و برقراری رابطه پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد توسط آن نهاد مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رؤسای محترم ادارات تابعه استان ایلام موضوع: ویرایش و بروزرسانی اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سامانه امداد هوشمند سلام علیکم پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد، پیوست فایل اطلاعات بیمه شدگان فعال تأمین اجتماعی مربوط به سه ماه دوم سال جاری در ۸ sheet مجزا به حضور ارسال می گردد، مستدعی [است] دستور فرمایید ابتدا سوابق تلفیقی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه اخذ و به شرح ذیل نسبت به ویرایش اطلاعات بیمه شدگان اقدام و نتیجه را تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ به صوت مکتوب به اداره درمان استان ارسال نمایند. ۱- وضعیت حمایتی تعداد ۳ نفر غیر فعال می باشد تعیین تکلیف شوند. Sheet دوم ۲- ویرایش تاریخ شروع بیمه به تعداد ۱۷۳ نفر به استناد تاریخ مندرج در قرارداد بیمه. Sheet سوم ۳- مردان با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای خارج گردند. Sheet چهارم ۴- زنان با ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای امداد خارج گردند. Sheet پنجم ۵- مردان کم تر از ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردارزی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet ششم ۶- زنان کم تر از ۵۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet هفتم ۷- دو نفر فاقد تصویر قرارداد بیمه ای می باشند نسبت به بارگذاری قرارداد اقدام گردد. Sheet هشتم- معاون حمایت و سلامت خانواده استان ایلام" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی به موجب لایحه شماره ۱/۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: وفق بند (ت) ماده ۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع توانمندسازی محرومان به ویژه زنان سرپرست خانوار از جمله مسایل محوری دولت بوده و این مهم می بایست هر سال در قانون بودجه سالانه اعمال گردد. بر این اساس مطابق بند (ز) تبصره ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت کامل بیمه شدگان بدون کارفرما که در چهار دهک اول درآمدی می باشند پیش بینی شده است. در ادامه معروض می دارد براساس آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مندرج در مصوبه شماره /۷۸۸۹۰ت۵۹۸۶۳ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر میزان معافیت اعمال شده جهت هر یک از افراد تحت شمول، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت های بیمهای در لوایح بودجه ای سنواتی اقدام نماید. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور جمع هزینه در خصوص برنامه ارایه خدمات بیمه ای توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷/۹۲۹/۷۵۰ میلیون ریال و در قالب کمک بوده است. همان طور که اعضای هیات عمومی نیز اشراف دارند؛ مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در صورتی که مؤسسه و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود، ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. با توجه به موارد مطرح شده در بندهای قبلی و مطابق ماده ۶ اساسنامه، کمیته امداد امام خمینی (ره) یک نهاد حمایتی می باشد و وظایفی همچون شناخت انواع محرومیت ها و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه را بر عهده دارد. همچنین با توجه به کثرت جامعه هدف، فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خود اتکایی و استقلال جامعه هدف در حد توان و امکانات موجود در این نهاد بوده و منابع تخصیصی بابت انواع جنبه های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت مستمری مددجویی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان و ... براساس اولویت بندی و با هدف رسیدن مددجویان تحت پوشش خودکفایی می باشند تا برخی به وسیله توانمندسازی از چرخه حمایت خارج و سایر افراد نیازمند نیز که به صورت مداوم تحت پوشش حمایتی این نهاد قرار می گیرند از مزایای فوق بهره مند گردد. پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان به منظور نایل شدن به بازنشستگی و برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و نهایتاً توانمندسازی ایشان مشخص و محدود می باشد، فلذا به منظور کنترل و مدیریت منابع مالی این نهاد و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی به صورت تمام و کمال و برای همه میسور نمی باشد. شاکی فردی مجرد و بدون سرپرست می باشد که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان ایوان قرارگرفته و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ حق بیمه بازنشستگی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لازم به ذکر است که سایر خدمات حمایتی از جمله پرداخت مستمری ماهانه به ایشان پرداخت می گردد. براساس بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۱۷۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره)، بیمه شدگانی که ۱۰ سال بیمه پردازی آنها توسط این نهاد انجام شده است و در ۵ سال پایانی منتهی به بازنشستگی قرار دارند حق بیمه ایشان همانند گذشته پرداخت می شود در غیر این صورت می بایست ضمن اطلاع رسانی به مددجو، بیمه پردازی ایشان قطع گردد. علی ایحال [ای حال] نامبرده متولد سال ۱۳۵۸ و دارای ۴۴ سال سن می باشد از سن ۳۴ سالگی حق بیمه ایشان پرداخت شده است لیکن با توجه به این که نامبرده توانایی انجام کار را دارا می باشد و از طرف این نهاد ۱۰ سال حق بیمه برای ایشان واریز نموده است، بنابراین براساس بخشنامه صادره و به این جهت که منابع اختصاصی به این موضوع محدود بوده و افراد با نیازمندی های بیشتر و اولویت بالاتر از ایشان نیز مستحق بهره مندی از این مزایا می باشند کمیته امداد امام (ره) امکان بیمه پردازی برای مشارالیها را ندارد. در خاتمه با عنایت به مفاد تقدیمی در فوق، نظر آن مقام ارجمند قضایی را معطوف می دارد بر این که اختیار تقریر آیین نامه و بخشنامه متناسب با بودجه های تخصیصی و تعهدات کمیته امداد امام (ره) به تجویز حاصله از اساسنامه این نهاد بوده و موضوع بخشنامه موصوف تعارضی با شرع و قوانین و مقررات آمره ندارد فلذا رد شکایت و درخواست مطروح مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است که : «در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمهای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت های کامل بیمهای درخصوص بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمهشدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمهای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمهای نخواهند بود.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که براساس بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ کمیته امداد امام خمینی (ره) علی الاطلاق و بدون ارزیابی آزمون وسع و تعیین دهک درآمدی، تمامی زنان کمتر از ۵۰ سال و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمهای خارج شدهاند، بنابراین صدور مقرره مزبور خارج از حدود اختیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱
معتبر
ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید قدیر کریمی طرف شکایت: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابهجایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد. آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است. جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود. ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید. به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و ... نخواهد داشت. به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱- قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن- بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲- قاعده تسلیط ۳- قاعده علی الید ۴- قاعده لاضرر ۵- قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه ........................ ۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»" در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف) ایرادات شکلی: ۱- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسیولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است. ۲- طبق بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسیولیت (مسیولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی، فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می باشد. ۳- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند. ب) دفاع ماهوی: ۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است. ۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد. ۳- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد. ۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزیی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد : «در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزیی و بدون دقت در تمام مواد، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۰
معتبر
رفع ابهام درخصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۹ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۰ موضوع: رفع ابهام در خصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی خطوط تولیدی آلاینده محیط زیست موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصریح می گردد: چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشد صرفا محصولات تولیدی مرتبط با خط تولید مندرج در لیست آلایندگی مشمول عوارض آلایندگی خواهد بود همچنین چنانچه محصول تولیدی یک خط تولید آلاینده، در زنجیره تولید به عنوان ماده اولیه به خط تولید دیگر غیر آلاینده منتقل شود مانع از اخذ عوارض آلایندگی خط تولید آلاینده قبل نخواهد بود. در این راستا مأخذ مشمول عوارض آلایندگی به صورت زیر محاسبه می گردد: مبلغ فروش محصول نهایی × بهای تمام شده محصول تولیدی خط آلاینده مصرفی در کالای فروش رفته ÷ بهای تمام شده محصول فروش رفته سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۱-۲۳۰۲۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹
معتبر
دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی
پ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ موضوع: دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ م…
۲۰۵-۹۵۰۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹
معتبر
ابلاغ فرم های موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم
با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده (۳۷) اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم طی بخشنامه …
۰۳-۶۵-۰۱-۶۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹
معتبر
ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
شماره: ۰۳٫۴۵٫۰۱٫۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹ از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سلام و احترام در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند. ردیف خوشه گروه مدرک شناسایی معتبر 1 حقیقی - -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال 2 شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری - -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد 3 دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد وزارتخانهها و موسسیات دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظامهای حرفهای) -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) -مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) 4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات -سند وقف یا وقفنامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) اماکن و نهادهای مذهبی -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهرهبرداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 5 مدارس و هیئتهای ورزشی - -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) هادی خانی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۴۵۸۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۸
معتبر
قرار عدم صلاحیت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی و ارجاع به مراجع بالاتر
شماره دادنامه: 140331390003045837 تاریخ تنظیم : 1403/12/18 شماره پرونده : 140331920001647438 شماره بایگانی شعبه : 0302300 پرونده کلاسه 140331920001647438 شعبه 4 دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140331390003045837 خواهان: آقای حمیدرضا فتاحی فرزند فخرالدین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - نارمک اول خیابان مهر از چهل شش متری شرقی کوی شهید داوود عباسی فشمی پلاک 12 خوانده: سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان امام خمینی خیابان صوراسرافیل خیابان داور سازمان امور مالیاتی کشور خواسته ابطال در راستای ماده 80 گردشکار: به تاریخ 1403/12/18 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه 0302300 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد آقای حمیدرضا فتاحی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36 مؤرخ 1397/11/16 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 154/97/200 مؤرخ 97/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی به علت خروج از صلاحیت قانونی و توسیع مصادیق اشخاص عدم شمول موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم طرح شکایت مینماید شعبه پس از بررسی اوراق پرونده بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اوراق پرونده در مورد خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36مؤرخه 1397/11/16 نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. لذا این شعبه صلاحیت رسیدگی به دعوی موصوف را ندارد و مستندا به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را صادر می نماید در خصوص خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/97/154 مؤرخ 1397/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی رسیدگی به موضوع موصوف وفق بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار هیأت محترم عمومی صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ابراهیم حسین زاده
۲۳۵-۹۳۹۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۶
معتبر
امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی
شماره: 235/93972/د تاریخ: 1403/12/16 پیوست: دارد موضوع: امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی باسلام و احترام: به منظور تسهیل صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان و انجام مطلوب تر اقدامات مودیان، امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش ها و خریدهای دارای صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان در طی دوره مالیاتی فراهم گردید. مودیان محترم مالیاتی از این پس میتوانند آثار مالیاتی کلیه صورتحسابهای الکترونیکی هر دوره را به همراه واکنشهای انجام شده بر روی آنها با فاصله زمانی یک روزه در کارپوشه مالیاتی خود در قسمت خلاصه عملکرد هر پرونده از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان و در بخش اظهارنامه پیش فرض مشاهده و رصد نمایند. در این بخش اطلاعات فروش و خرید دارای صورتحسابهای الکترونیکی اصلی دوره و آثار مالیاتی مربوط صورتحساب الکترونیکی ارجاعی آن صورتحسابها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. به آثار مالیاتی صورتحسابهای الکترونیکی ارجاعی که تاریخ اولین صورتحساب مرجع اصلی آن بعد از ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ و قبل از دوره جاری باشد. در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. نکته اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه پیش فرض بعد از اتمام دوره مالیاتی مربوطه در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت مؤدیان محترم با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان میتوانند از وضعیت صورتحساب های الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت واکنش به صورتحساب های هر دوره نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی و مچنین تأیید ثبت صورتحسابهای نسیه غیر نقدی و پرداختهای مربوطه در سامانه مؤدیان حسب مورد، اقدام نمایند. فایل راهنمای تصویری چگونگی دسترسی به خلاصه عملکرد سامانه مودیان برای بهره برداری به پیوست ارسال شده است. جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 5998/267/د مورخ 26/8/1397 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به استحضار می رساند؛ فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهار نامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نموده اند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران می رود، پیش بینی شده است که مودیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارایه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمایند. همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و ... اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرف کنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه بموجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفه ای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مودیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامه ای به شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد مواد ۸ و ۱۸ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادر کننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۳۷۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضه کنندگان کالا و ارایه کننده خدمت پیش بینی نشده است. ۲- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت می باشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمی باشد. ۳- مطابق ماده ۴۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجه پرداختی به پرداخت کننده قابل استرداد می باشد (نه دریافت کننده) ۴- در خصوص مودیان موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره ۲۰ ماده ۱۷ مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی می باشد بیان داشته است که "لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت" و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مودیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرف کننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان می دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی گردد، بیان می دارد مالیاتی که به اشتباه از مصرف کننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مودیان نمی باشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ می شد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده و گیرنده خدمت است و مودی مالیاتی نباید از طریق استرداد، که استیفاء ناروا محسوب می شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 47187/0017 مورخ 9/4/1401 بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط شاکی دادخواست به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: طرح سپرده ممتاز ملی با احترام؛ پیرو دستورالعمل های شماره ۴۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و شماره ۴۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ اداره کل بررسی طرح ها، طرح سپرده ممتاز ملی (نسخه بروز شده اوراق سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام) به شرح فایل الحاقی ابلاغ می گردد. ضروریست واحدها با رعایت نکات ذیل نسبت به صدور گواهی سپرده موصوف برای مشتریان اقدام نمایند: ۱- مشخصات و شرایط فروش گواهی سپرده ممتاز ملی دقیقاً منطبق بر گواهی سپرده ویژه عام (موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره) می باشد. ۲- در گواهی سپرده ممتاز ملی، در راستای ایجاد جذابیت برای مشتریان به منظور استقبال از گواهی سپرده موصوف، تمهیداتی اندیشیده شده (صدور کارت اعتباری خرید در زمان فروش تمدید گواهی، قرعه کشی و ارایه جوایز به سپرده گذاران و ....) که ضروریست واحدها نسبت به تشریح آن برای مشتریان و تبلیغات شرایط جدید اقدام نمایند. ۳- گواهی سپرده ممتاز ملی با سررسید حداکثر یکساله (۳ماه، ۶ماه و ۱۲ ماهه) عرضه و برای سال های بعد نیز قابل تمدید می باشد. ۴- تا زمانی که مشتری تقاضای بستن سپرده را نداشته باشد، گواهی های صادره بصورت سیستمی تمدید می گردد. ۵- تسهیلات موضوع طرح (مربوط به جوایز)در قالب عقد مرابحه قسطی/ غیر دولتی/خدمات/طرح سپرده ممتاز ملی با کد زیر نوع ۸۹۹۱ قابل پرداخت می باشد. ۶- مطابق دستورالعمل های مذکور گواهی سپرده موضوع طرح با کدهای زیر نوع ۰۴۰، ۵۳۱ و ۵۳۰ به ترتیب برای گواهی سپرده ۱۲ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه قابل انتشار است. ۷- ادارات امور و شعب مستقل می بایست حداکثر ۳ روز پس از وصول این دستورالعمل نسبت به معرفی احدی از کارکنان خود به این اداره کل (به همراه شماره تلفن همراه و ثابت) بعنوان مدیر محصول طرح اقدام نمایند. ۸- اهداف تعیین شده برای واحدها در مقاطع مختلف، مطابق جدول پیوست ارسال می گردد. ۹- عملکرد کلیه واحدها بصورت ماهیانه رصد و گزارش آن به مدیریت عالی بانک تقدیم می گردد در این خصوص مدیران محصول می بایست بصورت ماهیانه گزارش عملکرد آن اداره امور/شعبه را به این اداره کل ارسال نمایند. ۱۰- مطابق ضوابط تعیین شده در طرح همت ملی، به واحدهایی که به اهداف تعیین شده دست یابند پاداش پرداخت خواهد شد. ضمناً مدیران واحدها، مسیول عملکرد واحدهای تحت امر و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً طبق بند ۲ از بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مور خ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ممنوع گردیده است ثانیاً طبق ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ بانک مرکزی اختیارات موسسات اعتباری به جهت مراجعه به مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین پس از سررسید و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات محقق می گردد لذا مصوبات مورد شکایت برخلاف مصوبات بالادستی مصوب بانک مرکزی و خارج از حدود اختیارات بانک ملی است در نتیجه تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۹۵۳۲۱۱- ۱۴۰۰/۵/۲۴ به طوور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف استنباط سازمان بازرسی کل کشور منظور از عبارت کارت اعتباری به مبلغ سی درصد سپرده اخذ وثیقه به میزان حداقل سی درصد سپرده نبوده بلکه بانک به عنوان مشوق افتتاح و تمدید سپرده طرح ممتاز ملی تسهیلات مراجعه را در قالب کارت اعتباری و به میزان سی درصد سپرده افتتاح یا تمدید شده به مشتریان خود پرداخت می نماید. لذا ایراد وارده به دستورالعمل بلاوجه است و مغایرتی با مقررات قانونی ازجمله بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد. درخصوص تسویه تسهیلات قبل از سررسید به جهت اینکه تسهیلات موضوع سپرده ممتاز ملی در قالب خدمات به مشتریان عرضه شده و در راستای تشویق مشتریان به افتتاح و تمدید سپرده مزبور به ایشان اعطا می گردد مطابق توافق انجام شده فی مابین بانک و مشتریان که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ناخذ بوده درصورت بستن سپرده مشتری موردنظر مشمول بهره مندی از امتیازات طرح سپرده ممتاز ملی از جمله تسهیلات تشویقی نبوده و به این سبب بانک به دلیل عدم پایبندی مشتری به مفاد توافق اقدام به تسویه تسهیلات تشویقی موضوع طرح می نماید. لذا تقاضای صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در جهت تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بانک ملی ایران، مبنی بر این بوده که برخلاف بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق مفاد مقرره معترض عنه، توثیق نقدی و نگهداری بخشی از تسهیلات پرداختی مجدداً مورد تجویز واقع شده است در حالی که حسب پاسخ معموله و با مداقه در مفاد دستورالعمل مورد شکایت و با استنباط جمیع قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، موضوع این دستورالعمل راجع به یک امتیاز خاص و ویژه است که به سپرده ممتاز ملی داده شود و موضوع آن پرداخت تسهیلات مصطلح و تکلیفی بانک ها در قالب عقود نمی باشد بلکه سپرده گذارانی که حایز رتبه ممتاز ملی می باشند برای ایجاد جذابیت بیشتر برای آنها جهت حفظ و استمرار سپرده و یا تشویق دیگران به سپرده گذاری نزد بانک، می توانند از تسهیلات خاص و ویژه این سپرده گذاری استفاده نمایند و اصولاً موضوع سپرده گذاری و امتیازات متعلق به آن از موضوع تشویق مندرج در دستورالعمل مجزا بوده و به معنای متوقف ماندن پرداخت تسهیلات بر توثیق نقدی و یا نگهداری بخشی از وجوه تسهیلات که در مصوبات قبلی ابطال شده اند، نمی باشد بنابراین مقرره معترض عنه در حدود مقررات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال ماده 56 اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ و همچنین ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۹۰/۳/۲۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۳۵۶/۸/۱ و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ به نظر می رسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته اما در مقام تبیین و انشاء این آیین نامه و ترکیب حکم ماده ۱۴۶ در عبارات جدید، مشخصاً مواد ۵۶ و ۵۸ به خطا رفته است. به این ترتیب که در تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود» تا اینجا عین نص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم» پس از عبارت «در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به» جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترضٌ به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی می تواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا این جا ایرادی به آیین نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است. اما در ماده ۵۶ آیین نامه نه تنها حکم تبصره ۱ ماده ۸ را که اموال منقول، غیرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفاً ضابطه خاصی برای اموال غیرمنقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده ۱۴۶ و تبصره ۱ ماده ۸ با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت «این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قرار گیرد» عملاً برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قایل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیات مذکور نموده است. همچنین در بند ب ماده ۵۸ آیین نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره ۱ ماده ۸ ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است. لذا با توجه به این که مقنن در مواد ۱۲۸۴ لغایت ۱۳۰۵ قانون مدنی و خصوصاً ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین نامه فاقد وجاهت به نظر می رسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده ۵۶ و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. .................... ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی مستقیم قرار گیرد. ................... وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر دادگستری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارسال تصویر نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱/۳۸۰/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ توضیح داده است که: " هر چند در نگارش تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت، از ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ الگو برداری شده است، لیکن برداشت و عبارتپردازی شاکی نادرست می باشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر می رسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیاتها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می باشد. پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمی توان آن را به تصویب کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیاً: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان، ایشان بیان نموده اند که قصد اعمال ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجود داشته و از آن نتیجه گرفته اند که مواد (۵۶) و (۵۸) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که، چنین تلقی از اساس نادرست می باشد؛ چرا که «آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری، مقرر نموده است که: «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و ... خواهد شد.» بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در این مورد، مطابق با تصریح ماده (۵۶) آیین نامه صرفاً تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رای دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، می باشد و از آن جا که یکی از اعضای این هیات از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رییس کل دادگستری هر استان منصوب می شود، بنابراین هیات مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می باشد. نهایتاً این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیات نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد." همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیات حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است، برداشتی ناصواب بوده و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. مطابق ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۰: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد.» قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیات حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» می باشد که هیات یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می دارد. لذا اساساً آن هیات در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آنها نیست. ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی نماید. مقنن در ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی پیشبینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن و عادی بودن آن لزوماً نمی تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانونگذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد»، با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۴۹۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
مصادیق مشمول مالیات حقوق سال 1403
شماره: 210/24961/ص تاریخ: 1403/12/14 جناب آقای مصطفایی دبیر محترم تشکلهای ملی کارفرمایی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳/۸۰۰/۵، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مورد حکم واقع شده است همچنین در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور آمده است، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمنا، به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد یکی از انواع فوق العاده های موضوع ماده اخیر میباشد از سوی دیگر در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، قانونگذار کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید را از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای برشمرده است. بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرآیند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی حکم بند (ت) تبصره ۱۵ قانون یاد شده لازم الاجرا بوده و از طرفی، به موجب جزء ۳ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، تکلیف محاسبه مالیات حقوق از کارفرما ساقط و به این سازمان محول شده است بنابراین در سال جاری درآمد تحصیل شده تحت عناوین مزایا و فوق العادهها با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور میباشد. در خصوص مالیات بر درآمد حقوق مربوط به سال ۱۴۰۲ و سنوات ماقبل ،نیز با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ و نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ این سازمان، امکان پذیر خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۲-۹۳۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ دادنامه دیوان عدالت ادرای درباره معافیت مالیاتی گوشت و فرآوردههای گوشتی
شماره: 212/93423/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد سرپرست محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۲۹۰۰۰۳۰۱۶۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ صادره از سوی رئیس محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۳٫۵۶٫ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۵ سازمان امور مالیاتی کشور (معافیت گوشت و فرآورده های گوشتی) برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۹۳۰۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
تاکید به اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی در رابطه با اوراق قطعی ارزش افزوده در راستای بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403
شماره: 230/93081/د تاریخ: 1403/12/12 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی .... با سلام و احترام در اجرای حکم بند «ت» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آغاز تولید اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و با عنایت به نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۳۴۷ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۷ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی موضوع بهره برداری ادارات امور مالیاتی از فرم نحوه محاسبات تولید اظهارنامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۵۹۴٫ ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹ دفتر یادشده در خصوص نحوه اعمال مقررات ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرار اطلاع با توجه به اینکه نحوه اقدام ادارات کل در خصوص موضوعات مذکور به پیوست نامه های یاد شده قرار داده شده است؛ به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به ادارات امور مالیاتی ذیربط متاسفانه منجر به نارضایتی و ایجاد سردر گمی برای مودیان محترم مالیاتی شده است که بعضا برای دریافت اطلاعات بیشتر این دسته از مودیان به صورت حضوری به دفاتر ستادی سازمان مراجعه می نمایند. لذا مقتضی است؛ مدیران کل محترم نسبت به نظارت بر روند اجرای مفاد نامه های مذکور اطلاع رسانی و راهنمایی صحیح مودیان محترم مالیاتی اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۱۰-۲۴۹۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی
شماره: 210/24964/ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شماره ۲۱۸۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۴ که در اجرای تبصره ماده ۳۰ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۴۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده درباره عوارض وسایل نقلیه روستایی
شماره: ۲۱۰٫۲۴۹۶۸ ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۹۶۴۱ت ۶۳۵۵۴ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۷ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸ ت ۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰)، ارسال می گردد. لازم به ذکر است بر این اساس تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بشرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره ۱ -عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداریهای مربوط واریز میگردد تا طبق ضوابط بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ توزیع شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۹۳۲۶۰-۶۳۸۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۱۳
معتبر
امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی…
۲۰۰-۲۴۵۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
ارائه گزارش درخصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری
شماره: 200/24590/ص تاریخ: 1403/12/12 جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: ارائه گزارش در خصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری باسلام و احترام چکیده: ثبات مقررات مالیاتی و مصون ماندن مقررات از ابطال از جمله عوامل موثر بر بهبود کسب و کار است. در این راستا تعداد موارد ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری طی دو سال اخیر به نسبت در سال پیشین ۵۸ کاهش یافته که این دستاورد از جمله به دلیل اصلاح فرآیند صدور مقررات افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات تحقق یافته است. به استحضار میرساند؛ کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب و کار فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه ی مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلابه در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به نحوی که در دیدار وزیر محترم وقت با رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ این مهم به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان مطرح و گوشرد شده بود. خوشبختانه بر اساس باز طراحی فرآیندهای درون سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری در دو سال اخیر (۱۴۰۳-۱۴۰۲) صرفا ۲۷ مورد از مقررات درون سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش تر از آن (۱۴۰۱-۱۴۰۰) که ۶۵ مورد ابطال شده بود؛ روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می دهد. بازه زمانی کل آرای صادره تعداد عدم ابطال تعداد ابطال نسبت ابطال به کل آرای صادره 1400 و 1401 257 192 65 %25 1402 و 1403 183 156 27 %15 دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون سازمانی به شرح زیر است: ۱- اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن وفق دستور العمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کاره (صادره از سازمان به شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۵) تغییرات مهمی در فرآیند و مرجع نهایی صدور مقررات مالیاتی ایجاد شده است که از جمله آن محدود شدن صلاحیت صدور مقررات صرفا برای مقام عالی وزارت و رئیس کل سازمان و ضرورت تایید مقررات از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی است. ۲- افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری به موجب تعاملات صورت گرفته با دیوان عدالت اداری تعدادی از قضات مجرب در موضوعات مالیاتی معرفی شدند تا نسبت به ارائه نظر مشورتی به این سازمان در خصوص برخی از پیش نویسهای مقررات که واجد چالش هستند، مبادرت نمایند. دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه مبنی بر ضرورت حضور بالاترین مقام حقوقی سازمان برای دفاع از مصوبات در دیوان در کنار اهتمام به تحقق این امر، ناظر بر جلسات رسیدگی به پرونده های مهم سایر ارکان موثر سازمان نیز برای دفاع از پرونده های حساس مشارکت داشتند. اصلاح مقررات خلاف قانون پیش از ابطال آن در دیوان عدالت اداری از جمله شیوه هایی که سازمان به آن اهتمام جدی داشته است اصلاح مقررات پیش از ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. امید است در صورت استمرار اجرای فرآیندهای مذکور شاهد کاهش بیشتر موارد ابطالی مقررات و نتیجتا ارتقای اعتبار جایگاه نظام مالیاتی نزد مراجع قضائی و عموم جامعه باشیم. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۲۰۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲
معتبر
نحوه ثبت و پذیرش هزینههای تحقیق و توسعه در چارچوب قوانین مالیاتی
شماره: 230/92091/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله .... و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تعیین میشود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصلهای جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدر الاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند، شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین دستی یا ماشینی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری میشود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: د: بازبینی بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مودی و بررسی دفاتر اسناد و مدارک حسب مورد گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات ماموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای ماموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می گردد. بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با جمله پایانی بند (د) مقرره مورد اعتراض " بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود." به عبارتی مستنبط از جمله مذکور چنین برداشت می شود که هر واحد ستادی ذی ربط و یا شورای عالی مالیاتی می تواند از حوزه کاری حسابرسی یا بدون دلیل درخواست بازبینی در پرونده ای را داشته باشد. اختیار درخواست بازبینی توسط هرواحد ذی ربطی در شرایطی صادر شده است که طبق قانون مالیات های مستقیم شرح وظایف و حیطه اختیارات هر واحدی مشخص شده است. به طور مثال طبق فصل چهارم از باب پنجم ق.م.م درخصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی، شورای مذکور صرفاً مجاز به انجام وظایف در حیطه اختیارات مصرح شده طبق ماده (۲۵۵) و (۲۵۶) ق.م.م می باشد و حتی بنا به حکم ماده (۲۵۶)ق.م.م شورای عالی مالیاتی مجوز ورود و بررسی پرونده به صورت ماهوی را نداشته و صرفاً از لحاظ شکلی در خصوص رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه که منجر به نقض یا تایید آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی می شود را دارد. لذا درخواست شورای عالی مالیاتی از حوزه کاری حسابرسی درخصوص بازبینی یک پرونده در حکم توسعه اختیارات شورا بوده و این موضوع درخصوص سایر واحدهای ستادی ذی ربط هم قابل تسری می باشد. به نظر می رسد بنا به حکم قانون طبق فصل ششم از باب پنجم ق.م.م در خصوص وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی، درخواست بازبینی صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی در راستای مواد (۲۶۴) و (۲۶۵) ق.م.م می باشد و درخواست بازبینی توسط سایر واحدهای ذیربط چه ستادی و چه غیر ستادی به طور مستقیم از حوزه کاری حسابرسی در حیطه اختیارات و شرح وظایف آن واحدها نمی باشد و هرگونه درخواست بازبینی در پرونده ای صرفاً از مجرای دادستانی انتظامی مالیاتی منطبق با قانون می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق ابطال مقرره مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. به تجویز همین ماده نحوه انجام دادن تکلیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون در آیین نامه مربوط تعیین شده که سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد نموده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است. ۲- براساس بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی یادشده بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید حسابرسی بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. بنابراین به طور کلی فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد که عبارتند از: الف تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالیات متمم و ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرسی/ حسابرس مالیاتی حسب درخواست مراجع متخلف سازمانی؛ ۳- براساس بند (۱) ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. بدیهی است تعیین میزان خسارت وارده توسط شورای عالی مالیاتی، در بسیاری از موارد مستلزم درخواست بازبینی گزارش حسابرسی می باشد. بنا به مراتب فوق، اولاً بند (د) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور، بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، در واقع نحوه برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون را در راستای تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودیان تعیین نموده است. ثانیاً مراجع متخلف سازمانی در اثنای وظایف محوله توسط این سازمان به منظور ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالیاتی و پیشبرد وظایف خود، می توانند درخواست بازبینی را ارایه نمایند و این امر منافاتی با قوانین نداشته و به منزله بسط و گسترش اختیارات مراجع یادشده نمی باشد. به عنوان نمونه یکی از وظایف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی این سازمان، ساماندهی و نظارت بر شناسایی، تشخیص حسابرسی مالیاتی و وصول مالیات می باشد و در راستای اجرای وظایف محوله، در آیین نامه یادشده این اختیار جهت ارزیابی کیفی گزارشات برای واحدهای ستادی پیش بینی شده است. خاطر نشان می سازد، تهیه گزارش موضوع بند یادشده صرفاً برای رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و ..... نیست که محدود به اختیارات و وظایف دادستان انتظامی مالیاتی باشد، لذا بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین تدوین شده است.ملزم به ذکر است که شاکی به اشتباه ابطال جمله پایانی بند (د) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده است، درحالی که حسابرسی بازبینی در بند (د) ماده ۲۹ پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق، از آن جا که این سازمان براساس قانون و در حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی، مقررات آیین نامه اجرایی مذکور را پیشنهاد نموده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آن را تصویب کرده است، لذا رد شکایت شاکی، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم متکفل بیان انواع حسابرسی مالیاتی اعم از حسابرسی اداری و حسابرسی میدانی و بازرسی با محدوده شمول هر کدام از این انواع و احکام متفرع بر آنها می باشد و در مقرره مورد شکایت یعنی بند (دال) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور راجع به بازبینی پس از خاتمه حسابرسی احکامی را بیان نموده است و این اجازه و اختیار به واحدهای مالیاتی و ادارات مربوطه داده شده است تا برخی از گزارش های حسابرسی را راستی آزمایی و صحت سنجی نموده و کیفیت تدوین آنها را ارزیابی نمایند تا چنانچه در راستای قانون، ضرورت به انجام اقداماتی نسبت به آنها باشد فی المثل نیاز به ارایه گزارش به هیات های حل اختلاف مالیاتی یا دادستان انتظامی مالیاتی یا هیات تخلفات اداری و یا اعمال مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون در خصوص مالیات متمم و یا اعمال ماده ۲۱۷ ق.م.م و تشویق مأمورین مالیاتی باشد، اقدامات لازمه و قانونی معمول گردد و در این حد حکم، مندرج در مقرره مورد شکایت که ناظر به مرحله قبل از قطعیت مالیات تبیین می شود، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
