۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : شهرداری شاپورآباد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری وصول و استرداد (مالیاتی) سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۳۹۴۸۳/۱۰۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ موضوع نحوه توزیع عوارض آلایندگی معوقه سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ شرکت پالایش نفت اصفهان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر می دارد: پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ براساس بند چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از حیث نحوه توزیع و تسویه تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ می باشد لیکن در نامه مورد شکایت که در خصوص اختلاف در این خصوص که آیا توزیع عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ لغایت ۹۴ مشمول حکم ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است، از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از سازمان امور مالیاتی استعلام شده لیکن طرف شکایت بشرح نامه مذکور توزیع عوارض را شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دانسته است که این پاسخ مغایر بندهای ج و چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است زیرا بر اساس بند ج ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض آلایندگی تابع مقررات زمان تعلق عوارض است و قاعدتاً بایستی عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ تا ۹۴ بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ انجام گیرد و لذا نامه مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به اینکه ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، اشاره به کلیه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده داشته و پرونده های عوارض آلایندگی را نیز در بر می گیرد، بنابراین توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. لذا توزیع عوارض سال های فوق که در سال ۱۴۰۲ وصول شده است تابع قانون جدید بوده و دادخواست شهرداری مذکور مبنی بر مرتبط دانستن بند (چ) ماده (۱) قانون مذکور (تعریف کلمه عوارض) به ماده (۴۷) صحیح نبوده و درخواست ابطال نامه این دفتر فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً در خصوص موارد مشابه در سنوات قبل نیز این موضوع مطرح بوده است که توزیع عوارض بدون درنظر گرفتن دوره مالیاتی مربوط براساس قانون جدید صورت می پذیرفته است و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. به طور نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ مبنی بر عدم ابطال قسمت اخیر بند (۳) دستورالعمل شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد سازمان امورمالیاتی) در راستای اجرای مفاد ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق مالیات قبل از لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده است ابتدایاً تمامی حکم مندرج در ماده (۴۷) قانون یادشده را جهت اجرا و در پاسخ استعلام معموله راجع به نحوه توزیع آلایندگی پالایشگاه اصفهان بیان نموده است و به غیر از حکم مندرج در قانون، مطلب دیگری بیان نداشته و سپس راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، نحوه توزیع عوارض آلایندگی را فارغ از دوره یا سال از تاریخ اجرای قانون اخیر، تابع احکام این قانون دانسته است که این حکم مندرج در مقرره نیز در راستای منویات مقنن و احکام مندرج در قانون بوده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/2/1402 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای مهدی عارف آبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال ۳۲۷۸۰/۰۲- ۱۴۰۲/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید: ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها موثر می باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹،۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد: ۳- درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد: ۴- متولی و مسیولیت پاسخ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت، فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش های دستگاههای پوز به مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (۱) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاههای اجرایی مکلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است. بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلاً کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و ۹۰% مبالغی که از طریق پوز کشیده می شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۰۹۵۳/۰۳- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ ۲۷۵۰ ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان ۱۲۰۰ ریال به طور ثابت برای تراکنش ها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و ۱۳۹۰ ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. ضمناً برای بیش از ۹۶% تراکنش ها که کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال می باشند کمتر از ۵۰% بهای تمام شده منظور می شود. در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف ۲۸ جدول پیوست آن به موجب دادنامه ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن هیات و نیز دادنامه شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹ و شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ و شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و شماره ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار می باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آنها به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105ص تاریخ 1402/9/29- اعمال ماده 13قانون دیوان)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سعید کیان فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رییس محترم اتاق بازرگانی ایران موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند : ۳-«عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مقررات ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ کرده است؛ ماده ۳ مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است : ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند ۳ مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از شمول مقررات مادتین ۶ و۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱ مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده ،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده ۸ قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده ۸ توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه های مؤدیان) و تبصره ۱ آن میگردد که مغایر قانون است ،این در حالی است که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولی من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است(( اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند ۳ آنها) و در بند ۳ ابلاغیه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثناء جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۹۱۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۱
معتبر
محدودیت اعطای معافیت مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف طبق ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 214/91874/د تاریخ: 1403/12/11 مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با توجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۱۰ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع مجوز اعطای معافیت صرفا در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارائه ننموده اند جاری میباشد لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی میباشد. بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۴۶۹۵۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
ترخیص 90 درصدی اینور و پنل های وارداتی نیروگاههای خورشیدی
شماره: ۴۶۹۵۲۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ جناب آقای بهپوری سرپرست محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ترخیص ۹۰ درصدی اینورتر و پنلهای وارداتی نیروگاههای خورشیدی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۶۳۵۶۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (ثبتی به شماره ۴۵۷۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱) منضم به تصویر نامههای شماره ۸۷۹۳/۱۰۰/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و شماره ۱۴۰۳/۸۹۲۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (ثبتی به شماره ۴۶۱۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸) وزیر محترم نیرو و پیرو نامه شماره ۲۵۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ در خصوص قرار گرفتن کد تعرفههای (۸۵۰۴۴۰۸۷) با عنوان اینورترهای خورشیدی با (ظرفیت حداکثر ۵ کیلووات) و ( ۸۵۴۱۴۳۰۰) با عنوان سلولهای فتوولتاییک جفت و جورشده در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل در فهرست ترخیص درصدی به آگاهی میرساند با توجه به تمدید اعتبار زمانی امکان ترخیص درصدی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ ، دو کد تعرفه مذکور و کلیه کد تعرفههای اعلامی از سوی این دفتر به عنوان ترخیص درصدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان اعتبار مصوبه فوق الذکر ، مشمول تسهیلات ترخیص درصدی خواهند بود. نرگس باقری زمردی
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸
معتبر
ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۲۰ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۸ مبنی بر اینکه شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده و با توجه به: 1- بند ۱۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز؛ 2- بند ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات برق محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ 3- بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین؛ و نظر به اینکه بر اساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذیربط، تصویب بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است لذا ضرورت و اضطرار برای وضع حکم قانونی یاد شده احصا گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس امور مالیاتی کشور
۱۸۹۶۴۱-۶۳۵۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۰۷
معتبر
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تب…
۲۱۰-۲۴۲۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۷
معتبر
ابلاغ فهرست گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون دائمی مالیات برارزش افزوده جهت اجرا در سال ۱۴۰۴
بدین وسیله فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که به موجب نامه شماره ۹۹۱۲۶/۶۵۵ مورخ ۱…
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۶
معتبر
راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۷ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۶ موضوع: راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور و تکریم ارباب رجوع و نیز در همسویی با سیاستهای دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است. لذا به پیوست راهنمای ثبت برخط درخواست صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال می گردد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان درخواست های صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال، در صورت مراجعه حضوری ایشان کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز وجود خواهد داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۳۶۱۴-۱۸۸۱۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۰۵
معتبر
تهاتر بدهیهای شرکتهای تولید نیروی برق با مطالبات مالیاتی اشخاص متقاضی
شماره: 188105/ت63614ه تاریخ: 1403/12/05 وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۸ به پیشنهاد شماره ۵۷٫۱۸۹۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تأییدیه های شماره ۱۴۰۳٫۲۹۹۱۴٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۷، شماره ۱۴۰۳٫۵۰۴۵۸٫۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۲۴ و شماره ۱۴۰۳٫۶۷۴۸۱٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۱۳ وزارت نیرو تصویب کرده ۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برق منطقه ای زنجان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان متقاضی 1 ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶ احداث و توسعه نیروگاههای مینا توسعه یک مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2,967,822,229,783 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 2 ۱۰۱۰۳۹۳۸۷۸۲ احداث و توسعه نیروگاههای مینا توسعه دو ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 482,625,475,457 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 3 ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵ احداث و توسعه طرح (پروژه) های ویژه مینا ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 674,700,402,652 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 4 ۱۰۳۸۰۴۸۵۴۷۳ ظفر نیروی شرق برق منطقه ای زنجان 1,417,243,594 اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نامه شماره ,د۱۰۳٫۱٫۲۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳٫۶٫۲۵ ۲- شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت برق منطقه ای زنجان تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴- در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی و با شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه تابع آن بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی با تأیید سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مصوب مربوط ردیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر ظرفیتهای تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده با میشود، تسویه خواهد شد. ۵- در صورتی که بدهیهای انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیتهای تهاتر فوق الذکر باشد دستگاههای اجرایی طلبکار ببرای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکتهای دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمتهای تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در اولویت تخصیص قرار دهد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۵
معتبر
جزء (5-4) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: 200/1403/56 تاریخ: 1403/12/05 موضوع: جزء (۴۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۰۰٫۱۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۱، به منظور رفع ابهام از نحوه اجرای جزء (۴۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ترتیبات ذیل تبیین می گردد: ۱- فهرست ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص انواع گوشت و فرآورده های گوشتی طی نامه شماره ۱۰۰٫۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۷ به شرح زیر برای اجرا در سال ۱۴۰۱ ملاک عمل می باشد: ردیف عنوان کلی شرح وضعیت 1 گوشت قرمز دام سبک و سنگین اعم از تازه و یا منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف 2 گوشت مرغ و بوقلمون تازه، منجمد،قطعه شده معاف 3 انواع ماهی و آبزیان اعم از تازه و یا منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف 4 فرآورده های گوشتی با گوشت قرمز، سفید یا ماهی و آبزیان کباب لقمه همبرگر یا برگرها، ناگت ها معاف ۲- فهرست ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص انواع گوشت و فرآورده های گوشتی طی نامه شماره ۱۰۰٫۱۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۲ به شرح زیر برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ملاک عمل می باشد : ردیف عنوان کلی شرح وضعیت 1 گوشت قرمز دام سبک و سنگین اعم از تازه منجمد قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف 2 امعاء و احشاء دام سبک و سنگین جگر سفید جگر سیاه، دل و قلوه به صورت تازه قطعه شده یا بسته بندی معاف 3 گوشت مرغ و بوقلمون و شتر مرغ اعم از تازه منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف 4 اعم از تازه منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف 5 فرآورده های گوشتی با گوشت قرمز سفید (طیور، ماهی و آبزیان کباب لقمه همبرگر یا برگرها، ناگت ها به صورت تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی معاف ۳- با عنایت به مفاد رأی صدر الاشاره و با توجه به عدم ارسال فهرست مربوطه برای سال ۱۴۰۳ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مهلت مقرر وفق جزء (۴۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و همچنین به استناد نامه شورای نگهبان به شماره ۱۰۲٫۲۸۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۷ مورد اشاره طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۸ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف شرع شناخته شدن عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد معافیت جزء یاد شده بر اساس نامه شماره ۱۰۰٫۱۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۲ از ابتدای سال ۱۴۰۳ لغایت تاریخ ابلاغ این بخشنامه مطابق نرخ مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir قابل اعمال بوده و پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ های مندرج در سامانه یاد شده متناظر با مفاد این بخشنامه اصلاح خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۹۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۱
معتبر
مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی
شماره: 200/89466/د تاریخ: 1403/12/01 ادارات کل امور مالیاتی با سلام : پیرو نامه شماره ۲۱۰٫۷۸۷۶۱ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۱ و با توجه به سؤالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی به اطلاع میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیز نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد اصل تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق توسعه ملی؛ حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی؛ کسور بازنشستگی دریافتی توسط صندوق های بازنشستگی؛ فروش ارز صدور صورت حساب الکترونیکی برای کارمزد فروش یا ارائه خدمت توسط صرافی ها، اشخاص و مراکزی که بابت فروش یا تبدیل ارز کارمزد دریافت میکنند، الزامی می باشد.؛ هر گونه خسارت؛ انواع جریمه مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)؛ آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه انواع کمک های دولتی. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۱
معتبر
حذف شرط تازه بودن محصولات کشاورزی از کلیه فهرستهای کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۵ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۱ پیوست: دارد موضوع: حذف شرط تازه بودن محصولات کشاورزی از کلیه فهرستهای کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند (۱) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین جزء (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنها شرط قانونی لازم برای معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده بودن" این محصولات می باشد. بر این اساس تازه بودن از زمان لازم الاجرا شدن قوانین فوق شرط معافیت محصولات کشاورزی از مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و واژه مذکور مندرج در کلیه نامه ها و فهرستهای متضمن اعلام مصادیق کالاها و خدمات معاف موضوع مواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۱۱ فهرست پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۳ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده و فهرست پیوست بخشنامه شماره ۲۶۰٫۹۶٫۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۳ معاونت مذکور از زمان صدور آن نامه ها یا فهرستها ملغی اعلام می شود. همچنین تأکید مینماید رسیدگی به پرونده های مالیاتی و انجام فرآیند دادرسی مالیاتی مؤدیان، باید با لحاظ مراتب فوق صورت پذیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۰۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۸ - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۸ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۰۸۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شاکی : آقای الیاس صدقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره موضوع شکایت: ((تبصره - صورتمجلس ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده ،در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم میشود.)) اظهارات شاکی در دادخواست: ۱.با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر عدم امضا مودی در صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک میتواند موجب مفسده کند در آنکه با عدم امضای مودی، کارشناس از عدم تحویل بعضی از اسناد و مدارک سخن گوید و برخلاف اصول عدالت مالیاتی برگ تشخیص صادر کند و یا در بعضی موارد با سهل انگاری کارشناس در مفقودی بعضی از اسناد و مدارک با توجه به عدم امضا مودی احقاق حق ایشان در هیاتهای حل اختلاف با مشکل جدی روبرو خواهد شد و راهی سخت برای اثبات تحویل اسناد و مدارک ایجاد میگردد. ۲ .از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قانونگذار بوده آنطور که در اصل ۲۲ قانون اساسی و همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی و همین طور ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته لذا تحویل اسناد و مدارک با عدم امضای مودی در زمانی که اسنادی در صورت مجلس قید نشده میتواند انکار کننده این حقوق مودیان باشد چرا که کارشناس سازمان امور مالیاتی خواهد توانست بر خلاف اصول قانون اساسی و همچنین مواد قانونی فوق الذکر عمل نماید و اسناد و مدارک تحویل گرفته شده و عنوان نشده در صورت مجلس را در غیر از موارد تشخیص مالیات مورد سوء استفاده قرار دهد و مودیان در این مورد نخواهند توانست این امر را اثبات نمایند یا به صورت خوش بینانه با مسیری سخت روبرو خواهند بود. ۳.هر اختیاری به کارشناسان امر تشخیص مالیات باید بر اساس قانون باشد و این اختیار که در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق ذکر عنوان گردیده اولاً بیش از حدود اختیارات قانونی مصرح در قوانین است دوما موجب ایجاد گستردگی اختیارات در تشخیص مالیات میگردد ، سوما موجب تضیع حقوق دفاعی مالیاتی مودیان میباشد. ۴ .اصولاً با هدف ایجاد صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک مغایر است چرا که هدف این بوده که مودی بتواند اثبات کند که چه مدارکی را تحویل کارشناس داده و زمانی که مودی از تحویل اسنادی به کارشناس که در صورت مجلس عنوان نشده معترض باشد، با عدم امضا صورت مجلس یعنی عدم قبول صورت مجلس باز هم راهی به جایی نمیبرد چرا که باز هم این صورت مجلس اعتبار دارد لذا وجود چنین صورت مجلسی و یا عدم وجود آن هیچ فایده ای برای مودی نخواهد داشت. ۵ .از طرف دیگر صورتمجلس به امضاء کارشناس سازمان امور مالیاتی میرسد که یکی از اوراق مالیاتی است و باید به نحو صحیح منطبق بر ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ گردد و در زمان تسلیم اسناد و مدارک مودی و یا نماینده او حضور دارد و عدم امضا مودی منطبق ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ صورت نگرفته است و اعتباری ندارد چرا که در این مورد ابلاغ به صورت قانونی هم انجام نمیشود اما منطبق بر تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر اعتبار خواهد داشت که این امر خلاف قانون بوده است. (( تا زمان تهیه این گزارش دفاعیات طرف شکایت ملاحظه نشد)) توجه:ادعای خلاف شرع نشده و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) بیان شده است که صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم می شود. و این مقرره مورد شکایت صرفاً یک امر شکلی در راستای ترتیبات دادرسی مالیاتی و ارایه دفاتر و مستندات توسط مودی را بیان می نماید که صورتجلسه ارایه دفاتر به چه کیفیت و نحوه ای تدوین یابد و رسید دفاتر و مستندات مودی نیز به وی ارایه شود و اصولاً راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مودای دفاتر و مستندات و یا رد ادعاهای مودی دارای حکمی نمی باشد و مفاد این مقرره به معنای پذیرش ماهیت دفاتر و مستندات یا رد آنها نمی باشد و فی نفسه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۸۹۲۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
نکاتی در خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت
در راستای اجرای کامل مقررات نظام درآمد _ هزینه استانی و پیگیری مراجع نظارتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارز…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان حسابرسی )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان حسابرسی) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شاکی : آقای مصطفی باتقوا طرف شکایت : سازمان حسابرسی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حسابرسی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی پرسش چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟ پاسخ: با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استانارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود." به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد. مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجر است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم. نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند ۳۳ استاندارد و شماره ۱۱ در خصوص تجدید ارزیابی دارای می باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز است، به استثنای موادی که به موجب قانون تجویز شده باشد. ۲- طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. ۳- تعیین دوره و تناوب و تجدید ارزیابی دوره بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال ۱۳۸۶ که تورم در محدوده ۲۰ الی ۳۰ درصد بوده دوره ۳ یا پنج ساله ایجاد می شود. ۴- مفاد قانون و از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر توسط قضات حاضر در جلسه واقع و پس از استماع اظهارات طرفین، با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی نسبت به نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده جهت بهره مندی از مشوق های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مودی ثبت می شود با ارزش منصفانه در راستای صحت سنجی و راستی آزمایی نباید تفاوت معنا دار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد در صد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند ۳۲ استاندارد شماره ۱۱ نیز همین را تأکید دارند فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۹۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/9/98 مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۹۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۹/۹۸ مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۹۱۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شاکی : آقای مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۹/۹۸ مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بازگشت به نامه شماره ۱۵۵ م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی میرساند: بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است دریافت مالیات ازاضافه کار کارگران مشمول قانون کار مغایر با شرع است . شاکی به مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرده و اعلام داشته در اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، مجوز اخذ مالیات از اضافه کار کارگران از سازمان سلب شده ولی سازمان با ابلاغیه های داخلی، این مالیات را اخذ می کند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه اظهار داشته خواسته شاکی از بعد مغایرت با قانون قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم به رد شکایت در دادنامه ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع شده است پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه و وصول پاسخ فقهای معظم شورای نگهبان با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه سابقاً طی دادنامه شماره ۱۰۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ از منظر قانونی راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۸۲۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ با این بیان که (از آن جا که استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارایه نشده است، رسیدگی به این جهت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است) ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نپذیرفته است و صراحتی مبنی بر اینکه مصوبه یاد شده خلاف شرع می باشد ابراز نداشته است فلذا به استناد مواد ۸۴ و۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای معزز شورای نگهبان با این توضیح که موجبی جهت بطلان و ابطال از منظر شرعی وجود ندارد، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شاکی : آقای فرهاد محمدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران بند ۳- ۱- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی بصورت تجاری و اداری استفاده میگردد. مطبق با نوع کاربرد ملک ، معادل شصت درصد(۶۰٪) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک میباشد . بند۶:ارزشهای اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ۱۴ متر میباشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور ،حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری،پنج درصد ( ۵٪ )و در مورد سایر کاربریها (مسکونی کشاورزی و... )دو درصد(۲ ٪)به ارزشهای مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ۱۴ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ۴ متر و همچنین برای املاک مسکونی ، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود.)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مفاد ضوابط اخیرالذکر، بدلایل آتی ؛ خلاف موازین قانونی و علی الاصول تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف سازمان امور مالیاتی کشور میباشد : ١- بموجب قسمت ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید ، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت / توسیع محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب مینماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. ۲ - هکذا، تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالیاتهای مستقیم- فی الواقع وضع وتاسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت ، مغایر با نیت قانونگذار و روح قانون مارالذکر و مخالف قاعده حقوقی - اصل تفسیر مضق – می باشد. ۳ -برابر ماده ۳۰۱ قانون مدنی ، هر کس عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند. ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید .بنابراین ،مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض عنه، از مصادیق ایفای ناروا تلقی و مطالبه سازمان مشتکی عنه ، فاقد وجاهت اداری و قانونی است. ۴- دریافت مالیات معترض عنه ، فاقد ماخذ و مبنای قانونی، خلاف اصل تسلیط ومغایر قاعده شرعی علی الید( علی ید ما اخذت حتی تودیه) نتیجتا فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد. بنابمراتب مذکور، نظربه اینکه مفاد بند (۳_۱) بخش اول و بند (۶و تذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجاری ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف و اختیارات و سازمان مشتکی عنه تنظیم ، صادر و مالیات مزبور ، بطور ناروا و اجبارا دریافت میشود؛ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را می نماید دفاعیات طرف شکایت: ۱- مطابق حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. ۲- از آنجا که در متن ماده مذکور ضمن مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی کشور به تعیین جدول املاک مشابه ملاکی برای تدوین آن مشخص نشده است، این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، معیارهای پارامترهای اصلی اثر گذار بر میزان اجاره املاک را احصاء و در راستای شفاف سازی ، ساده سازی و یکسان نمودن روش در ارتباط با محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و طی بخشنامه شماره ۸۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ابلاغ نموده است. در راستای مالیات ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبات برای اخذ مالیات بر اجاره املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر اساس مشابهت های اقتصادی_ اجتماعی به ۱۵۹ بلوک تقسیم شده است و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده ارزشهای اجاری هر متر مربع املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می شود که به این مجموعه متشکله از ۱۵۹ بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می شود. ۳- در ضوابط مذکور ،معیارهایی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری ، اداری و....) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمانهای مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزشهای محاسباتی به ارزشهای واقعی اجاری باشد، تعیین معیارهای (پارامترهای) اثر گذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک)امری اجتناب ناپذیر میباشد. شایان ذکر است ،نظر به اینکه طبق عرف، ارزش اجاری املاک با کاربری مسکونی که برای استفاده تجاری و اداری به اجاره واگذار میشود با ارزش اجاری برای استفاده مسکونی متفاوت و بیشتر است، در بند ۳-۱ بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران مقرر شده است: «مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری می،گردد منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (٦٠) ارزش اجاری املاک مندرج در هر استفاده بلوک می باشد». هم چنین ،با عنایت به اثر گذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند (٦) بخش دوم ضوابط مذکور چنین آمده است: «ارزشهای اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ١٤ متر میباشد و به ازای هر متر( یا ضریبی از متر )مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور ،حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری، پنج درصد (۵٪) و در مورد سایر کاربریها (مسکونی کشاورزی و ...) دو درصد (۲٪) به ارزشهای مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر :تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ١٤ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ٤ متر و همچنین برای املاک مسکونی، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود. ۴- مقررات تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مذکور، تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می باشد که این موضوع در بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز تصریح شده است: ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع ١٥٠ متر مربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می باشد. لذا مقرره موضوع شکایت منطبق بر موازین قانونی و حسب صلاحیت اختیاری موضوع ماده ۵۴قانون یاد شده توسط این سازمان تعیین و اعلام شده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که : بندها و تبصره مورد شکایت در صورتی که از مرجع صالح و با رعایت موازین ذی ربط صادر شده باشد خلاف موازین شرع نیست. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان و نظر اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه، خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۳-۱) بخش اول و بند (۶ و تذکر ذیل بند ۶) از بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران را هم از منظر قانونی و هم از بعد شرعی نموده است و هیات تخصصی به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ با این استدلال که مصوبات مورد شکایت در راستای معیاری نمودن تعیین ارزش املاک و نیز نحوه استفاده و متناسب با کاربری املاک تدوین یافته اند و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه نبوده و مغایرتی با قوانین ندارند ابراز عقیده نموده و متعاقباً شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۳۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ از منظر شرعی نیز بیان داشته است ( بندها و تبصره مورد شکایت در صورتی که از مرجع صالح و با رعایت موازین ذی ربط صادر شده باشد خلاف موازین شرع نیست) فلذا موجبی نه از منظر شرعی و نه از منظر قانونی جهت بطلان و ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 4/5/1402 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شاکی : آقای محمدرضا حیدری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال مذکور در ستون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرارگیرد انتخاب نمایند. ۲- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (۱) بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر « چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.» اظهار نامه های رسیدگی نشده در اسنفدماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد. ۳- نظر به لزوم رعایت حقوق مؤدیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد باتوجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند. ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/شناخت ۱ ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ دارابودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از ۱۲۰% فروش/درآمد اظهارنامه اصلی ۲ مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ۳ مودی مشکوک به فرار مالیاتی براساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی ۴ دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح بیش از ۲۰% فروش/درآمد و بیش از ۵ میلیارد ریال ۵ مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی رسیدگی شده یا درحال رسیدگی می باشد. ۶ مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. ۷ اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه و ارایه غذا (شامل رستوران/چلوکبابی/غذاخوری/سفره خانه سنتی/فست فودهای زنجیره ای و ... با اولویت: ۱ کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط۲ کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز عالی، درجه یک براساس مجوز کسب و کار کلیه اشخاص حقوقی ۸ سازمان های توریستی دفاتر ایرانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی ۹ صرافان ۱۰ کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها ۱۱ عمده فروش ها ۱۲ فروشندگان جواهر ۱۳ اظهار نامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبلغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سامانه تایید طلب/بستانکاری ۱۴ شهرداری و دهیاری ها ۱۵ ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از ۱۰۰% سامانه های مالیاتی ۱۶ ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ ۱۴۰۰ موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : استفاده از کلمه ترجیح در بند یک اطلاعیه به منزله اختیارات تامه به ادارات کل در خصوص انتخاب مؤدیانی نیز می باشد که به موقع اظهارنامه دورهای سالهای مذکور را تسلیم نموده و جزء مؤدیان بزرگ نمی باشند و در دستورالعمل سال ۱۴۰۲ به آن تاکید گردیده است. بند ۲ و ۳ اطلاعیه مغایر با مفاد و ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی می باشد. به نوعی این بند از اطلاعیه نحوه انتخاب مؤدیان را مشخص نموده که چنانچه لزوم به انتخاب بود همانند دستورالعمل های سالهای قبل می بایست در دستورالعمل مذکور تعیین می گردید که اجازه آن فقط در اختیار شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و لاغیر... در ردیف ۱۶ از جدول بند ۳ اطلاعیه برای سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ اظهارنامه هایی که دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت همزمان می باشند را به عنوان انتخابی و خارج از دستورالعمل دانسته اند و این مخالف تبصره ۲ بند ۳ دستورالعمل وزارتی است. به طور کلی اطلاعیه مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده خارج از حدود اختیار اقدام کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۴۸۰۶۶۸- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از اختیار لازم برای قطعی سازی اظهار نامه های ارزش افزوده تا پایان سال برخوردار بوده و در عین حال، حتی در صورت عدم رسیدگی سازمان و عدم قطعیت اظهار نامه های مذکور، تا پایان سال مطابق حکم ماده ۲۱۹ ق.م.م اختیار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات کماکان برای این سازمان وجود دارد. بند ۳ نامه مورد شکایت نظریه مشورتی بوده و قاعده الزام آور نبوده و این قسمت از مقرره مصداق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت "مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد" از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و ابطال تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده شهر استان تهران را بدلیل مغایرت با مفاد قانون و خارج از حدود اختیار تقاضا نموده است در حالیکه در راستای جزء ۱ بند "ب" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرره مورد شکایت در راستای آن تدوین یافته است اختیاراتی جهت رسیدگی فوق العاده برای پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال مزبور تعیین تکلیف نشده اند در نظر گرفته شده و اصل حکم مندرج در قانون مبتنی بر این است که اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی محسوب گردد و آنچه در مقرره مورد شکایت و جدول ذیل بند ۳ آن و نیز عبارت اختیار و ترجیح در حسابرسی آمده است در راستای رعایت حقوق مودیان مالیات ستانی عادلانه و منصفانه و اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و منطبق با وضع بر اختیار مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
عدم ابطال نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۳۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت ها حمل و نقل داخلی کالای کشور با وکالت آقایان رضا فضل زرندی و سعید کریمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان رضا فضل زرندی و سعید کریمی به وکالت از کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مبانی قانونی حاکم بر صدور بارنامه حمل و نقل به شرح زیر است: همان گونه که مستحضرید برابر بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱: «تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.» یک قرارداد تجاری محسوب می شود که این امر در قالب بارنامه تجلی پیدا می نماید و بر همین اساس به موجب ماده ۳۸۸ قانون: «متصدی حمل و نقل مسیول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمورکرده باشد.» به موجب ماده ۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده مصوب سال ۱۳۵۶ میلادی که کشور ایران در سال ۱۳۷۶ به آن ملحق و جزء حقوق داخلی و لازم الاجرا گردیده مقرر شده: «قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جادهای تأیید میشود.» و بند ۱ ماده ۹ آن مقرر داشته: «بارنامه جادهای اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آن که عکس آن ثابت شود.» و ماده ۳ کنوانسیون در باب مسیولیت متصدی حمل و نقل (صادر کننده بارنامه) مقرر نموده: از لحاظ این کنوانسیون حملکننده مسیول فعل یا ترک فعل نمایندگان، کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آنها استفاده میکند خواهد بود مادامی که این نمایندگان، کارکنان یا اشخاص دیگر در چهارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.» در همین ارتباط ماده ۱ قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۸۶/۲/۳۱ اشعار می دارد: «شرکت ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جادهای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بینالمللی فعالیت مینمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابهجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمیباشند.» و به موجب ماده ۵ قانون مذکور عدم استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه تخلف محسوب میشوند و مجازاتی تا لغو پروانه فعالیت دارد. بنابراین اصل بر الزام به صدور بارنامه برای حمل کالا می باشد و موارد استثناء به موجب ماده ۸ قانون مذکور صرفاً شامل مواردی است که به تصویب هیات وزیران می رسد. در این ارتباط ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلف رانندگی، از جمله تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر را عدم رعایت ضوابط حمل بار و مسافر مذکور در قوانین و مقررات بیان داشته است و به موجب مواد ۴ ، ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۶ هیات وزیران، تحویل کالا و صدور بارنامه از سوی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل به رانندگان و خودرو های فاقد شرایط ممنوع است و در ماده ۸ آن مقرر شده: «شرکت یا مؤسسه برون شهری کالا صرفاً مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان {سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای} در خصوص نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید.» و برای تخطی شرکت یا مؤسسه برون شهری از این مقرره و دیگر ضوابط آیین نامه علاوه بر مسیولیت جبران خسارت، جریمه نقدی تا لغو پروانه پیش بینی شده است. برابر «ضوابط تهیه و تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای» که طی شماره ۱۰۴۹۷۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صادر و ابلاغ شده است، حواله بارنامه عبارت است از «برگه ای که به موجب ماده ۲ قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه توسط اداره کل استان یا نمایندگی ادارات کل دراختیار شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل جاده ای داخلی کالا یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت»، کرایه حمل وجهی است مبتنی بر توافق بین صاحب کالا و شرکت یا مؤسسه حمل و کارمزد صدور بارنامه بخشی از مبلغ کرایه حمل و نقل کالا می باشد. همچنین به موجب ابلاغیه شماره ۷/۱۲۵۶۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درصد کارمزد صدور بارنامه توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل به روش مقرر در مصوبه جلسه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری تعیین گردیده است که به موجب آن: «برای مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر در پایانه های عمومی بار هشت درصد، برای مؤسسات و شرکت های حمل و نقل خارج از پایانه های عمومی بار (شرکت های حمل و نقل مستقر – شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل که بیرون از پایانه های عمومی و در تأسیسات اختصاصی به فعالیت اشتغال دارند) ده درصد، برای محصولات سیمان، شرکت های حمل و نقل اعم از داخل یا خارج پایانه های عمومی بار شش درصد و برای محصولات خرده بار پانزده درصد از کل کرایه حمل طبق بارنامه» می باشد. از مجموع قوانین و مقررات یاد شده مستفاد می شود: اولاً بارنامه رکن اصلی قرارداد ارایه خدمات حمل و نقل کالا است، ثانیاً صدور بارنامه الزام قانونی دارد، ثالثاً بدون وجود بارنامه ارایه خدمات حمل و نقل کالا تخلف محسوب می شود و رابعاً کارمزد بارنامه بخشی از کرایه حمل و نقل کالا می باشد و نتیجه این که رییس کل سازمان امور مالیاتی برداشتی خلاف قوانین و مقررات در این زمینه داشته و به طور کاملاً اشتباه بارنامه را به عنوان خدمت جانبی و جدا برای خدمات حمل و نقل احصاء نموده است. این امر را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دستگاه قانونی متولی مدیریت حمل و نقل جاده ای کشور در مکاتبات انجام داده با سازمان امور مالیاتی نیز متذکر شده و تأکید نموده است بارنامه کالا و صورت وضعیت مسافری رکن اصلی فعالیت و خدمات حمل و نقل بوده و بارنامه سند قانونی حمل کالا می باشد که تمامی خدمات حمل و نقل متکی و بر اساس آن صورت می گیرد و صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر در زمره خدمات حمل و نقل بوده و مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لازم به ذکر است با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل و نقل کالا، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و اخذ مصوبه از شورای اقتصاد، عوارض حمل و نقل جاده ای (موضوع بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دایمی توسعه کشور) جهت اجرا هم زمان با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰/۱۰/۱۲) از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش داده شده است. به عبارت دیگر مردم دریافت کننده خدمات حمل و نقل در حال حاضر علاوه بر پرداخت کرایه حمل (که کارمزد صدور بارنامه هم جزء آن می باشد) ۹ درصد نیز به عوارض حمل و نقل جاده ای پرداخت می نمایند . فلذا اگر قرار باشد براساس مقرره مورد شکایت علاوه بر این عوارض که معادل مالیات ارزش افزوده تعیین شده، مجدداً از کرایه حمل بار نیز مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ شود نه تنها اقدامی بر خلاف اراده قانونگذار صورت گرفته بلکه باعث اجحاف مضاعف به مردم خواهد شد . ب- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مبانی قانونی حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی به شرح زیر است: همان گونه که مستحضرید از اصل ۵۱ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می شود برقراری و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین رجحانی در این زمینه وجود ندارد به خصوص این که در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در واقع باید از مردم به عنوان مصرف کننده نهایی کالا و خدمات اخذ شود لازم است مبتنی بر اصل برایت از تفسیر موسع قوانین جهت مالیات ستانی پرهیز و به قدر متیقن اکتفا شود. برابر بند ج ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰: «مالیات بر ارزش افزوده: ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» می باشد که برابر ماده ۱۷ این قانون: «مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.» تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی خدمات حمل و نقل به استناد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شامل خدمات حمل و نقل «مسافر» بود ، لیکن با تصویب قانون جدید به موجب بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ این معافیت شامل حمل و نقل «بار» نیز گردید و مقرر شد: «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» معاف از پرداخت مالیات و عوارض باشد. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار اشخاصی که خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) دریافت می کنند نباید بابت این خدمات مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازند و به التبع ارایه کننده خدمت حق ندارد در ازای چنین خدمتی مالیات مذکور را از مردم دریافت کند و نهایتاً سازمان امور مالیاتی نمی تواند چنین تکلیفی را از ارایه کننده خدمات حمل و نقل (به عنوان مؤدی) بخواهد. به نحوی که در بخش «الف» این لایحه تشریح شد، باید برای هر شخصی که درخواست ارایه خدمات حمل و نقل کالا داشته باشد (به غیر از موارد استثناء شده) بارنامه صادر شود و بدون صدور آن قانوناً امکان ارایه خدمات حمل و نقل کالا میسر نیست و کارمزد صدور بارنامه بخشی از مبلغ کرایه است، نتیجتاً این که تکلیف سازمان امور مالیاتی به متصدیان حمل و نقل کالا بابت دریافت مبلغی به عنوان مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه خلاف صریح معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این ارتباط شورای عالی مالیاتی به موجب نظریه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص کارمزد صدور بلیط و صورت وضعیت مسافری مقرر داشته: «طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف میباشند. با توجه به این که فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا مؤسسه مسافربری است که برای جابهجایی مسافر از مبدأ به مقصد معین صادر میشود و براساس آن کلیه مسیولیت های سفر برعهده شرکت یا مؤسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخ گو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت میکنند، چنانچه امر جابهجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور میباشد.» با توجه به مشابهت صورت وضعیت مسافری با بارنامه کالا و تسری معافیت ارزش افزوده خدمات حمل و نقل مسافر به کالا در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، این نظریه در مورد بارنامه کالا نیز مصداق داشته و با توجه به بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نظریه شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. ج- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مفاد آراء صادره از سوی هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: لازم به ذکر است نظریه شورای عالی مالیاتی به شرح فوق از سوی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است و این هیات طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ضمن رد تقاضای ابطال نظریه مذکور مقرر داشته: «براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکت ها و مؤسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا مؤسسه مکلف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی مابین شرکت یا مؤسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از این که مسافران از طریق اتوبوس های همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند.» استناد رییس کل امور مالیاتی به ذیل بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ و دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲] مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ناظر بر عدم ابطال این مقرره، نه تنها در ما نحن فیه مصداق ندارد، بلکه برداشت نادرستی از موضوع می باشد که حتی با مکاتبات و بخشنامه های قبلی سازمان امور مالیاتی و نظریه شورای عالی مالیاتی مغایرت دارد. لازم به توضیح است در ذیل بند ۲ بخشنامه مورد استناد که از سوی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۰ صادر شده، آمده: « ... در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفاً وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون نخواهد بود.» و دادنامه شماره [۱۰۲۸۲] ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی در این ارتباط مقرر داشته: «با توجه به این که مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده دار برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما به ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیت های مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد ۱، ۸ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مؤدی مالیاتی محسوب می شود.» با توجه به توضیحاتی که ارایه شد اولاً مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای با صدور بارنامه طرف قرارداد خدمات حمل و نقل بوده و وفق قوانین و مقررات کلیه مسیولیت های ناشی از آن را بر عهده دارند و نقش آنها صرفاً محدود به برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل نیست. ثانیاً سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلامات مختلف در سنوات گذشته به معافیت مالیاتی شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مسافر اذعان داشته است؛ به عنوان نمونه رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه /۲۰۰/۷۱۸۰ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ در ارتباط با شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر اعلام نموده: «با عنایت به مفاد ردیف (۵) جدول شماره (۱) ذیل ماده (۸) دستور العمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳، مبنی بر این که مسیولیت عدم رسیدگی به نارضایتی مسافر از راننده به سبب ارتکاب تخلفات مندرج در این جدول بر عهده ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر است. بنابراین مطابق قسمت اخیر بخشنامه یاد شده درآمد ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر از بابت حمل مسافر مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» همچنین معاون حقوقی و فنی و مالیاتی سازمان مذکور طی بخشنامه شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ خطاب به ادارات کل امور مالیاتی بر این امر تأکید نموده است. این در حالی است که شرکت ها و مؤسسات ترابری جادهای که اقدام به صدور بارنامه می نمایند (به نحوی که تبیین شد) صراحتاً به موجب قانون دارای مسیولیت کامل در برابر خدمات حمل و نقل می باشند. مضافاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه از جمله دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱۳۹۷/۳/۱ ضمن ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفکیک های به عمل آورده در مورد برخی خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مذکور توسط قانونگذار تأکید کرده و مقید کردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است. با عنایت به مراتب فوق که مبین آن است مقرره مورد اعتراض از حیث این که صدور بارنامه را خارج از شمول خدمات حمل و نقل مقرر در بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، امری خلاف قانون، خلاف قواعد بین المللی، خلاف آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری، خلاف نظریه شورای عالی مالیاتی و خلاف سایر ضوابط و مقررات قانونی ذکر شده می باشد، لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیر کل محترم دفتر وزارتی عطف به نامه شماره /۱۴۰۲/۱۳۸۲۹الف/ک مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور (که با شماره ۷۳۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ در دبیرخانه وزارتی به ثبت رسیده است)، به آگاهی می رساند؛ به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) این قانون، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی (به غیر از هوایی)، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت های حمل و نقل در ازای دریافت کرایه حمل، اقدام به حمل کالا و بار نمایند، صرف نظر از انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ما به ازای دریافتی ناشی از حمل و نقل، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به سایر خدمات جانبی حمل و نقل نخواهد بود. لازم به توضیح است اولاً: مطابق نص صریح جزء اخیر بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ که به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰) مورد تأیید قرار گرفته است، «در مواردی که فعالان اقتصادی صرفاً وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد)، در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین با عنایت به آن که کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل می باشد، لذا کارمزد یاد شده مشمول معافیت مطروحه نمی باشد. یادآوری می گردد این سازمان به عنوان دستگاه اجرایی، مجری قوانین و مقررات مصوب در مراجع ذی صلاح قانونی بوده و در چهارچوب اصل (۵۱) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اختیار حذف یا ایجاد قوانین و مقررات جدید و همچنین توسعه معافیت ها را ندارد. -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۲۴۲۰۰ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " بر اساس مقرره مورد شکایت، با عنایت به این که «کارمزد» صدور بارنامه، جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است؛ بنابراین مشمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نمی باشد. شاکی مدعی است که مستفاد از مقررات متعدد ناظر بر موضوع همچون ضوابط تهیه و تنظیم و استفاده از برنامه جاده ای، قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و ...، «بارنامه» رُکن اصلی قرارداد ارایه خدمات حمل و نقل کالا است و کارمزد بارنامه نیز بخشی از کرایه حمل و نقل کالا می باشد و می بایست مشمول معافیت موصوف قرار گیرد. این در حالی است که اولاً مستفاد از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، خدمات جانبی حمل از جمله کارمزد صدور بارنامه، مشمول معافیت موصوف نیست. ثانیاً؛ کارمزد صدور بارنامه، جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است و هیچ یک از مستندات شاکی به شمول درآمد ناشی از حمل و نقل بر کارمزد بارنامه، تصریح ننموده است و ثالثاً؛ به موجب نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معافیت جزء موصوف، صرفاً ناظر بر خدماتی است که به آن کرایه حمل، تعلق می گیرد. با توجه به مراتب فوق شرح دفاعیه به قرار زیر است: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که نامه موضوع شکایت، صرفاً متضمن توضیحاتی در پاسخ به نامه شماره ۷۳۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور بوده و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است لذا نامه مورد شکایت، از شمول بند ۱ ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری کلیه مفاد نامه شماره /۲۳۲/۵۹۷۰۴د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی مبنی بر این که «معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، بسته بندی، توزیع، صدور قبض انبار و ... نخواهد بوده» مغایر با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع تشخیص داده نشده و مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین با عنایت به این که وفق ماده (۹۳) «قانون دیوان عدالت اداری» آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال مصوبات، معتبر و ملاک عمل در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی است؛ رسیدگی به درخواست ابطال نامه موضوع شکایت که عیناً مشابه موضوع مورد رسیدگی در دادنامه فوق الذکر می باشد، مشمول رسیدگی به امر مختوم بوده و با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در خور رد می باشد. ۳- افزون بر مطالب پیش گفته، کلیه مستندات شاکی صرفاً بر ضرورت صدور بارنامه در خدمات حمل و نقل و تعریف «بارنامه» دلالت دارند و هیچ یک از مستندات مزبور دلالت صریحی بر شمول درآمد ناشی از حمل و نقل بر کارمزد بارنامه ندارند از این روی، با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، در مواردی که فعالان اقتصادی صرفاً وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مافر نباشد)، ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و در مانحن فیه از آن جا که صدور بارنامه از الزامات خدمات حمل و نقل و به نوعی مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل محسوب و کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است. بنابراین کارمزد یاد شده مشمول معافیت موصوف نمی باشد بدیهی است در مواردی که خدمات حمل و نقل بار توسط صادر کننده بارنامه انجام می شود دریافت کارمزد صدور بارنامه موضوعیت نداشته و به التبع آن کل درآمد ناشی از حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. ۴- مطابق نظریه شماره ۷۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که ناظر بر معافیت موصوف صادر شده است: حسب تبادر عرف، عبارت خدمات حمل نقل در جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شامل خدماتی است که به آن «کرایه حمل» تعلق می گیرد، مانند حمل و نقل کالا و مسافر از طریق جاده و راه آهن. همچنین در تعیین محدوده شمول معافیت های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفاء شود. مستفاد از نظریه مزبور، از آن جا که معافیت های قانونی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات تلقی می شوند که نیازمند تصریح قانونی است کارمزد «بارنامه که جدا از کرایه حمل می باشد مشمول معافیت موصوف تلقی نخواهد شد و نسبت به شمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می بایست به قدر متیقن مصداق معافیت مزبور بسنده نمود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولاً مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق میگیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین میشود. ثانیاً پیشتر هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ و در مورد مشابه، مصوبهای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمیگیرد، تأیید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است. ثالثاً آن چه که سابقاً هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ درخصوص تأیید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلّقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که در آن صراحتاً از کلمه «عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است. رابعاً هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است. خامساً در مانحنفیه اصولاً مباشر حمل و نقل یک مؤدی جداگانه و صادرکننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مؤدی دیگری محسوب میشود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند. سادساً اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و نمیتوان دایره معافیت را توسعه داد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۸۹۲۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
معافیت مالیات برارزش افزوده برای هزینههای حقوق و دستمزد در قراردادهای تامین نیروی انسانی
شماره: ۲۱۰٫۸۹۲۵۵ ٫ د تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۱٫۳۰ پیوست: دارد جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۲۱۴٫۸۷۷۸۰ د مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۷ و ا در خصوص موضوع مطروحه نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی می رساند؛ به استناد تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قراردادهای تأمین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد می باشد، مشروط به تأیید میزان حقوق دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. با توجه به اینکه پرداخت برخی از اقلام مربوط به هزینه حقوق و دستمزد و مزایا، به نیروی کار پرسنل به کار گرفته شده در انجام قراردادهای تأمین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی به موجب قوانین و مقررات موضوعه الزامی بوده، لیکن تکلیفی بابت ارائه لیست آن اقلام به سازمان بیمه گر وجود ندارد، بنابراین معافیت تبصره صدر الاشاره مترتب بر اقلام الزامی یاد شده از قبیل حق بیمه سهم کارفرما، سنوات و عیدی نیز خواهد بود. مهدی رعنایی
۲۷۰-۸۹۲۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۳۰
معتبر
در خصوص سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و ارسال راهنمای کاربری
شماره: 270/89289/د تاریخ: 1403/11/30 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: در خصوص سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و ارسال راهنمای کاربری با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی طراحی و پیاده سازی شده و در مرحله استقرار میباشد پس از گذراندن آزمون یکپارچگی و آزمون پایلوت امکان بهره برداری از آن در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی برای مودیان مربوطه فراهم خواهد شد به پیوست راهنمای استفاده از سامانه به منظور آشنایی همکاران محترم ارسال می گردد. شایان ذکر است پیرو عملیاتی شدن فرآیند پلمپ الکترونیکی دفاتر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی تاکنون بیش از ۷۰/۰۰۰ رکورد مربوط به این فرآیند و به صورت الکترونیکی دریافت شده است. از این رو تنها مؤدیان محترمی که دفاتر تجاری خود را به صورت الکترونیکی پلمپ نموده اند، پس از آغاز بهره بردای از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی امکان ورود به سامانه و ارسال اطلاعات خود مطابق دستور العمل ها را خواهند داشت و مؤدیان محترمی که دفاتر تجاری سال مالی جاری خود را به صورت فیزیکی پلمپ کرده اند نیازی به مراجعه به این سامانه نخواهند داشت. آغاز بهره برداری از سامانه مذکور بصورت عمومی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی خواهد شد. محمد قانع پسند فومنی معاون فناوری های مالیاتی
۲۱۲-۲۳۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۹
معتبر
ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب جریمه برای ایام تقسیط دیون مالیاتی
شماره: 212/23568/ص تاریخ: 1403/11/29 پیوست: دارد موضوع: ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب جریمه برای ایام تقسیط دیون مالیاتی (۷۲۰۳۱۴۴۱۴۴۷) با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ مورخ 1403/10/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع احتساب جریمه برای ایام تقسیط دیون مالیاتی ابطال عبارت "تا تاریخ پایان دوره تقسیط در سطر اول ردیف ۱۴ بند ب بخشنامه شماره ۵۱۵۰٫۲۰۰ ٫ ۵ مورخ 1402/07/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال میشود. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توامان تقسیط شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که مفاد ماده ۱۶۷ ق.م.م دلالتی بر تعلق جریمه به اقساط ندارد و مقنن آگاهانه زبان دیر کرد اقساط که در ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ ذکر شده بود را در قانون مصوب سال ۱۳۶۶ حذف کرده و با استناد به رویه آن هیئت در مورد مشابه عبارت مورد شکایت را از تاریخ صدور ابطال نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۸۷۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
اجرای قسمت اخیر بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور
اجرای قسمت اخیر بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نظر به این که در اجرای قسمت اخیر بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، حکم بند مذکور ب…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
ابطال بند 11 فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره 107291/122 مورخ 11/4/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند 11 بخشنامه شماره 200/23878/ص مورخ 8/11/1401 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۰ -۰۳۰۰۰۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ شاکی : حمیدرضا محبی کیا - خانم فاطمه هادوی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان امور مالیاتی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ : هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور: هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب جزء (۹) بند (ب) ماده (۹) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۴۰۰، صرفاً خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مشمول معافیت موضوع جزء مذکور می باشد؛ اما بند ۱۱ فهرست صدرالذکر با توسعه مصادیق مندرج در جزء (۹) مذکور از قانون یادشده، هزینه های مرتبط با خدمات معاملات را نیز مشمول معافیت جزء مذکور قلمداد نموده است. از بند ۱۱ فهرست مذکور چنین مستفاد میگردد که هزینه های جانبی از قبیل هزینههای طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس نیز مشمول معافیت موصوف خواهند شد که این امر به وضوح مغایر نص جزء (۹) بند (ب) ماده یاد شده می باشد. به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی»، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی صرفاً به موجب قانون برقرار میشود، لذا نهادهای قانونی (از جمله شورای عالی بورس) مجاز نیستند که با تفسیر موسع متن قانون، موارد معافیت قانونی را به سایر مواردی که مد نظر قانونگذار نبوده است، تسری دهند. آرای متعددی از دیوان عدالت اداری ناظر بر تأیید استنباط فوق صادر شده است که از آن جمله میتوان به دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود. توضیح آنکه به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی مقرر شده بود که شمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به «خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)» قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی نخواهد بود. متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مذکور با این استدلال که اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی، ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نمیباشد، مفاد فراز اخیر بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی را مورد تأیید قرار داد فلذا درخواست ابطال را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است با توجه به اذن و حکم مقرر در جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صلاحیت شورای عالی بورس در تشخیص خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و وجوه به تصویب رسیده است. اساساً معافیت مالیاتی جز به موجب حکم قانون امکان¬پذیر نیست باید گفت جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل معافیت مالیاتی را تجویز کرده لکن تشخیص مصادیق آن را به شورای عالی بورس واگذار کرده است در نتیجه تعیین مصادیق خدمات معاملاتی و تسویه اوراق و وجوه از سوی شورای عالی بورس، به یقین و تحقیق در نتیجه اجرای حکم قانونگذار است؛ از سوی دیگر رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۲۵/۱۰ اجرای جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخواست نموده است. این مهم بیانگر آن است که سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون یاد شده خود بر صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حدود و ثغور مصادیق خدمات موضوع مقرره موصوف اذعان دارد. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مذکور را از هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۰-۰۳۰۰۰۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت (بند۱۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار) متضمن این نکته است که در راستای جزء ۹ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و بروزرسانی سامانه ها صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه با عنوان خدمات بازار سرمایه موضوع معافیت قانون یاد شده واقع می گردد و سایر هزینه های جانبی از قبیل هزینه های طراحی سایت و امثال آن به جهت اینکه موارد مربوط به معافیت مالیاتی باید منصوص بوده و در صورت تردید در موارد متیقن و منصوص و کاملاً منطبق با اهداف قانون اکتفا نمود و در قانون یاد شده مبنایی بر اینکه هزینه های طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس هم در زمره موارد شمول معافیت می باشد وجود نداشته و النهایه مفاد مقرره مورد شکایت که موارد مشمول معافیت را مشخص نموده منطبق با قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی بوده و بنابراین مستند به بند "ب" ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 51330/200/د – 17/8/1401 ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۷/۸/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ شاکی : آقای امید یاهو فرزند قدرت الله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده ۱۴ قانون مزبور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاده است. باتوجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان سازمان موظف است حداکثر قانون مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور واریز نماید نهایتاً ۱۵ ماه پس از ۲/۹/۹۸ یعنی ۲/۱۲/۹۱ آخرین موعدی بود که سازمان امور مالیاتی وفق قانون مکلف به راه اندازی کامل سامانه مودیان بوده از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر سازمان امور مالیاتی در بازه زمانی مقرر قانون ناتوان از اجرای قانون سامانه مودیان باشد، سازمان امور مالیاتی نهایتاً میزان یک درصد اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده ارسالی را می تواند رسیدگی کند و مازاد بر آن امکان رسیدگی وجود نداشته و می بایست بر اساس ابرازی مودی مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت پذیرد شورای عالی هماهنگی اقتصاد بموجب درخواست وزارت اقتصاد و دارایی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تمدید نمود اما ریاست وقت سازمان امور مالیاتی در مقام ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مرحله ای بودن اجرای قانون مذکور را تا پایان اجرای کامل قانون پایانه فروشگاه ها و سامانه و ریاست تا انتهای سال ۱۴۰۲ تمدید نمود علی ایحال مصوبه با قواعد شرعی از جمله قاعده اکل مال به باطل و قاعده مصادره به نفع مطلوب و لاضرر و لاضرار بوده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شکایت قبلی شاکی در خصوص همین مقرره به ادعای مخالفت با قانون خارج مودی از حدود صلاحیت به موجب دادنامه شماره ۸۷۶۶- ۱۴۰۲/۱/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی رد شده است و از حیث ادعای خلاف شرع بوده مصوبه، اظهار نظر در صلاحیت فقهای محترم شورای نگهبان است. لیکن ادعای اکل مال بالباطل و تحصیل مال از طریق نا مشروع و ایراد ضرر به جهت اینکه اقدامات امور مالیاتی قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح است تحقق نمی یابد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به وصول پاسخ فقهای معزز شورای نگهبان به شرح ذیل با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مبادرت به انشای رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً راجع به تقاضای ابطال از منظر قانونی راجع به بخشی از بخشنامه مورد شکایت دادنامه شماره ۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ مبنی بر عدم قابلیت ابطال در هیات تخصصی مالیاتی بانکی اصدار یافته است) و پس از استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۸۳۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در پاسخ بیان داشته است که "وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر بر عهده مراجع ذی صلاح قانونی است" فلذا به جهت تبعیت از نظر شورای نگهبان و اینکه مغایرت با شرع احراز نشده است به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت احراز نمی شود رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۵۱۵۲-۱۹۵۵۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
در خصوص اجرای بند (۵) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
هیئت وزیران در جله ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…
۲۰۰-۸۷۸۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
اقدام هیات های حل اختلاف- اجرای حکم بند ت قانون بودجه سال 1403 درخصوص پرونده اشخاص حقیقی در مراحل دادرسی
شماره:200/87877/د تاریخ:1403/11/27 موضوع:اقدام هیات های حل اختلاف- اجرای حکم بند ت قانون بودجه سال 1403 درخصوص پرونده اشخاص حقیقی در مراحل دادرسی ادارات کل امور مالیاتی با سلام نظر به این که در اجرای قسمت اخیر بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، حکم بند مذکور به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است تسری می یابد و در این راستا تولید سیستمی اظهار نامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و صدور اوراق قطعی برای مودیان یاد شده حسب مورد در دست اقدام می باشد لذا به منظور بهره مندی مودیان مزبور از تسهیلات مقرر موضوع حکم فوق مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا موعد تشکیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا صدور رای در ارتباط با پرونده هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده مودیان اشخاص حقیقی مطرح در هیات تا اطلاع ثانوی به عهده تعویق افتد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۷۶۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معتبر
ضوابط و فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بر اظهارنامههای استردادی
شماره: 230/87696/د تاریخ: 1403/11/27 ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۶۰۷۷۵ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۱۶ و شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۸ و یا عنایت به ابهامات مطروحه پیرامون نحوه رسیدگی و استرداد مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیانی که در اظهار نامه استردادی موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مواعید مقرر توسط سازمان برای دوره های مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ و بعد) درخواست استرداد نموده اند به اطلاع می رساند در اجرای ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور موظف است بستانکاری مودی را به دوره دوره های بعد منتقل نماید در صورت درخواست استرداد مازاد مالیات و عوارض پرداختی توسط مودی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مأموران مالیاتی میبایست نسبت به استرداد مبلغ مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نمایند. در این راستا حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در فهرست موضوع تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نمیباشند و همچنین مودیان متقاضی استرداد بابت دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۳، صرفا ناظر بر کلیه موارد ابرازی مندرج در جداول اظهارنامه پیش فرض از قبیل تسهیم اعتبار موضوع جدول (ج) فیلدهای ستون خارج از سامانه مؤدیان ردیف تعدیلات اصلاح ردیف اطلاعات درگاه های بانکی و دستگاههای کارتخوان pos صادرات یارانه های دریافتی که مؤدی اقدام به تکمیل، تغییر و تعدیل نموده است و همچنین مبلغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل و یا مواردی که مودیان الزام به ابراز داشته اند می باشد. لیکن رسیدگی به اطلاعات مندرج در ستون بارگذاری شده از سامانه مودیان صرفا با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز است. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب رسیدگی به اطلاعات مشمول رسیدگی ظرف مهلت مقرر در ماده (۸) قانون مذکور نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان اقدام نمایند. چنانچه متعاقبا برای این مودیان به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع کم ابرازی فروش یا بیش ابرازی اعتبار احراز شود و یا به دلیل تسهیم ناصحیح اعتبار مالیاتی، مبلغ بستانکاری مالیات بر ارزش افزوده ابرازی را دریافت کرده باشد علاوه بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده، جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط مطالبه خواهد شد. محمد تقی پاکدامن
۱۸۰۱۸۹-۶۳۴۳۳آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۱/۲۳
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع بهبود زیست بوم فناوری در حوزههای پیشران و اقتدارآفرین
ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۳۲۵۲۳مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور (با همکاری ساز…
