بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶- ۰۲۰۵۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی) به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می تواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده ۲۵ آیین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است. به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است. در قانون کار بند ج ماده ۹ و مواد ۶۱، ۷۹ و ۸۳ از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد ۲۲ الی ۲۷، ۱۱۷ و ۱۲۱ از قانون آیین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده ۱۵۷ از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز رؤسای محترم ادارات تابعه با سلام موضوع: نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی کار با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامه های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیات های اختلاف، سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصاً مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارایه دهد. بر اساس بند یک ماده مذکور (۱۰۳) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت های مرجوعی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمی‌باشد. لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می باشد. به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] ‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون می‌باشد (موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی می تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیات های حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیات های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً جهت شرکت در هیات های حل اختلاف کار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه براساس نص صریح ماده ۱۰۳ است. ۲- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر. ۳- همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفاً به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد. با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آیین‌نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌گردد و براساس ماده ۱۱۶ آیین‌نامه دادرسی کار، این آیین‌نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم توران حیدریان طرف شکایت: کمیته امداد امام خمینی استان ایلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فاقد اولیاء و بدون سرپرست و مجرد بوده که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایوان از توابع استان ایلام بوده و از آن جا که اینجانب فاقد شغل و درآمد بوده و تنها منبع و امرار معاش اینجانب دریافت مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از سال ۱۳۹۳ با استفاده از بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیته امداد، حق بیمه بازنشستگی برای اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند اما اخیراً در اقدامی قابل تأمل از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه و دستورالعملی صادر گردیده که دیگر این نهاد هیچ گونه حق بیمه ای برای افراد زیر ۵۰ سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ننماید و این بخشنامه دقیقاً حکایت از آن دارد که افراد کمتر از ۵۰ سال را از پوشش حمایتی بیمه بازنشستگی خارج نمایند که بدون شک این بخشنامه با صراحت بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین تبصره یک ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تعارض بوده و به هیچ وجه صحیح به نظر نمی رسد و بدون شک افرادی با این وضعیت توان پرداخت حق بیمه خود و ادامه برقراری مساعدت های بیمه را ندارند و این بخشنامه خللی به حقوق افراد ضعیف و نیازمند جامعه وارد می کند لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه و برقراری رابطه پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد توسط آن نهاد مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رؤسای محترم ادارات تابعه استان ایلام موضوع: ویرایش و بروزرسانی اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سامانه امداد هوشمند سلام علیکم پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد، پیوست فایل اطلاعات بیمه شدگان فعال تأمین اجتماعی مربوط به سه ماه دوم سال جاری در ۸ sheet مجزا به حضور ارسال می گردد، مستدعی [است] دستور فرمایید ابتدا سوابق تلفیقی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه اخذ و به شرح ذیل نسبت به ویرایش اطلاعات بیمه شدگان اقدام و نتیجه را تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ به صوت مکتوب به اداره درمان استان ارسال نمایند. ۱- وضعیت حمایتی تعداد ۳ نفر غیر فعال می باشد تعیین تکلیف شوند. Sheet دوم ۲- ویرایش تاریخ شروع بیمه به تعداد ۱۷۳ نفر به استناد تاریخ مندرج در قرارداد بیمه. Sheet سوم ۳- مردان با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای خارج گردند. Sheet چهارم ۴- زنان با ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای امداد خارج گردند. Sheet پنجم ۵- مردان کم تر از ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردارزی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet ششم ۶- زنان کم تر از ۵۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet هفتم ۷- دو نفر فاقد تصویر قرارداد بیمه ای می باشند نسبت به بارگذاری قرارداد اقدام گردد. Sheet هشتم- معاون حمایت و سلامت خانواده استان ایلام" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی به موجب لایحه شماره ۱/۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: وفق بند (ت) ماده ۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع توانمندسازی محرومان به ویژه زنان سرپرست خانوار از جمله مسایل محوری دولت بوده و این مهم می بایست هر سال در قانون بودجه سالانه اعمال گردد. بر این اساس مطابق بند (ز) تبصره ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت کامل بیمه شدگان بدون کارفرما که در چهار دهک اول درآمدی می باشند پیش بینی شده است. در ادامه معروض می دارد براساس آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مندرج در مصوبه شماره /۷۸۸۹۰ت۵۹۸۶۳ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر میزان معافیت اعمال شده جهت هر یک از افراد تحت شمول، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت های بیمه‌ای در لوایح بودجه ای سنواتی اقدام نماید. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور جمع هزینه در خصوص برنامه ارایه خدمات بیمه ای توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷/۹۲۹/۷۵۰ میلیون ریال و در قالب کمک بوده است. همان طور که اعضای هیات عمومی نیز اشراف دارند؛ مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در صورتی که مؤسسه و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود، ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. با توجه به موارد مطرح شده در بندهای قبلی و مطابق ماده ۶ اساسنامه، کمیته امداد امام خمینی (ره) یک نهاد حمایتی می باشد و وظایفی همچون شناخت انواع محرومیت ها و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه را بر عهده دارد. همچنین با توجه به کثرت جامعه هدف، فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خود اتکایی و استقلال جامعه هدف در حد توان و امکانات موجود در این نهاد بوده و منابع تخصیصی بابت انواع جنبه های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت مستمری مددجویی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان و ... براساس اولویت بندی و با هدف رسیدن مددجویان تحت پوشش خودکفایی می باشند تا برخی به وسیله توانمندسازی از چرخه حمایت خارج و سایر افراد نیازمند نیز که به صورت مداوم تحت پوشش حمایتی این نهاد قرار می گیرند از مزایای فوق بهره مند گردد. پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان به منظور نایل شدن به بازنشستگی و برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و نهایتاً توانمندسازی ایشان مشخص و محدود می باشد، فلذا به منظور کنترل و مدیریت منابع مالی این نهاد و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی به صورت تمام و کمال و برای همه میسور نمی باشد. شاکی فردی مجرد و بدون سرپرست می باشد که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان ایوان قرارگرفته و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ حق بیمه بازنشستگی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لازم به ذکر است که سایر خدمات حمایتی از جمله پرداخت مستمری ماهانه به ایشان پرداخت می گردد. براساس بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۱۷۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره)، بیمه شدگانی که ۱۰ سال بیمه پردازی آنها توسط این نهاد انجام شده است و در ۵ سال پایانی منتهی به بازنشستگی قرار دارند حق بیمه ایشان همانند گذشته پرداخت می شود در غیر این صورت می بایست ضمن اطلاع رسانی به مددجو، بیمه پردازی ایشان قطع گردد. علی ایحال [ای حال] نامبرده متولد سال ۱۳۵۸ و دارای ۴۴ سال سن می باشد از سن ۳۴ سالگی حق بیمه ایشان پرداخت شده است لیکن با توجه به این که نامبرده توانایی انجام کار را دارا می باشد و از طرف این نهاد ۱۰ سال حق بیمه برای ایشان واریز نموده است، بنابراین براساس بخشنامه صادره و به این جهت که منابع اختصاصی به این موضوع محدود بوده و افراد با نیازمندی های بیشتر و اولویت بالاتر از ایشان نیز مستحق بهره مندی از این مزایا می باشند کمیته امداد امام (ره) امکان بیمه پردازی برای مشارالیها را ندارد. در خاتمه با عنایت به مفاد تقدیمی در فوق، نظر آن مقام ارجمند قضایی را معطوف می دارد بر این که اختیار تقریر آیین نامه و بخشنامه متناسب با بودجه های تخصیصی و تعهدات کمیته امداد امام (ره) به تجویز حاصله از اساسنامه این نهاد بوده و موضوع بخشنامه موصوف تعارضی با شرع و قوانین و مقررات آمره ندارد فلذا رد شکایت و درخواست مطروح مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است که : «در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه‌ای نخواهند بود.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که براساس بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ کمیته امداد امام خمینی (ره) علی الاطلاق و بدون ارزیابی آزمون وسع و تعیین دهک درآمدی، تمامی زنان کمتر از ۵۰ سال و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمهای خارج شده‌اند، بنابراین صدور مقرره مزبور خارج از حدود اختیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید قدیر کریمی طرف شکایت: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه‌جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد. آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است. جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود. ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید. به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و ... نخواهد داشت. به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱- قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن- بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲- قاعده تسلیط ۳- قاعده علی الید ۴- قاعده لاضرر ۵- قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه ........................ ۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»" در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف) ایرادات شکلی: ۱- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسیولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است. ۲- طبق بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسیولیت (مسیولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات‌، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی‌، فقهی و عقل سلیمی‌، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می باشد. ۳- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی‌، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست‌، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند. ب) دفاع ماهوی: ۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است. ۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد. ۳- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد. ۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد‌، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزیی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد : «در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا‌، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم‌، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزیی و بدون دقت در تمام مواد‌، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد‌، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۰

معتبر

رفع ابهام درخصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۹ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۰ موضوع: رفع ابهام در خصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی خطوط تولیدی آلاینده محیط زیست موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصریح می گردد: چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشد صرفا محصولات تولیدی مرتبط با خط تولید مندرج در لیست آلایندگی مشمول عوارض آلایندگی خواهد بود همچنین چنانچه محصول تولیدی یک خط تولید آلاینده، در زنجیره تولید به عنوان ماده اولیه به خط تولید دیگر غیر آلاینده منتقل شود مانع از اخذ عوارض آلایندگی خط تولید آلاینده قبل نخواهد بود. در این راستا مأخذ مشمول عوارض آلایندگی به صورت زیر محاسبه می گردد: مبلغ فروش محصول نهایی × بهای تمام شده محصول تولیدی خط آلاینده مصرفی در کالای فروش رفته ÷ بهای تمام شده محصول فروش رفته سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۱-۲۳۰۲۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی

پ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ موضوع: دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ م…

۲۰۵-۹۵۰۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابلاغ فرم های موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده (۳۷) اصلاحیه آیین ‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌ های مستقیم طی بخشنامه …

۰۳-۶۵-۰۱-۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

شماره: ۰۳٫۴۵٫۰۱٫۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹ از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سلام و احترام در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند. ردیف خوشه گروه مدرک شناسایی معتبر 1 حقیقی - -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال 2 شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری - -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد 3 دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد وزارتخانه‌ها و موسسیات دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای) -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) -مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) 4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات -سند وقف یا وقف‌نامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) اماکن و نهادهای مذهبی -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 5 مدارس و هیئت‌های ورزشی - -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) هادی خانی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۴۵۸۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۸

معتبر

قرار عدم صلاحیت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی و ارجاع به مراجع بالاتر

شماره دادنامه: 140331390003045837 تاریخ تنظیم : 1403/12/18 شماره پرونده : 140331920001647438 شماره بایگانی شعبه : 0302300 پرونده کلاسه 140331920001647438 شعبه 4 دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140331390003045837 خواهان: آقای حمیدرضا فتاحی فرزند فخرالدین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - نارمک اول خیابان مهر از چهل شش متری شرقی کوی شهید داوود عباسی فشمی پلاک 12 خوانده: سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان امام خمینی خیابان صوراسرافیل خیابان داور سازمان امور مالیاتی کشور خواسته ابطال در راستای ماده 80 گردشکار: به تاریخ 1403/12/18 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه 0302300 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد آقای حمیدرضا فتاحی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36 مؤرخ 1397/11/16 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 154/97/200 مؤرخ 97/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی به علت خروج از صلاحیت قانونی و توسیع مصادیق اشخاص عدم شمول موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم طرح شکایت مینماید شعبه پس از بررسی اوراق پرونده بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اوراق پرونده در مورد خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36مؤرخه 1397/11/16 نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. لذا این شعبه صلاحیت رسیدگی به دعوی موصوف را ندارد و مستندا به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را صادر می نماید در خصوص خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/97/154 مؤرخ 1397/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی رسیدگی به موضوع موصوف وفق بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار هیأت محترم عمومی صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ابراهیم حسین زاده

۲۳۵-۹۳۹۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۶

معتبر

امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی

شماره: 235/93972/د تاریخ: 1403/12/16 پیوست: دارد موضوع: امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان برای مودیان محترم مالیاتی باسلام و احترام: به منظور تسهیل صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان و انجام مطلوب تر اقدامات مودیان، امکان مشاهده روزانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش ها و خریدهای دارای صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان در طی دوره مالیاتی فراهم گردید. مودیان محترم مالیاتی از این پس میتوانند آثار مالیاتی کلیه صورتحسابهای الکترونیکی هر دوره را به همراه واکنشهای انجام شده بر روی آنها با فاصله زمانی یک روزه در کارپوشه مالیاتی خود در قسمت خلاصه عملکرد هر پرونده از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان و در بخش اظهارنامه پیش فرض مشاهده و رصد نمایند. در این بخش اطلاعات فروش و خرید دارای صورتحسابهای الکترونیکی اصلی دوره و آثار مالیاتی مربوط صورتحساب الکترونیکی ارجاعی آن صورتحسابها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. به آثار مالیاتی صورتحسابهای الکترونیکی ارجاعی که تاریخ اولین صورتحساب مرجع اصلی آن بعد از ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ و قبل از دوره جاری باشد. در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. نکته اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه پیش فرض بعد از اتمام دوره مالیاتی مربوطه در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت مؤدیان محترم با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان میتوانند از وضعیت صورتحساب های الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت واکنش به صورتحساب های هر دوره نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی و مچنین تأیید ثبت صورتحسابهای نسیه غیر نقدی و پرداختهای مربوطه در سامانه مؤدیان حسب مورد، اقدام نمایند. فایل راهنمای تصویری چگونگی دسترسی به خلاصه عملکرد سامانه مودیان برای بهره برداری به پیوست ارسال شده است. جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 5998/267/د مورخ 26/8/1397 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به استحضار می رساند؛ فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهار نامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نموده اند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران می رود، پیش بینی شده است که مودیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارایه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمایند. همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و ... اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرف کنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه بموجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفه ای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مودیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامه ای به شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد مواد ۸ و ۱۸ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادر کننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۳۷۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضه کنندگان کالا و ارایه کننده خدمت پیش بینی نشده است. ۲- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت می باشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمی باشد. ۳- مطابق ماده ۴۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجه پرداختی به پرداخت کننده قابل استرداد می باشد (نه دریافت کننده) ۴- در خصوص مودیان موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره ۲۰ ماده ۱۷ مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی می باشد بیان داشته است که "لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت" و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مودیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرف کننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان می دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی گردد، بیان می دارد مالیاتی که به اشتباه از مصرف کننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مودیان نمی باشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ می شد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده و گیرنده خدمت است و مودی مالیاتی نباید از طریق استرداد، که استیفاء ناروا محسوب می شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

درخواست ابطال دستورالعمل شماره 47187/0017 مورخ 9/4/1401 بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط شاکی دادخواست به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: طرح سپرده ممتاز ملی با احترام؛ پیرو دستورالعمل های شماره ۴۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و شماره ۴۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ اداره کل بررسی طرح ها، طرح سپرده ممتاز ملی (نسخه بروز شده اوراق سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام) به شرح فایل الحاقی ابلاغ می گردد. ضروریست واحدها با رعایت نکات ذیل نسبت به صدور گواهی سپرده موصوف برای مشتریان اقدام نمایند: ۱- مشخصات و شرایط فروش گواهی سپرده ممتاز ملی دقیقاً منطبق بر گواهی سپرده ویژه عام (موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره) می باشد. ۲- در گواهی سپرده ممتاز ملی، در راستای ایجاد جذابیت برای مشتریان به منظور استقبال از گواهی سپرده موصوف، تمهیداتی اندیشیده شده (صدور کارت اعتباری خرید در زمان فروش تمدید گواهی، قرعه کشی و ارایه جوایز به سپرده گذاران و ....) که ضروریست واحدها نسبت به تشریح آن برای مشتریان و تبلیغات شرایط جدید اقدام نمایند. ۳- گواهی سپرده ممتاز ملی با سررسید حداکثر یکساله (۳ماه، ۶ماه و ۱۲ ماهه) عرضه و برای سال های بعد نیز قابل تمدید می باشد. ۴- تا زمانی که مشتری تقاضای بستن سپرده را نداشته باشد، گواهی های صادره بصورت سیستمی تمدید می گردد. ۵- تسهیلات موضوع طرح (مربوط به جوایز)در قالب عقد مرابحه قسطی/ غیر دولتی/خدمات/طرح سپرده ممتاز ملی با کد زیر نوع ۸۹۹۱ قابل پرداخت می باشد. ۶- مطابق دستورالعمل های مذکور گواهی سپرده موضوع طرح با کدهای زیر نوع ۰۴۰، ۵۳۱ و ۵۳۰ به ترتیب برای گواهی سپرده ۱۲ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه قابل انتشار است. ۷- ادارات امور و شعب مستقل می بایست حداکثر ۳ روز پس از وصول این دستورالعمل نسبت به معرفی احدی از کارکنان خود به این اداره کل (به همراه شماره تلفن همراه و ثابت) بعنوان مدیر محصول طرح اقدام نمایند. ۸- اهداف تعیین شده برای واحدها در مقاطع مختلف، مطابق جدول پیوست ارسال می گردد. ۹- عملکرد کلیه واحدها بصورت ماهیانه رصد و گزارش آن به مدیریت عالی بانک تقدیم می گردد در این خصوص مدیران محصول می بایست بصورت ماهیانه گزارش عملکرد آن اداره امور/شعبه را به این اداره کل ارسال نمایند. ۱۰- مطابق ضوابط تعیین شده در طرح همت ملی، به واحدهایی که به اهداف تعیین شده دست یابند پاداش پرداخت خواهد شد. ضمناً مدیران واحدها، مسیول عملکرد واحدهای تحت امر و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً طبق بند ۲ از بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مور خ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ممنوع گردیده است ثانیاً طبق ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ بانک مرکزی اختیارات موسسات اعتباری به جهت مراجعه به مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین پس از سررسید و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات محقق می گردد لذا مصوبات مورد شکایت برخلاف مصوبات بالادستی مصوب بانک مرکزی و خارج از حدود اختیارات بانک ملی است در نتیجه تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۹۵۳۲۱۱- ۱۴۰۰/۵/۲۴ به طوور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف استنباط سازمان بازرسی کل کشور منظور از عبارت کارت اعتباری به مبلغ سی درصد سپرده اخذ وثیقه به میزان حداقل سی درصد سپرده نبوده بلکه بانک به عنوان مشوق افتتاح و تمدید سپرده طرح ممتاز ملی تسهیلات مراجعه را در قالب کارت اعتباری و به میزان سی درصد سپرده افتتاح یا تمدید شده به مشتریان خود پرداخت می نماید. لذا ایراد وارده به دستورالعمل بلاوجه است و مغایرتی با مقررات قانونی ازجمله بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد. درخصوص تسویه تسهیلات قبل از سررسید به جهت اینکه تسهیلات موضوع سپرده ممتاز ملی در قالب خدمات به مشتریان عرضه شده و در راستای تشویق مشتریان به افتتاح و تمدید سپرده مزبور به ایشان اعطا می گردد مطابق توافق انجام شده فی مابین بانک و مشتریان که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ناخذ بوده درصورت بستن سپرده مشتری موردنظر مشمول بهره مندی از امتیازات طرح سپرده ممتاز ملی از جمله تسهیلات تشویقی نبوده و به این سبب بانک به دلیل عدم پایبندی مشتری به مفاد توافق اقدام به تسویه تسهیلات تشویقی موضوع طرح می نماید. لذا تقاضای صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در جهت تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بانک ملی ایران، مبنی بر این بوده که برخلاف بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق مفاد مقرره معترض عنه، توثیق نقدی و نگهداری بخشی از تسهیلات پرداختی مجدداً مورد تجویز واقع شده است در حالی که حسب پاسخ معموله و با مداقه در مفاد دستورالعمل مورد شکایت و با استنباط جمیع قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، موضوع این دستورالعمل راجع به یک امتیاز خاص و ویژه است که به سپرده ممتاز ملی داده شود و موضوع آن پرداخت تسهیلات مصطلح و تکلیفی بانک ها در قالب عقود نمی باشد بلکه سپرده گذارانی که حایز رتبه ممتاز ملی می باشند برای ایجاد جذابیت بیشتر برای آنها جهت حفظ و استمرار سپرده و یا تشویق دیگران به سپرده گذاری نزد بانک، می توانند از تسهیلات خاص و ویژه این سپرده گذاری استفاده نمایند و اصولاً موضوع سپرده گذاری و امتیازات متعلق به آن از موضوع تشویق مندرج در دستورالعمل مجزا بوده و به معنای متوقف ماندن پرداخت تسهیلات بر توثیق نقدی و یا نگهداری بخشی از وجوه تسهیلات که در مصوبات قبلی ابطال شده اند، نمی باشد بنابراین مقرره معترض عنه در حدود مقررات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

ابطال ماده 56 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ و همچنین ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۹۰/۳/۲۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۳۵۶/۸/۱ و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ به نظر می رسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته اما در مقام تبیین و انشاء این آیین نامه و ترکیب حکم ماده ۱۴۶ در عبارات جدید، مشخصاً مواد ۵۶ و ۵۸ به خطا رفته است. به این ترتیب که در تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود» تا اینجا عین نص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم» پس از عبارت «در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به» جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترضٌ به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی می تواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا این جا ایرادی به آیین نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است. اما در ماده ۵۶ آیین نامه نه تنها حکم تبصره ۱ ماده ۸ را که اموال منقول، غیرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفاً ضابطه خاصی برای اموال غیرمنقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده ۱۴۶ و تبصره ۱ ماده ۸ با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت «این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قرار گیرد» عملاً برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قایل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیات مذکور نموده است. همچنین در بند ب ماده ۵۸ آیین نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره ۱ ماده ۸ ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است. لذا با توجه به این که مقنن در مواد ۱۲۸۴ لغایت ۱۳۰۵ قانون مدنی و خصوصاً ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین نامه فاقد وجاهت به نظر می رسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده ۵۶ و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. .................... ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی مستقیم قرار گیرد. ................... وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر دادگستری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارسال تصویر نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱/۳۸۰/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ توضیح داده است که: " هر چند در نگارش تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت، از ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ الگو برداری شده است، لیکن برداشت و عبارت‌پردازی شاکی نادرست می باشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر می رسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات‌ها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می باشد. پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمی توان آن را به تصویب کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیاً: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان، ایشان بیان نموده اند که قصد اعمال ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجود داشته و از آن نتیجه گرفته اند که مواد (۵۶) و (۵۸) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که، چنین تلقی از اساس نادرست می باشد؛ چرا که «آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری، مقرر نموده است که: «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و ... خواهد شد.» بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره /۲۰۰/۴۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در این مورد، مطابق با تصریح ماده (۵۶) آیین نامه صرفاً تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رای دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، می باشد و از آن جا که یکی از اعضای این هیات از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رییس کل دادگستری هر استان منصوب می شود، بنابراین هیات مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می باشد. نهایتاً این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیات نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد." همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیات حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است، برداشتی ناصواب بوده و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. مطابق ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۰: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد.» قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیات حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» می باشد که هیات یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می دارد. لذا اساساً آن هیات در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آنها نیست. ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی نماید. مقنن در ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی پیش‌بینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن و عادی بودن آن لزوماً نمی تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانونگذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می ‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد»، با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۲۴۹۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

مصادیق مشمول مالیات حقوق سال 1403

شماره: 210/24961/ص تاریخ: 1403/12/14 جناب آقای مصطفایی دبیر محترم تشکلهای ملی کارفرمایی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳/۸۰۰/۵، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مورد حکم واقع شده است همچنین در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور آمده است، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمنا، به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد یکی از انواع فوق العاده های موضوع ماده اخیر میباشد از سوی دیگر در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، قانونگذار کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید را از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای برشمرده است. بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرآیند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی حکم بند (ت) تبصره ۱۵ قانون یاد شده لازم الاجرا بوده و از طرفی، به موجب جزء ۳ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، تکلیف محاسبه مالیات حقوق از کارفرما ساقط و به این سازمان محول شده است بنابراین در سال جاری درآمد تحصیل شده تحت عناوین مزایا و فوق العادهها با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور میباشد. در خصوص مالیات بر درآمد حقوق مربوط به سال ۱۴۰۲ و سنوات ماقبل ،نیز با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ و نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ این سازمان، امکان پذیر خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۲-۹۳۴۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت ادرای درباره معافیت مالیاتی گوشت و فرآورده‌های گوشتی

شماره: 212/93423/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد سرپرست محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۲۹۰۰۰۳۰۱۶۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ صادره از سوی رئیس محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۳٫۵۶٫ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۵ سازمان امور مالیاتی کشور (معافیت گوشت و فرآورده های گوشتی) برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و و قراردادهای مالیاتی

۲۳۰-۹۳۰۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

تاکید به اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی در رابطه با اوراق قطعی ارزش افزوده در راستای بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403

شماره: 230/93081/د تاریخ: 1403/12/12 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی .... با سلام و احترام در اجرای حکم بند «ت» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آغاز تولید اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و با عنایت به نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۳۴۷ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۷ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی موضوع بهره برداری ادارات امور مالیاتی از فرم نحوه محاسبات تولید اظهارنامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و نامه شماره ۲۳۵٫۲۳۵۹۴٫ ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹ دفتر یادشده در خصوص نحوه اعمال مقررات ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرار اطلاع با توجه به اینکه نحوه اقدام ادارات کل در خصوص موضوعات مذکور به پیوست نامه های یاد شده قرار داده شده است؛ به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به ادارات امور مالیاتی ذیربط متاسفانه منجر به نارضایتی و ایجاد سردر گمی برای مودیان محترم مالیاتی شده است که بعضا برای دریافت اطلاعات بیشتر این دسته از مودیان به صورت حضوری به دفاتر ستادی سازمان مراجعه می نمایند. لذا مقتضی است؛ مدیران کل محترم نسبت به نظارت بر روند اجرای مفاد نامه های مذکور اطلاع رسانی و راهنمایی صحیح مودیان محترم مالیاتی اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۲۱۰-۲۴۹۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی

شماره: 210/24964/ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شماره ۲۱۸۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۴ که در اجرای تبصره ماده ۳۰ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۲۴۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده درباره عوارض وسایل نقلیه روستایی

شماره: ۲۱۰٫۲۴۹۶۸ ص تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۴ پیوست: دارد به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۹۶۴۱ت ۶۳۵۵۴ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۷ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸ ت ۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰)، ارسال می گردد. لازم به ذکر است بر این اساس تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بشرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره ۱ -عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداریهای مربوط واریز میگردد تا طبق ضوابط بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ توزیع شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۹۳۲۶۰-۶۳۸۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۱۳

معتبر

امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی…

۲۰۰-۲۴۵۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲

معتبر

ارائه گزارش درخصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری

شماره: 200/24590/ص تاریخ: 1403/12/12 جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: ارائه گزارش در خصوص کاهش قابل توجه میزان ابطال مقررات این سازمان توسط دیوان عدالت اداری باسلام و احترام چکیده: ثبات مقررات مالیاتی و مصون ماندن مقررات از ابطال از جمله عوامل موثر بر بهبود کسب و کار است. در این راستا تعداد موارد ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری طی دو سال اخیر به نسبت در سال پیشین ۵۸ کاهش یافته که این دستاورد از جمله به دلیل اصلاح فرآیند صدور مقررات افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات تحقق یافته است. به استحضار میرساند؛ کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب و کار فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه ی مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلابه در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به نحوی که در دیدار وزیر محترم وقت با رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ این مهم به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان مطرح و گوشرد شده بود. خوشبختانه بر اساس باز طراحی فرآیندهای درون سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری در دو سال اخیر (۱۴۰۳-۱۴۰۲) صرفا ۲۷ مورد از مقررات درون سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش تر از آن (۱۴۰۱-۱۴۰۰) که ۶۵ مورد ابطال شده بود؛ روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می دهد. بازه زمانی کل آرای صادره تعداد عدم ابطال تعداد ابطال نسبت ابطال به کل آرای صادره 1400 و 1401 257 192 65 %25 1402 و 1403 183 156 27 %15 دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون سازمانی به شرح زیر است: ۱- اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن وفق دستور العمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کاره (صادره از سازمان به شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۵) تغییرات مهمی در فرآیند و مرجع نهایی صدور مقررات مالیاتی ایجاد شده است که از جمله آن محدود شدن صلاحیت صدور مقررات صرفا برای مقام عالی وزارت و رئیس کل سازمان و ضرورت تایید مقررات از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی است. ۲- افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری به موجب تعاملات صورت گرفته با دیوان عدالت اداری تعدادی از قضات مجرب در موضوعات مالیاتی معرفی شدند تا نسبت به ارائه نظر مشورتی به این سازمان در خصوص برخی از پیش نویسهای مقررات که واجد چالش هستند، مبادرت نمایند. دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه مبنی بر ضرورت حضور بالاترین مقام حقوقی سازمان برای دفاع از مصوبات در دیوان در کنار اهتمام به تحقق این امر، ناظر بر جلسات رسیدگی به پرونده های مهم سایر ارکان موثر سازمان نیز برای دفاع از پرونده های حساس مشارکت داشتند. اصلاح مقررات خلاف قانون پیش از ابطال آن در دیوان عدالت اداری از جمله شیوه هایی که سازمان به آن اهتمام جدی داشته است اصلاح مقررات پیش از ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. امید است در صورت استمرار اجرای فرآیندهای مذکور شاهد کاهش بیشتر موارد ابطالی مقررات و نتیجتا ارتقای اعتبار جایگاه نظام مالیاتی نزد مراجع قضائی و عموم جامعه باشیم. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۲۰۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۲

معتبر

نحوه ثبت و پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه در چارچوب قوانین مالیاتی

شماره: 230/92091/د تاریخ: 1403/12/12 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله .... و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تعیین میشود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصلهای جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدر الاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند، شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین دستی یا ماشینی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری میشود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: د: بازبینی بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مودی و بررسی دفاتر اسناد و مدارک حسب مورد گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات ماموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای ماموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می گردد. بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با جمله پایانی بند (د) مقرره مورد اعتراض " بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود." به عبارتی مستنبط از جمله مذکور چنین برداشت می شود که هر واحد ستادی ذی ربط و یا شورای عالی مالیاتی می تواند از حوزه کاری حسابرسی یا بدون دلیل درخواست بازبینی در پرونده ای را داشته باشد. اختیار درخواست بازبینی توسط هرواحد ذی ربطی در شرایطی صادر شده است که طبق قانون مالیات های مستقیم شرح وظایف و حیطه اختیارات هر واحدی مشخص شده است. به طور مثال طبق فصل چهارم از باب پنجم ق.م.م درخصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی، شورای مذکور صرفاً مجاز به انجام وظایف در حیطه اختیارات مصرح شده طبق ماده (۲۵۵) و (۲۵۶) ق.م.م می باشد و حتی بنا به حکم ماده (۲۵۶)ق.م.م شورای عالی مالیاتی مجوز ورود و بررسی پرونده به صورت ماهوی را نداشته و صرفاً از لحاظ شکلی در خصوص رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه که منجر به نقض یا تایید آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی می شود را دارد. لذا درخواست شورای عالی مالیاتی از حوزه کاری حسابرسی درخصوص بازبینی یک پرونده در حکم توسعه اختیارات شورا بوده و این موضوع درخصوص سایر واحدهای ستادی ذی ربط هم قابل تسری می باشد. به نظر می رسد بنا به حکم قانون طبق فصل ششم از باب پنجم ق.م.م در خصوص وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی، درخواست بازبینی صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی در راستای مواد (۲۶۴) و (۲۶۵) ق.م.م می باشد و درخواست بازبینی توسط سایر واحدهای ذیربط چه ستادی و چه غیر ستادی به طور مستقیم از حوزه کاری حسابرسی در حیطه اختیارات و شرح وظایف آن واحدها نمی باشد و هرگونه درخواست بازبینی در پرونده ای صرفاً از مجرای دادستانی انتظامی مالیاتی منطبق با قانون می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق ابطال مقرره مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. به تجویز همین ماده نحوه انجام دادن تکلیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون در آیین نامه مربوط تعیین شده که سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد نموده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است. ۲- براساس بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی یادشده بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید حسابرسی بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذی ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. بنابراین به طور کلی فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد که عبارتند از: الف تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالیات متمم و ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرسی/ حسابرس مالیاتی حسب درخواست مراجع متخلف سازمانی؛ ۳- براساس بند (۱) ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. بدیهی است تعیین میزان خسارت وارده توسط شورای عالی مالیاتی، در بسیاری از موارد مستلزم درخواست بازبینی گزارش حسابرسی می باشد. بنا به مراتب فوق، اولاً بند (د) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور، بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، در واقع نحوه برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون را در راستای تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودیان تعیین نموده است. ثانیاً مراجع متخلف سازمانی در اثنای وظایف محوله توسط این سازمان به منظور ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالیاتی و پیشبرد وظایف خود، می توانند درخواست بازبینی را ارایه نمایند و این امر منافاتی با قوانین نداشته و به منزله بسط و گسترش اختیارات مراجع یادشده نمی باشد. به عنوان نمونه یکی از وظایف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی این سازمان، ساماندهی و نظارت بر شناسایی، تشخیص حسابرسی مالیاتی و وصول مالیات می باشد و در راستای اجرای وظایف محوله، در آیین نامه یادشده این اختیار جهت ارزیابی کیفی گزارشات برای واحدهای ستادی پیش بینی شده است. خاطر نشان می سازد، تهیه گزارش موضوع بند یادشده صرفاً برای رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و ..... نیست که محدود به اختیارات و وظایف دادستان انتظامی مالیاتی باشد، لذا بند (د) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین تدوین شده است.ملزم به ذکر است که شاکی به اشتباه ابطال جمله پایانی بند (د) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده است، درحالی که حسابرسی بازبینی در بند (د) ماده ۲۹ پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق، از آن جا که این سازمان براساس قانون و در حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی، مقررات آیین نامه اجرایی مذکور را پیشنهاد نموده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آن را تصویب کرده است، لذا رد شکایت شاکی، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم متکفل بیان انواع حسابرسی مالیاتی اعم از حسابرسی اداری و حسابرسی میدانی و بازرسی با محدوده شمول هر کدام از این انواع و احکام متفرع بر آنها می باشد و در مقرره مورد شکایت یعنی بند (دال) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور راجع به بازبینی پس از خاتمه حسابرسی احکامی را بیان نموده است و این اجازه و اختیار به واحدهای مالیاتی و ادارات مربوطه داده شده است تا برخی از گزارش های حسابرسی را راستی آزمایی و صحت سنجی نموده و کیفیت تدوین آنها را ارزیابی نمایند تا چنانچه در راستای قانون، ضرورت به انجام اقداماتی نسبت به آنها باشد فی المثل نیاز به ارایه گزارش به هیات های حل اختلاف مالیاتی یا دادستان انتظامی مالیاتی یا هیات تخلفات اداری و یا اعمال مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون در خصوص مالیات متمم و یا اعمال ماده ۲۱۷ ق.م.م و تشویق مأمورین مالیاتی باشد، اقدامات لازمه و قانونی معمول گردد و در این حد حکم، مندرج در مقرره مورد شکایت که ناظر به مرحله قبل از قطعیت مالیات تبیین می شود، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : شهرداری شاپورآباد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری وصول و استرداد (مالیاتی) سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۳۹۴۸۳/۱۰۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ موضوع نحوه توزیع عوارض آلایندگی معوقه سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ شرکت پالایش نفت اصفهان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر می دارد: پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ براساس بند چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از حیث نحوه توزیع و تسویه تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ می باشد لیکن در نامه مورد شکایت که در خصوص اختلاف در این خصوص که آیا توزیع عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ لغایت ۹۴ مشمول حکم ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است، از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از سازمان امور مالیاتی استعلام شده لیکن طرف شکایت بشرح نامه مذکور توزیع عوارض را شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دانسته است که این پاسخ مغایر بندهای ج و چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است زیرا بر اساس بند ج ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض آلایندگی تابع مقررات زمان تعلق عوارض است و قاعدتاً بایستی عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ تا ۹۴ بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ انجام گیرد و لذا نامه مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به اینکه ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، اشاره به کلیه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده داشته و پرونده های عوارض آلایندگی را نیز در بر می گیرد، بنابراین توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود. لذا توزیع عوارض سال های فوق که در سال ۱۴۰۲ وصول شده است تابع قانون جدید بوده و دادخواست شهرداری مذکور مبنی بر مرتبط دانستن بند (چ) ماده (۱) قانون مذکور (تعریف کلمه عوارض) به ماده (۴۷) صحیح نبوده و درخواست ابطال نامه این دفتر فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً در خصوص موارد مشابه در سنوات قبل نیز این موضوع مطرح بوده است که توزیع عوارض بدون درنظر گرفتن دوره مالیاتی مربوط براساس قانون جدید صورت می پذیرفته است و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. به طور نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ مبنی بر عدم ابطال قسمت اخیر بند (۳) دستورالعمل شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد سازمان امورمالیاتی) در راستای اجرای مفاد ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق مالیات قبل از لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده است ابتدایاً تمامی حکم مندرج در ماده (۴۷) قانون یادشده را جهت اجرا و در پاسخ استعلام معموله راجع به نحوه توزیع آلایندگی پالایشگاه اصفهان بیان نموده است و به غیر از حکم مندرج در قانون، مطلب دیگری بیان نداشته و سپس راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، نحوه توزیع عوارض آلایندگی را فارغ از دوره یا سال از تاریخ اجرای قانون اخیر، تابع احکام این قانون دانسته است که این حکم مندرج در مقرره نیز در راستای منویات مقنن و احکام مندرج در قانون بوده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/2/1402 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای مهدی عارف آبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال ۳۲۷۸۰/۰۲- ۱۴۰۲/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید: ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها موثر می باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹،۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد: ۳- درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد: ۴- متولی و مسیولیت پاسخ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت، فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش های دستگاههای پوز به مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (۱) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاههای اجرایی مکلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است. بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلاً کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و ۹۰% مبالغی که از طریق پوز کشیده می شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۰۹۵۳/۰۳- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ ۲۷۵۰ ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان ۱۲۰۰ ریال به طور ثابت برای تراکنش ها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و ۱۳۹۰ ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. ضمناً برای بیش از ۹۶% تراکنش ها که کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال می باشند کمتر از ۵۰% بهای تمام شده منظور می شود. در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف ۲۸ جدول پیوست آن به موجب دادنامه ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن هیات و نیز دادنامه شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹ و شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ و شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و شماره ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار می باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آنها به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105ص تاریخ 1402/9/29- اعمال ماده 13قانون دیوان)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شاکی : آقای سعید کیان فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رییس محترم اتاق بازرگانی ایران موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند : ۳-«عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مقررات ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ کرده است؛ ماده ۳ مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است : ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند ۳ مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از شمول مقررات مادتین ۶ و۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱ مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده ،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده ۸ قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده ۸ توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه های مؤدیان) و تبصره ۱ آن میگردد که مغایر قانون است ،این در حالی است که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولی من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است(( اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند ۳ آنها) و در بند ۳ ابلاغیه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثناء جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۴-۹۱۸۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

محدودیت اعطای معافیت مالیاتی توسط هیات‌های حل اختلاف طبق ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 214/91874/د تاریخ: 1403/12/11 مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با توجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۱۰ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع مجوز اعطای معافیت صرفا در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارائه ننموده اند جاری میباشد لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی میباشد. بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۴۶۹۵۲۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸

معتبر

ترخیص 90 درصدی اینور و پنل های وارداتی نیروگاههای خورشیدی

شماره: ۴۶۹۵۲۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ جناب آقای بهپوری سرپرست محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ترخیص ۹۰ درصدی اینورتر و پنلهای وارداتی نیروگاههای خورشیدی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۶۳۵۶۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (ثبتی به شماره ۴۵۷۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱) منضم به تصویر نامههای شماره ۸۷۹۳/۱۰۰/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و شماره ۱۴۰۳/۸۹۲۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (ثبتی به شماره ۴۶۱۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸) وزیر محترم نیرو و پیرو نامه شماره ۲۵۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ در خصوص قرار گرفتن کد تعرفههای (۸۵۰۴۴۰۸۷) با عنوان اینورترهای خورشیدی با (ظرفیت حداکثر ۵ کیلووات) و ( ۸۵۴۱۴۳۰۰) با عنوان سلولهای فتوولتاییک جفت و جورشده در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل در فهرست ترخیص درصدی به آگاهی میرساند با توجه به تمدید اعتبار زمانی امکان ترخیص درصدی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ ، دو کد تعرفه مذکور و کلیه کد تعرفههای اعلامی از سوی این دفتر به عنوان ترخیص درصدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان اعتبار مصوبه فوق الذکر ، مشمول تسهیلات ترخیص درصدی خواهند بود. نرگس باقری زمردی

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۸

معتبر

ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۲۰ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۸ مبنی بر اینکه شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده و با توجه به: 1- بند ۱۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز؛ 2- بند ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات برق محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ 3- بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین؛ و نظر به اینکه بر اساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذیربط، تصویب بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است لذا ضرورت و اضطرار برای وضع حکم قانونی یاد شده احصا گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس امور مالیاتی کشور

۱۸۹۶۴۱-۶۳۵۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۰۷

معتبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تب…

۲۱۰-۲۴۲۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۷

معتبر

ابلاغ فهرست گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون دائمی مالیات برارزش افزوده جهت اجرا در سال ۱۴۰۴

بدین وسیله فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که به موجب نامه شماره ۹۹۱۲۶/۶۵۵ مورخ ۱…

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۶

معتبر

راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۷ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۶ موضوع: راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور و تکریم ارباب رجوع و نیز در همسویی با سیاستهای دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است. لذا به پیوست راهنمای ثبت برخط درخواست صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال می گردد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان درخواست های صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال، در صورت مراجعه حضوری ایشان کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز وجود خواهد داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام )

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

ابلاغ فرم های موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم

۰۳-۶۵-۰۱-۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 5998/267/د مورخ 26/8/1397 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

درخواست ابطال دستورالعمل شماره 47187/0017 مورخ 9/4/1401 بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

۲۱۰-۲۴۲۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۷

معتبر

ابلاغ فهرست گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون دائمی مالیات برارزش افزوده جهت اجرا در سال ۱۴۰۴

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۶

معتبر

راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام )

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۱

معتبر

ابلاغ فرم های موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم

۰۳-۶۵-۰۱-۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۱۹

معتبر

ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 5998/267/د مورخ 26/8/1397 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

درخواست ابطال دستورالعمل شماره 47187/0017 مورخ 9/4/1401 بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (۸) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۱۱

معتبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

۲۱۰-۲۴۲۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۷

معتبر

ابلاغ فهرست گوشت و فرآورده های گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون دائمی مالیات برارزش افزوده جهت اجرا در سال ۱۴۰۴

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۰۶

معتبر

راه اندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین المللی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم